Zendanian-e Syasi dar Iran

[abadani69]

با ادامه حضورعلي شاکري، عضوهيات امناي "مرکز شهروندان در خدمت صلح دانشگاه ارواين" در زندان اوين، هشتاد تن ازفعالان سياسي خارج و داخل کشور با انتشار نامه اي و با اشاره به شرايطي که درآن وي دستگير شده است خواستار آزادي وي شدند.

علي شاکري، پس ازدستگيري هاي ماه هاي گذشته محققين ايراني آمريکا ازجمله دکتر هاله اسفندياري و دکترتاجبخش دستگير شد. طي هفته هاي گذشته اظهارات ضد و نقيقضي درخصوص پرونده اين افراد مطرح شده است.

فعالان سياسي ياد شده، دربيانيه خودآورده اند: "در شرايطي که بحران هسته يي ايران حساس ترين روزهاي خود را سپري مي کند و هر آن احتمال رويارويي نظامي قوت مي گيرد، دستگيري "علي شاکري" يکي از مخالفان فعال و جدي جنگ عليه ايران، را چگونه مي توان تعبيرکرد؟ براي آنانکه از نزديک شاکري را مي شناسند و با فعاليت ها و عقايد اش آشنايي دارند بدون شک اعلام خبر دستگيري و حبس وي، شوک آور است. مگر نه اين است که ايرانيان عاشق وطن در چنين روزي مي توانند و بايد به هرطريق ممکن مانع از شعله ورشدن آتش جنگ عليه کشورمان شوند. حال چگونه مي توان اين بازداشت را تحليل کرد؟ بويژه آنکه نحوه بازداشت و نوع برخورد با وي بيش از پيش بر شبهات افزوده است."

نويسندگان بيانيه سپس با ذکر سوابق وي افزوده اند: "علي شاکري، پيش از انقلاب اسلامي در رديف مخالفان فعال رژيم پهلوي قرار داشت و پس از حمله صدام به ايران و آغاز جنگ لباس رزم بر تن نمود و در جبهه هاي نبرد از ميهنش دفاع نمود. وي طي يک دهه اخير تلاش چشمگيري براي نهادينه کردن صلح و مدارا انجام داده است و عضو هيات امناي" مرکزشهروندان در خدمت صلح" دانشگاه کاليفرنيا ارواين است. علي در تاريخ چهاردهم مارس براي ملاقات خانواده ومادر بيمارش و انجام چند مصاحبه براي تکميل کتاب در دست نگارش اش باعنوان «تحمل و مدارا» به ايران عزيمت مي کند. او در اين سفر با درگذشت مادر بزرگوارش مواجه و تا پايان برگزاري مراسم در ايران مي ماند. هشتم ماه مي در حاليکه قصد خروج از کشور را داشته است از پاي پلکان هواپيما به زندان اوين منتقل مي شود. متاسفانه وي از وضعيت روحي و جسمي خوبي برخوردار نيست و تداوم بازداشت وي خسارت جبران ناپذيري بر وي و خانواده اش وارد خواهد کرد. "

امضاء کنندگان بيانيه در خاتمه، با بيان خوستار آزادي شاکري شده اند: "ما امضاء کنندگان اين بيانيه، ضمن اعتراض به اقدام دستگاههاي مسوول در محروم كردن وي از حقوق قانوني ، خواهان آزادي فوري و بي قيد وشرط علي شاکري که جز براي سربلندي کشور، صلح و مدارا گامي برنداشته اند، هستيم و براين نکته تاکيد مي کنيم که تداوم بازداشت شاکري کمکي به افزايش ضريب امنيت ملي نمي کند. "

افراد زير درجمع هشتاد امضا کننده بيانيه قوق قرار دارند:

عبدلله مومني، علي افشاري، علي اکبر مهدي، علي گلچين، آليزه آوروره، مهدي اميني، امير اعتدالي، آراسته اماني، آريا فداکار، عسل پيرزاده، آيدين سالک، آزاد مراديان، عزيز کرملو، بابک اميرخسروي، بابک بازرگان، بهروز جمالي، بيژن پيرزاده، سيروس بينا، دارا نيرويي، داوود ن. رهني، اکبر دوستدار، الهه اماني، فرهاد قهرماني، فرزين بستجاني، فاطمه حقيقت*جو، فرود سياوش*پور، فرانکلين ت. بروقز، گودرز اقتدار، ح. مشيري، حميد شيرازي، حميد زنگنه، حسن علي*زاده، حسن جعفري، حسن کلانتري، حسين حسيني، هوشنگ اميراحمدي، جواد اميني*نژاد، کامبيز قائم*مقام، خوسرو قديري، لاله مظهر، امين اسماعيلي، مهيار قاسميان، مليحه محمدي، منوچهر ميرزايي، ماري باوفا، مريم تهراني، مسعود کالور، مهدي ذوافقاري، محمد ارسي، محمد جمالي، محمد نواب، محمد بهماني، محمد بورقي، محمدتقي اکبري، محسن حيدريان، محمد سهيمي، پرنيان احمدي*پور، پارسيا فداکار، پوپک فريور، راميلا اعتدالي، رامونا اعتدالي، رضا فاني*يزدي، رضا گوهرزاد، رضا خوشنود، روزبه اعتدالي، سام فر، سيد علي*اکبر موسوي خوئيني، سيد محمد فاطمي، شعبان بزرگ*اميد، شهلا اعتدالي.، شهرام تهراني، سيمين يزدان، يدالله قرباني، نادر زرکاري، زرين شقاقي، حسن زهتاب، زيبا اعتدالي، آسوده ميزاني و جيسون جزايري.

آدرس هاي جمع آوري امضاء براي آزادي علي شاکري:

http://www.petitiononline.com/am4f5678/petition.html

http://www.petitiononline.com/Shakeri/

http://www.socsci.uci.edu/~cpb/Free%...20Shakeri.html

آخرين لينک، در سايت "مرکز شهروندان در خدمت صلح دانشگاه ارواين" قرار دارد:
http://www.socsci.uci.edu/~cpb/


وب سايت براي آزادي

طي روزهاي گذشته همچنين، با گذشت نزديک به يک ماه ازدستگيري دکترکيان تاجبخش، جمعي ازدوستان وي، وب سايتي را براي تسريع درآزادي وي وفراهم آوردن مطالب مختلفي درخصوص اين محقق ايراني- آمريکايي فراهم کرده اند. اين وب سايت که درآدرس زير قابل دسترس است:

http://www.freekian.org/f/

وب سايت فوق، علاوه برشرح حالي درخصوص تاجبخش، به سوابق و مقامات منتشر شده توسط وي نيز مي پردازد. دربخش ديگري از اين وب سايت، برخي ازدوستان ومحقيقني که پيش ازاين با وي فعاليت هاي مشترکي داشته اند ويا او را مي شناسند، به ذکر مطالبي دراين خصوص پرداخته اند.

حسن حداد، معاون امنيتي دادستاني تهران، هفته گذشته اعلام کرد که اتهام تاجبخش و اسفندياري جاسوسي است. به گفته او اين دومحقق قبول کرده اند که برخي ازاقداماتي که مطرح مي شود را انجام داده اند اما گفته اند که قصد بدي دراين کارنداشته اند. مطابق روالي که طي سالهاي گذشته بخشي از دستگاه هاي اطلاعاتي انجام داده است، اين نگراني وجود دارد که مقامات اطلاعاتي با فشار رواني برروي اين افراد تلاش کنند تا از آنها اعترافات اجباري درقبال آزادي شان بگيرند. موضوعي که طي چند سال اخير درچندين پرونده ديگر وازجمله پرونده رامين جهانبگلو ديگر محقق ايراني- کانادايي مشاهده شده است.

[Rasputin]

بازداشتگاهها در هر تعريفی اعم از امنيتی و غير امنيتی طبق قانون محل نگهداری متهم تا زمان پايان تحقيقات و يا حداکثر صدور حکم می باشد از اينرو در ساختار بازداشتگاهها هيچ گونه امکانات و شرايطی برای نگهداری بلند مدت يک فرد در نظر گرفته نشده است که اين عدم امکانات در بازداشتگاههای امنيتی همچون بازداشتگاه معروف و مخوف 209 اوين بيشتر به چشم می خورد.
قاعدتا نگهداری بلند مدت يک فرد پس از پايان تحقيقات يا صدور حکم در اين بازداشتگاه که تمامی تفکرات مديريتی آن بر پايه امنيتی و ابزاری به صورت تضييع تمامی حقوق تعريف شده است در راستای تداوم فشار روانی که به صورت فرسايشی بر فرد تاثير بسزا و تخريبی خواهد گذاشت می باشد.از اينرو ضمن ابراز نگرانی نسبت به سلامتی جسمی و روانی تمامی متهمان بازداشتگاههای امنيتی خواستار انتقال به زندان افرادی که تحقيقات در مورد آنها به پايان رسيده و يا حکم آنها صادر شده است می باشيم که اسامی تعدادی از افراد مذکور که عليرغم دريافت حکم خود ماهها و بعضا سالهاست در بازداشتگاه 209 و در شرايط غير انسانی به سر می برند به شرح ذيل می باشد:
1-سعيد ماسوری ( محکوم به اعدام)
2-مجيد کاووسی فر ( محکوم به اعدام )
3-احمد رشيدی نيا ( محکوم به اعدام )
4-رضا ملکيان ( محکوم به 13 سال زندان )
5-ابراهيم خدابنده ( محکوم به 15 سال زندان)
6-محمد ابراهيمی ( محکوم به 14 سال زندان )
7-جميل بصام ( محکوم به 15 سال زندان)
8-علی فرحبخش ( محکوم به 6 سال زندان )
9-ابراهيم افشار ( محکوم به 5 سال زندان )
10-وليد حميدی ( محکوم به 5 سال زندان )
11-عباس جبلی ( محکوم به 5/4 سال زندان)
12-کيوان انصاری ( محکوم به 5/4 سال زندان )
13-محمد حسن فلاحی زاده ( محکوم به 3 سال زندان )
14-سعيد درخشندی ( محکوم به 3 سال زندان)
15-ابوالفضل جهاندار (محکوم به 5/2 سال زندان )
لذا به همين جهت از تمامی سازمان های حقوق بشری می خواهيم با اعمال فشار بر رژيم جمهوری اسلامی از ادامه نگهداری اين زندانيان در بند ۲۰۹ زندان اوين خودداری نمايد.

[Rasputin]

هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه در سخنانی در "اولين همايش بين المللی كاهش استفاده از مجازات زندان" با اعتراف به اين که "وجود 1500 عنوان مجرمانه در قوانين وحشتناك است" به اهميت گسترش صدور احکام شلاق زنی به جای زندان تاکيد کرد و گفت:"زندان بزه را گسترش مي*دهد اما شلاق از ارتكاب بزه پيشگيرى مي*كند."
شاهرودی در عين تاکيد بر مجازات قرون وسطايی شلاق زنی به عنوان راه کاهش صدور احکام زندان گفت:"متاسفانه ما هر تخصصى را جرم تلقى مي*كنيم در حالى كه بسيارى از آنها اساسا جرم نيست. اين بدترين ظلم است كه خانواده*ها را به فساد مي*كشاند, سرپرست خانواده را از آن مي*گيرد و حقوق و آزادي*هاى افراد را تضييع مي*كند. متاسفانه بازداشت موقت در محاكم قضايى ما معمول شده و قضات به آن متوسل مي*شوند، كرامت انسانى نبايد تحت شعاع اين مسائل قرار گيرد."
به گزارش ايلنا شاهرودی ضمن اعتراف به اين که در زندان های رژيم "بدترين ظلم" به زندانيان روا می شود و سياست رژيم "خانواده*ها را به فساد مي*كشاند" از رواج صدور قرارهاى بازداشت در محاكم قضايي، انتقاد کرد و گفت: "امروز مستكبرترين و جاهل*ترين افراد زندان*ها را توسعه مي*دهند و بيش از پيش از مجازات زندان استفاده مي*كنند، آن هم نه*تنها پس از تشكيل دادگاه بلكه قبل از صدور حكم."

[Rasputin]

فعالان حقوق بشر: بنا بر گزارشات رسيده دادگاه تجديد حکم زندان هاشم شاهی نيا را 5/1 سال افزايش داده است .

زندانی سياسی هاشم شاهی نيا که دو سال پيش در دادگاه بدوی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به رياست حسن حداد به اتهام هواداری از سازمان مجاهدين به 5 سال حبس تعزيری محکوم گشته بود و در همان زمان به حکم صادره اعتراض نموده بود ، پس از گذشت بيش از يکسال از ارجاع پرونده به دادگاه تجديد نظر، ظهر روز سه شنبه مورخ 22/3/1386 طی تماس تلفنی دادگاه با خانواده وی به صورت تلفنی اعلام شده است که حکم نام برده در اقدامی غير متعارف در دادگاه تجديد نظر به 5/6 سال حبس تعزيری افزايش يافته است.

[Rasputin]

همبستگى با كارگران ايران - استراليا: بنا بر تماسی که کميته همبستگی با کارگران ايران - استرليا با فعالين کارگری در سقز داشته است و نيز بر طبق خبری که در وب لاگ سامرند صالحی آمده است:"امروز طی تماس تلفنی که محمود صالحی از داخل زندان به منزل يکی از دوستانش که در سنندج زندگی می کند اعلام کرد که امروز وی را به بيمارستان می برند. اما وقتی دوستان در سنندج به جلوی بيمارستان های سنندج رفتند در بيمارستان به آنان گفته اند که اصلا چنين شخصی را به آنجا نبرده اند. آنان وقتی به داخل زندان تماس گرفتند دوستانی که در زندان بودند گفته اند که صبح محمود را از زندان خارج کرده اند و حال در زندان نيست.

حال که ساعت ۱:۱۵ دقيقه ظهر است هنوز خبری از محمود به دست نيامده است.
ساعت ۱:۵۰ طی تماس تلفنی از زندان به يکی از دوستان گفتند که هنوز محمود تو زندان هستش و تا وقتی دوستان و آشنايان جلوی زندان و بيمارستان باشن محمود را از زندان خارج نمی کنند".

[Rasputin]

وكيل مدافع محمود صالحى از متهمان پرونده*ى تجمع 11 ارديبهشت سال 83 در سقز، گفت: امروز جهت ملاقات با موكلم كه در حال سپرى كردن دوران محكوميت خود در زندان سنندج است، به اين شهرستان مراجعه كردم اما اجازه*ى ملاقات با وى را پيدا نكردم.

محمد شريف با بيان اين مطلب گفت كه از صدور مجوز براى ملاقات من با موكلم به دليل اين برداشت دادستانى خوددارى شد كه بعد از صدور حكم قطعي، كار دفاع و نقش وكيل مدافع خاتمه مي*يابد.

وى يادآور شد: محمود صالحى به اتهام اجتماع و تبانى جهت ارتكاب جرم، به 4 سال حبس محكوم شده است.

[Rasputin]

محمود صالحی پس از اعزام به بيمارستان توحيد, بار ديگر به زندان سنندج منتقل شد


کميته دفاع از محمود صالحی:روز يکشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۸۶، محمود صالحی از چهره های سرشناس و يکی از رهبران جنبش کارگری در ايران را، تحت تدابير امنيتی به مدت دو ساعت به بيمارستان توحيد شهر سنندج اتقال دادند که طبق آزمايشات انجام گرفته شده، وضعيت وخيم کليوی آقای محمود صالحی بر قلب وی نيز تاثير منفی گذاشته و قلب ايشان هم دچار ناراحتی شديد است.
لازم به ذکر است که محمود صالحی را بعد از انجام آزمايشات مربوطه دوباره به زندان مرکزی شهر سنندج انتقال داده اند.
در همين روز نجيبه صالحزاده و محمدعبدی پور يکی از دستگير شده گان اول ماه مه سقز موفق شدند که با محمود صالحي، به صورت تلفنی تماس بگيرند که در طی اين تماس محمود صالحی از وضعيت نامناسب خوداز لحاظ جسمانی اظهار نگرانی کرده است.
به دنبال اين، آقای محمد شريف وکيل مدافع پرونده محمود صالحي، فردا سه شنبه۲۹ خرداد ۱۳۸۶ جهت رسيدگی به پرونده محمود صالحي، انتقال وی به سقز و رسيدگی به وضعيت وخيم جسمانی ايشان به سنندج ميرود.

[Rasputin]

Iran Leads the World in Executing Children

Iran should immediately suspend the use of the death penalty for crimes committed by children under age 18, Human Rights Watch said today. Iran is known to have executed at least 17 juvenile offenders since the beginning of 2004 – eight times more than any other country in the world.
Iran’s highest judicial authorities have repeatedly upheld death sentences handed down to juvenile offenders charged with committing crimes when they were as young as 15. Such sentences violate Iran’s international treaty obligations, which prohibit the death penalty for crimes committed by people under 18. In some cases, the death sentences also violate Iranian domestic law requiring that children under 18 be tried before special juvenile courts.

“Iran holds the deplorable distinction of leading the world in juvenile executions, and the authorities should end this practice at once,” said Clarisa Bencomo, children’s rights researcher on the Middle East at Human Rights Watch. “The Iranian government needs to stop sending children to the gallows and start living up to its international obligations by issuing clear legislation to ban the juvenile death penalty.”

Iran is known to have executed two juvenile offenders already this year. Syed Mohammad Reza Mousavi Shirazi, 20, was executed in Adel Abd prison in the city of Shiraz on April 22 for a murder he allegedly committed when he was 16. His family was not notified of the planned execution and did not see him prior to the execution.

Documents in Human Rights Watch’s possession show that both the lower court and the Supreme Court acknowledged that Mousavi was wrongly tried in an adult court. Nevertheless, the Supreme Court rejected Mousavi’s request for a retrial before a juvenile court, accepting the lower court’s argument that it was in effect “acting in place of a juvenile court.” The Supreme Court confirmed the death sentence, stating “in the light of the direct confession of the accused and the rest of the evidence presented against him, the court sees no significant flaws or shortcomings in the proceedings.” Torture and ill-treatment are common in Iranian detention centers, making the court’s willingness to accept a child’s confession in a death penalty case particularly disturbing.

In a separate case, Iranian authorities executed 17-year-old Sa'id Qanbar Zahi in Zahedan on May 27. According to press accounts, Zahi’s arrest, confession, trial, sentencing, and execution took place in the space of a few weeks. If true, these factors raise serious doubts that the 17-year-old was able to mount a meaningful defense, and raise further serious concerns about whether other basic fair trial standards were met.

Iranian officials have repeatedly stated that they are working to comply with Iran’s legal obligations by ending executions of child offenders. High-ranking Judiciary officials have repeatedly said that no juvenile executions take place in Iran. On October 1, the chief of Tehran’s Judiciary, Alireza Avaii, told reporters that “our current policy is that execution sentences for juveniles not be implemented and it has been a long time that any such executions have taken place.”

Iranian officials also point to legislation that would establish a new legal framework for juvenile courts, pending in parliament since July 2006, and claim that it would end executions of juvenile offenders. In fact, this legislation would only offer the possibility of reducing sentences if the judge finds that the defendant is not mentally mature. The proposed legislation (Article 33) makes clear that reduction of sentences in qisas and hadd crimes, for which punishment includes execution, shall be applied “when the complete mental maturity of the defendant is in doubt.” Qisas crimes are offenses against a private right where the victim is entitled to a similar retribution, and hadd crimes are offenses with punishments specified under the Islamic penal code.

Article 31.3 of the proposed law would allow a sentence of the death penalty or life imprisonment, if imposed on juvenile defendants ages 15 to 18, to be reduced to a term of imprisonment ranging from two to eight years in a juvenile correctional facility. The majority of juvenile executions in Iran are for qisas and hadd crimes, where judges would continue to have discretion to order executions, if the mental maturity of the defendant is determined by the judge not to be in doubt.

“Iran has had more than enough time to demonstrate its commitment to ending the juvenile death penalty,” Bencomo said. “The government now needs to take urgent, concrete steps to end this practice.”

Human Rights Watch called on the Iranian parliament to remove from the proposed law the discretion for a judge to impose the death sentence on a juvenile offender. Parliament should also pass the remainder of the proposed legislation mandating reduction of sentences as soon as possible. Human Rights Watch also urged the Council of Guardians, a clerical body with veto power over adopted legislation, not to oppose the proposed legislation.

Only Iran, Sudan, China and Pakistan are known to have executed juvenile offenders since 2004. Sudan carried out two such executions in 2005, while China executed one juvenile offender in 2004 and Pakistan executed one juvenile offender in 2006. In contrast, Iran is known to have executed at least three juvenile offenders in 2004, eight in 2005, and four in 2006. In total numbers, only China carries out more executions than Iran. On a per capita basis, Iran executes more people annually than any other country.

Two core international human rights treaties, the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights, prohibit the imposition of the death penalty for crimes committed before the age of 18. Iran has ratified both treaties.

[Rasputin]

رقم کودکان اعدام شده در ايران 8 برابر بيشتر از اعدام کودکان در هر کشور ديگری است... جمهوری اسلامی در زمينه اعدام کودکان در سطح جهان همچنان صدرنشين است و بر اساس شاخص نسبی و تقسيم تعداد اعدام شدگان بر جمعيت، سالانه بيش از هر کشوری ديگری احکام اعدام اجرا ميکند.


روشنگری: رژيم اسلامی تنها زندانيان سياسی را شکنجه و اعدام نمی کند, بيدادگاههای اين رژيم تنها به انتقام وحشيانه از قربانيان فقر و فلاکت و تهيدستی نمی پردازد. در زمينه اعدام کودکان نيز چنان که گزارش زير از ديده بان حقوق بشر نشان می دهد, جمهوری اسلامی صدرنشين جهان است. گزارش زير صرفنظر از مقاصد و انگيزه های گزارشگران, در رابطه با اعدام کودکان و نوجوانان نکته ای را به تلويح و در چهارچوب ذکر نمونه ای از اعدام در شيراز آورده است که البته از سوی فعالان حقوق بشر در ايران پيش از اين صريحا مورد توجه و تاکيد قرار گرفته. به دنبال اعتراض جهانی و داخلی به اعدام کودکان, رژيم به ترفند تازه ای دست زده است و نوجوانان بزه کار را پس از اخذ اعتراف زير شکنجه, آنقدر در زندان نگاه می دارد تا به سن 18 سالگی برسند و سپس آنها را اعدام می کند. اين روش ضد انسانی گريزگاهی برای دستگاه قضايی رژيم شده است تا مدعی گردد که کودکان در ايران اعدام نمی شوند. در حالی که عدم انطباق حکم صادره با زمان ارتکاب بزه و سن بزه کار به صريح ترين شکلی نقض حقوق متهم است.

متن گزارش :



سازمان ديده*بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که ايران بايد فورا استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زير 18 سال انجام می دهند را به تعليق در بياورد.

تاکنون مشخص شده است که ايران از سال 2004، 17 بزهکار کودک را اعدام کرده است که اين رقم 8 برابر بيشتر از اعدام کودکان در هر کشور ديگری است.

مقامات عالی رتبه قوه قضائيه ايران همواره احکام مرگ که به صورت پياپی برای کودکان بزهکار صادر شده است، را تائيد کرده اند. در حالی که در برخی موارد اين محکومان تنها 15 سال سن داشتند.

اين احکام ميثاق های بين المللی که مجازات مرگ برای جرائم مرتکب شده از سوی افراد زير 18 سال را منع می کند و ايران ملزم به رعايت آنها است را نقض می کند.در برخی موارد اين حکم ها حتی بر خلاف قوانين داخلی ايران است که محاکمه افراد زير 18 سال را در صلاحيت دادگاه ويژه اطفال ميداند.

کلاريسا بن کامو پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاور ميانه سازمان ديده بان حقوق بشر گفت :"ايران شاخص شرم آور مقام اولی دنيا در اعدام کودکان را حفظ کرده است و مقامات مسئول بايد فورا به اين وضعيت پايان دهند."

وی افزود که "حکومت ايران نيازمند است تا فرستادن کودکان برای اعدام را متوقف کند و اجرای الزامات بين المللی را از طريق تدوين و تصويب قوانينی در اين باره آغاز نمايد که به شکلی صريح مجازات مرگ کودکان را ممنوع کند."

ايران دو بزهکار جوان را در سال جاری اعدام کرده است. سيد محمد رضا موسوی شيرازی 20 ساله در 2 ارديبهشت 1386 در زندان عادل آباد شيراز به جرم قتل اعدام شد. وی هنگامی که 16 سال داشت مرتکب جرم شده بود.

مقامات مسئول حتی به خانواده وی تاريخ اعدام او را اعلام نکردند. خانواده وی نتوانستند او را قبل از اعدام ببينند و آنان تنها پس از اجرای حکم از آن مطلع شدند.

مدارک موجود که در دست سازمان ديده بان حقوق بشر است، نشان می دهد که هم دادگاه بدوی و هم ديوان عالی کشور آگاه بودند که موسوی به اشتباه در دادگاه بزرگسالان محاکمه شده است.

با اين حال ديوان عالی تقاضای موسوی برای اعاده دادرسی در دادگاه ويژه اطفال را رد کرد و استدلال دادگاه بدوی را پذيرفت که اين دادگاه بزرگسالان به عنوان "قائم مقام دادگاه اطفال" حکم صادر کرده است و "قيد قائم مقامی سهوا از قلم افتاده است."

اين دادگاه حکم مرگ را "با عنايت به اقرار صريح متهم در کليه مراحل دادرسی" تاييد کرد. دادگاه هيچ ايراد و قصوری در روند دادرسی مشاهده نکرد در شرايطی که شکنجه و بد رفتاری در بازداشتگاه های ايران شايع است. تمايل دادگاه ها برای مبنی قرار دادن اعدام کودکان بر اساس اعترافات آنها بسيار آزار دهنده است.

در موردی ديگر، مقامات ايرانی سعيد قنبر زهی 17 ساله را در 6 خرداد 1386 در زاهدان اعدام کردند. بر اساس گزارش مطبوعات، بازداشت،اعترافات، محاکمه، حکم و اعدام در چند هفته رخ داد. اين روند باعث ترديدهای جدی می شود که چگونه يک نوجوان 17 ساله می توانسته است از خود دفاع موثری داشته باشد و همچنين شائبه جدی وجود دارد که آيا معيارهای دادرسی عادلانه رعايت شده است؟

مقامات رسمی ايران بارها اعلام کرده اند که در حال بررسی مساله رعايت الزامات قانونی هستند تا به اعدام مجرمان نوجوان پايان دهند.

مقامات بلند پايه قوه قضائيه مکررا گفته اند که جوانان در ايران اعدام نمی شوند. رئيس دادگستری تهران عليرضا آوايی در نهم مهر 1385 به خبرنگاران گفت:" اكنون مشى بر اين است كه حكم اعدام افراد زير 18 سال اجرا نشود و مدت قابل توجهى نيز اجرا نشده است".

مقامات ايران همچنين به تمهيدات قانونی اشاره می کنند که چهارچوب قانونی جديدی برای دادگاه اطفال تدوين می کند که از تابستان پيش در مجلس در انتظار بررسی است و ادعا می کنند اين طرح به اعدام افراد مجرم زير 18 سال پايان خواهد داد. اما در حقيقت اين قانون فقط احتمال تخفيف مجازات را پيشنهاد می کند فقط در مواردی که قاضی تشخيص دهد که متهم به لحاظ ذهنی بالغ نبوده است. ماده 33 قانون پيشنهادی به صراحت اعلام می کند که تخفيف مجازات در جرائم قصاص و حد برای مجازات هايی چون اعدام بايد زمانی به کار برده شود که بلوغ روانی متهم محل شک باشد.

جرائم قصاص اقدام مجرمانه ای است عليه حقوق فردی و بر اين اساس قربانی سزاوار است که کيفر مشابهی را انجام دهد. جرائم حد در قانون مجازات اسلامی تعريف شده اند.

ماده 31.3 قانون پيشنهادی بيان می کند، حکم مجازات مرگ و حبس ابد در صورتی که برای متهمان 18-15 سال صادر شده باشد، می تواند به احکام زندان از 2 تا 8 سال در مراکز باز پروری نوجوانان کاهش داده شود.اکثريت احکام اعدام اطفال در ايران مربوط به مجازات های قصاص و حد هستند و زمانی قابل اجرا هستند که قضات تشخيص دهند که در بلوغ روانی متهمين ترديدی وجود ندارد.

بن کامو گفت:" ايران مدت زمان زياد و بيش از اندازه ای داشته است تا تعهد خود به پايان اعدام اطفال را نشان دهد."

"حکومت الان بايد قدم های اساسی و سريعی را در اين زمينه بردارد."

سازمان ديده بان حقوق بشر از مجلس ايران می خواهد تا صلاحيت قاضی در زمينه صدور حکم اعدام برای افراد زير 18 سال را لغو کند. مجلس بايد همچنين باقی مانده قوانين پيشنهادی برای الزامی بودن تخفيف احکام مرگ و حبس ابد را هر چه زود تر تصويب کند.

سازمان ديده بان حقوق بشر مصرا از شورای نگهبان که يک نهاد روحانی دارای حق وتو بر فراز مصوبات مجلس است، می خواهد با اين قانون پيشنهادی مخالفت نکند.

فقط ايران، سودان، چين و پاکستان به عنوان کشورهايی شناخته شده اند که از سال 2004 مجرمان جوان را اعدام کرده اند.

سودان دو فقره از اين اعدام ها را در سال 2005 اجرا کرده است در حالی که چين يک مورد مشابه در سال 2004 و پاکستان يک مورد مشابه در سال 2005 داشته اند. بر عکس ايران حداقل سه مورد مشابه در سال 2004، هشت مورد در سال 2005 و چهار مورد در سال 2006 داشته است.

بر مبنای تعداد کل اعدام، اعم از نوجوانان و بزرگسالان، فقط چين ، تعداد اعدام بيشتری از ايران داشته است. بر اساس شاخص نسبی و تقسيم تعداد اعدام شدگان بر جمعيت، ايران سالانه بيش از هر کشوری ديگری احکام اعدام اجرا ميکند.

دو معاهده بين المللی ميثاق حقوق کودک و ميثاق حقوق مدنی و سياسی اجرای حکم اعدام برای افرادی که زير 18 سال سن دارند را ممنوع کرده است.

ايران هر دوی اين معاهدات را تصويب کرده است.

[Rasputin]

سرمايه :فريده غائب:,روايت زنان دربند، روايت زنانى است كه در شرايط بحرانى مرتكب جرم شده*اند وگرنه اين*ها همان زنانى هستند كه در كليشهء مادر-همسر خوب مي*گنجند.,

اين بخشى از تجربهء ناهيد كشاورز، فعال حقوق زنان از بند عمومى زندان اوين است. او به همراه محبوبه حسين*زاده روز 13 فروردين هنگام جمع*آورى امضا براى كمپين يك ميليون امضا دستگير شد و 13 روز از روزهاى زندگي*اش را در كنار زنانى سپرى كرد كه تصور عامه از اين زنان، زنان قاتل و ترسناك است، اما ناهيد كشاورز كه خود فارغ*التحصيل رشتهء جامعه*شناسى در مقطع دكترا از فرانسه است تحليل*هاى ديگرى از وضعيت اين زنان در بند دارد:

قبل از ورود به زندان از زنان محبوس در زندان چه تصورى داشتيد و آيا اين تصور بعد از تجربهء بودن در زندان تغييرى كرد؟

به اين موضوع كه در بند عمومى زندان چه مي*گذرد، چندان فكر نكرده بودم. هر چند اخبار زنداني*هايى كه رسانه*اى شده بودند را پيگيرى مي*كردم.

فقط شنيده بودم كه در بند عمومى زندان، سلسله مراتب وجود دارد بسيارى از زندانيان مثل موم در دست زندانبان*ها هستند و اگر زندانبان*ها بخواهند مي*توانند از آن*ها استفاده كنند.

استادم، فرهاد خسرو خاور، روى زندانيان مسلمان در فرانسه كار تحقيقاتى انجام داده بود، آن را خوانده بودم. بنابراين از ساخت سلسله مراتبى زندان اطلاع داشتم ولى اين كه زندان تجربهء زيسته شود و بتوانم آن را زندگى كنم، تجربهء ويژه*اى بود كه از داشتن چنين تجربه*اى خوشحالم. به ويژه در بند سه كه فرصت داشتم پاى درد دل اين زنان زندانى بنشينم.

از تصورتان دربارهء اين زنان بگوييد.

برخى از اين زنان قربانيان قوانين نابرابر هستند. اگر اين قوانين اين گونه نبود اگر از اين زنان حمايت مي*شد، جاى اين زنان اين*جا (زندان) نمي*بود.

بسيارى از آن*ها به خاطر همسركشى در زندان بودند. اين*ها همان*هايى هستند كه قبل از ارتكاب جرم، كوچك*ترين خلاف حتى در حد دزدى دستمال كاغذى مرتكب نشده بودند. اين*ها زنانى بودند كه در كليشهء مادر-همسر خوب مي*گنجيدند.

اين زنان براى بهبود زندگي*شان تمام تلاش*هايشان را كرده بودند و سعي*شان اين بود كه خانواده را از چرخهء خشونت بيرون بياورند. بارها و بارها راه*هاى مختلفى را تجربه كرده بودند.

بيش*تر اين زنان محصول ازدواج در سنين پايين هستند و در حاشيهء شهر تهران زندگى مي*كنند. مثلا در بند سه عمومي، محل زندگى چند نفر از آن*ها اسلام*شهر بود.

تمام شرايطى كه فرد را در بن*بست گرفتار مي*كند، در مورد اين*ها مصداق داشت و اين براى من تجربهء خوبى بود. اين*كه تصورم دربارهء زن قاتل عوض شد. آن زن قاتل مي*تواند مهربان*ترين باشد. او قاتل نيست. شايد اگر من هم جاى او بودم، كارى مشابه كار او انجام مي*دادم.

روز اول دستگيري، شما را به بند يك عمومى زندان اوين بردند. بندى كه به بند تنبيهى معروف است. در اين بند چه گروهى از زنان نگهدارى مي*شوند؟

غروب بود كه ما را به اوين و به بند يك يا همان بند تنبيهى بردند. وكيل بندمان به جرم مالى در زندان بود. او ويژگي*هايى مثل اقتدار و توان ادارهء بند را داشت.

ابتدا ما را به اتاق*هاى خيلى شلوغ و دودگرفته*اى كه همه سيگار مي*كشيدند و حتى مواد مخدر مصرف مي*كردند، فرستادند. ما به اصطلاح بچه*هاى پاستوريزه*اى بوديم كه به محض پا گذاشتن به آن دچار شوك شديم.

مثلا در همان اتاق زنى بود كه به خاطر بيمارى رواني، از تختش بيرون نمي*آمد و مدام سرش را به ديوار مي*كوبيد. او دو سال و نيم در همان جا بود و به اتهام قتل شوهرش در زندان بود و جالب اين*كه پرونده*اى هم برايش در اين مدت تشكيل نشده بود و به دادگاه نرفته بود.

در اين بند زنان از سن 18 تا 50 سال ديده مي*شدند كه با جرايم متفاوت مثل سرقت مسلحانه، قتل و مواد مخدر در اين بند بودند.

رابطهء زنان با يكديگر در اين بند چگونه بود؟

كتك*كارى مشهود بود زيرا جنجالي*ها را به اين بند منتقل مي*كنند.

يكى از اتاق*هاى بند يك را خانمى اداره مي*كرد، كه رفتار وحشتناكى داشت دايما داد و فرياد مي*كرد و فحش*هاى ركيكى مي*داد. به ما گفتند مراقب وسايلتان باشيد. در اين يك و نيم روز براى خوردن نانى ندادند و بعد مسوول زندان يك تكهء كوچك پنير به ما داد.

سلسله مراتب در بند يك زندان زنان به چه صورت بود؟

به جز وكيل بند، اتاق*ها مسوول داشتند و در كنارشان چند قلدر اتاق را اداره مي*كردند. اتاق*ها در داشتند و تخت*هاى سه طبقه*اى را در خود جاى داده بودند كه جديدالورودها را به طبقهء سوم مي*فرستاند. تخت*هايى كه بالا رفتن از آن آسان نبود و در اتاق*هاى بند يك بايد كنار تختت مي*نشستى و مسيرت را عوض نمي*كردى. تبعيض در اين بند مشهود بود. كارگر بند، جيره*هاى غذايى را پخش مي*كرد و زنان هر كدام فلاكسى داشتند كه آب*جوش*ها را در آن مي*ريختند. زنانى هم كه با پول*هاى بسيار ناچيز بيگارى مي*كردند مثل شستن ملحفه و پتوهاى زندانيان متمول*تر.

در خاطراتتان از زندان، بند سه عمومى زندان زنان را خيلى خوب تصوير كرده بوديد. چرا؟

اين بند با بند يك خيلى فرق داشت. بعد از يك و نيم روز ما را به بند سه بردند. در بند سه زنان مهربان*تر بودند. ما با چشمان خود مي*ديديم كه شرايط سخت زندگي، آن*ها را به زندان كشانده است. گفت*وگويمان با آن*ها نوعى همدلى ايجاد كرده بود. در آن بند دو زن به جرم موادمخدر، چهار نفر به خاطر جرم مالي، يك پزشك به جرم مالى هم حضور داشتند.

بند سه دو طبقه داشت. طبقهء بالا، طبقهء نوجوانان بود كه بسيارى از آن*ها به جرم رابطه و بعد به جرم مواد مخدر در آن*جا بودند.

در بند سه جرايم اول رابطه، موادمخدر، چك و كلاهبردارى و بعد قتل بود.

سلسله مراتب در بند سه چگونه بود؟

وكيل بندها كه بسيارى از وظايفشان را برعهدهء زندانيان مي*گذاشت. مثلا كشيك شب به عهدهء وكيل بند است، اما اين وظايف را به زندانيان تفويض مي*كند و در ازاى دو ساعت كشيك شب، پنج دقيقه ,زمان تلفن, مي*دهد كه زندانيان فقير اين زمان*هاى تلفن را در ازاى كار مي*گيرند و بعد مي*فروشند. به طورى كه هر نيم ساعت زمان تلفن، دو هزار تومان فروخته مي*شد.بند سه به بند جهادى معروف است. بيش*تر بچه*ها در كارگاه*ها، آرايشگاه و فروشگاه كار مي*كردند و يا به نظافت اتاق و لباس*هاى ديگران مشغول بودند كه در ازاى اين كارها زمان تلفن مي*گيرند.

گفته مي*شود بيش*تر زنان زندانى به بيماري*هاى روانى مبتلا هستند اين گفته تا چه حد با ديده*هاى شما مطابقت دارد؟

بيمارى اعصاب بيداد مي*كند. صبح*ها را با صداى فريادى بيدار مي*شديم كه مي*گفت: ,قرص*ها، قرص*هايتان را بياييد بگيريد, و به راحتى قرص*هاى اعصاب در ميان اين زنان پخش مي*شد.

حتى چند بارى كه به بهدارى رفتم ديدم كه مراجعه*كنندگان به روانپزشك بسيار زيادند به هر حال در اين شرايط چاره تنها قرص اعصاب است.

رابطه*تان با زندانبان*ها چگونه بود؟

يادم مي*آيد وقتى با دو تا از زندانبان*ها دربارهء حقوق زنان بحث كرديم آن*ها بسيار همدلى كردند و حتى يكى از آن*ها به من گفت يك دست صدا ندارد. حتى دو شب قبل از آزادى ظاهرا تصاويرمان را در يكى از شبكه*هاى ماهواره نشان داده بودند كه يكى از زنان زندانبان كه اين برنامه را ديده بود به من گفت و با من همدلى كرد.

يكى از زنان زندانبان كه 29 ساله و مجرد بود از ماجراى مهريه شكايت داشت و ما به او توضيح داديم كه بهتر است به جاى مهريه، شروط ضمن عقد را بگيرد، اما نمي*دانست شروط ضمن عقد چيست و چگونه مي*تواند اين حق را داشته باشد و حتى لحظه*اى كه مرا به اتاق قاضى مي*برد به من گفت جلوى قاضى محكم باش و از حقت دفاع كن. شايد مي*خواست با گفتن اين حرف از حق خود به عنوان يك زن دفاع كند.

آيا تجربهء زيستن در زندان در برنامه*هاى زندگي*ات تاثير گذاشته و آيا مي*خواهى اقدامى انجام دهي؟

دلم مي*خواهد مقاله*اى دربارهء زندان و ساختارهايش بنويسم. همچنين اميدوارم ارتباط*هايم با زندانيان گسترده*تر شود. من به آن سيستمى كه حيات و مرگ يك انسان را به دست شاكى مي*سپرد، نقد دارم. چون قاضى بايد شرايط عمل مجرمانه را مدنظر داشته باشد.

همچنين قصد دارم با كانون مدافعان زندانيان ارتباط برقرار كنم. به نظر من رسانه*اى كردن زندان براى بهتر شدن وضعيت زندان هم كارى است كه بايد به آن فكر كنم. در آن روزهاى دربندم، متوجه شدم كه زنان زندانى از روزنامه*نگاران حوادثى دل*پرى دارند و مي*گفتند روزنامه*نگاران قصه*هاى ما را فقط مي*خواهند جذاب بنويسند، بدون اين كه ناراحت شوند و كارى بكنند.

يك بار هم در 13 اسفند همراه با 32 فعال جنبش زنان به زندان رفتى. هم*بند بودن با همفكران چه تفاوتى با هم*بند بودن با زنان عادى داشت؟

دفعهء پيش به حضور دوستانم دلگرم بودم تجربهء خوبى بود كه توانستيم حرف بزنيم اما اين بار با جامعه بودم. براى من به عنوان دانشجوى جامعه*شناسى تجربهء خوب و عميقى بود.

زندان به من نشان داد كه جامعهء ما سنتى نيست. ديگر نمي*توان جامعه را با ابزار سنتى مديريت كرد. همين كه بيش*ترين زندانيان زن را در خاورميانه داريم و همين كه اين همه جرايم مالى و موادمخدر بين زنان زياد است، نشان مي*دهد كه جامعهء ما جامعهء سنتى نيست بلكه زنان چارچوب سنتى را كنار زده*اند و ما براى مديريت جامعه به ابزارهاى مدرن نياز داريم.

[Rasputin]

دو جوان زندانی به نام های نادر محمدی و کيومرث محمدی در معرض خطر اعدام قرار دارند. به گزارش مرکز پيگيرد سران رژيم اسلامی اين دو تن همراه با تعداد ديگری از جوانان سنندج بيش از 5 ماه است به دنبال ترور فردی از وابستگان به رژيم اسلامی به نام "ناصر بيگلری" دستگير و زندانی شده اند. در اين مدت همسر و عزيزان اين افراد کوچکترين اطلاعی از اين دو نفر نداشتند و رژيم از دستگيری و بازداشت آنها اظهار بی اطلاعی ميکرد.
اما روز چهارشنبه گذشته به خانواده محمدی ها خبر دادند که اگر تا روز شنبه وکيلی برای نادر و کيومرث پيدا نکنند اين دو فرد با وکيل تسخيری به دادگاه برده خواهند شد. بر اساس اين گزارش رژيم اسلامی برای اين دو جوان حکم اعدام صادر کرده است. کيومرث محمدی دارای دو کودک خردسال است و نادر محمدی تيز اخيرا ازدواج کرده است.

[Rasputin]

در يک حکم غير منتظره، دلارام علي به 2 سال و 10 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محکوم شدتاریخ: 07/02/2007

در پي احضار دلارام علي به دادگاه، او روز دوشنبه 11 تيرماه 1386در شعبه 15 دادگاه حاضر و دليل احضارش را جويا شد اما در آنجا حکم اش به او ابلاغ و تنها به او اجازه داده شد که از روي حکم رونوشت بردارد .

دلارام علي، فعال اجتماعي، امور زنان و دانشجويي و از اعضاي کمپين يک ميليون امضا، به دليل شرکت در تجمع مسالمت آميز 22 خرداد سال 85 در ميدان هفت تير تهران که در اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانين برگزار شده بود به دو سال و ده ماه حبس، و ده ضربه شلاق، بدون هيچگونه تعليق، محکوم شد.

بر اساس حکم بدوي دادگاه انقلاب – شعبه 15، که رياست آن را قاضي صلواتي بر عهده دارد؛ ايشان به استناد مادتين 500، 610، و 618 قانون مجازات اسلامي، به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به شش ماه حبس، به علتِ شرکت در تجمع 22خرداد به دو سال حبس، و در مورد اخلال در نظم عمومي به چهارماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم گرديد. صدور اين حکم در حالي است که در موارد مشابه، بر اساس همين اتهامات و با استناد به مواد قانوني فوق، احکام متفاوتي براي ساير پرونده ها در نظر گرفته شده است؛ و اين مسئله نشان از عدم وحدت رويه قضايي در صدور احکام دارد.

در جاي ديگري از حکم صادره براي دلارام علي آمده است که بنا به گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و ديگر شواهد و قرائن، بزهکاري ايشان احراز شده است. چنين برخوردي با فعاليت هاي مدني که متاثر از نگاهي امنيتي و توطئه نگر است، نه تنها استقلال قوه قضائيه را زير سوال مي برد، بلکه ادعاهايي همچون مردمسالاري و احترام به حقوق انساني و مدني را خدشه دار مي کند. بعلاوه، عدم به رسميت شناختن اقدامات مدني، که يک فعال اجتماعي را «بزهکار» خطاب کرده و وي را به تحمل «شلاق» محکوم مي کند، متناقض ترين و به تبع آن نامشروع ترين جنبة چنين حکمي است.

پيش از اين، احکام ديگري براي ساير فعالين جنبش زنان صادر شده بود، که برخي از آنها به قرار زير است:

1. فريبا داوودي مهاجر: سه سال حبس تعليقي و يک سال حبس تعزيري

2. نوشين احمدي خراساني: سه سال حبس (دوسال و نيم تعليق تا 5 سال و 6 ماه حبس تعزيري )

3. پروين اردلان: سه سال حبس (دوسال و نيم تعليق تا 5 سال و 6 ماه حبس تعزيري )

4. شهلا انتصاري: سه سال حبس (دوسال و نيم تعليق تا 5 سال و 6 ماه حبس تعزيري )

5. سوسن طهماسبي: دو سال حبس (يك سال و نيم حبس تعليقي و شش ماه حبس تعزيري)

6. آزاده فرقاني : دو سال حبس تعليقي

7. بهاره هدايت : دو سال حبس تعليقي

حکم مريم ضيا، نسيم سلطان بيگي و عاليه اقدام دوست نيز هنوز اعلام نشده است.

[Rasputin]

مددی ديروز - 12 تيرماه 1386 - در ساعت يک بعدازظهر در جريان

ملاقات هميشگی خود در اداره کار منطقه غرب تهران دستگيرشد.

ايشان برای گفتگو در باره اخراج 40 نفر از کارگران به اداره کار

رفته بودند که مانع ورود ايشان به ساختمان شدند و به دنبال آن

توسط کلانتری بهارستان به جرم "برهم زدن نظم عمومی" دستگير

شدند.

در جريان ملاقات قبلی در تاريخ 20 خردادماه 1386بعد از اينکه

معاون اداره از گفتگو در باره پرونده اخراجی ها خود داری کرد،

ايشان به شدت توسط هفت نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.بخاطر

جراحات وارده ايشان نياز به درمان بيمارستانی پيدا کردند.

ديويد کاکراف، دبير کل آی تی اف و مک اوراتا، دبير بخش حمل و

نقل زمينی آی تی اف امروز در پيام همبستگی خود به تجمع اعتراضی

پپشتيبانی شان را از فراخوان آزادی مددی اعلام کردند.

[Rasputin]

لقمان مهری به 5 سال زندان محکوم شد


وبلاگ کارگر: حکم ۵ سال زندان برای يکی ديگر از بازداشت شدگان اول ماه می سال ۱۳۸۴ شهر سقز از طرف ديوان عالی کشور تاييد شد.

بنا به اخبار رسيده حکم ۵ سال زندان لقمان مهری يکی ديگر از بازداشت شدگان مراسم اول ماه می (روز جهانی کارگر) در سال ۱۳۸۴ در شهر سقز از طرف ديوان عالی کشور تاييد شده است. ايشان تا ساعت ۱۲ امروز (۱۸ تير) وقت دارند برای اجرای حکم خود را معرفی کند.

لازم به ذکر است محمود صالحی يکی ديگر از بازداشتی های اول ماه می ۸۴ سقز اکنون دوران يک سال محکومسيت خويش را در زندان سنندج می گذراند.

[Rasputin]

با حمله روز 18 تيرماه نيروهای انتظامی و امنيتی به دفتر ادوار تحکيم وحدت که با شليک گلوله همراه بوده است، احتمال اصابت گلوله به يکی از حاضران و انتقال وی به بيمارستان می رود. اين خبر زمانی قوت می گيرد که درب ساختمان ادوار بدون هيچ هشداری با شليک گلوله توسط ماموران گشوده شده و ممکن است فردی که در پشت در بوده است، مورد اصابت گلوله قرار گرفته باشد. از طرفی بازداشت شدگان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و در تمام واحدهای ديگر ساختمان، يک مامور وارد هر واحد شده است تا اجازه ندهد همسايه ها از وضعيت بازداشت شدگان خبری بگيرند و همين رفتار را با مغازه های اطراف کرده اند و يک مامور در سردر هر مغازه گماشته اند تا مانع از آن شوند که کسبه اطراف اطلاعی از وضعيت آنها پيدا کنند. ماشين نيروی انتظامی هم کاملا مماس درب ساختمان پارک کرده است تا هيچ رهگذری هم از وضعيت آنها اطلاعی پيدا نکند.

از سوی ديگر شنيده ها حاکی ار آن است که از ميان 16 نفر اعضای دفتر تحکيم و سازمان ادوار که در روز 18 تير بازداشت شده بودند، 15 نفر به زندان اوين منتقل شده اند و از نفر 16 ام هيچ خبری در دست نيست.
همه اين اين شواهد و قراين و انتقال صرفا 15 نفر از 16 بازداشت شده، به زندان اوين بر احتمال اصابت گلوله به يکی از اعضای ادوار دفتر تحکيم می افزايد.