Important Political News

[Rasputin]

منوچهر متکی وزير خارجه ايران پس از تصويب قطعنامه تحريم های ايران گفت فشارها و تهديدهای شورای امنيت تغييری در سياست اتمی تهران ايجاد نخواهد کرد.
آقای متکی با شرکت در نشست شورای امنيت خطاب به اعضای اين شورا گفت: "من به شما اطمينان می دهم که فشار و ارعاب سياست ايران را تغيير نمی دهد."

وی افزود: "ايران بدنبال تقابل و تخاصم با جامعه جهانی نيست اما از حقوق خود نيز نمی گذرد."

در قطعنامه جديد شورای امنيت به ايران ۶۰ روز فرصت داده شده است غنی سازی اورانيم را متوقف و با بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری کند زيرا در غيراينصورت با تحريم های بيشتری روبرو خواهد شد.

اما وزير خارجه ايران گفت: "تعليق غنی سازی اورانيم نه يک گزينه است و نه يک راه حل."

وی تاکيد کرد: "جهان بايد بداند و می داند که حتی شديدترين تحريم های سياسی و اقتصادی و ساير تهديدها بسيار ضعيف تر از آن است که ملت ايران را از دستيابی به خواسته های قانونی و مشروع خود بازدارد."

محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران قرار بود برای سخنرانی در نشست شورای امنيت به نيويورک برود.

اما مقام های ايران آمريکا را متهم به تاخير در صدور ويزای هيات ايرانی کردند و منوچهر متکی به جای آقای احمدی نژاد به نيويورک رفت.

وزير خارجه ايران گفت: "روشن است که تحريم های مندرج در اين قطعنامه ملت مستقل، مفتخر و خستگی ناپذير ايران را که دارای هزاران سال تاريخ و تمدن است هدف گرفته است."

وی افزود: صدمه زدن به صدها هزار نفر دارنده حساب در بانک سپه که هشتاد سال قدمت دارد چه معنای ديگری جز تخاصم با ملت ايران دارد؟

آقای متکی به اقدامات شورای امنيت در جريان جنگ ايران و عراق اشاره کرد و گفت اگر ايران به قطعنامه های شورا عمل کرده بود ارتش عراق هنوز ۳۰ هزار کيلومتر مربع از سرزمين ايران را در اشغال خود داشت.

وزير خارجه ايران پس از پايان صحبت های خود بدون صحبت با نمايندگان کشورهای عضو شورای امنيت از جلسه خارج شد.

او از پاسخ به سوالات خبرنگاران مستقر در سازمان ملل متحد خودداری کرد و تنها گفت: "انشاءالله فردا."

آقای متکی قرار است صبح يکشنبه به وقت محلی نيويورک يک نشست مطبوعاتی داشته باشد.

تحريم های جديد شورای امنيت صدور اسلحه از ايران را ممنوع و دارايی های افراد حقيقی و حقوقی که با برنامه های اتمی و موشکی اين کشور مرتبط هستند را مسدود می کند.

ايران همواره تاکيد کرده است که بدنبال سلاح هسته ای نيست و تنها خواستار استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای است.

[Rasputin]

حسنی مبارک، رییس جمهوری مصر از اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسی این کشور به رغم انتقاد کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا دفاع کرده است.
خانم رایس که امروز، شنبه 4 فروردین به قاهره سفر کرد، پیش از ورود به قاهره از تغییرات به عمل آمده در قانون اساسی مصر ابراز یاس کرد و گفت از اینکه این تغییرات، منجر به دموکراسی بیشتری برای مصر نمی شود متاسف است.

این تغییرات شامل ممنوعیت ایجاد احزاب سیاسی بر پایه مذهب و همچنین دادن اختیارات گسترده امنیتی به دولت است.

رییس جمهوری مصر با دفاع از تغییرات بوجود آمده در قانون اساسی گفته است که این اصلاحات برای کمک به مصر برای مقابله با خطرات درگیری های قومی و تروریسم ضروری است.

با تغییرات به عمل آمده در قانون اساسی این کشور، پلیس اختیارهای گسترده ای برای بازداشت و نظارت و کنترل بر افراد دریافت می کند.

قرار است روز دوشنبه در مصر، یک همه پرسی در مورد این تغییرات جدید انجام شود.

مخالفان دولت حسنی مبارک گفته اند که تغییرات بوجود آمده غیر دموکراتیک و محدود کننده هستند.

احمد ابوالغیط، وزیر امور خارجه مصر هم در واکنش به اظهارات خانم رایس گفته است که قاهره دخالت در مسایل داخلی خود را حتی از کشور دوست خود، آمریکا نمی پذیرد.

[Nutcase]

Iran considers charges against British sailors

BERLIN (Reuters) - Iran is considering charging 15 British sailors and marines with illegally entering its waters, but said on Sunday it may give consular access to the navy personnel once the investigation into the incident is completed.


"The charge against them is the illegal entrance into Iranian waters and this issue is being considered legally," Iranian Foreign Minister Manouchehr Mottaki told reporters at the United Nations.


An Iranian official said Mottaki told British Foreign Secretary Margaret Beckett in a telephone call that Iran may give British diplomats access to the detained sailors at some later stage.


Britain's British Prime Minister Tony Blair denied the navy personnel had been in Iranian waters and said Tehran should be under no illusion how seriously Britain considers the detentions.


"This is a very serious situation and there is no doubt at all that these people were taken from a boat in Iraqi waters," Blair told reporters after a European Union summit in Berlin.


Iran captured the 15 British Navy personnel at the mouth of the Shatt al-Arab waterway, which marks the southern stretch of Iraq's border with Iran, in the Gulf on Friday.


Britain said two boatloads of Royal Navy sailors and marines had searched a merchant vessel on a U.N.-approved mission in Iraqi waters when Iranian gunboats encircled and captured them.


Beckett told Mottaki the personnel should be released.


"She made our position extremely clear," a British foreign office spokesman said. "She made it very clear that our personnel were operating in Iraqi waters. She called for their safe return and asked for immediate consular access."


No immediate timetable for further contacts was established.


The incident raised tensions that were already high with the West over Tehran's nuclear programme. The U.N. Security Council imposed new sanctions on Iran on Saturday. London and Washington have also accused Tehran of fomenting violence in Iraq.


"They should not be under any doubt at all about how seriously we regard this act, which was unjustified and wrong," Blair said in his first statement since the sailors were seized.


Unlike the United States, Britain has diplomatic relations with Iran. Blair had initially refrained from commenting publicly on the capture to avoid raising the stakes with Tehran.


The Iranian government says the sailors strayed into its territory and foreign ministry official Ebrahim Rahimpour said Tehran had tried to remain patient over border violations.


"But violations, incidents and contradictory remarks of British officials after each incident have created reactions among (Iranian) people and officials," Rahimpour said, according to the official IRNA news agency on Sunday.


"This has led us to more and more precise investigations in regards to these suspicious incidents," he was quoted as saying.


CONSULAR ACCESS

The incident sent oil prices to a three-month high on Friday. It took place a day after Iran launched a week of naval war games along its coast, including the Gulf's northern reaches which give access to the oil output of Iraq, Iran and Kuwait.

Blair said it was "simply not true" the British forces had entered Iranian territorial waters. "The quicker it is resolved, the easier it will be for all of us," he said.

Britain's Ambassador Geoffrey Adams met Rahimpour on Sunday and requested access to the captured sailors, a British diplomat in Tehran told Reuters.

"Iranian officials in charge are following up this issue," Iran's Rahimpour said later.

Iranian television reported the meeting, without giving details. It said the British envoy had been summoned.

Iran's semi-official Fars news agency reported on Saturday that the 15 sailors and marines had been transferred to Tehran. This has not been independently confirmed.

[Rasputin]

با ادامه بازداشت گروهی از ملوانان بریتانیایی توسط ایران وزیر خارجه جمهوری اسلامی از بررسی حقوقی این مساله خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه بریتانیا در مورد ملوانان بازداشتی، ضمن اعتراض به "تجاوز نیروهای بریتانیایی به حدود سرزمینی جمهوری اسلامی" گفته است که این موضوع "توسط مراجع ذیربط تحت بررسی حقوقی است و پس از خاتمه تحقیقات، امکان ملاقات با آنان فراهم خواهد شد."

اظهارات وزیر خارجه ایران به این نگرانی دامن زده است که ممکن است افراد بازداشت شده در معرض اتهام و پیگرد قضایی قرار گیرند.

به گزارش ایرنا، مارگارت بکت، وزیر خارجه بریتانیا، در گفتگو با آقای متکی نسبت به ادامه بازداشت ملوانان بریتانیایی ابراز نگرانی کرده است.

همزمان، جفری آدامز، سفیر بریتانیا در تهران، گفته است در ملاقات با مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواستار اطلاع از محل نگهداری و ملاقات نمایندگان سفارت بریتانیا با این افراد شده است.

وی گفته است که سفارت بریتانیا در انتظار دریافت پاسخ به این درخواست هاست.

روز جمعه، 23 مارس، پانزده تن از نفرات نیروی دریایی بریتانیا پس از بازرسی یک قایق عراقی و هنگام بازگشت به ناو بریتانیایی کورنوال توسط نیروهای مسلح ایران بازداشت شدند.

وزیر خارجه ایران، که برای شرکت در جلسه شورای امنیت درباره پرونده هسته ای ایران به نیویورک سفر کرده بود، در یک نشست خبری گفت که ملوانان بریتانیایی به طور غیرقانونی وارد مرزهای آبی ایران در اروند رود شده بودند.

نگرانی در مورد سرنوشت ملوانان

صدور بیانیه ای از سوی دانشجویان بسیجی حاوی درخواست محاکمه ملوانان بازداشت شده باعث نگرانی مقامات بریتانیایی در مورد احتمال برپایی محاکمه این افراد شد.

ایران و بریتانیا در مورد محل بازداشت ملوانان اختلاف نظر دارند

تا کنون مقامات جمهوری اسلامی از دادن اطلاعاتی در مورد محل نگهداری بازداشت شدگان و طرح هر نوع درخواستی در برابر آزادی آنان خودداری کرده و تنها تاکید داشته اند که این افراد در داخل مرزهای آبی ایران بازداشت شدند.

در واکنش نسبت به این حادثه، تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، گفته است که بازداشت این افراد "غیرموجه و نادرست" بوده است.

آقای بلر اتهام ورود ملوانان بازداشت شده به آب های مرزی ایران را "غیر واقعی" خواند و افزود "امیدوارم دولت ایران درک کند که این موضوع تا چه اندازه برای ما جنبه اساسی دارد."

همچنین کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، از درخواست بریتانیا برای آزادی فوری بازداشت شدگان حمایت کرده است.

خانم رایس که برای دیدار از چند کشور خاورمیانه در منطقه به سر می برد گفته است که ایالات متحده کاملا به اظهارات دولت بریتانیا در این زمینه اعتماد دارد.

بازداشت ملوانان بریتانیایی یک روز پیش از طرح پرونده هسته ای ایران در جلسه شورای امنیت سازمان ملل و تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی توسط اعضای شورا روی داد.

در عین حال، مقامات بریتانیایی کوشیده اند که از ارتباط دادن این دو موضوع به یکدیگر خودداری ورزند.

[Rasputin]

محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری ايران، با غيرقانونی خواندن قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد علیه برنامه غنی سازی اتمی این کشور، تصویب قطعنامه را ا در راستای مخالفت و کينه *ورزی برخی قدرت* ها با جمهوری اسلامی دانست.
آقای احمدی نژاد در نخستين جلسه هیأت دولت در سال ۱۳۸۶ با فرمايشی دانستن قطعنامه جديد شورای امنيت گفت " قطعنامه *های غيرقانونی شورای امنيت نيز حتی يک ثانيه در حرکت هسته *ای صلح آميز و قانونی ملت ايران توقف و ترديد ايجاد نمی کند."

آقای احمدی نژاد همچنين تصميم اخير شورای امنیت را دليلی بر شکست نظام ليبرال دموکراسی و پايان عمر آن دانست و گفت "اگر صدها کاغذ ديگر نيز صادر کنند مطمئن باشند که در ايران هيچ اتفاقی نمی* افتد و تنها آبروی نهاد های بين* المللی بيش از گذشته مخدوش و اعتماد جهانی سلب می *شود."

همزمان، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت ايران، از تصمیم جمهوری اسلامی در تجديد نظر در سطح همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی خبر داد.

به گفته آقای الهام بر اساس مصوبه عصر يکشنبه 25 مارس هیات وزيران، بخشی از همکاری های سازمان انرژی اتمی ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی تا زمان بازگشت پرونده هسته *ای اين کشور از شورای امنيت به آژانس و عادی شدن روند آن متوقف می شود.

به گفته وی اين تصميم بر اساس "قانون الزام دولت ايران به تجديد نظر در همکاری با آژانس بين*المللی انرژی اتمی" که به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده اتخاذ شده است.

قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد که روز شنبه (24 مارس) عليه ايران به تصويب رسيد از اين کشور می خواهد هر چه سريعتر خواسته های قطعنامه پيشين از جمله توقف غنی سازی اورانيوم را اجرا کند.


محمود احمدی نژاد تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت بر ضد ایران را به معنای شکست نظام لیبرال دموکراسی دانسته است

اين قطعنامه صدور و يا انتقال سلاح و مهمات ساخت ايران به خارج از اين کشور را ممنوع می کند و از کليه کشورهای جهان می خواهد خريد و يا نقل و انتقال سلاح های ساخت ايران توسط شهروندانشان را ممنوع کنند.

قطعنامه ياد شده به کشورهای جهان توصيه می کند محدوديتهايی را در زمينه فروش سلاح های سنگين نظير تانک، هلی کوپتر، هواپيما، کشتی و سيستم های موشکی علیه ايران اعمال کنند.

'اقدام ناعادلانه'

منوچهر متکی وزير امورخارجه جمهوری اسلامی در يک کنفرانس مطبوعاتی در نيويورک با رد تحريم های سازمان ملل متحد عليه ايران گفت " فشارهای جهانی تغييری در سياست اتمی ايران ايجاد نخواهد کرد."

آقای متکی تحريم ها را غير قانونی و ناعادلانه خوانده و گفت تعليق فعاليت های غنی سازی اورانيوم گزينه قابل قبولی برای ايران نيست.

وی ضمن تاکيد بر صلح آميز بودن فعاليتهای هسته ای ايران، گفت "در واقع طی چهار سال گذشته آژانس بين المللی انرژی اتمی بيش از ۲۱۰۰نفر- روز بازرسی از تمامی تاسيسات هسته ای ايران به عمل آورده است و تمامی گزارشهای آژانس از نوامبر ۲۰۰۳تاکنون حکايت از ماهيت صلح آميز برنامه هسته*ای ايران دارد. "


منوچهر متکی قطعنامه شورای امنیت را غیرقانونی دانسته است

وزير خارجه ايران با انتقاد از عملکرد شورای امنيت سازمان ملل گفت "اين اولين بار نيست که شورای امنيت از ايران می *خواهد که از حقوق خود صرفنظر نمايد."

آقای متکی افزود "بيست و هفت سال پيش يعنی زمانی که صدام حسين به ايران حمله کرد شورای امنيت هفت روز تمام منتظر ماند تا عراق بتواند سی هزار کيلومتر مربع از سرزمين ايران را اشغال کند و پس از آن قطعنامه ۴۷۹را به اتفاق آرا به تصويب رساند و طی آن از طرفين درخواست نمود به درگيری ها خاتمه دهند، بدون آنکه از متجاوز بخواهد از سرزمينهايی که اشغال نموده بودعقب نشينی کند. به عبارت ديگر شورای امنيت عملا از ايران خواست اجرای بخشی از حقوق خود - که در آن زمان به معنای سی هزار کيلومتر مربع از قلمرو ايران بود - را تعليق نمايد."

نگرانی جهانی

سفير بريتانيا در سازمان ملل متحد پس از صدور قطعنامه ۱۷۴۷ گفت که نگرانی های عميقی از برنامه هسته ای ايران وجود دارد و تحريم های جديد شامل ممنوعيت صادرات اسلحه از سوی ايران نيز می شود.

نيکلاس برنز، دستيار وزير امور خارجه آمريکا نيز ممنوعيت صدور تسليحات از سوی ايران را چشمگير خواند و گفت ايران تامين کننده عمده سلاح به دو گروه حزب الله لبنان و حماس بوده است.

آقای برنز افزود که اگر ايران به مفاد اين قطعنامه عمل نکند، ايالات متحده بدون هيچ شبهه ای به دنبال صدور يک قطعنامه ديگر عليه اين کشور خواهد بود.

دستيار وزير امور خارجه آمريکا خاطرنشان کرده که خاوير سولانا و ساير ديپلمات های اروپايی طی روزها و هفته های آینده با دولت ايران تماس برقرار خواهند کرد.

خاوير سولانا، مذاکره کننده ارشد سياست خارجی اروپا هم به دنبال تصويب قطعنامه جديد گفت که هنوز درهای مذاکره باز است.

ويتالی چورکين، سفير روسيه در سازمان ملل هم به خبرگزاری ايتارتاس روسيه گفت که قطعنامه جديد شورای امنيت به گونه ای تنظيم شده که بر روی همکاری های تجاری، اقتصادی عادی با ايران تاثير نگذارد.

روسيه قراردادهای اقتصادی وسيعی با ايران دارد و در حال تکميل نيروگاه اتمی بوشهر در جنوب ايران است که در حال حاضر به دليل برخی اختلاف ها بر سر پرداخت مالی دچار تعويق شده است.

[Rasputin]

مردم مصر در يک همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی اين کشور شرکت می کنند.
دولت مصر می گويد اصلاحات قانون اساسی اين کشور با منع تاسيس احزاب دينی و افزايش اختيارات امنيتی حکومت، به گسترش مردم سالاری و مبارزه با تروريسم کمک می کند.

ولی احزاب اسلامی و غيردينی مخالف دولت اين همه پرسی آن را در راستای پليسی کردن کشور وضع می دانند و خواستار تحريم آن از سوی طرفداران خود شده اند.

تصويب اين اصلاحات اختيار لازم را به دولت می دهد که با تدوين قانون ضد تروريسم جديد در اين کشور، شرايط فوق العاده امنيتی آن را که از سال ۱۹۸۱ به اجرا گذاشته لغو کند و با آزادی بيشتری مخالفان را تفتيش و بازداشت کند.

اين اصلاحات همچنين قانون انتخابات اين کشور و نحوه بازرسی و نظارت بر روند انتخابات را تغيير می دهد.

در حالی که حسنی مبارک رييس جمهور مصر اصلاحات قانون اساسی اين کشور را در راستای گسترش دموکراسی در اين کشور عنوان کرده است ولی منتقدان روز همه پرسی در مصر را روز سياهی در تاريخ آن می دانند.

به گفته آنها اين تغييرات با تثبيت نظام استبدادی، به قانون اساسی مصر به عنوان حافظ آزادی های مدنی و فردی در اين کشور آسيب می زند.

مخالفان دولت همچنين می گويند تصويب قانون ضد تروريسم در مصر آزادی های فردی را در اين کشور نقض می کند.

در اين حال به گفته تحليلگران اين اصلاحات با هدف جلوگيری از تکرار تجربه پيروزی گسترده نامزدهای حزب اسلام گرای اخوان المسلمين در انتخابات گذشته طراحی شده است.

گروه عفو بين الملل هم اين همه پرسی را بزرگترين صدمه به حقوق بشر در مصر در ۲۶ سال گذشته ناميده است.

[Rasputin]

برای نگهداری زندانیانی که در حال حاضر در بازداشگاه های آمریکاییان در گوانتامو و بگرام بسر می برند، بخشی جدیدی در زندان پلچرخی کابل ایجاد شده است.
نخستین گروه از زندانیان افغان در گوانتامو هفته آینده به کابل انتقال می یابند و در این بخش جدید جابجا خواهند شد.

این بخش که به کمک مالی آمریکا به مصرف ۱۷ میلیون دلار آمریکایی ایجاد شده بیش از ۳۰۰ سلول دارد.

تحویل دهی زندانیان گوانتامو به دولت افغانستان سال گذشته میان رییس جمهور کرزی و جورج بوش، رییس جمهور آمریکا توافق شده بود.

عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان در مراسم افتتاح بلوکهای جدید زندان پلچرخی کابل گفت که این بخش از زندان مطابق با معیارهای بین المللی ساخته شده و امکانات و سهولت های لازم را دارد.

هنوز شمار زندانیانی که قرار است هفته آینده به این زندان منتقل شوند، مشخص نشده اما مقامات افغان امیدوارند که ظرف چند ماه آینده همه زندانیان افغان از گوانتامو و بگرام به پلچرخی منتقل خواهند شد.

تحکیم صلح

در حال حاضر صدها تن به اتهام عضویت در گروه های تروریستی در بازداشتگاه های آمریکاییان به سر می برند.

آنگونه که وزیر دفاع افغانستان می گوید کسانی که در آینده به اتهامات مشابهی گرفتار خواهند شد نیز در پلچرخی زندانی خواهند شد.

هنوز مشخص نیست کسانی که از گوانتامو و بگرام به پلچرخی منتقل می شوند، چه انجامی دارند و در مورد آنها چه تصمیمی گرفته خواهد شد.

تقاضای برگردانیدن افغانهایی که در گوانتامو به سرمی برند، از دیر زمانی از سوی دولت افغانستان مطرح می شد، اما نبود یک محل مناسب برای نگهداری صدها زندانی، دلیلی بود که عملی شدن این تقاضا را به تاخیر می انداخت.

صبغت الله مجددی، رییس مجلس سنا و رییس کمیسیون تحکیم صلح می گوید، انتقال زندانیان گوانتامو به افغانستان روند تحکیم صلح در این کشور را سرعت بیشتر خواهد بخشید.

[Rasputin]

منوچهر متکی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در واکنش به تصویب قطعنامه سوم شورای امنیت درباره برنامه غنی سازی هسته ای این کشور، در یک کنفرانس مطبوعاتی به سؤال های خبرنگاران در این باره جواب داد.
آقای متکی در جمع خبرنگاران در هتل پلازای نیویورک با تکرار مواضع خود در جلسه شورای امنیت، درباره "بی عدالتی های" گذشته این شورا نسبت به ایران به ویژه در جریان جنگ عراق با این کشور و ملی شدن صنعت نفت آن صحبت کرد.

آقای متکی همچنین ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت را تصمیم غلطی دانست.

او فن آوری هسته ای از جمله غنی سازی اورانیوم را حق مسلم مردم ایران دانست و ماهیت برنامه اتمی کشورش را صلح آمیز عنوان کرد.

آقای متکی در پاسخ به سوالی درباره مخفی کاری ایران درباره هسته ای این کشور گقت تهران به تمام سوال های آژانس بین المللی انرژی اتمی در این باره پاسخ داده است.

از وزیر امورخارجه ایران پرسیدم "در حالی که تهران قطعنامه شورای امنیت را به تکه کاغذی پاره تشبیه کرده، آیا حضور او در شورای امنیت به معنی تأیید آن نیست؟"

آقای متکی گفت: "به نطق دیروز من توجه کنید. شورای امنیت باید حافظ جایگاه خودش باشد. اقدامات غیرمنطقی و غیرقانونی اعتبار شورای امنیت را از بین می برد. شورای امنیت بخشی از سازمان ملل متحد است و چند کشور محدود حق سوء استفاده از آن را ندارند."

ملوانان بریتانیایی

آقای متکی همچنین درباره دستگیری ملوان های بریتانیایی به وسیله نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت این افراد به آب های ایران تجاوز کرده بودند و اتهام آنها ورود غیر قانونی به قلمروی ایران است.

آقای متکی همچنین از درخواست مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا برای گفتگوی تلفنی با او دراین باره خبر داد و با اشاره به برنامه فشرده خود گفت این مکالمه به احتمال زیاد بعد از ظهر امروز (یکشنبه) انجام خواهد شد.

'جایگاه مسکو'

منوچهر متکی در پاسخ به سؤالی درباره اختلافات پیش آمده بین تهران و مسکو درباره ادامه ساخت نیروگاه یوشهر گفت گفتگوها بین دو طرف ادامه دارد و امیدواریم روسیه به تعهداتش عمل کند.

عراق

وزیر خارجه ایران همچنین گفت آمریکا در عراق مرتکب اشتباهات زیادی مانند دستگیری مقام های ایرانی در آن کشور شده است.

او گفت ایران، عراق را برای آزادی دیپلمات ها مسؤول می داند و تاکید کرد تا زمانی که آمریکا اشتباهات خود را تصحیح نکند، امنیت به عراق بر نمی گردد.

گفتگو با غرب

ایران موضع خودش را قبلا اعلام کرده و اگر درخواست رسمی از آمریکا برای مذاکره دوجانبه دریافت کند آنرا بررسی خواهد کرد.

وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اگر درخواست مناسبی از سوی آقای سولانا مطرح شود ، ایران آنرا بررسی خواهد کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد آقای سولانا حرف های تکراری گذشته را دوباره تکرار نکند.

آقای سولانا به دنبال صدور قطعنامه ای جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد طی بیانیه ای گفت که می خواند با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تماس برقرار کند تا روند مذاکرات با ایران را از سر گیرد.

آقای متکی یکشنبه نیویورک را به قصد عربستان سعودی ترک می کند.

[Rasputin]

سازمان ملل متحد برنامه ای را برای آگاه سازی افکار عمومی جهان از پدیده تجارت انسان در سطح بین المللی را به اجرا گذاشته است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم وابسته به سازمان ملل متحد UNODC با اعلام اجرای این برنامه گفته است که تجارت انسان در خلال یک دهه گذشته ابعادی "فراگیر" یافته و زندگی میلیونها نفر را در سرتاسر جهان تحت تاثیر قرار داده است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از تجارت انسان با عنوان "تجارت نوین برده" یاد کرده است.

هدف از برنامه جاری این نهاد افزایش آگاهی از تجارت انسان در میان قربانیان بالقوه این پدیده و همچنین در میان کسانی است که ممکن است از آن استفاده کنند.

اعلام اجرای این برنامه با دویستمین سالگرد الغای برده داری در بریتانیا همرمان شده است.

برنامه آگاه سازی در مورد تجارت انسان با عنوان "ابتکار جهانی برای مقابله با تجارت انسان" و با همکاری مجموعه ای از نهادهای وابسته به سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی به اجرا گذاشته شده است.

آنتونیو کاستا، مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم، در اعلام اجرای این برنامه در لندن گفت که نوع استثمار قربانیان تجارت انسان در مناطق مختلف متفاوت است.

به گفته وی، دراروپا استثمار بیشتر شکل خودفروشی به خود می گیرد در حالیکه ممکن است در نقاط دیگر، این پدیده به صورت استفاده از کودکان خردسال در مسابقات شتر دوانی، وادار کردن کودکان به غواصی برای صید صدف و مروارید، ضرب و شتم انسان مانند بردگان اعصار گذشته و به کارگیری زنان در معادن مشاهده شود.

آقای کاستا گفته است که هدف از برنامه آگاه سازی در مورد تجارت انسان این است که آسیب پذیری قربانیان بالقوه را کاهش دهد و همچنین فجایع این نوع برده فروشی نوین را به استفاده کنندگان از آن گوشزد کند.

مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از کشورهای عضو سازمان خواست تا با تصویب قوانین مناسب، امکان تعقیب جدی تر دست اندرکاران تجارت انسان را فراهم آورند.

مبدا و مقصد تاجران انسان

براساس گزارشی که این دفتر انتشار داده، تایلند، چین، نیجریه، آلبانی، بلغارستان، بلاروس، مولداوی و اوکراین از جمله منابع اصلی عرضه در تجارت انسان هستند.

استثمار خردسالان در زمینه هایی مانند شتردوانی در گزارش سازمان ملل ذکر شده است

شهروندان این کشورها توسط تاجران انسان به شکل های مختلف به نقاط دیگر جهان "صادر" شده و به کار گرفته می شوند.

در این گزارش آمده است که مقصد اصلی تاجران انسان کشورهای تایلند، ژاپن، اسرائیل، بلژیک، هلند، آلمان، ایتالیا، ترکیه و ایالات متحده است هرچند این پدیده در بسیاری دیگر از کشورهای جهان نیز دیده می شود.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل پدیده تجارت انسان را بسیار گسترده و رو به افزایش دانسته و در مورد آن هشدار داده است.

در عین حال، این دفتر اذعان دارد که در مورد تعداد کسانی که در تجارت انسان دست دارند و کسانی که توسط آنان "خرید و فروش" می شوند آمار دقیقی در اختیار ندارد.

این دفتر تخمین می زند که در هر زمان معین، شمار قربانیان تجارت انسان در جهان به حدود دو و نیم میلیون نفر می رسد.

بسیاری از این قربانیان را دختران و زنان جوانی تشکیل می دهند که به هر شکلی که در دست تاجران انسان گرفتار شده باشند، اکثرا به خودفروشی وادار می شوند.

همچنین، مردان نیز برای به کارگیری در کارهای دشوار و خطرناک بدون دریافت دستمزد یا با دستمزد بسیار کم در معرض تجارت انسان قرار می گیرند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل بر ضرورت همکاری و هماهنگی کشورهای مختلف به منظور مقابله جدی با پدیده تجارت انسان تاکید نهاده است.

[Rasputin]

یک شهروند استرالیایی که در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی بوده است به اتهامات وارده علیه وی اعتراف کرده است.
بر اساس گزارش منابع آمریکایی، دیوید هیکس، نخستین بازداشتی در گوانتانامو که براساس قوانین تازه آمریکا برای پیگرد قانونی این گروه از زندانیان تحت محاکمه قرار می گیرد، در یک دادگاه نظامی اعتراف کرده است که به گروه های تروریستی کمک مادی می کرده است.

این مرد 31 ساله استرالیایی که به اسلام گرویده متهم بود در اردوگاه های آموزشی القاعده شرکت داشته و در کنار طالبان جنگیده است.

اعتراف دیوید هیکس، که تا کنون پنج سال را در پایگاه دریایی گوانتانامو زندانی بوده، به آن معنی است که او برای گذراندن دوره حبس خود به استرالیا بازگردانده خواهد شد.

هیکس براساس "قانون کمیسیون های نظامی" که توسط کنگره آمریکا تصویب شده محاکمه می شود.

گروه های مدافع حقوق بشر این قانون را مورد انتقاد شدید قرار داده و آن را ناقض حقوق متهمان دانسته اند.

در آغازمحاکمه و پس از ایراد رسمی اتهام علیه دیوید هیکس، وی نخست پذیرش یا رد اتهام را به آینده موکول کرد اما وکیل او بعدا به قاضی اطلاع داد که آقای هیکس اتهامات وارده را می پذیرد.

مقام های آمریکایی و استرالیایی از قبل توافق کرده بودند که دیوید هیکس دوران مجازات را در کشورش بگذراند.

آقای هیکس پیش از محاکمه در جلسه ای که خبرنگاران نیز اجازه حضور در آن داشتند برای دو ساعت موفق به دیدار پدر و خواهرش شد.

وی آخرین بار پدرش را در اوت سال 2004 دیده بود.

دیوید هیکس اوایل سال 2002 و چند ماه پس از بازاشت در افغانستان به پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو که متعلق به کوبا اما در اجاره آمریکاست منتقل شد.

محاکمه وی ابتدا در اوت 2004 آغاز شد اما در آن زمان، دادگاه عالی آمریکا به غیرقانونی بودن شیوه محاکمه زندانیان گوانتانامو رای داد.

دولت جورج بوش سپس لایحه تازه ای که نحوه محاکمه زندانیان مظنون به اعمال تروریستی را معین می کرد به تصویب کنگره رساند.

هیکس نخستین کسی است که براساس این قانون محاکمه می شود.

دولت آمریکا گفته است که در نظر دارد با استفاده از این قانون 80 زندانی از حدود 385 زندانی باقی مانده در گوانتانامو را محاکمه کند.

عفو بین الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، این نوع محاکمات را به عنوان "سست و نمایشی" محکوم کرده و خواستار محاکمه مظنونان براساس قوانین مدنی در دادگاه های آمریکا شده است.

[Rasputin]

شرکت روسی پیمانکار نیروگاه اتمی بوشهر می گوید ایران پس از توقفی چند ماهه نخستین قسط هزینه ساخت نیروگاه را پرداخت کرده است با این حال تاکید کرده که همچنان نمی تواند نیروگاه را طبق قرار قبلی در ماه سپتامبر راه اندازی کند.
آژانس اتمی روسیه موسوم به "روس اتم" در بیانیه ای گفت که شرکت پیمانکار روسی "نخستین پرداختی برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را از زمان قطع تامین مالی آن دریافت کرد."

سرگئی نوویکوف، سخنگوی شرکت دولتی "اتم استروی اکسپورت"، نیز روز دوشنبه گفت: "این واقعیت که شرکای ایرانی ما بر مشکلات خود فائق آمده اند مثبت است، با این حال پرداخت تازه فاصله زیادی تا رفع نیازمندی هایی که دوره عدم پرداخت ایجاد کرده دارد."

ایران و روسیه طی یک ماه گذشته درگیر جدالی لفظی بر سر پرداخت هزینه ساخت نیروگاه از سوی تهران بوده اند.

روسیه در ماه فوریه گله کرد که ایران قسط های ماهانه برای ساخت نیروگاه را به موقع نمی پردازد.

هرچند مقام های ایرانی به اظهارات روز دوشنبه مقام های روسیه واکنش نشان ندادند اما برخلاف ادعای آژانس اتمی روسیه و شرکت "اتم استروی اکسپورت" در این مدت مکررا تاکید کرده اند که همه قسط ها را به موقع پرداخت کرده اند.

اما به گفته مقام های مسکو، ایران در سه ماهه چهارم سال 2006 تنها 60 درصد پرداخت های خود را سر موقع انجام داده و این دیکرد به همراه پرداخت های انجام نشده در ماه های ژانویه و فوریه، میزان پرداخت های انجام نشده ایران را به بیش از 73 میلیون دلار می رساند.

به دنبال این شکایات، دو کشور مذاکراتی در مسکو و تهران ترتیب دادند که ظاهرا بی نتیجه ماند و به دنبال آن مسکو اعلام کرد که تحویل سوخت اتمی نیروگاه - که طبق قرارها باید شش ماه قبل از تکمیل و راه اندازه آن به ایران منتقل می شد - را عقب می اندازد زیرا به علت کمبودهای مالی و علل دیگر قادر به تکمیل آن در ماه سپتامبر نیست.

روسیه به غیر از مسایل مالی، تاخیر در ارسال برخی تجهیزات از سوی چند کشور را از دیگر دلایل تاخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر عنوان کرده است.

شرکت "اتم استروی اکسپورت" روز دوشنبه گفت که مبلغ پرداختی تازه تنها برای تامین عملیات عادی ساخت برای نصف ماه کفایت می کند.

هرچند سخنگوی این شرکت رقم دریافت شده را فاش نکرد اما بار دیگر تکرار کرد که نیروگاه در ماه سپتامبر راه اندازی نخواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد که بیش از دو هزار متخصص روس به کار در تاسیسات بوشهر ادامه می دهند.

انکار ارتباط با مساله غنی سازی

مقام های روسیه هفته گذشته گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد شرط مسکو برای تحویل سوخت هسته ای به ایران در ازای توقف برنامه غنی سازی اورانیوم را رد کردند.

نیویورک تایمز روز سه شنبه 20 مارس طی گزارشی به نقل از چندین منبع که نامشان را ذکر نکرد نوشته بود که مقامات روسیه ارسال سوخت هسته ای برای نیروگاه بوشهر را به تعلیق برنامه های غنی سازی اورانیوم در ایران مشروط کرده اند. ایران نیز این گزارش را رد کرد.

با این حال خودداری روسیه از تحویل سوخت نیروگاه بوشهر در ماه مارس و همزمان هشدار بی سابقه یک مقام روسیه به ایران دایر بر اینکه اگر این کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر ابهامات مربوط به برنامه اتمی اش همکاری کامل نکند، روسیه از حمایت از ایران دست خواهد کشید باعث تقویت ادعای نیویورک تایمز شده بود.

آن مقام روس که از وی نام برده نشد اما هر سه خبرگزاری مهم روسیه سخنان وی را نقل کردند گفت که مسکو نمی خواهد ایران "به سلاح اتمی" یا حتی "ظرفیت ساخت آن" دست پیدا کند و قصد ندارد وارد "بازی های ضدآمریکایی" تهران شود.

به علاوه ناظران در مسکو گفتند که این پروژه عملا به خاطر حساسیت های سیاسی معلق شده است.

مقام های ایرانی نیز پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات مفصل سه جانبه با شرکت "اتم استروی اکسپورت" و مقام های "روس اتم" پنهان نکردند که انگیزه روسیه را سیاسی می دانند و علیه این موضوع به مسکو هشدار دادند.

قرارداد ساخت نیروگاه بوشهر در سال 1995 میان ایران و روسیه امضا شد و تکمیل آن تاکنون چندین بار به تاخیر افتاده است. براساس قرار داد اولیه نیروگاه باید در سال 2000 تکمیل می شد.

آمریکا از همان ابتدا با این پروژه مخالف بود و روسیه ظاهرا تحت فشارهای واشنگتن، از ایران تعهد گرفت زباله سوخت اتمی را پس از مصرف در نیروگاه بوشهر به روسیه بازگرداند.

روسیه یکی از اعضای دائمی شورای امنیت است و ایران همواره روی کوشش این کشور برای عدم تصویب قطعنامه علیه خود یا تضعیف چنین قطعنامه ای تا جای ممکن حساب کرده است.

پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد شنبه بیست و چهارم مارس (چهارم فروردین ماه) به اتفاق آراء قطعنامه ای را تصویب کردند که بر خواسته قطعنامه قبلی (1737) برای تعلیق غنی سازی تاکید دارد و تحریم هایی را علیه برخی اشخاص و موسسات ایرانی اعمال می کند.

روسیه به رغم روابط نسبتا گسترده اقتصادی با ایران به هر دو قطعنامه به تصویب رسیده علیه این کشور در شورای امنیت رای مثبت داده است.

[Rasputin]

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه به پایان نظارت منظم و موشکافانه بر عملکرد ایران و ازبکستان در زمینه حقوق بشر رای داد. این تصمیم با انتقادهایی روبرو شده است.
شورای حقوق بشر که متشکل از 47 کشور است به توصیه یک گروه کاری متشکل از زیمبابوه، آذربایجان، بنگلادش، آرژانتین و فرانسه برای خارج کردن نام این دو کشور از فهرست کشورهایی که از نزدیک تحت نظارت هستند رای مثبت داد.

آن توصیه با حمایت زیمبابوه، آذربایجان و بنگلادش و علیرغم مخالفت فرانسه و آرژانتین مطرح شده بود. زیمبابوه و آذربایجان خود به خاطر نقض حقوق بشر به شدت مورد انتقاد بوده اند.

با این حال کم و بیش انتظار چنین حکمی می رفت زیرا اکثریت کشورهای عضو شورای حقوق بشر که سال گذشته جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد مخالف انگشت گذاشتن بر کشورها به صورتی منفرد برای توجه خاص هستند.

سازمان غیردولتی "دیده بان حقوق بشر" هفته گذشته این شورا را ترغیب کرده بود به خصوص در مورد ازبکستان همچنان به کاوش های علنی خود ادامه دهد.

این سازمان دولت ازبکستان را به سرکوب "بی سابقه" مخالفان سیاسی متهم می کند. این گروه هشدار داد که تاکنون کسی در آن کشور به خاطر کشتار تظاهرکنندگان در اندیجان در ماه مه 2005 مسئول شناخته نشده است.

دولت آمریکا نیز نسبت به تصمیم شورای حقوق بشر ابراز یاس کرده است. دولت آمریکا از شرکت در انتخابات شورا خودداری کرده است زیرا آن را فاقد اعتبار می داند.

یک سخنگوی دولت آمریکا گفت: "این تصمیم ما را خیلی مایوس کرد. به نظر ما عمیقا قابل تاسف است که شورا فرصتی برای زیر نظر داشتن وضعیت حقوق بشر در آن کشورها نخواهد داشت."

"این تصمیم اصلا با نظر بیان شده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل که همین چند ماه پیش به محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رای داد تطابق ندارد."

[Rasputin]

ایان پیزلی و جری آدامز، دو تن از رقبای دیرینه در صحنه سیاسی ایرلند شمالی، در جریان مذاکراتی تاریخی برای تقسیم قدرت به توافق رسیده اند.
رهبران دو حزب بزرگ سیاسی ایرلند شمالی توافق کردند از روز هشتم ماه مه برای اداره این استان بریتانیا یک کمیته مشترک اجرایی تشکیل دهند. نخستین دور مستقیم گفتگوها میان آنها در استورمانت در مرکز این استان برگزار شد.

آقای پیزلی، رهبر حزب پروتستان "دی یو پی" و آقای آدامز از حزب عمدتا کاتولیک شین فین، برای چند دهه رقبای سرسخت و سازش ناپذیر یکدیگر بوده اند.

"دی یو پی" (Democratic Unionist Party) خواهان حفظ حاکمیت بریتانیا بر ایرلند است اما شین فین خواهان اتحاد ایرلند شمالی و جنوبی بوده است.

انتظار می رود آقای پیزلی "وزیر اول" در دولت تازه باشد و مارتین مکگینس از شین فین - شاخه سیاسی ارتش جمهوری خواه ایرلند - معاون وزیر اول باشد.

آقای پیزلی گفت که "دی یو پی" کاملا متعهد به مشارکت در دولت است و آقای آدامز آن را "عصری تازه" توصیف کرد.

تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، گفت این روزی بس مهم برای مردم ایرلند شمالی است.

دولت های بریتانیا و ایرلند گفته بودند اگر تا روز دوشنبه برای تشکیل دستگاه مجریه توافق نشود آنها درهای مجلس را خواهند بست.

در انتخاباتی که پیشتر در ماه جاری برگزار شد "دی یو پی" و شین فین برنده بیشترین کرسی ها در مجلس ایرلند شمالی شدند.

برتی آخن، نخست وزیر ایرلند، گفت توافق دوشنبه "دارای توان بالقوه برای دگرگون کردن آینده این جزیره است."

چهار وزیر دستگاه مجریه ایرلند شمالی از حزب "دی یو پی"، سه وزیر آن از شین فین، دو عضو از حزب "آلترا یونیونیست"، یک عضو از حزب سوسیال دمکراتیک و یک وزیر هم از حزب کارگر خواهد بود.

[abadani69]

[abadani69]