Announcement

Collapse
No announcement yet.

Events/Havades

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • مردي كه در پي اختلافات خانوادگي با خانواده همسر سابقش اقدام به درگيري مسلحانه و ضرب و جرح كرده بود، با اجراي طرح مهار در منطقه «نارمك» تهران دستگير شد.



    بيستم تيرماه سال جاري در پي اعلام كلانتري 127 «نارمك» ، مبني بر يك فقره درگيري در ميدان 92 نارمك، بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.



    در اين ميان به محض حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد: شخصي به هويت «ميثم» به منزل همسر سابقش رفته و مادر وي را از ناحيه صورت مصدوم كرده است.



    همچنين تحقيقات بعدي در خصوص اين درگيري نشان داد: متهم پيش از اين مقارن دوازدهم خرداد ماه نيز به منزل خانواده همسر سابقش رفته و اقدام به تيراندازي و تهديد با سلاح كمري كرده است.



    بر اين اساس بلافاصله ماموران كلانتري با اجراي طرح مهار در ميدان تسليحات سرانجام موفق به دستگيري «ميثم» شدند.



    بدين ترتيب با دستگيري اين متهم، وي اعتراف كرد كه با همدستي شخص ديگري اقدام به تهيه سلاح كرده است، از اين رو با تعيين قرار ملاقاتي متهم به هويت «رحيم» 40 ساله در بلوار «پروين» شناسايي و دستگير شد.



    اين در حالي بود كه در بازرسي بدني از وي، يك قبضه سلاح كلت كمري با 8 تير جنگي كشف شد.



    متهم با اعتراف به جرم ارتكابي جهت بررسي‌هاي بيشتر تحويل مقام قضايي شد.

    Comment


    • دو جوان مست كه شامگاه ديروز اقدام به تخريب 7 خودرو در جاده ساوه كرده بودند، دستگير شدند.



      محمد تورنگ رييس مركز اطلاع رساني تهران بزرگ با اعلام اين خبر افزود: ساعت 24 ديروز ماموران كلانتري 153 شهرك وليعصر در جريان يك مورد تصادف و درگيري در جاده ساوه قرار گرفتند.



      بلافاصله پس از اطلاع گروهي از ماموران براي بررسي موضوع به محل درگيري رفتند.



      وي افزود: ماموران در بررسي هاي اوليه خود در محل درگيري متوجه شدند درگيري بين دو جوان كه خودروي عروسي را همراهي مي كردند با رانندگان خودروهاي عبوري رخ داده است.



      پس از تصادف خودروي دو جوان با يك خودروي عبوري آنها كه به خاطر شرب خمر حالت عادي نداشتند اقدام به عربده كشي و تخريب 7 خودرو كردند.



      تورنگ ادامه داد: ماموران با اطلاع از ماجرا وارد عمل شده و دو پسر جوان به نامهاي كمال 21 ساله و فرامرز 24 ساله را بازداشت كردند.



      كه پس از تحقيقات مقدماتي و تشكيل پرونده راهي دادسرا شدند.



      رييس مركز اطلاع رساني تهران بزرگ در پايان خاطر نشان كرد، پليس با افرادي كه در نظم عمومي ايجاد اخلال كرده و حقوق شهروندي را رعايت نمي كنند قاطعانه برخورد مي كند.

      Comment


      • فرزند، نوه، نتيجه، نبيره و نديده از مادر بزرگ 110 ساله خود در روز مادر تجليل كردند.



        در اين برنامه كه همزمان با سالروز ولادت ام ابيها فاطمه زهرا (س) روز زن و تجليل از مقام مادر در روستاي شهنيز از توابع بخش مارگون برگزار شد، فرزندان، نوه‌ها، نتيجه‌ها و نبيره‌ها با اهداي شاخه‌هاي گل و هديه از مادر بزرگ خود قدرداني كردند.



        خانم ماه پاره بادست، 7 پسر دارد كه بزرگترين آنها 92 سال و كوچكترين 45 سال سن دارد است و شوهر خود را 45 سال پيش از دست داده است.



        به گزارش خبرنگار ما، فرزندان از وي به عنوان مادري مهربان و سرشار از محبت كه با تحمل سختي‌ها سرپرستي آنان را بر عهده داشته است به نيكي ياد مي‌كنند.



        اين پيرزن 110 ساله توسل به فاطمه زهرا، توجه به واجبات و رعايت احكام دين خدا را عامل سعادت زنان عنوان كرد.

        روستاي شهنيز از توابع بخش مارگون در 85 كيلومتري ياسوج واقع است.

        Comment


        • سارقان مسلح پس از شليك يك تير به پاي مشتري بانك، يك ميليون تومان پول وي را به سرقت بردند.



          مقارن ساعت 9 صبح روز 24 تير ماه، در حالي كه يكي از مراجعان بانك صادرات شعبه «طالقاني» تهران در حال خروج از بانك بود، مورد هجوم دو مرد مسلح قرار گرفت.



          در اين حال مرد 40 ساله كه خود را در دام سارقان مي‌ديد با آنها درگير شد.



          اين در حالي بود كه در ادامه درگيري، يكي از سارقان با اسلحه كلت كمري يك تير به پاي مشتري مورد نظر شليك كرده و او را نقش بر زمين كرد.



          سارقان پس از مجروح كردن اين شخص، مبلغ يك ميليون تومان وجه نقد وي را كه از بانك خارج كرده بود را ربودند و بلافاصله از موقعيت متواري شدند.



          با حضور ماموران كلانتري 107 «فلسطين» در محل حادثه و انتقال مجروح به بيمارستان، تحقيقات جهت شناسايي و دستگيري سارقان آغاز شد.



          محمد تورنگ، رييس مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» ايسنا، با تاييد اين خبر به شهروندان توصيه كرد: با رعايت نكات ايمني در حمل پول، از وقوع چنين حوادثي پيشگيري كنند.



          Comment


          • سارق فيوجي كه يك دستگاه پژو 206 را به همراه كودك و مادر راننده خودرو به سرقت برده بود، در جريان پيگيري‌هاي ماموران عمليات ويژه آگاهي استان تهران شناسايي و دستگير شد.



            سرهنگ اسماعيل هاديي، معاون آگاهي فرماندهي انتظامي استان تهران در تشريح حادثه اظهار كرد: عصر روز 25 دي ماه سال گذشته، پليس در جريان حادثه‌اي قرار گرفت كه طي آن يك دستگاه پژو 206 به رانندگي زن جواني تحت پوشش مامور مبارزه با مواد مخدر مورد سرقت قرار گرفت.



            به اين ترتيب در جريان اين حادثه و بنا بر اظهارات شاكي، متهم تحت عنوان مامور مبارزه با مواد مخدر، خودرو را متوقف كرده و به زن جوان (راننده خودرو) دستور مي‌دهد، درب صندوق عقب را جهت بازرسي باز كند و زماني كه راننده به قصد باز كردن درب، از خودرواش پياده شد، مامور قلابي با استفاده از فرصت در حالي كه سوئيچ بر روي خودرو قرار داشت، اقدام به ربودن خودرو كرد.



            اين در حالي بود كه كودك و مادر زن جوان سرنشينان خودرو سرقتي بودند.



            هاديي افزود: در حالي كه ساعاتي از سرقت خودرو با سرنشينانش سپري مي‌شد، با پيدا شدن مادر و كودك شاكي مشخص شد: متهم اين افراد را در فاصله چند كيلومتري از محل سرقت رها كرده است.



            بدين ترتيب ماموران عمليات ويژه آگاهي استان تهران جهت دستگيري متهم، ماموريت پيدا كردند به طوري كه در اولين گام، شاكي اقدام به بررسي آرشيو عكس‌هاي متهمان سابقه‌دار كرده و در ميان اين تصاوير، متهم فيوجي را شناسايي كرد.



            در حالي كه تحقيقات جهت شناسايي محل سكونت متهم و بررسي استعلام از مراكز و زندان‌هاي كشور از سوي كارآگاهان پليس پيگيري مي‌شد، سوابق نگهداري متهم در يكي از زندان‌هاي قزوين به جرم كف زني و سرقت به دست آمد.



            در اين حال ماموران پليس عمليات ويژه آگاهي استان تهران با دريافت نيابت قضايي، متهم را به كرج انتقال داده و در جريان مواجهه حضوري بلافاصله شاكي اقدام به شناسايي وي كرده و بدين ترتيب متهم نيز به ارتكاب سرقت پژو به همدستي دو تن ديگر اعتراف كرد.



            بر اساس اين گزارش در جريان بازجويي‌هاي كارآگاهان، متهم فيوجي اعتراف كرد كه با همدستي دو متهم ديگر اقدام به سرقت تحت عنوان جعلي مامور مبارزه با مواد مخدر كرده و پس از آن نيز در قبال سهمش از همدستانش، يك اسلحه كلت كمري و نيم كيلو ترياك دريافت كرده و هيچ‌گونه آدرسي از متهمان ديگر پرونده در اختيار ندارد.



            در حالي كه تحقيقات ماموران در خصوص اقدامات احتمالي متهم دستگير شده، ادامه داشت، وي به ارتكاب سرقت‌هاي به عنف، اخاذي تحت پوشش مامور، كف زني با عنوان جعلي تبعه خارجي و به روش نشان دادن اسكناس خارجي، اعتراف كرد.



            اين در حاليست كه بر اساس اعترافات متهم، تاكنون 15 فقره از اين اقدامات مجرمانه توسط پليس شناسايي شده است.



            معاون آگاهي فرماندهي انتظامي استان تهران با اشاره به اين كه اغلب سرقت‌ها در خيابان‌هاي محدوده كرج اتفاق افتاده است، به ايسنا گفت: از آنجايي كه هنوز تعدادي از شكات اين پرونده‌ شناسايي نشده‌اند، بنا به نظر بازپرس شعبه 4 دادسراي ناحيه يك كرج، مقرر شد تا با اطلاع‌رساني، مالباختگان جهت شناسايي متهم به پليس آگاهي مراجعه كنند.



            تحقيقات گسترده ماموران اداره عمليات ويژه آگاهي استان تهران جهت دستگيري دو متهم ديگر اين پرونده همچنان ادامه دارد.

            Comment


            • اعترافات مظنون اصلي پرونده سقوط يك دستگاه پژو به عمق 10 متري دره‌اي و آتش گرفتن سرنشينان آن، راز جنايت كثيف بر سر معامله عتيقه‌جات را برملا كرد.



              19 بهمن ماه سال 84، دو سرنشين يك دستگاه پژو در پي سقوط خودرو كه از جاده منحرف شده بود، به دره‌اي در منطقه بره‌سر در شعله‌هاي آتش سوختند.



              زماني كه كارآگاهان پليس آگاهي رودبار از وقوع حادثه مرگبار بره‌سر اطلاع يافتند، با تشكيل تيمهاي ويژه، تحقيقات جنايي را با توجه به نحوه رخداد ماجرا، آغاز كردند.



              بدين ترتيب ماموران به دنبال بررسي‌هاي پليسي و بازجويي‌هاي به عمل آمده از شاهدان عيني حادثه و بستگان متوفيان سرانجام پي بردند، كشته ‌شدگان، يك زن و شوهر بودند كه با به همراه داشتن اشياي عتيقه، 150 ميليون ريال وجه نقد، يك دستگاه تلفن همراه و يك قبضه اسلحه كمري قصد عزيمت به عمارلو را داشتند.



              كسب اين اطلاعات در حالي بود كه جست‌وجو براي يافتن اسلحه، گوشي موبايل و اشياي عتيقه از محل حادثه آغاز شد اما با پيدا نشدن آنها، احتمال به قتل رساندن اين زوج و به سرقت رفتن اشياي ياد شده، افزايش يافت.



              همچنين تحقيقات بعدي كارآگاهان جنايي در خصوص اين پرونده نشان داد: زوج مقتول كه اهل عمارلو و ساكن قزوين بوده‌اند، سالها به كار خريد و فروش عتيقه‌جات مشغول بودند.



              اين در حالي بود كه پليس در جريان بررسي‌هاي صورت گرفته و بازجويي از افراد مختلف به عنوان مظنون، به يكي از احضار شدگان به نام «محمدرضا ـ الف» 25 ساله، اهل و ساكن عمارلو به علت تناقض‌گويي‌ در اظهاراتش مشكوك شده و تحقيقات بيشتري را بر روي او انجام دادند.



              محمد رضا سرانجام در جريان ادامه بازجويي‌ها اعتراف كرد: پنجم بهمن ماه سال 84، يكبار با «اسفنديار» (يكي از مقتولان) كه در خصوص خريد و فروش عتيقه‌جات فعاليت داشت، در يك مرغداري كه متعلق به فردي به نام «حسينقلي» 52 ساله اهل و ساكن عمارلو قرار معامله داشتم كه صورت نگرفت و قرار شد، وي به همراه همسرش در نهم بهمن ماه (روز حادثه) جهت خريد اشياي عتيقه شامل كلاه خود و سيني قديمي با پول نقد مراجعه كند.



              وي افزود: اين در حالي بود كه در آن روز قرار شد، فردي به نام «محمدرضا ـ م» 26 ساله اهل و ساكن منطقه خورگام نيز به عنوان راهنما در رستم‌آباد با آنها همراه شده و به مرغداري كه محل قرار ملاقات بود، بياورد.



              محمد رضا در ادامه اظهاراتش به ماموران گفت: سرانجام آنها به مرغداري رسيدند. در اين حال من و «محمد رضا ـ م» و «حسينقلي» اشياي عتيقه را به «اسفنديار» و زنش نشان داديم اما آنها پس از انجام بررسي‌هاي لازم اظهار كردند كه اشياء قيمتي نبوده و به درد نمي‌خورند كه اين اعلام نظر مقتولان، خشم هر سه ما را برانگيخت، از اين رو كتري آب جوش را كه بر روي چراغ بود، به صورت «اسفنديار» ريختم.



              متهم اذعان كرد: در اين لحظه همسر «اسفنديار» از داخل كيف پولش، يك اسلحه كمري بيرون آورد كه به سمت ما شليك كند اما «حسينقلي» و «محمد رضا ـ م» با ديدن اين صحنه به طرف وي حمله‌ور شده و اسلحه را از دست وي گرفتند و اقدام به ضرب و شتم آنها با چوب دستي كردند.



              محمد رضا ـ الف اضافه كرد: در حالي كه «اسفنديار» و همسرش بيهوش شده بودند، آنها را داخل خودرو پژو خودشان قرار داده و قرار شد «حسينقلي» با هدايت خودرو از محل درگيري خارج شده و پژو را در دره بيندازد و «محمدرضا ـ م» نيز با موتورسيكلت پشت سر خودرو حركت كند تا «حسينقلي» را پس از اجراي نقشه پليد سوار كرده و به محل مرغداري انتقال دهد. اين در حالي بود كه من نيز در منزل واقع در محوطه مرغداري ماندم تا آثار درگيري را از بين ببرم.



              متهم 25 ساله در ادامه بازجويي‌هاي پليسي اظهار كرد: بدين ترتيب حدود 2 كيلومتر بالاتر از مرغداري، «حسينقلي» به علت يخبندان جاده، خودرو را متوقف كرده و پس از پياده شدن، آن را به طرف دره هدايت كرد. اين در حالي بود كه به گفته «حسينقلي»، خودرو پس از سرازير شدن به سمت دره، در حالي كه آن زن و شوهر بيهوش در صندلي عقب خودرو قرار داشتند، در مسير به يك مانع گياهي برخورد و بر روي سنگ گير كرد و متوقف شد، از اين رو «حسينقلي» با ديدن اين صحنه و از بين بردن آثار جرم ابتدا پلاك را كنده و درب باك بنزين خودرو را باز كرده و با شلنگ موجود در صندوق عقب با ريختن بنزين بر روي صندلي‌ها و بدنه خودرو، خودرو را به آتش كشيد و سپس سوار موتورسيلكت «محمدرضا ـ م» شده و به طرف مرغداري بازگشت.



              ماموران پليس با توجه به اظهارات اوليه متهم دريافتند كه اين سه تن، وجوه نقد مقتولان را بين خود تقسيم كرده و اسلحه آنها را داخل چاه انداخته و هر چه متعلق به آنها بوده را كاملا سوزانده‌اند تا آثار جرم پاك شود.



              در اين حال كارآگاهان با اخذ مجوز قضايي، «حسينقلي» و «محمدرضا ـ م» را دستگير كردند كه آنها نيز در جريان بازجويي‌ها به جرم ارتكابي اعتراف كردند.



              همچنين در بازرسي از منزل و مرغداري «حسينقلي»، عينك مقتول به همراه يك قبضه اسلحه شكاري غير مجاز كشف شد و متهمان با قرار بازداشت جهت تحقيقات تكميلي و كشف سلاح مقتولان در اختيار كارآگاهان پليس قرار گرفتند.



              از سوي ديگر «محمدرضا ـ الف» نيز اعتراف كرد كه اشياي عتيقه‌اي را كه روز حادثه جهت فروش به رويت مقتولان رسانده، در زير زمين حياط منزل پدري مخفي كرده است، از اين رو ماموران با هماهنگي مقام قضايي از منزل فوق بازرسي كرده و موفق شدند، سه عدد خنجر 30 تا 40 سانتي متري، چهار عدد ميله مفرقي شبيه سيخ در اندازه‌هاي مختلف، يك ظرف مفرقي نسبتا بزرگ، يك عدد سرپوش مفرقي، دو عدد كفه ترازوي بزرگ و كوچك از جنس مفرق، يك عدد قاشق مفرقي 20 سانتي متري، چهار عدد النگوي مفرقي در اندازه‌هاي مختلف و سه عدد سنگ سفالي سوراخدار را كشف و ضبط كنند.



              اين در حالي بود كه كارآگاهان آگاهي رودبار در ادامه پيگيري‌هاي مستمر در كشف آثار به جا مانده از مقتولان و تكميل پرونده موفق شدند، در بازرسي از منزل «محمدرضا ـ الف» در عمارلو رودبار، يك قبضه اسلحه كلت كمري جنگي كه داخل چاه آب جاسازي شده بود، را كشف و ضبط كنند.



              بدين ترتيب پرونده تكميلي جهت سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضايي شد

              Comment


              • سه فرد مسلح پس از به قتل رساندن پسر طلافروش و مجروح كردن شاگرد مغازه، بدون ارتكاب سرقت متواري شدند.

                محمد تورنگ، رييس مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با بيان اين خبر به خبرنگار «حوادث» ‌ايسنا، گفت: مقارن ساعت 15:45 عصر روز 25 تيرماه، دو مرد و يك زن مسلح با ورود به يك طلافروشي در «بومهن»، در حالي كه قصد سرقت از طلافروشي را داشتند با ممانعت پسر صاحب طلافروش مواجه شدند.

                در اين حال سارقان با شليك يك تير به صورت و يك تير به كتف مردي 35 ساله به نام «مصطفي» كه پسر طلافروش بود، ‌وي را به قتل رساندند.

                به گزارش ايسنا، سارقان كه بدون نقاب و پوشش وارد فروشگاه شده بودند پس از به قتل رساندن «مصطفي»، شاگرد طلافروش به نام «محسن» 22 ساله را نيز با شليك گلوله از ناحيه كتف مجروح كردند و بدون سرقت از موقعيت متواري شدند.

                در پي وقوع اين حادثه، ماموران پليس به محض اطلاع از موضوع، خود را به موقعيت مورد نظر رساندند و با انتقال «محسن» به بيمارستان كه پزشكان حال عمومي وي را مناسب اعلام كردند، تحقيقات پليسي را براي شناسايي عاملان سرقت نافرجام آغاز كردند.

                اين در حاليست كه ماموران در همان بررسي‌هاي اوليه متوجه شدند كه عليرغم هشدار‌هاي پليس، مغازه طلافروشي از هيچ‌يك از تجهيزات ايمني برخوردار نبوده است.

                Comment


                • زن و مرد جواني كه پس از ارتكاب جنايت به پايتخت عمان گريخته بودند ‌با تلاش عوامل پليس آگاهي و اينترپل در «مسقط» شناسايي و در ايران دستگير شدند.

                  به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، سرهنگ خوئيني، معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ در خصوص جزئيات اين پرونده، گفت: هفتم فروردين ماه سال جاري، پرونده‌اي در رابطه با ناپديدي مردي به نام «خليل» بر روي ميز كارآگاهان پايگاه چهارم قرار گرفت.

                  آغاز تحقيقات و اولين سرنخ

                  در اين ميان به دليل نبود سرنخ و دلايل كافي، بررسي‌هاي پليسي در پايگاه چهارم بر روي اين پرونده نتيجه‌اي به همراه نداشت تا اين كه در ادامه تحقيقات، همسر ناپديد شده در بازجويي‌هاي به عمل آمده اظهار كرد: «خليل» آخرين بار، هشتم فروردين ماه با دو تن به نامهاي «علي» و «سولماز» قرار ملاقات كاري داشته اما پس از آن، هيچ خبري از وي نشد.

                  با به دست آمدن اولين سرنخ در خصوص مفقوديت «خليل» 30 ساله، بلافاصله تحقيقات پليس در مرحله تازه‌تري قرار گرفت.

                  شناسايي ردپاي متهمان در «مسقط»

                  در اين ميان تحقيقات چند ماهه پليس در حال انجام بود كه مقارن يازدهم تير ماه سال جاري، ماموران پليس آگاهي مطلع شدند، «علي» و «سولماز» كه پس از ملاقات با ناپديد شده متواري شده بودند به دليل ورود غيرمجاز در «مسقط» پايتخت عمان دستگير شده‌اند، اين در حالي بود كه در بررسي‌هاي پليس، هيچ‌گونه سرنخي از مخفيگاه و محل استقرار اين دو تن به دست نيامده بود و تنها كارت خودرو پژو 206 «خليل» در بازرسي از اسباب و وسايل اين زن و مرد جوان كشف شد.

                  بدين ترتيب بلافاصله با هماهنگي پليس بين‌الملل (اينترپل)، متهمان جهت انجام بررسي‌ها جهت روشن شدن موضوع با احتمال ارتباط داشتن اين زن و مرد در ناپديدي «خليل»، از عمان ديپورت شده و به ايران باز گردانده شدند.

                  با بازگشت اين دو تن به ايران، ادامه تحقيقات بر روي پرونده از سوي اداره 10 پليس آگاهي تهران دنبال شد و متهمان مورد بازجويي قرار گرفتند.

                  ارتكاب جنايت بر سر مسايل كاري

                  بدين ترتيب «سولماز» 25 ساله و «علي» 22 ساله كه مدعي رابطه مشروع بودند، در بازجويي‌هاي فني پليس سرانجام لب به اعتراف گشودند و مرد جوان ماجرا را اين گونه شرح داد: هشتم فروردين ماه سال جاري با «خليل» قرار ملاقاتي در منزلمان گذاشته بودم، «سولماز» نيز در اين جلسه حضور داشت، اين در حالي بود كه پس از گذشت دقايقي با «خليل» بر سر مسايل كاري درگير شديم.

                  «علي» افزود: زمانيكه درگيري بالا گرفت ناگهان از فرط عصبانيت ميله آهني را كه در همان نزديكي بود، برداشته و چندين ضربه بر سر «خليل» زدم كه در نهايت منجر به مرگش شد.

                  متهم ادامه داد: بر اين اساس پس از آن كه از مرگ «خليل» مطمئن شدم، با كمك «سولماز»، جسد را داخل پتوي پيچيده و با خودرو پژو خودش، به سمت جاجرود برده و به داخل رودخانه انداختيم.

                  به گزارش ايسنا، اين در حالي بود كه به دليل شدت فشار آب داخل رودخانه در فصل بهار، جسد ناپديد شد و تاكنون هيچ‌گونه شيء مرتبط با جسد «خليل» در داخل رودخانه جاجرود به دست نيامده است.

                  عامل اصلي اين قتل مدعي شد: پس از اين اقدام بلافاصله با خودرو به سمت مشهد رفته و آن را در پاركينگي متوقف كرديم.

                  اين در حاليست كه در تحقيقات تكميلي پليس مشخص شد: دو متهم مبلغ 34 ميليون تومان نيز از حساب مقتول خارج كرده و به كشور عمان متواري شدند.

                  با صدور قرار براي اين دو متهم، تحقيقات تكميلي همچنان ادامه دارد.

                  Comment


                  • ماموران انتظامي كرمانشاه زني را كه در پوشش متكدي به يك منزل ورود پيدا كرده و تعدادي تراول چك به سرقت برده بود را دستگير كردند.

                    به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، ساعت 16 و 30 دقيقه روز گذشته، فردي با مراجعه به معاونت آگاهي شهرستان كرمانشاه اعلام كرد: زني 40 ساله كه تحت عنوان متكدي به درب منزل وي مراجعه كرده بود، از منزلش سرقت كرده است.

                    وي در توضيح ماجرا به ماموران پليس گفت: همسرم به نيت كمك به اين زن كه به عنوان متكدي به درب خانه ما مراجعه كرده بود، او را به داخل منزل دعوت كرد تا مقاديري لباس به وي بدهد.

                    شاكي افزود: در اين حال اين زن كه در انتظار جمع‌آوري لباس‌ها از سوي همسرم بود، از غفلت او سوءاستفاده كرده و در فرصتي مناسب مبلغ 60 هزار تومان تراول چك و 10 هزار تومان وجه نقد از وي به سرقت برده است.

                    با اظهارات اين شخص، ماموران پليس بلافاصله، موضوع را مورد بررسي قرار داده و شماره سريال چك پول‌هاي مسروقه را به بانك مربوطه اعلام كردند.

                    بدين ترتيب هنگامي كه متهم به هويت «نيم تاج» جهت وصول تراول چك‌ها به بانك مراجعه كرده بود، با اطلاع به موقع مسوولان بانك توسط ماموران شناسايي و دستگير شد.

                    با انتقال متهم به پليس آگاهي، وي در بازجويي‌هاي به عمل آمده به جرم ارتكابي معترف شد و در بازرسي بدني از وي يك فقره دفترچه بانك صادرات به دست آمد كه نشان مي‌داد، در همان روز مبلغ 450 هزار تومان پول به آن حساب واريز شده و حاوي دو ميليون تومان وجه نقد است، كشف و ضبط شد.

                    در پي شناسايي متهم كه در پوشش متكدي اقدام به اخاذي از افراد كرده بود، نيروي انتظامي استان كرمانشاه نسبت به مراقبت بيشتر مردم در برابر ترفندهاي جديد سارقان هشدار داد.

                    Comment


                    • در پي كشف پژو بدون سرنشين و اعلام ناپديدي جوان اردبيلي، تحقيقات پليسي نشان داد كه اين جوان پس از درگيري با نامزدش به دليل برخي اختلافات خانوادگي با خودرو به محل درياچه شورابيل رفته و پس از پرتاب خود به داخل درياچه به زندگيش پايان داده است.

                      به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، مقارن 20 تيرماه سال جاري، ماموران انتظامي شهرستان اردبيل حين گشت زني در اطراف درياچه «شورابيل» به يك دستگاه سواري پژو در حالي كه سرنشين نداشت، مواجه شدند و به اين ترتيب براي انجام تحقيقات و شناسايي مالك آن، خودرو را به محل پليس آگاهي انتقال دادند.

                      در حالي كه بررسي‌هاي صورت گرفته در خصوص علت رها كردن خودرو مكشوفه و شناسايي صاحب آن نتيجه‌اي عايد ماموران نكرده بود، با گذشت چند روز از اين ماجرا، فردي به هويت «رسول» با مراجعه به پليس آگاهي اظهار كرد كه اين خودرو بلاصاحب متعلق به پسرش «صمد» است.

                      وي در ادامه به ماموران گفت: پسرم در 18 تيرماه به علت اختلاف خانوادگي با نامزدش از منزل خارج شده و تا كنون نيز مراجعت نكرده است.

                      به نوشته پليس‌خبر در پي اظهارات پدر «صمد»، ماموران پليس آگاهي اردبيل، تحقيقات جامع‌تري را جهت يافتن اثري از ناپديد شده آغاز كردند.

                      به اين ترتيب پس از جست‌وجوهاي فراوان، روز گذشته جسد اين جوان در درياچه شورابيل پيدا شد.

                      اين در حالي بود، ماموران با استفاده از شواهد به دست آمده، دريافتند كه اين جوان در پي درگيري با نامزدش به دليل برخي اختلافات خانوادگي، با پرتاب خود به داخل درياچه اقدام به خودكشي كرده است.

                      با پيگيري پرونده، بررسي‌هاي تكميلي در اين خصوص تحت رسيدگي است.

                      Comment


                      • دوسال قبل، به جرم سرقت خودرو روانه زندان شدم. ماجرا از آنجا آغاز شد كه خودرو يكي از دوستانم را كه حاضر نشده بود، طلبم را پس بدهد، به جاي بدهي‌اش، از او گرفتم و طي تماسي موضوع را به او اطلاع دادم. اما او با اعلام سرقت خودرو به پليس، با مامور به سراغم آمد».

                        «بدين ترتيب به جرم سرقت خودرو به تحمل يك سال حبس محكوم شدم و پس از گذراندن اين مدت، سال قبل از زندان آزاد شدم و براي جبران همه آن روزهاي سختي كه بر خود و خانواده‌ام گذشت، تصميم گرفتم با توجه به اين كه ديپلم هم داشتم، شغل مناسبي پيدا كنم اما هر جا مراجعه ‌كردم «گواهي عدم سوء پيشينه»، يكي از مداركي بود كه درخواست مي‌شد.

                        28/10/1384 اظهارات «محمد ـ د» 22 ساله پس از دستگيري در كلانتري 107 «فلسطين» ــ تهران

                        اين بار او به اتهام اقدام به سرقت مسلحانه از بانك و ارتكاب سرقت خودرو حين فرار دستگير شده بود.

                        اگر بار اول، او تنها يكسال از زندگيش را بر باد داده بود، اين بار تمام زندگي خود را بر باد رفته مي‌ديد.

                        نگاهي به مجرماني كه هم اكنون در زندانها به سر مي‌برند، بيانگر آن است كه درصد زيادي از آنها براي چندمين بار روانه زندان شده‌اند و اين در حاليست كه در بسياري از موارد جرايم ارتكابي بعدي از سوي متهمان به مراتب سنگين‌تر از جرم اول بوده است.

                        در حاليكه امروزه از «بيكاري» به عنوان مهمترين عامل موثر بر وقوع و افزايش جرم ياد مي‌شود و از سوي ديگر گواهي عدم سوءپيشينه يكي از اسناد و مدارك مهم استخدام در مراكز دولتي و گاه غيردولتي به شمار مي‌رود، نگاهي به سابقه تكرار جرم برخي مجرمان نشان مي‌دهد، بين اين دو مساله متضاد بايد راهي را جست‌و‌جو كرد كه از يكطرف حقوق كارفرما در خصوص اطمينان از فردي كه درخواست كار كرده، حفظ شود و از طرف ديگر درخواست چنين سندي، ‌موجب بيكاري مادام‌العمر كساني كه واقعا مجرم بوده و يا به هر دليل سابقه جرم در پيشينه آنها ثبت شده است، نشود، چراكه امروز كمتر كارفرمايي است كه به محض مشاهده گواهي پيشينه جرم اقدام به استخدام فرد سابقه‌دار كند.

                        در اين ميان پرسشي كه مطرح مي‌شود، اين است كه گواهي سوء پيشينه چه تاثيري در جلوگيري از وقوع مجدد جرم سابقه‌داران و نيز ادامه بيكاري آنها و تكرار جرم دارد. آيا بايد در اين زمينه تفاوتي ميان مجرمان حرفه‌اي با ساير مجرماني كه دوران محكوميتشان كوتاه بوده، قائل شد؟ و سوالاتي از اين گونه كه كارشناسان در گفت‌و‌گوهايي با خبرنگار حوادث ايسنا به آن پاسخ مي‌دهند.

                        دكتر فربد فدايي، روانپزشك جنايي و استاد دانشگاه معتقد است: از نظر انساني هر كس اين حق را دارد كه از امكانات مساوي با ديگر افراد جامعه برخوردار باشد و پيش داوري‌ها نبايد مانعي در راه گزينش افراد باشد، اما با كمي واقع‌بيني، به اين نكته دست مي‌يابيم كه ملاك پيش‌بيني رفتار آينده يك فرد، بررسي گذشته اوست.

                        وي با بيان اين كه ميزان ارتكاب مجدد جرم در كساني كه قبلا مرتكب آن شده‌اند، از كل جمعيت بالاتر است، به ايسنا مي‌گويد: چنانچه واقع بينانه به موضوع بنگريم، خواهيم پذيرفت كه مجرمان بر اثر نابهنجاري‌هاي شخصيتي به ارتكاب جرم تمايل دارند.

                        به گزارش ايسنا كارشناسان مسايل و آسيب‌هاي اجتماعي بر اين باورند كه درخواست گواهي عدم سوء پيشينه براي مشاغلي كه با زندگي و مال انسانها ارتباط مستقيم دارد، توجيه‌پذير است اما براي افرادي كه دوران محكوميت خود را گذرانده و در زندان رفتار شايسته‌اي بروز داده‌اند، پيشنهاد مي‌شود، در قبال حسن رفتار آنها «توصيه‌نامه»‌اي از سوي قوه قضاييه صادر شود تا در يافتن شغل به آنها كمك كند.

                        دكتر فدايي با اشاره به شباهت وضعيت يك سابقه‌دار با شخصي كه ازدواج كرده و طلاق گرفته است، مي‌گويد: همانطور كه فرد طلاق گرفته نمي‌تواند، ادعا كند همچون فردي است كه تاكنون ازدواج نكرده است، مجرمي كه از زندان آزاد شده نيز نمي‌تواند منكر گذشته خود بشود.

                        وي بر اين عقيده است كه براي عده‌اي از مجرمان، اين موضوع كه چند ساعت در روز كار كنند و حقوقي دريافت كنند، مضحك است اما مجرماني نيز هستند كه به دليل نياز مالي مرتكب جرم شده‌اند و در صورتي كه شغل مناسب و ثابتي داشته باشند، هرگز مرتكب خلاف و بزه نمي‌شوند.

                        از سوي ديگر دكتر كريمي، مدير كل تشخيص هويت معاونت آگاهي نيروي انتظامي در گفت‌و‌گو با خبرنگار «حوادث» ايسنا با بيان اين كه «دادسرا» مرجع صدور گواهي عدم سوء پيشينه است و در اين ميان تشخيص هويت تنها اطلاعات ثبت شده در بانك مجرمان را در اختيار دادسرا قرار مي‌دهد، اظهار مي‌كند: به دليل اين كه متقاضيان گواهي عدم سوء پيشينه براي ارايه درخواست و دريافت اين گواهي به ادارات و پايگاههاي تشخيص هويت مراجعه مي‌كنند، عموم افراد تشخيص هويت را مرجع صدور مي‌دانند، اين در حاليست كه اين اداره، تنها اطلاعات را بررسي كرده و دادسرا با استناد به نتايج به دست آمده از آن، نسبت به صدور گواهي اقدام كرده و آن را مجدد در اختيار تشخيص هويت قرار مي‌دهد.

                        دكتر كريمي با اشاره به اين كه روزانه 1200 تا 1300 تن جهت دريافت گواهي عدم سوء پيشينه به تشخيص هويت مراجعه مي‌كنند كه 10 تا 12 درصد آنها داراي سوء سابقه هستند، اضافه مي‌كند: در اين ميان مدارك افرادي كه سوء سابقه داشته باشند به همراه كارت اطلاعات در اختيار خودشان قرار مي‌گيرد تا با مراجعه به دادسرا، از خود دفاع كرده و بدين ترتيب در صورت تشخيص مقام قضايي از سوء سابقه‌ وي، رفع اثر شود.

                        وي با بيان اين كه تشخيص هويت سابقه فردي كه با هر جرمي به حكم قاضي به زندان رفته را به دادسرا ارجاع مي‌دهد، به ايسنا مي‌گويد:از جرايمي كه در چند سال قبل جرم محسوب مي‌شده و هم اكنون طبق قانون جرم نيست و همچنين تخلفات مالي و رانندگي رفع اثر شده و دادسرا گواهي عدم سوء پيشينه صادر مي‌كند.

                        دكتر كريمي به عنوان مدير كل اداره‌اي كه مهمترين مراحل صدور گواهي عدم سوء پيشينه در آن انجام مي‌شود، معتقد است، شايد درخواست اين گواهي از سوي كارفرمايان مشاغل عادي ضروري نباشد اما درخواست آن براي مشاغل مهم و دولتي ضروري است، چرا كه هيچ سازماني نمي‌تواند براي مثال حسابداري شركت خود را به يك سارق سابقه‌دار بسپارد.

                        به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حسيني، جامعه‌شناس و عضو هيأت علمي دانشگاه نيز طي گفت‌و‌گويي با ايسنا به تشريح ديدگاه در اين زمينه پرداخته و اذعان مي‌كند: بر اساس ديدگاه اول كسي كه مرتكب جرمي مي‌شود تا پايان عمر بايد به ديد يك مجرم به او نگريست، حتي اگر به ازاي خطاي ارتكابي مجازات شده باشد.

                        به گفته وي، ديدگاه دوم محيط و عوامل اجتماعي را عامل ارتكاب جرم مي‌داند كه اگر اين عوامل رفع شود، بروز چنين مشكلاتي در وجود يك مجرم به حداقل و يا صفر مي‌رسد، از اين رو بايد امكان بازگشت دوباره مجرماني كه مدت حبس تعيين شده از سوي قاضي را سپري كرده‌اند، به جامعه فراهم شود.

                        دكتر حسيني معتقد است: اگر شرايط براي بازگشت سابقه‌داران به اجتماع فراهم شود، امكان ارتكاب مجدد جرم از مجرم گرفته خواهد شد.

                        وي با اشاره به وضعيت موجود كه زندانها تبديل به آموزشگاه جرم شده‌اند، بر اين عقيده است كه نبايد مشاغلي همچون معلمي را كه با منافع عمومي در رابطه است، به افرادي كه داراي سوء سابقه هستند، سپرد و در اين كه بايد بر افراد سابقه‌دار نظارتي صورت گيرد، ترديدي وجود ندارد.

                        عضو هيأت علمي دانشگاه با تاكيد بر اين كه ارتكاب جرم امري ذاتي و طبيعي نبوده و از شرايط اجتماعي نشأت مي‌گيرد، به ايسنا مي‌گويد: بايد شرايط و امكانات به گونه‌اي فراهم شود كه امكان بازپروي فردي كه به دليل مشكلات اقتصادي و اجتماعي مرتكب جرم شده و به زندان رفته وجود داشته باشد و با افشاي گذشته او امكان بروز مجدد جرم فراهم نشود.

                        اما دكتر صديق، آسيب شناس مسايل اجتماعي در اين رابطه معتقد است: اگر بنا باشد نيروي كارآمد به دليل آنكه در گذشته مرتكب جرمي شده و سوءسابقه دارد، كنار گذاشته شود و به اين ترتيب فردي بي‌كفايت كه صرفا به دليل فعال نبودن سابقه‌اي هم ندارد، جايگزين او شود،اثرات منفي اين گونه تصميمات را در روند توسعه كشور شاهد خواهيم بود.

                        وي مي‌گويد: در تمام نقاط جهان افراد بر اساس كفايت و بازده كاري‌شان سنجيده مي‌شوند، اين در حاليست كه مسوولان همواره به اين نكته اشاره مي‌كنند كه وضع فعلي افراد ملاك عمل و تصميم‌گيري خواهد بود و گزينش‌ها بر اساس احتمالات صورت نمي‌گيرد.

                        دكتر صديق مي‌افزايد: حتي براي افرادي كه مي‌خواهند در مشاغل مهم كشور شاغل باشند، بايد به صلاحيت آنها توجه شود، نه سابقه قبلي‌شان، از اين رو تنها در صورتي كه همتا و همسطح فرد سابقه‌دار، يك بي‌سابقه هست كه مي‌تواند امور را به همان خوبي پيش ببرد، آن وقت از ميان اين دو، بايد فرد بي‌سابقه انتخاب شود.

                        وي اظهار مي‌كند: اگر خودمان را از يك بخش از نيروهاي مفيد و كارآمد به دليل آنچه سوء سابقه تعريف مي‌شود، محروم كنيم و چون جايگزين مناسبي براي آنها وجود نداشته، عده‌اي بيايند كه از آنها لطمه بخوريم، غير منطقي رفتار كرده‌ايم و در هيچ جاي دنيا، اين كار انجام نمي‌شود.

                        به گزارش ايسنا در اين رابطه بسياري از كارشناسان علوم اجتماعي معتقدند كه ارتكاب جرم در بيشتر موارد دلايلي دارد كه عمده آن نيازهاي اوليه زندگي است، از اين رو با محروم كردن اين افراد از زندگي اجتماعي، خودمان را از نيرو، انرژي و فكر آنها محروم كرده‌ايم.

                        دكتر صديق با بيان اين كه سوء سابقه منجر به آن شده كه جرم جزئي از هويت يك سابقه‌دار به حساب آيد، بر اين عقيده است كه بدين ترتيب خود با برچسب زدن به مجرم، آينده او را به سوي تباهي كشانده‌ايم. در اين شرايط با عادي شدن جرم براي متهم، مداومت در ارتكاب آن حتي مي‌تواند به آدم كشي هم بينجامد.

                        وي با تأكيد بر اين كه زد و بندها، جاي اخلاق و سلامت مردم و مسايل اجتماعي را در بسياري موارد گرفته از ضرورت نياز به يك دستگاه دقيق و اصولي براي حل مشكلات اجتماعي سخن مي‌گويد كه با توجه به شرايط فعلي در كوتاه مدت امكان پذير نيست.

                        اين استاد دانشگاه با انتقاد از پيشنهاد ارايه توصيه نامه به زندانيان معتقد است، بايد در زندانها طبقه‌بندي وجود داشته باشد و مجرمان بر اساس شدت جرم در زندان دسته‌بندي شوند، در بيرون از زندان هم بايد اين روال رعايت شود و فرقي بين يك مجرم ساده و يك مجرم با سابقه وجود داشته باشد و اين كه براي هر دو يك سوء سابقه وجود داشته باشد، ظلم در حق مجرم كم سابقه است.

                        وي مي‌گويد: فعال بودن انسانها نشان دهنده كارآمد بودن آنهاست و نمي‌توان بر اساس منفعل بودن آنها قضاوت كنيم كه در طول مدت منفعل بودنشان هيچ خطايي مرتكب نشده‌اند، پس خطاكار نيستند.

                        اين آسيب‌شناس در پايان پيشنهاد مي‌كند: محكوماني را كه جرايم مهم و تأثيرگذاري مرتكب نشده‌اند، تحت كنترل قرار گرفته و به جاي اين كه مجرم 5 سال در زندان مانده و فرسوده شود و پس از آن هم نتواند به جامعه بازگردد، يكسال به زندان برود و چهار سال كار كند و براي 4 سال فعاليت بدون انحراف و مناسب خود گواهي دريافت كند.

                        Comment


                        • جلسه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي مردي كه متهم است طي نزاع دسته جمعي فرد ديگري را به قتل رسانده صبح امروز در شعبه‌ي 74 دادگاه كيفري استان تهران با حضور 5 قاضي (كوه كمره‌اي، باقري، تردست، گنجي و سالاري) برگزار شد.

                          به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي جلسه شهرياري نماينده‌ي دادستان به قرائت كيفرخواست پرداخت و گفت: علي 29 ساله اهل و ساكن كرمان بازداشت با قرار بازداشت موقت متهم به يك فقره قتل محمد شانزده ساله در تاريخ 30/6/84 در شاهين‌ويلاي كرج است.

                          وي در ادامه افزود: با توجه به گزارش مراجع انتظامي و نظريه‌ي پزشكي قانوني كه علت فوت را اصابت جسم نوك‌تيز به قفسه‌ي سينه اعلام كرده است و اقرار صريح و مقرون به واقع متهم و نتيجه‌ي بازسازي بزه متهم براي دادسرا محرز است به همين دليل با استناد به مواد 205، 206، 209، 231 و 232 از قانون مجازات اسلامي تقاضاي كيفر قانوني متهم را از محضر دادگاه خواستارم.

                          در ادامه‌ي جلسه‌ي دادگاه احمدي وكيل اولياي دم با حضور در جايگاه دادگاه با توجه به اين‌كه گزارش مرجع انتظامي و اقرار صريح متهم دليلي بر محرز بودن اتهام متهم است تقاضاي قصاص او را از محضر دادگاه خواستار شد.

                          متهم به قتل در اين پرونده در دفاع از خود، عنوان كرد: من قتل غير عمد را قبول دارم زيرا من به قصد كسي را به قتل نرساندم و فقط مي‌خواستم از خودم دفاع كنم.

                          وي در شرح ماجرا، گفت: از مشهد به سمت كرمان راهي بوديم و براي خريد سوغات به كرج مراجعه كرده و به پنج‌شنبه بازار شاهين‌ويلا رفتيم. در حال خريد بوديم كه متوجه شدم محمد برادر كوچكم با فرد ديگري درگير شده است. براي نجات او رفتم اما ناگهان مرحوم با قمه بر سر من زد و سر و صورتم غرق خون شد. چشمانم سياهي رفت و به زمين افتادم. يك آن چشمانم را باز كردم و ديدم كه مرحوم با كارد ضربه‌اي بر سر برادرم زد كه سر برادرم شكاف برداشت. ضربه‌اي دومي را كه برادرم وارد كرد از جا بلند شدم و چاقويي را كه از مشهد خريده بودم از جيبم درآوردم.

                          وي در ادامه‌ي شرح ماجرا، گفت: من خودم را به مرحوم رساندم. فقط نيت داشتم كه او را هل بدهم تا برادرم را نجات بدهم. اما او به سمت من چرخيد و چاقويش را به سمت من گرفت و چاقويش به بازويم خورد. تا خواستم او را هل دهم نوك چاقويي كه دستم بود به سينه‌اش فرو رفت. اگر من قصد كشتن داشتم ضربه‌ام را عمقي وارد مي‌كردم. اين در حالي است كه چاقوي من فقط چند سانت وارد سينه‌ي او شده است.

                          وي هم‌چنين اظهار داشت: وقتي ديدم مقتول به زمين افتاد فرار كردم و خودم را به گوشه‌ي خيابان رساندم كه آنجا يكي از ماموران ماشيني كرايه كرد و من را به پاسگاه باغستان برد. از آنجا نامه‌ي اعزام من به بهداري نوشته شد و در بهداري بود كه متوجه شدم محمد فوت كرده است.

                          در ادامه‌ي جلسه دادگاه حسين برادر متهم به قتل در اين پرونده، گفت: من وقتي از راه رسيدم درگيري شروع شده بود و علي نقش زمين بود. آمدم علي را از معركه بيرون بكشم كه دو نفر دستان من را گرفتند و مرحوم با قمه ضربه‌اي به سر من زد.

                          قاضي از برادر متهم به قتل پرسيد: علت درگيري چه بوده است؟ او گفت: برادر كوچكم تنه‌اش به تنه‌ي مرحوم خورده بود و به همين علت درگيري ميان آن دو رخ داده بود.

                          محمد برادر كوچك متهم به قتل در شرح ماجرا، گفت: من به همراه خانواده‌ام صبح روز پنج‌شنبه به بازار رفتيم. وسط بازار تخته سنگي بود كه من موقع رد شدن از روي آن با مرحوم برخورد كردم. او مرا صدا كرد و گفت نمي‌تواني درست راه بروي. بر سر همين مساله ميان ما درگيري رخ داد اما زود تمام شد. هنگامي كه من به سمت ماشين رفتم اول بازارچه مرحوم را ديدم كه با دو نفر ديگر منتظر من بودند. آنها به سمت من آمدند در همين حال علي وارد صحنه شد و گفت ما زن و بچه داريم با ما كاري نداشته باشيد. اما مرحوم با قمه بر سر برادرم زد. من ضربه‌اي كه علي به سر مرحوم وارد كرد را نديدم.

                          مجيد يكي از متهمان پرونده براي نزاع با حضور در جايگاه، گفت: به همراه مادر بزرگم به پنج‌شنبه بازار رفتم. در بين راه محمد را ديدم. در بازار تنه‌ي محمد به تنه‌ي برادر كوچك متهم خورد آنجا درگير شدند اما خيلي زود درگيري آنها تمام شد. من پيش مادر بزرگم بودم كه وقتي برگشتم ديدم در ابتداي بازارچه محمد روي زمين افتاده است. براي كمك رفتم. علي به سمت من آمد و چاقوي علي بر سر خودش خورد.

                          وكيل مدافع متهم به قتل اين پرونده در دفاع از موكلش تقاضاي احضار ساير شهود را براي تكميل پرونده خواستار شد و اعلام كرد: اظهارات مجيد در جلسه‌ي دادگاه كاملا با اظهارات خود كه در پرونده مربوط است متفاوت است و نياز به بررسي بيشتري دارد.

                          حكم اين پرونده پس از شور پنج قاضي شعبه‌ي 74 دادگاه كيفري استان تهران صادر خواهد شد.

                          Comment


                          • رييس پليس امنيت فرماندهي انتظامي تهران بزرگ از كشف 122 قبضه سلاح در سه ماهه نخست سال جاري خبر داد.

                            به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، سردار محمد رضا عليپور صبح امروز طي يك نشست خبري در تشريح عملكرد پليس امنيت در سه ماهه اول سال 85، گفت: در طول اين مدت 122 قبضه سلاح از قاچاقچيان و فروشندگان اسلحه كشف شد كه از استان‌هاي غربي كشور كه با عراق هم مرز هستند، به تهران وارد شده بود.

                            وي افزود: از اين ميان، 104 قبضه سلاح، جنگي و 18 قبضه، شكاري بوده است.

                            سردار عليپور با بيان اين كه ميزان كشفيات نسبت به مدت مشابه سال قبل، 54 درصد افزايش داشت، اضافه كرد: بدين ترتيب با دستگيري 112 قاچاقچي، سه هزار و 333 تير فشنگ جنگي نيز به دست آمد.

                            رييس پليس امنيت فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با اشاره به قيمت پايين سلاح بر هدفمند بودن ورود سلاح تأكيد كرد و افزود:در تحقيقات انجام شده از دستگير شدگان مشخص شد: سلاحهاي قاچاق به قيمت 150 تا 200 هزار تومان به فروش مي‌رسيده و با توجه به اين كه 80 درصد اين سلاح‌ها، جنگي و فاقد خان و شماره سلاح و نام كشور سازنده بوده بنا به مصلحت به اين شكل وارد كشور شده‌اند.

                            وي اذعان كرد: ورود سلاح متاثر از نيازهايي در جامعه بوده كه اقدامات تبهكارانه، قدرت‌نمايي، انتقامجويي، شرارت و احساس ضعف جسماني از مهمترين دلايل آن به شمار مي‌رود، از اين رو اطلاع رساني در خصوص عواقب حمل سلاح، برنامه‌ريزي براي كاهش انگيزه مردم نسبت به حمل سلاح، تاسيس باشگاههاي تيراندازي جهت تخليه هيجانات، رسيدگي به امور اقتصادي مرزنشينان و اهتمام به اشتغال آنها از مسايل اساسي در باز دارندگي در خصوص قاچاق و حمل سلاح است.

                            توضيح در خصوص تجمع فاقد مجوز زنان در 7 تير

                            سردار عليپور در ادامه با اشاره به تجمع فاقد مجوز قانوني زنان در ميدان هفت تير، با انتقاد نسبت به بزرگنمايي صورت گرفته در خصوص اين تجمع، افزود: جهت جلوگيري از اين تجمع با توجه به اين كه اميدوار بوديم، پليس زن بتواند با مذاكره و ارشاد، تجمع كنندگان را متفرق كند؛ اما زماني كه اين امر محقق نشد، ابتدا پليس زن وارد عمل شد و در ادامه نيز به دليل اصرار زنان تجمع كننده، پليس مرد جهت برقراري امنيت وارد عمل و متأسفانه با بزرگنمايي از سوي سايت‌ها و برخي رسانه‌ها مواجه شد.

                            تأكيد بر برخورد با اراذل و اوباش در ادامه اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي

                            دستگيري 238 تن از اراذل و اوباش طي سه ماهه نخست سال جاري

                            رييس پليس امنيت فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در خصوص ادامه اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و برخورد با اراذل و اوباش، گفت: با ايجاد گروههاي ضربت در كلانتري‌ها، برخورد با اراذل و اوباش با حساسيت و جديت بيشتري ادامه پيدا مي‌كند و در اين رابطه رويكرد پليس امنيت در خصوص برخورد با مزاحمان خياباني، بيشتر برخورد با افرادي بوده كه در ميان شهروندان ايجاد رعب و وحشت كرده و اقدامات غير منطقي انجام مي‌دهند.

                            وي با بيان اين كه در سه ماهه اول سال جاري، 238 تن به عنوان اراذل و اوباش دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند، اظهار كرد: اين افراد با اتهاماتي همچون نزاع و درگيري و تخريب اموال عمومي، ايجاد رعب و وحشت، مزاحمت نواميس، زورگيري و اخاذي دستگير شدند.

                            سردار عليپور به اجراي طرح پاكسازي در جنوب غرب تهران طي ارديبهشت ماه سال جاري، اشاره كرد و گفت: به دنبال اجراي اين طرح، 30 تن دستگير شدند كه در استمرار اين طرح مناطق ديگري كه پليس شاهد ناامني در آن بود و يا گزارشات متعددي از سوي شهروندان ارائه مي‌شد، به طور ويژه پاكسازي شد.

                            دستگيري اعضاي باند «حامد خطر» در غرب تهران

                            رييس پليس امنيت فرماندهي انتظامي تهران بزرگ از دستگيري اعضاي باند «حامد خطر» كه از اراذل و اوباش غرب تهران بودند، خبر داد و اظهار كرد: با كشف منزلي در خيابان ستارخان كه پاتوق اراذل و اوباش به سركردگي فردي به نام «حامد» شده بود، 11 تن با ايجاد مزاحمت و درگيري در منطقه مبادرت به توزيع مواد مخدر نيز مي‌كردند، دستگير شدند.

                            سردار عليپور در تشريح فعاليت مجرمانه اعضاي اين باند، با بيان اين كه اين افراد با نصب ايرانت در پشت بام منزل با اين عنوان كه در پشت بام كبوتر نگهداري مي‌كنند، از طريق محفظه‌هاي ايرانت به كل منطقه مورد سكونت اشراف داشتند، اعلام كرد: بر اين اساس پس از اقدامات اطلاعاتي و اخذ دستور مقام قضايي، اعضاي اين باند دستگير و در بازرسي از منزل مذكور، 10 قبضه شمشير و قمه، سه قبضه سلاح كمري و مقاديري مواد مخدر از انواع كريستال، شيشه و شيره كشف و ضبط شد.

                            كشف شبكه ورود اجناس قاچاق از جنوب كشور

                            به گزارش ايسنا، يك دستگاه تريلر كه مبادرت به قاچاق كالا از مرزهاي جنوبي كشور كرده بود، هنگام تخليه بار در يكي از انبارهاي اطراف تهران شناسايي و توقيف شد.

                            سردار عليپور با تاييد اين خبر، در تشريح نحوه دستگيري متهمان اين پرونده توضيح داد: مقارن ساعت 3 بامداد صبح روز 25 تير ماه، يك دستگاه تريلر كه پس از بارگيري در گمرگ و حمل اجناس با عنوان دوچرخه و ميز تحرير پلمپ شده بود، پس از عبور از گمرگ و تخليه كالاهاي بارگيري شده، اجناس قاچاق جايگزين آنها شده بود.

                            بر اين اساس اين تريلر با اقدامات اطلاعاتي پليس شناسايي و با توجه به اين كه پليس بدون مجوز قضايي حق شكستن پلمپ را ندارد، هنگام تخليه بار در يكي از انبارهاي اطراف تهران طي عملياتي، اجناس قاچاق كه شامل دو هزار دستگاه انواع گوشي موبايل، سه هزار و 500 دستگاه رسيور ماهواره، يكهزار دستگاه mp3 پلير، دو هزار تخته انواع پارچه بود كشف و ضبط شد و 7 تن نيز در اين رابطه دستگير شدند.

                            به گزارش ايسنا، اين در حاليست كه در بازرسي‌هاي به عمل آمده مشخص شد كه پلمپ تريلي نيز جعلي بوده است.

                            كشف كارگاه ساخت تجهيزات ماهواره در تهران

                            در پي كشف يك كارگاه ساخت تجهيزات ماهواره در اطراف تهران، 870 ديش ساخته شده كشف و ضبط شد.

                            سردار عليپور با اعلام اين كه اين كارگاه مقارن دوازدهم تير ماه سال جاري، كشف شد، گفت: در بازرسي از كارگاه ضمن كشف 870 ديش ماهواره ، 750 ورق آماده ساخت ديش و 300 پايه فلزي و بست LMB كشف و كارگاه مورد نظر پلمپ شد.

                            استقرار ثابت پليس در 20 منطقه تردد مانكن‌ها

                            سردار عليپور تصريح كرد: مراكزي كه محل تردد مانكن‌ها است، مورد توجه پليس قرار گرفته و در 20 نقطه مشخص، پليس به طور ثابت حضور دارد.

                            وي در عين حال افزود: در اجراي طرح امنيت اجتماعي، هيچ كس دستگير نشده است و تنها 286 دستگاه خودرو به دليل ايجاد آلودگي صوتي و 422 دستگاه خودرو به عنوان مزاحمان نواميس توقيف شده‌اند.

                            Comment


                            • مردي با بر تن كردن لباس زنانه به همراه همسرش وارد بانك ملت شعبه «مسجد جمكران» شده و بيش از 7 ميليون تومان وجه نقد و تراول چك را به سرقت برده بود، پس از انجام چهره‌نگاري شناسايي و دستگير شدند.



                              در پي اعلام گزارش يگان نيروي انتظامي در ساعت 12:30 روز 21 تير ماه سال جاري، دو تن در حالي كه چهره خود را پوشانده و لباس بلند زنانه بر تن كرده بودند، هنگام برگزاري نماز جماعت وارد صحن مسجد جمكران شده و با سوءاستفاده از خلوتي صحن به بهانه پرداخت قبض وارد باجه بانك ملت مستقر در اين مسجد شدند.



                              در اين ميان پس از گذشت دقايقي يكي از دو مراجعه كننده به بانك ناگهان چوبي را از زير لباس زنانه خود بيرون آورده و ضربه‌اي به سر يكي از كارمندان جوان مستقر در باجه وارد ‌كرد كه به مجروحيت كارمند 27 ساله منجر شد.



                              اين در حاليست كه همدست ضارب، با تهديد چاقو موفق شد، مبلغ 7ميليون و 147 هزر و 800 تومان پول نقد و تراول چك را از باجه به سرقت برده و به سرعت متواري شود.



                              مشخصات متهم با شاطر اخراجي نانوايي مطابقت داشت بدين ترتيب با وقوع اين سرقت بلافاصله ماموران پليس براي انجام بررسي‌هاي لازم در محل حاضر شدند.



                              در حالي كه تحقيقات پليسي از كارمند مضروب بانك آغاز شده بود، وي مشخصاتي از چهره و البسه سارقان در اختيار ماموران قرار داد.



                              اين در حالي بود كه مشخصات ارايه شده در خصوص يكي از سارقان با مشخصات يكي از شاطرهاي نانوايي روستاي جمكران با هويت «ناصر» 31 ساله كه يك روز قبل از وقوع سرقت از محل كارش اخراج شده بود، مطابقت داشت.



                              به اين ترتيب بلافاصله ماموران با شناسايي منزل نامبرده، پس از اخذ مجوز قضايي اقدام به بازرسي از محل كردند و توانستند با بازجويي از پدر همسر «ناصر» و بازرسي از منزل، مبلغ 6 ميليون تومان از وجوه نقد مسروقه را به دست آورند.



                              در اين ميان متهم به همراه همسرش با هويت «نيره» 23 ساله كه در زمان سرقت وي را همراهي كرده بود، در همان محل شناسايي و دستگير شدند و در جريان تحقيقات به عمل آمده به جرم ارتكابي اعتراف كردند.



                              همچنين در بازرسي تكميلي از منزل متهم كه با حضور عوامل آگاهي انجام شد، مبلغ 840 هزار تومان وجه نقد ديگر و تعداد دو فقره ايران چك سوخته شده داخل يكي از كابينت‌هاي آشپزخانه به همراه سلاح سرد كشف شد.



                              بنا بر اعلام نظر كارشناسان پليس، يكي از بسترهاي فراهم شده براي ارتكاب اين سرقت باز بودن درب ورودي باجه بانك در زمان خلوت بودن صحن مسجد بوده است، بر اين اساس دقت عمل و هوشياري مسوولان جهت عدم دستيابي سودجويان به مقاصد شوم يكي از عوامل پيشگيري از وقوع اين گونه سرقت‌ها است.

                              Comment


                              • مرد 40 ساله‌اي كه از ارامنه در تهران كلاهبرداري مي‌كرد، پس از دستگيري به 30 فقره كلاهبرداري اعتراف كرد.



                                محمد تورنگ رئيس مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي تهران بزرگ با اعلام اين خبر گفت: اين مرد كه خود نيز جزء ارامنه ايران است با عنوان عضويت در يك موسسه خيريه از طعمه‌هاي خود 10 تا 20 هزار تومان كلاهبرداري مي‌كرد.



                                متهم چند سال قبل نيز به اين شيوه كلاهبرداري كرده و به دو سال زندان محكوم شده بود.



                                وي افزود: روز گذشته مردي در تماس با مركز فوريتهاي پليس از كلاهبرداري مرد ميانسالي از همسايه خود با عنوان كمك به موسسه خيريه خبرداد.



                                اين مرد در شكايت خود گفت: چند روز قبل يك مرد ارمني به درخانه همسايه ما در شهرك غرب مراجعه كرد.او خود را موسس يك انجمن خيريه معرفي كرد و از همسايه من خواست در آن انجمن عضو شود. او هم قبول كرد.متهم سپس شماره تلفن و مشخصاتش را گرفت و يك برگه عضويت به او داد.



                                دو روز بعد اين مرد با خانه‌ همسايه ما تماس گرفت و مدعي شد او برنده يك دستگاه يخچال فريزر به ارزش دو ميليون تومان شده‌ است. او خواست 10 هزار تومان براي هزينه حمل يخچال از انبار به خانه‌اش بپردازد.



                                امروز متهم به در خانه‌ او آمد و 10 هزار تومان را گرفت. اما من به او مشكوك شده و تعقيبش كردم. در ميدان صنعت از او مدارك خواستم ولي او هيچ مدركي ارايه نكرد.



                                با طرح اين شكايت ماموران گشت پليس وارد عمل شده و متهم را با كمك شاكي در ميدان صنعت دستگير كردند.



                                تورنگ افزود: همچنين در بازرسي او يك دسته قبض جعلي موسسه خيريه كشف شد.



                                متهم در بازجويي‌ها به 30 فقره كلاهبرداري به اين شيوه از ارامنه تهران اعتراف كرد و گفت: چند سال قبل نيز به اين اتهام دستگير و روانه زندان شدم. پس از دو سال محكوميت از زندان آزاد شده و كارهاي قبلي خود را ادامه دادم.



                                هم‌اكنون متهم براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي تهران قرار گرفته است.



                                وي خاطر نشان كرد، افرادي كه به اين شيوه از آنها كلاهبرداري شده است براي طرح شكايت به پليس مراجعه كنند.

                                Comment

                                Working...
                                X