Announcement

Collapse
No announcement yet.

Economy of Iran

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Oil prices have risen above $71 as the prospect of further sanctions against Iran increased and Nigerian output was threatened by a strike.
    Workers at Nigeria's state-owned oil firm began an indefinite strike and said they could disrupt oil supplies, already damaged by militant violence.

    Pressure also mounted further on Iran after UN monitors reported that it had accelerated its nuclear programme.

    The price of Brent crude rose 68 cents to a nine-month high of $71.42.

    It later eased slightly to $71.28 while US light, sweet crude rose 33 cents to $65.44.

    Iranian tensions

    Prices have been on an upward curve in recent months owing to a range of factors including instability in Nigeria, whose oil-rich Niger Delta region has been plagued by regular violence and kidnappings of foreign workers.


    Pressure in building on Iran over its nuclear policy

    Daily output is already 695,000 barrels below normal - and supplies could be hit further, as striking workers threaten to target oil production facilities if their concerns over pay and privatization plans are not addressed.

    At the same time, signs that the dispute over Iran's nuclear ambitions could be entering a new, more troubling phase have also concerned investors.

    A UN report published on Wednesday concluded that Iran was still defying the ban on uranium enrichment.

    The news coincided with US naval manoeuvres off the coast of Iran.

    Prices were also driven higher by US data showing fuel stockpiles were below average, ahead of the crucial holiday season.

    Despite rising by 1.5 million barrels last week, supplies are abnormally low as a result of a number of refinery shutdowns.

    Tight supplies have pushed average fuel (gasoline) prices to a record $3.22 a gallon recently.

    "Two big things are keeping prices up," said Tony Nunan, an analyst at Mitsubishi Corp. "The Nigerian and the gasoline situation."

    Comment



    • 10 ميليون مزد بگير ايران
      محروم از هر نوع تشکل




      همزمان با اعلام محکوميت زندان دبير سنديکای کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اين گزارش نيز توسط خبرگزاری های داخلی بعنوان نا متشکل بودن کارگران منتشر شد:

      دو ميليون و 500 هزار واحد صنفی با بيش از 10 ميليون کارگر و مزد بگير فاقد هر نوع تشكل* صنفی اند.

      دستمزد مصوب شورای عالی كار به اين كارگران پرداخت نمی شود و بيش از هشت ساعت در طول روز کار می کنند، بی آنکه حق بيمه آن*ها از سوی كارفرمايان پرداخت *شود.

      وزارت کار هيچ مسئوليتی را در قبال آن ها برعهده نمی گيرد.

      رييس شورای اصناف می*گويد: كارگران اصناف در واحدهای كوچك كار می*كنند و امكان ايجاد تشكل* ندارند. آنها بايد مستقيم با كارفرمايانشان طرف شوند.

      بعضا شرايط بسيار تاسف باری بر اين كارگران که عمدتا از ميان مهاجران روستا وشهرهای کوچک ايران اند که خود را به اطراف تهران و شهرهای بزرگ ديگر رسانده اند حاكم است


      Comment


      • فشارهای آمريکا برای تشديد تحريم اقتصادی ايران ادامه دارد. و تمرکز بر کنسرن ها و موسسات بزرگ مالی و اعتباری غرب قرار گرفته است تا از معامله اقتصادی و شرکت در طرح های مشترک با ايران خودداری کنند.

        به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رويترز استوارت لوي، مقام ارشد ضدتروريسم وزارت خزانه*دارى آمريكا گفت: "نهادهاى مهم اقتصادى جهان در حال بازنگرى در تجارتشان با ايران هستند زيرا از خطر اين كار و زير سوال رفتن اعتبارشان نگرانند."
        وى افزود:"همه بايد نگران باشند و هنگامى كه مسئله تجارت با ايران مطرح مي*شود مخصوصا بايد محتاط باشند."

        براساس اين گزارش، بانك فرانسوى سوسيت جنرال اين پيام را دريافت كرد و از يك پروژه پنج ميليارد دلارى براى توسعه بخشى از ميدان گازى پارس جنوبى صرفنظر نمود.

        اكبر تركان، رئيس شركت نفت و گاز پارس ايران گفت: "سوسيت جنرال حمايت اقتصادى خود را به دليل فشار آمريكا قطع كرد."

        اين در حالى است كه ايران با طرح*هايش براى سرمايه*گذارى خارجى در بحرين يا دوبى قصد مقابله به مثل را دارد تا به پروژه پارس جنوبى كمك كند.

        واشنگتن در حال كار پشت پرده براى اطمينان از اين مسئله است كه ايران نتواند منابع لازم را بدست بياورد.

        يك مقام اجرايى ايران كه خواست نامش فاش نشود، گفت: "دولت آمريكا نامه*هايى را به بانك*ها ارسال كرده كه يا با ما باشيد و يا ما اقدامات شما را دشوار مي*كنيم."

        اين در حالى است كه شركت*هاى رويال داچ شل، انى و توتال همگى ميلياردها دلار در ايران سرمايه*گذارى كرده و دارايي*هايى را نيز در آمريكا دارند.

        Comment


        • بانك*هاي اروپا ديگر به ايران فاينانس نمي*دهند

          اكبر تركان، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس جنوبي روز گذشته اعلام كرد كه به علت فشارهاي آمريكا، ديگر هيچ بانك اروپايي حاضر به ارائه فاينانس به شركت*هاي ايراني نيست و به همين دليل براي تامين مالي پروژه*هاي نفت و گاز مجبور به تاسيس صندوق سرمايه*گذاري در بحرين يا دوبي هستيم.


          مديرعامل شركت نفت و گاز پارس جنوبي اظهار داشت: ايران قصد دارد به منظور دور زدن تحريم*هاي بانكي آمريكا صندوق سرمايه*گذاري در خارج از كشور ايجاد كند تا از طريق اين صندوق هزينه پروژه*هاي عظيم پارس جنوبي را تامين كند.

          تركان با بيان اين كه احتمالا ايران صندوق سرمايه*گذاري خود را در بحرين و دوبي كه مراكز مالي منطقه هستند تاسيس خواهد كرد افزود: با اين اقدام ديگر چنين صندوقي تحت تحريم قرار نمي*گيرد.

          وي اضافه كرد: تاسيس اين صندوق به تاييد نهايي دولت نياز دارد، اما اطمينان دارم صندوق سرمايه*گذاري پارس جنوبي طي يك ماه تاييديه رسمي دولت را به دست خواهد آورد.

          وي از امتناع بانك*هاي اروپايي از اعطاي فاينانس جديد به ايران خبر داد و گفت: فشارهاي آمريكا اكنون به شركت*هاي نفتي توتال و استات*اويل نيز رسيده است و رويال داچ شل و توتال كه از سرمايه*گذاران در ايران هستند، علنا اعلام كرده*اند كه نگراني*هاي سياسي مي*تواند هرگونه طرح سرمايه*گذاري جديد را تحت تاثير قرار دهد.

          طرح تاسيس صندوق سرمايه*گذاري پس از كنار كشيدن بانك سوشيته جنرال فرانسه از تامين مالي فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي مطرح شد. تركان در اين زمينه گفت: پس از كنار كشيدن سوشيته جنرال، دولت 720 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي اين فازها اختصاص داد اما اين پروژه به رقمي معادل 5 ميليارد دلار اعتبار نياز دارد.


          Comment


          • بانك جهاني اعلام كرد:

            افزايش 4/1درصدي نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2006


            بانك جهاني در آخرين گزارش خود رشد اقتصادي ايران در سال 2006 را 8/5 درصد اعلام و پيش بيني كرد اين رقم در سال 2007 به 5 درصد برسد.



            به نقل از گزارش اخير بانك جهاني موسوم به "جهاني شدن نظام مالي كشورهاي در حال توسعه" رشد اقتصادي ايران در سال گذشته ميلادي 8/5 درصد اعلام شده است.

            بالا بودن قيمت نفت و عملكرد رو به رشد بخش غير نفتي ايران به تاثير از سياست*هاي انبساطي دولت از جمله دلايل رشد نسبتا خوب اقتصاد ايران در سال 2006 اعلام شد. در سال 2005 رشد اقتصادي ايران به 4/4 درصد رسيده بود.

            رشد اقتصادي برخي از كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2006 به اين شرح اعلام شده است: الجزاير 4/1 درصد، مصر 9/6 درصد ، اردن 3/6 درصد، لبنان منفي 5/5 درصد، مراكش 3/7 درصد، عمان 4/6 درصد، سوريه 1/5 درصد، تونس 3/5 درصد و يمن 9/3 درصد.

            بانك جهاني در ادامه گزارش خود با پيش بيني بالا ماندن قيمت نفت در سال 2007 پيش بيني كرده است رشد اقتصادي ايران در اين سال به 5 درصد كاهش پيدا كند.
            نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


            صادق هدايت؛ بوف کور

            Comment


            • دولت احمدی نژاد به خاطر لاپوشانی بحران ورشکستگی صنايع راه تزريق کنترل شده و محدود دلارهای نفتی را انتخاب کرده است.. مصوبه دولت در مورد صنايع بحران زده در بهترين حالت فقط می تواند به طور موقت تعريض بحران را در برخی از واحدهای بحران زده توليدی کندتر کند, اما ريشه های آن را به طور کامل دست نخورده باقی می گذارد


              روشنگری: هميشه وقتی عوامل و زمينه های ايجاد و دوام و حتی تشديد يک بحران لباس مقابله با بجران به تن می کنند و به ارائه راهکار می پردازند وضعيت مضحکی ايجاد می شود. طرح مصوب هيات دولت در روز شنبه به عنوان "حمايت از واحدهای توليدی که بدهی معوقه دارند" در همين چهارچوب قابل ذکر است.

              مصوبه آشکارا ريشه های زاينده بحران ورشکستگی صنايع را کنار گذاشته است و در عوض با تزريق پول نفت و در حقيقت پرده کشيدن روی بحران می خواهد آن را به طور موقت تخفيف دهد. راه حل مصوب دولت اين هاست:"تامين نقدينگى جديد و افزايش توان پرداخت تسهيلات معوق،* و بخشودگى جرائم دير كرد". اين سه فقره پيش از اين هم به شکلی تقريبا مشابه, از جمله به بهانه طرح "بازسازی صنايع" در دولت خاتمی تا حدودی به اجرا گذاشته شد و نتيجه آن بود که مديران صنايع بحران زده, پول ها و اعتبارات جديد را بالا کشيدند, کارگران را اخراج کردند, در برخی موارد دستگاههای کارخانه را اوراق کرده و در بازار آزاد آب کردند, محل کارخانه را کوبيدند و زمينش را به دلالان به قيمت های گزاف فروختند و با سرمايه ای که از اين طريق اندوختند وارد تجارت انگلی شدند و يا راهی دوبی و گشايش دفتر و دستک جديد در آنجا شدند.

              کهنگی و فرسودگی دستگاههای توليدی, پائين بودن نرخ سود در صنعت نسبت به تجارت, خصلت سياه و مافيايی واردات و وجود باندهای بزرگ قاچاق کالا که قدرت دست کاری در بازار مصرف و ورشکستگی توليدات داخلی را دارا هستند و سرشان هم به همين نظام وصل است, مديريت فاسد و ناکارا, و سرانجام و به عنوان يک عامل مهم ديگر, تحريم اقتصادی ايران, برخی از عوامل اصلی بحران ورشکستگی صنايع ايران است. عواملی که برطرف کردن آنها قبل از اين که به راهکارهای منفرد اقتصادی مربوط باشند, به يک اراده سياسی قاطع نياز دارد: اتخاد سياستی که به پايان دادن به تحريم اقتصادی ايران منجر شود؛ سياستی که توليد اقتصادی را سودآورتر از تجارت سازد؛ سياستی که بر قاچاق کالا و اقتصاد سياه ضربات کمرشکن وارد سازد, سياستی که بر آموزش نيروی کار, رشد بهره وری, و پيوندهای توليد و دانش مدرن صنعتی استوار باشد؛ و بالاخره سياستی که با پذيرش حق تشکل مستقل سنديکايی و اتحاديه ای, قدرت واقعی مقابله با خرابکاری و ناکارايی مديران را فراهم سازد. ولی حتی مرور هر يک از اين محورها کافيست تا به دقت نقش رژيم و دسته بندی های درونی آن را در ورشکستگی صنايع توليدی نشان دهد. نه قدرت عظيم "بازار" و پيوندهای اساسی آن با دستگاه ولايت فقيه بر کسی پوشيده است, نه ارتباط شبکه ای انواع مافياهای قاچاق واردات کالا با مقامات بالای نظام و دانه درشت ها, در مورد تحريم ها نيز که يکی از مهم ترين خاصيتش عدم واردات مواد واسطه ای لازم برای چرخش کار بسياری از صنايع داخلی است, موضع رژيم روشن است و ماجراجويی در زمينه پرونده هسته ای و تبديل غنی سازی اورانيوم به خط قرمزی که امکان دهد رژيم در بازی مرگ بر لبه پرتگاه همچنان به دنبال کسب امتيازات امنيتی برای تضمين موجوديت خود باشد, چشم اندازی جز تشديد مرحله به مرحله تحريم ها باقی نگذاشته است. در مورد قاچاق کالاها نيز اگر چه در چهارچوب دعوهای باندهای مافيايی گاهی گوشه هايی از ابعاد حيرت انگيز رانت خواری و يغماگری کنار زده می شود, اما اساسا اين نوع تصفيه حساب ها که بيشتر اغراض سياسی دسته بندی های حکومتی و شبه حکومتی پست سر آنهاست, ريشه ها را دست نخوره باقی می گذارد.
              يک نمونه آن اعتصاب پنج روزه بيش از 5 هزار کارگر نيشکر هفت تپه است که کارگرانش از اول سال 86 حقوق نگرفته اند. کارگران معترض گفته اند:"عده*‏اى تاجر رانت *‏خوار وابسته به از ما بهتران, ميليونها تن شكر وارد كرده و باعث بحران صنايع قند و شكر شده*‏اند" و گفته اند: "انبارهاى شركت تا سقف انباشته از شكر است و بازار فروش ندارد."

              دولت احمدی نژاد و سازمان بازرسی اش ممکن است فردی به نام "حميد باقرى درمنى" را به عنوان "قاچاقچى دانه درشت و بزرگترين قاچاقچى شناسايى شده در كشور" نام ببرد, بخصوص اين که اين قاچاقچی که با يک "تعهد اخلاقی" از رفتن به زندان معاف شده احتمالا به مافيای رفسنجانی وابسته است, اما سلطان قاچاق شکر را که استاد فکری احمدی نژاد و هم جناحی اش به حساب می آيد هر چند جزو "از ما بهتران" است اما حتی اگر 5 هزار کارگر نيشکر هفت تپه را به خاک سياه بنشاند, با انگشت نام نخواهند برد. همين ماجرای اعتصاب را هم رسانه های نزديک به خط "پدرخوانده" باد زده اند شايد به اين قصد که روی ماجرای "حميد باقری" خاک پاشانده باشند و يا شايد به خاطر اطلاع از قرابت های فکری ميان سران مافيای شکر و "عدالتخواهان" حاکم خواسته اند نيشگونی هم از افشاکنندگان نام "بزرگترين قاچاقچی شناسايى شده در كشور" بگيرند و بگويند که "بزرگترين" را بايد جای ديگر سراغ گرفت؟

              هر چه باشد روشن است که با وضع موجود قطع دست های رانت خواران و قاچاقچيان کلان که با هزاران رشته به نظام وصل اند, مقدور نيست. به همين دليل است که درست به خاطر لاپوشانی بحران صنايع راه تزريق کنترل شده و محدود دلارهای نفتی را انتخاب کرده اند.
              برخلاف دسته بندی ها و شبه سنگربندی جناح های رژيم بر سر راهکارهای منفرد اقتصادی نظير افزايش يا کاهش نرخ بهره بانکی, آزادی واردات يا توليد داخلی گوشی های تلفن همراه, ميزان نرخ تعرفه ها, حجم واردات واقعی و ميزان صادرات واقعی, نرخ حقيقی تورم و غيره, بازسازی صنعت به عنوان ستون فقرات اقتصاد ايران در چهارچوب رژيم جمهوری اسلامی و دسته بندی های سرکوبگر و مافيايی اش همچنان بدون چشم انداز است و چنين به نظر می رسد که مصوبه ای نظير مصوبه روز شنبه دولت در مورد صنايع بحران زده که در بهترين حالت فقط می تواند به طور موقت تعريض بحران را در برخی از واحدهای بحران زده توليدی کندتر کند, حداکثر کاری است که صورت می دهند.

              Comment



              • نرخ بهره یکی از تاثیر گذارترین متغیرها بر رفتار بازیگران صحنه اقتصادی، از مصرف کنندگان و پس از انداز کنندگان گرفته تا سرمایه گذاران است .



                در بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد جهانی، بالا و پایین رفتن این متغیر، که عمدتا به ابتکار بانک های مرکزی بستگی دارد، بلافاصله بر فرآیند های تصمیم گیری اقتصادی در سطوح خرد و کلان اثر می گذارد.



                در جمهوری اسلامی اما تعیین متغیری چنین بنیادی به یک بازی پیچیده بدل شده که قواعد آن موضوع کشمکشی پایان ناپذیر میان شخصیت ها و نهاد ها است.



                اول اردیبهشت ماه گذشته، شورای پول و اعتبار، که قاعدتا مهم ترین نهاد پولی جمهوری اسلامی است، تصمیم گرفت نرخ بهره را ثابت نگهدارد.



                نکته مهم در اين تصميم گيری آن بود که ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی که ریاست این شورا را نیز بر عهده دارد، همراه با داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو همان شورا، در نشست مورد نظر به تثبیت نرخ بهره رای دادند.



                رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر بازرگانی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از جمله ديگر اعضای اين شورا هستند.



                در گزارشی که مبنای مصوبه اول اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار قرار گرفت ، آمده است :«هرگونه کاهش در نرخ های سود (عنوان رسمی نرخ بهره در جمهوری اسلامی) بدون توجه به شاخص های اقتصادی باعث ایجاد اختلال در فعالیت های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در افتصاد می شود.»



                استدلال مبتنی بر پیوند میان نرخ بهره و دیگر شاخص های اقتصادی ، به ویژه تورم ، ظاهرا نتوانست محمود احمدی نژاد رییس جمهوری را اقناع کند، زیر او با ابلاغیه ای مصوبه شورا را ملغی کرد و به کاهش چشمگیر نرخ بهره فرمان داد.



                این ابلاغیه ، مشکل بسیار مهمی را به لحاظ حقوقی پیش آورد: آیا حکم رییس جمهوری درباره کاهش نرخ بهره، که مغایر با مصوبه شورای پول و اعتبار است، به خودی خود لازم الاجرا است یا باید به تصویب شورای مورد نظر برسد؟



                ظاهرا آقای احمدی نژاد با ابلاغ مستقیم فرمان کاهش نرخ بهره به رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی شق اول را پذیرفته، ولی بعد ها قانع شده که تصمیم او باید مجوز شورای پول و اعتبار را دریافت کند.



                نشست این شورا برای بررسی ابلاغیه رییس جمهوری، که قرار بود دو روز پیش برگزار شود، به شنبه نوزدهم خرداد ماه موکول شد.



                دلیل این تردید و موکول شدن نشست شورا به هفته آینده روشن است: اگر شورای پول و اعتبار تصمیم رییس جمهوری را در مورد کاهش نرخ بهره نقض کند، بحرانی شدید در درون دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی به وجود خواهد آمد.



                در این صورت ، اعضای شورا از جمله مهم ترین صاحب منصبان اقتصادی دولت، باید علنا با تصمیم رییس دولت به مخالفت برخیزند و پيا مد های احتمالی این رفتار را نیز بپذیرند.



                اما اگر شورای پول و اعتبار به حکم رییس جمهوری گردن نهد، در واقع اقتدار و آبروی خود را بر باد خواهد داد و رسما خواهد پذیرفت که در مصوبه اول اردیبهشت ماه خود با ثابت نگهداشتن نرخ بهره مرتکب اشتباه شده است.



                خبرگزاری مهر در ارزیابی خود از این وضعیت پیچیده می نویسد که ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی و داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی حساس ترین دوران فعالیت خود را سپری م ی کنند.

                Comment


                • زنگنه هدف شعار برخورد با مافياي نفتي


                  یکی از شعارهای احمدی نژاد کلیدی در هنگام تبلیغات ریاست جمهوری، «برخورد با مافیای نفتی» و افشای نقش آنها و «آوردن نفت سر سفره مردم» بود که پس از انتخابات وی رسما شعار آوردن نفت سر سفره مردم را تکذیب کرد و این روزها سعی دارد به هر نحو ممکن شعار برخورد با مافیای نفتی اش را عملی سازد.

                  براساس شنیده ها موج دستگیری مدیران نفتی سابق به شدت افزايش قابل توجهی یافته است و در آخرین دستگیری شنبه گذشته مدیر شرکت «هیربدان» كه يكي از بزرگترين شركت*هاي خصوصي نفتي ايران به شمار مي*رود دستگیر شده است.

                  براساس اطلاعات نوروز «سعید مرجوی» مدیرعامل هیربدان سیزدهمین فردی است که توسط ارگان*هاي غيرمشخص دستگیر شده و شنيده*ها حاکی از ادامه این برخوردها در روزهاي آتي دارد.

                  پيش از اين نيز يك از اعضاي دفتر وزارتي وزير نفت سابق نيز دستگير شد كه رسانه*هاي محافظه*كار وي را رئيس دفتر «بيژن زنگنه» معرفي كردند كه اين امر با تكذيب زنگنه مواجه شد و مشخص گرديد فرد دستگير شده يكي از اعضاي دفتر وزارتي وزير نفت بوده است.

                  نکته قابل توجه در این دستگیری ها نزدیکی این افراد به «بیژن زنگنه» است و تحلیل*گران و كارشناسان در گفت وگو با نوروز اذعان دارند كه هدف اصلی در این برخوردها پیدا کردن سرنخی برای برخورد با وزیر سابق نفت و نيروست و به گفته اين كارشناسان عوامل طراح چنين پروژهاي مي*خواهند در نهايت زنگنه را به عنوان یکی از سران مافیای نفتی معرفي نمايند.

                  در حال حاضر در میان دستگیر شدگان از کارمند دفتر وزارتی «بیژن زنگنه» تا رئیس شرکت مشاوره و مدیرعامل برخی شرکت های نامدار نفتی ایران دیده می شوند که هر کدام به نوعی آشنایی با وزیر سابق نفت داشته اند.

                  به نظر می رسد دلیل اصلی شروع این برخوردها زمزمه هایی مبنی بر کاندیداتوری "بیژن زنگنه" برای انتخابات مجلس هشتم و همچنين احتمال حضور او در انتخابات دور آينده ریاست جمهوری دهم است و اين عوامل باعث بروز برخوردهای ضربتی اينچنين در حوزه حساس نفت و گاز شده است.

                  يكي از اهدافي كه كارشناسان سياسي در اين خصوص به ذكر آن مي*پردازند خارج كردن يك رقيب بلقوه از گردونه انتخابات است. این در حالیست که سال گذشته رئیس قوه قضائیه از «بیژن زنگنه» بعنوان مدیری سالم تقدیر به عمل آورد.

                  در نامه رييس قوه قضاييه به بيژن نامدار زنگنه آمده است: «گزارش دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي قوه قضاييه و بررسي*هاي انجام شده نسبت به اظهارنامه*هاي ارسالي، حاكي است اموال شخصي و خانواده درجه يك جنابعالي برخلاف مقررات افزايش نيافته است. اين اعلام نظر در مورد وزيري كه بيش از دو دهه در مسووليت*هاي حساس اقتصادي همچون وزارت جهاد، نيرو و نفت بوده است، جاي بسي خوشوقتي است.»

                  با همه اين سوابق درخشان بيژن نامدار زنگنه همچنان بعنوان هدف اول اين برخوردهاست و بايستي منتظر ماند و ديد كه گردانندگان اين پروژه چگونه مي*خواهند زنگنه و ساير افراد دستگير شده را به شعار توخاليه «برخورد با مافياي نفتي» وصل كنند.

                  سايت ايران انرژي در ماه گذشته در گزارش مفصلي به افشاي دست*هاي پشت پرده اين ماجرا پرداخته بود كه متن گزارش اين سايت عينا جهت استفاده خوانندگان تقديم مي*گردد:

                  گشايش فاز امنيتي ماجراي كرسنت
                  ايران انرژی: در حاليكه هامانه وزير نفت در گفت و گوي اخيرش با روزنامه كيهان از ادامه مذاكرات و چانه زني با شركت اماراتي كرسنت بر سر فروش گاز خبر داده بود در بخشي ديگر از دولت نهم پرونده اي براي ماجراي كرسنت باز شده كه تاكنون 12 نفر در اين خصوص بازداشت شده اند. و يك ماه نيم است بي خبر و اطلاع در بند 209 در بازداشت وزارت اطلاعات و دادستاني تهران هستند.


                  ماجرا از اين قرار است كه چندين فعال بخش خصوصي در خصوص انرژي به همراه حسين رضايي یکی از اعضای کادر دفتر زنگنه در طول هفده سال در روزهاي مياني فروردين توسط نيروهاي ويژه بدون اينكه اصول اوليه حقوق شهروندي رعايت شود دستگير شدند و تاكنون نه اجازه ملاقات با خانواده و نه ديدار وكيل داشته اند و كاملا از وضعيت آنها خانواده شان بي خبرند.


                  اكثر اين افراد از سرمايه گذاران و فعالين بخش خصوصي انرژي هستند كه روابط موثر و مناسبي با طرف هاي خارجي و سرمايه گذاران غير ايراني داشتند و در بسياري از مواقع رابطه بين دولتي ها و اين شركت ها مي شدند تا سرمايه اي وارد كشور كنند و قرارداديي را اجرايي كنند كه يكي از مهمترين فعاليت هاي اين جمع بازاريابي براي فروش گاز ايران به كشورهاي منطقه بالخصوص امارات بود كه كرنست خريدار عمده بود با روزي 500 ميليون فوت مكعب گاز. و خواهان اينكه خريدش به روزي 800 ميليون فوت مكعب برسد. در اين ميان كه مذاكرات و چانه زني ها بر سر اين موضوع ادامه داشت جناب رحيمي رئيس ديوان محاسبات اداري با ادعاي اينكه گازي كه به كرسنت قرار است فروخته شود بسيار ارزان و در واقع مفت است وارد ماجرا مي شود و جنجالي به راه مي افتد كه كميسيون انرژي مجلس و بسياري ديگر در جهت احقاق حقوق ضايع شده ملت وارد موضوع مي شوند و عمده انتقادها و گفته هاي اين دسته متوجه وزارت نفت زنگنه بود آنقدر موضوع بالا گرفت كه شنيده شد جلسه اي مهم در حضور سران عالي رتبه نظام برگزار شد و زنگنه آنجا گزارش داد كه قيمت توافقي با توجه به نفت 18و 19 دلاري بوده كه ظاهرا نظر نهايي در آن جمع بر ادامه همكاري با كرسنت سوق مي يابد و مذاكرات وزارت نفت دولت نهم براي رسيدن به قيمت تازه با كرسنت شروع مي شود.


                  از سويي هم با سفر چند تني از مدعيان احقاق حقوق ضايع شده ملت به امارات و بازديد از پالايشگاه كرسنت جنجال و هياهو فروكش مي كند. اما به موازات اينكه جلوه رسانه ايي كرسنت بي رنگ و لعاب مي شود روي ديگر اين جريان توسط امنيتي ها آغاز مي شود و تحقيق در اينكه چه كساني و چطور اين قرارداد را بستند كليد مي خورد. قرارداد اوليه در سال 80 و دولت اصلاحات و وزارت زنگنه بسته شده بود و همين شك و ظن امنيتي هاي دولت نهم را بر مي انگيخت. اما تمركز و تحقيق بر زنگنه در ابتداي امر به لحاظ جايگاهش كمي مشكل مي نمود. از اينرو فعالين و رابطين غير دولتي زير تيغ دقت و تحقيق رفتند و از اين نظر كه اصولا بخش خصوصي در ايران جايگاهي ندارد و به راحتي مي شود با صفت هايي چون دلالي و واسطه گري بي اعتبار و آبرويش ساخت، اين جريان جدي دنبال شد.


                  تحقيقات در اين خصوص به حسين رضايي رسيد كه سالها از اعضای کادر دفتر زنگنه هم در وزارت جهاد هم نيرو و هم نفت بوده است. ظاهرا ارتباطات و روابط رضايي با جماعت فعال خصوصي يك اتهام بزرگ است كه هم او دستگير مي شود و هم يازده نفر ديگر. پرونده توسط معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات با حكم قاضي حداد معاون امنيتي دادستان تهران راهبري مي شود بي آنكه از وضعيت اين افراد كه هم اكنون در بند 209 اوين هستند حداقل به خانواده هايشان اطلاعي داده شود.


                  دستگيري دسته جمعي اين افراد به همراه مسئول دفتر زنگنه اين گمانه را تقويت مي كند كه هدف نهايي اين جريان بيژن زنگنه است با اين اتهام كه در فروش گاز به كرسنت اهمال كرده و موجب ضايع كردن منافع ملي شده است. اين رويكرد دولت نهم كه اصولا بي اعتماد و اعتنا به پيشينيان خود است موجب بروز بحران هاي سياسي در كشور شده است. امنيتي و نظامي كردن هر موضوع ساده اي كه مي توان در يك يا دو جلسه به ابهامات و پيچيدگي هاي آن پاسخ گفت اولين انتخاب دولت نهم است. مانند آنچه در خصوص حسين موسويان رخ داد كه با اتهامات سنگين بازداشت و دستگير شد ولي پس از يكه هفته با قرار وثيقه آزاد شد، اتهاماتي كه به قولي تاكنون سابقه نداشته به يك مقام رسمي وارد شود.


                  بازداشت مرتبطين و فعالين فروش گاز به كرسنت به همراه یکی از اعضای کادر دفتر زنگنه و تحقيقات از آنها در حالي است كه در خيابان طالقاني (وزارت نفت) مذاكرات بر سر قيمت فروش و حجم بيشتر گاز براي صادرات ادامه دارد.

                  Comment


                  • اعتراض بانک های خصوصی به کاهش سود


                    'بانک های خصوصی ناچارند نرخ سود سپرده های خود را متناسب با نرخ سود تسهیلات کاهش دهند'
                    کانون بانک های خصوصی با ارسال نامه ای به وزیر اقتصاد و اعضای شورای پول و اعتبار، نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات اعتراض کرده و خواستار کمک به "ادامه حیات بانک های خصوصی" شده اند.
                    این اعتراض در پی تصمیم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به کاهش بهره بانکی صورت گرفته که بر اساس آن باید نرخ سود بانک های خصوصی پنج درصد و نرخ سود بانک های دولتی دو درصد کاهش یابد.

                    نرخ سود تسهیلات بانکی در سال گذشته برای بانک های خصوصی 17 درصد و برای بانک های دولتی 14 درصد بوده و بر اساس تصمیم جدید آقای احمدی نژاد، باید نرخ سود بانک های خصوصی و دولتی در سال جاری به 12 درصد کاهش یابد.

                    تصمیم آقای احمدی نژاد هنوز عملی نشده اما گفته می شود که شورای پول و اعتبار در اوایل هفته آینده درباره کاهش بهره تسهیلات بانکی تصمیم گیری خواهد کرد.

                    پیش از این، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته بود که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال جاری ثابت بماند اما آقای احمدی نژاد که طبق قانون، مصوبات شورای پول و اعتبار برای اجرایی شدن باید به امضای او برسد، از امضای آن خودداری کرد و شخصا نرخ بهره تسهیلات بانکی را کاهش داد.


                    'بر اساس تصمیم آقای احمدی نژاد باید نرخ سود بانک های خصوصی و دولتی در سال جاری به 12 درصد کاهش یابد'



                    هشدار بانک های خصوصی

                    کانون بانک های خصوصی که متشکل از شش بانک خصوصی و یک موسسه مالی و اعتباری است، در نامه خود تاکید کرده که با کاهش پنج درصدی بهره بانکی، حیات بانکداری خصوصی به خطر خواهد افتاد.

                    شش بانک خصوصی پارسيان، پاسارگاد، اقتصاد نوين، سامان، کارآفرین و سرمایه، به همراه موسسه مالی و اعتباری توسعه، از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند و عضو کانون بانک های خصوصی هستند.

                    بانک های خصوصی نسبت به تصمیم آقای احمدی نژاد برای کاهش بهره بانکی و بی توجهی به مصوبه شورای پول اعتبار، ایرادهایی وارد کرده اند.

                    از نظر بانک های خصوصی، کاهش بهره بانکی از سوی رئیس جمهور، مغایر برنامه چهارم توسعه است که در آن دولت موظف شده تا با سازو کارهایی نرخ سود بانکی را کاهش دهد اما این بانکها معتقدند سازوکاری برای کاهش نرخ بهره اعلام نشده است.

                    به عقیده بانک های خصوصی، این نوع تصمیم گیری، زمینه رقابت بانک های خصوصی و دولتی را از بین می برد. به خصوص اینکه بانک های خصوصی در شرایط غیر رقابتی به سر می برند و بانک های دولتی از "وجوه و منابع دولتی" و انواع "امتیازات" و "معافیت ها" برخوردارند اما بانک های خصوصی از این حمایت ها و امتیازات محروم هستند.

                    این در حالی است که غلامحسین الهام، سخنگوی دولت گفته بود: "به منظور کمک به بهره مندی اقشار مختلف مردم از تسهیلات بانکی و نیز افزایش رقابت بانک های دولتی و خصوصی، سود تسهیلات کلیه بانک ها به صورت یکسان، 12 درصد تعیین شده است."

                    هدف کاهش نرخ سود بانکی، کاهش تورم، کاهش هزینه های تولید و حمایت از بخش خصوصی اعلام شده اما از نظر بانک های خصوصی، تصمیم آقای احمدی نژاد، بانک های خصوصی را با "مخاطره جدی" رو به رو ساخته و "موجب فرار سرمایه گذاران و کارآفرینان" خواهد شد.


                    بر اساس تصمیم آقای احمدی نژاد، نرخ سود بانک های خصوصی پنج درصد و نرخ سود بانک های دولتی دو درصد کاهش می یابد

                    پیامدهای کاهش سود

                    از نظر بانک های خصوصی، کاهش بهره بانکی، تقاضا برای دریافت وام های ارزان قیمت را بیشتر می کند و در کنار آن، مردم تشویق می شوند سپرده های خود را از بانک ها خارج کرده و در بخش های زمین، مسکن، طلا و کالاهای بادوام دیگر به کار گیرند.

                    مقامات دولتی کاهش نرخ سود تسهیلات را بی ارتباط با کاهش نرخ سود سپرده ها می دانند اما بانک های خصوصی می گویند که سال گذشته در پی کاهش سود تسهیلات با سیاست های دولت همراهی کرده و آثار منفی آن را پذیرفته اند اما کاهش دوباره سود تسهیلات بانکی در سال جاری قابل تحمل نیست و بانک های خصوصی ناچارند نرخ سود سپرده های خود را متناسب با نرخ سود تسهیلات کاهش دهند.

                    به عقیده کارشناسان اقتصادی، نرخ رسمی تورم در ایران نزدیک به 14 درصد است و پرداخت تسهیلات به نرخ 12 درصد، به این مفهوم است که بانک برای حفظ ارزش اولیه وام های پرداختی خود، باید مبالغی اضافی هزینه کند به همین دلیل بانک های خصوصی می گویند که در صورت قطعی شدن نرخ 12 درصدی سود، ناچارند نرخ سود سپرده ها را کم کنند.

                    کاهش نرخ سود تسهیلات مشکل تمام بانک هاست اما مدیران بانک های خصوصی می گویند بانک های دولتی، حتی اگر سود نداشته باشند، می توانند از کمک مالی دولت استفاده کنند، اما بانک های خصوصی، بنگاه اقتصادی هستند و باید به سهامداران خود سود پرداخت کنند.

                    آقای احمدی نژاد از زمان به قدرت رسیدن، بارها از بانک های خصوصی انتقاد کرده و در آخرین سفر استانی خود به اصفهان، به مدیران بانک های خصوصی هشدار داده بود که با جوسازی نمی توانند جلوی اقدامات دولت را بگیرند و شکست خواهند خورد.

                    آقای احمدی نژاد خطاب به مدیران بانک های خصوصی گفته بود: "برخی، موسسات پولی درست کرده اند و نام آن را بخش خصوصی گذاشته اند و می گویند شما کاری نداشته باشید و حمایت کنید. ولی ما می گوئیم که اگر بخش خصوصی است، نباید انحصار باشد و همه مردم بتوانند داشته باشند."

                    با وجود نگرانی های بانک های خصوصی، گزارش ها نشان می دهد که این بانک ها در پنج سال گذشته موفق شده اند بخش قابل ملاحظه ای از بازار بانکی را در اختیار بگیرند.

                    بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، دارایی های بانک های خصوصی در دو سال گذشته بیش از چهار برابر شده و از 7 هزار و 182 میلیارد تومان در سال 1383 به 31 هزار و 193 میلیارد تومان در بهمن سال 1385 رسیده است.


                    Comment


                    • Tehran is suffocating.



                      The heart of the world's fourth largest oil producer is skipping beats, choking on the smug of its burning petrodollars.



                      Petrol consumption has hit a record 70 million litres a day, forcing the government to think about a solution to control the skyrocketing petrol subsidies and their adverse ramifications.



                      A smart card is supposed to be the main component of the solution.



                      The card is designed for every car and motorcycle on Iran's roads.



                      From now on, Iranian motorists are obliged to use their smart cards to whenever they want to fill their tanks.



                      For now, they can have as much petrol as they want, but that will soon change too – as the smart card is supposed to pave the way for a petrol-rationing system.



                      Capacity



                      "Many people make their living by moving passengers in their private cars. Many people do not know what will happen"

                      Rahim Kashi, Tehran resident

                      Iran lacks the refining capacity to meet its booming fuel consumption. It had to import $5.5bn worth of petrol in the year that ended in March.



                      But Iran is not willing to import any more than $2.5bn this year, simply because there are better ways to spend the $3bn difference.



                      A government official has said a rationing system will be implemented as of June 21, but the details of that plan are not yet clear.



                      There are debates between the government and the parliament over how and when to apply the rations.



                      Petrol is now sold for about 11 cents per litre, a 25 per cent rise on last year’s price.



                      Confusion



                      Many people don't like the idea of being forced to use smart cards for what something that used to be so simple - filling their tanks so cheaply.



                      "Many people make their living by moving passengers in their private cars. Right now, many people have become confused and do not know what will happen," said Rahim Kashi, a resident of Tehran.




                      Gasoline consumption has risen in
                      Iran as prices have remained low
                      Another resident says that the rationing system could have a sobering effect on the Iranian public's attitude towards cheap petrol.



                      Hossein Bassam Raz said: "The fact that in Iran a bottle of water is more expensive than one litre of petrol is unfair. I believe if petrol rationing starts and continues, people will find out its real value."



                      The mixed reaction to such a minor infringement on people's already tough daily lives, has led to warnings by critics that petrol rationing's fallout may be truly harsh.



                      The fact that Mahmoud Ahmadinejad, Iran's president, swept to power on a promise of easing the plight of the poor only makes matters worse.



                      There are concerns that rationing petrol consumption may create a wave of social discontent that the government would struggle to cope with.

                      Comment


                      • نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                        صادق هدايت؛ بوف کور

                        Comment



                        • طبق سند چشم*‏انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، "ايران كشوري است توسعه*‏يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه ..." اما آمارهاي مقايسه*اي با 23 كشور منطقه در گزارش صندوق بين*المللي پول نشان*‏دهنده آن است كه متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغيرهاي كلان اقتصاد كشور از بهبود لازم برخوردار نشده است. به عنوان مثال در سال*‏هاي 2005 و 2006 اقتصاد ايران در بين 23 كشور منطقه از نظر رشد اقتصادي به ترتيب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهاي يمن، سوريه، قرقيزستان و لبنان از اين نظر پايين*تر از ايران بوده*اند. بر اساس همين گزارش از نظر درآمد سرانه در سال*‏هاي 2005 و 2006 به قيمت*هاي جاري، ايران مقام يازدهم منطقه (در بين 23 كشور) را داشته *است (گزارش صندوق بين المللي پول ، 2007).
                          دلايل محدود بودن رشد اقتصادي كشور بسيار گسترده بوده و ريشه در ساختار اقتصادي و اجتماعي كشور دارد. بعضي از عوامل مستقيم و مهم اين پديده نامطلوب به شرح زير است كه حركت دولت در جهت اصلاح آنها مي*‏تواند منجر به رشد اقتصادي بالاتر شود:
                          1- رشد توليدات در درجه اول در گروي اعتماد و اطمينان عاملان اقتصادي و ثبات سياست*‏هاي اقتصادي در صحنه داخلي و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر مي*‏رسد روند تصميمات دولت در جهت بهبود چنين شرايطي نبوده است.
                          2- به*‏رغم هزينه كردن گسترده درآمدهاي نفتي و كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، نرخ رشد انباشت سرمايه در سال*‏هاي 84 و 85 در سطحي به مراتب پايين*‏تر از هدف برنامه چهارم يعني 2/12درصد است.
                          3- تحقق رشد اقتصادي بالا موكول به افزايش بهره*‏وري است تا بتوان با عوامل توليد موجود به توليد بيشتري دست يافت. به همين جهت در برنامه چهارم، رشد بهره*‏وري كل عوامل توليد به طور متوسط سالانه 5/2 درصد پيش بيني شده است(قانون برنامه چهارم ،1383). اما متأسفانه در 2 سال اول برنامه چهارم چنين رشدي تحقق نيافته است.
                          4- در سال*‏هاي 84 و85 جمعا" حدود 80 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصل از فروش نفت به اقتصاد ايران تزريق شده است(گزارش*‏هاي بانك مركزي). هر چند در ضرورت تبديل ثروت طبيعي به سرمايه هاي انساني و فيزيكي ترديدي نيست، اما مشكل بزرگ در اين فرايند از يك سو اتلاف منابع نفتي در تخصيص غير بهينه آن است و از سوي ديگر محروم شدن جامعه از فرايند يادگيري براي روياروئي با بحران ها و چالش هاي رشد اقتصادي است. توسعه و رشد پايدار تنها در فرايند تلاش براي حل بحران ها و مشكلات فرا روي جوامع شكل مي گيرد. شيوة تامين هزينه بحران هاي اقتصادي - اجتماعي از محل درآمدهاي نفتي ، ساده ترين روش مقابله با اين بحران هاست، اما ضرورتاً كارآمدترين شيوه نيست. چرا كه وقوع بحران ها را اندكي به تعويق مي اندازد ، ولي قطعا در آتيه نزديك بحران ها با ابعادي بزرگتر و پيچيده تر بروز مي نمايند و مانع رشد پايدارمي شوند.

                          2.سياست انبساطي مالي و افزايش بي رويه بودجه دولت :

                          در چارچوب سند چشم*انداز 20 ساله كشور و سياستهاي كلي برنامه چهارم، دولت ملزم گرديده ضمن بازآفريني ساختار و كاركردخود، سياست هاي زير را در دستور كار قرار دهد: ايجاد تعادل بين منابع و مصارف بودجه ،كاهش وابستگي بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تأمين هزينه*هاي جاري از محل درآمدهاي مالياتي و غير نفتي و به كارگيري درآمد هاي حاصل از فروش نفت در سرمايه*گذاري*هاي مولد و پايدار .
                          دولت نهم بر خلاف رويكردهاي برنامه چهارم به سياست مالي با اين تصور كه خرج كردن از محل درآمدهاي روز افزون نفت مي تواند مرهم دردهاي ساختاري اقتصاد ايران باشد، در دو سال اخير سياست انبساط مالي را در پيش گرفت. در تعقيب اين سياستها هزينه*هاي جاري دولت كه در سال 1383 در حدود 221 هزار ميليارد ريال بود، در سال 1384 به 318 هزار ميليارد ريال و در سال 85به 401 هزار ميليارد ريال افزايش يافت . پيش*بيني مي*شود كه در سال جاري اين رقم به حدود 500 هزار ميليارد ريال برسد. اين ارقام بزرگ *شدن حجم دولت را بدون اصلاحي در ساختار و كاركرد آن آشكارا نشان مي*دهد. علاوه بر آن حاكي از روند فزاينده اتكاء هزينه*هاي جاري بودجه به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و كاهش نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه*هاي جاري به 47 درصد در مقايسه با نسبت 5/61 درصدي قانون برنامه چهارم است. به همين دليل به رغم آن كه در قانون برنامه چهارم پيش*بيني شده بود كه در دو سال اول برنامه به ترتيب 2/15 و 6/15 ميليارد دلار از منابع ارزي حاصل از فروش نفت برداشت شود، اين رقم در سال 1384 به 3/35 و در سال 1385 به 43 ميليارد دلار افزايش يافت(قوانين بودجه سنواتي سالهاي 1386-1383).
                          سياست هاي فوق با قوانين مصوب (از جمله بندهاي 42 و 50 سياست هاي كلي برنامه كشور و قانون برنامه چهارم )، الزامات ساختاري اقتصاد ايران و مباني نظري مغايرت آشكار دارد و موجب شده است به نحو بي سابقه اي بر حجم نقدينگي افزوده شود. اين به نوبه خود بر گرايشات تورمي موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بي ثباتي اقتصادي گرديده است. فشار تقاضا در اقتصاد كشور ميل به واردات را شدت بخشيده و اقتصاد كشور و بودجه دولت را بيش از پيش به نفت و تكانه هاي آن وابسته نموده است .حساب ذخيره ارزي نيزكه براي مقابله با اين تكانه هاي محتوم پيش بيني شده بود، خيلي زود عملا به بوته فراموشي سپرده شده است.

                          3. مغايرت سياستهاي پولي و بانكي دولت با رشد ، بهره وري و تورم زا بودن آن

                          نظام پولي و اعتباري در چگونگي گردش فعاليت*هاي اقتصادي نقشي تعيين*كننده دارد و اين مهم را از طرق مختلف و با ابزارهاي گوناگون صورت مي*دهد. حاصل نهايي و عملكرد درست اين نظام كه از دغدغه*هاي بجا و بسيار مهم مردم و مسئولان است، مي*تواند رشد اقتصادي بالاتر و تورم پائين*تر باشد. ازاين منظر سياستها و روند متغيرهاي پولي ايران در نگاه بلندمدت در اين جهت نبوده و مورد نقد بسياري از محققان قرار گرفته است. متأسفانه به نظر مي*رسد از آغاز فعاليت*هاي دولت نهم سياستهاي اعمال شده حتي جهت نامطلوب*تري نيز به خود گرفته كه موجب كاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ تورم شده است.
                          سياست انبساط پولي دولت موجب گرديده است، نرخ رشد بدهي بانكها به بانك مركزي در سال هاي 1384 و 1385 به ترتيب به 67.1 و 56.1 درصد برسد. رقم مشابه در سال 1383 منفي بوده است. دارايي هاي خارجي نيز به همين ترتيب رشد بالايي را تجربه نموده است . نتيجه سياست انبساطي پولي ، افزايش پايه پولي ( پول پر قدرت ) در سالهاي 84 و شش ماهه اول 85 به ترتيب به ميزان 45.9 و 40.5 درصد است. اين رقم در سال 1383 برابر 17.5 درصد بوده است. جلوه افزايش پايه پولي ، افزايش گسترده تورم و نقدينگي ، به رغم تلاش هاي بانك مركزي است . رشد نقدينگي در سالهاي 84 و 85 به ارقام كم سابقه 34.3 و بالاي 40 درصد رسيده است. در حالي كه رقم مشابه در سال 1383 حدود 30.2 درصد بوده است. تركيب نقدينگي به طرف اقلام كوتاه مدت تورم زا گرايش يافته است. سهم سپرده هاي بلندمدت به ويژه دو ساله و بيشتر در كل نقدينگي در سال هاي 1384 و 1385 روند نزولي دارد. چنين روندي بار تورمي نقدينگي را تشديد مي كند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودي پيدا كرده است. چنانكه بر اساس شاخص بهاي كالا و خدمات مصرف كننده، متوسط رقم دوازده ماهه 1385 آن 8/13 درصد بوده است. در حالي كه اين رقم در ماه هاي دي و بهمن 85 به ترتيب به 17.3 و 17.6 درصد رسيده است. بار تورمي افزايش نقدينگي به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمي ثابت و نرخ دستوري كالاها و خدمات دولتي كه در نهايت تخريب ساختار اقتصادي كشور را در بر دارد، كمتر متوجه سبد مصرفي كالاها و خدمات شده است. نگاه كوتاه مدت رفاهي بر ديدگاه بلند مدت توسعه پايدار فائق آمده است. فشار اصلي سياست انبساطي پولي سال هاي 84 و 85 متوجه افزايش حداقل 50 درصدي قيمت زمين و مسكن شده است. فشار اوليه آن در اين مرحله در شهرهاي بزرگ ظاهر شده ولي به تدريج متوجه شهرك هاي اقماري و شهرهاي كوچك خواهد شد(گزارش هاي بانك مركزي1385-1383 ).
                          تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانكي موجب اتخاذ تصميمات غير*علمي و غير كارشناسانه شده است. اين تصميمات نظام پولي و بانكي را در خدمت بخش*ها و فعاليت*هايي قرار داده كه در مواردي كاملاً روشن، نه تنها مغاير موازين شناخته شده است ، بلكه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ويژه عدالت*خواهي است. بعضي از جلوه هاي عيني اين تصور، سياست ها و تصميماتي مانند زير است:
                          مترادف دانستن افزايش حجم اعتبارات و توليد.
                          باور به تعلق مالكيت سپرده هاي مردم در نظام بانكي به دولت.
                          نفي رابطه مستقيم قيمت و نقدينگي.
                          عدم اعتقاد به لزوم برابري منابع و مصارف در نظام بانكي.
                          ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات كلان.
                          كاهش نرخ سود رسمي اسمي و حقيقي سپرده ها و اعتبارات.
                          اعمال تفاوت نرخ هاي سود ، ميان موسسات مالي خصوصي و دولتي.
                          اعلام بخشودگي جزيي و كلي بدهكاران سيستم بانكي.
                          تثبيت نرخ اسمي ارز در كنار تورم دو رقمي اقتصاد كشور.
                          گسترش فضاي نا اطميناني در مديريت موسسات مالي و سلامت عملكرد آنها.
                          اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسئول دولتي در باب مسائل پولي.
                          تضعيف عملي استقلال بانك مركزي.
                          ناديده گرفتن هزينه هاي سنگين دشوارتر شدن ارتباطات مالي با دنياي خارج.
                          ديدگاهها، سياست ها و روندهاي نهفته در گزاره هاي بالا، چالش*هاي جدي در حوزه پولي و بانكي كشور به وجود آورده است كه حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسيار پرهزينه است . نمونه هاي اين مشكلات عبارتند از:
                          نامناسب تر شدن فضاي اعتماد و اطمينان سه جانبه ميان مردم، دولت و موسسات مالي براي گردش درست تر فعاليت هاي مالي.
                          باور به عدم وجود قانونمنديهاي علم اقتصاد و بازارهاي مالي.
                          تغيير فضاي فعاليت هاي مالي به سوي سوداگري.
                          تغيير سبد نقدينگي به طرف اقلام پولي و امكان بروز تورم پنهان فعلي در سال هاي آينده.
                          طولاني تر كردن صف متقاضيان اعتبارات.
                          پيدايش و تشديد رانت هاي متعدد ناشي از غير واقعي بودن نرخ سود سپرده ها و تسهيلات در نظام بانكي كه درجهت خلاف هدف عدالت خواهي دولت است.
                          نا هماهنگي نرخ ارز اسمي با نرخ تورم.
                          ناتوان تر شدن نظام بانكي در تخصيص پس اندازها به بهترين پروژه هاي سرمايه*گذاري.
                          شكننده تر شدن تراز پرداخت هاي كشور در مقابل شوك هاي احتمالي نفتي و غير نفتي به جهت اتكاء بيشتر آن به ارز حاصل از افزايش ناپايدار قيمت نفت و كنار گذاشتن عملي حساب ذخيره ارزي.
                          كاهش رشدو بهره وري عوامل توليد در اقتصاد كشور.
                          نااطميناني و بي*‏ثباتي تصميمات دولت در همه بخش*‏ها به*‏ويژه در زمينه هاي مالي، تقليل*‏دهنده رشد بهره*‏وري است كه اين خود سرچشمه اصلي رشد پايين اقتصادي مي باشد. مسئولان قواي سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امكانات گسترده و بسيار با ارزش (از منظر هزينه فرصت) تصميماتي را اتخاذ ولي قبل از اجرا متوجه سياست ها و تصميماتي ديگر مي شوند كه حاصل آن به كارگيري نهاده هاي فراوان در فعاليت هايي گاه خنثي كننده يكديگر و همراه با ستانده صفر (بهره وري صفر) است. در طرف ديگر فعالان اقتصادي كشور (مردم و بنگاه ها) نيز در چنين فضايي بايد دائماً در برنامه هاي خودتجديد نظر نمايند و براي هر گونه سرمايه*گذاري يا خريد و فروش زمان بيشتري را صرف و هزينه مبادله و ريسك بالاتري را تحمل نمايند. تجديد نظر دائمي در برنامه ها و تاخير و درنگ در اجراي تصميمات اقتصادي در فرآيند توليد مجدداً به مفهوم به كارگيري عوامل توليد بدون تحصيل هر گونه توليد در طول زمان(بهره وري صفر)است.
                          براي بهبود شرايط و مقابله با مشكلات موجود، اتخاذ سياستهاي مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذير است.
                          نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                          صادق هدايت؛ بوف کور

                          Comment



                          • 4. ادامه ركود در بازار سهام:
                            بازار سرمايه در مجموعه فعاليت*هاي مالي با تأمين منابع مالي بلند مدّت نقش مستقيم و نزديكتري با سرمايه*گذاري*هاي بخش حقيقي و در نتيجه بهره*وري و رشد اقتصادي دارد. فعاليت*ها در بازار سهام در دو ساله 85-84 به رغم نقش حياتي و بالقوه آن، روند نامطلوبتري را در مقايسه با فعاليت*هاي نظام بانكي نشان مي*دهد. ارزش كل معاملات از 3/41 تريليون ريال در سال 80 به 7/103 تريليون ريال در سال 83 مي رسد. رقم شاخص كل كه در پايان سال 81، 5063 بوده است در پايان سال 83 به 12113 رسيد. آمار سال 84 و 85 نشانگر ركود قابل توجه در بازار است. در سال 84 در اين بازار كاهش 43 درصدي ارزش معاملات و 21 درصدي شاخص كل مشاهده مي*شود. در سال 1385 ركود سال پيش ادامه دارد. رقم شاخص در ارديبهشت ماه 1386 حدود 9400 است و ارزش كل معاملات روزانه به سطح نازل چند ميلياردتوماني رسيده است. بدين تر تيب در سالهاي 1385-1383 دارندگان سهام، بازده حقيقي و اسمي منفي داشته اند(پايگاه اطلاع رساني سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
                            تعداد كل سهامداران در پايان سال 85، حدود 2/3 ميليون نفر بود كه صاحب 395 تريليون ريال (معادل يك سوم نقدينگي كشور و يا تقريباً 43 ميليارد دلار) سهام بودند. اين ارقام بيانگر دامنه گسترده بازار سهام و امكانات بالقوه آن براي هدايت نقدينگي از بازار سوداگري مستغلات و كالاها و خدمات به فعاليت*هاي توليدي( به معناي اخص كلمه) و مقابله با تورم است. ولي امكانات بالقوه اين بازار با توجه به جمعيت و ابعاد اقتصاد ايران بسيار بيشتر از اين است و بايدبه خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخير تعداد سهامداران جديدي كه وارد بازار سهام شده اند در همسنجي با سال 83 كاهش يافته است. (پايگاه اطلاع رساني سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
                            در زمينه سياستها مي*توان عنوان داشت كه نگراني*هاي اقتصادي كوتاه مدت دولت، كم توجهي به نقش كليدي بازار سهام در رشد اقتصادي بلندمدت، و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاري آن در مقايسه با فعاليت*هاي نظام بانكي موجب گرديده است، بازار سرمايه در تصميم*گيري*هاي دولت از اولويت بالايي برخوردار نباشد. انعكاس اين نوع نگاه دولت به صور زير ملاحظه مي*شود:
                            - حفظ دستوري شاخص و ممانعت از سقوط آن از طريق بسته*شدن نمادها و انتقال به تابلوي فرعي.
                            - حضور گسترده اشخاص حقوقي وابسته به دولت براي جمع*آوري سهام در انتظار نوبت فروش.
                            - كنترل دولتي مديريت بازار سهام.
                            - توزيع مستقيم سهام عدالت به عنوان جايگزين و يا مكمل بزرگ واگذاري*ها از طريق بازار سهام.
                            در سايه تصميمات و شرايط فوق بازار سهام با مشكلات و چالش*هاي متعددي روبرو است. حاصل و نماد نهايي اين مشكلات بازده حقيقي منفي براي 2/3 ميليون نفر صاحبان سهام است كه براي عرضه امكانات مالي خود به ياري سرمايه*گذاران و توليدكنندگان اقتصاد آمده بودند ولي اكنون به جاي پاداش و تشويق، پس*اندازهاي خود را بر باد رفته مي*بينند . افق روشني هم در مقابل آنان ديده نمي*شود. بعضي از اين مشكلات عبارتند از:
                            -عدم شناخت درست مردم و مسئولان از جايگاه بالقوه بسيار مهم بازار سهام در رشد اقتصادي.
                            - اولويت پائين دولت براي حل مشكل بحران و سقوط بازار سهام در سالهاي84-1383 .
                            - بزرگ بودن نقش دولت در فعاليت*هاي اقتصادي و وجود مقاومت ذاتي آن براي گسترش فعاليت*هاي بخش خصوصي.
                            - قابليت پائين نقدن شدن سهام .
                            - ابهام در چگونگي اجراي خصوصي*سازي و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.
                            - سايه سنگين و غيرشفاف توزيع سهام عدالت بر بازار سهام. چگونگي عرضه احتمالي سهام عدالت در بازار سهام مشخص نيست و مي*تواند به اشكال مختلف بازار سهام را متأثر سازد.
                            - نا مناسب بودن شرايط حضور سرمايه*گذاران حقيقي و حقوقي خارجي در بازار سهام به منظور استفاده از ظرفيت منابع مالي آنها و انتقال فن آوري هاي جهاني.
                            اتخاذ و اجراي راهكارهاي علمي و عملياتي براي حل چالشهاي فوق و يا تخفيف آن گريز ناپذير است.
                            5. سياستهاي تجاري در جهت اتكاء بيشتر به درآمدهاي نفتي و ركودتوليد:
                            سياستهاي بازرگاني بخش مهمي از نظام انگيزشهاي مالي را در بر ميگيرد. اين سياستها شامل تعيين نرخ ارز ، تعرفه هاي بازرگاني و تدابير غير تعرفه اي در حمايت از صنايع داخلي و مشوقهاي صادراتي است. انتظار مي رود سياستهاي بازرگاني به نحوي تنظيم شود كه ضمن دستيابي به تعادل در بازرگاني خارجي، فعاليتهاي داخلي به صورت گزينشي و هدفمند مورد حمايت قرار گيرند و توان رقابتي لازم را در بازار جهاني كسب كنند.
                            در دو سال اخير ارزش واردات كشور در هر سال بالغ بر 41 ميليارد دلار بوده است(گزارش هاي بانك مركزي). سيل واردات محصولات كشاورزي و صنعتي آسيب جدي بر فعاليتهاي توليدي كشور وارد مي كند. توليد كنندگان داخلي تحت فشار واردات كالاهاي مصرفي كه از مجاري گمركي و يا به صورت قاچاق وارد مي شود هستند ، ولي دولت بدون توجه به عامل مهم آن كه نرخ ارز رسمي ثابت به همراه تورم دو رقمي است، بيشتر در پي توصيه هاي فرهنگي به مردم براي خريد كالاهاي داخلي است. استفاده از لنگر نرخ اسمي ارز براي مقابله با تورم زماني موجه است كه دولت همزمان با آن از طريق اعمال سياست پولي و مالي عوامل موثر بر نقدينگي را مهار كند . در غير اين صورت تعقيب سياست پولي و مالي انبساطي در كنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمينه ساز ورشكستگي واحدهاي توليدكننده كالاهاي قابل مبادله و گسترش بخش هاي توليد كننده كالاهاي غير قابل مبادله است ( بيماري هلندي).
                            خوشبختانه در دو سال اخير به رغم كاهش توان رقابتي اقتصاد كشور، صادرات غير نفتي افزايش يافته است. مي توان استدلال كرد كه اين افزايش در صورت تداوم تقويت ريال در مقابل ارزهاي خارجي استمرار نخواهد يافت . واقعيت اين است كه در سبد صادرات غير نفتي ايران كالاهاي انرژي بر مانند محصولات پتروشيمي، فلزات اساسي و محصولات كاني غير فلزي سهم عمده اي را دارند. با افزايش قيمت انرژي در بازار جهاني، هم قيمت اين كالاها افزايش مي يابد و هم صنايع انرژي بر كشور از يارانه پنهان بيشتري بهره مند مي شوند و كاهش توان رقابتي آنها از اين طريق جبران مي شود. گفتني است تقويت صادرات غير نفتي از طريق انرژي ارزاني كه در كالاهاي انرژي بر وجود دارد، فاقد توجيه اقتصادي است.
                            افزون بر آن، سياستهاي دولت در زمينه تعامل با كشورهاي بزرگ صنعتي سازنده نبوده و كشور را در وضعيت تحريم اقتصادي قرار داده است. محدوديتهاي اعمال شده توسط موسسات مالي بين المللي موجب مسدود شدن اعتبارات تجاري، فاينانس و ورود سرمايه خارجي به كشور مي شود و اين همه موجب اختلالات جدي در تجارت خارجي ايران شده است.
                            ممنوعيت صدور سيمان، آهن آلات ساختماني و برخي از كالاهاي كمياب به منظور جلوگيري از افزايش قيمت اين كالاها در بازار داخلي نيز سياست تجاري ديگري است كه توسط دولت به كار گرفته شده است. متاسفانه از اين طريق بازارهايي كه به زحمت بدست آمده از دست صادر كنندگان داخلي خارج شده و ورود مجدد به اين بازارها براي توليد كنندگان داخلي دشوار و پر هزينه خواهد شد.
                            پيامد استمرار شرايط فوق موجب تشديد نابرابريهاي اقتصادي ، تداوم بحران بيكاري، و كاهش رشد اقتصاد ملي خواهدبود. كه ضرورت سريعتر اصلاح سياستهاي تجاري حاكم را مطرح مي نمايد.
                            6. محدوديت حجم سرمايه*گذاري مستقيم خارجي
                            سرمايه*گذاري مستقيم خارجي مي تواند شكاف پس انداز و سرمايه*گذاري داخلي را كاهش دهد و از طريق ورود تكنولوژي پيشرفته و فنون مديريت جديد بر بهره وري و توان رقابتي اقتصاد كشور تاثير مثبت بر جاي گذارد و به واسطه دسترسي به مجاري بازاريابي و فروش شركتهاي فرا مليتي ورود به بازار جهاني را تسهيل نمايد.
                            در دوره برنامه سوم با تصويب قانون سرمايه*گذاري خارجي و اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و بالاخره تنش زدايي در مناسبات بين الملي بستر مناسبي براي جذب سرمايه*گذاري مستقيم خارجي به وجود آمد و آمارهاي رسمي نيز مويد آن است.
                            درسالهاي اخير سياست كشور در قبال سرمايه*گذاري خارجي دگرگون شد. مهمترين پروژه*هاي سرمايه*گذاري خارجي در صنعت خود رو سازي، مخابرات و فرودگاه امام زير سئوال رفت و از آن ميان، اجراي دو پروژه بزرگ منتفي شد. در وضعيتي كه فاينانس خارجي پروژه هاي سرمايه*گذاري متوقف شده است و گشايش اعتبارات اسنادي براي كالاهاي وارداتي با مشكلات جدي مواجه گرديده است، انتظار نمي رود در زمينه جذب سرمايه*گذاري مستقيم خارجي موفقيتي نصيب دولت شود.
                            به رغم تحولات نامساعد ياد شده، اخيرا وزارت صنايع و معادن به نقل از سازمان سرمايه*گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر از تصويب طرحهاي سرمايه*گذاري خارجي به مبلغ 5/10 ميليارد دلار مي دهد. در اين مورد توضيح اين نكته ضروري است كه تصويب مجوزهاي سرمايه*گذاري به معناي تحقق سرمايه*گذاري نيست. به همين دليل در آمارهاي انكتاد كه منبع معتبر بين المللي در اين حوزه است چنين دستاوردي به ثبت نرسيده و ارقام تحقق يافته حداكثر 5 درصد رقم اعلام شده است. نكته ديگر اين است كه در قانون سرمايه*گذاري خارجي ايران فاينانس و بيع متقابل نيز در زمره سرمايه*گذاري خارجي طبقه بندي شده است. اين اعتبارات تفاوت آشكار با سرمايه*گذاري مستقيم خارجي دارد. لذا به نظر مي رسد ارقام وزارت صنايع ، تصوير درستي از سرمايه*گذاري مستقيم خارجي در كشور به دست نمي دهد.
                            7. ضرورت توجه بلند مدت به بازار كار:
                            در پي نرخهاي رشد بالاي جمعيت در دهه*هاي گذشته، جامعه ما با يك پديده جديد جمعيتي مواجه شده است. شناخت ويژگي*هاي اين پديده و درك الزامات و پيامدهاي آن نيازمند روش و نگاه تازه*اي به اين موضوع است. جمعيت در طول سالهاي 85-1355 بيش از دو برابر گشته و يك جمعيت 36 ميليوني زير 25 سال شكل گرفته است كه تا پايان قرن حاضر بر همه اركان اقتصادي و اجتماعي، به ويژه بازار كار كشور اثر گذارخواهد بود. با توجه به اين عرضه بالقوه نيروي كار، اگر نرخ مشاركت فعلي افزايش چنداني نيابد ، براي آن كه نرخ بيكاري نيز در سطح قابل تحملي قرار بگيرد، لازم است سالانه نزديك به يك ميليون فرصت شغلي براي يك دوره طولاني در كشور بوجود آيد.
                            بر اساس آمارهاي اعلام شده در طول سالهاي1385-1365 نزديك به 9474 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است (يعني سالانه حدود 474 هزار فرصت شغلي )كه هر چند دستاورد در خور توجهي براي كشور محسوب مي گردد، با نياز به ايجاد يك ميليون شغل در سال فاصله زيادي دارد. از اين گذشته نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلي از اشتغال است. اخيرا دولت اعلام كرد كه در 18 ماه گذشته دو ميليون شغل ايجاد شده است. بايد توجه كرد كه اگر حتي اين رقم درست باشد و حقيقتاً اعتبارات اشتغال زاي ارائه شده، به تحقق اين حجم از فرصت شغلي انجاميده باشد، اين به معني افزايش اشتغال كلي كشور به اندازه دو ميليون شغل نيست. چه بسا هنگامي كه دولت با ارائه تسهيلات اشتغال زا به يك بخش از متقاضيان، براي آنها فرصت شغلي ايجاد مي كند، همزمان در بخش ديگري از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج يا بيكار شدن هستند. بنابراين نه اعطاي تسهيلات اشتغال زا به منزله ايجاد قطعي شغل است (چون بسياري از اين اعتبارات در موضع خود مصرف نمي شوند) و نه ايجاد فرصت شغلي به مفهوم افزايش اشتغال است. (گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 ، مركز آمار ايران)
                            علاوه بر اين امروزه در سطح جهان ايجاد كار شايسته يكي از اهداف اساسي دولتها محسوب مي شود و كارشناسان و سياستگذاران بر اين باورند كه صرف ايجاد فرصت شغلي ديگر كافي نيست. كار شايسته داراي چهار ركن ايجاد اشتغال مولد، اعتلاي حقوق كار ،گسترش تامين اجتماعي و افزايش گفتگوهاي اجتماعي است.
                            نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                            صادق هدايت؛ بوف کور

                            Comment



                            • اينك بايد پرسيد كه :
                              1- چه تحول ساختاري از منظر نگرش ها، نهادها و قوانين صورت گرفته است كه انتظار برود در سالهاي آتي تا سقف يك ميليون فرصت شغلي_ كه از پايداري مطلوبي هم برخوردار باشد_ پديد آيد؟
                              2- چه تحول ساختاري از منظر رشد اقتصادي، ميزان سرمايه*گذاري و موجودي دانش در سطح مديريت بنگاههاي فعلي و ايجاد بنگاههاي جديد صورت خواهد گرفت تا فرصت هاي شغلي مورد انتظار ايجاد شود؟
                              3 -آيا انگيزش ها و رژيم نهادي اقتصادي و سياسي مناسب و جديدي براي استفاده وسيع و كارآمد از دانش موجود جهاني براي توسعه ياد گيري، نوآوري و ايجاد فرصت هاي كارآفريني به وجود آمده است؟
                              4- آيا زيرساختهاي اطلاعاتي و ارتباطي پويا ، قابل رقابت و نوآور كه مي تواند مقدمه اي براي نيل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟
                              در اين راستا موضوعاتي قابل طرح هستند كه در چهار چوب بنگاههاي اقتصادي و منابع انساني بايد مورد تامل قرار گيرند:
                              1. ميزان پايداري و ثبات بازار كار از سوي بخش تقاضاي اين بازار بسيار شكننده است و با هرگونه سياستگذاري كلان بدون توجه به آثار آن در بازار كار وضعيت به مراتب حادتر خواهد شد.
                              2. براي پاسخگوئي به عرضه جديد نيروي كار و تاسيس بنگاه هاي جديد، لازم است به مزيت هاي نسبي اقتصاد ايران با توجه به "آثار
                              جهاني شدن بر بازار نهاده ها و محصول" ، "رشد بدون اشتغال" و "دانش بر شدن اقتصادها" توجه شود.
                              3. با توجه به اين كه نسبت پس انداز و سرمايه*گذاري به توليد ناخالص داخلي كشور در حد قابل قبولي مي باشد و افزايش آن تقريبا
                              بسيار دشوار مي نمايد، از اين پس بايد به فكر افزايش كارايي سرمايه*گذاري بود و به طور جدي از طولاني شدن اجراي طرح هاي
                              عمراني و تعريف طرحهاي جديد اجتناب كرد.
                              4. با توجه به مشكلات داخلي و خارجي فرا روي بنگاهها ، بايد وقت و سرمايه هاي زيادي مصروف فعاليت هاي آموزشي بنگاهها و
                              سازمانها شود و اين مسئله كه چه كساني ، چه آموزش هايي بايد ببينند در دستور كار قرار بگيرد.
                              5. در بسياري از مناطق جهان، كاهش ارتباط بين رشد اقتصادي و اشتغال يك واقعيت ملموس است. از اينرو گرچه در هدف*‏گذاري
                              اقتصاد كلان، ايجاد اشتغال بايد در كانون توجه سياستگزاران قرار گيرد ولي در عين حال توجه به مبادله احتمالي ساير اهداف اقتصاد
                              كلان با اشتغال ضروري است.
                              6. اقتصاد ايران تاكنون همه هزينه هاي لازم را براي تجهيز و مهيا كردن اين جمعيت پرداخت كرده است ، اينك مي تواند با ايجاد
                              اشتغال از اين مزيت در حوزه توليد نيز برخوردار گردد.
                              ملاحظات فوق بيانگر سنگيني و پيچيدگي وظيفه دولت در ساماندهي بازار كار است. توجه شود كه ايجاد اشتغال در درجه اول از وظايف
                              بخش خصوصي است و وظيفه دولت در اين زمينه ايجاد فضاي مساعد كسب و كار براي حل معضل اشتغال توسط بخش خصوصي است.
                              8. كم*توجهي به خصوصي*سازي و اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي:
                              ناكارآمدي بخش دولتي در فعاليت هاي اقتصادي و ضرورت استفاده از توان بالاي بخش خصوصي، مسئولان كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر آن داشته است كه با تصويب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گام مهمي در جهت محول كردن نقش بيشتر به بخش خصوصي در حوزه تصديهاي اقتصادي بردارند. مي توان گفت سرنوشت آينده اقتصاد كشور تا حد زيادي در گروي اجراي موفقيت آميز اين سياستها در طول دوره برنامه هاي چهارم و پنجم است. ولي بر خورد دولت با سياست هاي اجرايي اصل 44 توام با وقفه زماني و سياست صبر و انتظار بوده است.
                              بند (الف) سياست هاي كلي اصل 44 ناظر به تدابيري است كه از بزرگ شدن بخش دولتي جلو گيري مي كند و حوزه فعاليتهاي بخش خصوصي و تعاوني را گسترش مي دهد. ممنوعيت دولت از انجام فعاليتهاي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 و الزام آن به واگذاري سالانه 20 درصد اين قبيل فعاليتها تا پايان برنامه چهارم، در زمره مهمترين تدابيري است كه براي جلوگيري از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است. عملكرد دولت در دو سال اخير در راستاي اين بند نبوده است. بدين معني كه با واگذاري اجراي بسياري از طرحهاي عمراني به نهادهاي وابسته به دولت خلاف اين بند عمل كرده است. از اين گذشته در زمينه واگذاري سالانه 20 درصد فعاليتهاي ياد شده به بخش خصوصي نيز دولت ناكام بوده است.
                              به موجب بند (الف) سياست ها، بخش خصوصي همچنين مي تواند در صنايع بزرگ و مادر و معادن ( به استثناي نفت و گاز) و كليه امور پست و مخابرات (به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي)، سرمايه*گذاري كند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمايه*گذاري بخش خصوصي در حوزه هاي فوق گام مشخصي برنداشته است.
                              بند (ب) سياست هاي كلي اصل 44 ناظر به تقويت بخش تعاوني در اقتصاد كشور است. در اين بند هدف كمي 25 درصد تا پايان برنامه پنجم براي سهم بخش تعاوني تعيين شده است. دولت موظف شده است از طريق انگيزشهاي مالي، رفع محدوديتهاي قانوني و آموزشهاي فني و حرفه اي و تاسيس تعاونيها براي سه دهك اول جامعه بكوشد. تلاش دولت در اين زمينه چشمگير بوده است ولي از نتايج اين تلاشها تحليل روشني در دست نيست.
                              بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 ناظر به واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي است. به موجب اين بند واگذاري 80 درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غير دولتي مجاز شناخته شده است.20 درصد بقيه درمالكيت دولت باقي مي ماند. در راستاي اين امر دولت تصميم گرفته است نيمي از 80 در صد را به صورت سبد نامشخصي از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار كم درآمد هديه نمايد و40 درصد آن رابه بخش خصوصي واگذار كند. در اين راستا دولت اقدام به تاسيس شركت كارگذاري سهام عدالت كرده است. سهامداران اين شركت شامل دولت و شركت*‏هاي سرمايه*گذاري استاني هستند و مالكيت بخش بزرگي از سهام شركتهاي صدر اصل 44 به اين شركت منتقل خواهد شد. افزون بر اين دولت اقدام به ايجاد 30 شركت سرمايه*گذاري استاني و 337 شركت تعاوني شهرستاني كرده است.
                              در زمينه مالكيت و مديريت شركت هاي صدر اصل 44 ابهامات فراواني وجود دارد. اين ابهامات مي تواند به فساد مالي، رانت جويي ،سوء مديريت بيشتر، تداخل گرايشات سياسي در تصميمات اقتصادي، افزايش نقدينگي، وافزايش مصرف جامعه بيانجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآوردهاي صورت گرفته تاپايان سال 86 بالغ بر رقمي معادل 50 درصد از كل نقدينگي كشور خواهد بود. در شكل فعلي خود سهام عدالت برگه اي دال بر تعهد دولت است.در صورت آغاز فروش سهام عدالت در بازار ثانويه ، اين قدرت خريد عظيم مي تواند ضربه تورمي بزرگ ديگري به كل اقتصاد باشد.
                              مهمترين مشكل اين است كه عملا دولت مالك 20 درصد سهام شركت هاي صدر اصل 44 خواهد بود و شركت كارگزاري سهام عدالت نيز كه در سازمان خصوصي سازي شكل گرفته 40 درصد سهام اين شركت ها را در اختيار خواهد داشت. بدين ترتيب مديريت اين شركت ها همچنان در دست دولت باقي خواهد ماند. بنابر اين چه دليلي براي بهبود كارايي اين شركت ها وجود دارد.
                              به*‏علاوه عملا ميان مالكيت و مديريت در داخل بخش دولتي نيز مشكل به وجود خواهد آمد. بدين معني كه شركت كارگزاري سهام عدالت- در كنار مالكيت 20 درصدي دولت_ خود را در مديريت شركتهاي واگذارشده ذيسهم مي داند.گرچه اين شركت عملا نخواهد توانست شركتهاي تحت پوشش را اداره كند و مديريت اين شركت ها همچون گذشته در اختيار شركت هاي مادر تخصصي باقي خواهد ماند، اين مشكل مي تواند به سو مديريت در شركت هاي دولتي دامن زند.
                              كار گسترده و سريع كارشناسي براي احتراز از تشديد ناكارآمدي هاي حاصل از خصوصي سازي به روش فوق ضروري است. ادامه ابهامات و نااطميناني ها شرايط را دشوارتر خواهد كرد.
                              9. نامساعد شدن فضاي كسب و كار:
                              در ميان اقتصاد دانان بر سر اين نكته كه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز ايجاد فرصت هاي اشتغال و درآمدبيشتر در اقتصاد كشور مستلزم توانمند سازي بخش خصوصي از طريق كاستن از هزينه ها و ريسك هاي عاملان خصوصي و برداشتن موانع رقابت براي آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمي دولت مبني بر پيگيري اهداف فوق، سياست ها و رفتارهاي دولت در دو سال اخير در جهت تحقق اين اهداف سمت گيري نشده و فضاي سرمايه گذاري و كسب و كار را نا مساعدتر كرده است.
                              يكي از عوامل موثر بر هزينه هاي بخش خصوصي فساد اداري است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانت جويي را در دستور كار خود قرار داده است. اما نه تنها در اين زمينه اقدامي مشخص صورت نگرفته بلكه با دخالت نا مناسب در بازار كالاها و بازار سرمايه ناخواسته بستر مساعدي را براي فساد و رانت جويي بيشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهاي رسمي، آمارهاي بين المللي بيانگر سقوط 13 پله اي ايران از نظر مبارزه با فساد است(شفافيت بين المللي ، 2006 ).
                              نگاه دولت به بخش خصوصي بزرگ و مستقل منفي است. بهمين جهت دولت در دو سال اخير در صدد تقويت جايگاه بخش خصوصي خرده پا و كوچك در اقتصاد كشور بر آمده است. غافل از اين كه وجود بنگاه هاي بزرگ و كوچك در كنار هم براي دست يابي به كارايي اقتصادي و توان رقابتي ضروري است.
                              دخالت*‏هاي شديد دولت در بازار پول و سرمايه ، بخش مالي كشور را در معرض مخاطرات جدي ورشكستگي قرار داده و در كنار آن نيز تبعات بلندمدت منفي بر توسعه بخش حقيقي داشته است. افزايش تسهيلات تكليفي بانك ها و الزام بانك ها به تخصيص منابع يارانه اي بيشتر به طرح هاي موسوم به زود بازده و اشتغال زا ، نه تنها سيستم بانكي را در معرض هزينه افزايش مطالبات مشكوك الوصول قرار داده، بلكه دسترسي مديران شركت هاي خصوصي را به اعتبارت بانكي محدودتر كرده است . در چنين وضعيتي تامين مالي سرمايه*گذاري هاي بزرگ براي كسب و كار دشوارتر شده است.
                              در وضعيتي كه موانع ورود به كسب و كار و خروج از آن زياد است، در معاملات دولتي و سرمايه*گذاريهاي عمراني ، براي شركتهاي دولتي به زيان شركتهاي خصوصي حق تقدم قائل مي شويم، بازارهاي مالي در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سياست رقابتي از قوه به فعل در نيامده است و زير ساختهاي فيزيكي در زمان و مكان مناسب در دسترس نيست، مي توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ايران بالا است.
                              مداخله دولت در زمينه نرخ گذاري رسمي تعدادي از كالاها نيز موجب خسران زياد بخش خصوصي و زيان دهي سرمايه*گذاري هاي انجام شده در برخي از فعاليت هاي اقتصادي شده است. نمونه بارز اين مداخلات را مي توان در مورد سيمان و آهن آلات ساختماني ديد.
                              مي*‏توان نتيجه گرفت كه سياست هاي دولت با بالا بردن هزينه بخش خصوصي بر فرصت ها و انگيزه هاي شركت هاي خصوصي( اعم از داخلي و خارجي) براي سرمايه*گذاري و توليد تاثير منفي بر جاي گذارده و توان مشاركت بخش خصوصي را به ويژه در فعاليت هاي اقتصادي تضعيف نموده است. در اين شرايط نمي توان انتظار داشت كه بخش خصوصي به رشد سريع دست يابد و در سايه رشد دراز مدت سهم آن در توليد ناخالص داخلي در همسنجي با بخش عمومي چنان افزايش يابد كه نقش فائقه را در اقتصاد كشور ايفا كند.
                              نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                              صادق هدايت؛ بوف کور

                              Comment


                              • نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                                صادق هدايت؛ بوف کور

                                Comment

                                Working...
                                X