Announcement

Collapse
No announcement yet.

Important Political News

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • بيانيه تحکيم وحدت پيرامون ادامه بازداشت بهاره هدايت و مهندس موسوی

    تاريخ هر جامعه آزمايشگاه عظيمی است که انسانها را در راه تحقق آرمانهايشان راهبری ميکند. انسان در آينه تاريخ و سنت است که با تامل در پيروزيها ، شکستها ، آفتها و آسيبها راه خود را می يابد و بدنبال برقراری دنيايی انسانی گام بر ميدارد. همانقدر که رجوع به پيروزيها درس آموز است، تامل در آفتها وعلل آنها از يک سو و تلاش در جهت درمان ريشه ای آسيبها از سوی ديگرنيزفرهنگ ساز است. از همين روست که تاکيد بر دردهای فرهنگی و اجتماعی جامعه ايران و ارائه درمان آنها ، اولويتی اجتناب ناپذير برای ارتقا و تکامل فرهنگی است. يکی از مهمترين آفاتی که قرنهاست ، فرهنگ و سياست و اقتصاد و اجتماع ايران را آزرده نموده و البته هنوز نيز رنج ميدهد ، مناسبات نابهنجار مردسالارانه و قوانين ، عرف و سنت تبعيض آميزيست که تغيير ، اصلاح و درمان آن وظيفه اجتماعی و تاريخی نه تنها زنان که بيش و پيش ز آنان ، مردان روشنفکر و آزاديخواه است.
    امروز جنبش پرتوان زنان ايران برخاسته است تا بر حقوق انسانی خويش تاکيد کند ، آنها را باز ستاند و در جهت رفع تبعيض جنسيتی و محو قوانين زن ستيز برآيد. ما افتخار ميکنيم که در جامعه ايران ، زنان و مردان آزاديخواهی هستند که در جهت ايجاد جامعه ای انسانی و بدور از استثمار و تبعيض ، فرياد بر می آورند ، زجر حبس را به جان ميخرند و هراسی نيز به خود راه نميدهند.۲۲ خرداد گامی بود که عليرغم ناملايماتی که به همراه داشت ، آينده ای بهتر را نويد ميدهد.
    اما و صد اما ، حاکميتی که دوام خود را در باز توليد يک ايدئولوژی زن ستيز می بيند ، حاکميتی که بقای خود را در استيلای پاره هايی از سنت می داند که در جهان مدرن ديگر هيچ خريداری ندارد ، با توسل به خشونت و ارعاب و با تکيه بر زور و چماق ، در صدد است تا اين جنبش انسانی را سرکوب و خاموش نمايد. تجمع اعتراضی به قوانين زن ستيز ، تجمعی بود مبتنی بر حقوق بنيادين انسان و البته مصرح نه تنها در اعلاميه جهانی حقوق بشر که در قانون اساسی. دفتر تحکيم وحدت به عنوان بخشی از جنبش دانشجويی ، ضمن حمايت مجدد از اين تجمع قانونی و تاکيد مکرر بر حق اساسی برگزاری تجمع مسالمت آميز و صحه نهادن بر محورهای اعلام شده اين حرکت ، نکاتی را ياد آور ميشود:
    ۱ – جنبش دانشجويی ايران ، بنا به دلايل متعدد که مکررا به آن پرداخته است ، جنبش اجتماعی زنان را متحد استراتژيک خود در جهت تحقق جامعه ای انسانی دانسته و ميداند و حمايت جدی و نامحدود خود را از اين جنبش اعلام ميدارد و تاکيد ميکند که تهديد ، ارعاب ، زور ، خشونت و زندان ، هيچ خللی در عزم و اراده دانشجويان و زنان ايرانی وارد نخواهد نمود. پيوند بين جنبشهای اجتماعی نه تنها خواسته ما ، که وظيفه تاريخی ماست و در اين راه از هيچ تلاشی فروگذار نخواهد نمود.
    ۲ – ما بر خواسته ها و مطالبات جنبش زنان ايران که مصرحا در اطلاعيه فراخوان تجمع ۲۲ خرداد به آن اشاره شده بود ، تاکيد کرده و مجددا اعلام ميداريم که با زنان آزاديخواه ايران در خواسته های مشخص زير همزبانيم :
    "منع چندهمسری، لغو حق طلاق يکطرفه مرد، حق ولايت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترک، تصويب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قيد و شرط اشتغال و حق تابعيت مستقل زنان متاهل و...)، تغيير سن کيفری دختران به ۱۸ سال، حق شهادت برابر، و لغو قانون قراردادهای موقت کار و ديگر قوانين تبعيض‎آميز "
    ۳ – سرکوب خشن تجمع قانونی ۲۲ خرداد توسط چماقداران رسمی! ، دستگيری بسياری از فعالين جنبش زنان را در پی داشت . ما ضمن اعلام حمايت و تاکيد بر پشتيبانی همه جانبه از يکايک اين عزيزان ، همراهی ، همدلی و همياری خود را با دانشجويان عزيز دستگير شده ، چه آنان که آزاد شده اند و چه آنان که هنوز در بندند را اعلام داشته و تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق انسانی آنان و آزادی هرچه سريعترشان ، به کار خواهيم گرفت.
    ۴ – کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت ، هر روز بيش از پيش مورد اقبال و حمايت دانشجويان آزاديخواه ايران قرار ميگيرد. در اين ميان جا دارد ضمن تقدير از همه تلاشهای بيدريغ يار و همرزم عزيزمان ، سرکار خانم بهاره هدايت دانشجوی پرتلاش دانشگاه اقتصاد و دارايی و دبير کميسيون زنان دفتر تحکيم ، حمايت همه جانبه خود را از ايشان اعلام داشته و افتخار کنيم که در ميان دانشجويان ايران ، دخترانی آزاده چون او حضور دارند که جنبش دانشجويی را به سوی بهار آزادی ، هدايت ميکنند. آزادی هرچه سريعتر ايشان خواسته ای شفاف ، صريح و بديهی است که به حاکميت را نسبت به عدم "تحقق بی قيد و شرط" آن هشدار ميدهيم. حاکميت بداند که اعضای اتحاديه ، تا آخرين قدم در کنار بهاره هدايت ايستاده اند و خود را نه تنها حامی که شريک کليه فعاليتهای بحق ايشان ميداند.بار ديگر تاکيد ميکنيم ، قوه قضاييه ، وزارت کشور و نيروی انتظامی ، نيروهای امنيتی و ديگر مسببين ضرب و شتم و بازداشت غير قانونی ايشان و کليه شرکت کنندگان و دستگير شدگان تجمع ۲۲ خرداد بايد پاسخگوی اقدامات خود باشند.

    ۵ – متاسفانه ، جناب آقای مهندس موسوی خوئينی ، نماينده شجاع مجلس ششم ، دبير کل سازمان ادوار تحکيم وحدت و از رهبران صادق جنبش دانشجويی در سالهای گذشته ، هنوز در بازداشت به سر ميبرند. مهندس موسوی بيش از هر فرد و گروه ديگری به گردن جنبش دانشجويی ايران حق دارد. حمايتهای بيدريغ ايشان از دانشجويان مبارز ايران ، برگ زرينی است در کارنامه پربار ايشان ، که هيچگاه از حافظه تاريخی مردم ايران محو نخواهد شد. ما ضمن تقدير از همراهی ايشان با جنبش دانشجويی و جنبش زنان ، هشدار ميدهيم که حاکميت دست از ادامه اين رويه ناميمون برداشته و ايشان را هرچه سريعتر آزاد نمايد. بديهی است که تا احقاق اين حق انسانی ، اعتراضات دانشجويان ادامه خواهد يافت.
    ۶ – در پايان بار ديگر به صراحت اعلام ميداريم که جنبش دانشجويی ايران بر مطالبات بحق صنفی و اجتماعی خود و ديگر جنبشهای اجتماعی ، پای ميفشارد و در اين راه استوار خواهد ماند ، چرا که "از بند و زنجيرش چه غم آنکس که عياری کند"

    Comment


    • واژهء «عدالت» جاذبه‌اي جادويي دارد و تقريبائ همهء نظام‌ها و گروه‌هاي سياسي خود را پيگير تحقق آن در جامعه مي‌دانند. اما عمق و ابعاد گسترده و ذومراتب بودن اين واژه از يكسو و ابهام و پيچيدگي و عدم تعريف عملياتي و دقيق آن از سوي ديگر باعث شده است كه تشنگان عدالت كمتر از آب آن سيراب شوند اگر از سراب سردر نياورند!

      «عدالت» را فضيلت اوليه و بنيادي جهان و انسان و ملاك تشخيص و مقياس اندازه‌گيري همهء امور انسان و سامان‌بخشي به ادارهء‌جامعه بر مبناي برابري همهء افراد جامعه در برخورداري و استفاده از مواهب خدادادي دانسته‌اند و حق مساوي براي دسترسي همهء شهروندان به آزادي‌هاي اوليه و برخورداري برابر از آن‌ها (حاكميت قانون و حقوق شهروندي)، ‌داشتن فرصت‌هاي برابر رشد و تحقق نظام عادلانه به گونه‌اي كه همهء شهروندان بدون هرگونه تبعيض بتوانند با بهره‌مندي از امكانات عمومي و فرصت‌ها و در سايهء تلاش‌هاي خود به جايگاه مناسب در هرم اجتماعي و سياسي (اعم از موقعيت‌هاي منزلتي، اقتصادي و اجتماعي) دست يابند و به ايفاي نقش بپردازند (باز بودن راه دستيابي به قدرت و مسووليت‌هاي عمومي به روي همهء شهروندان) شرط لازم تحقق آن و تلاش از سوي حاكميتي كه قدرت برگزيده و منتخب مردم است براي كاهش فقر و نابرابري شرط كافي (هرگونه نابرابري اجتماعي و اقتصادي بايد به نحوي تنظيم و سامان يابد كه اسباب كارآيي اقتصادي را فراهم سازد.)


      ملاحظه مي‌شود كه تعريف «عدالت» بسيار كلي و در برگيرندهء همهء ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان است و گرفتاري بشر نيز از همين امر ناشي مي‌شود و قطعائ بدون داشتن برنامهء عملياتي براي تحقق «عدالت» در ابعاد گوناگون آن، هرگز نمي‌توان انتظار اجراي عدالت و ميوه‌چيني آن را داشت. خوشبختانه در عرصهء اقتصاد، به دليل كمي و ملموس بودن امور مادي، ادبيات بسيار گسترده‌اي در رابطه با «عدالت اقتصادي و اجتماعي» وجود دارد و با گذشت زمان بر عمق و غناي اين ادبيات نيز افزوده مي‌شود. شاخص‌هاي توزيع درآمد (ضريب جيني)، نسبت دهك‌هاي درآمدي (شكاف طبقاتي)، اندازه‌گيري فقر و خط فقر، برخورداري از تسهيلات زندگي (آموزش، بهداشت، ارتباطات، ...) بهره‌مندي از كالاهاي مصرفي با دوام (مسكن، ماشين، تلويزيون، يخچال، ...) اگر به دقت و با التزام به معيارهاي علمي اندازه‌گيري شوند به خوبي مي‌توانند وضعيت «عدالت اقتصادي و اجتماعي» و روند آن را در هر واحد ملي (و زير مجموعه) نشان دهند. اقدامي كه «برنامهء توسعه سازمان ملل» از سال 1990 با انتشار گزارش سالانهء «توسعهء انساني» پي گرفته و به رده‌بندي كشورها در هرم توسعهء جهاني مي‌پردازد. با رجوع به اين گزارش به خوبي مي‌توان دريافت كه تلاش كشورها براي دستيابي به وضعيت بهتري از «عدالت اقتصادي و اجتماعي» آن هم در يك فضاي رقابتي جهاني چگونه بوده است؟ و در همين جا اشاره كنم كه وضعيت كشور ما در اين سال‌ها در گروه كشورهاي متوسط و رده‌اي بين 80 الي 95 در نوسان بوده است، وضعيتي كه تناسبي با ظرفيت‌هاي بالقوهء اقتصاد ايران ندارد و حاكي از عدم توفيق در تحقق نسبي «عدالت اقتصادي و اجتماعي» در جامعه ماست. اما در ادبيات اقتصادي وقتي از «عدالت اقتصادي و اجتماعي» سخن گفته مي‌شود نمي‌توان از رابطهء آن با «رشد و توسعه» سخن نگفت. «رشد اقتصادي» ناظر بر افزايش محصول ناخالص ملي و توليد سرانه است و تشكيل سرمايه (انباشت مداوم سرمايه) به عنوان عامل اصلي رشد مورد تأكيد قرار مي‌گيرد و بر تجهيز پس‌انداز و سرمايه‌گذاري تكيه مي‌شود اما «توسعهء اقتصادي» بهبود عمومي استانداردهاي زندگي و ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و انساني‌تر را مدنظر دارد.

      به عبارت روشن «رشد اقتصادي» شرط لازم «توسعهء اقتصادي» است و امكان ندارد بدون دستيابي به نرخ رشد بالاي اقتصادي در يك جامعه به «توسعهء اقتصادي» دست يافت، اما مشكلي كه در اين مسير رخ مي‌نمايد اين كه تحقق نرخ رشد اقتصادي بالا فقط با پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بيشتر و كار و تلاش همگاني ميسر است و طبعائ انجام آن در هر جامعه به نوعي رياضت و صرفه‌جويي و قناعت نياز دارد و فشارهاي اقتصادي را متوجه اقشاري از جامعه مي‌كند و حتي در دوران اوليهء شكل‌گيري رشد مي‌تواند موجبات توزيع نابرابر درآمد و دامن زدن به شكاف طبقاتي را فراهم آورد. در اين جا و با توجه به تجربه‌هاي بشري كه انجام شده بحث «عدالت، رشد و توسعه» مطرح و براي تحقق همزمان آن‌ها چاره‌جويي شده است.

      Comment


      • بنام حق
        یا عدالت! یا آزادی؟ مسئله اینست
        آزادی و عدالت، همچون شب و روز و مانند آتش و پنبه و عقل و احساس هستند، که نمی توانند در کنار هم قرار بگیرند، در طول تاریخ، همیشه یا آزادی قربانی عدالت شده، یا عدالت فدای آزادی گشته است؛ و این حقیقت تلخی است که بسیاری ، بنا بدلایل مختلف و تحلیل های غیر اصولی، سعی بر باور و قبول آن ندارند.
        بسیاری ازنخبگان و متفکران اجتماعی، در جدال آشتی ناپذیر آزادی و عدالت، به عرفان پناه برده اند و می برند، چرا که عرفان، مرز بین عدالت و آزادیست.
        محرومان و فقیران و گرسنگان ، عدالت و نان و کار می خواهند، و مرفهان و سیران و ثروتمندان، آزادی! و حال خواست کدام قشر، بر خواست قشردیگر چیره خواهد شد؟!
        اجرا و تحقق عدالت، و مبارزه با فساد اقتصادی و از بین بردن تبعیض و فاصله طبقاتی، تحکم و زور و قاطعیت و دیکتاتوری می خواهد و این با اصول اعلام شده آزادی منافات دارد، چگونه می شود با آزادی عدالت را حاکم کرد، و چگونه می شود همراه با اجرای عدالت، آزادی را پاس داشت؟
        اصلاح طلبان و آزادیخواهان، با نیم نگاهی به عدالت، از آزادی و توسعه سیاسی گفتند و شکست خوردند، و اصولگرایان و عدالت خواهان، با نیم نگاهی به آزادی، ازعدالت و مبارزه با فساد می گویند و در عمل موفق نخواهند شد.
        در ادامه روند انقلابات عصر جدید، شعار «یا مرگ یا آزادی» به فریاد «یا عدالت یا آزادی» رسیده است، و برای رسیدن و دستیابی به آزادی و عدالت، باید یکی را انتخاب کرد.
        آنچه که باعث عقب ماندگی و توسعه نیافتگی و به سرانجام نرسیدن برنامه های اصلاحی و سیاسی و اقتصادی در ایران شده است، خواست توام با هم عدالت و آزادی می باشد.
        ایرانی! بنا به پندار و آرزوهای خود، در طول تاریخ، همه چیزرا با هم و یکجا می خواسته، و بهمین دلیل ساده، هیچگاه با تمام هزینه ها و تلاش ها، به آرزوها و خواسته های تاریخی خود دست نیافته است.
        دو قشر و جریان در مقابل هم قرار گرفته، هیچکدام از خواست خود عدول نمی کنند، و در نهایت، بدلیل ناآگاهی و خودخواهی دو تفکر حاکم بر دو قشر، نه آزادیخواهان به آزادی می رسند و نه عدالت خواهان به عدالت!
        تاریخ کوتاه پس ازانقلاب، براحتی اصل «یا عدالت یا آزادی» را اثبات می کند، بسیاری از انقلابیون، که در اوایل انقلاب ازاصول و ارزشها و عدالت می گفتند، وقتی جایگاه اجتماعی آنان تغییر کرد، به صف آزادیخواهان پیوستند، و حال مدافعان دیروز عدالت و مردم، امروزبدون نگاه به محرومیت و تبعیض و فاصله طبقاتی حاکم، از آزادی می گویند.
        سرمایه و سرمایه داران و ثروتمندان، همیشه قادرند تا با استفاده صحیح و بموقع ازسرمایه خود، نخبگان را جلب، و توده محروم را آنگونه که می خواهند، فریب دهند و به حرکت وادارند.
        ابزارهای پر هزینه رسانه ای و مطبوعات و تبلیغاتی، که می توانند بر افکار عمومی تاثیر بگذارند، در اختیار ثروتمندان و سرمایه داران و آزادیخواهان می باشد، و آنها حتی درصورت شکست غیر قابل پیش بینی نیزقادر هستند، تا برنده را یا تسلیم خود کنند، یا از ادامه رفتن بازدارند.
        اگر سرمایه های میلیاردی نبود، بعضی ازسایت ها و روزنامه های مدعی روشنفکری و آزادی خواهی، قادر به ادامه کار بودند؟!
        انتخاب بین عدالت و آزادی، انتخاب بین ارباب و رعیت، و مابین کارگر و کارفرما می باشد، دفاع همزمان ازکارگر و کارفرما، و تلاش برای جلب رضایت توام کارگر و کارفرما، هیچگاه به نتیجه درستی که مورد رضایت دو طرف باشد ختم نخواهد شد.
        امروز توده و کارگران موقت و کارگران بیکار، به بهانه تورم و گرانی، در مقابل احمدی نژادی قرار گرفته است، که ازعدالت و آزادی و مبارزه با فساد می گوید.
        تحقق و اجرای عدالت و مبارزه با فساد، قدرت و قاطعیت و تحکم می خواهد، و داشتن قدرت و قاطعیت و تحکم نیز لازمه اش دیکتاتوری می باشد.
        دنیای غرب و سرمایه داری، با استفاده از اصول پنهان دیکتاتوری، امروز بدون نگاه و توجه به عدالت، با تمام قدرت و توان، از آزادی می گوید و از آزادی دفاع می کند، و جهان سوم محرومی که راه توسعه و نجاتش ازفقر و محرومیت در عدالت است، راه رسیدن به عدالت را در آزادی می بیند.
        ازراه عدالت می توان به آزادی رسید، اما ازراه آزادی به عدالت، هرگز!
        در عصر موج سوم و در حساسترین شرایط ، توده و روشنفکران باید دست به یک انتخاب تاریخی و سرنوشت سازبزنند، و برای یکبار، یک قشر و جریان، با ازخود گذشتگی و فداکاری، از خواست وآرزوی خود برای یک کوتاه مدت دست بردارند.
        وقتی دهها و صدها دختر ایرانی بخاطر فقر و بی عدالتی و محرومیت، در شیخ نشنان عربی و داخل کشور گرفتار فحشاء و خود فروشی می شوند. وقتی هزاران کودک ایرانی بخاطر فقر ازادامه تحصیل بازمی مانند. وقتی هزاران جوانان ایرانی بدلیل نداشتن کار و مسکن قادر به ازدواج نیستند. وقتی هزاران ایرانی شب گرسنه می خوابند. وقتی هزاران جوان ایرانی بجرم سرقت و اعتیاد در زندان هستند. وقتی فقر و بیکاری باعث وقوع هزاران طلاق و ازهم گسستگی خانواده ها می گردد. وقتی میلیونها ایرانی در فقر و محرومیت بسر می برند. و هنگامی که محرومان و فقیران و گرفتاران جامعه، نمی توانند این نوشته ها را بخوانند، آزادی و آزاد بودن و با آزادی نوشتن، چه ارزشی دارد؟!
        محمد رضا شوق الشعراء 14/4/85 یزد www.shogh.com

        مزروعی : بنظرم موضوع پیچیده تر از این حرفهاست وبه این سادگی که بشود بین آزادی و عدالت یکی را انتخاب کرد نیست. اگر حال بحث ومطالعه دارید توصیه می کنم کتاب " عدالت به مثابه انصاف " نوشته جان راولز را حتما بخوانید و انشاالله اگرعمر وفرصتی بود در آینده باز هم در این باره خواهم نوشت

        Comment


        • با توجه به این که اعضای گروه دستان دور از هم و در نقاط مختلف دنیا زندگی می کنند ، اما حمید متبسم می گوید شاید همین فاصله ها موجب انسجام و همدلی بیشتر گروه شده است.
          حمید متبسم - نوازنده تار و سه تارو عضو گروه دستان -در گفت گو با خبرنگار موسیقی مهر ضمن بیان این مطلب درباره ماندگاری و برداشته شدن این فاصله ها معتقد است : کمتر موزیسینی در ایران پیدا می شود که به اندازه ما به همکارانش نزدیک باشد .چرا که اعضای گروه دستان همیشه در حال تعامل و رد و بدل کردن افکار موسیقایی با یکدیگر هستند.

          این آهنگساز با اشاره به اینکه گروه دستان نزدیکی روحی بسیاری با همدیگر دارند وکار یکدیگر را می شناسند،افزود : فاصله ها شاید باعث نزدیکی ما شده است . من فکر می کنم اگر همه ما در یک شهر زندگی می کردیم هم ، همین مقدار تمرین را داشتیم منتها فشردگی اش کمتر بود و 15 جلسه تمرین در 15 روز راطی سه ماه انجام می دادیم.


          نوازنده تار و سه تار گروه دستان درباره حجم صدای گروه و تعداد نفرات آن گفت : هر ارکستری متناسب با نوع موسیقی ای که ارائه می دهد ، ارکستراسیون اش را تنظیم می کند . اگر قطعه ای به ارکستر بزرگ با صدا دهی حجیم احتیاج داشته باشد ، حتما باید این کار را انجام داد . اما علیرغم وجود گروه های بزرگ در موسیقی ایرانی معمولا قطعات تک صدایی اجرا می شوند و از آنجایی که نوانس نوازنده های ما تلورانس دارد ناهماهنگی ها بیشتر می شود . این تفاوت ها را می توان در حس و حال ها ، در انگشت گذاری ها و چگونگی اجرای مضراب ها شنید .

          او افزود : فقط در صورتی یک گروه بزرگ معنی پیدا می کند که برای حضور سازهای بیشتر توجیه منطقی وجود داشته باشد . مثلا وقتی چها تا تار در یک گروه وجود دارد باید دو به دو برایشان خط نت در نظر گرفت تا وجود چهار تار معنی پیدا کند .

          وی با اشاره به این که مشغول نوشتن قطعاتی برای ارکستر بزرگ است در خصوص ترکیب گروه دستان چنین اشاره کرد : ترکیب گروه دستان تغییر نخواهد کرد و اگر قرار باشد قطعاتی برای ارکستر بزرگ را اجرا کنیم از نوازندگان مهمان یاری خواهیم گرفت . به نظر من معنای گروه در تعداد افراد نیست ، بلکه در هماهنگی است . در " سفر به دیگر سو"دو تا سه تار ، بربط و ساز های کوبه ای یک آنسامبل ایجاد کرده بود که اگر یک کمانچه به آن اضافه می شد دیگر آن صدایی که مد نظر بود به گوش نمی رسید . یا به عنوان مثال در آلبوم "لولیان" من "تار" نزدم چون ضرورتش وجود نداشت .

          متبسم در پاسخ به این پرسش که معیار این ضرورت ها چیست؟ اظهار داشت : این ضرورت از جنس قطعه سرچشمه می گیرد . هر قطعه ای براساس بافتی که دارد ساز بندی خود را هم مشخص می کند . اگر شما به تعداد سازهای کوبه ای نوازندگان گروه دستان توجه کنید ، تقریبا به ده نوع می رسد اما این انواع همیشه استفاده نمی شود . متناسب باقطعه ساز کوبه ای هم مشخص می شود .

          حمید متبسم که به تازگی آلبوم " ضربانگ " را روانه بازار موسیقی کرده است درباره مشکلات برگزاری کنسرت در ایران گفت : برای پدیده ای به عظمت موسیقی که شب و روز مارا تحت تاثیر خود قرار داده است باید بیشتر از این تلاش کرد . ما با این هنر مستقل شبانه روز زندگی می کنیم و حیف است که هنوز این همه مسائل دست و پا گیر برای این هنر وجود دارد .

          وی خاطرنشان کرد : امیدوارم یکبار برای همیشه این محدودیت ها از سر راه این هنر قدسی برداشته شود.

          او درباره نحوه تمرین های گروه دستان برای اجرای کنسرت تیرماه اظهار داشت : قطعاتی که در کنسرت نیاوران اجرا خواهیم کرد شامل یک بخش سازی و یک بخش آوازی است. قطعات بخش سازی را به علت این که پیش از این هم در آلبوم ها و کنسرت ها اجرا کرده ایم کمتر به تمرین احتیاج دارد و فکر می کنم با دوسه جلسه به آمادگی برسیم.

          وی در خصوص بخش دوم کنسرت گفت : اما بخش دوم قطعاتی است همراه با آواز سالار عقیلی در مایه اصفهان که سعید فرج پوری ساخته و به تمرین احتیاج دارد .

          این نوازنده در مورد چگونگی تنظیم قطعاتی که توسط اعضای گروه دستان ساخته یا اجرا می شود تصریح کرد : تنظیم در گروه دستان معمولا یک امرجمعی است . وقتی یکی از اعضای گروه قطعه ای را می سازد، آن را به وسیله نت یا فایل صوتی به دست بقیه افراد گروه می رساند و آن ها در خلوت خود قطعه مورد نظر را گوش می دهند. هنگامی که دور هم جمع می شویم با مشورت وهمفکری آن قطعه ها را می پرورانیم تا شکل نهایی خود را پیدا کنند .

          Comment


          • سرمايه -مرضيه قوپرانلو: با گذشت چهار ماه از آغاز سال ۸۵، هنوز به هيچ يک از پروژه‌های عمرانی در کشور بودجه‌ای اختصاص نيافته است.

            اين در حالی است که دولت اعلام کرده بود بودجهء امسال را به جای يک سال در شش ماه اول هزينه می‌کند و نيمهء دوم سال نيز متمم بودجه به مجلس خواهد داد.

            براساس قانون بودجهء سال ۸۴ کل کشور مبلغ ۰۷۵/۷۳ ميليارد ريال برای مصرف تملک دارايی‌های سرمايه‌ای از محل درآمد عمومی برای اجرای يک هزار و ۲۷۴ طرح عمرانی ملی به تصويب رسيد.

            اگرچه بودجهء عمرانی امسال نسبت به سال گذشته افزايش داشته است و ميزان اعتبارات عمرانی در لايحهء بودجه ۸۰۰ر۱ ميليارد تومان برآورد شد اما در نهايت به ۴۰۰ر۱ ميليارد تومان کاهش يافت، ولی هنوز اين ميزان اعتبار در اختيار هيچ يک از متوليان دولتی قرار نگرفته است.

            عده‌ای از متوليان دولتی وزارت راه بر اين باورند که وزارت‌خانه در دادن اعتبارات نقشی ايفا نمی‌کند و اعتبارات بايد به موقع از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزی در اختيار آنان قرار بگيرد.در اين ميان علاوه بر کارفرمايان دولتی، پيمانکاران و مهندسان مشاور نيز بلاتکليف مانده‌اند به طوری که برنامهء زمان‌بندی پروژه‌های عمرانی به تاخير افتاده و زمان بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی را تا سه برابر با ديرکرد مواجه می‌کند.

            تفاهم نامه‌ها امضا نشده است

            اگرچه ابلاغ اعتبارات عمرانی نياز به موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه‌هايی ميان سازمان برنامه و وزارت راه دارد اما تا محقق شدن بودجهء عمليات عمرانی در پروژه‌ها زمان زيادی تلف می‌شود.

            علی افشاری، عضو کميسيون عمران مجلس در اين باره معتقد است: «بسياری از تفاهم‌نامه‌ها هنوز مورد موافقت قرار نگرفته و به هيچ کدام از دستگاه‌های نظارتی پروژه‌های عمرانی، بودجه‌ای تعلق نگرفته و در بسياری از موارد هنوز هيچ موافقت‌نامه‌ای اعلام نشده است.»

            اين عضو کميسيون عمران معتقد است که اعتبارات عمرانی امسال نسبت به سال گذشته افزايش پيدا کرده اما به‌‌رغم وعدهء دولت برای تخصيص به موقع اعتبارات هنوز، پروژه‌های عمرانی در انتظار تخصيص اعتبار هستند. ضمن اين‌که در خيلی از مناطق سردسيری کشور فصل کاری پروژه‌ها بسيار کوتاه است و عدم تخصيص به موقع اعتبارات، پروژه‌ها را با رکود يا تعطيلی مواجه می‌کند.

            او بر اين باور است که«متاسفانه اين روال سال‌های گذشته سازمان مديريت و دولت بوده و با اين که مصوبهء مجلس جهت بودجه به دولت ابلاغ شده اما مجموعهء دولت هنوز با هم همکاری لازم را ندارند. همين طور دولت بايد به وزارت‌خانه‌های متبوع خود اعلام کند که زودتر تفاهم نامه را با سازمان مديريت امضا کنند حالا ممکن است اين اعتبارات به نسبت سه يا شش ماهه تخصيص داده شود.»

            افشاری می‌گويد: «سال گذشته، اعتبارات عمرانی فقط ۶۸ درصد تخصيص پيدا کرد اما در سال جاری تاکنون حتی با چهار درصد حجم اعتبارات توسط مسوولان دولتی موافقت نشده است.»

            اين عضو کميسيون عمران مجلس می‌افزايد: «هيات دولت درصدی از اعتبار پروژه‌های عمرانی را تا هنگام سفرهای استانی رييس جمهور به عقب انداخته‌اند که اين مساله ممکن است فصل کاری پروژه‌ها را از بين برده يا حتی سفر هيات دولت به تعويق افتاده يا انجام نپذيرد ضمن اين که ۲۵ درصد اعتبارات، مربوط به اعتبارات سفر هيات دولت به استان‌ها است.»

            نگرانی بخش خصوصی

            در اين ميان، کارفرمايان دولتی، پيمانکاران بخش خصوصی و مهندسان مشاور نيز از روند تخصيص بودجه‌ها ابراز نگرانی کرده و معتقدند اين مساله علاوه بر تاخير در انجام کارها، افزايش قيمت مصالح و تجهيزات را نيز در نيمهء دوم سال به همراه خواهد داشت و مشکلات بسياری را برای پروژه‌ها ايجاد خواهد کرد.عليرضا آشتيانی، مديرعامل يک شرکت مهندسی مشاور معتقد است: «ابزار کار در پروژه‌های عمرانی، پول و مصالح است با گذشت چهار ماه از سال و تخصيص نيافتن اعتبارات به پروژه‌ها ،کمبود و گرانی مصالح و تجهيزات، ديرکرد در ساخت پروژه و ناراضی بودن کارفرما و عموم را به همراه دارد.»

            از سويی جعفر رفيعيان، مجری دولتی آزادراه زنجان- تبريز می‌گويد: «تا هنگامی که اعتبارات دير به دست ما برسد پروژه‌ای که بايد پنج ساله تمام شود ده ساله يا بيشتر انجام خواهد شد و همين طور اعتبار اطراف مشارکت بايد به موقع انجام شود.»



            رفيعيان معتقد است:«هرسال که اعتبار دير اختصاص پيدا می‌کند برآورد هزينهء پروژه‌ها نيز بالاتر رفته و برای طرف مشارکت که بخش خصوصی است هيچ توجيهی ندارد حتی برخی اوقات ديرکرد اعتبارات خصوصی سازها را از اين چرخه دلزده و خارج می‌کند.»

            يک پيمانکار خصوصی نيز بر اين باور است که«ديرکرد اعتبارات، ضرر و زيان بسياری برای اقتصاد کلان کشور به همراه دارد. ضمن اين که متوليان دولتی با هم هماهنگی ندارند و هنگام مراجعهء پيمانکار به وزارت راه پاسخ به آن‌ها اين است که با همين وضعيت بايد کار انجام شود يا مقصر ما نيستيم و پيمانکار در اين وسط اثرات وحشتناک ديرکرد در پروژه را خود به تنهايی تحمل می‌کند.»

            به نظر می‌رسد دولت، وعده‌های خود را در تخصيص اعتبارات فراموش کرده است و ناهماهنگی ميان متوليان دولتی اعم از وزارت راه و سازمان مديريت، پروژه‌های عمرانی را به سقوط نزديک می‌کند.

            Comment


            • سرمايه- کامران ملک‌پور: ۱۷ سال است که طرح خريد تضمينی برنج در کشور اجرا می‌شود، طرحی که قرار بوده با اجرای آن افزايش توليد، کاهش واردات و در نهايت رضايت کشاورز تأمين شود.

              نگاهی به وضعيت واردات و توليد برنج در سال‌های گذشته نشان می‌دهد هيچ يک از اهداف اوليهء اين طرح محقق نشده است، اما اکنون باز هم عده‌ای بر اجرای آن پافشاری می‌کنند.

              در سال‌های اخير بنيان‌های برنج کشور، به تدريج تحت کنترل عده‌ای خاص قرار گرفته است، گروهی که عده‌ای آن را «مافيای برنج» می‌گويند. آن‌ها خود را دست‌اندرکار توليد اين محصول می‌دانند، در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها از اجحاف‌های روا شده به شاليکاران گله‌گذاری کرده و وانمود می‌کنند که در جهت احقاق حق کشاورزان شمال کشور بدون داشتن چشم‌داشت مادی کار می‌کنند.

              خريد تضمينی برنج‌های خارجی

              دولت هر ساله، قيمت پايه‌ای جهت خريد انواع برنج داخلی اعلام می‌کند. در سال‌های گذشته اين قيمت‌ها همواره در حال افزايش بوده است. بيشترين افزايش قيمت در سال‌های ۷۹ و ۸۰ رخ داده که در آن قيمت‌های خريد تضمينی از افزايشی بين ۳۸ تا ۵۶ درصد برخوردار شد. امسال نيز قيمت‌های خريد افزايش داشته، به‌طوری‌که بالاترين قيمت اين شاخص به ۸۰۰ر۶ ريال در هر کيلو رسيده است.

              «برنج خارجی را با شکسته‌های داخلی مخلوط می‌کنيم و بعد در مازندران به عنوان توليد داخل به تعاون روستايی می‌فروشيم.» اين‌ها جملات تکان‌دهندهء الف - م يکی از تجار معروف برنج کشور در يک محفل دوستانه است تا به دوستان خود نشان دهد که چگونه در اين کشور می‌توان به راحتی پول به دست آورد. او با اين مثال می‌خواهد از وجود رانت در تمامی بخش‌ها و کالاهای اين کشور سخن به ميان آورد.

              وی اضافه می‌کند: «اکنون، چند سالی است که عده‌ای اين روش را در پيش گرفته‌اند و مشکلی هم پيش نيامده است.»

              اين تاجر معروف و البته خوشنام برنج تصريح می‌کند: «چند نفری از دست‌اندرکاران تشکل‌های کشاورزی نيز دستی در اين کار دارند.»

              سخنان تکان دهندهء اين تاجر برنج در عين حال که تاسف بسياری همراه دارد اما يک جای تعجب بزرگ باقی می گذارد که چطور اين مسأله تاکنون، اعلام نشده است و تشکل‌های حامی شاليکاران کشور که نسبت به يک هفته دير شدن قيمت تضمين عکس‌العمل نشان می‌دهد چگونه نسبت به چنين موضوع مهمی، تاکنون، حتی اشاره‌ای به آن نکرده‌اند.

              محرمانه و بی‌سروصدا

              به سراغ عبدالغفار شجاع، دبير نظام مهندسی کشاورزی می‌رويم، او می‌گويد: «اين اتفاق سال‌هاست که می‌افتد و البته خيلی محرمانه.»

              وی اضافه می‌کند: «شک نکنيد اين روند باز هم ادامه پيدا خواهد کرد.»رييس اسبق کميسيون کشاورزی مجلس پيشنهاد می‌کند اين موضوع پيگيری نشود و تأکيد می‌کند: «دست‌های پنهانی در کار است و شما را هم حتمائ اذيت خواهند کرد.»

              «تقلب در ذات برخی افراد کشورمان نفوذ کرده است.» رمضانعلی ملک فردی که تا چند ماه پيش رييس سازمان بازرگانی گيلان بود با اعلام اين ديدگاه می‌گويد: «به هر حال اين هم روش ساده‌ای است که عده‌ای آن را اتخاذ کرده‌اند و البته موفق هم بوده‌اند.»

              خريد تضمينی و رانت

              در حالی که هر سال بر ميزان واردات برنج کشور افزوده می‌شود و آمارهای توليد داخلی نيز متناقض است معلوم نيست که چگونه مسوولان وزارت‌خانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی تجديدنظری در اين روند نداده‌اند.

              خريد تضمينی محصولی که کشور روزانه وابسته‌تر به واردات آن می‌شود و اجرای ۱۶ سالهء آن هيچ توفيقی به همراه نداشته است تنها يک توجيه دارد و اين توجيه چيزی نيست جز آن که عده‌ای بی‌سروصدا به رانت اين بخش دست پيدا کنند.

              آمارهای توليد برنج در سال‌های گذشته از نوسان بسيار زيادی برخوردار است. انحراف معيار ۴۵ درصدی آمار توليد برنج کشور نشان می‌دهد که آمار مذکور ضد و نقيض است. توليد برنج کشور در بعضی سال‌ها با کاهش ۳۰ درصدی ۱۳۷۹۹) همراه بوده و در برخی سال‌ها نيز رشد چشم‌گير ۴۰ درصدی در آن مشاهده می‌‌شود.

              با توجه به ورود برنج‌های خارجی به چرخهء توليد داخل، آمارهای مذکور حتی باز هم بيشتر از آن‌چه که اکنون نشان می‌دهد با واقعيت‌ها فاصله دارد.

              «درست نمی‌دانم که اين کار را می‌کنند يا نمی‌کنند.» اين پاسخ جميل عليزاده شايق، دبير انجمن حمايت از برنج کشور در زمينهء فروش برنج‌خارجی به عنوان توليد داخل در چرخهء خريد تضمينی است.

              وی اضافه می‌‌کند: «از قديم برخی سوداگران اين کار را می‌کردند که برنج داخلی و خارجی را مخلوط کنند.»

              به سراغ يکی از اعضای انجمن حمايت از برنج کشور می‌رويم. وی به شرط آن‌که نامی از او برده نشود حاضر به گفت‌وگو می‌شود.وی با صراحت می‌گويد: «اين مساله‌ای که شما پيگيرش هستيد يک رانت در اختيار جماعتی است که سال‌هاست وجود دارد.»

              وی اضافه می‌‌کند: «عده‌ای هم که سود می‌برند در تشکيلات دولتی حامی اين جريانات هستند.»
              منبع مطلع تصريح می‌کند: «به واقع از عدم آگاهی دولت استفاده می‌کنند و سرمايه‌ها را به راحتی به چنگ می‌آورند.»

              اين عضو انجمن حمايت از برنج خاطرنشان می‌کند: «به هر حال، اين روند ادامه دارد و به نظر هم نمی‌رسد که وزارت بازرگانی يا جهاد کشاورزی علاقه‌ای به مسدود کردن آن داشته باشند.»

              براساس اعلام نظر اين کارشناس برنج سالانه حدود ۵۰ هزار تن يعنی بخش عمدهء خريد تضمين برنج کشور از طريق برنج‌های وارداتی تأمين می‌شود و سود ميانگين هر کيلو هزار ريال است.

              يعنی مافيای چندنفرهء برنج با کمترين زحمت در هر فصل خريد ۱۵ ميليارد تومان رانت کسب می‌کند آن هم به نام شاليکار گرفتار کشور.»

              Comment


              • بنا به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، ارزش صادرات غير نفتی کشور در بخش کالا و خدمات در سال ۸۴ با رشدی بی‌سابقه برای نخستين بار از آغاز برنامه سوم توسعه کشور، از اهداف پيش‌بينی شده فراتر رفت و به رقم ۱۲ ميليارد دلار رسيد.

                به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه شورای عالی صادرات غيرنفتی که به رياست دکتر محمود احمدی‌نژاد رييس‌جمهور برگزار شد، سازمان توسعه تجارت ايران با ارايه گزارشی از عملکرد صادرات غيرنفتی کشور در سال ۸۴ اعلام کرد: برای نخستين‌بار صادرات کالاهای غيرنفتی در سال گذشته نه تنها بيش از ۱۲۳ درصد از اهداف کمی تعيين شده در برنامه چهارم توسعه را محقق کرده است بلکه از اهداف کمی تعيين شده برای سال ۱۳۸۵ نيز پيشی گرفت.

                براساس اين گزارش در سه ماهه اول سال جاری نيز ارزش صادرات غير نفتی کشور با رشدی بی‌سابقه به بيش از سه ميليارد دلار بالغ شده است که پيش‌بينی می‌شود با همين روند امسال کشورمان حدود ۱۸ ميليارد دلار از صادرات غيرنفتی درآمد کسب کند.

                در اين جلسه هم‌چنين اصلاح آيين‌نامه اجرايی چگونگی پرداخت جايزه صادراتی به محصولات و خدمات سينمايی و سمعی و بصری و دستورالعمل نحوه پرداخت جايزه صادراتی به صادرکنندگان نرم‌افزار مطرح شد و به تصويب رسيد.

                اعضای شورای عالی صادرات غير نفتی در اين جلسه سياست‌های حمايتی و تشويقی وزارت بازرگانی از صادرات غير نفتی در سال جاری را نيز بررسی و تصويب کردند.

                پيشنهاد اتخاذ راهکار مناسب و تنظيم اسناد حقوقی برای جبران تبعيض موجود برای صادرکنندگان ايرانی که به لحاظ عدم عضويت غير اختياری در سازمان‌های تجاری منطقه‌ای و بين‌المللی به نحوی با تعرفه‌های گمرکی بالاتر تضعيف می‌شوند، ديگر مصوبه جلسه شورای عالی توسعه صادرات غير نفتی کشور بود.

                در اين جلسه هم‌چنين ضمن بررسی وضع سرمايه و عملکرد صندوق ضمانت صادرات ايران، پيشنهاد افزايش سرمايه آن بر اساس بند «ج» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه کشور به تصويب رسيد و مقرر شد سرمايه اين صندوق ۱۶۰ ميليون دلار افزايش يابد.

                هم‌چنين در اين جلسه مقرر شد اختصاص اعتبار ۳۰۰ ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزی مصوب سال ۸۳ هيات وزيران به منظور تامين مالی صادرات کالا، خدمات فنی و مهندسی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در کشورهای آفريقايی از طريق بانک‌های عامل احيا شود.

                بانک توسعه صادرات نيز موظف شد نسبت به تامين تسهيلات اعتباری به منظور ايجاد چهار مرکز تجاری جمهوری اسلامی ايران توسط اتاق بازرگانی، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ايران در کشورهای تونس، آفريقای جنوبی، سنگال و کنيا اقدام کند.

                اختصاص يارانه ۱۰ ميليارد ريال برای برگزاری ۲۰ نمايشگاه اختصاصی ـ تخصصی جمهوری اسلامی ايران در کشورهای آفريقايی به اتاق تعاون و اجازه به وزارت بازرگانی برای تاسيس شعب سازمان توسعه تجارت ايران و کمک به ايجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف از محل درآمدهای شرکت سهامی نمايشگاه‌های بين‌المللی ايران از ديگر مصوبات اين جلسه بود.

                Comment


                • رويکرد جديد حاکميت در برخورد با مطالبات مردم و جريانهای اجتماعی نگرانی های زيادی برای فعالان مدني، سياسی و مدافعان حقوق بشر به وجود آورده است. افزايش مطالبات سياسي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مردم و عدم پاسخگويی حاکميت ، ايران را آبستن بحران ها و حوادث ناگواری کرده است. دولتی که با شعار بهبود وضعيت اقتصادی و معيشتی و رفع تبعيض ها و کاهش تورم و بيکاری برای جلب آرای طبقه محروم ايران بر سر کار آمد اکنون آنچنان گرفتار ناکارآمدی خويش است که نه تنها گره ای از مشکلات اقتصادی مردم نگشوده بلکه بنا به اعتقاد بسيارى از اقتصاددانان برجسته کشور شرايط اقتصادى بسيار بحرانى است و شاخص های رشد اقتصادی از گذشته نيز کمتر شده و تورم و بيکاری افزايش يافته است؛ حال چاره کار را در بحران زايی و تنش آفرينی و انگشت اتهام به سمت اين و آن نشان رفتن، می بيند. دولت مدعی مهرورزی احمدی نژاد به جايی رسيده است که نقد عملکردش را به دشمن نسبت می دهد و منتقدان و مخالفان دولت را تهديد به برخوردهای امنيتی و بازداشت های قضايی می کند.
                  با سيطره نگاه امنيتی دولت بر فعاليتهای سياسي،اجتماعی و مدنی ايران کليه راههای تنفس جامعه بسته خواهد شد و سکوت سنگينی فضای عمومی کشور را خواهد گرفت. مصاحبه اخير بالاترين مقام امنيتی کشور زمينه ساز اين فضای امنيتی است. سخنان محسنی اژه ای در مورد نقد عملکرد دولت، جنبش های سياسی و مدني، فعالان اجتماعی و فرهنگي، مهندس موسوی خوييني، رامين جهانبگلو و .... به معنای عدم پذيرش صدای هرگونه انتقادی از سوی دولت است .
                  سازمان ادوار دفتر تحکيم وحدت، در بيانيه های قبلی ,صدای پای فاجعه, هشدار داده بود و وظيفه خود می داند که بار ديگر حاکميت را از تداوم اين روند بر حذر دارد و نسبت به پيامدهای آن انذار دهد:

                  1- در حالی که نزديک به يک ماه از بازداشت مهندس موسوی در تجمع زنان می گذرد، دستگاه قضايی و امنيتی کشور به جای جبران مافات و آزادی ايشان به طرح موضوعات موهوم و خيالی می پردازد. وزير اطلاعات از تور باز دشمن خبر می دهد که برای فعالان سياسی و اجتماعی ايران پهن شده است و ظاهرا وزرات اطلاعات آزمايش و آزمونی برای سنجش ميزان وابستگی افراد به دشمن دارد و مهندس موسوی اکنون تحت نظر متخصصان(!!) وزارت اطلاعات مراحل مختلف آزمايشها را طی می کند. همگان می دانند که مهندس موسوی تاوان دفاع حق طلبانه اش از حقوق ملت و دانشجويان و هزينه عدم سکوت در برابر بيداد زمان را در دوره نمايندگی اش می پردازد و به خاطر کشف و برملا کردن بسياری از بازداشتگاههای غير قانونی رنج و سختی می بيند. اما از قوه قضاييه و وزارت اطلاعات در شگفتيم که اين چنين سر در برف فرو برده و سخنان قبلی خود را از ياد می برند و هرروز حرف تازه ای در توجيه علت بازداشت مهندس موسوی می زنند. در حالی که 70 نفر از حاضران در تجمع مسالمت آميز و حق طلبانه زنان بازداشت می شوند، تنها مهندس موسوی برای ادامه بازجويی در بازداشت می ماند و تناقض قوه قضاييه آنجا آشکار می شود که 70 نفر را به صرف حضور در تجمعی مسالمت آميز بازداشت می کند و از ميان آنها گلچين می کند تا زمينه پرونده سازی های ديگری را برای وی به وجود آورد. آيا گرفتن يک فرد در يک تجمع مسالمت آميز به همراه ديگران و آغاز پرونده سازی در زمينه های ديگر نشان از سناريوی سازی حاکميت ندارد؟ چرا پس از بازداشت ايشان اتهامات و پرونده های ديگر گشوده می شود. ابتدا اتهام مهندس موسوی شرکت در تجمع زنان عنوان شد، سپس تشويش اذهان عمومی و اکنون زمينه سازی برای نسبت دادن اتهامات ديگر صورت می گيرد و از تور دشمن خبر می دهند. بر عکس آنچه گفته می شود، جز اين است که دستگاه قضايی و امنيتی تور پهن کرده و می خواهد همه فعالان سياسی ، اجتماعی و مدنی ايران را در تور برخوردهای قضايی و امنيتی گرفتار کند و اين تور آن قدر گسترده شده که نماينده پيشين مجلس را هم در بر گرفته است.

                  2- دکتر رامين جهانبگلو که تا چند روز پس از بازداشتش هيچ نهادی مسووليت بازداشت وی را نمی پذيرفت، اکنون بيش از دوماه است که بدون اثبات اتهامی در زندان به سر می برد و هنوز افکار عمومی نسبت به بازداشت ناعادلانه ايشان اقناع نشده است و مسولان قضايی و امنيتی با طرح اتهام جاسوسی سعی داشتند تا امکان دفاع از او را بگيرند. اما در همان اوايل بازداشت دکتر جهانبگلو 621 نفر از فعالان سياسي، اجتماعی و فرهنگی کشور اتهام جاسوسی به روشنفکری که نه پايی در حاکميت دارد، نه ارتباطی با حلقه ارباب قدرت و نه اطلاعی از اسرار نظام و پشت پرده قدرت را سناريوسازی سيستم امنيتی اعلام کردند و حاکميت را از ادامه پروژه نخ نما شده جاسوس نمايی بر حذر داشتند. متاسفانه حاکميت هشدار مشفقانه دلسوزان کشور و ملت را نپذيرفت و پای را فراتر نهاده و او را مامور آمريکا ناميده است. وزير اطلاعات می گويد" به علت امکانات زيادی که در اختيار دکتر جهانبگلو بود، به وی مشکوک شديم و پس از تحقيقات فهميديم برای انقلاب مخملين در ايران با آمريکا همکاری می کند و جريانهايی را در اين جهت هماهنگ می کند". اجرا کند.
                  طرح بحث انقلاب مخملين از سوى وزير اطلاعات در مورد روشنفکرانى چون دکتر رامين جهانبگلو حاوى نکاتياست که توجه به آن ميتواند رهگشا باشد:
                  الف) پذيرفتن اينکه ممکن است در کشور انقلاب مخملين(انقلابهاى رنگى) رخ دهد اعتراف به اين واقعيت از سوى بالاترين مقام امنيتى کشور است که در ايران آزاديهاى سياسى و مدنى وجود ندارد زيرا اينگونه تحولات تنها در کشورهايى امکان وقوع دارد که امکان چرخش قدرت با روشهاى دموکراتيک وجود ندارد.

                  ب) در شرايطی که جريانهای اجتماعی ايران به شدت سرکوب شده و ضعيف است، حاکميت با دنيای آزاد ارتباطی ندارد و خود را نيازمند تبادلات تجاری و اقتصادی با غرب نمی بيند و نهادهای امنيتی بر همه ارکان جامعه و حوزه عمومی سايه افکنده اند و امکان تحولات مسالمت آميز را نمی دهند، طرح اتهام انقلاب مخملين در ايران کاملا غير واقعی به نظر می رسد و تنها با هدف زمينهسازى سرکوبهاى اجتماعى و سياسى قابل توجيه است .
                  ج) طرح اينگونه اتهامات در مورد فردى که نه يک فعال سياسى و يا چهره سازمانى و صاحب تشکيلات سياسى بلکه روشنفکرى که مهمترين علقهاش مباحث فلسفياست بسيار مضحک وغير قابل پذيرش است و از نظر مردم و روشنفکران همانند ادعاهاى بدون پايه نهادهاى امنيتى و قضايى در مورد افرادى مانند عبدالفتاح سلطانى و يا نيروهاى ملى مذهبى ارزيابى ميشود .

                  3- در شرايطی که وزير اطلاعات جريانهای مسالمت آميز را به براندازی نرم متهم می کند و جنبش برابری خواهانه زنان را هدايت شده از آن سوی مرزها می داند، فضای امنيتی بيش از پيش بر گرده جنبش های اجتماعی سنگينی می کند و نشان از آن دارد که حاکميت هيچ صدای مخالفی را نمی تواند تحمل کند و هرگونه اعتراض فردی يا اجتماعی را با ابزار سرکوب و انگ جاسوسی و ارتباط با بيگانه پاسخ می دهد. تقسيم بندی نهادهای مدنی و NGO ها بر محور همسويی با دشمن، سيستم امنيتی را به جايی رسانده است که هر که در مسير حاکميت گام ننهد و به دنبال آزادی و دموکراسی باشد را عامل دشمن می نامد. نپذيرفتن مبارزات مسالمت آميز و مدنی جريانهای اجتماعی به معنای عدم پذيرش هرگونه اعتراض و انتقادی از سوی حاکميت است. حاکميت گمان می کند با از بين بردن صدای اعتراض جامعه مدنی و سيطره کامل بر حوزه عمومي، مطالبات مردم از بين رفته يا به فراموشی سپرده می شود، در حالی که اين روند به انفجار اعتراضات و راديکال شدن فضای کشور می انجامد. از طرفی سکوت گورستانی حاکم بر جامعه و سيطره فراگير قدرت در تمامی عرصه ها، ايران را به از هم گسيختگی کامل می رساند.
                  يک روز دانشجويانی که در راه احقاق حقوق صنفی و اجتماعی شان تلاش می کنند و دانشگاه را فارغ از نهادهای ايدولوژيک حاکميت می خواهند، بازداشت و سرکوب می شوند. روز ديگر اعتراضات جنبش کارگری که در راه بهبود وضعيت معيشتی شان تلاش می کنند و سنديکا و نهادی می خواهند تا از حقوق شان دفاع کند مورد بازخواست و بازداشت قرار می گيرند. دگر باره روشنفکر و انديشمندی که سرگرم درس و بحث خويش است و از انديشه عدم خشونت دفاع می کند عامل بيگانه و جاسوس ناميده می شود. سپس قوميت های ايران که به رسميت شناختن هويت فرهنگی خويش را طلب می کنند و اعتراضات به حق مردم آذربايجان درمورد يک کاريکاتور موهن به خشونت کشيده می شود و عده ای از هموطنان مان کشته می شوند و اسف بار تر از آن انسجام ايران زمين و تماميت ارضی کشور زير سوال می رود. و سرانجام نماينده شجاع مجلس ششم که پس از دوران نمايندگی اش نيز در راه استيفای حقوق مردم گام می نهد دستگير می شود تا ظلم را به غايت رسانند و ندای مظلومانه و دلسوزانه مردم را خاموش کنند.

                  4- سازمان دانش آموختگان ايران قائل به اينست که تنها تحولات درونزا و با تکيه بر نيروهاى ملى و ميهنى با در نظر گرفتن تماميت ارضى و منافع ملى امکان پيشرفت کشور در راه آزادى ، دموکراسى و رفاه اجتماعى را ممکن ميکند و معتقد است در عين اينکه تلاشهاى نهادهاى حقوق بشرى و روشنفکران طرفدار حقوق بشر و صلح در سطح جهانى شايسته احترام است، اما طرح هاى مضحکى مانند تعيين بودجه براى ايجاد تحولات مورد نظر در ايران و يا اقداماتى از اين نوع، از سوى هيچ نيروى ملى پذيرفتنى نيست.

                  5- اتفاقات ماههای اخير و خبرهای ناگواری که از گوشه و کنار به گوش می رسد، از پروژه سرکوب جدی در تابستان و پس از 18 تير خبر می دهد. سيستم امنيتی کشور که بايد مطابق چارچوب قانونی در پی تامين امنيت شهروندان ايران فارغ از گرايشات سياسی و طرز فکر آنان باشد خود را در قامت عامل کنترل فضای سياسی اجتماعی برای جلوگيری از مطرح شدن خواسته های مسالمت آميز شهروندان می بيند و در اين راه ابزار اصلی خود را دستگيری های غيرقانونی و حاکم کردن فضای رعب و وحشت در جامعه می انگارد.
                  سازمان ادوار دفتر تحکيم وحدت ضمن هشدار پيرامون اخبار منتشره برای آغاز پروژه بازداشت و پرونده سازی گسترده در تابستان 85 که اکنون سخنان وزير اطلاعات نيز مويد آن شده است و با يادآوری تجربه شکست خورده دشمن انگاری منتقدين در پرونده های متعدد سالهای اخير، به دست اندرکاران امر توصيه می کند به جای تکرار اين پروژه های شکست خورده و بی اعتبار امکان طرح مطالبات مدنی و به حق جامعه را فراهم آورند و حق دگرانديشی و معترض وضع موجود بودن را برای همگان به رسميت بشناسد که حاکم کردن فضای انسداد و برخورد اگرچه در چشم حاکمين ازجمله سهل ترين روش ها در برابر خواسته های اجتماعي،سياسی ، فرهنگی و اقتصادی مردم و فعالان جامعه مدنی است اما اندک تدبير و تاملی بر همگان آشکار می کند که انديشه سرکوب و پاک کردن صورت مساله تنها به حادتر کردن بحران خواهد انجاميد و نتيجه اين تفکر در نهايت دامان مروجين و مدافعان آن را خواهد گرفت.

                  Comment


                  • دستگيری اسماعيل جمشيدی

                    باز هم عضو ديگرى از كانون نويسندگان ايران
                    دستگير و روانة زندان شد
                    اسماعيل جمشيدي، نويسنده و روزنامه‌نگار كه طى سال گذشته بارها به دادگاه انقلاب احضار شده بود، روز سه‌شنبه 30 خرداد 1385 مجدداً احضار و ديگر به خانه بازنگشت.
                    بنا بر اظهار خانواده، اسماعيل جمشيدى به 16 ماه حبس محكوم و از دادگاه به محل اجراى احكام برده شده است.
                    كانون نويسندگان ايران خواهان روشن شدن سرنوشت اين عضو خود و آزادى هر چه سريع‌تر ايشان است.
                    كانون نويسندگان ايران
                    1385/3/31


                    دستگيرى موسوى خوئيني‌ و حادثة آشتيان

                    مردم شريف ايران!
                    پس از حملة خشونت‌بار به تظاهرات مسالمت‌آميز زنان و دستگيرى و زندانى كردن آنان و بازجوئي‌هاى طولاني، با خبر شديم كه متأسفانه آقاى علي‌اكبر موسوى خوئيني، پس از دستگيرى با برخوردهاى بسيار ناشايست و خشن و بازجوئي‌هاى آزاردهنده روبرو شده است و از همان تاريخ 22 خرداد 85 تا كنون در زندان بسر مي‌برد. جرم ايشان همراهى با زنان و دفاع از حقوق و آزادي‌هاى آنان بوده است.

                    واقعة تكان‌دهندة بعدي، بر اساس گزارش رسانه‌ها، مورد تعرض قرار گرفتن يك دختر دانشجوى جوان در شهر آشتيان از سوى يك يا چند نفر از مسئولان بوده است كه افكار عمومى مردم شريف ايران به ويژه اهالى آشتيان را جريحه‌دار كرده است.

                    مردم شريف و آزادة ايران! كانون نويسندگان ايران سكوت در برابر حمله‌هاى پى در پى به حقوق و آزادي‌هاى مردم و مجازات نكردن عاملان آن را دليل تكرار چنين وقايع اسفبار، موهن و آزاردهنده‌اى مي‌داند. چنين حوادث ضد انسانى براى جامعة ما غير قابل تحمل است. از اين رو، كانون نويسندگان ايران ضمن ابراز تأسف عميق از اين رخدادها، خواستار آزادى فورى علي‌اكبر موسوى خوئينى و هم‌چنين روشن شدن حقيقت ماجراى آشتيان و مجازات عاملان چنين جنايت‌هاى هولناكى است تا باشد كه از تكرار آن در آينده جلوگيرى كند.
                    كانون نويسندگان ايران
                    6/4/85


                    نوبل در ادبيات براى سيمين بهبهانى
                    سوئد، استكهلم، اپسالا،
                    هيئت محترم جايزة نوبل در ادبيات!

                    كانون نويسندگان ايران، مستقل‌ترين نهاد اهل قلم ايران كه طى قريب به چهل سال، در راه دفاع از آزادى انديشه و بيان هزينه‌هاى سنگينى را تحمل كرده است، و در عين حال خانة مشترك نامدارترين شاعران و نويسندگان آزاديخواه بوده و هست، خرسندى خود را نسبت به نامزدى خانم سيمين بهبهاني، شاعر بزرگ و عضو كانون نويسندگان ايران، براى دريافت جايزه نوبل در ادبيات اعلام كرده و اميدوار است كه با انتخاب نهايى نماينده‌اى از نمايندگان ادبيات ايران، به ناديده گرفتن فرهنگ و ادبيات يكى از مؤثرترى جوامع متمدن بشرى پايان داده شود.

                    كانون نويسندگان ايران
                    6/4/1385

                    Comment


                    • اصول و مشخصات استراتژی آمريکا برای برقراری نظام نوين سلطه برجهان، توسط ده ها تحليل گر و نظريه پرداز مستقل تشريح شده و کتاب ها و مقالات متعددی در اين زمينه منتشر شده است.مرحله اجرايی بخش مربوط به ايران اين سياست هم اکنون آغاز شده است. خطرات عظيم، دامنه دار و پر تلفاتی که اين برنامه برای ايران رقم می زند، با حضور رژيمی که هم بانی استبداد است و هم باعث دست درازی استعمار، ابعاد هولناکی به خود می گيرد. مطلب زير بخشی از مقاله آقای اردشير مهرداد تحت عنوان ,خاورميانه: گهواره يا گور؟", است. مقاله در مورد سياست های مشخصی که آمريکا در ايران در چارچوب اين استراتژی به اجرا گذاشته است، به روشنگری می پردازد. در زير اين مطلب نشانی برای دسترسی به متن کامل داده شده است.

                      خاورميانه: گهواره يا گور؟
                      ايران گام استراتژيک بعدی است. ادغام اين کشور در قلمرو تحت کنترل امپراطوری جهانی آمريکا و تجديد ساختار آن در انطباق با الگوی خاورميانه ای نظم نوين(9) هدف فوری مرحله کنونی است. در اين مرحله، جنگ معمار اصلی است وتوسل به زورحربه نهايی(10). با اين وصف، تجربه های عراق و افغانستان قرار نيست لزوما تکرار شوند. نه صرفا از آن رو که اين تجربه ها به نتايج کاملا دلخواه نرسيدند و يا هزينه های سنگينی ببار آوردند، بلکه بدان سبب که ايران هدفی است متفاوت، با ويژه گی های جغرافيايي، سياسی و اجتماعی متفاوت. قراين بسياری وجود دارند که نشان ميدهند دولت ايالات متحده برای رسيدن به هدف هايش در ايران مسيری پيچيده تر ازآنچه در دو تجربه پيشين خود برگزيده بود اختيار کرده است و در حاليکه سناريو های مختلفی را بطور همزمان به اجرا گذاشته، در گزينش ابزار و وسايل کار با انعطاف بالايی عمل ميکند. در اين جا، اشاره به برخی ويژگی ها در استراتژی بر خورد با ايران شايد خالی از فايده نباشد.

                      نخست: بکار گيری نيروی نظامی لزوما به معنی اشغال نظامی (يا اشغال کامل نظامی) ايران نيست. صرفنظر از بمباران هدفهای اقتصادی و نظامی و تضعيف توان دفاعی رژيم ايران، مداخله نظامی ميتواند در خدمت طرحی در آيد که شماری از چهره های نو- محافظه کار نزديک به ديک چينی و رونالد رمزلد (در راس آنها، مايکل لدين و شرکاء او در امريکن انترپرايز) از آن جانبداری ميکنند: تکه تکه کردن ايران و سپس بلعيدن تدريجی تمام يا قسمت هايی از آن. شگفت آور نخواهد بود اگر جاذبه چنين طرحی دير يا زود شمار بيشتری از سياست سازان واشنگتن را وسوسه کند و به جانبداری بکشاند. چرا که، با اجرای اين طرح و تصرف نواری در طول مرزهای غربی کشور، نه تنها ذخاير اصلی نفت و گاز دومين کشور توليد کننده نفت اوپک در کنترل واشنگتن قرار خواهد گرفت ، بلکه گامی کيفی نيز به سمت سقوط جمهوری اسلامی برداشته خواهد شد. اجرای موفق چنين نقشه ای ميتواند سبب شود که اين رژيم از يک سو، با تنگناهای جدی درمنابع حياتی تغذيه و فضای تنفس خود روبرو شود. از سوی ديگر، از بکارگيری يکی از اهرمهای مهم اش برای وارد آوردن فشارمتقابل در داخل خاک عراق، يعنی بکارگيری گروه های اسلام گرای شيعه وابسته بخود در اين کشور، به ميزان زيادی محروم شود(11). گزارش های موجود نشان ميدهد که اين طرح از يک مشغله ذهنی فراتر رفته و درمسير اجرای ان قدم هايی نيز برداشته شده است. مطابق اين گزارشها، استان های غربی کشور، و مقدم بر همه خوزستان، در فهرستی قرارگرفته اند که برای اشغال و تجزيه آنها بررسی های ميدانی وفعاليت های تدارکاتی آغاز شده است (12).

                      دوم: پيروی از اصولی چون سرعت، سهولت، و هزينه پايين نيز بدان معنی نخواهد بود که نخبگان کاخ سفيد همان خطای عراق را در ايران نيز تکرار کنند و به جنگی دست بزنند که "پيروزی نظامی آغاز ان باشد، نه پايان آن"(13). اين بار براندازی رژيم ظاهرا يگانه هدف نيست. نابودی ظرفيت های مقابله و مقاومت مستقل در سطح جامعه و نيز کنترل پذير کردن ايران پس از سقوط رژيم نيزهدفی به همان اندازه با اهميت فرض ميشود. راهها و روش ها در مسيری جستجو ميشوند که نه تنها به برانداختن رژيم کنونی بيانجامد، بلکه، همچنين تضمينی باشد برای جايگزينی يک رژيم دلخواه ويک ساختار سياسی مطلوب. چنين ملاحظاتی را از جمله عواملی ميتوان دانست که سبب شده اطاق جنگ دولت بوش امروز بيش از گذشته در پناه شگردهای ديپلماتيک و فعاليت های سرويس های اطلاعاتی و شبکه های تبليغی قرار گيرد، و در برداشتن گام تازه خود با احتياط بيشتری عمل کند.

                      اکنون، تاکيد بر روشهای ديپلماتيک آشکارا بيش از گذشته است. با اين وصف، شايد کمتر از هر زمان ديگری انکار می شود که دولت بوش برای ديپلماسی وظيفه و نقشی قايل نيست مگر مشروعيت بخشيدن به اقدام نظامی و کاستن از هزينه های آن (14). از ديدگاه مقامات سياست سازکنونی در واشنگتن، وقتی پای "دولت های شرور" در ميان است ، ديپلماسی يک معنی بيشتر ندارد. اهرمی است که به مدد آن بايد کوشيد تا چنين دولت هايی را به لبه پرتگاه کشاند و به زير افکند. در اينجا ديپلماسی عرصه چانه زني، معامله يا دادن تضمين های متقابل نيست. طرفند و شيوه ايست برای سوزاندن کارت های برنده حريف، شکستن مشروعيت سياسی و ايدئولوژيک آن (البته چنانجه داشته باشد)، و نهايتا دست و پا بسته انداختن آن در جلوی ماشين جنگی(15).

                      با چنين تعريفی از جايگاه و نقش ديپلماسي، عملکرد کنونی دولت بوش در رابطه با رژيم ايران بخوبی قابل درک است. ايالات متحده از يک سو جمهوری اسلامی را درمرکز "محور شرارت" جای داده و در واقع عليه آن اعلان جنگ داده است. از سوی ديگر، در مقاطعی که خود ضروری تشخيص داده، نظير مقطع حمله به افغانستان يا عراق، با آن رژيم تماس برقرارکرده و وارد گفت وگو شده است. هدف اين تماس ها ،اما، بطور عمده اين بوده که از رژيم ايران خواسته شود برای درهم شکستن مقاومت درآن کشورها و برقراری نظم دلخواه ايالات متحده امکانات خود را در ميان گذارد. وقتی رژيم اسلامی از اين تماس ها (که عموما محرمانه يا با واسطه بوده) استقبال کرده و از دلالی تا جاسوسی به آن چه از وی خواسته شده تن داده، پاسخی که دريافت کرده بيش و کم يکسانی بوده است: رژيم ايران طبيعتی ستيزه جو و اصلاح ناپذير دارد و در همه حال تهديدی است برای امنيت بين المللی. تا چنين رژيمی برجاست ، تهديد و خطر هم برجاست و اگر همه آنچه ديکته می شود را هم گردن نهد، نبايد در انتظار دريافت "امان نامه" باشد(16).

                      علاوه بر اين، هموار کردن راه مداخله نظامی مستلزم آن است که به کمک اهرم های ديپلماتيک پشتيبانی ساير دولتها نسبت به سياست دولت بوش در قبال ايران جلب شود و حول اين سياست يک اجماع بين المللی بوجود آيد. هرچه حمايت از سياست های ماجراجويانه دولت آمريکا گسترده تر باشد؛ امکان بيشتری وجود دارد که از بار هزينه های مالی و سياسی آنها کاسته شود و مسئوليت خطاها و ناکامی های احتمالی سرشکن شود. با درس گيری از تجربه عراق و برای موفقيت ديپلماسی خود، اين باردولت آمريکا از رويه "يک جانبه گرايانه" پيشين اندکی عقب نشسته است و ميکوشد متحدان خود را بيشتر به بازی بگيرد. واشنگتن اميدوار است با ترميم رابطه "توپی و پره"(17) در چرخ مناسبات ميان خود و ديگر دولت های سرمايه داری مرکزحاميان بيشتری برای دکترين " پيش گيری" دست و پا کند.

                      پشتيبانی وزارت خارجه آمريکا از مذاکرات ميان دولتهای اروپايی و رژيم ايران درانطباق کامل بوده است با چنين رويکردی. واشنگتن بر انجام مذاکراتی صحه گذاشته که اولا، موضوع آن محدود بوده است به "پرونده هسته ای ايران"، ثانيا، وظيفه ای نداشته جز ابلاغ خواست های يک طرف به طرف ديگر. در اين مذاکرات، به دليل عدم موافقت واشنگتن به دادن تضمين های امنيتی به رژيم ايران، راههای واقعی معامله از پيش مسدود شده بود و مسلم بود که فرجامی جز بن بست در انتظارآن نيست . نتيجه اينکه، با تاييد چنين گفت و گويی دولت بوش از يک سو می توانست در يک مسير محتوم "متحدان اروپايی" خود را پشت سرخود به صف کند و آن چه را که "جامعه بين المللی" ميخواند بوجود آورد، از سوی ديگربا کشاندن انها در يک جاده يک طرفه قدم به قدم به شرايطی نزديک شود که برای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت و تشديد فشار بر جمهوری اسلامی مساعد تر باشد.

                      برکنار شدن "اصلاح گرايان" ازدستگاه حکومتی ايران و جای گزين شدن آنها با باندهای شبه فاشيستی نظامی و شبه نظامي، بدون ترديد شرايط را برای موفقيت تلاشهای دولت بوش در بن بست کشاندن مذاکرات اروپا و ايران مطلوب تر ساخت. با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، واشنگتن در تهران متحدی فعال پيدا کرد. متحدی که قادر بود نه تنها به شکست اين مذاکرات شتاب بخشد، بلکه با مواضع خود جو روانی- سياسی بيافريند که در آن دولت آمريکا با دشواری کمتری دولت های ديگررا به دنبال خود بکشد و رويدادها در مسيری پيش روند که تحريم های اقتصادي، درگيری های کم شدت نظامی و نهايتا يک جنگ تمام عيار چشم انداز بسيار محتمل آن باشد.

                      در طرح خود برای تهاجم نظامی به ايران، استراتژيست های کاخ سفيد علاوه بر ديپلماسی به ماشين تبليغات نيز نقش مهمی سپرده اند که در دوحوزه به اجرا گذاشته شده. درداخل ايالات متحده و کشورهای هم پيمان آن وظيفه اصلی روشن است: مساعد ساختن هر چه بيشترجو روانی و سياسی به سود سومين اقدام مداخله گرانه نظامی در خاورميانه. جان مايه تبليغات نيز مطابق معمول هراس افکنی است، که اين بار با سهولت بيشتری ميتواند متمرکزشود روی خطر تروريسم و تهديدات ناشی ازبرنامه هسته ای رژيم ايران. به کمک تبليغات، فضايی بايد آفريده شود که در آن اظهاراتی چون "ايران بزرگترين خطر برای امنيت جهان بعد از جنگ سرد است"(1 عادی جلوه کند، يا حتی بتوان مدعی شد که "دست يابی ايران به سلاح هسته ای برای تاريخ جهان به لحاظ اهميت همطرازاست با رويدادهايی چون انقلاب بلشکويکی و يا روی کار آمدن هيتلر"(19).

                      Comment


                      • وارونه شدن رابطه ميان سياست "تغيير رژيم" و "بحران هسته ای" نتيجه ای است که فعاليت های تبليغی در داخل ايالات متحده وکشورهای متحد آن بايد بدست آورد. رسانه های گوش به فرمان چنان با تردستی بايد عمل کنند که اولا، از برنامه هسته ای جمهوری اسلامی يک "بحران هسته ای" بيافرينند(20) . ثانيا، اين واقعيت را بپوشانند که روی آوری شتابان به سمت تکنولوژی هسته اي، واکنشی است از سر ضعف و هراس از سوی رژيمی که در برابر تهديد مستقيم يک قدرت عظيم جهانی قرار گرفته است(21).

                        در داخل ايران، کارزارهای تبليغاتی در خدمت دو سياست متفاوت، و تا حدی جايگزين قرار گرفته اند: براه انداختن يک " انقلاب مخملی " و تحريک حرکت های جدايی خواهانه قومی. نارضايی و نفرت بخش های بزرگی از مردم از رژيم اسلامی و ستم و محروميت انباشت شده در طول نزديک به سه دهه عمر اين رژيم دست مايه ايست که تبليغات دولت بوش می کوشد روی آن سوار شود و در خدمت يک "انقلاب رنگی" در آورد. با بکارکيری ابزارهای قديمی کلونيالی ، يعنی دامن زدن به نفرت قومی و مذهبی و ايجاد فضای ياس و بی اعتمادی سياسی نيز، کوشش می شود زمينه هايی لازم برای تجزيه سياسی ايران وتکرار سناريوی يوگسلاوی در اين کشور فراهم گردد(22).

                        در شرايطی که رژيم با پشت کردن هر چه بيشتر به خواست ها و نيازهای اکثريت محروم و غارت شده بر شکاف ميان خود و آنان می افزايد و برای بقا خود به سرکوب و خشونت بيشتری روی می آورد، مسلما تبليغات برای به راه انداختن يک "انقلاب" پنتاگون ساخته در بستر عينی مساعدتری جريان خواهد يافت. در چنين شرايطي، حتی اين اميد ميتواند تقويت شود که جو روانی و سياسی درون ايران به سود تهاجم نظامی نيز دگرگون شود و دولت آمريکا اجازه پيدا کند در نقش يک ناجی و آزاد کننده ظاهر شود و گروه هايی از مردم را نيز به دنبال خود بکشاند. به تعبيری ديگر، در همان حال که رژيم ايران را زير فرش بمب قرار می دهد، توده مردم را به خيزش و قيام عليه آن فراخواند و بخشی از آنان را در يک پروژه امپرياليستی برای تغيير رژيم ادغام کند(23) .

                        ترديدی نيست که در پيشبرد هدف های تبليغات در داخل ايران، شبکه های اطلاعاتی و جاسوسی نيز مشارکتی فعال دارند. از ماهها پيش آژانس های اطلاعاتی با تلاش شبکه های رسانه ای کورپوراسيونی همراه شده اند و در دو جهت فعاليت های خزنده خود را آغاز کرده اند: در ميان اپوزيسيون سياسی در داخل و خارج کشور و نيز در ميان گروه های قومی و ملی. نشانه های زيادی در دست است که برای بهره گيری از نارضايی های سياسی و فرهنگی و نيز سوار شدن بر بحران های قومی و ملي، سازمان های اطلاعاتی آمريکا بر دامنه و شدت فعاليت های خود افزوده اند. دراين راستا، علاوه بر فعال ساختن گروه های زير نفوذ خود (از مجاهدين خلق گرفته تا دسته بندی های جدايی خواه قومی و ملی)، به اعزام "نيروهای ويژه" به مناطق خاص کشور و ايجاد پايگاه های عملياتی در اين مناطق نيز دست زده اند(24). شگفت آور نيست که هم اکنون در کنار راه اندازی شبکه های رسانه ای تصويری - صوتی و نوشتاری جديد، موج هايی از سابوتاژ، ترور، آدم ربايی وبمب گذاری در مناطقی چون خوزستان و بلوچستان در حال برخاستن است(25).

                        اکنون با اين فرض که دولت بوش مرحله سوم طرح خود برای کلونيزه کردن خاورميانه را آغاز کرده است وبرای رسيدن به هدف های خود به شيوه های پيچيده تر و اهرم هايی متنوع تراز گذشته متوسل شده، و با اين فرض که چشم اندازی تاريک تر و هراس آورتراز آن چه در افغانستان و عراق رخ داد ميتواند در انتظار مردم ايران باشد، لازم است به پرسش اصلی اين نوشته باز گرديم: آيا می توان دولت بوش را از ادامه اقدامات سلطه طلبانه اش در خاورميانه بازداشت و از وقوع يک جنگ مصيبت بار ديگر جلو گرفت ؟

                        3
                        مردم ايران و خاورميانه در يک برزخ تاريخی سرنوشت ساز قرار گرفته اند. اما، نه لزوما در برابر يک تقدير کور. اين را با اطمينان می توان گفت. متوقف ساختن ماشين جنگی دولت بوش و در هم شکستن اراده سلطه گرانه اش، دشواراست، اما ناممکن نيست.

                        در حالت ايستای آن، خاورميانه صحنه ابدی تراژدی های اسارت و بردگی است. نقش آفرينان اصلی آن نيز محدود اند به بنياد گرايان ريز و درشت اسلامی و يهودي، ناسيوناليست های قومی و نژادی ، يک دوجين دولت خود کامه و تا مغز استخوان فاسد و بالاخره کارگزاران کارتل های نفتی و کمپانی های اسلحه سازی. در اين صحنه، بازيگری که قادر باشد مدار بسته قيمومت، خودکامگی ، تاريک انديشی و ستمگری را فرو ريزد، مفقود است. نيرويی که بيان منافع و آرزوهای مردم اعماق و تجسم خود آگاهی واراده آنان برای يک دگرگونی ساختاری و همه جانبه باشد، در آن حضوری فعال ندارد و اين معضل بزرگ خاورميانه است. هر اندازه، به نام "واقع گرايی" و "خردمندی" از رو در رو شدن با چنين حقيقتی اجتناب شود، به همان اندازه خروج از وضعيت کنونی دشوارتر و چشم انداز های فاجعه بار گريز ناپدير تر خواهد شد. تا چنين کمبودی وجود دارد، انتظاری نمی توان داشت که خاورميانه قادر باشد در برابر سلطه جويی ايالات متحده بايستد و خود را در برابر جنگ، ويرانی و نابودی مصون سازد...
                        20 مه 2006

                        Comment


                        • پانوشته های مربوط به بخش فوق

                          9. از ديدگاه نظم نوين ، خاورميانه با دو مشخصه اصلی شناخته می شود ، اول سفره های بزرگ نفت و گاز که اين منطقه و کشورهای آن را در حريم "منافع حياتی" سرمايه جهانی قرار می دهد و نظم سياسی آن را بخشی از " شرايط عمومی " بازتوليد گسترده سرمايه جهانی تعريف ميکند، و دوم، "عقب ماندگی" فرهنگی و مابه ازاء سياسی آن، يعنی حکومت هايی که آن ها را "غيرمسئول"، "نالايق" و يا "شرور" می نامد. برای استراتژيست های "نظم نوين"، راه حل نهايی در چنين منطقه ای خارج ساختن منابع نفت و گاز از حوزه ی حاکيت ملی است و قرار دادن آن تحت "سرپرستی" حاکميت سرمايه جهانی و ستاد فرماندهی سياسی آن ، که در حال حاضر در پنتاگون مستقر است. رسالت پروژه تجديد ساختار خاورميانه و کشورهای آن همانی است که نو? ليبراليسم ديکته می کند: در کنارغارت منابع و ثروت های عمومي، برچيدن کامل دولت اجتماعي، حراج موسسات و بنگاههای عمومی ، مقررات زدايی از سيستم مالي، آزاد سازی تجاري، گسترش کار غير ثابت و دستمزد غير ثابت، سازمان زدايی از نيروی کار و توام با آن از بين بردن امکان مبارزه و مقابله جمعی کارگران در برابر صاحبان سرمايه .

                          10 . براه انداختن جنگ پديده تازه ای نيست. تاريخ سرمايه داري، همان گونه که تاريخ نظام های طبقاتی پيش از آن، سرشار از جنگ های خانمان سوز بزرگ و کوچک است. با اين وصف، در انطباق با الزامات عينی امپرياليسم در مرحله کنونی تحول آن، يعنی به اجرا در آمدن پروژه گلوباليزاسيون آمرانه و خشونت گرا، جنگ و مداخله نظامی نقش و جايگاهی متفاوت از گذشته پيدا می کند. به قدرت رسيدن گروههای نو - محافظه کاردر ايالات متحده و شرايط مساعد بعد از يازده سپتامبردست به دست دادند تا اين نقش با سهولت بيشتر به اجرا گذاشته شود. دولت جرج بوش در حالی که هم چنان از معجزه ,دست نا مرئی, داد سخن می دهد، جنگ را به عنوان راه اصلی برای تحقق ,منافع ملی, بر می گزيند و اتکا به بمباران، سلاح های کشتار جمعی (حتی تهديد به بکارگيری سلاح های هسته ای) و اشغال نظامی را جايگزين فشار مالی و اقتصادی می سازد. فرض بر اين است که برتری بی چون و چرای نظامي، هرگونه ترديد و يا چالش را نسبت به نقش رهبری کننده و هژمونيک ايالات متحده منتفی می سازد. ريچارد پرل در تشريح جايگاه جنگ در سياست خارجی واشنگتن با فصاحت کم نظيری می گويد: در مقابله با دشمنان، ما در پی طراحی ديپلماسی هوشمندانه نيستيم. بلکه، مستقما می رويم سراغ جنگ. يک جنگ کامل، جنگی که در آن مراحلی وجود نخواهد داشت., نگاه کنيد به :
                          John Pilger, The colder war, Mirror, January 29 , 2002.

                          در بررسی دلايل روی آوری بی پروای قدرت های امپرياليستی (خصوصا امپرياليسم آمريکا) به خشونت و ميليتاريزم در شرايط امروز جهان مطالب تحليلی بسياری در سالهای اخير انتشار يافته که از ميان خواندنی ترين آنها ميتوان نگاه کرد به:
                          _Leo Panitch, Violence as a Tool of Order and Change, Monthly Review, Volume 54, Number 2, June 2002;
                          _Istvan Meszaros, Militarism and Coming Wars, Iran Bulletin-Middle East Forum, Summer 2003.

                          11 . نشريه ديلی استار چاپ بيروت در مطلبی که بعدها وسيعا انعکاس يافت پرده از طرحی بر می دارد که مطابق آن اشغال نظامی خوزستان نخستين قدمی خواهد بود که از سوی نيروهای مهاجم برداشته خواهد شد. پايگاه اينترنتی گلوبال سکيوريتی نيز در همين رابطه از استراتژی "شگرد خوزستان" نام می برد که بر اساس آن نيروهای ايالات متحده و بريتانيا در صدد اند تجربه خود در کردستان عراق را در خوزستان ايران تکرار کنند. يعنی از طريق حمايت از يک قيام قومي، خوزستان را از ايران جدا و به يک منطقه تحت الحمايه خود بنام "اهواز" يا "عربستان" با نوعی خود مختاری داخلی ? دو فاکتو ? تبديل کنند. نگاه کنيد به :

                          Zoltan Grossman, Khuzestan: The first front in the war on Iran? zmag.org, November 07, 2005.

                          12 . واشنگتن اميدوار است ، اگر تهاجم نظامی حتی به اشغال کامل ايران و براندازی رژيم نيز منجر نشود، اما، با اشغال بخشی از استان های غربی هم مرز با عراق، موقعيت خود درون خاک آن کشور را بهبود بخشد . به نظر ميرسد، آنها اميدوارند که با بوجود آوردن يک حايل امنيتی در مرز ميان ايران و عراق بتوانند از يک سو با دست بازتری عليه کارزارهای مقاومت در داخل خاک عراق عمل کنند واز سوی ديگر، با شدت و موفقيت بيشتری گروهای شيعه زير نفوذ جمهوری اسلامی را تحت کنترل خود در آورند و به عنوان کارت برنده آنها را از دست رژيم ايران خارج سازند .

                          13 . اين تعبير را وام دار موشه مخ اور هستم که در سخنرانی خود در باره شرايط امروز خاورميانه در سميناری که در انجمن سوسياليست های يهودی در ماه مارس سال جاری در لندن برگزار شد ، آن را بيان کرد .

                          14. ديويد من اينگ مشاورارشد سياست خارجی تونی بلر در يادداشت های خود از مذاکرات خصوصی تونی بلر و جرج بوش در 31 ژانويه 2003 يکی از توافقات آنان را اين طور خلاصه کرده است : " استراتژی ديپلماتيک ما بايد حول نقشه نظامی ما طراحی شود". در اين مذاکرات که سه هفته قبل از حمله به عراق انجام می شد ، تونی بلر در مورد اهميت تلاش برای صدور يک قطع نامه دوم در شورای امنيت تاکيد کرده و گفته است ، "چنين قطعنامه ای در صورت وقوع حوادث پيش بينی نشده در جريان تهاجم نظامی برای ما در حکم يک بيمه نامه خواهد بود" ، نگاه کنيد به :
                          Don Van Nalla Jr., Bush was set on path to war, British Memo says, New York Times, March 27, 2006 .

                          15 . وقتی وال استريت ژورنال سر تيتر خبری يکی از شماره های ژانويه گذشته خود را اين طور بر می گزيند : "ايالات متحده در رابطه با برنامه هسته ای ايران ديپلماسی را برمی گزيند"، نورمن سالومون، تحليل گر و منتقد رسانه ای پيشرو، در يک مقاله خواندنی می نويسد ، " اين يک حقه قديمی است؛ وقتی بسمت اقدام نظامی خشونت بار می روی ، هر چه ميتوانی بر ديپلماسی تاکيد کن " . نگاه کنيد به :
                          Norman Solomon, The Iran Crisis , Diplomacy , as a Launch Pad for Missiles, www.huffingtonpost.com, 2, 6, 2006 .

                          16 . در پاسخ همکاری های جمهوری اسلامي، کانداليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا ايران را "بانکدار مرکزی تروريسم" نام نهاد و نيکلاس برنز، معاون وي، در سخنان خود در مقابل کميته روابط بين المللی مجلس نمايندگان که در هشتم مارچ 2006 بيان کرد ،شهادت داد که" رژيم ايران يک تهديد جدی برای منافع ايالات متحده در خاورميانه و وسيعتر از آن در سطح جهان است .... رهبری رژيم ايران فعالانه عليه تمامی آرزوهای ما و متحدانمان در خاورميانه عمل می کند ، عليه صلح در لبنان ، صلح ميان فلسطينی ها و اسرائيلی ها ، حا می و پناهگاه تروريسم است و ... هيچ کشوری به اندازه ايران سرسختانه تر عليه اميدهای ما برای صلح و آزادی در خاورميانه مخالفت نمی کند" . نگاه کنيد به :
                          R. Nicholas Burns, Opening Statement Befor the House International Relations Committee , March 8, 2006 , www.state.gov

                          17. رابطه "توپی و پره ها" تعبيری است که پيتر گوان در توصيف مناسبات سياسی حاکم بر جهان سرمايه داری در دوران پس از جنگ جهانی دوم بکار ميبرد. اين تعبير اشاره دارد به ساختاری که در آن رابطه هر يک از پره ها (دولت های سرمايه داری مرکز) با توپی (دولت ايالات متحده آمريکا) بر هر رابطه ديگری تقدم دارد. نگاه کنيد به رديف 3 بالا :
                          Peter Govanا

                          18. اين سخنان جان مک لين سناتور جمهوری خواه است که در يک گفتگوی تلويزيونی در اوايل مارچ امسال بيان شده. مراجعه کنيد به : رديف 1 بالا.
                          Antony Loewenstein,

                          19 . اين نظری است که جرارد بيکر سردبير تايمز آن لاين ، يو . اس . در نوشته ای که در تاريخ بيست و هفتم ژانويه 2006 انتشار يافته منعکس نموده . مراجعه کنيد به :
                          G hali Hassan, Selling War Against Iran, Center for Research on
                          Globalization.

                          20- در اين جا ذکردو نکته حاشيه ای خالی از فايده نيست. نخست اينکه، دربحران آفرينی حول برنامه هسته ای جمهوری اسلامي، دستگاه تبليغاتی دولت بوش تنها نيست. محافل پر قدرتی درون رژيم ايران، خصوصا در ميان فرماندهان ارشد سپاه و بسيج، نيز در ايجاد آن قطعا سهيم اند. چنين بحراني، دربعد عمومي، به صاحبان قدرت حکومتی در ايران امکان ميدهد که با تبديل پروژه هسته ای به يک امر" ملی" احساسات ناسيوناليستی بخش هايی از مردم را برانگيزند وخود در پناه آن قرار گيرند. بطور ويژه نيز، تشديد تنش و بحران حول مسله هسته ای ميتواند شرايطی فراهم سازد که با استفاده از آن فرايند ميليتاريزه شدن نظام حکومتی وگسترش حوزه اقتدار نهادهای نظامی و شبه- نظامی شتاب بيشتری گيرد. دوم اينکه، هر چند تلاش برای دستيابی به انرژی هسته اي، حتی در کشوری نظير ايران با منابع سرشار نفت و گاز، ممکن است به لحاظ اقتصادی در يک چشم انداز بلند مدت کاملا توجيه پذير باشد. اما، منافع دراز مدت اقتصادی بی شک آخرين انگيزه ای ميتواند باشد که رژيمی چون جمهوری اسلامی را با اين سماجت به دنبال کردن برنامه هسته ايش وادارد. بنابراين، توضيح برنامه هسته ای رژيم ايران در يک چهارچوب اقتصادی به لحاظ نظری بی ثمر و از نظر سياسی گمراه کننده است.

                          21 . نظر سنجی هايی که اخيرا انجام شده نشان می دهد که کارزارهای تبليغی شبکه های رسانه ای کورپراسيونی در گمراه ساختن افکار عمومی در آمريکا و جلب حمايت بخش های روز افزونی از مردم نسبت به يک اقدام مداخله گرانه ديگر در خاورميانه موفق بوه است . نگاه کنيد به نظر سنجی لوس آنجلس تايمز/ بلوم برگ:
                          _ Americans would back military action in Iran dispute, Pollsays , Bloomberg, January 27, 2006 .
                          و همچنين، نگاه کنيد به نظر سنجی گالوپ، که نتايج آن در مقاله قالی حسن غالي، رديف 18 بالا آمده است.

                          22 . هر يک از اين طرحها در ميان شماری از نو? محافظه کاران با نفوذ مدافعانی دارد . بطور مثال ، ريچارد پرل برای شکل دادن به يک ائتلاف سياسی ميان نيروهای مخالف حکومت ايران و موافق مداخله آمريکا تلاش می کند. وی بر اين باور است که هدف تهاجم نظامی به ايران نه اشغال اين کشور ، بلکه ايجاد شرايطی بايد باشد که در آن يک خيزش مردمی هدايت شده کار رژيم را يکسره سازد. بنابراين ، بنظر وی تماس با مخالفان رژيم ايران و اقدام برای شکل دادن به يک جايگزين سياسی ضرورت بسيار دارد. نگاه کنيد از جمله به :

                          The Richard Perle Interview by John Hawkins, www.rightwingnews.com

                          ديگرانی چون مايکل لدين که در گذشته از جمله مدافعان سرسخت " انقلاب دمکراتيک " بودند ، اکنون به نظر می رسد با به قدرت رسيدن باندهای نظامی- مذهبی و در مقابله با روش های پوپوليستی احمدی نژاد به سمت ديگری چرخيده اند. بر گزاری سمينارسال گذشته واشنگتن که در آن گروها و جريان های ناسيوناليست اقوام و مليت های مختلف ايرانی حضور داشتند، نشان داد که اکنون سوار شدن بر نارضايی های قومی و ملی جای مهم تری در محاسبات پيدا کرده و به عنوان يک راه حل مناسب برای حل مساله ايران به موضوع بررسی های جدی تری تبديل شده است.

                          23 . اختصاص يک بودجه رسمی هفتاد و پنج ميليون دلاری برای راه اندازی شبکه های رسانه اي، آشکار ترين تلاش بود که دولت بوش برای شکل دادن به افکار عمومی در داخل ايران سال در جاری بدان دست زد. (روشن است اين رقم نسبت به بودجه های اختصاص يافته قبلی ويا آنها که زير رديف های محرمانه طبقه بندی ميشوند کبتواند ناچيز است). نيکلاس برنز در سخنرانی خود در برابر کميته روابط بين المللی مجلس نمايندگان در مورد اولويت های اين بودجه و مصارف آن به تفصيل توضيح ميدهد. نگاه کنيد به رديف (15) بالا.


                          Comment


                          • وضع بحرانی صنعت نساجی ايران بر هيچ کس پوشيده نيست. سيل قاچاق پارچه و منسوجات ارزان از چين به ايران؛ فرسودگی دستگاههای توليدی, توطئه گری دست اندرکاران قاچاق اين رشته بر عليه توليدات داخلی در بازار, بی کفايتی مديران, همراه با نابهنجاری ساختاری توليد که فروش زمين های کارخانجات نساجی را از محصولات نامرغوب و گران داخلی آنها باصرفه تر می سازد و دهها عامل ريز و درشت ديگر باعث شده است که اين صنعت واقعا به وضع اسفناکی دچار شود. در دوره تعديل اقتصادی و در دوره خاتمی, داروی شفابخش حکومت برای مقابله با بحران صنايع نساجی, قرار دادن اين صنعت رو به نابودی در معرض رقابت بيرحمانه اجناس مشابه ارزان قيمت خارجی از طريق کاهش شديد تعرفه های وارداتی بود. هدف اين بود که از اين طريق عملا قاچاق پارچه را بی معنا کنند و قيمت های داخل و خارج را "در بازار آزاد" به نوعی به "تعادل" برسانند که جايی برای قاچاق منسوجات باقی نماند. در واقع برای درست کردن ابرو چشم را کور می کردند. در واقع برای درست کردن ابرو چشم را کور می کردند: برای از بين بردن قاچاق, دست قاچاقچی هارااز طريق حذف حمايت تعرفه ای برای واردات بی رويه باز کردند. اين روش در شرايطی که صنايع نساجی قدرت رقابت در برابر واردات کالاهای مشابه خارجی نداشت فقط می توانست بحران اين صنايع را شدت دهد و ورشکستگی و اخراج کارگران را بيشتر کند که برجسته ترين نمونه آن اعتراضات گسترده کارگران در بهشهر و درگيری های خونين نيروهای حکومتی با کارگران عاصی بود. بعد در واکنش به وخامت بحران و رشد اعتراضات به صورت دوره ای مسکن هايی به نام بازسازی صنايع و افزايش توان رقابتی توليد داخلی در قالب بودجه به مديريت های ناکارای اين صنايع واگذار شد که البته هيچ تاثيری نداشت و تنها پوشش تازه ای برای تعطيلی کارخانجات نساجی و رانت خواری بيشتر آقازاده ها فراهم کرد.

                            ,,دولت "مهرورز" احمدی نژاد که بر سر کار آمد, وعده حمايت از توليد داخلی را مطرح کرد. اما از تمام اين وعده ها فقط نرخ گذاری و بستن تعرفه بر کالاهای خارجی در برخی رشته ها نظير واردات گوشی تلفن همراه و يا منسوجات را مورد توجه قرار داده است. (دولت به طرزی تقريبا ناگهانی اخيرا بر 150 قلم کالاهای مصرفی تعرفه بسته است.) در حالی که حمايت از توليد داخلی فقرات متعددی دارد و نمی تواند صرفا در بستن تعرفه های گزاف بر منسوجات يا گروهی ديگر از کالاهای وارداتی خلاصه شود. ضمن اين که خود اين تعرفه ها هم برای اين که موجب شوک و بحران در بازار مصرف و افزايش ناگهانی قيمت ها نشود بايد براساس شناخت هر چه دقيق تر از حجم مصرف واقعی تک تک کالاهای مورد نظر و ظرفيت نقد واحدهای توليدی کشور برای جايگزين سازی بلافصل ميزان توليدی تنظيم شود که در اثر گران تر شدن واردات کالاهای تعرفه ای حاصل می شود. وگرنه "بازار" نيست که در اثر تعرفه ها "تنظيم" خواهد شد و يا قدرت سوداگری انگلی اش کاهش خواهد يافت, مصرف کننده است که شلاق خواهد خورد. "بازار" با خودداری از فروش کالا, قدرت گروگان گيری مصرف کننده را دارد, و در شرايطی که مصرف الزام اقتصادی است همه بار عوارض را بر دوش مصرف کننده می اندازد و خود نيرنگ بازانه به عنوان حامی مصرف کننده در صف اعتراض به تعرفه ها قرار می گيرد. به همين دليل هنوز در چهارچوب تعيين تعرفه ها نيز اولويت مطلق قائل شدن برای تعرفه بندی بر کالاهای بسيار لوکس مصرفی از اهميت اساسی برخوردار است و نظام تعرفه ها بدون انعطاف نسبت به جنس تک تک کالاهای مصرفی در برابر توطئه بازار از هم خواهد پاشيد. آيا تصادفی است که دولت بعد از تعيين تعرفه گوشی تلفن همراه به ميزان 60 درصد با فشار عوامل دلالان بازار در مجلس و ساير نهادهای حکومتی طرح کاهش آن به ميزان 20 درصد را از سوی همان وزارتخانه ای که 60 درصد را اعلام کرده بود به کميسيون ماده يک می برد؟ (1) دست بردن به اسلحه تعرفه ها اعلام يک جنگ شديد است که خون بازار و همه نيروهای حامی آن را به جوش خواهد آورد:

                            - باصطلاح کارشناسان اقتصادی ايرانی راديو فردا را برخواهد آشفت؛ (2) برای اين که اگر قرار باشد در داخل ايران گوشی تلفن همراه (همين يک قلم بر اساس محاسبات دولتی می تواند برای 180 هزار نفر اشتغال ايجاد کند و توليد آن در داخل هم تکنولوژی خارق العاده ای نياز ندارد و بازار آن سرمايه ای معادل 900 ميليون دلار است) توليد شود, يخچال و کولر و ماشين لباس شويی توليد شود, بازار داخلی انحصارات غربی توليد کننده همين کالاها از دست خواهد رفت و آقايان به عنوان عوامل همين سرمايه ها و مبلغان سياست های ويرانگر بانک جهانی و صندوق بين المللی پول مجبورند از شرايط بازار انگلی ايران و خصلت انگلی و نامولد اقتصاد واردات محور و متکی بر رانت های نفتی و دروازهای باز اقتصادی برای تاخت و تاز بازار دفاع کنند؛
                            - صدا و سيمای جمهوری اسلامی را که زير نظر نهاد رهبری هم هست و کارزار گسترده تبليغاتی عليه تعرفه ها را تحت پوشش نظرخواهی از مردم سازمان داده برمی آشوبد برای اين که سالانه ميلياردها تومان از محل تبليغ کالاهای وارداتی سود می برد و اين سود را نمی خواهد از دست بدهد, (3)

                            - روسای اتاق بازرگانی ايران را برمی آشوبد برای اين که در راس واردات و عوايد سرشار ناشی از دلالی و واسطه گری برای شرکت های خارجی قرار دارند, (4)
                            آن "يک نفر" (5) را برمی آشوبد برای اين که آنقدر قدرتمند است که 80 درصد کل واردات گوشی تلفن همراه را در انحصار خود دارد و حتی معاون وزير صنايع و معادن هم جرات بردن نام او را ندارد و قطعا بايد از دانه درشت های همين رژيم و يا احيانا جزو اصحاب بيت رهبر رژيم باشد
                            - و بالاخره لشکر انبوهی از نئوليبرال های وطنی که موتلفه ای, کارگزارانی, اصلاح طلب حکومتی و حزب اللهی بشمار می روند را برمی آشوبد و آنها را به "ملاقات" و "گفتگو" و "تعامل" با هم می کشاند چرا که همه آنها يا با جديت از اقتصاد انگلی موجود حمايت می کنند يا بقای خودشان وابسته به ادامه اين بساط دزدی و غارت و کلاهبرداری و رانت خواری است.

                            آنسوی جنگ تعرفه ها نيز مقدماتی لازم است تا تعرفه ها گروگان گيری مصرف کننده از سوی بازار و همدستی دولت "مهروز" با بازار در تلکه مردم از آب درنيايد: تا زمانی که چهار سوی درهای کشور به روی سيل کالاهای قاچاق باز است و فرماندهان نيروهای مسلح و انتظامی از طريق اسلکه های خصوصی قاچاق می کنند, تا زمانی که صنايع داخلی توانايی توليد فراورده های با کيفيت را ندارد, تا زمانی که "بازار" دستش آنقدر باز است و به حدی نقدينگی دارد که می تواند مصرف داخلی را هر طور بخواهد زير و رو کند و قيمت ها را هر طور که بخواهد بالا برد, تا زمانی که مصرف کننده گان نهادهای مستقل نيرومند حمايتی از خود ندارند و تشکل های مستقل صنفی توليدکنندگان کالاهای خاص در کنترل جريان قاچاق همان کالای خاص هيچ کاره اند و دولت مستبد پدرسالار با چهره های شکنجه گر بدنام و دارای سابقه سياه جنايی می خواهد جلوی سيل قاچاق را بگيرد, صرف بستن تعرفه به کالاها به کجا می رسد؟ و جز اين است که عملا دولت را به باج گير سر گردنه تبديل خواهد کرد؟ به رقيبی بزرگ در بازار که پا به پای "بازار آزاد" از طريق تعرفه ها مصرف کننده را از اين طريق که قيمت تمام شده محصول را عملا افزايش می دهد, تلکه می کند؟ بويژه اين که (در نمونه صنعت نساجی) تعرفه های دولتی صرفا بر محصولات نساجی تمام شده بسته نمی شود, بلکه مواد خام توليد منسوجات نظير پنبه را نيز دربر می گيرد. بر تمام نقيصه ها بايد اين نقيصه را هم افزود که محدوديت واردات خارجی از طريق تعرفه گذاری اگر به صورت حساب شده و در چهارچوب يک برنامه ريزی درست و استراتژی علمی توسعه اقتصادی صورت نگيرد, با توجه به اين که حدود 45 درصد اقتصاد ايران خارج از هر نوع نظارت و کنترلی در اختيار بنيادهای غارتگر حکومتی قرار دارد و اصطلاحا "سياه" است, می تواند به کمبود و احتکار و قاچاق بيشتر دامن زند.

                            جنگ تعرفه ها به طور خلاصه به دولت ملی و دموکراتيک نياز دارد, و به دموکراسی سياسی و نظارت مردمی و قدرت سازمانيافته نهادهای مدنی ضد قدرت. دولت احمدی نژاد انکار همه اين شرايط است.

                            Comment


                            • خبرگزاری مهر: پيشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کميسيون ماده يک ارائه شد. وزارت بازرگانی پيشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که به تازگی از 4 به 60 درصد افزايش يافته است را به کميسيون ماده يک ارائه کرد. وزارت بازرگانی در اين پيشنهاد خواستار بازنگری در تعرفه جديد واردات تعرفه همراه به کشور شده است. برخی مسئولان وزارت بازرگانی معتقدند که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بايد حدود 20 درصد تعيين شود. لينک:


                              2- نمونه: راديو فردا در رابطه با اعلام تمايل دولت احمدی نژاد به پيوستن به سازمان تجارت جهانی با يادآوری اقدام کميسيون تلفيق مجلس، در افزايش ميانگين تعرفه موثر گمرکى کشور از 13.7 در صد به 16 می نويسد: افزايش ميانگين حقوق گمرکي، اگر به تصويب نهايى مجلس برسد، با تلاش هاى کشورى که پس از سال ها توانست به عنوان عضو ناظر به "سازمان تجارت جهانى" راه يابد، مغايرت کامل دارد. لينک


                              نمونه ديگر:راديو فردا, فريدون خاوند: اين گزارش (منظور گزارش صندوق بين المللی پول است).. پنهان نميکند که جهت گيری های اقتصادی دولت محمد خاتمی را بر گزينش های دولت احمدی نژاد ترجيح ميدهد. صندوق بين المللی پول بر اصلاحات سال های 2000 تا 2003 ميلادی از جمله يکسان سازی نرخ ارز، کاهش تعرفه های وارداتي، تصويب قانون تازه سرمايه گذاری خارجي، اصلاحات مالياتی و صدور مجوز برای بانک های خصوصی تاکيد ميکند...


                              3- خبرگزاری فارس: وزير صنايع با ابراز تاسف عميق از برخورد مغرضانه و عامرانه برخى رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما نسبت به افرايش تعرفه واردات گوشى موبايل اظهار داشت: اين كه از مردم در مورد نظر آنها نسبت به قيمت گوشى تلفن همراه سوال كنيم، به معناى نقد علمى و يا تفسير و تحليل منطقى نيست.
                              وى يادآور شد: رسانه‌ها بايد در مورد اين سياست اقدام به بررسى نظام تعرفه‌اى ساير كشورها و چگونگى دستيابى آنها به جهش صادراتى مى كردند.
                              طهماسبى به واردات يك ميليارد دلارى گوشى تلفن همراه به كشور اشاره كرد و افزود: منافع ملى كشور نبايد فداى منافع بازرگانى و هوچى گرى عده‌ خاص شود.


                              4- خبرگزاری مهر: تهران:۱۳:۳۹ , ۱۳۸۵/۰۳/۱۰
                              عضو هيئت رئيسه اتاق ايران در گفتگو با مهر گفت: افزايش تعرفه واردات، توليدات داخلی را در کشور با بحران مواجه می کند.

                              5 - خبرگزاری مهر: محسن شاطرزاده معاون وزير صنايع و معادن اعلام کرد: 80 درصد واردات گوشی تلفن همراه توسط يک نفر انجام مي‌شود. وی در گفتگوی ويژه خبری شبکه دو با طرح اين پرسش که چرا بايد تعرفه گوشی تلفن همراه در کشور ما صفر باشد؟ گفت: نبايد بازار وسيع خود را به راحتی در اختيار شرکت های خارجی قرار دهيم. جالب است که نه خبرگزاری مهر, نه معاون وزير جرات اعلام نام اين واردکننده دانه درشت را ندارند.
                              لينک:


                              6 - خبرگزاری مهر: افزايش تعرفه واردات 150 قلم لوازم خانگی تا 60 درصد موجب آن شده است که قيمت لوازم خانگی خارجی و داخلی به شکل غير طبيعی افزايش يابد. در عين حال، از ارديبشهت ماه سال جاری بسياری از فروشندگان لوازم خانگی قيمت اجناس خود را افزايش دادند و تا 15 روز از ارايه کالا خودداری می کردند تا قيمت ها افزايش يابد....افزايش تعرفه واردات 150 قلم از لوازم خانگی فروشندگان و خريداران اين لوازم را دچار نوعی سردرگمی کرده است. يکی از فروشندگان لوازم خانگی خارجی درخيابان امين حضور از افزايش 10 درصدی قيمت لوازم خانگی خبر می دهد...


                              Comment


                              • امروزه درپی فعال ترشدن جنبش دانشجوئي، کارگری وزنان و جنبش مليت های تحت ستم کمترکسی است که به انکار آن ها به پردازد. چنان که حتا رضاپهلوی هم به لاف زنی پرداخته و درپيام خود ازنقش تعيين کننده کارگران وضرورت پيونددانشجويان و کارگران سخن به ميان می آورد!. حتا نومحافظه کاران آمريکا نيزپی به اهميت اين جنبش ها برده ودرشرايطی که بيش ازپيش ازاعمال قهرمستقيم ناتوان می شوند،بهمان ميزان درسودای سوارشدن براين جنبش هاويافتن سازوکارهائی برای بخدمت گرفتن آن هستند.آن ها البته جنبش را نه باهمان وضعيتی که دارد و بامطالبات واقعی اش-مثلا مخالفت با خصوصی سازی و استثمار-می خواهند،بلکه درجستجوی جنبشی سترون و باصطلاح هدايت شده هستند.ازاين رو بانحاء مختلف مشغول انداختن پوست خربزه به زيرپای اين ياآن نخبه وجيه المله ودارای اعتبار بعنوان اسب تروا برای گشودن قلعه جنبش بروی خود هستند. زمانی يکی ازاين پوست خربزه ها را به زيرپای عباس اميرانتظام انداختند.اما اودرآن زمان هوشيارانه اعلام کرد که جنبش نيازی به رهبری ندارد واگرروزی هم هم لازم داشته باشد خود جنبش بوجودش خواهد آورد. هم چنين آن دسته ازفعالين سياسی که تاديروزمبارزه خود و نخبه گان را معادل و شاخص اصلی مبارزه مردم با رژيم بشمارمی آوردند،اکنون با مشاهده وضعيت جديد خود را بامسأله تازه ای بنام ضرورت وچگونگی کنترل اين جنبش ها مواجه می بينند.درنزد آن ها جنبش بی سر امری نامتعارف، خطرناک و موجودی ناقص الخلقه محسوب می شود.بهمين دليل شاهد تلاش های مضاعف آنان درراستای کسب فرادستی برجنبش و کنترل و جهت دادن به آن از سوی اين گونه نخبه گان غافلگيرشده هستيم.دراين مورد،يک باور فراگيرو جاافتاده،درميان همه نحله های گوناگون اعم ازليبرال-چپ ها و لييرال- دمکرات ها ويا ليبرال های تمام عيار،چه آن هائی که مستقل بوده و به حرکت های درون زا باوردارند وچه آن هائی که بادخيل بستن به کرامات قدرت ها بزرگ به محرک های برون زا باوردارند، وجود دارد که يه ياری آنان می شتابد. وجود پس زمينه های عينی درجامعه وانطباق گفتمان مبتنی برضرورت رهبری با عقل "سليم و مشهود"،بدان بردنيرومندی می بخشد. جملگی نحله های رنگارنگ متعلق به اين گفتمان، خلا بزرگ کنونی را فقدان سربرای اين جنبش می دانند.متأسفانه درهمراهی بااين گفتمان وبدون آن که الزاما به آن ملحق شده باشند،حتی ازسوی برخی نيروهای مدعی چپ-صرفنظرازرنگ وبوی متفاوت آن ها-اشتراک نظر ديده می شود.که نشان ازبيگانگی آن ها با مضمون رهائی بخش جنبش اصيل سوسياليستی وعدم پالايش خود ازآثارالگو و تجربه شکست خورده يک صدسال گذشته دارد. بی شک وقتی تئوری مبتنی بر"بداهت رهبری" جاافتاد،آنگاه نوبت تلاش برای يافتن وساختن و تراشيدن اين رهبری بعنوان مضمون اصلی فعاليت همه اين جريانات فرامی رسد. فعاليتی که بنابه ماهيت خود دربرابر وظيفه توانمندکردن جنبش ها قرارمی گيرد.نمی توان انکارکرد که درميان معتقدان به تئوری رهبري، نحله ها وگرايشات گوناگونی وجود دارندکه نحوه فرموله کردن آن ها ازاين مقوله با يکديگر بسی متقاوت است.ودراين ميان البته تئوری ولايت فقيه درقالب صغيرانگاشتن مردم ونيازفطری آن ها به متولی گری وانديشه چوپان و رمه جايگاه خاص خود را دارد.اما نبايد فراموش کرد که همه اين تئوری ها باين زمختی فرموله نمی شوند بلکه دراشکال ومقولات مدرن ترو تلطيف شده تری بيان می گردند که درآن به جنبش به مثابه ابزاراجرائی برای اراده نخبگان نگريسته می شود که هم چون پيکری نيازمندسراست. وقتی شالوده اين گفتمان پی ريزی شد ديگرچندان مهم نيست که ابزارمزبوررا يک نهاد ملی بناميم،يا حزب ويا آن را حول چندشخصيت مقبول سازماندهی کنيم .اما صرفنطرازاين تمايزات، آبشخورواحدی همه اين گونه نگرش ها و اين گونه تلاش هاا-ازبرلين وبروکسل و لندن وواشنگتن گرفته تا تلاش های درون مرزی وظاهرا درون زای کسانی چون گنجی ها را-به يک ديگرمرتبط می سازد.اين آبشخور مشترک همانا باور به اين پيشفرض است که گويا توده های رنج و زحمت قادر به رهائی خود،ايجا خود حکومتی وبرپائی حاکميت مستقيم خود نيستند،مگربه وساطت طبقه نخبگان وگماشتن آن ها به مثابه سربرپيکرخود.ازانگاره کهنِ شکاف بين بدنه و سردراين بينش ميراث داری می شود وچنان که مشهوداست درآن نخبه،که موقعيت خود ويژه اش را مديون تقسيم کاراجتماعی مبتنی برتقسيم وشکاف طبقاتی است، توانائی و موقعيت خويش را نه درجهت تقويت آگاهی توده رنج و کار برنيروی مغفول نگهداشته خود وغلبه برشکاف تاريخی سروپيکر،امت و امام و يا رهبری ورهبری شونده ولاجرم تضعيف مستمرموقعيت تعريف شده خود درنظام طبقاتي، بلکه درجهت نهادی کردن اين شکاف وبه عنوان تعبيه مغزبرای اين پيکره فاقد شعوربکارمی گيرد.اين بينش وظيفه روشنفکران و آگاهان جامعه را نه تقويت فرهنگ خود رهائی و خود گردانی جنبش ها بلکه تسلط براين جنبش ها و جهت دادن به آن تعريف می کند.بديهی است که آن ها دست خالی نبوده ودر پيش برد هدف خود ازسرقفلی و رانت مؤثری برخوردارند که همانا موقعيت و اعتباراجتماعی اشان به مثابه روشنفکرازيک جانب وپشتيبانی همه جانبه ازسوی بهره مندان شکاف های طبقاتی درسطح ملی و بين المللی ازجانب ديگر است.
                                ازاين روبرنيروهای چپ و مدافعان دمکراسی فراگير و مشارکتی لازم است که دربرابر چنين گفتماني، نه درسطح معلول ها و مقابله سطحی با مظاهرآن، بلکه درتمايزريشه ای وپايه ای بااصول جا افتاده اين گفتمان وارد ميدان شوند. چرا که مبارزه برای سوسياليسم وايجاد بسترلازم برای متحقق کردن اصل خودرهائی و خود حکومتي، که درآن آزادی فرد شرط آزادی جامعه محسوب می شود، جزبا متمايزساختن کيفی اين گفتمان با گفتمان های رايج و مغايربا انديشه های حقيقتا رهائی بخش ناممکن است.
                                حتا يک لحظه هم نبايد فراموش کرد که هدف اصلی اين نخبگان نه تقويت مطالبات و تشکل های مستقل و خود بنياد و ظرفيت های انقلابی نهفته دراين جنبش ها بلکه دقيقا کنترل اين جنبش ها وفروکاستن آن ها به مطالبات معين است،تامبادا ازمحدوده های مقرروموردنظرآنان هاعبورکند.اين کنترل دراشکال گوناگونی صورت می گيرد که دراين جا به برخی از وجوه آن اشاره می کنم. درانکارپيوستگی مطالبات وناديده گرفتن برخی ازمهم ترين مطالبات واقعا موجود مردم زحمتکش و مزدوحقوق بگير.مثلا درجامعه مشخص خودمان آشکارا دوخواست بنيادی مبارزه عليه استبداد و عليه تبعيض طبقاتي، مبارزه برای نان و آزادی وجود دارد که بطورتوامان جاری شده وبطورتنگاتنگ باهم گره خورده است.دردنيای واقعی هيج کس نمی تواند بطور خود سرانه آن ها را ازهم تفکيک کرده و برای هرکدام موجوديت مستقل بيايد.ازاين رو مبازه ضداستبدادی ازمبارزه طبقاتی و مبارزه برای عدالت و عليه شکاف های طبقاتی جدانيست. جنبش ها دربستر مطالبات خود ويژه اشان با غول استبداد دست وپنجه نرم می کنند وشط خروشان مبارزه سراسری عليه استبداد بادامن گرفتن اين گونه مبارزات و پيوستن آنها به يکديگر راه می افتد.اما عموما نخبه گان ما باانتزاع اين دوواقعيت به هم پيوسته وجداکردن آن ها ازيکدگيروتلاش برای تحميل انتزاع ذهنی خود برواقعيت ها،که البته درکنه خويش چيزی جز بيان آمال ومنافع طبقات معينی درجامعه مانيست، اولا مبارزه برای نان و برابری اجتماعی را ازمبارزه سياسی ومبارزه برای دمکراسی جدا می کنند وثانيا آن را به آينده های دوردست و نسيه حواله می دهند.وباين ترتيب جنبش را به دنبال نخود سياه می فرستند وازطريق سترون کردن آن به تسخيرخود درمی آورند.عنصرديگراين گفتمان برای سوارشدن براسب سرکش جنبش، مخالفت پيگيرآن ها با انقلاب و مبارزات انقلابی به بهانه مقابله با خشونت است.تلاشی که حکايت ازترس مشهود آنان ازبحرکت درآمدن مردم دارد. اقدام ديگرآن ها برای کنترل جنبش تلاش آن هاست در نمادسازی برای جنبش ازطريق علم کردن عناصرو شخصيت هائی که گويا معادل و سخنگوی جنبش هستند.آن ها خود خوانده برای جنبش نماد می آفرينند و ازطريق اين همذات سازی تلاش دارند تا با نمادهای مصنوع خود که بهيج وجه نماد های برخاسته ازاعماق نيستند،جنبش را اسيرتاروپود مصنوعات خود بکنند. وقتی شخصيت ها ارجنبش تفکيک و معادل آن شدند، آنگاه امکان خريدن وياليزاندن آن ها نبايد کارچندان شاقی باشد.
                                بی گمان هدف اين نوشته نفی وبی ارج کردن تلاش های هيچ کس باهرگرايشی برای مبارزه جهت رهائی زندانيان سياسی ويا مبارزه برای دمکراسی وحقوق بشر نيست. برعکس با استقبال و ارج نهادن برهرقلم و قدمی که دراين راه برداشته شود،هدف خود را نقد وافشاء اهداف و گفتمان های ضدرهائی بخشی می داند که رسما و آشکارا مبارزه برای آزادی زندانيان را ابزاری برای تعبيه دستگاه "شعور"برای پيکره فاقد "شعور" جنبش عنوان می کند.يعنی عليه آن گفتمانی که شالوده اش برتقسيم جامعه به صغيروکبيرو نخبه و توده ورهبرورهبری شونده ومثله کردن مطالبات جنبش است. چنين گفتمانی درجهت توانمند ترکردن هرچه بيشتر جنبش و مبارزه ريشه ای عليه استبداد و فلاکت نيست بلکه درجهت مثله کردن و تضعيف آن است. اين گفتمان ازحرکت بالنده و خود انگيخته توده های مردم که بی اعتنا به هشدارهای انان پيش می رود،نگران شده ودرصدد يافتن جوالی برای درکيسه کردن جنبش است.هم چنين اين نوشته بهيچ وجه منکراهميت بزرگ عناصرآگاه و تلاش ها ومبارزات ارزنده فعالين و پيشروان جنبش ونقش آن ها در روشنائی بخشيدن وبه حرکت درآوردن ارابه جنبش نيست. برعکس برآن است که اين عناصر تازمانی که به گسست های موجودخود با جنبش های اجتماعی نائل نگردند و تبديل به عناصر آگاه جنبش های اجتماعی وکوشندگان وسخنگويان طبيعی آن نشوند، نخواهند توانست درجهت توانمندترکردن اين جنبش وتقويت پتانسيل خودرهانی و خود گردانی آن قرارگيرند.ازاين رو تقويت جنبش های مستقل وخود بنياد،مستلزم تبليغ و ترويج گفتمانی است متمايزازگفتمان های متعلق به نظام های طبقاتی و آن چه که اين روزها عده ای معرکه گردان تلاش می کنند روايت گر آن باشند.مسأله باين شکل که جنبش سرندارد،به تلاشی جزايجاد ابزاری برای کنترل جنبش نمی انجامد. همانگونه که طرح اين سؤال که چه کنيم که جنبش برناتوانی های خود غلبه کرده و خود بتواند به تحقق مطالبات و اهداف عاليه خويش نائل گردد، راه وسم ديگری ازفعاليت را درپيش پای ما می گذارد.

                                Comment

                                Working...
                                X