ISLAM - Ehyagare hoghoghe bashar

[donsaeid]

شاخصهاى حضور اسلام در مالزى

پس از شكست استعمار و استقلال اين كشور، دين اسلام به عنوان مؤثرترين مؤلفه فرهنگساز و تأثيرگذار در اين كشور به راه خود ادامه داد و تلاشهاى ملىگرايى كه از سوى روشنفكران غربگرا هدايت مىگرديد و عمدتا جهت ضددينى داشت، به جايى نرسيد. ترويج تفكر چپ و ماركسيستى توسط چين و در ميان چينىهاى ساكن مالزى كه به بوديسم تعلق داشتند نيز نتوانست غلبه تفكر دينى و رويكرد كلى اسلامى مردم را تحت تأثير قرار دهد و اسلام را از صحنه سياست و اجتماع دور سازد.

نشانهها و شاخصهايى حيات دينى و معنوى مردم مالزى را در دوران استعمار (قرون نوزدهم و بيستم ميلادى) و شرايط كنونى نشان مىدهد و مىتواند در مجموع اعتقاد ژرف مردم آن ديار را به اسلام و مساعدت جامعه مالزى را جهت ترويج دين و پاسدارى از ارزشهاى دينى و معنوى، آفتابى كند.

بيش از 60% جمعيت بالاى بيست ميليونى مالزى به اسلام معتقدند و چنانكه اشاره شد اين آيين، مؤلّفه اصلى هويت قوم عمده اين كشور يعنى مالايو را به خود اختصاص مىدهد. اگر بپذيريم كه اكثريت داشتن مالايو از سويى و اصالت آنان در مالزى و مهاجر دانستن بقيه اقوام و نژادها را از سوى ديگر، مفهوم غلبه فرهنگى آنان را به ديگران مىرساند و اين امر دستكم در مورد مالزى مورد تشكيك نيست، اسلام به عنوان دين مورد اعتقاد مالايوها و بخشى ديگر از اقوام كشور، وجهه غالب فرهنگى و جلوه اجتماعى آن كشور را فرا گرفته است و در مظاهر گوناگون حيات اجتماعى و ظواهر فرهنگى اهالى آن خودنمايى دارد كه از جمله مىتوان به موارد زير اشاره كرد:

1ـ رعايت حجاب اسلامى توسط زنان مسلمان بسيار چشمگير و برجسته است و اين تنها حجاب نيست بلكه ساير شعاير اسلامى كه در ارتباط زندگى خصوصى و خانوادگى افراد مىباشد، نفوذ عميق و فراگير خود را در زندگى مالايو و به طور كلى مسلمانان مالزى تثبيت نموده است.

در اين كشور، ضمن رعايت حجاب «لباسها بسيار ساده است، در مصرف زيور آلات و تزئينات بسيار قانع و كمخرجاند حتى افرادى كه مشاغل سياسى ـ علمى برجستهاى دارند به خصوص در ماه رمضان، ساده و بىآلايش غذاى خود را به همراه برده و با نداى ملكوتى اذان افطار مىكنند.» (گلىزواره، 1378: 260)

2ـ شعاير اسلامى مربوط به تولد فرزند، ازدواج، طلاق و مرگ كاملاً در جامعه اسلامى مالزى حاكم است و خارج از آموزههاى اسلامى و صبغه دينى مفهوم و آدابى براى آنها متصور نيست.

3ـ مكانت برجسته علماى دينى، سادات، معلمان مذهبى و حجاج در ميان اقشار مختلف جلوه ديگر از دينمدارى مردم اين سرزمين مىباشد. در يكى از منابع كه مسلمانان مالزى را در دوران استعمار مورد مطالعه قرار داده آمده است:

«علماى روستايى نمايندگان اصلى اسلام بودند. آنها مراقب طاعت بودند؛ علوم اسلامى را تدريس مىكردند؛ بر مراسم ازدواج و مرگ نظارت داشتند؛ در منازعات داورى مىكردند؛ بيماران را شفا مىدادند و از بيتالمال حفاظت و ماليات اسلامى را جمعآورى مىكردند. نفوذ آنان با ازدواج با ساير علما و خانوادههاى مالكان ثروتمند بيشتر مىشد. به رغم آن كه گهگاه يكى قاضى در تشكيلات مركزى منصوب مىشد علما اساسا كارگزاران فردى بودند و نه تابع نظارت دولت و گرچه به مكتب فقهى شافعى و اغلب به يكى از سلسلههاى صوفيه وابسته بودند». (لاپيدوس، 1376: 282)

4ـ حساسيت نسبت به سرنوشت ساير مسلمانان جلوه ديگر از فرهنگ اسلامى و نفوذ اسلام در ميان مردم اين كشور است. افزون بر آن كه اين كشور عضو فعال سازمان كنفرانس كشورهاى اسلامى است، رياست كنونى اين كنفرانس را به عهده دارد و همواره درباره سرنوشت جهان اسلام و مسلمانان، برخورد مثبت و موضعگيرى اسلامى داشته است و همواره تأكيد مىكند: «كشورهاى اسلامى بايد اختلافات خود را كنار بگذارند و با اتحاد و يگانگى براى مشكلات جهان اسلام تصميمى اتخاذ كنند». (كيهان، 20/1/1373).

كشور مالزى در فاجعههاى مختلف كه براى مسلمانان در دهههاى اخير رخ داد از جمله كشتار مسلمانان بالكان (بوسنى و هرزگوين و اطراف آن) و مشكلات روز افزون ملت فلسطين، بسيار فعال و دلسوزانه موضع گرفت و تا آن پيمانه پيشرفت كه واكنش برخى سران غرب را برانگيخت. (گلىزواره، 1378: 262) مىتوان گفت «مسلمانان مالزى همواره در مسائل بينالمللى مربوط به جهان اسلام مانند قضيه فلسطين و افغانستان مواضع مثبتى اتخاذ نمودهاند.» (مالزى، 1373: 57)

تفوق شخصيتى و روحى مسلمانان و مباهات به مسلمان بودن، نكتهاى است كه در ميان مسلمانان مالزى بيش از نقاط ديگر جهان اسلام، مشاهده مىشود.

مسلمانان اين كشور «درست كردار و نيكو رفتارند و نسبت به ديگر گروههاى مسلمان با عزّت و احساس برجستهاى زندگى مىكنند. گروههاى مذهبى در نهايت صلح و صفا در كنار هم و با هم زندگى مىنمايند. مسلمان بودن در مالزى با نوعى افتخار و عزّت نفس توأم است» (گلىزواره، 1378: 260).


تعامل سياست و ديانت
مذهب و ديانت در مالزى نقشى عمده و جايگاهى فراتر از مراسم فردى و آيينى دارد. بنيادگرايى اسلامى مالزى در جنبش دعوت خلاصه مىشود. هدف جنبش دعوت تنها تبليغ اسلام براى غير مسلمانان و ترويج آن در راستاى خط افقى نيست، بلكه مىكوشد تا از طريق وحدت در ميان مسلمانان و حذف موضوعاتى كه باعث اختلاف مىشود، همبستگى و پيوستگى آنها را استحكام بخشد. گروههاى كوچكتر افراطى نيز وجود دارند كه گاهى به غير مسلمانان به ويژه معبد هندوها يا ايستگاههاى پليس حمله مىكنند، اما چندان قابل توجه نمىباشند و در ميان توده مردم جايگاهى ندارند.

طبق قانون اساسى مالزى، اسلام دين رسمى كشور است ولى افراد در انتخاب دين و انجام مراسم دينى آزاد مىباشند و حتى پيروان ساير اديان اجازه تبليغ اعتقادات دينى خود را در ميان همدينان خود دارند.

پادشاه، نخست وزير و حاكمان ايالات مالزى بايد مسلمان باشند ولى اعضاى كابينه لزوما پيروان اسلام نبوده و مىتوانند از ميان اقليتهاى غيرمسلمان مىباشند. حاكمان ايالات در مناطق خود حكم رهبر مذهبى را دارند و پادشاه، پيشواى ديانت اسلامى در ايالت خود و نيز ايالات مالاكا، پنانگ، صباح و منطقه فدرال است و به طور متناوب از حاكمان ايالات انتخاب مىشود.

حكومت مالزى جهت حفظ يكپارچكى و جلوگيرى از گسست مذهبى و دينى، سازمانها و نهادهاى مختلف را جهت نظارت بر فعاليتهاى مسلمانان و سامان دادن امور آنان ايجاد كرده است؛ نظير «شوراى ملى امور اسلامى» و «كميته فتوا» كه فعاليتهاى اسلامى را كنترل مىكنند و در واقع امور دينى را با حكومت هماهنگ نموده و كتابهاى دينى، فتاواى دينى و فعاليتهاى مساجد، مدارس دينى و به طور كلى غيردولتى را زير نظر دارند.

سياست كلى دولت مالزى در زمينه مسائل فرهنگى مبتنى بر اين پيشفرض است كه اسلام دين مصلحتگرا و همساز با روح دموكراسى است. هم چنين برخى از ارزشهاى اسلامى مثل اخوت اسلامى و مدارا كردن با غير مسلمانان، صداقت، درستكارى، نظم، هماهنگى، پاكيزگى و احترام به سالمندان را از ارزشهاى جهانى تلقى كرده و اشاعه آن را در جامعه به نفع همه مردم حتى غيرمسلمانان مىداند. از اين رو دولت مالزى با برداشتهاى افراطى از اسلام مخالف است و تندروى برخى از جريانهاى اسلامى را ناهمساز با اصول دموكراتيك حاكم بر اسلام مىداند (همان: 45).


زبان و خط
زبان رسمى مالزى مالايويا يا هاساماليزيا است كه در سيستم آموزشى و كليه مكاتبات كشور از آن استفاده مىشود. قبل از سلطه استعمار انگليس، اين زبان با خط و الفباى عربى تحرير مىشد، اما پس از آن، در اثر سياستهاى استعمارى و ضد اسلامى، رسم الخط اين كشور به الفباى لاتين تغيير يافت؛ هر چند هنوز تعداد فراوانى از لغات عربى را در آن مىتوان يافت.

زبان انگليسى زبان دوم كشور است و زبانهاى محلى كه بدان اقوام مختلف كشور تكلم مىكنند، متعدد و متنوع مىباشند. از جمله آن مىتوان به زبانهاى چينى، هندى، تاميلى، مون ضرى، پنجابى، بنگالى، پشتو و سينهالى اشاره كرد (همان: 33).


اسلام، عامل پيشرفت همه جانبه
مردم مالزى مسلمانان آرام، صلحدوست، خويشتندار و متديناند و با خشونت، قانونشكنى و اغتشاش ميانهاى ندارند. بزرگترين مسجد جهان با منارههاى بىمانند در اطراف كوالالامپور پايتخت كشور ساخته شده است.

مالزى در اختلافات مرزى بر سر بعضى جزاير كه با اندونزى داشت و در دهه شصت ميلادى باعث تشنج روابط آن دو گرديد، با كمك داورى دادگاه لاهه برنده شد و با تصاحب جزاير مزبور اكنون اختلاف مرزى با همسايگانش ندارد.

نخستوزير سابق مالزى با بيش از بيست سال حاكميت، به طور مسالمتآميز و داوطلبانه از قدرت كنار رفت و اين امر به صورت رضايتمندانه و در اوج محبوبيت توسط ماهاتير محمد صورت گرفت. او به عنوان پدر مالزى نوين و معمار مالزى پيشرفته شناخته مىشود و مردم پيشرفتهاى اقتصادى و وحدت ملى كشور را بيشتر مديون وى مىدانند (همان: 261).

وى در مورد تبيين پيشرفت مالزى تأكيد مىكند: تمام برنامهها و ساز و كارهايى كه در مالزى به كار بسته شد و به پيشرفت مالزى و نام و آوازه آن منجر گرديد، ملهم از اسلام بود. هيچ برنامه و الهامى از غرب و فرهنگ غيراسلامى جهت علاج مشكلات مالزى كه از استعمار و غرب ناشى مىشد، وام گرفته نشد و اسلام بيش از اين براى پيشرفت مسلمانان توانايى و قدرت دارد، مشروط به آنكه ما آن را خوب شناخته به كار بنديم (به نقل از: پگاه، 27/11/1383).

در مورد وضعيت اقتصادى و رفاهى مالزى بنابر منابع موجود، اين كشور، بىسوادى را ريشهكن كرده است و از لحاظ اقتصادى و منابع طبيعى و رونق اقتصادى، مقام بلندى در ميان كشورهاى در حال توسعه دارد. اين كشور اولين توليدكننده كائوچو در جهان است و 40% كائوچوى جهان را توليد مىكند. همچنين 60% صادرات جهانى روغن نخل را به عهده دارد و از لحاظ توليد فلفل رتبه اول را به خود اختصاص داده است. توليد برنج آن سه ميليون تن در سال است و علاوه بر شرايط جنگلى و گياهان نادر دارويى، مالزى با داشتن صد معدن قلع، بزرگترين توليد كننده قلع در جهان است.»

[donsaeid]

اسلام در مالزى Last PART

اين كشور در اواخر دهه 1990 حدود سى ميليارد دلار صادرات داشت كه 50% آن كالاهاى ساخته شده داخل بود. در آمد سرانه اين كشور بيش از 2500 دلار بوده و بيش از ده ميليارد دلار ذخيره ارزى دارد. صادرات در مالزى بر واردات پيشى گرفته و سالانه هفت ميليون نفر توريست از آن سرزمين بازديد مىكند (اطلاعات، ش 19692 و 19697 و گلىزواره، 1378: 261).

طبيعى است پيشرفت هر كشورى از جمله مالزى تنها به منابع طبيعى وابسته نيست. فاكتورهاى مختلف بايد دست به دست هم دهد تا رونق اقتصادى به بار آورد و چنان كه ماهاتير محمد، نخستوزير پيشين بر آن تأكيد ورزيد، عامل مهم توسعه كشور مالزى تدين به اسلام و فرهنگ آن سرزمين بوده است و مسائل مهم مانند امنيت، صلح، صداقت، مديريت صحيح و استفاده بهينه از شرايط، امكانات و فرصتها و نيروى انسانى سالم، توسط اسلام و فرهنگ آن ارزانى مالزى شده است.

برگزارى همه ساله مسابقات قرآنى

يكى از برنامههاى ثابت دولت مالزى كه سالهاست مرتب و با شكوه خاص برگزار مىگردد، برگزارى مسابقات بينالمللى حفظ، قرائت و تفسير قرآن كريم مىباشد كه معمولاً در ماه نزول وحى و ماه دعا و قرآن كريم يعنى ماه مبارك رمضان هر سال منعقد مىگردد. اين امر توجه دولت اين كشور و مهمتر از آن اقبال مردم آن را به قرآن مجيد و انواع آثار مثبت معنوى و روحانى و اجتماعى آن، نشان مىدهد.

موضوع ديگر، برگزارى انواع همايشهاى سياسى چون اجلاس سران و وزراى خارجه كشورهاى اسلامى، تجارى و اقتصادى و صنفى در آن كشور است كه همه ساله شاهد آن هستيم. جالب آنكه نه تنها در همايشهاى قرآنى و سياسى، حتى در همايشهاى تجارى نيز اين كشور به جهان اسلام و تقويت امت اسلامى و مردم مسلمان از لحاظ تجارى و اقتصادى توجه ويژه دارد و براى تقويت روح همبستگى دينى و سياسى مسلمانان از اين رهگذر مىكوشد. آخرين همايش تجارت كه در تاريخ 20 تا 21 ژوئن در آن كشور برگزار شد با سخنرانى نخست وزير جديد آن كشور عبدالله احمد بداوى، افتتاح گرديد:

«گفته مىشود كه هدف از اجراى چنين همايشى، تقويت و استحكام روابط اقتصادى ميان كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى است و براى حمايت و تقويت مشاركت ميان انجمنهاى تجارى كشورهاى اسلامى و تسهيلات و خدمات تجارى ميان اعضا مىباشد. در كنار اين همايش، نمايشگاه تجارت بازرگانى برپا خواهد شد كه محصولات كشاورزى و صنفى شامل وسايل نقليه، قطعات يدكى، كالاهاى الكتريكى و الكترونيكى نمايش داده خواهد شد. همچنين فرآوردههايى در بخش خدماتى مانند بانكدارى، مالى، ايجاد بيمههاى اسلامى، فناورى، ارتباطات و اطلاعات، جهانگردى و بهداشت به نمايش گذاشته مىشود

[rfhr918]

man ettelat ziadi dar morede dinhaye digei nadaram vali haminghadr midunam ke eslan tamame inharo taeed mikone va akhare hameye in adian omade che zartosh che masihiat che yahood ma be tamame inha eteghad darim chon ghoran oonharo taeed karde be nazare man dinhaye mokhtalef rahhaye motefavety baraye residan bekhoda hastan va age ma ayehaee tooye ghoran mibinim khodemun nemtunim tafsireshun konim chon tafsire ghoran kare har kasi nist va tamame toole dabirestanam tooye madreseye zartoshty dars khundam va dustane zartoshtie ziadi dashtam asle ayeene onha doroste vali faghat az oonha man goftare nik kerdare nik va pendare nikro shenidam....

[rfhr918]

واقعا جای بسی شرم است که اسلام را احیاگر حقوق بشر بنامید
یک - دیه زن نصف دیه مرد است- آیه قرانتان است
دو- اینکه یک زن بتنهایی نمی تواند در دادگاه بعنوان شاهد باشد حتما باید دو زن بعنوان شاهد باشند - آیه قرانتان است
سه- زن محل کشت است و هرطور مرد بخواهد وارد کشتزار شود سوره گاو آیه 223 را رجوع کنید
مرد حق دارد هر چندتا زن دلش خواست بگیرد - آیه قرانتان است
زنان مسلمان حق ازدواج با مردان غیر مسلمان را ندارند ولی مردان مسلمان میتوانند با زنان غیر مسلمان ازدواج کنند - آیه قرانتان است
بگفته علی امام اول شیعیان در خطبه 80 زنان ناقص العقل هستند زنان عقل ندارند و
موارد دیگر
اسلام نه تنها احیاگر حقوق بشر نیست بلکه بر ضد حقوق بشر عمل می کند شما تمام جریانات تروریستی اخیر را ببینید همش از اسلام سرچشمه گرفته است

pora jan man nemitunam daghighan moteghaedet konam dalile harkodom az in ayeha chie vali age die zan nesfe die marde chon too aeene eslam mardha hatman bayad hazineye khanevadaro tameen konan va agar mardi bemire momkene manbae daramad yek khonevade ghat beshe chon barkhalafe keshvarhaye dige ke mardo zan pa be paye ham kar mikonan dar eslam aslan be kar kardan zanha sefarash nashode

[rfhr918]

in khotbei ham ke az hazrate ali gofty man jaee nadidam...
va agar ham chenin chizi bashe shayad naghesol aghl budane zanha dar oon zaman ye mani digei dashte mesle khili az kalameha ke be morore zaman manishun kamelan avaz shode va dalile asli ke eslam zohor kard oon ham dar miane ghome arab be in dalil bud ke oon zaman dokhtarharo ta bedonya miomadan zende begoor mikardan chera khili chizaee ke eslam ba omadanesh onarop eslah kard nemibinim faghat chan mored ke baramun ghabele hazm nist mibinim in chizaro bayad az adamaee beporsy ke ettelate kamel dar morede hameye adian daran mesle in mimune ke az ye bacheye dabestani bekhay ye fomule riazi khili sakht ro hal kone

[rfhr918]

bebakhshid donsaed mersi az khabaraee ke mizaryy khili ettelate khubi midi

[donsaeid]

ghorbanet aziz... ina faghat baraye az bein bordane soe tafahomatie ke ijad shode bekhatere yeseri ke ba amaleshon ke faghat ghaste ghodrat talabi daran be digar mosalmanan vva in dine khodai asib miresonan... merci baraye nazaratet

[rfhr918]

areee manoon khili kare khubi mikonii mersyyy

[donsaeid]

آموزههاى اسلام در جهت توسعه اقتصادى

بسيارى از آموزههاى دينى در حوزه تشريع و تبيين، داراى جهتگيرى اقتصادى خاصى است كه نگرش كلى اسلام به اقتصاد و بويژه جايگاه توسعه اقتصادى را در دين نشان مىدهد.

چكيده:

بسيارى از آموزههاى دينى در حوزه تشريع و تبيين، داراى جهتگيرى اقتصادى خاصى است كه نگرش كلى اسلام به اقتصاد و بويژه جايگاه توسعه اقتصادى را در دين نشان مىدهد.
در اين مقاله با نگاهى اجمالى به مسأله رشد، سنت تسخير طبيعت به وسيله انسان، توصيههاى اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمين و سرمايهها، احياء موات، حيازت مباحات، وجوب خمس و زكات، نفى سبيل كفار بر مسلمين، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جايگاه توسعه اقتصادى به طور كلى نشان داده شده و بيان شده است كه چگونه اديان الهى بويژه دين اسلام علاوه بر تأكيد و اصرار بر توسعه اقتصادى، منشأ پيدايش و بازسازى توسعه سالم و همه جانبه مبتنى بر عدالت و سازگار با ساير ابعاد آن مانند توسعه فرهنگى، سياسى، اجتماعى... بوده و هست.


مقدمه

1ـ مفهومشناسى توسعه

واژه توسعه بيش از نيم قرن اقتصاددانها و جامعهشناسان و... را به خود مشغول كرده و آنان را به طرح مباحث گوناگونى در موضوع توسعه واداشته است كه تمام آنها معطوف حل مشكل كشورهاى جهان سوم (يا به اصطلاح توسعه نيافته) و توسعه آنها بوده است.

«نيم قرنى كه بر حضور جدى واژه توسعه گذشته، مفهوم آن دچار دگرگونيهاى فراوان و پىدرپى شده است. در دهه آغازين؛ يعنى دهه 1960، مفهوم توسعه به رشد اقتصادى محدود شد. از اين رو در سال 1957م، رشد يا توسعه را به افزايش توليد سرانه كالاهاى مادى تعريف كردند».(2)

«در دهه شصت مفهوم دگرگونى نيز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونى با هدف بهبود كيفيت زندگى مردم دانستند.».(3)

«دهه سوم، رويكرد انسانگرايانه به توسعه بود و آن را به «توسعه مردم» معنى كردند و متخصصان اعلام كردند، انسان بايد نقش بيشترى در توسعه داشته باشد. در اين دهه، در سال 1975 م، يونسكو تصريح نمود كه توسعه بايد يكپارچه و فراگير باشد و فرايندى تمام عيار و چند وجهى كه تمام ابعاد زندگى يك جامعه، روابط آن با دنياى خارج و وجدان و آگاهى را فراگيرد، باشد. اين معنى توسعه مستلزم «فرايند تعديل» بود.»(4)

«دهه نود، روح توسعهگرايى جديد پديد آمد كه در كشورهاى جنوب، مستلزم تخريب بخشهاى گريخته از تيغ فرايند تعديل در دهه هشتاد بود تا راه براى ورود پسماندههاى كشورهاى شمال و كالاهاى بنجل و ضايع و منسوخ آنها باز شود. بالاخره، در دهه حاضر براى بقاى توسعه، بحث توسعه انسانى مطرح شد كه عبارت بود از سطحى از موقعيت يا ميزان نسبى دستيابى عملى به گزينههاى مربوط در جوامع مورد نظر در مقايسه با جوامع ديگر.»(5)

در تمام تحولات مفهومى واژه توسعه كه صادره غرب به جهان سوم بود، دو چيز ثابت بود: اول، مقايسه كشورهاى توسعه نيافته (كشورهاى جنوب) يا جهان سوم با كشورهاى توسعه يافته (كشورهاى شمال) و معيار قرار گرفتن آنان در تعريف و الگوى توسعه و دوم، نقش و كاركرد واژه توسعه.

البته اين سير تاريخى تحول مفهومى توسعه به ظاهر مانع تلاش نظرى در ارائه تعريف و نظريهپردازى مستقل در باب توسعه نبود؛ اما از آنجا كه صدور مفهوم توسعه به جهان سوم به ناگزير همراه تحميل يك شبكه از مفاهيم مانند فقر، برابرى، نياز، توليد، محيط زيست، مشاركت، سطح زندگى، دولت... بود، براى دستيابى به يك تعريف يا نظريه توسعه، بايد همه اين مفاهيم تعريف مىگرديد و اين در حالى بود كه اين مفاهيم از قبل، تعريفهاى گريزناپذيرى را با خود از غرب به همراه داشتند كه به سادگى، فرار از آن بار مفهومى وارداتى ميسّر نبود. در نتيجه؛ توسعه به هر نحو كه تعريف مىگرديد يا مدلسازى مىشد، كاركرد استعمارى و نقش فريبكارانه خود را حفظ مىنمود.

نمونهاى از تعاريفى كه به طور مشخص از توسعه به معناى عام و يا به معناى اقتصادى آن ارائه شد عبارتند از:

ـ فرايند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگى افراد جامعه؛(6)

ـ بهبود و رشد و گسترش همه شرايط و جنبههاى مادى و معنوى زندگى اجتماعى؛(7)

ـ پيشرفت به سوى اهداف رفاهى نظير كاهش فقر، بىكارى و نابرابرى؛(

ـ فرايندى است كه طى آن توليد ناخالص ملى افزايش مىيابد و فقر، نابرابرى اقتصادى و بىكارى كاهش پيدا مىكند و رفاه همگانى نسبى به وجود مىآيد و اين امراز طريق سرمايهگذارى و تغيير و تحول در مبانى علمى ـ فنى توليد حاصل مىشود.(9)


2ـ كاركرد و نقش واژه توسعه
«در واقع، «توسعه» گفتمان حاكم در روابط كشورهاى شمال و جنوب در نيمه دوم قرن بيستم بود و با تمام تحولات مفهومى خود، همواره داراى كاركرد و نقش واحدى بوده است كه به نظر مىرسد از آغاز قرن 21، گفتمان «دموكراسى» همان نقش و كاركرد را بر عهده گرفته است. از اين رو، اگر ترومن، رئيس جمهور امريكا، در آغاز نيمه دوم قرن بيستم؛ يعنى سال 1949 م، كشورها را به توسعه يافته و توسعه نيافته تقسيم نمود و خود را موظف به بهبود و رشد مناطق كم توسعهيافته دانست».(10)

امروزه نيز رئيس جمهور امريكا ـ بوش ـ كشورها را به صاحب دموكراسى و فاقد دموكراسى تقسيم نمود و خود را موظف به بهبود يا ايجاد دموكراسى در كشورهاى غير دمكراتيك مىداند. در پشت گفتمان دموكراسى، از آغاز قرن 21، همان نقش فريب كارانه و كاركرد استعمارى گفتمان توسعه نيم قرن گذشته، نهفته است.

نقش واژه تحميلى توسعه از جانب كشورهاى به اصطلاح توسعهيافته غربى مانند آمريكا همواره فريبكارانه بوده و از همان آغاز، هدف پنهان توسعه، چيزى جز غربىكردن جهان نبود. از اين جهت، كاركردى استعمارى در جهت تحقير جهان سوم و ايجاد زمينه ذهنى ـ روحى لازم براى مداخله و سلطه هر چه بيشتر و به ظاهر خيرخواهانه استعمارگران جديد غربى داشته است. آنان هر مداخلهاى را با پوشش توسعه و به بهانه توسعه دادن در كشورهاى توسعه نيافته را موجه؛ بلكه مقدس و انسانى وانمود مىكردند.

براى درك نقش فريبكارانه و كاركرد استعمارى واژه توسعه كافى است توجه كنيم كه در دههاى كه ترومن عصر توسعه را اعلام كرد و گفت:

«ما بايد برنامه جسورانهاى را در پيش بگيريم تا مزاياى پيشرفتهاى علمى و صنعتى خود را در جهت بهبود و رشد مناطق كمتوسعه قرار دهيم. امپرياليسم كهن كه بر اساس استثمار خارجى مبتنى بود در طرحهاى ما جايى ندارد. ما برنامهاى را براى توسعه [كشورهاى توسعهنيافته] در ذهن داريم...»(11)

«يعنى در سال 1960 ثروت كشورهاى شمال بيست برابر؛ ولى در سال 1980، 46 برابر كشورهاى جنوب [كم توسعهيافته [شد.»(12)

و اين حاصل دو دهه برنامه توسعهاى بود كه ترومن در ذهن داشت و اعلام نمود.

به خاطر همين نقش فريبكارانه و كاركرد توسعه بود كه غربيها بويژه آمريكاييها، همواره خود را توسعه يافته و آغازگر توسعه و متولى آن معرفى كردند و اصرار داشتند كه منشأ توسعه و توسعهيافتگى، آنان بودهاند. چنان كه امروزه درباره دموكراسى نيز چنين ادعا و اصرارى دارند.

اما چنان كه خواهد آمد واقعيت چيزى غير از اين ادعا و اصرار است و توسعه به معنى حقيقى و اصيل آن ريشه در تعاليم آسمانى و اديان الهى دارد. توسعهاى كه هرگز نقش فريبكارانه در تاريخ تمدنها نداشته است.


3ـ دين و توسعه
در آيات قرآن و احاديث و آموزههاى دينى، واژه توسعه نيامده است؛ اما آموزههاى متعالى و مفاهيمى غنى در آنها وجود دارد كه تا حدى مفهوم توسعه به معنى امروزى را در اختيارمان قرار مىدهند و يا عوامل لازم آن را معرفى مىكنند.

مجموعه مفاهيم و آموزههاى متعالى مزبور در بعد اقتصادى مىتواند مفهوم بسيط و پايهاى از توسعه را در اختيارمان قرار دهد كه به دور از نقش فريبكارانه و كاركرد استعمارى واژه توسعه غربى است. مفهومى كه در خود رونق اقتصادى، شكوفايى اقتصادى، خود اتكايى اقتصادى، عدالت اقتصادى و معنويت اقتصادى را نهفته دارد.

آنچه در اين مقاله در صدد اثبات آن هستيم مبتنى بر اين معنى و رويكرد واژه توسعه است و نه توسعه به معنى وارداتى آن.


1ـ3ـ اديان الهى سرچشمه توسعه
اديان الهى به خصوص اسلام، نه تنها بر توسعه از جمله توسعه اقتصادى تأكيد كردهاند؛ بلكه با تأملى در تاريخ و تعاليم انبيا در مىيابيم كه منشأ پيدايش بحث نظرى توسعه در علوم انسانى و حكمت عملى و علم اداره حكومت، پيامبران به خصوص رسول اكرم صلىاللهعليهوآله و معصومين عليهمالسلام بودهاند. در عمل نيز توسعه در تمام ابعاد مانند فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى و... ناشى از تلاش و كوشش يا توصيه سفارش آن رسولان الهى و اصحاب صادق آنان بوده است.


2ـ3ـ مفقود شدن حلقه واسطه بين سرچشمه توسعه و مباحث توسعه امروزى
آنچه باعث تأسف است، مفقود شدن حلقههاى واسطه بين سرچشمه توسعه در تعاليم و عملكرد پيامبران و مباحث نظرى توسعه درعصر حاضر و توسعهيافتگى برخى از جوامع امروزى در سلسله زنجيرى تاريخى توسعه است.

[donsaeid]

مفقود شدن و نديدن آن حلقههاى واسطهاى، ناشى از ضربه زدن دشمنان به پيامبران و اديان الهى، به خصوص دين اسلام، بوده است و هنوز هم به شيوه جديد ادامه دارد. از باب نمونه، آنها در نوشتههاى خود براى محافل علمى، سياسى، دانشگاهى و حتى نظامى به پنهان كردن آن ارتباط مشغول هستند. دليل ديگر اين كه، بر اثر عدم آشنائى با تعاليم اصيل اديان الهى بويژه آموزههاى ناب اسلامى، قادر به يافتن حلقههاى واسطه توسعه امروزى با سرچشمه توسعه در تعاليم و عملكرد انبيا نيستند.

علاوه بر آن، اولاً عقبماندگى جوامع اسلامى از تعاليم وحيانى و ثانيا عملكرد غير اسلامى حكومتهاى ملل اسلامى، اين پندار را به وجود آورده كه توسعه يك امر عقلانى صرف است. از همين رو، عدهاى توسعه را امرى جداى از دين تلقى كردهاند؛ حتى بلكه برخى دين را ضد آن قلمداد نمودهاند.

نظر دين افيون تودههاست. تز جدايى حكومت از دين يا جدايى دين از سياست، همه ريشه در همين حلقههاى مفقوده و دو امر ياد شده، دارد. اغراق نخواهد بود اگر ادعا كنيم امام قدسسره و نظام جمهورى اسلامى اين حلقههاى مفقوده را دوباره به فرآيند زنجيرهاى تاريخى توسعه بازگرداندند و آن را براى علما، حكما، ملتها و دولتها آشكار ساختند.

3ـ3ـ چند نمونه از سرچشمه توسعه
«حضرت آدم عليهالسلام اولين شخصى بود كه به تعليم خداوند به كشاورزى و كشت گندم دست زد و هابيل، فرزند صالح او، اين كار را توسعه داد.»(13)

ساير انبيا در هزاره اول اين كار را ادامه دادند تا اين كه نوبت به حضرت نبيط يكى از فرزندزادگان حضرت نوح كه فردى صالح بود، رسيد. وى كشاورزى را به طور گستردهاى توسعه داد و علاوه بر زراعت به كشت درخت و ساختن نهرها و جارى كردن آبها دست زد و صنعت باغدارى و آبيارى را پديد آورد.(14) اين آغاز توسعه دو صنعت آبيارى و باغدارى بود كه تا امروز ادامه يافته است.

«حضرت داوود عليهالسلام نخستين فردى است كه به تعليم خداوند، صنعت ريختهگرى در فلزات را ابداع نمود. آن حضرت استفاده از فلزات را از حالت بسيط خارج كرد و از طريق ذوب فلزات و ريختهگرى به تجارت فراوردهاى آن پرداخته است.»(15)

«پيشكسوت صنعت دامدارى، انبيا الهى بودهاند، كما اين كه اولين كسى كه توسعه شهرى و اجتماعى و تقسيم جمعيت را ابداع نمود و بدان همت گمارد، حضرت نوح عليهالسلام و سپس حضرت فالغ، يكى از پيامبران پس از هزاره اول، بود.»(16)

فن تجارت به وسيله انبيا عليهمالسلام پديد آمد و در اثر تعليم و توصيه آنان به اصحاب خود، توسعه پيدا كرده است.

در ساير ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگى، اجتماعى، سياسى... نشانهها و قراين دقيق و متقن تاريخى در دست است كه انبيا الهى و دين اسلام منشأ آنها بودهاند.

در اين مقاله با بررسى نه موضوع از معارف فرهنگ اسلامى و تعاليم قرآن، نشان خواهيم داد كه چگونه دين اسلام علاوه بر تأكيد و اصرار بر توسعه اقتصادى، منشأ پيدايش و بازسازى توسعه سالم و همه جانبه اقتصادى و سازگار با ديگر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگى، سياسى، نظامى و... بوده است؛ اما افسوس كه مسلمانان با عقب ماندن از پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله و معصومين عليهمالسلام و از دست دادن هدايت و ولايت آنان از صدر تا به امروز، نه تنها توسعه مورد نظر اسلام را پيدا نكردهاند؛ بلكه جزء جوامع عقبمانده يا در حال توسعه قرار گرفتهاند.

آموزههاى وحيانى در جهت توسعه اقتصادى
1ـ توسعه اقتصادى عنصر اصلى رشد اسلامى
«رشد يكى از مفاهيم فرهنگ اسلامى»(17) و «داراى محتواى بسيار وسيع و پردامنه است(1.»

از اين رو رشد در اين مقاله، مفهومى جداى از رشد در سير مباحث توسعه و يا در مباحث اقتصاد كلاسيك است. چنان كه در مقدمه گذشت برخى توسعه اقتصادى را معادل رشد اقتصادى و به معناى افزايش توليد تلقى كردند.

در مباحث اقتصادى، رشد متوجه پيشرفت و تحول در برخى جنبههاى اقتصادى است كه ابعاد مختلف مفهوم عام توسعه اقتصادى را تشكيل مىدهد. اما رشد در فرهنگ اسلامى، مفهومى بسيار عامتر از توسعه اقتصادى دارد؛ بلكه يك فرهنگ و سنت است كه توجه جدى به آن، جايگاه توسعه اقتصادى در اسلام را نشان مىدهد.

بررسى يك پارچه جميع آيات، روايات و مطالبى كه در فقه، اخلاق و تعاليم اجتماعى اسلام درباره رشد وارد شده است، يكى از ابعاد مهم فرهنگ اسلام را بازگو مىكند كه مىتوان آن را «فرهنگ رشد» يا «فرهنگ توسعه» نام نهاد. بر اساس اين حقيقت اذعان خواهيم كرد كه اسلام منشأ تئورى توسعه در تمام ابعاد از جمله توسعه اقتصادى بوده و هست.

اگر چه در فقه و نظام حقوقى و اقتصادى اسلام و سپس در خلال احكام اجتماعى و روابط انسانى، بيشتر و پررنگتر به موضوع رشد برمىخوريم؛ اما اين مفهوم در سرتاسر فرهنگ اسلامى جريان دارد. قرآن كريم آن را به عنوان يك راه و شيوه در زندگى اجتماعى(19) و در مقابل راه غى، خسران و باختن(20) معرفى كرده است. در روايات آمده است كه سنت پيامبر رشد بود(21) و اساسا پيامبر صلىاللهعليهوآله به سوى رشد هدايت مىنمود.(22)

رشد در فقه و نظام اقتصادى داراى جايگاه بسيار با اهميتى است و يكى از شرايط اساسى صحت معاملات اقتصادى و عقود مانند بيع، اجاره، رهن و.. به حساب مىآيد.(23) رشد در اصطلاح فقه از نظر برخى فقها يعنى: كيفيت نفسانى كه شخص را از فساد مال و خرج كردن در امورى كه شايسته عقلا نيست باز مىدارد.(24) محقق حلى در تعريف شخص داراى رشد مىگويد: «هو ان يكون مصلحا لما له»(25) يعنى: آن است كه شخص، قدرت اداره درست اموالش را داشته باشد. و صاحب جواهر درباره رشد مىگويد: «انه العقل و اصلاح المال»(26) يعنى: رشد، همان عقل و قدرت اداره درست مال است.

در نظام اجتماعى و احكام فقهى حاكم بر روابط انسانى، رشد به عنوان شرط اساسى در پديد آمدن وايجاد نهادهاى اجتماعى و روابط قانونى بين اشخاص، گروهها، سازمانها و... تلقى شده است. مثلاً خانواده به عنوان كوچكترين و پراهميتترين نهاد اجتماعى، زمانى پديد مىآيد كه دو طرف داراى رشد باشند(27). همانطور كه مهمترين و اساسىترين نهاد اجتماع؛ يعنى رهبرى و ولايت جامعه بر احراز رشد رهبر در تمام ابعاد استوار گرديده است.

از شروط مهم قضا و مديريت و كارگزارى نظام اجتماعى در حكومت و فرهنگ اسلامى وجود و احراز رشد است. از همه بارزتر، بهرغم اين كه اساس نظام اقتصادى اسلام بر تسلط مالك بر اموالش و اراده آزاد در تصرف آنها استوار شده(2، قرآن تصريح كرده است كه فقط افراد رشيد داراى سلطه كامل و اراده آزاد در محدوده تعيين شده نسبت به اموال و دارايى خود هستند و جامعه اسلامى حق ندارد اموال سفها و صغار (يتيمها) و مجانين (ديوانگان) را در اختيار آنان قرار دهد(29). قرآن اين حكم را معلل به فلسفه اموال در اسلام كرده است(30) و مىفرمايد:

«قيام و استوارى اقتصادى يا به تعبير ديگر توسعه اقتصادى را در اموال و سرمايههاى اشخاص قرار داده شده است. از اين رو، سفيه و صغير چون نمىتوانند اموال را در جهت قيام و توسعه اقتصادى به كار گيرند حق تصرف در آنها را ندارند؛ بلكه اموالشان بايد در اختيار سرپرست رشيد يا حاكم اسلامى(31) قرار گيرد، مگر اين كه رشد آنها احراز گردد.»(32)

از مجموع تعاليم و مسائلى كه در قرآن، سنت و فقه بويژه در باب معاملات درباره رشد آمده است به چندين نكته پىمىبريم.

اول: «رشد يك امر اكتسابى است»(33) و مانند عقل يا بلوغ كه در جريان غريزى، تكامل پيدا مىكنند، نيست؛ بلكه در پرتو شناخت و پرورش و تعليم و تربيت صحيح به دست مىآيد.

دوم: رشد همدرباره فرد و هم در خصوص جامعه مطرح است. همانگونه كه افراد به رشيد و سفيه تقسيم مىشوند، جامعه نيز به سفيه و رشيد قابل تقسيم است.

سوم: رشد امرى تشكيكى و داراى مراتب مختلفى است. حد معين و محدودى ندارد. ازاينرو،انسان و جامعه به هر مرتبه از رشد كه برسند مراتب بالاترى در جلوى آنان قرار دارد. بنابراين، فرد و جامعه توسعه يافته به معنى كامل نخواهيم داشت؛ بلكه فرد و جامعه همواره رو به توسعه خواهند بود يا در حال عدم توسعه، انحطاط و سفاهت. از همين رو، تعبير جامعه توسعه يافته، تعبير غلط و نارسايى است.

چهارم: رشد و راه رشد درباره سرمايهها هم مطرح است.

پنجم: سرمايههايى كه در بستر رشد به جريان مىافتند و سودآورى مىكنند، منحصر به سرمايههاى مادى و اقتصادى نيست؛ بلكه سرمايههاى معنوى را هم شامل مىشود. از اين جهت، اگر بحث رشد در خصوص سرمايههاى مادى را مطرح كنيم به بحث توسعه اقتصادى پرداختهايم و اگر به سرمايههاى معنوى نظر داشته باشيم، وارد مقوله توسعه فرهنگى و اجتماعى شدهايم.

ششم: نتيجه هدايت سرمايهها در بستر رشد، پيروزى، رستگارى، سود، استوارى و استقلال جامعه و فرد است.

هفتم: ويژگى انسان مسلمان و جامعه اسلامى، برخوردارى از رشد و رشيد بودن و حركت در بستر رشد است و در غير اين صورت نمىتوان فرد و جامعه را اسلامى تلقى نمود.

با توجه به آنچه گذشت مىتوان رشد را چنين تعريف نمود:

«قدرت، هنر و لياقت حفظ، بهرهبردارى و به سود رساندن سرمايهها».(34)

چنانچه گذشت، اگر در تعريف مزبور، سرمايه اقتصادى چون نقدينه (طلا و نقره)، زمين، آب، معادن و جنگلها و... را مد نظر قرار دهيم، فرد و جامعه در حال رشد آن فرد و جامعهاى است كه بتواند اولاً از اين سرمايهها خوب استفاده كند و ثانيا از آنها كمال بهرهبردارى را بنمايد و ثالثا آنها را در جريانى سودآور قرار دهد كه موجب استوارى و استقلال اقتصادى فرد و جامعه گردد و در اين جهت بتواند ابزارهاى لازم صنعتى و خدماتى را فراهم سازد و با برنامهريزى و سازماندهى، موانعرا از سر راه بردارد. اين امر جز توسعه اقتصادى، كه امروزه بحث حكومتها، جوامع و استادان فن است، نيست.

آنچه گذشت، روشن مىنمايد كه اسلام با طرح موضوع رشد، علاوه بر توسعه در تمام ابعاد، با تأكيد بيشتر به دنبال توسعه اقتصادى بوده و هست. بدون ترديد اگر تمام زواياى مسأله رشد در خصوص سرمايههاى اقتصادى بررسى گردد، تمام ابعاد موضوع توسعه اقتصادى در فرهنگ اسلام تا حدودى روشن خواهد شد.

[donsaeid]

2ـ توسعه اقتصادى پيام نهفته در حقيقت مسخر ساختن طبيعت براى انسان
قرآن و روايات متعددى خبر داده است كه خداوند، طبيعت و آنچه در زمين و آسمان است. درياها و آنچه در درياهاست و خورشيد، ماه، شب و روز(35) را مسخر انسانها كرده است. اين تعاليم بيان مىدارد كه انسان مىتواند به دورترين كرات آسمانى و آنچه در آنهاست و به اقيانوسها و درياها و ذخاير نهفته در آنها دست يابد و در جهت هدف يا اهداف معينى بهرهبردارى كند و به طريق اولى، سرمايهها و مواهب زمين را كسب كند و در بستر سالمى كه دين و احكام اسلام تعيين كرده است، مورد استفاده و بهرهبردارى قرار دهد.

«از آنجا كه سلطه دادن انسان بر زمين و آسمان و... با جملات خبرى آمده است، در حالى كه هنوز انسان اندك سلطهاى هم بر طبيعت ندارد و در آغاز راه تسخير زمين و آسمان و مواهب آنهاست، درمىيابيم كه آيات مزبور در مقام بيان يك حكم تكليفى و امر واجب مؤكد است.»(36)

بدين معنى كه انسان مكلف است استعداد تسلط و تسخير خود را بر «ما فى السموات و ما فى الارض» شكوفا نمايد و سرمايههاى نهفته در زمين و آسمان را اسير و رام خود نمايد و آنها را در جهت اهداف الهى و انسانى به كار گيرد و بهره ببرد و در انجام اين تكليف، از باب مقدمه واجب، ابزار لازم را در پرتو صنعت و تكنولوژى فراهم نمايد و با برنامهريزى لازم و اعمال مديريت اقتصادى مناسب، موانع را مرتفع و راه انجام آن واجب را هموار نمايد.

قرآن در اين زمينه به نكته ظريفى اشاره مىكند و مىفرمايد: «شما قادر نيستيد در آسمانها رخنه كنيد مگر به سلطان(37).»؛ يعنى اگر چه در جاى ديگر خبر از سلطه دادن شما بر آسمانها دادهايم؛ اما اين تسخير و نفوذ بايد به وسيله سلطان باشد.

ما در اين مختصر در صدد تفسير و تأويل «سلطان» نيستيم؛ اما هر چه مراد باشد اشاره به ابزار و تكنولوژى تسخير و سلطه بر فضا دارد كه بيان يك حكم تكليفى ديگر با جمله خبريه است؛ يعنى در جهت تكليف دستيابى به سرمايههاى موجود در طبيعت، بايد ابزار و برنامهريزى و مديريت صحيح را به دست آورد.

آنچه در بالا گذشت، دقيقا از مباحث اساسى بحث توسعه اقتصادى است. بنابراين، در حقيقت و ماهيت بحث قرآنى تسليم و تسخير «ما فى السموات و الارض» بحث توسعه اقتصادى و برخى از اصول اساسى آن نهفته است. به تعبير ديگر امر و تكليف به توسعه اقتصادى از آن استنباط مىشود.

3ـ امر به استعمار و تمكن بر زمين دستور به توسعه اقتصادى
برخى آيات و روايات انسان را به آباد كردن زمين(3 و تمكن بخشيدن به امت اسلام در زمين و به دست آوردن ابزار و اسباب معاش امر كرده است.(39) بالاتر اين كه قسمتى از فلسفه فرستادن پيامبر صلىاللهعليهوآله را استعمار زمين و تمكن يافتن و به دست آوردن معاش و وسايل لازم زندگى سعادتمندانه در زمين معرفى كرده است.

در وصف دين اسلام آمده است: «فيه مرابيع النعم» يعنى: دين اسلام بستر رويش و ازدياد نعمت و سرمايههاست و راههاى صحيح و مؤثر آبادى سرمايهها و زمين در اسلام نهفته است.

با تحليل دقيق و بررسى ابعاد مختلف سه امر مزبور (آباد كردن زمين، تمكن بخشيدن و اسلام بستر بار آمدن سرمايهها) در مىيابيم كه توسعه اقتصادى از اهداف پيامبران و قسمتى از تعاليم اسلامى است كه جزء وظايف جامعه اسلامى اعم از افراد و حكومت آن است.

4ـ استنماء، استثمار و استصلاح سه بعد توسعه اقتصادى و عين ديندارى و مروت
از وظايف و تكاليف مهم در اسلام، اصلاح، ازدياد اموال و پرهيز از تضييع (هدر دادن) سرمايههاست. از طرف ديگر به كسانى كه به تباه كردن اموال مىپردازند عناوينى چون مسرف، مبذر، مترف و خائن داده است و همگى را ظالم و مستحق عقوبت دانسته است.

از طرف ديگر به سه امر استنماء زمين و استثمار اموال و استصلاح دارايى و سرمايه تصريح كرده و آن را عين مروت دانسته و اعلام داشته است كه هر كس مروت ندارد، دين ندارد.(40)

به بيان ديگر استنماء زمين و استثمار اموال و استصلاح سرمايهها را عين ديندارى تلقى كرده است و از آنجا كه اين سه امر از ابعاد توسعه اقتصادى است، مىتوان گفت: توسعه اقتصادى عين مروت و ديندارى است.

5ـ توصيه به احياء و حيازت، توصيه به توسعه اقتصادى
احياء و حيازت مباهات و بهرهورى از زمين، جايگاه مهمى در اقتصاد اسلامى دارد و به شدت به آن توصيه شده است تا آنجا كه قسمتى از فقه را تشكيل داده است.(41)

آيات قرآن به صورت دستور به بهرهورى از زمين، اشاره كرده است مانند:

1ـ «يا أَيُّهَا النّاسُ كُلُوا مِمّا فِي الأَْرْضِ حَلالاً طَيِّباً»(42) يعنى: اى مردم، آنچه در زمين است، حلال و پاكيزه را بخوريد.

2ـ «كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ»(43) يعنى: و دستور داديم كه از اين روزى حلال و پاكيزه كه نصيبتان كرديم، تناول كنيد.

3ـ «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ»(44) يعنى: او آن خدايى است كه زمين را براى شما نرم و هموار گردانيد. پس شما در پست و بلنديهاى آن حركت كنيد و روزى او خوريد و شكرش گوييد كه بازگشت خلق به سوى اوست.

4ـ «نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقاً لِلْعِبادِ»(45)

مفسران و فقها در اين كه امر «كلوا» در سه آيه اول براى وجوب است يا استحباب، اختلاف نظر دارند. برخى حمل بر وجوب و برخى حمل بر استحباب كردهاند. ما در اينجا وارد بحث تخصصى فقهى و تفسيرى نمىشويم؛ چرا كه اگر آيه را حمل بر استحباب هم كنيم كه بيشتر فقها و مفسران نيز بر اين نظر هستند.(46) باز به بحث و مقصود ما لطمه وارد نمىشود.

در سه آيه اول، قرآن اشاره مىكند كه شايسته است كه از آنچه در روى زمين و زيرزمين مىرويد، بخوريد (بهرهبردارى كنيد). بدون شك اين توصيه مؤكد، شامل تمام سرمايههاى خدادادى در روى زمين، جنگلها، مراتع، معادن و ذخاير دريايى مىشود.

در آيه چهارم در واقع امر به مهار آبهاى زيرزمينى، جارى بر روى زمين و آب باران و احياء زمين از طريق كشاورزى و باغدارى مىنمايد. تمام اين امور، امروزه در قالب بحث توسعه اقتصادى مطرح و قابل بررسى و مطالعه است. بنابراين مىتوان ادعا كرد اين قبيل آيات و روايات در تعاليم اسلامى در واقع امر به برخى از ابعاد مهم توسعه اقتصادى است.

6ـ خمس و زكات نتيجه توسعه اقتصادى
خمس و زكات دو نهاد فقهى بسيار مهم فرهنگ اسلامى است كه در قرآن و روايات بدان تصريح شده و از ضروريات دين اسلام است و به هيچ عنوان، مالياتى جز اين دو، در تعاليم اسلامى بدين صورت تصريح و تأكيد نشده است. به طور كلى، راه جبران درماندگيهاى اقتصادى افراد و چالشهاى حكومت اسلامى و از مهمترين راههاى درآمد امام مسلمانها و حكومت، خمس و زكات دانسته شده است و با وجود كفايت آن، راه اخذ ساير مالياتها بر حكومت اسلامى بسته شده است.

بنابراين، اسلام در مرحله اول و از باب احكام اوليه، اقدام به اخذ خمس و زكات مىكند و چنانچه براى چالشهاى اقتصادى دولت و ملت كفايت نكرد، راه اخذ ساير مالياتها را از باب ضرورت و احكام حكومتى، باز مىنمايد. از اين رو، نظام اقتصادى اسلامى مطلوب اين است كه ساير راههاى اخذ ماليات بسته و منحصر در خمس و زكات شود؛ چرا كه اين دو نهاد هم جنبه اصلاح و بهبود وضع اقتصادى جامعه و افراد را دارند و هم داراى بعد معنوى و سازندگى دينى و تقرب به خداوند متعال هستند، بر خلاف ساير مالياتها كه نه تنها داراى بعد دوم نيستند؛ بلكه ممكن است مخرب اين بعد هم باشند.

با اين مقدمه و تحليل دقيق تمام جوانب مسأله خمس و زكات، در مىيابيم كه پيشفرض فرهنگ اسلامى و شارع مقدس در ايجاد اين دو نهاد فقهى و انحصار اخذ ماليات در آن دو، وجود اقتصاد سالم و توسعهيافته و درآمدزاست.

اسلام با فرض اين كه افراد و جامعه در استخراج معادن، استخراج ذخاير دريايى، استخراج منابع زيرزمينى و تجارت و صنعت سودآور، فعال و توسعه يافتهاند؛ نهاد خمس را استوار نموده است و با فرض توسعه در دامدارى، كشاورزى، تجارت طلا و نقره و فعال بودن جامعه در اين سه زمينه نهاد زكات را تأسيس كرده است.

بنابراين، با قبول اين كه حكم اوليه اسلام، انحصار مالياتها در خمس و زكات است و بدين صورت نظام مالياتى اسلام با ساير نظامهاى فرهنگى، سياسى، اجتماعى و... اسلام هماهنگى دارد و پذيرش اين كه پيشفرض تأسيس اين نظام مالياتى، توسعه اقتصادى است، به اين نتيجه مىرسيم كه از باب مقدمه واجب و هماهنگ كردن نظام مالياتى و ايجاد هنجار آن با ساير بخشهاى حكومت اسلامى، موظف به توسعه اقتصادى هستيم.

.

[donsaeid]

7ـ فلسفه مال در اسلام هدايتگر به سوى توسعه اقتصادى
در فرهنگ اسلامى نگرش خاصى نسبت به اموال و سرمايههاى اشخاص وجود دارد. بر اساس همين بينش مىتوان به يكى از جهات ممتاز فرهنگ اسلامى در بعد اقتصادى آن از ساير نظامهاى اقتصادى پرداخت.

نگرش نظام اقتصاد اسلامى به اموال را مىتوان از مجموع نكات زير به دست آورد و ترسيم نمود.

اول: مالكيت، يك امر اعتبارى نسبت به صاحبان سرمايه تلقى مىشود و مالك حقيقى اموال، خداوند متعال و كسانى هستند كه ولايت خداوند به آنان تفويض شده است (پيامبر صلىاللهعليهوآله ، معصومين، ولى فقيه). از اين رو، اينها نسبت به صاحب مال، اولى به تصرف هستند و چنانچه لازم ديدند يا ضرورت ايجاب كرد، اولويت مزبور را اعمال مىكنند.

دوم: در محدوده همين مالكيت اعتبارى، اشخاص بر اموال خود سلطنت دارند و بر اساس احكام اوليه اسلام و طبق قاعده فقهى «الناس مسلطون على اموالهم» بر اساس اراده آزاد مىتوانند در اموال خود هر نوع تصرفى بنمايند.(47)

سوم: سلطه اشخاص بر اموال طبق احكام اوليه، احكام ثانويه، ضرورت و احكام حكومتى داراى يك سلسله محدوديتهاست كه برخى مربوط به حقوق خداوند، برخى مربوط به حقوق ساير انسانها و برخى متأثر از حقوق حكومت اسلامى و امام مسلمانان است.(4

چهارم: فلسفه اساسى اموال اشخاص قيام و استقلال جامعه اسلامى است(49) كه به نوبه خود از عوامل محدودكننده اراده اشخاص در تصرف اموال است.(50)

پنجم: اشخاص سفيه، صغير، مجنون مصاديق روشن اشخاصى هستند كه نمىتوانند اموال خود را در جهت قيام و استقلال جامعه به كار گيرند. از اين جهت، حق تصرف در اموال خود را ندارند و به عنوان محجور شناخته مىشوند.(51) از اين رو، حاكم اسلامى يا ولى قهرى موظف است اموال آنان را در اختيار گيرد و در جهت مصالح فرد كه آن هم بايد در جهت مصالح كلى اجتماع باشد، به جريان اندازد.

با توجه به اين پنج ويژگى روشن مىگردد كه در نظام اقتصاد اسلامى، استقلال و قيام جامعه و امت اسلامى اصل مهمى است و آنچه مانع تحقق اين امر است و آن را نقض مىكند، بايد توسط حكومت اسلامى مرتفع گردد و فرض اعتبار مالكيت براى اشخاص بر اساس همين اصل و در جهت نيل به آن است. همانگونه كه اساس محدوديت اراده اشخاص در تصرف اموال خود نيز همين اصل است. بدون ترديد هدف مهم توسعه اقتصادى نيز نيل به همين هدف است. از اين رو، مىتوان استنباط نمود كه توسعه اقتصادى از وظايف مهم اشخاص و حكومت اسلامى است.

نكته قابل ذكر و شايان توجه اين است كه با عنايت به نگرش خاص فرهنگ اسلامى به اموال و بحثى كه در مسأله رشد گذشت، عنصر مهم توسعه اقتصادى، انسان رشيد و جامعه و حكومت رشد يافته است و حكومت بايد ملاك مزبور را در ارائه مسؤوليتها و تفويض اختيارات به اشخاص، به خصوص در مديريتهاى اقتصادى لحاظ كند و آن را اساس قرار دهد.

8ـ توسعه اقتصادى تكليفى در جهت نفى سبيل كفار بر مسلمين
يكى از امور مسلم، بلكه ضرورى دين اسلام، نفى سبيل و قطع راههاى سلطه كفار و اجانب بر مسلمانان و جامعه اسلامى است. اين تكليف در قرآن به صورت خبر آمده است: «لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُوءْمِنِينَ سَبِيلاً»(52) نه به شكل جمله انشايى و امرى.

در جاى خود در اصول فقه(53) ثابت شده كه اينگونه واجبات با اهميتتر و مورد تأكيد بيشتر شارع هستند. خداوند متعال در اين آيه فرموده است كه كفار راهى براى سلطه بر مسلمانان و جوامع اسلامى ندارند. اگر اين آيه را به عنوان خبر تلقى كنيم از آن كذب لازم مىآيد و تعالى الله عن ذلك. از اين جهت، بايد آيه را حمل بر جمله انشايى و امر نموده و قايل شويم به اين كه خداوند از اين بيان مىخواسته است يك تكليف و امر مؤكد بر مسلمانان و حكومت اسلامى را بيان نمايد كه آنان بايد تمام راههاى تسلط كفار بر خود و جامعه خود را قطع و سد نمايند.

اين امر آن قدر مورد تأكيد خداوند است كه تحقق آن به وسيله مسلمانان، مفروغ عنه گرفته شده و به صورت يك خبر القا شده است.

فقها اين اصل ركين فرهنگ اسلامى را به صورت يك قاعده مهم فقهى در آوردهاند و تحت عنوان «نفى سبيل» درباره آن و از جزئيات آن بحث مىكنند(54)و مبناى استنباط و اجتهاد بسيارى از احكام فرعى در موضوعات مختلفى در باب معاملات، روابط بين مسلم و غيرمسلم، اجراى حدود و مجازاتها... قرار دادهاند.

جريان اين قاعده در باب معاملات و مسائل اقتصادى دو ويژگى مهم نظام اقتصاد اسلامى را به دست مىدهد، اول: استقلال اقتصادى نظام اسلامى و دوم: برترى نظام اقتصادىاسلام بر ساير نظامها.

متأسفانه كشورهاى اسلامى به خاطر عقبماندگى از آيات قرآن و تعاليم اسلام هنوز نتوانستهاند اين دو ويژگى را براى نظام اقتصادى خود دست و پا كنند.

بدون شك اقتصاد جوامع اسلامى يكى از راههاى نفوذ و سلطه كفار است. از اين رو، استقلال و برترى اقتصادى جامعه اسلامى يكى از مهمترين راههاى نفى سبيل و قطع كانال نفوذ و سلطه كفار بر مسلمين است. آنچه مسلم است استقلال و برترى اقتصادى در گرو توسعه اقتصادى و برخوردارى از نظام اقتصادى سالم و رو به رشد اسلامى است.

بر اين اساس از قاعده نفى سبيل وجوب توسعه اقتصادى در جوامع اسلامى بر مسلمانان و حكومت اسلامى استنباط مىگردد.

9ـ توسعه اقتصادى ناشى از دريافت امانت الهى
با تحليلى از مسؤوليت انسان كه ناشى از دريافت امانت الهى است(55)، مىيابيم كه اولاً امنيت اقتصادى يكى از بسترهاى مهم حفظ و بهرهبردارى از امانت الهى است. اگر چه تعداد كمى از انسانهاى الهى در خروج از خسران و از كف دادن سرمايه معنوى و خيانت در امانت الهى از اين قيد هم آزادند؛ اما غالب انسانها در سايه امنيت اقتصادى از خسران خارج شده و ايمان خود را حفظ و به عمل صالح، توصيه به حق و توصيه به صبر مىپردازند:

«إِنَّ الإِْنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ»(56)

و چنانچه چنين امنيتى وجود نداشته باشد، ايمان كه اولين عنصر حفظ امانت الهى است را از دست مىدهند «كاد الفقران يكون كفرا»(57).

ثانيا قسمت مهمى از مسؤوليت انسان كه با دريافت امانت الهى «إِنّا عَرَضْنَا الأَْمانَةَ»(5 براى او ايجاد شده در خصوص طبيعت و مواهب آن است. وى بايد طبيعت و مواهب آن را به چنگ آورد و در بستر قوانين اسلام به جريان اندازد و آنها را به مقصود اعلاى خود برساند.

عشق طبيعت و موجوداتى غير از انسان به خدا و نيل به سوى كمال مطلق، مقولهاى است كه از گنجايش اين نوشتار خارج است؛ اما واسطه نيل و وصول طبيعت و موجودات به كمال مطلق، انسان است كه در پرتو دريافت امانت الهى اين نقش را به انسان دادهاند. همين واسطهگرى مسؤوليت خطير انسان در رابطه با طبيعت است كه فرداى قيامت از آن مسؤوليت مورد سؤال قرار خواهد گرفت.

اين قسمت از مسؤوليت انسان زمانى تحقق پيدا خواهد كرد كه در جامعه، اقتصاد سالم و رو به توسعه حاكم باشد تا بتوانند در آن نظام اقتصادى، آنچه در زمين و خارج از زمين به دست مىآورند را با دست ديگر در جريانى سالم، براى خود و جامعه بهرهگيرى كنند و در نهايت آنها را به مقصد آفرينش برسانند و چنانچه لازمه اين مسؤوليت پديد آوردن اقتصاد سالم و رو به توسعه باشد، به ناگزير بايد آن را به وجود آورد و وظيفه حكومت است كه در اين جهت اقدام نمايد

[donsaeid]

نتيجهگيرى
1ـ اسلام خواستار انسان و جامعه رشيد است. رشد مورد نظر اسلام در زمينه سرمايههاى مادى همان توسعه اقتصادى است كه انسان و جامعه رشيد در مسير آن قرار دارند.

2ـ پيام نهفته در دستور مؤكد خداوند به تسخير زمين و آسمان، داشتن اقتصاد رو به توسعه است.

3ـ اسلام به دنبال آباد كردن دنيا و تمكن بخشيدن به امت اسلامى است و محل به بار آمدن نعمتها معرفى شده است. لازمه چنين هدفى توسعه اقتصادى است.

4ـ نفى سبيل و قطع راههاى سلطه كفار بر جامعه اسلامى از مهمترين واجبات الهى بر افراد جامعه اسلامى است. لازمه انجام اين تكليف برخوردارى از توسعه اقتصادى است.

5ـ جهتگيرى اساسى بسيارى از احكام شرعى مانند استحباب، اصلاح و ازدياد مال، آبادانى و احياء موات، حيازت مباحات، حرمت تضيع اموال به سوى توسعه اقتصادى است.

6ـ خمس و زكات در اسلام دو مالياتى است كه علاوه بر جهتگيرى مالى داراى جهتگيرى معنوى هم بوده و بر پايه توسعه اقتصادى استوار شده است.

7ـ فلسفه مال در اسلام قيام و استوارى جامعه اسلامى است و اين فلسفه زمانى تحقق پيدا مىكند كه جامعه اسلامى همواره داراى اقتصادى رو به توسعه باشد.

8ـ يكى از مسؤوليتهاى انسان كه ناشى از دريافت امانت الهى است، به بار نشاندن مواهب مادى است. از اين رو، توسعه اقتصادى جزئى از فلسفه وجودى انسان است.

[donsaeid]

وضعيت انسان مسلمان در جهان معاصر(بررسى وضعيت مسلمانان در مقايسه با پيروان ساير اديان

جهان اسلام در مقايسه با ساير اديان، از نظر توسعهى انسانى (تركيبى از وضعيت بهداشت و درمان، ميزان باسوادى و سطح تحصيلات باسوادان و قدرت خريد و توان اقتصادى مردم) به شدت عقب مانده است. همچنين از اين نظر، نابرابرى در ميان مسلمانان از تمامى اديان بيشتر است.در بررسىهاى آمارى حاضر سهمى از دلايل عقب ماندگى مذكور نشان داده مىشود.

چكيده:

در اين مقاله، براساس گزينش يكى از سه تعريف عملياتى از «جهان اسلام»، وضعيت مسلمانان جهان براساس برخى شاخصهاى جمعيتى در حال و آينده و همچنين جايگاه توسعه يافتگى و برخى از علل آن در مقايسه با ساير اديان بررسى شده است.
نگارنده نشان خواهد داد، در حالى كه سهم مسيحيان و بوداييستهاى جهان طى 50 سال آينده رو به كاهش است، سهم مسلمانان در حال افزايش بوده اين افزايش با وضعيتى از توسعه يافتگى و عقب ماندگى همراه خواهد بود براين اساس، نگارنده به برخى از وجوه آن توجه كرده و عواملى چون ميزان شاخص توسعه انسانى (HID) و زير شاخصهاى آن (اميد به زندگى، سهم باسوادى، درجه سواد، توليد ناخالص سرانه)، ميزان شاخص دسترسى به رسانهها (MCI) و زير شاخصهاى آن (مطبوعات، راديو، تلويزيون)، ميزان شاخص دسترسى به فنآورىهاى اطلاعاتى و ارتباطى (ICTI) و زير شاخصهاى آن (اينترنت، كامپيوتر، موبايل و تلفن) و شاخص آزادى رسانهها (PFI) در جهان اسلام را با ساير اديان مقايسه نموده است.

سه تعريف عملياتى از جهان اسلام
تعريف اول:

رسمىترين تعريف از جهان اسلام عبارت است از: «اعضاى سازمان كنفرانس اسلامى كه مشتمل بر 54 كشور است».
جمعيت كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى يك ميليارد و 238 ميليون و 300 هزار نفر است كه تقريباً معادل 9/20 درصد مجموع جمعيت كشورهاى جهان است، اما تمامى اين جمعيت نمايندهى مسلمانان جهان نيست، زيرا از يك سو از 54 كشور، در 11 كشور سهم جمعيت مسلمانان آن كمتر از 50 درصد است و ديگر، كشورهايى هستند كه يافتن دليل حضور آنها در اين سازمان بسيار دشوار است. براى مثال: يكى از اعضاى كنفرانس، كشور آفريقايى گابون است كه دايرهالمعارف جغرافياى جهان، 84 درصد از جمعيت يك ميليون و دويست هزار نفرى آن جا را مسيحى و بقيه را «آنيميست» ذكر كرده(2) و برخى از منابع فقط 2 درصد جمعيت گابون را مسلمان دانستهاند(3). در واقع شايد بتوان گفت كه سازمان كنفرانس اسلامى، بيشتر يك تجمع سياسى ـ دينى است تا نمادى از جهان اسلام.

تعريف دوم:
دومين تعريف از جهان اسلام كشورهايى است كه اكثريت جمعيت آنها را مسلمانان تشكيل مىدهند. اين شاخص از آن نظر اهميت دارد كه شكلگيرى نظامهاى دموكراتيك با اصالت راى اكثريت، در جهان آينده در حال توسعه است. اين توسعه در آن حد است كه «فوكوياما» حاصل آن را «پايان تاريخ» ناميده و مىنويسد: «در طول چند سال گذشته، همگام با پيروزى ليبرال دموكراسى بر رقباى ايدئولوژيك خود نظير سلطنت موروثى، فاشيسم و جديدتر از همه كمونيسم، در سراسر جهان، اتفاق نظر مهمى دربارهى مشروعيت ليبرال دموكراسى به عنوان تنها نظام حكومتى موفق به وجود آمده است. اما افزون بر آن، ليبرال دموكراسى ممكن است نقطهى پايان تكامل ايدئولوژيك بشر و آخرين شكل حكومت بشرى باشد و در اين مقام، «پايان تاريخ» را تشكيل مىدهد. در واقع، شكست كمونيسم دليل پيروزى ارزشهاى ليبرالى غربى و پايان درگيرىهاى ايدئولوژيك است».(4)

در ميان كشورهاى جهان، 45 كشور وجود دارد كه اكثريت جمعيت آنها را با سهمى بين حدود 100 درصد تا 50 درصد مسلمانان تشكيل مىدهند. جمعيت 45 كشور ياد شده در سال 2000 معادل يك ميليارد و 164 ميليون و 400 هزار نفر است كه يك ميليارد و 7 ميليون و 899 هزار تن از آنان مسلمان هستند (56/85 درصد). 42 كشور از 45 كشورهاى ياد شده عضو سازمان كنفرانس اسلامى هستند و كشورهاى قزاقستان، ازبكستان و اريتره با توجه به دارا بودن چنين ويژگى عضو سازمان كنفرانس اسلامى نيستند. طبق جدول شمارهى 1، در سال 2000، 64/19 درصد جمعيت كشورهاى جهان را جمعيت 45 كشورى تشكيل مىداد كه اكثر آنها مسلمان بودند و اين كشورها پس از كشورهايى با اكثريت مسيحى بىدين در رتبه سوم قرار مىگرفتند.(5)

جدول شمارهى 1: رتبه و پراكندگى كشورهاى با اكثريت اديان مختلف در سال 2000
رتبه جمعيت به ميليون درصد
اكثريت مسيحى 4/1909 2/33
اكثريت بى دين 5/1271 44/21
اكثريت مسلمان 4/1164 64/19
اكثريت هندوئيست4 /1016 4/17
اكثريت بودائيست 6/400 75/6
اكثريت آنيميست 5/160 70/2
اكثريت يهودى 9/5 1/0

تعريف سوم:
واقعىترين تعريف عملياتى جهان اسلام عبارت است از: «تجمع مسلمان جهان، بدون درنظر گرفتن محل اقامت آنان، ويژگى اين تعريف آن است كه آن دسته از مسلمانانى كه اقليت كشورهاى پر جمعيت را شامل مىشوند (مانند جمعيت 110 ميليونى مسلمان ساكن هند يا 23 ميليونى چين) نيز در آن به حساب مىآيند.

بررسىها نشانگر آن است كه مسلمانان جهان در 99 كشور جهان پراكندهاند. در واقع جهان معاصر به گونهاى است كه در 41 درصد كشورهاى آن، احتمال حضور اقليت مسلمان تقريباً صفر است و در 51 درصد كه همان 99 كشور باشند، مسلمانان با جمعيتى معادل يك ميليارد و 237 ميليون و 250 هزار نفر پراكندهاند. اين جميعت، از نظر رتبه، پس از پيروان مسيحيت و بى دينها در رتبه سوم قرار دارند. (مقصود از بىدينها متعاقباً توضيح داده خواهد شد.)

جدول شمارهى 2: رتبه و پراكندگى اديان مختلف در سال 2000
رتبه پراكنده در (كشور) ميليون نفر درصد
1ـ مسيحيان 151 96/1791 1/30
2ـ بىدينها 10 14/1257 1/21
3ـ مسلمانان 99 25/1237 8/20
4ـ هندوئيستها 22 99/6 390/15
5ـ بودايىها، كنفسيوسها و شينتوها 21 19/505 5/8
6ـ آنيميستها 55 21/213 6/3
7ـ يهودىها 26 96/26 5/0
8ـ زرتشتىها 3 09/6 1/0

همانگونه كه در جدول شمارهى 2 ديده مىشود، پراكندگى مسيحيان به مراتب بيشتر از پراكندگى مسلمانان است (مسلمانان در 99 كشور و مسيحيان در 151 كشور پراكندهاند). شايد علت اين امر، رويدادهاى مختلف امروزى قارههاى آفريقا، آسيا و آمريكاى جنوبى باشد.

در جهان معاصر، به جز سه دين ابراهيمى كه در مجموع، كم و بيش ساكنان نيمى از جمعيت كرهى زمين را در بر گرفته، 8/23 درصد جمعيت را معتقدان به اديانى تشكيل مىدهند كه در دستهبندى دين شناسان، به اديان فلسفى شهرت يافتهاند. (هندوئيسم، بودائيسم، كنفسيوسيسم و شينتويسم)(6). 6/3 درصد را آنيميستها شامل مىشوند (به كارگيرى اصطلاح دين براى آنيميستها در آيههاى 1 و 6 سورهى كافرون آمده است) كه در 55 كشور جهان پراكندهاند و در واقع پيروان اديان ابتدايى محسوب مىشوند. زرتشتيان جهان فقط 1/0 درصد جمعيت جهان را تشكيل مىدهند كه در سه كشور پراكندهاند. در كنار پيروان اين اديان، 1/2 درصد جمعيت كرهى زمين را آنانى تشكيل مىدهند كه شايد بتوان گفت از تبار يكى از دو دستهى اديان ابراهيمى (به ويژه مسيحيت) يا اديان فلسفى بوده و در جهان قرن بيستم، تحت تاثير تحولاتى اجتماعى يا سياسى، افراد سكولار و يا فاقد دين شمرده شدهاند. جمعيت اين عده با يك ميليارد و 257 ميليون و 140 هزار نفر، پس از مسيحيت در رتبهى دوم قرار دارد، اما از نظر ميانگين با 71/125 ميليون نفر در رتبهى اول قرار داشته و در 10 كشور جهان پراكندهاند. در رأس اين كشورها چين قرار دارد كه 4/86 درصد جمعيت آن بدون دين معرفى شدهاند. ايالات متحدهى آمريكا با 2/41 درصد، آلمان با 3/26 درصد، هلند با 7/36 درصد از كشورهايى هستند كه بين 5 ميليون تا يك ميليارد و 92 ميليون نفر آنان بى دين محسوب مىشوند.

در تعريف عملياتى شمارهى سه، نكتهى داراى اهميت آن است كه، اين جمعيت تا چه حد ميهمان اكثريت و تا چه حد ميزبان اقليتهاى دينى هستند. «به ديگر سخن، وضعيت در اقليت نبودن» آنان چگونه است؟

در سال 2000، 48/81 درصد پيروان اسلام در كشورهايى زندگى مىكردهاند كه اكثريت جمعيت را مسلمانان تشكيل مىداده است. در واقع 52/18 درصد مسلمانان جهان در مناطقى سكونت دارند كه به صورت اقليت مذهبى تعريف مىشدهاند. از اين عده 89/8 درصد در ميان اكثريت هندوئيست، 25/5 درصد در ميان اكثريت مسيحى، 85/1 درصد در ميان اكثريت بدون دين و 72/1 درصد در ميان اكثريت آنيميست قرار داشتهاند.

بررسى وضعيت ساير اديان حاكى از آن است كه از نظر شاخص در «اقليت نبودن» هندوئيستها نسبت به ساير اديان وضعيت بهترى دارند. زيرا 15/95 درصد آنها در كشورى زندگى مىكنند كه اكثريت با هندوئيست است:

جدول شمارهى 3: وضعيت شاخصهاى در اقليت نبودن براى اديان مختلف در سال 2000
نسبت در تعداد كشور با بيشترين سهم
اديـان اقليت نبودن اكثريت هم دين در اكثريت
1ـ هندوئيستها 15/95 83 مسلمان
2ـ مسيحيان 60/89 89 مسلمان
3ـ بىدينها 38/87 2 مسيحى
4ـمسلمانان 84/81 45 هندوئيستها
5ـ بودائيستها 59/66 10 بىدينها
6ـ آنيميستها 52/46 16 مسيحى
7ـ يهوديان 92/17 1 مسيحى

اين جدول نشانگر آن است كه از نظر نسبت در اقليت نبودن از يك سو حدود 87 درصد مسيحيان جهان در كشورهايى زندگى مىكنند كه اكثريت با مسيحيان است و از سوى ديگر بيشترين يهوديان، آنيميستها و بىدينها نيز در كشورهايى زندگى مىكنند كه اكثريت با مسيحيان است. از آن سو بيشترين اقليت مسيحى در كشورهايى زندگى مىكنند كه بيشترين اكثريت مسلمان را دارد.

[donsaeid]

PART TWO

آيندهى جمعيت اديان مختلف
بررسى برآوردها حاكى از آن است كه در آينده، سهم جمعيت مسلمانان جهان (در تعريف عملياتى شمارهى سه) بيش از ساير اديان تغيير خواهد كرد.

سال 2000 جمعيت جهان در حدود 5 ميليارد و 944 ميليون نفر محاسبه شده است. پيش بينى مىشود كه اين جمعيت در سال 2025 به 7 ميليارد و 772 ميليون نفر (3/1 برابر سال 2000) و سال 2050 به 9 ميليارد و 26 ميليون نفر برسد (5/1 برابر سال 2000)

اگر سهم اديان را در سال 2000، در كشورهاى مختلف جهان مبنا قرار دهيم و اگر تغييرات جمعيتى هر كشور را در جمعيت پيروان اديان مختلف آن كشور مشابه و ثابت در نظر بگيريم براساس جدول 4، مىتوان پيشبينى كرد كه سهم مسلمانان در طى 50 سال آينده در مقايسه با ساير اديان، داراى بيشترين رشد خواهد بود.

جدول شمارهى 4 : تغييرات جمعيت اديان مختلف طى سالهاى 1975 تا 2050

در تبيين اوليهى دلايل عدم مشابهت تحولات جمعيتى اديان در دهههاى گذشته و آينده، دو دستهى عوامل جبرى و عوامل اختيارى وجود دارد. احتمالاً تبديل بودائيستها به بى دينها در حوزهى تحولات جبرى قرار مىگيرد (به دليل وضعيت كمونيستى حاكم بر چين دوران مائو) و تبديل مسيحيان به بى دينها در حوزهى اختيار (تحولات منتهى به رشد سكولاريزم در نظامهاى ليبرال سرمايهدارى).

با خاتمهى حيات مائوئيسم در چين و تحولات آينده، دست كم مىتوان حدس زد كه بازگشت به دين ـ حتى در حد آن چه در كشورهاى مسلمان آسياى ميانه نسبت به اجراى برخى مناسك اسلامى اتفاق افتاده ـ قابل پيش بينى است. از سوى ديگر در حوزهى مسيحيت نيز تحولاتى در دين گرايى ديده شده و اين همان است كه «هانتينگتون» در بحث برخورد تمدنها مطرح نموده است و انديشمندانى چون «جورج ويگل» دربارهى غير مادى شدن جهان گفتهاند كه غير مادى (مذهبى) شدن جهان يكى از واقعيتهاى برجسته در زندگى اواخر قرن بيستم است.(7)

هانتينگتون معتقد است كه نوعى خلأ هويت در جهان پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و پايان جنگ سرد شكل گرفت كه خود آگاهى تمدنى و تجدد حيات مذهبى به عنوان وسيلهاى براى پر كردن آن خلأ شروع به رشد نمود.(

از جمع نظرات هانتينگتون و فوكوياما اين نكته را مىتوان دريافت كه تحولات جمعيتى اديان، طى 50 سال آينده، پديدهى درخور توجهى است.

به نظر مىرسد كه از سه تعريف عملياتى گذشته، تعريف شمارهى سه (كشورهاى با اكثريت مسلمان) معيار منطقىترى براى مقايسههاى ميان اديان است. (مىتوان با فرض ثبات سهم اكثريت در 50 سال آينده، تحولات جمعيتى كشورهاى جهان را براساس دين اكثريت در جدول شمارهى 5 بررسى نمود.

جدول شمارهى 5 : تغييرات جمعيت كشورهاى با اكثريت اديان مختلف طى سالهاى 1975 تا 2050

در اين جدول به روشنى آشكار است كه طى 50 سال آينده سهم جمعيتى كشورهاى با اكثريت مسلمان به خلاف جهان مسيحيت كه رو به كاهش است، به شدت افزايش مىيابد. در واقع اگر جمعيت كشورهاى ياد شده را در سال 2000، 100 فرض كنيم، اين شاخص در كشورهاى با اكثريت مسيحى در سال 2050 به 147 و در كشورهاى با اكثريت مسلمان به 201 تبديل خواهد شد.

سهم دين در تمدنها و جايگاه اسلام
«ساموئل هانتينگتون»، استاد دانشگاه هاروارد ايالات متحدهى آمريكاست. او از ميان عناصر تشكيل دهندهى تمدن، براى دين جايگاه ويژهاى قايل مىشود و مىنويسد: تمدنها با تاريخ، زبان، فرهنگ، سنت و از همه مهمتر، مذهب از يك ديگر متمايز مىشوند. انسانهاى وابسته به تمدنهاى مختلف ديدگاههاى متفاوتى دربارهى روابط بين خدا و انسان، فرد و گروه، شهروند و دولت، والدين و فرزندان و زن و شوهر دارند. هم چنين ديدگاه آنان در مورد اهميت نسبى حقوق و مسئوليتها، آزادى و اختيار، تساوى و سلسله مراتب، فرق مىكند. اين تفاوتها در طول قرنها پديد آمده و به زودى از ميان نخواهد رفت. اين اختلافها به مراتب از اختلاف ايدئولوژىهاى سياسى و نظامهاى سياسى اساسىتر است.(9)

«هانتينگتون» در توصيف خصلت محكم و فولادين مذهب در مقابل ساير عناصر فرهنگى مثال جالبى را مطرح كرده و خاصيت انعطاف پذيرى ايدئولوژى را با اين مثال بيان مىكند كه يك كمونيست ديروز مىتواند يك دموكرات امروزين شود و از جنبهى اقتصادى يك ثروتمند مىتواند تهىدست و يك فقير، دارا شود. اما يك آذرى نمىتواند ارمنى شود. او مىافزايد در مبارزات ايدئولوژيكى و طبقاتى، مسألهى اساسى اين بود كه، شما در كدام طرف هستيد؟ در حالى كه در برخورد تمدنها پرسش اين است كه شما كيستيد؟ در مقابل سئوال اول مىتوان جهت را انتخاب كرد و حتى تغيير داد، در حالى كه پاسخ به سئوال دوم قابل تغيير نيست. مذهب حتى بيش از قوميت، افراد را از هم متمايز مىكند. يك نفر مىتواند نيمه فرانسوى و نيمه عرب باشد و حتى تابعيت مضاعف داشته باشد ولى نيمى مسيحى و نيمى مسلمان بودن، بسيار دشوار است.(10)

«هانتينگتون» جهان اسلام را جهانى پويا توصيف مىكند و اين پويايى را به عنوان يكى از عوامل بى ثباتى در جهان و مقدمه برخورد تمدنها مىداند. او در تبيين يكى از مسائل در حال شكلگيرى برخورد تمدنها مىنويسد: «عامل ديگر بىثباتى، از پويايى در جهان اسلام نشأت مىگيرد. در آغاز دههى 1970، تجديد حيات اسلامى آغاز گرديد و تمام كشورهاى اسلامى را متأثر ساخت. احياى اسلامى خود را در ايجاد تغيير در سياستها، رفتار دولتها، سنتها و جهانبينى مردم نمايان ساخت».

«هانتينگتون» احياى اسلام را واكنشى به سرخوردگىها و مشكلات ناشى از نوسازى و تحول اجتماعى افزايش جمعيت، شهرى شدن و هم چنين از خود بيگانگى (ناشى از گسستگى از ريشههاى سنتى خويش) مىداند. او سهم بنيادگرايى در اسلام را بخش كوچكى از احياى اسلام مىداند و توجه او بيشتر به ماهيت كلى تجديد حيات اسلام مربوط است. او در اينباره مىنويسد: به اعتقاد من مشكل، وجود تعداد اندك دولتهاى بنيادگرا نيست. بلكه مشكل، بنيادگراها هستند كه در تمام جوامع مسلمان، عملاً نيروى مخالف دولتها را تشكيل مىدهند. دولتهايى كه اغلب ديكتاتور، ظالم، فاسد و در بسيارى موارد فاقد مشروعيت نيز هستند.(11)

نظرات هانتينگتون به عاملى براى توجه به دين در آستانهى ورود به قرن بيست و يكم تبديل شد. در تعريف او از تمدن، دين جايگاه ويژهاى دارد در حالى كه در نگاه ديگران اين تعبير كمتر به اين مفهوم ديده مىشد. آنچنان كه «الوين تافلر» در رد نظريهى هانتينگتون در تعريف تمدن مىنويسد: «تمدن به آن شيوهى زندگى اطلاق مىشود كه با نظام خاصى از توليد ثروت سر و كار دارد مانند كشاورزى، صنعت و امروزه نيز نظام مبتنى بر اطلاعات».(12)

سيدحسين نصر، استاد كرسى اسلامشناسى در آمريكا، توجه به مقالهى هانتينگتون را به عنوان يك اقدام سرنوشت ساز در جوامع غير غربى توصيف مىكند و مىگويد: «مقالهى ياد شده فقط يك نظريهى علمى دربارهى آيندهى دنيا نيست، بلكه خود سياستساز است.»(13)

وى معتقد است در حالى كه مفهوم تمدن در بحثهاى علوم سياسى در دوران جديد مغرب زمين اهميت چندانى نداشت، مقالهى هانتينگتون آن را در قالب مفاهيم علوم سياسى جديد احيا كرد.(14)

توسعه يافتگى و عقب ماندگى در ميان اديان در تمدنها
آيا افزايش جمعيت مسلمانان در آينده، امتيازى براى جهان اسلام است؟ واقعيت اين است كه علت افزايش چشمگير جمعيت در كشورهاى اكثريت مسلمان، بالا بودن سهم بارورى در كشورهاى مذكور است. يعنى ميانگين ميزان بارورى هر زن در سال 1975 در ميان كشورهاى اكثريت مسلمان 39/6 بوده در حالى كه نسبت ياد شده در ميان زنان در ديگر اديان جهان 36/4 بوده است. اگر سهم مرگ و مير در ميان نوزادان را در نظر بگيريم، نتيجه، درصد رشد جمعيت است كه در سال 1975، در كشورهاى اكثريت مسلمان 8/2 و ساير اديان 5/1 بوده است.

در سال 2000، ميزان بارورى زنان مسلمان به 447/4 كاهش يافت، اما در رتبه دوم خود باقى ماند. در آن سال، بيشترين ميزان بارورى مربوط به زنان كشورهاى با اكثريت آنيميست (7/5) و كمترين ميزان در كشورهاى با اكثريت بىدين (5/1) بوده است (با اكثريت مسلمان رتبهى دوم و به ترتيب رتبههاى سوم به بعد متعلق به هندويستها، بودائيستها، يهودىها و مسيحىها).

در جدول زير نشان داده مىشود كه هرم سنى جمعيت در اديان مختلف متفاوت و نيز در حال تغيير است.

در سال 2000، بىدينها كمترين سهم جوان و آنيميستها و مسلمانان بيشترين سهم را داشته و از آن سو يهودىها و مسيحىها از بيشترين افراد كهنسال، برخوردار بودند و آنيميستها و مسلمانان داراى كمترين افراد كهنسال بودند. در سال 2015، سهم جوانان در همهى اديان - جز آنيميستها - تقريباً به يك نسبت كاهش و سهم كهنسالان در مسيحيت، يهود و بىدينها شديداً افزايش خواهد يافت.

گفتيم كه «هانتينگتون» معتقد است كه سواى رشد جمعيت، شهرى شدن در كنار سرخوردگى از نوسازى و خودبيگانگى از عوامل احياى اسلام در دهههاى اخير شناخته شده است.

براساس آمارهاى سازمان ملل، در سال 1975، در ميان كشورهاى اكثريت مسلمان، كويت با سهمى معادل 8/83 درصد بيشترين جمعيت شهرنشين و بنگلادش با 8/9 درصد كمترين جمعيت شهرنشين را در ميان 45 كشور با اكثريت مسلمان داشتهاند (ميانگين سهم مذكور در 45 كشور معادل 98/38 درصد بوده است). اين نسبتها در سال 1999 افزايش يافت. ميانگين تبديل به 11/52 درصد و كويت 4/97 و بنگلادش 9/23 درصد شد. پيشبينى مىشود سهم ياد شده در سال 2015 به 42/60 درصد و دامنه بين 2/98 و 9/33 درصد باشد.

به اين ترتيب آن چه اهميت دارد اين است كه جمعيت انبوه جوان در جوامع اسلامى آينده با چه ميزان از توسعه يافتگى زندگى خواهند كرد؟