فنلاند، رييس دورهای اتحاديه اروپا با صدور بيانيهای نسبت به بازداشت رامين جهانبگلو در ايران ابراز نگرانی کرده و ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. در اين بيانيه آمده است: اتحاديه اروپا به ويژه نسبت به تداوم بازداشت دکتر رامين جهانبگلو، ابراز نگرانی میکند و از مقامات ايران میخواهد به وی اجازه دهند به سرعت به شورای حقوقی دسترسی پيدا کند.
اين بيانيه با اشاره به تاکيد اتحاديه اروپا بر نامطمئن بودن ذاتی اعترافاتی که در زندان بدون پادمانهای حقوقی مناسب انجام میشود، ايران را به مجازات شهروندان ايرانی به علت تماس با سفارتها، دانشگاهها و موسسات فرهنگی خارجی از تهران متهم کرده است.
پس از اين بيانيه حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران طبق روال هميشگی دولتمردان ايران در مقام پاسخگويی برآمد و برای چندين و چندمين بار بدون پاسخ روشن و واضح نسبت به موارد مشخص نقض حقوق بشر و با گريز از اظهارنظری قانع کننده؛ نقض حقوق بشر را به کشورهای غربی نسبت داد.
وی گفت: "اتحاديهی اروپا به جای انتشار بيانيههای نامربوط و دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ايران، بهتر است به نقض حقوق بشر در اروپا و سرزمينهای اشغالی توجه کند."
آصفی با بيان اينکه موضعگيری غير مرتبط و حساسيت غير متعارف اتحاديه اروپا "به دستگيری يک ايرانی" جای سؤال و تعجب بسيار دارد، افزود: "به اتحاديه اروپا توصيه میکنيم که ظرفيت و نگرانی حقوق بشری خود را معطوف به نقض حقوق بشر در اروپا و بحران فلسطين کند، چراکه بی توجهی جهانی به نقض مکرر حقوق بشر در فلسطين اشغالی ابعاد جنايات و فجايع حقوق بشری عليه مردم فلسطين را گستردهتر کرده است."
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: "انتشار کليشهای بيانيههای سياسی رييس دورهای اتحاديه و يک سويه نگری آن قطعا موجب تسکينی برای جبران خطاکاریهای اروپائيان نمیگردد."
مقامات ايرانی هر بار که با اعتراضات جهانی نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران مواجه می شوند؛ بدون ارائه پاسخی مشخص، موارد بيان شده از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه را تکرار می کنند. اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران بر خلاف نظر آقای حميدرضا آصفی به موضوعی "کليشه ای" تبديل نشده؛ چرا که زير پا گذاشتن اين حقوق به امری روزمره در ايران امروز مبدل گشته است. در واقع، "کليشه"، پاسخ های مقامات ايران به پرسش های روشن در مورد پايمال شدن هر روزه حقوق شهروندی و انسانی در ايران است!
پاسخ مسئولين مملکتی در اين زمينه همواره دو جنبه دارد يکی اين که طرح چنين مسائلی دخالت در امور داخلی ايران است و دوم اين که کشورهای غربی خود موارد متعدد نقض حقوق بشر دارند و صلاحيت طرح چنين پرسش هايی را ندارند. مسئله فلسطين نيز با حمله اخير ارتش اسرائيل بهانه ديگری است در دست حکومتگران ايران.
نيازی به روشنگری در اين زمينه نيست که اولا مسئله حقوق بشر هيچ ربطی به "مسائل داخلی" يک کشور ندارد. ميثاق جهانی اعلاميه حقوق بشر حد و مرز آن را روشن کرده است و کشورهای امضا کننده آن موظف به رعايت مفاد آن هستند. طبق منطق مسئولين جمهوری اسلامی هر جنايتی در هر کشوری از دنيا می تواند "مسئله ای داخلی" قلمداد شود و کشورها و نهادهای مدافع حقوق بشر حق ندارند در اين امور دخالت کنند. تناقض موضوع در رفتار حکومتگران ايران از آن جا رو می شود که خود هيچ گاه در اعتراض به کوچک ترين عملکرد "دشمنانشان" در اين زمينه کوتاهی نکرده اند.
مدافعين حقوق بشر همواره متذکر شده اند که دفاع از اين حقوق حد و مرز جغرافيايی نمی شناسد و آن دولت يا حکومتی که چنين مواردی را "مسئله ای داخلی" قلمداد می کند و اجازه دخالت در آن را نمی دهد؛ خود ريگی در کفش دارد.
دومين بهانه مقامات ايران، موارد نقض حقوق بشر در کشورهای غربی و به ويژه مورد اسرائيل و فلسطين است. توضيح دو موضوع در اين باب مهم است. نخست آن که مقايسه وضعيت حقوق بشر در ايران با کشورهای غربی و اروپايی بی مورد بوده و قابل بحث نيست. برای تمام کسانی که چندين سال در کشورهای غربی زيسته اند و با نوع رفتار دولت های اين کشورها با شهروندانشان آشنايی دارند چنين قياسی شوخی ای بيش نيست. اين واقعيتی دردناک است که کشور ما محتاج سال ها تلاش و زحمت فرهنگی، اجتماعی و سياسی است تا به پايه ای ترين اصول انسانی اين کشورها دست يابد. مقامات جمهوری اسلامی بيهوده می کوشند خود را در قياس با اين کشورها قرار دهند.
اما از سوی ديگر اين بدان معنا نيست که مدافعين حقوق بشر چشم بر نقض اين حقوق در کشورهای غربی می بندند. آن چه در سطح جهانی ديده می شود و مسئولين دولتی ايران سعی در عدم بازتاب آن دارند؛ اين است که نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر که جمهوری اسلامی را در اين زمينه بازخواست می کنند کشتار فلسطينيان به دست ارتش اسرائيل و يا رفتار دولت آمريکا در زندان گوانتانامو را نيز محکوم می کنند.
مقامات ايرانی به غلط چنين وانمود می کنند که هر شخص، نهاد يا دولتی که نقض حقوق بشر در ايران را زير سئوال می برد؛ در برابر پايمالی اين حقوق در کشورهای غربی سکوت اختيار می کند. آن ها با اين طرح غيرواقعی و نادرست از تلاش های مدافعين حقوق بشر، از پاسخ روشن به اعتراضات مشخص در مورد نقض حقوق بشر در ايران طفره می روند.
آقای حميدرضا آصفی به جای جواب های "کليشه ای" خود و طفره رفتن از پاسخ روشن، توضيح دهند که چرا رامين جهانبگلو، نويسنده، محقق و استاد دانشگاه را که بيش از دو ماه است دستگير شده، بلاتکليف در زندان نگه داشته اند؟ چرا در اين مدت وی بدون ملاقات است؟ اتهامات وی چيست؟ و اگر مدارکی دال بر "توطئه" وی برای طرح "انقلاب مخملين" داريد چرا آن را در يک دادگاه صلاحيت دار با حفظ همه حقوق شهروندی جهانبگلو از جمله حق داشتن وکيل؛ ارائه نمی دهيد؟
بر خلاف صحبت های "کليشه ای" سخنگوی وزارت امور خارجه، مدافعين حقوق بشر چنين مواردی را "دخالت در امور داخلی" نمی دانند و پيگيری در راه جلوگيری از پايمال شدن حقوق شهروندان ايران را وظيفه دائمی و هميشگی خود می دانند. نقض حقوق بشر در ديگر نقاط جهان نبايد و نمی تواند بهانه ای باشد برای نقض اين حقوق در ايران.
اين بيانيه با اشاره به تاکيد اتحاديه اروپا بر نامطمئن بودن ذاتی اعترافاتی که در زندان بدون پادمانهای حقوقی مناسب انجام میشود، ايران را به مجازات شهروندان ايرانی به علت تماس با سفارتها، دانشگاهها و موسسات فرهنگی خارجی از تهران متهم کرده است.
پس از اين بيانيه حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران طبق روال هميشگی دولتمردان ايران در مقام پاسخگويی برآمد و برای چندين و چندمين بار بدون پاسخ روشن و واضح نسبت به موارد مشخص نقض حقوق بشر و با گريز از اظهارنظری قانع کننده؛ نقض حقوق بشر را به کشورهای غربی نسبت داد.
وی گفت: "اتحاديهی اروپا به جای انتشار بيانيههای نامربوط و دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ايران، بهتر است به نقض حقوق بشر در اروپا و سرزمينهای اشغالی توجه کند."
آصفی با بيان اينکه موضعگيری غير مرتبط و حساسيت غير متعارف اتحاديه اروپا "به دستگيری يک ايرانی" جای سؤال و تعجب بسيار دارد، افزود: "به اتحاديه اروپا توصيه میکنيم که ظرفيت و نگرانی حقوق بشری خود را معطوف به نقض حقوق بشر در اروپا و بحران فلسطين کند، چراکه بی توجهی جهانی به نقض مکرر حقوق بشر در فلسطين اشغالی ابعاد جنايات و فجايع حقوق بشری عليه مردم فلسطين را گستردهتر کرده است."
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: "انتشار کليشهای بيانيههای سياسی رييس دورهای اتحاديه و يک سويه نگری آن قطعا موجب تسکينی برای جبران خطاکاریهای اروپائيان نمیگردد."
مقامات ايرانی هر بار که با اعتراضات جهانی نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران مواجه می شوند؛ بدون ارائه پاسخی مشخص، موارد بيان شده از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه را تکرار می کنند. اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران بر خلاف نظر آقای حميدرضا آصفی به موضوعی "کليشه ای" تبديل نشده؛ چرا که زير پا گذاشتن اين حقوق به امری روزمره در ايران امروز مبدل گشته است. در واقع، "کليشه"، پاسخ های مقامات ايران به پرسش های روشن در مورد پايمال شدن هر روزه حقوق شهروندی و انسانی در ايران است!
پاسخ مسئولين مملکتی در اين زمينه همواره دو جنبه دارد يکی اين که طرح چنين مسائلی دخالت در امور داخلی ايران است و دوم اين که کشورهای غربی خود موارد متعدد نقض حقوق بشر دارند و صلاحيت طرح چنين پرسش هايی را ندارند. مسئله فلسطين نيز با حمله اخير ارتش اسرائيل بهانه ديگری است در دست حکومتگران ايران.
نيازی به روشنگری در اين زمينه نيست که اولا مسئله حقوق بشر هيچ ربطی به "مسائل داخلی" يک کشور ندارد. ميثاق جهانی اعلاميه حقوق بشر حد و مرز آن را روشن کرده است و کشورهای امضا کننده آن موظف به رعايت مفاد آن هستند. طبق منطق مسئولين جمهوری اسلامی هر جنايتی در هر کشوری از دنيا می تواند "مسئله ای داخلی" قلمداد شود و کشورها و نهادهای مدافع حقوق بشر حق ندارند در اين امور دخالت کنند. تناقض موضوع در رفتار حکومتگران ايران از آن جا رو می شود که خود هيچ گاه در اعتراض به کوچک ترين عملکرد "دشمنانشان" در اين زمينه کوتاهی نکرده اند.
مدافعين حقوق بشر همواره متذکر شده اند که دفاع از اين حقوق حد و مرز جغرافيايی نمی شناسد و آن دولت يا حکومتی که چنين مواردی را "مسئله ای داخلی" قلمداد می کند و اجازه دخالت در آن را نمی دهد؛ خود ريگی در کفش دارد.
دومين بهانه مقامات ايران، موارد نقض حقوق بشر در کشورهای غربی و به ويژه مورد اسرائيل و فلسطين است. توضيح دو موضوع در اين باب مهم است. نخست آن که مقايسه وضعيت حقوق بشر در ايران با کشورهای غربی و اروپايی بی مورد بوده و قابل بحث نيست. برای تمام کسانی که چندين سال در کشورهای غربی زيسته اند و با نوع رفتار دولت های اين کشورها با شهروندانشان آشنايی دارند چنين قياسی شوخی ای بيش نيست. اين واقعيتی دردناک است که کشور ما محتاج سال ها تلاش و زحمت فرهنگی، اجتماعی و سياسی است تا به پايه ای ترين اصول انسانی اين کشورها دست يابد. مقامات جمهوری اسلامی بيهوده می کوشند خود را در قياس با اين کشورها قرار دهند.
اما از سوی ديگر اين بدان معنا نيست که مدافعين حقوق بشر چشم بر نقض اين حقوق در کشورهای غربی می بندند. آن چه در سطح جهانی ديده می شود و مسئولين دولتی ايران سعی در عدم بازتاب آن دارند؛ اين است که نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر که جمهوری اسلامی را در اين زمينه بازخواست می کنند کشتار فلسطينيان به دست ارتش اسرائيل و يا رفتار دولت آمريکا در زندان گوانتانامو را نيز محکوم می کنند.
مقامات ايرانی به غلط چنين وانمود می کنند که هر شخص، نهاد يا دولتی که نقض حقوق بشر در ايران را زير سئوال می برد؛ در برابر پايمالی اين حقوق در کشورهای غربی سکوت اختيار می کند. آن ها با اين طرح غيرواقعی و نادرست از تلاش های مدافعين حقوق بشر، از پاسخ روشن به اعتراضات مشخص در مورد نقض حقوق بشر در ايران طفره می روند.
آقای حميدرضا آصفی به جای جواب های "کليشه ای" خود و طفره رفتن از پاسخ روشن، توضيح دهند که چرا رامين جهانبگلو، نويسنده، محقق و استاد دانشگاه را که بيش از دو ماه است دستگير شده، بلاتکليف در زندان نگه داشته اند؟ چرا در اين مدت وی بدون ملاقات است؟ اتهامات وی چيست؟ و اگر مدارکی دال بر "توطئه" وی برای طرح "انقلاب مخملين" داريد چرا آن را در يک دادگاه صلاحيت دار با حفظ همه حقوق شهروندی جهانبگلو از جمله حق داشتن وکيل؛ ارائه نمی دهيد؟
بر خلاف صحبت های "کليشه ای" سخنگوی وزارت امور خارجه، مدافعين حقوق بشر چنين مواردی را "دخالت در امور داخلی" نمی دانند و پيگيری در راه جلوگيری از پايمال شدن حقوق شهروندان ايران را وظيفه دائمی و هميشگی خود می دانند. نقض حقوق بشر در ديگر نقاط جهان نبايد و نمی تواند بهانه ای باشد برای نقض اين حقوق در ايران.

Comment