Zendanian-e Syasi dar Iran

[Rasputin]

امیر یعقوبعلی، عضو کمپین یکی میلیون امضا که 20 تیرماه هنگام جمع آوری امضاء در پارک اندیشه بازداشت شده بود به همراه بهاره هدایت و 5 نفر دیگر از اعضای تحکیم وحدت که 18 تیر ماه هنگام تحصن در برابر دانشگاه امیر کبیر بازداشت شده بودند، چهارشنبه شب از زندان اوین آزاد شدند.

عبداله مومني،محمد هاشمی،بهرام فياضي،علي نيكو نسبتي،مجتبي بيات،علي وفقي،مسعود حبيبي و مرتضي اصلاح چي از دیگر آزاد شدگان بودند .حنیف یزدانی و مهدی عربشاهی نیز که هنوز موفق به تامین قرار وثیقه نشده اند طی روزهای آینده با سپردن وثیقه آزاد خواهند شد.

در حالی که نزدیک به 150 نفر از خانواده های بازداشت شدگان، فعالان دانشجویی و اعضای جنبش زنان از ساعت 4 عصر منتظر آزادی عزیزان وهمفکرانشان بودند، ساعت 8 شب ، خودروی هايس مشكي رنگی به سرعت از زندان بيرون رفت و نگهبانان اوین خبر دادند که دانشجوها آزاد شده اند و احتمالا در همین اطراف رها خواهند شد.

جمعیتی که چهار ساعت زیر پل نيمه تمام و جاده هاي خاكي مقابل زندان اوين منتظر بودند، به سرعت به طرف اطراف اوین حرکت کردند تا دانشجویانی را که هر کدام در گوشه ای رها شده بودند پیدا کنند.

تعدادی از خانواده ها نیز که مطمئن نبودند فرزندانشان جزو آزاد شدگان باشند مقابل در اوین منتظر ماندند. عبداله مومني، که مقابل هشت بهشت پیاده شده بود. خبر ازادی بقیه را تایید کرد:«بچه ها همه داخل هایس بودند. بهاره هدایت که چادر هم سرش کرده بودند را احتمالا کمی بالاتر پیاده کرده اند.»

پس از این بود که جمعیت چند شاخه شد و هر کدام به سمتی رفتند تا محمد هاشمی را در میدان صنعت پیدا کنند و بهرام فیاض بخش را در جاده های اوین و امیر یعقوبعلی را در میدان کاج و ..... .

مسعود حبيبي می گفت:« به هر كدام مان پنج هزار تومان براي كرايه تاكسي و يا خريد كارت تلفن داده اند.» با این حال مادرها هنوز نگران بودند و می گفتند تا بچه هایشان را نبینند و از آزادی شان مطمئن نشوند آرام نمی گیرند. پس از یک ساعت نگرانی و جستجوی همه خیابان های اطراف اوین و سعادت آباد بود که خبر پیدا شدن هر 8 نفرشان دهان به دهان چرخید و جمعیت استقبال کننده در چند گروه راهی خانه های دانشجویان شد. این دید و بازدیدها تا ساعت 1 نیمه شب ادامه داشت و دانشجویان بازداشتی از زندان می گفتند و انفرادی و بازجوی هایی که تمامی نداشت.

اين دانشجويان از جمله تحصن كنندگان مقابل دانشگاه پلي تكنيك بودند كه خواستار آزادي همكلاسي هايشان بودند و امير يعب علي نيز هنگام جمع آوري امضا در پارك اندشه دستگير و 29 روز را در زندان سپري كرد. علاوه بر دو دانشجویی که منتظر تامین وثیقه هستند. احمد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری از دانشجویان پلی تکنیک که به بهانه چاپ مطالب موهن در نشریات دانشجویی بازداشت شده اند، هنوز در زندان اوین بازداشت هستند و آخرین خبرها حاکی از آن است که تا تکمیل تحقیقات در زندان خواهند ماند.

[Rasputin]

http://www.soheilasefi1.blogfa.com/

بيانيه شماره 1 کميته تلاش برای رهايی سهيل آصفی

مردم ايران!

سهيل آصفی روزنامه نگار جوان ميهنمان از تاريخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۶ که به دادسرای انقلاب مراجعه کرده است، در بازداشت به سر می برد. در حالی که تا کنون هيچ توضيحی پيرامون اتهامات وي، صادر کننده ی قرار بازداشت و محل نگهداری او به خانواده نگران وی داده نشده است، مقامات قضايی از پذيرفتن وکالتنامه وکلای او سر باز زده اند و روند قانونی دادرسی را زير پا گذاشته اند.

سهيل، جوان نو انديش و آزاديخواهی است که تن به لجنزار اوباشيگری و فساد نسپرده و روزنامه نگاری را در پيش گرفته است. به باور ما اين تنها گناه اوست. ما بازداشت او به بهانه های واهی را ضربه ای به سرو حقيقت جويی و آگاهی بخشی می دانيم و ساکت نخواهيم نشست.

از ديگر سو هيچ اطلاعی از شرايط نگهداری وی در زندان در دست نيست و بيم آن می رود که حاکميت با اعمال فشار و رفتار غير قانونی سعی در اخذ اعترافات ساختگی و اجرای سناريوهای نخ نما و بيمارگونه داشته باشد.

کميته تلاش برای رهايی سهيل آصفی خواهان آزادی بدون قيد و شرط و سريع اين روزنامه نگار مستقل و مردمی است. ما تا زمانی که اين مطالبات متحقق نشوند در راه رهايی او تلاش می کنيم چرا که معتقديم سهيل هيچ جرمی مرتکب نشده است

از همه فعالان عرصه رسانه، فعالان دانشجويي، فعالان سياسی و اجتماعی و بطور کلی همه نيروهای دموکرات و مردم ايران می خواهيم که فعالانه و پيگير در اين کارزار شرکت جويند و ما را ياری دهند.

[abadani69]

سه تن از دانشجويان دانشگاه اميرکبير که همچنان در بند 209 زندان اوين بسر مي برند با انتشار نامه هاي جداگانه اي ضمن تکذيب داشتن نقش در ماجراي انتشار نشريات مجعول، از احتمال تشکيل دادگاه غيرعلني براساس اعترافاتي که تحت فشار از آنها گرفته شده، خبر دادند.


اين نامه ها در حالي منتشر مي شود که اين دانشجويان به استناد نامه هاي خود و همچنين اخبار رسيده از زندان، پيش از اين "تحت فشار طاقت فرسا " مجبور به قبول اين اتهام شده اند.

وب سايت ادوار نيوز که پايگاه اطلاع رساني سازمان ادوار تحکيم وحدت نيز محسوب مي شود با انتشار اين نامه ها نوشت اين سه نامه توسط همين دانشجويان در زمان ملاقات به خانواده هايشان تحويل داده شده است.

مجيد توکلي که يک اعتصاب غذاي طولاني را پشت سر گذاشته است در نامه خود مي نويسد: "اکنون قريب به ۱۰۰ روز از بازداشت اينجانب مجيد توکلي دانشجوي دانشگاه اميرکبير مي گذرد. آن چه سبب شد به نگارش اين نامه کوتاه دست بزنم اين است که مي بينم عليرغم تکذيب مکرر و موکد بنده و ديگر دوستانمان در دانشگاه اميرکبير در خصوص همکاري در تهيه و چاپ ۴ نشريه جعلي و موهن، تاريک انديشان همچنان عزمي راسخ و جهدي وافر در انتساب اين نشريات به ما را دارند".

اين دانشجوي زنداني که در نامه خود مکان بازداشتش را اتاق عمومي شماره 10 بند 209 اعلام کرده در ادامه نامه خود از احتمال برگزاري دادگاهي غير علني در آينده نزديک خبر مي دهد و مي نويسد:" گويا قرار است در آينده نزديک دادگاهي غيرعلني تشکيل داده و به استناد اعترافاتي که همه تحت آزار و اذيت هاي فراوان(شرح گوشه اي از آن را به خانواده خود گفته ام)، اخذ شده است، تقصير را متوجه ما نمايند، ببرند و بدوزند و باز حکمي ناعادلانه صادر نمايند".

وي در ادامه مي افزايد: "همان طور که بارها با خانواده خود چنين مسايلي را در ميان گذارده ام، و همان طور که هفته گذشته در بازپرسي دادگاه انقلاب گفتم کليه اعترافات بنده در طول مدتي که در سلول انفرادي نگه داري مي شدم تحت آزار و اذيت هاي فراوان و به دروغ از اينجانب اخذ شده و هيچ گونه وجاهت قانوني و شرعي ندارد. در پايان بار ديگر ضمن اعلام برائت از انتشار مطالب موهن، عمل غيراخلاقي کساني راکه اقدام به انتشار اين نشريات نموده اند و همچنين توهين به مقدسات و ائمه اطهار را محکوم مي کنم."

احمد قصابان ديگر دانشجوي در بند نيز در نامه خود ضمن اعلام برائت از اتهام نشر نشريات مجعول يادآور مي شود: "در اينجا به اطلاع همه دوستان مي رسانم که تحت فشارهاي فراوان و طاقت فرسا به اينجانب و ديگر دانشجويان بازداشت شده چاره اي جز تبعيت از خواست و اراده بازجويان و اقرار دروغ عليه خود و ديگران نداشتيم. لذا اعترافاتي که تحت فشار از بنده اخذ شده غيرقانوني و غيرقابل استناد است."

وي در نامه خود مکان نگهداريش را اتاق عمومي 121 بند 209 زندان اوين اعلام کرده است.

احسان منصوري هم که بر اساس نامه منتشره در اتاق عمومي ۱۲۲ بند ۲۰۹ زندان اوين بسر مي برد در نامه خود مانند دو تن ديگر ضمن اعلام برائت از اتهامات منتسب به اين دانشجويان مي نويسد: "با اينکه در طي بازداشت نيز دست داشتن در انتشار اين نشريات را تکذيب مي کردم، بازجويان ما را تحت انواع و اقسام فشارهاي روحي و جسمي شديد قرار دادند که اگر خود در اين شرايط قرار نمي گرفتيم باور نمي کرديم که براي اعتراف گيري دست به چه اعمالي مي زنند. در هر صورت آن جا که فشارهاي بازجويان از حد توان من و دوستان خارج شد مجبور به اعتراف به كار ناكرده شديم . اما پس از اينکه به بند عمومي منتقل شدم باز بر عدم ارتکاب به اين عمل تاکيد داشته و در برابر بازپرس پرونده هم ضمن برشمردن شکنجه ها، تمامي اعترافات خود را تکذيب کردم."

اين درحالي است که روز شنبه "حسن حداد" معاونت امنيت دادستان تهران علي رغم تکذيب مکرر دانشجويان همين اتهامات را به دانشجويان در بند نسبت و وعده صدور کيفرخواست در آينده نزديک براي اين افراد را داد. کيفر خواستي که بنابر ادعاي دانشجويان در بند بر اساس اعترافات به اجبار اخذ شده در سلول انفرادي تنظيم خواهد شد.

همزمان با اين تحولات، ديروز خانواده هاي اين سه تن در نامه سرگشاده ديگري خطاب به آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه خواستار تبديل قرار هاي سنگين اين دانشجوبان شدند.

به گزارش ادوار نيوز در نامه اين خانواده ها آمده است: "از آنجا كه سه ماه از بازداشت فرزندان*مان گذشته و به گفته*ي مسوولان دادگاه انقلاب تحقيقات از اين سه دانشجو پايان پذيرفته است و علي*رغم آن كه با ديگر دانشجويان رفتار متداول قانوني در تبديل به قرار وثيقه اعلام شده، متاسفانه در خصوص فرزندان ما آنچه آن را تبعيض و تفاوت خوانده*اند، صورت گرفته است."

امضا کنندگان اين نامه در ادامه نوشته اند: "از آن مقام محترم استدعا داريم با توجه به اين كه در پايان ماه رجب و آغاز ماه شعبان و در آستانه*ي اعياد مذهبي قرار داريم، تمهيداتي انديشيده شود تا فرزندان دانشجوي ما نيز با تبديل قرار بازداشت به وثيقه از زندان آزاد شوند. آنگاه در يك فضاي آرام*تر به پرونده*ي آنان رسيدگي شود. بي*شك آزادي اين سه دانشجو در كنار آزادي ديگر دانشجويان بازداشت*شده كه در چند روز گذشته صورت گرفته است؛ مي*تواند در ارتقاي اعتقادات مذهبي دانشجويان كه همواره بر ارزش*هاي ديني تاكيد داشته و دارند موثر باشد."

پيش از اين خانواده اين دانشجويان در نامه ديگر به رئيس قوه قضائيه پرده از شکنجه هاي تکاندهنده فرزندان خود در زندان برداشته بودند.

از سوي ديگر روز گذشته خبرگزاري ايسنا خبر از صدور حکم محکوميت براي يک عضو سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي ( ادوار تحكيم وحدت ) داد.

بهرام اسماعيل بيگي دراين باره گفته است: "حكم دو سال حبس به مدت 5 سال تعليق به علت فعاليت در انجمن اسلامي در زمان دانشجويي بنده صادر شده است."

[abadani69]

درحالي که برخي مقامات قضايي ازآزادي علي فرحبخش طي هفته هاي آينده و تبديل قراروي وهمچنين شکستن حکم وي خبرداده بودند، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه اعلام کرد حکم صادره براي اين روزنامه نگار 16 ماه است وبايد همه آن را درزندان سپري کند: "دادگاه تجديدنظر حكم را نقض كرده و فرحبخش را به يك سال و چهار ماه حبس محكوم كرده كه اگر وي اين مدت را سپري كرده باشد، طبعا آزاد مي*شود و در غير اين*صورت بايد اين مدت را در زندان سپري كند."

يکي ازنزديکان علي فرحبخش به خبرنگار روزگفت آنچه جمشيدي مي گويد خلاف آنچيزي است که طي ماه هاي گذشته توسط مسئولان اعلام شده بود. به گفته وي دو تن ازسه قاضي که براي تجديد نظر درمورد حکم وي تشکيل جلسه داده اند، با برائت علي موافقت کرده اند. اما نمي دانند چرا به جاي اعلام تبرئه اين روزنامه گار، حکم شانزده ماهه صادرشده است: "به نظر ما قوه قضاييه نمي تواند روراست بگويد اشتباه کرده است و کسي را به اشتباه و به علل واهي دستگير کرده و هشت ماه درزندان نگهداشته اند. اما جلوي ضرر به علي وخانواده اش را هر وقت بگيرند، براي آنها منفعت است. بالاخره بايد يکي دراين قوه قضاييه پيدا شود که جلوي استمراراين بي عدالتي را بگيرد."

وي که پرونده علي فرحبخش را ازنزديک دنبال مي کند گفت دستگيري اين روزنامه نگار صدمات جبران ناپذيررواني را به وي وخانواده اش وارد کرده است وادامه چنين روندي قطعا مشکلات جدي روحي ورواني براي وي به دنبال خواهد داشت. به گفته وي علي درزندان گوشه گيروافسرده شده است وازآنجا که از ابتداي دستگيري خود را بيگناه مي دانسته ودادگاه هم نتوانسته هيچ مدرکي عليه وي ارائه کند، نمي داند براي چه بايددر زندان به سرببرد.

پدرعلي فرحبخش قاضي سي ساله قوه قضاييه است که درمدتي که فرزندش درزندان به سر برده دوبار به آيت الله شاهرودي نامه نوشته است. هر دوبار رييس قوه قضاييه با موافقت با درخواست مطرح شده ازمقامات دادسراي تهران خواسته که با تبديل قراربازداشت به قراروثيقه موافقت کنند. اما مقامات دادستاني ازاين کارسرباز زده اند. وضعيت روحي وفيزيکي پدرکهنسال علي فرحبخش به دليل استمرارحضور فرزندش درزندان دچارمشکل شده است. علي فرحبخش نيزدر طي مدت زندان علاوه برناراحتي هاي ريوي ومعدي يک بار حمله قلبي کرده که به همين علت به بيمارستاني خارج اززندان انتقال داده شده است.

دستگيري وزنداني شدن علي فرحبخش از معدود مواردي است که يک روزنامه نگار سياسي بايد همه دوران، تحقيقات، انشاي حکم بدوي وتجديد نظر را درزندان سپري کند. پس از انشاي حکم سه ساله براي وي که تنها به دليل شرکت درکنفرانس هاي خارجي و و اخذ وجه از برگزارکنندگان براي تهيه بليط و اقامت درهتل محل برگزاري کنفرانس صادر شده بود، خانواده وي اعتراض کردند وخواستار تجديد نظر درحکم صادره شدند.

[Rasputin]

TEHRAN (AFP) - A mother of one of the three Iranian students still held in jail after an incident in May on Monday publicly accused the authorities of torturing the young men to obtain confessions.



Azam Tajik, mother of Ehsan Mansouri, a student detained for the past four months on suspicion of publishing material offensive to Islam in university newspapers, said her son had been held in solitary confinement in Tehran's Evin prison.

"Our children were forced to confess in prison under torture," she told a news conference on freedom of speech held by Nobel laureate Shirin Ebadi. "When they left solitary confinement they rejected the statements they had given."

The Iranian judiciary has vehemently denied that any accused are tortured in its prisons although it has said the Tehran judiciary is preparing a report about the families' claims.

Mansouri was arrested in May with Majid Tavakoli and Ahmad Ghassaban over the appearance of "anti-Islamic" material and caricatures in reformist student newspapers at Tehran's prestigious Amir Kabir University.

"Our children denied and condemned it, but everyone from the university to security officials said they have committed an offence," Tajik said.

"Who has proven their guilt? In front of which lawyer? Under torture and in solitary confinement?" the distraught mother said.

"They beat up my son when they took him from home to jail, his nose was bleeding all along, they told us we were lying and that we should stop giving interviews," Tajik said.

The students said the material been planted in a plot to discredit them.

Amir Kabir has long been a hotbed of student radicalism and President Mahmoud Ahmadinejad was last year the target of heckling in a stormy address to the university.

Ebadi defended the jailed students, saying they were detained because they did not have freedom of expression.

"Had the students taken up arms against people? We have always faced this problem that they went to prison because they were not free to express themselves," the 2003 Nobel Peace Prize winner said.

"This principle is forgotten that the dissidents should be free to talk, the supporters of the government have always been free to sing praises to the rulers anyway," Ebadi said.

[abadani69]

مادرعلي فرحبخش روزنامه نگاري که بيش از ده ماه است درزندان به سر مي برد، درگفت وگو با روز از تعويق پياپي درخواست وي براي استفاده از مرخصي و آزادي مشروط سخن گفت.


به گفته مادر اين روزنامه نگار زنداني، براساس ماده 38 قانون مجازات اسلامي، آزادي مشروط شامل علي فرحبخش مي شود. اما از زمان صدور حکم وبا توجه به اينکه هم اکنون از مدت زمان شانزده ماهي که براي وي تعيين کرده اند، ده ماه سپري شده است، مسئولان دائما جريان کاررا به تعويق مي اندازند: "به ما مي گفتند شورا اين هفته آن هفته تشکيل مي شود. يک هفته گفتند بايد برود انگشت نگاري يک هفته گفتند انگشت نگاري گم شده تا بالاخره هفته پيش بعد ازدوماه که گذشت گفتند شوراي زندان تصويب کرده که اين قانون شامل علي مي شود."

بدري فرحبخش درخصوص تحولات بعد از زمان صدور حکم اين روزنامه نگار گفت: "من در اين دوماه بيشتر اززماني که حکمش را نداده بودند زجر کشيده ام.... آن موقع صبور تر بودم. اززماني که حکم داده اند فکر مي کردم کار سريع تر انجام شود.... دادگاه محکوم کرد به شانزده ماه حبس ولي خود دادگاه گفتند ما با آزادي مشروط موافقيم وشما برويد اين پروسه را انجام بدهيد. قاضي دادگاه موافقت خودش را نيز به اين نحو اعلام کردو فکر مي کرديم ظرف دوهفته اين کار تمام مي شود اما باور کنيد که حدود يک ماه است اين حکم شانزده ماه حبس به زندان رفته است... اينکه رسيد يا نرسيد يک ماه طول کشيد وبعد گفتند بايد به شورايي برود که بگويند مي تواند ازآزادي مشروط استفاده کند يانه."

مصاحبه با مادر فرحبخش که به دليل پيگيري هاي ممتد وعدم نتيجه گيري طي ماه هاي گذشته به شدت از لحاظ روحي وفيزيکي تحليل رفته است، به دليل وضع روحي نامناسب و تاثرزياد وي دوبارمتوقف شد : "حالا ما هم بايد منتظر بمانيم تا چند هفته طول بکشد که اين نامه به دادگاه برود و دادگاه دوباره راي خودش را بدهد که ببينيم مي تواند از آزادي مشروط استفاده کند. اين پروسه من را داغان کرده اگر کسي قرار است آزاد شود ده ماه را گذرانده وبايد آزادي شود آزادي بعد ازاين ديگر ظلم است قانون مي گويد بايد نصفش را گذرانده باشد..."

مادر اين روزنامه نگارزنداني درخصوص وضعيت کنوني علي درزندان گفت: "خوشبختانه اورا از 209 به بند 350 برده اند که بند عادي هاست... به هرحال محيط بازاست وفروشگاه دارد و مي تواند با خانواده اش تماس بگيرد... اما خودش درعذاب است. کسي که بچه شير خوار دارد وزن جوان و دور از شهر دررامسر دارد، به خاطر خانواده اش و به خاطر بيگناهي اش درعذاب است."

وي درخصوص حکم صادر شده براي فرزندش اظهار داشت: "واقعا براي علي غيرقابل هضم بود اين حکم اما ما قبول کرديم تا با پيگيري هايي که گفته بودند انجام بدهيم، هر چه سريعتر آزاد شود. چون الان مرحله فرجام را برداشته اند. قبلا مي شد يک اعتراض گذاشت برود براي فرجام. اما الان قانون فرجام را ازاين نوع پرونده ها برداشتند مگر براي جرم هاي خاصي."

به گفته مادر فرحبخش علي استحقاق تبرئه داشت وقضات دادگاه نظرشان تبرئه بود: "مطمئن بوديم که نظر اکثرشان تبرئه است اما رايي که درآمد 16 ماه زندان بود. روزي که حکم دادند شوکه شديم. اما چون گفتند برويد دنبال آزادي مشروط. گفتيم ديگر کاري ازدستمان برنمي آيد برويم دنبال همين. الان دو ماه تمام است که دنبال آزادي مشروط هستيم که به نتيجه نرسيده. نهايتش اين است که شوراي زندان که بايد مطرح مي شد آنها تصويب کرده اند که به علي آزادي مشروط تعلق مي گيرد اما اينکه پروسه بعدي چقدر مي خواهد طول بکشد خدا مي داند."

بدري فرحبخش از برخورد مسئولان زندان ابراز رضايت کرد وافزود: "مقامات مسئول زندان برخوردشان خوب است. گروهي که متعلق به قوه قضاييه هستند هميشه برخوردشان خوب بوده اما گروه ديگر برخوردشان همواره توهين آميز بوده است.. دادستاني گروه دادسرا... مثلا ما براي علي تقاضاي مرخصي کرديم الان با يک کارت عروسي مي روند تقاضاي مرخصي مي کنند ومي گيرند. اما بعد ازاين همه مدت که علي يک روز مرخصي استفاده نکرده شوراي زندان موافقت کرده بود که علي مرخصي بيايد اما معاونت دادسرا وقتي نامه زندان رفت آنجا، مخالفت کرد. آنها به قاچاق چي ومال مردم خور وبقيه مرخصي مي دهند اما پسر من چه کارکرده که پس از ده ماه حق ندارد بيايد به خانواده اش برسد براي يک روز؟"

مادرفرحبخش درآخر ابراز اميدواري کرد که فرزندش تا دوهفته ديگر با مساعدت مقامات قضايي وزندان، آزاد شود: "نمي دانم که اين نامه به کجا برسد. اينکه باز بگويند گم شده، نيست.... نمي دانم دليلش بي نظمي يا سنگ انداختن است... به خدا نمي دانيم علامت سوال است مي خواستم از آنها بپرسم مگر پسر من چه کار کرده که بايد اينچنين درزندان بماند. به خدا بي گناه است."

وي درآخر تقاضاي خود را ازمسئولين چنين بيان کرد: "من تقاضايم اين است که بقيه اين جريان زودتر طي شود تا پسرم بتواند برگردد پيش دختر وهمسرش... وضعيت روحي علي خوب نيست وهر روز فکر مي کند بايد اين کار تمام بشود. مخصوصا اينکه مي بيند که همه زندانيان به راحتي مي روند بيست روز بيست روز مي گردند بيرون اما اين شامل او نمي شود. کسي که تنها شش ماه از زندانش باقي مانده است. بيشترين سوال من اين است که چرا به او مرخصي نمي دهند؟"

[abadani69]

با وجود خبرهایی که پیش از این درخصوص آزادی کیان تاجبخش منتشر شده بود، قاضی حداد اعلام کرد وی به دلیل عدم سپردن وثیقه هنوز درزندان به سر می برد. هفته گذشته برای آزادی تاجبخش وثیقه ای معادل 100 میلیون تومان تعیین شده بود. قاضی حداد درمورد اینکه چرا تاکنون وثیقه تاجبخش ارائه نشده، توضیحی نداده است.

قاضی حداد، معاون امنیت دادسرای عمومی وانقلاب تهران همچنین گفته است پرونده هاله اسفندیاری وپرناز عظیما نیزبه زودی به دادگاه ارسال می شود. پرونده هاله اسفندیاری در شرایطی به داگاه می رود که خود وی دوهفته پیش تهران را ترک کرد وهم اکنون درواشینگتن به سر می برد. با این حال حداد گفته است تحقیقات در خصوص پرونده هاله اسفندیاری هنوز ادامه دارد. حداد در شرایطی از ادامه تحقیقات سخن گفته که طبق یک روال جاافتاده دردادستانی تهران، متهمان پرونده های سیاسی باید تا پایان تحقیقات عملا در زندان به سر ببرند وپس از صدور کیفرخواست و با تبدیل قراربازداشت به قراروثیقه از زندان خارج شوند. اما اظهارات حداد و صدور اجازه خروج برای هاله اسفندیاری، نشان دهنده آن است که در مجموعه اتهاماتی که طی ماه های گذشته به این محقق ایرانی-آمریکایی وارد شد، مواردی که منجر به صدور حکم قطعی برای وی بشود وجود نداشته است وبه همین جهت مقامات دادستانی اجازه خروج وی ازکشوررا صادر کرده اند.

اظهارات ضد ونقیض مقامات دادستانی درخصوص دیگر افرادی که طی ماه های گذشته دستگیر شده اند نیز همچنان ادامه دارد. ازجمله می توان به پرونده حسین موسویان اشاره کرد که حداد گفته است اتهام جاسوسی وی احراز نشده است. پیش ازاین سایت های نزدیک به دستگاه های امنیتی ودولت، اتهامات گوناگونی را به موسویان نسبت داده بودند.

ازجمله دیگر اطلاعات ضدونقیضی که توسط رسانه های نزدیک به دستگاه های امنیتی منتشرشده بود، دستگیری افرادی دیگری درارتباط با پرونده های هاله اسفندیاری وحسین موسویان بود که حداد آن را نیز تکذیب کرده وگفته است افراد دیگری دستگیر نشده اند.

[abadani69]

[abadani69]

پس از گذشت 54 روز از بازداشت سهيل آصفي، روزنامه*نگار مستقل مقيم تهران و همكار "روز آنلاين" در بند امنيتي 209 زندان اوين، قرار بازداشت وي به وثيقه تبديل شد. بنا به اعلام منابع خبري، آصفي به بند عمومي 350 اوين منتقل شده است و تا زمان تامين اين وثيقه در اين بند خواهد ماند. با اين حال تاكنون دادسراي انقلاب از اعلام رسمي تبديل قرار سهيل آصفي خودداري كرده است.

ميزان وثيقه سهيل آصفي "300 ميليون تومان" تعيين شده است كه در مقايسه با وثيقه متهماني همچون علي شاكري و كيان تاج بخش كه در روزهاي اخير آزاد شده*اند، رقم بسيار زيادي به نظر مي*رسد و هنوز مشخص نيست آيا خانواده وي از عهده تامين آن برخواهند آمد يا خير. براي دو متهم مذكور كه بنا به اتهامات امنيتي بازداشت شده بودند، "100 ميليون تومان" تعيين شده بود، با اين حال آزادي تاج بخش به علت ناتواني از تامين اين ميزان وثيقه، يك هفته به تاخير افتاد. پيش از اين هم براي حسين موسويان، عضو تيم قبلي مذاكراته هسته*اي، كه سايت*هاي اصولگرا وي را به "جاسوسي هسته*اي" متهم كرده*اند، "200 ميليون تومان" وثيقه تعيين شده بود.

براي فرشاد قربانپور، روزنامه*نگار ديگر مقيم تهران كه تقريبا همزمان با سهيل آصفي بازداشت شده بود نيز وثيقه*اي 200 ميليون توماني تعيين شده بود كه خانواده وي تا چند روز از تامين آن برنيامدند و به همين علت وي در بازداشت ماند تا پس از كاهش مبلغ وثيقه از سوي دادسرا، امكان آزادي وي فراهم شد.

سهيل آصفي در 13 مرداد ماه از سوي شعبه 2 بازپرسي ويژه امنيت دادسراي انقلاب اسلامي بازداشت شد. ماموران اين دادسرا سه روز قبل، يعني در 10 مرداد، به منزل وي مراجعه كرده و با اعلام حكم تفتيش منزل، به بازرسي و ضبط کيس کامپيوتر، لوازم کار، دفترچه تلفن ها، آرشيو مجلات، نوارها، نامه هاي خصوصي، پاسپورت و برخي لوازم شخصي وي کرده بودند. در همان روز به آصفي اعلام شده بود كه در روز 13 مرداد بايد به دادسراي انقلاب مراجعه كند. در همان روزها با فرشاد قربانپور و مسعود باستاني نيز رفتار مشابهي صورت گرفت.

آصفي از آن روز تا امروز در بند 209 زندان اوين در بازداشت به سر مي*برد و هنوز هيچ جزيياتي درباره اتهام وي و مدارك اين اتهام مشخص نشده است. در تمام طول بازداشت، وي هيچ ملاقاتي با اعضاي خانواده و يا وكيل خود نداشته و تنها چند بار توانسته با خانواده تماس تلفني برقرار كند. به گفته مادر سهيل آصفي، "در طول بازداشت سهيل، تنها دو*بار پدر وي براي سوال و جواب به زندان فراخوانده شده كه در آنجا توانسته سهيل را از دور ببيند."

اينها همه در حالي بود كه هيچ خبري از تفهيم اتهام به سهيل آصفي نبود، به طوري كه ناصر زرافشان، وكيل وي به خبرگزاري آفتاب گفت: "در پرونده عليه وي چيزي وجود ندارد. تا آنجا که ما اطلاع يافته*ايم او براي اقرار درباره برخي از مسائل در زندان به سر مي**برد!"

ناهيد خيرابي، مادر سهيل آصفي، تاكنون براي پيگيري وضعيت وي با مهدي كروبي رئيس مجلس ششم ديدار كرده و با رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس نيز گفت*وگو كرده است. اما از اين تلاش*ها هيچ نتيجه ملموسي عايد نشد، تا آنكه وي اوايل هفته گذشته خبر داد سعيد مرتضوي، دادستان تهران، به وي وعده رسيدگي به وضعيت سهيل آصفي را داده است.

اين در حالي بود كه در روز 26 شهريور، مدت قرار بازداشت موقت به پايان مي*رسيد و خانواده سهيل آصفي اميدوار بودند كه اين قرار به وثيقه تبديل شود. اما تا چند روز خبري از تغيير قرار و تعيين وثيقه نشد، تا آنكه مادر سهيل آصفي در روز دوشنبه 2 مهر در گفت*وگو با خبرگزاري آفتاب، با اشاره به نامه قبلي خود به آيت الله شاهرودي رييس قوه قضاييه، بار ديگر از اين مقام رسمي قضايي درخواست كرد "دستور عاجل و اکيد براي رسيدگي به پرونده سهيل آصفي را صادر فرمايند."

وي همچنين به خبرگزاري ايسنا اعلام كرد كه نسبت به وضعيت سلامتي فرزندش نگران است و افزود: "سهيل در تماسي كه با پدرش داشته، عنوان كرده كه دچار سر گيجه است و افت فشار دارد. به همين جهت ما نسبت به وضعيت جسمي وي نگران هستيم زيرا او پيش از اين هم در تماس*هاي خود گفته بود كه به صورت انفرادي نگهداري مي*شود."

اكنون مبلغ300 ميليون تومان براي وثيقه سهيل آصفي درحالي به خانواده وي اعلام شده است كه اين رقم در مقايسه با موارد مشابه، بسيار سنگين و فراتر از حد متعارف و رويه قضايي به نظر مي*رسد و احتمالا خانواده اين روزنامه*نگار بازداشت شده نيز از تامين اين وثيقه سنگين اظهار ناتواني مي*كنند و بايد او تا تصميم مقامات قضايي براي كاهش آن، باز هم در زندان بماند.

[abadani69]

دکتر کیوان انصاری، دانشجوي دوره دكترا و استاد دانشگاه صنعتي اميركبير پس از تحمل بیش از یک سال حبس، شب گذشته از زندان اوین آزاد شد.

كیوان انصاری كه در سالهاي گذشته از فعالان دانشجويي دانشگاه اميركبير بود، مرداد ماه سال گذشته به همراه "پویا جهاندار" و "سعید درخشندی" از سوي ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده و به مدت یک سال در بند 209 زندان اوین "بازداشت موقت" بود. بازداشت وي در اين بند امنيتي در حالي بود كه محاكمه وي پس از مدت*ها بازجويي و پس از چند بار برگزار نشدن دادگاه به علت عدم حضور قاضي، در نهايت به صدور حكم 3 سال و نيم حبس تعزيري به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و "اجتماع و تبانی جهت برهم زدن نظم عمومی" از سوی دادگاه بدوی منجر شد. جهاندار و درخشندی نيز از سوی دادگاه بدوی به 5/2 و 5/3 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

اين در حالي است كه "خبرنامه اميركبير" اتهام اوليه تفهيم شده به وي را "تشکیل گروههای غیرقانونی، آموزش برای تسخیر صدا و سیما، داشتن ایمیل محرمانه، توهین به مقامات از طریق مطالب روی کامپیوتر، ارتباط نامشروع به خاطر "داشتن عکس یادگاری دسته جمعی با دانشجویان دانشگاه!" ذكر كرده بود.

اين متهم سياسي پس از يك سال حضور در بند ويژه وزارت اطلاعات (209)، در هفته دوم شهريور ماه به بند 350 منتقل شده بود كه "زندانيان خطرناك" در آن نگهداري مي*شوند. اين اقدام زندان با اعتراض خانواده وي و فعالان حقوق بشري همراه بود، اما به جايي نرسيد. وي از ابتداي مرداد ماه، به همراه ديگر زندانيان دانشجويي به مدت دو هفته در اعتراض به بازداشت ديگر فعالان دانشجويي اعتصاب غذا كرده بود.

حكم دادگاه بدوي براي اين فعال دانشجويي، پس از مدت*ها معطلي از سوي دادگاه به بهانه*هاي مختلف كه با اعمال محدوديت*ها و فشارهاي متعدد، از جمله محدوديت در ملاقات عمومي و اجبار به ملاقات خانواده خود در کابین*های شیشه*ای همراه بود، در نهايت در آخرين روزهاي هفته گذشته شكسته شد و بدين ترتيب با تبديل قرار، شب گذشته وي از زندان اوين آزاد شد.

دادگاه تجدید نظر اين حكم را به 3 سال حبس تعلیقی و 1 سال حبس تعزیری تقلیل داده است و بدين ترتيب این فعال دانشجویی شب گذشته با سپری کردن دوران محکومیت تعزيري*اش، از زندان اوین آزاد شد.


پريسا حاتمي

دکتر کیوان انصاری، دانشجوي دوره دكترا و استاد دانشگاه صنعتي اميركبير پس از تحمل بیش از یک سال حبس، شب گذشته از زندان اوین آزاد شد.

كیوان انصاری كه در سالهاي گذشته از فعالان دانشجويي دانشگاه اميركبير بود، مرداد ماه سال گذشته به همراه "پویا جهاندار" و "سعید درخشندی" از سوي ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده و به مدت یک سال در بند 209 زندان اوین "بازداشت موقت" بود. بازداشت وي در اين بند امنيتي در حالي بود كه محاكمه وي پس از مدت*ها بازجويي و پس از چند بار برگزار نشدن دادگاه به علت عدم حضور قاضي، در نهايت به صدور حكم 3 سال و نيم حبس تعزيري به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و "اجتماع و تبانی جهت برهم زدن نظم عمومی" از سوی دادگاه بدوی منجر شد. جهاندار و درخشندی نيز از سوی دادگاه بدوی به 5/2 و 5/3 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

اين در حالي است كه "خبرنامه اميركبير" اتهام اوليه تفهيم شده به وي را "تشکیل گروههای غیرقانونی، آموزش برای تسخیر صدا و سیما، داشتن ایمیل محرمانه، توهین به مقامات از طریق مطالب روی کامپیوتر، ارتباط نامشروع به خاطر "داشتن عکس یادگاری دسته جمعی با دانشجویان دانشگاه!" ذكر كرده بود.

اين متهم سياسي پس از يك سال حضور در بند ويژه وزارت اطلاعات (209)، در هفته دوم شهريور ماه به بند 350 منتقل شده بود كه "زندانيان خطرناك" در آن نگهداري مي*شوند. اين اقدام زندان با اعتراض خانواده وي و فعالان حقوق بشري همراه بود، اما به جايي نرسيد. وي از ابتداي مرداد ماه، به همراه ديگر زندانيان دانشجويي به مدت دو هفته در اعتراض به بازداشت ديگر فعالان دانشجويي اعتصاب غذا كرده بود.

حكم دادگاه بدوي براي اين فعال دانشجويي، پس از مدت*ها معطلي از سوي دادگاه به بهانه*هاي مختلف كه با اعمال محدوديت*ها و فشارهاي متعدد، از جمله محدوديت در ملاقات عمومي و اجبار به ملاقات خانواده خود در کابین*های شیشه*ای همراه بود، در نهايت در آخرين روزهاي هفته گذشته شكسته شد و بدين ترتيب با تبديل قرار، شب گذشته وي از زندان اوين آزاد شد.

دادگاه تجدید نظر اين حكم را به 3 سال حبس تعلیقی و 1 سال حبس تعزیری تقلیل داده است و بدين ترتيب این فعال دانشجویی شب گذشته با سپری کردن دوران محکومیت تعزيري*اش، از زندان اوین آزاد شد.

[abadani69]

علي فرحبخش روزنامه نگاري که به دليل دريافت کمک هزينه حضوردريک کنفرانس اقتصادي درژاپن 318 روز را درزندان گذرانده است، سه شنبه شب به وقت تهران آزاد شد. او ساعاتي پس از آزادي درگفت وگوبا روز گفت هيچگاه قبول نکرده دريافت چنين کمک هزينه اي کار اشتباهي بوده است. اگرچه خانواده او احتمال مي دانند او طي روزهاي آينده آزاد شود ولي به دليل بارها تغيير تصميم مسئولان وهمچنين روند پرپيچ و خم اداري، عملا ازتاريخ دقيق آزادي بي خبربودند.

خانواده اين روزنامه نگار مجبورشده اند براي آزادي وي سه برابر پولي را که وي براي شرکت در اين کنفرانس دريافت کرده بود تا به وسيله آن هزينه بليط هواپيما، ويزا واقامت را پرداخت کند به دادگاه بپردازند تا مقدمات آزادي مشروط فرزندشان فراهم شود.

علي فرحبخش به روز گفت: "دقيقا 318 روز درزندان بودم. هشت ماه ازاين مدت دربند 209 سپري شد. آنجا بازداشتگاه است ومحدوديت هاي آن از زندان معمولي از نظر هواخوري، تلفن وملاقات حضوري بيشتر است. تلفن دراين بخش از زندان هفته اي پنج دقيقه بود، براي مدت هشت ماه. در بخش عمومي بند 209 بين 10 تا 20 نفر زنداني به سرمي برند که معمولا زندانيان سياسي و يا اقصادي هستند".

وي 45 روز از 318 روز را درزندان انفرادي سپري کرده است: "ديروز مادرم طبق معمول که به دادگاه مي رفت، درتکاپوي دريافت حکم آزادي من بود. چون از مدتي که دادگاه گفته بود شرايط آزادي را دارم سه ماه گذشته بود، اما متاسفانه به دلايل بسياري اين اتفاق نيافتاد تا روز گذشته که به هرحال مادرم امضاي رييس دادگاه را گرفت و وکيلم حکم را خودش به زندان آورد تا دستور آزادي صادر شود."

وي درخصوص پرداخت جريمه گفت: "جريمه سه برابر هزينه اي بود که براي کنفرانس پرداخت شده بود که خانواده ام پرداختند. حدود دوهزار دولار بابت بليط هواپيما وهتل و ويزا پرداخته بودند."

وي درخصوص برگزار کننده سميناري که درآن شرکت کرده بود افزود: "بنياد صلح ژاپن، Peace Foundation Sasakwa برگزارکننده اين سمينار اقتصادي بود که من هم به عنوان مدعو دعوت شده بودم. اين سازمان از بزرگترين سازمان هاي غيردولتي فرهنگي درژاپن است که مي توانيد وب سايت آنها را در www.spf.org ببينيد."

علي فرحبخش در پاسخ به اين پرسش که مقامات مسئول که نسبت به دريافت چنين کمک هزينه سفري بدبين بوده اند آيا با اين سازمان تماس گرفته اند تا شک خود را برطرف کنند، گفت: "من اطلاعي ندارم چون تماسي نداشتم. من گفتم همه مدارک هزينه ها فاکتور شده که چه مبلغي پرداخت شده ومن از آنها خواستم بپرسند اما فکر نمي کنم اين کار را کرده باشند. آنها اخذ اين پول را از مصاديق تحصيل مال نامشروع شناختند."

او درپاسخ به اينکه چگونه مقامات به اين نکته رسيدند که پول سازمان غيردولتي ژاپني که براي کنفرانس اقتصادي پرداخت شده بود "نامشروع" بوده است گفت: "من هم نمي دانم."

او تاکيد کرد که هيچ وقت قبول نکرده کاري که کرده اشتباه بوده است: "چون اين هزينه اي که پرداخت شده- چنانکه بارها اعلام کردم- براي همه شرکت کنندگان يکسان بوده است."
بخشي ازمدت 18 ماه زنداني که حکم قطعي وي بوده هم اکنون به حالت تعليق درآمده است.

فرحبخش که براي ديدن فرزند وهمسر خود بي تابي مي کرد، درانتظار بود تا آنها ازشمال کشور به تهران برسند. اين روزنامه نگار درپايان گفت: "ازهمه کساني که به هرنوعي با تماس با اعضاي خانواده موجب کاهش نگراني آنها وهمچنين با اطلاع رساني درمورد پرونده ام، براي تسريع در روند روشن شدن وضعيت پرونده ام تلاش کرده اند، سپاسگزاري مي کنم."

[abadani69]

برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه اي مشترک از "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" و "فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر" دربيانيه اعتراض خود را به دستگيري عمادالدين باقي اعلام داشته و آن را نقض حقوق شهروندي اين روزنامه فعال حقوق بشر دانسته است.

در اين بيانيه آمده برنامه نظارت از سوي منابع قابل اطمينان مطلع شده که آقاي عمادالدين باقي، روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر، بازداشت و به يک سال زندان محکوم شده است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، محکوميت آقاي باقي روز 14 اکتبر 2007 [22 مهر 1386] از سوي معاونت امنيت دادسراي عمومي تهران به وي ابلاغ شده است. اتهام وي افشاي اسناد محرمانه به دست آمده از زندانياني بوده که در زندان هاي امنيتي به سر مي برند. گفته مي شود که آقاي باقي اين اطلاعات را از طريق انجمن دفاع از حقوق زندانيان انتشار مي داده و اين در حالي است که وي در همين رابطه، سه بار در جلسه رسيدگي دادگاه و در برابر قاضي پرونده حضور يافته است.

با توجه به اطلاعات رسيده، وثيقه اي براي آزادي آقاي باقي مقرر شده، ولي قاضي پرونده دستور انتقال وي به زندان اوين را صادر کرده. شايان ذکر است حکمي را که دادگاه در سال 2003 به صورت تعليقي براي وي صادر کرده بود، اکنون به حبس تعزيري تبديل شده است.

برنامه نظارت مراتب نگراني عميق خود را نسبت به سرکوب بي وقفه مدافعان حقوق بشر در ايران اعلام مي دارد و حبس آقاي باقي را کاملا خودسرانه مي داند، زيرا اين حکم تنها به هدف سرکوب فعاليت هاي وي در زمينه حقوق بشر در ايران صادر شده است. علاوه بر اين، برنامه نظارت بيم آن دارد که وي در زندان مورد بدرفتاري قرار گيرد.

برنامه نظارت همچنين مايل است يادآوري کند که ايران با ارائه نامزدي خود در انتخابات شوراي حقوق بشر سال 2006 متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". قابل ذکر است که ايران مصرانه روي اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايي را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انساني و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادي هاي اصلي انجام خواهد داد". برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوري اسلامي ايران مي خواهد تا براساس عهدنامه هاي بين المللي حقوق بشر عمل کند.

اطلاعات اوليه

برنامه نظارت خاطرنشان مي سازد که آقاي باقي طي سال هاي گذشته به دليل فعاليت هاي خود در زمينه حقوق بشر به کرات مورد اذيت و آزار قرار گرفته است. به علاوه، آقاي باقي در ارتباط با مقاله هاي چاپ شده در زمينه دفاع از حقوق بشر و لغو حکم اعدام به "ايجاد اغتشاش در امنيت ملي" محکوم و از سال 2000 تا 2003 در زندان بسر برده است. ازطرف ديگر، گذرنامه وي در تاريخ 4 اکتبر 2004، يعني يک روز قبل از عزيمتش به مونترال و شرکت در دومين کنگره جهاني مبارزه با مجازات اعدام که از 6 تا 9 اکتبر برگزار مي شد، ضبط و توقيف گرديد. از آن پس، از خروج وي از کشور ممانعت بعمل آمده و در دسامبر 2005 نيز امکان عزيمت او به فرانسه براي دريافت جايزه حقوق بشر از سوي کميسيون مشورتي حقوق بشر فرانسه به وي اهدا شده بود، به وجود نيامد.

آقاي باقي در 31 ژوئيه 2007 از سوي دادگاه انقلاب تهران به دليل مقاله هايي که در روزنامه "جمهوريت" به چاپ رسانده بود محکوم گرديد. اين روزنامه که وي سردبيري آن را برعهده داشت نيز در سپتامبر 2004 از سوي دولتمردان جمهوري اسلامي تعطيل شد. او در مقاله هاي خود به دفاع از اشخاصي که در استان خوزستان به اعدام محکوم شده بودند مي پرداخت و متعاقبا نيز به جرم "فعاليت برضد امنيت ملي" و "تبليغ به نفع مخالفان نظام" محکوم گرديد.

همسر و دختر او نيز همان روز به اتهام "اجتماع و تباني به هدف ايجاد اغتشاش در امنيت ملي" به 3 سال حبس به مدت 5 سال تعليق محکوم شدند. اين حکم همچنين به دنبال شرکت آنها در چندين کارگاه آموزشي حقوق بشر در دوبي در سال 2004 صادر گرديد.

شايان ذکر است که آقاي باقي، همسر و دختر ايشان نسبت به محکوميت هاي خود تقاضاي تجديد نظر کرده اند.

اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوري اسلامي را از درخواست هاي زير باخبر سازيد:

1. تحت هر شرايطي، سلامت روحي و جسماني آقاي عمادالدين باقي را تضمين کنند.

2. هر چه سريعتر و بدون هيچ قيد و شرطي آزادي آقاي عمادالدين باقي را ضمانت کنند، زيرا حبس او کاملا خودسرانه است.

3. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.

4. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که مي گويد: "هر شخصي به صورت فردي يا گروهي اين حق را دارد که در سطوح ملي و يا بين المللي اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادي هاي اصلي را تحقق بخشد" و همچنين ماده 12.2 که مي گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردي و گروهي همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافي جويانه، فشار، تبعيض هاي منفي شخصي و يا قانوني و هرگونه اقدام مستبدانه ديگري، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".

5. به طور کلي، تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادي هاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر عهدنامه هاي بين المللي و منطقه اي که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.

گفتني است برنامه نظارت، برنامه مشترکي است از "فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر" [FIDH] و "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" [OMCT] که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلي آن، پشتيباني همه جانبه از اين افراد در زمان نياز مي باشد.

اين برنامه همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال 1998 از کشور فرانسه است.

[abadani69]

عصر ديروز "محمدجواد اكبرين" روزنامه*نگار اصلاح طلب كه يكي از روحانيون فعال در عرصه نوانديشي ديني نيز به شمار مي*رفت، در تماس تلفني با نزديكان خود خبر داد كه با حكم دادگاه ويژه روحانيت بازداشت شده است.

به گزارش رسيده، وي در ساعت پنج بعد از ظهر ديروز در حالي كه براي ادامه دوره دكتراي خود عازم بيروت بود، در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. اين روزنامه*نگار در زماني توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده كه حتي مهر خروج از گذرنامه*اش درج شده و قصد سوار شدن به هواپيمايي به مقصد بيروت را داشته است.

گفتني است فردي كه اكبرين را دستگير كرده، كارت شناسايي "نهاد رياست*جمهوري" را همراه داشته و در همين حال احضاريه*اي را به آقاي محمدجواد اكبرين نشان داده كه از سوي "دادگاه ويژه روحانيت" صادر شده بود. ماموران بازداشت كننده وقتي كه با اعتراض اكبرين در خصوص محل و نحوه بازداشت خود مواجه شده*اند، پاسخ داده*اند كه "چون آدرس منزل را نداشتند، احضاريه را به فرودگاه فرستاده*اند"!

بازداشت محمدجواد اكبرين، جديدترين مرحله از فشارهاي روزافزون بر منتقدان سياسي و فكري است كه در روزهاي اخير با بازداشت عمادالدين باقي و اعلام محكوميت سه دانشجوي بازداشتي دانشگاه اميركبير به زندان*هاي دو تا سه سال، شدت بيشتري به خود گرفته است.

بازداشت اين روحاني اصلاح طلب در حالي است كه در روزهاي اخير "عمادالدين باقي" و چندي پيش "هادي قابل" نيز بازداشت شده بودند. اينها هر سه جزو فعال اصلاح طلب داراي صبغه و دانش حوزوي به شمار مي*روند و با قرائت رسمي از دين و حكومت ديني كه از سوي دولت جديد به شدت تبليغ مي*شود، مخالفت آشكاري دارند.
اين موضوع باعث شده كه برخي ناظران، بازداشت آنها را در راستاي منفعل كردن صاحبان قرائت نوانديشانه از دين و به حاشيه راندن آنان ارزيابي كنند؛ و يا آنچنان كه يك عضو جبهه مشاركت پيش از اين در خصوص علت بازداشت هادي قابل گفته بود: "هدف آنها ترساندن طلاب جوان از فعاليت سياسي است."

اكبرين كيست و چه مي*گويد؟

محمدجواد اكبرين، از شاخص*ترين افراد روحاني در جمع نسل جديد روزنامه*نگاران اصلاح طلب ايران دانست. اين طلبه مازندراني، از معدود روحانيون جواني بود كه در سالهاي پس از دوم خرداد 76 هزينه*هاي جمع كردن بين روحاني بودن و نوانديش بودن را به جان خريد و با نام واقعي خود به قلم زدن در روزنامه*هاي اصلاح طلب آن سالها پرداخت.

او كه بعدها به خاطر نوشته*هايش در روزنامه هاي نشاط و عصرآزادگان به حكم دادگاه ويژه روحانيت بازداشت و زنداني شد، در آن سالها با جمع كردن گروهي از طلاب جوان نوگرا، تشكلي تحت عنوان "مجمع طلاب خط امام" تشكيل داد كه در ارتباط بين فعالان اصلاح طلب با بدنه حوزه*هاي علميه تا حد ممكن موثر بود، اين گروه كه اكبرين تا امروز دبيركلي آن را برعهده دارد، در جمع*آوري امضا از روحانيون براي حمايت از اصلاحات در بعضي مواقع كليدي بسيار موثر بود.

از جمله ديگر فعاليت*هاي مجمع طلاب خط امام مي*توان به اعطاي لوح تقدير به حجت الاسلام انصاري راد، رئيس كميسيون اصل نود مجلس ششم؛ پي گيري وضعيت ناپديد شدن امام موسى صدر، حمايت از هاشم آقاجرى در زماني كه او به اعدام محكوم شده بود و همچنين شركت در تحصن نمايندگان مجلس ششم پس از وقوع ردصلاحيت*هاي گسترده در انتخابات مجلس هفتم اشاره كرد.

محمدجواد اكبرين از چند سال پيش براي گذراندن تحصيلات تكميلي در دوره دكترا، به همراه خانواده خود به لبنان سفر كرد و در ماههاي گذشته نيز در حالي كه در آخرين مراحل تحصيلي خود به*سر مي*برد، براي مدتي به ايران آمده بود. اما او ديروز در حالي كه مهياي بازگشت به لبنان براي به پايان رساندن تحصيلات خود در دوره دكتري بود، در فرودگاه مهرآباد توسط ماموران بازداشت شد.

برخي منابع خبر داده*اند كه اکبرين در ارديبهشت ماه گذشته نيز از سوي دادگاه انقلاب براي "اداي پاره*اي توضيحات پيرامون کمپين يک ميليون امضا" احضار شد و چهار جلسه مورد بازجويي قرار گرفت.

او در يكي از آخرين نوشته*هايش كه در بهمن سال گذشته در سايت "روز" منتشر شد، به مقايسه انديشه ديني-سياسي امام خميني و مهندس بازرگان پرداخته بود و از اصلاح طلبان خواسته بود بين اين دو انتخاب كنند و مشخص كنند كه با يك دولت اسلامي (به روش 28 سال گذشته) مي*خواهند به جامعه اسلامي برسند يا با يك دولت سكولار، آنچنان كه مهندس بازرگان مي*گفت. وي در اين يادداشت از قول بازرگان در آخرين روزهاي عمر خطاب به سيد احمد خميني آورده بود: "تفاوت من با پدر شما اين بود که من اسلام را براي ايران مي*خواستم و او ايران را براي اسلام."

اين يادداشت اكبرين باعث شد كه چندي بعد نشريه ارگان جمعيت موتلفه، از احزاب محافظه*كار، به شدت به وي حمله كند و او را "از دين بي*خبر"، "به دنبال اجراي بـرنامه*هاي غرب در لباس پيامبر" و "در تلاش براي اجراي نقشه آمريكا از بيروت" بنامد. ارگان موتلفه همچنين به نوشته*هاي اكبرين در زمان اعتصاب غذاي اكبر گنجي كه در دفاع از حقوق انساني وي نوشته شده بود، حمله كرده بود.

اكبرين در آن زمان نوشته بود: ما کشوري داريم که حاکمانش، آن را "ام القراي جهان اسلام" مي*خوانند. کشوري که در آن، همه ساله خيابان*ها را به مناسبت جشن ميلاد امام علي [ع] چراغاني مي*كنند؛ اما در عين حال، با ادعاي "عدالت علوي" بر خانه*اي هجوم مي*برند كه صاحبش سالهاست به جرم نقد بي پرواي قدرت، در زندان به سرمي*برد. به نام خدا حريمش را مي*شكنند و به فرياد و اشك خانواده*اي كه جزهمان خدا پناهي ندارد پيروزمندانه مي*خندند! و من در ذهن خسته*ام وصيت امام سجاد [ع] به فرزندش را مرور مي كنم که: "فرزندم! بترس از آه كسي كه جز خدا پناه ودادرسي ندارد!"

اين روزنامه*نگار در جاي ديگري از مطلبي كه دو سال پيش در "روز" درباره گنجي نوشته بود، آورده بود: اينك در برابر چشم روحانياني كه نماد اسلام و تشيع*اند و نيز در برابر نگاه جهانياني كه ربع قرن است شعارهاي عدالتجويي و آزاديخواهي جمهوري اسلامي را مي شنوند، يك فاجعه انساني در شرف وقوع است و من در حيرت از سخت جاني و بي*غيرتي خودمان... كجاست مردي كه چون حرمت زن يهودي را درحريم حكومتش شكستند، از زنده ماندن خويش نيز شرمسار بود.

[abadani69]

با پخش آخرین خبر از وضعیت احمد قابل روحانی اصلاح طلب و زندانی، ناظران آگاه نظر می دهند که تلاش مي شود تا پيش از گرم شدن بازار انتخابات، بازداشت و زنداني کردن يک چهره سياسي روحاني عضو جبهه مشارکت را جنبه قانوني داده شود.

هادي قابل دبير شوراي مرکزي جبهه مشارکت اسلامي سه شنبه شب با خانواده اش تماس گرفته و اعلام کرده است که طي سه روز گذشته دو جلسه ي دادگاه وي در محل دادسراي ويژه روحانيت قم، حتي بدون حضور وکيل تسخيري، برگزار شده است.

اين در شرايطي است که مسئولان دادگاه ويژه روحانيت مستقر در قم پيش از اين موافقت خود را با در اختيار داشتن وکيل، مشروط بر اينکه از ميان افراد معرفي شده از جانب آنان برگزيده شود، اعلام کرده بودند. خانواده قابل اگرچه ابتدا بر داشتن وکيل انتخابي اصرار داشتند، اما به ناچار اواخر هفته گذشته پذيرفتند که از ميان اسامي محدود اعلام شده در ليست پيشنهادي دادگاه ويژه، يکي از وکلاي روحاني را انتخاب کنند. وي در موارد مشابه اي وکالت تسخيري تعدادي ديگر از روحانيون مستقل و اصلاح طلب را به عهده داشته است.

اکنون روح الله قابل، فرزند اين روحاني سرشناس مي گويد که حتي وکيل مدافع تسخيري نيز به اين علت که در زمان برگزاري دادگاه در سفر بوده، در دادگاه حضور نداشته است. در چنين مواردي روال دادگاه ها اين بوده است که قاضي دادگاه با درخواست استمهال متهم يا وکيل او پاسخ مثبت داده و زمان موکولي براي برگزاري دادگاه تعيين مي کند. اما گفته مي شود با توجه به حساسيت پرونده و تاکيد مقام هاي عاليرتبه کشور، دادگاه قابل که در آن اتهام هاي وارده جنبه ي سياسي دارد، بدون حضور وکيل مدافع و طي سه روز دو جلسه محاکمه برگزار شود.

اين در شرايطي است که بر اساس اصل 168 قانون اساسي ايران، دادگاه هاي سياسي و مطبوعاتي بايد در دادگاه هاي صالحه، به صورت علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود.

تحليلگران سياسي معتقدند که مقام هاي سياسي و قضائي با توجه به در پيش بودن انتخابات درنظر دارند، دادگاهي براي هادي قابل در سريعترين زمان ممکن تشکيل داده و در يک برنامه تبليغاتي جنجالي که هدف اصلي آن تهاجم عليه حزب مشارکت ايران اسلامي و مجمع روحانيت مبارز، جريان هاي سياسي نزديک يا تحت هدايت سيد محمد خاتمي است، حکم سنگيني براي وي صادر کنند.

ضابطان دادگاه ويژه روحانيت پنج هفته پيش، صبح روز چهارشنبه 21 شهريور 1386 به بهانه طرح سؤال شرعي به منزل حجت*الاسلام و المسلمين هادي مراجعت كردند و پس از آنکه وي به درمنزل آمد، وارد خانه شدند و پس از تفتيش خانه و وسائل شخصي نامبرده، در نهايت او را بازداشت و همراه با مقاديري از اوراق و نوشتجات و كامپيوتر شخصي دستگير وزنداني کردند.

[abadani69]

برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه اي مشترک از "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" و "فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر" اطلاعات جديدي را دريافت کرده است و از مسوولان ايراني درخواست مي کند که سريعا درخصوص وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوري اسلامي ايران اقدام نماييد.

اطلاعات جديد

برنامه نظارت توسط کنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي کارگري مطلع شده است که آقاي منصور اسانلو، رييس سنديکاي کارگران شرکت واحد تهران و حومه، به دنبال عدم برخورداري از مداواي فوري، بينايي يکي از چشم هاي خود را از دست داده است.

آقاي اسانلو از تاريخ 10 ژوئيه به دنبال صدور حکمي خودسرانه، در زندان اوين بسر مي برد. با توجه به اطلاعات به دست آمده، اخيرا پزشکي در زندان هشدار داده که ممکن است آقاي اسانلو در صورت عدم مداواي فوري، بينايي خود را از دست بدهد.

برنامه نظارت به شدت نگران سلامت روحي و بدني آقاي اسانلو است و به علاوه، حبس وي را کاملا خودسرانه مي داند. در واقع، حکم حبس آقاي اسانلو به دليل فعاليت هاي متعهدانه او در زمينه حقوق اقتصادي و اجتماعي در ايران صادر شده است. برنامه نظارت خاطرنشان مي سازد که آقاي اسانلو در گذشته بارها قرباني نقض حقوق خود، از جمله خشونت و حبس خودسرانه به دليل فعاليت هاي سنديکايي، بوده است [به گزارش سالانه برنامه نظارت در سال هاي 2005 و 2006 مراجعه کنيد].

اطلاعات اوليه

آقاي منصور اسانلو روز 10 ژوئيه 2007 در حال ترک اتوبوس شرکت واحد در نزديکي منزل خود، توسط تعدادي ناشناس ربوده شد. بنابر شواهد موجود، ربايندگان به شدت آقاي اسانلو را مورد ضرب و جرح قرار داده و او را با خود در داخل يک اتومبيل پژوي خاکستري رنگ به محل نامعلومي برده اند. ظاهرا آقاي اسانلو طي آن روز توسط اين خودروي پژو به شکلي نامحسوس تحت تعقيب بوده است. ازطرف ديگر بايد يادآوري کرد که اين نوع اتومبيل ها به عنوان اتومبيل نيروهاي امنيتي ايران به خوبي شناخته شده اند.

بازداشت آقاي اسانلو در روز 12 ژوئيه 2007 از سوي سعيد مرتضوي، دادستان تهران، مورد تأييد قرار گرفت. بر اساس گزارش هاي رسيده، آقاي اسانلو از آن تاريخ به "توطئه برضد امنيت ملي" متهم شده است.

خانم پروانه اسانلو، همسر آقاي منصور اسانلو، و خواهر ايشان نيز روز 3 سپتامبر 2007 پس از تلاش براي ديدار با خانم لوييز آربور، کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل که به تهران سفر کرده بود، به مدت کوتاهي بازداشت شدند.

اقدامات مورد درخواست

از مسوولان جمهوري اسلامي درخواست داريم:

1. تحت هر شرايطي، سلامت روحي و جسماني آقاي منصور اسانلو و بستگان وي را تضمين کنند و اطمينان دهند که آقاي اسانلو مورد مداواي فوري قرار خواهد گرفت.

2. هر چه سريعتر و بدون هيچ قيد و شرطي آزادي آقاي منصور اسانلو را ضمانت کنند، زيرا حبس او کاملا خودسرانه است.

3. اطمينان دهند که آقاي اسانلو هر چه سريعتر در يک دادگاه عادل و بي طرف محاکمه خواهد شد تا بدين ترتيب از او رفع اتهام شود. شايان ذکر است که اين اتهام ها صرفا به دليل فعاليت هاي او در زمينه حقوق بشر وارد شده است.

4. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.

5. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که مي گويد: "هر شخصي به صورت فردي يا گروهي اين حق را دارد که در سطوح ملي و يا بين المللي اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادي هاي اصلي را تحقق بخشد" و همچنين ماده 12.2 که مي گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردي و گروهي همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافي جويانه، فشار، تبعيض هاي منفي شخصي و يا قانوني و هرگونه اقدام مستبدانه ديگري، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".

6. به طور کلي، تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادي هاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر عهدنامه هاي بين المللي و منطقه اي که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.

رونوشت اين نامه براي رهبر، رييس جمهوري و رييس قوه قضاييه و وزير خارجه و سفيران ايران در سويس و فرانسه فرستاده شده است.