Events/Havades

[Rasputin]

شرور در ورامين به اتهام تجاوز به عنف به دختر جوان دستگير شدند.



ظهر ديروز دختر جواني هراسان با مراجعه به مأموران ورامين از ربوده شدن خود از سوي دو پسر جوان و مورد آزار جنسي قرار گرفتن از سوي 5 شرور خبر دادند.



دختران جوان به مأموران گفت: ساعتي قبل همراه دو خواهر كوچكترم از ورامين به مقصد قرچك سوار يك خودروي پرايد سفيد رنگ شديم.



به غير از راننده پسر جوان ديگري نيز روي صندلي جلو نشسته بود. در نزديكي موسي آباد راننده ما را تهديد كرد كه با او درگير شديم. سپس كنترل خودرو از دست راننده خارج شد و با يك درخت برخورد كرد.



راننده و سرنشين پرايد از ترس دستگيري از محل فرار كردند.



من و خواهرانم در محل تصادف منتظر خودرو ايستاده بوديم كه دو جوان همراه 3 تن ديگر آمدند آنها با تهديد چاقو ما را به باغي بردند.



در باغ آنها شروع به كتك زدن ما كرده و سپس با زور من را مورد تعرض قرار دادند.



متهمان سپس كيف ما را گشتند و 70هزار تومان پول نقدي كه همراه داشتيم سرقت كردند.



باطرح اين شكايت با دستور فرمانده انتظامي ورامين يك گروه از مأموران پليس آگاهي تحقيقات براي دستگيري متجاوزان را آغاز كردند.



كارآگاهان در رديابي شماره پلاك خودروي پرايد كه سه خواهر با آن ربوده شده بودند و چهره نگاري متهمان موفق به شناسايي اشرار شده و آنها را در يك عمليات ضربتي دستگير كردند.



هم اكنون تحقيقات از متهمان در پليس آگاهي ورامين ادامه دارد.

[Rasputin]

زوج مظنون به قتل زن باردار در تهرانپارس در تحقيقات جنايي پرده از راز قتل مردي در جاجرود با انگيزه سرقت برداشتند.



ساعت 11 و 30 دقيقه روز 30 فروردين ماه امسال پسر جواني در تماس با مركز فوريتهاي پليسي 110 تهران از قتل خواهرش از سوي فرد يا افراد ناشناسي خبرداد.



پس از اطلاع، گروهي از ماموران كلانتري گلبرگ همراه بهروز هنرمند بازپرس كشيك قتل تهران در محل جنايت حاضر شدند.



ماموران پس از ورود به قتلگاه اين زن در خيابان 186تهرانپارس با جسد غرق در خون زن 23 ساله به نام زهرا روبرو شدند كه با دو ضربه چاقو به گردن و صورتش به قتل رسيده بود.



برادر مقتول كه ماموران را در جريان اين جنايت قرار داده بود در بازجويي به ماموران گفت: 6 ماه قبل خواهرم به خاطر بارداربودنش به خانه ما آمد.



ساعت 8 صبح امروز(روز حادثه) پدر و دامادمان از خانه خارج شدند من ساعت 11 و 30 دقيقه به خانه آمدم. ولي هر چه در زدم او در را بازنكرد. به موضوع مشكوك شدم. از روي ديوار وارد خانه شدم و با جسد خواهرم روبرو شدم.



ماموران سپس به بازرسي خانه پرداختند كه با توجه به وجود آيفون تصويري در خانه و نبود آثاري از ورود به زور به محل جنايت احتمال دادند قاتل با مقتول آشنايي داشته و به راحتي وارد اين خانه شده است.



او با اطمينان از تنها بودن مقتول حدود ساعت 9 صبح وارد خانه شده و پس از درگيري با مقتول و قتل او بدون سرقت محل را ترك كرده بود.



ماموران كه احتمال مي دادند، قتل از سوي قاتل يا قاتلان آشنا صورت گرفته است به تحقيق از خانواده مقتول پرداخته و در ابتدا پدر زهرا را بازداشت كردند.



پدر زهرا در بازجويي ها منكر اطلاع از قتل دخترش شد. پس از چند روز از ماجرا در حالي كه همچنان پدر زن جوان منكر قتل مي شد، ماموران با توجه به اينكه هيچ مدركي عليه اين مرد نبود او را آزاد كردند.



در ادامه تحقيقات كارآگاهان پليس به زوج جواني مشكوك شدند كه با اين خانواده رفت و آمد داشتند.با بدست آمدن اين سرنخ ماموران به سراغ اين زوج به نام سولماز و داوود رفتند. اما مظنونان به قتل قبل از حضور پليس از آن محل فرار كرده بودند.



در حالي كه تلاش براي دستگيري دو متهم بي نتيجه مانده بود، احتمال فرار آنها از كشور مطرح شد به همين خاطر عكس و مشخصات زوج جوان براي دستگيري در اختيار پليس اينترپل قرار گرفت.



سرانجام پس از گذشت نزديك به سه ماه از جنايت پليس اينترپل متهمان را در شهر مسقط در كشور عمان شناسايي و آنها را دستگير كرد.



با اطلاع موضوع به پليس ايران يك گروه از كارآگاهان به اين شهر اعزام شده و دو متهم را به تهران منتقل كردند.



سولماز و داوود در بازجويي ها منكر هرگونه اطلاعي از قتل زهرا شدند.



همچنين در بازرسي آنها يك كارت خودرو متعلق به مردي به نام خليل كشف شد. ماموران در بررسي هويت خليل متوجه شدند اين مرد از آبان ماه سال گذشته به طرز مرموزي ناپديد شده است و همسرش با مراجعه به پليس آگاهي شكايتي را در اين رابطه مطرح كرده بود.



كارآگاهان در ادامه به بازجويي از متهمان در خصوص سرنوشت خليل پرداختند كه زوج جوان به قتل او با انگيزه سرقت اعتراف كردند.



داوود در بازجويي گفت: پس از قتل خليل در جاجرود خودروي او را سرقت كرده و به مشهد رفتيم. در آنجا خودرو را رها كرده و با سرقت 34 ميليون تومان از حساب خليل غير قانوني از كشور فرار كرديم.



او در ادامه منكر هرگونه دخالتي در قتل زهرا شد.



هم اكنون دو متهم با قرار بازداشت در اختيار ماموران دايره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفته اند.

[Rasputin]

با تلاش ماموران پليس امنيت تهران بزرگ باند حامد خطر در منطقه ستارخان تهران متلاشي شد.



سردار عليپور رئيس پليس امنيت تهران بزرگ با علام اين خبر افزود: اين فرد كه به همراه چند تن از اراذل و اوباش در منزلي در منطقه ستارخان اقدام به تشكيل باند كرده و مبادرت به زورگيري ، اخاذي و خريد و فروش مواد مخدر مي كرد توسط ماموران دستگير شد.



عليپور با بيان اينكه اين شرور با همكاري دوستانش باعث ايجاد رعب و وحشت در محل شده بودند گفت: ماموران پس از ورود به مخفيگاه اين باند در بازرسي از آن محل تعداد 10 قبضه شمشير و قمه،3 قبضه سلاح كمري و مقدار زيادي كريستال ، شيشه و انواع قرص هاي روان گردان گشف كردند.



وي اضافه كرد: مخفيگاه اين باند توسط اعضاي آن به طور كامل تحت محافظت قرار داشت بطوريكه با ايجاد حفاظ بندي در پشت بام منزل تمامي رفت و آمدها تحت نظر اعضاي باند قرار داشت.



سردار عليپور خاطرنشان كرد: تمامي اعضاي اين باند به همراه سردسته آن دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند.

[Rasputin]

تحقيقات پليس در خصوص ادعاي يك استاد دانشگاه مبني بر ربودنش از سوي افراد ناشناس با دستور داديار دادسراي جنايي تهران آغاز شد.



روز گذشته يك استاد دانشگاه با مراجعه به دادسراي جنايي تهران مدعي شد از سوي افراد ناشناس ربوده شده است.



اين مرد در شكايت خود گفت: چند وقت پيش قطعه زميني را در شمال تهران به ارزش يك ميليارد تومان خريدم .



مقداري از پول زمين را نقدي و بقيه را به صورت چك دادم.



بعد از گذشت دو ماه قيمت زمين افزايش يافت و مالك زمين با مراجعه به من خواستار فسخ قرار داد شد.



براي اين كار چند بار جلسه گذاشتيم اما به نتيجهاي نرسيديم . سرانجام روز پنجشنبه هفته گذشته دريك بنگاه املاك با هم قرار گذاشتيم تا اين مشكل حل كنيم.



روز پنجشنبه در بنگاه منتظر مالك بودم كه دو نفر با معرفي خود به عنوان مامور پليس من را همراه خود به نقطه نامعلومي بردند.



در آنجا متهمان مرا مورد آزار و اذيت قرار داده و از صحنه آزار با موبايل فيلمبرداري كردند.



آنها سپس با سرقت دسته چك و موبايلم و گرفتن برگه فسخ معامله بامداد جمعه مرا رها كردند.



با طرح اين شكايت رضوانفر داديار دادسراي جنايي تهران دستور داد در خصوص ادعاي اين مرد تحقيق شود.



شاكي همچنين مدعي شده بود ، چند نفر شاهد ربودن او بودهاند كه قاضي پرونده خواستار تحقيق از آنها نيز شد.



هم اكنون گروهي از ماموران پليس آگاهي تحقيقات در اين رابطه را آغاز كردهاند.

[Rasputin]

دختر 12 ساله مبتلا به سرطان خون كه براي زيارت بارگاه رضوي و به اميد يافتن شفا، همراه پدرش به مشهد رفته بود، در راه بازگشت به تهران جان سپرد.

به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا مقارن ساعت 3:30 صبح امروز، بيست و ششم تير ماه، مرد ميانسالي در حالي كه فرزند 12 سالهاش را در آغوش گرفته بود به اورژانس راه آهن تهران مراجعه كرد.

در حالي كه وي دختر بيهوش خود را جهت مداوا در اختيار پزشكان قرار داده بود بررسيها از نبود علايم حياتي در اين دختر خبر داد.

در اين حال تلاش 40 دقيقهاي پزشكان اورژانس داخل ايستگاه راه آهن جهت باز گرداندن زندگي به دختر 12 ساله بينتيجه ماند.

به گزارش ايسنا، در شرايطي كه شواهد موجود احتمال مرگ اين دختر بر اثر كودك آزاري را قوت بخشيده بود بازجويي از پدر او عكس اين موضوع را تاييد كرد.

به گزارش ايسنا، با حضور پليس راه آهن، تحقيقات تكميلي در اين خصوص تا جايي پيش رفت كه مشخص شد اين دختر مبتلا به سرطان خون بوده و پدرش وي را جهت شفا به مشهد برده بود و در راه بازگشت از مشهد شاهد مرگ دخترش بوده است.

[Rasputin]

خواستگار بيكار كه با ظاهر آراسته و دادن وعده ازدواج از دختران سن بالا، كلاهبرداري و سرقت ميكرد، با تلاش عوامل پليس آگاهي كرج شناسايي و دستگير شد.

سرهنگ حسين مطهري، معاون آگاهي فرماندهي انتظامي كرج در گفتوگو با خبرنگار «حوادث» ايسنا، در تشريح اين پرونده، اظهار كرد: از فروردين ماه تا خرداد ماه سال جاري سه فقره شكايت كلاهبرداري و سرقت طلاجات به پليس ارجاع داده شد.

در جريان بررسي اين شكايات و انجام تحقيقات پليسي مشخص شد: سارق كه جواني با ظاهر آراسته بوده است، در پي آشنايي اوليه، با دادن وعده ازدواج و حتي خواستگاري پس از مدتي با طرح به دختر مورد نظر اظهار ميكرده كه قصد خريد سرويس طلا براي وي دارد اما وجهي كه به اين منظور آماده كرده، كافي نيست، از اين رو با طرح اين بهانه يا بهانههاي از اين دست، مبالغي وجه نقد از دختران گرفته و در حالي متواري شده است كه در فرصتي مناسب اقدام به سرقت طلاجات آنها نيز كرده بود.

به اين ترتيب با انجام چهرهنگاري از جوان بيكار، كارآگاهان پليس پي بردند كه در هر سه پرونده از يك متهم شكايت شده كه جواني 25 ساله است و با شگردهاي ياد شده از تمامي سوژههاي انتخابياش كلاهبرداري و سرقت كرده است.

به گزارش ايسنا با احراز اين موضوع در جريان تحقيقات پليسي بر روي پروندههاي تشكيل شده، ماموران براي دستگيري متهم وارد عمل شدند و با رديابيهاي به عمل آمده، كارآگاهان پليس آگاهي كرج موفق شدند سه شماره تلفن همراه مربوط به متهم به دست آوردند.

در اين حال بررسيهاي صورت گرفته در خصوص شمارههاي تلفن به دست آمده، مشخص كرد كه متهم هر بار شماره يك فرد غريبه را در اختيار نامزد خود قرار داده و با طرح نقشهاي به منظور جلب اعتماد دختران جوان كه به آنها وعده ازدواج ميداده، تقاضا ميكرده تا در ساعتي مشخص با تلفن همراهي كه شمارهاش را در اختيارشان قرار داده، تماس برقرار كنند.

بدين ترتيب جوان كلاهبردار در زمان تعيين شده نزد شخصي آشنايي كه شماره تلفنش را به دختر مورد نظر داده بود، رفته و از اين طريق به تماس برقرار شده، پاسخ داده و اين گونه اعتماد دختران را جلب كرده است.

در حالي كه تحقيقات گسترده پليس در خصوص دستگيري سارق شياد ادامه داشت، پليس در ادامه پيگيريهاي انجام شده با نشان دادن چهره پردازش شده متهم به يكي از صاحبان خط تلفن همراه، موفق به رديابي ردپاي متهم شده و سرانجام جوان شياد 25 ساله در جريان يكي ديگر از اقدامات مجرمانهاش دستگير شد.

متهم 25 ساله به هويت «ناصر» با ظاهري آراسته در حالي كه بنا بر اظهارات خود به پليس حتي براي جلب توجه و اعتماد سوژهها اقدام به رنگ كردن موهايش ميكرده در جريان بازجوييهاي به عمل آمده با اشاره به اين كه متأهل است، اعتراف كرد: از آنجا كه بيكار بودم، براي تأمين مخارج زندگيام در مكانهاي عمومي اقدام به شناسايي دختراني ميكرديم كه از ظاهرشان مشخص بود، سنشان بالاست و قصد ازدواج دارند.

وي در ادامه اظهاراتش در خصوص كلاهبرداريهاي صورت گرفته از دختران به ماموران گفت: به اين ترتيب با اغفال دختران شناسايي شده پس از خواستگاري و وعده ازدواج اقدام به جلب توجه و اعتمادشان كرده و سپس در فرصتي مناسب، طلاجات و وجوه نقد آنها را به سرقت ميبردم.

معاون آگاهي فرماندهي انتظامي كرج با بيان اين كه تاكنون متهم به ارتكاب سرقت و كلاهبرداري با همين شيوه از 5 دختر جوان اعتراف كرده است، خاطرنشان كرد: تحقيقات در خصوص اين پرونده همچنان ادامه دارد.

[Rasputin]

«دوسال قبل، به جرم سرقت خودرو روانه زندان شدم. ماجرا از آنجا آغاز شد كه خودرو يكي از دوستانم را كه حاضر نشده بود، طلبم را پس بدهد، به جاي بدهياش، از او گرفتم و طي تماسي موضوع را به او اطلاع دادم. اما او با اعلام سرقت خودرو به پليس، با مامور به سراغم آمد».

«بدين ترتيب به جرم سرقت خودرو به تحمل يك سال حبس محكوم شدم و پس از گذراندن اين مدت، سال قبل از زندان آزاد شدم و براي جبران همه آن روزهاي سختي كه بر خود و خانوادهام گذشت، تصميم گرفتم با توجه به اين كه ديپلم هم داشتم، شغل مناسبي پيدا كنم اما هر جا مراجعه كردم «گواهي عدم سوء پيشينه»، يكي از مداركي بود كه درخواست ميشد.

28/10/1384 اظهارات «محمد ـ د» 22 ساله پس از دستگيري در كلانتري 107 «فلسطين» ــ تهران

اين بار او به اتهام اقدام به سرقت مسلحانه از بانك و ارتكاب سرقت خودرو حين فرار دستگير شده بود.

اگر بار اول، او تنها يكسال از زندگيش را بر باد داده بود، اين بار تمام زندگي خود را بر باد رفته ميديد.

نگاهي به مجرماني كه هم اكنون در زندانها به سر ميبرند، بيانگر آن است كه درصد زيادي از آنها براي چندمين بار روانه زندان شدهاند و اين در حاليست كه در بسياري از موارد جرايم ارتكابي بعدي از سوي متهمان به مراتب سنگينتر از جرم اول بوده است.

در حاليكه امروزه از «بيكاري» به عنوان مهمترين عامل موثر بر وقوع و افزايش جرم ياد ميشود و از سوي ديگر گواهي عدم سوءپيشينه يكي از اسناد و مدارك مهم استخدام در مراكز دولتي و گاه غيردولتي به شمار ميرود، نگاهي به سابقه تكرار جرم برخي مجرمان نشان ميدهد، بين اين دو مساله متضاد بايد راهي را جستوجو كرد كه از يكطرف حقوق كارفرما در خصوص اطمينان از فردي كه درخواست كار كرده، حفظ شود و از طرف ديگر درخواست چنين سندي، موجب بيكاري مادامالعمر كساني كه واقعا مجرم بوده و يا به هر دليل سابقه جرم در پيشينه آنها ثبت شده است، نشود، چراكه امروز كمتر كارفرمايي است كه به محض مشاهده گواهي پيشينه جرم اقدام به استخدام فرد سابقهدار كند.

در اين ميان پرسشي كه مطرح ميشود، اين است كه گواهي سوء پيشينه چه تاثيري در جلوگيري از وقوع مجدد جرم سابقهداران و نيز ادامه بيكاري آنها و تكرار جرم دارد. آيا بايد در اين زمينه تفاوتي ميان مجرمان حرفهاي با ساير مجرماني كه دوران محكوميتشان كوتاه بوده، قائل شد؟ و سوالاتي از اين گونه كه كارشناسان در گفتوگوهايي با خبرنگار حوادث ايسنا به آن پاسخ ميدهند.

دكتر فربد فدايي، روانپزشك جنايي و استاد دانشگاه معتقد است: از نظر انساني هر كس اين حق را دارد كه از امكانات مساوي با ديگر افراد جامعه برخوردار باشد و پيش داوريها نبايد مانعي در راه گزينش افراد باشد، اما با كمي واقعبيني، به اين نكته دست مييابيم كه ملاك پيشبيني رفتار آينده يك فرد، بررسي گذشته اوست.

وي با بيان اين كه ميزان ارتكاب مجدد جرم در كساني كه قبلا مرتكب آن شدهاند، از كل جمعيت بالاتر است، به ايسنا ميگويد: چنانچه واقع بينانه به موضوع بنگريم، خواهيم پذيرفت كه مجرمان بر اثر نابهنجاريهاي شخصيتي به ارتكاب جرم تمايل دارند.

به گزارش ايسنا كارشناسان مسايل و آسيبهاي اجتماعي بر اين باورند كه درخواست گواهي عدم سوء پيشينه براي مشاغلي كه با زندگي و مال انسانها ارتباط مستقيم دارد، توجيهپذير است اما براي افرادي كه دوران محكوميت خود را گذرانده و در زندان رفتار شايستهاي بروز دادهاند، پيشنهاد ميشود، در قبال حسن رفتار آنها «توصيهنامه»اي از سوي قوه قضاييه صادر شود تا در يافتن شغل به آنها كمك كند.

دكتر فدايي با اشاره به شباهت وضعيت يك سابقهدار با شخصي كه ازدواج كرده و طلاق گرفته است، ميگويد: همانطور كه فرد طلاق گرفته نميتواند، ادعا كند همچون فردي است كه تاكنون ازدواج نكرده است، مجرمي كه از زندان آزاد شده نيز نميتواند منكر گذشته خود بشود.

وي بر اين عقيده است كه براي عدهاي از مجرمان، اين موضوع كه چند ساعت در روز كار كنند و حقوقي دريافت كنند، مضحك است اما مجرماني نيز هستند كه به دليل نياز مالي مرتكب جرم شدهاند و در صورتي كه شغل مناسب و ثابتي داشته باشند، هرگز مرتكب خلاف و بزه نميشوند.

از سوي ديگر دكتر كريمي، مدير كل تشخيص هويت معاونت آگاهي نيروي انتظامي در گفتوگو با خبرنگار «حوادث» ايسنا با بيان اين كه «دادسرا» مرجع صدور گواهي عدم سوء پيشينه است و در اين ميان تشخيص هويت تنها اطلاعات ثبت شده در بانك مجرمان را در اختيار دادسرا قرار ميدهد، اظهار ميكند: به دليل اين كه متقاضيان گواهي عدم سوء پيشينه براي ارايه درخواست و دريافت اين گواهي به ادارات و پايگاههاي تشخيص هويت مراجعه ميكنند، عموم افراد تشخيص هويت را مرجع صدور ميدانند، اين در حاليست كه اين اداره، تنها اطلاعات را بررسي كرده و دادسرا با استناد به نتايج به دست آمده از آن، نسبت به صدور گواهي اقدام كرده و آن را مجدد در اختيار تشخيص هويت قرار ميدهد.

دكتر كريمي با اشاره به اين كه روزانه 1200 تا 1300 تن جهت دريافت گواهي عدم سوء پيشينه به تشخيص هويت مراجعه ميكنند كه 10 تا 12 درصد آنها داراي سوء سابقه هستند، اضافه ميكند: در اين ميان مدارك افرادي كه سوء سابقه داشته باشند به همراه كارت اطلاعات در اختيار خودشان قرار ميگيرد تا با مراجعه به دادسرا، از خود دفاع كرده و بدين ترتيب در صورت تشخيص مقام قضايي از سوء سابقه وي، رفع اثر شود.

وي با بيان اين كه تشخيص هويت سابقه فردي كه با هر جرمي به حكم قاضي به زندان رفته را به دادسرا ارجاع ميدهد، به ايسنا ميگويد:از جرايمي كه در چند سال قبل جرم محسوب ميشده و هم اكنون طبق قانون جرم نيست و همچنين تخلفات مالي و رانندگي رفع اثر شده و دادسرا گواهي عدم سوء پيشينه صادر ميكند.

دكتر كريمي به عنوان مدير كل ادارهاي كه مهمترين مراحل صدور گواهي عدم سوء پيشينه در آن انجام ميشود، معتقد است، شايد درخواست اين گواهي از سوي كارفرمايان مشاغل عادي ضروري نباشد اما درخواست آن براي مشاغل مهم و دولتي ضروري است، چرا كه هيچ سازماني نميتواند براي مثال حسابداري شركت خود را به يك سارق سابقهدار بسپارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حسيني، جامعهشناس و عضو هيأت علمي دانشگاه نيز طي گفتوگويي با ايسنا به تشريح ديدگاه در اين زمينه پرداخته و اذعان ميكند: بر اساس ديدگاه اول كسي كه مرتكب جرمي ميشود تا پايان عمر بايد به ديد يك مجرم به او نگريست، حتي اگر به ازاي خطاي ارتكابي مجازات شده باشد.

به گفته وي، ديدگاه دوم محيط و عوامل اجتماعي را عامل ارتكاب جرم ميداند كه اگر اين عوامل رفع شود، بروز چنين مشكلاتي در وجود يك مجرم به حداقل و يا صفر ميرسد، از اين رو بايد امكان بازگشت دوباره مجرماني كه مدت حبس تعيين شده از سوي قاضي را سپري كردهاند، به جامعه فراهم شود.

دكتر حسيني معتقد است: اگر شرايط براي بازگشت سابقهداران به اجتماع فراهم شود، امكان ارتكاب مجدد جرم از مجرم گرفته خواهد شد.

وي با اشاره به وضعيت موجود كه زندانها تبديل به آموزشگاه جرم شدهاند، بر اين عقيده است كه نبايد مشاغلي همچون معلمي را كه با منافع عمومي در رابطه است، به افرادي كه داراي سوء سابقه هستند، سپرد و در اين كه بايد بر افراد سابقهدار نظارتي صورت گيرد، ترديدي وجود ندارد.

عضو هيأت علمي دانشگاه با تاكيد بر اين كه ارتكاب جرم امري ذاتي و طبيعي نبوده و از شرايط اجتماعي نشأت ميگيرد، به ايسنا ميگويد: بايد شرايط و امكانات به گونهاي فراهم شود كه امكان بازپروي فردي كه به دليل مشكلات اقتصادي و اجتماعي مرتكب جرم شده و به زندان رفته وجود داشته باشد و با افشاي گذشته او امكان بروز مجدد جرم فراهم نشود.

اما دكتر صديق، آسيب شناس مسايل اجتماعي در اين رابطه معتقد است: اگر بنا باشد نيروي كارآمد به دليل آنكه در گذشته مرتكب جرمي شده و سوءسابقه دارد، كنار گذاشته شود و به اين ترتيب فردي بيكفايت كه صرفا به دليل فعال نبودن سابقهاي هم ندارد، جايگزين او شود،اثرات منفي اين گونه تصميمات را در روند توسعه كشور شاهد خواهيم بود.

وي ميگويد: در تمام نقاط جهان افراد بر اساس كفايت و بازده كاريشان سنجيده ميشوند، اين در حاليست كه مسوولان همواره به اين نكته اشاره ميكنند كه وضع فعلي افراد ملاك عمل و تصميمگيري خواهد بود و گزينشها بر اساس احتمالات صورت نميگيرد.

دكتر صديق ميافزايد: حتي براي افرادي كه ميخواهند در مشاغل مهم كشور شاغل باشند، بايد به صلاحيت آنها توجه شود، نه سابقه قبليشان، از اين رو تنها در صورتي كه همتا و همسطح فرد سابقهدار، يك بيسابقه هست كه ميتواند امور را به همان خوبي پيش ببرد، آن وقت از ميان اين دو، بايد فرد بيسابقه انتخاب شود.

وي اظهار ميكند: اگر خودمان را از يك بخش از نيروهاي مفيد و كارآمد به دليل آنچه سوء سابقه تعريف ميشود، محروم كنيم و چون جايگزين مناسبي براي آنها وجود نداشته، عدهاي بيايند كه از آنها لطمه بخوريم، غير منطقي رفتار كردهايم و در هيچ جاي دنيا، اين كار انجام نميشود.

به گزارش ايسنا در اين رابطه بسياري از كارشناسان علوم اجتماعي معتقدند كه ارتكاب جرم در بيشتر موارد دلايلي دارد كه عمده آن نيازهاي اوليه زندگي است، از اين رو با محروم كردن اين افراد از زندگي اجتماعي، خودمان را از نيرو، انرژي و فكر آنها محروم كردهايم.

دكتر صديق با بيان اين كه سوء سابقه منجر به آن شده كه جرم جزئي از هويت يك سابقهدار به حساب آيد، بر اين عقيده است كه بدين ترتيب خود با برچسب زدن به مجرم، آينده او را به سوي تباهي كشاندهايم. در اين شرايط با عادي شدن جرم براي متهم، مداومت در ارتكاب آن حتي ميتواند به آدم كشي هم بينجامد.

وي با تأكيد بر اين كه زد و بندها، جاي اخلاق و سلامت مردم و مسايل اجتماعي را در بسياري موارد گرفته از ضرورت نياز به يك دستگاه دقيق و اصولي براي حل مشكلات اجتماعي سخن ميگويد كه با توجه به شرايط فعلي در كوتاه مدت امكان پذير نيست.

اين استاد دانشگاه با انتقاد از پيشنهاد ارايه توصيه نامه به زندانيان معتقد است، بايد در زندانها طبقهبندي وجود داشته باشد و مجرمان بر اساس شدت جرم در زندان دستهبندي شوند، در بيرون از زندان هم بايد اين روال رعايت شود و فرقي بين يك مجرم ساده و يك مجرم با سابقه وجود داشته باشد و اين كه براي هر دو يك سوء سابقه وجود داشته باشد، ظلم در حق مجرم كم سابقه است.

وي ميگويد: فعال بودن انسانها نشان دهنده كارآمد بودن آنهاست و نميتوان بر اساس منفعل بودن آنها قضاوت كنيم كه در طول مدت منفعل بودنشان هيچ خطايي مرتكب نشدهاند، پس خطاكار نيستند.

اين آسيبشناس در پايان پيشنهاد ميكند: محكوماني را كه جرايم مهم و تأثيرگذاري مرتكب نشدهاند، تحت كنترل قرار گرفته و به جاي اين كه مجرم 5 سال در زندان مانده و فرسوده شود و پس از آن هم نتواند به جامعه بازگردد، يكسال به زندان برود و چهار سال كار كند و براي 4 سال فعاليت بدون انحراف و مناسب خود گواهي دريافت كند.

[Rasputin]

عاملان آدم ربايي پس از دستگيري با هوشياري يک پزشک متخصص که مورد حمله قرار گرفته بود ، در دادسراي جنايي شناسايي شدند.



چندي پيش زني با مراجعه به شعبه دوم دادياري دادسراي جنايي با ارائه شکايتي عنوان کرد، هنگامي که در شمال تهران به انتظار وسيله نقليه بودم ، سوار خودروي پژوي قديمي شدم که بجز راننده ، يک مرد جوان و يک خانم نيز درون خودرو بودند.



شاکي اضافه کرد: پس از طي مسافتي ، زن مسافر از خودرو پياده شد و دقايقي بعد 2 سرنشين خودرو با قرار دادن چاقو روي گلويم ، مرا زير صندلي کشاندند و متوجه شدم آنها با پرداخت عوارض ، عازم اتوبان ساوه تهران شدند.



آغاز تحقيقات



زن جوان افزود: پس از طي مسافتي آنها مرا به ساختماني بردند و پس از آزار و اذيت ، چند ساعت بعد مرا به تهران منتقل کرده و با بيرون انداختن من از خودرو ، متواري شدند. به دنبال اين شکايت ، داديار سليماني دستور تحقيق در اين زمينه را در پليس آگاهي صادر کرد و ماموران با سرنخهايي که شاکي در اختيار آنها قرار داده بود، ابتدا يک خودرو را در ساوه شناسايي و طي عملياتي ويژه ، از ساختماني که زن جوان در آن محل مورد آزار و اذيت قرار گرفته بود ، 3 متهم تحت تعقيب را دستگير و به تهران منتقل کردند.



انکار و اعتراف



متهمان ابتدا منکر جرم شدند اما پس از مواجهه حضوري با زن شاکي ، اعتراف کردند او را ربوده و به ساوه منتقل کرده اند. با صدور قرار قانوني و تحويل متهمان به پليس آگاهي ، هنگامي که تحقيقات کارآگاهان شعبه 5 در اين رابطه ادامه داشت ، يک پزشک متخصص با مراجعه به دادسراي جنايي با ارائه شکايتي عنوان کرد ، متهماني که زن جوان را مورد آزار و اذيت قرار داده اند ، همان سارقاني هستند که چند روز پيش به مطب او مراجعه کرده و با تهديد و ضرب و جرح او و 2 نفر ديگر ، مبلغ 500 هزار تومان از اين محل سرقت کرده و متواري شده اند. به دنبال اين شکايت ، دستور تحقيق صادر شد و هر 3 متهم با مشاهده پزشک متخصص بار ديگر زبان به اعتراف گشودند و حمله به پزشک و 2 نفر ديگر را به گردن گرفتند.



شناسايي کنيد



رضا جعفري ، معاون دادستان و جانشين سرپرست دادسراي جنايي تهران ، روز گذشته با اشاره به پرونده اتهامي متهمان گفت : در حال حاضر يکي از متهمان که نقش اصلي را در ارتباط با ربودن زن جوان به عهده داشته ، در زندان به سر مي برد و 2 متهم ديگر نيز به دستور داديار پرونده ، در اختيار پليس آگاهي قرار دارند. معاون دادستان افزود: با توجه به موارد اتهامي اين تبهکاران ، فرضيه هاي متعددي براي مسوولان پرونده مطرح است که آنها در اعمال مجرمانه ديگري مشارکت داشته اند.



جعفري با تاکيد بر چاپ تصوير متهمان بدون پوشاندن چهره ، از مردم خواست چنانچه از متهمان شکايت دارند به شعبه 5 پليس آگاهي و يا دادياري دادسراي جنايي مراجعه کنند.

[Rasputin]

ماموران گشت نامحسوس پليس در بزرگراه تهران کرج به 3 سرنشين يک خودرو ظنين شدند و پس از تعقيب و گريز ، وقتي خودرو را متوقف کردند ، در صندوق عقب آن با دختر 17 ساله اي مواجه شدند.



ساعت 7:45 روز گذشته ماموران گشت نامحسوس پليس بزرگراه استان تهران با مشاهده يک دستگاه خودرو با 3 سرنشين که با حرکات مارپيچ در بزرگراه تهران کرج حرکت مي کرد ، دستور توقف صادر کردند اما راننده خودروي مزدا بدون توجه به هشدار پليس بسرعت از محل متواري شد.



آغاز تعقيب و گريز



تعقيب و گريز با 3 سرنشين خودرو حوالي پل فرديس آغاز و پس از 7 کيلومتر سرانجام خودرو متوقف شد. با خارج کردن سرنشينان خودرو و مشخص شدن هويت آنها به نامهاي يوسف ، محسن و ميثم ، ماموران در مرحله بعد صندوق عقب خودرو را گشودند و با دختر 17 ساله اي روبه رو شدند که خود را مهسا معرفي کرد.



با تحقيق از متهمان آنها اعتراف کردند اين دختر را محسن در شهر قزوين سوار خودرو کرده است.



تحقيقات بعدي مشخص کرد متهمان با هدف اعمال غيراخلاقي ، قصد انتقال دختر جوان را به يک خانه در تهران داشته اند.



شکايتي ندارم



با تحقيق از مهسا (دختر 17 ساله) وي عنوان کرد، هيچ شکايتي از سرنشينان خودرو ندارد و به ميل و رغبت خود سوار خودرو شده است.



اين گزارش حاکي است ، ادامه تحقيقات مشخص کرد اين افراد براي اين که پليس در طول مسير قزوين تهران به آنها ظنين نشود ، دختر جوان را داخل صندوق عقب خودرو پنهان کرده اند و مساله آدم ربايي در ميان نبوده است.



با تشکيل پرونده هر سه متهم همراه دختر 17 ساله تحويل ماموران کلانتري 146 جاده مخصوص شدند.

[Rasputin]

[Rasputin]

بعدازظهر روز گذشته سارقان مسلح با حمله به يک طلافروشي در بومهن ، پس از ارتکاب جنايت با به صدا درآمدن آژير خطر از محل حادثه متواري شدند.



ساعت 15:15 روز گذشته يک خودروي پرايد با 3 سرنشين مقابل طلافروشي امين در بلوار اصلي بومهن متوقف شد و 2 سرنشين خودرو پس از ورود به مغازه ابتدا قيمت چند النگو را پرسيدند و هنگامي که 2 فروشنده در حال پاسخ بودند ، يکي از مشتري ها با نشانه رفتن سلاح به سوي 2 فروشنده جوان ، از آنها خواست بدون هيچ واکنشي طلاهاي موجود در داخل مغازه را در اختيار آنها قرار دهند.



2 فروشنده جوان طلافروشي با مشاهده اين وضعيت مقابل درخواست سارقان مقاومت کردند که در اين هنگام با به صدا درآمدن آژير طلافروشي ، سارقان مسلح که ترسيده بودند ، به سوي 2 جوان فروشنده شليک کردند.



به دنبال اين ماجرا ، يکي از مجروحان حادثه به هويت مجتبي چراغي با خروج از طلافروشي خود را به بانک سپه که در مجاورت طلافروشي قرار داشت ، رساند تا درخواست کمک کند ، اما به علت شدت جراحات جان خود را از دست داد.



فرار مهاجمان مسلح



در پي اين جنايت ، 2 مرد مسلح بدون آن که موفق به سرقت طلاها شوند ، سوار خودروي پرايد شده و بسرعت از محل گريختند.



با گزارش موضوع اين حادثه به مرکز فوريت هاي پليسي 110 و عزيمت ماموران به محل ، ديگر مجروح حادثه به هويت محسن که فرزند صاحب طلافروشي است ، با استفاده از بالگرد امداد به بيمارستان منتقل شد.



با گزارش موضوع جنايت به بازپرس دادسراي بومهن و حضور وي در صحنه ، تحقيق از شاهدان عيني حادثه آغاز شد.



يکي از شاهدان در اين ارتباط گفت : سرنشينان خودروي پرايد ، يک زن و 2 مرد بودند که پس از ورود به مغازه با 2 فروشنده طلا درگير شدند که شاگرد مغازه پس از آن که هدف اصابت گلوله قرار گرفت ، با خروج از طلافروشي به سمت بانک رفت تا از حاضران در اين محل کمک بخواهد اما مقابل در بانک از پاي درآمد و در اين هنگام سارقان مسلح نيز بسرعت از محل متواري شدند. با صدور دستور قضايي مبني بر انتقال جسد به پزشکي قانوني ، تحقيق در اين زمينه آغاز شده است.



براساس آخرين خبرها ، حال مجروح حادثه که از ناحيه سينه هدف اصابت 2 گلوله قرار گرفته است ، وخيم گزارش شده است.



با بررسي هاي اوليه و با تحقيق در اين زمينه ، مشخص شد خودروي مورد استفاده سارقان مسلح ، مسروقه بوده است.

[Rasputin]

متهم سابقه دار که 35 نفر از شهروندان مناطق شرق کشور را ربوده و قصد اخاذي از خانواده هايشان را داشتند ، شناسايي و دستگير شدند.



چند روز پيش مردي به ماموران قرارگاه عملياتي فتح مراجعه کرد و از ربوده شدن فردي به نام مهرجان در شهر زاهدان خبر داد. اين مرد در تشريح ماجرا به ماموران گفت : ربايندگان چندين بار با ما تماس گرفته و در قبال آزادي مهرجان ، تقاضاي چند ميليون تومان پول کرده اند.



با اطلاعاتي که اين مرد در اختيار ماموران قرار داد ، تحقيقات براي يافتن مخفيگاه آدم رباها آغاز شد. ماموران در تحقيقات مقدماتي خود ضمن آموزش به خانواده شاکي ، به طور غيرمحسوس محله هايي را که احتمال مي رفت ربايندگان فرد ربوده شده را در آنجا مخفي کرده باشند، زيرنظر گرفتند تا اين که 2 روز پيش ، ماموران ، مخفيگاه ربايندگان را شناسايي و 2 نفر از آنها را دستگير و براي تحقيقات به مرکز پليس منتقل کردند.



از محل اختفاي آنها يک دستگاه خودروي پيکان ، 2 ميليون ريال پول نقد، يک دستگاه گوشي تلفن همراه و 7ف قره کارت شناسايي تبعه افغاني کشف و ضبط و فرد ربوده شده نيز آزاد و تحويل خانواده اش شد.



آزادي 34 فرد ربوده شده از چنگال ربايندگان



در ادامه تحقيقات پليسي از 2 متهم بازداشت شده ، مشخص شد آنها با همدستي 3 نفر ديگر باندي تشکيل داده و با ربودن افراد از مناطق مختلف شرق کشور ، قصد اخاذي از خانواده هايشان را دارند.



به اين ترتيب ماموران در قالب 7تيم عملياتي اطلاعاتي محل اختفاي ديگر اعضاي باند را محاصره و در پي عمليات ضربتي ، 3 نفر ديگر را بازداشت و 17 فرد ربوده شده را آزاد کردند.



متهمان در بازجويي هاي پليسي اعتراف کردند علاوه بر اين 17 فرد آزاد شده ، 17 نفر ديگر را هم به گروگان گرفته اند و در محل ديگري از آنها نگهداري مي کنند. ماموران با اطلاعاتي که از اعضاي اين باند به دست آوردند ، مخفيگاه ديگر افراد ربوده شده را نيز شناسايي و آنها را آزاد کردند.



بنا بر اين گزارش ، يکي از اعضاي اين باند قصد داشت ، با دادن مبلغ 600 هزار تومان رشوه به ماموران ، از چنگال قانون فرار کند که ناکام ماند. بنابر اين گزارش ، مشخص شد اعضاي اين باند علاوه بر گروگانگيري ، در جرايمي از قبيل قاچاق انسان و اخاذي فعاليت و سوابق متعددي داشته اند. روز گذشته متهمان با قرار قانوني روانه زندان شدند و تحقيقات براي شناسايي ديگر همدستان آنها ادامه دارد.

[Rasputin]

با خودکشي جوان ايراني در زندان فرانسه تحقيقات ويژه مسوولان قضايي و وزارت امور خارجه ايران براي پيگيري اين موضوع آغاز شد.



در يکي از روزهاي فروردين امسال مسوولان زندان شهر «لونگوس» فرانسه ، صبح هنگام وقتي داخل سلول يک زنداني ايراني به هويت مراد آمون را بازرسي کردند ، متوجه شدند وي اقدام به خودکشي کرده است.



بررسي هاي اوليه حاکي از آن بود که جوان 26 ساله ايراني پس از ورود غيرقانوني به کشور فرانسه دستگير و سپس به 14 ماه زندان محکوم شده است.



خانواده مقتول پس از اين که از مرگ فرزندشان و همچنين دفن جسد او اطلاع يافتند ، با مراجعه به دادسراي جنايي شکايتي را در اين ارتباط ارائه کردند.



بازپرس شعبه دوم دادسراي جنايي در پي طرح اين شکايت دستور بررسي و تحقيق در اين زمينه را صادر کرد و موضوع مرگ جوان ايراني و دفن او بدون اطلاع مسوولان ايراني به رياست قوه قضاييه گزارش شد.



با دستور آيت الله شاهرودي ، وزارت امور خارجه کشورمان فعاليت خود را در اين زمينه آغاز کرد و با تشکيل کميته اي تحت عنوان کميته «حق ياب» موضوع مرگ جوان ايراني مورد بررسي قرار گرفت و با رايزني هاي انجام شده قرار شد، جسد مراد آمون ، جوان ايراني پس از نبش قبر به ايران منتقل و در اختيار خانواده اش قرار گيرد.



رضا جعفري ، معاون دادستان و جانشين سرپرست دادسراي جنايي روز گذشته با اعلام اين خبر به خبرنگار ما گفت : با شکايت والدين جوان 26 ساله ، در حال حاضر تحقيقات در شعبه دوم بازپرسي دادسراي جنايي ادامه دارد و براساس هماهنگي هاي انجام گرفته ، قرار است جسد جوان ايراني با مساعدت سفارت ايران بزودي به تهران انتقال يابد.



معاون دادستان تصريح کرد: نتيجه تحقيقات درخصوص دلايل مرگ جوان ايراني در زندان فرانسه ، پس از بررسي از سوي بازپرس جنايي اعلام خواهد شد.

[Rasputin]

تجهيزات ايمني كامل طلافروشي باعث شد ۳ سارق مسلح طلافروشي، ناكام از سرقت فرار كنند.



به گزارش همشهري، ساعت ۲۱ و ۳۰ دقيقه روز دوشنبه يك موتورسيكلت با سه سرنشين مقابل طلافروشي «۱۸ عيار» در خيابان پدرثاني متوقف شد.



دو نفر از سرنشينان موتورسيكلت كه ماسك سفيدرنگي را بر روي چهره بسته بودند وارد مغازه شدند. مرد طلافروش با مشاهده مردان ناشناس به قصد پاسخگويي به درخواستشان به سوي آنان حركت كرد ولي ناگهان خود را در مقابل تهديد دو مرد مسلح ديد.



محمد تورنگ رئيس مركز اطلاع رساني پليس تهران بزرگ با اعلام اين خبر به همشهري ادامه داد: «مرد طلافروش به جاي تسليم در برابر مردان مسلح به مقاومت پرداخت و همين امر باعث شد سارقان به قصد ايجاد وحشت چند تير به سوي شيشه ويترين مغازه شليك كردند، ولي به دليل اين كه صاحب مغازه از شيشه هاي نشكن و ضد گلوله استفاده كرده بود، تيرهاي شليك شده بي اثر به شيشه ها برخورد كرد. سارقان وقتي خود را در برابر تجهيزات كامل ايمني طلافروشي ديدند چاره اي جز فرار از صحنه نداشتند زيرا هر لحظه امكان داشت با شنيده شدن صداي شليك هاي بي ثمر، اهالي را به محل حادثه بكشاند و به اين ترتيب سارقان اقدام به فرار كردند.



محمد تورنگ در ادامه افزود: كارآگاهان پليس تحقيقات خود بر روي اين پرونده را آغاز كرده و تا دستگيري سارقان ناكام ادامه خواهند داد.

[Rasputin]

جلسهى سوم رفع نقص از پروندهى مردى كه متهم است با ادعاى مهدورالدم بودن مقتول مرتكب قتل شده است صبح امروز در شعبهى 71 دادگاه كيفرى استان تهران با حضور 5 قاضى برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق كيفرخواست قرائت شده در جلسهى 24/ 3/ 84، قربانعلى 32 ساله متهم به مباشرت در قتل عمدى مهدى 20 ساله است. در بامداد روز 7/ 1/ 83 پيكر نيمه جان مقتول توسط فرد ناشناسى به يكى از بيمارستانهاى پاكدشت منتقل ميشود و فرد ناشناس كه بعدا مشخص ميشود متهم حاضر در دادگاه است، متوارى ميشود.

بنا به گفته نمايندهى دادستان در جلسه اول دادگاه، با حضور قاضى دادسرا دستورات لازم صادر و در اين راستا خانمى به نام گلرخ شناسايى و دستگير ميشود و پس از اظهارات وي، متهم پس از سيزده روز شناسايي، دستگير و به جزييات ارتكاب جنايت اقرار ميكند.

در جلسهى گذشته دلدارى به اظهارات متهم به قتل در پرونده اشاره كرده و گفته است: قصد داشتم سرى به منزل همسر صيغهاى خود بزنم. حدود ساعت 12 بود چون لامپ منزل آنها خاموش بود و نور تلويزيون از پنجره مشخص بود شك كردم و با كليدى كه داشتم وارد منزل شدم و با حضور مهدى مواجه شدم.

دلدارى در رابطه با علت مرگ، اظهار داشته است: پزشكى قانونى علت مرگ را پارگى قلب اعلام كرده و اولياى دم نيز تقاضاى قصاص كردهاند. با توجه به اين، تقاضاى كيفر قانونى متهم را از محضر دادگاه خواستارم.

در ابتداى جلسهى دوم دادگاه، مادر گلرخ در جايگاه حاضر شده و عنوان داشت: بعد از اينكه گلرخ به عقد قربانعلى در آمد هنوز پانزده روز مانده بود كه مدت صيغهاش تمام شود كه قربانعلى به منزل ما آمد و صيغهنامه را پاره كرد. دخترم كه خرجى ميخواست به مدت يك سال به صيغهى مهدى در آمد.

همچنين فرد ديگرى به عنوان شاهد در جايگاه قرار گرفت و گفت: اواخر بهمن ماه بود كه مهدى را همراه خانمى ديدم. از او پرسيدم كه اين خانم كيست كه او در پاسخ گفت به مدت يكسال او را صيغه كردهام. منزلى اجاره كردهام و هشتاد هزار تومان به او دادهام.

قاضى از يكى از شاهدان پرسيد: محضردار گفته است كه شما قسم خوردهايد كه قربانعلى به ژاپن رفته و ديگر برنميگردد و او به حساب همين حرف مجددا صيغه را خوانده است.

شاهد اين پرونده در پاسخ، گفت: محضردار دروغ ميگويد. ما اصلا چنين ادعايى نكرديم و فقط من به عنوان شاهد در محضر حضور داشتم.

متهم به قتل در اين پرونده كه در جلسهى اول به اتهام قتل اعتراف كرده بود و جزييات آن را بيان داشته بود، در جلسه دوم دادگاه با حضور در جايگاه مجددا به اتهام خود اعتراف كرد.

به گزارش ايسنا، در ابتداى سومين جلسه رفع نقص از اين پرونده عاقد عقد موقت (بهرام) و گلرخ در جايگاه حاضر شد و به بيان اظهارات خود پرداختند.

عاقد عقد موقت گلرخ با متهم به قتل، گفت: بار اول، حدود 10 – 15 روز قبل از عيد 83 گلرخ براى عقد با مهدى به همراه 2 شاهد آمدند كه يكى از شهود محمدعلى بود ولى شاهد ديگر را به ياد ندارم و من آنها را به مدت يكسال به عقد موقت يكديگر درآوردم. بار دوم، گلرخ و قربان براى عقد به دفترم آمدند و شاهد آنها رضا و محمدعلى بودند.

وى افزود: وقتى بار دوم گلرخ براى عقد موقت نزد من آمد به او گفتم بايد عده عقد اول را نگه دارى ولى او گفت كه مهدى همان روز دوم به خارج رفته است و زناشويى صورت نگرفته است و شاهدان هم حرفهاى گلرخ را تاييد كردند و من گفتم مهدى صيغهنامه دارد و اگر شما را عقد كنم مجازات دارد. با اصرار آنها من عقد را جارى كردم و تاريخ عقدنامه را پشت آن نوشتم اما تاريخى كه روى عقدنامه نوشته شده است را من ننوشتهام. آنها گفتند كه مهدى صيغه را فسخ كرده است.

عاقد ادامه داد: بعد از مدتى مادر قربان با محمدعلى آمدند و گفتند كه براى دادگاه نامه ميخواهيم كه گلرخ همسر شرعى قربان است و بر اساس تقاضاى آنها تاريخ 7/12/82 را در نامه نوشتم.

يكى از قضات مستشار پرسيد: آيا بيان گلرخ و تاييد شاهدان در فسخ نكاح مهدى كافى است كه ميان گلرخ و قربان صيغهى مجدد جارى كنيد؟ كه عاقد پاسخ داد: مرد ميتواند مدت صيغه را بذل كند و وقتى مرد حضور نداشت من به حرف زن و دو شاهد اعتماد كردم و دو شاهد براى احراز فسخ كافى است.

در ادامهى جلسه گلرخ (همسر موقت متهم به ادعاى خودش) دربارهى نحوهى آشنايى با مهدي، گفت: من در جايى كار ميكردم و حقوق كمى دريافت ميكردم. يكى از دوستان مهدى گفت كه مهدى از تو خوشش ميآيد و ميخواهد كه صيغهى او بشوى كه من اول قبول نكردم ولى با اصرار او به چند دفترخانه رفتيم كه سرانجام به دفترخانهاى در پاكدشت رفتيم.

وى افزود: روز 6/9/82 عاقد ما را براى 2 ماه تا تاريخ 6/11/82 عقد كرد چون مهدى گفته بود كه تا دو ماه ديگر وضعيتش مشخص ميشود. مهدى هفتهاى يكبار به من سر ميزد و 10 هزار تومان به من ميداد. اما بعد از مدتى آمد و گفت كه با دختر خالهاش نامزد كرده است و ديگر نميتواند با من باشد و عقدنامه را پاره كرد.

گلرخ افزود: در تاريخ 7/12/82 با قربان نزد عاقد (بهرام) رفتيم تا ما را صيغه كند و به او گفتم كه مهدى صيغهنامه را پاره كرده و احتمالا به خارج رفته است.

يكى از قضات مستشار (رحيمى) پرسيد: اگر صيغهى شما و مهدى فسخ شده بود چرا او را به خانه راه دادى و با او خلوت كردي؟ كه گلرخ پاسخ داد: نميخواستم او را راه بدهم ولى گفت كه سال نو است و براى ديدن مادرت آمدهام و در اين مدت ضامن يكى از دوستانم شدهام كه به خاطر آن به زندان رفتهام و الان از زندان فرار كردهام و گفت اگر كمك كنى دوستم را پيدا كنم دوباره صيغهات ميكنم كه من به او گفتم كه با قربان صيغه كردهام.

وى ادامه داد: وقتى قربان ساعت 30/11 آمد مهدى داخل اتاق ديگر بود و چند بار محكم در زد و چون نميخواستم قربان، مهدى را ببيند مادرم گفت كه پسرم اينجاست برو فردا بيا، اما چون قربان نرفت من گفتم ميروم به قربان ميگويم كه قبلا با مهدى صيغه بودهام. اما وقتى قربان داخل آمد و مهدى را ديد مرا كتك زد و مهدى خواست از من دفاع كند كه قربان با چاقو مهدى را زد و او روى زمين افتاد.

در ادامهى جلسه قاضى از عاقد پرسيد ممكن است زمان عقد اول مهدى و گلرخ را اشتباه كرده باشي؟ كه او گفت: تاريخ عقد آنها 10 – 15 روز مانده به عيد بود. اما بعد از جلسهى اول قربان از زندان زنگ زد و اصرار كرد كه او را با شخص ديگرى اشتباه گرفتهام و گفت اصل صيغه در دادگاه گم شده است.

بعد از شور 5 قاضى شعبهى 71، قاضى عزيزمحمدى از گلرخ و مادرش براى قرار گرفتن در جايگاه براى پاسخ به سوالات قضات دعوت كرد كه گلرخ در پاسخ به اين سوالات، گفت: قربان به طور سر زده به خانهى ما آمده بود ولى كليد در حياط را داشت.

وى در پاسخ به اينكه چه لباسى به تن داشتيد گفت كه من چادر گلدار به سر كرده بودم و مهدى هم لباسهاى عادى به تن داشت.

در ادامهى جلسه با دستور قاضي، قربانعلى به بازسازى صحنهى قتل پرداخت و گفت كه مهدى از پشت سر به او ضربه وارد كرده است و او هم مهدى را با چاقو زده و در آن لحظه فرصتى براى حرف زدن بين آنها پيدا نشده است.

در ادامهى جلسه دلدارى نمايندهى دادستان، اظهار داشت: با توجه به استماع اظهارات شهود و مطلعين، دادسرا بر اعتقاد خود مبنى بر اتهام قتل عمدى متهم باقى است. اولا با توجه به نوع اقدام متهم و ايراد ضرب با چاقو و در نظر گرفتن قسمتى از ايرادات ديوان عالى كشور موضوع مشمول مادهى 630 قانون مجازات اسلامى نبوده و مقتول و گلرخ طبق اظهارات متهم در وضعيت مورد نظر در آن ماده نبودهاند و ثانيا اقدام متهم را براى دادگاه تشريح ميكنم: بر فرض اينكه گلرخ در لحظهى وقوع قتل همسر شرعى قربان باشد. در بازسازى صحنه بالا ميآيد ابتدا با يك دروغ مواجه ميشود كه مادر ميگويد پسرش در خانه است. بعد ميبيند مهدى كه قبلا از او شناخت داشته داخل خانه است و با مشتى كه در مقام هوادارى از گلرخ به او ميزند رو به رو ميشود.

وى ادامه داد: دلايل قاطعى در پرونده در اثبات مهدورالدم بودن مقتول نيست. زيرا در اين صورت متهم پس از مشاهدهى مهدى نبايد ابتدا تصميم ميگرفت كه صحنه را ترك كند بلكه بايد اقدام ميكرد و ضمن اينكه كسى كه اعتقاد به مهدورالدم بودن داشته از اعتقاد خودش برنميگردد. پس چطور قربان پيراهن را روى زخم مهدى ميگذارد و او را به بيمارستان ميرساند. پس قتل بر طبق بند ب مادهى 206 است و درخواست قصاص متهم را دارم.

همچنين در ادامهى جلسه اولياى دم مجددا تقاضاى قصاص خود را تكرار كردند.

وكيل اولياى دم نيز با حضور در جايگاه، گفت: طبق مادهى 295 قانون مجازات اسلامى در صورتى كه شخص ديگرى را به اعتقاد مهدورالدم بودن به قتل برساند به منزله شبه عمد است و اين در صورت 1- اعتقاد به مهدورالدم بودن و 2- كشتن فرد است كه بر اساس مدارك و اقارير افراد مختلف متهم قصد كشتن نداشته بلكه قصد زخمى كردن صورت مقتول را داشته و در جاى ديگر پرونده عنوان شده كه قصد دفاع از خود را داشته. پس اين اقدام مصداق مادهى 295 قانون مجازات اسلامى نيست و در خصوص مهدورالدم بودن نيز هيچ دليلى ارايه نشده است و شرايط فيزيكى افراد و وضعيت ظاهرى نيز دلالت بر فعل حرامى ندارد. پس تقاضاى صدور حكم شايسته را طبق خواستهى اولياى دم دارم.

وكيل متهم به قتل نيز اظهار داشت: عاقد عقد موقت از تاريخ دقيق عقد موقت بين متهم و گلرخ اطلاع ندارد. همچنين عاقد محمدعلى را شاهد عقد اول ميداند در حالى كه وى منكر حضور در عقد اول است.

وى افزود: همچنين اظهارات نمايندهى دادستان مبنى بر اينكه عمل از مصاديق مهدورالدم بودن نيست صحيح نيست زيرا مادهى مربوطه تصريح دارد كه اگر شوهر طرفين را در حالت فراش ببيند اجازه دارد هر دو را بكشد و متهم ادعا كرد كه مقتول را در چنين حالتى ديده است.

متهم به قتل در مقام آخرين دفاع عنوان كرد: ناخواسته مرتكب قتل شدم،از اولياى دم تقاضا دارم كه مرا ببخشند و حاضر به پرداخت ديه نيز هستم.