Tweet
رويکرد جديد حاکميت در برخورد با مطالبات مردم و جريانهای اجتماعی نگرانی های زيادی برای فعالان مدنی، سياسی و مدافعان حقوق بشر به وجود آورده است. افزايش مطالبات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم و عدم پاسخگويی حاکميت ، ايران را آبستن بحران ها و حوادث ناگواری کرده است. دولتی که با شعار بهبود وضعيت اقتصادی و معيشتی و رفع تبعيض ها و کاهش تورم و بيکاری برای جلب آرای طبقه محروم ايران بر سر کار آمد اکنون آنچنان گرفتار ناکارآمدی خويش است که نه تنها گره ای از مشکلات اقتصادی مردم نگشوده بلکه بنا به اعتقاد بسياری از اقتصاددانان برجسته کشور شرايط اقتصادی بسيار بحرانی است و شاخص های رشد اقتصادی از گذشته نيز کمتر شده و تورم و بيکاری افزايش يافته است؛ حال چاره کار را در بحران زايی و تنش آفرينی و انگشت اتهام به سمت اين و آن نشان رفتن، می بيند. دولت مدعی مهرورزی احمدی نژاد به جايی رسيده است که نقد عملکردش را به دشمن نسبت می دهد و منتقدان و مخالفان دولت را تهديد به برخوردهای امنيتی و بازداشت های قضايی می کند.
با سيطره نگاه امنيتی دولت بر فعاليتهای سياسی،اجتماعی و مدنی ايران کليه راههای تنفس جامعه بسته خواهد شد و سکوت سنگينی فضای عمومی کشور را خواهد گرفت. مصاحبه اخير بالاترين مقام امنيتی کشور زمينه ساز اين فضای امنيتی است. سخنان محسنی اژه ای در مورد نقد عملکرد دولت، جنبش های سياسی و مدنی، فعالان اجتماعی و فرهنگی، مهندس موسوی خويينی، رامين جهانبگلو و .... به معنای عدم پذيرش صدای هرگونه انتقادی از سوی دولت است .
سازمان ادوار دفتر تحکيم وحدت، در بيانيه های قبلی «صدای پای فاجعه» هشدار داده بود و وظيفه خود می داند که بار ديگر حاکميت را از تداوم اين روند بر حذر دارد و نسبت به پيامدهای آن انذار دهد:
۱- در حالی که نزديک به يک ماه از بازداشت مهندس موسوی در تجمع زنان می گذرد، دستگاه قضايی و امنيتی کشور به جای جبران مافات و آزادی ايشان به طرح موضوعات موهوم و خيالی می پردازد. وزير اطلاعات از تور باز دشمن خبر می دهد که برای فعالان سياسی و اجتماعی ايران پهن شده است و ظاهرا وزرات اطلاعات آزمايش و آزمونی برای سنجش ميزان وابستگی افراد به دشمن دارد و مهندس موسوی اکنون تحت نظر متخصصان(!!) وزارت اطلاعات مراحل مختلف آزمايشها را طی می کند. همگان می دانند که مهندس موسوی تاوان دفاع حق طلبانه اش از حقوق ملت و دانشجويان و هزينه عدم سکوت در برابر بيداد زمان را در دوره نمايندگی اش می پردازد و به خاطر کشف و برملا کردن بسياری از بازداشتگاههای غير قانونی رنج و سختی می بيند. اما از قوه قضاييه و وزارت اطلاعات در شگفتيم که اين چنين سر در برف فرو برده و سخنان قبلی خود را از ياد می برند و هرروز حرف تازه ای در توجيه علت بازداشت مهندس موسوی می زنند. در حالی که ۷۰ نفر از حاضران در تجمع مسالمت آميز و حق طلبانه زنان بازداشت می شوند، تنها مهندس موسوی برای ادامه بازجويی در بازداشت می ماند و تناقض قوه قضاييه آنجا آشکار می شود که ۷۰ نفر را به صرف حضور در تجمعی مسالمت آميز بازداشت می کند و از ميان آنها گلچين می کند تا زمينه پرونده سازی های ديگری را برای وی به وجود آورد. آيا گرفتن يک فرد در يک تجمع مسالمت آميز به همراه ديگران و آغاز پرونده سازی در زمينه های ديگر نشان از سناريوی سازی حاکميت ندارد؟ چرا پس از بازداشت ايشان اتهامات و پرونده های ديگر گشوده می شود. ابتدا اتهام مهندس موسوی شرکت در تجمع زنان عنوان شد، سپس تشويش اذهان عمومی و اکنون زمينه سازی برای نسبت دادن اتهامات ديگر صورت می گيرد و از تور دشمن خبر می دهند. بر عکس آنچه گفته می شود، جز اين است که دستگاه قضايی و امنيتی تور پهن کرده و می خواهد همه فعالان سياسی ، اجتماعی و مدنی ايران را در تور برخوردهای قضايی و امنيتی گرفتار کند و اين تور آن قدر گسترده شده که نماينده پيشين مجلس را هم در بر گرفته است.
۲- دکتر رامين جهانبگلو که تا چند روز پس از بازداشتش هيچ نهادی مسووليت بازداشت وی را نمی پذيرفت، اکنون بيش از دوماه است که بدون اثبات اتهامی در زندان به سر می برد و هنوز افکار عمومی نسبت به بازداشت ناعادلانه ايشان اقناع نشده است و مسولان قضايی و امنيتی با طرح اتهام جاسوسی سعی داشتند تا امکان دفاع از او را بگيرند. اما در همان اوايل بازداشت دکتر جهانبگلو ۶۲۱ نفر از فعالان سياسی، اجتماعی و فرهنگی کشور اتهام جاسوسی به روشنفکری که نه پايی در حاکميت دارد، نه ارتباطی با حلقه ارباب قدرت و نه اطلاعی از اسرار نظام و پشت پرده قدرت را سناريوسازی سيستم امنيتی اعلام کردند و حاکميت را از ادامه پروژه نخ نما شده جاسوس نمايی بر حذر داشتند. متاسفانه حاکميت هشدار مشفقانه دلسوزان کشور و ملت را نپذيرفت و پای را فراتر نهاده و او را مامور آمريکا ناميده است. وزير اطلاعات می گويد" به علت امکانات زيادی که در اختيار دکتر جهانبگلو بود، به وی مشکوک شديم و پس از تحقيقات فهميديم برای انقلاب مخملين در ايران با آمريکا همکاری می کند و جريانهايی را در اين جهت هماهنگ می کند". اجرا کند.
طرح بحث انقلاب مخملين از سوی وزير اطلاعات در مورد روشنفکرانی چون دکتر رامين جهانبگلو حاوی نکاتیاست که توجه به آن میتواند رهگشا باشد:
الف) پذيرفتن اينکه ممکن است در کشور انقلاب مخملين (انقلابهای رنگی) رخ دهد اعتراف به اين واقعيت از سوی بالاترين مقام امنيتی کشور است که در ايران آزادیهای سياسی و مدنی وجود ندارد زيرا اينگونه تحولات تنها در کشورهايی امکان وقوع دارد که امکان چرخش قدرت با روشهای دموکراتيک وجود ندارد.
ب) در شرايطی که جريانهای اجتماعی ايران به شدت سرکوب شده و ضعيف است، حاکميت با دنيای آزاد ارتباطی ندارد و خود را نيازمند تبادلات تجاری و اقتصادی با غرب نمی بيند و نهادهای امنيتی بر همه ارکان جامعه و حوزه عمومی سايه افکنده اند و امکان تحولات مسالمت آميز را نمی دهند، طرح اتهام انقلاب مخملين در ايران کاملا غير واقعی به نظر می رسد و تنها با هدف زمينهسازی سرکوبهای اجتماعی و سياسی قابل توجيه است .
ج) طرح اينگونه اتهامات در مورد فردی که نه يک فعال سياسی و يا چهره سازمانی و صاحب تشکيلات سياسی بلکه روشنفکری که مهمترين علقهاش مباحث فلسفیاست بسيار مضحک وغير قابل پذيرش است و از نظر مردم و روشنفکران همانند ادعاهای بدون پايه نهادهای امنيتی و قضايی در مورد افرادی مانند عبدالفتاح سلطانی و يا نيروهای ملی مذهبی ارزيابی میشود .
۳- در شرايطی که وزير اطلاعات جريانهای مسالمت آميز را به براندازی نرم متهم می کند و جنبش برابری خواهانه زنان را هدايت شده از آن سوی مرزها می داند، فضای امنيتی بيش از پيش بر گرده جنبش های اجتماعی سنگينی می کند و نشان از آن دارد که حاکميت هيچ صدای مخالفی را نمی تواند تحمل کند و هرگونه اعتراض فردی يا اجتماعی را با ابزار سرکوب و انگ جاسوسی و ارتباط با بيگانه پاسخ می دهد. تقسيم بندی نهادهای مدنی و NGO ها بر محور همسويی با دشمن، سيستم امنيتی را به جايی رسانده است که هر که در مسير حاکميت گام ننهد و به دنبال آزادی و دموکراسی باشد را عامل دشمن می نامد. نپذيرفتن مبارزات مسالمت آميز و مدنی جريانهای اجتماعی به معنای عدم پذيرش هرگونه اعتراض و انتقادی از سوی حاکميت است. حاکميت گمان می کند با از بين بردن صدای اعتراض جامعه مدنی و سيطره کامل بر حوزه عمومی، مطالبات مردم از بين رفته يا به فراموشی سپرده می شود، در حالی که اين روند به انفجار اعتراضات و راديکال شدن فضای کشور می انجامد. از طرفی سکوت گورستانی حاکم بر جامعه و سيطره فراگير قدرت در تمامی عرصه ها، ايران را به از هم گسيختگی کامل می رساند.
يک روز دانشجويانی که در راه احقاق حقوق صنفی و اجتماعی شان تلاش می کنند و دانشگاه را فارغ از نهادهای ايدولوژيک حاکميت می خواهند، بازداشت و سرکوب می شوند. روز ديگر اعتراضات جنبش کارگری که در راه بهبود وضعيت معيشتی شان تلاش می کنند و سنديکا و نهادی می خواهند تا از حقوق شان دفاع کند مورد بازخواست و بازداشت قرار می گيرند. دگر باره روشنفکر و انديشمندی که سرگرم درس و بحث خويش است و از انديشه عدم خشونت دفاع می کند عامل بيگانه و جاسوس ناميده می شود. سپس قوميت های ايران که به رسميت شناختن هويت فرهنگی خويش را طلب می کنند و اعتراضات به حق مردم آذربايجان درمورد يک کاريکاتور موهن به خشونت کشيده می شود و عده ای از هموطنان مان کشته می شوند و اسف بار تر از آن انسجام ايران زمين و تماميت ارضی کشور زير سوال می رود. و سرانجام نماينده شجاع مجلس ششم که پس از دوران نمايندگی اش نيز در راه استيفای حقوق مردم گام می نهد دستگير می شود تا ظلم را به غايت رسانند و ندای مظلومانه و دلسوزانه مردم را خاموش کنند.
۴- سازمان دانش آموختگان ايران قائل به اينست که تنها تحولات درونزا و با تکيه بر نيروهای ملی و ميهنی با در نظر گرفتن تماميت ارضی و منافع ملی امکان پيشرفت کشور در راه آزادی ، دموکراسی و رفاه اجتماعی را ممکن میکند و معتقد است در عين اينکه تلاشهای نهادهای حقوق بشری و روشنفکران طرفدار حقوق بشر و صلح در سطح جهانی شايسته احترام است، اما طرح های مضحکی مانند تعيين بودجه برای ايجاد تحولات مورد نظر در ايران و يا اقداماتی از اين نوع، از سوی هيچ نيروی ملی پذيرفتنی نيست.
۵- اتفاقات ماههای اخير و خبرهای ناگواری که از گوشه و کنار به گوش می رسد، از پروژه سرکوب جدی در تابستان و پس از ۱۸ تير خبر می دهد. سيستم امنيتی کشور که بايد مطابق چارچوب قانونی در پی تامين امنيت شهروندان ايران فارغ از گرايشات سياسی و طرز فکر آنان باشد خود را در قامت عامل کنترل فضای سياسی اجتماعی برای جلوگيری از مطرح شدن خواسته های مسالمت آميز شهروندان می بيند و در اين راه ابزار اصلی خود را دستگيری های غيرقانونی و حاکم کردن فضای رعب و وحشت در جامعه می انگارد.
سازمان ادوار دفتر تحکيم وحدت ضمن هشدار پيرامون اخبار منتشره برای آغاز پروژه بازداشت و پرونده سازی گسترده در تابستان ۸۵ که اکنون سخنان وزير اطلاعات نيز مويد آن شده است و با يادآوری تجربه شکست خورده دشمن انگاری منتقدين در پرونده های متعدد سالهای اخير، به دست اندرکاران امر توصيه می کند به جای تکرار اين پروژه های شکست خورده و بی اعتبار امکان طرح مطالبات مدنی و به حق جامعه را فراهم آورند و حق دگرانديشی و معترض وضع موجود بودن را برای همگان به رسميت بشناسد که حاکم کردن فضای انسداد و برخورد اگرچه در چشم حاکمين ازجمله سهل ترين روش ها در برابر خواسته های اجتماعی،سياسی ، فرهنگی و اقتصادی مردم و فعالان جامعه مدنی است اما اندک تدبير و تاملی بر همگان آشکار می کند که انديشه سرکوب و پاک کردن صورت مساله تنها به حادتر کردن بحران خواهد انجاميد و نتيجه اين تفکر در نهايت دامان مروجين و مدافعان آن را خواهد گرفت.
با سيطره نگاه امنيتی دولت بر فعاليتهای سياسی،اجتماعی و مدنی ايران کليه راههای تنفس جامعه بسته خواهد شد و سکوت سنگينی فضای عمومی کشور را خواهد گرفت. مصاحبه اخير بالاترين مقام امنيتی کشور زمينه ساز اين فضای امنيتی است. سخنان محسنی اژه ای در مورد نقد عملکرد دولت، جنبش های سياسی و مدنی، فعالان اجتماعی و فرهنگی، مهندس موسوی خويينی، رامين جهانبگلو و .... به معنای عدم پذيرش صدای هرگونه انتقادی از سوی دولت است .
سازمان ادوار دفتر تحکيم وحدت، در بيانيه های قبلی «صدای پای فاجعه» هشدار داده بود و وظيفه خود می داند که بار ديگر حاکميت را از تداوم اين روند بر حذر دارد و نسبت به پيامدهای آن انذار دهد:
۱- در حالی که نزديک به يک ماه از بازداشت مهندس موسوی در تجمع زنان می گذرد، دستگاه قضايی و امنيتی کشور به جای جبران مافات و آزادی ايشان به طرح موضوعات موهوم و خيالی می پردازد. وزير اطلاعات از تور باز دشمن خبر می دهد که برای فعالان سياسی و اجتماعی ايران پهن شده است و ظاهرا وزرات اطلاعات آزمايش و آزمونی برای سنجش ميزان وابستگی افراد به دشمن دارد و مهندس موسوی اکنون تحت نظر متخصصان(!!) وزارت اطلاعات مراحل مختلف آزمايشها را طی می کند. همگان می دانند که مهندس موسوی تاوان دفاع حق طلبانه اش از حقوق ملت و دانشجويان و هزينه عدم سکوت در برابر بيداد زمان را در دوره نمايندگی اش می پردازد و به خاطر کشف و برملا کردن بسياری از بازداشتگاههای غير قانونی رنج و سختی می بيند. اما از قوه قضاييه و وزارت اطلاعات در شگفتيم که اين چنين سر در برف فرو برده و سخنان قبلی خود را از ياد می برند و هرروز حرف تازه ای در توجيه علت بازداشت مهندس موسوی می زنند. در حالی که ۷۰ نفر از حاضران در تجمع مسالمت آميز و حق طلبانه زنان بازداشت می شوند، تنها مهندس موسوی برای ادامه بازجويی در بازداشت می ماند و تناقض قوه قضاييه آنجا آشکار می شود که ۷۰ نفر را به صرف حضور در تجمعی مسالمت آميز بازداشت می کند و از ميان آنها گلچين می کند تا زمينه پرونده سازی های ديگری را برای وی به وجود آورد. آيا گرفتن يک فرد در يک تجمع مسالمت آميز به همراه ديگران و آغاز پرونده سازی در زمينه های ديگر نشان از سناريوی سازی حاکميت ندارد؟ چرا پس از بازداشت ايشان اتهامات و پرونده های ديگر گشوده می شود. ابتدا اتهام مهندس موسوی شرکت در تجمع زنان عنوان شد، سپس تشويش اذهان عمومی و اکنون زمينه سازی برای نسبت دادن اتهامات ديگر صورت می گيرد و از تور دشمن خبر می دهند. بر عکس آنچه گفته می شود، جز اين است که دستگاه قضايی و امنيتی تور پهن کرده و می خواهد همه فعالان سياسی ، اجتماعی و مدنی ايران را در تور برخوردهای قضايی و امنيتی گرفتار کند و اين تور آن قدر گسترده شده که نماينده پيشين مجلس را هم در بر گرفته است.
۲- دکتر رامين جهانبگلو که تا چند روز پس از بازداشتش هيچ نهادی مسووليت بازداشت وی را نمی پذيرفت، اکنون بيش از دوماه است که بدون اثبات اتهامی در زندان به سر می برد و هنوز افکار عمومی نسبت به بازداشت ناعادلانه ايشان اقناع نشده است و مسولان قضايی و امنيتی با طرح اتهام جاسوسی سعی داشتند تا امکان دفاع از او را بگيرند. اما در همان اوايل بازداشت دکتر جهانبگلو ۶۲۱ نفر از فعالان سياسی، اجتماعی و فرهنگی کشور اتهام جاسوسی به روشنفکری که نه پايی در حاکميت دارد، نه ارتباطی با حلقه ارباب قدرت و نه اطلاعی از اسرار نظام و پشت پرده قدرت را سناريوسازی سيستم امنيتی اعلام کردند و حاکميت را از ادامه پروژه نخ نما شده جاسوس نمايی بر حذر داشتند. متاسفانه حاکميت هشدار مشفقانه دلسوزان کشور و ملت را نپذيرفت و پای را فراتر نهاده و او را مامور آمريکا ناميده است. وزير اطلاعات می گويد" به علت امکانات زيادی که در اختيار دکتر جهانبگلو بود، به وی مشکوک شديم و پس از تحقيقات فهميديم برای انقلاب مخملين در ايران با آمريکا همکاری می کند و جريانهايی را در اين جهت هماهنگ می کند". اجرا کند.
طرح بحث انقلاب مخملين از سوی وزير اطلاعات در مورد روشنفکرانی چون دکتر رامين جهانبگلو حاوی نکاتیاست که توجه به آن میتواند رهگشا باشد:
الف) پذيرفتن اينکه ممکن است در کشور انقلاب مخملين (انقلابهای رنگی) رخ دهد اعتراف به اين واقعيت از سوی بالاترين مقام امنيتی کشور است که در ايران آزادیهای سياسی و مدنی وجود ندارد زيرا اينگونه تحولات تنها در کشورهايی امکان وقوع دارد که امکان چرخش قدرت با روشهای دموکراتيک وجود ندارد.
ب) در شرايطی که جريانهای اجتماعی ايران به شدت سرکوب شده و ضعيف است، حاکميت با دنيای آزاد ارتباطی ندارد و خود را نيازمند تبادلات تجاری و اقتصادی با غرب نمی بيند و نهادهای امنيتی بر همه ارکان جامعه و حوزه عمومی سايه افکنده اند و امکان تحولات مسالمت آميز را نمی دهند، طرح اتهام انقلاب مخملين در ايران کاملا غير واقعی به نظر می رسد و تنها با هدف زمينهسازی سرکوبهای اجتماعی و سياسی قابل توجيه است .
ج) طرح اينگونه اتهامات در مورد فردی که نه يک فعال سياسی و يا چهره سازمانی و صاحب تشکيلات سياسی بلکه روشنفکری که مهمترين علقهاش مباحث فلسفیاست بسيار مضحک وغير قابل پذيرش است و از نظر مردم و روشنفکران همانند ادعاهای بدون پايه نهادهای امنيتی و قضايی در مورد افرادی مانند عبدالفتاح سلطانی و يا نيروهای ملی مذهبی ارزيابی میشود .
۳- در شرايطی که وزير اطلاعات جريانهای مسالمت آميز را به براندازی نرم متهم می کند و جنبش برابری خواهانه زنان را هدايت شده از آن سوی مرزها می داند، فضای امنيتی بيش از پيش بر گرده جنبش های اجتماعی سنگينی می کند و نشان از آن دارد که حاکميت هيچ صدای مخالفی را نمی تواند تحمل کند و هرگونه اعتراض فردی يا اجتماعی را با ابزار سرکوب و انگ جاسوسی و ارتباط با بيگانه پاسخ می دهد. تقسيم بندی نهادهای مدنی و NGO ها بر محور همسويی با دشمن، سيستم امنيتی را به جايی رسانده است که هر که در مسير حاکميت گام ننهد و به دنبال آزادی و دموکراسی باشد را عامل دشمن می نامد. نپذيرفتن مبارزات مسالمت آميز و مدنی جريانهای اجتماعی به معنای عدم پذيرش هرگونه اعتراض و انتقادی از سوی حاکميت است. حاکميت گمان می کند با از بين بردن صدای اعتراض جامعه مدنی و سيطره کامل بر حوزه عمومی، مطالبات مردم از بين رفته يا به فراموشی سپرده می شود، در حالی که اين روند به انفجار اعتراضات و راديکال شدن فضای کشور می انجامد. از طرفی سکوت گورستانی حاکم بر جامعه و سيطره فراگير قدرت در تمامی عرصه ها، ايران را به از هم گسيختگی کامل می رساند.
يک روز دانشجويانی که در راه احقاق حقوق صنفی و اجتماعی شان تلاش می کنند و دانشگاه را فارغ از نهادهای ايدولوژيک حاکميت می خواهند، بازداشت و سرکوب می شوند. روز ديگر اعتراضات جنبش کارگری که در راه بهبود وضعيت معيشتی شان تلاش می کنند و سنديکا و نهادی می خواهند تا از حقوق شان دفاع کند مورد بازخواست و بازداشت قرار می گيرند. دگر باره روشنفکر و انديشمندی که سرگرم درس و بحث خويش است و از انديشه عدم خشونت دفاع می کند عامل بيگانه و جاسوس ناميده می شود. سپس قوميت های ايران که به رسميت شناختن هويت فرهنگی خويش را طلب می کنند و اعتراضات به حق مردم آذربايجان درمورد يک کاريکاتور موهن به خشونت کشيده می شود و عده ای از هموطنان مان کشته می شوند و اسف بار تر از آن انسجام ايران زمين و تماميت ارضی کشور زير سوال می رود. و سرانجام نماينده شجاع مجلس ششم که پس از دوران نمايندگی اش نيز در راه استيفای حقوق مردم گام می نهد دستگير می شود تا ظلم را به غايت رسانند و ندای مظلومانه و دلسوزانه مردم را خاموش کنند.
۴- سازمان دانش آموختگان ايران قائل به اينست که تنها تحولات درونزا و با تکيه بر نيروهای ملی و ميهنی با در نظر گرفتن تماميت ارضی و منافع ملی امکان پيشرفت کشور در راه آزادی ، دموکراسی و رفاه اجتماعی را ممکن میکند و معتقد است در عين اينکه تلاشهای نهادهای حقوق بشری و روشنفکران طرفدار حقوق بشر و صلح در سطح جهانی شايسته احترام است، اما طرح های مضحکی مانند تعيين بودجه برای ايجاد تحولات مورد نظر در ايران و يا اقداماتی از اين نوع، از سوی هيچ نيروی ملی پذيرفتنی نيست.
۵- اتفاقات ماههای اخير و خبرهای ناگواری که از گوشه و کنار به گوش می رسد، از پروژه سرکوب جدی در تابستان و پس از ۱۸ تير خبر می دهد. سيستم امنيتی کشور که بايد مطابق چارچوب قانونی در پی تامين امنيت شهروندان ايران فارغ از گرايشات سياسی و طرز فکر آنان باشد خود را در قامت عامل کنترل فضای سياسی اجتماعی برای جلوگيری از مطرح شدن خواسته های مسالمت آميز شهروندان می بيند و در اين راه ابزار اصلی خود را دستگيری های غيرقانونی و حاکم کردن فضای رعب و وحشت در جامعه می انگارد.
سازمان ادوار دفتر تحکيم وحدت ضمن هشدار پيرامون اخبار منتشره برای آغاز پروژه بازداشت و پرونده سازی گسترده در تابستان ۸۵ که اکنون سخنان وزير اطلاعات نيز مويد آن شده است و با يادآوری تجربه شکست خورده دشمن انگاری منتقدين در پرونده های متعدد سالهای اخير، به دست اندرکاران امر توصيه می کند به جای تکرار اين پروژه های شکست خورده و بی اعتبار امکان طرح مطالبات مدنی و به حق جامعه را فراهم آورند و حق دگرانديشی و معترض وضع موجود بودن را برای همگان به رسميت بشناسد که حاکم کردن فضای انسداد و برخورد اگرچه در چشم حاکمين ازجمله سهل ترين روش ها در برابر خواسته های اجتماعی،سياسی ، فرهنگی و اقتصادی مردم و فعالان جامعه مدنی است اما اندک تدبير و تاملی بر همگان آشکار می کند که انديشه سرکوب و پاک کردن صورت مساله تنها به حادتر کردن بحران خواهد انجاميد و نتيجه اين تفکر در نهايت دامان مروجين و مدافعان آن را خواهد گرفت.
Comment