Announcement

Collapse
No announcement yet.

Important Political News

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • آزادي ناگهاني 15 ملوان و تفنگدار دريايي بريتانيايي اميد براي سازش بيشتر ايران بر سر موضوع هاي ديگر، و از همه مهمتر برنامه اتمي را افزايش داده است.

    اين حرکت نشان از آن دارد که محافظه کاران واقعگرا، جناحي که از حکومت آخوندي حمايت ميکند- براي آنکه آسيبي از آمريکا و متحدانش به ايران نرسد- آماده توافق با غرب است.

    علي لاريجاني که يک محافظه کار مذهبي، اما واقعگراست به رهبري ايران نزديک ميباشد. متحدان او از جمله هاشمي رفسنجاني نسبت به احمدي نژاد کمتر با غرب ضديت دارند. واقعگرايان از آن بيم دارند که سياستهاي عوامفريبانه احمدي نژاد به اقتصاد ايران لطمه بزند و باعث بهم ريختن وضع موجود شود.

    اما اگر لاريجاني و متحدانش به رويارويي با بريتانيا پايان دادند، نمايش احمدي نژاد در مراسم آزادي ملوانان نشان داد که او هنوز کنار نرفته است. همين مبارزه بين واقعگرايان و تندروهاي جمهوري اسلامي است که اميدها را زنده نگه ميدارد: در حاليکه روز پنچشنبه ايران به سر ميز مذاکره با اروپا برميگردد، غرب در مورد هرگونه سختگيري بيشتر هشدار داده است.

    پرسشي که اين علامتهاي متناقض در مورد ايران مطرح ميکند اين است که در اين کشور سرنخ به دست کيست؟ گمان ميرود خامنه اي فقط در مواقعي مداخله ميکند که جناحها نتوانند به توافق برسند، اما معلوم نيست که اين مداخله در چه زمان و برسر چه موضوع هايي پيش ميآيد. احمدي نژاد فردي است که آزادي بريتانيايي ها را اعلام کرد، اما رسانه هاي بريتانيايي از قول مقامات بريتانيايي نوشتند تا زماني که لاريجاني اعلام نکرد که تهران خواهان يک راه حل ديپلماتيک است، پيشرفت چنداني در مورد اين موضوع بدست نيامده بود.

    رقيب اصلي رئيس جمهور، لاريجاني است که افسر سابق سپاه پاسداران بوده و انگليسي حرف ميزند. جون آلترمن، متخصص خاورميانه در مرکز تحقيقات استراتژيک و بين الملل واشنگتن، مي گويد همه اينها نشان از آن دارد که واقعگرايان نسبت به تندروهاي راديکال دست بالاتر را دارند. به گفته آلترمن:"آزادي بريتانيايي ها بدون يک دادگاه نمايشي و يا يک عقب نشيني اساسي از طرف بريتانيا، نشان از پيروزي نيروهاي محافظه کار دارد." بااين همه احمدي نژاد هنگام آزادي بريتانيايي ها اخطار کرد که در صورت ادامه تحريمهاي شوراي امنيت براي جلوگيري از برنامه اتمي ايران دست به مقابله خواهد زد. برنامه اتمي ايران موضوعي است که هيچ يک از رهبران کنوني ايران در مورد آن ميانه رو به حساب نميآيند.

    احمدي نژاد و حاميان او ايدئولوژي ضد غربي را با محافظه کاري اسلامي درهم آميخته اند. لاريجاني و متحدان او نيز محافظه کار، مذهبي و پشتيبان شديد سپاه پاسداران هستند، اما ضديت کمتري با غرب دارند.
    اين بدان معني است که گفتگو در باره برنامه اتمي دشوار است، در حاليکه غربيان ايران را متهم ميکنند که به گروههاي خشونت گرا در عراق و ديگر تندروهاي اسلامي در خاور ميانه کمک ميرساند.

    به گفته ولي نصر و ري تکيه، ايران مايل به گفتگو با آمريکا و غرب است، و به همين منظور "انعطاف و واقعگرايي" از خود نشان ميدهد. اما تا کنون آمريکا و ديگر حکومتها، به خاطر ترس از تلاشهاي ايران براي توسعه سلاحهاي اتمي، سرسختانه خواسته اند که قبل از هرگونه مذاکره ايران برنامه اتمي خود را متوقف نمايد.

    به اين ترتيب به نظر ميرسد، تا زماني که ايرانيان متحد باقي بمانند، جاي زيادي براي پيشرفت ديپلماتيک وجود نداشته باشد.


    Comment


    • Comment


      • اگر چه از ديد روزنامه کيهان"مصاحبه هاي تلويزيوني نظاميان بازداشت شده و اعترافات آنها... ضربه سختي به انگليس و آمريكا بود" و "سلسله اعصاب دولت هاي آمريكا و انگليس را درهم ريخت" اما اظهارات بعدي ملوانان بريتانيايي در ارتباط با اين "مصاحبه ها"، بارديگر موجب بازخواني پرونده نقض حقوق بشر در ايران شد.

        اين ملوانان "در اولين کنفرانس مطبوعاتي پس از آزادي با قرائت بيانيه اي به شرح ماجراي دستگيري خود در آبهاي خليج فارس پرداختند و گفتند که بيشتر روزهاي بازداشت در ايران را در انزوا و تحت فشار رواني بوده، به آنها چشم بند زده شده بوده و به تناوب بازجويي مي شده اند".

        در بيانيه اي که نماينده اين ملوانان آن را خواند، سربازان بازداشت شده بريتانيايي اعلام کردند: "در بازجويي ها به آنها گفته شده در صورت اعتراف به کشورشان بازگردانده مي شوند و در غير اينصورت ممکن است تا هفت سال به حبس محکوم شوند". کاپيتان کريس اير که فرماندهي گروه را هم به عهده داشته، افزوده: "ما دو انتخاب بيشتر نداشتيم، يا تسليم شويم ويا اينکه راه درگيري با آنها را انتخاب کنيم".

        چشم بند، فشار رواني، بازجويي هاي متناوب، نداشتن انتخابي جز تسليم.... اين کلمات را پيش از ملوانان بريتانيايي، از فعالان ايراني در زمينه هاي مختلف کم نشنيده ايم؛ چرا که: "موضوع شکنجه زندانيان امري عادي شده و مسئولان بازداشتگاه ها با استفاده از چشم بند، سلول انفرادي، بازجويي هاي طولاني و شبانه و نيز ضرب و شتم، آنها را تحت فشار قرار مي دهندو..."

        و بر اين گفته، شاهد نيز کم نيست: "قانون حقوق شهروندي که در مواد آن نسبت به ممنوعيت زندان انفرادي، ممنوعيت استفاده از چشم بند و رو به ديوار نشاندن متهم تاکيد شده است در زندان 209 اجرا نمي شود و مسئولان مي گويند در اين مورد از رييس قوه قضاييه مجوز گرفته اند در حالي که ممنوعيت اين موارد جزو نص صريح قانون شده و استثنا قائل شدن براي آن حتي از جانب بالاترين مقام قضايي امکان پذير نيست. " [مهندس موسوي خوئيني دبير کل سازمان دانش آموختگان که 130 روز را در بازداشتگاه 209 اوين در انفرادي گذراند.]

        از زبان يک وکيل: "در پايان تابستان سال 83 تعدادي از روزنامه نگاران اينترنتي که عموما جوان و پرشور و حرارت بوده از طرف دادسراي عمومي تهران تحت تعقيب قرار ميگيرند اخباري که به بيرون درز کرده بود حکايت از اعمال فشار بر متهمين و سلول انفرادي و چشم بند و ايراد ضرب و... جهت اخذ اقرار از آنها مينمود. چهار نفر از متهمين در صحنه اي ساختگي در تلويزيون حاضر شده و به گناهان نکرده اقرار و بعد از اين ماجراها تعدادي از وبلاگ نويسها آزاد شدند، بعد از آزادي به کانون مدافعان حقوق بشر، رياست جمهوري، رياست قوه قضائيه مراجعه کرده و از اعمال خلاف قانون، دادسرا و ضابطين دادگستري ناليدند، بازگو کردن اين وقايع دل بعضي از مسؤولين را به درد آورد تا جائيکه رسيدگي به اين تخلفات در دستورات مراجع فوق قرار گرفته، کانون مدافعان حقوق بشر پس ازاستماع شکايتها موضع گيري نموده و همه اين اعمال را خلاف دانست. آقاي ابطحي در سايت خود اخبار تکان دهنده اي منتشر نمود، قوه قضاييه پس از ماهها سکوت و تعلل به صحنه آمد، سخنگوي قوه قضاييه اقدامات ضابطين دادگستري در ارتباط با وبلاگ نويسها خلاف و مسامحه دانسته، آقاي عليزاده اظهار داشت بعضي از وبلاگ نويسها حتي مرتکب قصور هم نشده بودند!! و بالاخره رياست قوه قضائيه در انتقاد از قوه قضائيه و در نقش اپوزيسيون منتقد ظاهر شد و انتقادات تندي به دادسراها و ضابطين دادگستري نموده تا جائيکه رفتار بعضي از آنها را با زندانيان تشبيه به اعمال نظاميان آمريکايي در زندان ابوغريب نموده..."[از وبلاگ سيد محمد سيف زاده]

        و يک روزنامه نگار: "سخت بود ديدن شمس که با دست هاي بسته مي بردندش، به تاوان گفتن از آزادي. سخت بود ديدن اکبر گنجي که از پشت شيشه خرداد دست تکان مي داد و منتظر بود تا برود به زندان و پنج سال در زندان سرفه بزند و بيماري هايش را با سلول سياه و سرد قسمت کند. سخت و دشوار بود احساس نشستن سردي فولادي دستبندي که دستانت را به بند مي کشيد، همان دستاني که جرم شان آفريدن کلمه بود. و جرم تو کلمه بود. سخت بود و دشوار بود چشم بندي که بر چشمانت نشست، که چشمانت را به بند کشيد، بر چشماني که جرم اش ديدن بود و شناختن."[ابراهيم نبوي]

        و از زبان يک دانشجو: "در آذرماه سال ۱۳۷۹ با دستور قاضي شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي تهران بدون تفهيم اتهام و دلايل آن بازداشت و به همراه آقاي مهندس عزت الله سحابي روانه زندان اوين شدم.... پس از گذراندن قريب به ۸ روزدر بخش عمومي زندان اوين به بند انفرادي ۲۴۰ زندان اوين منتقل شدم و بازجويي امنيتي آغاز شد كه از همان ابتدا با فحاشي، توهين و برخوردهاي اجباري همراه بود. پس از يك هفته بازجويي پيوسته و توام با بي خوابي و ايستادن هاي ممتد مقابل ديوار و تهديد به انواع و اقسام شكنجه، به دليل عدم پذيرش خواست بازجويان در قبول اتهام براندازي... معذرت خواهي از رهبري و رياست قوه قضائيه و پاسخگويي به سئوالات خارج از چهارچوب موضوع بازداشت، پس از ۲۴ ساعت بيخوابي در حالي كه در صندلي عقب ماشين خوابانده شدم و چشم بند به چشم، در داخل پتو پيچيده شدم به مكاني كه به قول بازجويان "تاريكخانه اشباح " بود و بعدها فهميدم بازداشتگاه ۵۹ سپاه پاسداران است، منتقل شدم. در همان شب انتقال مورد ضرب و شتم و فحاشي از سوي چند نفر قرار گرفتم و مجبور شدم بر خلاف حقوق و تمايلم به پاسخگويي در باره موارد خارج از موضوع بازداشت بپردازم. از اين زمان به بعد شدت و عمق فشارها ي جسماني و رواني، محروميتها، خلا عاطفي و ايزولگي به تدريج و به صورت مستمر، چنان فزوني يافت كه پس از يك ماه ايستادگي ناگاه مقاومتم شكست و شخصيتم را فروريختند و چونان كودكي كه در فضايي غريبه قرار گرفته است از فضاي گذشته ام گسسته و تبديل به موجودي مصلوب الاختيار و فاقداراده شدم كه چون مومي در دستان بازجو بود و بازجو در موقعيتي مسلط قرار گرفت. در اين وضعيت بحراني همچون بيمار رواني سير معكوس اجتماعي شدن را طي كردم و روز به روز فاصله بيشتري با شخصيت قبليم پيدا كردم. وضعيتم بگونه اي بود كه توان مخالفت و ايستادگي در برابر بازجو را نداشتم و تنها توانم معطوف به كاستن از شدت و ابعاد خواسته هاي بازجو بود". [از نامه علي افشاري به آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه]

        از زبان 495 تن از فعالان سياسي، دانشجويي و حقوق بشري: "بند 209 زندان اوين از جمله بندهايي است که زيرنظرمستقيم وزارت اطلاعات بوده و هيچ مرجعي از قوه قضائيه تا سازمان زندان*ها، اجازه بازديد از آنجا و بررسي وضعيت آن را ندارد[ توضيح اينکه: يک روز پيش از مرگ اکبر محمدي در زندان، نمايندگان مجلس مجوز بازديد از اين بند را بدست نياوردند]. به همين دليل زندانيان نگهداري شده در اين بند که عموما زندانيان سياسي- امنيتي هستند نامشان در ليست زندان ثبت نشده و در اکثر موارد خانواده هاي اين افراد براي مدت طولاني از وضعيت زندانيان خود بي اطلاع هستند... در اين بازداشتگاه، زندانيان سياسي براي مدت* گاه تا چندين ماه در سلولهاي انفرادي نگهداري مي*شوند و تحت بازجويي*هاي طولاني*مدت قرار مي*گيرند... از قوانين اين بند داشتن چشم بند است، بطوريکه که از لحظه ي ورود به ساختمان، چشم*بند به زنداني زده مي*شود و فقط درسلول خود اجازه برداشتن آن را دارد. زندانياني که به استفاده از چشم بند اعتراض کنند و از زدن آن خودداري ورزند، مورد ضرب و شتم و آزار و اذيت قرار مي*گيرند[ مهندس موسوي خوئيني در اعتراض به غير قانوني بودن استفاده از چشم بند در اين بازداشتگاه از سوي مامورين بند 209 مورد ضرب و شتم قرار گرفت]. بازجوييها نيز در اغلب اوقات با چشم بند انجام مي*شود."

        به زبان يک تشکل دانشجويي: "دستگيرشدگان بعد از دستگيري توسط نهاد دستگير کننده مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند، به سلول انفرادي و بازداشتگاهي نامعلوم منتقل مي شوند، به آنها چشم بند زده مي شود و از حقوق اوليه يک زنداني محروم مي شوند. متاسفانه بايد گفت موضوع شکنجه زندانيان امري عادي شده و مسئولان بازداشتگاه ها با استفاده از چشم بند، سلول انفرادي، بازجويي هاي طولاني و شبانه و نيز ضرب و شتم، آنها را تحت فشار قرار مي دهندو در بعضي موارد شدت شکنجه ها موجب شده تا فرد زنداني روانه بيمارستان شود". [گزارش کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي]

        يک نماينده کنوني مجلس: " در مذاكره با تعدادي از زندانياني كه قبلا دوران بازداشت خود را در اين بند به سر برده بودند، مشخص شد برخي از روابط مربوط به نحوه برخورد با زندانيان از جمله ممنوعيت استفاده از چشم*‏بند در بند 209 كه در اختيار وزارت اطلاعات است، رعايت نمي*‏شود، از اين رو هيات تصميم دارد در وقت مقتضي وزير اطلاعات را به مجلس فراخوانده و از او در اين زمينه توضيح بخواهد". [اکبر اعلمي]

        اين ليست، طولانيست. حال بگذاريم به نوشته کيهان "اعصاب آمريکا و انگليس برهم بريزد" و يا چون: "نوار اعترافات آنان موجود است ما نبايد نگران باشيم که آنها مصاحبه*هايي متفاوت از آنچه در ايران انجام داده*اند صورت دهند و نبايد از جنجال رسانه*ها هراس داشته باشيم. "[ جواد جهانگيرزاده، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس] اما اين اعتراف گيري هاي رنگ باخته و اين چشم بندها به چه کار مي آيد؟

        Comment


        • با تصويب آئين نامه اجرايي جديد سازمان زندان ها از سوي رئيس قوه قضائيه 4 نهاد مجاز به داشتن بازداشتگاه هاي امنيتي اختصاصي شدند. وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نيروي انتظامي و اطلاعات نيروي هاي مسلح 4 نهادي هستند که با تصويب هاشمي شاهرودي از پس به طور رسمي داراي زندان هاي اختصاصي مي شوند.

          براساس گزارش خبرگزاري فارس در آئين نامه جديد سازمان زندانها "بازداشتگاه امنيتي محل نگهداري متهماني است كه به لحاظ حساسيت*هاي امنيتي و نظامي و با قرار كتبي مقام*هاي صلاحيت*دار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي*شوند و تحت نظر سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور كه به اختصار سازمان ناميده مي*شوند، اداره خواهد شد".

          بر اساس اين آئين نامه "در زندان مركزي هر استان يك بازداشتگاه امنيتي با رعايت طبقه*بندي متهمين از حيث وابستگي به مراكز امنيتي و لحاظ شرايط خاص نگهداري متهمين موصوف ايجاد خواهد شد". با ابلاغ اين آئين نامه، چنانچه به علت كمبود فضاي فيزيكي در زندان مركزي و يا در صورت عدم وجود شرايط مناسب، امكان ايجاد بازداشتگاه در زندان مركزي فراهم نباشد، مراكز امنيتي ذي ربط موظفند حسب مورد، نسبت به در اختيار گذاردن مكان مناسبي كه مورد تائيد سازمان زندان ها باشد، اقدام کنند.

          علاوه بر اين، به درخواست بالاترين مقام مركز امنيتي ذي*ربط و با موافقت رياست قوه قضائيه، در صورت نياز به ايجاد بازداشتگاههاي ديگر در غير از مراكز هر استان، سازمان نسبت به ايجاد بازداشتگاه مورد نظر اقدام خواهد کرد. در اين صورت مكان مورد نظر توسط مرجع درخواست كننده تامين و در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت.

          مسئولين بازداشتگاهها پس از تائيد صلاحيت امنيتي و داشتن شرايط لازم از ميان پرسنل رسمي سازمان، از سوي رئيس سازمان منصوب مي*شوند. كاركنان بازداشتگاههاي مورد نظر ميز از ميان پرسنل واجد شرايط سازمان انتخاب و پس از تائيد صلاحيت مراكز امنيتي مربوطه به كارگرفته خواهند شد.

          به موجب اين آئين نامه همچنين استانداردهاي نگهداري، نحوه مديريت و ارائه خدمات در بازداشتگاههاي امنيتي چهار نهاد مذکور بايد مطابق آئين نامه اجرايي سازمان باشد. بخشنامه*هاي صادره از سوي رئيس سازمان نيز براي اين بازداشتگاهها لازم الرعايه است.

          در پايان اين آئين نامه در مورد نحوه اداره بازداشتگاههاي امنيتي آمده است: "مسئولين بازداشتگاهها مكلفند آمار اسامي متهمين خود را ماهانه و به صورت محرمانه مستقيماً به رئيس سازمان زندان*ها اعلام كرده و اين سازمان نيز در نگهداري و بهره برداري از آمار مذكور با رعايت اصل طبقه بندي نهايت دقت را به عمل خواهد آورد" و "مسئولان و كاركنان بازداشتگاهها ملزم به رعايت حقوق شهروندي متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندي و ساير ضوابط مربوطه هستند".

          اجراي قانون سال 64 در سال 86

          براساس گزارش خبرگزاري فارس دستور جديد رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان*ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندان*ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، مصوب 1364 است که با 22 سال تاخير براي اجرا ابلاغ مي شود.

          اين آئين نامه که قبلا از سوي رئيس سازمان زندان ها در مورد آن گزارشهايي منتشر شده است با عنوان "آيين*نامه بازداشت*گاه*هاي امنيتي" از ماهها پيش آماده ابلاغ بوده است.

          هدف از ابلاغ دستور جديد رئيس قوه قضائيه "ساماندهي و نگهداري متهمين جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و با توجه به شرايط خاص آنان و فراهم نمودن زمينه لازم براي حفظ حقوق شهروندي اين دسته از متهمان" ذکر شده است.
          بر اساس اين ابلاغيه بازداشتگاه امنيتي صرفا مربوط به متهمين جرائم امنيتي بوده و واحدهاي قضائي از اعزام ساير متهمان و محكومان به اين بازداشتگاهها خودداري خواهند كرد.

          بنابر اين آئين نامه، علاوه بر قاضي رسيدگي كننده به پرونده، دادستان يا نماينده وي مكلفند حداقل هر 15 روز يكبار از بازداشتگاههاي مذكور بازديد به عمل آورند و گزارش آن را به رئيس قوه قضائيه اعلام کنند.

          علي اکبر يساقي رئيس فعلي سازمان زندان ها در تابستان و پاييز سال 85 وجود صد بازداشتگاه خارج از نظارت سازمان زندانها را تائيد کرده بود. وي در آن تاريخ وعده داد که در صورت ابلاغ آئين نامه اجرائي جديد از سوي رئيس قوه قضائيه، تلاش خواهد کرد بازداشتگاههايي را که خارج از حيطه نظارتي اين سازمان عمل مي کنند، کنترل کند.

          به گفته يساقي حتي طبق قوانين فعلي، هيچ نهادي جز سازمان زندان*ها "حق ايجاد بازداشتگاه، زندان، مراكز حرفه*آموزي و كل شقوقات مربوط به زندان*ها" را ندارد با اين حال وي وجود بازداشتگاه هاي غيرقانوني را تائيد مي کند و مي گويد: "بالاخره آن*جايي كه عليه امنيت داخلي و خارجي جمهوري اسلامي، كسي مرتكب جرم مي*شود، بايد شرايط خاص داشته باشد".

          وي درباره* گفته* خود"مبني بر اينکه برخي بازداشتگاه*ها خارج از اختيار ما عمل مي*كنند و تعارضي بين واقعيت و قانون در اين زمينه وجود دارد"، با بيان اينكه از اين واقعيت*ها در جامعه خيلي وجود دارد و جاي شگفتي نيست، مي افزايد: "اصل بر اين است كه كسي مرتكب تخلف رانندگي نشود ولي در واقعيت اين جرايم وجود دارد".

          وي در مورد اين آئين نامه که با ابلاغ رئيس قوه قضائيه از روز گذشته اجرائي شد، مي گويد: " به اين ترتيب تمام افرادي كه مي توانند در بازداشتگاه*هاي عمومي تردد كنندنمي توانند داخل بازداشت*گاه*هاي امنيتي تردد كنند که نظامات امنيتي خاصي خواهد داشت ولي شفاف است".

          به گفته علي اکبر يساقي: "تاكنون در اين زمينه سليقه*يي عمل مي*شد يعني از يك سو قانون بوده كه بازداشتگاه امنيتي نبايد وجود داشته باشد و از سويي توافقنامه*هايي در گذشته براي اداره* آنها امضا شده بود، اما آيين*نامه مذكور كه بيايد تاسيس هر بازداشتگاه امنيتي زير نظر سازمان زندان*ها خواهد بود ولي محدوديت*هايي هم دارند كه بازداشتگاه*هاي عمومي ندارد. "

          گامي به پيش يا پس

          نکاتي که رييس سازمان زندانها از آنها به عنوان "شفاف سازي نحوه مديريت بازداشتگاهها" يادمي کند عبارتند از: "انتخاب زندانبانان از ميان کارمندان سازمان زندان ها با تاييد مقامات امنيتي"، "صدور احکام رييس و کارکنان اين بازداشتگاه ها"، "اعلام اسامي بازداشت شدگان در صورت درخواست سازمان زندان ها" و..

          تنها مي ماند اين نکته که با ابلاغيه جديد رييس قوه قضاييه، نحوه بازجويي از متهمان کمافي سابق نقطه مبهمي است که به گفته رئيس سازمان زندانها "اين سازمان هيچ مسئوليتي در اين حوزه ندارد و حداکثر مي تواند موارد خلاف قانون و نقض حقوق شهروندي را به مقامات ارشد گزارش کند".

          البته بر" پذيرش و اعزام زندانيان آيين نامه حاکم است و در آن مشخص شده که بازجويان در چه ساعت هايي بيايند و در چه ساعت هايي پذيرش" نداشته باشيم. اما: "موارد خاص هم پيش مي آيد که دادستان دستورات خاصي را دارد" و "در برخي جرايم جاسوسي و امنيتي شرايط ايجاب مي کند که زنداني در هر ساعتي مورد بازجويي قرار گيرد، و در چنين شرايطي ما نمي توانيم مانع شويم".

          به عبارت ديگر به گفته علي اکبريساقي به خبرگزاري ايسنا: "ما در حوزه بازجويي*ها هيچ مسووليتي نداريم امكان دارد به دليل اهميت خاص فردي را در ساعت 8 احضار كنند كه البته رايج نيست اما در اين صورت بايد طبق قانون همكاري كنيم".

          حال با توجه به آنکه هر روز اتهام جديدي توسط مسئولين نظامي ـ امنيتي طرح، و هر معترضي اعم از فرهنگي و معلم گرفته تا کارگر و روزنامه نگار و دانشجو و بازنشسته و تا زناني را که به روشي مسالمت آميز براي تغيير قوانين امضاء جمع مي کنند در بر مي گيرد، بايد ديد "دادستان" چه "دستورات خاصي دارد".

          Comment


          • به دنبال دستگيري و بازداشت ملوانان بريتانيايي، ايران به مدت 12 روز در تلاش بود تا يک عامل تعادل در بحراني که اين کشور را در برابر غرب قرار داده پيدا کند. سپاه پاسداران با دستگيري اين ملوانان در آب هاي خليج فارس نسبت به اين مهم اقدام کرد. به گفته ديپلمات ها، سپاه با اين اقدام خود نه تنها به عمليات اخير نيروهاي امريکايي در عراق پاسخ داد، بلکه واکنش خود را به عنوان ارگاني که از تاريخ 24 مارس لطمات بسياري از تحريم هاي سازمان ملل ديد، به خوبي آشکار بود.

            قطعنامه 1747 شوراي امنيت سه گروه هوايي تحت کنترل سپاه و 7 مسؤول عالي رتبه نيروهاي مسلح ايران را هدف گرفته است که در ميان آنها مي توان به رييس ستاد مشترک، فرمانده نيروي دريايي و فرمانده نيروي قدس که وظيفه او انجام عمليات در خارج از مرزهاي ايران است اشاره کرد. مي توان اذعان داشت که رويکردهاي قطعنامه 1747 از زمان کشمکش هاي ديپلماتيک درخصوص پرونده هسته اي ايران رويکردهاي جديدي هستند. از اين پس، تحريم هاي بين المللي تنها بر برنامه هاي هسته اي و بالستيکي تهران متمرکز نيست، بلکه توان ايران در زمينه قدرت نمايي در خاورميانه و قابليت در ايجاد بي ثباتي در منطقه را نيز دربر مي گيرد.

            اين قابليت ها به خوبي در بطن فعاليت هاي سپاه پاسداران، به عنوان بنيادگراترين گروه ايراني در گسترش آرمان هاي "انقلابي"، ديده مي شوند. اين ارگان اصولگرا به واسطه ارتباطات خود با حزب الله داراي پايگاه هايي در کشورهاي مختلف، به ويژه در عراق و لبنان است. نيروي قدس تحت کنترل سپاه نيز همواره ياري رسان جنبش هاي مقاومت اسلامي [حماس] و جهاد اسلامي فلسطين بوده و حتي در متن قطعنامه 1747 نيز به "جنگ نامتقارن" سپاه پاسداران اشاراتي شده است.

            ازطرف ديگر، سپاه در زمينه اقتصاد، عوامل مهم دولتي و ديگر سازمان هاي مربوط به دولت را تحت کنترل و نظارت خود دارد. اين عوامل به شدت از اقدامات انجام شده توسط خزانه داري امريکا نزد بانک ها و مجامع اروپايي و آسيايي و همچنين تحريم هاي اعمال شده توسط سازمان ملل صدمه ديده اند. قطعنامه 1747 "از تمامي دولت ها و مؤسسات مالي بين المللي مي خواهد" که هرگونه وام و کمک مالي به "دولت جمهوري اسلامي ايران" را قطع کنند. اين درحالي است که نام بانک سپه نيز به عنوان يکي از اصلي ترين بانک هاي ايراني در ليست تحريم ها آورده شده است.

            تمايل براي مقابله به مثل

            به گفته کارشناسان علم اقتصاد و ديپلمات ها، فشارهاي اقتصاديي که از سوي ايالات متحده بر ايران وارد شده بسيار مؤثر و کارآمد بوده است. از اين پس ديگر هيچ بانک اروپايي اقدام به سرمايه گذاري کلان در ايران نمي کند. استراتژي دولت بوش در برابر ايران بيشتر در دو حوزه قابل رؤيت است: نظامي [سياست براندازي يا دستگيري عوامل ايراني در خاورنزديک و افغانستان و استقرار ناوهاي هواپيمابر در خليج فارس] و مالي [تدابير يک جانبه و اعمال تحريم در چارچوب سازمان ملل].

            رييس جمهور محمود احمدي نژاد نيز از مهره هايي است که از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي برخاسته. زماني که وي در تاريخ 4 آوريل آزادي ملوانان بريتانيايي را اعلام کرد، اين را نيز اظهار داشت که: "اگر آنها [قدرت هاي بزرگ] بخواهند در برخي از حوزه هاي اقتصادي ما، مانند بانک ها، خللي وارد کنند، ما نيز در همين زمينه يا در زمينه هاي ديگر به آنها پاسخ خواهيم داد." اين اولين باري بود که يک مسؤول ايراني چنين واضح از فشارهاي مالي و تمايل براي مقابله به مثل که مي تواند به اشکال مختلف ظاهر شود سخن مي گفت.

            ملوانان بريتانيايي روز 23 مارس، يعني يک روز قبل از تصويب قطعنامه 1747 توسط يکي از يگان هاي سپاه پاسداران دستگير شدند. البته با توجه به عدم شفافيت در عملکرد دولت ايران، مشکل بتوان رابطه اي بين اين دو رويداد يافت کرد. ولي همان طور که يک ديپلمات غربي مي گويد: "اين سؤال به طور ناخودآگاه در ذهن مطرح مي شود". فرانسه و ايالات متحده در رأس ديگر اعضاي سازمان ملل خواستار اين بودند که تحريم هايي عليه سپاه پاسداران اعمال شود و در نهايت نام 7 فرمانده اين سازمان در ليست اشخاصي که محدوديت رواديد براي خارج از کشور خواهند داشت آورده شد. اگر کشوري بخواهد براي اين اشخاص رواديد صادر کند، بايد قبلاً اين مسأله را به اطلاع کميته تحريم سازمان ملل برساند.

            در تاريخ 30 مارس، روسيه در اقدامي که به نظر مي رسيد طي آن مي خواهد خودمختاري و آزادي عمل خود را نسبت به کشورهاي غربي نشان دهد، به اين کميته اطلاع داد که قصد دارد تيمسار ذوالقدر، قائم مقام سابق فرمانده کل سپاه و قائم مقام کنوني وزارت کشور را که نامش در ليست شوراي امنيت نيز به چشم مي خورد دعوت کند. در مدارک رسمي روسيه مورخ 30 مارس آورده شده که تيمسار ذوالقدر به منظور "تبادل نظر و انتقال تجربه در زمينه نظارت بر مرزهاي زميني و دريايي" دعوت شده است.

            کشمکش هاي داخلي

            قطعنامه 1747 صادرات هرگونه سلاح به ايران را ممنوع کرده است. ايده تحريم درخصوص فروش تسليحات از سوي ايالات متحده مطرح شد و فرانسه نيز با ميل خود به اين اردوگاه پيوست. ذهن ژاک شيراک بيشتر از هر چيز درگير مسأله لبنان بود که همچنان بحران سياسي را تجربه مي کند و 12 هزار سرباز از نيروهاي ميانجي سازمان ملل در جنوب آن، که تحت سلطه حزب الله است مستقر شده اند. قطعنامه 1747 همچنين به طور رسمي تأمين هرگونه سلاح از جانب ايران براي حزب الله را ممنوع اعلام کرده است.

            يکي از اهدافي که در اعمال تحريم عليه سپاه از سوي غربي ها دنبال مي شود اين است که بر بنيادگراترين بازوي قدرت در ايران فشار وارد کنند تا بدين طريق جريان "عمل گرا"ي کشور تحريک شده و پرونده هسته اي ايران را خود به دست گيرد. برخي از ديپلمات ها معتقدند که رييس جمهور احمدي نژاد با اعلام آزادي ملوانان مجبور به عقب نشيني شد. اين اقدام او به دليل کشمکش هاي داخلي در دولت تهران بوده است.

            Comment


            • در محافل غربي هيچکس به درستي نميداند چه کسي تصميم نهايي در مورد آزادي اسيران بريتانيايي را گرفت. اما خود ايرانيان به خوبي ميدانند و رئيس جمهوري آتشين مزاج آنها نيز جاي شکي را باقي نگذاشت. احمدي نژاد روز جمعه در ملاقات مقامات ايراني با رهبر جمهوري اسلامي، در حاليکه با دست به آيت الله خامنه اي اشاره ميکرد، گفت: "بخشش ملوانان بريتانيايي نشانه مهرباني رهبر انقلاب است."

              خامنه اي، مردي 68 ساله که يکدستش در سوءقصد سال 1981 فلج شد، کار سنگيني دارد. او بر اساس قانون اساسي، رهبر کشوري نوين است که قوانين مذهبي آنرا 1400 سال پيش طراحي کرده اند، و او ميبايد هم جناح نوين نظام هراسان ايران را راضي نگهدارد و هم جناح عهد عتيق آنرا؛ کاري که از زمان به روي کار آمدن نظام جمهوري اسلامي در 28 سال پيش، از اين سختتر نبوده است. گرچه او وابسته به جناح محافظه کار حکومت ايران است، اما همه او را مردي واقعگرا ميدانند که بيش از آنچه که به نظر ميآيد با جامعه در ارتباط است. نزديکان خامنه اي ميگويند او معتقد است بايد به مردم در زندگي روزمره و لباس پوشيدنشان آزادي بيشتري داد. در 27 سال گذشته او عضو شوراي انقلاب ايران، رئيس جمهور و از سال 1990 جانشين رسمي آيت الله خميني و رهبر انقلاب بوده است. اما خامنه اي ميداند اکثر نسل جديد ايران که بعد از انقلاب متولد شده اند، لزوما همان اعتقادات تند پدرانشان را ندارند. يکي از نزديکان او، که مانند همه کساني که در مورد رهبري اظهار نظر کرده اند، نخواست نامش فاش شود گفت: "اگر به او بود آزادي بيشتري به مردم ميداد."

              اما اگر خامنه اي چنين خواستي داشته باشد، بايد به عنوان رهبر مذهبي ايران هسته محافظه کار مرکزي خود را نيز شاد نگهدارد. اين هسته مرکزي از خشک مغزان مذهبي اي تشکيل شده که به خود عنوان "ذوب در ولايت" داده اند. آيت الله ميداند که همين ذوب شدگان هستند که هنگام سختي از او دفاع خواهند کرد.

              احمدي نژاد نيز، اين دانشجوي انقلابي که در تصرف سفارت آمريکا در سال 1979 شرکت داشت (اگرچه نقش او در آن ماجرا به درستي روشن نيست)، يکي از همين ذوب شدگان است. اما اکنون در ميان محافل بسته سياسي ايران اين نظر رايج است که احمدي نژاد با سوء مديريت خود به اقتصاد و سياست خارجي ايران ضربه زده است. در نتيجه خامنه اي به توصيه اصلاح طلبان نظام گوش ميدهد که معتقد به تغيير و گفتگو با جامعه بين المللي هستند اما در ضمن نميخواهند ساختار آخوندي دولت تغيير کند. بعد از شکست سخت طرفداران احمدي نژاد در انتخابات پائيز گذشته، خامنه اي از خاتمي و هاشمي رفسنجاني نظر خواهي کرد تا بدين ترتيب حکومت را به سوي ميانه روي متمايل نمايد. در ماه مارس گذشته، خامنه اي در يک سخنراني از دولت احمدي نژاد حمايت کرد به شرط آنکه " اين حکومت به وعده هاي خود عمل نمايد و از نزاعهاي داخلي اجتناب ورزد."

              نيوزويک مطلع شد که اين خامنه اي بود که به احمدي نژاد اجازه شرکت در جلسه شوراي امنيت را نداد زيرا او ظرفيت شرکت در اين جلسه را نداشت. يکي از نزديکان احمدي نژاد گفت: "رهبر انقلاب ميدانست که رئيس جمهور نميتواند در جلسه شوراي امنيت چيزي در دفاع از ايران بگويد و راي آنرا تغيير دهد." به گفته اين مقام نزديک به خامنه اي، از زمان انتخابات شوراهاي شهر به بعد رهبري به آقايان هاشمي و خاتمي نزديک شده، اما در ضمن نميتواند از حمايت احمدي نژاد نيز دست بردارد، "زيرا او هنوز طرفداران بسياري دارد و رئيس جمهور ايران است."

              اما تا زماني که خاتمي و رفسنجاني راه چاره اي براي اصلاح نظام و حفظ رهبري خامنه اي بيانديشند، ذوب شدگان آزادند تا از نظام حفاظت کنند. به عقيده بسياري از تحليلگران غربي، انزواي ديپلماتيک و اقتصادي ايران که حاصل برنامه اتمي اين کشور است، باعث اين آزادي عمل شده و به حاميان خامنه اي اجازه داده تا در راس هرم قدرت باقي بمانند. در يک سخنراني اخير، خامنه اي سال جديد را "سال وحدت ملي و اتحاد اسلامي" خوانده است. مقامات ايراني معتقدند اين دعوت به اتحاد بخاطر سخنان سخت واشنگتن بر عليه رژيم و حضور بيش از 170،000 سرباز آمريکائي در دو کشور عراق و افغانستان است. يکي از مقامات گفت: "وحدت ملي يعني همه جناحها بايد به آقاي خامنه اي گوش بدهند، و اتحاد اسلامي نيز يعني همه بايد به بالاترين مرجع مذهبي کشور و جهان اسلام گردن بگذارند." يک صاحب نظر ديگر گفت: "او در حال تحکيم قدرت خويش به نام تهديد خارجي و امنيت ملي است. معني واقعي امنيت ملي در واقع بقاي رژيم است."

              بسياري از ذوب شدگان سربازاني هستند که در جنگ ايران و عراق شرکت داشته اند و مابقي نيز کساني هستند که سنشان به آن جنگ نميرسد. تصوير آنها از جهان برگرفته از تبليغات تلويزيون دولتي است، و داراي نظرات بيگانه ستيزي- به ويژه آمريکا ستيزي- هستند. گرچه تهديد خارجي به عنوان عامل اصلي خطر براي بقاي نظام تلقي ميشود، اما به نظر پيروان تندرو خامنه اي، ناراضيان داخلي ستون پنجم دشمنان هستند و با آنها به همان سختي رفتار ميشود که با سربازان خارجي رفتار ميکنند. اخيرا حملات گسترده اي عليه زنان و فعالان حقوق بشر صورت گرفته است. بسياري از فعالان زنان که عليه قوانين ناعادلانه عليه زنان فعاليت ميکنند دستگير و به زندان افتاده اند. آنهايي که آزاد شده اند ميگويند بازجويان در مورد تماس با کشورها و سازمانهاي خارجي مانند موسسه جامعه باز جرج سوروس ميپرسند که براي پيشبرد دموکراسي در اروپاي غربي و آسياي مرکزي تاسيس شده است. يکي از فعالان زنان که نخواست نامش فاش شود گفت: "پرسش اصلي بازجويان آن بود که آيا ما ميخواهيم انقلاب نارنجي برپا کنيم."

              دستگيري و آزادي 15 ملوان و تفنگداران دريايي بريتانيايي فقط به تحکيم موقعيت خامنه اي کمک ميکند و پيروزي بزرگي براي همين ذوب شدگان است.

              Comment


              • پورمحمدي وزير کشور که ناتواني خود را در مقابله با ناآرامي هاي بلوچستان نشان داده است، اخيرا اعلام کرده که "عبدالمالک ريگي حاصل دوران اصلاحات است." و برخي منابع اعلام کرده اند که مدتها از ريگي به عنوان منبع خبري استفاده مي کردند، اما موسوي لاري، وزير کشور وقت، گفت که "ريگي منبع خبري ما نبود." عبدالمالک ريگي، به راستي کيست؟

                عبدالمالک ريگي احتمالا متولد سال 1358 است. وي تحصيلات کلاسيک ندارد و خودش را "خادم جندالله" مي خواند و مسوول گروه تروريستي جند الله است. بنا به گفته خودش از سن نوزده سالگي اسلحه به دست گرفته و به عمليات تروريستي پرداخته است. "ريگي" يکي از قبايل بلوچستان شمالي است، مانند قبايلي چون براهوئي، مري، ناروئي، شهنوازي، کهرازهي، گمشادزهي، بارکزهي. يکي از شبکه هاي تلويزيوني سلطنت طلب بارها وي را "دکتر عبدالمالک" نام برده است.

                زيستگاه و محل فعاليت گروه جندالله

                در حال حاضر گروه ريگي و جندالله در مناطق بدون کنترل افغانستان، پاکستان و بلوچستان ايران رفت و آمد مي کنند. وي مي گويد: "من انکار نمي کنم. بسياري از افراد ما در خاک پاکستان هستند. خانواده ها و کساني که مجبور به فرار شده اند. با زن و بچه ها. ولي افرادي که کار عملياتي مي کنند در خاک ايران هستند." ريگي گفته است که حتي يک بار هم در نزديکي تهران اشتباها بازداشت شده، اما چون شناسايي نشده، رهايش کرده اند. بنا به گفته يکي از گروگانهايي که اسير جندالله بود، نيروهاي جندالله افرادي متعصب هستند و شعائر ديني را بسيار دقيق بجا مي آورند.

                وضع سياسي سيستان و بلوچستان در سالهاي اخير

                سيستان و بلوچستان همواره يکي از محل هاي تبعيد مخالفين سياسي بوده است. برخي تبعيدي ها در استان مدارس شيعي را فعال کردند و انجمن حجتيه از سالها قبل در اين استان فعال بود. در سالهاي پس از انقلاب نفوذ مارکسيست ها و مجاهدين در اين منطقه بسيار زياد بود، تا جايي که اولين نماينده ايرانشهر يکي از اعضاي سازمان چريکهاي فدائي خلق بود. حکومت پس از انقلاب به زدن سران طوايف پرداخت. گروه سرمچاران در دهه شصت به عنوان يکي از گروههاي تروريست در استان فعال بود و در حال حاضر نيز نقش اسلحه و نيروي مسلح در منطقه بسيار مهم است. بتدريج با کاهش نقش چپ ها و مجاهدين مخالفت با حکومت توسط اهل سنت و با جنبه هاي ديني صورت مي گرفت. با رشد مدارس اهل سنت که توسط پاکستان و عربستان مورد حمايت مالي قرار مي گرفت و انديشه وهابي و تشکيلات القاعده در آن قدرت داشت بخش وسيعي از نارضايتي هاي اجتماعي زير پوشش مذهب رفت. "جندالله " به تازگي نام "جبنش مقاومت مردمي ايران" را بر خود نهاده است و بخش اعظم عمليات مسلحانه عليه نيروهاي سرکوب رژيم را سازمان داده است. "جندالله" همواره اعلام مي کند که اقداماتش با دستور رهبران بنيادگراي مذهبي صورت مي گيرد. نوع فعاليت اين گروه نشان از امکانات پشتيباني گسترده اي مي دهد که تاکنون در ميان مبارزات خوانين بلوچ ديده نشده است. آنان از شبکه اينترنت و همچنين از رسانه هاي گروهي تلويزيوني و راديويي عمدتأ وابسته به سلطنت طلبان، در انعکاس خبر عمليات و طرح ديدگاهايش استفاده مي کند. البته "صداي امريکا" اين جريان را وابسته به القاعده اعلام مي کند، اما از سوي اين جريان تکذيب مي شود. در بسياري از عمليات مسلحانه اين گروه، شيوه هاي کار طرفداران القاعده و الزرقاوي در عراق، به شکل گسترده اي تقليد مي شود.

                ويژگي هاي ريگي

                ويژگي هاي ريگي و گروهش، که خود را مدافع مطالبات اهل سنت بلوچستان مي نامند (اگرچه به نظر نمي رسد اهل سنت بلوچستان با اين ادعا موافق باشند) چنين است:

                1) ريگي و گروهش هرگز از اينکه قاچاق يکي از مشاغل آنهاست انکار نکرده اند. "انکار نمي کنم در بين قوم ما قاچاقچي هم هست، اما بايد ببينند چرا اين مردم قاچاق مي کنند." وي در مورد طبيعي بودن قاچاق در منطقه مي گويد: "الان وضعيت اقتصادي بسته است، مردم نمي توانند کار وبار کنند. 50 هزار 60 هزار نفر از مردم بلوچستان طريق ارتزاق شان فقط مرزهاي پاکستان و افغانستان بوده که آنها را مسدود کرده اند."

                2) ريگي ميل دارد به عنوان رهبر داناي گروهش شناخته شود، اما گروه وي که توسط افرادي مزدور اداره مي شوند، در عمليات نظامي به توحش دست مي زنند. به همين دليل جندالله معمولا عملياتي را با افتخار اعلام مي کند و سپس شرکت خود را در آن نفي مي کند. مثلا در ترور جاده کرمان ـ بم اول توسط راديو فردا اعلام شد که اين عمليات تروريستي کار اين گروه بوده است و بعد از چند روز اين گروه آن عمليات را محکوم کرد.

                3) خشونت اعمال شده توسط گروه ريگي، تا حدي هم ريشه در خشونت هم پيمانانشان در القاعده دارد و هم نوعي انتقام است. تا کنون بنا به گفته بسياري از منابع افرادي مانند مولوي عبدالملک ملازاده پسر بزرگ مولوي عبدالعزيز از زاهدان، مولوي عبدالناصر جمشيد زهي از خاش، مولوي يارمحمد کهرازهي از خاش، مولوي عبدالستار از خاش، مولوي عبدالعزيز کاظمي بجد از زاهدان، مولوي حبيب الله حسين بُر از سراوان، توسط جمهوري اسلامي کشته شده اند.

                4) شيوه عمل گروه ريگي براساس گروگانگيري و معامله است، چيزي که در منطقه ميان نيروي انتظامي و قاچاقچيان سابقه دارد. اما آنها در بسياري موارد گروگانها را اصلا نمي شناسند. ريگي مي گويد: "بعضي گروگان ها را شناسايي کرده بوديم. البته هدف فرماندار و استاندار بودند که فرار کردند." وي در مورد شيوه گروگانگيري مي گويد: "اگر حل نشد دست به اقدام ديگري مي زنيم و افراد بزرگ تري را مي گيريم. از آدم هاي اصلي شان مي گيريم. آن وقت معامله مي کنند." آنها معمولا براي گرفتن گروگان تور مي گذارند، تعداد زيادي را در مسير حرکت جمعي (اتوبوس و ميني بوس) دستگير مي کنند و بعد گروگانها را تا زمان تعيين تکليف به کوههاي پاکستان يا بلوچستان مي برند.

                5) گروه ريگي قصد دارد با جنگ نظامي در منطقه اي پر از بحران فضاي بازي براي خودش ايجاد کند تا هم از طريق فروش گروگان، هم قاچاق در منطقه، هم باج گيري از قاچاقچيان و هم از طريق کمک هاي مالي دولتهاي خارجي قدرت و ثروت کسب کنند و در نهايت خود را به منطقه تحميل کنند. برخي ناظران معتقدند در گذشته معمولا اين سيستم باج دادن جواب مي داد، اما با ورود خارجي ها به معادله ديگر جواب نخواهد داد.

                6) گروه جندالله در مورد تجزيه طلبي معتقدند که "ما نمي خواهيم وحدت ملي و يکپارچگي از بين برود." اما شبکه خبري اي بي سي امريکا گزارش داد، امريکا به طور مخفيانه مشاور و مشوق يک گروه افراط گراي مسلح پاکستاني است که تاکنون چند عمليات مرگبار داخل خاک ايران اجرا کرده است. امريکا به طور مستقيم تامين مالي اين گروه را بر عهده ندارد اما از سال 2005 روابط محکمي با عبد المالک ريگي رهبر اين گروه داشته است.

                7) بر اساس آنچه تا کنون به دست آمده است، محل آموزش نيروهاي تروريست "جندالله" در پاکستان است. آموزش ها به زبان فارسي و انگليسي صورت مي گيرد و اکثر افراد مانند نيروهاي الزرقاوي و بسياري از جريانهاي وابسته به القاعده براي عمليات پول مي گيرند و بايد مدارک انجام عمليات، مانند فيلم و عکس را تحويل بدهند تا پول شان را دريافت کنند، تقريبا اين شيوه در کل سيستم جرم و جنايت منطقه وجود دارد. عمليات اين گروه جز در حالت گروگانگيري کور، به صورت عمليات انفجاري انجام مي گيرد، اين گروه در شب 23 آذر 85 عملياتي عليه استاندار طراحي کرد که ماشين بمب گذاري شده به دليل نقص فني قبل از وقت معين و رسيدن استاندار منفجر شد و تعدادي از افرادي که در مقابل درب استانداري تجمع کرده بودند کشته شدند.

                به نظر مي رسد که به دليل نمايش قدرت ريگي در سال گذشته و بي کفايتي نيروهاي امنيتي و انتظامي در کنترل اين جريان تروريستي و خطرناک، پاکستان، القاعده و آمريکا تصميم گرفته اند که گروه را به سامان درآورند. نام گروه در تاريخ 27 آذر 85 از سازمان جندالله به "جنبش مقاومت مردمي ايران" تغيير يافت. تلويزيون صداي آمريکا با ريگي مصاحبه اي کرد و وي را با عنوان "رهبر جنبش مقاومت مردمي ايران" خواند. ريگي که بنا به گفته خودش تا به حال دهها نفر را شخصا اعدام کرده است، در اين مصاحبه گفت: "ما تروريست نيستيم و اين رژيم ايران است که ما را تروريست ناميده است." مجري اين شبکه تلويزيوني به وي گفت: "ريگي جان! ما خيلي با تو احساس همبستگي مي کنيم." البته در بيانيه تغيير نام اين سازمان، اعلام شد که اين تغيير نام به معني تغيير سياستهاي اين تشکيلات نيست، بلکه به معني گسترش فعاليت تشکيلات در ساير مناطق کشور و بخصوص در پايتخت است. اين تشکيلات شعار"زنده باد اسلام، زنده باد مقاومت، زنده باد آزادي" را براي خود انتخاب کرد.

                عمليات مهم جندالله

                عمليات مهم گروه شامل اين موارد بوده است: وقايع 24 اسفند 1384 در جاده زابل به زاهدان در منطقه تاسوکي. واقعه 23 ارديبهشت 1385 درمحور بم به کرمان در منطقه ي دارزين که با بستن راه خودروهاي عبوري 34 نفر از نيروهاي رژيم را کشته و تعدادي را زخمي کرده يا به اسارت بردند. در روز 13بهمن 85 مقارن ساعت 19 و 45 دقيقه چند فرد مسلح چهار مأمور گشت نيروي انتظامي را که در خيابان بزرگمهر مشغول گشت زني بودند به رگبار بستند و به قتل رساندند. در اين حمله دو افسر انتظامي به نام سرهنگ خواجه و سرهنگ شيبک و سرباز وظيفه کشته شدند. و انفجار اتوبوس حامل پاسداران در بامداد 25 بهمن ماه 85 در زاهدان که باعث کشته شدن 11 و زخمي شدن 18 پاسدار نيروي زميني سپاه شد. و جديدترين اين عمليات تروريستي انفجار بمب صوتي در جلو ي مدرسه دختران معرفت در زاهدان در شامگاه جمعه 27بهمن ماه است. پس از شروع سال جاري کيهان خبر کشته شدن عبدالمالک ريگي را اعلام کرد، اما بلافاصله عبدالمالک با تلويزيون العربيه مصاحبه کرد و خبر کشته شدنش را تکذيب کرد.

                Comment


                • مراسمی با عنوان روز ملی فناوری هسته ای در ایران برگزار می شود و به همین مناسبت، امتیازاتی برای مسافران شهری در تهران منظور شده است.
                  دولت ایران روز دوشنبه، 9 آوریل (20 فروردین ماه) را روز ملی فناوری هسته ای اعلام داشته و در حالیکه انتظار می رود مراسم اصلی این روز با حضور رییس جمهوری برگزار شود، شرکت راه آهن شهری تهران (مترو) اعلام داشته که خدمات مترو در مسیرهای 1، 3 و 5 در این روز رایگان است.

                  به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز گفته است که تمامی اتوبوس های شهری تهران در این روز مسافران را بدون دریافت بلیط حمل می کنند.

                  به گزارش ایرنا، ساعت 9 بامداد روز دوشنبه، آغاز جشن روز ملی فناوری هسته ای با به صدا درآمدن زنگ مدارس در ایران به صدا در آمد.

                  پیش از این، سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه ای گفته بود که مراسم روز ملی فناوری هسته ای با حضور یکی از مقامات عالیرتبه دولتی برگزار می شود و انتظار می رود محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری، در مراسمی در محل تاسیسات غنی سازی نطنز شرکت کند.

                  از جمله برنامه هایی که برای این روز در نظر گرفته شده اعلام "خبر خوش هسته ای" است.

                  پیش از برگزاری مراسم سالگرد انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن سال گذشته، گفته می شد که آقای احمدی نژاد خبر خوش هسته ای را اعلام خواهد داشت اما اعلام این خبر تا کنون به تعویق افتاده است.

                  نهادهای دولتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، از جمله شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مناطق مختلف، از مردم خواسته اند تا در مراسم روز ملی فناوری هسته ای به طور گسترده شرکت کنند و برخی از آنها این روز را نیز "یوم الله" توصیف کرده اند.

                  هدف از برگزاری روز ملی فناوری هسته ای تاکید مقامات جمهوری اسلامی بر حق برخورداری از فناوری هسته ای به خصوص در زمینه چرخه سوخت اتمی است.

                  'خبر خوش هسته ای'

                  در مورد خبر خوش هسته ای، جزییاتی به طور رسمی انتشار نیافته است.

                  با اینهمه، گفته می شود احتمالا آقای احمدی نژاد از راه اندازی تعداد بیشنری سانتریفوژهای مورد استفاده در غنی سازی اورانیوم در نطنز و شاید ورود به مرحله جدیدی در فرآیند غنی سازی خبر خواهد دهد.

                  سال گذشته رفسنجانی در دادن خبر خوش هسته ای 'پیشدستی' کرد

                  روز یکشنه، سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در این مورد بدون توضیح در این زمینه گفت که خبر خوش را از زبان آقای احمدی نژاد خواهید شنید.

                  وی همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی از حق قانونی خود در مورد غنی سازی اورانیوم عدول نخواهد کرد.

                  در ماه آوریل سال پیش نیز دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که به زودی خبر خوش هسته ای را به اطلاع مردم می رساند.

                  در حالیکه انتظار می رفت محمود احمدی نژاد این خبر را اعلام دارد، اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اقدامی که برخی ناظران آن را "پیشدستی" توصیف کردند، از موفقیت ایران در راه اندازی اولین آبشار متشکل از 164 دستگاه های سانتریفوژ در نطنز و تولید مقداری اورانیوم غنی شدن با غلظت صنعتی در این فرآیند خبر داد.

                  گرچه ایران با رد خواست های مندرج در قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از تعلیق برنامه غنی سازی خودداری ورزیده، اما گفته می شود که میزان اورانیوم غنی شده تا کنون در حد آزمایشگاهی بوده است.

                  به گفته برخی منابع، ممکن است خبر خوش هسته ای در سال جاری شامل راه اندازی آبشاری متشکل از چند هزار سانتریفوژ و دستیابی به ظرفیت تولید اورانیوم غنی شده در مقیاس صنعتی باشد.

                  ایران بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود و غنی سازی اورانیوم تنها در غلظت صنعتی تاکید داشته اما برخی کشورهای غربی جمهوری اسلامی را به تلاش برای تولید اسلحه اتمی در پوشش برنامه های صلح آمیز هسته متهم کرده اند.

                  Comment


                  • شبکه خبری عربی زبان العالم ایران تصویر جدیدی را از ملوان ها و تفنگداران دریایی آزاد شده بریتانیایی پخش کرده است.
                    در این تصاویر ویدیویی، پانزده نظامی بازداشتی در حال بازی پینگ پونگ و شطرنج و غذا خوردن نشان داده می شوند در حالیکه ستوان فیلیکس کارمن، یکی از دو فرد بازداشتی که دارای درجه افسری است و پس از آزادی از شرایط در بازداشتگاه به شدت انتقاد کرده، با دوربین شوخی می کند.

                    تصاویر جدید شبکه العالم با شرحی که نیروهای بریتانیایی آزاد شده از دوران بازداشت خود در ایران ارائه داده اند تفاوت دارد.

                    در این حال، پخش این تصاویر از تلویزیون ایران با چاپ مصاحبه روزنامه بریتانیایی سان با فی ترنی، تنها نظامی زن در میان بازداشت شدگان در ایران همزمان شده است.

                    خانم ترنی که پیش از این نمایش تصویرش از تلویزیون ایران با انتقاد عمومی مواجه شده بود، در این مصاحبه از نگرانی خود از احتمال تجاوز به او در حین بازداشت سخن گفته است.

                    به گفته خانم ترنی، او در دوران بازداشت در ایران به طور انفرادی در سلولی تاریک نگهداری می شد و نگران آن بود که شاید نتواند فرزندش را یک دیگر ببیند.

                    گفته می شود خانم ترنی برای این مصاحبه بیش از یکصد هزار پوند از روزنامه سان دریافت کرده است.


                    تصاویر جدید العالم ملوانان و تفنگداران بریتانیایی را در حال تفریح نشان می دهد

                    این در حالی است که تصمیم وزارت دفاع بریتانیا برای دادن اجازه به ملوانان و تفنگداران دریایی آزاد شده برای دریافت پول در برابر مصاحبه با مطبوعات با انتقاد شدید احزاب مخالف دولت و خانواده های کشته شدگان نظامی بریتانیایی در جنگ موتجه شده است.

                    سر مینگیس کمپبل رهبر حزب لبیرال بریتانیا در سخنانی نگرانی خود را از تاثیر منفی این کار بر کشورهایی که برای آزادی این پانزده تن تلاش کرده بودند اعلام کرده است.

                    ویلیام هیگ مسئول روابط خارجی در حزب مخالف محافظه کار نیز گفته است که این موضوع را در جریان مذاکرات مجلس عوام پیگیری خواهد کرد.

                    در این حال، هر دو افسر عضو این گروه پانزده نفری می گویند قصد کسب درآمد از انتشار سرگذشت خود در مطبوعات را ندارند.

                    ستوان فیلیکس کارمن می گوید در صورت دریافت پول بابت مصاحبه درباره رخدادهای دوران بازداشتش در ایران، تمام مبلغ دریافت شده را در اختیار موسسه های خیریه قرار می دهد.

                    سروان کریس ایر هم با شبکه تلویزیونی آی تی وی از خودداری از مصاحبه با مطبوعات در ازای دریافت پول خبر داده است.

                    در این حال هر دو نفر از اقدام سایر نظامیان بازداشتی در ایران برای دریافت دستمزد در برابر فروش خاطرات خود از دوران بازداشت دفاع کرده و آن را حق طبیعی آنان دانسته اند.

                    Comment


                    • هفت تن از نیروهای ناتو در دو حادثه جداگانه در افغانستان کشته شده اند.
                      شش از این نیروها از سربازان اعزامی کانادا به جنوب افغانستان بودند، در برخورد خودرو با مین کشته شدند.

                      یک نفر دیگر نیز در این حادثه مجروح شده است.

                      گزارش ها همچنین از کشته شدن یک سرباز ناتو و مجروح شدن دو تن دیگر در حادثه ای مشابه در جنوب افغانستان خبر می دهند.

                      ملیت این سه سرباز اعلام نشده است.

                      بیشتر اعضای نیروی آیساف ناتو در جنوب افغانستان بریتانیایی و کانادایی هستند.

                      یکی از سخنگویان آیساف در گفتگو با بی بی سی با مرتبط دانستن این حملات به نیروهای طالبان گفته هیچ فرد غیرنظامی در این حملات کشته نشده است.

                      به گفته سرهنگ دوم آنجلا بیلینگز، روش طراحی این حملات بیانگر دست داشتن طالبان در آنها است.

                      این در حالی است که طالبان عملیات خود علیه نیروهای ناتو و دولت افغانستان را در ماه های گذشته افزایش داده است.

                      سال گذشته در درگیری طالبان با نیروهای ناتو و ارتش افغانستان چهار هزار تن کشته شدند که یک چهارم آنها غیر نظامی بودند.

                      در حال حاضر نیروهای آیساف مشغول پاکسازی ایالت هلمند افغانستان از جنگجویان طالبان هستند.

                      حداقل یک صد تن از نیروهای طالبان در این عملیات کشته شده اند

                      Comment


                      • Comment


                        • استفان دودوانيون، محقق فرانسوي که از تاريخ 30 ژانويه اجازه خروج از ايران را ندارد، به روزنامه فيگارو توضيح داده که چرا چنين وضعيتي براي او ايجاد شده است. ازطرف ديگر، دولت پاريس تأکيد مي کند که "نشانه هاي مثبت"ي از طرف تهران دريافت کرده است.

                          در آن روز، جمعيت بسياري براي مراسم عاشورا در ميدان اصلي شهر کنارک در نزديکي چابهار جمع شده بودند. استفان دودوانيون که در ميان مردم سردر گم بود، شروع به عکسبرداري از اين مراسم کرد. اين محقق که از سه سال قبل تاکنون به پژوهش در مورد اقليت سني جنوب شرقي ايران علاقه مند شده، در اين مورد مي گويد: "تصاوير خيره کننده اي بود. شيعيان در لباس هاي سياه خود بر سر و سينه مي کوبيدند و سني ها در لباس هاي سفيد نظاره گر اين مراسم بودند." همين تصاوير باعث شده تا او مقيم تهران شود و حتي اجازه خروج از اين شهر را نداشته باشد؛ بدون گذرنامه، بدون کامپيوتر و بدون دوربين عکاسي.

                          در عين حال، رواديد او که تنها براي يک ماه اعتبار داشته، منقضي شده و استفان دودوانيون در شرايطي بسيار غيرمعمول قرار گرفته است. ازطرف ديگر، هيچ گونه اتهامي به وي وارد نيست. او مي گويد: "من محکوم به انتظار هستم، ولي انگار اين مسأله دارد طولاني مي شود." ازطرف ديگر، همسر ايراني او که در زمان اين رويدادها در ژاپن بسر مي برده، جرأت بازگشت به کشور را ندارد.

                          استفان که 20 سال است براي انجام تحقيقات خود در کوره راه هاي آسياي مرکزي گام برمي دارد، همواره تلاش کرده تا فعاليت هايش در شفافيت کامل باشد. او به دنبال دعوت مؤسسه فرانسوي تحقيق و پژوهش در ايران در سه سال اخير سه بار به سيستان و بلوچستان سفر کرده است. او در اين زمينه مي گويد: "من بدون هيچ مشکلي در بايگاني ملي کار کرده ام. بارها مصاحبه هايي را با شيخ هاي سني در دفتر استانداران محلي انجام داده ام و شخصيت هاي برجسته اي را ملاقات کرده ام. مسؤولان محلي به خوبي مي دانستند که من چه مي کنم و قبلاً به هيچ وجه توقيف نشده بودم." و برخلاف يک دوست محقق ديگر که درحال حاضر درخصوص اقليت ديگري در ايران [آذري ها] تحقيق مي کند، براي او هيچ مشکلي در زمينه رواديد و اجازه ورود يا خروج از کشور وجود نداشته است.

                          نمي خواهند چنين موضوعاتي مطرح شود

                          استفان دودوانيون، متخصص در اسلام معاصر آسياي مرکزي، به زبان هاي روسي و فارسي کاملاً اشراف دارد و از نزديک مسأله حساس سني ها در ايران را که اپوزيسيوني عليه قدرت شيعه به وجود آورده اند دنبال مي کند. تحقيقات او در زماني انجام شد که از هر لحاظ حساسيت هاي بسياري داشت. استان سيستان و بلوچستان واقع در نزديکي مرزهاي افغانستان و پاکستان، به طور منظم صحنه حملات مسلحانه و کشمکش بين پليس از يک سو و اشرار محلي و قاچاقچيان مواد مخدر از سوي ديگر است. در تاريخ 14 فوريه 2007 تعدادي از پاسداران انقلاب اسلامي در همين استان قرباني انفجار يک بمب شدند؛ انفجاري که مقامات ايراني، بريتانيا و ايالات متحده را مسؤول آن مي دانند و آنها را به حمايت برخي از جنبش هاي سني جدايي طلب محکوم مي کنند.

                          او در روز دستگيري به سازمان اطلاعات چابهار فراخوانده شد و توضيح داد که در يک زمان نامناسب در يک محل نامناسب تر حضور داشته است. يکي از عوامل اطلاعات به او نصيحت مي کند: "موضوعي که روي آن کار مي کني، بسيار جالب است، ولي ما نمي خواهيم که چنين موضوعاتي مطرح شود." سپس وي را به دليل بازديد از يک مدرسه مذهبي محلي و درعين حال "غيرشفاف" و رفتن به کنارک سرزنش کردند. قابل ذکر است که کنارک به عنوان "يک منطقه نظامي ممنوعه" شناخته مي شود، ولي استفان دودوانيون مي گويد: "مشکل اينجاست که هيچ علامت يا نشانه اي وجود ندارد تا حساسيت اين منطقه را نشان دهد."

                          10 روز بعد، در زمان فراخوان او به دفتر اتباع خارجه در تهران، پيام بسيار روشن بود. استفان مي گويد: "به من گفتند در آينده، انگيزه سفرم به ايران صرفاً بايد براي بازديد خانواده همسرم باشد. ولي بقيه جلسه بسيار دوستانه دنبال شد." يکي از ديپلمات هاي سفارت فرانسه که وظيفه رسيدگي به اين پرونده را برعهده دارد مي گويد: "برخي از اقدامات غيررسمي بايد در سطح وزارت امور خارجه ايران انجام شوند." ولي پاسخ تهران به وزارت امور خارجه فرانسه هنوز ارائه نشده است.

                          ژان باپتيست ماتئي، سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه در يک مصاحبه مطبوعاتي در اين باره اظهار داشت: "ما اين مسأله را با مقامات ايراني و به ويژه آقاي علي آهني، سفير ايران در فرانسه، مطرح کرده ايم و اميدواريم که هرچه سريعتر راه حلي اداري براي آن بيابيم و گذرنامه آقاي دودوانيون به او بازگردانده شود تا بتواند خاک ايران را ترک کند." سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه مي افزايد اظهارات اخير مسؤولين ايراني اميدوارکننده بوده است.

                          ازطرف ديگر، محمدعلي حسيني سخنگوي وزارت امور خارجه ايران روز يکشنبه طي يک کنفرانس مطبوعاتي تأکيد کرد که اميدوار است بزودي مشکل اين محقق فرانسوي برطرف شود. وي در اين ارتباط گفت: "همان طور که مي دانيد او دستگير نشده، بلکه گذرنامه اش توقيف شده است و عليرغم تعطيلات نوروزي در ايران، مسؤولين روي پرونده او کار کرده اند و اميدواريم که اين مشکل هرچه زودتر برطرف شود."

                          Comment


                          • هر نوع عمليات شبه نظاميان طرفدار ايران در بصره يادآور اين واقعيت است که هيچ کشوري به اندازه بزرگترين همسايه عراق در مورد سرنوشت آينده سياسي اين کشور حساس و علاقمند نيست.

                            از زمان سقوط صدام حسين درست چهار سال پيش، ايران همواره به کمک گروه هاي سياسي عراق که پس از سال ها سرکوب، يکي پس از ديگري سر بر مي آوردند شتافته است. ايران در عراق منافع متعددي دارد. اول و مهم تر از همه مساله امنيت ملي است. ايران در سال 1980 توسط رژيم عراق و به دست صدام حسين به اشغال درآمد. جنگي که توسط عراق شروع شد مدت هشت سال طول کشيد و شايد باعث کشته شدن يک ميليون نفر شد. هيچ يک از طرفين در اين جنگ هيچ چيز به دست نياوردند.

                            ايران مايل است کاري کند تا اين کابوس ديگر هرگز تکرار نشود. راهکار ايران در تضمين اين امر بر سر کار آوردن رژيمي گوش به فرمان ومطيع در عراق است. در اين راه ايران يک امتياز بزرگ دارد و آن اينکه عراق يک کشور منحصر به فرد عربي است که اکثريت جمعيت آن شيعه مذهب هستند. ايران رهبر شيعيان محسوب مي شود و همواره مي تواند طرفداران هم مذهب خود را در آن سوي مرز بسيج کند.

                            لذا ايران بالقوه رهبر احزاب شيعه داخل عراق و بخصوص شوراي عالي انقلاب اسلامي عراق به حساب مي آيد.
                            تقريبا تمام احزاب و گروه هاي شيعه عراق در مقاطع مختلف از حمايت و کمک هاي مالي ايران بهره مند شده اند. آيت الله سيستاني، رهبر بزرگ شيعيان عراق متولد ايران است و عربي را با لهجه غليظ فارسي صحبت مي کند.
                            شواهد نشان مي دهد که ايران به بسياري از گروه هاي مسلح عراق نيز کمک مي کند. اين گروه ها گرداننده اصلي امور در مناطق فقير نشين شيعه در شرق بغداد بنام شهرک صدر هستند. اين گروه ها همچنين در بصره نيز، که اکثريت جمعيت آن شيعه هستند و 5500 سرباز انگليسي نيز در آن حضور دارند داراي قدرت هستند.

                            عکس العمل ايران در برابر حضور انگليس ها ساده است. ايران مي داند که اين حضور نمي تواند دائمي باشد و انگليس ها بالاخره ناچارند بروند در حاليکه منافع ايران دائمي است. هدف ايران آن است که خروج انگليس ها را سرعت ببخشد. پس از خروج آن ها ايران از طريق متحدين خود که در تمام سطوح ارتش و دولت محلي رسوخ کرده اند کنترل جنوب را در دست خواهد گرفت. هدف اصلي آن است که روساي پليس، فرماندهان ارتش ، وزرا و کارمندان دولتي در جنوب عراق آمادگي پذيريش نفوذ ايران را داشته باشند. شواهد حاکي از آن است که ايران در اين راه به دستاورد هاي مهمي دست يافته است.

                            در اين راه موانع چندي وجود دارد. حدود شصت درصد عراقي ها شيعه مذهب هستند، ولي در ميان آن ها اعرابي هم وجود دارند که نسبت به سلطه ايران ترديد دارند. ايران در دوره جنگ 1980 نيز خيلي سعي کرد از نفوذ خود استفاده کند.

                            اغلب افراد دولت صدام شيعه بودند ولي در مجموع به عراق و صدام وفادار بودند و مورد سوء استفاده ايران واقع نشدند. سوال اصلي آن است که آيا سياستمداران و گروه هاي سياسي عراق خواهند توانست استقلال خود را در برابر تهران حفظ کنند؟

                            ناسيوناليسم عراق هنوز يک نيروي مهم به شمار مي آيد. کلمه " قادسيه" هنوز در نزد عراقي ها معني زيادي دارد. اين نام جنگي بود که طي آن در سال 636 هجري نيرو هاي اعراب بر ايرانيان پيروز شدند.

                            نفوذ ايران در عراق از سوي ديگر به شدت مورد انزجار سني ها و کرد هاي عراق است. لذا اينکه عراق تا چه حد مي تواند در مدار ايران قرار گيرد يکي از چندين مساله سياسي مهمي است که امروزه عراق را به چند پاره تقسيم کرده است. جنگ قادسيه در مقياسي کوچک تر در حال تکرار است.

                            Comment


                            • در حاليکه خاطرات ملوان زن انگليسي، تا همين جا براي وي چند ده هزار پوند عايدي داشته است، زنان ايراني يکي بعد از ديگري به صورت "تلفني" به دادگاه انقلاب احضار مي شوند. يک شيوه احضار غيرقانوني و همراه با تهديد: "اگر نياييد، بازداشت مي شويد."

                              به دنبال دستگيري چند تن از فعالان زن ايراني در روز 13فروردين در پارک لاله، به اتهام جمع آوري امضا، به گزارش سايت "کانون زنان ايراني" تعداد ديگري از فعالان جنبش زنان"در چند روز گذشته به صورت تلفني به دادگاه انقلاب احضار شدند". اين زنان اعلام کرده اند که چون"اين شيوه غير قانوني است، آنها در دادگاه حاضر نمي شوند."
                              زينب پيغمبرزاده که در آخرين روزهاي سال 85 درمقابل دادگاه انقلاب دستگير شد، از جمله اين زنان است که چهار شنبه گذشته به صورت تلفني احضار شده است.

                              اودرباره شيوه احضارش گفته است: "با تلفن همراهم تماس گرفتند و گفتند از دايره ويژه امنيت زنگ مي زنندو من بايد صبح يکشنبه به دادگاه بروم." او از رفتن به دادگاه خودداري کرده اما پس از چند روز دوباره با پدر او تماس گرفته و گفته اند:" اگر صبح دوشنبه در دادگاه حاضر نشود بازداشت خواهد شد".

                              ناهيد جعفري هم از ديگر فعالان امور زنان است که به صورت تلفني احضار شده است. در اين احضار تلفني، شخصي که ادعا مي کرده "نماينده دادگاه انقلاب" است در برخورد با اين سئوال که چرا احضار کتبي نيست، به اين بسنده کرده که:"درصورت عدم حضور جلب خواهي شد و از احضاريه کتبي هم خبري نيست."

                              فرناز سيفي، ديگر فعال جنبش زنان نيز تجربه مشابهي داشته است: "به من هم گفتند اگر نياييد با حکم جلب به سراغت خواهيم آمد." سخناني که در گفت و گوي تلفني با سارا لقماني ،جلوه جواهري و ژيلا بني يعقوب نيز تکرار شده است.

                              هيچکدام از احضارشدگان در دادگاه حاضر نشده اندT زيرا "احضار تلفني اشخاص به دادگاه غير قانوني است" [فريده غيرت، وکيل دادگستري] هر چند خانم غيرت معتقد است: "اما چون در اين مرحله دادگاه انقلاب روشي را پيش گرفته که استدلال ما را نمي پذيرد، شايد بد نباشد كه احضار شدگان به دادگاه مراجعه وآنجا اعلام کنند که ما براي اثبات حسن نيت خود و تعيين تکليف پرونده مان به دادگاه آمده ايم.اما مي دانيم اين شيوه احضارمان غير قانوني است."

                              احضار تلفني از مدت ها پيش در سيستم قضايي ايران رايج شده است. پرسروصداترين احضارهاي تلفني، مربوط به پرونده سيامک پور زند، روزنامه نگار هفتاد و چند ساله بود که منجر به احضار بيش از صدها نويسنده، روزنامه نگار، فيلمساز، فيلسوف، نقاش ...به اداره اماکن نيروي انتظامي شد. محمد علي سفري، روزنامه نگار و وکيل دادگستري، بعد از اين احضار ها بر اثر سکته قلبي درگذشت. در آن دوره نيز تعدادي از احضارشدگان با استناد به اينکه احضار تلفني، عيرقانوني است از حضور در اداره اماکن خودداري ورزيدند و با رسانه اي کردن اين موضوع، کار گردانندگان ماجرا را اگر چه متوقف نکردند، اما سخت کردند.

                              خانم غيرت در همين ارتباط و در پاسخ به اين سئوال که در صورت خودداري احضارشدگان از حضور دردادگاه، آيا امکان جلب و زنداني كردنشان وجود دارد،مي گويد:"بله مي توانند اين کار را بکنند.وقتي دو نفر را در سيزده بدر به خاطر جمع آوري امضا جلب مي کنند، لابد اين کار هارا نيز قادرند انجام دهند..."

                              راستي اگر روزي زنان ايراني، و البته همراه با مردان ايراني، فقط خاطرات اين احضار هاي غير قانوني را بنويسند، ارزش مالي آن چقدر خواهد بود؟

                              Comment


                              • سازمان ديده بان حقوق بشر امروز با انتشار بيانيه اي از دولت ايران خواست فورا دو تن ازفعالان حقوق زنان را که روز اول آوريل دستگير کرده آزاد کند و به آزار واذيت وتحت تعقيب قراردادن فعالان اجتماعي زنان پايان دهد.

                                درروزاول آوريل سال جاري، ماموران امنيتي چند تن ازفعالان حقوق زنان را که به جمع آوري امضا براي کمپين "يک ميليون امضا" آماده مي شدند - پروژه اي جمع آوري يک ميليون امضا با درخواست پايان دادن به تبعيض عليه زنان درقوانين ايران - را دستگير کردند. اين کمپين شامل درخواست براي برابري شهادت زنان ومردان دردادگاه ، برابري حق ارث براي زنان ومردان، ازبين بردن چند همسري وبرابري پرداخت ديه درصورت مرگ يک زن ومرداست. دستگيري زنان ياد شده درپارک لاله تهران انجام شد وسه تن ازاين پنج تن دوروز پس ازدستگيري آزاد شدند.

                                فادي القادي يکي از مسئولين بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر دراين زمينه گفت: " اين دستگيري ها آخرين نشانه هاي اين است که دولت ايران نمي تواند مردمي که تقاضاي حقوق زنان را دارند، تحمل کند. ايران بايد هدف گرفتن فعالان اجتماعي که فعاليت هاي مسالمت آميز را دنبال مي کنند، متوقف کند وبه قوانين حقوق بشر بين المللي وفادار بماند."

                                براساس گزارش شاهدان عيني درگفت وگو با سازمان ديده بان حقوق بشر، گروه کوچکي از فعالان حقوق زن به منظور جمع آوري امضا ازمردمي که ازپارک لاله عبورمي کردند خود را آماده مي کردند که ماموران امنيتي لباس شخصي به آنها نزديک شدند. ماموران به زنان ياد شده گفتند که فقط مي خواهند که باآنها صحبت کنند، اما سپس اقدام به بازداشت اين پنج تن کردند: محبوبه حسين زاده، ناهيد کشاورز، سعيده امين، سارا امانيان وهمسرش همايون نامي.

                                براساس گفته هاي يکي از همکاران حسين زاده روز سوم آوريل، ماموران امنيتي پنج نفر ياد شده را به يکي ازشبعات دادگاه انقلاب منتقل کردند. مقامات دادگاه سپس از زندانيان خواستند تا ضمانت دهند که به فعاليت هاي خود در قالب کمپين خاتمه مي دهند. اما حسين زاده وکشاورز از انجام اين کارامتناع ورزيدند.
                                مقامات دادگاه به آنها گفتند فعاليت هاي آنها برخلاف اسلام ودولت است وآنها به اين خاطر مي توانند متهم وبه زندان اوين فرستاده شوند.

                                بعد از ظهر همان روز ماموران رسمي پنج زنداني را به قرارگاه پليس در ميدان نيلوفر تهران آوردند. جايي که امين، امانيان ونامي آزاد شدند. آنها سپس حسين زاده و کشاورز را به زندان اوين منتقل کردند.

                                شب چهارم آوريل، کشاورز با همسرش اززندان اوين تماس گرفت وبه او گفت که حسين زاده به بند عمومي زنان درزندان منتقل شده است. اوبه همسرش اطلاع داد که آنها شب گذشته اش را دربندمجازات زنان دراوين زنداني بودند.جايي که او وحسين زاده نگران سلامتي شان بوده اند.

                                وکلاي کشاورز، برنده جايزه صلح نوبل شيرين عبادي ونسرين ستوده، روز چهارم آوريل به دادگاه انقلاب رفتند تادرمورددستگيري موکل خود تحقيق وپرس وجوکنند. مقامات رسمي دو وکيل ياد شده را از ورود به دادگاه ممنوع کردند وازاينکه بتوانند اطلاعاتي درمورد پرونده اي که عليه موکلانشان تشکيل شده اطلاعات کسب کنند، خودداري کردند.

                                مقامات رسمي همچنين از ملاقات خانواده هاي کشاورز وحسين زاده با آنها جلوگيري به عمل آورده اند. درروز پنجم آوريل، بستگان ودوستان هردوزنداني به زندان اوين رفتند وتقاضاي ملاقات با آنها را کردند. مقامات زندان به آنها گفتند به دليل عدم حضور رييس زندان، آنهاقادرنخواهند بود که زندانيان را ملاقات کنند وبه همين جهت بايد موضوع را ازطريق دادگاه انقلاب پيگيري کنند. درداگاه، مقامات هيچ توضحي وتوجيهي درباره پرونده زندانيان ياد شده به دليل اينکه قاضي دادگه حضور نداشت فراهم نکرده وبه آنها توصيه کردند که روز يک شنبه هفتم آوريل به اين منظور بازگردند.

                                ايران يکي از اعضاي ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني (ICCPR) است وبه همين جهت موظف است تا ازآزادي بيان و اجتماعات و برابري درپيشگاه قانون وجلوگيري از زندان خودسرانه، مانند زنداني کردني که به دليل اعمال يکي ازاين حقوق است، حفاظت کند. دولت ايران همچنين بايد روندهاي قانوني ورفتارهاي انساني با افرادي که درزندان به سرمي برند را نيزتضمين کند.

                                طي سال گذشته، دولت ايران آزارواذيت زنان مدافع حقوق بشر را شدت بخشيده است، به خصوص زناني را که در"کمپين يک ميليون امضاء" فعاليت مي کنند. درروز چهارم مارس، چهار روز پيش از روزجهاني زن، مقامات رسمي به صورتي مستبدانه ۳۴ تن از زناني را که درکمپين بودند دستگيرکردند که دوتن از آنها بيش از دوهفته را درزندان انفرادي سپري کردند( http://hrw.org/persian/docs/2007/03/07/iran15453.htm ) کشاورز وحسين زاده از جمله دستگيرشدگان بودند.

                                درحالي که همه زنان ياد شده سرانجام با پرداخت وثيقه آزاد شدند، آزارواذيت وپيگرد آنها همچنان ادامه دارد. درروزچهارم آوريل، مقامات رسمي، سه تن ازافراد زنداني شده را به نام هاي پرستو دوکوهکي، سارا لقايي وساقي لقايي به دادگاه احضارکردند تا روز يک يکشنبه براي پاسخ به اتهاماتشان درزمينه "اختلال درامنيت ملي ونظم عمومي ازطريق برگزاري تجمعات غيرقانوني" پاسخ دهند.

                                القادي دراين زمينه گفت: " دولت ايران بايد کشاورزوحسين زاده را فورا آزاد کند و به آزار و اذيت و ايجاد مزاحمت براي کساني که به صورت مسالمت آميز در زمينه حقوق زنان کارمي کنند، پايان دهد. "

                                Comment

                                Working...
                                X