اقدام به گرسنگى دادن به شهروندان غيرنظامى به عنوان شيوه جنگى ممنوع است. (...) حمله، نابودسازي، آدم ربائى و تخريب اموال حياتى اهالى غير نظامى ممنوع است, استلزام به ماده ٥٤ از پروتکل الحاقى I، سال ١٩٧٧ کنوانسيون ژنو (١) بسيار روشن است. بر طبق آن، بمباران نيروگاه برق غزه توسط ارتش اسرائيل، محاصره اقتصادى اهالى غيرنظامى و مجازات هاى دسته جمعى آنان ، جنايت جنگى محسوب مى شود.
پيرو همان پروتکل الحاقي، يک اصل ديگر از حقوق بين المللى نيز با تهاجم اسرائيل مورد تجاوز واقع شده است. و آن عبارت است از اصل متناسب بودن . در متن پروتکل آمده است که ,آن گاه که تلفات جانى در بين اهالى غيرنظامي، زخمى شدن افراد غيرنظامى يا خسارات به تاسيسات غير نظامى با امقابله نظامى مستقيم مورد انتظار غير متناسب باشد، اين عمليات ممنوع است, (٢) آيا ميتوان تصور کرد که هدف تعيين شده براى يورش ارتش اسرائيل يعنى نجات يک سرباز با ويرانى هاى متعدد حاصل شده تناسب دارد؟
برخلاف نوشته چند روزنامه فرانسوى از جمله ,ليبراسيون, (٣)، اسرائيل بارها در مورد تبادل زندانيان مذاکره کرده است. بدين ترتيب، در سال ١٩٨٥، اسرائيل ١١٥٠ زندانى فلسطينى را در مقابل آزادى سربازانش که از سوى جبهه خلق براى آزادى فلسطين – فرماندهى عمومى – FPLP-CGاسير شده بودند معاوضه کرد؛ و در سال ٢٠٠٤ در چارچوب پيمانى مشابه، اسرائيل ٤٠٠ زندانى قلسطينى را با يک ساکن شهرک هاى استعمارى و جنازه سه سرباز اسرائيلى که در اختيار حزب الله لبنان بودند، تبادل کرد. آيا براى آزاد ساختن جيلاد شاليت، مذاکرات بهتر از عمليات نظامى که جان گروگان را به حطر مى اندازد، نيست؟
همانطور که سرمقاله روزنامه اسرائيلى هآرتص، ٣٠ ژوئن (٤) بر آن انگشت ميگذارد: , پل هائى راکه ميتوان با پاى پياده يا با اتومبيل دور زد، بمباران ميکنند؛ فرودگاهى را که سالهاست ويران شده است، به تصرف در ميآورند؛ نيروگاه برق را نابود و بخش بزرگى از غزه را در تاريکى غرق ميکنند؛ در ميان فلسطينى ها اعلاميه پخش ميکنند که به آن ها اعلام کنند که اسرائيل نگران سرنوشت آنان است ؛ هواپيماها را بر فراز کاخ رياست جمهورى بشار الاسد به پرواز در ميآورند و مسئولين حماس منتخب مردم را دستگير ميکنند... و دولت ميخواهد ما راقانع کند که همه اين کارها فقط براى آزادى سرباز جيلاد شاليت صورت گرفته است., و مفسر روزنامه ادامه ميدهد ,المرت بايد بداند که دسنگيرى رهبران تنها موجب تحکيم موقعيت آنان و طرفدارانشان ميگردد. اما اين عمل تنها استدلالى ترفندآميز است. دستگيرى مردم براى استفاده از آنان به عنوان ابزار معاوضه، کار يک باند تبهکار است نه يک دولت.,
در واقع، همان طورى که رسانه هاى اسرائيلى فاش کرده اند، اين تهاجم از جمله دستگيرى مسئولين اصلى حماس و در راس آنان نمايندگان و وزراء، از مدت ها پيش برنامه ريزى شده بود. دليل اين امر چيست؟ هدف اسرائيل نه تنها خاتمه دادن به عمر حکومت فلسطين منتخب انتخابات ژانويه ٢٠٠٦، بلکه پايان دادن به موجوديت هر شکلى از تشکيلات فلسطين است. اين کار با منطق ,طرح تعهدزدائى, ابداعى آريل شارون انجام ميگيرد که احود المرت آن را ادامه ميدهد. وآن عبارت از القاء اين مطلب است که براى مذاکره مخاطب فلسطينى وجود ندارد، تا بتوانند بصورت يک جانبه ، مرزهاى اسرائيل را تعيين نمايند. اين استراتژى پس از پيروزى حماس در انتخابات اتخاذ نشده است.؛ در جريان سال ٢٠٠٥، در حالى که محمود عباس در راس تشکيلات خودگردان قرار داشت و با اکثريتى مرکب از الفتح حکومت ميکرد، آريل شارون نخست وزير اسرائيل مرتبا مذاکره با وى را رد ميکرد و به زعم تصميم ديوان داورى بين المللى ، ساختمان ديوار را ادامه داد . انتخاب اين مشى يک جانبه نشانگربه زير سوال بردن آخرين دست آورد پيمان هاى اسلو است: و ان عبارت است ازاعتقاد بر اين امر که راه حل کشمکش اسرائيل-فلسطين بر مذاکرات دوجانبه ميان سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف) و دولت اسرائيل تکيه ميکند (سند شناسائى متقابل ميان اسرائيل و ساف (٥) که در ٩ سپتامبر ١٩٩٣ توسط اسحاق رابين و ياسر عرفات امضا شد، مويد اين نکته است.)
پيروز ى حماس در انتخابات ژانويه ٢٠٠٦ (٦) به دولت اسرائيل امکان داد تا بر تبليغات خود مبنى بر ,عدم وجود مخاطب فلسطينى, بيافزايد. ايالات متحده و اتحاديه اروپا (با توافق فرانسه (٧) ) براى دولت جديد سه شرط تعيين کردند: شناسائى دولت اسرائيل؛ فطع تمام عمليات نظامي؛ پذيرش روند اسلو. و سپس کمک هاى مستقيم را معلق ساختند و بطور نمادين، دليل آن را اهالى دانستند که تقصيرشان دادن ,راى بد, بود. خوش خدمتى نسبت به دولت اسرائيل حد و مرزى نمى شناسد، دولتى که از شناسائى حق فلسطينى ها براى داشتن دولتى مستقل در روى سرزمين هاى اشعال شده در ١٩٦٧ خوددارى ميکند، از تروريسم عليه شهروندان استفاده ميکند و همه تعهدات پيمان هاى اسلو را زير پا ميگذارد. حتى از زبان خانم بنيتا فررو-والدنر کميسر اروپا براى امور خارجه شنيده شد که اروپا ازاقدامات يک جانبه دولت اسرائيل به عنوان ,تصميمى شجاعانه, تجليل ميکند.
اين امر بدون ترديد اتفاقى نيست که تهاجم کنونى با امضاى اعلاميه مشترک (٨) از سوى همه سازمان هاى فلسطينى (به استثناى جهاد اسلامى) مبنى بر ايجاد يک دولت فلسطينى مستقل در سرزمين هاى اشغال شده در ١٩٦٧، با پايتختى بيت المقدس شرقى – که به مفهوم شناسائى عملى دولت اسرائيل است، همزمان شده است. اين عمل همچنين، چشم انداز جديدى براى صلح باز ميکرد که دولت اسرائيل خواست آنرا متوقف کند. همچون سال ٢٠٠٢، هنگامى که نشست سران دول عرب در بيروت طرح شناسائى دولت اسرائيل را در ازاى تاسيس دولت فلسطين به تصويب رساندند، دولت شارون با بهانه قرار دادن يک سوءقصد انتحارى ، پاسخ آن را با تهاجم همه جانبه به سرزمين هاى اشغالى داد.
باوجود اين، عمليات ,باران تابستان,، نام رمانتيکى که اسرائيل به تهاجم اخير داده است، نشانه شکست سياست يک جانبه است. عقب نشينى اسرائيل از غزه، بدون مذاکره با فلسطينى ها نميتواند به صلح بيانجامد؛ با اجراى اين سياست در کرانه باخترى که در آن جا،تو در توئى شهرک هاى استعمارى و اهالى فلسطينى نتيجه اى جز آشفتگى و سردرگمى ببار نمى آورد، عمليات تخليه يک جانبه تنها به خشونت هاى جديد خواهد انجاميد.
پيرو همان پروتکل الحاقي، يک اصل ديگر از حقوق بين المللى نيز با تهاجم اسرائيل مورد تجاوز واقع شده است. و آن عبارت است از اصل متناسب بودن . در متن پروتکل آمده است که ,آن گاه که تلفات جانى در بين اهالى غيرنظامي، زخمى شدن افراد غيرنظامى يا خسارات به تاسيسات غير نظامى با امقابله نظامى مستقيم مورد انتظار غير متناسب باشد، اين عمليات ممنوع است, (٢) آيا ميتوان تصور کرد که هدف تعيين شده براى يورش ارتش اسرائيل يعنى نجات يک سرباز با ويرانى هاى متعدد حاصل شده تناسب دارد؟
برخلاف نوشته چند روزنامه فرانسوى از جمله ,ليبراسيون, (٣)، اسرائيل بارها در مورد تبادل زندانيان مذاکره کرده است. بدين ترتيب، در سال ١٩٨٥، اسرائيل ١١٥٠ زندانى فلسطينى را در مقابل آزادى سربازانش که از سوى جبهه خلق براى آزادى فلسطين – فرماندهى عمومى – FPLP-CGاسير شده بودند معاوضه کرد؛ و در سال ٢٠٠٤ در چارچوب پيمانى مشابه، اسرائيل ٤٠٠ زندانى قلسطينى را با يک ساکن شهرک هاى استعمارى و جنازه سه سرباز اسرائيلى که در اختيار حزب الله لبنان بودند، تبادل کرد. آيا براى آزاد ساختن جيلاد شاليت، مذاکرات بهتر از عمليات نظامى که جان گروگان را به حطر مى اندازد، نيست؟
همانطور که سرمقاله روزنامه اسرائيلى هآرتص، ٣٠ ژوئن (٤) بر آن انگشت ميگذارد: , پل هائى راکه ميتوان با پاى پياده يا با اتومبيل دور زد، بمباران ميکنند؛ فرودگاهى را که سالهاست ويران شده است، به تصرف در ميآورند؛ نيروگاه برق را نابود و بخش بزرگى از غزه را در تاريکى غرق ميکنند؛ در ميان فلسطينى ها اعلاميه پخش ميکنند که به آن ها اعلام کنند که اسرائيل نگران سرنوشت آنان است ؛ هواپيماها را بر فراز کاخ رياست جمهورى بشار الاسد به پرواز در ميآورند و مسئولين حماس منتخب مردم را دستگير ميکنند... و دولت ميخواهد ما راقانع کند که همه اين کارها فقط براى آزادى سرباز جيلاد شاليت صورت گرفته است., و مفسر روزنامه ادامه ميدهد ,المرت بايد بداند که دسنگيرى رهبران تنها موجب تحکيم موقعيت آنان و طرفدارانشان ميگردد. اما اين عمل تنها استدلالى ترفندآميز است. دستگيرى مردم براى استفاده از آنان به عنوان ابزار معاوضه، کار يک باند تبهکار است نه يک دولت.,
در واقع، همان طورى که رسانه هاى اسرائيلى فاش کرده اند، اين تهاجم از جمله دستگيرى مسئولين اصلى حماس و در راس آنان نمايندگان و وزراء، از مدت ها پيش برنامه ريزى شده بود. دليل اين امر چيست؟ هدف اسرائيل نه تنها خاتمه دادن به عمر حکومت فلسطين منتخب انتخابات ژانويه ٢٠٠٦، بلکه پايان دادن به موجوديت هر شکلى از تشکيلات فلسطين است. اين کار با منطق ,طرح تعهدزدائى, ابداعى آريل شارون انجام ميگيرد که احود المرت آن را ادامه ميدهد. وآن عبارت از القاء اين مطلب است که براى مذاکره مخاطب فلسطينى وجود ندارد، تا بتوانند بصورت يک جانبه ، مرزهاى اسرائيل را تعيين نمايند. اين استراتژى پس از پيروزى حماس در انتخابات اتخاذ نشده است.؛ در جريان سال ٢٠٠٥، در حالى که محمود عباس در راس تشکيلات خودگردان قرار داشت و با اکثريتى مرکب از الفتح حکومت ميکرد، آريل شارون نخست وزير اسرائيل مرتبا مذاکره با وى را رد ميکرد و به زعم تصميم ديوان داورى بين المللى ، ساختمان ديوار را ادامه داد . انتخاب اين مشى يک جانبه نشانگربه زير سوال بردن آخرين دست آورد پيمان هاى اسلو است: و ان عبارت است ازاعتقاد بر اين امر که راه حل کشمکش اسرائيل-فلسطين بر مذاکرات دوجانبه ميان سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف) و دولت اسرائيل تکيه ميکند (سند شناسائى متقابل ميان اسرائيل و ساف (٥) که در ٩ سپتامبر ١٩٩٣ توسط اسحاق رابين و ياسر عرفات امضا شد، مويد اين نکته است.)
پيروز ى حماس در انتخابات ژانويه ٢٠٠٦ (٦) به دولت اسرائيل امکان داد تا بر تبليغات خود مبنى بر ,عدم وجود مخاطب فلسطينى, بيافزايد. ايالات متحده و اتحاديه اروپا (با توافق فرانسه (٧) ) براى دولت جديد سه شرط تعيين کردند: شناسائى دولت اسرائيل؛ فطع تمام عمليات نظامي؛ پذيرش روند اسلو. و سپس کمک هاى مستقيم را معلق ساختند و بطور نمادين، دليل آن را اهالى دانستند که تقصيرشان دادن ,راى بد, بود. خوش خدمتى نسبت به دولت اسرائيل حد و مرزى نمى شناسد، دولتى که از شناسائى حق فلسطينى ها براى داشتن دولتى مستقل در روى سرزمين هاى اشعال شده در ١٩٦٧ خوددارى ميکند، از تروريسم عليه شهروندان استفاده ميکند و همه تعهدات پيمان هاى اسلو را زير پا ميگذارد. حتى از زبان خانم بنيتا فررو-والدنر کميسر اروپا براى امور خارجه شنيده شد که اروپا ازاقدامات يک جانبه دولت اسرائيل به عنوان ,تصميمى شجاعانه, تجليل ميکند.
اين امر بدون ترديد اتفاقى نيست که تهاجم کنونى با امضاى اعلاميه مشترک (٨) از سوى همه سازمان هاى فلسطينى (به استثناى جهاد اسلامى) مبنى بر ايجاد يک دولت فلسطينى مستقل در سرزمين هاى اشغال شده در ١٩٦٧، با پايتختى بيت المقدس شرقى – که به مفهوم شناسائى عملى دولت اسرائيل است، همزمان شده است. اين عمل همچنين، چشم انداز جديدى براى صلح باز ميکرد که دولت اسرائيل خواست آنرا متوقف کند. همچون سال ٢٠٠٢، هنگامى که نشست سران دول عرب در بيروت طرح شناسائى دولت اسرائيل را در ازاى تاسيس دولت فلسطين به تصويب رساندند، دولت شارون با بهانه قرار دادن يک سوءقصد انتحارى ، پاسخ آن را با تهاجم همه جانبه به سرزمين هاى اشغالى داد.
باوجود اين، عمليات ,باران تابستان,، نام رمانتيکى که اسرائيل به تهاجم اخير داده است، نشانه شکست سياست يک جانبه است. عقب نشينى اسرائيل از غزه، بدون مذاکره با فلسطينى ها نميتواند به صلح بيانجامد؛ با اجراى اين سياست در کرانه باخترى که در آن جا،تو در توئى شهرک هاى استعمارى و اهالى فلسطينى نتيجه اى جز آشفتگى و سردرگمى ببار نمى آورد، عمليات تخليه يک جانبه تنها به خشونت هاى جديد خواهد انجاميد.

Comment