مفهوم توسعه يافتگى
20 سال از جنگ جهانى دوم گذشته بود و طرحهاى جهانى مانند طرح مارشال با اين رويكرد كه توسعه با رشد اقتصادى مترادف است با شكست مواجه شد و مفهوم توسعه به چالش كشيده شد؛ آن چنان كه ديكنسون نوشت «هركس به نوعى در مورد توسعه سخن مىگويد. اما واقعاً معنى توسعه چيست؟» مسلماً اين كلمه معنى سادهاى ندارد، بلكه براى هر كس كه دربارهى آن سخن مىگويد، معنى جداگانهاى دارد.(15)
در همان سالها، هنوز تصور از غالب توسعه، دستيابى به اندازه و تركيبى صحيح از سرمايه (چه از راه پسانداز و چه سرمايهگذارى ملى) براى دنبال كردن همان راه رفتهى كشورهاى توسعه يافته بود.(16) در اين مسير و در خلال رقابت براى جلب كشورهاى تازه به استقلال رسيدهى دههى 1960 سهم اين پسانداز نيز تعيين شد و افرادى مانند «روستو» (W.W.Rostow)، اقتصاددان سرشناس آمريكايى گفته بودند: «كشورهايى كه بتوانند به يك توسعهى مستمر دست يابند.» در ادامهى همين نظرات، مدلهاى رياضى نيز ارائه شد؛ براى مثال مشخص گرديد، كه هر كشورى بخواهد به نرخى معادل رشد 7 درصدى دست يابد، نياز دارد كه 21 درصد درآمد ملى خود را پسانداز و سرمايهگذارى كند. حال اگر توان پسانداز او 15 درصد بود، 6 درصد بقيه را يا بايد با وامهاى خارجى پر كند يا امكان سرمايهگذارى بخش خصوصى خارجى را فراهم سازد.(17)
به اين ترتيب پس انداز و سرمايهگذارى داخلى، ارز خارجى، مهارت و مديريت خارجى يا داخلى از عوامل اصلى دستيابى به توسعه تا اواخر دههى 1960 براى كشورهاى عقب مانده محسوب مىشد.(1
در دههى 1790، معناى اصطلاح توسعه، از تمايل صرف به رشد اقتصادى كلى به مباحث جزيىترى چون توزيع درآمد و نابرابرى نيز كشيده شد.(19)
در دههى 1980، فروض ارزشهاى اخلاقى يا ارزشهاى هنجارى (ethical or normative value) نيز وارد مكاتب اقتصاد توسعه شد. در واقع در آن زمان باور جامعهاى مثل ايران به اين ضربالمثل: «هر آنكس كه دندان دهد، نان دهد» عاملى در رسيدن به درجهاى از توسعهيافتگى ديده شد.(20)
اين ديدگاه بيانگر اين سخن است كه عدم برخوردارى از ارزشهايى چون برابرى اقتصادى و اجتماعى، آموزش عمومى، استقلال ملى، نوسازى نهادها، مشاركت سياسى و اقتصادى، دموكراسى واقعى و اعتماد به نفس در كنار ريشه كن كردن فقر و افزايش سطح زندگى، توسعه را فراهم خواهد آورد.
مىدانيم كه بحث نقش ارزشها در توسعه را سالها قبل از دههى 1980 و در اوايل قرن نوزدهم ماكس وبر مطرح نمود. وبر يكى از ارزشهاى مذهبى در پروتستانيسم را عاملى مهم در شكلگيرى سرمايهدارى در غرب معرفى كرد. در واقع سخن روستو و وبر و ديدگاههاى توسعه تا اواخر دههى 1960 مشابه بود و همگى در راستاى همان فرمول پس انداز و سرمايهگذارى ختم مىشد. با اين تفاوت كه وبر منشأ را يك پديدهى ارزشى مىدانست.(21)
در آغاز دهه 1990، بحث جايگاه ارزشها در مباحث توسعه جدىتر شد. يكى از كسانى كه به اين مقوله توجه نمود، مايكل تودارو (Michael P.Todaro)، كارشناس مركز بررسى سياستها در شوراى جمعيت سازمان ملل و استاد اقتصاد در دانشگاه نيويورك، بود.
تودارو توسعه را ارتقاى پى در پى كل جامعه و نظام اجتماعى به سوى زندگى بهتر و يا انسانىتر تعريف كرده است. او معناى درونى توسعه را در حداقل سه ارزش اصلى دانسته است: 1) معاش زندگى، 2) اعتماد به نفس، 3) آزادى از قيد بندگى.(22)
شاخص توسعهى انسانى جهان اسلام
به اين ترتيب در ارزيابى ميزان توسعه يافتگى، علاوه بر ثروت اقتصادى به عنوان تنها شاخص توسعه يافتگى، عوامل ديگرى را نيز در نظر گرفتند؛ تا جايى كه سرانجام سازمان ملل، به جاى ثروت اقتصادى، ثروت انسانى را ثروت واقعى هر كشور دانست. اين تحول را مىتوان در مقدمهى گزارش توسعهى انسانى (Development Human) يكى از سازمانهاى وابسته به سازمان ملل متحد به نام برنامهى عمران سازمان ملل متحد (UNDP) ديد. در اين مقدمه آمده است:
«مردم، يعنى مردان و زنان، ثروت واقعى هر ملتى را تشكيل مىدهند. هدف توسعه، خلق شرايطى است كه مردم بتوانند در آن، از عمر طولانى و زندگى سالم و سازنده بهرهمند شوند. ليكن اين واقعيت ساده و در عين حال پرمعنا، غالباً در پى به دست آوردن رفاه مادى و ثروت مالى، فراموش شده است.»
انتشار نخستين گزارش توسعهى انسانى در سال 1990 كمك كرد تا «انسانها» دوباره در مركز توجه توسعه جاى گيرند. در مقدمهى اين گزارش گفته شد كه توسعه انسانى (Development Human) مفهومى را به مراتب گستردهتر از نظريات قراردادى توسعهى اقتصادى دارد.(23) و در همين گزارش براى نخستين بار از يك شاخص جديد به نام شاخص توسعهى انسانى (HDI) استفاده شد كه دربردارندهى سه زير شاخص است: 1 ـ اميد به زندگى (نشاندهندهى عمر طولانى و سلامت)، 2 ـ پيشرفت تحصيلى (نشاندهندهى سطح علم و دانش) و 3 ـ توليد ناخالص داخلى برحسب برابرى قدرت خريد به دلار (بيانگر وجود سطح زندگى شايسته و مناسب).(24)
در گزارشهاى سالهاى نخست، حداكثر شاخص مذكور چنين تعريف شده بود: كه هر گاه حداكثر زندگى مردم يك كشور 85 سال، صد در صد جمعيت باسواد و ميانگين سطح تحصيلات واجدين شرايط 15 سال (يعنى نزديك به ليسانس) باشد و به طور متوسط داراى قدرت اقتصادى سرانهى سالانه برابر 40 هزار دلار باشد، كشورى با شاخص توسعهى انسانى برابر يك است. اما اگر در كشورى، اميد به زندگى 25 سال باشد و تمامى ملت بىسواد باشند و فقط داراى قدرت اقتصادى سرانه - سالانه برابر 200 دلار باشند، داراى شاخص توسعهى انسانى برابر صفر خواهند بود.
در گزارش سال 2003، رقم 40 هزار دلار هم چنان ثابت مانده است. اما در شاخص آموزش (Education) تغييرى داده شده و به جاى ميانگين سطح تحصيلات، از زيرشاخصى به نام تركيب كل ثبت نام در دورههاى ابتدايى، متوسطه و آموزش عالى استفاده شد.(25)
براساس گزارش سال 2003، بالاترين شاخص توسعهى انسانى متعلق بهكشور نروژ با عدد 942/0 و كمترين، متعلق به كشور آفريقايى سيرالئون با رقم 275/0 بودهاست. (سازمان ملل، كشورها را از نظر شاخص توسعهى انسانى به سه دسته تقسيم كردهاست: توسعهى بالا كه مربوط به كشورهاى دارندهى شاخص بيش از 800/0 هستند. توسعهى متوسط، كشورهايى كه شاخص آنها 799/0 و كمتر و بيش از 500/0 هستند و توسعهى پايين كه مربوط به كشورهاى 499/0 و كمتر است.)
اگر تعريف عملياتى شمارهى سه را در نظر بگيريم، شاخص مذكور براى يك فرد مسلمان معادل 595/0 است. اين شاخص براى يهوديان جهان 826/0، براى مسيحيان 770/0، بى دينها و بودائيستها هر دو 752/0، زرتشتىها 580/0، هندوئيستها 576/0 و آنيميستها 489/0 است.
بررسىها نشان مىدهد كه يهوديان پراكنده در سطح جهان، نه تنها بالاترين شاخص توسعهى انسانى را دارند، بلكه بيشترين سهم آنان نيز در شرايط شاخص بالا زندگى مىكنند (66 درصد) و هيچ كدام از آنان در مناطقى كه شاخص توسعهى آنها است، به سر نمىبرند. در حالى كه فقط 2 درصد مسلمانان پراكنده در نقاط مختلف جهان، در شرايط توسعهى بالا، 61 درصد در توسعهى متوسط و 73 درصد در شرايط شاخص توسعهى پايين به سر مىبرند.
اگر معيار سنجش را كشورهاى با اكثريت مسلمان (تعريف عملياتى شمارهى دو) بدانيم، خواهيم توانست با استخراج از گزارش سال 2003، به ميانگين 610/0 با انحراف استاندارد 178/0 براى 45 كشور مذكور دست يابيم. اين شاخص نشاندهندهى آن است كه ساكنان 45 كشور با اكثريت مسلمان جهان از نظر توسعهى انسانى، پس از يهوديان (896/0)، بىدينها (807/0)، مسيحيان (759/0)، بودائيستها (674/0) و هندوئيستها (613/0) و پيش از آنيميستها (438/0) قرار دارند.
تحقيقات نشان مىدهد كه به غير از عقب ماندگى شديد، كشورهاى با اكثريت مسلمان، در مقايسه با كشورهاى با اكثريت ساير اديان بيشترين نابرابرى را دارند و از اين نظر در جهان داراى رتبهى اول هستند؛ زيرا همچنان كه ميزان ضريب اختلاف كشورهاى ديگر بين 10 تا 22 است. اين ضريب براى مسلمانان 29 است.(26)
درواقع، جهان اسلام در مقايسه با ساير اديان، از نظر توسعهى انسانى (تركيبى از وضعيت بهداشت و درمان، ميزان باسوادى و سطح تحصيلات باسوادان و قدرت خريد و توان اقتصادى مردم) به شدت عقب مانده است. همچنين از اين نظر، نابرابرى در ميان مسلمانان از تمامى اديان بيشتر است.در بررسىهاى آمارى حاضر سهمى از دلايل عقب ماندگى مذكور نشان داده مىشود.
20 سال از جنگ جهانى دوم گذشته بود و طرحهاى جهانى مانند طرح مارشال با اين رويكرد كه توسعه با رشد اقتصادى مترادف است با شكست مواجه شد و مفهوم توسعه به چالش كشيده شد؛ آن چنان كه ديكنسون نوشت «هركس به نوعى در مورد توسعه سخن مىگويد. اما واقعاً معنى توسعه چيست؟» مسلماً اين كلمه معنى سادهاى ندارد، بلكه براى هر كس كه دربارهى آن سخن مىگويد، معنى جداگانهاى دارد.(15)
در همان سالها، هنوز تصور از غالب توسعه، دستيابى به اندازه و تركيبى صحيح از سرمايه (چه از راه پسانداز و چه سرمايهگذارى ملى) براى دنبال كردن همان راه رفتهى كشورهاى توسعه يافته بود.(16) در اين مسير و در خلال رقابت براى جلب كشورهاى تازه به استقلال رسيدهى دههى 1960 سهم اين پسانداز نيز تعيين شد و افرادى مانند «روستو» (W.W.Rostow)، اقتصاددان سرشناس آمريكايى گفته بودند: «كشورهايى كه بتوانند به يك توسعهى مستمر دست يابند.» در ادامهى همين نظرات، مدلهاى رياضى نيز ارائه شد؛ براى مثال مشخص گرديد، كه هر كشورى بخواهد به نرخى معادل رشد 7 درصدى دست يابد، نياز دارد كه 21 درصد درآمد ملى خود را پسانداز و سرمايهگذارى كند. حال اگر توان پسانداز او 15 درصد بود، 6 درصد بقيه را يا بايد با وامهاى خارجى پر كند يا امكان سرمايهگذارى بخش خصوصى خارجى را فراهم سازد.(17)
به اين ترتيب پس انداز و سرمايهگذارى داخلى، ارز خارجى، مهارت و مديريت خارجى يا داخلى از عوامل اصلى دستيابى به توسعه تا اواخر دههى 1960 براى كشورهاى عقب مانده محسوب مىشد.(1
در دههى 1790، معناى اصطلاح توسعه، از تمايل صرف به رشد اقتصادى كلى به مباحث جزيىترى چون توزيع درآمد و نابرابرى نيز كشيده شد.(19)
در دههى 1980، فروض ارزشهاى اخلاقى يا ارزشهاى هنجارى (ethical or normative value) نيز وارد مكاتب اقتصاد توسعه شد. در واقع در آن زمان باور جامعهاى مثل ايران به اين ضربالمثل: «هر آنكس كه دندان دهد، نان دهد» عاملى در رسيدن به درجهاى از توسعهيافتگى ديده شد.(20)
اين ديدگاه بيانگر اين سخن است كه عدم برخوردارى از ارزشهايى چون برابرى اقتصادى و اجتماعى، آموزش عمومى، استقلال ملى، نوسازى نهادها، مشاركت سياسى و اقتصادى، دموكراسى واقعى و اعتماد به نفس در كنار ريشه كن كردن فقر و افزايش سطح زندگى، توسعه را فراهم خواهد آورد.
مىدانيم كه بحث نقش ارزشها در توسعه را سالها قبل از دههى 1980 و در اوايل قرن نوزدهم ماكس وبر مطرح نمود. وبر يكى از ارزشهاى مذهبى در پروتستانيسم را عاملى مهم در شكلگيرى سرمايهدارى در غرب معرفى كرد. در واقع سخن روستو و وبر و ديدگاههاى توسعه تا اواخر دههى 1960 مشابه بود و همگى در راستاى همان فرمول پس انداز و سرمايهگذارى ختم مىشد. با اين تفاوت كه وبر منشأ را يك پديدهى ارزشى مىدانست.(21)
در آغاز دهه 1990، بحث جايگاه ارزشها در مباحث توسعه جدىتر شد. يكى از كسانى كه به اين مقوله توجه نمود، مايكل تودارو (Michael P.Todaro)، كارشناس مركز بررسى سياستها در شوراى جمعيت سازمان ملل و استاد اقتصاد در دانشگاه نيويورك، بود.
تودارو توسعه را ارتقاى پى در پى كل جامعه و نظام اجتماعى به سوى زندگى بهتر و يا انسانىتر تعريف كرده است. او معناى درونى توسعه را در حداقل سه ارزش اصلى دانسته است: 1) معاش زندگى، 2) اعتماد به نفس، 3) آزادى از قيد بندگى.(22)
شاخص توسعهى انسانى جهان اسلام
به اين ترتيب در ارزيابى ميزان توسعه يافتگى، علاوه بر ثروت اقتصادى به عنوان تنها شاخص توسعه يافتگى، عوامل ديگرى را نيز در نظر گرفتند؛ تا جايى كه سرانجام سازمان ملل، به جاى ثروت اقتصادى، ثروت انسانى را ثروت واقعى هر كشور دانست. اين تحول را مىتوان در مقدمهى گزارش توسعهى انسانى (Development Human) يكى از سازمانهاى وابسته به سازمان ملل متحد به نام برنامهى عمران سازمان ملل متحد (UNDP) ديد. در اين مقدمه آمده است:
«مردم، يعنى مردان و زنان، ثروت واقعى هر ملتى را تشكيل مىدهند. هدف توسعه، خلق شرايطى است كه مردم بتوانند در آن، از عمر طولانى و زندگى سالم و سازنده بهرهمند شوند. ليكن اين واقعيت ساده و در عين حال پرمعنا، غالباً در پى به دست آوردن رفاه مادى و ثروت مالى، فراموش شده است.»
انتشار نخستين گزارش توسعهى انسانى در سال 1990 كمك كرد تا «انسانها» دوباره در مركز توجه توسعه جاى گيرند. در مقدمهى اين گزارش گفته شد كه توسعه انسانى (Development Human) مفهومى را به مراتب گستردهتر از نظريات قراردادى توسعهى اقتصادى دارد.(23) و در همين گزارش براى نخستين بار از يك شاخص جديد به نام شاخص توسعهى انسانى (HDI) استفاده شد كه دربردارندهى سه زير شاخص است: 1 ـ اميد به زندگى (نشاندهندهى عمر طولانى و سلامت)، 2 ـ پيشرفت تحصيلى (نشاندهندهى سطح علم و دانش) و 3 ـ توليد ناخالص داخلى برحسب برابرى قدرت خريد به دلار (بيانگر وجود سطح زندگى شايسته و مناسب).(24)
در گزارشهاى سالهاى نخست، حداكثر شاخص مذكور چنين تعريف شده بود: كه هر گاه حداكثر زندگى مردم يك كشور 85 سال، صد در صد جمعيت باسواد و ميانگين سطح تحصيلات واجدين شرايط 15 سال (يعنى نزديك به ليسانس) باشد و به طور متوسط داراى قدرت اقتصادى سرانهى سالانه برابر 40 هزار دلار باشد، كشورى با شاخص توسعهى انسانى برابر يك است. اما اگر در كشورى، اميد به زندگى 25 سال باشد و تمامى ملت بىسواد باشند و فقط داراى قدرت اقتصادى سرانه - سالانه برابر 200 دلار باشند، داراى شاخص توسعهى انسانى برابر صفر خواهند بود.
در گزارش سال 2003، رقم 40 هزار دلار هم چنان ثابت مانده است. اما در شاخص آموزش (Education) تغييرى داده شده و به جاى ميانگين سطح تحصيلات، از زيرشاخصى به نام تركيب كل ثبت نام در دورههاى ابتدايى، متوسطه و آموزش عالى استفاده شد.(25)
براساس گزارش سال 2003، بالاترين شاخص توسعهى انسانى متعلق بهكشور نروژ با عدد 942/0 و كمترين، متعلق به كشور آفريقايى سيرالئون با رقم 275/0 بودهاست. (سازمان ملل، كشورها را از نظر شاخص توسعهى انسانى به سه دسته تقسيم كردهاست: توسعهى بالا كه مربوط به كشورهاى دارندهى شاخص بيش از 800/0 هستند. توسعهى متوسط، كشورهايى كه شاخص آنها 799/0 و كمتر و بيش از 500/0 هستند و توسعهى پايين كه مربوط به كشورهاى 499/0 و كمتر است.)
اگر تعريف عملياتى شمارهى سه را در نظر بگيريم، شاخص مذكور براى يك فرد مسلمان معادل 595/0 است. اين شاخص براى يهوديان جهان 826/0، براى مسيحيان 770/0، بى دينها و بودائيستها هر دو 752/0، زرتشتىها 580/0، هندوئيستها 576/0 و آنيميستها 489/0 است.
بررسىها نشان مىدهد كه يهوديان پراكنده در سطح جهان، نه تنها بالاترين شاخص توسعهى انسانى را دارند، بلكه بيشترين سهم آنان نيز در شرايط شاخص بالا زندگى مىكنند (66 درصد) و هيچ كدام از آنان در مناطقى كه شاخص توسعهى آنها است، به سر نمىبرند. در حالى كه فقط 2 درصد مسلمانان پراكنده در نقاط مختلف جهان، در شرايط توسعهى بالا، 61 درصد در توسعهى متوسط و 73 درصد در شرايط شاخص توسعهى پايين به سر مىبرند.
اگر معيار سنجش را كشورهاى با اكثريت مسلمان (تعريف عملياتى شمارهى دو) بدانيم، خواهيم توانست با استخراج از گزارش سال 2003، به ميانگين 610/0 با انحراف استاندارد 178/0 براى 45 كشور مذكور دست يابيم. اين شاخص نشاندهندهى آن است كه ساكنان 45 كشور با اكثريت مسلمان جهان از نظر توسعهى انسانى، پس از يهوديان (896/0)، بىدينها (807/0)، مسيحيان (759/0)، بودائيستها (674/0) و هندوئيستها (613/0) و پيش از آنيميستها (438/0) قرار دارند.
تحقيقات نشان مىدهد كه به غير از عقب ماندگى شديد، كشورهاى با اكثريت مسلمان، در مقايسه با كشورهاى با اكثريت ساير اديان بيشترين نابرابرى را دارند و از اين نظر در جهان داراى رتبهى اول هستند؛ زيرا همچنان كه ميزان ضريب اختلاف كشورهاى ديگر بين 10 تا 22 است. اين ضريب براى مسلمانان 29 است.(26)
درواقع، جهان اسلام در مقايسه با ساير اديان، از نظر توسعهى انسانى (تركيبى از وضعيت بهداشت و درمان، ميزان باسوادى و سطح تحصيلات باسوادان و قدرت خريد و توان اقتصادى مردم) به شدت عقب مانده است. همچنين از اين نظر، نابرابرى در ميان مسلمانان از تمامى اديان بيشتر است.در بررسىهاى آمارى حاضر سهمى از دلايل عقب ماندگى مذكور نشان داده مىشود.


Comment