Economy of Iran

[Rasputin]

سقوط بورس تهران، دیروز نیز ادامه یافت




سقوط ارزش مبادلات بورس تهران، روز گذشته نیز ادامه یافت و شاخص کل بورس در معاملات دیروز 14.32 واحد کم شدو به رقم 9 هزار و 598 واحد رسید . شاخص بازده نقدی و قیمت نیز 44.2 واحد کاهش یافت.

دیروز سهام 99 شرکت داد وستد شد و بیشترین افزایش قیمت مربوط به البرز دارو و فرآورده های تزریقی ایران بود.

بیشترین کاهش قیمت در مبادلات روز گذشته بورس مربوط به حق تقدم کالسیمین بود که 3.74 درصد افت داشت و و فرآوری مواد معدنی ایران با 2 درصد کاهش در رده بعدی قرار گرفت. بیشترین تقاضای خرید در معاملات دیروز مربوط به بانک پارسیان، پتروشیمی اراک و پتروشیمی شیراز بود.

[Rasputin]

بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران، رشد اقتصادی اين کشور از 1/7 درصد در سه ماه اول سال 1384 خورشيدی به 4/7 درصد در سه ماه اول سال 1385 کاهش يافته است.
بانک مرکزی ايران اذعان کرده که اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال جاری در مقايسه با دوره مشابه آن در سال گذشته با آهنگ کندتری رشد کرده است.

اين گزارش نشان می دهد که صنعت نفت بدترين وضعيت را در بين بخش های مختلف اقتصاد ايران داشته که کارشناسان يکی از دلايل آن را کاهش شديد سرمايه گذاری خارجی می دانند.

ميانگين نرخ رشد اقتصادی ايران در سال گذشته در حالی به ۴/۵ درصد رسيده بود که در سه ماه اول همان سال رشد اقتصادی کشور بيشتر از هفت درصد بود.

در اين گزارش، توليد ناخالص داخلی کشور به قيمت پايه سال ۱۳۷۶از ۹۹۸۸۱ ميليارد ريال در سه ماه اول سال گذشته به رقم ۱۰۴۵۹۷ ميليارد ريال در سه ماهه اول امسال رسيده است که نشان دهنده رشد ۷/۴ درصدی اقتصاد ايران است.

ترکيب توليد ناخالص داخلی


بانک مرکزی ايران علت کاهش نرخ رشد اقتصادی را به ضعف عملکرد بخش نفت و گاز و ساختمان مرتبط دانسته است



در ماه های آغازين سال 1385، بخش کشاورزی در ايران با رشدی ۹/۶ درصدی بهترين وضعيت را داشته اما حتی همين بخش نيز در مقايسه با رشد ۲/۷ درصدی دوره مشابه سال قبل افت کرده است.

بعد از بخش کشاورزی، صنايع و معادن با ۶ درصد و خدمات با ۸/۵ درصد رشد در رده های بعدی اقتصاد ايران قرار دارند.

اين در حالی است که در سه ماه اول سال گذشته بخش های صنايع و معادن و خدمات به ترتيب از رشد ۶/۱۰ درصدی و ۴/۶ درصدی برخوردار بوده اند.

بر مبنای گزارش بانک مرکزی ايران، بخش نفت با کاهش شديد رشد مواجه شده و با منفی سه درصد بدترين وضعيت را در بين ساير بخش های اقتصادی داشته است. بخش نفت در سه ماه اول سال گذشته از رشدی ۸/۳ درصد برخوردار بوده اما آمار جديد نشان می دهد که اين خش با کاهش ۸/۶ درصدی از 8/3 به منفی 3 درصد رسيده است.


در يک سال گذشته به دليل تنش های سياسی ناشی از مناقشه هسته ای ايران، سرمايه گذاری به ويژه سرمايه گذاری در بخش نفت به شدت کاهش يافته، در حالی که صنعت نفت ايران برای توسعه به شدت به سرمايه خارجی نياز دارد



بنابر اين گزارش، علت کاهش نرخ رشد بخش صنعت نفت ايران، "کاهش نرخ رشد در استخراج نفت خام، صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی اين کشور بوده است."

کاهش رشد استخراج نفت خام و صادرات فرآورده های نفتی توليد شده در داخل در نهايت منجر به کاهش ارزش افزوده بخش نفت شده است که به گزارش بانک مرکزی ايران نشان دهنده ادامه مشکلات موجود در زير بخش های مختلف گروه نفت و گاز به ويژه از نظر سرمايه گذاری است.

در يک سال گذشته به دليل تنش های سياسی ناشی از مناقشه هسته ای ايران، سرمايه گذاری به ويژه سرمايه گذاری در بخش نفت به شدت کاهش يافته، در حالی که صنعت نفت ايران برای توسعه به شدت به سرمايه خارجی نياز دارد.

ادامه رکود مسکن

بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران، بخش ساختمان در اين کشور نيز با آنکه رشدی ۵ درصدی در سه ماه اول سال جاری داشته، اما اين ميزان رشد در مقايسه با دوره مشابه سال قبل نصف شده است.


صنعت ساختمان در ايران از حدود چهار سال پيش با رکود مواجه شده و اقدامات دولت اين کشور تا کنون نتوانسته رونق را به اين صنعت باز گرداند

در عين حال گزارش بانک مرکزی تاکيد دارد که اين رشد به واسطه رشد بالای پرداخت های عمرانی دولت است که موجب رونق عملکرد ساختمان بخش دولتی شده است.

در مقابل ارزش افزوده ساختمان در بخش خصوصی با رشد منفی ۷ درصد مواجه بوده که نشان دهنده ادامه رکود اين بخش در ايران است.

صنعت ساختمان در ايران از حدود چهار سال پيش با رکود مواجه شده و اقدامات دولت اين کشور تا کنون نتوانسته رونق را به اين صنعت باز گرداند.

علل کاهش رشد اقتصاد ايران

بانک مرکزی ايران علت کاهش نرخ رشد اقتصادی را به ضعف عملکرد بخش نفت و گاز و ساختمان مرتبط دانسته است.

اساسا در اقتصاد کشورها بخش عمده هزينه ناخالص ملی را مصرف و تشکيل سرمايه ناخالص تشکيل می دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران، مصرف بخش دولتی از منفی ۵/۱ درصد در سه ماه اول سال گذشته به ۳/۱۰ درصد افزايش يافته اما مصرف بخش خصوصی با کاهشی قابل ملاحظه ای از ۶/۶ درصد به ۸/۵ درصد رسيده است.

رشد ۸ درصدی تشکيل سرمايه در سه ماه اول امسال نيز بنابر گزارش بانک مرکزی ايران عمدتا به خاطر افزايش قابل توجه واردات کالا به خصوص واردات ماشين آلات به اين کشور حاصل شده است.

به نظر می رسد افزايش درآمدهای نفتی و تزريق آن از سوی دولت محمود احمدی نژاد به اقتصاد ايران نه تنها به افزايش رشد اقتصادی در اين کشور منجر نشده بلکه در مواردی حتی ارزش افزوده بخش هايی نظير صنعت و معدن را هم کاهش داده است.

[Rasputin]

قائم مقام جبهه مشاركت
دولت 35 درصدی احمدی نژاد
كشور را به ورطه بحران كشانده
واردات 18 ميلياردی دولت خاتمی، اكنون دروازه های واردات را گشوده
و اين رقم به 45 ميليارد دلار رسيده و اين يعنی نابودی توليد و توليد كننده.






«عبدالله رمضان*زاده» سخنگوی دولت خاتمی و قائم مقام دبيركل جبهه مشاركت در نشست اعضای جبهه مشاركت شاخه خراسان گفت:

اگر عده*ای كه در انتخابات رياست*جمهوری شركت نكردند، شركت كرده و رای می*دادند، ما الان دچار اين وضعيت نبوديم. برای اولين بار در تاريخ جمهوری اسلامی ايران، يك دولت اقليت تشكيل شده است. با تمام تلاش و امكاناتی كه داشتند تنها 35 درصد آرا را كسب كردند و 42 درصد مردم در انتخابات شركت نكردند و هر كس كه از وضعيت فعلی كشور ناراحت است، بايد نگاهی به كسانی بكند، كه رای نداده*اند.

جمهوری اسلامی ايران مال ماست، برای آن زحمت كشيده*ايم، *جنگيده*ايم و اگر ديگران در ستاد نشسته بودند، ما در خط اول جبهه بوده*ايم، اين جمهوری اسلامی مفت به دست نيامده است كه مفت از دست برود. بايد با رفتن به پای صندوق های رای اعلام موجوديت كنيم.

با هر ملاكی اگر بنگريم، چه شرعی، چه سياسی و چه از منظر قدرت، بايد تلاش كرد تا قدرت را در كشور به دست بگيريم. عده*ای دارند سرمايه امام و شهدا را از بين می*برند. اكنون شرايط طوری است كه عده*ای بر اسب مراد سوار هستند. اگر در خانه بنشينيد، يعنی وضعيت فردا بدتر از امروز خواهد بود. در هر انتخاباتی كه مشاركت مردم بالای 60 درصد بوده، اصلاح*طبان برنده بوده*اند و عده*ای از اين می*ترسند. بايد كشور را بر روی ريلی كه از آن خارج شده برگردانيم.

در دولت اصلاحات و در آن قطاری كه روی ريل بود، نرخ تورم تا 14 درصد بود و 18ميليارد دلار جنس وارد كشور شد. در دولت كنونی با 5ر10 درصد تورم، نزديك به 45 ميليارد دلار كالا وارد كشور شده است. اين واردات يعنی ورشكستی توليد كننده داخلی.

توليدكننده داخلی مرغ ، ميوه و در بخش صنعت اكنون نمی*دانند چه كنند و در حال ورشكستگی اند، زيرا دروازه* واردات باز شده است.

*طی يك سياست مشخص 20 ساله كه پيگری *كرديم، قرار بر اين بود كه اگر دبير كلی اوپك به ايران نمی*رسد، به كشور ديگری نيز نرسد، اما دولت اصول*گرايان دبيركلی را به كسان ديگری دادند.

عده*ای آمدند و از غفلت و اختلاف ما استفاده كردند، به مردم وعده دادند و امروز صريحا اعلام می*كنند كه نمی*توانند وعده*های خود را عملی كند.

اقتصاد حساب دو- دوتاست. يك نفر را پيدا كنيد كه از برنامه*های اين دولت دفاع كند و به عنوان مثال، رييس مديريت و برنامه*ريزی كشور، رييس برنامه* اقتصادی - تبليغاتی دولت، رييس مركز پژوهش*های مجلس را بياورند كه دفاع كنند.

با حضور در انتخابات به جمهوری اسلامی مشروعيت بيشتر می*دهيم، حالا هر اسمی كه می*خواهند روی ما بگذارند، زيرا هدف ما نجات كشور است.

نهايتا شما را رد صلاحيت می*كنند كه تازه مثل اكنون می*شويد و اگر رد صلاحيت نشديد، با مردم حرف می*زنيم، زيرا قدرت كمی نيز نداريم.

ما در انتخابات رياست جمهوری در 200 شهر كشور ستاد انتخاباتی نداشتيم، روزنامه هم نداشتيم اما با اين وجود 4 ميليون رای آورديم، اگر از ما نمی*ترسند، يك تريبون و روزنامه بدهند تا ما هم حرف بزنيم.

برای ما فرصت برابر پيش بياورند تا در شرايط برابر ببينند چه كسی برنده می*شود.

تك*صدايی در كشور خطرناك است. در مساله* هسته*ای در شرايط فعلی، جذب سرمايه به كمترين ميزان خود رسيده و با اكثر بانك*های دنيا مشكل مالی داريم و پروژه*های بزرگ كشوری ما رها شده*اند، با اين وجود دولت اصولگرا اظهار می*دارد كه اينها نعمت است.

اگر مشكل بيكاری حل نشود و نرخ بيكاری بالاتر برود، بايد سالی 700 هزار شغل ايجاد كنيم كه با وجود منابع فعلی امكان*پذير نخواهد بود.

حتی مطابق آمار وزارت كار و امور اجتماعی اين تعداد بيكار در كشور يعنی بحران اجتماعی ، بيكاری ، فقر ، فساد و....

وقتی كشور را تحويل اصولگرايان داديم،* وضع ذخيره مالی در بهترين شرايط تاريخی 70 ساله اخير بود، از نظر مالی نرخ رشد اقتصادی مداوم چند ساله برای اولين بار در كشور اتفاق افتاد؛ هم*چنين اشتغال بالای 500 هزار نفر نيز برای اولين بار در كشور رخ داد. سيل سرمايه خارجی به سوی كشور روان بود و شركتهای بزرگ تكنولوژيك دنيا، آماده همكاری با ما بودند، از لحاظ سياست خارجی هم هر گاه كه خودمان اراده كرديم، در بالاترين سطح دنيا، با كشورهای جهان در ارتباط بوديم.

سياست داخلی در وضعيتی بود كه امنيت در سراسر كشور حاكم بود. در آن زمان بحران در كشور وجود نداشت اما *در يك سال اخير دولت با مسائل امنيتی در آذربايجان، خوزستان و سيستان و بلوچستان درگير بوده است و اين در حالی است كه با پشتوانه حداكثر امنيت روی كار آمده است.

گرانی به حدی رسيده است كه مقام معظم رهبری نيز اعتراض كردند؛ اينها ناشی از مديريت نامشخص دولت است. اين وضعيت كشورداری نيست.

[Rasputin]

اخبار "انوشيروان" برای پيك نت
گوشه ای از رانت خواری
و تاراج حكومتی صنايع كشور




فساد مالی درايران غوغا می كند و شعارهای پوپوليستی حا كميت جز عوام فريبی هيچ چيز نيست.



الف: در گزارش فروش كارخانجات متعلق به سازمان صنايع ملی را كه توسط محمد تقی بانكی به فروش رسيده (بخوانيد بباد داده شده) می خوانيد:

1- سرمايه گذاری شركت لاستيك دنا با آيت الله يزدی رئيس سابق قوه قضائيه و عضو كنونی شورای نگهبان است كه حدس زده می شود جانشين احمد جنتی نيز خواهد شد. بهای آن بنام خيريه امام صادق از محل موجودی نقدی خود شركت پرداخت شد !؟. در آن زمان هر سهم شركت دنا 750تومان در بورس معامله می شد .

2- واگذاری شركت پارس الكتريك به باند حجتيه – كلاهدوز اصفهانی - در مقابل چك های لاوصول.

3- واگذاری كيان تاير به وزارت اطلاعات در پوششش واگذاری به مديران – البته مجانی-



4- واگذاری شركت "توشيبا" به معاونان و صد البته خودشان (اكبريه- دادوش - هاشمی و خانم جلوه يعنی خانم بانكي) بنام واگذاری به مديران شركت با تخفيف ويژه! و نسيه!

5- واگذاری شركت "استارلايت" به هادی غفاری از نسل اول چماقداران حزب جمهوری اسلامی.

دولت اگر ريگی به كفش ندارد آمار كسانی كه از سازمان صنايح ملی – شركت سرمايه گذاری صنا يع ملی – وام گرفته اند و از محل آن – با پول فروشنده – كارخانه خريده اند را منتشر كند تا خيلی از مسايل روشن شود.



ب:

بد نيست يك سری هم به واگذاری های سازمان گسترش ونوسازی صنايع ايران بزنيم. از جمله :



1- واگذاری شركت "پيستون سازی تبريز" به پسر عمه علنيفی خاموشی (رئيس اتاق بازرگانی و معروف به ارادتمندان مقام رهبري) و عباس ايروانی كه به بهايی كم تر از ضايعات آلمنيوم موجود در كارخانه و عليرغم همه اعتراض های كاركنان و كارگران كارخانه.



2- ليست كارخانجاتی كه در دوران مديريت علينقی خاموشی و وزارت نجات حسينيان – پسر خاله ها – به ايروانی (منسوب نسبی هر دو) واگذار شد را منتشر كنيد.



ج:

1- شركت سامان ری – متعلق به حجت الاسلام ريشهری اميرالجاج منصوب مقام معظم رهبری- با چه سرمايه ای و از كدام محل خريده است؟ چند ميليارد تومان سهم ايشان در بورس از كجا آمده؟

2- گزارش رابطه مالی سپاه قدس ( ريشهری، ذولانواری، محسن رضايي) چرا منتشر نمی شود؟

3- سرمايه گذار شركت "ری گستر" متعلق به كدام آيات عظام مورد عنايت رهبری است و نقش بيت رهبری در اين سرمايه گذاری و حمايت از آن چيست؟

4- احمد رمضانی كيست و در روسيه چه می كند؟ چرا دستگير شد و چرا با واگذاری 50% دارايی خود به مقام رهبری آزاد گرديد ؟

5- نجم الدين مديرعامل شركت "مگاموتور" با چه معياری فرزند خويش، حميد نجم الدين را به سمت مشاور عالی در شركت "نيوان ابتكار" منصوب كرده است؟

حميد نجم الدين هنوز دانشجوست و با حقوقی در حدود ماهيانه 2 ميليون تومان و با بهره گيری از تمام امكانات شركت مگاموتور دراين شركت نيمه تعطيل اشتغال دارد.

[donsaeid]

دولت نهم رشد اقتصادي را از 4 به 8/5 درصد افزايش داده است


غلامحسين الهام گفت: دولت نهم رشد اقتصادي را با 4 درصد تحويل گرفته و آن را به 8/5 درصد رسانده است.



سخنگوي دولت امروز دوشنبه در ادامه نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاري در باره لزوم پيگيري جلوگيري از عرضه تبليغ كالاي شركت*هاي حامي رژيم صهيونيستي در ايران گفت: ايران هيچ ارتباطي با رژيم جعلي اسرائيل ندارد و اين امري قطعي و مسلم است و اگر اطلاعاتي درباره كالاهاي حامي اين رژيم كه در ايران وجود دارد، داريد ارائه دهيد.
وي درباره بيانيه وزارت خارجه درباره بي*پاسخ نماندن پيگيري خط تنبيه از سوي غربي*ها، افزود:ما از نظر بين المللي در شرايط تاثير گذاري هستيم،روند امور به نفع مردم و كشور در حال پيشرفت است و از اين جهت به لحاظ اين كه ممكن است شرايط به ما آسيبي بزند،نگراني نداريم اما آنان مي*خواهند به جنگ رواني دامن بزنند.
خبرنگاري موضوع تائيد هولوكاست از سوي سيد محمد خاتمي را مورد سئوال قرار داد و نظر سخنگوي دولت را در اين رابطه جويا شد كه وي گفت: عرصه ارائه نظرات سياسي افراد در رسانه*هاست و اين جايگاه را شايسته اين بحث نمي*شناسم.
الهام با بيان اين كه موضع رئيس جمهور در اين موضوع روشن است افزود: كسي كه مخالف مسائلي كه رئيس جمهور درباره تحقيق درباره هولوكاست مطرح كرده، حرف مي*زند، بايد استدلال خود را بيان كند اما در عين حال دويدن در پي القائات صهيونيست*ها كار درستي نيست.
سخنگوي دولت اظهار داشت: ما با مقامات امريكايي و صهيونيست*ها تفاوت داريم و اگر بخواهيم هر كس كه به نفع هوكوكاست حرف بزند را به زندان بيندازيم كه مثل آنان مي*شويم.
وي ادامه داد: اين آزادي براساس گفتمان انقلاب اسلامي است و سياست* خارجي دولت نيز در چارچوب سياست كلي مشخص شده توسط رهبري است و مطرح شدن برخي مسائل كه ممكن است فشار رواني باشد تاثيري ندارد ضمن آنكه افكار عمومي هم داوران خوبي هستند.
الهام در پاسخ به خبرنگاري كه گفت سخنگوي وزارت خارجه احتمال تعليق غني سازي را مردود ندانسته است، اظهار داشت: مطالب آقاي حسيني سخنگوي وزارت خارجه، در خروجي يكي از خبرگزاريها به صورت نادرست منتشر شد كه بعداً تصحيح شد، چون مطلب عنوان شده توسط سخنگوي وزارت خارجه حاوي نكاتي ديگر بود،اما در عين حال موضع ما در مورد تعليق روشن است و همچنين ايران در چارچوب منطق، حقوق و قوانين بين المللي آماده تعامل است.
رئيس دفتر رئيس جمهور در پاسخ به خبرنگاري كه با استناد به گزارش بانك مركزي، درباره كاهش رشد اقتصادي توضيح خواست، اظهار داشت: آن گزارش مربوط به 3 ماه اول است در حالي كه ملاك ارزيابي به صورت سالانه است كه در آن بايد روال اقتصادي بررسي شود.
وي افزود: دولت نهم رشد اقتصادي را با 4 درصد تحويل گرفت كه آن را به 8/5 درصد رسانده و با توجه به اين كه تراز مثبتي داريم به شاخصي كه برنامه براي ما مشخص كرده خواهيم رسيد.
خبرنگار روزنامه اعتماد ملي اظهار داشت كه رئيس جمهور گفته است، به شعار فرزند كمتر زندگي بهتر اعتقاد ندارد كه الهام پاسخ داد: رئيس جمهور در حاشيه جلسه روز گذشته مسئله*اي را مطرح كرد و بحث اتخاذ سياست*هاي اجرايي در اين زمينه نبود.
وي ادامه داد: اين موضوع حاشيه*اي مورد توجه رسانه*هايي قرار گرفته كه گويي اين كار به كامشان شيرين آمده اما نگاه رئيس جمهور اين است كه ايران با توجه به توانمندي هاي خود نگران افزايش جمعيت نيست.

[Rasputin]

با هاله 60 ميلياردی
دُود از كله
نظرآبادی ها
بلند شد!
احمد شيرزاد





شامگاه چهارشنبه 12 مهر، خبرگزاری ايسنا از قول رئيس جمهور احمدی نژاد در جمع مردم نظرآباد كرج: ... چندی پيش يكی از شركتهای دولتی كه در يكی از بانكهای خصوصی دارای 29 درصد سهام بوده به پول نياز پيدا ميكند و تصميم ميگيرد سهام خود را به فروش برساند. در اين راستا دو نفر به عنوان خريدار به اين بانك مراجعه و اظهار می كنند می خواهند اين سهام را بخرند كه شركت دولتی اعلام می كند من اين سهام را در بورس به فروش می گذارم... كسانی كه برای خريد 29 درصد از سهام اين شركت دولتی به بانك مراجعه كرده بودند، كسانی هستند كه بيش از يك هزار ميليارد تومان به اين بانك خصوصی بدهكار هستند و در ساليان گذشته از اين بانك وام گرفته اند، ولی وام های خود را پس نداده اند و در حال حاضر به دنبال اين بودند كه سهام بانكی را كه به آن بدهكار هستند، بخرند.

در اين راستا آنها برای خريدن اين سهام از يكی ديگر از بانكها وامی را دريافت و اعلام می كنند كه 60 ميليارد تومان به عنوان قسط اول برای خريد اين 29 درصد سهام در ابتدا می دهند و مابقی پول را كه حدود 290 ميليارد تومان بوده بعد از 5 ماه در اقساط ديگری خواهند پرداخت. اين افراد برای اينكه بتوانند از بانكهای ديگر وام بگيرند آمده بودند سهام بانكی را كه هنوز نخريده اند به عنوان تضمين در اختيار ديگر بانكها قرار دهند. به لطف خداوند، دولت متوجه خلاف اين دو نفر شد و در برابر اين خلاف ايستاد... – پايان نقل قول با حذف تفسيرهای ايشان از اين ماجرا.

نگاهی به صورت مسئله

شركتها و بنگاه های بزرگ اقتصادی به طرز بسيار پيچيده ای در يكديگر متداخل اند. آنها برای خود شركتهای اقماری درست می كنند كه ممكن است سهام شركتهای ديگری را در دست داشته باشند. نگاهی به تركيب مجمع عمومی سهامداران شركتها در گزارشهای سالانه هيأت مديره آنها نقشه ای بسيار درهم و برهم ايجاد ميكند كه برای كسانی كه در جريان كار آنها نيستند به سختی قابل درك است. در اين ميان بانكها نيز به طرز گيج كننده ای دخيل هستند.

در يك اقتصاد فعال و پويا منابع بانكی عامل اصلی به حركت درآوردن طرح های اقتصادی و تحرك چرخ های توليد است. بانكها نميتوانند تمام منابع مالی خود را صرف وام های كم بهره ازدواج، خريد وسايل منزل و يا ساير وامهای كوچك خدماتی كنند. اين قبيل وامها اگر قرار باشد برنامه اصلی كار آنها باشد دير يا زود همگی ترازشان منفی ميشود و رو به ورشكستگی می روند. اين همان بلايی است كه سياستهای دولت در همين يك ساله بر سر بانكهای دولتی آورده و چنانچه فشارها بر بانكهای خصوصی افزايش يابد همين كار را با آنها نيز خواهد كرد.

حجم مبادلات پولی بانكها با بنگاههای بزرگ اقتصادی كلان است. وامها در اين بخش اغلب رقم های درشت دارند. اگر هر كدام از اين موارد با لحن افشاگرانه انقلابی در جمع كشاورزان نظرآباد كرج، كه به قول رئيس جمهور «برای گرفتن يك وام مجبورند مدتهای زيادی در نوبت بايستند»، مطرح شود، ممكن است آه بعضی از آنها را درآورد. با دسترسی به اطلاعات بانكها ممكن است دهها سناريو از اين نوع را هر بار كه فشار افكار عمومی در زمينه ناكارآمدی روشهای اجرايی دولت به اوج ميرسد به ميان كشيد. كم نيستند شركتهای خصوصی و دولتی كه اسناد طرحی كه با مشاركت بانكها موفق به راه اندازی آن می شوند را به عنوان تضمين در جای ديگری استفاده می كنند. نظام حسابرسی شركتها و نهادهای اقتصادی كاری بسيار فنی و پيچيده است. ممكن است كاری كه به ظاهر هيچ مشكلی ندارد و ضوابط قانونی در آن رعايت شده با بررسی دقيق تخلف محسوب شود و برعكس ممكن است آنچه به ظاهر دستاويز افشاگری غارتگران بيت المال قرار گرفته از منظر حسابرسی حرفه ای محلی از اشكال نباشد.

مقياس قضيه

تمام اشكال كار به مقياس مسئله برمی گردد. اجازه دهيد كليه ارقامی كه در صورت مسئله هست را سه مرتبه بزرگی (يعنی هزار برابر) كوچكتر كنيم. آنگاه شكل صورت مسئله چنين خواهد شد: شخصی شصت ميليون تومان از يك بانك خصوصی وام گرفته تا با آن سهام بانك خصوصی ديگری را بخرد. در عين حال اين شخص يك ميليارد تومان در طرحهای ديگری از بانكی كه قصد خريد سهامش را دارد وام گرفته است. ظاهراً هيچ كجای صورت مسئله هم صحبتی از اينكه وام گيرنده در پرداخت اقساطش تخلف كرده و يا تضمين هايی كه به بانك سپرده ايراد دارد، مطرح نيست. سئوال اين است كه اگر تمام جوانب مسئله عيناً حفظ شود اما مقياس آن هزار برابر كوچكتر شود، كجای كار اشكال خواهد داشت. در آن صورت دولت چه مجوزی برای دخالت در داد و ستدی كه بين چند بنگاه بخش خصوصی صورت گرفته خواهد داشت.

در عرف حقوقدانان كوچك و بزرگی ابعاد پيامدهای يك عمل تأثيری در مجرمانه يا مجاز تلقی كردن آن عمل ندارد. اگر كاری مصداق عمل مجرمانه باشد، هر مقياسی به لحاظ آثار و نتايج داشته باشد، بايد با مجازات روبرو شود و برعكس اگر عملی مجاز و قانوناً مباح باشد بزرگ شدن مقياس پيامدهای آن نمی تواند محمل تقابل با آن باشد. به عنوان مثال فروش مال غير جرم است چه آن مال هزار تومان ارزش داشته باشد و چه هزار ميليارد تومان؛ و بر عكس، خريد و فروشی كه در آن ضوابط و مقررات نقض نشده باشد نيز مجاز است چه موضوع آن هزار تومان باشد چه ميلياردها تومان. اما چرا عليرغم اين موضوع واضح حقوقی، مسئله عمدتاً به خاطر مقياس آن محل مجادله خاص قرار ميگيرد، در بخش پايانی به آن می پردازم.

بعد حقوقی موضوع

ابهام گسترده ای در بعد حقوقی اين موضوع نهفته است. به روشنی معلوم نيست كه آنچه رخ داده است مصداق كدام عمل مجرمانه است. آقای احمدی نژاد در بيانی كلی فرموده اند «اگر اين كار مصداق فساد نيست پس فساد چيست». صرف نظر از اينكه در عرصه تبليغاتی و در ذهن مخاطبان تا چه حد اين استدلال پذيرفتنی است، اما در بعد حقوقی مسئله تا جايی كه اطلاعات من اجازه می دهد عنوان كلی «فساد» مستمسكی برای محكوميت حقوقی ديگران نيست. بايد روشن شود كه موضوع مورد بحث در ذيل كدام عمل مجرمانه قرار ميگيرد. آيا «اختلاس» است؟ «كلاهبرداري» است؟ «سوءاستفاده از امكانات دولتي» است؟ خلاصه بايد بتوان آن را در چارچوب اتهام معينی بررسی كرد.

اگر بر فرض بعد از گذشت مدتی ايشان و دوستانشان نتوانستند در محكمه صالح قضايی وصف مجرمانه خاصی را برای طرف مقابل به اثبات رسانند، تكليف با انتساب اتهام آشكار فساد به ديگران در يك سخنرانی عمومی چه خواهد بود؟

بعد اقتصادی مسئله

پيكر اقتصاد ايران در يك سال گذشته بسيار نحيف شده است. توليدكننده ها و فعالان اقتصادی به شدت تحت فشار قرار گرفته اند و مشكلات آنها دير يا زود به بدنه اجتماعی كشور و به خصوص به بخش كارگری منتقل خواهد شد. عرصه تصميم گيری كشور صحنه آزمون و خطای تئوری هايی قرار گرفته كه مطرح كنندگان آنها حاضر نيستند به تجربه های پيشين در كشور خودمان و در ساير كشورها توجه كنند. آنها تا خودشان در عمل با نتايج منفی ايده هايشان مواجه نشوند دست بردار نيستند و هشدارهای ديگران برايشان محلی از اعراب ندارد. در اين مسير و در اين سعی و خطا چه بر سر معيشت و زندگی مردم خواهد آمد، خدا ميداند.

گهگاه افكار عمومی در پی دهه های متوالی سيطره افكار به ظاهر عدالت جويانه كه در عمل جز فقر و عقب ماندگی و از كار افتادن ماشين توليد اثری نداشته اند، از شنيدن ارقام درشت دارايی ها و داد و ستدهای مالی فعالان اقتصادی نوعی حساسيت منفی از خود نشان می دهد. نتيجه اين داستان در عمل هيچگاه بسط عدالت و توزيع عادلانه امكانات نبوده است. معمولاً آنچه اتفاق می افتد آن است كه هر كجا كيفيت توليد يا خدمات بالاست محكوم به نابودی می شود و برعكس اشخاص، دستگاهها و بنگاههای ضعيف و ناكارآمد كه مبنای كارشان رانت خواری و سوءاستفاده از امكانات عمومی در ازای مجيزگويی و تقويت صاحبان قدرت سياسی است، با بهره مندی از حمايتهای لايزال به كارشان ادامه می دهند.

فراموش نمی كنيم شهرداری تهران در زمان كرباسچی در اوج كارآمدی به تيغ قهر قدرتمندان گرفتار شد و هرگز روشن نشد جرم واقعی آنها به جز ارتقاء كيفيت خدمات به مردم چه بود؟ اكنون نيز برخی بانكهای خصوصی در همين مدت كوتاهی كه از عمرشان می گذرد نشان داده اند كه ايرانی ها همواره محكوم نيستند تا در چنبره ای از ناكارآمدی و بی لياقتی دستگاه های دولتی اسير باشند. اقبال مردم به اين بانكها و رضايت نسبی از خدمات ارائه شده آنها از ابتدای كار سياستمداران جديد با موجی از قهر و كينه همراه بوده و ظاهراً قرار است تيرهای جفا آنچنان بر آنها باريدن گيرد كه ديگر كسی هوس نكند در اين كشور خدمات بهتری ارائه كند!

برخی «برادران» در توجيه دخالت دولت در اين ماجرا گفته اند «اين كه نميشود يك بانك خصوصی گسترده در اختيار كسانی قرار بگيرد كه اختيار جا به جايی هشت هزار ميليارد تومان پول در دستشان باشد». تمام ماجرا در همين جاست. علی الخصوص اگر مديران بانك به نحوی در گذشته منتقد سياستهای سعی و خطای مسئولان اجرايی بوده باشند و شائبه گرايشهای سياسی مخالف ميل دولتمردان را داشته باشند، موضوع رنگ و بوی ديگری به خود می گيرد. بنابراين ناگفته پيداست كه در پشت شعارهای عدالتجويانه و مبارزه با فساد آقايان بايد رد پای مسايل سياسی را جستجو كرد.

و اما در بعد تبليغاتی مسئله، اين نخستين بار نيست كه آقای رئيس جمهور تهديد به افشای نام رانت خواران سياسی و اقتصادی می كند. ايشان در همان سخنرانی ذكر شده گفته اند: «كسانی هستند كه با يك تلفن منافع حزب و گروه خود را تأمين می كنند، افرادی هستند كه با برگزاری يك جلسه و با يك تلفن منافع ملت را به سمت منافع خودشان هدايت می كنند...» بيان اين اظهارات در شرايطی كه بيش از يك سال از حاكميت يكدست و بلامنازع دوستان آقای رئيس جمهور در تمام اركان حكومتی می گذرد جای تعجب است. اين كدام قدرتمندانی هستند كه اين طور به راحتی می توانند «منافع ملت را به سمت منافع خودشان هدايت كنند» و حكومتی با اين حد از ثبات، اقتدار و يكدستی قادر به مقابله با آنها نيست؟ در جامعه ما بيان اظهاراتی كه از موضع مقابله با فساد اقتصادی و به اصطلاح دزدها و غارتگران بيت المال باشد هميشه برای ايراد كنندگان آن جاذبه ايجاد كرده است. مردمی كه با مشكلات معيشتی خود دست و پنجه نرم ميكنند تشنه شناسايی كسانی هستند كه تصور ميشود عامل فقر و بدبختی آنها هستند.

[Rasputin]

West wants Iran technology sales banned

The United States, France and Britain will urge the U.N. Security Council to ban the sale of missile and nuclear technology to Iran for its defiance of demands to stop uranium enrichment, diplomats said Tuesday.
The U.N. diplomats told The Associated Press that a draft resolution would commit U.N. member countries to deny entry to Iranian officials involved in developing the country's missile or nuclear programs.

The measure also would deny most expert help provided by the International Atomic Energy Agency. Typical projects run by the U.N. atomic watchdog in Iran, as listed in a confidential IAEA document seen by the AP, are help in disposing of nuclear waste produced by any reactor and local radiotherapy against tumors.

One of the diplomats, who spoke on condition of anonymity because the draft was not yet public, described all three measures as moderate and narrowly focused in an attempt to win Russian and Chinese backing to punish Iran's refusal to suspend uranium enrichment. The diplomat added that Moscow and Beijing could be formally presented with the draft as early as later this week.

On Monday, Iran's top nuclear negotiator, Ali Larijani, warned sanctions could backfire by making Tehran "more determined to continue with its nuclear activities," the country's official news agency reported.

Iran insists its nuclear program is for peaceful purposes. The United States and dozens of other countries fear, however, that it is secretly trying to make nuclear arms.

A Security Council resolution passed last week imposed similar sanctions on the sale and transfer of technology which could contribute to North Korea's nuclear and ballistic missile programs after its test of a nuclear bomb.

Both Russia and China, which have veto power as permanent Security Council members, have agreed in principle to sanctions over Iran's refusal to heed an Aug. 31 ultimatum to freeze uranium enrichment and sharply increase cooperation with the IAEA in the Vienna-based agency's probe of its suspect nuclear activities.

Still both continue to publicly push for dialogue instead of U.N. punishments, despite the collapse last month of European Union-brokered attempts to entice Tehran into agreeing to at least a temporary enrichment freeze as a condition to multilateral talks mean to banish suspicions that Iran might want to build nuclear arms.

Canceling IAEA technical assistance would do little to ease such fears. Such programs, which are freely available to all member countries, are restricted to medical or agricultural help, nuclear safety expertise and other peaceful applications that cannot be diverted for weapons purposes.

But it would be the first instance of IAEA technical cooperation being withdrawn from an agency member nation, As such, it would send a strong signal of international displeasure with Tehran.

[Rasputin]

مقامات صنايع نفت چين روز سه*شنبه اعلام كردند، شركت*هاى ملى نفت چين و ايران براى توسعه ميدان گاز جزيره كيش، مذاكره مي*كنند.

خبرگزارى رويترز از پكن به نقل از يك مقام مسوول در شركت ملى نفت چين گزارش داد، مذاكرات دوجانبه همچنان در مراحل اوليه قرار دارد.

بر اساس آخرين ارزيابي*ها ميزان ذخاير اين ميدان ۴۸تريليون فوت مكعب ( (TCFمي*باشد.

چين كه دومين مصرف*كننده بزرگ گاز جهان به شمار مي*رود به خاطر مشكلات زيرساختى با كمبود گاز طبيعى مواجه است.

بر اساس محاسبات انجام گرفته توليد روزانه ميدان گاز كيش بالغ بر ۵۰ ميليون متر مكعب ( ۱/۷۶ميليارد فوت مكعب) خواهد بود.

[Rasputin]

خواننده سايت "نوانديش" با ارسال "ايميل" از قحطى در چالوس خبر داد. متن ايميل اين خواننده بدين شرح مى باشد:

سلام سايت محترم نوانديش من از چالوس برای شما ميل ميزنم .خواستم پيام منو به احمدی نژاد برسونيد اينجا واقعا قحطی زده شده و نياز به کمک رسانی داره بعضی از پمپ ها بنزين تموم کردند و ماشينها ساعتها در صف ميمانند و گويا شايعه است بنزين به چالوس نرسيده است .برخی نانوايی ها هم نان ندارند چون آرد تمام شده و تمهيدات تابستان که تا ساعت 10 شب نان موجود بود انديشيده نشده است همچنين خيلی ها پول تمام کرده اند و بانکها تعطيل هستند و اکثر دستگاههای خود پرداز هم يا وصل نيستند يا پول ندارند وکارمندان هم به علت تعطيلی سيستم ها را ساپورت نميکنند .خلاصه بعد از زلزله رودبار من همچين شرايط را هرگز نديده بودم خواستم توسط شما به آقای احمدی نژاد پيام بدم که واقعا از اينکه شما و تيمتان بر امورات ما مستولی شده ايد به خدا پناه ميبريم.

[Rasputin]

[Rasputin]

فاطمه واعظ جوادی معاون احمدی نژاد در سازمان حفاظت محيط زيست از وجود تخلفات دراين سازمان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر وی گفت: "پرونده های زيادی از تخلفات زيست محيطی در معاونت توسعه مديريت و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست پيگيری و به نتيجه رسيده است که اخيرا نيز سازمان در حال پيگيری پرونده زمين خواری به مبلغ 25 ميليارد تومان است."
وی بدون توضيح اين که عوامل اين تخلفات چه افراد يا نيروهايی هستند, گفت:"اين زمين از اراضی ملی در مناطق حفاظت شده سازمان واقع شده که به ناحق مورد سوء استفاده قرار گرفته است که از سوی سازمان با مباحث حقوقی در حال پيگيری است."
وی اظهار داشت: "مباحث حقوقی سازمان از شهرک های صنعتی شروع شده و به راه ها ، سدها و جاده ها ختم می *شود. ضمن اينکه کار بسيار سنگين و دشوار است، چرا که سازمان حفاظت محيط زيست نگهبان نيست بلکه در کنار حفاظت و نگهداری محيط زيست بايد در کار توسعه ، اشتغال و صنعت نيز باشد تا با شرايط دستيابی به توسعه پايدار کارها را پيگيری کند."

[donsaeid]

[Rasputin]

گزارش رتبه بندى ميزان موفقيت كشورها در دستيابى به مبانى اقتصاد خرد (microeconomic foundation of prosperity) در حالى براى 121 كشور جهان در سال 2006 منتشر شد كه نام ايران در اين گزارش به چشم نمى خورد.
به گزارش خبرنگار فارس از شرق آسيا، گزارش رتبه بندى اقتصادى كشورهاى جهان مربوط به سال 2006 به مانند هرسال توسط (world economic forum) مجمع اقتصاد جهانى تهيه و منتشر شده است كه برمبناى آن آمريكا بهترين رتبه در جهان، آلمان برترين اقتصاد اروپا و ژاپن در صدر كشورهاى آسيايى قرار گرفته است.
مبناى رده بندى كشورها در اين گزارش ميزان سرانه توليد ناخالص داخلي، ميزان موفقيت در تبيين استراتژى شركتها و بنگاههاى اقتصادى هر كشور و رتبه بندى كيفى تجارت ملى هر كشور است.
برهمين اساس صعود كشورهاى سوئيس از رتبه هشتم جهانى به رتبه چهارم، جهش چشمگير قطر از پله چهل ويكم به سى و چهارم وفرار اندونزى از رده پنجاه ونهم و حضور در رده سى و پنجم بيش از ديگر كشورها جلب توجه مى نمايد.
بر اساس اين ليست، ايالات متحده آمريكا در رتبه اول، آلمان در رده دوم، فنلاند، سوئيس، دانمارك و هلند در رده هاى سوم تا ششم و كشورهاى سوئد، انگليس، ژاپن و هنگ كنگ هم تا رتبه دهم جاى گرفته اند.
درميان كشورهاى آسيايى نيز به ترتيب به ژاپن، هنگ كنگ، سنگاپور، مالزي، تايوان و كره جنوبى بهترين جايگاه را به دست آورده اند.
مراكش با كسب رتبه شصت و ششم بهترين جايگاه را در ميان كشورهاى آفريقايى به دست آورده است.
چاد، پاراگوئه و آلبانى نيز آخرين رده ها را به خود اختصاص داده اند.
اين رده بندى تنها به 121 كشورجهان اختصاص دارد و نام برخى كشورها از جمله ايران در آن ديده نمى شود.

[Rasputin]

وام را اصلاح کرده است.
وزارت مسکن و شهر سازي، شرط دست اول بودن واحدهای مسکونی و گذشت هفت سال از عمر آن را تغيير داده و اعلام کرده که اين وام به واحدهای مسکونی که کمتر از ۱۵ سال پيش ساخته شده اند نيز تعلق می گيرد.

انتقال اين وام از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک نيز آزاد شده و کسانی که در شهرهای بزرگ مشمول دريافت اين وام شوند، می توانند با اين وام در شهرهای کوچک واحد مسکونی خريداری کنند.

پرداخت وام ده ميليون تومانی مسکن ده ماه پيش به تصويب دولت رسيده بود و قرار بود که از اول خرداد پرداخت آن آغاز شود اما به دليل استقبال کم سابقه مردم، پرداخت اين وام ها به تاخير افتاد.

نام نويسی برای دريافت اين وام از طريق اينترنت صورت گرفت و نزديک به دو ميليون نفر فرم های مربوط به دريافت اين وام ها را پر کردند و بانک مسکن به عنوان مسئول پرداخت اين وام با مشکل مواجه شد، زيرا بايد از ميان دوميليون نفری که ثبت نام کرده بودند ۳۰ هزار نفر را انتخاب می کرد.

بر اساس برنامه وزارت مسکن و شهرسازی ۳۰ هزار نفر از کسانی که درآمد آنها کمتر از ۲۴۰ هزار تومان باشد می توانند در سال جاری از وام های ۱۰ ميليون تومانی استفاده کنند.

قرار است اين وام به ۲۱ هزار نفر در شهرهای کوچک و متوسط و ۹ هزار نفر در شهرها بزرگ پرداخت شود.

پيش بينی شده از در مراحل بعد تا سال ۱۳۸۸ هر ساله ۵۰ هزار نفر برای خريد واحد مسکونی از اين تسهيلات استفاده کنند.

گزارش ها حکايت از آن دارد که تاکنون کمتر از يک هزار نفر از واجدين شرايط، وام ده ميليون تومانی را دريافت کرده اند.

معضل گرانی مسکن
به نظر می رسد علاوه بر تعداد زياد متقاضيان مشکلات ديگری نيز وجود داشته که باعث شده وزارت مسکن تغييراتی در شيوه پرداخت اين وام اعمال کند.

اين وام به افراد کم درآمد جامعه پرداخت می شود و به نظر کارشناسان افراد واجد شرايط دريافت اين وام به دليل گران بودن مسکن نمی توانند با ده ميليون تومان صاحب خانه شوند به همين دليل دولت آئين نامه پرداخت اين وام ها را تغيير داده تا خانواده های کم درآمد هم بتوانند با اين وام سرپناهی برای خود دست و پا کنند.

دولت شرط دست اول بودن واحدهای مسکونی و عمر هفت ساله ساختمان ها را حذف کرده و به جای آن در دستور المعل تازه به واجدان شرايط مژده داده که با اين وام می توانند ساختمان های با عمر ۱۵ ساله را نيز خريداری کنند.

دولت همچنين اجازه داده است واجدين دريافت اين وام که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند بتوانند وام دريافتی را به شهرهای کوچکتر که قيمت مسکن کمتر است انتقال داده و در آنجا واحد مسکونی خريداری کنند.

به گفته کارشناسان تغييرات تازه در شرايط پرداخت وام نشانه آن است که دولت به اين نتيجه رسيده که خانواده های کم درآمد نمی توانند واحدهای مسکونی نوساز خريداری کنند و در شهری که زندگی می کنند صاحب مسکن شوند.

به عقيده اين کارشناسان، تسهيلات تازه تا اندازه ای می تواند مشکل خانوارهای کم درآمد واجد شرايط دريافت اين وام را حل کند، اما ممکن است مشکلاتی را در اصلاح بافت های فرسوده ايجاد کند که دولت سخت پيگير آن است.

اين نگرانی وجود دارد که خانوارهای کم درآمد برای يافتن سرپناه به خريد واحدهای مسکونی در مناطقی که بافت آنها فرسوده است تشويق شوند.

واحدهای مسکونی اجاره ای

دولت همچنين برای رونق بخشيدن به بازار راکد مسکن، برنامه ساخت واحدهای مسکونی اجاره ای را به جريان انداخته است.

در اين برنامه ساخت سالانه ۵۰ هزار واحد مسکونی اجاره ای پيش بينی شده که با همکاری بخش خصوصی ساخته خواهد شد.

برای ساخت اين واحدها دولت زمين در اختيار سازندگان قرار می دهد و تا پنج سال اجاره ای از آنها دريافت نمی کند و بعد از آن تاريخ، بهای زمين به صورت اقساطی از سازنده دريافت می شود اما اگر سازنده بخواهد واحد مسکونی را بفروشد بايد پول زمين را يکجا به دولت بپردازد.

سازندگان برای ساخت هر واحد های مسکونی اجاره ای می توانند از۵/۱۳ ميليون تومان تسهيلات بانکی نيز استفاده کنند.


دولت با هدف حمايت از ساخت و اجاره مسکن چندين طرح را به مرحله اجرا گذاشته و با اختصاص بودجه سعی دارد رونق را به بازار راکد مسکن باز گرداند

در طرح دولت پيش بينی شده است اين وام تا پايان سال ۱۳۸۸ به ۱۵۰هزار نفر پرداخت شود.

دولت در يک سال گذشته با هدف حمايت از ساخت و اجاره مسکن چندين طرح را به مرحله اجرا گذاشته و با اختصاص بودجه هايی سعی دارد رونق را به بازار راکد مسکن باز گرداند اما برخی کارشناسان معتقدند طرح های دولت يکی از عوامل افزايش قيمت مسکن و اجاره بها در چند ماه گذشته بوده است.

در عين حال به نظر می رسد پرداخت وام های محدودی از اين دست نمی تواند سه ميليون خانوار ايرانی را که از داشتن واحد مسکونی شخصی محرومند، صاحب خانه کند و گرهی را از مشکلات بازار مسکن باز کند.

[Rasputin]

مصاحبه سعيد ليلاز
نقدينگی 40 درصدی
و تورم لگام گسيخته هنوز در راه است




سعيد ليلاز، تحليلگر اقتصادی در مصاحبه ای با خبرگزاری ايلنا، در باره نتايج تصميمات اخير احمدی نژاد، از جمله گفت:

نرخ رشد نقدينگی امسال ممكن است به 40 درصد برسد كه در اين حالت طبيعی است كه يك تورم لگام گسيخته در انتظار باشد. جداسازی سازمان مديريت استان*ها و واگذاری آن به استانداري*ها غير از آن*كه به زياد كردن بوروكراسی ، افزايش هزينه*های دولت، تاخير دوباره پروژه*های عمرانی، كاهش نظارت دولت، تشديد اغتشاش و سردرگمی حاكم بر اقتصاد منجر شود، هيچ ثمری در بر نخواهد داشت. اين تصميم حجم دولت را كوچك نمي*كند.علت اصلی گرانی نيز بزرگ بودن حجم دولت است كه منجر به كسری بودجه و استقراض دولت می شود. استاندارانی كه معمولا سطح سواد، دانش و آگاهی شان در رده سازمانی از معاون وزير پايين*تر است، چطور مي*توانند راجع به صدها ميليارد تومان بودجه عمرانی دولت تصميم*گيری كنند؟ به اعتقاد من اين تمركززدايی نيست، انحلال و انهدام است.