سال 1381 متعاقب فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي حاکم در آن دوران، سازمانهاي غير دولتي (NGO ها) و تشکل هاي بخش خصوصي تحرک تازه اي را به منظور ايفاي نقش مهمتري در اقتصاد کشور آغاز کردند. مهمترين هدف اين تحرکات تحول در مديريت سنتي اتاقهاي بازرگاني سراسر کشور و خاتمه دادن به دو دهه مديريت سنتي، ناکارآ و انحصار طلب حاکم بر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بود.
بر اساس گفته ها و شنيده ها مشخصا سه جريان فکري مختلف، با هدف فکري واحد در بخش خصوصي، از ماهها قبل از انتخابات پنجم اتاقهاي بازرگاني در اسفند ماه 1381 فعاليت و نشستهاي خود را آغاز کردند.
کارشناسان اين سه جريان را چنين تعريف کرده اند: "جريان فکري اول با محوريت مهندس احمد موسوي اخوان و با نام تحول، جريان فکري دوم با محوريت مهندس بهزاديان و با نام ائتلاف براي نوسازي اتاق بازرگاني [ که بعدا" با ائتلاف با مديران خانه صنعت و با نام ائتلاف ملي در انتخابات شرکت کردند] و جريان سوم با محوريت دکتر جمشيد عدالتيان و با نام اقتصاد نوين پا به عرصه وجود گذاشتند و توانستند اکثريت کرسي هاي اتاق تهران را به دست آورند."
در انتخابات آن دوره اتاق بازرگاني جريان سنتي حـاکم بر اتـاق تنها 14 کرسي را کسب کرد و بهزاديان، رئيس زاده، عدالتيان و قصاعي حائز اکثريت اعضا در هيات رئيسه جديد شدند. اين گروه بهزاديان رابه رياست اتاق تهران برگزيد. پس از آن با توجه به پاره اي ناهماهنگي ها و اختلاف نظرها، که بهزاديان آن را ناشي از يارگيري اصلاخ طلبان در فضايي غيرشفاف" مي داند وحدت نظر کافي در هيات نمايندگان اتاق ايران جهت کسب کرسي رياست اتاق ايران حاصل نشد و در نتيجه مهندس خاموشي رئيس قبلي اتاق ايران مجددا" بر کرسي رياست ابقا شد.
مديريت سنتي
اما خواستاران تحول در اتاق تهران ظرف سه سال و تا 1384 موفق شدند اقدامات گسترده اي در جهت تحول و اصلاح ساختار حاکم بر اتاق تهران انجام دهند که از جمله مي توان به استقلال حقوقي و فيزيکي اتاق تهران از ايران، اصلاح ساختار مالي اتاق تهران، تسهيل روند عضويت فعالان بخش خصوصي در اتاق، ارائه خدمات مورد نياز اعضا بصورت سريعتر و کارآراتر، ايفاي نقش فعال در تعامل با قواي سه گانه و روابط بين المللي اتاق، ايجاد کتابخانه مرجع تخصصي و مرکز آموزش و پرورش و بالاخره برگزاري جلسات هيأت نمايندگان و کميسيونهاي تخصصي در حضور خبرنگاران اشاره کرد. نکته جالب توجه اين است که پيش از آن از حضور خبرنگاران در اينگونه جلسات ممانعت به عمل مي آمد.
تا اينکه در ماههاي پاييز و زمستان سال 1384 نهايتاً مديريت سنتي اتاق ايران با توسل به انواع حيل و اقدامات غير قانوني و همکاري نمايندگان جديد دولت نهم در اتاق بازرگاني، رئيس اتاق تهران (مهندس بهزاديان) را خلع و دکتر نهاونديان را به جاي وي به رياست اتاق تهران نشاند.
اما فراکسيون تحول خواهان بيکار نماند و عاقبت با برنامه ريزي هاي مختلف، و به ويژه با انجام کار توضيحي در زمينه لزوم تغييرات جدي در اتاق بازرگاني، بار ديگر در قالب ائتلاف تعريف شده ديگري به ميدان آمد و در انتخابات اخير اين اتاق بيش از شصت در صد آرا را از آن خود کرد. گروه جديد با باور به اينکه اقتصاد ايران براي شکوفايي، نياز به تحولي عظيم دارد و تنها بخش خصوصي راستين کشور خواستار و خاستگاه اين تحول است، منشور ي تدوين کرده که بازخواني آن مي تواند آينده اتاق بازرگاني را پيش رو نهد.
اهداف و برنامه ها
"ارتقاء مستمر سهم بخش خصوصي و نقش آن در اقتصاد کشور از طريق توانمند سازي بنگاههاي اقتصادي با محوريت اتاقهاي بازرگاني و ساير تشکلهاي اقتصادي و با استفاده از هم افزايي و تقويت مشارکت فعالان بخش خصوصي" آرمان محوري اين جمع است. رسيدن به اين آرمان ها، از ديد تحول خواهان متضمن استقرار نظام اقتصادي آزاد، رقابتي و مردمي در کشور، توسعه اقتصادي کشور بر پايه دانش محوري مطابق با سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، لزوم اجراي دقيق سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعامل فعال با اقتصاد جهاني در زمينه هاي انتقال دانش فني، افزايش مبادلات مالي و پولي و نيروي انساني و جذب سرمايه هاي خارجي و توسعه مناسبات بازرگاني، اصلاح نقش دولت در اقتصاد، کاهش دخالت ها و نيز کم شدن گستره تصدي گري هاي دولت، تأمين امنيت اقتصادي از طريق ثبات قوانين و مقررات مرتبط، تضمين امنيت اقتصادي از طريق استقرار نظام قضايي اطمينان بخش و اعتماد آفرين، ملازمت آزادي اقتصادي با دمکراسي سياسي، انحصار زدايي از اقتصاد کشور و ممانعت از ايجاد انحصارات جديد به کمک قوانين مناسب ضد انحصار و حذف عوامل مخل نظام اقتصاد آزاد و رقابتي، آزاد سازي اقتصادي به عنوان پيش شرط ضروري انجام خصوصي سازي، اجراي سياستهاي خصوصي سازي به گونه اي که از ايجاد هر گونه رانت جلوگيري نموده و منافع آن نصيب عموم مردم و همه اقشار و گروهها شود، دخالت مؤثر بخش خصوصي در سياستگزاريها و برنامه ريزي هاي اقتصادي کشور و حضور آن در مراجع تصميم گيري در قواي سه گانه، توسعه و تقويت نهادهاي مدني اقتصادي و صنفي و اهتمام به حفظ و حراست از ماهيت مدني و غير دولتي آنان، اصلاح ساختار اداري و حذف قوانين و مقررات محدود کننده رشد و توسعه بخش خصوصي کشور و جهت گيري اقتصاد ملي به سمت افزايش سرمايه گذاري و توليد و توسعه صادرات و جذب سرمايه هاي خارجي است.
آن گونه که منتخبين جديد توضيح داده اند، اين وظايف پيش روي شوراي مرکزي جديد است:متشکل کردن بازرگانان و دست اندرکاران اقتصادي و همکاري با تشکل هاي اقتصادي، به خصوص اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن کشور، برقراري ارتباط مستمر با نهادهاي تصميم گيرنده، سياستگزار و برنامه ريز کشور و همچنين رسانه ها و سازمانهاي مؤثر در افکار عمومي، ترغيب و انگيزش دولت به بهبود فضاي کسب و کار در راستاي توليد و صادرات و حمايت از کارآفرينان و توسعه بخش خصوصي کشور، ارتقاء توانمندي رقابت پذيري بنگاههاي اقتصادي جهت حضور مؤثر و روز افزون در صحنه اقتصاد کشور و جهان، کمک به تشکيل و توانمند سازي تشکل هاي صنفي بخش خصوصي، حمايت مؤثر و پشتيباني از فعالين اقتصادي ايراني در خارج از کشور و کوشش به منظور جذب و مشارکت دادن آنان در فعاليتهاي اقتصادي کشور، ايجاد فضاي مناسب جهت تبادل افکار و بيان آراء و عقايد فعالين اقتصادي بخش خصوصي و ايجاد هماهنگي و همکاري بين آنها، ارتقاء جايگاه اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن به عنوان مهمترين تشکل مدني بخش خصوصي اقتصاد کشور، حفظ استقلال اداري و مالي و صيانت از شخصيت حقوقي مستقل اتاقهاي بازرگاني سراسر کشور، حراست از هويت مدني و غير دولتي اتاق هاي بازرگاني و ساير تشکلهاي اقتصادي بخش خصوصي وتلاش جهت نوسازي و به سازي تشکيلاتي اتاقهاي بازرگاني به منظور جذب مشارکت بيشتر اعضاء و تأثير گذاري بيشتر اتاقها در روندهاي اقتصادي کشور.
اصول جديد
منتخبين جديد براي دستيبابي به اهداف فوف، اصول خود را به اين شرح معرفي کرده اند: "ترويج اصل شايسته سالاري در انتخاب اعضاي هيأت نمايندگان، هيأت رئيسه و ديگر ارکان اتاقها، ارتقاء جايگاه هيأت نمايندگان در اتاق ايران و شهرستانها به عنوان رکن اول تصميم گيري و سياستگذاري در اين اتاق ها، مبتني کردن همه تصميمات و عملکردهاي اتاق ها به رأي و نظر اکثريت هيأت نمايندگان و تبعيت ساير ارکان اتاق ها از مصوبات هيأت نمايندگان، ارتقاء جايگاه کميسيون هاي تخصصي اتاق هاي بازرگاني به عنوان مرجع تصميم سازي و ارائه نظرات کارشناسي به هيأت نمايندگان و هيأت رئيسه اتاق ها، توسعه مشارکت اعضاء اتاق ها در همه تصميمات و فعاليت ها، ايجاد فضاي سالم و مبتني بر آزاد انديشي جهت ايجاد فرصت ابراز عقايد و نظرات کليه فعالان بخش خصوصي در مجامع و جلسات اتاقها، تلاش جهت تعامل هرچه گسترده تر اتاق ها با ديگر مجامع و تشکلات صنفي بخش خصوصي اعم از تشکلهاي کارفرمايي، کارگري، تخصصي و حرفه اي، داخلي و بين المللي، اطلاع رساني مناسب به همه اعضاء اتاق ها در جهت بهره مندي برابر ايشان از فرصت هاي تجاري و ممانعت از ايجاد رانت اطلاعاتي."
ديگر اصول مد نظر منتخبين جديد عبارت است از: "توسعه و تسهيل ارائه خدمات و مشاوره (بازرگاني، گمرکي، مالياتي، حقوقي و...) به اعضاء اتاقها، انحصار زدايي از مديريت اتاق ها و گردش تصدي ها و مسئوليت ها، تلاش در جهت حضور مبتني بر انتخاب و نه انتصاب نمايندگان بخش دولتي در هيأت نمايندگان اتاق تهران، تلاش جهت تعامل بيشتر و سيستماتيک اتاق ها با ديگر مجامع فکري اقتصادي، دانشگاهها و ساير مراکز تحقيقاتي، توسعه و تقويت آموزش و پژوهش در اتاق هاي بازرگاني در راستاي ارتقاء دانش و توانمند سازي اعضاي اتاق ها و نيز مبتني کردن تصميمات و عملکردهاي اتاق ها بر کار پژوهشي و کارشناسي و تلاش جهت ارتباط فعال با احزاب و سازمانهاي سياسي جهت درک و فهم مواضع و تفکرات اقتصادي آنها و ارائه ديدگاهها و نظرات بخش خصوصي به ايشان."
ارزش هاي جديد
منتخبين جديد براي پيشبرد امور و رسيدن به مقاصد خود، ارزش هايشان را نيز باز تعريف کرده اند. ارزش هايي که بيش از هر چيز و قبل از هر چيز بر شفافيت در گفتار، کردار و اطلاع رساني مناسب به اعضاء و عموم فعالين اقتصادي در خصوص عملکردها واقدامات مبتني است.
پاسخگويي و مسئوليت پذيري، رعايت دمکراسي درون سازماني، احترام به رأي اکثريت و به رسميت شناختن حقوق اقليت، شايسته سالاري، مشارکت و هم انديشي اعضاء، تعاون و مشارکت و علم محوري و بکارگيري مديريت علمي و اتخاذ تصميم بر مبناي خرد ورزي و عقلانيت از ديگر سرفقصل هاي ارزشي گروه جديد است.
به هر روي کاري سخت در دوراني سخت تر که تنها پايبندي بر عهد و تن سپاري به قانون را مي طلبد.
بر اساس گفته ها و شنيده ها مشخصا سه جريان فکري مختلف، با هدف فکري واحد در بخش خصوصي، از ماهها قبل از انتخابات پنجم اتاقهاي بازرگاني در اسفند ماه 1381 فعاليت و نشستهاي خود را آغاز کردند.
کارشناسان اين سه جريان را چنين تعريف کرده اند: "جريان فکري اول با محوريت مهندس احمد موسوي اخوان و با نام تحول، جريان فکري دوم با محوريت مهندس بهزاديان و با نام ائتلاف براي نوسازي اتاق بازرگاني [ که بعدا" با ائتلاف با مديران خانه صنعت و با نام ائتلاف ملي در انتخابات شرکت کردند] و جريان سوم با محوريت دکتر جمشيد عدالتيان و با نام اقتصاد نوين پا به عرصه وجود گذاشتند و توانستند اکثريت کرسي هاي اتاق تهران را به دست آورند."
در انتخابات آن دوره اتاق بازرگاني جريان سنتي حـاکم بر اتـاق تنها 14 کرسي را کسب کرد و بهزاديان، رئيس زاده، عدالتيان و قصاعي حائز اکثريت اعضا در هيات رئيسه جديد شدند. اين گروه بهزاديان رابه رياست اتاق تهران برگزيد. پس از آن با توجه به پاره اي ناهماهنگي ها و اختلاف نظرها، که بهزاديان آن را ناشي از يارگيري اصلاخ طلبان در فضايي غيرشفاف" مي داند وحدت نظر کافي در هيات نمايندگان اتاق ايران جهت کسب کرسي رياست اتاق ايران حاصل نشد و در نتيجه مهندس خاموشي رئيس قبلي اتاق ايران مجددا" بر کرسي رياست ابقا شد.
مديريت سنتي
اما خواستاران تحول در اتاق تهران ظرف سه سال و تا 1384 موفق شدند اقدامات گسترده اي در جهت تحول و اصلاح ساختار حاکم بر اتاق تهران انجام دهند که از جمله مي توان به استقلال حقوقي و فيزيکي اتاق تهران از ايران، اصلاح ساختار مالي اتاق تهران، تسهيل روند عضويت فعالان بخش خصوصي در اتاق، ارائه خدمات مورد نياز اعضا بصورت سريعتر و کارآراتر، ايفاي نقش فعال در تعامل با قواي سه گانه و روابط بين المللي اتاق، ايجاد کتابخانه مرجع تخصصي و مرکز آموزش و پرورش و بالاخره برگزاري جلسات هيأت نمايندگان و کميسيونهاي تخصصي در حضور خبرنگاران اشاره کرد. نکته جالب توجه اين است که پيش از آن از حضور خبرنگاران در اينگونه جلسات ممانعت به عمل مي آمد.
تا اينکه در ماههاي پاييز و زمستان سال 1384 نهايتاً مديريت سنتي اتاق ايران با توسل به انواع حيل و اقدامات غير قانوني و همکاري نمايندگان جديد دولت نهم در اتاق بازرگاني، رئيس اتاق تهران (مهندس بهزاديان) را خلع و دکتر نهاونديان را به جاي وي به رياست اتاق تهران نشاند.
اما فراکسيون تحول خواهان بيکار نماند و عاقبت با برنامه ريزي هاي مختلف، و به ويژه با انجام کار توضيحي در زمينه لزوم تغييرات جدي در اتاق بازرگاني، بار ديگر در قالب ائتلاف تعريف شده ديگري به ميدان آمد و در انتخابات اخير اين اتاق بيش از شصت در صد آرا را از آن خود کرد. گروه جديد با باور به اينکه اقتصاد ايران براي شکوفايي، نياز به تحولي عظيم دارد و تنها بخش خصوصي راستين کشور خواستار و خاستگاه اين تحول است، منشور ي تدوين کرده که بازخواني آن مي تواند آينده اتاق بازرگاني را پيش رو نهد.
اهداف و برنامه ها
"ارتقاء مستمر سهم بخش خصوصي و نقش آن در اقتصاد کشور از طريق توانمند سازي بنگاههاي اقتصادي با محوريت اتاقهاي بازرگاني و ساير تشکلهاي اقتصادي و با استفاده از هم افزايي و تقويت مشارکت فعالان بخش خصوصي" آرمان محوري اين جمع است. رسيدن به اين آرمان ها، از ديد تحول خواهان متضمن استقرار نظام اقتصادي آزاد، رقابتي و مردمي در کشور، توسعه اقتصادي کشور بر پايه دانش محوري مطابق با سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، لزوم اجراي دقيق سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعامل فعال با اقتصاد جهاني در زمينه هاي انتقال دانش فني، افزايش مبادلات مالي و پولي و نيروي انساني و جذب سرمايه هاي خارجي و توسعه مناسبات بازرگاني، اصلاح نقش دولت در اقتصاد، کاهش دخالت ها و نيز کم شدن گستره تصدي گري هاي دولت، تأمين امنيت اقتصادي از طريق ثبات قوانين و مقررات مرتبط، تضمين امنيت اقتصادي از طريق استقرار نظام قضايي اطمينان بخش و اعتماد آفرين، ملازمت آزادي اقتصادي با دمکراسي سياسي، انحصار زدايي از اقتصاد کشور و ممانعت از ايجاد انحصارات جديد به کمک قوانين مناسب ضد انحصار و حذف عوامل مخل نظام اقتصاد آزاد و رقابتي، آزاد سازي اقتصادي به عنوان پيش شرط ضروري انجام خصوصي سازي، اجراي سياستهاي خصوصي سازي به گونه اي که از ايجاد هر گونه رانت جلوگيري نموده و منافع آن نصيب عموم مردم و همه اقشار و گروهها شود، دخالت مؤثر بخش خصوصي در سياستگزاريها و برنامه ريزي هاي اقتصادي کشور و حضور آن در مراجع تصميم گيري در قواي سه گانه، توسعه و تقويت نهادهاي مدني اقتصادي و صنفي و اهتمام به حفظ و حراست از ماهيت مدني و غير دولتي آنان، اصلاح ساختار اداري و حذف قوانين و مقررات محدود کننده رشد و توسعه بخش خصوصي کشور و جهت گيري اقتصاد ملي به سمت افزايش سرمايه گذاري و توليد و توسعه صادرات و جذب سرمايه هاي خارجي است.
آن گونه که منتخبين جديد توضيح داده اند، اين وظايف پيش روي شوراي مرکزي جديد است:متشکل کردن بازرگانان و دست اندرکاران اقتصادي و همکاري با تشکل هاي اقتصادي، به خصوص اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن کشور، برقراري ارتباط مستمر با نهادهاي تصميم گيرنده، سياستگزار و برنامه ريز کشور و همچنين رسانه ها و سازمانهاي مؤثر در افکار عمومي، ترغيب و انگيزش دولت به بهبود فضاي کسب و کار در راستاي توليد و صادرات و حمايت از کارآفرينان و توسعه بخش خصوصي کشور، ارتقاء توانمندي رقابت پذيري بنگاههاي اقتصادي جهت حضور مؤثر و روز افزون در صحنه اقتصاد کشور و جهان، کمک به تشکيل و توانمند سازي تشکل هاي صنفي بخش خصوصي، حمايت مؤثر و پشتيباني از فعالين اقتصادي ايراني در خارج از کشور و کوشش به منظور جذب و مشارکت دادن آنان در فعاليتهاي اقتصادي کشور، ايجاد فضاي مناسب جهت تبادل افکار و بيان آراء و عقايد فعالين اقتصادي بخش خصوصي و ايجاد هماهنگي و همکاري بين آنها، ارتقاء جايگاه اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن به عنوان مهمترين تشکل مدني بخش خصوصي اقتصاد کشور، حفظ استقلال اداري و مالي و صيانت از شخصيت حقوقي مستقل اتاقهاي بازرگاني سراسر کشور، حراست از هويت مدني و غير دولتي اتاق هاي بازرگاني و ساير تشکلهاي اقتصادي بخش خصوصي وتلاش جهت نوسازي و به سازي تشکيلاتي اتاقهاي بازرگاني به منظور جذب مشارکت بيشتر اعضاء و تأثير گذاري بيشتر اتاقها در روندهاي اقتصادي کشور.
اصول جديد
منتخبين جديد براي دستيبابي به اهداف فوف، اصول خود را به اين شرح معرفي کرده اند: "ترويج اصل شايسته سالاري در انتخاب اعضاي هيأت نمايندگان، هيأت رئيسه و ديگر ارکان اتاقها، ارتقاء جايگاه هيأت نمايندگان در اتاق ايران و شهرستانها به عنوان رکن اول تصميم گيري و سياستگذاري در اين اتاق ها، مبتني کردن همه تصميمات و عملکردهاي اتاق ها به رأي و نظر اکثريت هيأت نمايندگان و تبعيت ساير ارکان اتاق ها از مصوبات هيأت نمايندگان، ارتقاء جايگاه کميسيون هاي تخصصي اتاق هاي بازرگاني به عنوان مرجع تصميم سازي و ارائه نظرات کارشناسي به هيأت نمايندگان و هيأت رئيسه اتاق ها، توسعه مشارکت اعضاء اتاق ها در همه تصميمات و فعاليت ها، ايجاد فضاي سالم و مبتني بر آزاد انديشي جهت ايجاد فرصت ابراز عقايد و نظرات کليه فعالان بخش خصوصي در مجامع و جلسات اتاقها، تلاش جهت تعامل هرچه گسترده تر اتاق ها با ديگر مجامع و تشکلات صنفي بخش خصوصي اعم از تشکلهاي کارفرمايي، کارگري، تخصصي و حرفه اي، داخلي و بين المللي، اطلاع رساني مناسب به همه اعضاء اتاق ها در جهت بهره مندي برابر ايشان از فرصت هاي تجاري و ممانعت از ايجاد رانت اطلاعاتي."
ديگر اصول مد نظر منتخبين جديد عبارت است از: "توسعه و تسهيل ارائه خدمات و مشاوره (بازرگاني، گمرکي، مالياتي، حقوقي و...) به اعضاء اتاقها، انحصار زدايي از مديريت اتاق ها و گردش تصدي ها و مسئوليت ها، تلاش در جهت حضور مبتني بر انتخاب و نه انتصاب نمايندگان بخش دولتي در هيأت نمايندگان اتاق تهران، تلاش جهت تعامل بيشتر و سيستماتيک اتاق ها با ديگر مجامع فکري اقتصادي، دانشگاهها و ساير مراکز تحقيقاتي، توسعه و تقويت آموزش و پژوهش در اتاق هاي بازرگاني در راستاي ارتقاء دانش و توانمند سازي اعضاي اتاق ها و نيز مبتني کردن تصميمات و عملکردهاي اتاق ها بر کار پژوهشي و کارشناسي و تلاش جهت ارتباط فعال با احزاب و سازمانهاي سياسي جهت درک و فهم مواضع و تفکرات اقتصادي آنها و ارائه ديدگاهها و نظرات بخش خصوصي به ايشان."
ارزش هاي جديد
منتخبين جديد براي پيشبرد امور و رسيدن به مقاصد خود، ارزش هايشان را نيز باز تعريف کرده اند. ارزش هايي که بيش از هر چيز و قبل از هر چيز بر شفافيت در گفتار، کردار و اطلاع رساني مناسب به اعضاء و عموم فعالين اقتصادي در خصوص عملکردها واقدامات مبتني است.
پاسخگويي و مسئوليت پذيري، رعايت دمکراسي درون سازماني، احترام به رأي اکثريت و به رسميت شناختن حقوق اقليت، شايسته سالاري، مشارکت و هم انديشي اعضاء، تعاون و مشارکت و علم محوري و بکارگيري مديريت علمي و اتخاذ تصميم بر مبناي خرد ورزي و عقلانيت از ديگر سرفقصل هاي ارزشي گروه جديد است.
به هر روي کاري سخت در دوراني سخت تر که تنها پايبندي بر عهد و تن سپاري به قانون را مي طلبد.


Comment