Announcement

Collapse
No announcement yet.

Important Political News

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • سعید مرتضوی حالا به پاشنه آشیل "رهبر معظم" تبدیل شده است. خامنه ای که خود مشوق و حامی او بود حالا در برابر رسوائی سعید مرتضوی که چیزی کمتر از رسوائی سعید امامی نیست مجبور است از وی دفاع کند. و هرچه بیشتر چنین کند خود آسیب پذیر تر می شود.

    کار وبلاگ نویسان در نوع خود کارستان است. باز می گویند شکنجه های جسمی و جنسی هولناکی که ازسرگذرانده اند، تا دنیا و خود ما را متوجه ابعاد بی فرهنگی و بی اخلاقی سران حکومتی که به نام دین هر جنایتی را مجاز می شمرند، بنمایند. و به راستی این شبکه آدم کشان حرفه ای که در قوه قضائیه و سازمان های اطلاعاتی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و نهادهای مشابه آن بی پروا به هر جنایتی دست می زند و در هر رسوائی و فضاحتی که به بار می آورد حق به جانب تر و گستاخ ترهم می شود از که دستور می گیرد؟ پشتش به کجا گرم است و در برابر چه کسی پاسخ گو است؟
    حالا دیگر همه می دانند سعید مرتضوی که به امر رهبر، در مقام دادستان انقلاب و دادستان تهران پروژه سعید امامی را در لباس قانون پیش می برد، مهره ای است که خامنه ای آن را علیه آزادیخواهان و شکنندگان جو ارعاب حرکت می دهد. او به امر " رهبر" عمل می کند و پشتش به حضرت ایشان گرم است. همان گونه که سعید امامی چنین بود. سعید امامی بدون حمایت همه جانبه " رهبر" ، نه هرگز می توانست نقشه هائی مثل ترورهای میکونوس را اجرا کند و نه بدون هماهنگی ارگانهای زیر نظر رهبری جسارت و توانائی تدارک نقشه انداختن دسته جمعی نویسندگان به دره، قتل های زنجیره ای و ترورها و شکنجه های پیش از آن را داشت. سعید مرتضوی هم بدون اشاره " رهبر معظم" و هماهنگی ارگانهای زیر نظارت وی نه هرگز می تواند با فراغت بال به جنایاتی همچون قتل زهرا کاظمی و شکنجه های جسمی و جنسی وبلاگ نویسان دست یازد و نه با چنین کارنامه سیاه و ننگینی "مدیر نمونه نظام اسلامی" معرفی می شود. زهرا کاظمی با ضربات " جسم سخت" که بازجویان دادستانی به سر وی می زدند تا به آنچه آنها می خواستند "اعتراف" کند، کشته شد. سر او را به " جسم سخت" می زدند تا بپذیرد که رابط سازمان های جاسوسی آمریکا و مخالفان استبداد در ایران بوده است. سعید مرتضوی مامور تهیه و تولید این گونه " اعترافات" است تا تئوری " تهاجم فرهنگی غرب" و تئوری " توطئه دشمنان" که مدام از مغز خشک رهبر جاری می شود را به اثبات برساند.
    با به قتل رسیدن زهرا کاظمی سعید مرتضوی و بازجویان او رسوا شدند اما از کار برکنار نشدند، برعکس مورد تشویق هم قرار گرفتند، چرا که به دستور و در خط رهبر عمل کرده بودند.
    پس از رسوائی جهانی قتل زهرا کاظمی، خامنه ای برای نجات سعید مرتضوی و جلوگیری از دچار شدن وی به سرنوشت سعید امامی خود راسا وارد عمل شد و دراشکال مختلف از سعید مرتضوی حمایت کرد. او در اوج بالا گرفتن کار این رسوائی گفت " چرا برای یک حادثه کوچک این قدر جنجال راه می افتد؟" مدیر کل تبلیغات وزارت ارشاد که از قضا خویشاندوی نزدیکی هم با جناب رهبر دارد در چندین مقاله و مصاحبه دخالت سعید مرتضوی در قتل و تلاش وی در مخفی کردن این جنایت و وانمود کردن قتل زهرا کاظمی به سکته مغزی را برملا کرد. اما این خود او بود که مورد غضب رهبر قرار گرفت. برعکس خامنه ای در سخنانی که به یادم نیست مخاطبانش چه کسانی بودند گفت "نباید بگذاریم این بار مثل دفعات پیش (اشاره به قتل های زنجیره ای) علیه نظام و خادمان نظام جنجال راه بیندازند. "یعنی آن که نباید سعید مرتضوی به سرنوشت سعید امامی دچار شود. و پس از این حرفها بود که برای به هم آوردن سروته پرونده یکی دو نفر که در قتل زهرا کاظمی کاره ای نبودند محاکمه و تبرئه شدند تا قضیه را به زعم خود فیصله دهند که ظاهرا دادند. و بعدهم " رهبر" در سفری که با هواپیمای سپاه به مشهد کرد سعید مرتضوی این " مدیر نمونه" نظام را با خود به گردش برد. همه این کارهای خامنه ای برای این بود که به بازجویان و ماموران امنیتی و قضائی گوش به فرمان خود بفهماند و اطمینان دهد که می توانند با خیال آسوده به وظایف خود ادامه دهند و مطمئن باشند که دیگر هیچ کس به سرنوشت سعید امامی دچار نمی شود. قتل زهرا کاظمی و حوادث پیش و بعد از آن نشان داد که این عبارت معروف خاتمی که " دیگر هرگز قتل های زنجیره ای تکرار نمی شود" در نظام حاکم حرف مفتی است. و برعکس آنچه متحمل تر است آن است که گفته شود دیگر در این نظام هرگز کسی به سرنوشت سعید امامی دچار نمی شود. چرا که پشتوانه این گفته شخص " رهبر" است و نه خاتمی.
    و حالا این روزها شاهد آن هستیم که سعید مرتضوی در یکی از بزرگترین رسوائی های رژیم بازجویان دادستانی را به شکنجه جسمی و جنسی وبلاگ نویسان گماشته تا از آنان همان اعترافی را بگیرند که از زهرا کاظمی طلب می کردند. و این همه به برکت حمایت قاطع " رهبر معظم" و"فرزانه" است. اما این بار رسوائی کار دادستانی تهران از ماجرای قتل زهرا کاظمی نیز بزرگتر و تکان دهنده تر است. و من بالاخره نفهمیدم میان رابطه جنسی و حفظ بیضه اسلام چه رابطه ای وجود دارد؟ دماغ فرشته قاضی را شکسته اند تا او بگوید من با فلان کس رابطه جنسی داشته ام، امید معماریان را شکنجه جنسی و جسمی کرده اند تا او به آنچه نکرده اعتراف کند و همین کارها را کرده اند با مسعود قریشی، آرش نادرپور، روزبه ابراهیمان، حنیف مزروعی، محبوبه عباسقلی زاده، شهرام رفیع زاده و دیگرانی که بی پناه تر از آن بوده اند که صدایشان به جائی برسد و بعد آنان را به مصاحبه فرمایشی واداشته اند. و اینها همه از نبوغ "رهبر فرزانه" و"معظمی" تراوش کرده است که از اول تا به امروز برای دفاع از اسلام و حاکمیت دینی چیزدیگری درچنته نداشته است.
    من اسلام شناس نیستم و نمی دانم اسلام با این کارها مخالف است یا موافق دخالت در این امور را به کارشناسان اسلام و آیت الله ها وامی گذارم. اما این را می دانم که آنچه علی خامنه ای و گماشتگان اوبه نام دفاع از اسلام کرده اند نشان می دهد که دست کم اسلام اینها ذلیل تر و بی مایه تر از آن است که بجز فرومایگان خود فروخته، بازجویان و مامورانی که به عقده های جنسی مبتلا هستند، و یا ابلهان کسی از آن دفاع کند. اینها دشمن ایران و ایرانی اند و آنچه با ایرانیان می کنند بدتر از آن است که فاشیستها با ملت خود و مهاجمان بی فرهنگ عرب و مغول با ملت ما کرده اند. و چه ارزشمند است حرکت وبلاگ نویسان که دارند هرآنچه بر آنان گذشته برملا می کنند.
    سعید مرتضوی حالا به پاشنه آشیل "رهبر معظم" تبدیل شده است. خامنه ای که خود مشوق و حامی او بود حالا در برابر رسوائی سعید مرتضوی که چیزی کمتر از رسوائی سعید امامی نیست مجبور است از وی دفاع کند. و هرچه بیشتر چنین کند خود آسیب پذیر تر می شود.
    نه فقط آزادیخواهان بلکه صدای روحانیون سنتی و کسانی که فقط دغدغه آبروی اسلام و نظام را دارند نیز علیه سعید مرتضوی درآمده است، اما " رهبر معظم" مجبور است از او دفاع کند، چرا که این بار اگر بازهم رهبر همانند مورد سعید امامی حساب خود را از مهره گوش به فرمان خود جدا کند، آن وقت تکیه گاه اصلی او یعنی شبکه های ترور و شکنجه ای که در دستگاه قضائی و سایر نهادهای تحت نظر وی به پاسداری از هیمنه و اقتدار او مشغول انجام وظیفه هستند، در کار خود دچار تامل و تردید می شوند. اگر خامنه ای بازهم جا بزند و سعید مرتضوی را رها کند، دیگر چه کسی از خیل آدم کشان حلقه به گوش جرات می کند در پاسداری از اقتدار رهبر جنایت کند؟ برای سرکرده رژیمی که نه فقط ملت بلکه حتی نیمی از رژیم و اکثریت روحانیت سنتی می خواهند از شر او نجات پیدا کنند چه خطری مرگبارتر از درهم شکستن روحیه شبکه های ترور و ارعاب مورد اتکای وی می تواند وجود داشته باشد؟ علی خامنه ای حالا نه می تواند بدون تضعیف روحیه اوباشان گوش به فرمان خود سعید مرتضوی را به دور اندازد و نه می تواند با حفظ او در مقام کنونی اعتراضات فزاینده روحانیت سنتی و تکنوکرات ها و مدیران نظام اسلامی که برای برکنار کردن وی از پست دادستانی رهبر را زیر فشار قرار داده اند، مهار کند. از عرصه ملی که بگذریم حالا ناظران جهانی نیز ماهیت واقعی رژیم را بویژه از هنگام قتل زهرا کاظمی به این سو با نظاره کردن بی دادهای سعید مرتضوی و شکنجه گران دادستانی بازمی شناسند.
    از این پس افشای هرچه بیشتر اقدامات دادستان تهران افزایش اعتراض و فشار علیه وی مستقیما موقعیت علی خامنه ای را تضعیف می کند. چنان که هرچه دایره اعتراض و دادخواهی علیه دادستان تهران وسیع ترشود موقعیت خامنه ای ضعیف تر می شود. چرا که خامنه ای چه هم چنان ازسعید مرتضوی حمایت کند و چه به برکناری او رضایت دهد در هر حال از این ماجرا ضعیف تر و رسواتر از پیش بیرون می آید. غلط نیست اگر بگوئیم سرنوشت سعید مرتضوی تا حدود زیادی به سرنوشت خود "رهبر" گره خورده است. و تا زمانی که سعید مرتضوی بر صندلی دادستانی نشسته یکی از بهترین راههای مبارزه با خود کامگی دینی اعتراض علیه او است.

    Comment


    • گزارشگران بدون مرز اعلام مي کند که روزنامه نگاران دستگير شده شديدا مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهديد و تحقير شده اند و برخي از آنها مورد تهديد آزار های جنسي قرار گرفته اند. بسياری از آنها متهم به داشتن روابط نامشروع و وادار به اعتراف به آن شده اند. اين اتهام نسبت به زندانيان سياسي در ايران امری رايج است."

      روزبه مير ابراهيمي و اميد معماريان دو روزنامه نگار دستگير شده در رابطه با پرونده ی "سايت های اينترنتي" با حضور درجلسه ی هيئت نظارت و پيگيري قانون اساسي اعلام کردند که با شکنجه و تهديد وادار به مصاحبه و اعتراف شده اند. برگرفته از متن اعلامیه گزارشگران بدون مرز

      قاضی مرتضوی یکی از صدا خفه کن های اصلی رهبر مسلمین جهان! به شکل بد و غیر قابل علاجی سوراخ شده است و باید دورش بیاندازند.
      فرشته قاضی از دسگیر شدگان و شکنجه شدگان چند هفته گذشته می گوید در شکنجه گاه بینی او را شکسته اند. اما قاضی سعید مرتضوی، صدا خفه کن سوراخ شده، با بهم بافتن و سر هم کردن دروغ هایی ویژه دادگاه های عدالت گستر "ام القرای اسلام"، نه تنها انکار می کند که با وقاحت تهمت های تازه ای به این خبرنگار شجاع، همسرش آقای بیگلو و آقایان ابطحی، سحر خیز و شمس الواعظین نیز وارد نموده و پرونده سازی تازه ای را بر علیه آنها آغاز کرده است!
      روزی که روشن شد که سعید مرتضوی در قتل فجیع ، به شیوه ویژه "جمهوری" اسلامی، زیبا کاظمی دست داشته و کارگردان اصلی بوده است و پس از آن نیز با جهانی شدن موضوع و پی گیری های بعدی که زلزله ای در بیت رهبر و دولت پنهان انداخت، همین آقا سعید که شبح آن آقا سعید دیگراست که وسیله هم پالکی های خودش شربت واجبی نوشانده شد، در تلاش بی ثمری که هر لحظه بیشتر سبب افشا ی او شد نیز با شتاب به صدور یک چنین اعلامیه های ساختگی و سراپا دروغ و فریبی اقدام کرد. صدا خفه کن سوراخ شده هنوز درس نگرفته است. نه می شنود و نه می بیند که مردم دیگر کمترین ارزشی برای این صحنه سازی ها قائل نبوده و با همه توش و توان خود نشان می دهند که دست گماشتگان حکومتی و شیوه های آنها برایشان رو شده است و آنها را خوب می شناسند. قدرت،اما تنها این آقایان را کر و کور نکرده است بلکه ذهن آنها رانیز از فعالیت باز داشته است. خانم فرشته قاضی مگر چون شما دیوانه است و از بی عدالتی ها، پرونده سازی ها و آدمکشی های شما بی خبر که بخواهد مسئله ای را عنوان کند که بی پایه باشد و خود را زیر دست شما "صدا خفه کن ها"ی خود فروخته بیاندازد؟ این دستگاه های شماست که سراپا توطئه است. خانم قاضی و همه دیگر کوشندگان فرهنگی ـ سیاسی می دانند که "توطئه" خوراک هر روزه شماست و بی آن حتا یک روز هم توان زندگی ندارید. آنها می دانند که در آن مملکت امام زمان قانون تنها وسیله دستگاه فاسد شما تعریف می شود و دادگاه های اسلامی تنها یک تابلو هستند.
      خانم مهر انگیز کار، در کتاب اخیر خود که خاطرات دردناک زندان است، مطالب بسیار قابل توجهی از چگونگی زندان یا دانشگاه اسلامی! آورده اند که از آن میان شرح بازجویی ها و اتهام های دروغین است.
      اما نکته بسیار جالب تراین است که روزی که حکم خود را امضاء می کند با سماجت از او می خواهند که زیرش نیز تقاضای فرجام کند. ایشان که بسیار شگفت زده شده است می گوید منکه خود پذیرفته و امضاء کرده ام اما بازجو به سختی اصرار دارد که این کار را بکند و سرانجام در برابر پرسش خانم کار که به چه دلیل؟ روشن می کند که : آخر ما می خواهیم همه چیز شکل قانونی داشته و مسیر قانونی خود را دنبال کند!(نقل به مفهوم) یعنی قانون نوشته شده خودشان وسیله خودشان به بازی گرفته شده و به مسخره تبدیل شده است. در دستگاه ولایت، باید به همه چیز تنها ظاهر دروغینی داد، بقیه کارها با امدادهای غیبی حل می شود.
      اتهامات بی پایه به وبلاگ نویسان، پرونده سازی، دستگیری، شکنجه آنها به قصد تواب سازی، اعتراف های اجباری تلویزیونی و تعقیب، و تهدید و اذیت و آزار آنها پس از آنکه همه این فریب کاریها را بر ملا کردند؛ پرونده سازی های بی اساس برای بسیاری دیگر خبرنگاران و روزنامه نویسان و کوشندگان سیاسی، هیچیک نمی تواند نه زبان گویای این خیل شجاعان را ببندد، نه مردم را فریب دهد، نه آبروی رفته سردمداران حکومت اسلامی را به آنها بر گرداند و نه صدا خفه کن های سوراخ شده را مرمت کند. وجدان بشری در دنیا بیدار است و در این جهان ارتباط ها نمی توان تا ابد در پنهان فرمان راند و برای حفظ قدرت در پنهان به هر جنایتی دست زد. می بینیم که هر روز که می گذرد بر خورد سازمان های پشتیبان آزادی و حقوق انسانی نسبت به رفتار دستگاه های سرکوبگر در حکومت "جمهوری" اسلامی روشن تر، گویاتر و شدیدتر می شود:

      "پس از شهادت روزنامه نگاران در مقابل هیأت نظارت بر قانون اساسی، قاضی سعید مرتضوی آنان را تهدید به حبس طولانی و آزار اعضای خانواده آنان کرده است. مرتضوی همچنین احضاریه های متعددی، بدون اعلام جرم، برای آنان صادر کرده و ماموران وی دائمأ این روزنامه نگاران را از طریق تماس تلفنی تهدید، از جمله تهدید به مرگ میکنند." بر گرفته از بیانیه روز چهارشنبه سازمان دیده بان حقوق بشر

      قاضی مرتضوی ها دیگر رسوا تر از آن هستند که بتوانند با چنین شیوه ها راه آزادی خواهان و مردم را برای رسیدن به آزادی سد کنند. تلاش سعید مرتضوی، این متهم به آدمکشی، برای دفاع از ام القرای اسلام نیست. او از آینده تاریک خود بیمناک است!

      Comment


      • سر انجام روزی این دور بیهوده کینه ورزی و انتقام جوئی در سرزمین ما باید پایان پذیرد تا مردم ما نیز راه ترقی و پیشرفت را در پیش گرفته، خود را از این دایره تنگ استبداد و خودکامگی دیرینه و دیرپای حکومت گران آزاد سازند. هر بار برای رسیدن به آزادی چه جان های پاک که قربانی نمی شود و جه سختی ها که کشیده نمی شود اما پس از همه جان فشانی ها هر بار نیزخود کامه دیگری با رنگ و لعابی دیگر همراه با لشگری از چاپلوسان و فرومایگان، بر کرسی قدرت تکیه زده و دمار از روزگار همآن کسانی که او را به قدرت رویائی رسانده اند، در می آورد! راستی گره و مشکل راستین در کجاست و آیا تنها حاکمان رنگارنگ سبب همه این گرفتاریها و بدیختی های مردم ایران هستند؟
        استاد بسیار گرامی و گرانقدر آقای علی اصغر حاج سید جوادی در مقاله اخیر خود در باره رفراندم(ره چنان رو که رهروان رفتند)(1) دیدگاه خود را بیان کرده اند که پاسخی از سوی دیگر استاد گرامی آقای محمد ملکی را بدنبال داشته است. نام آقای حاج سید جوادی برای همه دل سوختگان وازادی خواهان نامی آشنا است و همه آنها می دانند که قلم توانای ایشان همواره در خدمت به مردم و برای رهایی مردم از بند استبداد به کار رفته است. بنابراین برخورد و دیدگاه ایشان در باره رفراندم از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است. از سوئی دیگر گسترش هر روزه گفتگو پیرامون رفراندم ملی که همه ما را وادار به ابراز دیدگاه خود نموده است نیز در خور توجه بسیار است. در آغار گفته شود که رد این فراخوان و مخالفت با آن حق مسلم آقای حاج سید حوادی و هر کس دیگری است که دلیل و استدلالی نیز ارائه می دهد. من با اجازه استاد گرامی آقای حاج سید جوادی، چند پرسش را با ایشان و خوانندگان در میان می گذارم تا اگر پرسش ها مناسب باشند، به نیرومندی وسازندگی گفتگو ها یاری رساند.
        آقای حاج سید جوادی بدرستی از مبارزه بیش از صد سال ملت ایران برای آزادی و بر قراری دمکراسی سخن گفته اند و ایراد کرده اند چرا فراخوان تنها از دو دهه اخیر سخن رانده و به دوران سلطنت پهلوی(پدر وپسر ) اشاره نداشته که خود امکانی برای فرصت طلبان فراهم نممده تا دوباره رژیم سلطنتی را به ایران بر گردانند. پرسش من در اینجا این است که: تا به کی ما باید در گذشته و برای انتقام جوئی از کارهای خلاف و نادرست گذشتگان، زندگی کنیم؟ اگر قرار باشد حکومت "جمهوری" اسلامی برود و ما تنها در فکر انتقام از کسانی که سبب این همه درد و رنج و گرفتاری برای ملت شده اند، باشیم آیا به این بهانه یک سیستم سرکوبگر دیگر جایگزین آن نمی شود؟ غرور، خودخواهی، مال پرستی و ایجاددستگاه های سرکوبگر وامنیتی شاه و پدرش فراموش شدنی نیست و باید به درستی هم ارزیابی شود اما این چه ربطی به رفراندم دارد؟ در این شرایط سرکوب و بگیر وببند که برای رهایی از این همه بد بختی هایی که دامنگیر مردم و جامعه شده است و به یک اراده و همت ملی نیاز است، تعین نوع حکومت از هم اکنون بدون وجود یک فضای باز برای کوشش های سیاسی همه گروه ها و احزاب سیاسی و ارائه دیدگاه های خود، چه اثری جز پراکندگی بیشتر دارد؟ همین برخورد با فراخوان را در نظر بگیرید و مشاهده بفرمایید که چه بازار تهمت و افترا های بی پایه ای چون(برای نمونه) سازش با مشروطه خواهان و سلظنت طلبان به راه انداخته اند! آقای حاج سید جوادی شما خود شاهد بوده اید که تلاش ها در برون مرز برای گردهمآئی و کوشش های همآهنگ در مبارزه برای آزادی، حتا در بین کسانی که نزدیکی بسیار فکری داشته اند، هرگز به شکلی سود بخش و بسنده، به جایی نرسید. خود شما شخصن در جریان برخی از این کوشش ها قرار داشتید. شما هم به خوبی با این فرهنگ و رفتار وزین! برخی هم میهنان گرامی آشنایید که برای توجیه نا کارآمدی کوشش ها ویا بی حرکتی خود، دیگران را که قدم مثبتی بر می دارند مورد تهمت های گوناگون قرار می دهند.

        اما پرسش مهمتر و اساسی من، که در آغاز این نوشته نیز آمد، این است که چرا ما در یک دور و دایره بیهوده به گرد خود می جرخیم و هیجگاه از کوشش های خود در راه آزادی به نتیجه دلخواه نمی رسیم؟ آیا بار همه کمبودها و گناهان به دوش شخص شاهان و یا امروز ولی فقیه زورکی است و یا گرفتاری جای دیگری است؟ ساواک شاه از چه مردمی بوده اند؟ درباریان و مجلسیان چاپلوس و بله قربان گو چطور؟ این کسانی که امروز فرزندان مردم و نخبگان جامعه را زیر شلاق و انواع شکنجه ها می گیرند از کجا آمده اند؟ این بله قربان گو ها و چاکران که مشتی ملای گمنام و بی کاره را به اوج رسانده و برای یکی از این گمنامان بی کاره بنام علی خامنه ای مقام خدایی ساخته اند از کیستند و از کجا آمده اند؟ این سپاهیان، بسیجیان(آن عده که دل با مردم ندارند) و حزب الله که چنین شستشوی مغزی داده شده اند که آسایش و راحت از مردم سلب کرده و به فرمان مشتی بی خرد نادان به جان و مال مردم رحم نمی کنند، مگر ایرانی و از فرزندان همین مردم نیستند؟ چرا ما به ریشه ها نمی پردازیم و خود را غرق در کینه های گذشته می کنیم؟ کوشش و تلاش ما یکبار برای همیشه باید برای از میان برداشتن این نوکر صفتی و سفله پروری در جامعه باشد. ایراد اساسی در خود ما است. در همه ما! مردمی که به هر خفتی تن بدهند چگونه می نوانند به آزادی برسند؟ برای آزادی باید به شناخت درست از خود و رویداد ها ی پیرامون خود رسید و کمبود ها و اشتبا هات خود را نیز دید، در غیر این صورت هم چنان درجا می زنیم و هرگز پیش نخواهیم رفت. باید به روشنی بگوییم که دید ما نسبت به آزادی و دمکراسی و حکومت مردمی چیست؟ نمی شود بخشی از مردم ایران را حتا اگر هزار نفر باشند به دلیل اینکه مشروطه خواه ویا سلطنت طلب هستند از ابراز عقیده محروم کرد. تمام تلاش اتفاقن بر سر این است که راه خطای گذشتگان را نرویم و راه و چاره تازه و نو بیابیم. هدف ما این است که روش های گذشتگان تکرار نشود. از سوی دیگر سال ها گذشته است و رویدادهای بسیار تلخی برای مردم ایران روی داده است که همه را مجبور ساخته است که برای اولین بار به علت های اساسی بدبختی ها و گرفتاری های خود فکر کنند. اگر ما خود در اندیشه ها و منش خود بازبینی، تحول و دگرگونی داده ایم این امکان نیز برای مخالفان دیدگاه های ما نیز موجود است و آنها نیز می توانند دچار دگرگونی شوند. و از سویی دیگر، امروز نمی شود از جامعه ایران تحلیل داد بدون آنکه این فاکتور بسیار مهم را، که به جایگاه ملایان قدرت طلب در آینده ایران مربوط می شود، در دید نگرفت. آخوندها دیگر هرگز جایگاه گذشته خود را در جامعه ایران به دست نخواهند آورد، مردم دیگر کمترین آعتقادی به بسیاری از آنها نداشته و زمینه ای جدی برای برخورد با خرافات مذهبی، که اساس کاسبی این شیادان وبسیاری رفتارهای نامناسب اجتماعی مردم است، فراهم شده است. و این خود تحول بسیار بزرگی در جامعه ایران است که بازهم برای نخستین بار در تاریخ ایران پس از اسلام است و همین زمینه بسیار محکمی برای جدایی همیشگی دین از قدرت و شخصی کردن باورهای مذهبی در جامعه آینده ایران است.
        نگارنده به شهادت نوشته های خود، چند سال اخیر را برای برپایی یک رفراندم، که آنرا راهی کم هزینه تر برای مردم خسته از خون و خشونت ایران می داند، تلاش کرده و خواهد کرد و به روشنی نیز بارها ابراز داشته است که جمهوری خواه بوده و خواستار جدائی نه تنها دین که هر ایدئولوژی دیگری چون سلطنتی و یا کمونیستی از قدرت و حکومت بوده است و خواهد بود. اما این را نیز بارها یاد آور شده است که مبانی دمکراسی را می پذیرد و به رأی آزاد و حقیقی مردم، هر چه که باشد، گردن خواهد نهاد.
        آقای حاج سید جوادی بسیار گرامی، دیکتاتور ها امامزاده هایی هستند که ما مردم با هم ساخته ایم و همه در نتیجه دردناک آن نیز شریکیم. تا ما خود تغیر نکنیم و راه و روش تازه ای نیابیم که راه را بر سفله پروری و چاکر منشی در جامعه نبندد، دیکتاتوری و دیکتاتور ها پا بر جا خواهند بود. رفراندم راهی است که امیدی می گشاید. همین گفتگوها و بحث ها برای ما بسیار حیاتی بوده است و ما را به خانه تکانی در اندیشه ها و دیدگاه های خود واداشته است. من تردید ندارم که شما در کنار مردم هستید و همچنان باقی خواهید ماند.

        Comment


        • رفراندوم يا همه پرسي به عنوان يك دستاورد مهم دنياي مدرن به حساب ميآيد. زيرا نيروهاي تأثيرگذار در حوزه هاي سياسي اعم از دولت ها يا احزاب و جنبشهاي مدني، ترجيح ميدهند همه پرسي را جايگزين جنگ و خشونت كنند. در واقع رجوع به آراي عمومي متكي بر پيش فرضي به نام پذيرش رأي مردم به عنوان تنها مرجع براي مشروعيت بخشي است. پس پذيرش رفراندوم به مثابة يك پارادايم، ضرورتاً التزام به مباني مشروعيت بخشي از يك سو و جايگزيني روش هاي دموكراتيك به جاي روش هاي خشونت آميز از ديگر سو به عنوان دو پيش فرض نظري و عملي را با خود خواهد داشت.
          روشن است كه چنين گفتماني ، صرفاً در جوامع مدرن حاكم خواهد بود زيرا هيچ دولت يا حتي جنبش غير دموكراتيك كه به پارادايم مشروعيت بخشي رأي مردم اعتقاد نداشته باشد حاضر نيست در چنين تعامل دموكراتيك و مدي وارد شود. قدرتهاي اقتدارگرا، حاضر نيستند رأي مردم را مبناي مشروعيت و اقتدار خود قرار بدهند. براي اينكه آنها بر اين عقيده هستند كه اقتدار يا اتوريتهي خود را از منبعي فرا مردمي به دست آورده اند. براي مثال ميتوان از حكومتهاي ايدئولوژيك و ديني نام برد. اين حكومت ها ، رأي اكثريت را مرجع مشروعيت بخشي به قدرت و اتوريته ي خود به حساب نميآورند، بلكه بر عكس، ايدئولوژي را منشأ مشروعيت دهي به قدرت خود و بلكه آراي عمومي قلمداد ميكنند. به همين دليل بر اين عقيده هستند كه براي حفظ اتوريتهي خود ، استفاده از زور و خشونت يك روش مشروع است. بنابراين گفتمان رفراندوم در يك جكومت غير مدرن و سنتي همچون حكومت ديني ، تا جايي نفوذ و مشروعيت خواهد داشت كه اتو!ريته ي حكومت را مورد تهديد قرار ندهد. به همين دليل است كه طرح رفراندوم يا همه پرسي در نظام جمهوري اسلامي ، از ساز و كار معين و كنترل شده اي برخوردار است. تصويب دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تأييد رهبر يكي از تدبيرهاي جمهوري اسلامي براي پيش گيري از هر نوع نتيجهي احتمالي همه پرسي خارج از خط قرمزهاي حكومت است. پس پيش از هر چيز بايد اين فكر خام از اذهان كساني كه بر اين گمان بوده اند كه حكومت جمهوري اسلامي حاضر است موجوديت خود يا حتي پذيرش نوعي از محدوديت ها براي خود را به رأي عموم بگذارد، زدوده شود. اين همان گمان خامي بود كه اصلاح طلبان براي مدتي به عنوان يك شعار تاكتيكي گزينش كرده بودند. لذا سخنان اخير خاتمي در كنفرانسي كه به عنوان «پي گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي» منعقد شده بود مبني بر اينكه هيچ حكومتي موجوديت خود را در خطر قرار نداده و در موقع خطر با توسل به خشونت از آن دفاع خواهد كرد، ناظر بر ديدگاه ايدئولوژيك از قدرت و حكومت و نيز تأييدگر ادعاي ماست.
          پيشنهاد دهندگان رفراندوم قانون اساسي نيز خواهان اين هستند كه حكومت جمهوري اسلامي حاضر شود قانون اساسي خود را به همه پرسي عمومي بگذارد. اين پيشنهاد ابهام انگيز، پيش از هر چيز ناشي از خام انديشي و ناآگاهي پيشنهاد دهندگان از ماهيت ايدئولوژيك و غير دموكراتيك جمهوري اسلامي است. حكومت جمهوري اسلامي كه تحمل يك حركت اعتراضي ساده مثل اعتصاب كارگران را حرام اعلام ميكند يا تجمع مسالمت آميز گروهي از شهروندان در مقابل دفتر سازمان ملل را بر نميتابد، چگونه حاضر ميشود قانون اساسي خود را به همه پرسي بگذارد؟ گويا پيشنهاد دهندگان بر اين گمان بوده اند كه با يك حكومت دموكراتيك و مدرن روبرو هستند كه از آن بخواهند براي انتقال قدرت به نمايندگان واقعي مردم، تن به ساز و كار مدني و مسالمت آميز بدهند!
          لذا به لحاظ عملي و منطقي، پذيرفته نيست كه يك حكومت غير دموكراتيك ، خودش را به همه پرسي بگذارد. نميتوان باور كرد كه پيشنهاد دهندگان طرح رفراندوم اينترنتي نيز از اين راه حل غير عملي آگاه نبوده اند. بلكه بايد اينگونه فرض كنيم كه دوستان دفتر تحكيمي، در صدد بوده اند كه به نيت راه ان!دازي گفتمان رفراندوم در محافل سياسي ، روشنفكري و در ميان نخبگان ، به زعم خودشان محافل بين المللي را به نفع مردم بسيج كرده تا حكومت ايران را وادار كنند كه به همه پرسي تن بدهد! صرفنظر از اينكه پيشنهاد دهندگان، رفراندوم مورد نظر خود را شفاف نكرده و من مجبور هستم گمانه هاي گوناگون را فرض و مورد نقد و بررسي قرار بدهم حتي اگر بر فقرض مال ، پيشنهاد دهندگان قادر باشند جمهوري اسلامي را تحت فشار افكار عمومي و نهادهاي بين المللي وادار كنند كه به رفراندوم تن بدهد، هيچ تضميني وجود نخواهد داشت كه اين حكومت غير دموكراتيك ، نتيجة همه پرسي را به نفع خود رقم نزند. آيا به راستي پيشنهاد دهندگان رفراندوم قانون اساسي از ماهيت جمهوري اسلامي ناآگاه بوده يا دچار نوعي توهم و خوش بيني مفرط هستند؟ در شرايطي كه جمهوري اسلامي حقوق اوليه ي شهروندي را نديده ميگيرد، چگونه ميتوان انتظار داشت تا با خواست گروهي از احزاب و دعوت نهادها بين المللي ، موافقت كرده و رفراندومي را برگذار نمايد كه نتيجة آن تغيير اصولي از قانون اساسي به نفع دموكراسي باشد؟ اينها پرسش هاي ساده اي است كه نه تنها دوستان دفتر تحكيمي ، بلكه كسانيكه براي آنها كف و سوت زده و پيشنهاد رفراندوم از سوي آنان را يك اقدام شجاعانه كه اپوزيسيون را از انفعال و بي برنامگي خارج ساخته تلقي كردند ، بايد پاسخ بدهند.
          اگر چه به زغم من ، طرح چنين پيشنهاد خام انديشانه و وسوسه انگيز اما غير منطقي و غير عملي ، جز اينكه اذهان را از تعقيب مبارزهي واقعي به يك فضاي ناكجا آباد گرايي بكشاند هيچ نتيجهي عملي در بر نخواهد داشت. چنانچه اشاره شد اگر طرح اين پيشنهاد از سوي دوستان دفتر تحكيمي به دليل يك نوع خام ان!ديشي و خوش بيني مفرط، قابل چشم پوشي باشد، از بخشي از اپوزيسيون كه با ناديده گرفتن قدرت واقعي خود، عاجزانه به حمايت بي چون و چرا و به عنوان تنها نسخة شفابخش از آن ياد كردند، پذيرفته نيست چرا كه طرح رفراندوم سالها پيش از سوي كساني چون شاهزاده رضا پهلوي ، مهندس امير انتظام ، مهندس طبرزدي، حسن نزيه، آيت ا… منتظري و … مطرح شد. اينجانب نيز در سال 77-1376 و در مصاحبه هاي رسانه اي از جمله در مصاحبه با راديو صداي ايران، حسين مهري ، مسأله رفراندوم را بيان كردم و حتي مسألة رفراندوم را با صدور بيانيه هاي دانشجويي مستمر در بين دانشجويان بر سر زبانها انداختيم بطوريكه در اين چند سال اخير، رفراندوم به عنوان شعار محوري جنبش جوانان و دانشجويان بوده است. اما الگويي كه ما و جنبش آزاديخواهي ملت ايران مطرح كرده است با الگويي كه اصلاح طلبان و دوستان دفتر تحكيم اعلام كرده اند بسيار متفاوت بوده و صرفاً در لفظ مشترك است.
          الگوي پيشنهادي اپوزيسيون و جنبش دانشجويي براي رفراندوم ناظر بر ماهيت غير دموكراتيك حكومت ديني و در يك ساز و كار منطقي ـ عملي است. مطابق اين الگو ، رفراندوم پس از انتقال قدرت به صورت دموكراتيك از حكومت ايدئولوژيك به نمايندگان ملت است. نحوهي انتقال قدرت يك فرايند پيچيده و دشوار ، بلكه دشوارترين مرحله از اين پروسه به حساب ميآيد. در واقع امري كه در محاسبات پيشنهاد دهندگان دفتر تحكيمي ، به حساب نيامده يا عمداً نديده گرفته شده، از نقطه نظر مبارزين ، به عنوان مهمترين گردنه در استراتژي مبارزات آزاديخواهانة ملت ايران است.
          رفراندوم پس از انتقال دموكراتيك قدرت ، همان چيزي است كه جمهوري اسلامي از طرح ان هراس دارد. اگر من با پيشنهاد دوستان دفتر تحكيمي مخالفت ميكنم نه به اين دليل است كه از پيوستن اين دوستان به اپوزيسيون استقبال نميكنم، بلكه به اين دليل است كه طرح رفراندوم در زمان جمهوري اسلامي اين خطر 'ccدي را در بر خواهد داشت كه همچون تيغي در دست زنگي مست قرار بگيرد زيرا جمهوري اسلامي به عنوان يك رژيم ايدئولوژيك و غير دموكراتيك ، اين توانايي را دارد كه همة شعارهاي مبهم همچون قانون گرايي ، اصلاح طلبي ، جامعة مدني و حتي رفراندوم را به نفع خود مصادره كرده و از محتوا تهي نمايد. اما طرح رفراندوم پس از انتقال قدرت، اين تيغ را از دست زنگي مست خارج خواهد كرد. مطابق اين الگوي مبارزاتي براي رسيدن به يك رفراندوم براي تعيين ساختار آينده، رفراندوم به عنوان آخرين ساز و كار براي تعيين شكل و محتواي حكومت آينده به كار گرفته خواهد شد. بنابراين تأكيد بر استراتژي و تاكتيكهاي مبارزاتي همچون، تحريم، تحصن، گسترش اعتصابات ، تظاهرات دموكراتيك ، آزادي زندانيان سياسي و آزادي احزاب و مطبوعات ، به قصد نايل آمدن به فرآيند انتقال قدرت، به لحاظ زماني و منطقي پيش تر و جلوتر از رفراندوم بايد صورت بگيرد. اما دوستان دفتر تحكيمي در يك اقدام شتاب زده و مبهم و بدون در نظر گرفتà4 فرايند مبارزه تا رفراندوم ، شعاري را كه عمق استراتژيك مطالبات ملت ايران است را همچون يك خواسته ي دم دستي به رأي اينترنتي گذاشته اند.


          Comment


          • مقاله حاضر را به نیت دفاع از دوستانی که بعضا با آنها در سفرهای متمادی همسفر ویا در دوره ای از فعالیت دانشجویی همکار بوده ایم می نویسم. هر چند که خود خواهانه سعی می کنم تا من نیز نظر خود را بر جای عمل دوستانم بنشانم اما در دو بخش سعی در دفاع از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکم وحدت در رابطه با طرح رفراندوم دارم در بخش اول به مقاله آقای فرهاد پور که در سایت debsh.com منتشر شده است نظری می اندازیم و در بخش دوم به ماهیت کلی کار از دیدگاه خود اشاراتی می کنم. اما در ابتدا می گویم که دوستان خود را چه به غلط و چه صواب در باب کار و طرحیکه در انداخته اند با توجه به شرایط فعلی و همه باکها و دل زدگی هایی که خودم احساس می کنم تحسین می نمایم خصو صیت مهم اتفاق افتاده و عمل انجام شده توسط دوستان عزیزم اینست که راهی را که برگزیده اند بی بازگشت است و دوستان من راهی را برگزیده اند که بسیاری باتمام ادعاهای خود و عضویت متمادی در تشکلی چون دفتر تحکیم از آن سرباز زدند و متاع مخالفت خود را در بازار سیاست به قیمتهای متفاوتی فروختند و در سایه آرامش قرارجستند دیگرانی به دستورهای مشخص اقلیت و اکثریت و شیراز و علامه ساختند و از عنایت بی بهره نماندند .
            عده ای نیز چون نگارنده سطور جان و ایمان خود را برداشته در پستوهای نمور مخفی کرده اند که :
            در این بن بست کج و پیچ سرما
            آتش را
            به سوخت بار سرود وشعر
            فروزان می دارند
            اما گروهی پای در راه بی بازگشت نهاده اند و آرامش و آسایش و سلامت در زنبیل حصیری به همراه خود به این سو و آن سو می کشند و بیم آن است که هر دم اتصالات سست این حصیر از هم بپاشد و یکایک این دستمایه ها به سویی افکنده شوند و به همین دلیل از دوستان و منتقدان بزرگوار آقایان و خانمهای محترم بخصوص نگارنده و متقکر چیره دست آقای فرهاد پور می پرسم بدیل چیست؟
            1-جناب آقای فرهاد پور مرقوم نموده اند :" پیروان سیاست رادیکال بهتر است چانه زدن بر سر قدرت و مشارکت دردولت را به کارگزاران سرمایه داری اعم از اصول گرا و اصلاح طلب بسپارند.وظیفه کنش و تفکررادیکال دفاع انضمامی ازآزادی و عدالت به مثابه حقوق کلی است نه رفع مشکل حاکمان و سرمایه داران" شما به گمان من نیمه های دهه هفتادو آغاز دهه هشتاد هجری شمسی در ایران را به کل فراموش کرده اید که اینگونه نسخه کلی را برای انجمنهای اسلامی می پیچید آیا در این دوران 6 تا 7 ساله دفاتر و جلسات انجمنهای اسلامی سراسر ایران محل جولان دادن و ابراز نظر تمام طیفهای روشنفکری ایران نبوده است آیا نگارنده ای یا نویسنده ای در ایران وجود دارد که به حوزه هایی از سیاست در ایران نپرداخته باشد و در تریبونهای اتحادیه جلسات سخنرانی برای وی بر قرار نشده باشد ؟ آیا اتفاقی هست که بر خلاف آزادی و عدالت در ایران صورت گرفته باشد و اتحادیه در مقابل آن موضع گیری صریح نکرده باشد حتا انجمنهای دانشکده ها در دورد افتاده ترین نقاط اعلام موضع کرده اند هر چند که روایت کلی حضرتعالی در نگاه اول گزاره ای درست به نظر می رسد اما اینک آن رادیکالیسم مد نظر شما در کدامیک از تشکلها , گروهها ویا اندیشه های موجود در ایران تبلور دارد ؟
            2-از نظر شما بهترین اقدام شرایط فعل نادیده انگاشتن حرکت دوستان است اما این نادیده انگاشتن به معنای از دست رفتن و دل سرد کردن و نابودی همان حد اقل ظرفیت قانونی است که حضرتعالی به عنوان شاهد معما آورده اید هر چند که ایمان راسخ دارم کسانی که هستی خود را در حصیر با خود می برندبه ایده اعتنا نیز بی نیازند .
            اما آنچه را که شما در جوهره کلامتان تاکید کرده اید توجه دوستان به لیبرالیسم و تنظیم کنش خود بر این اساس است به همین دلیل در چند جمله کلی به این مسئله می پردازیم و با توجه به چیره دستی شما در این مقوله از ورود به بحث احتراز می کنم .
            مفروض شما در ابتدای بحث آن بوده است که این طرح را یک نافرمانی مدنی دید ه اید که از بابت اشتباهی صورت گرفته است و شما را به نوشته اصل نافرنانی مدنی دیوید تورو در مقاله ای با نام
            civil disobe diance رجوع می دهم و این تذکر را ضروری می دانم که نافرمانی مدنی اعتراض به بخشهایی از حکومت موجود و مقاومت مدنی در برابرآن بحثها است و نه اعتراض به کلیت آنها که در طرح رفراندوم و جمهوری خواهی مورد توجه قرار گرفته است .
            اعتقاد به وجود یک امر واقع در ورای همه چیز و دست یافتن پله به پله به واقعیات و رد اصل تحقیق پذیری که از محصولات فکری کارل ریموندپویر است بر بخشی از روشنفکری ما تاثیر بسیار عمیقی بر جا ی گذاشته است و خوانندگان آثار سیاسی پویر به این مسئله توجه نکرده اند که وی آنها را در شرایط حضور فاشیسم به رشته تحریر در آورده و اینک با چنین وضعی کشور ما در گیر نیست و در صورت
            دوردست بودن کامل نقدهای آثار سیاسی پویر امکان پاسخ روشن را به بحثهای حضرتعالی مبنی بر لیبرالیسم موجود در دفتر تحکیم فراهم می آورد که متاسفانه از باب بودن در مضیقه فراوان هیچ چیز برای عرضه نیافتیم اما امیدوارم همت مترجمان عالی مقام در آینده این فرصت را برای نقد عمل سیاسی گام به گام مد نظر منتقدان رفراندوم فراهم آید .
            3-به اعتقاد من قدم نهادن در راه نگاشتن ما نیفیست جمهوری خواهی و یا رفراندوم از طریق اینترنت شروع تشکیل یک " اقلیت فعال " در برابر یک اکثریت منفعل است .
            این اقلیت فعال که سعی در ایجاد یک گفتمان مشترک برای تغییر و یک عمل منسجم است می رود تا جای تئوری نافرمانی مدنی که با توجه به نیاز به یک اکثریت فعال قابل اجرا است را بگیرد . نافرمانی مدنی با توجه به نا همگون بودن و شعارهای گروههای در گیر در امر اصلاح در کشور ناکام ماند در نهایت جای خود را به عمل دیگری داده است که نگارنده آنرا اقلیت فعال برای تغییر و یا به اختصار اقلیت فعال می نامند و عمل های صورت گرفته را ارج نهاده هر چند که آنها را فرای نقد نمی بیند .
            در ختم کلام دیگرانی دیکته نوشته اند و البته غلط هم دارند دیگران که دیکته نمی نویسند یا از روی دست دیگران می نویسند را چگونه باید قضاوت کرد؟

            احسان نیک آیین
            دبیر اسبق شورای مرکزی انجمنهای اسلامی دانشجویان
            دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی

            Comment


            • آزادی عقیده وبیان ومطبوعات، وجود رسانه های گروهی مستقل، سیاسی بودن مردم، انتخابات آزاد ودموکراتیک، تعیین کننده بودن رای مردم، شرکت گسترده مردم و داشتن حق آزاد کاندید شدن و کاندیدا کردن در انتخابات، مشارکت اقوام و ملیتها در روندهای سیاسی و تصمیم گیری، حضورنهادهای مدنی و تشکل های سیاسی و احزاب فعال و تاثیرگذار، فعالیت آزادانه اپوزیسیون و حضور مخالفین در همه عرصه ها، تمرکززدایی سیاسی و اداری، خودگردانی محلی و خودمختاری گروههای اتنیکی و حکومتهای ملیتها، وجود کارگزاران نیمه حکومتی و هیاتهای قانونگذار مستقل، تصویب نهایی قوانین توسط نمایندگان مردم، بی طرفی و استقلال کارگزاران و کارمندان، نیروهای مسلح غیرسیاسی، نهادها و سازمانهای قدرتمند پیگیر شکایات مردم، نیروی قضایی و دادگستری مستقل، مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن حاکمان در مقابل مردم، حاکمیت قانون برگرفته از اراده تمامی اقوام و ملیتها و نظارت مستمر مردم برتمامی امور حکومت از ویژگیهای نظام سیاسی دموکراتیک یک کشورچند ملیتی است که از آنها بعنوان شاخصهای مثبت توسعه سیاسی و اجتماعی یاد می شود.
              درمقابل، سانسور و تحدید مطبوعات و سرکوب آزادی بیان، استقرار نظام فیلترینگ اطلاعاتی و سیاسی، تحدید فعالیت کوشندگان سیاسی و مدنی و فرهنگی، ترس و هراس و انفعال و بی تفاوتی سیاسی میان مردم، انتخابات غیردموکراتیک نمایشی، بی تاثیر یا کم اثر بودن رای مردم ، گزینش و انتخاب چند مرحله ای و یا گزینش نمایندگان مردم توسط حکومت، تبعید و مهاجرت فعالان سیاسی و فرهنگی، توقیف و بازداشت ناراضیان، خشونت عوامل امنیتی و گروههای فشار ذی نفوذ، اعمال تبعیضهای ملی و قومی و جنسی و طبقاتی، فساد و رانت خواری و انباشت ثروت توسط وابستگان حکومتی، گسترش فقر و بی کاری و بی خانمانی، پدیده فحشاء و روسپیگری و اعتیاد، زوال فرهنگی و اخلاقی، نقض گسترده و مداوم حقوق بشر، پراکندگی احزاب وگروههای سیاسی، فعالیتهای غیرعلنی و مخفیانه اپوزیسیون، وابستگی مالی و سیاسی و معنوی نمایندگان مردم به حاکمیت، سیاسی بودن نیروهای مسلح، تمرکز اختیار و قدرت در راس هرم قدرت، نامحدود بودن قدرت رهبران، تعظیم و تکریم ایدئولوژی حاکم و بت شدن حاکمان و فرمانروایان از نفی حاکمیت مردم و در فقدان نهادهای دموکراتیک و درعدم نظارت مردم برحاکمیت و نهادینه شدن استبداد در ارکان نظام حکومتی حاصل می شود که ازجمله شاخصهای یک سیستم غیردموکراتیک است .چنین حکومتی که بدون تردید درسیر قهقرایی فرو خواهد غلتید، با بحرانهای فزاینده ای که سرانجام آن بن بست همه جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود، مواجه می شود. درچنین شرایطی پیدایی رهیافت خروج از بن بست ضرورت می یابد.البته ممکن است چنین حکومتی برای دوام و استمرارخود قائل به انجام اصلاحاتی در نحوه اداره امور باشد، اما مادام اصلاح و رفرم بنیادی و اساسی نباشد، تحول مهم و یا بهبودی درسیستم موجود پدید نخواهد آمد.
              قانون اساسی
              قانون اساسی کنونی ناقض آزادی عقیده، بیان، قلم، مطبوعات، فعالیت احزاب، سازمانها و تشکل های سیاسی و صنفی مستقل و ناقض اصل حاکمیت مردم است.اصول پایه ای قانون اساسی در تضاد و تناقض آشکار با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد و اصولی که به نوع و شکل حکومت و رابطه آن با مردم مربوط است ناقض حقوق اساسی و نافی حاکمیت واقعی مردم است. برپایه این قانون بسیاری از حقوق اساسی مردم از جمله حق برابری مردم صرفنظر از اعتقاد و مذهبشان، حقوق برابر زنان و مردان و حقوق ملیت ها و قومیت ها به رسمیت شناخته نشده است.مطابق اصل 110 قانون اساسی تقریبا تمامی موارد کلیدی و اساسی در دایره اختیارات رهبر قرار دارد.قانون اساسی بر وجود شورای نگهبان منتخب رهبر بر فراز مجلس تاکید کرده و مجلس و مصوبات آن بدون تایید این شورا اعتبار قانونی ندارد.از سویی، انتخاباتی که درچارچوب این قانون برگزار می شود، انتخابات آزاد و دموکراتیکی نمی باشد، زیرا با اعمال تبعیض مذهبی و عقیدتی و دخالت و اعمال نظر شورای نگهبان حق شرکت بدون استثناء تمامی مردم در انتخابات و آزادی آنها در کاندید شدن و کاندیدا کردن عملا سلب می گردد.
              رفراندم
              مردم برای اصلاح و تغییر قانون یا رژیم سیاسی و یا انتخاب نظام سیاسی جدید حق دارند دست به گزینش و انتخاب بزنند . برای این منظور راهکارهای مختلفی وجود دارد، ازآن جمله است برگزاری رفراندم ( همه پرسی).رفراندم از تدابیر دموکراسی مستقیم و از روشهای دموکراتیک برای آشکار و علنی کردن نظر و عقیده مردم درباره موضوعات سیاسی مهم و دارای اهمیت عمومی است .در رفراندم بدون دخالت دولت، احزاب و حکومت به مردم مراجعه می شود تا از عقیده و نظر آنها درمورد مسائل خاص اطلاعاتی کسب گردد و یا پلاتفرم و طرح خاصی به رای مستقیم مردم گذارده می شود. در واقع رفراندم مکانیسمی است در راستای حاکمیت مردم که می تواند حکومت را به تبعیت ازخواست ها و آرزوهای مردم وادار سازد. هنگامی که مردم ازعملکردهای نظام سیاسی حاکم ناراضی اند، زمانیکه حقوق و آزادی ها و خواستهای مردم تضمین و تامین نمی شود، هنگامی که سیستمهای انتخابات همگانی غیر دموکراتیک و درخدمت انتخابات نمایشی فرمایشی قرار می گیرند، زمانی که احزاب مستقل و قدرتمندی وجود ندارد تا بتواند بخش عمده ای ازافکار عمومی را نمایندگی کند، و آن هنگام که سازوکار دموکراتیکی برای کمک به حل«مساله» موجود نیست، مراجعه مستقیم به مردم در جهت تعیین تکلیف مسائل حاد اساسی گریزناپذیر می شود.
              رفراندم قانون اساسی
              یکی از راهکارهای پیش رو برای خروج از بن بست موجود و بحرانهای فزاینده ای که کشور با آن روبرو است، اصلاح و یا تغییر قانون اساسی و ساختارحکومتی است. براین اساس برخی از فعالان سیاسی معتقداند که با طرح درخواست عمومی برای تغییر قانون اساسی و تایید آن توسط مردم در یک رفراندم، احتمالا حکومت وادار به پذیرش اصلاحات بنیادی می شود. در این راستا گروهی از کوشندگان سیاسی، دانشجویی و فعال حقوق بشری در داخل وخارج ازکشور در فراخوانی تحت عنوان «فراخوان ملی برگزاری رفراندم» با اشاره به جریان تجربه 8 سال گذشته، اصلاح کشور با وجود قانون اساسی و ساختارکنونی را امکان ناپذیر توصیف کرده و از آنجا که این گروه قانون اساسی و عملکرد نهادهای برخاسته از آن را در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق و آزادیهای مردم و رسمیت بخشیدن به نابرابریهای حقوقی و تبعیضات و سلب حاکمیت مردم می دانند، لذا چنین قانونی را سد و مانعی برای پیشرفت و توسعه کشور در تمام زمینه ها ارزیابی کرده اند. آنها خواهان برگزاری همه پرسی با نظارت نهادهای بین المللی برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین قانون اساسی نوین برپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی آن شده اند.البته صادرکنندگان فراخوان در اعلامیه دوم خود، مباحث اجرایی و عملیاتی نظیر اقدام برای برگزاری همه پرسی، تشکیل مجلس موسسان و تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید را از موضوع فراخوان خارج نموده و در فازاولیه براصل برگزاری رفراندم در بعد شکلی و فرمال آن در یک اجماع فراگیر تاکید کرده اند. برای همین منظور سایتی اینترنتی برای گردآوری امضاء درتایید لزوم برگزاری رفراندم راه اندازی گردیده، که البته سایت مزبور در حال حاضر فیلترشده و جمع آوری امضاء ظاهرا از طریق ایمیل صورت می گیرد.
              واکنش در برابر فراخوان رفراندم
              طرح پیشنهادی برگزاری رفراندم قانون اساسی با واکنشها، موضع گیریها و اظهارنظرهای مختلف و متضادی ازسوی جناحها، احزاب، گروهها و شخصیتهای سیاسی و فرهنگی فعال دراین عرصه مواجه گردیده است.
              1- جناح محافظه کار حکومتی: این جناح ازحکومت که تقریبا تمامی مراکز و کانونهای قدرت را درانحصار و کنترل خود دارد در برابرطرح برگزاری رفراندم شکیبایی خود را تا حدودی حفظ کرده و ظاهرا طرح رفراندم را در راستای ایزوله شدن جناح رقیب ارزیابی می کند به همین دلیل سیاست صبر و انتظار را ترجیح داده است.
              2- اصلاح طلبان حکومتی: جناح اصلاح طلب شریک در حاکمیت که خود زمانی برای گرفتن امتیاز از جناح رقیب از طرح نوعی رفراندم محدود دفاع می کرد، اکنون از طرح رفراندم قانون اساسی برآشفته شده است. چهره های مطرح این جناح نسبت به طرح مزبور واکنشهای منفی و شدیدی نشان داده اند، تا جایی که رهبران و ایدئولوگهای این جناح با هرگونه اقدام تحول خواهانه بنیادین برای تغییرقانون اساسی به شدت مخالفت کرده اند.
              3- رفرم خواهان در پیرامون حاکمیت: شخصیتها و گروههای رفرم خواه در پیرامون حاکمیت و گروههای ملی- مذهبی در مجموع مخالفت عمده ای با طرح نداشته اند، هرچند موافقت نیز نکرده و بلکه انتقاداتی هم داشته اند.
              4- اپوزیسیون: طیف های گوناگون و متضاد اپوزیسیون داخلی و عمدتا خارج نشین، نظرات و موضع گیریهای متفاوتی ابراز داشته اند، که در مجموع مواضع اعلام شده عمدتا در تایید و موافقت با طرح رفراندم است.اما این بدان معنی نیست که انتقادات و مخالفتهای وجود نداشته و یا ندارد .بیشترین انتقادات به جنبه غیرعملی بودن طرح پرداخته است.
              5- فعالان ملیت ها: در میان کوشندگان سیاسی و فعالان حقوق ملیت ها، واکنش فعالان کرد اساسی تر و سریعتر صورت گرفت ، شماری از شخصیتها و نهادهای سیاسی و فرهنگی کرد طی بیانیه ای ضمن موافقت تلویحی با برگزاری رفراندم از اینکه در فراخوان از ادبیاتی استفاده شده که به نوعی نافی کثیرالملل بودن ایران و به تبع آن انکارحقوق ملیت هاست اعتراض کرده و خواهان اصلاح آن شده اند.

              Comment


              • دويچه وله: البته بايد بگويم که بسياری معتقدند که اين انفعال اصلاح‌طلبان بود که سرخوردگی ايجاد کرد. در واقع شما می گوييد که اصلاح‌طلب‌ها آنچه را که از دستشان برمی آمد، انجام دادند. ولى بسياری معتقدند، اصلاح‌طلبان در عين برخوردارى از حمايت ميليونی منفعل بوده اند. تا آنجايی که من اطلاع دارم، طرفداران رفراندوم و تغيیر قانون اساسی در داخل و خارج از کشور معتقدند که اين شيوه ی مماشات اصلاح‌طلبان با نيروهای محافظه‌کار و قشری بوده که نتوانسته جامعه را از انسداد سياسی خارج کند و جامعه را به بن‌بست کشانده و در نتيجه پروژه‌ی اصلاحات از سياق دوم خردادی به شکست منجر شده است. بنابراين آنها به اين نتيجه رسيده‌اند كه جامعه به نوعی اصلاحات مسالمت‌آميز از نوع رفراندوم نيازمند است.

                حبيب اله پيمان: اينکه روش‌های اصلاح‌طلبان کارآمد نبوده، مورد اعتقاد ما نيز هست و سال‌هاست كه همين طرح و انتقاد را داريم. اما بايد دقيق‌تر به آن پرداخت و کلی مطرحش نکرد. اگر کلی اين انتقاد را مطرح کنيم، که بله، اينها از اين نيروی ميليونی استفاده نکردند تا طرف مقابل را وادار کنند، بايد روشن کنيم که اصلاح‌طلبان می‌بايست چه کار می‌کردند و يا چه می‌توانستند بکنند که اکنون اينها انتظار دارند که اين کار صورت گيرد. اگر، همانطوری که در آخر گفته هايتان تاکيد کرديد، بايد این اصلاحات از راه مسالمت‌آميز انجام گيرد و در چارچوب قوانين و نظام موجود و در پی راهکاری نيستند که انقلاب و شورش نام دارد، به همان گونه‌ای که در سال ۵۷ نسبت به رژیم گذشته صورت گرفت و بعد از آنکه آن رژيم دچار فروپاشی شد، رفراندوم صورت گرفت. چون ديگر آن رژیم وجود نداشت که بخواهد دخالت کند. اگر قرار بر اين نيست که به اين صورت انجام گيرد، که چنين امری نيز در افق انتظار نيست، پس بايد پرسيد که اين راه مسالمت‌آميز چيست؟ يعنی آنچه که در تاریخ ايران سابقه دارد، ما بايد از آن استفاده کنيم. فرض کنيد، گروهی اصلاح طلب یا نخبگانی وجود دارند، چه در طبقه‌ی حاکم و چه در عرصه‌ی عمومی بصورت احزاب و سازمان‌های مختلف، اين زمان که فرضا در دروان نهضت ملی يا مشروطه و حتا تا انقلاب این نوع سازماندهی‌ها و نهادهای سياسی، اجتماعی و حرفه‌ای درون جامعه وجود داشتند. بنابراين جنبش‌های اجتماعی نسبتا سازمان يافته بود که اقشار اجتماعی اعم از معلمان، کارگران، دانشجويان، کسبه، پيشه ور و بازاريان از هر اقشاری فعال‌ترين‌شان در سازمان‌هايی متشکل بودند و بطور نسبی فرصت فعاليت داشتند و به همين صورت با اهدافی و سازمانی و رهبرانی همکاری می‌کردند. اگر اصلاح‌طلبانی نيز در حکومت بودند که می‌توانستند در مجلس راه پيدا کنند، در دوره‌های بعد از شهريور ۲۰ آنها از بالا اهدافی را برای اصلاحات طرح می‌کردند و آن هم اهدافی تحقق پذير.

                شما می‌توانيد به شکل‌گيری نهضت ملی رجوع کنيد، که وقتی اقليتی مثل مصدق و دوستانش به مجلس راه يافتند، شعارهايی را طرح کردند که عملی بود و همه‌ی بحث‌ها در مجلس ۱۴ يا ۱۵يا ۱۶ بر سر قانون ملی شدن نفت و قانون اصلاحات، آزادی انتخابات بود. چنين خواسته‌هايی داشتند. و تازه برای اين مسايل، خواست آنها در حاکميت کافی نبود و فشار چندانی نمی‌توانست اعمال كند، چون طرف مخالف نيروی اصلاحات، توان بيشتری داشت. اينجا جنبش اجتماعی درون جامعه که آنها با آن پيوند خورده اند و آن را تقويت کرده‌اند. يعنی از درون مجلس کاری که آنها کردند اين بود که اين سازمان‌ها، اين اهداف، اين جنبش سياسی ـ اجتماعی را تقويت و سازماندهی کردند و اين حضور مردم بصورت سازمان‌يافته و رهبری شده در حمايت از اصلاح‌طلبان حکومتى، نيروهای ملی آنزمان، توانست به مجلس همانزمان تحميل کند و سپس مجلس هم قانون ملی شدن نفت را تصويب کرد و دکتر مصدق هم وزير شد. بعدها نيز بسياری از کارشکنی‌ها و توطئه‌ها زير فشار اجتماعی و نوع عملی که رهبران ملی می‌کردند و اين جنبش را زنده نگه می‌داشتند، خنثى ماندند.

                يکی از انتقادهای ما به اصلاح‌طلب‌ها همين بود که وقتی شما در حکومت قدرتی را کسب کرديد، فکر کرديد که از همان بالا و با همان امکاناتی که بدست آورده‌ايد، می‌توانيد کار را پيش ببريد. و تازه در اينجا دو اشتباه کرده ايد. يک، بدليل تشتتی که میان همه‌ی اصلاح‌طلب‌ها بود، بعضا اهدافی عمده شد که اصلا در شرايط موجود تحقق پذير نبودند، يعنی طرف مقابل بهيچوجه زير بار نمی‌رفت و جز اينکه به خشونت کشيده شود، نتيجه‌ای نداشت. بنابراين در وهله‌ی اول، بر اهداف تحقق‌پذيری پافشاری نکردند، چنانچه طرف مقابل نيز بپذیرد، که منجر به حذف کاملش نباشد و موجوديتش از نرود. يعنی نيروی مقابل را مجبور به دادن امتياز کنند و از اقتدارش بکاهند و اقتدار آن را به نفع مردم و نيروهای اصلاح‌طلب محدود کند. اين از اشتباه اول. دوم اينکه اينها جنبش اجتماعی را اعتلا ندادند كه با توجه به امکاناتی که داشتند، احزاب، سازمان‌ها و نهادهای حرفه‌ای صنفی را ايجاد و تقويت کنند و به آن پوشش امنيتی بدهند که بتواند رشد کند. بنابراين جامعه‌ی ما، جامعه‌ای سازمان نايافته است.

                آن حمايت ميليونی که شما از آن نام می‌بريد، فراموش نکنيد که در انتخاباتی شرکت کرد که حق قانونی و وظيفه‌ی قانونی‌اش بود و مجبور به پرداخت هيچ نوع هزينه‌ای نبود و حتا حضورش نيز امنيتی به آن می‌داد. اين جمعيت خواسته‌های خود را در قالب رايی که داد، اعلام کرد. اما اين بدين معنا نبود که اين نيرو در هر عرصه‌ای و با هر هزينه‌ای می‌تواند برای پيشبرد اهدافش حضور يابد. پس نبايد اشتباه گرفت. و به همين جهت در شرايط سخت چنين حضوری وجود نداشت. نه تنها از آنها، بلکه از دانشجويان نيز نبود. بعد از آن فشار جامعه، ديگر آنها نيز حضور نداشتند و نمی‌توانستند هزينه‌ی بيشتری را بپردازند. چرا؟ چون اين جنبش در آن جامعه سازمان‌يافته نبود و ۲۰ سال فرصت اینکار از آن گرفته شده بود. درست است، اصلاح طلبان اين کارها را نکردند و اين فرصت‌ها را از دست داده‌اند. اين کاملا درست است، ولی بدان معنا نيست که فکر کنيم اگر آن روز همين طرح تغيير قانون اساسی را مطرح مى‌شد و جدی روى آن پافشارى مى‌كردند و طرف مقابل قبول می کرد و يا اگر نمى‌كرد، در آن صورت مردم قيام می‌کردند و همه به حکومت فشار می‌آوردند و قضيه حل می‌شد. اگر کسی چنين نظری دارد بايد بگويم که دچار توهم است.

                دويچه وله: يعنی، با توجه به صحبت های شما، طرح رفراندوم در چارچوب جمهوری اسلامی ايران هرگز امکانپذير نيست.

                حبيب اله پيمان: نه، بحث بر سر زمان است. ممکن است روزی تحقق‌پذير باشد. مسئله بر سر سير تدريجی است. رفتار حاکميت می‌تواند تغيير کند، تحت تاثير شرايط و فشارهايی که از درون جامعه يا تغييراتی که در شرايط بين المللی حاصل می‌شود، حاکميت‌ها حتا برای ادامه‌ی موجوديت خودشان به اصلاح رفتار خود می‌پردازند، عملی که پرسابقه است، و مجبور به تن دادن به بسياری از مسایل می‌شوند. بايد اين موضوع را پذيرفت. بسياری تغیيرات در زمان نهضت ملی روی داد که به معنای حذف کل سيستم نبود. البته می‌بايست راه ادامه می‌يافت که در اين ميان حوداثی رخ می‌دهد و همه چيز را بهم میزند، که آنهم بازمی‌گردد به عدم انسجام نيروهای آنزمان که بعضا نتوانستند هماهنگی خود را با کل رهبری نهضت ملی بر آن اهدافی که سنجيده و معقول‌تر شده بود حفظ کنند. بنابراين همه‌گونه افراط‌‌ کاری، تندروی که متاسفانه در ايران از ابتدا تا‌کنون بسيار رواج دارد، اینگونه رفتارها فرصت‌ها را از جنبش ما گرفته است. منظور اين نيست که اين ايده هرگز پياده نخواهد شد. البته که امکان آن هست. بحث من اين است که اکنون که موضوع طرح شده، بايد روشن شود که با چه نيروی اجتماعی و با چه اهرم فشاری می خواهد اين کار را پيش برد. اگر چنين تصوری وجود دارد که اين ايده طرح می شود و مردم به خيابان‌ها می‌ريزند و رفراندوم را به حکومت تحميل می‌کنند، چنين چيزی نيست و تمام شواهد نيز در اين چندسال نشان دهنده‌ی آن است. و اگر منظور از فشار نيروی خارجی‌ست، آنگاه باید نشان بدهند منظور از آن نيرو چیست و چگونه می‌خواهند اين پروسه را پيش ببرند و اينکه مردم ايران چه واکنشی می‌توانند در قبال چنين طرحی داشته باشند. اين مسايل روشن نيست، ولی ممکن است روزی چنين چيزى تحقق يابد که بسته به پيشرفت جنبش اجتماعی و اعتلا و رشد آن دارد و تاثيراتی که در تغيیر رفتار خود بدهد و حاکميت تدريجا متوجه شود که اگر به اصلاح رفتار خود نپردازد، بايد هزينه‌های سنگينی متقبل شود. بنابراين برای اينکه متحمل چنين هزينه‌های سنگينی نشود، مجبور به دادن چنين امتيازهايی به ملت بشود و حقوق بيشتری را برای مردم به رسميت بشناسد. اين امر به استمرار و تلاش و کوشش عقلانی و ارزيابی شده دارد.

                دويچه وله: آقای دکتر پيمان، نظرتان راجع به پاسخ آيت اله منتظری به يک استفتاء چيست؟ ايشان گفته اند: انتخاب حاکم و تعيین اختيارات او و نظارت بر رفتار وی حق مردم است، و يکی از راهکارهای انتخاب رفراندوم ملی و آزاد است.

                حبيب اله پيمان: اين کاملا بيان حقوقی است که در قانون اساسی آمده. ايشان همان حقی را که قانون اساسی به ملت داده است، عينا بيان می کنند. قانون اساسی اين حق را به ملت داده که حاکم خود را انتخاب کند و بر اعمال وی نظارت کند. اين موضوعی‌ست که يا اجرا نشده و يا بصورت صوری انجام گرفته. يعنی ملت انتخاب می‌کند، ولی انتخاب در شرايط محدودی که تعيين شده است، انجام می‌گيرد. شرايطی که بسياری از حق انتخاب شدن محروم می‌شوند و انتخاب‌کنندگان نيز در شرايط تعيين شده‌ای مجبور به انتخاب هستند. بنابراين حق انتخاب مردم بسيار محدود و نقض شده است. انتخاب آزادی وجود ندارد. خوب اينها می‌گويند که اين حق مردم است و نمی‌تواند کسی آن را محدود کند. کاملا صحت دارد. حرف آنها اين است که اين اصلی که در قانون اساسی وجود دارد بايد اجرا شود. حالا بحث از رفراندوم بعنوان يک راهکار است. بله، اين راهکاری‌ست که می‌توان به عنوان يک راهکار نيز به آن مراجعه کرد، و در قانون اساسی نيز هست و ايشان نيز آن را تایید کرده‌اند. از آنچه شما اکنون قرائت کرديد چنين نتيجه‌ای بيرون نمی‌آيد که ايشان رفراندوم را برای تغيير قانون اساسی در حال حاضر تايید کرده باشند. چنين نتيجه‌ای از آن پاسخ گرفته نمی‌شود، بلکه تنها تايید آن است که رفراندوم يکی از راهکارهای مراجعه به آرای عمومی‌ست و در قانون اساسی نيز وجود دارد، دوم اينکه ملت حق نظارت، حق انتخاب کردن دارد. و اگر اکنون عملی نيست، به اين دليل است که اين حق از مردم گرفته شده است. تمام کسانی که اين پيشنهاد را می‌دهند،به ميزانی در نظرشان است که امکاناتی، ظرفيت‌هايی برای پيشبرد اين امر وجود دارد. اين امر ظرفيت بالايی را می‌طلبد. اين ظرفيت را، همانطور که بسياری از جنبش های اجتماعی و حتا در تاريخ معاصر نيز وجود داشته، آسانتر بکار بگيرند و بگذارند که حداقل دستاوردهای موفقيت آميز داشته باشد، چه اشکالی دارد.

                اگر آنها تصور چنين نيروی دارند و می دانند چنانچه دعوت کنند حتما پاسخی هست که می‌تواند تعادل و توازن قوا را به نفع جامعه تغيیر دهد، اين نيرو را برای همين هدف‌هايی که فعلا در دسترس است و در برابرش عکس العمل‌ها و مقاومت‌های سخت صورت نمی‌گيرد، بکار برند. شما وقتی می خواهيد اصولی از قانون اساسی را اجرا کنيد، مسلما با مخالفت‌هايی روبرو می شويد، ولی در اين مخالفت خوانی ممکن است عده ای معدود جبهه بگيرند، اما وقتی صحبت از تغيير کل نظام می‌کنيد، طبيعی‌ست که نيروی عظيم‌تر و فراگيرتری در برابر اين خواست شما می‌ايستد. بنابراين بسيار عقلانی و منطقی‌ست که شما آن خواسته‌ای که در توان شماست و تحقق پذير است را مطرح کنيد تا اگر نیروی وجود دارد برای پيشبرد اين خواسته اعمال کنيد.

                Comment


                • انتقادات و مخالفتهای نسبتاً زیادی که تا کنون از طرح فراخوان رفراندوم صورت گرفته است را میتوان به دو گروه اصلی تقسیم نمود. یکم، گروهی که با مطالعه دقیق این طرح نسبت به آن نظرات تکمیلی، انتقادی و یا منفی داشته و آنرا بصورت سازنده و صریح عنوان نموده اند؛ کوششی که بسیار قابل تقدیر است. نگارنده این نظرات را در سه زمینه اصلی یعنی 1- طرح رفراندوم بعنوان طرحی زودرس و ناقض تئوری مراحل و حرکت گام بگام. 2 - طرح رفراندوم و مسأله ائتلاف سلطنت طلبان و جمهوریخواهان و 3- طرح رفراندوم و ساختار حقیقی و حقوقی حکومت در مقاله ای تحت عنوان " تاملی بر نظرات مخالفین طرح رفراندوم" (1) بطور مفصل مورد بحث و تفسیر قرار داده ام.
                  اما عده دیگری از مخالفین طرح رفراندوم زیاد کاری با نوشته و متن دقیق فراخوان و اهداف کلی آن ندارند. اینان هر کدام ازظن خود فراخوان را بمثابه خطر و یا توطئه ای برای خود فرض میکنند که میتواند بنوعی طرحها و استراتژی سیاسی آنانرا خنثی کند. در یکطرف عناصری از چپ سنتی، اصلاح طلبان درون حکومتی و متحدین خارج کشوری آنان بر این باورند که طرح رفراندوم بمثابه طرحی رادیکال و بالقوه برانداز میتواند بصورت سد بزرگی در مقابل مشی "اصلاح طلبی" ورشکسته آنان و بویژه در مقابل "انتخابات" آتی ریاست جمهوری قرار گیرد. اینان شدیداً با تشکیل نیروی سوم و جبهه وسیع دمکراسی خواهی در برگیرنده کلیه نحله های فکری مترقی جامعه از جمله جمهوریخواهان و مشروطه طلبان مخالفت میکنند و انرا در تضاد و در مقابل جبهه و یا اتحاد جمهوریخواهان قرار میدهند، و معتقدند که طرح فراخوان در مقابل جمهوریخواهی قرار گرفته و آنرا تهدید میکند. در طرف مقابل، عناصری ازچپ و سلطنت طلبان افراطی نیز طرح رفراندوم را که بزعم اینان در مورد سکولاریزم و سرنگونی رژیم اسلامی صراحت ندارد، بمثابه توطئه ای از جانب هر دو جناح رژیم جمهوری اسلامی میپندارند که بمثابه "سناریوئی" همانند جریان دوم خرداد با قصد خام کردن اپوزیسیون طراحی شده است.
                  در میان عناصر هر دو گروه کسانی بشدت حالت عصبانی و پرخاشجو دارند و علاوه بر بهانه جوئی و خرده گیریهای بیمورد، از همان شیوه های فرهنگی دیرینه جوامع استبداد زده یعنی متد برچسب، مشکوک جلوه دادن و چسباندن مخالفین سیاسی خود با نیروهای ارتجاعی و اجنبی استفاده میکنند. نمونه های بارزی از این نوع برخوردها را میتوان در نوشته های اخیر آقای مهدی رجبی یکی از فعالین سیاسی جمهوریخواه بنحو احسن مشاهده نمود. البته خانم ملیحه محمدی و آقای علی شاکری (زند) نیز بهمین سبک و سیاق و با استدلالات مشابهی در مورد فراخوان رفراندوم قلم زده اند. آقای رجبی در مقاله ای تحت عنوان "راهبرد سیاسی براندازانه؟"(2) علیرغم اینکه میگوید مدرک و داده ای در دست ندارد، اما فراهم آمدن فراخوان رفراندوم را ناشی از "ماجرای مشکوک" جلوه میدهد. معلوم نیست اگر ایشان مدرکی در دست ندارند، چرا از واژه "مشکوک" استفاده میکنند و چرا همت برخی از نویسندگان که "گوشه ای از پرده را در این باره بالا زده اند" میستایند!؟ ایشان اگرچه با خشونت مخالف اند و طرفدار مشی مسالمت آمیز مبارزه اند، اما اگر همین مشی مسالمت آمیز منجر به ساقط شدن رژیم و سرنگونی آن شود-- فرایندی که فراخوان رفراندوم میتواند به آن کمک کند -- بشدت با آن مخالفت میکنند. در این باره میخوانیم: "فراخوان و طرح رفراندوم، بمثابه یک راهکار، بر متن راهبردی براندازانه استوار است. راهبردی براندازانه، ولی با شیوه مسالم آمیز، از راه همه پرسی و تشکیل مجلس موسسان."(2) آیا این منطق عجیب نیست! بر این مبنا تنها راه رهائی قابل قبول برای آقای رجبی میبایست کماکان از طریق استحاله تدریجی رژیم اسلامی و الزاماً با شرکت و درگیری جناح "اصلاح طلب" حکومتی صورت پذیرد، فرایند بعیدی که در صورت عدم نابودی و حفظ یک پارچگی ایران میتواند چندین دهه و شاید صد ها سال بطول انجامد.
                  آقای رجبی بدون هیچ استدلال و مدرکی و حداقل بدون هیچگونه استنادی به متن فراخوان عنوان میکند که فراخوان رفراندوم در واقع بر مبنای امیدواری بر دخالت و لشگرکشی کشورهای خارجی طراحی شده است. در این زمینه میخوانیم: "فراخوان بر پایه نیروهای خارج از کشور و همراهی – اگر نگوئیم دخالت و لشگر کشی – کشور های خارجی و نهادهای بین المللی استوار است."(2) ایشان در مقاله دیگری تحت عنوان "دمکراسی خواهی زیر کدام پرچم؟"(3) جنبش دمکراسی خواهی ایران را با یک تقسیم بندی جغرافیائی عجیب (آنهم در عصر گلوبال) به دو جنبش متضاد، یکی مترقی در داخل کشور، و دیگری امیدوار به اجنبی در خارج کشور تقسیم میکند. وی در این مورد مینویسد: " دمكراسی خواهی در فضای سياسی ايران، دو سرچشمه متفاوت دارد. يكی ريشه درون مرزی دارد، ديگری ريشه برون مرزی داراست. يكی برمتن اعتراض به روند حركت جمهوری اسلامی و پشت پا زدن آن به آرمانهای جنبش آزاديخواهانه ايران شكل گرفت. ديگری برپايه ضديت با تمامی جنبش آزاديخواهانه سال ٥٧ و در مخالفت با تمامی رژيم جمهوری اسلامی پديد آمد. يكی در راستای پاسخ به كاستیها و نارسايیهای جنبش اصلاح طلبانه درون جمهوری اسلامی شكل گرفت. ديگری ازپايه با جمهوری اسلامی، چه محافظه كار و چه اصلاح طلب ناسازگار بوده، وخواستار براندازی آن بوده است. يكی خواهان برچيدن بساط زورگويی و خودكامگی نهادهای غيردمكراتيك جمهوری اسلامی بكمك نيروهای درون كشوری است، ديگری، با نوميدی نسبت به هر تحولی در درون كشور، نيروی اصلی را كه توان برانداختن جمهوری اسلامی را دارد، در جناحهار جمهوری خواه برهبری باند شنی ـ ولفويتزـ رامزفلد میبيند."(3) البته آقای رجبی توضیح نمیدهند که چرا مخالفت با تمامی رژیم جمهوری اسلامی و باور باینکه انقلاب 57 جامعه ایران را از چاله به چاه انداخت، بزعم ایشان گناه کبیره است! با این استدلال لابد آقای رجبی در یک نگاه تاریخی کماکان از آیت الله خمینی در مقابل شادروان دکتر بختیار دفاع میکند! معلوم نیست این چه نوع جمهوریخواهی است که با تمامیت رژیم ارتجاع و تباهی جمهوری اسلامی مخالفت ندارد! و البته آقای رجبی مدرکی نشان نداده است که طرفداران جبهه فراگیر دمکراسی خواهی در خارج از جمله مثلاً طرفداران منشور 81 دل در گرو "باند شنی ـ ولفويتزـ رامزفلد" داشته باشند.
                  آقای رجبی و تعداد دیگری از جمهوریخواهان راست رو پس از انتشار طرح فراخوان رفراندوم با تئوریزه کردن من در آوردی ارجحیت جمهوریخواهی نسبت به دمکراسی خواهی بر آن شده اند تا پیکان حمله خود را نه بر ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران ، بلکه بر سلطنت واژگون شده و طرفداران آن قرار دهند، و تمام توان خود را در مسیر جلوگیری از شکل گیری جبهه فرا گیر دمکراسی خواهی بکار گیرند. چند نقل قول دیگر از ایشان در مورد مرزبندی و تقابل میان جمهوری و دمکراسی شایان توجه است. وی مینویسد: "جالب اينكه درفرانسه، مرز ميان آزادی خواهان و يا بزبان دقيقتر دمكراتها ـ اعم از راست و چپ ـ با فاشيستها و دست راستیهای افراطی، همانا جمهوريت است، نه دمكراسی خواهی.... درحقيقت، مقوله جمهوری دربردارنده دل كندن ازيك وجه زندگی معين و از يك مدل اجتماعی میباشد، اين مدل اجتماعی، همانا زندگی اشرافی و سركردگی نخبگان میباشد. اين وجه زندگی هنوز درانگليس امروز كه در دمكراتيك بودن آن ترديدی نيست، به حيات خود ادامه میدهد. هنوز بخش عمده زمينهای انگليس به لردها تعلق دارد. هنوز لردها از قدرت و امتيازات ويژه برخوردارند. وهنوز جمهوری خواهی در انگليس يك خواسته نيروهای دمكرات راديكال میباشد.
                  برعكس، مقوله دمكراسی دربردارنده يك مرزبندی سياسی است. مرزبندی با ديكتاتوری و خودكامگی، و بی عنايت به وجه زندگی و مدل اجتماعی كشور. بی سبب نيست كه طرفداران نظام موروثی و مدعيان بازگشت امتيازات قرون وسطايی میتوانند با نيروهای غيرسلطنت طلبی كه با اين وجه زندگی مخالف اند، درزير پرچم دمكراسی خواهی گردهم آيند، و بی توجه به اختلافهای تاريخی واجتماعی، با هم انباز شوند."

                  Comment


                  • من بر این باورم که آقای رجبی که در گذشته در پاره ای از مقالات خود سعی بر آن داشت که به جایگاه عقل و تحلیل علمی احترام بگذارد، در نتیجه دچار شدن به حالت عصبیت و مقابل قرار دادن جمهوریت و دمکراسی نکاتی را مطرح کرده است که میتوان از آن به نتیجه گیریهای مضحک و مردود رسید. بعنوان مثال آیا میتوان قبول کرد که فرضاً جمهوریهای فرانسه، آلمان و یا آمریکا از انگلستان و نروژ دمکراتیک آزاد تر و مترقی ترند؟ و یا اینکه آیا میتوان قبول کرد که اگر در انگلستان بزعم ایشان بخش عمده زمینها به لردها تعلق دارد (که البته پدیده جالبی نیست)، اما مثلاً در آمریکا و فرانسه جمهوریخواه شرکتهای عظیم مالی – صنعتی و یا نظامی از مالکیت و قدرت و امتیازات اجتماعی – اقتصادی شگرف برخوردار نیستند!! و یا اینکه فرضاً در آمریکا حزب جمهوریخواه از حزب دمکرات "مترقی" تر است!
                    نگاه آقای رجبی به طراحان اولیه طرح رفراندوم نگاهی از موضع نخوت و تولیت جنبش سیاسی ایران است. وی طراحان اولیه این طرح را " چند جوان از ره رسیده"(3) خطاب میکند. تو گوئی ارائه طرح و استراتژی و تاکتیک برای جنبش مردم ایران میبایست در انحصار ایشان و هم فکرانشان باشد و جوانان ایران برای ارائه هر طرحی میبایست از "ریش سفیدانی" مانند ایشان کسب تکلیف کنند!
                    اکنون یکماه و اندی از زمان ارائه طرح رفراندوم میگذرد. حدود 30 هزار نفر این طرح را امضاء کرده اند که بنوبه خود در تاریخ جنبش سیاسی ایران بینظیر است، اما نسبت به پتانسیل موجود در جامعه هنوز ناچیز است. مشکلات و فراز و نشیبهای زیادی بر سر راه این طرح قرار دارد. از جمله اینکه هنوز تعداد قابل ملاحظه ای از روشنفکران به حقانیت این طرح قانع نشده اند. آن دسته از مخالفین این طرح که در آرزوی شکست این طرح روز شماری میکنند باید در نظر داشته باشند که عواقب این شکست نه فقط حامیان فراخون رفراندوم را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه انعکاس اجتماعی وسیعی خواهد داشت. هنوز به باور من اما این طرح در اول کار است، و موفقیت آن در گرو چند عامل اساسی است. یکم، شکل گیری یک رهبری و ساختار تشکیلاتی مناسب از جمله شکل گیری جبهه فرا گیر دمکراسی خواهی بر مبنای اصول دمکراتیک. دوم، استفاده از تکنولوژیهای مدرن (اینترنت،تلویزیون ماهواره ای، موبایل و رادیو) برای بردن ایده رفراندوم و سایر اندیشه های مدرن و مترقی بدرون اقشار مجتلف مردم چه در داخل و چه در خارج کشور و کمک به سازمانیابی آنان از طریق این تکنولوژی ها. مبارزه در جهت امیدوار کردن مردم و خارج کردن آنان از حالت یأس و رخوت بمنظور پیدایش یک جنبش ملی و فراگیر. سوم، فعالیت سیاسی- تبلیغاتی وسیع در سطح بین المللی در جهت کسب حمایت افکار عمومی جهانی و ترغیب دول بزرگ برای حمایت از جنبش آزادیخواهانه و حقوق بشری در ایران. و یا بعبارت دیگر، تبدیل مساله حقوق بشر در ایران بیک مساله بین المللی.
                    فراخوان رفراندوم چرخش نوینی را در جنبش سیاسی ایران نوید میدهد. امیدوار باشیم

                    Comment


                    • جامعه ايران پس از شكست اصلاحات درون دولتي، با خواست تازه و نويدبخش تغيير قانون اساسي و طرح نوین آن مبتني بر مردم سالاري و حقوق بشر روبرو است. فراخوان رفراندوم بي‌ترديد از درون اعماق مردمي فرا جوشيده است كه از دستيابي به حقوق و آزادي‌هاي مدني بويژه در دو دهة اخير و همچنين در سال‌هاي پاياني حكومت اصلاحات روبرو بوده است. طرح فراخوان پس از گذشت يك ماه از انتشار آن به موضوع بحث تمام حلقه‌هاي درون و برون مرزي تبديل شده است.
                      از آنجا كه قانون اساسی جديد از سوي مجلس موسسان منتخب مردم بر شكل‌گيري انواع فرم‌هاي تبعيض جنسي، قومي، سياسي، ديني،... خط بطلان مي‌كشد، مي‌تواند و بايد مانعي بر سر راه شكل‌گيري نظامي مبتني بر تبعيض و متكي به شخص و يا يك گروه خاص باشد. نظامي كه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي آن را مبناي قانون اساسي خود قرار داده باشد نخواهد توانست دسته‌هاي مختلف مردم را به سبب نوع زندگي يا تفكر از حقوق اجتماعي، سياسي و... محروم كند مسأله حقوق و آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي، موضوع صد و بلكه صد و پنجاه سال تلاش جنبش اجتماعي ايران است. اين حقوق در هر دوره‌اي به شكلي توسط نيروهاي تماميت خواه و انحصار طلب نفي شده است. اكنون زمان آن فرارسيده است كه به شكلي ريشه‌اي و اصولي با اين معضل روبرو شده و حل آن را به فرجام برسانيم.
                      از جمله ايراداتي كه به طرح رفراندوم وارد مي‌شود اين است، حكومت اجازة چنين كاري را نخواهد داد و يا حكومت اين طرح را از آن خود ساخته و از آن به سود خود و خريداري مشروعيت براي خود سوءاستفاده خواهد كرد و ديگر اينكه در صورت عدم توفيق اين طرح مردم سرخورده شده و با يأس دچار مي‌شوند. به عقيده‌‌ي من اينها همه انكار ضرورت زمان بوده ما را از هدف خود كه همانا تحقق آزادي و دموكراسي است باز مي‌دارد. مردم هيچ كشوري به حاكمان اختيار تمام و كمال و بي‌مدت نداده و تعهد نسپرده‌اند كه تحت هر شرايطي از فرمان آنها پيروي مي‌كنند. قانون اساسي هيچ كشوري نوشته‌اي ازلي و ابدي نيست و نمي‌توان قانون را بدون توجه به ضرورت‌هاي اقتصادي،‌ سياسي، اجتماعي در نظر گرفت. مردم حق دارند هر گاه قوانين موجود سد راه پيشرفت در عرصه‌هاي مختلف شده باشد، تغيير آن را طلب كنند و چه بهتر كه چنين تغييري با كمترين هزينه ممكن انجام بگيرد.
                      امروز پس از شكست پروژه‌ي اصلاحات از بالا و نمايش سخت‌ سري بخش‌هاي انتصابي، تنها راه باقي مانده جنبش دمكراتيك مردم همانا تلاش براي تغيير بنيادهاي حقوقی ‌است كه به مقامهاي انتصابي «مشروعيت» بخشيده است. اكنون علاوه بر بسياري از فرهيختگان جامعه كه محدوديتهاي قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران را به خوبي مي‌شناسند، اقشار وسيع مردم نيز با تجربه 7 سال اصلاحات، عدم امكان دستيابي به توسعه اجتماعي و اقتصادي و سياسي در چارچوب‌هاي حاضر را با تمامي وجود دريافته‌اند. اصلاح طلبان وابسته به حكومت‌ طي اين مدت نشان داده و مي‌دهند كه با وجود درماندگي از پيشرفت و ناتواني در به كرسي نشاندن اهداف اولية خود، از رو كردن به آراي مردم نيز گريزان هستند.
                      نمايندگان انتخاب شدة مردم در دولت و مجلس، اميد مردم به توانائي آنها براي برون رفت از شرايط غير قابل پذيرش امروز را نااميد كردند. آنها اثبات كردند كه براي حل مشكلاتي كه ريشه در ساختار حقوقي نظام دارد راه چاره‌اي نمي‌شناسند.
                      يك انتقاد به رفراندوم اين است كه هر گاه نظام بدون درگيري شعار رفراندوم را بپذيرد، معني آن كه اصلاحات شكست نخورده است. هر گاه حکومت به اين عمل بدون واكنش شديد تن در دهد طبيعتاًً گامي قابل پذيرش براي غالب مردم و نيروهاي اجتماعي برداشته است كه فرخنده است و طرح منتفي نخواهد بود. در مقابل، برخورد شدید از سوي حكومت واكنش‌هاي عميق و وسيع‌تري را در جامعه سبب شده و هزينة سنگيني را به نظام تحميل خواهد كرد كه چه بسا همين هزينه‌ها كمر آنرا شكسته و به يك تحول با ابعاد و اشكالي غير قابل پيش‌بيني بيانجامد.
                      انتقاد ديگري به فراخوان رفراندوم، آن را در مقابل انقلاب و يا روش‌هاي نافرماني و مبارزة منفي مثل تحريم انتخابات قرار میدهد. به نظر من رفراندوم هدفي است كه از مسير نافرماني مدنی، مبارزة منفي و اشكال عاليتر مخالفت‌هاي مسالمت‌آميز همچون تحصن، تظاهرات و اعتصاب‌هاي گسترده خواهد گذشت. در حالت پیشرفت وسیع، تعمیق و تعالی جنبش دمکراتیک، شايد پيش از انجام عمل رفراندوم ساختارقدرت وادار به پدیرش خوات مردم گردد كه خود نوعي انقلاب آرام خواهد بود.
                      انتقاد ديگر اين است كه فراخوان اين سئوال را كه آيا رفراندوم در اين نظام يا پس از سرنگوني آن صورت مي‌گيرد را مسكوت گذاشته است. واقعيت اين است كه رفراندوم پس از اين نظام مفهومي ندارد. آنچه پس از اين نظام به رفراندوم گذاشته مي‌شود همان قانون اساسي جديد خواهد بود كه توسط مجلس موسسان منتخب مردم قبلاً تنظيم شده است و هیچ تفکر مدعی دمکراسی نمیتواند مخالف آن باشد. در عين حال تجربيات رفراندوم در كشورهايي چون نيكاراگوئه، ونوزوئلا نشان مي‌‌دهد كه مخاطب رفراندوم همواره نظام حاضر بوده و نه نظامي كه در پي آن شاید بیاید.
                      اگر قرار بر رفراندوم پس از رفتن حکومت حاضر باشد، به عقيده من اين بحث از موضوعيت افتاده و بحث چگونگي سرنگوني نظام در دستور روز قرار مي‌گيرد، بحثي كه به عقيده من ره به ناكجا آباد است.
                      نظريه‌پردازان اصلاحات دولتي مي‌گويند آنها به پيشبرد دموكراسي در چارچوب نظام معتقد بودند و در اين راستا نمي‌توان ادعا كرد كه شكست خورده‌اند. بدين مفهوم ادعاي آنها قابل تاييد است اما باید تاکید کرد که آنچه مردم مي‌خواسته‌اند و آنچه آنها در آن شكست نخورده‌اند دو چيز متفاوت است. دموكراسي مورد نظر مردم با زندان‌هاي انباشته شده از دانشجو، نويسنده و فعال اجتماعي، با عدم وجود مطبوعات آزاد و ... قرابتي ندارد. در انتها تاكيد مي‌كنم كه به نظر من گفتمان تغيير قانون اساسي مستقل از آنكه اين مهم در عمل به چه شكلي پيش خواهد رفت در مقابل جامعه به ويژه نيروهاي فعال سياسي و اجتماعي سر برافراشته‌ است. امروز جمله فرهيختگان، مستقل از آرمان، اعتقاد، مشي سياسي، موقعيت اقتصادي، اجتماعي و صرف نظر از موافقت يا مخالفت‌شان با موضوع، به اين گفتمان خوانده شده‌اند.

                      Comment


                      • درباره انتخابات آينده، مسائل بسياري گفته شده و البته حرف هاي بيشتري در دل ها باقي مانده است كه به مرور سر برخواهد آورد. اما براي آن كه بدانيم تا اين جاي كار، به كدام نقطه رسيده ايم، به نكات زير اشاره مي شود:
                        1- مسائل و قضاياي سال هاي اخير با همه افت وخيزها و تلخ و شيرين هايش در مجموع، نتايج مباركي براي كشور به همراه آورده است. از ظهور چشمگير گفتمان خدمت و پرهيز از سياست زدگي ملال آوركه بگذريم، نفوذ خردورزي را در انديشه و عمل سياستمداران -حتي در افراطي ترين گروه هاي سياسي- كم و بيش مي توان شاهد بود. نمونه آشكار آن همين كه، جماعت صف كشيده براي استعفا و خروج از حاكميت در 8-9ماه پيش، اكنون نه تنها براي ماندگاري در حكومت اصرار مي ورزند، بلكه طرفداران انديشه افراطي پيشين خود را به باد تمسخر و انتقاد مي گيرند. بي سبب نيست كه يكي از روزنامه نگاران ايراني خارج نشين در سايت اختصاصي خود مي نويسد:
                        شگفت آور است كه علم مخالفت با ماجراي رفراندوم اينترنتي را در داخل كشور، نه جناح محافظه كار (اصولگرايان)، كه سران تندرو جبهه اصلاحات برافراشتند.
                        به اين ترتيب، كساني كه در آستانه انتخابات مجلس هفتم با راه اندازي نمايش ناكام تحصن و استعفا در پارلمان و نامه پراكني هاي تند و ساختارشكن تا مرز رويارويي قهرآميز با نظام پيش رفته بودند، امروز چنان سرعقل آمده اند كه با تقبيح هواداران تحريم انتخابات آينده از آمادگي كامل براي حضور در انتخابات سخن مي گويند و جالب آن كه با هزار دليل و برهان مي خواهند به پيروان خط خروج از حاكميت تفهيم كنند كه پي گير اهداف دموكراتيك، جز با حضور درساحت قدرت، ميسر نمي شود، در حالي كه پيش از اين، با تأكيد افراطي بر جامعه مدني، فاصله گرفتن از قدرت را هدف قطعي خود معرفي مي كردند.
                        2- حوادث يكي دو سال گذشته براي همه، درس آموز بود و بيش از هر گروه و دسته اي، جماعتي از افراطيون را سرعقل آورد كه گمان مي كردند اولا حمايت هاي مردم در دو سه انتخابات از ايشان، الي الابد تضمين شده است و ثانياً وقتي از پشتوانه داخلي دست خودرا تهي ديدند، به گمان سنگين كردن كفه خود به كمك خارجي دلبستند اما در انتهاي معركه دريافتند كه هنوز درايران انقلاب كرده، از قبح اجنبي پرستي چنان كاسته نشده كه كساني بتوانند با تكيه دادن به عصاي سفارتخانه هاي اروپايي، رأي مردم را به نفع خود تغيير دهند. ضمن آن كه معلوم شد، ايران اسلامي نه افغانستان و عراق است و نه گرجستان و اوكراين كه پول و زور خارجي ها بتواند در آن سياست بيافريند. پس ناگزير بايد به سازوكارهاي داخلي دل بست و براي نفوذ در دل مردم، راهي جست وگرنه اين امام زاده هاي قلابي (دولت هاي اروپايي) كور مي كنند كه شفا نمي دهند!
                        3-فرياد دلسوزانه اي در اين سال ها بلند بود و آن دعوت گروه ها و چهره هاي سياسي به اين كلمه حق كه بياييم به جاي جبهه گيري قومي- قبيله اي (جناحي) در مسائل سياسي- اجتماعي، منطبق بر معيارهاي اصولي و بديهي رفتار كنيم. متأسفانه بيشتر گروه ها اين دعوت اصولگرايانه را ناشنيده گرفتند و بر آرايش جناح گرايانه و باندبازي ها ادامه دادند.
                        امروز اما نشانه هايي حاكي از تجديدنظر در آن رفتار غيراصولي مشاهده مي شود. همين كه گرايش هاي گوناگون حاضر در جبهه دوم خرداد، امروز با ادبيات خاص خود درباره سياست و حكومت و جامعه حرف مي زنند، نشانه اين پيشرفت است. سخن روز گذشته جناب آقاي كروبي در مصاحبه با خبرنگاران شاهدي براين مدعاست. او تأكيد كرد علي رغم احترام به ديگر كانديداهاي حاضر در جبهه دوم خرداد، نه حاضر به كناره گيري به نفع كسي است و نه خواستار كنار رفتن ديگري به نفع خويش است. و اين يعني داشتن مرزبندي مشخص با كساني كه درائتلاف پيشين، ظرفيت هاي حقيقي خود را به نمايش گذاشته اند!
                        4- در جبهه اصولگرايان هم، از رويدادهاي ساليان سپري شده، درس ها و عبرت هاي فراواني گرفته شد. اين كه بايد ازلاك سياست زدگي مفرط خارج شد و به درياي عظيم جامعه پيوست. اين كه با حفظ حرمت پيشكسوتان و ريش سفيدهاي قوم، بايد خود را از اسارت در قالب هاي خشك و منجمد گذشته رها كرد و سازمان و تشكيلات را طراوت جواني بخشيد. و نيز اين مهم كه بر مناسبات نادرست و غيراصولگرايانه خط بطلان كشيد و اصول را جايگزين آن كرد. اين همه، اگر چه تماماً رعايت نشده و اصولگرايان تازه در آغاز راهند، اما هيچ كس، تولدي دوباره در اين جبهه را انكار نمي تواند كرد.
                        بر اين اساس جرياني از نيروهاي اصولگرا به وسعت يك كشور در سطوح اقشار گوناگون به راه افتاده تا بيابد كه صالح ترين فرد براي تصدي پست رياست جمهوري آينده چه كسي مي تواند باشد. اين چيزي است كه پيش از اين، در سنت اصولگرايان جايي نداشته است.
                        5- فضاي نقد و ارزيابي منصفانه گذشته و گذشتگان براي يافتن راه آينده ،بحمدالله بيش از هر وقت ديگر بر كشور حاكم شده است. برخلاف رويه مذموم افراطيون سال هاي اخير كه مرز انتقاد و تخريب را برهم زدند و به اسم تاباندن نور در تاريكخانه اشباح، توپخانه تهمت و افترا و دروغ خود را بر اين و آن گشودند، سنت اصولگرايانه نيروهاي وفادار به انقلاب و مردم، آنها را به نقد صريح و منطقي كارنامه دو دهه گذشته كشانده است. آنچه بر زبان يكي از ناطقان پيش از دستور مجلس هفتم، در هفته گذشته جاري شد، نمونه روشن اين روش در مقايسه با سنت خرابكارانه جماعت افراطي در سال هاي 77 و 78 است.
                        6- به هركس كه صادقانه براي خدمت بزرگي در قواره رياست جمهوري، آستين بالا زده، بايد مرحبا گفت و از نامزدي اش براي اين امر مهم استقبال كرد. و نيز روحيه تواضع و عدم خودستايي را در بزرگان آماده خدمت بايد پاس داشت، همچنان كه امتناع و اعراض برخي شخصيت ها از قبول اين مسئوليت خطير را قاعدتاً بايد به حساب عدم دلبستگي آنان به اين گونه اعتبارهاي دنيوي به حساب آورد؛ اما با اين حال نبايد چنان وانمود شود كه انگار مردم، علاوه بر رأيي كه به يك كانديدا مي دهند، بايد خود را زير بار منت او هم ببرند! سزاوار نيست ملتي كه در طول سال هاي اخير، گرده اش زير فشار مشكلات و رنج معاش خم شده، غرورش را هم زيربار منت لگدكوب كنند.

                        Comment


                        • اخيرا تعدادی از هموطنان فعال سياسی گوتنبرگ؛ بمنظور حمايت از طرح «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» ؛ طی اطلاعيه ای، همشهريان شان را " به گردهمآيي" دعوت کردند!
                          امری که فی نفسه مثبت، قابل قدردانی و احترام است.
                          پرسشی که با دريافت دعوت نامه برایم طرح شد، در رابطه با «تاکيد بر قيد سازماني و موقعيت سازماني » در کنار نام شان؛ در دعوت نامه است؟
                          آيا منظور از اين تاکيد بر «قيد سازماني و موقعيت سازماني» اعلان داشتن نمايندگی «سازمانی و يا حزبی» است؟
                          آيا منظور از اين تاکيد، اعلان نمايندگی فکری اعضا و طرف دارانِ نحله های فکری قيد شده در دعوت نامه است؟
                          يا منظور از اين تاکيد، فقط معرفی و شناسی خودشان می باشد؟
                          ...
                          به نظر می رسد؛ در شرايط امروز جنبش ايران، هر يک از فعالين سياسی و اجتماعی، میتوانند نماينده خودشان باشند يا در به ترين حالت، در شرايطی که افراد در ارتباط نزديک هم قرار دارند و نيز تقسيم کار با توجه به توانمندی ها و در چاچوب يک توافق، (اساسنامه و برنامه معين و يا ...)، انجام گيرد و نه در رابطه با ... ؛ می توانند فقط نمايندگی موکلان خود را، در همان چارچوب توافق شده، داشته باشند و اعلان کنند.
                          ...
                          سالها ست که دعوت کنندگان محترم به فراخوان محلی گوتنبرگ را می شناسم و تقريبا با همه اين افراد؛ به جز نماينده مشروطه خواهان؛ در يک سازمان و يا انجمن و يا ... فعاليت مشترک داشتم و يا دارم؛ ولی عليرغم اين؛ اعلام می دارم؛ اگر نظراتی چون:
                          ...
                          « ٧ـ از طريق طرح اين موضوع (فراخوان ملی برگزاری رفراندوم) در مجامع بين المللی امكان كسب حمايتهای جهانی مهيا میشود و در نتيجه ابزاری چون تحريمهای اقتصادی بين المللی**، ممنوعيتها، قطع روابط ديپلوماتيك، اخراج از سازمانهای بين المللی، ... و موارد مشابه میتواند كمك عظيمی برای پيشبرد جنبش مقاومت داخلی باشد. (!!؟؟) »
                          ...
                          که در مقاله ای زير عنوان «آقای حجاريان و نديدن عرصههای اصلی قدرت!»آمده است، و اتفاقا نويسنده آن نيز يکی از امضا کنندگان دعوت نامه است؛ بخواهد به عنوان محتوای نظر «طرح فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» پيش برده شود و يا حتی معرفی شود ؛ امضا ام را از «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» پس خواهم گرفت! (بخش هايی از اين مقاله، که در تاريخ ٢٤ آذر١٣٨٣ در سايت «ايران امروز»؛ درج شده است، را در پايان اين يادداشت آورده ام!!))
                          ...
                          با توجه به مطلب فوق؛ به دعوت کنندگان محترم « گردهمائی» در گوتنبرگ؛ و همچنين به ديگر هموطنان فرهيخته ای که می خواهند مشابه چنين حرکت هايی انجام دهند؛ پيشنهاد می کنم:
                          1- اجازه دهيم جنبشی که همزاد طرح «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» است و در حال شکل گيری و گسترش می باشد، بدون متولی بماند!

                          2- از نمايندگان هر گونه تشکل؛ که از ظن خود جهت ياری رساندن به «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» تشکيل می شود؛ درخواست می کنم ، که خود را فقط و فقط نمايندگان رای دهندگان شان اعلام دارند؛ و از اين طريق اجازه دهند ( و حتی کمک کنند) تا افراد ديگر (و احتمالا با بر داشتی ديگر از «فراخوان&#187 تشکل ها و انجمن های خود را ؛ با هدف پشتيبانی آر طرح «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» به وجود آورند و يا حتی به صورت فردی (و احتمالا در ارتباط و همکاری با نهادها و تشکل های هم نظر و همسو در ديگر شهرها و يا شايد ديگر کشورها) فعاليت کنند!!

                          Comment


                          • طرح یک پیشنهاد، نامه سرگشاده به تدوین کنندگان "فراخوان رفراندوم"، محسن مهرآرا
                            با درودهای صمیمانه!

                            دوستان!
                            اقدام شجاعانه شما در تدوین "فراخوان رفراندوم" موفق شده است در مدت زمانی نسبتأ کوتاه گفتمان تغییرات ساختاری در کشورمان را به مرکزیترین موضوع مباحثات نظری کنشگران سیاسی و روشنفکران ایرانی تبدیل کند. هم اینک صدها مقاله، مصاحبه و بیانیه کوتاه و تفصیلی در این باره منتشر شده و هر کس بر اساس تلقیات و ادراکات شخصی یا گروهی خود بر له یا علیه این فراخوان سخن گفته است. تعداد قابل توجهی از این دوستان با اشاره به آن چیزهایی که ابهامات، تناقضات و موارد ناروشن خوانده شده است، حمایت کردن از این فراخوان را مسکوت گذاشته و با طرح انتقاداتی تدوین کنندگان آن را به چالش گرفته اند. ازسویی دیگر ما شاهد سکوتی غیر قابل تفسیر از جانب برخی دیگر از شخصیتها و نهادهای فرهیخته ایرانی (برای مثال کانون نویسندگان ایران، سازمانهای وابسته به زنان، کانون وکلا، آقای امیرانتظام، خانوادهای زندانیان سیاسی و...) هستیم.

                            نگارنده قصد ورود به این انتقادات و ارزشگزاری آنان را ندارد و فرض میگیرد که تدوین کنندگان فراخوان از چند و چون آنها مطلع هستند. با هر تفسیری که ازاین انتقادات داشته باشیم، نمیتوان کتمان کرد که کسر قابل توجهی از این دوستان مانند هر ایرانی دیگری دغدغه آینده کشور را داشته و برای آن دل میسوزانند و بدون شک میتوان گفت که حمایت آنان میتواند نقش بسزایی در فراگیرتر شدن گفتمان تغییرات ساختاری درایران داشته باشد. واضح است که وجود ابهام، تناقض و ناروشنی میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد که نگارنده قصد فرضیه سازی در این مورد را ندارد. سخن اما بر سر اینست که برای برطرف کردن این ابهامات چه باید کرد؟


                            بعنوان یک گام عملی در جهت ایفای نقشی سازنده در این رابطه به تدوین کنندگان فراخوان پیشنهاد میشود که برای رفع ابهامات و تناقاضات مطروحه، با انتشار یک فراخوان ملی و دعوت از کنشگران سیاسی، فرهنگی و اجتماعی (بویژه آن دسته از دوستانی که ازعدم رایزنی با آنان گله مندند) در یک همایش ملی به روشن کردن نقاط مورد پرسش و اختلاف کمک کرده و به شکل گیری و استحکام یک جنبش مدنی وسیع برعلیه استبداد حاکم بر کشورمان یاری رسانند.
                            برگزاری چنین همایشی البته کار ساده ای نیست و از هم اینک میتوان پیشبینی کرد که پروژه ای پرهزینه، وقتگیر و طاقت فرسا باشد. ولی برچیدن بساط استبداد مذهبی و نهادینه کردن دمکراسی در کشورمان ملتزم به پرداخت بعضی هزینه هاست، و این شاید یکی از آن هزینه هائی باشد که ما ناچاربه پرداختش باشیم.

                            این همایش میتواند در چندین روز از طریق جلسات اینترنتی در "پال تاک" و یا بصورت حضوری درکشورهای مختلف شکل بگیرد. کمترین دستآوردهای چنین همایشی را میتوان بصورت زیرخلاصه کرد:

                            ۱. رفع سوء تفاهمات، صیقل دادن به گفتمان رفراندوم و روشن کردن زوایای نا روشن آن.
                            ۲. تدقیق وانتشار بیانیه جدیدی که مورد توافق جمع وسیعتری باشد.
                            ۳. نزدیکی و همگرائی بیشترمیان نحله های گوناگون فکری و سیاسی.
                            ۴. جلب توجه افکار بین المللی و معطوف ساختن آن به پروژه دمکراتیزاسیون در کشور و در تقابل با استبداد مذهبی حاکم بر کشور.

                            با احترام
                            محسن مهرآرا

                            Comment


                            • جمهوري براساس مردم‌سالاري و كثرت‌گرايي:
                              استاد عزيز، كسي با شما سخن مي‌گويد كه به اعتراف معمرين اهلِ سياست دوران جواني و نوجواني خود را طي 30 سال (1327 تا 13۵7) در مبارزه با استبدادِ نظامِ شاهي سپري كرده و در جريانهاي آزاديخواهانه و ضدديكتاتوريِ اين دوران حضور فعال داشته و مشكلات را به جان خريده و براي سقوط نظامِ استبدادي در حد توان تلاش كرده است (به اسناد ساواك از جمله جلد سوم كتاب «شريعتي» در اسناد ساواك مراجعه گردد) چنين فردي هرگز نمي‌تواند از بررسي سي‌وهفت‌سال حكومتِ خودكامة محمدرضا شاه پهلوي و شانزده سال حكومت خودكامة رضاشاه پهلوي غافل باشد و تجربه‌هاي گرانبار گذشته را به بهانة فشار طاقت‌سوزي كه امروز بر ملت ما تحميل مي‌شود ناديده بگيرد و اگر شما مي‌پرسيد «نظام دلخواه شما چيست؟» با كمال ادب و احترام به‌عنوان يك ايراني مي‌گويم آنچه اكثريت مردم پس از كسبِ آگاهيهاي لازم نسبت به گذشتة ايران از جمله دورانِ سلطنت پهلوي‌ها به آن تمايل نشان دهند.
                              جناب آقاي حاج سيد جوادي امضاكنندگان فراخوان خوب مي‌دانند:
                              در بيست‌وشش سال قبل با فضاي بستة سياسي مملكت و فقدان برخورد عقايد و آراي در صحنة جامعه به‌خاطرِ سلطة اختناق و سانسورِ ساواك آنچه در ذهن و زبان ميليونها مردم ناراضي متمركز شده بود سرنگوني رژيم خودكامة سلطنت بود (به نقل از بيانية جنابعالي).

                              ضمناً آنها آگاهند كه در كشورهاي جهان‌سومي سلطنت موروثي اعم از سلطنت مشروطه و سلطنت خودكامه، چه بر سر ملت آورده است و مي‌دانند كه نظامهاي موروثي و دائم‌العمر كه زاييدة «موهبت الهي» (نظام شاهي با تعريف قانون اساسي مشروطه) يا «ولي مردم» هستند جز بازتوليد استبداد و فاشيسم كار ديگري انجام نمي‌دهند اما به‌عقيدة شما آيا همة اين واقعيتها موجب آن مي‌شود كه افرادي را از حقِ انتخاب محروم كنيم؟ آيا چنين كاري با دموكراسي و حقوقِ مردم كه از آن دم مي‌زنيم مغاير نيست؟ شما با كدام جرأت تهمت مي‌زنيد:
                              كساني با فراخوان خود گام در همان راهي نهاده‌اند كه مطلوبِ دكانداران مشروطه‌خواه جديد است، يعني گذشته و گذشته‌ها را فراموش كنيم و همه با هم به بهانة وخامتِ اوضاع و اجتناب از تفرقه به‌سوي براندازي رژيم ولايت‌فقيه گام برداريم آن هم نه با مبارزة سينه‌به‌سينه و رودررو بلكه به كمكِ جمع‌آوري امضا از راه دور.

                              جناب آقاي حاج سيد جوادي شما از كجا اين برداشت را كرده‌ايد كه امضاكنندگان معتقدند گذشته و گذشته‌ها را فراموش كنيم و دست‌دردست دشمنان ديروز ملت راه را براي بازگشت پهلوي به سلطنت مهيا كنيم؟ آيا اينكه هر ايراني با هر تفكري حق دارد در گفتمان رفراندوم شركت كند و نظرات خود را ابراز دارد و اگر شرايط مهيا شد بتواند در يك انتخابات آزاد رأي خود را بدهد به‌معني ائتلاف با سلطنت‌طلبان است؟ شما كه مي‌گوييد:
                              جز از راهِ مبارزه و تحميل آن به نظامي كه به هيچ قيدوبند اخلاقي و مذهبي و عرفي و مدني و انساني مقيد نيست ميسر نمي‌باشد.

                              بفرماييد كشيدنِ مردم به ميدانِ مبارزه و تحميل آن به نظامي كه به هيچ قيدوبندي مقيد نيست چگونه و از كجا بايد آغاز شود؟ آنها كه در آن طرفِ مرز با هر اقدامي براي كشاندن مردم به ميدانِ بحث و گفت‌وگو و مبارزه مخالفت كرده و بهانه‌تراشي مي‌كنند، يا امضاكنندگان فراخوان را كه در داخل ايران زندان و شكنجه و دربه‌دري و هزاران مشكلات را تحمل مي‌كنند (از ياد نبرند دانشجويان امضاكننده در چه شرايط سختي هستند و استادي در زندان) را نمي‌شناسند يا واقعاً بي‌انصافي مي‌كنند.
                              بسياري از ايرانيهاي مقيم خارج مصداق كساني هستند كه پاي گود ايستاده و مرتب دستور مي‌دهند لنگش كن. مي‌گويند: مردم را بايد وارد صحنه كرد كاملاً صحيح اما چگونه؟ برنامة شما براي اين كار چيست؟ مي‌گويند: زمانِ اين كار مناسب نيست؟ لطفاً بفرماييد چه‌وقت مناسب است و چگونه به‌دست مي‌آيد؟ مي‌گويند: امضاكنندگان فراخوان «راه‌كار نداده‌اند» شما وارد ميدان شويد و راه‌كار بدهيد. اگر راه‌كار داده بوديم نمي‌گفتيد به شما چه مربوط است كه براي مردم برنامة تعيين مي‌كنيد؟ مي‌گويند: اينها آلت دستِ نظام ولايي و سلطنت‌طلب هستند، مگر من و دكتر ناصر زرافشان زنداني‌شده و شكنجه‌ديده دو نظام نيستيم؟ مگر دانشجويانِ جوانِ تحكيمِ وحدت مورد غضب نظام نيستند؟ مي‌گويند: اينها مي‌خواهند با سلطنت‌طلب‌ها عليه جمهوري اسلامي «ائتلاف» كنند. من در اين يادداشت باصراحت مي‌گويم يكي از خط‌قرمزها ائتلاف يا نزديك شدن به سلطنت‌طلب‌هاست. ما بارها گفته‌ايم هركس كه شناسنامة ايراني دارد حق دارد در مورد آيندة ايران بگويد و بنويسد و تصميم بگيرد. ما از آزادي و مردم‌سالاري جز اين چيزي نمي‌فهميم. ما يادِ آن بزرگ را گرامي مي‌داريم كه گفت: «من با عقيدة تو مخالفم اما حاضرم جانم را فدا كنم تا تو آزادانه بتواني عقيده‌ات را بيان كني». كجاي اين حرف نشان‌دهندة اين است كه ما مي‌خواهيم گذشته و گذشته‌ها و استبداد سلطنتي را فراموش كنيم؟ كجاي اين نظر خلاف «جمهوريِ مردم‌سالار و كثرت‌گرايي» است؟ شما را به‌خدا بس كنيد. مردمِ ما در آتشِ فساد و فحشا و اعتياد و فقر و بي‌عدالتي مي‌سوزند و بعضي از روشنفكرنمايان در فكر تصفيه‌حساب‌هاي شخصي و …
                              2ـ جدايي دين از حكومت و دولت:
                              جدايي دين از حكومت و دولت كه دومين خواست جناب آقاي حاج سيد جوادي براي تدوين قانون اساسي نوين مي‌باشد از مسائلي است كه در ايران و از سوي اپوزيسيون سالهاست مطرح مي‌باشد. در اينجا بي‌مناسبت نيست متذكر شوم كه يكي از موارد اتهامي گروه 1۵ نفري از فعالين ملي ـ مذهبي در شعبة 2۶ دادگاه انقلاب در سالِ 1380 كه در كيفرخواست آمده «نفي حاكميت ديني» مي‌باشد. در كيفرخواست اينجانب زير عنوان اتهام رديف سوم آمده متهم اقدام به تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه، ايراد سخنراني، اظهارنظر با راديوي ضدانقلابي و استكباري و نوشتن مقالات در مطبوعاتِ مسئله‌دار به‌منظور تضعيف حاكميت نظام، القاي شبهه و مخالفت با اركانِ نظام، تبليغ و دفاع از حاكميت سكولار و تضعيف و نفي حاكميت ديني و افترا و تهمت به نهادهاي دولتي پرداخته است.
                              كيفرخواست، ص 12، اتهام رديف سوم

                              جناب آقاي حاج سيد جوادي بحث جدايي دين از حكومت و دولت سالهاست در ايران مطرح شده و از مسائل كهنه‌شده‌ايست كه نه‌تنها گروه‌هاي اپوزيسيون كه حتي جمعي از اصلاحاتي‌ها اعتقاد خود را به آن اعلام كرده‌اند وقتي در فراخوان آمده: با وجود قانون اساسي و ساختار كنوني امكان اصلاح كشور در هيچ جهتي متصور نيست و در بند 2 فراخوان آمده:
                              به نابرابري حقوقي ميان شهروندان ايران رسميت بخشيده، تبعيض ديني و مذهبي و عقيدتي و جنسي را قانوني كرده و با ديني خواندنِ حكومت از ملت ايران عملاً سلب حق حاكميت كرده.

                              چگونه جنابعالي و بعضي از منتقدين مي‌گوييدكه فراخوان جدايي دين از حكومت و دولت را به‌صراحت بيان نكرده؟ مگر قانونِ اساسي فعلي براساسِ حكومتِ ديني بنا نشده و در اصل چهارم قانون اساسي نيامده «كلية قوانين و مقرراتِ مذهبي، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساسِ موازين اسلامي باشد.» و از سوي ديگر در فراخوان نيامده: «تدوين پيش‌نويس يك قانون اساسيِ نوين، مبتني بر اعلامية جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي الحاقي آن».
                              در پاسخ به كساني كه مي‌گويند در اعلامية جهاني حقوقِ بشر بندي به‌نام جدايي دين از حكومت و دولت نيامده تنها به مادة 1 و 7 اعلامية جهاني حقوقِ بشر اشاره مي‌كنم تا معلوم شود تفاوت حقوق بشر با قوانين جمهوري اسلامي از كجا تا به كجاست.
                              مادة 1: تمامِ افراد بشر آزاد به‌دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي‌باشند و بايد نسبت به ديگران با روحِ برادري رفتار كنند.
                              مادة 7: همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدونِ تبعيض و بالسويه از حمايتِ قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقضِ اعلامية حاضر باشد و عليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به‌عمل آيد به‌طور مساوي از حمايت قانون بهره‌مند شوند.

                              3ـ دموكراسي براساسِ آزادي سياسي و عدالتِ اجتماعي:
                              چگونه مي‌توان يك دموكراسي براساسِ آزادي سياسي و عدالتِ اجتماعي را با جلوگيري از اظهارعقيده و شركت يك فرد يا يك گروه در يك نظرخواهي توجيه كرد؟ شما كه پيش‌بيني حكم حذف ابدي سلطنت موروثي و سلطنت خودكامه و حكومت ديني را صادر كرده‌ايد، اگر كساني وجود داشته باشند كه با اعتقاد به چنين نظامهايي بخواهند در انتخابات مجلس مؤسسانِ تدوين قانون اساسي نوين شركت كنند و رأي خود را به يكي از همفكران خود بدهند با اين افراد چه برخوردي خواهيد داشت؟ آيا به آنها حق مي‌دهيد به‌عنوانِ يك ايراني عقايد خودشان را تبليغ كنند يا خير؟ اگر اجازه مي‌دهيد پس چه ايرادي به فراخوان داريد ولي اگر آنها را از اظهارعقيده و تبليغ محروم مي‌كنيد پس تكليف بند اول پيشنهاد شما در مورد جمهوري براساسِ مردم‌سالاري و كثرت‌گرايي چه مي‌شود؟ اين پارادوكس را چگونه حل مي‌كنيد؟ اگر نويسندگان فراخوان مي‌نوشتند همة ايراني‌ها مجاز به اظهارعقيده هستند جز طرفدارانِ «نظام شاهي» و «نظام ولايي» آن وقت شما نمي‌نوشتيد «گويا تدوين‌كنندگانِ فراخوان گاو را به عقب گاري بسته‌اند» چون اين آقايان كاري كرده‌اند كه بايد گفت صد رحمت به نظارت استصوابي شوراي نگهبان كه حداقل فرد را از شركت در انتخابات محروم مي‌كند نه جمع را.
                              آقاي حاج سيد جوادي نگران نباشيد، كسي نمي‌خواهد با جمع امضا نظام را سرنگون كند. هدف شروع يك گفتمان بين گروه‌ها بود كه عملي شد تا آنجا كه جنابعالي هم بعد از مدتي سكوت به ميدان كشيده شديد و در مرحلة بعد بايد با كشاندن مردم به صحنة مبارزه و فراهم ساختن شرايطي كه بتوان با آزادي احزاب و انتشار روزنامه‌هاي همة نحله‌هاي سياسي و فكري و آزادي همة زندانيان سياسي ـ عقيدتي و در اختيار همة گروه‌ها قرار گرفتن رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي و نظارت احزاب و سنديكاها و مراجع بين‌المللي بر يك انتخابات آزاد موفق شويم و اساسي‌ترين پايه‌هاي ساختاري نظام سياسي آيندة ايران را در قانون اساسي بر سه پاية زير كه خواست شما و ماست بنا نهيم:
                              1ـ جمهوري براساس مردم‌سالاري و كثرت‌گرايي؛ 2ـ جدايي دين از دولت و حكومت؛ 3ـ دموكراسي براساس آزادي سياسي و عدالت اجتماعي.


                              Comment


                              • مطرح شدن رفراندوم و تغییر قانون اساسی فرصتی بدست می‌دهد تا برخی از دیدگاه‌ها و درک روشنفکران کشور درباره قانون اساسی و ربط آن با گذار به دمکراسی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. از بین نظرات منتقدین رفراندوم، اظهار نظر سعید حجاریان عضو شورای جبهه مشارکت زمینه خوبی برای آغاز این بحث فراهم می‌کند. حجاریان می‌نویسد:

                                «دوستانی که طرح نو درانداخته‌اند قطعاً می دانند که در زیر یک رژیم حقوقی یک رژیم حقیقی نیز وجود دارد که صلب و سنگین است و متشکل از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که می‌توان با تغییر رژیم حقیقی بدون دست زدن به رژیم حقوقی، دمکراسی را پیش برد.» (شرق - آن‌لاین)

                                در نوشته حجاریان در نقد رفراندوم می‌توان نوعی اعتقاد به دوگانگی رژیم را به روشنی دید. روشنفکران نسل قبل از او به همین صراحت و سرعت رژیم را به دو بخش روبنا و زیربنا تقسیم می‌کردند. در دیدگاه آنان روابط اقتصادی و مالکیت لوازم تولید و امثال آن حکم زیربنا را داشت و ساختارهای سیاسی و فرهنگی تابع آن بودند. در دیدگاه آقای حجاریان ساختارهای زیرین مجموعه‌ای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند و هم از «صلب و سنگین» بودن آنها و هم از این لحاظ که «حقیقی» محسوب می‌شوند و باز هم از این رو که با تغییر آنها و بدون تغییر نظام حقوقی می‌توان دمکراسی را پیش برد می‌توان دید که دراین جهان‌بینی تازه جای «زیربنای اقتصادی» را «ساختارهای صلب و سنگین سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» گرفته‌اند و حالا «رژیم حقوقی» آن «روبنایی» است که با تغییر زیربنا خودبه‌خود تحول می‌یابد. اگرچه این نظریه به اندازه تقسیم‌بندی نسل پیشین مصنوعی جلوه می‌کند اما بخصوص برای ایران در حال گذار به دمکراسی به سئوالات مهمی دامن می‌زند: آیا ساختارهای حقوقی جامعه در حال گذار صرفاً محصول روند گذار به دمکراسی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هستند یا اینکه خود سازنده و پیش‌برنده روند گذارند؟ آیا می‌توان ساختارهای حقوقی جامعه را بکلی از ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جدا کرد و بنا را بر این گذاشت که با تحول در حوزه سیاست و اقتصاد تحول ساختار حقوقی نیز بصورت خودکار اتفاق می‌افتد و یا اینکه ساختارهای حقوقی نیز مانند ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محدودیت‌های خود را بر امکان، مسیر و محصول تحول اعمال می‌کنند؟ بسیاری امروز باور دارند که دمکراسی در هر چهارچوب اقتصادی و فرهنگی شکل نمی‌گیرد. اگر اقتصاد و فرهنگ محدودیت‌های خود را به‌همراه آورند از کجا که ساختار حقوقی محدودیت‌های مشابهی را با خود نداشته باشد. مگر چه چیزی ساختارهای حقوقی را مستثنی می‌کند که ما بتوانیم آنها را «متزلزل و سبک» و «روبنایی» و ساختارهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را «صلب و سنگین» بخوانیم. مشکل دیگر این است که تمایز بین ساختارهای حقوقی و ساختارهای سیاسی، آنگاه که ساختارهای حقوقی به‌مثابه اهرمهای سیاسی کنترل و سرکوب مورد مورد استفاده روزانه قرار دارند، بسیار دشوار می‌شود. قانون اساسی و قوانین جزایی اسناد و مدارکی نیستند که در موزه‌ها یادآور تاریخ و اندیشه پیشینیان باشند. بر اساس این قوانین افراد مجازات می‌شوند، از حق یا حقوقی محروم می‌شوند و امکانات حرکت و جهت حرکت سیاسی در جامعه شکل می‌گیرد. بر اساس همین قوانین است که یک گروه سیاسی یا حزب و طرز تفکر «علنی» و «قانونی» ارزیابی می‌شود و گروه، حزب و تفکری دیگر باید «زیرزمینی» و «مخفی» رشد کند. نیز همه اینها به سئوالی اساسی‌تر برمی‌گردد و آن «قانون اساسی» و «قانون اساسی‌گرایی» (Constitutionalism) در دوران تحول سیاسی است. (من مخصوصاً از به‌کار بردن کلمه مشروطه‌خواهی در برابر constitutionalism خودداری می‌کنم.) جواب به این سئوال را می‌توان در دیدگاه کلی واقع‌گرایان (Realists) و ایده‌آلیست‌ها دوگونه متفاوت دید.

                                از دیدگاه واقع‌گرایان قانون اساسی در دوران تحول سیاسی صرفاً منعکس‌کننده موازنه قدرت سیاسی است و با تغییر موازنه قدرت سیاسی دچار تحول می‌شود.[1] این دیدگاه درباره ارزش خاص قانون اساسی در دوران گذار و یا تفاوت فرآیند قانون اساسی‌سازی با دیگر قانون‌سازی‌ها چیزی به‌دست نمی‌دهد. اما در دیدگاه ایده‌آلیست‌ها از ارسطو تا هانا آرنت بین تحول و قانون اساسی رابطه تنگاتنگی وجود دارد که قانون اساسی و تحول در قانون اساسی را از قوانین دیگر و تحولات قانونی دیگر متمایز می‌کند. پیش از بررسی این دیدگاه‌ها لازم است از مشکلی که در برابر آنها قرار گرفته بطور خلاصه یاد کرد.

                                تنش بین تحولات بنیادی و محدودیت‌های قانون اساسی

                                در دورانهای تحول تنشی ناگزیر بین تحولات بنیادی و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی قانون اساسی حاکم بوجود می‌آید. آنگاه که در دوره انقلاب و سقوط کامل هیئت حاکمه و دگرگونی بنیادین سیاسی هستیم این تنش را انقلابیون به‌سرعت به نفع انقلاب حل می‌کنند. دلایل و اهداف انقلاب قانون اساسی تازه را می‌نویسد و بخش‌هایی از قانون اساسی کهنه تنها برای مدتی موقت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

                                اما دورانهای گذار را باید به ناچار از دورانهای انقلابی جدا کرد. از مشخصات دورانهای گذار این است که هیئت حاکمه یکپارچه نیست و اگرچه از سویی امکان انقلاب و سقوط کامل هیئت حاکمه وجود ندارد امکان سرکوب کامل و تثبیت رژیم نیز مهیا نیست. با این همه طبیعی است که تنش بین تحول سیاسی و قانون اساسی نه تنها به آسانی به نفع تحول‌گرایان حل نشود بلکه گاه به یکی از مسائل اساسی و تعیین‌کننده گذار تبدیل شود.

                                تحول‌طلبان تغییر سیاسی و اجتماعی را می‌خواهند در حالیکه قانون اساسی و قانون اساسی‌گرایان برپادارندگان وضع موجود هستند. در چنین حالی دیدگاه کلاسیک که قانون اساسی را مبنای دمکراسی می‌داند برای تجزیه و تحلیل و ارائه تئوری کافی نمی‌نماید بخصوص اگر قانون اساسی در متن خود بر پیرامونش استبداد را نهادینه کرده باشد. در چنین شرایطه با «پارادایم» جدیدی سروکار داریم که «قانون اساسی‌گرایی گذار» است (Transitional Constitutionalism) و در عین حال پیامدهایی فرای گذار و محصول آن برای درک «قانون اساسی‌گرایی» و بازبینی حقوقی (Judicial Review) دارد.

                                از دیدگاه کلاسیک تا مدرن

                                در چهارچوب تفکر ارسطویی «قانون اساسی» قرارداد بنیادی دولت است که به سازوکار دفاتر دولتی وابسته است. ارسطو قانون اساسی را کمیتی ارگانیک می‌داند که سازماندهی دفاتر دولت را معین می‌کند.[2] در چنین حالی قانون اساسی هم نقشی هنجارین (normative) و هم توصیف‌کننده (descriptive) دارد. مجموعه سازمانها و ارگانهای دولت تنها به‌خاطر دور هم جمع شدن و دارای قدرت بودن ایجاد نشده‌اند بلکه مأموریت خطیر اداره اجتماعی را برعهده دارند.[3] بنابراین در این دیدگاه تحول سیاسی انقلابی به معنای تغییر قانون اساسی است. به عبارت دیگر تحول رادیکال لزوماً به‌معنای تغییر رهبری سیاسی یا افرادی که در قدرت هستند نیست چرا که رابطه آنها با یکدیگر و وظایفشان در برابر جامعه را قانون اساسی معین می‌کند. آنگاه که قانون اساسی تغییر می‌کند خواه‌ناخواه دولت هم تغییر می‌کند ولو اینکه همان افراد بر سر کار باشند.[4] در دیدگاه کلاسیک بین عمل انقلابی و قانون اساسی وحدتی وجود دارد که مشکل قانون اساسی و تنش آنرا با تحول سیاسی حل می‌کند. اما این دیدگاه بسیاری سئوالات را بی‌جواب باقی می‌گذارد. رابطه بین تحول سیاسی و قانون اساسی تازه کدام است و این آگاهی بر نیاز به قانون اساسی جدید در دوره گذار چگونه شکل می‌گیرد؟ دیدگاه کلاسیک نقش «قانون اساسی‌گرایی» را در روند تحول سیاسی روشن نمی‌کند. قانون اساسی همان رژیم سیاسی است. با تغییرش رژیم سیاسی تغییر کرده است.

                                در دیدگاه مدرن تأکید بر محدودیت‌های هنجارین قدرت دولتی است و طبیعتی ساختاری و مبنی برحقوق فردی دارد. در این دیدگاه نیز قانون اساسی‌گرایی نقش عمده در دوران تحول پیدا می‌کند اما این نقش دوگانه و پاراداکسیکال است. به عبارت دیگر قانون اساسی هم باید وضع موجود و از جمله حفاظت از حقوق فردی را برپا نگه دارد و هم با ایجاد محدودیت برای قدرت بی‌حد و حصر دولت راه را برای تغییر و تحول تدریجی هموار کند. این مشکل بزرگ «قانون اساسی‌گرایی» بخصوص در دوران تحولات بزرگ سیاسی است. هانا آرنت این مشکل را با بازنگری در تئوری قانون اساسی‌گرایی حل می‌کند. بجای آنکه عمل «قانون اساسی‌سازی» را کاری ضدانقلابی و مخالف با تحول سیاسی به حساب آورد در آن جوهره‌ای انقلابی تحت عنوان «بنیادگذاری» کشف می‌کند.[5] این دیدگاه هانا آرنت تکیه‌اش بر تجربه نظام امریکاست. در این تجربه تنش بین «انقلاب» و «قانون اساسی‌گرایی» ناپدید می‌شود و دو عمل به نوعی یگانگی می‌رسند. «قانون اساسی» تبلور انقلاب است. انقلابیون امریکا به نام «پدران بنیانگذار» خوانده می‌شوند. آنچه که این دو رشته را با هم پیوند می‌دهد عمل «بنیانگذاری» است. انقلابیون در نوشتن قانون اساسی به دنبال آرمانشهرند. در این دیدگاه عمل انقلابی و تحول انقلابی همان عمل قانون‌گرای «بنیانگذاری» است. قانون اساسی‌گرایی امریکایی را پارادوکس «تحول قانون اساسی‌گرا» متمایز می‌کند. قانون اساسی‌گرایی در این سنت چیزی فراتر از «رژیم سیاسی»، و یا حفاظت از حقوق فردی است. پدران بنیانگذار عمل «ساختن قانون اساسی» را «مهمترین عمل انقلابی» به‌شمار می‌آورند.[6]

                                در دیدگاه مدرن «قانون اساسی» ایده‌آل به آینده نگاه می‌کند. هدف پشت‌سر وانهادن گذشته و حرکت بسوی آینده‌ای بهتر و روشن‌تر است. ساختن قانون اساسی جدید در این دیدگاه بنیاد نظم دمکراتیک نوین است.


                                Comment

                                Working...
                                X