نظريهپردازان درباره بانك نمونه اسلامي در دهه پنجاه ميلادي هنگام ظهور نخستين نوشتهها در اينباره تصور ميكردند كه قراردادهاي شركت و مضاربه جايگزين واقعي تأمين مالي با بهره است و ميتواند نتايج خوبي از روش تأمين مالي اسلامي مانند عدالت در توزيع درآمد و ثروت و جنگ با فقر و برقراري ثبات اقتصادي را به جامعه تقديم كند؛ ولي نتيجه غير از اين بود؛ زيرا بانكهاي اسلامي از انواع مشاركتها دوري گزيده، به تأمين مالي مبتني بر بدهي روي آوردند تا آنجا كه قراردادهاي فروش كه به بدهي ميانجامد (مانند مرابحه و استصناع) اساس فعاليت اين بنگاهها شد؛ از اين روي، طبيعت بانكداري بانكهاي اسلامي شبيه بانكهاي سنتي شد. كار اساسي هر دو ايجاد بدهي است با اين تفاوت كه بدهي در بانكهاي اسلامي از فروش پديد ميآيد؛ ولي در بانكهاي سنتي ناشي از وام است. گرچه فرق كمي نيست، با نمونه نظري كه اقتصاددانان (مسلمان و غيرمسلمان) را مقهور خويش سازد و به نتايج بزرگ و آثار اجتماعي فراواني بينجامد و بتواند مشكلاتي را كه نظام بانكي سنتي (دستكم در سطح نظري) به آن دچار است حلّ كند، متفاوت است.
3. چگونه روشهاي تأمين مالي سنتي مشكل ريسك اخلاقي را از بين ميبرند؟
قراردادهاي تأمين مالي بانكهاي سنتي بر روش وام با پشتوانه وثيقهها و تضمينهاي عيني و شخصي اتكا دارند و حقوق بانك يا تعهدهاي مشتري در برابر بانك به نتايج استفاده او از پولي كه موضوع قرارداد است، بستگي ندارد؛ زيرا اصل وام و بهره آن بر عهده مشتري تضمين شده است؛ از اين جهت، امانتداري مشتري و رفتار ارزشمند و اخلاق عالي او بر حقوق بانك تأثيري ندارد؛ زيرا حقوق بانك، هنگام قرارداد، تعيين و مشخص شده و آن بدهي ثابت بر عهده مشتري به ضميمه وثيقه و تضمينها است. برخلاف تأمين مالي بهصورت مضاربه يا مشاركت كه سرمايه بانك و سود آن بر امانتداري مشتري و مهارت و خوشحسابي او متكي است و همين عامل، ريسك اخلاقي را در قرارداد مذكور وارد ميكند.
4. پيشنهادهايي براي حلّ مشكل
ناگزير بايد كاري كرد كه بانكهاي اسلامي دوباره به سوي مشاركت كه اساس عمليات تأمين مالي است، روي آورند و ناگزير بايد براي حلّ مشكل ريسك اخلاقي به هر شيوه ممكن و پذيرفته از ناحيه شرعي راهي يافت.
راه درمان مشكل ريسك اخلاقي، ايجاد انگيزههايي است كه دو طرف قرارداد به رفتاري مطابق با واقع وادارد. اگر فرض اين باشد كه عامل مضاربه امين باشد، اين انگيزهها بايد براي خيانت هزينه سنگيني پديد آورد؛ بهطوري كه عامل قبل از انجام خيانت، منصرف شود؛ زيرا او انسان عاقلي است كه نفع و ضرر خود را ميشناسد و بدون شك علاقهمند است در رفتار خود كاري نكند كه به نفع نقد اندك و ضرر بزرگ آينده بينجامد. از جمله اقدامها موارد ذيل است:
1. وضع قوانيني كه طرفهاي قراردادهاي شرعي را مورد حمايت قرار دهد؛ زيرا بيشتر قوانين كشورهاي اسلامي بر اصول غيراسلامي مبتني است و بدين جهت ميبينيم اين قوانين از مباني قراردادهايي حمايت ميكنند كه بر الغاي ريسك اخلاقي متكي هستند؛ يعني قراردادهايي كه جايز نيستند، و روشهاي تأمين مالي بانكي را به وامها و درآمدهاي ثابت تضمينشده منحصر ساختهاند؛ از اينرو مسلمانان بايد براي وضع قوانيني كه از حقوق قراردادهاي مضاربه، مساقات، مزارعه و انواع مشاركتها حمايت كند، بكوشند و براي كساني كه خيانت آنان ثابت شود، كيفر بازدارنده قرار دهند؛ زيرا آنان خطري بهشمار ميروند كه سنگبناي اخلاقي جامعه اسلامي را تهديد ميكند.
2. دادن امتياز در بستن قرارداد به بنگاههايي كه بر ثبت حسابها و دفاتر خود با نظارت ناظران خوشنام تأكيد دارند؛ زيرا فراهمشدن اطلاعات درست و دقيق، از ريسك اخلاقي ميكاهد.
3. تأكيد بر وضع مجازاتهاي مناسب هنگام عقد قراردادهايي كه داراي ريسك اخلاقي بالاتري است تا طرف قرارداد را يا به دليل اخلاق عالي يا بهسبب ترس از مجازات، به تعهد و التزام به رفتار مفروض و موردنظر وادارد؛ بهطور مثال:
أ. وضع مجازات بر تأخير در بازگرداندن سرمايه مضاربه به بانك يا تأخير در پرداخت سود تحققيافته برحسب آنچه توافق كردهاند .
ب. شرط شود كه اگر در قرارداد مضاربه، سود كمتر، از مقداري باشد كه برآورد پيشبيني سود نشان داده و در حدي باشد كه براي صاحب سرمايه پذيرفته نيست، عقد مضاربه به عقد مشاركت مبدل شود و سرمايه مضاربه بهصورت سهم شريك در شركت عنان محسوب شود كه عامل در فعاليتهاي تجاري خود در آن سهيم است؛ بهطوري كه براي صاحب سرمايه ممكن شود در مديريت كارها مشاركت، و در تصميمگيريها دخالت كند و عامل بداند پنهانساختن سود فايدهاي ندارد؛ زيرا بر آن چنين آثاري مترتب ميشود.
4. تشويق طرف ديگر عقد بر پايبندي به امانتداري، با تصريح بر اينكه هر قدر سود شركت بيشتر از درصد برآورد ناشي از پيشبيني سود باشد، صاحب سرمايه از سهم خود در مازاد تنازل ميكند؛ براي مثال اگر تخمين سود سالانه شركت 20 درصد بوده است، بانك ميتواند به عامل مضاربه بگويد: هر مقدار بيش از 20 درصد سود كرد، من سهم خود را به تو بلاعوض واميگذارم. بدون ترديد اينكار عامل را به كوشش بيشتر واميدارد و در عين حال، او را براي پنهانكردن سود مازاد بر درصد مورد انتظار به فريبكاري و نيرنگ ناگزير نميسازد. در اين اقدام به بانك نيز خسارتي وارد نميشود؛ زيرا اثبات تحقق سود بيش از حد مورد تخمين كار آساني نيست و از اينرو صاحب سرمايه (بانك) در وضع طبيعي به پيگيري مسأله اقدام نميكند؛ در صورتي كه سود در حد برآورد پيشبيني شده تحقق يابد، بهتر اين است براي تشويق چنين عاملي از مازاد آن گذشت شود.
5. توزيع سود با استفاده از روشي كه براي طرف ديگر انگيزه كوشش بيشتر را پديد آورد؛ براي مثال، در مضاربه، ممكن است تصريح شود بر اينكه سهم عامل از سود درجهبندي ميشود؛ پس اگر سود در حد 10 درصد باشد سهم او يك سوم است و اگر مقدار سود به 20 درصد برسد سهم او دو سوم خواهد بود.
6. اقدام به ايجاد پايگاه اطلاعاتي كه در آن، همه گونه اطلاعات درباره مشتريان و عاملان بانكها و صاحبكاراني كه در مظان طرف قراردادشدن بانكها هستند، جمعآوري شده باشد، و آنها را براساس تاريخ همكاري با بانك دستهبندي كرده باشد؛ بهطوري كه هر بانكي بتواند از تجارب بانكهاي ديگر در اينباره استفاده كند و بدينگونه هر خيانتكاري قبل از انجام خيانت منصرف ميشود؛ زيرا ميداند كه هزينه سنگيني براي اينكار خواهد پرداخت و نام او در فهرست سياه قرار ميگيرد و با وجود آن نميتواند در آينده براي شركتهاي خود به سرمايه دست يابد و از سوي ديگر، فرد امين و متعهد ميداند كه از امانتداري خود استفاده خواهد كرد؛ زيرا در آينده ميتواند به سهولت از مؤسسات بانكي، سرمايه بيشتري براساس عقود مضاربه و انواع مشاركتها دريافت كند.
ششم. مشكل تأمين مالي دولت
دولتها در هر كشوري بيشترين استفادهكنندگان از تأمين مالي بنگاهها و بازارهاي مالي شمرده ميشوند؛ بهطور مثال در ايالات متحده، بدهيهاي دولت حدود 50 درصد از مجموعه ذخاير آن كشور است اهميت اين نياز در بعضي از كشورها به حدي است كه براي مثال، بدهيهاي دولت در ايتاليا به حدود 105 درصد از درآمد خالص ملّي رسيده است. بدون شك، علت آن اهميت نقش دولت در زندگي جوامع معاصر است، و وظيفة آن به حفظ امنيت و برپاكردن عدالت و دفاع از مرزها و ضرب سكه منحصر نيست؛ بلكه منشأ بركات بسيار و منافع متعددي شده كه همه افراد جامعه از آن استفاده ميكنند؛ مانند رعايت بهداشت، آموزش، ارتباطات، حمل و نقل و وسايل فرهنگي و رفاهي. همه اينها نشان آن است كه دولت نياز فراواني به تأمين مالي دارد.
در حال حاضر، نياز دولتها به تأمين مالي در كشورهاي گوناگون به درآمدهاي گوناگوني مانند مالياتها، عوارض و درآمد مستغلات آنها برطرف ميشود؛ ولي در بسياري موارد به استقراض نياز مييابند؛ بهگونهاي كه با انتشار اوراق در بازارهاي مالي از بانكها و عموم مردم وام ميگيرند.
وضع دولتها در جوامع اسلامي نيز چنين است، و آنان مانند هر دولت ديگري در عصر حاضر نيازمند تأمين مالي هستند و به روشي شبيه آنچه بيان شد، به آن دست مييابند.
با اينكه بانكهاي اسلامي به سطح خوبي از توفيق و گسترش رسيده، و توانستهاند به قابليت مناسبي در كار و تحول در روشهاي تأمين مالي برسند كه نيازها و اهداف مردم را پاسخ دهند، از تأمين اين نياز اساسي ناتوان ماندهاند. اگر بانكهاي اسلامي را كه در جوامع مسلمانان فعاليت ميكنند، بررسي كنيم، ميبينيم از تأمين اين نياز اساسي ناتوانند. ضرورتي ندارد تأكيد كنيم كه اگر در جامعهاي دولت همچنان وام با بهره ميگيرد و هنوز براي اينگونه وامها جايگزيني نيافته كه نياز دولت را بهطور مشروع برطرف كند، در چنين جامعهاي براي تحقق حاكميت نظام اسلامي راهي وجود نخواهد داشت.
1. تفاوت تأمين مالي دولت از ساير انواع تأمين مالي
شايد كسي بگويد: تأمين مالي دولت با ساير انواع تأمين مالي تفاوتي ندارد. هر روشي كه براي تأمين مالي بخش خصوصي مناسب است مثل فروش مرابحهاي براي تأمين مالي دولت مناسب است؛ ولي واقع غير از اين است. تأمين مالي دولت ويژگيهايي دارد كه بيان ميشود:
أ. دولت با فعاليت خود سود ايجاد نميكند؛ بنابراين روشهاي تأمين مالي متكي بر تقسيم سود مانند مضاربه و مشاركت براي تأمين مالي دولت مناسب نيست.
ب. بيشترين نياز دولت به تأمين مالي براي اشتغال است؛ مانند حفظ شركتها، پرداخت حقوق كارمندان و ...، و اين نيازي است كه حتي به روش انواع فروشهاي شناختهشده قابل تأمين نيست.
ج. با اينكه دولتها ورشكسته نميشوند، همواره به تأخير در بازپرداخت بدهي كشيده ميشوند و در حالي كه بازخواست از بدهكاران بخش خصوصي و توقيف املاك آنان و به اجرا گذاشتن وثايق آنان ساده است، انجام چنين كاري براي دولت در كشوري، بهويژه در كشورهاي جهان سوم بسيار دشوار است؛ از اينرو بيشتر بانكها در خودداري و دوري از تأمين مالي دولت ميكوشند.
2. پيشنهادهايي براي حلّ اين مشكل
بانكهاي اسلامي بايد بكوشند روشهايي را طراحي كنند كه براي آنان امكان تأمين مالي دولت را فراهم سازد، زيرا نياز دولتها به تأمين مالي، نياز مشروعي است، و ناديدهگرفتن آن از جانب بانك شايسته نيست. و ابعاد نظام بانكي اسلامي جز با توفيق در اين بعد مهم زندگي كنوني تكميل نميشود و آنچه پيشنهاد ميكنيم، فراتر از بيان خطوط اصلي كه ممكن است به طراحي روش مناسب براي هدف مطلوب بينجامد، نيست.
أ. بخش قابل توجهي از نياز دولت به تأمين مالي براي اهداف عمراني است؛ مانند ساختن پلها و راهها و ايجاد مدارس و بيمارستانها، بهصورت روش قابل استفاده براي تأمين مالي دولت. در اين موارد عقد استصناع پيشنهاد ميشود، در صورتي كه اين روش شرايط ذيل را دارا باشد:
ـ از آغاز براي دو طرف عقد لازم باشد؛
ـ سفارشدهنده مجاز باشد بهاي آن را پس از دريافت بهطور قسطي بپردازد؛
ـ سازنده بتواند كالا را از بازار بخرد يا به ديگري بهصورت استصناع واگذارد؛
ـ بانك، سازنده اصلي را با همان تضمينهايي كه از جهت كيفيت و نگهداري به سفارشدهنده داده است، متعهد كند.
اگر اين شرايط محقق شود بانكها ميتوانند روش قابل اجرا و مناسب براي تأمين مالي دولت را در امور عمراني مانند راهها و مدارس و بيمارستانها ارائه كنند.
ب. با اينكه دولتها همواره ميپندارند كه نياز آنان به تأمين مالي از طريق دستيافتن به سرمايه بهصورت قرض برطرف نميشود، بخشي از اين نياز براي خريد ابزار، ادوات، خودروها، ماشينآلات و ... است و همه اينها ميتواند با بيع مرابحه تأمين مالي شود؛ ولي در بيشتر كشورها، قوانين مناقصه دولتي امكان ورود بانكها در جايگاه تأمينكننده اين كالاها و نيز امكان بازپرداخت بها بهصورت قسطي از سوي دولت، به جاي اخذ وام را فراهم نميكنند؛ از اينرو لازم است براي اصلاح اين قوانين اقدام شود تا آنچه ذكر شد، مجاز شمرده شود.
“ وقفوهم انّهم مسئولون” (صافات 24) گوياي اين حقيقت است كه انسان نميتواند بدون توجه به اثرات رفتارها، هر كاري را انجام دهد ، او با داشتن نعمت گوش، چشم، حس حقيقت جويي ، زيبا دوستي و عقل مسئول رفتارهاي فردي و اجتماعي است و اجازه ندارد بدون دليل تابع ديگران گردد “ولاتقف ماليس لك به علم انّ السّمع و البصر و الفؤاد كلّ اولئك كان عنه مسئولا”(اسرا 36) انسان بايد با به كارگيري اين نعمت ها و انتخاب بهترين شيوهي زندگي شاكر اين نعمت ها باشد ولي اكتفا به ظواهر دنيا و تقليدهاي كوركورانه باعث شده كه درصد پاييني از مردم اين نعمت ها را به درستي شناخته و از آن ها استفاده نمايند“ قليلاً ما تشكرون ”(سجده 9)
6) در هند بعد از موفقيت در پيروزى انتخاباتى در سال 1995 و 96 از رسيدن به قدرت منع شدند, غرب خاطر جمع شد. اما از طرف ديگر, ايران پس از انقلاب, در بعضى از جهات يكى از دموكراسى ترين رژيم هاى جهان اسلام را دارد. همچنين انتخابات رقابتى در بسيارى از كشورهاى عربى, از جمله سعودى و مصر, قريب به يقين, حكومت هاى به ارمغان مىآورد كه در مورد تمايل به غرب, با اسلاف غير دموكراتيك خود, بسيار كمتر هم فكر هستند.))(7)
Comment