Important Political News

[Rasputin]

« فراخوان ملی ...» در جوهر خود، يک طرح برانداز و سرنگونساز است


اقدام شجاعانة گروهی از دانشجويان و فعالان سياسی داخل کشور در ارائه ی طرح « فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» پاسخ به يک نياز ملی بوده و بهمين جهت در زمانی اندک، شمار کثيری از احزاب، سازمان های سياسی و آزاديخواهان مختلف العقيده را بر محور خويش جذب کرده است. اين پاسخ به نياز ملی، از ذهن و زبان نسل آگاه و آينده نگری است که خسته از جُدُل های تفرقه انداز سياسی - ايدئولوژيک « سياستمداران کهنه» و در جدال با قرون وسطای رژيم اسلامی حاکم، تلاش می کند که در آغاز هزارة سوم ميلادی، خود را از قبرستان های سياسی و از قبيله های ايدئولوژيک رهبران ُسنتّی بُرُهاند تا ُمبشّر آگاهی، اتحاد، آزادی و رهائی ملی ما گردد.
« فراخوان ملی ...» قانون اساسی نيست تا همة موارد و مسائل (از جمله جدائی دين از دولت، حقوق اقوام ايرانی و اقليت های دينی و غيره ...) در آن - يک به يک - آورده شود، « فراخوان»، طرحی است که فقط به کليات می پردازد و در اين کليات، عام ترين و اساسی ترين خواست ملّت ما (يعنی برگزاری رفراندوم يا همه پرسی ملی زير نظر ناظران بين المللی برای تعيين نظام دلخواه مردم) را محور اساسی خود قرار می دهد. به عبارت ديگر: « فراخوان ملی ....» کتاب پرحجم همة آرمان ها و ايده آل های اين يا آن فرد و سازمان سياسی نيست. اين فراخوان تنها فصل مشترک اين ايده آل ها و آرمان ها می باشد. اين « تقليل گرائی» تبلور اين حقيقت است که اگر ما می خواهيم فردائی روشن و مشترک داشته باشيم، امروز بايد خواست ها و آرمان های مشترکی داشته باشيم چرا که جامعة مدنی - بعنوان تبلور تکامل يافتة يک جامعة ملی - از جمله، توافق بر پاره ای از آرمان های ملی و مشترک است.
با اين مقدمات، « فراخوان ملی برگزاری فراندوم» طرحی است که در شرايط دشوار سياسی داخل ايران و با ظرافت بسيار نوشته شده و طبيعی است که ادبيات آن گاهی از صراحت چندانی برخوردار نباشد. اين عدم صراحت - در عين حال - معلول ايجاز و اختصاری است که در سرشت اينگونه طرح ها و فراخوان ها می باشد، با اينحال « فراخوان ملی ...» در بيان ُبنيان های فکری و ظرفيـّت های عملی خويش از استحکام، روشنی و شفافيـّت لازم برخوردار است:
بر خلاف نظام های آزاد و دموکراتيک، به خاطر سرشت تئوکراتيک و ضد دموکراتيک رژيم اسلامی - نظام حقيقی (ولی فقيه) و نظام حقوقی آن ( قوانين ارتجاعی حکومت) در هم آميخته و با قانون اساسی رژيم تعريف می شود، بنابراين: فراخوانی که با نقد و نفی کليـّت اين قانون اساسی و با اعتقاد به اينکه: « با وجود قانون اساسی موجود، امکان اصلاح کشور در هيچ جهتی متصوّر نيست ...» نه تنها در سودای ترميم و اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی نيست بلکه در صدد الغای آن، تدوين قانون اساسی نوين و تدارک يک رفراندوم آزاد برای « تعيين نظام دلخواه مردم» است. لذا اين فراخوان در جوهر خود، يک طرح برانداز و سرنگونساز می باشد. مخالفت ها و کينة سوزان ايدئولوگ های رژيم اسلامی (خصوصاً آقای سعيد حجاريان) نسبت به اين فراخوان، از چنين درک و دريافتی ناشی می شود.
امـّا « فراخوان ملی ...» طرحی انقلابی - در معنای خشونت بار و خونفشان آن- نيست. اين فراخوان، با توجه به نيروهای سرکوبگر رژيم، با توجه به روان خسته و توان درهم شکستة مردم، با توجه به نگرانی های مردم از بروز آشوب و آشفتگی در کشور و بدتر شدن اوضاع و با توجه به پيروزی « انقلاب های نارنجی» در بيش از 70 کشور جهان، با عقلانيّت، مدنيّت و هوشياری سياسی، جمهوری اسلامی را به عرصة حسـّاسی می کشاند که رژيم - همواره - از حضور در آن وحشت داشته است: منشور حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن.
اينکه با وجود 51 بار محکوميـّت در مجامع حقوق بشری سازمان ملل، رژيم اسلامی، خود را در سنگر دروغين « حقوق بشر اسلامی» پنهان می کند، نشانة هراس و وحشت رژيم از « منشور حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن» است. بهمين جهت، منشور حقوق بشر، « چشم اسفنديار رژيم» است. به تعبير درست تر، منشور حقوق بشر آن حلقة طنابی است که سرانجام، رژيم اسلامی را خفه خواهد کرد، چرا که وجود حکومتی سرکوبگر و توتاليتر همانند حکومت اسلامی، در صورتی پايدار است که از نقيض آن (يعنی آزادی و حقوق بشر) سخنی نباشد، بنابراين: جغرافيای سياسی برگزاری رفراندوم - پيشاپيش - آشکار می شود: با وجود ناظران بين المللی و رعايت حقوق بشر (خصوصاً آزادی احزاب و سازمان های سياسی، روزنامه ها، راديوها و تلويزيون ها) چيزی بنام جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند تا در « چهارچوب آن» رفراندوم ملّی، برگزار شود، در اينصورت، رفراندوم ملی تنها بر جسد و جنازة جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و لاغير.
منشور حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن، جامع ترين و جهانی ترين دستاورد بشريّت آزاد، متمدن و لائيک (سکولار) می باشد. « فراخوان ملی ...» با تکية اساسی بر اين منشور جهانی، خصلت آزاد و غيردينی (لائيک) خويش را در « شکل گيری حکومتی دموکراتيک» عيان می کند و ضمن طرد مفاهيمی چون « حکومت دموکراتيک اسلامی» يا « دموکراسی دينی» و غيره ... اعتقاد خويش را به لائيسيته و « جدائی دين از دولت» ابراز می کند. مواضع آشکار ُمبتکران فراخوان (که بخاطر آن، رنج و شکنجِ فراوان ديده اند) و نيز ديدگاه های روشن و شفّاف حاميان فراخوان (که بسياری از آنان کارنامة درخشانی در نقد اسلام سياسی و ترويج و تثبيت شعار « جدائی دين از دولت» دارند) همه و همه، جائی برای ترديد و نگرانی در اين باره باقی نمی گذارند.
دوستانی که در « سواحل عافيت» (در لوس آنجلس يا پاريس و غيره) بی هيچ تشکّل و تشکيلاتی در داخل کشور، مردم ما را به « قيام» يا « خيزش انقلابی» فرا می خوانند، تنها، « از خون جوانان وطن» هزينه های سرنگونی يک رژيم سفّاک و سرکوبگر را بيش و بيش تر می کنند. « سياستمداران کهنه» ای هم که در قلعة « باورهای خدشه ناپذير» از پيادگان فروتن عرصة سياست و انديشه « پرهيز» می کنند و همصدا با معماران و حجـّاران سرشکستة اصلاحات و « مشروعه خواهان شرمگين» (همانند آقای سعيد حجاريان) به دانشجويان بيدار و هوشيار ما، « پند» می دهند که: « ره چنان رو که رهروان رفتند» (1) در واقع با تقسيم کردن شهروندان يک کشور به « خودی» و « غيرخودی»، « انقلابی» و « ضدانقلابی»، « جمهوريخواه» و « سلطنت طلب»، ضمن مخدوش ساختن همبستگی ملی ما – در مبارزة يکپارچه با رژيم اسلامی - عملاً از عرصة رقابت های آزاد سياسی و از انتخاب و ارادة آزادانة مردم در يک همه پرسی (بعنوان حق همگان و منشاء مشروعيت حکومت ها) می هراسند و بدين ترتيب: عدم علاقه و اعتقاد خويش را به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر به نمايش می گذارند.
دموکراسی را « ورزش فروتنی» ناميده اند و طرح « فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» بهترين آموزشگاه دموکراسی و عالی ترين وسيله برای ابراز ارادة ملی است. اين فراخوان، با توجـّه به تجربة پيروزمند رفراندوم در بيش از 70 کشور جهان و با تکيه بر منشور جهانی حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن، خواست عادلانة ملّت ما را برای داشتن جامعه ای آزاد و امروزی، از حوزه های ملی به عرصه های بين المللی می کشاند و برای انتخاب نظام آزاد و دلخواه مردم کشورهای آزاد و متمدّن جهان را به ياوری و داوری فرا می خواند.
استقبال عظيم آزاديخواهان ايران از « فراخوان ملی ...» نمونة درخشان ديگری از در هم آميزی ها و همآوازی های ملی ماست که در شرايط حساس تاريخی - بارها - راهگشا و رهائی بخش بوده است. اين فراخوان، شور و اميد تازه ای در فضای خسته و افسردة سياسی داخل و خارج کشور پديد آورده و به آزاديخواهان ايران توان تازه ای بخشيده است.
اين استقبال عظيم و اين فضای شور و اميد، مسئوليت های سنگينی بر دوش همة حاميان فراخوان و ديگر آزاديخواهان ايران قرار می دهد، از جمله:
1- با توجه به اينکه ُمبتکران و امضاء کنندگان اوليـّة « فراخوان ملی ...» با فروتنی ستايش انگيز « بعنوان قطره ای از اقيانوس بيکران مردم تحول طلب ايران، به هيچ عنوان خود را در جايگاه متوليّان اين فراخوان ندانسته و طرح فراخوان را متعلّق به همة حاميان اين طرح» تلقّی کرده اند، لازم است تا در مراحل آينده برای تبيين دقيق فراخوان، به تعيين سخنگو يا سخنگويان رسمی جنبش رفراندوم، اقدام شود.
2- با توجه به انعکاس گستردة فراخوان رفراندوم در ايران و استقبال عظيم آزاديخواهان و مسدود شدن سايت 000،000، 60 در ايران و حجم سنگين حملات، اخلال ها و خرابکاری های رژيم، لازم است تا با ايجاد يک « روابط عمومی فعـّال» در جلب حمايت های هموطنان و آگاهی از پيشنهادات شان، اقدام گردد.
3- با توجه به انتخابات نزديک رياست جمهوری در ايران، لازم است تا با تحريم قاطع و مطلق آن، ضمن آگاه کردن افکار عمومی جهان نسبت به عدم مشروعيـّت اين انتخابات نمايشی، خواست مشروع و عادلانة ملت ايران جهت برگزاری رفراندوم برای تعيين نظام دلخواه مردم زير نظر ناظران بين المللی به اطلاع جهانيان برسد.

همة کسانی که با مدنيـّت، عقلانيّت و آينده نگری (با حفظ اختلافات سياسی - عقيدتی خويش) دل در هوای ميهن و آرزوی آزادی و سرفرازی ايران دارند به « فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» خوش آمد می گويند و ضمن اعتلای بيشتر آن در عرصة ملّی، برای ارتقای اين خواست مشروع، معقول و ممکن در سطح بين المللی تلاش می کنند.

[Rasputin]

طرح فراخوان رفراندم مورد استقبال اكثريت قاطع نيروهاي سياسي و شخصيت هاي دمكرات و مستقل شده است. تعداد نيروهاي دمكرات و آزاديخواهي كه بدلايل گوناگوني مخالف و يا بيطرف با اين طرح بوده، و اكنون به صف حاميان اين طرح پيوسته و يا بطور روزمره در حال پيوستن هستند، رو به افزون است. اما متاسفانه با اين حال دشمني، خصومت عصبي و هيستريكي اندك قليلي از هموطنان همچنان مرا بهت زده كرده است. اينان معتقدند كه اين توطئه بزرگي است كه توسط رژيم آخوندي و عوامل استعمار طرح ريزي شده است و قرار است يك بار ديگر مردم را فريب بدهند. حال اين ناجيان و قهرمانان ايزوله براي جلوگيري از اين خيانت بزرگ تاريخي جامه به تن دريده و قدم به ميدان نهاده اند. به قول اينان اينبار خطر آنچنان جدي است كه هف مقدس اينان استفاده از هر وسيله و كانال تبليغاتي را توجيه مي كند. متاسفانه در رابطه با اين طرح ملي، بعضي از كانالهاي شهر فرشتگان كارهاي را مي كنند كه شايسته فرشتگان نيست. فراهم نمودن پلاتفرم خودكشي سياسي براي تعداد انگشت شماري از سياسيون ايزوله كه اينك قهر كرده و با سرعت تمام، برعليه طرح رفراندم، دست به مصرف خود گشوده اند، اميدوارم اشتباه لفظي من باشد، و نه جيزي بيشتري.

سقوط رقت انگيز به ژرفناي نكبت و تهيدستي روشنفكري آنگاه آغاز مي شود كه هدف هر وسيله اي را توجيه و تطهير كند. به قول علي رضا قلي در كتاب جامعه شناسي نخبه كشي، عوامفريبي و عوام زدگي يك بيماري رفت بار و انديشه كش اجتماعي است. ما غالبا در بررسي انحطاط اجتماعي و بلاهاي سياسي، فكري و اقتصادي كه دچارش مي شويم تنها به استعمار و توطئه هاي عوامل دروني و بيروني آن توجه داريم. همه پريشاني ها و شومي ها را به گردن ديگران انداختن ، اغفال مردم از طريق تبليغ پروژه هاي پشت پرده و ادعاي توطئه هاي دشمنان ملت از واقعيت هاي زشت داخلي است كه چون بيماري مهلكي گريبانگير ما شده است. رفتار ما بيش از اينكه مبتني بر تجزيه و تحليل منطقي و شناخت علمي واقعي از پديده ها باشد ، با خودبيني وخصومت هاي شخصي و خرافه هاي افسانه اي و اساطير آميخته است. از قدرت و اثر دست هاي نامرئي پشت پرده "پروژه ها" به گونه اي حرف مي زنيم كه اجداد و نياكان ما از غول و شيطان و جن و ارواح خبيثه موذي و بادهاي اسرارآميز جادويي سخن مي گفتند، و اين معلول سه عامل است. يكي عدم شناخت واقعي و عيني استعمار و استثمار . . . و عامل ديگر عدم بررسي علمي و تحليلي پديده هاي مختلف از جمله استعمار و استثمار (استبداد دروني). زيرا در طول مبارزات ضد استعماري و ضد استبدادي ، روشنفكران ما بيشتر به استعمار و استبداد فحش داده اند و عليه آن تظاهرات به پا كرده اند و كمتر از آن حرف زده اند و آن را به مردم شناسانده اند. اين شيوه "لعن و نفرين" و دعا و صلوات و به عبارتي سنن عاطفي در "تولي و تبري" را كه از تربيت غلط مذهبي گونه خويش داريم در زمينه روزنامه نگاري، سياسي و اجتماعي و در دوره "روشنفكري" خود نيز حفظ كرده ايم. عامل سوم نيز همان درد مزمن خودپرستي و خودمحوري از جانب كساني هستند كه فقط شخص شخيص خودشان را مبداء نصف النهار تمام تحولات اجتماعي سياسي باور دارند و تنها ذهن برتر خودشان را چشمه تمام ايده ها و طرح هاي مردمي مي دانند و بس!

حيرت من از آنجاست كه بسياري از اينان كه در تلويزيون ها ظاهر مي شوند، طرح را ناخوانده به گوشه اي گزاشته اند و تنها با تراوشات ذهني خود به تصور اينكه در طرح آمده است ، به جدل برخاسته اند. هر چه به اينان مي گوئيم عزيزان محترم ! طرح فراخوان هرگز چنين چيزي را كه شما ادعا مي كنيد نگفته است. فرياد بر مي آورند خير ! شما دروغ مي گوئيد . شما را اغفال كرده اند ! جالبتر اينكه من در عرض اين چند سال گزشته هرگز هيچكدام از اين به اصطلاح مدافعان دو آتشه مردم را نديده بودم كه در سخن گفتن بر عليه رژيم جمهوري اسلامي اينگونه پرانرژي، بي محابا و پر خصومت و عناد باشند. حال جمهوري اسلامي را به كناري گزاشته و "جهاد مقدس" خود را بر عليه دانشجويان ، زندانيان و اكثر احزاب و شخصيت هاي اپوزيسيون آغاز كرده اند. براستي چطور مي شود كه مثلا بسياري از راديو تلويزيونهاي به اصطلاح سياسي لس آنجلسي كه همواره ادعا مي كردند بر عليه رژيم جمهوري اسلامي هستند و خواهان سرنگوني آن مي باشند، اكنون تمام انرژي و وقت خود را صرف نابود كردن طرح رفراندم مي كنند، يعني در عمل كاري را مي كنند كه صدا و سيماي لاريجاني بايد مي كرد. چطور شد كه تا قبل از طرح فراخوان براي رفراندم ، اكثريت اين تلويزيونها بيش از نيمي از زمان و انرژي خود را مشغول جمع آوري كمك مالي مي كردند و به صراحت اعلام مي كردند كه اگر مردم كمك نكنند ( ظاهرا مردم نيز كمك نمي كردند) ، اين تلويزيونها تا پايان ماه ( يعني ماه نوامبر) تعطيل خواهد شد. حال چه شده است؟ چرا در عرض شش هفته گذشته حاضر نشدند حتي يك ساعت از وقت مبارزه براي نابودي طرح رفراندم را به كمك آوري و پشتيباني مالي اختصاص بدهند؟ پس آن مشكلات عديده مالي و تعطيلي قريب الوقوع بعضي از اين تلويزيونها چي شد؟ آيا طرح رفراندم مشكل مالي شما را به طريقي حل كرد؟ و يا دشمني و نابود كردن اين طرح از هر جيز ديگر واجب تر است؟

بعضي مواقع از ديدن بعضي از شخصيت هاي سياسي عقب مانده از قافله در اين تلويزيونهاي لس آنجلسي نيز غمگين و آزرده مي شوم. با تاسف مي بينم كه چگونه يك شخصيت سياسي كه علاقه داشته و دارد كه محور تمام توجه ها باشد، اينك با چه سادگي و چه ساده لوحانه با تخريب خود تلاش دارد كه طرح فراخوان رفراندم را نيز در زير آوار سياسي خويش مدفون كند. عليرغم توضيحات مكرر امضاء كنندگان و صدها حمايت كننده طرح رفراندم در طي هفته هاي اخير، باز هم مي بينيم كه اين شخصيت سياسي براي چند لحظه ظاهر شدن در تلويزيون به دام بعضي از مجريان مغرض و يا بيسواد مي افتد و مدعي مي شود كه اين رفراندم براي تغيير در قانون اساسي است كه قرار است توسط خود رژيم جمهوري اسلامي برگزار شود. وي با تكبر و پز فراوان نقش فيلسوف و كاشف بزرگ قرن را بازي مي كند و عليرغم نوشته هاي ساده متن رفراندم، كشفيات عجيب و غريب خود را از فراخوان تقديم مجري مشتاق تلويزيون مي گزارد ، و سپس هر دو با توجه به كشفيات اين عالم علوم سياسي به تكفير طراحان و حاميان طرح مي پردازند. داستان به تكفير و توهين ختم نمي شود، بلكه مجري بيطرف تلويزيوني، فيلسوف قرن را تشويق مي كند كه دقت بيشتري به خرج داده و دستهاي نامرئي دشمنان ملت ايراني را در لابلاي سطور كشف و به مردم معرفي نمايد. متاسفانه اينگونه نمايشهاي شبانه بطور مكرر تكرار مي شود.

[Rasputin]

رفراندوم از انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن

مفهوم حقوقی رفراندوم در قانون اساسی مشروطه راه نیافت با اینهمه از انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن، پنج بار موضوع «مراجعه به افکار عمومی» یا رفراندوم در رویدادها و تصمیم­گیری­های مهم سیاسی به میان آمد و دو بار به رفراندوم انجامید.

1ـ قرارداد 1919، هشدار «مراجعه به آراء اهالی»

2ـ جنبش جمهوریخواهی 1302 شمسی و طرح رفراندوم

3ـ دولت ملی مصدق، رفراندوم انحلال مجلس هفدهم. مردادماه 1332 شمسی.

4ـ کودتای 25 مرداد. «مقدمات مراجعه به افکار عمومی»

5ـ اصلاحات ارضی، رفراندوم 6 بهمن 1341 شمسی.


قرارداد 1919، هشدار «مراجعه به آراء اهالی»

با پایان جنگ جهانی اول، و در چارچوب تحلیل­ها و سیاست­های مداخله­گرانه لُرد کرزن وزیر امور خارجه مقتدر و محافظه­کار انگلستان، قراردادی در زمان نخست وزیری وثوق الدوله بسته شد موسوم به قرارداد وثوق الدوله ـ کرزن. از مهمترین اصول آن قرارداد سپردن امور مالیه و ارتش ایران به دست کارشناسان انگلیس بود. امری که به واقع قدرت سیاسی و حاکمیت ملی ایران را زیر نفوذ مستقیم انگلستان قرار می­داد.

انتشار خبر قرارداد ـ پیش از انتشار متن قرارداد ـ موج مخالفت و اعتراض گسترده ایرانیان را برانگیخت. وثوق الدوله استعفا داد. مشیرالدوله (حسن پیرنیا) نخست وزیر شد. سرنوشت قرارداد را به «تصویب مجلس شورای ملی موکول» کرد. و «عملیات اجرایی آن موقوف» ماند.

در نخست وزیری وثوق الدوله انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای ملی آغاز شده اما پایان نیافته بود. تا این زمان 39 نفر از نمایندگان مجلس انتخاب شده بودند. مشیرالدوله در 6 اسد (مرداد) 1299 (ژوئن 1920) در بیانیه­ای تأکید کرد که انتخابات نیمه تمام را ادامه خواهد داد. در بیانیه­ی تمدید انتخابات عبارتی هشداردهنده درباره رفراندوم یا «مراجعه به آراء اهالی» و «آراء عمومی» گنجانده شده بود. هدف از آن کشاندن وکلای انتخاب شده به صف مخالفین قرارداد 1919 بود.

در بیانیه­ی مشیرالدوله از جمله چنین می­خوانیم: «در حوزه­هایی که تا امروز وکیل معین کرده­اند مراجعه­ای به آراء اهالی ـ که حق انتخاب کردن دارند ـ خواهد شد. هرگاه اهالی حوزه­های مذکور انتخابات گذشته را تقویت نمودند مجلس شورای ملی با همان وکلاء منتخبه حالیه، وعده دیگری که از امروز به بعد انتخاب می­شوند، افتتاح خواهد گردید، ولی در نتیجه آراء عمومی چنان چه معلوم گردد که مردم از انتخابات گذشته رضایت ندارند حکم خواهد شد که نسبت به وکلاء انتخاب شده تجدید انتخاب به عمل آید(6)»

شاید بتوان رفراندوم مورد نظر مشیرالدوله را نیمه رفراندوم یا رفراندوم محلی نامید.

در طرح مشیرالدوله انتخابات گذشته «باطل» اعلام نمی­شود و دستور «تجدید انتخابات» با همه مقدمات و شرایط آن صادر نمی­شود بلکه نوعی مراجعه به آراء عمومی با سؤال «رضایت» یا «عدم رضایت» از انتخابات گذشته، پیش­بینی می­شود. این نخستین بار بود که دولت پس از مشروطه طرح نوعی «مراجعه به افکار عمومی» را به میان می­آورد. گرچه آن «مراجعه به افکار عمومی» محلی و محدود بود و نه سراسری و عمومی اما در عمل به امری عمومی و سیاسی در تاریخ تحولات سیاسی ایران و مناسبات آن با قدرت بزرگ استعماری دوران، گره خورده بود.

آن بیانیه و هشدار مشیرالدوله در باره امکان دست زدن به نوعی رفراندوم یا «مراجعه به آراء عمومی» موجب شد تا «وکلای منتخب اعلامیه­ای صادر نموده مخالفت خود را با قرارداد اظهار نمایند».


جنبش جمهوریخواهی 1302 و طرح رفراندوم:

در تاریخ تحولات سیاسی ایران معاصر، فکر «مراجعه به افکار عمومی» یا رفراندوم در جنبش جمهوریخواهی و در جریان کشمکش­های تند موافقان و مخالفان، به میان آمد.

در اسفندماه 1302 شمسی گروهی از نمایندگان مجلس پنجم (از فراکسیون­های تجدد، قیام، آزادیخواه، ملیون، و تکامل) لایحه پیشنهادی را امضا و به مجلس دادند.

این پیشنهاد دارای 2 ماده و موضوع آن دو ماده روشن و مشخص بود:

«1ـ ملت ایران، تبدیل رژیم مشروطیت را به جمهوری به وسیله مجلس شورای ملی اعلام می­دارد.

2ـ ملت به وکلای دوره پنجم اختیار می­دهد که در مواد قانون اساسی موافق مصالح مملکت و رژیم جدید تجدیدنظر نماید»

این پیشنهاد به کمیسیون 12 نفری رسیدگی به تلگراف­های پیشتیبانی از جمهوریخواهی فرستاده شد. کمیسیون ترکیبی از نمایندگان گرایشات گوناگون مجلس بود. کمیسیون همچنین دو ماده مذکور را مطابق مصلحت نیافته، آن را به سه ماده تبدیل نمود و ماده سوم که بر آن افزود مربوط به مراجعه به افکار عمومی بود یعنی «رفراندوم»، و عین آن ماده چنین بود:

ماده سوم: پس از معلوم شدن نتیجه آراء عمومی، تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام می­شود.(7)»

آن جنبش جمهوریخواهی که رضاخان سردارسپه پشتیبان و کاندیدای آن بود بر اثر مخالفت­ها و با توجه به توازن قوای زمان و به دنبال گفتگوها و مصالحه رضاخان با آقایان علمای قم، نافرجام ماند. به گفته بهار: «... ورق برگشت. صحبت رفراندوم و جمهوری تقریباً همه از بین رفت»

در اشاره به این رویداد سیاسی و در اینجا، به مفهوم رفراندوم و چگونگی آن
می­پردازیم.

کمیسیون 12 نفره مجلس شورای ملی، مراجعه به «آراء عمومی» را برای تغییر رژیم کشور از مشروطه سلطنتی به جمهوری، لازم می­داند، تصویب مجلس شورای ملی کافی نیست، پس از تصویب مجلس شورای ملی، طرح تغییر سلطنت به جمهوری می­بایست به رفراندوم گذاشته شود، موضوع رفراندوم نیز محدود، مشخص و بدون ابهام است.

با نگاهی به این رویداد تاریخی و آن لایحه 3 ماده­ای کوتاه و روشن، شاید بتوان نکاتی را در باره آن «رفراندوم» دریابیم:

1ـ نهاد قانونی و رسمی پیشنهاد دهنده و تصمیم گیرنده­ی «مراجعه به افکار عمومی»، مشخص است یعنی پنجمین دوره مجلس شورای ملی.

2ـ نهاد قانونی و رسمی اجرا کننده «مراجعه به افکار عمومی» مشخص است یعنی دولت ایران.

3ـ موضوع پیشنهادی، تصمیم­گیری و اجراء «رفراندوم» با مفهوم حقوقی رفراندوم، نوع رفراندوم و شرایط رفراندوم، آنچنان که در حقوق اساسی مدرن مدون شده، هماهنگی دارد. شاید بتوان این رفراندوم را از گونه «اجباری» دانست. می­توان تصور کرد علی اکبر داور نماینده حقوقدان تحصیلکرده سوئیس که هم مفاهیم حقوق اساسی را می­شناخت و هم بویژه از نزدیک با تجربه­ی کانتون­های سوئیس و جایگاه حقوقی رفراندوم در
تصمیم­گیریهای عمومی، حقوقی و سیاسی آشنا بود، در افزودن ماده سوم «مراجعه به افکار عمومی» بر آن 2 ماده پیشنهادی در کمیسیون 12 نفری، نقش داشته است. ناگفته نیز نگذاریم که علی اکبر داور با تغییر رژیم مشروطه سلطنتی به جمهوری چندان سازگار نبود.


دولت ملی مصدق و رفراندوم انحلال مجلس هفدهم. مردادماه 1332 شمسی

در روزهای بحرانی و پایانی مرداد ماه 1332 شمسی و در زمامداری دکتر محمد مصدق، موضوع «مراجعه به افکار عمومی» به میان آمد و اجرا شد.

جنبش ملی مصدقی و دولت او با ملی کردن نفت و ایستادگی در برابر قدرت استعماری انگلیس و دربار استبدادی، دومین برآمد خیزش ملی بزرگ ایرانیان را ـ از پس جنبش مشروطه خواهی ـ نمودار ساخت.

این جنبش بزرگ ملی از پس پیشرفت­های آغازین، از دو سو زیر فشارهای فرساینده بود:

1ـ از درون: نارسایی­ها و نابسامانیهای برنامه­ای و چشم انداز، شکاف و گسست در جبهه ملی و پیوست یاران دیروز به مخالفین هر روز و دربار.

2ـ از بیرون: فشار روزافزون قدرت انگلیس و متحدان بین­المللی و همسویان و فرمانبران داخلی آن.

[Rasputin]

مصدق که زیر فشارهای داخلی و خارجی، بی چشم انداز و بی تاب شده بود، نگران از مخالفت هم­پیمانان گذشته جبهه ملی، آزرده و آشفته از احتمال استیضاح مخالفین در مجلس شورای ملی تصمیم گرفت مجلس هفدهم را منحل کند.

نگرانی و تصمیم مصدق برای انحلال مجلس هفدهم، و «مراجعه به افکار عمومی» برای تأیید انحلال مجلس نگرانی­ بجا و تصمیم سیاسی درستی نبود.

با وجود مخالفت­های جدی بقائی، مکی، حائری و دیگران در مجلس، هنوز هم نمایندگان جبهه ملی و هواخواهان جنبش ملی موقعیت محکمی داشتند. وقتی نمایندگان جبهه ملی استعفا دادند، مجلس عملاً از رسمیت افتاد.

مصدق خواهان انحلال مجلس، «مراجعه به افکار عمومی» برای انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید بود. مصدق چنین استدلال می­کرد و می­گفت: «بسیاری از نمایندگان فعلی با برنامه جبهه ملی به مجلس راه یافته­اند و سپس راه خود را جدا کرده­اند. از همین رو رأی مردم حوزه­های انتخابی ممکن بود آنان را به تجدید نظر در جهت­گیری سیاسی وادارد...(»

بسیاری از نزدیکان و همکاران مصدق از جمله دکتر غلامحسین صدیقی، دکتر کریم سنجابی، خلیل ملکی و دکتر علی شایگان، بارها به مصدق یادآوری کردند که همه پرسی کار درستی نیست.

«آنان نگران بودند که کودتاگران از این فرصت به­خوبی استفاده کنند و کودتایی را که تقریباً همه روزه انتظار وقوعش می­رفت عملی سازند. وقتی دکتر صدیقی گفت که شاه در غیاب مجلس وی را از نخست­وزیری برکنار خواهد کرد مصدق در پاسخ گفت «جرأتش را ندارد». خلیل ملکی که نتوانسته بود پیرمرد را از تصمیم به انجام همه­پرسی منصرف سازد از جا برخاست و به مصدق گفت: «این راهی که شما می­روید به جهنم ختم می­شود ولی ما تا جهنم به دنبال شما خواهیم آمد»...(9)»

در آغاز این نوشته یادآوری شد که در قانون اساسی و متمم قانون اساسی اصلی درباره «مراجعه به افکار عمومی» یا رفراندوم وجود نداشت. «در قانون اساسی ایران ماده­ای که به دولت اجازه دهد از طریق همه پرسی، مجلس را قبل از پایان دوره قانونی منحل ساخته، انتخابات تازه­ای برگزار کند، وجود نداشت. البته چهار سال قبل از آن، شاه از طریق مجلس مؤسسان اختیار انحلال مجلس را به دست آورده بود. اما ماده­ای که دال بر مخالفت قانون اساسی با همه پرسی و انحلال مجلس باشد، در قانون اساسی ایران وجود نداشت. خاصه آنکه دوسوم نمایندگان مجلس استعفا کرده و کرسی­های خویش را داوطلبانه رها کرده بودند. وقتی با استعفای دو سوم نمایندگان، مجلس از اکثریت افتاد دیگر نیازی به همه پرسی برای انحلال آن وجود نداشت و دولت می­بایست انتخابات جدید را برگزار کند. اگر مصدق به این نکته توجه نکرد و باز خواهان برگزاری رفراندوم بود شاید می­خواست پشتیبانی توده­های مردم از خود و دولت خود را به همگان نشان دهد. اما این نیز یک اشتباه دیگر بود...(10)»

آبراهامیان نیز در این باره می­نویسد: «نمایندگان وابسته به جبهه ملی یکباره استعفا دادند تا شمار نمایندگان باقی­مانده به حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه نرسد و بدین ترتیب، در واقع، مجلس هفدهم را منحل کردند. مصدق در مرداد 1332 برای مشروع ساختن این انحلال ـ با پشتیبانی حزب توده ـ خواستار برگزاری همه­پرسی ملی شد زیرا به نظر او در چنین مواردی تنها مردم حق قضاوت داشتند. مردمی که قانون اساسی، مشروطیت و نظام کابینه­ای را به وجود آورده بودند. همچنین مصدق اعتقاد داشت که چون قوانین برای مردم است و نه برعکس، آنها می­توانند در مورد قانون اظهار نظر کنند و در صورت تمایل آن را تغییر دهند... مصدق حقوقدان کاملاً آشنا به قانون اساسی که آن را با دقت و ظرافت بسیاری علیه شاه به کار برده بود، اکنون بدون توجه به همان قانون، به نظریه اراده عمومی متوسل می­شد. اشرافی آزادیخواهی که در گذشته روی سخنش اغلب با طبقه متوسط بود، اکنون به طبقات پایین متوسل می­شد.(11)»

مصدق با به دست آوردن 300/043/2 رأی مثبت از مجموع 600/044/2 رأی در سراسر کشور و 396/101 رأی مثبت از مجموع 463/101 رأی در تهران، پیروزی بزرگی به دست آورد.

اگر پژوهشگران تاریخ، همه­پرسی انحلال مجلس هفدهم را از جنبه­ی تحلیل موقعیت سیاسی و صف­بندی نیروها و نتایج آن، نادرست می­دانند اما در این نکته همه تأکید می­کنند که همه­پرسی مغایر قانون اساسی و متمم آن نبوده است. یکی از حقوقدانان ایران در این باره حتی چنین می­نویسد «آیا استفاده از روشهای دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم باید در قانون اساسی کشورها پیش­بینی شود؟ پاسخ منفی است، زیرا چنانکه مکرر گفته­ایم پایه حکومت دموکراسی بر اراده عمومی است و برای رجوع به اراده عمومی هیچ مجوزی لازم نیست(12)»

مصدق نخست­وزیر ملی و قانونی ایران بود، موضوع رفراندوم نیز روشن، مشخص و بدون ابهام بود.


کودتای 25 مرداد، فرار شاه، «استنباط افکار عمومی»

با شکست کودتای 25 مرداد، فرار شاه، در فاصله روزهای بحرانی 25 تا کودتای 28 مرداد 1332، موضوع «تعیین تکلیف مملکت»، «تکلیف آینده مملکت»، «تشکیل شورای نیابت سلطنت» و همچنین «استنباط افکار عمومی»، «مراجعه به افکار عمومی» و «اجرای رفراندوم» به میان آمد.

نشریه باختر امروز زیر عنوان «گزارش جریانات سیاسی روز، در 26مرداد 1332 و درباره روش دکتر مصدق برای تعیین «تکلیف آینده مملکت» نوشت «دکتر مصدق تصمیمات خود را منحصراٌ با صوابدید و تجویز ملت بموقع اجرا خواهد گذاشت. در محافل سیاسی با توجه قطعنامه میتینگ عظیم دیروز که مورد تأیید و تصویب مردم قرار گرفت اظهار می­شود که دکتر مصدق بزودی نظر مردم را نسبت به جریانات اخیر بنوعی استعلام خواهد نمود و تصمیمات خود را همانطور که رویه همیشگی او است با استنباط افکار عمومی اتخاذ خواهد کرد(13)»

باختر امروز در 27 مردادماه 1332 بار دیگر و با تأکید نوشت «برای تعیین رژیم آینده مملکت دکتر مصدق منحصراٌ نیات مردم را اجرا خواهد کرد و هیچگونه تصمیمی بدون استنباط افکار عمومی اتخاذ نخواهد کرد. دولت مصدق نه تنها درباره امور ماهوی بلکه درباره تشریفات صوری سازمانهای مختلف کشور نیز اجرا کننده بدون قید و شرط نظریه ملت خواهد بود و هر رژیمی که مورد تمایل مردم باشد بر ایشان حکومت خواهد کرد(14)»

وزارت کشور دولت دکتر مصدق برای فراهم آوردن مقدمات مراجعه به افکار عمومی و رفراندوم برای «تعیین تکلیف آینده مملکت» دستوالعملی صادر کرد.

دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور دکتر مصدق بعدها و در خاطرات خود چگونگی دستورالعمل برای مقدمات مراجعه به آراء عمومی را چنین بازگو می­کند: «... مقارن ساعت 8 (صبح 28 مرداد) به وزارت کشور وارد شدم و آقای خواجه نصیری رئیس اداره کارگزینی و آقای داناپور رئیس اداره انتخابات را خواستم و دستور تهیه تلگراف را چنانکه با آقای نخست وزیر مذاکره شده بود به ایشان دادم و گفتم دستور اجرای رفراندوم در صورت تصویب هیئت وزیران به وسیله تلگراف بعد به استانداری­ها و فرمانداری­ها ابلاغ خواهد شد. ضمناً به تیمسار ریاحی رئیس ستاد تلفن کردم که اداره بی­سیم ارتش تلگراف مربوط به حضور فرمانداران و بخشداران را در محل خدمت مخابره کنند.

ایشان گفتند فوراً دستور خواهم داد، و سپس به آقای شایان فرماندار تهران و معاون استانداری تلفن کردم که به وزارت کشور بیایند. ایشان حاضر شدند گفتم چون در نظر است بزودی رفراندومی صورت گیرد، شما فهرست اسامی اشخاص که باید برای تشکیل حوزه و نظارت و اجرا دعوت شوند، تهیه بفرمایید و سعی کنید حتی­المقدور صالح­ترین اشخاص ثبت شود(15)»

اما در همان ساعات اولیه روز 28 مرداد کودتای آمریکایی ـ انگلیسی به ضد حکومت ملی مصدق شروع شده بود و غوغای خیابان از پنجره وزارت کشور به گوش دکتر صدیقی می­رسید.

شتاب رویدادها، فرصتی باقی نگذاشت تا دیدگاهها و سیاست دکتر مصدق درباره «آینده مملکت» به رفراندوم گذاشته شود. کودتای آمریکایی – انگلیسی در 28 مرداد 1332 صحنه سیاسی ایران را دگرگون کرد.


رفراندوم برای «تعیین آینده مملکت» قرار بود در چه شرایطی انجام شود؟

- پادشاه غیرمسئول در رژیم مشروطه سلطنتی، در هماهنگی وپیروی از سیاست­های مداخله­گرانه­ی قدرت­های بیگانه، و علیه نخست­وزیر ملی و قانونی کشور، با کودتای آمریکایی – انگلیسی همدست شد، از کشور گریخت و پایه­های رژیم سلطنتی متزلزل شد. کشور بدون رژیم بود.

- نخست­وزیر ملی و قانونی کشور، مسئولیت اداره کشور را برعهده داشت.

- موضوع رفراندوم، در صورت اجرا، روشن و بدون ابهام بود. همانند طرح 1302 شمسی در چند ماده کوتاه و روشن تغییر رژیم و اصلاح مواد قانون اساسی.


اصلاحات ارضی، رفراندوم 6 بهمن 1341

در متن دوره کوتاه تنفس سیاسی سالهای 42-1339 و به دنبال برکناری کابینه «محلل» جعفر شریف امامی، در تاریخ 16 اردیبهشت 1340 علی امینی از بازماندگان نسل قدیم سیاستمداران ایرانی، با پشتیبانی سیاسی کندی رئیس جمهور دموکرات آمریکا، سر کار آمد. اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد اداری در شمار برنامه­های اصلاحی کابینه امینی بود. حسن ارسنجانی وزیر کاردان و پرتوان کشاورزی عهده­دار پیشبرد سیاست و برنامه اصلاحات ارضی بود. ارسنجانی در مدت کوتاهی شهرت و محبوبیتی بیش از نخست وزیر و بیش از شخص شاه، در میان دهقانان به دست آورد.

خود امینی «همچون یک اشرافی تک­رو، از اواسط دهه 1320 که به همراه برادر بزرگترش ابوالقاسم امینی به گروه قوام پیوسته بود از اصلاحات ارضی پشتیبانی می­کرد. شاه از امینی به شدت متنفر بود. به دلیل همکاریهای پیشین او با قوام و مصدق به او اعتماد نداشت و به طرح تحولات سیاسی و اصلاحات اقتصادی او بدگمان بود. همچنان که شاه بعدها در گفتگویی با یک خبرنگار آمریکایی اظهار داشت، دولت کندی او را به انتخاب امینی برای نخست­وزیری وادار کرده بود(16)...»

[Rasputin]

اختلاف و رقابت پنهان و آشکار میان امینی و شاه سرانجام به سود شاه تمام شد. شاه به دیدار کندی رفت، وعده پیشبرد اصلاحات داد و پشتیبانی کندی را به دست آورد. امینی برکنار شد و اسدالله علم در 30 تیرماه 1341 به جای او نشست.

دولت در 19 دیماه 1341 با گرد آوردن 4200 تن از نمایندگان دهقانان در تهران «کنگره ملی دهقانان» را برپا کرد. شاه در سخنرانی خود در این کنگره گفت «اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سه گانه به آراء عمومی می­گذارم و بدون واسطه و مستقیماً رأی مثبت ملت را در استقرار آن تقاضا می­کنم به شرح زیر است...(17).»

طرح 6 ماده­ای، اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگلها، فروش کارخانجات دولتی به سرمایه­گذاران خصوصی، فروش سهام کارخانه­ها به کارگران، حق رأی زنان و ایجاد سپاه دانش را در بر می­گرفت.

در 25 دیماه 1341 آیین­نامه مراجعه به آرای عمومی در باره این شش اصل به استانداران ابلاغ شد و در 6 بهمن 1341 رأی­گیری شد. در این رفراندوم زنان نیز حق شرکت داشتند اما آراء آنها به حساب نمی­آمد. «بر اساس گزارش­های دولت، در بهمن ماه 1341، 9/99 درصد رأی دهندگان طرح شش ماده­ای را تأیید کردند(1»

برنامه اصلاحات ارضی و حق رأی زنان، واکنش واپسگرانه­ی زمینداران و روحانیون و علمای حوزه­ها را برانگیخته بود. ادامه این واکنش­های واپسگرانه به 15 خرداد 1342 انجامید.

پیش­تر، جبهه ملی دوم نیز با خواست انحلال ساواک و برگزاری انتخابات آزاد نتوانست با علی امینی به توافق و همسویی برسد. در واکنش به رفراندوم شعار جبهه ملی دوم چنین بود: «اصلاحات آری، دیکتاتوری نه!»

رفراندوم 6 بهمن در شرایطی انجام گرفت که:

1. مجلس شورای ملی منحل شده بود. امینی برای پیشبرد اصلاحات خود انحلال مجلس بیستم را که بسیاری از نمایندگان محافظه­کار و زمین­دار در آن حضور داشتند، لازم می­دید، فرمان انحلال مجلس را از شاه گرفت.(19)

2. شاه خود را به عنوان «پادشاه مملکت» و «رئیس قوای سه گانه» معرفی کرد و اصول شش­گانه را به آراء عمومی گذاشت. شاه «اعلیحضرت شاهنشاهی» بود اما «رئیس قوای سه­گانه» نبود. توضیح داده شد که طبق اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی و ذیل «قوه مقننه»، «حق انشاء قانون» به «اعلیحضرت شاهنشاهی» و «مجلس شورای ملی» و «مجلس سنا» داده شده بود و هریک از این «سه منشاء» حق «انشاء قانون» داشتند که «استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحۀ همایونی...»

و در ذیل «قوه اجرائیه» آمده بود: «قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می­شود به ترتیبی که قانون معین می­کند»

بدین ترتیب «پادشاه» «رئیس قوای سه­گانه» نیست بلکه تنها «قوه اجرائیه» مخصوص پادشاه است و بلافاصله در اصل بیست و هشتم متمم تصریح می­شود که «قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود»

جمهوری اسلامی و رفراندوم

زمامداران اسلامی دو ماه پس از انقلاب بهمن 57 برای تثبیت اقتدار خود، رفراندوم «جمهوری اسلامی آری یا نه» را در دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 شمسی برگزار کردند.

بنا به آمار حکومتی جمعاً 20 میلیون و 228 هزار و 21 نفر رأی مثبت و 140 هزار و 66 نفر رأی منفی دادند. یعنی 2/98% کسانی که حق رأی داشتند به سؤال رفراندوم جواب مثبت دادند. حکومت اسلامی مخالفین این رفراندوم را که عمده نیروهای چپ و دموکرات بودند با لحن تحقیرآمیز دو درصدی­ها می­کوبید.

این رفراندوم در شرایطی انجام گرفت که انقلاب همه پایه­های قدرت مستقر را در هم کوبیده بود و قدرت سیاسی تماماً در اختیار روحانیت و شخص آیت الله خمینی قرار گرفته بود.

موضوع رفراندوم از نظر حقوقی مبهم و غیرقانونی اما از نظر سیاسی روشن بود: تبعیت بی چون و چرای امت از فرمان ولی فقیه. ابزار دموکراتیک در خدمت ضد دموکراتیک­ترین هدفها.

فراخوان دهنده برگزاری رفراندوم رهبری کاریسماتیک انقلاب اسلامی بود.

و دولت موقت بازرگان و وزارت کشور مجریان فرمان رهبر بودند.

در پس هر انقلاب یا تغییر بنیادی در رژیم مستقر، وظیفه دولت موقت برگزاری انتخابات مجلس یا مجلس مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی نظام جدید است. برگزاری همه­پرسی برای تأیید یا رد قانون اساسی نظام جدید – که توسط نمایندگان مردم تدوین و در معرض افکار عمومی قرار گرفته است ـ گامی دیگر در جهت تأمین حق رأی آزاد شهروندان برای تعیین سرنوشت خویش است.

فراخوان برگزاری رفراندوم برای موضوعی کلی و مبهم چون «جمهوری اسلامی آری یا نه»، کاری بود عوامفریبانه و صرفاً ابزاری برای تثبیت و اعمال اقتدار رهبری کاریسماتیک خمینی.

همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همانند همه پرسی «جمهوری اسلامی آری یا نه»، فاقد هرگونه پایه حقوقی و دموکراتیک بود.


قانون اساسی جمهوری اسلامی و رفراندوم

قانون اساسی جمهوری اسلامی «مراجعه به آراء عمومی» را پذیرفته است.

اصل پنجاه و نهم قانون اساسی می­گوید: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه­پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»

هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، فضای سیاسی پس از انقلاب، توازن قوای نیروهای اجتماعی و سیاسی، و اختلاف گرایشات درون محافل قدرت و مجلس خبرگان، در پاره­ای موارد بر چگونگی تدوین و تصویب اصولی از قانون اساسی اثر گذاشت.

برای از میان بردن چنین ناسازگاریها و یکدست کردن قانون اساسی با مبانی ضد دموکراتیک قانون اساسی، حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه، شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تشکیل شد. در 5 مردادماه 1368 در گزارشی از نتیجه کار شورای بازنگری گفته شد: «در چهارم اردیبشهت ماه 1368 بنا به فرمان قائد عظیم الشأن و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، شورای بازنگری قانون اساسی جهت تجدید نظر و ا صلاح قانون اساسی تشکیل گردید. این شورا در پی یک تلاش سخت طی چهل و یک جلسه 48 اصل قانون اساسی را تغییر، تتمیم و یا اصلاح نمود. از مصوبات دیگر این شورا می­توان از تغییر نام مجلس (از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی) نام برد...(20)»

شورای بازنگری در یکی از مصوبات مهم خود که به امر «بازنگری در قانون اساسی»، «اصلاح یا تتمیم قانون اساسی» برمی­گردد این مهم را در اختیار «مقام رهبری» و «شورای بازنگری» قرار داده و همچنین تصویب کرده است که «مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.»

«شورای بازنگری» ضمن تصویب «مراجعه به آراء عمومی»، برای تصریح و تحدید اختیارات مجلس و موضوعاتی که «دوسوم نمایندگان مجلس» می­توانند درخواست «همه پرسی» کنند به صراحت تصویب کرده است که «رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست»

بدین ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی، دو بار و در دو اصل به مسأله رفراندوم یا «همه پرسی» پرداخته است. آنچه به «اصلاح» یا «تتمیم» قانون اساسی مربوط است در اختیار «مقام رهبری» و «شورای بازنگری» است. «شورای بازنگری» هم مرکب از جمعی است که یا مستقیم و یا به صلاحدید و تأیید «مقام رهبری» تعیین می­شوند. مراجعه به
همه­پرسی در این موارد نیز پس از «امضا» و «تأیید» مقام رهبری صورت پذیر است.

دامنه­ی اختیار «دوسوم» نمایندگان مجلس نیز برای مراجعه به افکار عمومی همچنان محدود و غیرعملی است.

آنچه گفته شد نگاهی بود گذرا به پاره­ای رویدادهای سیاسی، جایگاه حقوقی رفراندوم، نهادهای قانونی و شخصیتهای مؤثر رفراندومها در تاریخ معاصر ایران و اینهمه به انگیزه نزدیک شدن به «مفهوم حقوقی» رفراندوم و «آزمون سیاسی» آن در ایران.

مفهوم حقوقی رفراندوم در قانون اساسی و متمم قانون اساسی ایران راه نیافت. با اینهمه از اسفندماه 1302 شمسی تا 6 بهمن 1341 شمسی در روند رویدادهای سیاسی ایران 5 بار موضوع رفراندوم به میان آمد و 2 بار به رفراندوم انجامید.

رویه حقوقی شناخته­ شده­ای از قواعد و ملاکهای قانونی رفراندوم، نهادهای قانونی تصمیم گیرنده و اجرا کننده رفراندوم و آیین­نامه­های اجرایی در دسترس افکار عمومی مردم ایران نیست.

بررسی­ها و تحلیل­های سیاسی مستند، مستدل و علمی از رفراندوم و رفراندومهای انجام گرفته، کم شماراند.

رفراندوم طرح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر بنیاد اصول قانون اساسی ولایت فقیه، در اساس ضد گوهر رفراندوم، ضد آزادیهای سیاسی و ضد حق رأی آزادانه مردم ایران است.

کوشش برای بررسی و تبیین مفهوم حقوقی رفراندوم در چارچوب حقوق اساسی مدرن، و تلاش برای گسترش آگاهی و مبارزه آزادیخواهانه مردم ایران راهی است سوای راه «دیپلماسی پنهان» و «آوازه­گریهای سیاسی».


به نظر می­رسد «مفهوم حقوقی» رفراندوم و «آزمون سیاسی» آن در ایران، گرفتار همان درد بزرگ گسست در اندیشه و پیکار سیاسی عمومی ایرانیان است.

[Rasputin]

«مفهوم حقوقی» رفراندوم و «آزمون سیاسی» آن در ایران

رفراندوم مفهوم حقوقی نوینی است در چارچوب مفاهیم حقوق اساسی مدرن در فصلِ خرّم «حقوق ملت».

رفراندوم «رأی­گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده یک سازمان یا جامعه برای رد یا تصویب سیاستی است که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده­اند.(1)»

هدف رفراندوم «پرهیز از قانونگذاری به زیان اکثریت جامعه است.» و در نظام­های نمایندگی و پارلمانی جدید «از همه­پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در رژیم بهره می­گیرند.»

دو گونه رفراندوم وجود دارد: «اجباری» و «اختیاری».

رفراندوم «اجباری» معمولاً برای «تصویب قانون اساسی یا متمم آن است. این قاعده ممکن است در مورد بعضی از قانونگذاریهای عادی نیز، مطابق پیش­بینی قانون اساسی» به کار بسته شود.

در رفراندوم اختیاری «نمایندگان مجلس ممکن است با اکثریت قاطع مسأله­ای را به رأی عموم واگذارند و یا دولت در غیاب مجلس و یا به رغم آن، موضوعی را به رأی عمومی» بگذارد.

امکان دیگر، رفراندوم با درخواست همگانی است. «بدین صورت که اگر مجلس قانونگذاری به میل خود موضوعی را به همه­پرسی نگذارد، کسانی از مردم که صلاحیت رأی دادن دارند، ممکن است درخواستی را امضا کنند که موضوع به رأی عمومی گذاشته شود. شمار لازم برای این درخواست بر حسب قوانین کشورها، از 5 تا 15 درصد مجموع رأی دهندگان در آخرین انتخابات است.(2)»

رفراندوم را می­توان شیوه­ای از کنترل مردم بر قدرت دولت و از روشهای دموکراسی مستقیم و نیمه مستقیم دانست.

«در سیستم دموکراسی نیمه­مستقیم، که با وجود تعیین نماینده و انتخاب زمامداران، خود مردم صریحاً اختیارتی برای خویش پیش­بینی می­کنند، این اختیارات به یکی از راههای زیر عملی می­شود:

1ـ استفاده از حق وتو ـ به این معنی که در ظرف مدت معینی پس از تصویب یک قانون، از طرف عده­ی معینی مراجعه به آرای عمومی درباره آن تقاضا شود، حکومت موظف است که موضوع را به آرای عمومی مراجعه کند و اگر در این مدت تقاضایی نرسید دلیل بر آن است که مردم به قانون وضع شده اعتراضی ندارند.

2ـ در باره بعضی از قوانین یا در مورد اشخاص خاصی (مثلاً قدرت دادن به شخص معین)، ممکن است مراجعه به آرای عمومی اجباری باشد.

3ـ ممکن است چند راه حل در معرض افکار عمومی گذاشته شود و مردم با شرکت در رأی یکی از آنها را انتخاب کنند. چنانکه در سال 1945، پس از شکست آلمان، در باره قانون اساسی فرانسه چنین شد.

4ـ ممکن است به مردم اختیار داده شود که عده معینی از آنان اقدام خاصی را از دولت بخواهند. اگر دولت تسلیم این نظر نشد، موضوع به آرای عمومی مراجعه شود و نتیجه آن لازم الاجرا باشد.

چنانکه ملاحظه می­شود، در وتو و رفراندوم، پس از تصویب قانون نظر مردم خواسته می­شود و در مورد چهارم قبل از هر اقدامی این مشورت صورت می­گیرد. در حقیقت موارد اول و دوم نظارت مردم بر کار نمایندگان است و در مورد چهارم خود مردم راه را به زمامداران نشان می­دهند.

... بدین طریق در حکومتهای دموکراسی راههای مختلفی برای محدود کردن قدرت دولت اندیشیدند و این راهها که همه در جهت قدرت بخشیدن به مردم است، در واقع به تضعیف حکومت نمی­انجامد، بلکه تنها از تجاوز دولت به حقوق و آزادیهای عمومی جلوگیری می­کند(3)»



قانون اساسی مشروطیت و بنیان­های انتخابات

در قانون اساسی مشروطه و متمم قانون اساسی، رفراندوم یا به اصطلاح زمان «مراجعه به افکار عمومی» پیش­بینی نشده بود.

در متمم قانون اساسی و در فصل «حقوق ملت ایران» و «قوای مملکت»، در اصل بیست و ششم گفته شده بود «قوای مملکت ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می­نماید.»

اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی «قوای مملکت» را «قوه مقننه»، «قوه قضائیه» و «قوه اجرائیه» می­داند. درباره «قوه مقننه» اصل بیست و هفتم می­گوید: «قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می­شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.»

بدین ترتیب برای «انشاء» قانون سه «منشاء» و برای «استقرار قانون» شرایط معین و «تصویب مجلسین» عنوان شد.

در آغاز مشروطیت، شیوه گزینش نمایندگان مجلس، «صنفی» و «دو درجه­ای» بود. این شیوه گزینش در بسیاری از کشورها و در آغاز گذار از سیستم­های استبدادی به دموکراسی پارلمانی تجربه شده بود.

جدال کهنه و نو، پاسداری از اندیشه­ها و نهادهای سنتی قدرت، بیم از درهم ریختن یکباره نظم مستقر و تعادل قوای نیروهای اجتماعی، بر روند و چگونگی این گذار و دامنه دگرگونیها اثر گذاشته است.

در ایران پس از مشروطیت، اولین «نظامنامه» انتخابات مجلس شورای ملی ایران، بر پایه «صنفی» و «دومرحله»ای بودن انتخابات تدوین شد.

بر اساس قانون انتخابات، «طبقات» از این قرار بودند: «شاهزادگان و قاجاریه، علما، طلاب، اعیان، اشراف، تجار، ملاکین، فلاحین، اصناف. اما در ماده 6 که تعداد نمایندگان هر طبقه را مشخص کرده، چنین می­خوانیم: شاهزادگان و قاجاریه 4 نفر، علما و طلاب 4 نفر، تجار 10 نفر، ملاکین و فلاحین 10 نفر، اصناف از هر صنفی یک نفر و جمعاً 32 نفر.... این تقسیم­بندی درباره انتخابات نمایندگان تهران برای اولین مجلس شورای ملی بود. انتخابات تهران مستقیم و یک مرحله­ای اما در سایر نقاط دو مرحله­ای بود. به این صورت که در هر یک از شهرهای تابع یک ایالت، طبقات شش گانه مذکور نمایندگان خود را انتخاب کرده و به مرکز ایالت می­فرستادند و اینها از بین خود نماینده طبقه مورد نظر را انتخاب
می­کردند.(4)»

همچنین به یاد داشته باشیم که شرایطی چون دارایی و ملک، پرداخت میزانی از مالیات، دارا بودن حجره یا دکان از شرایط انتخاب کنندگان بود. محدودیت دیگر البته مرد بودن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بود.

در مجلس دوم قانون انتخابات تغییرات بنیادی کرد. شرایط مالی و تحصیلی برداشته شد. سیستم انتخابات عمومی و یک درجه جایگزین روشهای پیشین شد. سوسیال دموکرات­های ایران و نمایندگان حزب دموکرات در مجلس در این دگرگونی نظامنامه» انتخابات نقش مؤثر داشتند.

هدف این نوشته از اشارات کوتاه و فشرده به قانون انتخابات مجلس اول و دوم شورای ملی و یادآوری دوره گذار از سیستم استبدادی به سیستم دموکراسی پارلمانی و محدودیت­های چنین دوره­ای صرفاً نشان دادن آن شرایط اجتماعی و سیاسی است که در متن آن قانون اساسی و متمم قانون اساسی تدوین و تصویب شد. در وضعیتی که قانون انتخابات، بر پایه «صنفی» بودن و «دو درجه­ای» بودن استوار بود، و «اعلیحضرت شاهنشاهی» در ردیف مجلس شورا و سنا «حق انشاء» قانون داشت، مراجعه به افکار عمومی، یا رفراندوم البته در مباحثات، نظامنامه­ها و آیین­نامه­ها نمی­توانست جایی داشته باشد.

و اما در باره انتخابات «صنفی» حتی امروزه نیز هستند پژوهشگرانی که در بررسی سیر تحول اندیشه سیاسی و مناسبات اجتماعی پس از مشروطه، «انتخابات صنفی» را بر «انتخابات عمومی» ترجیح می­دهند(5).

[بخش دوم مقاله را از اينجا دنبال کنيد]

پانویس­ها و توضیحات:

1 و 2ـ آشوری، داریوش. دانشنامه سیاسی. همه­پرسی. صص 8 ـ 327.

3ـ رحیمی، مصطفی. قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی. صص 3 ـ 202.

4ـ اتحادیه، منصوره (نظام مافی). مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه. ص 100.

5ـ دکتر حسین بشیریه، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، ضمن نقد «انتخابات عمومی» و «پارلمان­های توده­ای»، از «انتخابات صنفی» و «مجلس مدنی» دفاع می­کند. می­گوید: «پیشنهاد مشخص بنده، مدنی کردن پارلمان و مجلس است. ممکن است این پیشنهاد کمی ارتجاعی به نظر برسد ولی از آن دفاع می­کنم.

طی یکصد سال گذشته پارلمان­ها چه در کشورهای غربی و چه در کشورهایی مانند ایران به پارلمان­های توده­ای تبدیل شدند. با توجه به تحولاتی که در حوزه­بندی انتخاباتی پیدا شده است و با توجه به گسترش شهرنشینی، مهاجرت و غیره اساس صنفی و گروهی پارلمان­ها از بین رفته است. آیا در واقع نماینده مردم تهران در مجلس ایران نماینده کیست و روی او به عنوان نماینده چه کسی می­توانیم حساب کنیم؟ باید پذیرفت که او نماینده­ی یک توده­ی ناشناخته است. اساساً تهرانی کیست؟ ما در جامعه با تهرانی به عنوان فردی مشخص برخورد نداریم که بگوییم با کارگر، کارمند، دانشجو و استاد تهرانی برخورد می­کنیم.

پارلمان­های توده­ای اساس فسادهای پارلمانی و بی­هویتی نظام­های سیاسی و نیز موجب توده­ای شدن نهادها و احزاب سیاسی گردیده است. در حالی که اگر مانند اوایل انقلاب مشروطه انتخابات را صنفی کنیم، مثلا با نماینده­ی دانشجویان در مجلس روبرو خواهیم بود که هم موکلانش شناخته شده هستند و هم خودش برای موکلانش شناخته شده­تر است. موکلان چنین مجلسی، مانند مقوله­ی تهرانی­ها، مقوله­ی توده­ای در دست دولت­های قدرت­طلبی که می­خواهند مردم را بسیج کنند نیستند. تشکیل چنین پارلمانی مستلزم آن است که هر صنف و گروه، تشکیلاتی در سطح ایران داشته باشد. برای نمونه انتخاب نماینده یا نمایندگان تاجر در سطح ایران نیازمند آن است که تشکیلاتی تجاری در سطح کشور وجود داشته باشد: و کنفدراسیون اتاق­های بازرگانی داشته باشیم که نمایندگان سیاسی خود را با رأی بازرگانان به پارلمان بفرستند: دانشجویان هم به همین ترتیب. در این صورت می­توان گفت که مجلس شورای مدنی خواهیم داشت. شاید این پیشنهاد با توجه به توده­ای شدن دموکراسی در سطح جهان پیشنهاد غریبی به نظر برسد، ولی چه بسا به عنوان الگو در جهت مدنی کردن نهادهای سیاسی بتوان روی آن حساب کرد.»

گفته­های دکتر بشیریه از مقاله آقای هوشنگ ماهرویان با تیتر «چپ و جامعه مدنی» نقل شد که در سایت اینترنتی «اخبار روز»، دوشنبه 20 فروردین 1380 برابر 9 آوریل 2001 چاپ شده است. متن اصلی نظرات دکتر بشیریه اکنون در دسترس من نیست به همین دلیل گفته­های ایشان را به نقل از مقاله آقای ماهرویان آوردم.

آقای داریوش همایون نیز در مقاله­ای تغییر «انتخابات صنفی» و «دومرحله­ای» را در مجلس دوم پس از مشروطه نقد کرده­اند و «انتخابات صنفی» را برای تحول جامعه ایران مناسب­تر از «انتخابات عمومی» دانسته­اند.

[Rasputin]

از نظر شما راجع به توافق با رفراندم در ابتدا و بعد هم مخالفت با آن از طریق جراید مطلع شدم به اینطریق که از یک طرف با مراجعه به ارای عمومی موافقید و از طرف دیگر با رفراندم زیر نظر سازمان ملل مخالفید؟
با توجه به شناختی که از آیت الله تا به حال داریم شما هرگز به سمت تصرف قدرت حرکت نکردید و در رابطه با اعدام زندانیان سیاسی در مقابل لید ر خود ایستادید و به گرد مافیای قدرت فعلی که در اطراف او گرد امده بودند وقعی ننهادید ودست نفاق همین آقایان را در زمانیکه از مک فارلین فرستاده دولت ریگان به گرمی استقبال می کردند و در عین حال در هر کوی و برزنی شعار مرگ بر آمریکا سر میدادند وپرچم آنرا به آتش می کشیدند رو کردید البته بهای آنرا نیز پرداختید خلع ید از شما اعدام داماد تان آقای هاشمی حبس فرزندان و حصر خادگی خودتان و تمامی این مراحل نیزدر نشست های پشت پرده مافیای قدرت تصمیم گیری و با کمک احمد اجرا شد لید ر شما با سادگی کامل کانالیزه و هدایت شد او بنظرم بسیار مرد ساده ای بود و شما هم البته بسیار ساده لوح او اسیر تعصب کینه توزی و انتقام از خانوادهء پهلوی بود وبس و هیچگونه جهان بینی و فلسفهء خاصی برای اداره کشور نداشت او حتی چند کتاب ساده راجع به مسائل اقتصادی و سیاسی جهان فعلی نخوانده بود.
از این روست که مردم آزاده و اهل فکر و قلم برای شما احترام خاصی قائل هستند اما ایت الله باید به این نکته توجه داشته باشند که اینده ایران تحت تسلط و سیطره مذ هب نخواهد بود و این نیز به نوبه خود بستگی به نقش و حرکت درست روحانیت معاصر دارد و تجربه بسیار گران حوادث 25 سال اخیر نشان می دهد که می بایست جایگاه مذهب را از سیاست متمایزکرد و بجاست آیت الله اولین قدم لازم در این زمینه بر دارند و نقش راهبردی در این جهت بعهده گیرند تا اکثریت قریب به اتفاق جامعه روحانیت خاموش فعلی را به حرکت در تقابل با این طبقه خود کام که دین را بازیچه مطامع و منافع خود قرار داده اند رهنمون فرمایند نمونه روشن آن نقش آیت الله سیستانی در عراق امروز است اما با این مشخصه بزرگ که مردم ایران تجربه 25 ساله حاکمیت مذهب را کاملا لمس کرده در صورتیکه بخش بزرگی از شیعیان عراق دچار تب حکومت اسلامی هستند و به تحریک مافیای قدرت در ایران بوسیله عواملی از جمله مقتدی صدر و صدور تروریسم و ....به دنبال ایجاد یک حکومت اسلامی حامی خود هستند تا به این وسیله حاکمیت خود را تضمین کنند که در حال حاضر آیت الله سیستانی با درایت خاصی با معضل حکومت اسلامی شبیه ایران و آلوده نشدن روحانیت شیعه عراق در صدد نقش بر آب کردن سیطره نفوذ مافیای ایران در میان شیعیان عراق است.
اینکه اصلاح طلبان با رفراندم مخالفت کردند جای تعجب نیست چرا که آقایان مجبورند به حاکمیت ولایت فقیه اعتقاد داشته باشند ودر نتیجه به نظام یعنی کیش و مات یا اگر هم اعتقاد ندارند جرئت مخالفت با ان را در یک جبهه علنی ندارند و بدین سان شعار مردم سالاری خاتمی تبدیل به شعار مردم سالاری دینی یعنی قبول ولایت مطلقه فقیه شد که با روح دمکراسی یا مردم سالاری در تضاد کامل بود او حتی وقتی قصد استفغاء داشت و درخواست کرد که در واقع انتصابات مجلس و ریاست جمهوری با هم انجام شود با تشرآقا و تهدید روبرو شد و درست به همین دلیل است که ملت ایران با انتظار 8 سا ل امید واهی به اصلاح طلبان جهت استقرار دمکراسی از طرف آقای خاتمی بنوعی دچار سر خوردگی جدی شدند.
اینکه آقای خاتمی عنوان می کند که قانون اساسی فعلی ظرفیت های دمکراتیک دارد یک شوخی پایان خدمت ایشان است که جان به سلامت برد و گوشهء عزلت گیرد اصل مهرهء 5 قانون اساسی و اصلاحیه آن یعنی اصل ولایت مطلقه فقیه همانطور که شاهد هستیم تمامی اصول دیگر را کیش و مات می کند هر چند این مهره جزء بی ارزش ترین و پست ترین مهره ها باشد اما آنانی که ادعا می کنند چرا ملت ایران مانند مردم اکراین به خیابانها نمی ریزند گوئی چشمان خود را بسته اند ملت ایران همانند ملت اوکراین انقلاب نارنجی خود را با صبر و متانت در دو دوره ریاست جمهوری خاتمی با یک صف آرائی دمکراتیک و غیر قابل وصف وبا یک حرکت بزرگ حاکمیت مافیا را به خطر انداختند و زمانیکه این حاکمیت در خطر از هم پاشیدگی کامل بود و اصلاح طلبان نیز در اوج قدرت بودند متاسفانه پرزیدنت خاتمی از خود ضعفی بزرگ نشان داد و اصرار آقای حجاریان نیز برای استفاده از این قدرت مردمی برای در هم شکستن مافیای قدرت بی نتیجه ماند پرزیدنت خاتمی تسلیم شد و آقای حجاریان به خاطر تحریک آقای خاتمی به گونهء دکتر فاطمی که قصد شکستن چارچوب نظام را داشت چند گلوله دریافت کرد و بدین سان است که گویند کارهای بزرگ را مردان بزرگ باید و خاتمی شاید علیر غم میلش مرد اینکار نبود مردمی که آماده بودند با یک اشاره او به خیابانها بریزند واین بساط جهل و جنایت را ریشه کن کنند عاملی شد باز دارنده او حتی جلوی حرکت خود جوش دانشجویان را نیز با وعده و وعید سد کرد و دانشجویانی همچون احمد باطبی فقط به جرم نشان دادن یک پیراهن خونی هنوز در بندند و اما بعضا با سئوالی بدون جواب روبرو می شویم که چرا آقای خاتمی در دور دوم باز هم کاندیدا شد؟ و عجیب اینکه آقایان اصلاح طلب که حداقل می بایست انتخابا ت آینده ریاست جمهوری را برای حفظ آبرو هم که شده تحریم کنند بدنبال کاندیداتوری معین هستند اگر فرض کنیم که مردم با شما هم باشند که در واقع این پایگاه را مد تهاست ازدست داده اید از این امامزاده ریاست جمهوری منتظر چه معجزه ای هستید در نظامی که به قول آقای حجاریان رئیس جمهور حاجب الدوله است یا به قول خود پرزیدنت خاتمی تدارکچی نظام و بشنوید که تازه آقای لاریجانی کاندیدای اقتدار گرایان خود با شعار یک تدارکچی با عر ضه پا به صحنه انتخابات می گذارد.
باید به این نکته توجه داشت که طرح رفراندم به معنی مراجعه واقعی به اراء عمومی نمی تواند زیر نظر حاکمیت ولایت فقیه انجام شود و می بایست زیر نظر سازمان ملل انجام گیرد در غیر اینصورت شاهد ان خواهیم بود 9/99 در صد به نظام ولایت فقیه رای آری میدهند.
اینکه آیت الله نسبت به سازمان ملل اظهار بد بینی می کنند و از آن بعنوان اشغال نام می برند باعث بسی تعجب است اولا اگر به معنی کلمه اشغال مراجعه شود یعنی اینکه به مسلخ کشیدن ارادهء ملتی توسط عده ای که با فرهنگ و آداب و رسوم آن بیگانه باشند و آنچه در آن د یار یافت می شود به تاراج ببرند مردانشان را در سیاه چالها بیاندازند یا آنان را بکشند یا به دریوزگی برسانند و دخترانشان را در بازار فجیده به فروش برسانند و.......اشغال گر خودی و غریبه ندارد آیا کشور با ارادهء ملی اداره می شود آیا مافیای حاکم وامثال صدام حسین اشغال گر نبوده و نیستند .
دوما اگر نظام ولایت فقیه دست از سنگسار زنان و اعدام نویسندگان و فعالان سایتهای اینترنتی بر داشته صرفا به دلیل فشارهای سازمان ملل و مجامع حقوق بشرآن است نه آنکه ضحاک مار بدوش مهربان شده.
اما از انجائیکه از طرف اصلاح طلبان به اعتماد مردم ضربهء اساسی خورده بخش بزرگی از مردم این طرح رفراندم قانون اساسی را هم ترفند جدیدی از سوی مافیای قدرت برای بازی چند ساله آینده می دانند که می بایست تمام فعالان و جنابعالی نیز برای بازگشت این اعتماد که تنها راه حل بدون خونریزی و عد م دخالت خارجی است کوشا باشند.
با احترام اجازه می خواهم ناگفتها را به وقت دیگری بگذارم و در پایان از حضرتعالی تقاضا کنم بعنوان یک شهروند نقش خود را در محور روحانیت برای استقرار یک نظام لائیک که مذهب و روحانیت به جایگاه خاص خود باز گردد تلاش خود را مبذول بفرمائید.

[Rasputin]

دراوضاع فوق العاده حساس و درعين حال بغرنج حاكم برميهن ما جنبش مردمي درمبارزه براي نيل به آزادي و عدالت اجتماعي و نفي و طرد استبداد با چالش هاي گوناگوني روبروست. ازيك سوشرايط بحراني منطقه و حضور گسترده نظامي درمجاورت مرزهاي كشورتاثيري جدي و انكار ناپذير برمعادلات داخلي دارد و اوضاع را درمجموع براي جنبش نامساعد مي سازد و ازديگر سو ژرفش بحران اقتصادي- اجتماعي و تشديد كشمكش در هرم حاكميت، با توجه به اين واقعيت كه، گردان هاي جنبش مردمي از سطح سازماندهي لازم برخوردار نيستند و اتحاد عمل ميان احزاب و سازمان هاي مدافع آزادي وجود ندارد و لذا جنبش مردمي توانايي بهره برداري از اختلافات درون حكومتي را بسود اهداف مردمي ندارد.

دورنماي رخ دادهاي كشور را درهاله اي از ابهام قرار مي دهد؛ در چنين وضعيتي شاهد آن هستيم، احزاب، سازمان ها و شخصيتهاي مختلف با توجه به ديدگاه و بينش خود در جست و جوي راه برون رفت از اين اوضاع و طرح شعارها و نظرات دراين زمينه هستند. درهفته هاي اخير يكي ازشعارهايي كه، پس از طرح، بازتاب نسبتاً گسترده درميان جريانات گوناگون داشت، شعار همه پرسي (رفراندم) براي تغيير حكومت بود. اين شعار را طيف ناهمگوني مورد پشتيباني و حمايت قراردادند كه نظرات و ديدگاه هاي متفاوتي را دارا هستند. يكي از جريانات حامي اين شعارو يا سياست، رهبران و مسئولان دفتر تحكيم و حدت (طيف علامه) مي باشند. ازاين رولازم است درخصوص چنين شعاري برخي نكات را ياداور گرديد. حزب ما، دررابطه با شعار همه پرسي براي تغييرحكومت، عدم موافقت خودرا با آن اعلام داشته است. ما با صراحت تاكيد كرديم كه، " امروز اين مساله يعني طرح شعار برگزاري رفراندم درحالي كه رژيم استبدادي حتي اجازه فعاليت اصلاح طلبان حكومتي را نيز به شدت كاهش داده است، نظري است خوش بينانه و غيرمنطبق بر اوضاع عيني جامعه ما . . . مساله اساسي امروز نيز آماده كردن چنين شرايط و امكاناتِ مبارزاتي سراسري در ايران است و نه شعارهاي غيرواقع بينانه اي كه درانتها ثمري جز مايوس كردن توده ها به همراه نخواهد داشت. . . " .( نامه مردم، شماره 701، 17 آذرماه 1383)
اما بايد ديد درميان طيف ناهمگون مدافعان اين شعار نادرست و غير منطبق براوضاع عيني جامعه ما، چرا بخش قابل توجه مسئولان دفتر تحكيم وحدت و اصولاً لايه هايي از جنبش دانشجويي امروز ايران، ازاين شعار حمايت و درطرح آن پيشگام بوده اند. چهار عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت درنقد مخالفت اصلاح طلبان حكومتي از اين شعار به ويژه برخورد حجاريان باآن به نكاتي بسيار مهم اشاره كرده اند، اين نكات در مطلبي در روزنامه شرق به تاريخ 21 آذرماه انتشار يافته و باخواندن آن مي توان مجموعه عللي را كه فعالان دانشجويي را به چنين موضعي رسانيده دريافت. مادراين مطلب از جمله به مسايلي چون: " «برخورد شتاب زده و نامتعارف آقاي سعيد حجاريان با فراخوان رفراندم » حاوي نكات برجسته و تعيين كننده اي است كه درترسيم واقعيت هاي موجود درعرصه سياسي- اجتماعي ايران و شناخت چهره واقعي پاره اي از مدافعين و فعالين راهبرد اصلاح از درون بسيار حائز اهميت است. سپس درادامه، اين چهار عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) هدف خود از طرح و حمايت ازاين شعار را: "صرفاً بسط و گسترش گفتماني و بعد شكلي رفرندام براي خروج ازبن بست كنوني . . . اعلام مي كنند".
فعالان دانشجويي دردفاع خود از شعار مذكور و در پاسخ به حجاريان و ديگر اصلاح طلبان حكومتي خاطرنشان مي سازند:" «ايشان (حجاريان) اگر منصفانه قضاوت كنند آيا اصرار برروش هاي ناكارآمد اصلاح از درون موجد ياس و نااميدي نيست؟ و آيا نااميدي و بي اعتمادي كنوني مردم نتيجه شكست اصلاحات پارلمانتاريستي نيست؟ . . . آقاي حجاريان و همفكرانشان درجبهه مشاركت بارها در ساليان گذشته روش رفراندوم را مطرح كرده اند، حال چگونه است كه دراين شرايط باآن مخالفت مي ورزند؟ . . . آيا درمقايسه منطقي، حمايت از فراخوان رفراندوم متضمن پرداخت هزينه است يادعوت به شركت درانتخابات رياست جمهوري و حمايت تلويحي از هاشمي رفسنجاني در تحليل آخر .»
به اين ترتيب نكته كليدي و محوري كه مبارزان جوان و فعالان جنبش دانشجويي كنوني را به طرح و حمايت ازاين شعار واداشته. ضعف،فرصت طلبي و مماشات اصلاح طلبان حكومتي است كه به دلايل مشخص تاريخي و طبقاتي يك فرصت بزرگ تاريخي را ذايل ساختند. واقعيت اينست كه، قضاوت مبارزان جوان و فعالان جنبش دانشجويي درعمده ترين خطوط خود كاملاً به حق و به جا است. به ويژه سياست هاي تسليم طلبانه اي كه حتي امروز نيز با وجود 8 سال تجربه بازهم از سوي اينان پيگيري و دنبال مي شود.
اما به همه اينها، اين منطق كه چون اصلاح طلبان حكومتي كماكان بر روش هاي غلط گذشته پافشاري مي كنند، پس مي بايد بدون ارزيابي دقيق و حساب شده كه درميدان مبارزه سياسي هميشه و همواره يك ضرورت است،طرحي نو درانداخت، نمي تواند پاسخ شايسته و واكنش اصولي قلمداد شود. طرح شعارها و سياست هاي غيرواقع بينانه، به جاي آنكه به سود تجهيز و گسترش جنبش دموكراتيك و آزداي خواهانه كنوني مردم ما باشد، باعث ياس،نااميدي و پراكندگي نيروها مي گردد. همانگونه كه درمطلب چهارعضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت آمده است، ارتجاع و مدافعان ذوب در ولايت نسبت به اين شعار واكنش خاص نشان نداده اند، زيرا آنها از پيامدهاي طرح چنين شعارهاي غيرواقع بينانه و غير منطبق باشرايط كنوني به خوبي آگاه هستند و اصولاً از هرموضع شتاب زده، نسنجيده و خامي به دليل اينكه در پايان بسودآنها تمام مي شود، استقبال مي كنند.
هرشعاري اگر بدون درنظر گرفتن چهارچوب تاريخي- اجتماعي لحظه مفروض و بدون نظرداشت اهداف دور و نزديك و وظايف اساسي و مبرم طرح و اعلام شود، نه تنها نتيجه اي به همراه نخواهد داشت و به تحكيم و گسترش جبهه آزداي و ترقي منجر نخواهد شد، بلكه نيروها و امكانات جبهه ارتجاع را تقويت و قدرت مانور آن را افزايش مي دهد.
تعيين سياست روز، طرح شعارهاي دقيق و منطبق برواقعيتهاي جامعه از مهمترين وظايف نيروهاي سياسي است. بايد شعار آنچنان دقيق محاسبه و اعلام گردد كه، بيشترين نيروها را حول خود گردآورده و شكاف در جبهه مقابل پديد آورد و سازماندهي گردان هاي پيكار آزداي بخش را ارتقاء و روحيه آن را تقويت نمايد. شعار رفراندوم براي تغيير حكومت به اعتقاد ما درشرايط حاضر سبب رشد و ارتقاء جنبش نمي شود بلكه سبب ياس و نااميدي مي گردد، زيرا منطبق برنياز كنوني مبارزه نيست. شعاري است، پندارگرايانه كه مي تواند دست مايه نيروهاي ارتجاعي چه دردرون حكومت و چه دربيرون آن (جريانات ضد ملي سلطنت طلب) قرارگيرد.
ضعف تاريخي اصلاح طلبان حكومتي نبايد منجر به آن شودكه شور پيكار براي آزادي و عدالت اجتماعي درمسير نادرست و شتاب زده قراربگيرد. سرانجامِ اتخاذ سياستهاي مبتني برهيجان و شتاب زدگي در پايان چيزي جز تسليم و شكست و درپيامد آنها نااميدي و انفعال نيست. تجربه تاريخ 100 سال اخير ميهن ما خود شاهدي براين مدعا است. مسير مبارزه سخت، صعب العبور و مملو از شگفتيهاست، بايد با استقامت، اميد و سياست روشن و صحيح اين مسير را پيمود. ما درعين حال كه جنبش دانشجويي و مبارزان جوان را ازشتاب زدگي به تحليل دقيق حوادث فرامي خوانيم، باسياستهايي كه يگانه راه ممكن را اصلاح ازدرون و تمركز به روي مناسبات جناح بندي هاي حاكميت مي داند، به شدت مخالفيم. دراين خصوص سرمقاله روزنامه شرق به تاريخ 22 آذرماه بسيار گوياست. دراين سرمقاله از جمله آمده است:« جدي ترين اصلاح طلبان ايراني كساني هستند كه به دور از هرگونه چريك بازي يا روشنفكري به انتخابات آينده فكر مي كنند وبراي جلوگيري از يك دست شدن حاكميت تلاش مي كنند و به يك معنا هنوز سياست ورزي مي كنند".»


درهمين سرمقاله سپس چارچوب كلي مدافعان فراخوان رفراندوم چنين ترسيم مي شود:« ازميان خطوط نوشته و نانوشته فراخوان مي توان تمايل جدي نويسندگان آن به ليبرال دمكراسي را دريافت. . .تاكيد بر اعلاميه جهاني حقوق بشر،تمايل به پيوستن ايران به اردوي جهان آزاد (بخوان امپرياليسم) و به خصوص درمناسبات ديپلماتيك و تاكيد برنهادهاي بين المللي از جمله خطوط نوشته فراخوان است و تمايل باطني برخي نويسندگان شناخته شده تر فراخوان نيز دال براين گرايش است.»
باتوجه به چنين چارچوبي، بازهم تاكيد مي كنيم، نمي توان به رشد و گسترش جنبش دموكراتيك مردم ياري رساند. به اعتقاد ما، درلحظه كنوني با توجه به مجموعه شرايط حاكم و بادرنظر گرفتن اوضاع داخلي و بين المللي، براي آنكه بتوان مانع اصلي بر سرراه تحولات مترقي دركشور را ازميان برداشت، يعني درراه طرد رژيم ولايت فقيه مبارزه كرد، ضرورت اتحادهمه نيروهاي راستين راه آزادي بيش ازهر زمان ديگري خودنمايي مي كند. درحال حاضر سازماندهي توده هاي ميليوني جان به لب رسيده از سياستهاي رژيم، فقط درپرتو اتحاد نيزوهاي مترقي و دموکراتيک ميسر است. ازاين رو مي بايد همه امكانات را دراين راه بسيج و تجهيز كرد.

[Rasputin]

فراخوانی که برای برگزاری یک همه پرسی آزاد، با نظارت نهادهای بین المللی، برای تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین یک قانون اساسی نوین و پیشرفته، که در آن حقوق واقعی سیاسی و اجتماعی، امنیت فرد و جامعه، استقلال و تمامیت ارضی کشور، و مهمتر از همه جدائی دین از سیاست تضمین شده باشد، دریچه تازه ای را به روی ایرانیان مبارزی که هدف نهائی آنها جایگزین کردن رژیم ستمگر مذهبی با یک حکومت ملی، پیشرو و آزادیخواه می باشد گشوده است.
خوشبختانه، نه تنها بسیاری از ایرانیان مبارز و فعالان سیاسی از همة طیف ها و گروه ها، همگامی و پشتیبانی خود را از این فراخوان اعلام نموده اند، بلکه برخی از ایرانیان دلسوز و میهن پرست نیز انتقادهای خود را با انجام چنین برنامه ای مطرح ساخته اند که همین، زمینه را برای باز کردن موضوع و بررسی عمیق تری فراهم آورده است. تا هم میهنان، در بیرون و در درون کشور، با آگاهی کاملتری به پیامدهای چنین پیشنهادی بیاندیشند، تا در نهایت راهی را برگزینند که به آزادی ایران، سعادت، و پیشرفت جامعه ایران بیانجامد و آمادگی لازم برای کمک به انجام درست و کامل آن را نیز داشته باشند.
سودمند است بدانیم که اندیشه مراجعه آزاد به آرای مردم، در یک همه پرسی به راستی آزاد و با نظارت و کنترل نهاد های بین المللی، شاید در شرایط کنونی تنها پیشنهاد مسالمت آمیز و دنیا پسند برای پیشبرد مبارزات مردم برای برکناری حکومت ستمگر مذهبی باشد. در داخل کشور نیز از چند سال پیش زمزمه هائی برای مراجعه به آرای عمومی و لزوم تغییر قانون اساسی کنونی، از سوی کسانی که روزی در صف انقلابیون مذهبی بودند، برخاسته بود و گاه و بیگاه اشارتی به انجام رفراندوم از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بکار برده میشد که هدف آن چیزی جز تهدید جناح تمامیت خواه و مترصد ساختن آن به رعایت مفاد همین قانون اساسی کنونی نبود. این تهدید، که «به آرای عمومی مراجعه خواهیم کرد» بیش از هرگاه آن زمانی مطرح میشد که شورای نگهبان، قوه قضائیه، و دارو دسته خامنه ای- رفسنجانی هر حرکت گروه اصلاح طلب را برای انجام برخی اصلاحات دست و پا شکسته سیاسی و اجتماعی، با دستاویز قانون اساسی (به تفسیر خود جناح تمامیت خواه) با ناکامی روبرو می ساختند. چندین بار نیز سخن از رفراندوم برای تعیین نوع حکومت در خارج و داخل کشور مطرح شد که نمونه بارز آن دیدگاه های بارها مطروحه از سوی رضا پهلوی شهریار ایران می باشد.
بنابراین می بینیم که موضوع «رفراندوم» و مراجعه آزاد به آرائ عمومی، برای دگرگون کردن قانون اساسی و یا برکنار کردن حکومت دینی و تعیین نظام دلخواه موضوع تازه ای نیست. اما تازگی فراخوان کنونی، این است که این بار این پیشنهاد با استقبال و مشارکت گروه های سیاسی گوناگون از چپ و راست و میانه (اعم از مشروطه خواه سلطنت طلب و یا جمهوریخواه) روبرو شده است. این نیروها که خود را متعهد به قواعد «بازی دموکراتیک» میدانند، برای اولین بار بطور مشترک، آشکارا خواستار استفاده از شعار و پروسه رفراندوم به منظور ایجاد «یک درخواست مشترک» در میان اکثر هم میهنان و بسیج عمومی برای برکنار کردن حکومت مذهبی پس مانده و شکست خورده و نهاد های برخاسته از آن و جانشین کردن آن با یک حکومت ملی، آزادیخواه و پیشرو است که بتواند با تکیه بر آرائ اکثریت مردم، با رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر اساس حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی، با ایجاد رابطة مسالمت آمیز جهانی و با تکیه بر ارزش های فرهنگی و اقتصادی ایران، کشور را به سوی آزادی و پیشرفت رهبری کند.
شاید یکی از مهمترین محاسن این پیشنهاد تاکنون، آشکار شدن ماهیت «اصلاح طلبانی» از قبیل سعید حجاریان و دیگر «خاتمی چی» های دوم خردادی می باشد که با ایستادگی در مقابل این طرح، عملاٌ یک کاسه بودن تاکنون پنهان ماندة خود را با مرتجع ترین عوامل حاکمیت عریان ساختند.
همچنین، نیاز به یادآوری است که بسیاری از امضاء کنندگان این فراخوان (منجمله این نویسنده)، بارها و بارها متذکر شده اند که نظام منفور و غیر مشروع جمهوری اسلامی که در دو انتخابات اخیر سراسری موفق به جلب اکثریت مردم برای شرکت در انتخابات نمایشی اش نبوده، موظف است که قبل از برگزاری هر انتخابات دیگر و بخصوص انتخابات آینده ریاست جمهوری که قرار است در آوایل سال آینده شمسی برگزار شود، تن به چنین رفراندومی بدهد. لذا اینکه برخی از سازمانهای سیاسی و یا شخصیت های منفرد در روزهای اخیر با انتشار اعلامیه هائی انتخابات ریاست جمهوری را تحریم نموده اند، نمونه ای از همخوانی آنها با طرفداران رفراندوم می باشد که از ماه ها پیش، پروسه انتخابات فرمایشی نظام حاکم را با تشویق مردم به شرکت در یک حرکت ملی و صلح جویانه به منظور کنار زدن قانون اساسی ولایت فقیه و جانشین ساختن آن با یک قانون اساسی جدید، دموکرات و سکولار، طرد نموده بودند و مردم را از افتادن در دام سناریوهای مختلف تبلیغاتی نظام که کدام یک از ملیجک های ولی مطلقه فقیه در شعبده بازی انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا و احتمالاٌ پیروز خواهد شد، بر حذر داشتند.
البته، انتظار نمی رود که نظام تن به چنین درخواستی بدهد و لذا برگزاری چنین رفراندومی که می تواند عملاٌ زمینه کنار زدن حاکمیت فعلی را در جوٌی به دور از خشونت هموار سازد، اساساٌ بعید بنظر میرسد. ولی تردیدی هم نیست که مخالفت نظام از تن دادن به این خواست همگانی، زمینه رویاروئی و درگیری بدون تردید خودش با توده های مردم را بطور آشکار و غیر قابل انکار فراهم خواهد ساخت و همة مردم دنیا نیز شاهد این رویداد خواهند شد.
اکنون ببینیم چرا طرح چنین فراخوانی در شرایط کنونی پیش آمده است: آنها که از داخل کشور و در آن فضای خفقان آلود چنین پیشنهادی را مطرح ساخته اند چه کسانی هستند؟ آیا توطئه ای در کار است که مسیر مبارزة کنونی علیه رژیم ستمگر را به بیراهه بکشاند؟ آیا آن فعالان سیاسی که از این فراخوان پشتیبانی کرده اند، همانگونه گول خورده اند که مردم ساده اندیش در 25 سال پیش؟ و اصولاٌ انجام چنین رفراندومی به چه شکل و شرایطی می تواند امکان پذیر باشد؟
پرسش ها و چرا های پیرامون چنین پیشنهادی بسیار بیش از این ها است که بتوان در این نوشته به همۀ آنها پرداخت. اما شاید بتوان دست کم نگرانی ها و پرسش هائی را که در یک اعلامیه، با عنوان «هشدار سیاسی» از سوی تعدادی از مبارزان با سابقه و دلسوز وطن پرست مطرح شده است را بررسی کرد و برای آنها پاسخی منطقی یافت، هر چند که می باید در هر فرصتی بررسی و بحث موشکافانه دربارة این پیشنهاد بعمل آید، تا تردید ها برطرف گردد و زمینه برای یکپارچگی عمومی در داخل و خارج کشور برای پشتیبانی از چنین پیشنهادی فراهم شود. در چنین شرایطی است که میتوان موج گسترده ای از مردم را برای ایجاد زمینه انجام چنین همه پرسی آزادی به میدان مبارزه کشاند و از راه های گوناگون حاکمان بی کفایت آخوندی را در تنگنائی قرار داد، تا امکان برکنار کردن آنان فراهم آید.
این که گروه 8 نفره ای از اعضای دفتر تحکیم وحدت و برخی از اصلاح طلبان، رسماٌ این فراخوان را در داخل کشور داده اند، چه کسانی هستند، نکته پنهانی نیست. برخی از آنان از انقلابیون پیشین اند که بسیاری از مخالفین دیرینه حکومت اسلامی آنها را از عوامل بدبختی کنونی مردم ایران میدانند. ولی با توجه به این واقعیت که در جوٌ موجود، مسألة متهم ساختن این و آن به قتل و آدمکشی یک امر همگانی بوده است که نیروهای مختلف سیاسی در گذشته، همواره با آب و تاب به منظور بی اعتبار ساختن یکدیگر از آن استفاده کرده اند. منطق اینک اینگونه دیکته میکند که رسیدگی بر اینکه چه کسی چکار کرده است را بر عهده آینده بگذاریم. اگر روزی شرایطی فراهم آید که بتوان با چشم باز، عادلانه و منصفانه گذشته ها را در ترازوی قضاوت نهاد، میتوان به گذشته های همگان رسیدگی کرد. آنچه امروز مطرح است یافتن راهی برای بیرون کشیدن مردم ایران از ورطة بدبختی کنونی است.
چرا این 8 نفر نام «کمیته اقدام» برای انجام همه پرسی برخود نهاده اند؟ به گمان من اگر نگوئید سخنگو و مدافع این گروه شده ام – این گروه می باید نامی بر خود می نهادند تا با آن در اندیشه مردم شناخته شوند. انتظار آنها قاعدتاٌ این بوده است که پس از انتشار اعلامیه فراخوان برای انجام رفراندوم، سخن از این پیشنهاد در درون جامعه خواهد پیچید و پیشنهاد دهندگان می باید نامی داشته باشند که برای مردم کششی داشته باشد و نیز بتوانند به آن اشاره کنند. خوشبختانه نامی که برگزیده اند بدون هدف جهت دادن ویژه ای به افکار مردم، بدون شائبه، شهرت طلبی و بلند پروازی است. حق ویژه ای نیز برای آنان پدید نمی آورد چنانکه بهرحال نقش این افراد در نهایت، رهبری طیف سیاسی خودشان است و بس. بهرحال هر کس هر نامی برای چنین کاری برگزیند، از دیدهای گوناگون با اگر و اما هائی روبرو می شود.
تصور اینکه توطئه ای برای به بیراهه کشاندن مبارزه برای سرنگونی رژیم در کار است می توانست جائی داشته باشد، اگر در شرایطی می بودیم که یکپارچگی مبارزه برای براندازی رژیم به دست آمده بود و اکثریت مردم کشور نیز فعالانه و سازمان یافته در صحنه مبارزه داخلی حضور می داشتند و هر روز یک حادثة حساب شده مبارزاتی در داخل کشور پیش می آمد و رژیم سرکوبگر در آستانه فروپاشی و از هم گسستگی می بود. شرایط کنونی، هر چند از نظر نارضایتی گستردۀ مردم بویژه نسل جوان، می تواند آبستن حوادث پیش بینی نشده ای علیه حکومت ستمگر دینی باشد، اما برای به ثمر رساندن یک رستاخیز همگانی به عواملی نیاز دارد که به تنهائی در دسترس هیچیک از طیف های سیاسی داخلی و یا خارجی نیست.
حرکت اصلاح طلبی که از درون حکومت آخوندی برای آراستن و امروزی کردن آن برخاسته بود، بدین سبب ناکام ماند که همة خواسته های آن با خواست واقعی مردم که برکنار کردن این رژیم است یکسان نبود و هم آن قاطعیت و صراحت را در فراخواندن مردم به ایستادگی در برابر حکومت و نهاد های برخاسته از آن، در بر نداشت. فراخوان کنونی، اما با خواست واقعی مردم همخوانی دارد، و آشکارا نیز برای تحقق آن راهی جز ایستادن در برابر رژیم آخوندی پیش بینی نمی شود. پشتیبانی گسترده و همه جانبه ای که از این فراخوان شده است نشان میدهد که گروه های سیاسی از طیف های گوناگون، چپ، راست، میانه هدف این فراخوان را هماهنگ با خواست قلبی مردم ایران دانسته اند. آن سابقة ذهنی که از فریب بزرگ 25 سال پیش و فریب شاید بزرگتر 8 سال پیش هنوز زنده است، همواره دودلی و بدگمانی به حقی را در این زمینه ها بر می انگیزد. در آن روزها آیت الله خمینی و برخی از همراهان او با نیرنگ و افسون، با سخنانی دوپهلو، نا آشکار و مبهم مردم افسون شده را به میدان مبارزه می کشاندند تا خود بر اسب مراد سوار شوند. دقیقاٌ به خاطر همین سابقة فراموش نشده هم که باشد، بد نیست بار دیگر به متن فراخوان بنگریم تا صراحت آنرا ببینیم. بی گمان اگر جز این می بود، هرگز دامنة پشتیبانی از آن، گستره ای نمی یافت و از آن نیز همانند آنچه بسیاری از اصلاح طلبان در سالهای پیش مطرح می ساختند بی اعتنا می گذشتیم.

[Rasputin]

سرانجام اینکه اصولاٌ آیا انجام چنین رفراندومی که نابودی حکومت اسلامی را خواستار است در شرایط کنونی امکان پذیر است یا نه و چگونه می توان از انجام یک همه پرسی آزاد با حضور حکومت اسلامی در کشور سخن گفت، بحث پیچیده و دراز است. به کوتاهی باید نکات زیر را در نظر داشت:
1. هنگامیکه سخن از همه پرسی آزاد، با نظارت نهاد های بین المللی است، در زمان هر حکومتی که باشد، منظور این است که یک همه پرسی واقعاٌ آزاد، دور از فشارهای پلیسی، امنیتی، و نظامی، با فرصت و به اندازه یکسان برای مطرح ساختن عقاید و نظرهای همه گروه های سیاسی جامعه، دور از تقلب و بدون محدودیت های عقیدتی انجام شود. در کشورهای پیشرفته، انجام چنین همه پرسی نیاز به نظارت های نهاد های بین المللی ندارد. چشم و گوش مردم باز است. رسانه های همگانی برای مطرح ساختن نظر همۀ گروه ها و صاحبان عقاید گوناگون فعالانه درکارند و دولت جرأت تقلب و دستکاری در آرای ریخته شده در صندوق ها و یا سانسور عقاید را ندارد.
2. آشکار است که اگر زمینه برای انجام چنین همه پرسی در ایران فراهم باشد، باید مطبوعات آزاد شوند، زندانیان سیاسی از زندان رها گردند، تبعید شدگان سیاسی، آزاد به سرزمین خود بازگردند، بند و زنجیر از دهان ها و دست ها برداشته شود و همه حق ابراز نظر و سخن آزاد گفتن را، داشته باشند.
3. پرسشی که در رفراندوم می تواند مطرح شود، می بایست روشن و بدون ابهام باشد، به گونه ای که مردم بدانند با برگزیدن آن چه آینده ای و چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد بود.
اکنون می پرسیم که انجام چنین همه پرسی در چه شرایطی امکان پذیر است؟ آیا حکومت ستمگر دینی آن اندازه نادان است که خود داوطلبانه در شرایط کنونی، مخالفین و مبارزان سیاسی را فرابخواند و به آنها اجازه دهد تا رفراندومی آزاد را برای نابودی او انجام دهند؟ ساده لوحانه خواهد بود، اگر بپذیریم که رژیم با دست خودش گور خودش را بکند. اما اگر با مطرح ساختن طرح رفراندوم ما بتوانیم فارغ از خرده گیری هائی که پاسخ منطقی و درست برای یکایک آنها موجود است، موجبات یک بسیج تمام عیار عمومی را با موفقیت فراهم آوریم و با پر کردن خلاء موجود در صحنة فعلی سیاسی درون کشور، مردم ایران را متحد و معتقد به میدان مبارزه بکشانیم، تردیدی نیست که مردم گور رژیم را خواهند کند.

پیش بینی اینکه آینده چگونه شکل خواهد گرفت، بسیار دشوار است. بنابراین باید آمادگی این را داشته باشیم که روند پیش آمدها را بسود آزادی مردم و حفظ منافع ملی پیش ببریم. این، از راهی مانند تعیین سرنوشت آینده کشور، در یک همه پرسی آزاد قابل دسترسی است. اما می توان از تاریخ درس های گرانبها گرفت. بیاد بیاوریم که در 15 سال گذشته نظام های دیکتاتوری بسیار منسجمتر از جمهوری ورشکسته و بی اعتبار شده ولایت فقیه از صحنه سیاسی محو شده اند. نباید فراموش کنیم که فشار مردم و فعالان سیاسی این توانائی را دارند که علیرغم حضور سپاه و بسیج، نیروهای امنیتی و هر اهرم دیگر خشونتی که در اختیار حاکمیت باشد، خواسته های نهائی خود را تحمیل کنند. در تمام دیکتاتوری های محو شده – از اتحاد جماهیر شوروی گرفته تا کشورهای اقماری اش در اروپای شرقی و غیره - همه و همه دارای دولت هائی بظاهر نیرومند، مستحکم و غیر قابل تغییر بودند. اما فشار سهمگین مخالفین که مردم را به دنبال خود می کشیدند، همراه با پشتیبانی آشکار دنیای آزاد از آن تحولاتی که در جریان بود، همه چیز را در کام خود فرو برد. تردیدی نیست که عاقبتی غیر از این نیز در انتظار حکومت ضدمردمی جمهوری اسلامی هم نمی باشد. اینکه این امر در چه مدت زمانی به نتیجه نهائی اش خواهد رسید، بستگی مستقیم به پختگی و بلوغ سیاسی است که نیروهای مبارز سیاسی و هدایت کنندگان مبارزات ملی مردم، از خود نشان دهند. مهمترین نشانة رسیدن به این مرحلة درایت، آمادگی بحث و تبادل نظر انتقادی (ولی آرام) میان صاحب نظران پیرامون مسائل مختلف و نهایتاٌ راهنمائی مردم در جوٌی به دور از هر نوع جارو جنجال و اعمال ناشایسته از قبیل ترور شخصیت و هر عمل دیگری که آب به آسیاب دشمن بریزد می باشد. اختلاف نظر امری است جایز ولی واقعیت راهنمائی میکند که ما هرگز نخواهیم توانست که در تمام مسائل سیاسی و یا تاکتیکی به یک اتفاق نظر کامل برسیم. اما این وظیفه یکایک ما می باشد که برای اختلافاتمان حد و حدود قائل شویم و نگذاریم که عکس العمل هایمان نسبت به یکدیگر و یا به مسائل مختلف از ابعاد منطقی خارج شود و به حرکت بزرگ و میهنی ما صدمه وارد نماید و عملاٌ به نفع دشمنان مردم ایران تمام شود. آیا آنان که دلشان برای سربلندی ایران و آزادی و آسودگی مردم آن می تپد، خواسته ای جز این می توانند داشته باشند؟
صاحب این مملکت ملت است

[Rasputin]

با وجود آن که بیش ازصدها نوشته ازسوی هواداران و ازجمله فراخوان دهندگان اولیه رفراندوم تاکنون انتشاریافته است،دراکثرقریب باتفاق آن ها به همه چیز پرداخته شده است الابه آن انتقاد های اصلی مطرح شده.بسیاری ازمنظرتصورات و باورهای شخصی خویش به پاسخ گوئی پرداخته اند، بدون آن که ربطی به انتقادهای اصلی وارده شده به سند فراخوان و نصوص مطرح شده درآن داشته باشد. یعنی نسبت به آن سندی که برپیشانی دات کام 60000000 میلیون نصب شده است وخیل همراهان امضای خود را پای آن نهاده و می نهند.دراین میان توضیحات ناسخ ومنسوخ فراخوان دهندگان نیزدردی را دوانکرده و هم چنان هیچ دمکراتی را ازتوضیح دلایل گذاشتن امضای خود درپای این سند معاف نمی کند. چرا که بزعم منتقدین،اگرچنین سندی جدی گرفته شود و بعنوان کارپایه مبنا قرارگیرد واگربعنوان سنگ بنای یک اتحاد همه باهم میان مدعیان دمکراسی و مرتجعین عمل کند، واگرپای سازمان ملل بعنوان اسب تروای قدرت های بین المللی برای بدست گرفتن مقدرات کشورمان باز شود،حتی بفرض اگرهیولائی برزمین افکنده شود،هیولای بی شاخ ودم دیگری سربرخواهد آورد. پس انتقادها جدی بوده ولاجرم پاسخ های جدی و بدورازهرگونه فراافکنی را می طلبد. تمسک به هیچ طرفندی نظیرتخطئه این سند ازسوی اصلاح طلبان رژیم ودلایل نخ نمای مشابه آن، نمی تواند پاسخی به انتقادهای اصلی منتقدین که اساسا در رابطه با سترون وتوهم زا بودن این نوع مبارزه ضد استبدادی است، بشماررود.

واما آن انتقادهای عمده کدامین هستند؟

نخست آن که سند فراخوان، فقط فراخوان رفراندوم نبوده است. بلکه علاوه برآن دربردارنده چماق "تمامیت ارضی" درکنار عدم اشاره به موجودیت و نقش ملیت های گوناگون ایرانی(با جمعیتی حدود 50%کل کشور) ونیزدخیل بستن به سازمان ملل بهمراه مسکوت نهادن نقش تعیین کننده جنبش های مردمی و نقش نظارتی ارگان های برآمده ازآن است. دراین جا عمدا اشاره ای به کاستی ها نمی کنم تا امضاء کننده گان برای گریزاز پاسخ به انتقادات اصلی در پشت توجیهاتی چون حواله دادن تکمیل آن ها به آینده ویا آن که این سند فراخوان صرف برای همه پرسی است و آن گونه ایرادهاربطی به فراخوان ندارند، سنگرنگیرند. تأکید اصلی دراینجا قبل ازهرچیز به تصریح شده های فراخوان مربوط می شودکه ازدید هیچ امضاء کننده ای نمی تواند مکتوم بماند. البته تصریحات فوق بطور تصادفی در متن فراخوان گنجانده نشده اند وقرارگرفتن آن ها درپاکت رفراندوم، نشان دهنده اولویت اهداف دیگری نسبت به شعار نسیه رفراندوم است. دراین جا این سؤال بدون پاسخ دربرابرفراخوان دهندگان قراردارد که اگربراستی هدف فراخوان فقط رفراندوم بوده است چرا جهت گیری های فوق درمتن آن گنجانده شده است وچرا فراخوان دهندگان پیشاپیش بسمت سراپرده خاصی غش کرده و به جهت گیری های یک سویه ای که درانطباق با برنامه ها وگرایش های معینی است پرداخته اند؟ درست همانند داستان شتر مرغ، بهنگام طرح کجی ها و کاستی ها می گویندغرض فقط رفراندوم بوده و نه چیز دیگرولی بهنگام گرفتن امضاء سندی را دربرابر خلق اله می گذارند که بسی فراتراز رفراندوم صرف است. شکافتن این دوگانگی ریاکارانه وبه جلوی صحنه آوردن کالای قاچاق ضمیمه شده به پاکت رفراندوم نخستین گام برای قراردادن خشت اول دمکراسی درجای شایسته خود است.

اکنون برصادرکنندگان و نیز امضاء کنندگان سند است که بگویند غرضشان از تاکید یک جانبه برتمامیت ارضی درکنارمسکوت گذاشتن تبعیض ملی وحق تعیین سرنوشت توسط 50% جمعیت کشورچه بوده است؟آن ها هم چنین باید توضیح دهند که چرا درسند فراخوان خود نقش جنبش توده ای و نقش نظارتی آن ها را بررفراندوم مورد نظرشان مسکوت گذاشته اندوبا چه دستاویزی با نادیده انگاشتن نقش سازمان ملل درشکل گیری فاجعه عراق،خواهان تکرار آن سناریوی سیاه درایران شده اند.

دوم آن که این فراخوان فقط یک فراخوان برای اشاعه بقول خودشان گفتمان همه پرسی نبود. بلکه علاوه برآن درصدد ایجاد یک اتحاد حول همه باهم براساس درکی مسخ شده از"دمکراسی"یعنی یک دموکراسی تقلیل یافته نیز استواربود که مطابق آن، هم دلی حول یک فرمول شکلی یعنی مراجعه به رأی مردم برای تصویب قانون اساسی جدید،مبنای "دموکرات" بودن تلقی می گردد. بی تردید این لباس بسیار گل و گشاد ی است که بهیچ وجه برازنده اندام دمکراسی نیست. بلکه لباسی است مبدل و بسیار فراخ که حتی ضددمکراتیک ترین نیروها هم، بهنگامی که درموضع قدرت نیستند، بعنوان نردبانی برای بالاتررفتن ازآن سود می جویند. امروزه "دموکراسی" یک بارمصرف و منحصربه فرم هرگز مورد مخالفت مرتجعین تشنه قدرت و جاخوش کرده درصف اپوزیسیون نیست. مردم ایران فراموش نکرده اند که حتی شخص خمینی هم ازاولین کسانی بود که مدافع این شعار بود.وهم اکنون نیز اعقاب وی خواهان اجرا شدن آن درکشورهمسایه عراق هستند. نباید فراموش کرد آن"دموکرات های جمهوری خواهی" که با این شعار دامن ازدست می دهند، اکثرا هما ن هائی هستند که بیش ازبیست سال دربرابر جمهوری اسلامی نیز دامن ازکف بدادند. بدون آن که بخود زحمت بدهند که حتی پس ازخرابی بصره یک انتقاد کم وبیش پیگیر ازسیاست دیرینه "اتحادو وانتقاد" بااستبداد حاکم بعمل آورند.

بی گمان اکنون پس ازگذشتن چند هفته ازصدور فراخوان رفراندوم دیگر کسی نمی تواند وجود اهداف ضمیمه درپاکت رفراندوم را انکار کند. حتی آقای زرفشان* درمقاله اخیر خود باین مسأله صراحت بیشتری بخشیده و صراحتا خواهان اتحاد همه نیروها حول یک هدف "مقطعی" شده است. اما این هدف مقطعی چه خود ایشان بدانند و چه ندانند نمی تواند چندان هم مقطعی بماند. و اگرهمین خشت اول اندکی خراشیده و تراشیده شود معلوم می شود که بنا به سرشت خویش و هدف های اعلام شده بانیان آن ناگزیراست دستکم تاراستای تشکیل یک جبهه صداستبدادی پیش برود.یعنی که هدف فوق هم تاکتیک است و هم استراتژی. بدیهی است که اگر با چنین جبهه و اتحادی هرکاری بتوان کرد، اما دمکراسی نمی توان برپا کرد. چنین اتحادی با این اصل بدیهی که دمکراسی را تنها با مدافعان دمکراسی و برپایه تشکل های مردمی وحول مطالبات دمکراتیک می توان به ثمررساند درتضاد آشکار است.

بندو بست های پشت پرده

اما بند وبست های مربوط به معماری رفراندوم حتی ازاین هم فراترفته است. هم اکنون درمحافلی که سرنخ های اصلی هدایت این پروژه را بدست دارند، سخن از دست بدست شدن پیش نویس تنظیم شده قانون اساسی و تشکیل شورای رهبری و یا تشکیل جبهه حمایت ازرفراندوم وسخن از باصطلاح عملیاتی کردن آن است.درچنین شرایطی اشتباه است اگر امضاء کنندگان این حرکت و یاحتی برخی صادرکننده گان اولیه آن، با ساده اندیشی فقط چشمان خود را به روی صحنه بدوزند واز فعل و انفعالات جاری درپشت صحنه غافل بمانند. آن ها که از روز نخست درپشت صحنه برای جهت دادن باین حرکت درتکاپو بوده اند،هم اکنون نیز با اجتناب از حضور درصحنه علنی وقرارگرفتن درزیر نور پروژکتورها مشغول چانه زنی،تقسیم غنائم وسازماندهی این حرکت درراستای مورد نظرخود هستند. و درهمین گیر و داردولت های بزرگ اروپا وآمریکا نیزبه نوبه خود درتلاش نه چندان پنهان برآنند تا به آرایش صحنه پرداخته و اپوزیسیون دست آموز و رسانه ها و تلویزیون متعلق به آن را شکل بدهند. بقول برخی از سرسپردگان این حرکت بازی بزرگی شروع شده است که اگردر آن شرکت نکنید بازنده خواهیدشد.

اما با فرونشستن تدریجی گرد وخاک، وحواله دادن رفراندوم به آینده ای هرچه دوردست تر،معلوم می شود که برندگان اصلی این بالماسکه، کسانی جز سلطنت طلبان باصطلاح مشروطه خواه، جمهوری خواهان شرمگین و استحاله طلبان به بن رسیده ای که درجستجوی مفری برای خروج از بن بستی که درآن گرفتار آمده بودند نیست. والبته آن چه که این مجموعه را از گذشته متمایز می کند و به آن ابعاد تازه ای می بخشد،همانا تلاش آنان برای استفاده ازتشکیلات علنی جنبش دانشجوئی به مثابه اسب تروائی جهت کسب فرادستی برجنبش عمومی صداستبدادی است. والبته تا زمانی که تحکیم وحدت نتوانسته است برمحدودیت های ناشی ازنگرش تقلیل گرایانه خود نسبت به دموکراسی و برگسست موجود بین جنبش دانشجوئی و سایر جنبش های اجتماعی فائق آید، بی گمان هم چنان آسیب پذیر خواهد ماند ودامنه تغییرات درمحدوده یارگیری های جدید باحفظ همان رویکردهای پیشین خواهد ماند. ودرچنین حالتی تا وقتی که دستگاه دانشجوئی تحکیم وحدت به نقد پیگیرازعملکرد گذشته خود نائل نگردد، بعید است که بتواند با اقداماتی نظیر ارسال نماینده و پاره ای از کادرهای خود به خارج از کشورسکان حرکت را ازچنگ موج سواران حرفه ای و برخوردار ازرانت حمایت قدرت های خارجی برهاند. آن ها همان قدردراین عرصه موفق خواهند شد که درخارج کردن جنبش دوم خرداد ازچنگ خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی موفق شدند. جنبش دانشجوئی نمی تواند همان سیاست گذشته یعنی بازی دربساط دیگران را و نقش تسمه نقاله برای صعود دشمنان دمکراسی را،گیریم که درهیئت مؤتلفین جدید بجای مؤتلفین قدیمی،ادامه دهد و درعین حال ادعای دموکراسی خواهی داشته باشد.

سومین انتقاد مربوط می شود به نفس شعاررفراندوم بعنوان یک شعار مرکزی و بن بست شکن برای شرایط کنونی. چنین شعاری با سیرحرکت مردم و ماهیت شناخته شده رژیم اسلامی ناهم خوان است. و ظاهرا این ناهم خوانی اکنون چنان بدیهی بنطرمی رسد که حتی خود فراخوان دهنده گان ناچارشده اند که به آن اعتراف کرده و بگویند تصور این که با وجود رژیم مطلقه بتوان همه پرسی راه انداخت کودکانه و ابلهانه است.و خودعملا تحقق آن را به پیش شرط هائی مشروط می کنندکه متعلق به دوران حاکمیت دوگانه و یا حتی به دوره پس از سرنگونی حکومت اسلامی است. با چنین اعترافی درواقع رفراندوم ازجبروت اصلی خودبعنوان شعار محوری و بن بست شکن دورشده و جای خود را بآن چه که "می توان و باید" اکنون بدست آوردمی دهد: قبل ازهرچیز دست مایه ای برای شکل دادن به یک ائتلاف وسیع مبتنی برهمه باهم. بی شک این منظور اصلی مستتروپیچیده شده درزرورق رفراندوم، نقدترین دست آورد این فراخوان است. آن هم قبل ازهرچیزبرای کنترل سمت و سوی حرکت جنبش و بیرون کشیدن چاشنی فرارونده آن.

برای آن که نقد به رفراندوم بعنوان نقدی مشخص و مبتنی بر شاخص های عینی باشد، لازم است که اولا رفراندوم به مثابه یک شعارمرکزی و بن بست گشا برای وضعیت کنونی مورد نقد قرار گیرد واین نقد ازسایر وجوه مترتب برآن تفکیک شود. و دیگر آن که روشن شود شاخص ها و معیارهای عینی نقد کدامین هستند وبرچه مستنداتی تکیه دارند.

نخستین شاخصه ها برای نقد رفراندوم اردل تجربه 8 سال پروژه شکست خورده اصلاح طلبی واز دل یک تجربه درمقیاس توده ای استخراج می شود. دراین عرصه ما با دودست آوردمهم مواجهیم: نخست آن که هیچ مبارزه ضد استبدادی-دمکراتیک نمی تواند بدون اتکاء برجنبش توده ای و سازماندهی این جنبش درسنگرهای مستقل خود دست آوردهای قابل اتکائی داشته باشد و بتواند نهایتا به پیروزی برسد، و دلیل شکست اصلاح طلبان هم دقیقا طفره رفتن آن ها از این ضرورت تخطی ناپذیر بود.دومین درس بزرگ آن بود که نشان داده شد مبارزه قانونی و متکی برتمکین رژیم جمهوری اسلامی سترون بوده و فاقد کارآئی است. 8 سال مبارزه درچارچوب "قانون" نشان داد که ساختار سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی کاست حکومتی چنان درهم طنیده و صلب است که جز از طریق مبارزات فراقانونی و نافرمانی های اجتماعی و اقتصادی وسیاسی و فرارویاندن آن به یک جنبش عمیقا تحول طلب و البته نه الزاما خشونت آمیز ناممکن است. بنابراین هرگونه حرکت و پیشروی اگر بخواهد گشایش دهنده ومبین یک گسست کامل از تجربه شکست خورده اصلاح طلبی باشد، ضرورتا باید متکی بردست آوردهای فوق باشد.یعنی هم بطورمستقیم درخدمت شکل دهی و تقویت سازمان های توده ای و سنگربندی های اجتماعی قرارگیرد، و هم آن که برمبارزات وسازه های فراقانونی و مستقل استوار باشد. واقعیت های فوق چنان بدیهی می نمودند که نمی توانست حتی ازدید خود سیاست ورزان اصلاح طلب پنهان بماند.آن ها درگیرودار چالش خود با جناح حاکم بخوبی نسبت به آهمیت آن ها واقف بودند

[Rasputin]

دومین دسته از شاخصه های عینی برای نقد فراخوان دست آوردهای بیش ازصدسال جنبش ضداستبدادی از مشروطیت بدین سواست:

تجربه یک صدسال گذشته نشان داده است که هرمبارزه علیه استبداد معادل مبارزه برای دمکراسی نیست و می توان ازموضع واپسگرایانه و ضددمکراتیک هم با استبداد به مبارزه برخاست. ظاهرا همین حقیقت بدیهی و بکرات اثبات شده، هنوزهم نتوانسته است دراندیشه بسیاری از مدعیان دمکراسی ما جایگاه شایسته ای داشته باشد. لااقل بیش از صدسال است که مبارزه ضداستبدادی درسرزمین ما گرفتارچرخه معیوبی است که مطابق آن اردوی ضداستبداد زاینده و بازتولیده کننده استبدادنوین بوده است. فاحعه ظهورهیولای جمهوری اسلامی ازدل انقلاب بهمن بارزترین نمونه آن است. دوم خرداد هم به تعبیری ودرمقیاسی کوچکترمی تواند به عنوان آخرین نمونه محسوب شود. و درهمین رابطه شاهدیم که جنبش های ضداستبدادی غالبا نه درمواجهه با دشمن رودر رو بلکه از درون و باصطلاح ازسوی نیروهای جا خوش کرده دراردوی ضد استبداد و ازطریق نقش آفرینی آن ها متحمل شکست شده اند. براستی آن کدامین ژن پایه وانتقال دهنده (DNA) درفرهنگ سیاسی است که این چنین ما را آسیب پذیر ساخته و درست درلحظاتی که جامعه آبستن تحولات بزرگ و مستعد یک برآمدعمومی برای گذرازاستبدادمی شود، ما را گرفتارچنبره سیکل معیوب عبورازاستبدادی باستبداد دیگر می نماید؟ بی تردید ژن مزبور راباید در اندیشه "همه باهم" وبر همین پایه شکل دادن نوع معینی ازصف آرائی در اردوی ضداستبداد جستجو کرد.این ژن البته دراشکال بسیارمتنوعی ظهور پیدامی کند، اما درهرحال گوهرآن همان "همه باهم" است. بینشی که جنبش ضداستبدادی را ازمحتوای دمکراتیک خود تهی کرده و موجب تسهیل فرادستی اندیشه های غیر دمکراتیک برجنبش های ضداستبدادی می گردد. این اندیشه نه فقط ازمیراث بجا مانده ازاستبداد آسیائی تغذیه می کند،بلکه بیش ازآن ازاستیصال مردم بجان آن آمده ازسرکوب استبداد حاکم بهره می گیرد. رازتوانائی درنگرش فوق درهم شدن و تبدیل شدن به یک "مشت" ویا "ید واحده" است. بی تردید دمکراسی اولین قربانی چنین رویکردی بوده و پوپولیسم فاتح اصلی آن است. چرا که با فصل مشترک گرفتن مطالبات دمکراتیک و غیردمکراتیک و تقلیل مطالبات تا سرحد اشتراکات نیروهای متضاد و تجمع اتم وارمردم به دور یک خواست ملی وفراطبقاتی عملا این مطالبات شفاف دموکراسی و تشکل ها و سامانه های مستقل دمکراسی است که ذبح می شود و راه را برای عروج نیروها و طبقات ضد دمکراتیک درجنبش ضداستبدادی هموارمی کند. و معمولا هم تسلیم شدن به این گونه صف آرائی ها با دستاویزهائی چون الزامات شرایط مقطعی و ضرورت گزینش بین بد و بدترتوجیه می شود.

مهم ترین سرفصل دست آوردهای جنبش ضد اسبتدادی یک صدسال اخیرکدام ها هستند؟

بی گمان نفی حکومت های موروثی و مذهبی و درهمین رابطه دفاع از اندیشه جمهوری، پلورالیسم، ودفاع از آزادی های بی قید وشرط سیاسی،و مخالفت با هرگونه مداخله قدرت های خارجی و بالأخره ضرورت بی چون وچرای سنگربندی جنبش های اجتماعی-سیاسی حول مطالبات وتشکل های مستقل ازمهم ترین دست آوردهای یک صدسال مبارزه ضداستبدادی و دمکراتیک می باشند. والبته این سرفصل ها نه همه دست آوردها را شامل می شود ونه خود بی نیازازتعمیق است. برعکس آن ها می توانند درراستای دو راهبرد پایه ای دمکراسی یعنی خودرهانی و خود حکومتی تعمیق یابند. اما درهرحال بعنوان اشتراکات عام به مثابه کف دمکراسی ودربرگیرنده شروط لازم و حداقل برای جلوتررفتن و بعنوان نقطه عزیمت یک جنبش ضداستبدادی با سمت گیری دمواکراتیک تلقی شده و عدول ازآن ها درحکم آشفته کردن مرز صف دمکراتیک ازصف غیردمکراتیک است .

******

با درنظرگرفتن شاخص های عینی و برآمده ازتجربیات 8 سال گذشته و نیز دست آوردهای جنبش مشروطیت،معلوم می شود که طرح رفراندوم به مثابه یک شعار مرکزی و ملی برای برون رفت از بن بست کنونی، نه بادست آوردهای 8 سال گذشته وازجمله ضرورت اتکاء به جنبش های توده ای واهمیت سازماندهی آن خوانائی دارد و نه با ماهیت شناخته شده رژیم درمقابله بامطالبات مردم.وعلاوه برآن به هیچ وجه ادامه طبیعی دستاوردهای جنبش مشروطیت نیزقرارندارد. برعکس با گسست ازآن تجربیات وبا بی اعتنائی به آن ها،وازطریق تجزیه وتقلیل موازین دمکراسی به عناصرمنفرد ازهم ومبناقراردادن این عناصر منفرد وبی بو و بی خاصیت بعنوان پایه صف آرائی دمکراسی دربرابراستبداد، آن راازدرون تهی می کند.

مبارزه ازدل زندان اوین علیه استبداد حاکم البته پرشکوه است و هیچ انسانی نمی تواند آن را تحسین نکند.اما اگر این نوع مبارزات پرشوردرخدمت تحکیم صف دمکراسی قرارنگیرد، دفاع از دمکراسی درست درلحظاتی که خشت اول کج نهاده می شود وبویژه وقتی که گل های زده شده به دروازه دمکراسی توسط شماری از چهره های مبارز و نافذ اردوی دموکراسی صورت می گیرد، اهمیتی دوچندان می یابد.

-----------------

*وی درمقاله خود که درسایت های مختلف انتشار یافت می گوید" اما آن چه ک ظاهرا برخی صاحب نظران اجتماعی نمی توانند درک کنند، این است که که تبدیل خواسته هائی مثل همه پرسی بیک شعارملی و اتحاد حول این شعار و اثبات آماری عدم مشروعیت یک حکومت،هم چنین اثبات وجود یک تمامل وسیع ملی-مردمی برای تغییر، فی نفسه و درهمین حد می تواند بعنوان گامی برای متحد ساختن نیروهای مختلف سیاسی برای یک هدف مقطعی عمل کند.که مرحله نخستین و ضروری هرگونه تحولی را تشکیل می دهد"

[Rasputin]

تجربه 26 سال حکومت جمهوری اسلامی و کارنامه هشت ساله اصلاح طلبان حکومتی گواه بر آن است که اصلاح نظام حاکم و سازگار کردن آن با رای و اراده ملی از طریق چارچوبه های تنگ قانون اساسی رژیم و یا از راه شرکت و دخالت در رقابت های انتخاباتی جناح های حاکم ممکن نیست. امید بستن به این شیوه ها دیری است که مایه اتلاف وقت و انرژی جامعه و در نهایت موجب سرخوردگی و شکست شده است.
اما روی آوردن به قهر و خشونت و توسل به شیوه قهرآمیزنیز کژراهه ای است آزموده شده و شکست خورده که نه به رشد فرهنگ دموکراسی می انجامد و نه در رژیم حاکم خللی ایجاد می کند. برعکس بستررشد انفعال در جامعه و تحکیم و انسجام نیروهای سرکوب در حاکمیت است. این گونه روش ها حتی اگر به نابودی استبداد حاکم هم بیانجامد که چنین نیست، به دموکراسی نمی انجامد بلکه استبدادی تازه نفس را جانشین استبداد پیشین می کند. بر این اساس و باور بود که یکسال و نیم پیش در مقاله ای تحت عنوان " رفراندوم فراگیرترین شعار در شرایط کنونی ایران" ( این مقاله هم چنان در بایگانی ایران امروز و میهن در دسترس است) به ضرورت شکل گیری جنبش ملی عدم خشونت علیه استبداد اشاره کردم و نوشتم که فراگیرترین شعار برای جنبش عدم خشونت شعار رفراندوم است. پیش از من بسیاری از جمله فعالان دانشجوئی، عباس امیر انتظام و برخی از دیگر مخالفان استبداد به اهمیت شعار رفراندوم اشاره کرده بودند. با این همه چه در آن زمان و چه هم اکنون که فراخوان 8 نفره بحث رفراندوم را داغ کرده است، بسیاری با اصل شعار رفراندوم مخالفت داشته و دارند. پس لازم می بینم که نخست به پرسش ها ونگرانی های مخالفان شعار رفراندوم بپردازم: به سه دسته از این پرسش ها پاسخ می دهم:
1- بعضی می پرسند در زمان جمهوری اسلامی رفراندوم آزاد محال است پس چرا باید به این شعار که ممکن است مایه توهم شود وعده ای را بفریبد روی آورد؟ می گویند نخست می بایست راهی برای براندازی جمهوری اسلامی پیدا کرد و بعد طبعا مردم آزاداند هرآنچه می خواهند انتخاب کنند.
پاسخ 1: مساله این است که مردم با کدام شعاری ممکن است علیه استبداد حاکم بسیج شوند و حاکمیت دینی را براندازند؟ آیا پرسش کنندگان، شعاری بهتر و فراگیرتر از رفراندوم برای متحد کردن مخالفان جمهوری اسلامی وآحاد ملت می شناسند؟ آن شعارچیست؟
طرح شعار رفراندوم به معنی آن نیست که جمهوری اسلامی رفراندوم را برگزار می کند و یا لزوما درزمان حیات جمهوری اسلامی رفراندومی برگزار می گردد. بلکه این شعارمناسب ترین شعار برای شکل گیری یک جنبش وسیع عدم خشونت و دامن زدن به نافرمانی مدنی علیه استبداد درجامعه کنونی ایران است. اگر پیچیدگی پیکار ملی در راه استقرار دموکراسی را به صحنه شطرنج تشبیه کنیم می توان گفت که در این مسابقه شطرنج میان جنبش آزادیخواهانه و استبداد بهترین بازی ممکن که استبداد را با خطر مات شدن روبه رو می کند، توسل به همین شعار رفراندوم است.
در شرایط مشخص کنونی این شعار سه جنبه مهم 1- گرایش به نفی استبداد حاکم، 2- اشتیاق به دموکراسی و3- وفاداری به جنبش عدم خشونت وشیوه دموکراتیک مبارزه علیه استبداد را یکجا و به وضوح با خود حمل می کند. به همین دلیل هم هست که بسیاری احساس می کنند که این شعار بهترین شعار وحدت دهنده اپوزیسیون دموکرات و بسیج کننده مردم علیه استبداد است.
جمهوری اسلامی خود مدعی است که با رفراندوم بر سر کار آمده است. اما امروز آن نسلی که جمهوری اسلامی را با رفراندوم بر سر کار آورده کمتر از 20 درصد جمعیت را تشکیل می دهد. 80 درصد جامعه ایران را جوانانی تشکیل می دهند که یا در آن زمان هنوز زاده نشده بودند و یا شرایط سنی شرکت در رفراندوم را نداشتند.
آیت الله خمینی در نخستین روزهای بازگشت خود به ایران، چند روز پیش از انقلاب بهمن در بهشت زهرا گفت پدران ما چه حقی داشتند که به جای ما تصمیم بگیرند. و حالا نسل جوان ایران نیزحق دارد بگوید ما حکومت و قانونی که پدران ما به آن رای دادند را نمی خواهیم. ما می خواهیم خودمان سرنوشت مان را تعیین کنیم. این استدلال چنان قوی و منطقی است که نه فقط می تواند فراگیر شود، بلکه استبداد را هم خلع سلاح می کند.
شعارهائی چون سرنگون باد جمهوری اسلامی، " نابود باد خلافت اسلامی" و یا "مرگ بر ولایت فقیه" با وجود هزینه سنگینی که برشعار دهندگان تحمیل می کنند، چندان منشاء اثردرجامعه ایران نیستند، چرا که به حکم قهرآمیز بودن و تندبودنشان فراگیر نیستند و فقط ممکن است گروههای کوچکی را به خود جلب کنند. این گونه شعارها چنان که در 25 سال گذشته دیده ایم در خدمت انسجام دستگاه سرکوب استبداد قرار می گیرند و چون اکثریت مخالفان استبداد به دلایل مختلف از قبیل پرهزینه بودن، قهرآمیز بودن و غیره حاضر به حمایت از آن نیستند فراگیر نمی شوند بلکه شعار دهندگان را منزوی و در معرض سرکوب شدید قرار می دهند که نتیجه آن نیز انسجام و تحکیم پوزیسیون استبداد و نومیدی و پراکندگی در جنبش آزادیخواهانه است.
اما شعار رفراندوم برای تعیین تکلیف با ساختار حقوقی و قانون اساسی نظام حاکم درحالی که در مضمون قوی و نافی استبداد است، با مبارزه مسالمت آمیز و جنبش عدم خشونت که کم هزینه ترین و فراگیرترین راه تحول دموکراتیک در ایران است سازگاری مطلق دارد.
این شعار درحالی که پتانسیل گرد آوردن حداکثر نیروهای اپوزیسیون و اقشار مختلف مردم ایران را دارد و ازهمین رو جنبش حاصل از آن به آسانی سرکوب شدنی نیست، برای افکار عمومی بین المللی نیز شعاری جذاب است که می تواند حمایت وسیع جهانی را به همراه آورد. در صورت شکل گیری و فراگیر شدن جنبش رفراندوم ، سرکوب آن توسط رژیم آسان نیست ودر صورت توسل به سرکوب در میان نیروهای مسلح دستگاه حاکمه نیز شکاف می افتد.
2- یکی از شعارهایی که در نقد شعار رفراندوم برای جنبش عدم خشونت پیشنهاد می شود برگزاری انتخابات آزاد و یا حمایت از اصلاح طلبان حکومتی است. اما این شعار از شرایط کنونی پس از شکست اصلاح طلبی حکومتی عقب تر است و بیشتر می تواند مورد حمایت کسانی باشد که همچنان بر اصلاح حکومت از درون اصرار دارند.
حزب دموکراتیک مردم ایران و برخی از جمهوریخواهان از جمله بیژن حکمت و خانم ملیحه محمدی، عیسی سحرخیز، جلایی پور و غیره در روزهای اخیر در نقد شعار رفراندوم مستقیم و غیرمستقیم براین نگرش پای فشرده اند که ظرفیت اصلاحات ( مقصود اصلاح طلبی حکومتی) هنوز پایان نیافته است. بر این اساس آنان برآن هستند که باید شعارهائی مناسب با توان و ظرفیت اصلاح طلبان حکومتی جانشین شعار رفراندوم شود. این نگرش با تجارب 7 سال گذشته و روحیه و سطح کنونی جنبش دانشجوئی و اکثریت نیروهای دموکراتیک جامعه خوانائی ندارد و از شرایط کنونی جامعه عقب تر است.
3- نظریه پرداز حزب مشارکت، آقای سعید حجاریان در تخطئه شعار رفراندوم با اشاره به تفاوت میان رژیم حقوقی ورژیم حقیقی تلاش در تغییر نظام حقوقی را با واقعیت رژیم حقیقی بی ارتباط قلمداد کرده است که در این مورد خوانندگان را به پاسخ های خانم مهرانگیز کار،ناصر زرافشان، مرتضی نگاهی و عده دیگری که به وی پاسخ داده اند توجه می دهم. و به آن پاسخ ها اضافه می کنم که اگر همه پرسی به گفتمان ملی تبدیل شود آنگاه ما شاهد شکل گیری جنبش رفراندوم در ایران خواهیم بود، جنبشی که می تواند اکثریت ملت را علیه رژیم حقیقی موجود بسیج کند و با نقطه پایان گذاشتن بررژیم دینی حاکم، رژیم حقوقی نوینی را در ایران بنا کند و تضاد میان رژیم حقیقی و حقوقی را برای همیشه از میان بردارد. برخلاف ادعای آقای حجاریان که مدعی است شعار رفراندوم نه رژیم حقیقی که رژیم حقوقی را هدف قرار داده این شعاربا زیر سوال بردن رژیم حقوقی موجود، و تاکید بر حق انتخاب ملت مستقیما رژیم حقیقی کنونی را هدف قرار می دهد. از آقای حجاریان و مدافعان نگرش وی باید پرسید برای زیر فشار گذاشتن رژیم حقیقی و بسیج جامعه علیه آن چه آغاز ی مناسب تر از طرح شعار رفراندوم وجود دارد. آقای حجاریان از رژیم حقیقی چنان حرف می زند که گویی فراگیر شدن شعار رفراندوم نمی تواند به ثبات آن آسیب رساند. کافی است در پاسخ وی یادآور شویم که نظام های بلوک شرق استخوان بندی های بسیار باثبات تر و محکم تری از جمهوری اسلامی داشتند، اما دیدیم که در برابر جنبش هائی که خواسته های دموکراتیک را شعار خود قرار داده بودند به آسانی فرو ریختند. بدیهی است که همراه با فراگیر شدن جنبش رفراندوم فعالان این جنبش به سوی کارهای سازمانی و متشکل کردن اقشار و گروههای مختلف اجتماعی روی می آورند. و اساسا کار سازمانی در میان مردم بدون یک شعار بسیج کننده ممکن نیست.
به باور من مشکل آقای حجاریان در آن است که با به رخ کشاندن قدرت رژیم حقیقی و تخطئه شعار رفراندوم می کوشد از نگرش اصلاح طلبان حکومتی که هنوز اصلاح نظام از درون را ممکن وانمود می کنند، دفاع کند و آن را هم چنان تنها راه ممکن جلوه دهد. امری که اکثر منقدان او به آن اشاره داشته اند.
و اما فشرده نقد من به فراخوان و شیوه کار امضا کنندگان 7 نفره به قرار زیر است:
1- حساسیت و اهمیت مساله ایجاب می کرد که امضا کنندگان نخستین فراخوان بیش از اعلام موجودیت کمیته اقدام برای همه پرسی که خوشبختانه بعدا منتفی اعلام شد و نیز بیش از انتشار فراخوان نظرات خود را کتبا برای آگاهی عمومی انتشار می دادند و همزمان برای جلب نظر گروهها و فعالان طیف وسیع اپوزیسیون دموکرات با آنان مشورت می کردند. چنین مشورتهائی صورت نگرفته است. برای آن که بستر تبدیل شعار همه پرسی به گفتمان ملی هموار شود نخست می بایست میان طیف وسیع طرفداران دموکراسی، احزاب، گروهها و فعالان سیاسی گرفته تا روشنفکران و صاحب نظران بر سر پذیرش این شعار به عنوان شعار اصلی جنبش عدم خشونت حداقلی از اجماع و همدلی پدید می آمد، آنگاه ائتلافی از طرفداران دموکراسی حول این شعار شکل می گرفت و همین ائتلاف به عنوان حامی و مبلغ این شعار مردم را به شرکت در جنبش رفراندوم فرا می خواند. من حتم دارم که اگر به جای انتشار آن فراخوان اولیه، امضا کنندگان فراخوان از آغاز همگان را به بحث رفراندوم و تبدیل آن به گفتمان ملی فرا می خواندند هم با استقبال بیشتری مواجهه می شدند و هم با مخالفت ها و تردیدهای کمتری. این پرسش ها طبعا برای بسیاری مطرح است که چر مبتکران فراخوان دست کم پیش از بر زمین زدن طرح خود نظراتشان را در رسانه ها به اندازه کافی منعکس نکرده بودند؟ چرا دست کم با کسانی مثل عباس امیرانتظام که ازسالها پیش و از درون زندان شعار رفراندوم را پیشنهاد کرده بوند و نیز با گروههای مختلف اپوزیسیون هماهنگی لازم ایجاد نشده بود؟ شعار رفراندوم اهمیت داشت و دارد اما می دانیم که فراخوان از فوریت برخوردار نبود که بشود گفت فرصت برای این کارها نمانده بود.

[Rasputin]

آقای باقی، در گفتگو با انجمن دانشجويان دانشگاه تهران گفته اید که ”دمکراسیخواهی يک امر نخبه گراست که مباحث مربوط به آن در ميان فعالان سياسی، اجتماعی و دانشگاهی مطرح میشود.” سوال اينجاست، پس مردم چگونه میتوانند در فرايند دمکراسیخواهی شرکت کنند؟
عمادالدين باقی: در اين ديداری که صورت گرفته، مباحث به ترتيبی مطرح شده که در حد اشاره گونه در گزارشی که داده شده به این قسمت از بحث پرداخته اند. توضيحی که من داده بودم، اين بود که مفهوم دمکراسی در ايران مفهومیست که به مقولهی انتخابات تقليل يافته و بيشتر تلقی انتخاباتی از دمکراسی میشود و از طرفی نيز ناظر به ساختمان قدرت و ساختار سياسیست و بيشتر در محافل روشنفکری و دانشگاهی مطرح بوده و واژه ی آن در ادبيات عامه چندان مانوس نيست. بدين ترتيب اين مفهوم يک مفهوم نخبه گرايانه است و تاکيد من بر حقوق بشر بيشتر به اين جهت است که هم مفهوم آن عامهفهم است و هم اينکه حقوق بشر دامنهی مبسوطی دارد. يعنی در ۳۰ مادهی اعلاميهی جهانی حقوق بشر به مسایل گوناگونی پرداخته میشود که يکی از آنها دمکراسیست. نکتهی ديگری که باز در اين ديدار به آن اشاره شد، اين بود که در سالهای گذشته به دليل اينکه اصلاح طلبان و روشنفکران عمدتا بارانداز مواضعشان مقولهی دمکراسی بود، اقتدارگرايان توانستند در برابر آن جبههی ديگری را بگشايند و با سنگرگرفتن در موضع دفاع از محرومين و طرح مسئلهی فقر و همچنين پرداختن به مشکلات شغلی، رفاهی و اقتصادی مردم و مسايل اجتماعی آنها در واقع «نان» را در برابر «آزادی» مطرح کنند. در يک چنين وضعيتی معمولا آنچه برای مردم ملموستر است، اگر امر دائر شود ميان نان و آزادی دچار اضطراب و تشويش میشوند. بسياری از مردم مسئلهی فوری ترشان مسئلهی نان است. ما در آموزههای دينی مان پیامهايی داريم که می گويد، وقتی از دری فقر بيايد از در ديگر ايمان خارج می شود. وقتی با آمدن فقر ايمان نيز از بين برود، طبيعیست که مردم به آزادی نيز روی خوش نشان نمیدهند. مفاهيم آزادی و دمکراسی مفاهیمی هستند که همراه با زندگی روزمره و معيشتی مردم می توانند برايشان جاذبه داشته باشد.
از آنجايی که اعلاميه جهانی حقوق بشر به همهی مقولات پرداخته است، يعنی مسئلهی شغل، امنيت شغلی، کار و بیکاری، آموزش و الزامی بودن آن يا حتا حق اوقات فراغ، همهی اينها مسايلی هستند که در آن اعلاميه به آنها توجه شده است. بنابراين وقتی که شما سرلوحهی شعارهايتان و سرلوحهی خواستها و مبارزات خود را مسئلهی حقوق بشر قرار بدهيد، امکان اين را که اقتدارگرايان بتوانند سوءاستفاده کنند و به صورت تکبعدی در مقابل دمکراسی و مطالبات سياسی، اقتصادی، رفاهی و اجتماعی حرکت کرده و مطرح کنند و خودشان را در آن جبهه قرار بدهند و بخشی از مردم را بفريبند و جلب مواضع خود کنند تا بتوانند از مردم عليه آزادی استفاده کنند، جلوی چنين حرکتی گرفته می شود.

دويچه وله: اشاره ای بکنم به اينکه شما دمکراسیخواهی را بيشتر از جنبهی نظری آن در نظر گرفته ايد که محدود به محافل دانشگاهی و نخبهها شده است. ولى دمکراسیخواهی نه تنها يک جنبهی نظری دارد، بلکه جنبهی عملی نيز دارد و آن خواست احقاق حقوق فردی و اجتماعی از سوی فرد فرد مردم است، مانند شرکت در يک انتخابات آزاد، مشارکت در سازمانهای غیردولتی براى احقاق حقوق زنان، جوانان، کودکان، فعاليتهاى صنفى و غيره و در رأس آن حقوق بشر. در واقع حضور و مشاركت مردم در همهی اين عرصهها، بيانگر حضورشان در جبههی دمکراسیخواهیست. آيا اين را میتوانيم تنها به نخبه گرايان محدود کنيم؟
عمادالدين باقی: اولا که تاکيد من بر متن حقوق بشر به معنای نفی دمکراسیخواهی نيست. من قائل به اولويت طرح مسئله حقوق بشر هستم. در بين گفتمان حقوق بشر میتوان دمکراسی را مطرح کرد و نه اينکه دمکراسیخواهی را در صدر نشاند و بقيهی مقولات را فدای آن كرد. نکتهی دوم اين است که نه تنها از حيث نظری، بلکه از جنبهی عملی نيز آن اشکال مجددا وارد است. روزنامهی شرق چند روز پيش مقالهای منتشر کرد که در ويژه نامهی حقوق بشرش متن پياده شده ی سخنرانیای بود که من چند ماه پيش در دانشگاه اميرکبير تحت عنوان «نهضت حقوق بشر و دمکراسی» داشتم. آنجا توضيح داده بودم که چنانچه دمکراسی بخواهد در يک جامعه تحقق يابد، نيازمند وجود يك جامعهی مدنی است. يك جامعهی مدنی مقتدر با نهادهايی که ضامن حفظ دمکراسی باشند. بدون يک جامعه مدنی دمکراسی تحقق نمیپذيرد. و اگر شما فقط تاکيد بر دمکراسی داشته باشید، در حاليکه مولفههای ديگری از حيث فکری، فرهنگی و اجتماعی و بعبارتی مجموعهی مولفههای نرمافزاری و سخت افزاری مورد نياز برای شکل گيری، تحقق و تداوم دمکراسی وجود نداشته باشند، دمکراسی خواهی هميشه عقيم است.
من در بحث به تفسير توضيح داده ام که چه مولفه هايی لازم است. اين مولفهها همان موضوعاتی هستند که در اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز مطرح شده اند. يعنی اگر اعلاميهی جهانی حقوق بشر تحقق بيابد که بحث آزاديهای عمومی، مطبوعات بمثابه رکن چهارم، احزاب، سنديکاها، انجمنها و تشکلها و همهی اين موضوعات نيز در دل آن ديده شده، مجموعهی اين مواد اگر بطور همزمان و به موازات هم پيش بروند، جامعهای ساخته خواهد شد که اين جامعه میتواند شاهد دمکراسی را به آغوش کشد. يعنی حتا از نظر عملی نيز ، صرفنظر از آن بحثهای نظری و روشنفکری، به اعتقاد من برای تحقق دمکراسی بايستی به مولفههای ديگری که حامی و ضامن دمکراسی هستند توجه کرد که به چنين مولفههايی در منشور حقوق بشر پرداخته شده است.

دويچه وله: شما می گوييد که دمکراسی نيازمند به جامعهی مدنیست. در همان صحبتی که با انجمن اسلامی داشته ايد، صحبت از جامعه ای آنوميک يا بی شکل و بىهنجار در ايران کرده ايد. آيا اين بدين معناست که جامعه ايران در پی يافتن هويت مدنی خويش است و ميان سنت و مدرنيته دستوپا مىزند؟
عمادالدين باقی: اين اصطلاحیست که جامعهشناسان بکار میبردند و بطور خلاصه جامعهی انوميک يا جامعه در حال گذار، جامعهایست که میخواهد از وضع سنتی به مدرن منتقل شود. اين دورهی انتقال، چون انتقال ناگهانی صورت نمیگيرد، دورهایست که در آن ناهنجاريها بوجود میآيد، دورهای است که وقتی وجدان جامعه و ارزشهای جمعی، مشترک و مسلطاش تضعيف میشود و ارزشهای تازهای از راه میرسند، ارزشهای قبلی فرو ريخته اند و ارزشهای جديد هنوز کاملا جايگزين نشدهاند، هنوز رسوب بندی و فراگير نشده و هنوز در افراد و در کليت جامعه درونی نشده است. اين وضعيت، وضعيتیست که نه ارزشهای قبلی همچنان دوام و استقرار دارند و نه ارزشهای تازه جايگزين و مستقر شدهاند، اين دوره، دورهی گذار ناميده میشود. دورهی بیهنجاریست و اين بیهنجاری در تمامی ابعاد و شئون اجتماعی خود را نشان میدهد. از رانندگی گرفته تا اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی تا نظام مديريتی و همینطور از رابطهی کارگر و کارفرما گرفته تا دانشگاه و مناسبات داخل دانشگاهی و حتا محتوا و متون آموزشی و درسی و نهايتا منجر به همين نهادها و تشکلهای دانشجويی میشود. اين نهادها دچار چالشهايی میشوند که فاقد تعريف از خودشان هستند.
همانطور که در آن بحث نيز گفته بودم و در اين خبر تنها اشارهای به آن شده است، برای مثال، از يکطرف دانشجویان، انجمن های اسلامی و نهادهای دانشجويی يک هويتی دارند که تاريخ درازی دارند و حدودا نيم قرن از تاريخ آنها می گذرد. اينها هويتی دارند که با آن هويت شناخته می شوند و اين هويت پشتوانه و پشتگرمی آنهاست و از طرف ديگر، به دليل مطرح شدن ارزشهايی تازه پرسشها و چالشهای نوينی پيشاروی آنهاست و آنها میخواهند به اين پرسش ها پاسخ بدهند، ناچارند از آن گذشته فاصله بگيرند و دچار يك نوع اضطراب میشوند. نه آن هستند و نه اين. نه آن میتوانند باشند و بمانند و نه میتوانند کاملا در وضعيت جديد استقرار يابند. اين وضع حالتی از اغتشاش و بیهنجاری بوجود میآورد. از جمله مشکلاتی که اکنون وجود دارند، که قبلا نيز گفتهام، اين است که دانشجويان از يکطرف تحت عنوان انجمن اسلامی فعاليت میکنند و از طرف ديگر، مطالباتی مطرح میکنند که اين مطالبات با آن سنت جنبش دانشجويی اسلامی چندان همخوانی و سازگاری ندارد. از طرف ديگر، دانشجويان وقتی میبينند که فضای جامعه و همچنين محيط دانشگاهی دچار انسداد است، می کوشند تبديل به نهادی شوند که بيانگر مطالبات دانشجويیست. البته مطالبات دانشجويان بسيار گسترده است و چنانچه بخواهند پاسخگوی تمام مطالبات دانشجويی باشند، ديگر نمیتوانند تحت عنوان انجمن دانشجويی فعاليت کنند، بلکه بايد تبديل به نهادی صنفی شوند. و اساسا مسئلهی من اين بود که بايستی در بين موقعيتها و وضعيتهای ممکن مکانيابی کنند. از اين رو شش وضعيت و يا موقعيت برای نهاد دانشجويی متصور و ممکن است، که خارج از اينها نمیتواند باشد. به اين شش وضعيت بصورت تيتروار اشاره شده است. ۱) اينکه دانشجويان بصورت تشکل صنفی ظاهر شوند. ۲) بصورت تشکل سياسی ظاهر شوند. ۳) به عنوان یک تشکل صرفا ايدئولوژیک به صحنه بيايند. ۴) يک نهاد سیاسی/ايدئولوژیک، يعنی نهادی دو بعدی باشند. ۵) در شکل يک پارلمان اين تشکل ظهور پيدا کند. يعنی اگر تشکل به شکل پارلمان باشد، پارلمان میتواند مثل تمام پارلمان های ديگر دارای فراکسيونهای مختلفی باشد و براساس کارهايی که هر فرد بدست میآورد و کرسیهايی که گروهها و جناحهای مختلف بدست میآورند در ادارهی اين تشکل دانشجويی سهمی داشته باشند. ۶) وضعيت چتری است. وضعيت چتری بيشتر مطلق به جامعهی بسته است. مانند وضعيتی که بفرض انجمن حجتيه پيش از انقلاب داشت و ديگر نیروهای سياسی نيز برای اينکه پنهان شوند، زير چتر گروهی که حساسيت سياسی روی آن نيست و يا اگر هم حساسيت سياسی روی آن است، ولی امکان فعاليت دارد، میآمدند و زير پوشش انجمن حجتيه فعاليت میکردند. بالاخره وقتی که جامعه دچار وضعيت آنوميک باشد، بسياری از پديدهها تعاريف سنتی خود را از دست میدهند و تعريف جديدی نيز ندارند. موقعيتها بايد شناخته و تعريف شوند. از جمله نيروهای فعال دانشجويی بايستی موقعيت خود را تعريف کنند. بايد در يکی از اين وضعيت های ششگانه که متصور است برای خود مکانيابی کنند و تعريف کنند که چه کسانی هستند، چه میخواهند و تشکلشان دارای چه ماهيتیست و چه کاربردی دارد. ممکن نيست که هم انجمن اسلامی باشند و هم ضمن آنکه انجمن اسلامی هستند، کارکرد همهی اين تشکلهای ششگانهای را که توضيح دادهام، داشته باشند. اين نمونهای بود که من کوشش کردم وضعيت آنوميک را در حوزهی امور دانشجويی و فعاليتهای دانشجويی تا حدودی توضيح بدهم.

[Rasputin]

اخيرا در جريان مجادلات قلمى درباره مساله رفراندوم مقاله اى از نيما راشدان در پاسخ به عيسى سخرخيز بر روى سايت گويا منتشر شده است كه در آن با استناد به يك كتاب اتهاماتى را متوجه عبدالله نورى و شريعتى اردستانى كرده است.
نوشته او حاوى دو نكته اصلى است:
۱ آمار قربانيان انقلاب به نقل از كتاب بررسى انقلاب ايران به قلم عمادالدين باقى و مقايسه آن با پس از انقلاب.
۲ بيان اين پاراگراف كه: «همه ما به عبدالله نورى افتخار مى كنيم. اما اگر قرار به مرزبندى تاريخى شد گذشته سياسى همه و همه و نه فقط داريوش همايون و شاهين فاطمى را بايستى كه هوا كرد سند پايين متن صورت جلسه اى است با امضاى حجت الاسلام عبدالله نورى و شريعتى اردستانى كه توسط آيت الله منتظرى منتشر شده است (به نقل از كتاب واقعيت ها و قضاوت ها) اگر خاطرتان نيست يادآورى مى كنم كه آقايان قرار بود نيروى مخفى حافظ ولايت فقيه تشكيل دهند و بند پنج اسا سنامه آن لغت به لغت اينگونه بود:
واحد اطلاعات و تحقيقات وظيفه دارد كليه عوامل ضد انقلاب و جاسوسهاى بين المللى را شناسايى و براى هركدام تشكيل پرونده دهد و درصورت نداشتن مدرك و محرز بودن خطرناكى آنان _ آنها را ربوده و اعدام نمايد.
آقايان و خانمها توجه كنيد در صورت نداشتن مدرك آنها را ربوده و اعدام نمايد حالا بفرماييد اگر قرار به مرز بندى تاريخى باشد بايد با عبدالله نورى مرز جنايت بست يا با رضا پهلوى؟»
در پى انتشار اين مقاله ابهاماتى پديد آمد و پرسش هايى مطرح شد. عمادالدين باقى نويسنده و پژوهنده تاريخ درباره اين سند و نيز برخى اشارات درباره تحقيقات تاريخى به اين شبهه جواب داده است، كه در پى مى آيد.

دو پرسش واره تاريخى
عمادالدين باقى *

تمايز دو نگاه به آمار قربانيان انقلاب
يكم: در كتاب بررسى انقلاب ايران، فقره اى ذيل عنوان آمار قربانيان انقلاب آمده است. حاصل هفت صفحه اى كه در اين باب آمده اين است كه جمع كليه كسانى كه در فاصله پانزده ساله ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در تظاهرات خيابانى يا در نبردهاى چريكى كشته و يا در زندان ها اعدام شده اند ۳۱۶۴ تن است. بيان اين آمار مقاصد گفته و ناگفته فراوانى داشت كه از آن ميان دو مقصد مغفول واقع شده اند.
يكى اينكه داده هاى سابق الذكر بيانگر اين است كه انقلاب ايران نسبت به ساير انقلابات كلاسيك، انقلابى خشونت بار نبود به ويژه اگر تلفات نبردهاى چريكى را از آن بكاهيم كه عمدتا روش سازمان هاى چپ و خارج از مشى و مرام انقلاب اسلامى بود.
دو ديگر آنكه برخى از اصحاب قلم و نظر با مقايسه آمار قربانيان پيش و پس از انقلاب در مقام تبرئه يا تلطيف چهره يكى از طرفهاى قياس برآمده اند.
در اينجا بايسته است دو نگاه سياسى و حقوق بشرى را از يكديگر متمايز كنيم. در نگاه سياسى كميت كشته شدگان معيار قرار مى گيرد تا آنكه كمتر كشته است موجه تر و وجيه تر جلوه كند اما نگاه حقوق بشرى كميت گرا نيست. چنانكه در پايان مبحث آمار قربانيان انقلاب در همان كتاب آورده ام:« نبايد فراموش كرد كه كمى و بيشى آمار قربانيان هيچ تغييرى در اين اصل به وجود نمى آورد كه كشتن يك بى گناه نيز برابر با كشتن همه مردم است چنانكه اگر هر كس، نفسى را حيات بخشد مانند آن است كه همه مردم را حيات بخشيده است.»
بنابراين جنايت، جنايت است چه يك تن چه بيشتر. تنها مى توان يكى را قبيح و ديگرى را قبيح تر خواند و گرنه از اينكه يكى كمتر و يكى بيشتر كشته است نمى توان برائت يا مروت يا مقبوليت آنكه كمتر جنايت كرده است را نتيجه گرفت. حتى كشتن يك بيگناه نيز توجيه بردار نيست. به اين موضوع بايد از زاويه كرامت انسان نگريست نه از زاويه سياست

كارنامه پنجاه سال حكومت پهلوى را نمى توان با چنين قياسى سفيد كرد. شهيدانى چون مدرس و كريم پورشيرازى و دكتر فاطمى و هزاران قربانى ديگر در اين پنجاه سال و شكنجه و زندان و اعدام در اين نيم قرن را نمى توان ناديده گرفت. همان سازمان هاى حقوق بشرى كه امروز گزارش هايشان درباره ايران مرجع مخالفان قرار مى گيرد در آن سالها نيز خبرهاى تكان دهنده درباره نقض حقوق بشر در ايران داده اند. طرفه اينكه برخى نيروها در جمهورى اسلامى نيز كه در روزگار پهلوى گزارش هاى نهادهاى بين المللى حقوق بشر را مى ستودند، خرسند مى شدند و به آن استناد مى كردند و عين حقيقت نه آلوده به سياست مى پنداشتند امروز كه آنرا به سود خويش نمى دانند، دسيسه سياسى مى خوانند. گويى دو نيروى مخالف دو روى يك سكه اند و موقعيت و منافع سياسى آنها اصل است و حقوق بشر متغير تابع.
تاريخ پنجاه سال سلطه، خفقان، زندان و شكنجه را بازمانده آن خاندان (فرزند محمدرضا پهلوى) نيز امروز انكار نمى ورزد. كرامت انسان را به پاى سياست ذبح نكنيم و كميت جنايت را معيار سنجش جنايت قرار ندهيم. جنايت جنايت است، چه يك تن چه بيشتر .

دوم: در ژرفاى يك لحظه از يك تاريخ:
در خلال چند سطر از پاراگرافى كه درباره آقاى عبدالله نورى آمده، چند خطا رخ داده است:
۱ ادعا شده كه عبارت منقول را آيت الله منتظرى گفته اند در حاليكه عبارت نقل شده از كتاب واقعيت ها و قضاوت ها است كه «داراى نويسنده يا نويسندگان» ديگرى بوده و عبارت مورد استناد هيچ ارتباطى به آيت الله منتظرى ندارد چنانكه دفتر ايشان نيز طى تكذيبيه اى متذكر همين نكته شده اند.۱
۲ گفته شده كه متن مورد استناد يك صورت جلسه است كه به امضاى آقايان عبدالله نورى و شريعتى اردستانى رسيده است. در حالى كه در كتاب ياد شده چنين صورتجلسه و امضاهايى يافت نمى شود.
۳ آقاى عبدالله نورى قاطعانه اظهار مى دارند كه هرگز در چنان جلسه اى و در تنظيم و تدوين چنان اساسنامه اى يا هر اساسنامه ديگرى با افراد نامبرده شركت نداشته و آن را مجعول مى خوانند.
۴ نگارنده در ادامه بررسى و جستجوهاى خويش با افراد ديگر نيز در اين زمينه گفتگو كرده و اين موضوع را بيش از پيش مى كاود و حاصل اين كاوش را در اختيار جويندگان مى نهد.
بنابراين روا نيست بر اساس مستنداتى كه هنوز پژوهش كافى پيرامون آن صورت نگرفته است مبادرت به صدور احكامى كرد و با چنين حكمى به مقايسه دو رژيم پرداخت و براى تبرئه خاندان پهلوى به مقايسه عملكرد رژيم پهلوى با يك جمله در يك اساسنامه كه اصل و فرع آن قابل اثبات نيست، پرداخت. سزاوار است محكمات را با محكمات رد كرد نه با متشابهات. اين شيوه داورى مشابهت فراوانى با داورى هاى محاكم مطبوعاتى و سياسى چند ساله اخير دارد كه فاقد وجاهت حقوقى است.