Economy of Iran

[Rasputin]

همه منتظرند. اين كه منتظر چه هستند معلوم نيست. اما ايستادن فعالان اقتصادی ايران بر روی مرز تعليق و ترديد در سال جديد، وضع را به گونه*ای رقم زده *است كه فروشندگان در بازارهای مختلف، علاقه*ای به فروش کالای خود ندارند. اين وضع در بازار آهن*آلات به شكل افراطی دنبال می*شود؛ آن*قدر كه اگر خريدار حاضر باشد قيمت*هايی بيش از قيمت پارسال انواع آهن*آلات بپردازد، باز فروشنده*ای نمی*يابد كه حاضر باشد به او كالايی بفروشد. فعالا*ن بازار آهن در انتظار نشسته*اند تا دادوستدهای خود را پس از تثبيت نوسانات شديد قيمتی در اين بازار در سال جديد آغاز كنند. از طرفی، برای آنها نگاه*داشتن آهن*آلا*ت، در حالی كه قيمت*ها در حال افزايش است، نفعی بيش از فروش به همراه دارد.
البته اين رسم تمام روزهای نخست هر سال است كه قيمت آهن*آلا*ت با توجه به رفتار هماهنگ فعالا*ن بازار آهن، آن*قدر افزايش يابد كه همه به تكاپو بيفتند تا كاری كنند. هرچند كه در نهايت اتفاقی نخواهد افتاد؛ آهن*آلا*ت گران خواهد شد. كما اين*كه تا همين جای كار هم، كه كسی حاضر نيست كالایي خود را بفروشد، قيمت انواع آهن*آلا*ت ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده است.
احتكار كرده*اند
ریيس هيأت مديره*ی بورس فلزات تهران در گفت*وگو با فارس گفته است: «كمبود توليد، و نه احتكار، قيمت آهن را افزايش داد». محمد*حسين ديده*ور افزوده است: «عدم توازن عرضه و تقاضا قيمت تيرآهن را در بازار، نسبت به سال قبل ۸ تا ۱۰ درصد افزايش داده است.
آقای ديده*ور در خصوص افزايش قابل توجه قيمت آهن در بازار سال جديد اظهار داشت: «دليل افزايش قيمت*ها در بازار كمبود توليد است. البته به دليل فعال شدن بخش خصوصی در توليد ميلگرد مشكلی در اين زمينه وجود ندارد و افزايش قيمت*ها ناشی از كمبود تيرآهن در بازار است».

اما مديرعامل تعاونی آهن*فروشان افزايش تقاضا را در بازار دليل گراني آهن ذكر كرد.

محمدصادق مقدم گفت: «ميزان عرضه و تقاضا تأثير بسزايي در بازار آهن دارد و به دليل اين*كه تقاضا براي آهن افزايش يافته، قيمت اين كالا* نيز افزايش داشته است». وی با بيان اين*كه قيمت آهن از ابتدای سال جديد افزايش يافته افزود: «قيمت آهن در طول اين دو هفته، حدود ۷ درصد افزايش داشته است». آقای مقدم تصريح كرد: «تقاضای آهن، به دليل افزايش ساخت*وساز بالا* رفته است؛ و اين امر بر قيمت آهن تأثير زيادی داشته است». وی در پاسخ به اين سؤال كه آيا در روزهای آينده شاهد كاهش قيمت آهن خواهيم بود گفت: «اين امر به ميزان عرضه و تقاضا بستگی دارد و دولت بايد با توجه به ميزان عرضه و تقاضا نياز بازار را تأمين كند».
افزايش تقاضا؛ عامل اصلی
برخی كارشناسان بورس فلزات را، برخی افزايش قيمت نفت را و عده*ای افزايش تقاضا به دليل ساخت و ساز را دليل افزايش قيمت آهن عنوان می*كنند.
با اين همه، محمدحسين ديده*ور، ریيس هيأت*مديره*ی بورس فلزات تهران، با بيان اين*كه حجم توليد تيرآهن در ذوب*آهن اصفهان، به*عنوان مهم*ترين توليد*كننده*ی تيرآهن كشور، تنها پاسخ*گوی ۵۵ درصد نياز بازار داخلی*است، افزود: «۴۵ درصد نياز مازاد بر توليد تيرآهن را بايد از كشورهايی مانند چين و كشورهای همسايه تأمين كنيم». ديده*ور مشكل كارخانجات داخلی را برای تأمين مواد اوليه، مانند بيلت (شمش آهن) از خارج، نتيجه*ی آثار روانی تحريم*ها دانست و تصريح كرد: «قيمت مواد اوليه در بازارهای جهانی ۱۰۰ دلا*ر در هر تن افزايش يافته است؛ كه اين عامل نيز نقش مؤثری در افزايش قيمت*ها داشته است». ریيس هيأت مديره*ی بورس فلزات تهران همچنين تصريح كرد: «به دليل درآمدهای خوب نفتی در سال*های اخير، و افزايش نقدينگی، سرمايه*گذاری*ها در بخش فولا*د افزايش يافته است».
وی در عين حال افزود: «رشد اعتبارات عمرانی بودجه و رشد نقدينگی در شركت*های سرمايه*گذاری، تقاضا را برای مصرف تيرآهن افزايش داده و به نامتعادل شدن عرضه و تقاضا در بازار تيرآهن دامن زده است؛ و كارخانجات داخلی نتوانسته*اند پاسخ*گوی چنين تقاضايی باشند». ديده*ور در پاسخ به اين پرسش كه چرا برای تنظيم بازار، مانند سال*های گذشته، دولت با واردات تيرآهن از كشورهاي آسيای ميانه اقدام به تنظيم بازار نمی*كند گفت: «امكان واردات تيرآهن از كشورهاي همسايه تا شش ماهه*ی اول سال ۸۵ امكان*پذير بود. اما به دليل افزايش قيمت گاز در منطقه*ی آسيای ميانه و طرح*های توسعه*ای كه در خود اين كشورها در حال انجام است، صادرات تيرآهن از آسيای ميانه نيز انجام نمی***شود و اكنون تيرآهن توليدشده در اين كشورها، تنها پاسخ*گوی نياز داخلی آنهاست». وی بر اين اساس، شایعات مطرح در خصوص گران شدن قيمت در بازار را به*خاطر جلوگيری از عرضه و احتكار تيرآهن رد کرد و گفت: «عامل اصلی افزايش قيمت*ها عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار است».

ديده*ور در پاسخ به اين پرسش كه چرا طرح*جامع وزارت صنايع، كه برای جلوگيری از رشد قيمت*ها در سال ۸۶ تدوين شده بود مؤثر واقع نشده است خاطرنشان كرد: «بر اساس طرح جامع تنظيم بازار آهن، قرار بود چهار وزارتخانه كه مصرف بالا*يی دارند، تيرآهن مورد نيازشان را از خارج وارد كرده و از فشار به بازار داخلی بكاهند». وی افزود: «سال ۸۵ اين امر محقق نشد. در عين حال، وزير صنايع، در سال جديد خواستار شده*اند اين طرح به سرعت عملياتی شود». وی افزايش قيمت تيرآهن نسبت به سال قبل را ۸ تا ۱۰ درصد ذكر كرد. ديده*ور به اين پرسش كه چشم*انداز قيمت*ها را در بازار چگونه ارزيابی می*كند پاسخ صريحي نداد و گفت: «بايد ظرفيت*های خالی كارخانجات، به*خصوص كارخانجات بخش خصوصی، با اعطای تسهيلا*ت ارزی مورد نياز واحد*ها، فعال شود؛ وگرنه با حرف و گمان مشكلی حل نخواهد شد».
بورس فلزات؛ متهم گرانی بازار
ریيس هيأت *مديره*ی بورس فلزات در حالی افزايش قيمت آهن را منحصر به تيرآهن می*داند كه گزارش*های منتشرشده از وضعيت بازار، حاكی از رشد قيمت*ها در ديگر محصولا*ت، و از جمله ميلگرد، ناودانی نبشي و ورق آهن گالوانيزه است. البته ریيس اتحاديه*ی آهن*فروشان، در گفت*وگو با فارس، با تأكيد بر اين*كه افزايش قيمت آهن زاييده*ی بورس است، راهكارهای كاهش قيمت آهن را در بازار چنين برمی*شمارد: «افزايش قيمت آهن زاييده*ی بورس است؛ زيرا فروش آهن*آلا*ت در بورس از شمول قيمت*گذاری خارج است». محمد آزاد افزود: «افزايش قيمت نفت تأثير زيادی در افزايش قيمت آهن ندارد. افزايش قيمت نفت تنها يک دليل برای افزايش قيمت آهن است، اما تمام دليل نيست». آقای آزاد با تأكيد بر جلوگيری از افزايش قيمت آهن در بازار گفت: «برای جلوگيری از افزايش قيمت آهن، بايد با همراهی وزارت بازرگانی، بازار را تنظيم كنيم».
ریيس اتحاديه*ی آهن*فروشان تصريح كرد: «ستاد تنظيم بازار تصميم گرفته با همكاری اَصناف، مقداری آهن*آلا*ت وارد كشور شود. يا اين*كه توليد مضاعفی در داخل كشور صورت گيرد. و اين حجم آهن، خارج از سيستم بورس وارد بازار شود تا قيمت*های بورس نيز متعادل شود».

وی خاطرنشان كرد: «هدف، واردات شمش و مواد اوليه*ی آهن است؛ تا توليدكنندگان داخلی نيز از اين كار بهره برند».

ریيس اتحاديه*ی آهن*فروشان با اشاره به اين*كه حدود ۵ ميليون تن كسری آهن*آلا*ت داخلی وجود دارد يادآور شد: «اين ميزان كسری بايد از طريق واردات جبران شود».

وی پيشنهاد كرد: «برای جبران كسری آهن چهار ميليون تن مواد اوليه وارد كشور شود و حدود يک ميليون تن كالایي ساخته*شده وارد كشور شود».
چاره*جويی با واردات آهن غيراستاندارد
آقای آزاد از تدوين برنامه*هايی با همكاری وزارت بازرگانی و بخش خصوصی، برای تنظيم بازار آهن خبر داد و افزود: «پيش*بينی می*كنم قيمت آهن در بازار، هفته*ی آينده كاهش يابد». وی با اشاره به آهن*های وارداتی از چين خاطرنشان كرد: «آهن*های چينی ارزان*تر از آهن*های اروپايی وارد كشور شده و چون ارزان*تر وارد می*شود، ارزان*تر نيز به فروش می*رسد». ریيس اتحاديه*ی آهن*فروشان تصريح كرد: «آهن*های چينی كيلويی ۵۰ تا ۱۰۰ تومان ارزان*تر وارد كشور شده است».
وی در پاسخ به اين سؤال كه آيا آهن*های چينی، به دليل كيفيت پايين*شان ارزان*تر عرضه می*شود اظهار داشت: «دولت چين به دليل رقابت در بازار، آهن خود را ارزان*تر عرضه می*كند، اما در حال حاضر، به دليل نياز داخلی ميزان صادرات آهن خود را كاهش داده است».
با اين اظهارنظرهای محمد آزاد بايد يک*بار ديگر چالشی تازه را در بين مصرف*كنندگان آهن*آلا*ت، واردكنندگان و مؤسسه*ی استاندارد انتظار بكشيم. چالشی كه سال گذشته نيز تجربه شد و *واردات آهن*آلا*تی با كيفيتی پايين*تر از استانداردهای ايران را رقم زد. هرچند كه آهن*آلا*ت سرانجام در برخي استان*ها به مصرف رسيد اما هيچ*گاه مسئولا*ن استاندارد از مواضع خود، در پايين بودن كيفيت آن آهن*آلا*ت، كوتاه نيامدند.
هرچند كه اين الگو براي تنظيم بازار آهن، همچنان از سوی مسئولان دولتی مورد توجه است، به طوری*كه معاون بازسازی بنياد مسكن در گفت*وگو با فارس خبر داده است كه بنياد مسكن ۱۵۰ هزار تن تيرآهن خارجی برای مقابله با كمبودهای احتمالی در ساخت مسكن روستايی وارد كشور كرد.
انتظار برای آينده*ای نامعلوم
اما آن*چه مسلم است از ابتدای سال جاری تاكنون، قيمت انواع آهن*آلات ۱۵ درصد افزايش يافته است كه از نظر فعالان اين بازار، توجيه خاص يا دليل روشنی ندارد.
محمد آزاد، رييس اتحاديه*ی آهن*فروشان، پيش*بينی كرده*است كه اگر قرار باشد در بيست روز اول سال قيمت آهن*آلات ۱۵ درصد افزايش پيدا كند، تا دو سه ماه آينده و تا پايان سال، اگر با همين روند افزايش مواجه باشيم، قيمت*ها بشدت صعود پيدا خواهد كرد.
آقای آزاد ادامه داد: «قرار بود دولت و وزارت بازرگانی سياست*هايی را برای متعادل شدن قيمت آهن*آلات در بازار اتخاذ كنند كه تاكنون نتيجه*ی عملی آن ديده نشده است؛ ولی اميدواريم هرچه سريع*تر، دولت سياست*های تعادلی خود در بازار قيمت آهن*آلات را اعمال كند».
رييس اتحاديه*ی آهن*فروشان خاطرنشان كرد: «رشد تقاضای مصرف آهن*آلات، كه در ابتدای هر سال با شروع ساخت و ساز و آغاز پروژه*های عمرانی دولت اتفاق می*افتد، بخشی از علت افزايش قيمت است؛ اما سياست*های بازار بايد به گونه*ای تنظيم شود كه افزايش تقاضا با اين اندازه منجر به افزايش قيمت نشود».
اما نوسان در بازار آهن*آلا*ت اين بار همراه با نكات جالب توجه ديگری نيز هست. اين روزها با وجود افزايش نسبی قيمت*ها در بازار، هيچ*كس فروشنده نيست. اين رفتار نشان می*دهد كه فعالا*ن بازار آهن*آلا*ت همچنان انتظار دارند تا قيمت*ها روند رو به صعود خود را ادامه دهد. بعضی از آنها پايان فروردين را موعد مشخص*شدن تكليف اين بازارها می*دانند، اما عده*ی ديگری از بازاری*ها بر اين باورند كه برای روشن شدن تكليف بازار آهن، بايد حتی تا نيمه*ی ارديبهشت نيز صبر كرد.
بخش عمده*ای از اين بلا*تكليفی، كه مختص بازار آهن هم نيست، از سياست*های پر از ابهام و متغير دولت نهم در حوزه*های مختلف ناشی می*شود كه فعالا*ن بازار را به اتخاذ رفتاری محافظه*كارانه واداشته است.

[Rasputin]

نشريه يورومانى در تازه*ترين شماره خود به بررسى ريسك پذيرى اقتصادى كشورهاى جهان پرداخت و اعلام كرد كه ايران با امتياز 39.45 و با 13 پله نزول در مكان يكصد و دوم جهان و با يك پله صعود در مكان دهم خاورميانه جاى دارد.

يورومانى در گزارش خود فضاى اقتصادى 185 كشور جهان را مورد ارزيابى قرار داده و برخى فاكتورهاى مهم را بررسى كرده است. در اين ارزيابى به ريسك پذيرى سياسى كشورمان امتياز 8.58 از 25 داده شده اين درحالى است كه امتياز عملكرد اقتصادى كشور 6.35 از 25 در نظر گرفته شده است.

شاخص*هاى بدهى ايران امتياز 9.77 از 10 و بدهي*هاى معوقه يا تجديد مهلت شده امتياز 10 از 10 را از آن خود كرده*اند. همچنين به ارزيابى اعتبار كشور امتياز 1.88 از 10، دسترسى به فاينانس بانكى امتياز صفر از پنج، دسترسى به فاينانس كوتاه مدت امتياز يك از پنج و دسترسى به بازارهاى سرمايه امتياز يك از پنج داده شده است.

يورومانى به شاخص معامله چكى نيز امتياز 0.87 از پنج داده كه محاسبه مجموع اين اعداد رقم 39.45 از 100 را براى كشور به ثبت خواهد رساند.

در اين فهرست لوكزامبورگ با امتياز 99.55 در صدر و سوييس، نروژ و آمريكا پس از آن در مكان*هاى دوم تا چهارم جاى دارند. دانمارك، سوئد، فنلاند و هلند نيز در تعقيب كشورهاى اول تا چهارم هستند. انگليس، آلمان، فرانسه و ژاپن در اين فهرست به ترتيب مكان*هاى 11، 13، 15 و 18 را به خود اختصاص داده*اند.

جزاير هندوراس پيش از ايران و در مكان 101 و مالديو و بوسنى و هرزگوين پس از ايران و در مكان*هاى 103 و 104 قرار گرفته*اند.

اين در حالى است كه عراق، كره شمالى و افغانستان با امتيازهاى 6.32، 3.81 و 3.54 در انتهاى جدول و مكان*هاى 183، 184 و 185 جهان واقع شده*اند.

در همين حال اعلام شده كه ايران از لحاظ ريسك پذيرى فضاى اقتصادى در مكان دهم منطقه خاورميانه جاى خوش كرده است كه نسبت به گزارش پيشين بهبود يك پله*اى داشته است.

در فهرست خاورميانه امارات متحده عربى در صدر و قطر و كويت در مكان*هاى بعدى قرار دارند.

اين در حالى است كه بيزينس مانيتور در گزارش خود به بررسى وضعيت ريسك پذيرى اقتصادى كشورهاى جهان پرداخته و كشورمان را از لحاظ ريسك*پذيرى اقتصادى كوتاه مدت با 12 پله صعود در مكان بيست و چهارم جهان و هشتم خاورميانه و از لحاظ ريسك*پذيرى اقتصادى بلندمدت با 20 پله صعود در مكان بيست و چهارم جهان و ششم خاورميانه قرار داده بود.

به گزارش ايسنا، موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه چهارم سال 2006 خود با عنوان "The Iran Business Forcast Report Q4 2006" فضاى اقتصادى و ريسك*هاى آن در كشورهاى مختلف جهان را مورد بررسى قرار داد و شاخص ريسك*پذيرى اقتصادى ايران را در كوتاه مدت 72 عنوان كرد كه با اين شاخص كشورمان پس از امارات، عربستان، كويت، قطر، بحرين، عمان و رژيم صهيونيستى در مكان هشتم خاورميانه و بيست و چهارم جهان جاى گرفت.

بيزينس مانيتور در همين حال ريسك*پذيرى اقتصادى كشورهاى جهان را در بلند مدت نيز مورد بررسى قرار داده است كه كشورمان از اين لحاظ در وضعيت بهترى قرار دارد.

در اين رتبه*بندى شاخص ريسك پذيرى كشورمان 63.9 تعيين شده است و با اين شاخص ايران مكان ششم خاورميانه و 24 جهان را از آن خود كرده است.

بيزينس مانيتور در ادامه گزارش خود عنوان كرده بود كه اقتصاد ايران همانند بسيارى از كشورهاى منطقه به ميزان زيادى به درآمدهاى نفتى وابسته است كه افزايش خوب بهاى نفت طى سال*هاى اخير رشد خوب آن را در پى داشته است اما در صورت كاهش بهاى نفت در ميان مدت همان طور كه پيش*بينى مي*شود اين اقتصاد بسيار آسيب*پذير خواهد شد.

از نقاط قوت اقتصاد ايران از ديد اين موسسه دارا بودن سومين ذخاير عظيم نفت جهان پس از عربستان و كانادا و دومين ذخاير عظيم گاز جهان پس از روسيه است. اين كشور همچنين از بخش كشاورزى قوى و منابع طبيعى ديگرى نيز بهره مي*برد.

[Rasputin]

به دليل وجود و اعمال تحريم*ها, فرش*هاى صادراتى ايران در حال برگشت از بازارهاى اروپا است. مهدى رحيم*زاده, صادركننده فرش ايران به اروپا, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزارى كار ايران، ايلنا، از افت شديد صادرات فرش دست*باف ايران خبر داد و گفت: صادرات فرش دست*باف ايران در سال 85 نسبت به سال قبل خود از كاهش برخوردار بوده و هر ساله نيز اين كاهش بيشتر مي*شود, اين در حالى است كه هيچ*گونه تلاشى براى توقف كاهش صادرات فرش صورت نگرفته است.
وى افزود: در روزهاى ابتدايى سال 86 اوضاع به نحوى است كه اين رشد باز هم منفى شود ؛ چرا كه بسيارى از فرش*هاى ايرانى كه در ماهه*هاى پايانى سال 85 صادر شده, در حال برگشت به ايران است.
رحيم*زاده اعلام كرد: صادرات فرش از رونق مطلوبى در بازارهاى صادراتى برخوردار نيست, به نحوى كه فرش*هاى صادراتى ايران از سراسر دنيا از جمله آلمان ،*آمريكا و سوئد در حال بازگشت است و اين امر صادركنندگان را متضرر مي*كند.
وى تصريح كرد: مسايل سياسى و تحريم*ها عليه ايران نيز بر اين موضوع تاثيرگذار است, به نحوى كه اين عوامل ديد بدبينانه*اى را نسبت به فرش ايرانى ترسيم كرده است.
صادركننده فرش دست*باف ايران به اروپا, اعلام كرد: زمانى كه جو سياسى دنيا نسبت به ايران مثبت باشد, مردم دنيا اقبال بيشترى نسبت به خريد و فرش دست*باف پيدا مي*كنند. بنابراين, تا وقتى چنين تنش*هايى در دنيا وجود دارد, قطعا نمي*توان به رونق بازارهاى صادرات كالاهاى ايرانى اميدوار بود.
وى ادامه داد: بازارهاى نزديك نظير كشورهاى عربى و اروپايى اغلب اشباع شده است. بنابراين, نياز است كه ايراني*ها به سمت بازارهاى دورتر نظير آفريقاى جنوبي، اقيانوسيه و آمريكاى جنوبى بروند؛ اما فاصله ايران با اين كشورها نيز براى تاجرها مقرون به صرفه نيست.
رحيم*زاده, با انتقاد از عدم حمايت*هاى دولت از صادركنندگان براى شناسايى بازارهاى دنيا, مي*گويد: اتاق بازرگانى بعضا تورهاى تجارى را براى شناخت كشورهاى جهانى برگزار مي*كند كه تمامى هزينه*هاى شركت در اين تورها به عهده خود صادركنندگان است. بنابراين, زمانى كه بازار صادراتى مطلوب نباشد, قطعا صادركننده قادر به صرف هزينه سفرهاى خارجى نيست.
وى افزود: جوايز صادراتى فرش در سال 86 هنوز توسط سازمان توسعه تجارت پرداخته نشده و اين نگران كننده است ؛ چرا كه صادركنندگان بر روى پرداخت اندك جوايز صادراتى حساب باز كرده*اند.
صادركننده فرش دست*باف ايران به اروپا, تصريح كرد: فروش داخلى فرش نيز به دليل وجود كارخانه*هاى فرش ماشينى مطلوب نيست , اين در حالى است كه استفاده از فرش*هاى ماشينى براى ريه*ها مضر است.

[Rasputin]

Iran signs major gas deal with Austria's OMV: reports

Iran signed a major gas development and production agreement with Austrian energy group OMV on Saturday, official Iranian media reported.

State radio estimated the total value of the deal at $18 billion but other Iranian media did not mention any figures.

OMV officials in Tehran declined comment on the reports, saying information would be made available later on Saturday.

Iran sits atop the world's second-largest gas reserves after Russia but politics, sanctions and construction delays have slowed the country's gas development and analysts say it is unlikely to become a major exporter for a decade.

The United States has urged its allies not to invest in Iran as part of a campaign to force Tehran to stop its nuclear programme. Washington is concerned the programme is aimed at making atomic bombs but Iran says it is meant for electricity production so that it can export more of its valuable oil and gas.

Iran's huge oil and gas reserves are a strong magnet for international energy companies despite the political risks.

"Officials of Iran's Oil Ministry and the managing director of the Austrian OMV have signed a gas agreement worth $18 billion," state radio said.

Under the deal, OMV would cooperate with Iran in producing liquefied natural gas, the radio added. State television said OMV would also purchase gas from Iran.

The Islamic republic is keen to become a big gas exporter but has been slow to develop its resources. LNG is natural gas altered for transportation in special tankers.

Gholamhossein Nozari, managing director of the National Iranian Oil Company (NIOC), said three agreements had been signed with OMV, concerning the development of phase 12 of the South Pars gas field as well as construction of an LNG plant.

"Negotiations with the Austrian OMV company ended with an agreement that this company ... participates in the upstream and downstream activities of this project," he was quoted as saying by the Mehr news agency.

He said OMV would take a 10 percent stake in the new plant, from which it would buy 10.2 million tonnes of LNG per year. The report did not give details on when construction would start.

The IRNA news agency said Iran would deliver five billion cubic metres of natural gas per year to Europe via the planned Nabucco pipeline, a 4.6 billion euro project to transport gas from Turkey to Austria. OMV heads the Nabucco consortium.

[Rasputin]

Top cleric warns Iran on economy, disunity

A top cleric and ex-presidential challenger has issued an unusual public warning over the state of Iran's economy and political disunity which he said are threatening the tenets of the Islamic revolution.

Ali Akbar Nateq Nuri, an advisor to supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, expressed concern that money supply growth and factional political bickering in the Islamic republic are spiralling out of control.

"If no economic plan is presented for the country, even if a barrel of oil costs 200 dollars, we will simply be faced with an increase in liquidity resulting in high prices and inflation," said Nateq Nuri, according to the ISNA news agency.

"There is a flood of liquidity in society. Wherever it appears it destroys," Nateq Nuri was quoted as telling a group of 100 MPs.

Inflation is currently one of the hottest topics in Iranian politics amid a spike in prices of basic goods and warnings by economists that high money supply growth indicates prices will rise further.

According to the research centre of parliament, money supply in Iran is set to rise 41 percent in the current Iranian year to March 20, with inflation hitting 23.4 percent.

Nateq Nuri was the conservative candidate who was heavily beaten by Mohammad Khatami when the reformist won Iran's presidential elections by a landslide in 1997.

Always close to Khamenei, he is now increasingly seen as a pragmatist but rarely spells out his views in public. It is rare in Iran for a man of his prominence to issue such explicit warnings over the state of the country.

He took aim at mounting political tribalism, especially disagreements between President Mahmoud Ahmadinejad and parliament which he said were endangering the country's annual slogan of "national unity and Islamic cohesion".

"This is an immediate necessity for today and will not be achieved unless we pay more attention to our common ground rather than our differences," he said.

Some members of parliament and the reformist press have criticised Ahmadinejad and some of his ministers for their policies, especially over the economy and the president's provocative speeches on its nuclear drive.

Conservatives close to the president have wasted little time in hitting back, accusing the critics of undermining national unity at a time of crisis with the international community.

The cleric warned Iran's disparate collection of reformists, conservatives and hardliners that "the four pillars (of the Islamic republic): Islam, revolution, Imam and supreme leader should be the basis of cooperation."

He lamented that human resources were being wasted with skilled officials at ministries who were currently out of political favour losing their jobs to less adept allies of those in power.

When Ahmadinejad became president in 2005, dozens of experienced officials at key ministries such as foreign affairs and oil were moved out and replaced by people closer to the sympathies of the president.

"In our country, if a political party wins they take the losers in a minibus out of the organisations (they worked for) and they replace them with a bus load of their own people," Nateq Nuri said.

"The continuation of this situation results in stagnation and a waste of human resources... We should not put people aside as we do not like their tastes," he said.

[Rasputin]

[Rasputin]

اجازه فعاليت بانك هاي خارجي در ايران

داود دانش جعفري، وزير اقتصاد ايران، از حضور بانك هاي خارجي در آينده نزديك خبر داده و گفته مقدمات فعاليت بانك هاي خارجي در ايران فراهم شده است.

حضور بانك هاي خارجي براي بانكداري ايران يك فرصت است و بانك هاي دولتي را وادارد تا كارايي خود را افزايش دهند
فعاليت بانكي از سوي بانك هاي خارجي بعد از انقلاب ۱۹۷۹ در ايران محدود شد و بانك هاي خارجي تنها مجاز بودند با تاسيس دفاتري به عنوان رابط اطلاعاتي بين بانك هاي خود و بانك ها و سازمان هاي ايراني فعاليت كنند.

آقاي دانش جعفري در جمع مديران بانك سپه، گفته است كه شعب بانك هاي خارجي در تهران و شهرستان ها فعاليت خواهند كرد.

انتشار خبر فعاليت بانك هاي خارجي در شرايطي اعلام شده است كه بانك سپه بعد از قطعنامه ۱۷۴۷شوراي امنيت عليه پرونده هسته اي ايران با محدوديت هاي در كشورهاي جهان مواجه شده و امريكا نيز جلوي فعاليت بانك صادرات ايران را گرفته است.

بر اساس قانون اساسي ايران، فعاليت بانك ها تحت نظر دولت قرار دارد و همين قانون، يكي از موانع اصلي فعاليت بانك هاي خارجي در اين كشور به حساب مي آمد. اما اكنون به نظر مي رسد با تصميم حكومت ايران براي واگذاري شركت ها و سازمان هاي مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي، امكان فعاليت بانك هاي خارجي نيز فراهم شده است.

افزايش رقابت

كارشناسان اقتصادي مي گويند حضور بانك هاي خارجي براي بانكداري ايران يك فرصت است و مي تواند با ايجاد فضاي رقابتي، بانك هاي دولتي را وادارد تا كارايي خود را افزايش دهند.

اما مشكل اصلي اين است كه بانكداري ايران به شدت دستوري است و از قوانين عرضه و تقاضاي بازار تبعيت نمي كند.

دولت براي اجراي برنامه خود بانك ها را تحت فشار قرار مي دهد تا منابع خود را در اختيار دولت قرار دهند حتي اگر از نظر بانك بازگشت سرمايه امكان پذير نباشد.


بانك هاي خارجي اجازه مي يابند بعد از ۲۸ سال با تاسيس شعبه در ايران در چارجوب قوانين بانكي ايران به فعاليت بانكي بپردازند



از سوي ديگر دولت همواره در تعيين نرخ سود با بانك ها مشكل داشته و اين مسئله در دو سال گذشته شدت پيدا كرده است. به طوري كه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران، مصوبه شوراي پول و اعتبار را رد كرده كه در آن نرخ بهره تسهيلات بانكي به اندازه يك سال پيش در نظر گرفته بود.

دولت آقاي احمدي نژاد وعده داده بود هر ساله نرخ بهره تسهيلات بانكي را كم كند اما شوراي پول و اعتبار به دليل افزايش نرخ تورم، از كاهش نرخ بهره بانكي در سال جاري خودداري كرده بود.

مسائلي شبيه به اين مي تواند براي بانك هاي خارجي قرار است با قوانين بانكداري ايران فعاليت كنند، دردسر آفرين باشد.

پس از ۲۸ سال

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه از دو سال پيش آغاز شده فعاليت بانك ها و موسسات اعتباي خارجي را امكان پذير كرده و اگر اين برنامه به اجرا گذاشته شود بانك هاي خارجي اجازه مي يابند بعد از ۲۸ سال با تاسيس شعبه در ايران در چارجوب قوانين بانكي ايران به فعاليت بانكي بپردازند.

بر اساس برنامه چهارم توسعه كه به تصويب مجلس رسيده بانك ها و موسسات اعتباري خارجي كه تا پيش از اين تنها مجاز به ايجاد دفتر نمايندگي بودند و حق انجام معاملات بانكي را نداشتند خواهند توانست از در ايران فعاليت كنند.


بانكداري ايران به شدت دستوري است و از قوانين عرضه و تقاضاي بازار تبعيت نمي كند

در دستورالعمل نحوه تاسيس، فعاليت و انحلال دفاتر نمايندگي بانك هاي خارجي مصوب ششم خرداد سال ۱۳۶۳، بانك هاي خارجي از انجام هر گونه عملياتي كه جنبه معاملات بانكي داشته باشد منع شده بودند.

بر اساس اين دستور العمل، دفتر مركزي بانك هاي خارجي كه قصد تاسيس دفتر نمايندگي در ايران داشتند بايد تقاضاي خود را به اداره امور بين المللي بانك مركزي ارائه و اجازه فعاليت دريافت مي كردند.

بانك مركزي نيز براي تعيين صلاحيت بانك هاي متقاضي بايد ضمن توجه به به روابط بانكي بانك متقاضي و بانك هاي ايراني، روابط اقتصادي و سياسي ايران با كشوري مبدا بانك خارجي را مورد توجه قرار مي داد.

علاوه بر اين، موقعيت بانك متقاضي در سيستم بانكي كشور مبدا و گستردگي فعاليت بين المللي آن از شروط اصلي تعيين صلاحيت ايجاد دفاتر نمايندگي در ايران تعيين شده بود.

دفاتر نمايندگي بانك ها

فعاليت اين دفاتر بايد تحت عنوان توسعه روابط بانكي و در قالب دفاتر نمايندگي در اداره ثبت شركت هاي و مالكيت صنعتي به ثبت مي رسيد تا شكل قانوني بيابد.

دفاتر بانك هاي خارجي در اين مدت بيش از همه نقش پل ارتباطي بين شركت هاي هموطن خود را با ايران بازي مي كردند و شركت ها از طريق اين دفاتر از وضعيت اقتصادي و سرمايه گذاري ايران باخبر مي شدند.


وزير اقتصاد ايران
شعب بانك هاي خارجي در تهران و شهرستان ها فعاليت خواهند كرد



برخي از دفاتر نيز در فروش نفت ايران و عمليات بانك مربوط به آن نقش داشتند كه از طريق دفتر مركزي بانك صورت مي گرفت.

تلاش براي دستيابي به قراردادهاي بزرگ دولتي به خصوص در زمينه صنايع نفتي و توسعه روابط دفتر مركزي بانك با دولت ايرام از جمله ديگر فعاليت هاي اين دفاتر بود.

در نيمه اول دهه هفتاد خورشيدي بيش از ۳۵ دفتر نمايندگي بانك خارجي از ۱۴ كشور در ايران مشغول فعاليت بودند اما آمار جديدي از تعداد آنها در دست نيست.

با اجراي برنامه چهارم توسعه براي اولين بار بعد از انقلاب، فعاليت بانك هاي خارجي مجاز خواهد شد.

به نظر مي رسد بسياري از بانك هاي خارجي كه سال ها دفاتر خود را در ايران فعال نگه داشته اند، علاقمند ايجاد شعبه بانكي در اين كشور باشند و اگر چنين اتفاقي بيفتد فضاي انحصاري بانك ها به خصوص بانك هاي دولتي شكسته خواهد شد.

[Rasputin]

Iran seeks to open doors for foreign banks

TEHRAN (AFP) - Iran's Central Bank has adopted a directive that would allow foreign firms to set up branches in the Islamic republic and buy stakes in Iranian banks.



"The directive allows the opening of banks with joint Iranian and foreign investment, the possession of shares in Iranian banks by foreign investors and foreign banks to set up branches in the country," the central bank said in a statement on the state-run IRNA news agency.

It did not say whether there would be an upper percentage limit for the stakes that foreign investors could take in Iranian banks.

Foreign banks currently are allowed to open in Iran only in free trade zones like the southern resort island of Kish and have no branches elsewhere in the country.

It remains to be seen whether the central bank's decision could pave the way for an important shake-up of the Iranian banking landscape, currently an entirely domestic industry.

The legislation still needs to be ratified by the cabinet and then presented to the parliament for a vote, the bank's statement said.

The move comes amid US pressure on European banks to cut their business with Iran as part of a package of measures to pressure on Tehran to end its defiance over freezing sensitive nuclear work.

The US pressure on European banking giants has made it harder for Iran to win credit lines for projects. It is not clear whether the central bank's move is related to this pressure.

The United States has also blacklisted two major Iranian state-owned banks, banning them from carrying out transactions in US dollars.

Washington accuses Iran's Sepah bank of helping finance the country's weapons programme and Bank Saderat of supporting terrorism by channelling funds to Islamist militant groups.

[Rasputin]

مدیر برکنار شده بیمه ایران مدیر عامل شد


علت برکنار مدیران بیمه ایران تخلفات گسترده مالی و واگذاری نمایندگی های بیمه ایران به اقوام و منصوبان بوده است
دو روز بعد از برکناری اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بیمه ایران، یکی از پنج عضو برکنار شده هیات مدیره این شرکت به سمت مدیر عامل معرفی شده است.
داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی با صدور حکمی جواد سهامیان مقدم را به سرپرستی و ریاست هیات مدیره شرکت بیمه ایران معرفی کرده است که یک از پنج عضو هیات مدیره سابق این شرکت است که دو روز پیش از سمت خود برکنار شده بودند.

هیات مدیره بیمه ایران پنج عضو دارد که دو عضو سابق هیات مدیره این شرکت مجددا به عنوان عضو هیات مدیره معرفی شده اند. آقای سهامیان مقدم و حجت پوستین چی مجددا به عنوان اعضای هیات مدیره بیمه ایران معرفی شده و سیاوش سعیدیان راد تنها عضو جدید هیات مدیره شرکت بیمه ایران است.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دو روز پیش به وزیر اقتصاد دستور داده بود که مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران را به اتهام تخلفات مالی برکنار کند.

علت برکناری، تخلفات گسترده مالی، واگذاری نمایندگی های بیمه ایران به اقوام و منصوبان، تبانی در پرداخت های غیر قانونی و وصول نشدن مطالبات دولت از بیمه ایران عنوان شده بود.

"بیمه ایران" نخستین شرکت بیمه ایران است که بیشتر از نیمی از بازار بیمه این کشور را در اختیار دارد.

برکناری مدیران شرکت بیمه ایران بر اساس گزارشی صورت گرفت که دیوان محاسبات در باره تخلفات این شرکت تهیه کرده بود و آقای احمدی نژاد با استناد به این گزارش، دستور داد تا وزیر اقتصاد مدیران شرکت بیمه ایران را برکنار کند.

محمد رضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات واگذاری150 نمایندگی بیمه به اعضای خانواده را یکی از اتهامات مدیران دانسته و گفته است اکثر مشتریان بزرگ و قراردادهای بیمه به این نمایندگی ها معرفی می شدند.

پرداخت های صوری و بیشتر از مقدار کارشناسی برای کشتی های خسارت دیده و آتش سوزی صوری از دیگر موارد اتهامی مدیران شرکت بیمه ایران بوده است

شرکت بیمه ایران بیشتر از 200 شعبه و 4هزار دفتر نمایندگی در داخل ایران و 12 شعبه در خارج از کشور دارد و بر اساس قانون تمامی شرکت های دولتی یا تحت نظر دولت موظفند بیمه های خود را از طریق شرکت سهامی بیمه ایران انجام دهند.

[Rasputin]

يك عده خاص بخش زيادى از منابع بانكى را در اختيار مي*گيرند...اين*ها رسما به من پيغام مي*فرستند كه پا در كفش ما نكنيد تا ما با شما كارى نداشته باشيم.
*نکته مهمی که احمدی نژاد نگفت اين است که اين "ما" بخش مهمی از همان نظامی است که او رييس جمهور آن است و بايد شعار رهبرش را تحت عنوان "اتحاد ملى و انسجام اسلامى" با همين "ما" به اجرا بگذارد...


روشنگری:احمدی نژاد روز چهارشنبه در جمع فرماندهان بسيج در "همايش فرماندهان نواحى بسيج" سخنرانی کرد. به دور از اوهام و خيال بافی های او در باره ظهور امام زمان و ستايش او از سرکوبگران بسيجی که ارزش برخورد ندارد, آمارها در مورد وضعيت اقتصادی کشور و نيز انتقاد او از جناح مقابل قابل ذکر است.

او ضمن انتقاد شديد از منتقدين سياست های دولتش در جناح مقابل و دروغ دانستن آمارها و اطلاعاتی که از سوی آنها انتشار می يابد خود آمارهايی از وضع اقتصادی در مورد تورم, مقابله با بيکاری, سد سازی, آسفالت سازی و خانه سازی ارائه داد تا ثابت کند که پيشرفت های خارق العاده ای در دوره او صورت گرفته است. طبعا هر دو جناح رژيم در مورد وضع واقعی کشور براساس منافع و مصالح گروهی خود واقعيت را تحريف می گويند و به تحليل ها و آمارها و مستندات هر دو طرف بايد با ديده شک و ترديد نگريست. برای آنها آمار و اطلاعات هم مثل هر چيز ديگر در خدمت جنگ قدرت است و بنابراين پای قدرت در ميان باشد در تحريف واقعيت و يا بزرگ نمايی آن به نفع خود ترديد نمی کنند. وانگهی مثل روز روشن است که تصوير ارائه شده از سوی احمدی نژاد در مورد پيشرفت ها غير واقعی است که اگر واقعی بود نيازی به اين همه سرکوب نبود. اين که خيابان های تهران صحنه جنگ و گريز ماموران امنيتی با معلمان معترضی می شود که خواهان آزادی همکاران دربندشان هستند, اين که حراستی ها به دانشجويان معترض حمله ور می شوند و هيچ بهانه ای را برای هتک حرمت دانشجويان و اساتيد از دست نمی دهند و دستگاه قضايی در تعامل با امنيتی های وزارت علوم دائما به پرونده سازی و صدور احکام تعليق و اخراج فعالين دانشجويی از دانشگاه و دستگيری آنان مشغولند, اين که تيم های سرکوب به بگير و بببندهای خيابانی رو آورده اند و به جان زنان و جوانان افتاده اند, اين که در برخی استان های کشور عملا حکومت نظامی اعلام نشده حکمفرماست, اين که فرياد مردم از گرانی و نداری بلند است, همه و همه علائم و نشانه هايی هستند حاکی از آن که نارضايتی مردم واقعی است؛ خواست هايشان واقعی است, و فشار در حدی است که باتوم برقی و بازجويی و شکنجه و آدم ربايی و محروميت و آوارگی هم ديگر نمی تواند آنها را از اعتراض بازدارد و به سکوت بکشاند.
بنابراين احمدی نژاد و آمارها و ادعاهايش در مورد پيشرفت های صورت گرفته در دوران او تا جايی که به واقعيات زندگی و سطح معيشت و مطالبات آزادی خواهانه و برابری طلبانه قشرهای مختلف مردم مربوط است نمی تواند واقعی باشد و بسيار يکجانبه است. به طور نمونه او در باره بيکاری گفته است:"در سال **٨٤ و **٨٥ ما توانستيم **١ميليون و **٩٥٠ هزار شغل جديد ايجاد كنيم." در اين آمار گفته نمی شود که حدود 400 هزار نفر در اثر بحران توليد و ورشکستگی واحدها و تعديل ها و اخراج ها به صف بيکاران پيوسته اند, و گفته نمی شود که در همين مدت دو سال اخير چه ميزان بر جمعيت آماده اشتغال افزوده شده است و در ترکيب کل بيکاری نسبت به اشتغال چه تغييری حاصل شده است؟

اما اگر تصوير ارائه شده از وضعيت اقتصادی کشور از سوی احمدی نژاد را در شرايط انحصار قدرت و کنترل دستگاههای پردازش اطلاعات و فقدان امکان تحقيق مستقل نمی توان واقعی تصور کرد, و بايد آن را بخشی از جنگ قدرت به حساب آورد, در عوض مقدرات همين جنگ شرايطی را فراهم می آورد که از ورای آن بتوان گوشه ای از پشت پرده های غارت منابع ملی را ديد.
البته در اين زمينه هم هر دو طرف حساب کار دست شان است و اگر هم بر اثر داغ شدن فضا "بی احتياطی" کنند و پرده را بيش از حد بالا بزنند, بسرعت جريان را ماست مالی می کنند و غائله را می خوابانند. مثلا هنوز هم که هنوز است معلوم نيست شهرام جزايری را چه کسانی فراری دادند و چرا با وجود دستگيری مجدد او هنوز بازجويی او تمام نشده و پرونده اش علنی نشده است. يا مثلا حسين موسويان از وابستگان به جناح رفسنجانی را دستگير کردند و گفتند که علاوه بر اتهام امنيتی در رابطه با پرونده هسته ای "مسايل ديگر" هم در مورد او مطرح است, ولی حاضر نشدند بگويند که اين "مسايل ديگر" چيست. حالا هم که با وثيقه آزادش کردند. مواردی مثل پرونده بانک پارسيان, رشوه خواری در پرونده استات اويل, سواستفاده مالی 800 ميليارد تومانی موسسه فرهنگ و توسعه پيش از اين مطرح شد اما بسرعت در غبار فراموشی فرو رفت.
متقابلا جزئيات مواردی چون واگذاری قرارداد عظيم نفتی به قرارگاه خاتم الاانبيا, بدون مناقصه, قراردادهای کلان مونتاژ تلفن موبايل در داخل, واگذاری سهام عدالت به واسطه نهادهايی چون کميته امداد و بسيج, و قاچاق کالا از مبادی رسمی و اسکله های خصوصی هم در محاق ابهام مانده است.
احمدی نژاد در سخنانش در جمع فرماندهان بسيج در واکنش به اعتراض منتقدانش در جناح رقيب در مورد اختصاص منابع بانكى به جوانان گفت: "يك عده خاصى بخش زيادى از منابع بانكى را در اختيار مي*گيرند. ما تنها **١٠ هزار ميليارد تومان از دويست*هزار ميليارد تومان را به عنوان تسهيلات زودبازده و وام*های كشاورزى قرار داده*ايم."
او در باره همين "عده خاص" که "بخش زيادی از منابع بانکی را در اختيار می گيرند" می گويد:"اين*ها رسما به من پيغام مي*فرستند كه پا در كفش ما نكنيد تا ما با شما كارى نداشته باشيم."
همين جمله احمدی نژاد به تنهايی عمق غارت منابع و تسهيلات کشور توسط يک "عده خاص" را نشان می دهد؛ "عده خاصی" که 800 ميليارد تومان بالا می کشند و کسی جلودارشان نيست, "عده خاصی" که وقتی آدم شان با "اتهام امنيتی" و "مسايل ديگر" دستگير می شود, از چنان قدرتی در نظام اسلامی برخوردارند که بسرعت آزاد می شوند, و "عده خاصی" که به اعتراف احمدی نژاد 190 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکی را در اختيار دارند و وقتی 10 ميلياردش به صورت وام کشاورزی واگذار می شود رسما پيغام می دهند که "پا در کفش ما نکنيد". نکته مهمی که احمدی نژاد نگفته است و نمی تواند بگويد اين است که اين "ما" بخش مهمی از همان نظامی است که او رييس جمهور آن است و بايد شعار رهبرش را تحت عنوان "اتحاد ملى و انسجام اسلامى" با همين "ما" به اجرا بگذارد. و اين که با وجود "اين عده خاص", که روی سفره ولايت مطلقه فقيه نشسته اند و غارت کل دارايی های ملی مردم ايران را حق خودشان می دانند, کار و وضع اين کشور هرگز بهبود واقعی نخواهد يافت, و اين که احمدی نژاد خود پاسدار نظامی است که بدون اين "عده خاص" بر سر پا نمی نماند.

[Rasputin]

توليد داخلی شکر نابود شد
زير دو ميليون مصرف
بالای دو ميليون واردات




نماينده شوش دانيال، رئيس کميسيون کشاورزی مجلس هفتم: بيش از دو ميليون تن شكر در سال گذشته وارد كشور شد كه يك ميليون تن آن را وزارت بازرگانی و بيش از يك ميليون تن هم توسط بخش خصوصي(بخوانيد شبکه مافيائی واردات شکر که وابسته به موسسه ترويج افکار مصباح يزدی در قم است) شكر وارد كشور شد.
توليد داخلی شكر يك ميليون و 450هزار تن است كه 700 هزار تن شكر نيشكری و 750 هزار تن شكر چغندری است و مصرف كشور هم در بالاترين برآورد 8/1 تا 85/1 ميليون تن است.

وزارت بازرگانی كه طبق قانون موظف بود، شكر توليد داخلی را به نرخ تضمينی خريداری كند، بودجه آن را صرف واردات يك ميليون تن شكر به ارزش 360 ميليون دلار كرد و برای خريد شكر داخلی پولی نداشت .

كار غيرقانونی وزارت بازرگانی در واردات شكر از محل بودجه خريد تضمينی شكر داخلی باعث شد كه شكر كارخانه های داخلی با توجه به هزينه توليد هر كيلوگرم 500 تومان روی دستشان بماند و كارخانه ها با بحران كارگری و عدم پرداخت 2 تا 4 ماهه حقوق كارگران مواجه شوند. واحدهای توليد نيشكر شامل شركت نيشكر هفت تپه، شركت نيشكر كارون و شركت توسعه صنايع نيشكر خوزستان كه 5 واحد از 7 واحد آن فعال است، هر واحد 100هزار تن شركت توليد كرده اند كه عمده آن روی دستشان مانده است.
فروش نرفتن شكر داخل باعث شد كارخانه ها نتوانند پول چغندر كارگران را بدهند و اكنون كشاورزان برای كشت جديد چغندر با مشكل تهيه نهاده های توليد همراه هستند.

[Rasputin]

صندوق بين*المللى پول در تازه*ترين گزارش خود پيش*بينى كرد كه در سال جارى ميلادى تراز تجارى ايران كاهش بيش از يك ميليارد دلارى داشته و به 11ميليارد و 400 ميليون دلار بالغ شود.

به گزارش ايسنا اين صندوق اعلام كرد: در سال جارى ايران شاهد روند رو به رشد صادرات و واردات خواهد بود ولى از آنجايى كه آهنگ رشد صادرات كندتر از واردات است پيش*بينى مي*شود كه تراز تجارى كاهش پيدا كند.

صندوق بين*المللى پول ارزش صادرات كشورمان در سال گذشته را 77 ميليارد و 300 ميليون دلار اعلام و پيش*بينى كرد كه اين ميزان در سال 2007 با پنج ميليارد و 700 ميليون دلار افزايش به 83 ميليارد دلار برسد. در همين حال پيش*بينى شده است كه واردات كشور در سال 2007 به 71 ميليارد و 600 ميليون دلار برسد كه نسبت به سال 2006 از افزايش شش ميليارد و 800 ميليون دلارى برخوردار است.

صندوق بين*المللى پول در ادامه گزارش خود عنوان كرد كه تراز حساب جارى كشور از 14 ميليارد و 300 ميليون دلار در سال 2006 به 13 ميليارد و 700 ميليون دلار در سال 2007 كاهش يابد كه شش درصد توليد ناخالص داخلى است.

اين در حالى است كه واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش خود پيش*بينى كرد كه تا سال 1390 واردات ايران افزايش 11 ميليارد دلارى و تراز تجارى كاهش 27 ميليارد دلارى خواهد داشت.

واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه مارس خود با برآورد واردات 45 ميليارد و 700 ميليون دلارى در سال گذشته پيش*بينى كرد كه اين ميزان در سال جارى به 48 ميليارد و 100 ميليون دلار و در سال آينده به 50 ميليارد و 400 ميليون دلار افزايش يابد.

بنا بر اين گزارش، مجموع واردات كشور طى سال*هاى 88 و 89 به ترتيب برابر با 52 ميليارد و 600 ميليون دلار و 54 ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد بود كه با افزايش دو ميليارد دلارى اين شاخص در سال 1390 به 56 ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد رسيد. روند صعودى ارزش واردات كشور در حالى صورت مي*گيرد كه صادرات ايران سال به سال كاهش را شاهد خواهد بود و همين امر منجر به كاهش بسيار زياد تراز تجارى خواهد شد به طورى كه در سال 90 مازاد تجارى 16 ميليارد و 800 ميليون دلارى كشور به كسرى تجارى 10 ميليارد و 100 ميليون دلارى تبديل خواهد شد.

اكونوميست در ادامه پيش*بينى كرد كه تراز تجارى ايران در سال جارى شاهد كاهش شش ميليارد و 600 ميليون دلارى باشد و به 10 ميليارد و 200 ميليون دلار برسد كه با تداوم روند نزولى رقم سه ميليارد و 800 ميليون دلار براى مازاد تجارى كشور در سال 87 به ثبت خواهد رسيد. سال 88 سالى است كه مازاد تجارى كشور به كسرى تجارى سه ميليارد و 500 ميليون دلارى تبديل خواهد شد.

بنا بر اعلام اين واحد، كسرى تجارى ايران در سال 89 با افزايش چهار ميليارد و 300 ميليون دلارى به هفت ميليارد و 800 ميليون دلار خواهد رسيد. در سال 1390 تراز جارى منفى 10 ميليارد و 100 ميليون دلارى براى ايران پيش*بينى شده كه نسبت به سال گذشته كاهش 27 ميليارد دلارى نشان مي*دهد.

[Rasputin]

احمدي نژاد: تا 4 سال ديگر بنزين صادر مي كنيم

دكتر محمود احمدي*نژاد،* رييس*جمهور كشورمان با حضور در يك گفت*وگوي تلويزيوني به تشريح برنامه*هاي اقتصادي دولت پرداخت.

وي در اين گفت*وگو با ارائه آمار و ارقام از فعاليتهاي اقتصادي دولت اظهار داشت: ما در امر سرمايه*گذاري داخلي و خارجي توانسته*ايم به پيشرفت*هاي زيادي دست پيدا كنيم و در اين راستا قدم*هاي رو به جلويي برداشته*ايم.

احمدي*نژاد در ابتدا به بحث درآمدهاي نفتي و چگونگي برداشت دولت از اين درآمدها اشاره كرد و گفت: طبق قانون بودجه ما اجازه داريم حدود *٢٩ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را برداشت كنيم.

رييس*جمهور با بيان اين كه با در نظر گرفتن *٢٩ ميليارد دلار درآمد نفتي كه دولت اجازه*ي برداشت آن را دارد، به هر ايراني حدود *٣١ هزار و *٥٠٠ تومان در ماه مي*رسد كه حدود *٤ هزار تومان آن به گازوييل اختصاص داده مي*شود گفت كه با كسر اين مقدار، به هر ايراني حدود *٢٧ هزار تومان مي*رسد.

احمدي*نژاد با بيان اين كه روزانه *٢ ميليون و *٤٠٠ هزار بشكه صادرات نفت داريم، اظهار داشت: روزانه حدود يك ميليون و *٦٠٠ هزار بشكه نيز مصرف داخلي ماست و حدود *٣٥٠ ميليون متر مكعب نيز مصرف گاز در كشور داريم.

وي گفت: با توجه به اين آمار هر سال ده درصد مصرف نفت ما افزايش پيدا مي*كند.

رييس*جمهور در بخش ديگري از سخنانش با بيان اين كه دولت قدم*هاي زيادي در راستاي كاهش وابستگي به درآمد نفتي برداشته، اظهار داشت: ما سعي كرديم آمار صادرات و وارداتمان را نزديك به هم كنيم و در اين راستا به موفقيت*هايي نيز رسيده*ايم.

رييس*جمهور با انتقاد از برخي از افراد كه به ارايه*ي ارقام نادرست در مورد ميزان صادرات و واردات كشور مي*پردازند، اظهار داشت: ما سعي كرده*ايم در امر واردات بيشتر به واردكردن كالاي واسطه*اي بپردازيم و از واردكردن كالاي مصرفي خودداري كنيم.

وي هم*چنين با اعتقاد به اين كه دولت نهم در امر كارآفريني موفق بوده افزود: ما در طول يكسال و نيم اخير، دو ميليون شغل ايجاد كرده*ايم.

احمدي*نژاد هم*چنين به سياست دولت در راستاي كاهش نرخ تورم اشاره كرد و گفت: در سال *٨٥ نرخ تورم نسبت به سال *٨٤، *٥/١درصد افزايش يافته كه اين امر مربوط به دلايلي چون افزايش كارهاي عمراني، افزايش قيمت جهاني و تحريك بازار برمي*گردد. ما سعي داريم با تدابير درست اين نرخ را مهار كنيم.

رييس*جمهور با بيان اين كه برخي، از تريبون*هاي رسمي سعي دارند آمار غيرواقعي ارايه دهند گفت: من در اينجا اعلام مي*كنم رشد اقتصادي ما در طول اين مدت افزايش پيدا كرده و وابستگي ما به نفت نيز كاهش يافته است.

احمدي*نژاد در ادامه به سياست دولت در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و با بيان اين كه فساد بزرگ*ترين آفت سرمايه*گذاري است، گفت: ايران در حال حاضر جزو امن*ترين كشورها براي سرمايه*گذاري است.

رييس*جمهور همچنين به برنامه*هاي دولت در راستاي حل مشكل مسكن اشاره كرد و افزود: ما اميد داريم با كمك خود مردم، جهشي را در توليد مسكن داشته باشيم. ما در سال *٨٤ و *٨٥، *دو ميليون واحد مسكوني ايجاد كرده*ايم، در صورتي كه در سال قبل آن *٦٠٠ الي *٧٠٠ هزار واحد مسكوني ساخته شده است.

وي در ادامه به عزم دولت براي اجرايي*كردن سياست*هاي اصل *٤٤ اشاره كرد و اظهار داشت: ما سعي داريم اين سياست را از طريق سهام عدالت و بورس اجرايي كنيم.

رييس*جمهور همچنين به مساله سوخت و بنزين پرداخت و گفت: ان*شاء*الله تا سال *٩٠ با توجه به برنامه*هايي كه داريم، يكي از صادركنندگان بنزين خواهيم بود.

وي هم*چنين با بيان اين كه واگذاري سهام عدالت به معناي بازگرداندن درآمدهاي نفتي به مردم است، *گفت: حدود *٨٠ درصد از سرمايه*هاي دولت در راستاي اجرايي شدن اصل *٤٤ بايد واگذار شود كه *٤٠درصد آن از طريق سهام عدالت واگذار مي*شود و اميدواريم روند ارايه*ي سهام عدالت ظرف دو سال آينده تكميل شود.

رييس*جمهور در ادامه با بيان اين كه براي اولين*بار حدود *٢ ميليارد دلار صادرات كشاورزي داشته*ايم، هم*چنين گفت كه دولت نهم با وارد كردن خودرو به اين مقدار از خارج مخالف است.

وي به فعاليت*هاي دولت در امر عمران نيز اشاره كرد و گفت: ما توانسته*ايم در بخش سدسازي، بيست طرح را به پايان برسانيم و *١٠ ميليارد متر مكعب آب را به مجموعه*ي آب*هاي ذخيره شده اضافه كنيم. هم*چنين حدود *٥ هزار مگاوات توليد برق* را افزايش داده*ايم.

احمدي*نژاد با بيان اين كه ما در امر مدرسه*سازي نيز با يك جهش بزرگ مواجه بوده*ايم و ساخت مدارس و نوسازي آنها نيز حدود *٣ برابر شده است، اظهار داشت: ما به دنبال تحول در زيرساختهاي كشور هستيم.

رييس*جمهور همچنين گفت: هيچ*كس در دولت دنبال پنهان*سازي نيست و هيچ كس حق* ندارد اشتباهات را پنهان كند.

[Rasputin]

دردسرهاي جيره بندي بنزين

در حالي كه از روز سه شنبه (اول خرداد) سهميه بندي بنزين در ايران آغاز مي شود اما هنوز وضعيت عرضه اين ماده سوختي روشن نيست.

برنامه سهميه بندي بنزين فردا- اول خرداد- آغاز مي شود
مسئولان وزارت نفت مي گويند آماده سهميه بندي هستند با اين حال فهرستي از جايگاه هايي را منتشر كرده اند كه در آنها صاحبان خودروهاي فاقد كارت هوشمند بنزين مي توانند در اين جايگاه ها بدوين كارت هوشمند سوختگيري كنند.

واحدهايي نيز در شعبه هاي پستي به كارت هوشمند اختصاص داده شده تا تكليف يك ميليون كارت هوشمند كه در ادارات پست مانده، روشن شود.

ميزان سهميه بنزين نيز مشخص نيست و صاحبان خودروهاي شخصي و عمومي نمي دانند روزانه چه مقدار سهميه بنزين دريافت خواهند كرد و آيا بنزين مازاد بر سهميه نيز عرضه مي شود يا نه؟

برخي نمايندگان مجلس مي گويند به دليل مشكلاتي كه در توزيع كارت هوشمند و كارتخوان هاي پمپ بنزين ها بروز كرده است، اجراي اين طرح با تاخير آغاز خواهد شد.

اما محمد رضا نعمت زاده مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در آخرين روز ارديبهشت مي گويد كه خود را براي سهميه بندي در روز اول خرداد آماده كرده و هيچ دستوري براي تاخير در سهميه بندي از دولت دريافت نكرده است.


در دو ماه اول سال يك ميليارد دلار از كل بودجه دو و نيم ميليارد دلاري واردات بنزين هزينه شده و براي ده ماه باقي مانده تنها 5/1 ميليارد دلار باقي مانده است



مشكلات سهميه بندي

در حال حاضر مقامات دولتي سردرگم به نظر مي رسند و عملي شدن برنامه سهميه بندي از فردا اول خرداد دشوار به نظر مي رسد.

قيمت هر ليتر بنزين در حال حاضر 80 تومان است و قيمت بنزين سهميه بندي100 تومان تعيين شده است.

دولت به دليل افزايش نرخ تورم، مخالف افزايش 20توماني قيمت بنزين است و تصميم داشت با فرستادن لايحه اي قيمت80 تومان براي هر ليتر را تثبيت كند اما نمايندگان مجلس از دولت خواستند كه قانون تصويب شده از سوي مجلس را اجرا كند.

در قانون بودجه سال 1386 قيمت هر ليتر بنزين 100تومان در نظر گرفته شده و دولت موظف است از اول خرداد با اين قيمت سهميه بندي را اجرا كند.

در قانون بودجه اشاره اي به عرضه بنزين به قيمت آزاد نشده و دولت مي تواند در اين باره تصميم بگيرد.

بر اساس آخرين برآوردهاي وزارت نفت ايران، قيمت هر ليتر بنزين وارداتي در حال حاضر حدود 400 تومان است. بنابر اين اگر دولت بخواهد اضافه بر سهميه، بنزين به نرخ آزاد نيز عرضه كند مي تواند اين رقم را مبنا قرار دهد.


ارزان بودن بنزين و سه ميليون خودروي فرسوده از عوامل رشد مصرف بنزين به حساب مي آيد

برخي كارشناسان بر اين باورند كه دولت در عرضه بنزين به قيمت هر ليتر 400 تومان به دليل احتمال افزايش تورم و برخي پيامدهاي اجتماعي ترديد دارد.

برخي رسانه ها سهميه خودروهاي شخصي را سه تا چهار ليتر و سهميه خوروهاي عمومي مثل تاكسي را 15 تا 20 ليتر در روز اعلام كرده اند.

مشكل البته فقط اين مسئله نيست. بودجه امسال بنزين در مقايسه با بودجه سال گذشته به نصف كاهش پيدا كرده است بنابر اين عرضه بنزين در حد گسترده فعلي وجود ندارد.

بودجه سال گذشته واردات بنزين بيشتر از 5 ميليارد دلار بوده اما اين رقم در سال جاري به دو ميليارد و 500 ميليون دلار كاهش يافته است.

بر اساس گزارش ها در دو ماه اول سال يك ميليارد دلار آن براي واردات بنزين هزينه شده و براي ده ماه باقي مانده تنها 5/1 ميليارد دلار باقي مانده است.

مصرف بنزين

مصرف بنزين در ايران سالانه ده درصد رشد دارد. به طور ميانگين مصرف بنزين در ايران حدود ۷۳ ميليون ليتر در روز است كه ۳۰ ميليون ليتر آن طريق واردات تامين مي شود.

در ايران بيشتر از هشت ميليون خودرو وجود دارد و سالانه يك ميليون دستگاه نيز به خودروهاي موجود اضافه مي شود.

ارزان بودن بنزين، افزايش يك ميليون دستگاه خودرو در سال و وجود حدود سه ميليون خودروي فرسوده از عوامل رشد مصرف بنزين به حساب مي آيد.

هزينه سالانه واردات بنزين در ايران بيشتر از پنج ميليارد دلار است و بنزين توليد داخل نيز به قيمت بسيار پائين در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد.

اختصاص حجم بالايي از بودجه براي واردات بنزين و عرضه بنزين به قيمت بسيار پائين، طرح افزايش قيمت بنزين را توجيه پذير كرده اما ايران تا به حال از بيم پيامدهاي تورمي از افزايش قيمت بنزين خودداري كرده است.

ايران اميدوار است اجراي طرح سهميه بندي به واقعي شدن قيمت و كنترل مصرف بنزين كمك كند اما برخي كارشناسان سهميه بندي را كارآمد نمي دانند و مي گويند راه حل كنترل مصرف، عرضه بنزين به قيمت واقعي است.

به عقيده اين كارشناسان، طرح كارت هوشمند و برنامه سهميه بندي بنزين نشان داد كه اين راه حل مقطعي است و نمي تواند در دراز مدت اهداف پيش بيني شده را برآورده كرده و به كنترل مصرف كمك كند.

[Rasputin]

Iran hikes gasoline prices 25 percent

TEHRAN, Iran - Iran jumped gasoline prices 25 percent Tuesday in a new blow to consumers already disgruntled over high inflation, and the government said it will begin rationing fuel in two weeks.

The moves are sure to increase public dissatisfaction with hard-line President Mahmoud Ahmadinejad, whose oil-rich nation faces the same quandary as the U.S. and its rising prices at the pump: A lack of refinery capacity forces it to buy gasoline on the world market.

Discontent has been growing in Iran in recent months over soaring prices. The cost of housing has doubled and prices for basic goods such as vegetables have tripled since last summer.

Portraying himself as a champion of the poor, Ahmadinejad was swept to power in 2005 on a populist agenda promising to spread oil revenues to every family, eradicate poverty and tackle unemployment, and he is facing increasingly fierce criticism for not delivering.

On Sunday, the government had said it would not increase fuel prices "at the moment." So drivers were shocked Tuesday morning to find gasoline prices were raised overnight to the equivalent of 38 cents a gallon from 30 cents.

The increase is part of the government's efforts to reduce state subsidies on gasoline and to discourage smugglers who have been buying fuel at Iran's relatively low price and sneaking it out of the country to sell elsewhere.

The hike, which is likely to drive up costs of transportation and put more pressure on inflation, drew quick anger.

"People are under pressure from all sides," complained taxi driver Mansour Ahmadi. "The youth are unemployed, women are punished in the streets under the pretext of not sufficiently being veiled, prices have skyrocked. A majority of the people can't make ends meet. Yet Ahmadinejad brazenly talks about justice."

The government has angered many people with a recent police campaign in major cities to rebuke or even detain women not abiding by conservative Islamic dress required by law. Anger has also grown over foreign policy, with even some conservatives complaining the president's strident rhetoric has needlessly provoked the West in the standoff over Iran's nuclear program.

Despite the hike, gasoline is still far cheaper in Iran than in most of the West. In the U.S., the average price of self-serve regular gasoline hit a record high of $3.18 a gallon, up more than 11 cents over the past two weeks, according to a survey released Sunday.

But wages are much lower in Iran, where annual income averages $2,600 a person, compared to $43,500 in the United States, according to a 2005 World Bank survey.

Iran produces some 4.2 million barrels of crude oil a day and is the second biggest exporter in the Organization of Petroleum Exporting Countries.

But its refining facilities can produce only around 10.5 million gallons of gasoline a day, so it has to import gas to meet increasing demand. Last year, Iran consumed 19.7 million gallons daily, and the government has predicted 2007 consumption could exceed 21 million gallons.

Experts say Iran will have no oil to export within 15 years if growing domestic demand for fuel continues. Iran argues that is the reason for its nuclear program, which it says will generate electricity and reduce reliance on petroleum. The U.S. and other states fear Iran is seeking to develop atomic weapons, a charge Tehran denies.

Interior Minister Mostafa Pourmohammadi said in a statement carried by the state news agency IRNA that rationing would begin around June 5.

The delay apparently is due to problems in distributing electronic smart cards that drivers will use to buy fuel at the subsidized price of 38 cents a gallon. Consumers will be able to buy additional fuel at a higher price, but the government hasn't said how much or at what cost.

Not everyone was critical of the gas hike.

"The government can't continue paying subsidies for fuel. The price of gasoline in Iran is still cheaper than mineral water," Houshang Mansouri, an engineer, said as he filled up his Iranian version of the Peugeot at a service station in north Tehran.

But Qasem Zeinali, a communications engineer, said the government would serve the nation better if it stopped financial donations to extremist Palestinian groups such as Hamas.

"Our money is being wasted because the government is donating it to Hamas and others while Iranians themselves hardly can make ends meet," he said.