Zendanian-e Syasi dar Iran

[Rasputin]

تماس تلفنی عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان و برخی ديگر از بازداشت شدگان از بند 209 اوين با خانواده


ادوارنيوز : تعدادی از بازداشت شدگان 18 تيرماه با در تماس تلفنی با خانواده های خود از نگهداری شان در بند امنيتی 209 زندان اوين خبر داده اند.

به گزارش خبرنگار ادوارنيوز عبدالله مومنی سخنگو و مسئول واحد تشکيلات سازمان دانش آموختگان ، بهرام فياضی عضو شورای مرکزی اين سازمان و حبيب حاجی حيدری مسئول روابط عمومی سازمان ادوار در تماسهای تلفنی با خانواده هايشان از بازداشت خود در بند 209 اوين خبر داده اند.


همچنين مجتبی بيات عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم نيز با خانواده خود تماس گرفته است.

آخرين اخبار حاکی است هيچکدام از 6 عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت که در بامداد 18 تيرماه در برابر دانشگاه پلی تکنيک بازداشت شده اند تاکنون با خانواده های خود تماس نگرفته و هيچ اطلاعی از محل نگهداری آنان در دست نيست

[Rasputin]

اعلام اعتصاب غذای 24 ساعته برای آزادی محمود صالحی


كارگران ، زحمتكشان و مردم آزاديخواه

محمود صالحى فعال و چهره سرشناس طبقه كارگر ايران كه در جريان برگزارى مراسم روز جهانى كارگر در سال 1383 به دفاع از حقانيت طبقه كارگر در شهر سقز به همراه تعدادى از يارانش دستگير و محاكمه شده بود ، پس از گذشت سه سال از جريان پرونده ، سرانجام به يك سال حبس تعزيرى و سه سال حبس تعليقى محكوم گرديد. حكم صادره به صورت غير قانونى و بدون ابلاغ قبلى به وى و وكلايش در تاريخ 20/1/1386 به مورد اجرا در آمد.

اكنون بيش از سه ماه از دستگيرى وى مى گذرد و اين در حالى است كه ايشان در زندان با شرايط جسمانى بد و خطرناك دست و پنجه نرم مى كند ، يك كليه اش را از دست داده و تنها با 20 % ديگر كليه اش به زندگى ادامه مى دهد. با اين وضعيت وخيم هنوز از طرف مقامات قضايى و مسولين زندان نسبت به سلامت و مداوا و آزادى ايشان ، على رغم پشتيبانى و حمايت وسيع هزاران كارگر ايران و جهان نه تنها واكنش انسانى انجام نگرفته بلكه حمايت كنندگان آن نيز مورد تهديد واقع مى شوند .اين دهن كجى آشكار به طبقه كارگراست.

ما اعضاى كميته دفاع از محمود صالحى و ديگر مدافعين حقوق طبقه كارگر در يكصدمين روز دستگيرى اين مبارز خستگى نا پذير عرصه مبارزه طبقاتى ، جهت اعتراض به اين وضع اسفبار و براى آزادى ايشان و ديگر فعالين كارگرى در روز چهارشنبه 27/4/1386 اعلام اعتصاب غذاى 24 ساعته در محل كار و زندگى خود مى نماييم.

از همه كارگران و زحمتكشان ، تشكل ها و كميته هاى كارگرى و فعالين مستقل ، معلمان ، زنان ، دانشجويان و همه كسانى كه دغدغه آزادى دارند مى خواهيم كه با اعلام نام به صورت فردى يا عضويت درهر تشكل كارگرى و غيره ... و با ارسال آن به وبلاگ كميته دفاع از محمود صالحى و با اعتصاب غذا در اين روز همدوش و هم صدا براى آزادى هرچه سريعتر اين كارگر پيشرو و ساير كارگران همگام شويم.

" كميته دفاع از محمود صالحى "

[abadani69]

وكيل بهاره هدايت [دانشجوي عضو نحکيم وحدت] و محمد صديق كبودوند، از عدم پاسخگويي نسبت به وضعيت موكلانش توسط نيروهاي ذي ربط و تماسهاي تلفني و مراجعات مشكوكي كه با خانواده هاي آنها مي شود، ابراز نگراني كرد.

نسرين ستوده ضمن بيان اين خبر به سايت روز، درباره وضعيت موكلش بهاره هدايت، فعال دانشجويي و عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت،*كه يك هفته از دستگيري اش مي گذرد، گفت: ايشان دو ، سه روز قبل توانست با خانواده اش تماس تلفني بگيرد و در همان تماس كوتاه عنوان كرد كه تا يكي - دوماه آينده منتظرم نباشيد.

ستوده با اشاره به اينكه به وكلاي زندانيان و به خانواده ايشان نه قرار ملاقات با زندانيان داده مي شود و نه پاسخي روشن، مي گويد: در چند روز اخير به هر دو خانواده تلفن هاي مشكوكي شده است. همسر كبودوند اظهار مي دارد كه كسي در تماس با او خود را كارمند وزارت اطلاعات معرفي كرده و اطلاعاتي گرفته است. بعد از آن كسي ديگري كه خود را نماينده نيروي انتظامي معرفي كرده، از آنها پرسيده است كه آيا شما مطمئنيد كه تماس قبلي از سوي وزارت اطلاعات بوده است؟

وي همچنين ادامه مي دهد كه كساني نيز چند روز قبل در مراجعه به خانواده بهاره هدايت خود را نماينده يك ان.جي.او معرفي كرده و پس از وارد شدن به منزل حكم بازرسي منزل را نشان داده و تفتيش كرده اند.

نسرين ستوده معتقد است كه اين مراجعات مشكوك، وضعيت خطرناكي را براي زندانيان ايجاد مي كند.

وي هفته گذشته در مراجعه به اوين پاسخي براي ملاقات با موكلش محمدصديق كبودوند نگرفته است. دو روز پيش بعد از مراجعه به بازپرسي شعبه دوم امنيت نيزبه وي اعلام شد كه نه وكالت نامه اش را مي پذيرند، نه اتهام را اعلام مي كنند و نه اجازه ملاقات مي دهند.

بهاره هدايت فهال دانشجويي، روز 18 تير به همراه 15 تن ديگر از فعالان دانشجويي دفتر تحكيم وحدت و چند تن از اعضاي ادوار تحكيم، بازداشت شد.

محمدصديق كبودوند نيز مديرمسوول و صاحب امتياز نشريه "پيام مردم" است؛ نشريه اي كه سه سال پيش، به حكم دادگاه تجديد نظر استان كردستان، لغو امتياز شد. اين حكم،* با اعتراض وكلاي كبودون، ستوده و سيف زاده، *در هيات تشخيص ديوان عالي كشور،*به سه سال محروميت از انتشار تخفيف يافت.

10 تيرماه 86، آخرين روز اين محروميت بود. در همين روز محمد صديق كبودوند را در دفتر كارش بازداشت كردند و وي تا امروز همچنان در بازداشت به سر مي برد.

نسرين ستوده تاكيد مي كند كه بلاتكليفي موكلانش و نيز تماسها و مراجعات مشكوكي كه با خانواده اين زندانيان مي شود،* به شدت نگران كننده است.

[Rasputin]

رئيس سازمان زندان های رژيم:بي*نيازاز داشتن بازداشتگاه*هاى امنيتى نيستيم/رقم فعلى زندانيان سه برابر ظرفيت زندان*هاست/برنامه انتقال تدريجی زندانها به خارج شهر



ايسنا
رييس سازمان زندان*ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور معتقد است اجراى آيين*نامه*ى بازداشتگاه*هاى امنيتي، با جديت در حال پيگيرى است و با وجود اشكال برخى نهادهاى امنيتى به بعضى از مواد و بندهاى اين آيين*نامه، عمدتا مورد استقبال دستگاه*هاى ذيربط، حفاظت اطلاعات*ها و دستگاه*هاى امنيتى قرار گرفته است.


بي*نياز از داشتن بازداشتگاه*هاى امنيتى نيستيم
همه مايل هستند كه بازداشتگاه*هاى امنيتى نظم و انضباط پيدا كنند

علي*اكبر يساقي، رييس سازمان زندان*ها در گفت*وگوى تفصيلى با خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، همچنين درباره*ى اجراى آيين*نامه*ى بازداشتگاه*هاى امنيتي، گفت: ,نظارت بر نحوه*ى اداره*ى اين بازداشتگاه*ها به كميته*اى موكول شده كه مركب از اشخاص تعيين شده از سوى سازمان زندان*ها و همچنين نماينده*ى ويژه*ى رييس قوه*ى قضاييه است. كار اين كميته اجرايى و عملياتى كردن آيين*نامه و انطباق بازداشتگاه*هاى موجود با آيين*نامه است.,

وي، تاكيد كرد: ,از نظر ما هر بازداشتگاه امنيتى كه حاضر به اجراى اين آيين*نامه نشود و يا انطباق لازم را بين عملكرد خود و آيين*نامه انجام ندهد بازداشتگاه غير قانونى و بازداشت در آنجا، بازداشت به اراده*ى شخصى خواهد بود.,

يساقى ادامه داد: ,در برخى استان*ها بازداشتگاه*هاى امنيتى با آيين*نامه*ى موجود منطبق است و برخى ديگر هم در شرف انطباق هستند. تنها برخى نهادهاى امنيتى به بعضى از مواد و بندهاى اين آيين*نامه اشكال داشته*اند و نظرشان بر اصلاح و تعديل آن بود كه قرار است پيشنهادات خود را به رييس قوه*ى قضاييه ارايه كنند. البته اصلاحات مورد نظر آنها خيلى ماهوى و ناظر به حقوق متهم نبود بلكه ايرادات فنى به آيين*نامه وارد مي*كردند.,

وى گفت: ,خوشبختانه دستگاه*هاى ذيربط، حفاظت اطلاعات*ها و دستگاه*هاى امنيتى از اين آيين*نامه و ساماندهى بازداشتگاه*هاى امنيتى استقبال كرده*اند در حالى كه ما فكر مي*كرديم ممكن است آنها نسبت به تدوين اين آيين*نامه واكنش نشان دهند يا آن را تحديد مسووليت*هايشان بدانند اما خوشبختانه همه مايل هستند كه بازداشتگاه*هاى امنيتى نظم و انضباط پيدا كنند.,

رييس سازمان زندان*ها، در ادامه به خبرنگار ايسنا، گفت: ,نظر قوه*ى قضاييه در مورد همه*ى بازداشتگاه*ها از جمله بند 209 زندان اوين اين است كه بايد خود را با آيين*نامه*هاى قانونى مطابقت دهند چرا كه ما معتقديم تصويب اين آيين*نامه سر فصل جديدى براى ساماندهى و قانونى كردن بازداشتگاه*هاى امنيتى است.,

يساقى گفت: ,به هر حال درست است كه زندان تاسيس حقوقى غربى است اما ما بي*نياز از داشتن بازداشتگاه*هاى امنيتى نيستيم چرا كه هر نظامى مواجه با كسانى است كه عليه امنيت داخلى و خارجى كشور اقدام مي*كنند.,


سازمان زندان*ها تنها، مجرى حكم حبس است
وى درباره*ى اجراى مجازات رجم با بيان اين*كه رييس قوه*ى قضاييه در بخشنامه*ى خود بر توقف استفاده از اين نوع مجازات تاكيد كرده، اظهار داشت: ,سازمان زندان*ها تنها مجرى حكم حبس است، حتى مجازات شلاق نيز از سوى ما اعمال نمي*شود ولو اينكه از نظر فيزيكى در مكان زندان اعمال مجازات شود.,

رييس سازمان زندان*ها، در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره*ى بخشنامه*ى جديد وزارت بهداشت مبنى بر عدم استفاده از متادون براى سم*زدايى در مراكز درمان اعتياد، از اين بخشنامه ابراز بي*اطلاعى كرد و گفت: ,آنطور كه من اطلاع دارم در اولين جلسه*ى ستاد مبارزه با مواد مخدر كه از اوايل امسال برگزار شد تاكيد زيادى بر گسترش استفاده از متادون و افزايش توليد آن وجود داشت و از بخشنامه*ى جديد خبر ندارم.,


امروز هيچ قاضى از اراده*ى نظام براى كاهش مجازات حبس بي*خبر نيست
نگاه حاكم بر قوه*ى قضاييه به حداقل رساندن موارد حبس است

يساقى همچنين درباره*ى كاهش استفاده از مجازات زندان و همايشى كه اخيرا در اين رابطه برگزار شده بود، گفت: ,هدف از برگزارى همايش مذكور نوعى فرهنگ*سازى و تغيير در نگاه و بينش موجود بود كه امرى ديربازده است و ما انتظار عملياتى شدن فورى اين امر را نداريم اما قبل از اين همايش اقداماتى در اين رابطه آغاز شده بود؛ از جمله لايحه*ى كيفرزدايى از قوانين تدوين شده كه تلاش شده در امورى كه امكانش وجود دارد به جاى حبس تنبيه يا مجازات*هاى ديگر جايگزين شود. علاوه بر اين لايحه*اى با عنوان مجازات*هاى اجتماعى (جايگزين حبس) در كميسيون قضايى مجلس در حال بررسى است. همچنين لايحه*ى ديگرى كه اخيرا تدوين شده و مورد استقبال كميسيون قضايى مجلس شوراى اسلامى قرار گرفته است و هيات حقوقى بلندپايه*اى با همكارى سازمان زندان*ها كليه*ى قوانين كيفرى صد سال گذشته را با هدف حبس*زدايى مورد بازنگرى قرار داده، اين لايحه قرار است به عنوان متمم به لايحه*ى مجازات*هاى اجتماعى اضافه شود.,

وى افزود: ,علاوه بر اينها كليه*ى لوايحى كه جنبه*ى قضايى داشته باشند در قوه*ى قضاييه مورد بررسى قرار مي*گيرند و نگاه حاكم بر قوه*ى قضاييه اين است كه تلاش كند موارد حبس را از جمله در مورد محكوميت*هاى مالي، جرايم رايانه*اى و اعتياد تبديل و تعديل كند يا به حداقل برساند.,

رييس سازمان زندان*ها، خاطرنشان كرد: ,تاكنون جلسات فراوانى در سه سال گذشته با قضات برگزار شده است كه خوشبختانه آنها درك بالايى نسبت به اين امر دارند و سعى كرده*اند جهت*گيري، بينش و عملكرد خود را با اين سياست كلى نظام هماهنگ كنند. البته در بخش*هايى آنها با الزاماتى مواجه هستند كه تا قانون خاصى در اين باره تصويب نشود نمي*توانند كارى از پيش ببرند. در حقيقت امروز هيچ قاضى نيست كه از اين اراده*ى نظام براى كاهش مجازات حبس بي*خبر باشد اما گاهى محدوديت*هاى قانونى مانع در نظر گرفتن اين اصل مي*گردد.,


معيار در توجه اتهام به اشخاص و محاكمه زمان وقوع جرم است
اصلاحيه*ى قانون مجازات اسلامى مسووليت كيفرى را 18 سال مي*داند

رييس سازمان زندان*ها، همچنين درباره*ى اعدام كودكان زير 18 سال، اظهار داشت: ,معيار در توجه اتهام به اشخاص و محاكمه، زمان وقوع جرم است. در مورد سن اشخاص نيز همين امر صادق است. اگر حين وقوع جرم فرد مسووليتى كيفرى داشته باشد همان زمان هم به دليل مسووليت كيفرى اين جزا را به فرد مي*دهند و اگر به دليل صغر سن يا جنون از مسووليت كيفرى مبرا باشد مورد مجازات قرار نمي*گيرد.,

يساقى تصريح كرد: ,بحثى كه بين حقوقدانان در مورد سن مسووليت كيفرى وجود دارد اين است كه برخى معتقدند سن رشد عرفى افراد يعنى 18 سال كه عرف معمول دنيا نيز هست بايد به عنوان سن مسووليت كيفرى مورد توجه قرار بگيرد اما برخى ديگر هم بلوغ شرعى يعنى 15 سال براى پسر و 9 سال براى دختر را سن مسووليت كيفرى مي*دانند.,

رييس سازمان زندان*ها، در همين رابطه توضيح داد: ,آخرين متن اصلاحيه*اى كه در قانون مجازات اسلامى اعمال شده و از طرف قوه*ى قضاييه نيز به تاييد رسيده و در شرف ارايه به مجلس است مسووليت كيفرى را همان 18 سال يعنى رشد عرفى افراد مي*داند.,


در شرايط فوق*العاده، امكان بازجويى خارج از وقت*هاى مقرر وجود دارد
وى درباره*ى نحوه*ى نظارت زندان*ها بر زمان تحويل متهمان به بازجوها، گفت: ,در شرايط عادى در آيين*نامه*ى زندان*ها ساعات ورود و خروج زندانى كاملا پيش*بينى شده است كه تا چه ساعتى امكان تحويل متهم به بازجو يا بازجويى متهم در زندان وجود دارد اما در شرايط فوق*العاده*اى مثل مساله*ى كوى دانشگاه با اوامر و دستورات قضايى اين امكان وجود دارد كه خارج از وقت*هاى مقرر در آيين*نامه فردى احضار شود يا بازجويى در مورد او صورت گيرد و اتفاقات خاص به دليل اهميت و فوريت آن اين امر را ايجاب مي*كند.,

يساقى افزود: ,اما در هر صورت ورود و خروج زندانى از زندان به امر قاضى و با دستور كتبى قضايى صورت مي*گيرد و هيچ مقام امنيتي، ادارى و يا پليس بدون داشتن دستور و ابلاغ قضايى حق اين كار را ندارد، جز در مواردى كه دادستان اجازه دهد.,


تا نيمه*ى 1387 اعزام و بدرقه*ى زندانيان به عهده*ى نيروى انتظامى است
رييس سازمان زندان*ها، در پاسخ به پرسش ديگرى درباره*ى ماموران مخصوص زندان براى بدرقه و همراهى زنداني، اظهار داشت: ,برابر آيين*نامه اين سازمان پس از تكميل يگان انتظامى سازمان زندان*ها امر اعزام و بدرقه با سازمان زندان*ها و يگان مربوطه خواهد بود اما تا زمان تكميل آن نيروى انتظامى مكلف است همكارى لازم را در اين رابطه داشته باشد.,

وى افزود: ,ما نيز در نشستى كه دو ماه گذشته با ناجا داشتيم توافق*نامه*اى را امضا كرديم كه تا نيمه*ى سال 1387 به طور كلى اعزام و بدرقه*ى زندانيان به عهده*ى نيروى انتظامى باشد و از آن تاريخ به بعد كه يگان انتظامى سازمان تكميل مي*شود مجددا اين امر به عهده*ى سازمان زندان*ها گذاشته شود.,

يساقى تصريح كرد: ,در مراكز آموزشى مستقلى كه در اختيار داريم علاوه بر آموزش*هاى عمومى كه كادرهاى يگان حفاظت مي*بينند آموزش*هاى تخصصى اعزام و بدرقه نيز به ماموران زندان داده مي*شود.,


نمي*توان به بهانه*ى چند تخلف، كليت مرخصى را تعليق كرد
برخى تصور مي*كنند منظور از مرخصى يعنى فرصت تا حد و مرزى كه امنيت مردم مخدوش شود

رييس سازمان زندان*ها، درباره*ى اختلاف ديدگاه موجود درباره*ى اعطاى مرخصى به زندانيان، خاطرنشان كرد: ,دغدغه*ى نيروى انتظامى وقوع جرم از سوى متهمان در زمان مرخصى اعطايى به آنهاست كه به نظر دغدغه*ى قابل دركى است اما سوء تفاهمى كه وجود دارد اين است كه برخى تصور مي*كنند منظور از اعطاى مرخصى يعنى اعطاى فرصت تا حد و مرزى كه امنيت مردم و نظم و حقوق مردم از قبل آن دچار خدشه شود. در حالى كه اعطاى مرخصى بيشتر مربوط به زندانيانى است كه جرايم مالى دارند.,


ارتكاب جرم زندانيان در زمان مرخصى كمتر از يك درصد است
وى يادآور شد: ,در تمام آيين*نامه*ها از سوى قوه*ى قضاييه اقدام كنندگان عليه امنيت داخلى و خارجي، اراذل، اشرار، متجاوزان به حقوق عمومي، قاچاقچيان و سارقان مسلح از ارايه*ى مرخصى مستثنى شده*اند.,

يساقى تاكيد كرد: ,نمي*توان به بهانه*ى اين*كه در بين چند 100 هزار مرخصي، 100 مورد تخلف از سوى افراد ديده شده كليت مرخصى را تعليق كرد. بايد توجه داشته باشيم كه در جامعه*ى عادى ايران بيش از يك درصد افراد مرتكب جرم مي*شوند اما ارتكاب جرم زندانيان در زمان مرخصى كمتر از يك درصد است.,

رييس سازمان زندان*ها، تصريح كرد: ,يكى از مسائل مورد توجه مسوولان قضايى براى اعطاى مرخصى به زندانيان حفظ كيان خانواده است. ما معتقديم رابطه*ى زندانى با خانواده بايد حفظ شود و نبايد حريم خانه*ى او مورد تطميع واقع شود و فرزندان آن فرد از مهر و عواطف پدرى محروم باشند چرا كه اين امر اثرات جبران*ناپذيرى خواهد داشت؛ لذا تلاش خود را براى جلوگيرى از فروپاشى خانواده به عنوان واحد اوليه*ى جامعه خواهيم كرد.,

[Rasputin]

رقم فعلى زندانيان سه برابر ظرفيت زندان*هاست
هيچ ديوار بلندى از مصرف موادمخدر جلوگيرى نمي*كند

وى يكى از مشكلات اساسى سازمان زندان*ها را تراكم زندانيان دانست و گفت: ,به طور ميانگين 150 هزار نفر به طور دائم در زندان هستند، البته ورودى ساليانه رقمى معادل 600 هزار نفر است و اين آمار از هفت سال گذشته بهتر شده و سياست كاهش استفاده از مجازات حبس باعث شده جلوى رشد هشت درصدى در سال گرفته شود چرا كه اگر بنا بود هر سال هشت درصد به جمعيت زندانيان افزوده مي*شد در حال حاضر *بايد500 هزار نفر زندانى در زندان*ها وجود داشت اما با اين حال هم رقم فعلى زندانيان كشور سه برابر ظرفيت زندان*هاست.,

رييس سازمان زندان*ها، با اشاره به آمار 48 درصدى زندانيان مربوط به پرونده*هاى مواد مخدر، افزود: ,كنترل بيماري*هاى واگيردار و بيماري*هاى ديگر از مسائلى است كه زندان*ها درگير آن هستند، لذا مقابله*ى همه*جانبه با اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر و ارايه*ى جايگزين*هايى مثل متادون به معتادان از برنامه*هاى زندان*هاست تا حداقل از تزريق مشترك اين افراد جلوگيرى شد چرا كه هيچ ديوار بلندى از مصرف مواد مخدر جلوگيرى نمي*كند.,

وى تفكيك و طبقه*بندى زندانيان را از ديگر برنامه*هاى سازمان زندان*ها خواند و تصريح كرد: ,به دليل تعدد عناوين مجرمانه و محدوديت فضا در برخى زندان*ها اين تفكيك به طور كامل انجام نشده اما اولويت اصلى ما اجراى اين برنامه است و در همين رابطه آيين*نامه*اى را براى الزام تهيه كرديم و مهلت شش ماه براى انطباق زندان*ها را ارايه كرده*ايم. البته تحقق اين امر بطور كامل با امكانات فعلى ممكن نيست.,

رييس سازمان زندان*ها، گفت: ,برنامه*ى بهبود وضعيت نيروى انسانى و آموزش كاركنان براى كيفي*تر كردن نيروى انسانى از جهت حرفه*آموزى و گذراندن دوره*هاى تخصصى نيز مدنظر سازمان زندان*هاست.,


در تلاشيم به تدريج انتقال زندان*ها به خارج از شهر را انجام دهيم
معتقديم آزار بدني، فحاشى و حتى هتاكى به زندانى جايز نيست

وى با اشاره به سياست جديد سازمان براى انتقال زندان*هاى فرسوده و تاسيس زندان*هاى جديد، ادامه داد: ,در حال حاضر 130 زندان فرسوده وجود دارد كه بايد نوسازى و بازسازى شود. ساخت 41 زندان امسال آغاز شده و 32 پروژه نيز از قبل در حال اجراست و ما در تلاش هستيم تا به تدريج انتقال زندان*ها به خارج از شهر را انجام دهيم.,

يساقى به دستورالعملى با عنوان رعايت كرامت انسانى و حقوق شهروندى زندانى در سازمان زندان*ها اشاره كرد و گفت: ,خوشبختانه در زندان*هاى ايران محروميت از اين حقوق مشاهده نمي*شود و از اين جهت وضعيت بي*نظيرى در دنيا داريم چرا كه معتقديم زندانى بايد بنابر محدوديتش حبس بكشد و آزار بدني، فحاشى و حتى هتاكى به او جايز نيست.,

[Rasputin]

خبرنامه اميرکبير

کيوان انصاري، سعيد درخشندی و ابوالفضل جهاندار در اعتراض به وضعيت نامشخص پرونده های شان، نامشخص بودن وضعيت زندانيان دانشجوی پلی تکنيک و بازداشت شدگان دانشجوی روز ۱۸ تير و شکنجه آنان دست به اعتصاب غذا زدند. دادگاه اوليه اين سه فعال سياسی حبس تعزيری ۳.۵ تا ۴.۵ ساله برای آنان صادر نمود.اما پس از گذشت ۵ ماه از صدور اين حکم و درخواست تجديد نظر هنوز دادگاه تجديد نظر تشکيل نشده است و اين سه فعال سياسی وضعيت مبهمی دارند و از حقوق عادی يک زندانی برخوردار نيستند. اين موضوع در حالی است که مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوری در اعتراض به وضعيت نامشخص پرونده هايشان و شکنجه های روحی � جسمی اعمالی از روز شنبه هفته گذشته اعتصاب غذا کردند.اين سه دانشجو دو ماه و نيم پيش دستگير شده و طی اين مدت به منظور اعتراف به گناه ناکرده در مورد انتشار چهار نشريه دانشجويی با لوگوی جعلی و مطالب موهن تحت فشارهای روحی و جسمی شديد قرار گرفته اند و طی اين مدت حتی يک بار با وکيل خود ديدار نکرده اند. با اين حساب در حال حاضر شش تن از فعالين سياسی در اوين اعتصاب غذا نموده اند.

[Rasputin]

بند 209 زندان اوين پر شد:انتقال 6 زندانى سياسی به بند ۳۵۰ اوين


کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر: در پی بازداشت های گسترده صورت گرفته در طی هفته های اخير و عدم وجود فضای کافی برای نگهداری افراد بازداشتی در بند ۲۰۹، ۶ تن از زندانيان سياسی به بند ۳۵۰ زندان اوين انتقال يافته اند.
اسامی اين افراد به شرح زير است:

دکتر ابراهيم افشار، که به اتهام "جاسوسی هسته ای" از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس محکوم شده است. وی به مدت ۱۱ ماه در بند ۲۰۹ به سر برد.

محمد حسن فلاحيه، خبرنگار شبکه العالم به اتهام "ارتباط با خلف عرب" از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب به ۳ سال حبس محکوم گرديد. وی به مدت ۸ ماه در بند ۲۰۹ نگهداری شد.

عباس جبلی به اتهام "جاسوسی برای عراق" از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس محکوم گرديده است. وی که ساکن سوئد می باشد در پی مراجعت به ايران بازداشت و به مدت ۷ ماه در بند ۲۰۹ نگهداری شد.

علی فرحبخش، روزنامه نگار زندانی به اتهام "ارتباط با بيگانگان" از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب به ۳ سال حبس محکوم شده است. وی نيز به مدت ۸ ماه در بند ۲۰۹ نگهداری شد.
گفتنی است دو زندانی سياسی ديگر ازاعضای سازمان مجاهدين خلق می باشند.

همچنين خبرهای رسيده حاکی است، تعدادی از افراد بازداشت شده در زمينه پرونده شهرام جزايری نيز به دليل کمبود مکان به بند ۲۴۱ زندان اوين انتقال يافته اند.

هم اکنون ۱۵ تن از دانشجويان عضو دفتر تحکيم وحدت و سازمان دانش آموختگان، به همراه تعداد زيادی از فعالين سياسی- حقوق بشری در بند ۲۰۹ نگهداری می شوند.

[Rasputin]

امنیت اجتماعی، ساعت یک بامداد در خانه شان را زد. پسر 25 ساله اش از خانه گریخت. پلیس 17 گلوله به سمت او شلیک کرد. 2 تیر به پاهایش اصابت کرد. دایی 52 ساله اش را نیز از خانه بردند با کلیه ها و معده ی بیمارش. مادر رد پسر را از "سوله کهریزک"، "زندان رجایی شهر" تا "زندان اوین" می گیرد. تا اینکه به جای پسر، نام فرزند را روی تخته نشان اش می دهند: میثم لطفی. نفر هفتم از لیست اوباش اعدامی. تا عكسهاي ميثم را آماده ارسال كنيم خبر اعدام به جرم محاربه با خدا پخش شد





گفت و گو با مادر این اعدامی فردا، در حالی انجام شد که این مادر هنوز هیچ ملاقات یا تماسی با فرزند خود نداشته و تنها امید فعلی او رهایی برادر بیمار خود است. می گوید از نجات فرزندش ناامید شده . هیچ خبرنگاری به صدای او گوش نداد، هیچ نهاد حقوق بشری حمایت اش نکرده و جالب تر از همه اینکه "میثم لطفی" زندانی 18 تیر بود و در سال 78 بیش از 6 ماه را در زندان اوین گذرانده است.

بعد از مصاحبه: تا عكسهاي ميثم را آماده ارسال كنيم خبر اعدام به جرم محاربه با خدا پخش شد. تلاش مادر او براي رهايي فرزندش از طريق انجمن حمايت از حقوق زندانيان ادامه دارد. آخرين تماس ها از اوين خبر از انتقال فرزندش به بخش اعداميان مي داد. نامه او به شيرين عبادي هنوز پاسخي در پي نداشته ...

شايد فردا نباشد...




پسر شما بیش از این پرونده یا سابقه ای در ارتباط با آنچه "اوباشگری" می گویند داشته؟


میثم در واقعه 18 تیر بازداشت شد. آن زمان 19 ساله بود. در همان زمان هم ما در وضعیتی مشابهی بودیم یعنی کسی به ما نمی گفت که کجاست یا اتهام اش چیست. بعد از اینکه به زندان اوین منتقل شد تماس گرفت و گفت یک سال حکم زندان گرفته. 6 ماه در اوین بود و چون سابقه بازداشت نداشت بعد از 6 ماه آزاد شد. به خاطر انفرادی طولانی و شکنجه به شدت افسرده و عصبی بود. در این مدت یکی دو بار در محل درگیری لفظی پیدا کرده بود ولی سابقه بازداشت یا سابقه کیفری نداشت.

چرا پلیس به طرف میثم شلیک کرد؟

شبی که پلیس خانه ما آمد برادرمن با همسزش مهمان بودند و اصلا کسی از این برنامه های پلیس خبری هم نداشت. پلیس با فریاد و فحاشی وارد خانه ما شد و تا میثم را دیدند چند نفر به طرف او حمله کردند. واقعا کسی نمی دانست که جریان از چه قرار است. نمی دانم چرا میثم فرار کرد اما بعد از زندان همیشه از پلیس مسلح وحشت داشت. تا وقتی او را دوباره بگیرند 17 گلوله شلیک شد و من با شمارش هر کدام می گفتم دیگر مرد. ولی فقط به پاهایش زده بودند. بعد هم که دستگیر شد با همان وضع آوردند مقابل من و با دستهای بسته کتک اش زدند و گذاشتند عکاس ها عکس بگیرند. از فردا عکس میثم با چشم ترکیده اش از تلویزیون پخش می شد.



نتیجه پیگیری های شما چه شد؟ آیا حکم قاضی مبنی بر اعدام را دیده اید؟

هیچ حکمی به ما نداده اند. فقط یک لیست روی دیوار شعبه امنیت زده بودند که یک لیست اعدام اراذل و اوباش بود و اسم میثم هم هفتمین نفر بود. بعد از دستیگری برادر و پسرم چندبار مراجعه کردم. آخرین بار من را هم زدند که بینی ام شکست، همینطور دختر 13 ساله ام را به طرف در هل دادند و دستش به خاطر برخورد با شیشه 40 تا بخیه خورد. با اسناد پزشکی قانونی علیه پلیس شکایت کردم و البته کسی هم جواب نداد.


از وضعیت برادرتان اطلاعی دارید؟

کلا به کسی جواب نمی دهند. تمام این مدت هرروز 150-200 نفر از خانواده ها جمع می شدیم مقابل زندان رجایی شهر یا کهریزک تا جوابی بگیریم همه را با باتوم می زدند و برای خود من سئوال بود که چرا حتی یک خبرنگار نیامد ببیند با ما چه می کنند. به همه ما بعد از باتوم و فحاشی یک جواب می دادند: برو، بعدا می فهمید. همسر برادر من ایرانی نیست و از اینکه هر روز باید همان حرفهای تکراری را بهش بگویم خسته شدم. برادرم هر دو کلیه اش ناراحت است و زخم معده دارد. داروهایش را نبرده و مطمئنا الان در وضعیت مناسبی نیست.

قبلا این سئوال را پرسیده ام، با اینهمه هنوز برای من جای سئوال است که آیا فقط با استناد به یک پرونده که آن هم سیاسی محسوب می شود برای پسرتان حکم اعدام داد اند؟

آن زمان هم که میثم را گرفتند گفتند در شب 18 تیر لاستیک ماشین آتش زده. ولی این حرف را در مورد همه دانشجوها می زدند که اینها اوباش هستند. وکیل پسرم آقای عبدالفتاح سلطانی بود و کاملا در جریان این پرونده است. میثم 55 روز در انفرادی بود. همان زمان زیر شکنجه دچار پارگی فتق شد. بعد از اینکه از بیمارستان بقیة الله سپاه به زندان منتقل شد با آستین پیراهن اش در سلول اقدام به خودکشی کرد ... به هر حال میثم بعد از آن زندان هیچوقت مثل سابق نبود. ولی همانطور که گفتم فقط چند درگیری داشت که آن هم اصلا به کلانتری و ... نکشید. حتی اگر اینطور می شد موضوع دعوا بود. مرتکب قتل نشده بود که حکم اعدام بگیرد آن هم به اتهام اوباش گری.



خبرهایی درباره مرگ چند نفر از همین زندانیان در زندان ها شنیده ایم آیا شما خانواده این افراد را دیده اید و یا از شرایط نگهداری زندانیان طرح امنیت اجتماعی اطلاعی دارید.

تا آنجا که من دیدم 2 نفر در زندان رجایی شهر مردند. به خانوده های آنها گفته اند که اگر در اینباره جایی حرف بزنند آنها را هم می برند. تا آنجا که من می دانم وضعیت غذا و بهداشت این زندان ها بدتر شده. اطلاع دیگری ندارم.

به آزادی میثم امیدوار هستید؟


با این وضعیت امیدم را به زنده بودنش تقلیل داده ام. فعلا آزادی مهم نیست. همه عمرش را در زندان بماند بهتر از این است که بگویند اوباش بود و اعدام شد.

لینک مطلب

http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=474

[abadani69]

[abadani69]

يکسال پيش که چند ماهي در تبعيدگاه اردبيل زنداني بودم، درسي آموختم که به باورم هر آن کس که زندان رفته آن را آموخته است.

تازه به زندان اردبيل انتقالم داده بودند که يکي از مسئولان زندان، در اولين برخوردي که با من داشت، پرسيد: "براي چي گرفتنت؟" گفتم: "کارهاي حقوق بشري". گفت: "کارهاي حقوق بشر يعني اينکه به بشر پول مي دهند؟! گفتم: "نه حقوق بشر يک چيز ديگري است". مشخص بود که مفهومش را خوب نميدانست.

حالا که موج گسترده بازداشت فعالان دانشجويي و مدني بالا گرفته است، و بچه هايي که به زندان افتاده اند، مهمان بازجويان اوين و ساير زندانهاي کشورند، يقينا بسياري از انرژي و تمرکزشان در سلول صرف اين شده که به بازجويان و يا ديگر مسئولان قضايي، بي ربط بودن اتهامات را ثابت کنند. اما آيا اين کار شدني است؟

به خاطر دارم که رييس زندان اردبيل، با آنکه برايش کلي توضيح داده بودم که من را صرفا به خاطر کارهاي مدني گرفته اند، اما هر بار که به من مي رسيد در کمال خونسردي مي گفت: "راستي تو منافق هستي؟!"

هر چند در سيستم قضايي کشور اصل بر برائت متهم است، اما در برخوردهاي روزمره، آنچه اصل به نظر مي رسد مجرم بودن متهم است. بکارگيري "برهان خلف" و نتيجه گيري غير مستقيم هم ديگر شده جزء لا يتغير بازجوييها. مثلا در مورد "عدنان حسن پور" چنين نتيجه گيري شده که چون وي چند مورد با صداي امريکا مصاحبه داشته و البته صداي آمريکا هم متعلق به " سيا " است پس او جاسوس سيا است. نوع ديگر اين استدلال ها هم براي تک تک دانشجويان ادوار تحکيم و ديگران صادق است. در واقع امروز وجه مشترک اتهام فعالان همه عرصه ها همين است. اما جالب اينجاست که مردم به جاسوساني که ساخته و پرداخته " برهان خلف" دستگاه امنيتي هستند، احترام مي گذارند. برايشان روزه سياسي مي گيرند، شمع روشن مي کنند و سرود مي خوانند. در مريوان براي اين جاسوسان مغازه ها را به نشانه اعتراض مي بندند.

راستي چه کسي راست مي گويد؟ مسئولان امنيتي و قضايي کشور که فعالان دانشجويي و مدني را مجرم و جاسوس مي دانند يا کساني مثل دختر محمد صديق کبودوند که مي گويد "من به پدرم افتخار مي کنم؟"

[abadani69]

دور روز پس از آنكه مراجعه تعدادي از خانواده هاي فعالان دانشجويي بازداشت شده در 18 تير به دادسراي انقلاب منجر به ارائه اطلاعات پرونده هاي اين دانشجويان به خانواده ها شد، اميدها براي آزادي دستكم 6 نفر از 16 نفر قوت گرفته است.

خبرگزاري*هاي فارس و ايسنا امروز از نشست مطبوعاتي عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه خبر دادند كه: از 16 نفر دستگير شده در روز 18 تير، شش نفر با قرار وثيقه آزاد مي*شوند كه چهار نفر آنها دانشجو و دو نفر كارمند مي*باشند.

وي در همين رابطه از تبديل قرار شش نفر از اين بازداشت*شدگان به قرار وثيقه خبر داد و گفت: از امروز خانواده*ي اين افراد مي*توانند با توديع وثيقه آنها را آزاد كنند.

شب گذشته، يکي از اين دانشجويان، محمدحسين مهرزاد، آزاد شده است، و اين در حالي است که طبق شنيده ها، حبیب حاجی حیدری، سعید حسین نیا،آرش خاندل، مسعود حبیبی و اشکان قیسوندی از ديگر بازداشت شدگاني هستند که قرار است با تودیع وثیقه آزاد شوند.

سخنگوي قوه قضاييه در اظهارات امروزش در پاسخ به پرسشي در مورد شكنجه دانشجويان اين موضوع را تكذيب كرد و گفت: "به هيچوجه پذيرفتني نيست كه كسي مورد آزار و اذيت قرار بگيرد مخصوصا صنف دانشجو كه كسي دلش نمي*آيد او را شكنجه كند."

با وجود گفته هاي سخنگوي قوه قضاييه مبني بر آزادي 6 دانشجوي بازداشت شده، هنوز ترديدهايي در زمينه عملي شدن نهايي اين وعده وجود دارد، چرا كه پيش از اين همين مقام قوه قضاييه و نيز معاون دادستان تهران در مصاحبه هايي خبر از آزادي برخي از دانشجويان بازداشت شده اميركبير مي دادند كه بعدها چنين امري محقق شد.

در همين حال عبدالله مومني نيز امروز با خانواده خود طي تماسي تلفني گفتگو كرد. گفته مي شود عبدالله مومني سخنگوي بازداشت شده سازمان دانش آموختگان ايران در اين تماس تلفني "چندان وضعيت مناسبي نداشته است". خانم مومني همسر عبدالله مومني با اعلام خبر تماس وي به "ادوارنيوز" گفت: امروز ظهر عبدالله با منزل تماس گرفت و کاملا مشخص بود که تحت فشار است و در وضعيت بدي قرار دارد به گونه اي که صداي وي به زحمت به من مي رسيد و تنها جوياي حال من و فرزندانش شد و به بازداشت انفرادي حود اشاره کرد خانم مومني گفت: همسر من در انفرادي بند 209 زندان اوين تحت فشار است و من به نسبت به در خطر بودن سلامتي وي نگران هستم. خانم مومني تاکيد کرد: "آقاي مومني از بيماري گوارشي و بيماري قلبي رنج مي برد و فشارهاي وارده بر ايشان موجب تشديد اين بيماريها خواهد شد."

اين درحالي است كه محمد شريف وكيل عبدالله مومني روز گذشته خبر داد كه دادگاه انقلاب از ثبت وكالتنامه او در پرونده آقاي مومني امتناع مي كند.

هم کلاسي هايمان را آزاد کنيد

از سوي ديگر جمعي از فعالان دانشجويي دانشكده امور اقتصادي و دارايي كه دو دانشجو و يك دانش آموخته آن اكنون در زندان به سر مي برند نيز با انتشار بيانيه اي نسبت به ادامه بازداشت همكلاسي*هاي خود اعتراض كردند.

در بيانيه اين دانشجويان آمده است: "سه هفته گذشت... روزهايي را سپري مي*كنيم كه بر خانواده و دوستانشان به سختي مي*گذرد. روزهايي كه اگرچه تلخ ولي شيريني يادشان رهايمان نمي*كند. گويي مظلوميت دانشجويان را نهايتي نيست. گويي روزگار را با اين فرزندان ملت ايران سر ياري نيست. گويي فرياد حق*طلبي را گوش شنوايي نيست."

امضا كنندگان اين بيانيه در پايان نوشته اند كه: "ما خواهان آزادي هم*كلاسي*ها و دوستانمان، محمد هاشمي، بهاره هدايت و حبيب حاج حيدري هستيم و اميدواريم كه هرچه زودتر دوباره آنها را در جمع خود داشته باشيم. "


دادگاه ديگري براي دكتر كيوان انصاري

همچنين روز گذشته خبر رسيد كه امروز چهارشنبه 10 مرداد در شعبه*ي 1059 دادگاه عمومي تهران جلسه**اي ديگر از دادگاه كيوان انصاري برگزار خواهد شد.

وي كه داراي مدرك دكترا از دانشگاه پلي تكنيك تهران است، عضو سازمان دانش آموختگان ايران و دبير اسبق انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير است كه نزديك به يك سال از بازداشت موقت وي مي گذرد.

دكتر كيوان انصاري پيش از اين از سوي شعبه*ي 6 دادگاه انقلاب به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و توهين به مقامات به 4 سال و نيم حبس تعزيري محكوم شده است و به گفته دكتر نعمت احمدي اين دادگاه جهت رسيدگي به اتهام انصاري در مورد "توهين به رييس*جمهور" برگزار مي شود.

احمدي، وكيل مدافع انصاري همچنين گفته است: دادگاه انقلاب (صادر كننده حكم قبلي) در مورد اتهام توهين به رييس*جمهور قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه*هاي عمومي داد كه قرار است اتهام موكلم در اين باره در شعبه*ي 1059 دادگاه عمومي تهران برگزار شود.

اين در شرايطي است كه با وجود قطعي نشدن حكم اوليه در دادگاه تجديدنظر درخواست هاي مكرر براي تبديل قرار بازداشت موقت دكتر انصاري بي نتيجه مانده است و اين فعال سياسي قريب به يک سال را در زندان اوين گذرانده است.

[abadani69]

اخبار شوک آور شکنجه دانشجويان زنداني در اوين، از يک ويژگي کاملاً مشخصي برخوردارند: اينکه شکنجه ها، بر خلاف روال رايج در سال هاي گذشته، نه در بند 325 ، بلکه در بند 209 صورت مي گيرند.

بازجوياني بند 325 نيروهاي حرفه اي اطلاعاتي نبودند: اعضاي غير حرفه اي ارگان هاي ديگر بودند که به خاطر سست شدن اعتماد اقتدارگرايان به وزارت اطلاعات در دوره خاتمي، به ناچار به ايفاي وظايف اطلاعاتي مي پرداختند - يا حداقل، تصور مي کردند دارند به ايفاي اين وظايف مي پردازند. اغلب کساني که توسط آنها بازجويي مي شدند، به شگفتي درمي يافتد که اطلاعات بازجويانشان نسبت به موضوع بازجويي يا شخص مورد بازجويي، به گونه اي غريب ناچيز است. در نتيجه، چندان دور از ذهن نبود که چنين نيروهاي آماتوري، تنها چاره براي کسب اطلاعات را، در فشار بيشتر بر زنداني ببينند.

اما حکايت بازجويان بند 209، که از نيروهاي حرفه اي وزارت اطلاعات تشکيل مي شوند، به کلي متفاوت است. آنها نيروهاي تشکيلاتي هستند که نوعا، از جزييات مرتبط به سوژه مورد بازجويي، اطلاعات گسترده و دقيق دارد. در نتيجه، اولويت آنان در شکنجه متهمان را، بايد نه تلاش براي کسب اطلاعات، که صرفاً خرد کردن زنداني (براي اخذ اعترافات دروغين يا زهر چشم گيري) دانست. به علاوه، کيفيت و کميت شکنجه هايي که آنان بر دانشجويان زنداني در بند 209 انجام داده اند، در درجاتي متفاوت از روال معمول در بند 325 قرار دارد و اين نيز، به نوبه خود نشانه نگران کننده ديگري است.

چنين نشانه هايي به واقع، حکايت از بازگشت صريح وزارت اطلاعات به دوره اوج اقدامات فراقانوني دارند، دوره اي که در سطح جامعه، به سادگي به دوره "سعيد امامي" مشهور شده ... و يکي از ويژگي هاي مشخص آن، شکنجه سيستماتيک و همزمان جسمي و روحي، توأم با اتهامات و حتي تهديدهاي جنسي است.

شواهدي چون شيوه رفتار با زندانيان بند 209، جاي ترديد باقي نگذاشته که جريان جنايتکاري که تصور مي شد در پي حادثه قتل هاي زنجيره اي در وزارت اطلاعات به حاشيه رانده شده، اکنون مجدداً بر اين نهاد امنيتي غلبه يافته است. شدت و وقاحت بازجويان وزارت در برخورد با دانشجويان زنداني، به وضوح امضاي همين جريان فاسد و خطرناک را بر خود دارد. اين شيوه برخورد، علامت هشدار دهنده بد خيم شدن مجدد غده اي سرطاني است که اگر در نطفه سرکوب نشود، به سرعت در کل وزارت اطلاعات تکثير خواهد شد و به سهولت مجموعه روش هاي جريان منسوب به سعيد امامي را- از جمله در شيوه حذف صداهاي مخالف داخلي با عمليات برون مرزي- باز توليد خواهد کرد.

آن گروه از مسوولان نام و نشان دار حکومتي که به دليل منافع سياسي کوتاه مدت، به فعال شدن غده بد خيم وزارت اطلاعات رضايت داده اند، نبايد فراموش کنند که بخواهند يا نه، در سطح داخلي و خارجي مسوول عمليات محافل اطلاعاتي ظاهراً بي نام و نشاني محسوب خواهند شد که در صورت مهار شدن، تا همان جاهايي که اسلافشان در زمان واقعه قتل هاي زنجيره اي به پيش رفتند، پيشروي خواهند کرد. يعني، تا جايي که مقام هاي ارشدشان مجبور شدند براي انکار ارتباط "مشهود" خود با آنان، مورد اعتمادترين نيروهاي خود در وزارت اطلاعات را براي اعتراف به بي عفتي، جاسوسي و ضديت با نظام زير شکنجه قرار دهند و نارضايتي گسترده کارکنان دستگاه امنيتي را- که از اين شيوه "ناجوانمردانه" قرباني شدن نيروهاي امنيتي توسط سياسيون اقتدارگرا به خشم آمده بودند- به جان بخرند.

از سوي ديگر، عاملان رفتارهاي جنايت بار اخير با زندانيان نيز، نبايد سرنوشت آن گروه از همکاران خود را از خاطر ببرند که به محض به پايان رسيدن تاريخ مصرفشان، براي اعتراف به محيرالعقول ترين انحرافات اخلاقي و خيانت هاي امنيتي قابل تصور، تا سر حد مرگ مورد شکنجه قرار گرفتند. بعيد است نيروهايي که اين روزها چنين در برخورد با زندانيان مظلوم خود مرزهاي وقاحت را در مي نوردند، سرنوشت معروف ترين تئوريزه کننده اين گونه بازجويي هاي وقيحانه - شخص سعيد امامي- را فراموش کرده باشند. بعيد است اين نيروها، فراموش کرده باشند که چگونه بعد از بازداشت نامبرده، شايع کردند که وي (غير از همکاري با موساد و سيا و اف بي آي!) اعتراف کرده که بيش از 10 سال همجنس باز مفعول بوده است و سرانجام نيز بدون آن آمکان اعاده حيثيت به وي بدهند، خبر خودکشي او را اعلام کردند. و بعيد است از خاطر برده باشند که چگونه همسر سعيد امامي را- که هر عقيده اي داشت، قطعاً زني مؤمن و محترم بود- مجبور کردند زير شکنجه به جزييات وقيحانه اي که در کثيف ترين فيلم هاي پورنو هم يافت نمي شود "اعتراف" کند. اگر از ياد برده اند، به آنان توصه مي شود يک بار ديگر فيلم شکنجه اين زن مظلوم را ببينند، تا به خاطر آورند چگونه هر گاه حيا به وي اجازه بر زبان راندن برخي الفاظ و مفاهيم مورد نظر بازجويان را نمي داد، با نوبتي ديگر شکنجه، سرانجام به هر "آنچه" از وي مي خواستند اعتراف مي کرد.

اگر کساني که ابزار اجراي سياست هاي غده سرطاني در حال رشد در وزارت اطلاعات شده اند گمان مي کنند روسايشان اين قدر به آنها وفادارند که تحت هر شرايطي از آنها حمايت خواهند کرد، سخت در اشتباهند. شرايط اوج گيري فشار بر سيستم هاي اقتدارگرا، که در مورد مشخص کشور ما، به واسطه سياست داخلي و خارجي دولت آقاي احمدي نژاد در جريان است، شرايط اوج گيري "معاملات" صاحبان قدرت نيز هست. معاملاتي که يک شکل تکراري آنها، انداختن تقصير همه اقدامات "آبرو بر" به گردان مسوولان و مجريان ساده لوحي است که به روي "معرفت" روساي خود، بيش از حد حساب کرده اند.

به راستي، آيا قدرت و نفوذ و شکنجه گران امروز بند 209 ، از معاون امنيت داخلي فلاحيان، سعيد امامي مخوف، بالاتر است که گمان مي کنند در صورت صلاحديد مقامات ارشد، جان و مال و ناموسشان از "معامله" در امان خواهد بود؟

[Rasputin]

سوله کهريزک
افشای نام بازداشتگاهی در عمق
زمين و مخوف تر از 209 اوين
گفته می شود، اداره بخشی از اين بازداشتگاه بر عهده افراد حزب الله لبنان است و دانشجويان و بازداشت شدگان دوران اخير- بويژه کسانی که از شهرستان ها به تهران منتقل شده اند- از تونل اين بازداشتگاه عبور کرده و سپس سر از بند 209 اوين در می آورند!






در روزهای اخير، از جانب برخی فعالان سياسی داخل کشور که در پی کسب اخبار و رويدادهای داخل زندان ها و بازداشتگاه ها هستند، خبرهای جسته گريخته ای در باره يک بازداشتگاه پنهان منتشر شده است. اين بازداشتگاه " سوله کهريزک" نام دارد که در سطحی پائين تر از زمين قرار دارد و درواقع بازداشتگاهی زير زمينی است. گفته می شود برخی دانشجويان بازداشت شده دوران اخير سر از اين "سوله" در آورده اند. در اين بازداشتگاه هيچ زندانی حق هواخوری و ديدن آفتاب را ندارد. استفاده از مستراح فقط يکبار در طول روز مجاز است و جيره زندانيان نيز تنها در يک نوبت توزيع ميشود و عمدتا سيب زمينی پخته و يا تخم مرغ پخته به همراه نان است. همچنين شايع است که "سوله کهريزک" بازداشتگاه جديدی نيست، اما انتقال بازداشت شدگان ايرانی به آن جديد است. اين بازداشتگاه پيش تر در اختيار حزب الله لبنان بوده و حتی برخی اعضای فعال القاعده در ارتباط با لبنان و فلسطين نيز در اين بازداشتگاه نگهداری می شده و زندانبانان از کادرهای حزب الله لبنان بوده اند. اين زندانبانان همچنان در "سوله کهريزک" فعال اند و حتی در روزهای اول انتقال برخی بازداشت شدگان دانشگاهی چه از تهران و چه از شهرستانها به سوله کهريزک، توسط همين زندانبانان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند و سپس بازجوهای ايرانی بتدريج آنها را تحويل گرفته اند و کار شکنجه و اعتراف گيری را سازمان داده اند.

[Rasputin]

بازداشت چند روزنامه نگار
عده ای از اوين بر می گردند
افراد تازه ای به اوين می روند




در 48 ساعت گذشته فرشاد قربانپور و مسعود باستانی دو خبرنگار روزنامه های تهران با حکم دادستانی تهران بازداشت کردند.

همچنين ماموران دادستانی تهران صبح ديروز به خانه سهيل آصفی روزنامه نگار مستقل مراجعه کرده و ضمن تفتيش خانه وی، کيس کامپيوتر، لوازم کار، دفترچه تلفن ها، آرشيو مجلات،نوارها، نامه های خصوصی پاسپورت و برخی لوازم شخصی وی را ضبط کرده و بردند. درپايان اين تفتيش به سهيل آصفی ابلاغ شد تا 9 صبح چهارشنبه ( امروز) به دادسرای انقلاب مراجعه کند.

سهيل آصفی عمدتا مطالبی احساسی و متمايل به چپ غير مذهبی ايران می نويسد و در مدت فعاليت خبری خود، با شماری از نمايندگان مجلس از هر طيف و برخی رهبران احزاب موجود سياسی – با گرايش های متفاوت راست و اصلاح طلب- مصاحبه کرده است. تاکنون چند گزارش از مراسم يادبود و خاکسپاری هنرمندان و روشنفکران برجسته ايران نيز تهيه کرده که عمدتا در سايت های سياسی خارج از کشور منتشر شده است.

درحاليکه شمار جديدی بزودی به اوين خواهند رفت، سخنگوی قوه قضائيه ديروز اعلام داشت که حبيب حاجی حيدری، محمد حسين مهرزاد، سعيد حسين نيا،آرش خاندل، مسعود حبيبی و اشکان قيسوندی که از بازداشت شدگان 18 تيراند بزودی با وثيقه آزاد می شوند.

[Rasputin]

نوشته ای از مهندس حشمت الله طبرزدی
" سوله کهريزک" سپاه
همان " زندان زرهی" بختياراست




سخن اين است که در نيت عوامل انتظامی- قضايی شديداً مشکوک هستم. برای اينکه نحوه برخورد ها و بويژه اعدام های فله ای و در بوق و کرنا کردن آن از سوی عناصری از حکومت که بيش از آنکه به دفاع از حريم عمومی در مقابل متجاوزان شناخته شده باشند، به عناصری تندرو برای سرکوب مطبوعات و ميتيگ های دانشجويی شهرت دارند و همين عناصر اينک پرچم اعدام و سرکوب زنان و جوانان را در دست گرفته اند اين شک را تقويت می کند. نيت اصلی آنها در پس اعمال آنها نهفته است. آنها می خواهند با اعدام های اخير به ميليون ها جوان ديگرپيام بدهند که اگر بار ديگر هوس اعتراض و شورش به سرتان بزند بنام اراذل و اوباش بردار خواهيد رفت!

رژيم به خوبی آگاه است که فشار های طاقت فرسای اقتصادی- اجتماعی،مردم و بويژه جوانان را به سويی سوق خواهد داد که از مرگ استقبال کنند.

در کنار اعدام ها، مسئله بازداشت و شکنجه ی دانشجويان پلی تکنيک، دفتر تحکيم و ادوار تحکيم مطرح است. من به دليل اين که از سال1378 و طی دوره های گوناگون در بازداشتگاه های توحيد، 209، 59 ، 2 - الف سپاه، نيروی انتظامی ،240 و ضداطلاعات ارتش زير شکنجه بوده ام، با شنيدن آزار جنسی دانشجويان زندانی در209، در بهت فرو رفته ام . برای اين که در هيچ يک از دوره ها و از هيچ زندانی نشنيده بودم که آنها را در بازداشگاه 209مورد آزار جنسی قرار بدهند. کتک، بی خوابی و شکنجه های روحی وجود داشت اما آزار جنسی در چنين بازداشگاهی وجود نداشت. فقط يکبار از زبان عبدالله مومنی که برای خودم تعريف کرد يا علی افشاری که او نيز به صورت خصوصی برايم بيان کرد، شنيدم که در بازداشگاه 2- الف مربوط به سپاه آنها را تهديد کرده بودند که در بين زندانيانی فرستاده خواهند شد که به آنها تجاوز نمايند! اما افشاگری های دانشجويان آزاد شده پلی تکنيک و خانواده قصابان، منصوری و توکلی نشانگر واقعيت تلخ و تکان دهنده ای است. گويا اين دانشجويان از طريق بطری و تخم مرغ و حتی ابزاری ديگر مورد شکنجه قرار گرفته اند و احتمالاً بينا داراب زند، زندانی سياسی پيشين به دليل اينکه از اولين افشاکنندگان اين مسئله بود، به همين دليل بازداشت شده باشد. معمای شکنجه ی جنسی وقتی آشکار شد که معلوم گرديد اين دانشجويان را نه در 209 که يک بازداشگاه شناخته شده است، بلکه در«سوله ی کهريزک» که احتمالاً متعلق به نيروی نظامی است مورد شکنجه جنسی قرار داده اند.

من البته هنوز از ماهيت نيروی سرکوب جديد که با حمله به منازل يا دفاتر و ضرب و شتم و تير اندازی اقدام به بازداشت می کند آگاه نيستم اما به قرينه برخورد هايی که طی سال 1379 تا 1382از سوی نيروی نظامی سپاه باخودم، خانواده ام و دوستانم صورت گرفت، اين برخوردهای خشن را با اقدامات آنها بسيار شبيه و نزديک می بينم. ممکن است تيم جديد امنيتی که در اين زمينه تصميم گيری می کند، همان تيمی باشد که آن زمان در پوشش قوه قضاييه اما عملاً توسط نيروی نظامی رهبری می شد.

البته اين اعدام و شکنجه ها که از سوی جريانی صورت می گيرد که به راحتی اراده ی خود را بر نهادهای رسمی حکومت اعم از قضايی-امنيتی-انتظامی و بلکه بالا تر از آن حاکم کرده است، دارای يک هدف فرعی نيز هست. هدف فرعی اين است که مبادا مجلس بعدی به دست جريانی بيفتد که بتواند در قدرت مطلقه ی اين باند کودتايی و فرا قانونی شکاف ايجاد کند. بر خورد با اصلاح طلبان از جمله ادوار تحکيم و عمادالدين باقی و افراد ديگری از اصلاح طلبان که احتمالا در برنامه ی سر کوب قرار دارند، برای فلج کردن اصلاح طلبانی است که ممکن است با در دست گرفتن اکثرييت کرسی های مجلس، چرخ اعدام و شکنجه و سر کوب را پنچر نمايند.