بان کی مون، دبير کل جديد سازمان ملل متحد، از عراق خواسته اجرای حکم اعدام دو متهم ديگر دادگاه صدام حسين را معلق کند.
بنا به رای دادگاه، رئيس دستگاه اطلاعاتی و يک قاضی ارشد در حکومت سابق عراق نيز همراه با صدام حسين به خاطر نقششان در کشتار شيعيان در روستای دجيل به سال 1982 ميلادی به اعدام محکوم شده اند.
تقاضای آقای بان برای تعليق اعدام اين دو نفر در حالی مطرح می شود که انتقادهای بين المللی از شيوه اجرای حکم اعدام رهبر پيشين عراق در روزهای اخير فزونی گرفته است.
اما نوری مالکی، نخست وزير عراق، اعدام صدام حسين را موضوعی داخلی دانسته و گفته مقام های اين کشور در مورد اجرای حکم ديگر افراد رژيم سابق نيز ترديد نخواهند کرد.
دبير کل سازمان ملل در طی هفته گذشته به خاطر آنکه نتوانست از موضع رسمی اين نهاد بين المللی در مخالفت کلی با حکم اعدام دفاع کند، مورد انتقاد قرار گرفت.
وی در پی به دار آويخته شدن صدام مجازات اعدام را موضوعی دانست که 'هر کشور عضو سازمان ملل بايد خود در مورد آن تصميم بگيرد'.
بسياری ناظران عقيده داشتند که موضع گيری آقای بان با سياست رسمی سازمان ملل متحد مبنی بر مخالفت با مجازات اعدام، سازگاری ندارد.
وی روز شنبه در نامه ای به نماينده عراق در سازمان ملل خواستار 'خويشتنداری' در اجرای احکام اعدام صادره از سوی دادگاه عالی عراق شد.
دفاع مالکی از اعدام صدام
خبرنگار بی بی سی می گويد سخنان دبير کل سازمان ملل در مورد اعدام صدام در هفته آغازين فعاليتش در اين نهاد بحث هايی را برانگيخت و اينک به نظر می رسد که آقای بان در تلاش است تا موضع جا افتاده سازمان ملل در اين باره را بيان کند.
در همين حال نوری مالکی، نخست وزير عراق، انتقادهای بين المللی نسبت به اعدام صدام حسين را رد کرده و گفته است که اعدام صدام، موضوعی داخلی است.
وی گفته است تصميم برای اعدام صدام بعد از محاکمه عادلانه مردی گرفته شد که در عراق، جنايات ننگينی مرتکب شده بود.
پس از اعدام رهبر پيشين عراق تصاويری که با تلفن موبايل از صحنه اجرای حکم گرفته شده بود، روی اينترنت منتشر شد و بی نظمی و اغتشاش در محل اعدام که در آن صدام مورد اهانت قرار گرفته بود، انتقادی هايی را به دنبال داشت.
تعدادی از سران کشورهای جهان از اعدام صدام انتقاد کردند و از جمله، حسنی مبارک، رييس جمهوری مصر گفت اعدام صدام، از او يک شهيد ساخت.
بنا به رای دادگاه، رئيس دستگاه اطلاعاتی و يک قاضی ارشد در حکومت سابق عراق نيز همراه با صدام حسين به خاطر نقششان در کشتار شيعيان در روستای دجيل به سال 1982 ميلادی به اعدام محکوم شده اند.
تقاضای آقای بان برای تعليق اعدام اين دو نفر در حالی مطرح می شود که انتقادهای بين المللی از شيوه اجرای حکم اعدام رهبر پيشين عراق در روزهای اخير فزونی گرفته است.
اما نوری مالکی، نخست وزير عراق، اعدام صدام حسين را موضوعی داخلی دانسته و گفته مقام های اين کشور در مورد اجرای حکم ديگر افراد رژيم سابق نيز ترديد نخواهند کرد.
دبير کل سازمان ملل در طی هفته گذشته به خاطر آنکه نتوانست از موضع رسمی اين نهاد بين المللی در مخالفت کلی با حکم اعدام دفاع کند، مورد انتقاد قرار گرفت.
وی در پی به دار آويخته شدن صدام مجازات اعدام را موضوعی دانست که 'هر کشور عضو سازمان ملل بايد خود در مورد آن تصميم بگيرد'.
بسياری ناظران عقيده داشتند که موضع گيری آقای بان با سياست رسمی سازمان ملل متحد مبنی بر مخالفت با مجازات اعدام، سازگاری ندارد.
وی روز شنبه در نامه ای به نماينده عراق در سازمان ملل خواستار 'خويشتنداری' در اجرای احکام اعدام صادره از سوی دادگاه عالی عراق شد.
دفاع مالکی از اعدام صدام
خبرنگار بی بی سی می گويد سخنان دبير کل سازمان ملل در مورد اعدام صدام در هفته آغازين فعاليتش در اين نهاد بحث هايی را برانگيخت و اينک به نظر می رسد که آقای بان در تلاش است تا موضع جا افتاده سازمان ملل در اين باره را بيان کند.
در همين حال نوری مالکی، نخست وزير عراق، انتقادهای بين المللی نسبت به اعدام صدام حسين را رد کرده و گفته است که اعدام صدام، موضوعی داخلی است.
وی گفته است تصميم برای اعدام صدام بعد از محاکمه عادلانه مردی گرفته شد که در عراق، جنايات ننگينی مرتکب شده بود.
پس از اعدام رهبر پيشين عراق تصاويری که با تلفن موبايل از صحنه اجرای حکم گرفته شده بود، روی اينترنت منتشر شد و بی نظمی و اغتشاش در محل اعدام که در آن صدام مورد اهانت قرار گرفته بود، انتقادی هايی را به دنبال داشت.
تعدادی از سران کشورهای جهان از اعدام صدام انتقاد کردند و از جمله، حسنی مبارک، رييس جمهوری مصر گفت اعدام صدام، از او يک شهيد ساخت.


Comment