پرداختن به اين سؤالات، مستلزم توجه به دو نكته است:
1. هدف شارع از تدوين و تصويب چنين قانونى، برخى اهداف بلند تربيتى و اخلاقى در جامعه است و براى رسيدن به اين اهداف، احكامى را وضع كرده و اهتمام شارع نيز براى عملى شدن اين اهداف روشن است. و امّت اسلامى را نيز به عنوان بهترين امت معرفى مى كند;42زيرا در اجراى اين دستور الهى، كوتاهى نمى كنند. به دليل مزاياى بسيار اين ساز و كار، شارع به هيچ وجه حاضر به ترك آن و يا محدود كردن آن نشده، بلكه آن را واجب نيز گردانيده و سفارش هاى بسيارى نيز بدان كرده است كه تفصيل مطلب را مى توان در كتاب «امر به معروف و نهى ازمنكر» وسائل الشيعه مشاهده كرد.
آيا بايد از كنار اين ابزار كارامد، كه به شكل خوبى مى تواند اهداف شارع را در زمينه احكام و مقرّرات عملى سازد، به سادگى گذشت و تنها به موارد كم خطر و آرام اكتفا كرد؟ اگر براى دفع تهمت خشونت، جامعه را در گرداب فساد و تباهى رها كنيم، كار خوبى صورت پذيرفته است؟ چگونه مى توان از نظامى كه شارع براى نجات انسان ها تعبيه كرده است; خداوندى كه به مخلوقات خويش عشق مىورزد و مخلوقات را عيال خويش مى خواند و محبوب ترين آن ها را با سودترين ايشان مى شمارد، صرفاً به نام دورى جستن از لفظ «خشونت» چشم پوشى كرد؟43
2. همان گونه كه اشاره شد، خشونت، تنها در صورتى مصداق پيدا مى كند كه ناشى از برخى حقارت ها، عقده گشايى ها، جمودها و تعصب ها باشد، وگرنه آن جا كه هدف تأمين سعادت جامعه است و اين سعادت نيز قابل اغماض نمى باشد، به هيچ وجه نمى توان عنوان «خشونت» را به كار برد.
سؤال ديگراين است كه آياامكان سوءاستفاده از اين ساز و كار وجود ندارد؟ و آيا امكان ندارد افرادى در پوشش اين عناوين، دست به اقدامات خشن بزنند و عملكرد نظام «امر به معروف و نهى از منكر» را زير سؤال ببرند؟
به نظر مى رسد در هر امرى احتمال سوء استفاده وجود دارد و عقلاى جهان براى اين نوع سوء استفاده از مسير خود عدول نخواهند كرد. از سوى ديگر، با مراجعه به شرايط امر به معروف و نهى از منكر، در مى يابيم كه طرح اين سؤال اصولاً جايى ندارد; فقهاى شيعه در باب شرايط امر به معروف گفته اند: «سزاوار است كه متولّى اين كار همانند طبيب دل سوز و پدرى مهربان، كه مصلحت فرزند را مدّنظر قرار مى دهد، باشد، نهى كردن او به خاطر رحمت و عطوفت بر متخاطى باشد، فقط به خاطر خدا اين كار را انجام دهد، عمل خود را از هرگونه شائبه نفس خالى سازد، هيچ گونه برترى براى خود قايل نگردد; چرا كه ممكن است فرد خاطى داراى صفات پسنديده ديگرى باشد كه خداوند از او راضى بگردد و تنها از اين عمل او ناراحت باشد و حال آن كه شخص آمر به معروف از اين توفيق محروم باشد،هرچندخودش اطلاع نيزنداشته باشد.44
يكى از شرايط ديگر امر به معروف و نهى از منكر در مراحل بالا، آن است كه حتماً بايد با اذن حاكم فقيه عادل و يا امام معصوم صورت گيرد. ويژگى عدالت مانع از تحقق هرگونه روش غيرخداپسندانه مى گردد. بدون اذن امام معصوم يا فقيه عادل، هرگز نمى توان كسى را مجروح كرد و يا از پاى درآورد. با چنين ويژگى هايى بعيد به نظر مى رسد كه از امر به معروف سوء استفاده شود.
يكى از اشتباهات آن است كه نابسامانى هاى اجرايى را به قانون تعميم دهيم و قانون را زير سؤال ببريم. قانون الهى خالى از هرگونه عيب است. اين افراد هستند كه بايد در مقام عمل، دقت كافى را داشته باشند و مراتب بالاى امر به معروف نيز فقط در اختيار ولىّ فقيه جامع الشرائط مى باشد. اين روش مانع از تحقق هرگونه اختلال در نظم عمومى خواهد شد، بخصوص كه بايد رعايت سلسله مراتب را نيز كرد; يعنى اگر فقيه عادل تشخيص دهد كه با مرتبه پايين تر مى توان مانع گسترش فساد در جامعه گرديد، بايد به همان مرتبه اكتفا كرد.
اگر از اين زاويه به امر به معروف نظر شود، آن گاه به راحتى نمى توان اين ساز و كار رابستر خشونت سازى معرفى كرد و دست كم اگراين شيوه ازمصاديق خشونت باشد، قطعاً از مصاديق مثبت آن است; چرا كه در پى تأمين سعادت غيرقابل اغماض جامعه بشرى است.
Comment