Important Political News

[Rasputin]

هفته نامه اکونوميست چاپ لندن در مقاله ای در شماره 17 ژوئن به بحران هسته ای ايران و نقش روسيه و چين در پاسخ اين کشور به پيشنهادهای هسته ای 1+5 پرداخته است.
اين مقاله که تحت عنوان: "ديپلماسی هسته ای با ايران: فرجام يا نافرجامی - پيام از روسيه و چين" چاپ شده با اين سئوال آغاز می شود که "آيا ايران پيشنهاد مذاکره در باره آينده برنامه های هسته ای خود را خواهد پذيرفت؟"

اکونوميست می نويسد که ديپلمات های آمريکايي، بريتانيايي، فرانسوي، روسی و چينی دست کم براساس اظهارات عمومی آنان در انتظار پاسخ ايران نفس هايشان را در سينه حبس کرده اند.

به نوشته اکونوميست، کشورهای ارايه دهنده پيشنهاد اميدوارند که مدت ها قبل از آغاز اجلاس سران کشورهای گروه هشت (شامل هفت کشور صنعتی و ثروتمند جهان به علاوه روسيه) در اواسط ماه ژوئيه مذاکرات دشوار با ايران آغاز شده باشد.

اکونوميست يادآور می شود که در هفته گذشته، شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش بازرسان آژانس شامل نگرانی از برنامه های هسته ای ايران را دريافت کرد اما فعاليت های بيشتر در مکان ديگری در جريان بوده است.
اکونوميست

اکونوميست می نويسد محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری صريح اللهجه ايران، برای شرکت در اجلاس سران شورای همکاری شانگهای در چين به سر می برد که رهبران چين و روسيه و چهار کشور آسيای مرکزی اعضای آن را تشکيل می دهند.

اين هفته نامه اظهار نظر می کند که پيام های پشت پرده ای که رييس جمهوری و ساير مقامات ايران از روسيه و چين دريافت می کنند ممکن است سرنوشت اقدامات ديپلماتيک برای حل مساله هسته ای ايران را رقم بزند.

به نوشته اکونوميست، اين دو کشور از توسل به ساير عناصر بسته پيشنهادي، يعنی تحريم های اقتصادي، مالی و سياسی اکراه داشته اند. در عين حال، اگر ايران در برابر ادامه برنامه های خود با هزينه ای جدی مواجه نشود، دليلی نخواهد ديد تا برنامه توليد اورانيوم و پلوتونيوم را - که هم به عنوان سوخت نيروگاهی و هم مواد سازنده بمب اتمی کاربرد دارند - به حالت تعليق در آورد در حاليکه اروپاييان و سايرين چنين تعليقی را پيش شرط مذاکرات با اين کشور اعلام داشته اند.

اکراه از تحريم و فشار آمريکا

اکونوميست می افزايد که تعدادی زيادی از کشورهای جهان، از جمله چين، روسيه، ژاپن، هند و مالزی روابط گسترده تجاری با ايران دارند و از وضع تحريم عليه ايران حمايت نمی کنند مگر اينکه شورای امنيت چنين اقدامی را تصويب کرده باشد.

به نوشته اين هفته نامه، در همانحال، ايالات متحده بر بانک های خارجی فشار می آورد تا معاملات خود با ايران را محدود کنند. آمريکا در هفته گذشته، پنج شرکت ( چهار شرکت مستقر در چين و يک شرکت مستقر در ايالات متحده که نمايندگی توليدکنندگان لباس چينی را در دست دارد) را به فهرست شرکت هايی افزود که به کمک به برنامه های تسليحاتی ايران متهم هستند و معاملات شرکت های آمريکايی با آنها را ممنوع اعلام داشت.

اکونوميست می افزايد که زمانی که پاسخ ايران به پيشنهادهای هسته ای دريافت شود بعيد است که اين پاسخ صرفا يک آری يا نه ساده باشد.


حصول اطمينان از صلح آميز بودن برنامه های هسته ای ايران می تواند سالها به طول انجامد زيرا در پی دو دهه اظهارات خلاف واقع و پرده پوشانی واقعيات، بازرسان آژانس هنوز نسبت به توضيحات اين کشور در مورد مسايل مربوط به اورانيوم و پلوتونيوم ترديد دارند و نگران آن هستند که ممکن است فعاليتهای ايران به مراتب پيشرفته تر از کاربرد چند سانتريفوژی باشد که مقامات ايرانی به آن اعتراف کرده اند


اکونوميست

اکونوميست اضافه می کند که ايران اشاره کرده است که در نظر دارد پيشنهادهای متقابلی شامل ادامه غنی سازی احتمالا همراه با پذيرش محدوديت هايی در مورد تعداد سانتريفوژهای خود ارايه دهد. از نظر مذاکره کنندگان غربي، چنين پيشنهادی به منزله نافرجامی تلاش برای حل بحران کنونی است زيرا تعليق غنی سازی بخش کليدی پيشنهادهای ارايه شده توسط کشورهای غربی و پيش شرط ايالات متحده برای پيوستن به مذاکرات مستقيم با ايران است.

اکونوميست به نقل از گری سيمور، از پژوهشگران بنياد مک آرتور در شيکاگو، می نويسد اجازه به ايران برای ادامه غنی سازی در جريان مذاکرات اقدامی بيهوده خواهد بود زيرا بر اساس بسته پيشنهادي، ايران تنها زمانی می تواند غنی سازی اورانيوم را از سر بگيرد که بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی قانع شده باشند که برنامه های هسته ای اين کشور کاملا غير نظامی است.

اکونوميست می افزايد با توجه به شرايط کنوني، حصول اطمينان از صلح آميز بودن برنامه های هسته ای ايران می تواند سال ها به طول انجامد زيرا در پی دو دهه اظهارات خلاف واقع و پرده پوشانی واقعيات، بازرسان آژانس هنوز نسبت به توضيحات اين کشور در مورد مسايل مربوط به اورانيوم و پلوتونيوم ترديد دارند و نگران آن هستند که ممکن است فعاليت های ايران به مراتب پيشرفته تر از کاربرد چند سانتريفوژی باشد که مقامات ايرانی به آن اعتراف کرده اند.

سوء ظن هسته ای

اکونوميست می نويسد آنان همچنين نسبت به ارتباط اين برنامه با مسايل نظامي، چاشنی های قابل استفاده در بمب های نيرومند و موشک با قابليت حمل کلاهک اتمی سوء ظن دارند.

اکونوميست: چرخش سانتريفوژها همان چيزی است که برای زنده نگاه داشتن يک برنامه نظامی لازم است

به نوشته اکونوميست چنين يافته هايی باعث تقويت اين گمان می شود که ممکن است ايران واقعا در صدد باشد به بمب اتمی يا توانايی توليد چنين بمبی در اسرع وقت دست يابد.

اکونوميست می افزايد که مقامات ايرانی نيز اذعان دارند که بعد از تسلط بر فناوری ساخت اورانيوم و پلوتونيوم، تفاوت بين يک برنامه هسته ای صلح آميز و يک برنامه هسته ای نظامی را صرفا قصد و نيت دارنده چنين فناوری تعيين می کند. آنان در عين حال بر حق مسلم خود در دستيابی به اين فناوری تاکيد می ورزند.

به نوشته اين هفته نامه، در واقع کسی هم از ايران نخواسته است تا از فناوری صلح آميز هسته ای صرفنظر کند و پيشنهادهای ارايه شده به اين کشور شامل کمک در زمينه فناوری پيشرفته هسته ای از جمله رآکتور اتمی و تحقيقات کشاوری و پزشکی هسته ای همراه با تضمين تامين سوخت نيروگاهی است.

اکونوميست می نويسد در تلاش برای دستيابی به نوعی مصالحه، يکی از پيشنهادهای قابل طرح اين بوده که ايران همچنان سانتريفوژهای خود را به کار گيرد اما به جای گاز توليد کننده اورانيوم غنی شده از گاز غيرفعال استفاده کند.

اين هفته نامه به نقل از ديويد آلبرايت از موسسه علوم و امنيت بين المللی مستقر در واشنگتن می نويسد اما چنين وضعيتی به ايران امکان می دهد تا به چرخش سانتريفوژها برای دوره های طولانی ادامه دهد.

اکونوميست نتيجه می گيرد چه ايران دارای طرح های مخفيانه نظامی باشد چه نباشد، چنين مهارتی دقيقا همان چيزی است که برای زنده نگاه داشتن يک برنامه هسته ای نظامی لازم است

[Rasputin]

ما در تاريخ 14 يولی 2006 با تظاهرات اعتراضی گسترده ای از رئيس جمهور آمريکا که از آلمان ديدار خواهد نمود ، استقبال می کنيم. قدرت نمائی سياسی خود پسندانه وی تقريبا از سوی بخش اعظمی از جامعه ايالات متحده آمريکا رد شده است. از اين رو در اين جا هم بايد روشن و صريح به وی نشان داد که در اينجا هم جائی ندارد و مورد استقبال قرار نمی گيرد.

ما از مهماندار رئيس جمهور آمريکا يعنی صدراعظم آلمان مرکل می خواهيم که از آکسيون های جنگی بر عليه ايران پشتيبانی نکند. تمامی تلاش های تاکنونی برای حل مشکلات سياسی از طريق نظامی با دادن قربانيان بسيار شکست خورده اند. جنگ نبايد ديگر ابزاری برای سياست باشد!

جنگ بر عليه ايران نه تنها به قيمت قربانی شدن انسانهای بيشماری تمام خواهد شد بلکه تمامی زيرساختارهای اين کشور را هم منهدم خواهد نمود وجامعه متمدن يعنی جامعه ای که می خواهد در صلح و آزاد از استثمار و فشار، بصورت همبسته و دمکراتيک زندگی کند را ازبين خواهد برد.

هيچ شکی نيست که دولت آمريکا خواهان حمله نظامی به ايران است. حتی آنها امکان استفاده از تسليحات اتمی شان را باز گذاشته اند. مخالفت و ضديت اروپا می تواند از اين نقشه ها جلوگيری کند. دولت آلمان تا کنون کمک های شايانی به اهداف جنگ طلبانه آمريکا نموده است: از طريق استفاده آمريکا از فرودگاه های نظامی آلمان و مواظبت از تاسيسات نظامی ارتش آمريکا، از طريق حضور ارتش آلمان در افغانستان و شاخ آفريقا و همچنين از طريق تعليمات نظامی و کمک های ابزاری به لشکرهای آمريکائی مستقر در عراق. اين همدست بودن ها بايد متوقف شود و خاتمه يابد!

دولت آلمان در ابتدا در جنگ بر عليه يوگسلاوی در سال 1999 قانون اساسی آلمان را که حمله نظامی به کشورهای ديگر را از سوی کشور آلمان ممنوع نموده است خدجه دار نمود.اين دولت هدفمند بازسازی ارتش آلمان را به يک ارتشی که آماده برای عمليات نظامی در سرتاسر جهان است، شروع نموده است. با اعلام " کتاب سفيد" جديد وزير دفاع آلمان يونگ " موارد دفاعی" تعريفی جديد گرفته است تا بدينوسيله عمليات جنگی ارتش آلمان توجيه شوند و مسئله ای عادی جلوه کنند. همزمان در سياست داخلی آلمان در کنار " مبارزه بر عليه ترور" انهدام هرچه بيشتر خدمات اجتماعی و حقوق دمکراتيک آغاز گشته است. بزودی می بايد ارتش آلمان برای مسائل داخلی هم دخالت کند. جام جهانی فوتبال بعنوان اولين آزمايش در نظر گرفته شده است.

شاوبله وزيرکشورآلمان می خواهد از طريق شکنجه افراد به اطلاعات دست يازد وبدينوسيله قانون جهانی ممنوعيت شکنجه را زير پا بگذارد و از بين ببرد. دولت آمريکا به دولت های اروپائی بعنوان وابستگان تنگاتنگ نياز دارد تا بدينوسيله بتواند از طريق " ائتلاف آماده به خدمتان" جنگ های ديگر ضد ترور" انجام دهد.
اما جنگ های آمريکا خود ترور و سرچشمه خشونت های همواره جديد تری است. بطور واقعی مسئله آنها کنترل مهمترين ذخاير نفت و انرژی های ديگر در خاورميانه و نزديک تا آسيای مرکزی است.

ما خواهان:

, نه به جنگ بر عليه ايران
, خروج لشکر های اشغالگر از عراق و افغانستان
, خاتمه دادن به شرکت ناتو، اتحاديه اروپا و ارتش آلمان در جنگ های سراسر جهان
, مجازات تمامی مسئولين برای شکنجه، آزار و اذيت زندانيان و حمله به غيرنظاميان
, پاک کردن منطقه خاورميانه و نزديک از تسليحات اتمی
, ايجاد يک نهاد جديد بين المللی برای خلع سلاح سيستماتيک اتمی در سراسر جهان همچون که در قرار داد منع گسترش , تسليحات اتمی قيد شده است.
, ايجاد کنفرانس های دائمی برای امنيت و همکاری درخاورنزديک و ميانه
, نه به جنگ برای نفت و يا ذخاير ديگر: صرف نظر کردن از اتم ـ و انرژی فسيلی و روی آوردن به نوآوری های انرژی زا و انرژی های جايگزين

ما برای اهداف زير مبارزه می کنيم:
برای اينکه مشکلات آجل انسانها در سطح جهان صلح آميز حل شوند ، احتياجی به عملکردهای جنگی چون آنچه که در کنفرانس سران گ 8 جا افتاده است نخواهد بود بلکه راه حل خلع سلاح تسليحاتی و همکاری های همبسته است.
ما خواهان احترام به حقوق خلق ها ، خودمختاری دولتی و محدوديت هائی چون اروپائی اجتماعی و غيرنظامی و متمدن و مسئول برای خلع سلاح تسليحاتی می باشيم.
ما احتياج به اولويت دادن به ايجاد محل های کار و سرمايه گذاری در رسيدگی به کودکان ، آموزش ، بهداشت و محيط زيست داريم. به خاطر اين خواست ها ما متحدا در تاريخ 14 يولی 2006 در استرال سوند و همچنين در تاريخ 13 و 15 يولی در تمام آلمان به تظاهرات می پردازيم!

برای نفت خون نريزيد!

تماس با ما:
An die
Friedens- und Zukunftswerkstatt e. V.
c/o Frankfurter Gewerkschaftshaus
Wilhelm-Leuschner-Str. 69 ? 77
60329 Frankfurt am Main
Fax-Antwort: 069 ? 242499.51
من/ ما از اين فراخوان پشتيبانی می کنيم و در آکسيون جنبش صلح بر عليه ديدار بوش از آلمان شرکت می نمائيم
من / ما ــــــــــــــــــــ يورو کمک مالی کرده و از اين طريق از اين آکسيون پشتيبانی می کنم/می کنيم.

( پيشنهاد ما برای پشتيبانی مالی چنين است: سازمان های بزرگ حداقل 100 يورو، سازمان های کوچک حداقل 20 يورو و افراد حداقل 15 يورو)


اسم
Name __________________________________________________ _______________________
سازمان
Organisation __________________________________________________ _________________
آدرس
Anschrift: __________________________________________________ ____________________
آدرس ايميل
E-Mail: __________________________________________________ _______________________
امضا و تاريخ
Datum, Unterschrift: __________________________________________________ ____________

به اين آدرس بفرستيد: Frieden-und-Zukunft@t-online.de

کمک های مالی به جهت پشتيبانی از آکسيون را تقاضا داريم به شماره حساب زير حواله دهيد:

Friedens- und Zukunftswerkstatt e. V. bei der Frankfurter Sparkasse 1822 (BLZ 500 502 01) Nummer 2000 81390 (Stichwort ?Not welcome?).

اطلاعات بيشتر را از اين آدرس دريافت نمائيد:

Friedens- und Zukunftswerkstatt e. V. in Frankfurt/Main (c/o Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69 ? 77, 60329 Frankfurt am Main, Tel. 069 ? 24 24 99 50, Fax 069 ? 24 24 99 51
e-Mail: Frieden-und-Zukunft@t-online.de

https://www.bush-in-stralsund.de

[Rasputin]

صالح کامرانی، وکيل دادگستری که دفاع از شماری از افراد بازداشت شده در جريان نا آراميهای اخير شهرهای ترک نشين ايران را به عهده دارد در تهران دستگير شده است.
مينا اصغری همسر آقای کامرانی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که وی از روز چهارشنبه چهاردهم ژوئن (24خرداد) ناپديد شده و تا سه روز هيچ خبری از او به دست نيامده تا اينکه يکی از وکيلان دادگستری خبر داده که آقای کامرانی را در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای انقلاب اسلامی تهران ديده است.

صالح کامرانی تاکنون علاوه بر وکالت پرونده های افرادی که در نا آراميهای اخير مناطق ترک نشين ايران بازداشت شده اند وکيل افرادی که در جريان نا آرامی سال گذشته در مناطق عرب نشين استان خوزستان ايران تحت پيگرد قرار گرفتند نيز بوده و همچنين وکالت برخی از فعالان سياسی را نيز به عهده داشته است.

همسر آقای کامرانی احتمال می دهد که او در ارتباط با پرونده های مرتبط با نا آرامی اخير مناطق ترک نشين يا گفتگوهايی که در اين مورد با شبکه های تلويزيونی جمهوری آذربايجان داشته بازداشت شده باشد.

خبرگزاری کار ايران از صالح کامرانی به عنوان يکی از اعضای حزب اراده ملی نام برده که تشکلی قانونی است اما همسر آقای کامرانی می گويد همسرش هيچگونه فعاليت سياسی ندارد و عضو هيچ حزب و گروهی نيست.

افرادی که آقای کامرانی وکالت آنها را به عهده دارد طی نا آرامی ای بازداشت شدند که چند هفته پيش در پی اعتراض شمار زيادی از ترک زبانان ايران به چاپ کاريکاتوری در روزنامه ايران به راه افتاد.

طی اين نا آرامی علاوه بر اينکه عده زيادی بازداشت گرديدند تعدادی نيز به دست مأموران امنیتی و انتظامی کشته شدند، هرچند حکومت ايران وقوع هر گونه تلفات جانی را در اين نا آرامی تکذيب می کند.

تظاهرکنندگان نيز خسارات گسترده ای به بانکها و ساختمانهای دولتی در شماری از شهرهای ترک نشين ايران وارد آوردند.

[Rasputin]

رژيم اسلامی سياست سرکوب و پيگرد منتقدان و مخالفان خود را پيگيرانه در عرصه وسيعی همچنان ادامه می دهد. با اين که به خاطر اعمال سانسور شديد معمولا بخش اصلی سرکوب ها پنهان می ماند و آنچه بنا به قاعده از لای ديوار ضخيم سانسور رژيم می گذرد فقط نوک کوه يخ است, با اين حال همين خبرها گستردگی سياست سرکوب رژيم و سازمانيافتگی آن را به خوبی نشان می دهد.
براساس اين خبرها چهار روز پس از برگزاری تجمع زنان هنوز حدود 20 نفر از بازداشت شدگان که حاضر به امضاى "تعهد نامه" نشده اند، در زندان اوين به سر مى برند. گزارشی که از سوی يکی از اعضای خانواده يکی از دستگير شدگان انتشار يافته بر شکنجه و بدرفتاری با دستگيرشدگان تاکيد دارد. براساس اين گزارش "دستگيرشدگان را که مورد ضرب وشتم قرار گرفته بودند، بر خلاف قانون از بدو ورود چشم بند زده و با وارد آوردن فشار روحي، تحت بازجوئی های بلند مدت قرار دادند. بازجوئی ها از نيمه شب شروع شد و تا سپيده صبح به درازا کشيد."
اين گزارش با اشاره به اين که در ميان زنان دستگير شده کسانی هستند که فرزند خردسال دارند و برای خريد مايحتاج زندگی به ميدان هفت تير آمده بودند, می گويد: "خانواده های بازداشت شدگان سه روز است که در جلوی زندان اوين چشم براه آزادی عزيزانشان هستند."
گزارش ديگری که در همين زمينه انتشار يافته از ناپديد شدن يکی از شرکت کنندگان در تجمع ميدان هفت تير حکايت می کند که يک بار از چنگ پليس به کمک مردم نجات يافت اما مورد تعقيب در خيابان های نزديک ميدان هفت تير قرار گرفت.
در حالی که در دو روز گذشته خبرهای متعددی در باره ادامه سرکوب دستگيرشدگان اعتراضات اخير در استان آذربايجان انتشار يافته, بر اساس تازه ترين خبر صالح کامرانی وکيل تعدادی از دستگيرشدگان نارامی های اخيرآذربايجان ناپديد شده است. وی ساعت سه و نيم بعد از ظهر روز 24 خرداد پس از انجام يک مصاحبه مطبوعاتی در دفترش در تهران ناپديد شده و با گذشت 70 ساعت هنوز به خانه خود در کرج مراجعت نکرد, که اين فقره ناپديد شدن شباهت وحشتناکی به ناپديد شدن محمد مختاری و محمد جعفر پوينده دارد.
در کنار شکنجه وآزار دستگير شدگان تجمع ميدان هفت تير, و ادامه برخوردهای ضد بشری در حق دستگيرشدگان درگيری های استان آدربايجان, رژيم دست از سر فعالان کارگری نيز برنمی دارد و محمد شريف وکيل اين فعالان اعلام کرده است که "محمود صالحي، محسن حكيميپور، جلال حسيني، برهان ديوارگر و محمد عبديپور"، از بازداشتشدگان روز جهانى كارگر در سال 83 عليرغم تبرئه از اتهامات منتسبه توسط دادستان رژيم در دادگاه تجديد نظر دوباره برای محاکمه توسط دادگاه بدوی با همان اتهامات احضار شده اند.

گسترش سرکوب رژيم تنها نشانه ترس و وحشت آن از اوج گيری اعتراضات مردمی و پيوستن سيلاب های گوناگون اعتراضی به يک بستر خروشان و واحد و راه افتادن يک سيل بزرگ است. اما ديکتاتورهای سبک مغز هرگز از زندگی و واقعيت و تاريخ درس نگرفته اند. آنها با دستگيری, سرکوب, شکنجه و آدم ربايی نخواهند توانست صدای برحق اعتراض گروههای مختلف مردم ايران را خاموش کنند و خواست ها و مطالبات آن را پنهان سازند. اين صدا اوج خواهد گرفت و دير يا زود بساط اين ظالمان "مهر پرور" را برهم خواهد چيد. در شرايطی که مردم, فعالين اجتماعی, رژيم, ايرانيان خارج از کشور هريک به نوعی يقين دارند که بعد از هر اعتراضی دستگاه سرکوب رژيم وسيعا وارد عمل شده و سعی می کند با شکار سازمانگران اعتراضات آنها را دستگير و تحت آزار قرار داده و به هر طريق ممکن منفعل سازد, حمايت از خواست آزادی بی قيد و شرط همه دستگير شدگان و بلندتر کردن صدای اعتراض در داخل و خارج به اين سرکوب ها اهميت مضاعفی يافته است

[Rasputin]

حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، در واکنش به خبر لغو محدوديت رفت و آمد برخی اعضای سازمان مجاهدين خلق در فرانسه، گفت اين رفتار 'چراغ سبز نشان دادن به فعاليت های تروريستی' است.
آقای آصفی روز يکشنبه در نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به خبرنگاران، لغو محدوديت فعاليت اعضای سازمان مجاهدين خلق را 'غير قابل قبول' و 'خلاف قوانين مبارزه با تروريسم اروپا' دانست.

چند روز پيشتر، دادگاه تجديدنظر پاريس، پايتخت فرانسه، محدوديتی را که از سه سال پيش بر فعاليت و تحرکات هفده تن از اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران از جمله مريم رجوی اعمال شده بود لغو کرد.

آقای آصفی در واکنش به اين اقدام دستگاه قضايی فرانسه گفت: "ما قويا به فرانسوی ها در اين باره اعتراض خواهيم کرد."

رای دادگاه تجديد نظر پاريس درست يک روز پيش از سومين سالگرد روزی صادر شد که پليس فرانسه به سيزده مقر شورای ملی مقاومت، شاخه سياسی سازمان مجاهدين خلق حمله برد و مريم رجوی، رئيس شورای ملی مقاومت و شماری ديگر از اعضای سازمان مجاهدين را بازداشت کرد.


مريم رجوی همسر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدين خلق است که از هنگام حمله آمريکا به عراق تاکنون در محلی نامعلوم به سر می برد

در آن عمليات پليس فرانسه، بيش از يک ميليون دلار از پايگاه های اين گروه مخالف جمهوری اسلامی کشف و ضبط شد.

مريم رجوی که همراه با شماری از اعضای سازمان مجاهدين خلق بازداشت و به تأمين امکانات مالی برای تروريستها و دست داشتن در عمليات تروريستی متهم شده بود، پس از پانزده روز با سپردن وثيقه ای به ارزش 93 هزار دلار از زندان آزاد شد.

طی مدتی که مريم رجوی و ديگر اعضای مظنون مجاهدين حق با قيد وثيقه آزاد بوده اند، خروج از فرانسه، رفت و آمد آزادانه در اين کشور و هرگونه ارتباط با يکديگر در مورد آنان ممنوع شده بوده اما اکنون با حکم دادگاه تجديدنظر پاريس، اين محدوديتها لغو شده است.

دادگاه تجديدنظر پاريس در عين حال رأی داده است که شورای ملی مقاومت همچنان حق نگهداری سلاح، جمع آوری پول از مردم برای سازمان مجاهدين خلق يا سازمانهای مرتبط با آن و همچنين برقرار کردن تماس با کمک کنندگان مالی به اين سازمانها را ندارد.

سازمان مجاهدين خلق در اتحاديه اروپا سازمانی تروريستی به شمار می رود اما شورای ملی مقاومت که خود را نهادی در برگيرنده گروهها و شخصيتها مختلف مخالف حکومت ايران معرفی می کند در اين کشورهای اروپايی آزادانه فعاليت می کند.

مريم رجوی (قجر عضدانلو) همسر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدين خلق است که از هنگام حمله آمريکا به عراق تاکنون در محلی نامعلوم به سر می برد

[Rasputin]

[Rasputin]

در حاليکه آمريکا اخيرا بطور مشروط حاضر به مذاکره با ايران شده است، برخی مطبوعات آمريکايی از جمله واشنگتن پست اخيرا خبر از پيشنهاد ايران برای گفتگو با آمريکا در سال ۲۰۰۳ داده اند.
بر اساس اين گزارشها ايران در آغاز حمله آمريکا به عراق خواستار مذاکره با آمريکا شده بود اما واشنگتن که در آن زمان از موضع قدرت برخوردار بود تقاضای تهران را رد کرد.

به نوشته اين رسانه ها اما شرايط بغرنج عراق و نيز بهای بالای نفت اوضاع را به نفع ايران تغيير داده و اين کشور ديگر دچار آن ضعف موضع قبلی نيست.

روزنامه واشنگتن پست در شماره روز يکشنبه خود می نويسد دولت جورج بوش در سال ۲۰۰۳ فرصت بزرگی را برای حل مشکلات خود با ايران از دست داد.

به نوشته اين روزنامه در آغاز حمله آمريکا به عراق بخش خاور نزديک وزارت خارجه آمريکا يک پيشنهاد دو صفحه ای از ايران دريافت کرد.

واشنگتن پست می افزايد اين پيشنهاد که از طريق سفير سوئيس در تهران به وزارت خارجه آمريکا فکس شده بود شامل موضوعات زيادی از جمله همکاری ايران بر سر برنامه های اتمی خود، به رسميت شناختن اسرائيل و خاتمه حمايت های مالی از گروه های پيکارجوی فلسطينی بود.

اين روزنامه می نويسد اما دولت بوش که معتقد بود حکومت ايران در آستانه فروپاشی است اين پيشنهاد را بطور تحقير آميزی رد کرد و حتی با ارسال يک شکوائيه رسمی به سفير سوئيس در تهران به اقدام او اعتراض کرد.

واشنگتن پست به نقل از فلينت لورت که در آنزمان کارشناس شورای امنيت ملی کاخ سفيد بود می افزايد پيشنهاد تهران تلاشی جدی و قابل احترام برای حل و فصل مسائل ايران و آمريکا بود.

اين روزنامه تاکيد می کند که صحت سند پيشنهادی ايران در تماس با مقام های سابق ايرانی و آمريکايی تاييد شده است.

واشنگتن پست می نويسد که نشريه نيوزدی گزارش داده بود که اين پيشنهاد توسط صادق خرازی سفير سابق ايران در فرانسه تهيه و به تيم گالديمن سفير وقت سوئيس در تهران داده شد.

آقای گالديمن نيز طی نامه ای به وزارت خارجه آمريکا تاکيد کرد که اين پيشنهاد از حمايت آيت الله خامنه ای رهبر و محمد خاتمی رئيس جمهور وقت ايران برخوردار است.

اين روزنامه در ادامه به نقل از ريچارد هاس که در آن زمان مسئوليت بخش برنامه ريزی و سياست گزاری وزارت خارجه آمريکا را بر عهده داشت می نويسد با توجه به آنکه سياست دولت آمريکا در آنزمان تغيير حکومت در ايران بود پيشنهاد تهران به سرعت رد شد.

آقای هاس از اينکه دولت آمريکا پاسخ مناسبی به پيشنهاد ايران نداده است ابراز تاسف کرد.

تريتا پارسی کارشناس موسسه کارنگی در واشنگتن نيز به واشنگتن پست گفت دولت آمريکا در آنزمان حتی حاضر نشد به پيشنهاد ايران پاسخ رسمی بدهد و اين برخورد موضع گروه هايی را در ايران تقويت کرد که معتقدند تنها راه مذاکره و يا مقابله با آمريکا نه راه های مسالمت جويانه بلکه با آزار و اذيت اين کشور است.

[Rasputin]

به گزارش "فوکوس"، هفته نامه ای پرتيراژ چاپ آلمان، آقای شويبله گفته است که دليل خودداری وی از ديدار با آقای پورمحمدی ادامه بازداشت "دونالد کلين"، يک شهروند آلمانی در ايران است.

"دونالد کلين"، ورزشکار آلمانی، سال گذشته هنگام صيد ماهی در آب های ايران دستگير شد.

هفته نامه "فوکوس" در شماره روز دوشنبه (19 ژوئن) همچنين نوشته است که مصطفی پور محمدی، زمانی که دادستان بندرعباس بوده، هزاران نفر را به اعدام محکوم کرده است. بنابر اين گزارش، وزارت کشور آلمان روز شنبه (17 ژوئن) رسما اعلام کرد از آنجايی که "جمال کريمی راد"، وزير دادگستری ايران، روز سه شنبه (13 ژوئن) تقاضای "دونالد کلين" برای آزادی پيش از انقضای مدت محکوميتش را رد کرده است، ديدار با وزير کشور ايران در برلين صورت نمی گيرد.

دونالد کلين و يک دوست فرانسوی او که برای تعطيلات به دوبی رفته بودند روز ۲۹ ماه نوامبر سال 2005 در تنگه هرمز سرگرم ماهی گيری بودند که در آب های ايران بازداشت شدند و پس از محاکمه هر يک به ۱۸ ماه زندان محکوم شدند.

در گزارش " فوکوس" از جمله آمده است که وزير کشور ايران مايل بوده است که هنگامی که برای تماشای يکی از بازيهای تيم فوتبال ايران وارد آلمان می شود با همتای آلمانی خود نيز گفتگو و ديداری داشته باشد ولی آقای شويبله وزير کشور آلمان روز چهارشنبه (14 ژوئن) به سفارت ايران اطلاع داد که سببی برای اين ديدار باقی نمانده است.

هفته نامه "فوکوس" پس از شرح بيشتری در اين باره، اضافه می کند که آقای پورمحمدی همان کسی است که در سال ۱۹۸۰، که در سمت دادستان بود، به دستور آيت الله خمينی هزاران نفر را در استان بندرعباس که دستخوش شورش شده بود به مرگ محکوم کرد و در يک مورد هم ۴۶ انسان را که در ميان آنها تعدادی دانش آموز ۱۶ ساله وجود داشت تيرباران کرد و دستور داد تا گور آنان را با بولدوزر صاف کنند.

در گزارش " فوکوس" همچنين به اين موضوع اشاره شده است که آقای پورمحمدی در سال ۱۹۹۰ رئيس بخش جاسوسی خارجی و معاون علی فلاحيان وزير اطلاعات وقت بود. طبق رای دادگاه ميکونوس آلمان، آقای فلاحيان مسئول قتل چهار تن از رهبران حزب دمکرات کردستان ايران در آلمان شناخته شده است. اين افراد در سال ۱۹۹۲ در رستوران ميکونوس در برلين کشته شدند.

جدای از گزارش نشريه فوکوس بايد يادآور شد که سازمان ديده بان حقوق بشر نيز در ماه دسامبر سال ۲۰۰۵ با استناد به کتاب خاطرات آيت الله منتظری روحانی ناراضی ، اعلام کرد که آقای پور محمدی از مسئولان اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) بوده است. دو روز بعد از اعلام سازمان ديدبان حقوق بشر، دفتر آيت لله منتظری نيز وجود چنين مطلبی را در خاطر ات آيت الله منتظری تائيد کرد

[Rasputin]

١ـ جمعيت ايران در سال ٨٤ به ٦٨ ميليون و ٤٦٧ هزار و ٤١٣ نفر رسيد كه از اين تعداد ٣٤ ميليون و ٨٠١ هزار و ٦٠٣ نفر مرد و ٣٣ ميليون و ٦٦٥ هزار ٨١٠ نفر زن بوده است.

٢ـ در پاييز ٨٤ نرخ مشاركت اقتصادى جمعيت ١٠ ساله و بيشتر كشور ٨٣/٤٠ درصد و نرخ بيكارى ٨٥/١٠ درصد بوده است.

٣ـ در سال ٨٤ در كشور ١٧ ميليون و ٦٦٥ هزار و ١٩٨ هكتار زمين مربوط به بهرهبرداريهاى كشاورزى بوده است. از اين ميزان ١٦ ميليون و ١٩٧ هزار و ١٦٤ هكتار زمين اختصاص به اراضى زراعى و ١٤ ميليون و ٦٨٠ هزار و ٣٤ هكتار زمين اختصاص به باغ و قلمستان داشته است.

٤ـ در پاييز ٨٤ كل توليد محصولات شركت ملى صنايع پتروشيمى ٣٨٨٦ هزار تن بوده است كه ٣٧٣٧ هزار تن شامل توليد قابل فروش بوده است. از اين ميزان ١٣٢٣ هزار تن در داخل به فروش رسيده و ١٢١٢ هزار تن نيز صادر شده است.

٥ـ در بخش ساختمان و مسكن، سرمايهگذارى بخش خصوصى در ساختمانهاى مسكونى و غيرمسكونى در تابستان ٨٤ در نقاط شهرى ٢٦ هزار و ٦٦٨ ميليارد ريال بوده است.

٦ـ در آذرماه ٨٤ وزن خالص واردات ٢٧٠٤ هزار تن به ارزش ٢٥ هزار و ٤٧٣ ميليارد ٣٣١ ميليون ريال و مقدار صادرات غيرنفتى ١٤٥٥ هزار تن به ارزش ٨ هزار و ٥١٤ ميليارد و ٤٠٨ ميليون ريال اعلام شده است.

٧ـ نقدينگى كشور در پايان شهريور ماه ٨٤ در حدود ٨/٧٨٤ هزار ميليارد ريال و مانده بدهى بخش دولتى و غيردولتى به سيستم بانكى ٥/٩٥٤ هزار ميليارد ريال بوده است. بدهيهاى خارجى كشور تا پايان فصل (از تابستان ٨٣ تا تابستان ٨٤) ١٧ ميليارد دلار بوده است. در ضمن كل درآمدهاى دولت نيز ١٤١ هزار و ٥/٧٨٦ ميليارد ريال برآورد شده است.

٨ـ در پايان تابستان ٨٤ بيمه شدگان آسيب ديده ناشى از كار تحت پوشش سازمان تامين اجتماعى ٥٥٥٦ نفر اعلام شده است.

٩ـ در بخش شاخصهاى اهداف توسعه هزاره براى سال ٢٠٠٢، سهم فقيرترين بخش ٢٠ درصدى جامعه از مصرف يا درآمد ملى براى ايران، ٤/٧ درصد اعلام شده است

[Rasputin]

سرپوش گذاشتن بر تناقضات و بن بست های اساسی رژيم اسلامی بويژه در زمينه جهت گيری های اصلی اقتصاد کشور, تقلا برای ايفای نقش فراجناحی و کاستن از ميزان اختلافات جناح ها و دسته بندی های درونی رژيم, جوهر اصلی سخنان خامنه ای در روز دوشنبه در ديدارش با مسوولان و کارگزاران رژيم بوده است. خامنه ای در اين سخنرانی که ظاهرا به تشريح "اصولگرايی" از ديدگاه خود پرداخت يکی به نعل زد يکی به ميخ.
در شرايطی که نارضايتی های عمومی از رژيم گسترده است, اعتراضات وسيع و پردامنه اخير زمين زير پای رژيم را سست کرده و فشار متمرکز خارجی نيز اعمال می شود, خامنه ای خواست جناح های رژيم را به هم نزديک کند و شکاف های ميان آنها را کاهش دهد. او ضمن رد تقسيم بندی جناحی به اصولگرا و اصلاح طلب گفت:"اصولگرايى نحله يا جريانى در مقابل ديگر جريانهاى رايج سياسى نيست و تقسيم بندى گروهها به اصولگرا و اصلاحطلب و يا اسامى ديگر تقسيمبندى صحيحى نيست؛ چرا كه هركس و هر جريانى كه به مبانى انقلاب علاقهمند و پايبند و هر نامى كه داشته باشد جزو اصولگرايان است."

بايد تاکيد کرد ائتلافی که تحت عنوان "آبادگران" در آستانه انتخابات مجلس هفتم سرهم بندی شد و بخش اصلی کرسی های مجلس را هم با حمايت همه جانبه شورای نگهبان به دست آورد و سپس گروه احمدی نژاد در همسويی با آن وارد کارزار انتخاباتی شد, بيش از هر چيز يک ائتلاف سياسی بود عليه جناح اصلاح طلب. در حقيقت چنانچه بعدا به تدريج و به ويژه در ماههايی معلوم شد که ,مجلس "اصولگرا", اما دولت هنوز "اصلاح طلب" بود, مجلس "اصولگرا" در زمينه سياست های اقتصادی اشتراک نظری و همسويی های قابل توجهی با "دولت اصلاح طلب" داشت. عاملی که البته در اين نزديکی نقش محلل ايفا می کرد, و همچنان می کند, وجود نيروی موتلفه يعنی دست نيرومند بازار در مجلس بود. با شکل گيری دولت احمدی نژاد, که در شرايط اوج بی سابقه شکاف طبقاتی, بيکاری, ورشکستگی صنايع داخلی, تورم و فرار سرمايه, تاخت و تاز بازار در اقتصاد بی دروازه وارداتی و مصرفی, نرخ بهره بالای بانکی, و ساختار بی نهايت فاسد و رانت خوار دولتی, با وعده بهبود وضع معيشتی مردم و کمک به احيای صنايع داخلی و رشد توليدات داخلی و وعده های مشابه بر سر کار آمد, عرصه اقتصادی به کانون مهم مشاجرات جناحی ميان متحدان سابق تبديل شد و بخش مهمی از مجلس فعالانه به مخالفت با طرح های اقتصادی دولت نظير طرح افزايش حداقل دستمزد, دو نرخی کردن دستمزد به منظور تغيير تدريجی و چرخش ساختار نيروی کار از کار موقت و غير استخدامی به کار ثابت و استخدامی, کاهش نرخ بهره بانکی, تعرفه گذاری بر کالاهای لوکس مصرفی وارداتی, تثبيت قيمت های کالاهای اساسی و نظام رايانه ها پرداخت. بايد انتظار داشت هر گامی که دولت در مسير تعيين شده خود به پيش بردارد, مشاجره و اختلاف و شکاف ميان متحدان سابق افزايش بيشتری يابد. خامنه ای در سخنان خود ضمن حمايت عمومی از سياست های دولت با رد تقسيم بندی اصولگرا و اصلاح طلب و در عين حال اطلاق عنوان اصولگرا به مجلس و دولت بويژه سعی کرد بر اين شکاف سرپوش بگذارد. او :"ايجاد اشتغال، مهار كردن تورم، رسيدگى به مناطق محروم، مبارزه جدى با فساد - تامين كامل امنيت سرمايهگذارى" ... را جزو نيازهايى دانست كه "دولت و مجلس اصولگرا و ديگر دستگاهها بايد با پافشارى بر اصول، برنامهريزى صحيح و تلاش بيوقفه، در جهت حل آنها گامهاى محكم و پيدرپى بردارند."
چنين تاکيدی معنايی جز ماله کشی بر اختلاف اصلی ندارد. زيرا بخشی از مجلس و جناح اصلاح طلب و گروههای وابسته به رفسنجانی و "اقتصاددانان" آنها با صراحت می گويند که حراج کارخانه ها به بخش خصوصی, افزايش نرخ بهره بانکی, برداشتن هر گونه مانع بر سر راه واردات و خصوصی سازی گسترده راه اصلی تامين اشتغال است و افزايش حداقل سطح دستمزد و تخصيص بودجه های استانی و اختصاص رايانه ها به کالاهای اساسی و تثبيت قيمت ها مايه گسترش تورم است, در حالی که دولت فعلی چنين سياست هايی را اشتغال زا و ضد تورمی نمی داند. پس معنای حرف خامنه ای در مورد لزوم برنامه ريزی برای مقابله با تورم چيست؟ کدام دسته از راه حل هاست؟ و يا کدام برنامه ها در باره ايجاد اشتغال جوابگوست؟ اختلاف دولت با مجلس و بيرون از مجلس بر سر اين برنامه ها بنا به طبيعت خود از نوعی نيست که خامنه ای با تراشيدن مشخصات بی سر و ته و کشداری نظير "ايمان و هويت اسلامى" برای "اصولگرايی" و چباندن دارودسته های مختلف حکومتی در گونی اين نوع "اصولگرايی" بتواند آن را به شيوه امامش "منسی" کند. جامعه ايران که نزديک به سه دهه قربانی بی سياستی, بی تدبيری, غارت و رانت خواری آقازاده ها, و فساد حاکميت و گسترش فقر و فساد و فحشا و بيکاری و اعتياد و انواع مصائب اجتماعی بوده است هيچ نفعی در ادامه اين شرايط جهنمی ندارد.
خامنه ای اما در بخش ديگری از سخنانش بار ديگر کينه و دشمنی کور و غريزی خود را با آزادی بيان به نمايش گذاشت که از او که قاتل آزادی مطبوعات و يکی از دشمنان سرسخت آزادی بيان است به هيچ وجه عجيب نيست. او آزادی بيان را "براندازی خاموش" ناميد و از اين طريق دوباره صراحت داد که نظام جمهوری اسلامی هرگز قادر نيست با آزادی بيان دشمنان و مخالفان و منتقدان راديکال اين رژيم کنار بيايد و جز داغ و درفش و شکنجه و زندان و آدم ربايی و قتل های زنجيره ای پاسخی برای آزادی بيان ندارد

[Rasputin]

طرفداران برگزاری مسابقات، توريسم را مهمترين منبع درآمد جام جهانی می دانند.

بر اساس برآوردها، انتظار بر آن است که حدود يک ميليون توريست در جريان مسابقات به آلمان سفر کنند و هرکدام از آنها، روزانه حدود ۱۹۰ دلار در آلمان خرج کنند.

در مجموع، با توجه به تئوری های مختلفی که در مورد نحوه رفتار و مدت حضور توريستهای ورزشی در آلمان وجود دارد، ارقام متفاوتی بعنوان درآمد کل حاصل از توريسم جام جهانی مطرح می شود که حداکثر به ۲.۵ تا سه ميليارد دلار بالغ می شود.

اما کارشناسان اقتصاد ورزش معتقدند در جريان برآورد درآمدهای حاصل از توريسم، يک مسئله از نظر دور می ماند و آن تاثير مسابقات بر ساکنان شهر يا کشور برگزار کننده مسابقات است.

صاحب خانه خجالتی؟

رابرت باده، استاد دانشگاه ليک فارست آمريکا که تحقيقات او در مورد جام جهانی ۹۴ آمريکا از معتبرترين تحقيقات در مورد اقتصاد جام جهانی محسوب می شود می گويد:" در جريان اينگونه رويدادها يک جابجايی عمده رخ می دهد؛ بسياری از ساکنان محل برگزاری رويداد، محل زندگی خود را ترک می کنند و موقتا برای مسافرت به نقاط ديگر می روند.

به اين ترتيب، در چرخه اقتصاد آن منطقه صرف هزينه به اندازه ای پايين می آيد که افزايش درآمد ناشی از توريسم را می پوشاند و نتيجتا در هنگام برآورد تغيير خالص صرف هزينه يا خرج-کرد، که در محاسبه تاثير اقتصادی اين رويداد بسيار مهم است، مشخص می شود که تغيير بسيار اندک و در حد صفر است، يا حتی ممکن است تراز آن منفی باشد."

ولخرجی های يک ميزبان فراری

ضمن اينکه در مورد آلمان، نکات مهمی را بايد در نظر گرفت: بر اساس برآورد موسسه اکونوميست لندن، توريستهای آلمانی در سال ۲۰۰۵، بيش از ۵۹ ميليارد دلار در خارج از اين کشور صرف کرده اند و درآمد حاصل از توريسم برای آلمان، حدود ۲۳ ميليارد دلار بوده است.


طرفداران کره جنوبی، آسیایی های نا آرام

نتيجتا بطور عادی به نظر می رسد تراز صنعت توريسم برای آلمان بطور طبيعی منفی است.

ضمن اينکه با توجه به بزرگی اقتصاد کشورهای ميزبان، مابه التفاوت ورود و خروج توريست، رقم چندانی محسوب نمی شود.

مثلا در مورد آلمان، حتی اگر اثر خروج شهروندان آلمانی از کشورشان در نظر گرفته نشود، رقم توريستهای وارد شده به آلمان، تنها از ۱۸ ميليون نفر به ۱۹ ميليون نفر می رسد.

اما آنطور که استفان ژيمانسکی، استاد اقتصاد در امپريال کالج لندن و از کارشناسان شناخته شده اقتصاد ورزش معتقد است اين شرايط، در جريان جام جهانی آلمان بدتر هم خواهد شد. او می گويد:" تعداد کسانی که برای خروج از آلمان در ماه ژوئن ۲۰۰۶ (ماه برگزاری مسابقات) بليط هواپيما خريده اند، به نسبت ماه ژوئن سالهای قبل بی سابقه بوده؛ چون مردم عمدتا نمی خواهند در زمان جام جهانی در آلمان باشند و به اين ترتيب پول از آلمان خارج می شود. ضمن اينکه درآمد ناشی از توريستهای ورزشی هم به نسبت بزرگی اقتصاد آلمان، بيشتر به يک قطره اب در اقيانوس شبيه است."

ورود ميهمانان هميشگی ممنوع!

نکته مهم ديگر، تاثير جام جهانی بر درآمد توريستهای معمول کشورها است.

رابرت باده، در مورد شرايط ايجاد شده در جريان جام جهانی قبل که با ميزبانی مشترک کره جنوبی و ژاپن برگزارشد می گويد:" کره جنوبی انتظار داشت جام جهانی توليد ناخالص ملی را به اندازه تقريبا ۳ درصد افزايش دهد که اين انتظار محقق نشد؛ چون در بررسی الگوهای توريسم مشخص شد توريستهای ورزشی جايگزين توريستهای عادی و معمول کره جنوبی شده اند.

بعنوان مثال، توريستهای ژاپنی که از بهترين توريستها در کره به شمار می روند، تعدادشان در جريان جام جهانی ۲۰۰۲ بسيار کم شد."

تناقض و اميد

دليل اصلی اين مسئله به ماهيت طرفداران فوتبال برمی گردد و هدف آنها از سفر به کشور ميزبان: آنها بدنبال هيجان هستند که به ويژه در مورد تماشاگران جام جهانی، نمی توان انتظار داشت که حضورشان در مناطق توريستی، آرامش معمول حاکم بر اين مناطق را حفظ کند.

با اين حال موفقيت رويدادی مثل المپيک بارسلون در ترسيم چهره ای مثبت برای توريسم، در آلمان و در هر کشور و شهر متقاضی برگزاری رويدادهای عمده ورزشی، اميدواری ايجاد می کند که آنها هم بتوانند آينده توريسم خود را تضمين کنند

[Rasputin]

امير ترکی الفيصل، سفير عربستان سعودی در آمريکا هشدار داده است که در صورت بحرانی شدن وضعيتی که بر سر فعاليت اتمی ايران ايجاد شده، بهای نفت ممکن است به سه برابر قيمت کنونی افزايش يابد.
ايران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، دومين توليدکننده عمده نفت به حساب می آيد و تحليلگران معتقدند که اگر رويارويی اين کشور با آمريکا و متحدان غربی اش بر سر مسئله اتمی به بحران بينجامد، امکان دارد صدور نفت را متوقف کند.

آمريکا ايران را متهم می کند که به دنبال توليد سلاح هسته ای است و برخی سياستمداران اين کشور خواهان در نظر گرفتن حمله نظامی به تأسيسات اتمی ايران به عنوان راهی برای متوقف ساختن فعاليت اتمی اين کشورند.

دولت آمريکا هم با اينکه سياست خود را حل مسئله هسته ای ايران از راه ديپلماتيک اعلام کرده، اما بارها تأکيد کرده که حمله نظامی را همچنان به عنوان راه حلی در نظر خواهد داشت.

سفير عربستان سعودی طی سخنرانی در همايشی که انجمن انرژی ايالات متحده (United States Energy Association) برگزار کرده گفته که اگر به تأسيسات اتمی ايران حمله شود، بهای نفت در بازارهای جهانی رقمی نجومی خواهد شد.

وی هشدار داده که ايرانيها در صورت حمله به کشورشان تنگه هرمز را که خليج فارس را به آبهای آزاد متصل می کند خواهند بست.

بنابر آمار آژانس بين المللی انرژی، روزانه هفده ميليون بشکه نفت از طريق کشتيهای نفتکش که از تنگه هرمز عبور می کنند به کشورهای مختلف صادر می شود.

در حالی که سفير عربستان سعودی در آمريکا نسبت به بحران نفت در جهان هشدار می دهد، سام بودمن وزير انرژی آمريکا به مردم آمريکا اطمينان داده که حتی با قطع صدور نفت از ايران، ايالات متحده در وضعيت خوبی باقی خواهد ماند چراکه تقريباً هفتصد ميليون بشکه نفت خام ذخيره کرده است.

بالا رفتن بهای نفت در بازارهای جهانی و گذشتن آن از مرز بشکه ای هفتاد دلار نيز تاکنون عمدتاً به دليل نگرانيهايی بوده که نسبت به آينده صدور نفت از ايران مطرح است.

[Rasputin]

When Mahmoud Ahmadinejad unexpectedly won the presidency last year, many Iranians concluded the brief era of tentative reform symbolised by the outgoing president, Mohammad Khatami, was over. Neocon ideologues in and around the Bush administration concluded that only internal popular insurrection, encouraged from without, would topple Iran's theocracy.
Twelve months on, there is little sign of that -despite a destabilising $75m (£41m) US propaganda offensive, Voice of America broadcasts in Farsi and deepening American contacts with Iranian exile and separatist groups. Liberal reform is indeed in retreat.

Conservatives, spiritually and politically underpinned by the leading radical cleric Muhammad Taghi Misbah-Yazdi, control all the main levers of power, including the Majlis (parliament). The Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, appears to have overcome initial doubts about Mr Ahmadinejad's qualifications; he has strongly backed him in Iran's nuclear dispute with the west.
"The opposition is regrouping, but so far to no avail. Many people think they are a spent force," said Shirzad Bozorgmehr, the editor of an independent newspaper Iran News.

But while -disappointingly for the White House -a people's revolt against the mullahs is not in prospect, peaceful manifestations of discontent and open criticism of the government are commonplace. Although there are strict, sometimes oppressive limits to how far people can go, Iranians have not surrendered their right to dissent or the rudiments of democracy. Like the obligatory scarves worn by Tehrani women, boundaries are constantly being pushed back.

Speaking for many younger Iranians worried about the economy, high unemployment and low wages, Noureddin Pirmoazzen, MP for Ardebil, did not mince his words in the majlis this week.

"The slogans, promises and policies of the current government for curbing numerous problems have only made conditions worse," he said. "Such policies have also resulted in capital flight, and there is no news about giving the people their share of oil revenues," he complained.

The last point was a reference to Mr Ahmadinejad's unfulfilled campaign promise to parcel out windfall profits from energy sales to the most needy.

Paradoxically, the president is also under fierce establishment attack for expanding subsidies and giving handouts to impoverished provinces such as Khuzestan and Baluchistan.

A recent report produced by 50 prominent economists accused the president of recklessly deterring foreign investment, running a state-dominated, over-centralised economy, and causing a national brain drain.

"The government is mismanaging the economy and wasting oil revenues. It's worse than under the Shah," said Mohammad Atrianfar, founder of Shargh, a leading pro-reform newspaper and political ally of Mr Ahmadinejad's main rival, former president Hashemi Rafsanjani. The cause of reform in Iran was still alive, he said. "It does not have a high profile right now. It is a social movement beyond the political system ... Maybe we need a decade to overcome these fundamentalist tendencies. But we will."

The government faces other continuing challenges to its unity and authority. Ethnic, religious and political unrest is bubbling along Iran's borders, particularly in Kurdish and Azeri areas and in oil-rich Iranian Arab Khuzestan in the south-east. It is accompanied by dark talk of foreign -meaning American and British -meddling and provocations.

The government was also accused of endorsing confrontational tactics this week after police broke up a women's rights demonstration in Tehran, a subject of growing controversy among a population predominantly aged 30 or under. "We are currently at a very sensitive juncture where ethnic and gender demands are issues of concern," Nayyereh Akhaven, a female MP, sternly reminded Mr Ahmadinejad and his ministers.

This autumn's elections for the Assembly of Experts, the body that appoints the Supreme Leader and oversees his performance, is also likely to prove contentious. Intense jockeying for electoral position was already under way, with Mr Rafsanjani expected to stand, an informed source said. That could foreshadow a bid for the top post now held by Mr Khamenei, Mr Ahmadinejad's protector.

"Rafsanjani would like the job [of supreme leader]. But there would be huge resistance. The two camps may block each other," the source said. In the event of such a deadlock, the whole Khomeinist idea of having a senior religious figure at the helm of the Islamic republic might have to be reconsidered.

"I don't think that anyone in future will be allowed to have all that power," the source added. But on one issue all were agreed: if change did come, Iranians, not outsiders, would direct it.

[Rasputin]

[Rasputin]

Canada expressed "disgust" on Wednesday at Iran's decision to send Tehran's chief prosecutor, Saeed Mortazavi, as a delegate to the new United Nations human rights council, saying he was implicated in the death of a Canadian photographer.


"The presence of Mr. Mortazavi in Iran's delegation demonstrates the government of Iran's complete contempt for internationally recognized principles of human rights," Foreign Minister Peter MacKay said in a statement.

"The government of Canada expresses its disgust at the fact that Iran would choose to include such a person in its delegation to a new U.N. body intended to promote the highest standards of respect for human rights."

Canada's relations with Iran have been frosty since 2003, when photographer Zahra Kazemi -- who held dual Canadian and Iranian citizenship -- died in detention after being arrested outside a Tehran prison.

MacKay said two official Iranian government investigations had found that Mortazavi ordered the arrest of Kazemi and then falsified documents to cover up his involvement in her case.

He also said Mortazavi had "been involved in the harsh clampdown on the Iranian press and the arrests of many Iranian journalists."

MacKay was present when the new council started work in Geneva this week and said Canada had called on other delegations to condemn Mortazavi's presence.