Economy of Iran

[Rasputin]

با افزايش نجومى قيمت گوجه فرنگى و پس از طلا شدن تخم مرغ ، املت از سفره فقرا رخت بربست و به غذاى اغنيا تبديل شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس، در حالى كه عامه مردم از گرانى مسكن و كالاهاى ضرورى مي*نالند، گوجه*فرنگى كه كالاى چندان ضرورى هم نيست به جمع كالاهاى لوكس پيوست و قيمت آن به كيلويى 2 تا 3 هزارتومان هم رسيد.
براساس اين گزارش، در حالى كه مزرعه*هاى گوجه فرنگى استان بوشهر و هرمزگان آكنده از بوته*هاى پرمحصول گوجه فرنگى است، اما سردى هوا باعث سبز ماندن آن و تاخير در ارائه اين محصول به بازار شده و سودجويان دلال كه همواره در كمين نشسته*اند، وارد ميدان شده و قيمت آن را به آسمان *بردند.
به گزارش فارس، رب گوجه*فرنگى كه محصول فرآورى شده گوجه است و از هر 5 كيلوگرم گوجه خام، تنها يك كيلو رب به دست مي*آيد، ارزانتر از خود گوجه فرنگى است و اين از عجايب روزگار به شمار مي*رود.
قيمت تخم مرغ نيز طى دو سه ماه گذشته با افزايش يكباره به بيش از 100 تومان در هر عدد رسيده است.
برخى كارشناسان معتقدند، نبود تشكل*هاى واقعى كشاورزان و ضعف شبكه توزيع ميوه ،باعث شده كه فرصت طلبان همواره قيمت محصولات را به دلخواه بالا ببرند و دولت هم نظاره*گر افزايش قيمت باشد.
مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى گفت: افزايش اخير قيمت گوجه فرنگى در حالى رخ داده است كه توليد اين محصول نسبت به دو سال گذشته افزايش 600 هزار تنى داشته است.
شاهپور علايى مقدم در گفت *و گو با خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس، افزود: گوجه فرنگى در سال جارى در سطح 137 هزار هكتار با توليد 61/4 ميليون تن كاشته شد كه نسبت به سال قبل 50 هزار تن و نسبت به دو سال قبل 600 هزار تن افزايش توليد داشته است.
علايى مقدم تصريح كرد: مصرف سرانه گوجه فرنگى در دنيا 5/16 كيلوگرم، در كشورهاى در حال توسعه 5/26 كيلوگرم و در ايران 45 تا 50 كيلوگرم است.
مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى در مورد دلايل افزايش قيمت گوجه فرنگى در مقطع كنوني، گفت: دلايل مختلفى براى گرانى قيمت اين محصول وجود دارد، از جمله تغيير شرايط جوى كه باعث شده اين محصول در جنوب كشور با وجود كشت فراوان، رنگ محصول قرمز نشده و آماده عرضه به بازار مصرف نشود.
وى افزود: همچنين افراد سود جو و دلال باعث افزايش قيمت كاذب اين محصول شده اند، زيرا محصول در مغازه ها به اندازه كافى وجود دارد.

[Rasputin]

شركتهاى نفتى "شل" انگليس و "رپسول" اسپانيا بزودى قرارداد توليد گاز مايع در ايران به ارزش 3/4 ميليارد دلار امضا مى كند.

به گزارش رويترز، يك منبع آگاه نفتى گفت، طى روزهاى آينده قرارداد اوليه*اى به ارزش 3/4 ميليارد دلار ميان ايران و شركت*هاى رپسول و شل به امضاء خواهد رسيد.

اين قرارداد براى توليد گاز طبيعى مايع در ايران است. بر اساس اين قرارداد در سال 2011 يا 2012 توليد ال ان جى در ايران آغاز خواهد شد. در اين قرارداد هزينه احداث يك كارخانه توليد ال ان جى در ايران بالغ بر 5/2 ميليارد دلار و هزينه احداث خطوط انتقال و ساختارهاى ديگر 8/1 ميليارد دلار پيش*بينى شده است.

به گفته اين شخص شل و رپسول انتظار دارند قرارداد نهايى در اين خصوص در اواخر سال 2007 يا اوايل سال 2008 به امضاء برسد.

بر اساس اين گزارش دو شركت شل و رپسول از نظر درآمدى عملكرد مناسبى در سال 2006 نداشته*اند و اين امر انگيزه* آنها براى ناديده گرفتن فشارهاى آمريكا جهت ورود به ميادين نفت و گاز ايران را افزايش داده است.

[Rasputin]

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس*هفتم، با اشاره به تدوين لايحه بودجه با توجه به شرايط خاص ايران در سطح بين*المللى گفت: مردم بايد قبول كنند كه مملكت دچار شرايط خاصى است و به قول معروف بايد كمربندها را محكم بست.

حسين*على شهريارى در گفت*وگو با خبرنگار پارلمانى" ايلنا" در خصوص كاهش 5/1 درصدى سهم بودجه سلامت در لايحه بودجه 86 كل كشور گفت: بودجه*اى كه امسال دولت تدوين كرده، بودجه اى انقباضى است.
وي، با اشاره به كاهش قيمت نفت گفت: علاوه بر لحاظ بحث نوسان قيمت نفت در بحث بودجه امسال مسايل ديگرى نيز لحاظ شده است از جمله اينكه ما در رابطه با استقلال كشور و مسايل انرژى هسته*اى ممكن است تحت فشارهايى از سوى استكبار جهانى قرار گيريم.
نماينده زاهدان در مجلس*هفتم افزود: به همين دليل با توجه به احتمال درآمد كمترى از بودجه نفت به عنوان منبع اصلى درآمد كشور، بودجه امسال بودجه انقباضى بوده است.
وى افزود: البته يك اتفاق جديدى كه امسال در بودجه افتاده است، اين است كه قرار شده حقوق و مزاياى تمام كارمندان دولت را وزارت اقتصاد و دارايى پرداخت كند و به اين ترتيب كارمندان دو فيش حقوقى دريافت مي*كنند كه يكى مربوط به حقوق و مزاياى مستمرى است كه بايد دريافت كنند و ديگرى مربوط به اضافه كار مي*شود.
نماينده زاهدان در مجلس*هفتم ادامه داد: لااقل با اين اتفاقى كه افتاده است، ما فكر مي*كنيم كه سال آينده دغدغه مسؤولان دانشگاهها و بيمارستانها كمتر باشد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان افزود: در حال حاضر مشكل مهمى كه مديريت دانشگاهها علوم پزشكى و بيمارستانها با آن درگير هستند، بحث عدم پرداخت حقوق به موقع پرسنل و كارمندان است. لذا اگر اين مسئله به وزارت دارايى واگذار شود، ديگر اين دغدغه مسؤولان دانشگاهها و بيمارستانها يقينا برطرف مي*شود.
وى افزود: از طرفى هم درآمدهاى اختصاصى ديگر در اختيار خود دانشگاههاى علوم پزشكى باقى مي*ماند و شايد يكى از علل كاهش سهم اعتبارات بخش سلامت حذف اعتبار مربوط به حقوق و دستمزدان كاركنان اين بخش است.
شهريارى افزود: البته بايد توجه داشت كه در شرايط كنونى كشور دچار يك*سرى مسايلى است كه به هر حال برخى مسايل را بايد تحمل كرد و مردم نيز بايد قبول كنند كه مملكت يك وضعيت خاصى دارد و بايد به قول معروف كمربندهايمان را محكم ببنديم و اين بايد شامل حال همه شود.
وى تصريح كرد: مردم ما هيچ وقت از بستن محكم كمربندهاى خود براى تحمل شرايط سخت در قبال حفظ استقلال كشور اعتراضى ندارند و تنها چيزى كه در اين شرايط مردم را ناراحت مي*كند، وجود استثناء و تبعيض است و اگر همه در يك شرايط سختي*ها را تحمل كنند، مردم مشكلات را درك مي*كنند و مي*پذيرند.

[Rasputin]

بنا به برخی گزارش ها سه کشور ايران، هند و پاکستان بر سر نحوه قيمت گذاری گاز صادراتی ايران به توافق اوليه دست يافته و قرار است تا يک ماه ديگر مقامات سه کشور نظر نهايی خود را در باره آن اعلام کنند.
اين مذاکرات برای رفع اختلاف و رسيدن به توافقی در باره قيمت گاز صادراتی ايران به هند و پاکستان در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه (24 و 25 ژانويه) چهارم و پنجم بهمن ماه در سطح معاون وزير در تهران برگزار شد.

حجت الله غنيمی فرد، معاون امور بين الملل وزارت نفت که نماينده ايران در اين مذاکرات بوده، در گفتگو با خبرنگاران تاکيد کرده که در اين نشست در باره يک قيمت مشخص مذاکره نشده بلکه فرمول قيمت گذاری گاز صادراتی ايران مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته وی اين فرمول برای نخستين بار برای پروژه خط لوله صلح تهيه شده و مبنای آن نيز گزارش تهيه شده از سوی شرکت مشاور بين المللی 'گافنی کلاين' (Faffney Cline) بوده است.

سه کشورايران، هند و پاکستان در آخرين نشست خود که مرداد ماه در دهلی نو برگزار شد به دليل اختلاف نظر بر سر قيمت گاز، اين شرکت مشاوره بين المللی را مامور کرده بودند تا گزارشی در باره نحوه قيمت گذاری گاز صادراتی ايران تهيه کند.


ايران تاکيد دارد که قيمت گاز صادراتی به هند و پاکستان نبايد کمتر از قيمت گاز صادراتی اين کشور به ترکيه باشد که در حال حاضر تنها مشتری گاز ايران است



شرکت مشاور دو ماه پيش گزارش خود را ارائه کرد اما هر سه کشور نسبت به قيمت های پيشنهادی ابراز نارضايتی کردند و قرار شد در نشست تهران که با حضور نمايندگان شرکت مشاور برگزار شد، اين گزارش بررسی شود و سه کشور در باره نحوه قيمت گذاری گاز گفتگو کنند.

در نشست تهران شرکت مشاور در بار نحوه محاسبه قيمت و چگونگی رسيدن به رقم نهايی قيمت که با مخالفت هر سه کشور مواجه شده بود توضيحاتی ارائه کرد و گزارش ها حاکی است که طرفين در باره نحوه تعيين قيمت گاز به يک توافق اوليه رسيده اند.

ايران تاکيد دارد که قيمت گاز صادراتی به هند و پاکستان نبايد کمتر از قيمت گاز صادراتی اين کشور به ترکيه باشد که در حال حاضر تنها مشتری گاز ايران است.

گفتگوهای طولانی

با پايان نشست تهران قرار است سه کشور نظرات خود را تا يک ماه ديگر اعلام کنند و آقای غنيمی فرد ابراز اميدواری کرده که تا تيرماه سال آينده خورشيدی تمامی اقدامات لازم برای نهايی کردن قرارداد پروژه خط لوله صلح انجام شود.



طول خط لوله ايران به هند ۲۷۰۰ کيلومتر است و قرار است گاز صادراتی ايران را از مسير پاکستان به هند منتقل کند. پيش بينی شده است که در صورت توافق نهايی ۱۱۰۰ کيلومتر از اين خط لوله در ايران، ۱۰۰۰ کيلومتر در پاکستان و ۶۰۰ کيلومتر در هند احداث شود



آقای غنيمی فرد بعد از بازنشستگی هادی نژاد حسينيان، معاون اسبق بين الملل وزارت نفت، مسئوليت مذاکرات خط لوله گاز صادراتی ايران به هند و پاکستان موسوم به خط لوله صلح را بر عهده گرفته است.

در اين نشست انيل رازدان، معاون نفت و گاز طبيعی هند، و احمد وقار، معاون وزير نفت و منابع طبيعی پاکستان، و مديران شرکت مشاور وتعدادی از کارشناسان سه کشور حضور داشتند.

طرح خط لوله گاز صادراتی ايران به هند و پاکستان در سال ۱۹۹۰ مطرح شد اما گفتگوها بر سر اين طرح که "خط لوله صلح" نام گرفته از يک دهه پيش آغاز شده است.

از تنش های سياسی دو کشور هند و پاکستان و مخالفت امريکا با اين پروژه به عنوان مهمترين دلايل کندی مذاکرات ياد می شود که مانع توافق نهايی بين سه کشور شده است.

طول خط لوله ايران به هند ۲۷۰۰ کيلومتر است و قرار است گاز صادراتی ايران را از مسير پاکستان به هند منتقل کند. پيش بينی شده است که در صورت توافق نهايی ۱۱۰۰ کيلومتر از اين خط لوله در ايران، ۱۰۰۰ کيلومتر در پاکستان و ۶۰۰ کيلومتر در هند احداث شود.

با تکميل طرح انتقال گاز ايران روزانه ۱۵۰ ميليون متر مکعب گاز به هند و پاکستان صادر می شود که ۹۰ ميليون متر مکعب آن برای هند و ۶۰ ميليون متر مکعب آن برای پاکستان در نظر گرفته شده است.

هزينه اجرای اين پروژه در برآورد ها اوليه چهار و نيم ميليارد دلار اعلام شده بود اما اکنون کارشناسان هزينه طرح را حدود هفت ميليارد دلار برآورد می کنند.

[Rasputin]

علی رغم فشارهای آمريکا، شرکت*های رپسول اسپانيا و رويال داچ شل انگلستان قرارداد 4.3 ميليارد دلاری با ايران برای ساخت يک کارخانه و پايانه "ال.ان.جی" در حوزه گازی پارس جنوبی امضا کردند.
قرارداد توسعه فازهای 13 و 14 پارس جنوبی به منظور توليد روزانه 3 ميليارد فوت مکعب گاز ترش ديروز ميان مدير عامل شرکت ملی نفت ايران و شرکت شل و رپسول در تهران امضا شد.

شرکت شل و رپسول برای توسعه فازهای 13 و 14 پارس جنوبی ، 3/4 ميليارد دلار سرمايه گذاری می کنند (البته اين رقم تا 10 ميليارد دلار نيز قابل افزايش است) تا بدين ترتيب روزانه 3 ميليارد فوت مکعب گاز ترش از مخزن پارس جنوبی برداشت کرده و به پالايشگاه سايت 2 در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی انتقال دهند.

فراورش و جداسازی روزانه 110 هزار فوت مکعب ميعانات گازی از ديگر اهداف اين پروژه محسوب می شود. گاز ترش برای شيرين سازی و تبديل به LNG به بخش Persian lng ارسال می شود .

تاسيسات دريايی اين طرح شامل 4 سکوی استخراج گاز در فواصل 136 و 140 کيلومتری از تاسيسات ساحلی ، سه رشته خط لوله اصلی انتقال گاز به قطر 32 اينچ و يک گوی شناور برای صدور ميعانات گازی در فاصله 6 کيلومتری از ساحل است .

تاسيسات بخش دريايی توسط شرکت دوريس فرانسه و خشکی نيزبه وسيله شرکت تکنيپ فرانسه اجرا می شود.

پيش بينی می شود کار توليد در اين فازها از سال 2011 يا 2012 آغاز شود.

با وجود فشارهای واشنگتن به شرکت*های بين*المللی برای عدم سرمايه*گذاری در ايران، رپسول و شل علاقه زيادی برای حضور در بازار ايران دارند.

به گزارش مهر، ارزش قراردادهای منعقده در اين بخش از شهريور 84 تا شهريور 85 بيش از 27 ميليارد دلار است. همچنين بيش از 36 ميليارد دلار قرارداد نيز در مراحل مختلف انعقاد قراردارند.

[Rasputin]

آمريكا روزدوشنبه نسبت به سرمايه*گذارى چندميليارد دلارى گروه*هاى نفتى انگليسى هلندى "رويال داچ شل" و اسپانيايى "رپسول" درايران واكنش نشان داد.

به*گزارش خبرگزارى فرانسه*از واشنگتن، "شان مك كورمك" سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا درجمع خبرنگاران بااشاره به*قوانين آمريكا كه سرمايه*گذارى در ايران را محدود مي*كند،گفت:دولت آمريكااحتمالا درباره*اين قرارداد تحقيقاتى را به عمل خواهد آورد.

وى درباره توافق اوليه شركت ملى نفت ايران با شل و رپسول اظهار داشت:
آمريكاقوانين مختلفى درباره سرمايه*گذارى در بخش*هاى گاز و نفت ايران دارد.

قرارداد طرح توسعه فازهاى ۱۳و ۱۴ميدان گازى پارس جنوبى شنبه اين هفته با حضور نمايندگان شركتهاى "شل" و "رپسول" در محل وزارت نفت جمهورى اسلامى ايران به امضا رسيد.

مديرعامل شركت ملى نفت ايران به هنگام امضاء اين قرارداد گفت: پارس جنوبى ازنظر سرمايه*گذارى و همچنين ميزان ذخاير گاز موجود، بزرگترين پروژه مي*باشد.

غلامحسين نوذرى در خصوص ميزان سرمايه*گذارى اين پروژه افزود: ارزش بالادستى اين قرارداد ۴ميليارد و سيصد ميليون دلار است كه در انتهاى سال ۲۰۰۷به هنگام تكميل قرارداد اين رقم به ۱۰ميليارد دلار خواهد رسيد.

وى افزود: با امضاى اين قرارداد گام مهم ديگرى در راه توسعه ميدان گازى پارس جنوبى برداشته خواهد شد.

مديرعامل شركت ملت نفت ايران در ادامه گفت: طرح توسعه فازهاى ۱۳و ۱۴ با هدف توليد روزانه ۳ميليارد فوت مكعب در روز گاز ترش انرژى پارس در فاصله ۱۳۵كيلومترى از دريا و ۵۰كيلومترى غرب عسلويه، همچنين فرآورش و جداسازى روزانه يكصد و ده هزار بشكه ميعانات گازى مي*باشد.

نوذرى افزود: با آغاز طرح توسعه فازهاى ۱۳و ۱۴ميدان گازى پارس جنوبى اشتغال بيش از ۱۵هزار نفر از نيروهاى متخصص و غير متخصص فراهم خواهد شد.

وى گفت: طبق مفاد قرارداد، پيمانكار طرح بايستى حداقل ۵۱درصد از كالاها و تجهيزات را از صنايع ساخت داخل تامين نمايد كه اين مسئله باعث استفاده از توانمندى پيمانكاران داخلى و انتقال تكنولوژى به داخل كشور و معادل يك درصد از مجموع سرمايه پروژه صرف آموزش نيروى انسانى خواهد شد.

مهندس احمدى مدير پروژه پارس جنوبى نيز با تشريح جزئيات فنى طرح گفت:
گاز ترش براى شيرين*سازى و تبديل به LNGبه بخش " "PERSIANارسال مي*گردد.

وى افزود: تاسيسات دريايى اين طرح شامل ۴سكوى استخراج گاز در فواصل ۱۳۶و ۱۴۰كيلومترى از تاسيسات ساحلى ، سه رشته خط لوله اصلى انتقال گاز به قطر ۳۲اينچ و يك گوى شناور براى صدور ميعانات گازى در فاصله ۶ كيلومترى از ساحل است.

مدير پروژه پارس جنوبى گفت: تاسيسات ساحلى نيز شامل سه واحد لخته گير، سه واحد تثبيت ميعانات گازى به همراه تاسيسات پشتيباني، پنج واحد بازيافت ،MEJواحدهاى نمك زدايى ، واحدهاى تقليل فشار، شش واحد ، HP SEPARATOR دو واحد ، METERINGچهار مخزن نود هزار مترمكعبى ذخيره ميعانات گازي، آب شيرين كن و واحدهاى تصيفه پساب*ها مي*باشد.

وى در ادامه گفت : طراحى تاسيسات بخش دريايى توسط شركت DORISفرانسه و طراحى تاسيسات بخش خشكى توسط شركت TECHNIPفرانسه منعقد شده و تاكنون ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است .

[Rasputin]

WASHINGTON (AFP) - A proposed multi-billion dollar agreement by oil giants Repsol of Spain and Royal Dutch Shell to help commercialise Iranian gas deposits could trigger US sanctions, a senior official said.

The Iranian news agency ISNA reported on Sunday that Iran signed a preliminary agreement with Repsol and Shell to produce liquefied natural gas from Iran's South Pars gas field in a deal worth some 10 billion dollars.

State Department spokesman Sean McCormack said the investment agreement, if confirmed, would likely trigger a US investigation and possible sanctions under US law.

The 1996 Iran-Libya Sanctions Act requires the US president to impose sanctions on companies which invest more than 20 million dollars in Iran's energy sector.

"The people who deal with those laws on a daily basis in their application I'm sure will take a look at this particular deal," McCormack said of the reported agreement involving Repsol and Shell.

"If there's an investment greater than a certain amount, as specified in US law, then our folks, our lawyers, take a look at it and the policy-makers take a look at it, and see if there's any further steps that we, as a government, take," he said.

McCormack refused to speculate on what possible sanctions Repsol and Shell, which has operations in the United States, could face if they go through with the South Pars investment.

"You can take a look at the laws on the books, and there are various provisions in there if various deals are found to contravene US laws and regulations," he said without elaborating.

The Iran-Libya Sanctions Act lists six possible punitive measures, including the denial of US export licenses, credit guarantees and bank loans to entities found in contravention of the law.

The Iranian news agency quoted the head of the National Iranian Oil Company, Gholam Hossein Nozari, saying a final decision on the deal, which he described as the biggest project of its kind in Iran, would be made later this year.

[Rasputin]

در حاليکه دولت آمريکا تلاش می کند مانع سرمايه گذاری شرکت های گازی و نفتی اروپا در ايران شود، اما اين امر همچنان با مخالفت اروپايی ها روبروست.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، دولت جرج بوش رئيس جمهوری آمريکا به شرکتهای گازی و نفتی اروپايی هشدار می دهد تا در ايران سرمايه گذاری نکنند و اين اقدامی برای جلوگيری از تلاش ايران در جهت جذب سرمايه گذاری جديد از سوی شرکتهای نفتی بين المللی است.

طی دو هفته گذشته دولت بوش با مديرعاملان شرکت های نفتی اروپا درباره خاورميانه ديدار کرده و يکی از مدير عاملان اين شرکتها گفت که در طول يک جلسه يک مقام ارشد وزارت خارجه آمريکا هشدار داد که وضعيت در رابطه با ايران وضعيت حادی است و حادتر هم می شود.

يک مدير عامل از يک شرکت مهم ديگر اروپايی نيز گفت:" دولت بوش در حال اعمال فشار کامل بر شرکتهای خارجی است و می خواهد آنها را بطور کامل تحت تاثير قرار دهد و بگويد که انجام هر نوع معامله ای با ايران کار اشتباهی است."

اين در حالی است که با وجود فشار دولت آمريکا، انتظار می رود بسياری از بزرگترين شرکتهای نفتی جهان در نشست امروز و فردای وين که از سوی شرکت ملی نفت ايران برپا می شود ، حاضر شوند.

" پاتريسيا ماری" سخنگوی شرکت نفت " توتال" ( Total S.A ) فرانسه که در حدود 4 ميليارد دلار در ايران بين سالهای 1995 و 2002 سرمايه گذاری کرده و نماينده ای را به اين نشست می فرستد، گفت:" مسلما ايران سرزمين بسيار پرمنفعتی برای همه است. "

وی افزود:" ما گوش می دهيم، اما به قانون فرانسه و به قوانين اروپا احترام می گذاريم و تعهدی نداريم که به قانون آمريکا احترام بگذاريم."

وی تصريح کرد که اين شرکت فرانسوی طی سال جاری در اين باره تصميم گيری خواهد کرد که آيا پروژه گاز طبيعی مايع (LNG) را در جنوب ايران ادامه دهد يا خير.

پيش از اين نيز ديپلمات های غربی اعلام کردند که آمريکا از همپيمانان خود خواسته است فراتر از تحريمهای شورای امنيت عليه ايران حرکت نکنن و سرمايه گذاری خارجی خود را متوقف کنند، اما اين درخواست با مخالفت شديد روسيه و اتحاديه اروپا روبرو شده است.

[Rasputin]

افت کم سابقه ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران و تشکيل صف های فروش برای سهام ۱۵۰ شرکت در جريان داد و ستدهای نيمه اول بهمن ماه جاری، نگرانی های تازه ای را برای فعالان بازار سرمايه ايران بوجود آورده است.
در حالی که بورس سهام تهران در جريان آخرين روز مبادلات دی ماه گذشته با صعود شاخص کل بورس تهران از مرز ۱۰ هزار واحد مواجه شد، بلافاصله پس از ارايه گزارش عملکرد دولت توسط محمود احمدی نژاد و در جريان معاملات آخرين روز کاری هفته اول بهمن ماه جاری، شاخص کل بورس تهران بار ديگر به محدوده ۹ هزار واحد تنزل کرد.

البته کارشناسان پنج رقمی شدن دوباره شاخص کل در پايان دی ماه را تحت تاثير بازگشايی نماد معاملاتی بانک اقتصاد نوين و نوع برخورد فعالان بازار سهام با اين بازگشايی ارزيابی می کنند، چرا که پس از افزايش ۱۰ درصدی سود پيش بينی شده بانک اقتصاد نوين، قيمت هر سهم اين بانک ۱۰۰ درصد افزايش يافت و متاثر از همين رشد قيمت غير منطقی شاخص کل بورس تهران بيش از ۱۰۰ واحد رشد کرد.

با اين وجود در پايان مبادلات هفته اول بهمن ماه جاری شاخص کل بورس سهام تهران در پی افزايش تقاضای فروش سهام بار ديگر به کمتر از ۱۰ هزار واحد رسيد.

برخی تحليلگران مسايل بازار سرمايه اين افت را متاثر از واکنش منفی سهامداران به گزارش محمود احمدی نژاد از عملکرد دولت متبوعش ارزيابی کردند.

به اعتقاد اين تحليلگران، تاکيد محمود احمدی نژاد به ادامه فعاليتهای هسته ای جمهوری اسلامی و اجرای سياست های اقتصادی دولت او که به نظر کارشناسان به محدود سازی فعاليت بخش خصوصی و افزايش نرخ تورم و کسری بودجه دولت و کاهش رشد اقتصادی ايران منجر شده، موجب تعميق رکود بورس تهران شده است.

در نتيجه در جريان داد و ستدهای اولين روز کاری هفته دوم بهمن ماه جاری ارزش معاملات سهام در بورس تهران به کمتر از سه ميليارد تومان رسيد.


ارزش مبادلات روزانه سهام در بورس تهران طی نيمه اول بهمن ماه جاری با ۳۳ درصد افت به هشت ميليارد تومان رسيد. کارشناسان سهم سهامداران حقيقی از اين معاملات را روزانه کمتر از دو ميليارد تومان ارزيابی می کنند.



کارشناسان اين رقم را پايين ترين سطح مبادلات سهام طی دو سال گذشته اعلام کردند. همچنين تعداد شرکت هايی که با صف فروش سهام مواجه بودند به حدود ۱۵۰ شرکت رسيد. اين در حالی است که بيش از ۱۰۰ شرکت عضو بورس تهران نيز با توقف نماد معاملاتی مواجه هستند.

بر اين اساس خبرگزاری های رسمی از اعتراض گسترده سهامداران جزء بورس تهران نسبت به مديريت بازارسرمايه ايران خبر دادند.

مطابق اين اخبار سهامداران با ارسال طومارهايی نسبت به آنچه برخورد سياسی مديريت بورس تهران با مسايل بازار سهام خوانده اند، اعتراض کرده اند.

آنها بر اين باورند که مديريت بورس تهران در دولت محمود احمدی نژاد با بازگشايی و توقف سياسی نماد معاملاتی شرکت ها تنها در پی محافظت از شاخص کل در برابر سقوط بوده و بر اين اساس زمينه تضييع حقوق سهامداران خرد را فراهم کرده است.

بدين ترتيب امکان فروش سريع سهام و قدرت نقد شوندگی اوراق بهادار در بورس تهران به شدت کاهش يافته است.

با اين وجود در جريان مبادلات دومين روز کاری بورس تهران در هفته گذشته، مديريت بورس تهران با بازگشايی نماد معاملاتی شرکت تاثير گذار سيمان تهران از ادامه افت ۱۰ واحدی شاخص کل طی معاملات روز شنبه گذشته جلوگيری کرد.

همچنين با برگزاری معامله عمده يک درصد از سهام بانک پارسيان ميان دو سهامدار نهادی ارزش معاملات بازار سهام ۱۰ ميليارد تومان افزايش يافت.

بدين ترتيب با احتساب معاملات عمده و بلوکی، ارزش مبادلات روزانه سهام در بورس تهران طی نيمه اول بهمن ماه جاری با ۳۳ درصد افت به هشت ميليارد تومان رسيد. کارشناسان سهم سهامداران حقيقی از اين معاملات را روزانه کمتر از دو ميليارد تومان ارزيابی می کنند.

همچنين شمار خريداران روزانه سهام در بورس تهران به ۲ هزار و پانصد نفر تنزل کرده است.

برخی از کارشناسان می گويند سهامداران حقيقی اميد خود را به آينده بورس تهران از دست داده اند چرا که انتشار گزارش های عملکرد ۹ ماهه بسياری از شرکت های بورسی حاکی از پوشش ۸۰ درصدی سود سهام است ولی تقاضای خريد قابل توجهی از سوی سهامداران حقيقی ارايه نمی شود.

در اين ميان تنها بانک های خصوصی از جمله پارسيان، اقتصاد نوين و کارآفرين همچنان با اقبال سهامداران مواجه هستند و رشد قيمت اين شرکت ها در طول دو هفته گذشته عامل اصلی در جلوگيری از افت بيشتر شاخص کل بورس تهران بوده است.

ولی به نظر می رسد با ارتقاء نسبت قيمت و به سود سهام اين بانک ها از ۹ مرتبه که به منزله افزايش ريسک سهام آنهاست، تقاضای خريد اين سهم ها نيز به مرور کاهش يابد.

البته برخی کارشناسان تکيه افراطی سهامداران حقيقی به خريد سهام صنايع معدنی و فلزی در طول يک سال گذشته را علت سرخوردگی آنها از معامله سهام شرکت های صنعتی می دانند.

کاهش قيمت جهانی فلزات، اين صنعت پيشتاز بورس تهران را در طول يک ماه گذشته با افت قيمت کم سابقه مواجه کرده است.

اين دسته از کارشناسان معتقدند، روند خريد های سهامداران به زودی تصحيح خواهد شد و به سهام شرکت های خودرو سازی، داروسازی و ساختمان سازی که در ۹ ماه گذشته سودآوری مناسبی داشته اند، معطوف خواهد شد.

[Rasputin]

وزارت نفت ايران پس از تلاش ناموفق سه سال پيش برای جلب مشارکت شرکت های خارجی در اکتشاف نفت، با برگزاری همايشی در وين از شرکت های خارجی دعوت کرده تا در اکتشاف ۱۷ حوزه نفتی مشارکت کنند.
اين حوزه های نفتی در ۹ استان کشور در مناطق مرکزی، شمال و شمال غرب و خليج فارس قرار دارند و وسعت آنها ۱۲۹ هزار کيلومتر برآورد شده است.

۱۷ حوزه اکتشافی که ايران آنها را به مناقصه بين المللی گذاشته است شامل قوچان، کلات، نفت شهر، ايلام، دانان، فسا، بندرعباس، راز، مراوه تپه، مغان يک و دو، کوير، الوند، فردوسی، لايه ، تابان و دير است.

هزينه اکتشاف اين حوزه های نفتی ۴۶۰ ميليون يورو برآورد شده و شرکت های خارجی علاقمند تا پايان خرداد سال آينده خورشيدی فرصت خواهند داشت تا اسناد مناقصه را خريداری و پيشنهادهای مالی و فنی خود را ارائه کنند.

شرکت های نفتی اروپايی و آسيايی از اين همايش استقبال کرده اند اما نمی توان پيش بينی کرد که چه تعداد از آنها با وزارت نفت ايران به توافق خواهند رسيد.

سه سال پيش نيز ايران با برگزاری همايشی در لاهه هلند ۱۶ حوزه نفتی را برای اکتشاف به شرکت های خارجی معرفی کرد. اين همايش نيز با استقبال شرکت های خارجی رو به رو شده بود اما تنها چهار حوزه معرفی شده در اين همايش به قرارداد منجر شد و بقيه حوزه ها بلاتکيف ماند و سرمايه گذاران خارجی استقبالی از آنها نکردند. برای همين وزارت نفت ايران در همايش وين، پنج حوزه قبلی را به همراه ۱۲ حوزه تازه برای سرمايه گذاری معرفی کرده است.

ترغيب شرکت های خارجی

مقامات ايرانی می گويند اصلاحاتی در قراردادها انجام داده اند تا نظر شرکت های سرمايه گذاری تامين شود اما از جزئيات اصلاحات به خصوص مدت زمان اجرای هر قرار داد، دوره اکتشاف، دوره توصيف ميدان، دوره توسعه و دوره بازپرداخت سرمايه گزارشی منتشر نشده است.

برخی گزارش ها حکايت از آن دارد که شرکت ملی نفت ايران سود مورد انتظار خود را از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده و شاخص تجاری بودن ميدان نيز از ۱۵ سال به ۲۰ سال افزايش يافته است.

هزينه اکتشاف به عهده پيمانکار است و هزينه توسعه به صورت بيع متقابل و از محل درآمدهای توليدات ميدان های نفتی بازپرداخت خواهد شد.


سرمايه گذاران خارجی شرايط قراردادهای اکتشاف در ايران را سخت می دانند

سرمايه گذاران خارجی شرايط قراردادهای اکتشاف در ايران را سخت می دانند و می گويند در دنيا قراردادهای اکتشاف با قراردادهای مشارکت در توليد همراه است در حالی که در ايران ابتدا قرارداد اکتشاف بسته می شود و بعد از آن پيمانکاران بايد قراردادهای جداگانه بيع متقابل امضا کنند.

شرکت های خارجی می گويند ايران بايد با اصلاح قراردادهای فعلی به آنها اجازه دهد تا بعد از اکتشاف، بتوانند عمليات توسعه ميدان های نفتی را نيز انجام دهند.

ايران برای جلب سرمايه گذاری خارجی از ۱۲ سال پيش روش بيع متقابل را در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار می دهد اما شرکت های خارجی اکنون علاقه چندانی به استفاده از اين قراردادها ندارند و دولت ايران می کوشد با اصلاحاتی در اين قراردادها، نظر مساعد شرکت های خارجی را جلب کند.

بالا بودن ريسک سرمايه گذاری، بازدهی کم و دريافت ضمانت های مختلف از جمله ضمانت توليد از مشکلات اين نوع قراردادهاست که باعث بی ميلی شرکت های خارجی برای همکاری در صنعت نفت ايران شده است.


نفت در ایران
ايران پيش بينی کرده که تا سه سال ديگر توليد خود را از حدود چهار ميليون بشکه به پنج ميليون بشکه در روز برساند

اين در حالی است که شرکت های خارجی علاقمند به مشارکت در توليد هستند اما بر اساس قانون اساسی، دولت اجازه ندارد سرمايه گذاری مستقيم خارجی را در بخش نفت بپذيرد.

علاوه بر مشکلات فنی، پرونده هسته ای ايران و احتمالا گسترده تر شدن محدوده تحريم ها از سوی شورای امنيت سازمان ملل، سرمايه گذاران خارجی را با ترديد هايی مواجه کرده است.

شرکت های خارجی با وجود تمايل به سرمايه گذاری در ايران همچنان منتظر فرو کش کردن تنش های سياسی ايران با غرب بر سر پرونده هسته ای هستند.

کاهش توليد و کمبود سرمايه

نفت توليدی ايران از ۶۴ ميدان نفتی تامين می شود که نزديک به ۷۰ درصد آن از ميادنی نظير اهواز، آسماری، مارون، گچساران، بی بی حکيمه، رگ سفيد و آغاجاری تامين می شود که نيمه دوم عمر خود را سپری می کنند.

توليد اين ميادين به سرعت در حال کاهش است و سالانه بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه از ظرفيت توليد نفت ايران کاسته می شود.

ايران پيش بينی کرده که تا سه سال ديگر توليد خود را از حدود چهار ميليون بشکه به پنج ميليون بشکه در روز برساند اما شواهد نشان می دهد که به دليل کاهش توليد و عدم موفقيت در جلب همکاری شرکت های خارجی برای اجرای طرح های اکتشافی تازه نفت، نتواند به هدفش برسد.

پيش بينی می شود ايران در خوش بينانه ترين شرايط بتواند سقف توليد خود را تا سه سال ديگر به حدود چهار ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برساند.

غلامحسين نوذری مدير عامل شرکت ملی نفت ايران در همايش معرفی حوزه های نفتی ايران در وين گفته است که "توليد نفت ايران در سال ۲۰۱۴ به بيشتر از ۵ ميليون بشکه در روز افزايش می يابد."

محدويت هايی که آمريکا برای سرمايه گذاران در نظر گرفته يکی از مهمترين مسائلی است که باعث شده تا اکثر شرکت های صاحب نام بين المللی با وجود جذابيت های سرمايه گذاری در صنعت نفت ايران، با ترديدهايی مواجه باشند و از حضور در اين کشور خودداری کنند.


نفت در ایران
ايران پيش بينی کرده در هشت سال آينده بيشتر از ۱۳۰ ميليارد دلار در صنعت نفت و گاز سرمايه گذاری کند که بيشتر از ۹۰ ميليارد دلار آن از طريق سرمايه گذاران خارجی تامين خواهد شد

آمريکا سرمايه گذاری بيشتر از ۲۰ ميليون دلار در ايران را ممنوع کرده و شرکت های بين المللی که اين قانون را ناديده بگيرند با تحريم امريکا مواجه خواهند شد.

اين در حالی است که ايران پيش بينی کرده در هشت سال آينده بيشتر از ۱۳۰ ميليارد دلار در صنعت نفت و گاز سرمايه گذاری کند که بيشتر از ۹۰ ميليارد دلار آن از طريق سرمايه گذاران خارجی تامين خواهد شد.

به عقيده کارشناسان، فضای پرتنش سياسی ناشی از مناقشه هسته ای شرايط سرمايه گذاری خارجی را با موانع بيشتری رو به رو کرده و ادامه اين وضعيت می تواند ايران را برای جذب اين حجم هنگفت سرمايه خارجی با دشوارهايی بيشتری مواجه کند.

[Rasputin]

آستانه انقلاب 57
در شرايط انقلاب زای
سال 57 قرار گرفته ايم
عباس عبدي
وظيفه و تعهد تمامی كسانی كه مسئوليتی روشن در بروز وضع کنونی ندارند آنست که برای جلب همكاری كليه نيروهای علاقه*مند به وطن بيش از پيش وارد ميدان شوند.




اقتصاد ايران در سال 1386، شايد وضعيتی شبيه اقتصاد ايران در سال 1356 را پيدا كند، و احتمالاً آثار و تبعات سياسی و اجتماعی گسترده*ای به همراه داشته باشد، حتی اگر در حد آثار رخ داده در سال 1356 نباشد. چرا؟

برای يافتن پاسخ كافيست كه ميان سياست*های اقتصادی در دو مقطع مذكور مقايسه كنيم.
ـ هزينه*های دولت در بودجه از سال 1352 تا سال 1355 حدوداً سه برابر و نيم شد.

ـ دآمدهای حاصل از نفت و گاز از سال 1352 تا 1355 حدوداً 5/4 برابر شد.
ـ توليد ناخالص داخلی طی 3 سال 1352 تا 1355 نزديك به 50 درصد رشد داشت.
ـ شاخص قيمت*ها طی اين سه سال نيز حدود 48 درصد افزايش يافت.
ـ واردات از 1/6 ميليارد دلار در سال 1352 به 7/20 ميليارد دلار در سال 1355 رسيد.
ـ نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلی از 7/13 درصد در سال 1352 به 4/20 درصد در سال 1355 رسيد.

ـ نسبت بودجه دولت به توليد ناخالص داخلی از 2/27 درصد رد سال 1352 به 8/41 درصد در سال 1355 افزايش يافت.

ـ صادرات نفت و گاز از 3/8 ميليارد دلار در سال 1352 به 2/24 ميليارد دلار در سال 1355 رسيد.

ـ نقدينگی طی سال*های 1352 تا 1355 (فقط طی سه سال) بيش از سه برابر شد. [اطلاعات موجود از لوح فشرده اقتصاد ايران، تهيه شده توسط آقای دكتر مسعود نيلی محاسبه تقريبی و نقل شده است.]

ظاهراً همين مقدار اطلاعات كافيست، تا تصويری نسبی از اوضاع اقتصادی قبل از ورود به سال 1356 به دست آيد. در سال 1356 اولين اتفاق كاهش اندكی دردرآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز بود كه حدود 7/0 ميليارد دلار كمتر از سال 1355 بود. رشد بودجه جاری با توجه به ارقام تورم و رشد اقتصادی سال 1355 كنترل شد و به قيمت ثابت كاهش يافت.
علی*رغم اين كه حجم واردات در سال 1356 افزايش يافت و به 3/25 ميليارد دلار رسيد، اما اتفاقات ديگری رخ داد كه رژيم شاه را دچار بحران كرد. از يك سو رشد اقتصادی به كلی متوقف شد، و به يك باره از رقم بالای 9/17 درصد در سال 1355 به حدود منهاي1 درصد در سال 1356 سقوط كرد. در عين حال تورم هم شديداً افزايش يافت و به رقم بی سابقه 25 درصد رسيد. و اگر اين واقعيات را در كنار رشد فزاينده نابرابری قرار دهيم، حال و هوای اوضاع اقتصادی رژيم در سال 1356 روشن می*شود.

اما در سال 1386 اوضاع چگونه است؟

ـ هزينه*های دولت در بودجه طی سال*های 1383، 1384 و 1385 رشد فوق*العاده*ای داشته است و با توجه به اينكه كماكان هم در حال افزايش است (از طريق متمم بودجه) رقم دقيقی برای آن نمی*توان ذكر كرد.

ـ درآمدهای حاصل از نفت هم طی سه سال گذشته به بالاترين سطح خود و تا حدود 55 ميليارد در سال رسيده است.

ـ برخلاف اقتصاد رژيم گذشته كه طی سه سال پيش از سال 1356، رشد اقتصادی جمعاً به 50 درصد رسيد در سال*های 1383، 1384 و 1385 سر جمع كمتر از 20 درصد رشد خواهيم داشت.
ـ شاخص قيمت*ها، مشابه سال*های منتهی به 1356، در سه سال اخير، حداقل 45 تا 50 درصد افزايش يافته است.

ـ واردات نيز رشد بی*سابقه*ای داشته است و در سال جاری احتمالاً حدود 45 ميليارد دلار خواهد بود.
ـ نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلی در دو سال اخير رشد فراوان كرده، و گرچه ارقام رسمی آن هنوز ارايه نشده است، اما از مقايسه رشد بودجه و ثبات اقتصاد، روشن است كه اين نسبت*ها احتمالاً به حدود 30 درصد توليد ناخالص داخلی خواهد رسيد.

ـ صادرات نفت و گاز نيز طی سه سال اخير از حدود 30-25 ميليارد دلار دو برابر شده و به حدود 55 ميليارد دلار رسيده است.

ـ نقدينگی نيز طی فقط دو سال اخير، حدوداً يك صد درصد افزايش يافته است، كه اگر سه سال گذشته را حساب كنيم، تقريباً مساوی همان سه برابر رشد نقدينگی سال*های 1352 تا 1355 است.
ارقام سال*های اخير تا حدی تقريبی و غير رسمی است اما تفاوت اين ارقام با ارقام واقعی كمتر از آن است كه تغييری در نتيجه مقايسه حاصل كند.

با اين حال می*توان چشم*انداز اقتصاد ايران در سال 1386 را نيز با سال 1356 مقايسه كرد.
ـ بودجه ارايه شده به مجلس به دلايل متعددی واقعی نيست، گرچه همين بودجه نيز مشكلات خود را دارد. اگر بخواهد اجرا شود، فشار زيادی بر بخش*های آموزش، بهداشت و امنيت وارد می*شود. بويژه آنكه تورم سال جاری هم زياد است و اگر دولت می*خواست در حد ارقام بودجه امسال هم برای سال آينده بودجه جاری بنويسد، حداقل بايد 15 درصد به ارقام موجود اضافه می*كرد، اما عملاً 6 درصد هم كم كرده است كه سر جمع آنها به معنای كاهش 21 درصد در بودجه جاری سال آينده (با توجه به تورم امسال) و در مفايسه با بودجه سال جاری است، و البته بايد تورم سال آينده را هم از ياد نبرد كه مجموعاً فشار زيادی را برای افزايش هزينه ها و پرداختها به دولت وارد خواهد کرد. برای مقابله با اين وضع دولت يا بايد فشار را تحمل کند يا اين كه از طريق متمم، بودجه را افزايش دهد. پذيرش فشار در جبين اين دولت نيست، لذا بودجه را افزايش می*دهد يا اين كه از بودجه عمرانی به جاری جابجايی انجام می*دهد. اگر بودجه افزايش يابد، تورم تشديد می*شود، و جابجايی از عمرانی به جاری هم موجب ركود و بيكاری می*شود.
ـ در رژيم گذشته طی سه سال تورم 50 درصد و اقتصاد هم 50 درصد رشد داشت، نقدينگی نيز سه برابر شد، از همين رو در سال 1356، تورم 25 درصد را شاهد بود. اما در سه سال گذشته، در حالی كه تورم 50 درصد بود، اقتصاد كمتر از 20 درصد رشد داشت، در عين حال نقدينگی نيز سه برابر شده است، طبعاً می*توان انتظار داشت كه سال آينده بيش از 25 درصد تورم را شاهد باشيم. مگر آنكه سياست*های پولی دولت تغيير كند، كه به احتمال زياد چنين تغييراتی منجر به تشديد ركود خواهد شد.

ـ افزايش نابرابری در سال*های 1351 تا 1356 دررژيم گذشته، عمدتاً به دليل تزريق رانت*گونه درآمدهای نفتی به جامعه بود كه اين مسأله در سال*های اخير هم مشهود است. افزايش قيمت مسكن در ماه*های گذشته كه موجب تشديد نابرابری در درآمدهای ثابت مردم شد، فشار مضاعفی را بر نابرابری اعمال كرده است. با توجه به ادامه وضع موجود كه انتظار شرايط تورمی همراه با ركود و بيكاری در سال آينده وجود دارد، كه هر دو مورد (تورم و ركود) موجب تشديد نابرابری می*گردد، علی*القاعده، وضعيت نابرابری طبقاتی در سال آتی چشم*انداز تيره*تری از وضع كنونی دارد.

اما مسأله اين است كه دولت و مجلس و كل حاكميت در برابر اين چالش*های احتمالی چه راهی را برخواهند گزيد؟

مجلس به دليل شروع انتخابات دور بعدی، راه*های پوپوليستی را برخواهد گزيد، دولت هم با توجه به همين نكته است كه بودجه را به شكل كنونی ارايه كرده و باكی از عدم موافقت نمايندگان مجلس با متمم*های بعدی*اش نخواهد داشت، زيرا هر مخالفتی را به پای مجلس خواهد نوشت. لذا مطمئن است با افزايش بودجه در قالب متمم موافقت خواهند كرد. لذا راه*يافتگان مجلس به دنبال رأی آوردن هستند و چشم خود را بر اقتصاد و سازوكارهای آن خواهند بست.

دولت هم مخالف ذات خود، كه در 18 ماه گذشته نشان داده عمل نخواهد كرد، چرا كه درك و توانی جز ادامه اين راه را ندارد. كليت نظام هم در چالش*های بيشتری فرو خواهند رفت، مسأله هسته*ای و قطعنامه*های شورای امنيت و احتمال كاهش بيشتر در قيمت*های نفت هم به عنوان عواملی برون*زا وارد عمل خواهند شد و اگر خدای نخواسته درگيری حتی محدودی هم رخ دهد، تمامی عوامل منفی مذكور شتاب بيشتری خواهند گرفت.

افزايش بيكاری و تورم منجر به پذيرش راه*حل*های كميته امدادی می*شود و اين نيز به نوبه خود نه تنها مشكلات را حل نمی*كند، بلكه در بهترين حالت آن را شدت يافته*تر وفقط اندكی تأخير می*اندازد.
دولت ايران در مواجهه با بحران*هايی از نوع مذكور قادر به اتخاذ راه*های اصولی و بلندمدت نيست، زيرا چنين راه*هايی مستلزم تغييرات وسيع در سياست*های داخلی و خارجی و اقتصادی است كه چنين امری از ساختار فعلی و با اراده خودش متصور نيست، لذا راه*حل*های كوتاه*مدت و تقصير را به گردن ديگران انداختن پيشه می*شود و اين راه*حل*ها هم در واقع راه*حل نيست، مثل جمع كردن آشغال خانه زير فرش است، و طولی نمی*كشد كه كل خانه را آشغال فرا می*گيرد.
اينجاست كه وظيفه و تعهد تمامی كسانی كه مسئوليتی روشن در بروز اين حوادث ندارند، برای جلب همكاری كليه نيروهای علاقه*مند به وطن بيش از پيش می*شود.

[Rasputin]

Amid mounting tension between Washington and Tehran, Indian and Iranian officials plan to meet today for their second round of high-level talks in less than three months, signaling the eagerness of the two countries to patch up differences that recently have clouded their historically close ties.

Despite American misgivings over the relationship, Indian Foreign Minister Pranab Mukherjee is expected to land in Tehran for discussions on Iran's nuclear program and on boosting cooperation over energy issues. As India's economy continues to boom, the Indian government is increasingly preoccupied with securing reliable sources of energy, including access to Iran's abundant natural gas reserves.

But its relations with Tehran have put New Delhi in a delicate position. The government of Prime Minister Manmohan Singh has staked much of its foreign policy on a growing partnership with Washington, antagonizing both Iran and the Indian left, which has long been distrustful of the U.S. but whose support Singh needs to stay in power.

India is now engaged in a difficult balancing act as it tries to reassure an old friend while cozying up to a new, more powerful and potentially more important one.

In play could be a historic agreement between Washington and New Delhi allowing India access to American nuclear fuel and technology and ending decades of international isolation for New Delhi as it pursued its own nuclear path.

The pact, which has already been ratified by U.S. lawmakers, awaits Indian approval. But one provision of the deal requires the U.S. president to report to Congress each year on whether New Delhi is participating in global efforts to restrain Tehran's nuclear ambitions, which critics here see as an affront to India's sovereignty and its long-standing relationship with Iran.

The White House also has warned New Delhi against going forward on a controversial $7-billion pipeline that would move gas from Iran to India through Pakistan.

With its economy expanding by about 8% a year, India is busy casting about for energy sources to fuel that growth. Officials say they cannot afford to turn their back on the potential lying in Iran's oil and gas fields, especially since China, Asia's other rapidly expanding behemoth, is a major competitor for such resources.

Tata Steel, one of India's corporate giants, announced last week that it had signed a deal to build a $1.4-billion plant in Iran on the Strait of Hormuz. India also wants to take advantage of a highway being built between Iran and Afghanistan to send its exports to the latter; overland access to Afghanistan from the east is blocked by India's longtime nemesis, Pakistan.

Besides economic concerns, deep cultural and political affinities bind India and Iran, whose ties stretch back into the mists of history.

"The relationship goes back 5,000 years," said Gulshan Dietl, an expert on Indo-Iranian relations at Jawaharlal Nehru University here. She noted that 10% of India's sizable Muslim population is Shiite, as is most of Iran, and that linguistic similarities link the two peoples.

More recently, in the latter half of the last century, New Delhi and Tehran joined hands as nonaligned Third World countries in favor of greater regional autonomy.

During the Cold War, India and, in the latter years, Iran regarded Washington with suspicion or hostility. So it is somewhat ironic that the U.S. is increasingly becoming a wedge between them.

As a result of India's economic liberalization, U.S.-Indian trade has shot up. In addition, New Delhi and Washington cast a wary eye at China's burgeoning political and economic clout, making them natural allies in the effort to contain Beijing.

At the time President Bush proposed the civilian nuclear cooperation accord during a visit by Singh to Washington in July 2005, the measure was celebrated as putting a seal on the rapprochement between the world's most powerful democracy and its most populous one.

Almost immediately, however, the Indian government found itself in a diplomatic pickle, under pressure from Washington to join in voting against Iran's nuclear program at the United Nations. New Delhi acceded, declaring that a nuclear-armed Tehran was not in India's interest, which represented "absolutely the nadir" in Indo-Iranian ties, Dietl said.

"Iran felt it had lost a valuable friend and potential interlocutor, while the U.S. — which saw how easily India buckled — began to take New Delhi's support for granted," commentator Siddharth Varadarajan wrote in Monday's edition of the Hindu newspaper.

Last November, after months of coolness, Tehran signaled its willingness to restore ties with a stop in New Delhi by Iranian Foreign Minister Manouchehr Mottaki.

Today's reciprocal visit could help India regain some influence over its longtime friend, Varadarajan wrote, which could in turn allow New Delhi to play a mediating role in bringing the U.S. and Iran back from the brink of open confrontation.

[Rasputin]

تا* سال* *٧٨واردات* ايران* افزايش* *٠١ميليارد* دلاري* و* مازاد* تجاري* كاهش* *١١ميليارد* دلاري* خواهد* داشت*.* به* گزارش* ايسنا،* واحد* اطلاعات* اقتصادي* اكونوميست* در* گزارش* ماه* ژانويه* خود* ارزش* واردات* ايران* در* سال* گذشته* را* *٠٤ميليارد* و* *٩٦٩ميليون* دلار* برآورد* و* پيش بيني* كرد* اين* شاخص* با* كمتر* از* پنج* ميليارد* دلار* افزايش* در* سال* جاري* به* *٥٤ميليارد* و* *٦٧٤ميليون* دلار* برسد*.
* روند* صعودي* ارزش* واردات* كشور* در* سال هاي* *٦٨و* *٧٨نيز* ادامه* خواهد* داشت* و* در* اين* سال ها* به* ترتيب* وارداتي* معادل* *٧٤ميليارد* و* *٤٦٨ميليون* دلار* و* *٠٥ميليارد* و* *١٦١ميليون* دلار* براي* كشور* به* ثبت* خواهد* رسيد* كه* به* ترتيب* *٢ميليارد* و* *٠٠٤ميليون* دلار* و* *٢ميليارد* و* *٠٠٣ميليون* دلار* افزايش* نشان* مي* دهد*.
* در* همين* حال* اعلام* شده* است* كه* مازاد* تجاري* كشور* كه* در* سال* *٤٨با* ثبت* رقم* *٩١ميليارد* و* *٣٤ميليون* دلار* و* افزايش* بيش* از* *٣١ميليارد* دلاري* نسبت* به* سال* *٣٨به* بيشترين* ميزان* در* دهه* كنوني* رسيده* بود* از* سال* جاري* روند* نزولي* در* پيش* بگيرد*.*

[Rasputin]

وزير اقتصاد و دارايى از اصلاح سيستم ارائه تسهيلات بانكى خبر داد و گفت:براساس اين طرح افراد به ميزان اعتبار و توانايى براى دريافت تسهيلات بانكى رتبه بندى مي*شوند.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزارى فارس داود دانش جعفرى امروز چهارشنبه براى پاسخ به سؤال بيژن شهباز خانى نماينده ملاير در مورد اقدامات انجام شده اين وزارتخانه در مبارزه با رانت خواري، فساد و پارتى بازى در نظام بانكى كشور در مجلس حضور يافت، ولى توضيحات وى نماينده ملاير را قانع نكرد و سؤال براى بررسى بيشتر و پاسخ براى ارائه به صحن علنى به كميسيون مربوطه ارجاع گرديد.
دانش جعفرى در پاسخ به سؤال شهباز خانى گفت: طرح اين نوع سؤال در چارچوب قوانين امكان پذير نيست و با مصوبات مجلس از جمله اصلاح تبصره يك ماده 188 قانون آيين دادرسى مغاير است.
وى افزود: با فرض اين كه عده*اى رانت خوارى كرده باشند، رسم نيست كه ليست آن را در اختيار نماينده مجلس قرار دهيم، چرا كه مجلس قوانينى تصويب كرده و اقدامات بايد در چارچوب قوانين صورت گيرد.
وزير امور اقتصادى و دارايى در مورد چگونگى تامين منابع بانك*ها اظهار داشت: منابع بانكها از چهار طريق،محل سپرده گذاران، باز پرداخت تسهيلات قبلي، وجوه اداره شده شركت*هاى دولتى و سرمايه و منابع داخلى بانكها تامين مي*شود.
وى افزود: بخش مهمى از اين منابع براى پرداخت تسهيلات به كار مي*رود كه محل آن باز پرداخت تسهيلات قبلى است.
دانش جعفرى تصريح كرد: اگر به هر دليلى در بازپرداخت قبلى تسهيلات پرداخت شده مشكلى به وجود آيد، بايد سريعاً راه چاره* را پيدا كرد.
وى وجود خشكسالي،سرما زدگي، شكافت تكنولوژى در بعضى صنايع با ديگر كشورها، سياست*هاى وارداتى كشور و عدم مصرف منابع در جاى خود را از دلايل عدم بازپرداخت تسهيلات ارائه شده قبلى عنوان كرد و گفت: در برخى موارد عدم توجيه اقتصادى بعضى طر*ح*ها، سوء استفاده يا رانت خوارى نيز باعث عدم بازپرداخت تسهيلات بانكى مي*شود.
دانش جعفرى با بيان اين كه در يك سيستم بانكى متعارف نبايد درصد معوقه هاى تسهيلات بانكى از 5 درصد بيشتر باشد، اظهار داشت:در سالهاى گذشته در بعضى از بانكها درصد معوقه ها از 7 تا 12 درصد بوده كه اين امر نشان دهنده وجود برخى مشكلات است كه دولت و مجلس بايد نسبت به رفع اين مشكلات تلاش كنند تا اين نسبت بالا نرود.
وزير امور اقتصادى و دارايى از اصلاح سيستم ارائه تسهيلات به مردم خبر داد و گفت: در خصوص اصلاح اين سيستم بررسي*هايى انجام شده است كه بر اساس آن افراد به ميزان اعتبار و توانايى براى دريافت تسهيلات رتبه بندى مي*شوند و هر كس بر اساس ميزان اعتبار خود از تسهيلات برخوردار مي*شود.
دانش جعفرى در مورد عدم انتشار ليست رانت خواران سيستم بانكى به نمايندگان مجلس گفت: بنده چنين اختيارى ندارم و نمي*دانم براى چه اين ليست را مي*خواهيد.
وى در ادامه اظهار داشت: مجلس و دولت موافق مبارزه با كسانى هستند كه به هر دليل رانت خوارى مي*كنند ولى برابر قوانين، ارائه ليست رانت خواران امكان پذير نيست.
وزير اقتصاد و دارايى در خصوص طرح*هاى زود بازده گفت: برويد،سرنوشت يكى از استانهاى محروم كه طرحهاى زود بازده در آن انجام شده است را مشاهده كنيد؛انتقاد كلى از طرح*هاى زود بازده كار ما نيست و در خصوص اين طرحها مهم اين است كه اگر طرحى اشكال دارد، رفع شود.


شهبازخانى: بنده خواستار معرفى تعداد اسامى رانت خواران هستم



خبرگزارى فارس:توضيحات وزير امور اقتصاد و دارايى درباره اقدامات اين وزارتخانه در خصوص مبارزه با رانت خوارى و پارتى بازى در نظام بانكى كشور،نماينده ملاير را قانع نكرد.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزارى فارس بيژن شهبازخوانى در جلسه علنى امروز چهارشنبه مجلس در باره اقدامات وزارت اقتصاد و دارايى در خصوص مبارزه با رانت خواري، فساد و پارتى بازى در نظام بانكى كشور توضيح خواست، ولى توضيحات وزير وى را قانع نكرد.
شهبازخانى گفت: بر اساس اهداف قانون برنامه چهارم توسعه بايد سالانه رشد سرمايه گذارى 10 تا 12 درصد و رشد توليد ناخالص داخلى 8 درصد باشد.
وى به ابلاغ سياست هاى كلى اجراى اصل 44 توسط مقام معظم رهبرى اشاره كرد و اظهار داشت:با ابلاغ اين سياست ها توسط مقام معظم رهبرى انتظار رشد و جهش اقتصاد در كشور و توجه به بخش هاى غير دولتى بيشتر شده است.
نماينده ملاير افزود: بخش غير دولتى نيز بايد طرح هاى بزرگ مانند صنايع و نيروگاه ها را اجرا كند و اجراى اين طرحها به حمايت سيستم بانكى و وام هاى ارزى و ريالى نيازمند است.
شهبازخانى گفت: با تصويب طرح اعلام اسامى مفسدان مقرر شد كه دادگاه اخلال كنندگان در نظام اقتصادى و مفسدان اقتصادى علنى باشد تا خبرنگاران بتوانند در آن حضور پيدا كنند و در صورت محكوميت نام و مشخصات مفسدان اقتصادى در روزنامه هاى كثيرالانتشار چاپ شود.
شهبازخانى سؤال كرد؛ آيا اسامى اين رانت خواران كه به مصلحت اعلام نمى شود به قوه قضاييه ارجاع شده است؟اگر اعلام شده، آيا در قوه قضاييه مانعى وجود دارد كه با اين افراد برخورد نمى شود؟
وى همچنين با اشاره به وضعيت معوقه هاى بانكى گفت:*آيا نمايندگان و مسئولانى كه از سرمايه گذارى در كشور حمايت مى كنند به رانت خواران كمك مى كنند.
شهبازخانى تصريح كرد: بنده خواستار معرفى تعداد اسامى رانت خواران هستم؛منظورم كسانى هستند كه با تبعيض و رانت خوارى وام گرفته اند نه آنهايى كه براى كار كشاورزى و صنعت و تجارت وام گرفته اند.
وى افزود: اگر چنين كسانى وجود ندارند چرا رئيس جمهور در سفرهاى استانى خود اعلام مى كند كه كسانى هستند كه با يك تلفن، وام ميلياردى گرفته اند كه به زودى اسامى آنها را اعلام مى كنيم.
شهبازخانى افزود: اگر اين افراد وجود ندارند اعلام اين مطالب در تريبون هاى عمومى عواقب بدى در جامعه ندارد؟آيا باعث نگرانى عمومى نخواهد شد؟
وى پرسيد،آيا نسبت دادن تمام مشكلات كشور به تعدادى رانت خوار مبهم، فرافكنى و بى عدالتى نيست؟
وى افزود: چرا وزير امور اقتصاد و دارايى خبر ندارد كه در نظام بانكى چه مى گذرد و چرا كسى جرأت نمى كند واقعيات را به رئيس جمهور منتقل كند؟
شهبازخانى افزود: براى گرانى مسكن به دنبال رانت خوار نگرديد نقدينگى ها باعث گرانى مسكن و ارزاق عمومى مى شود.
نماينده ملاير گفت:اميدواريم با يك تدبير هوشمندانه با فساد و روندهاى خلاف قانون برنامه، مبارزه شود.

[Rasputin]

WASHINGTON — U.S. and Western pressure on Iran is squeezing its economy, feeding the inflation and joblessness that have swelled under its controversial president, Mahmoud Ahmadinejad.
Trade figures and other data have begun to reflect deepening economic isolation taking place as a result of U.S.-led efforts to penalize Tehran for what the United States alleges is the pursuit of nuclear weapons and sponsorship of terrorist groups.

For example, Iran's imports from Germany fell 14% in the first eight months of 2006, the German-Iranian Chamber of Commerce says. European Union countries account for 40% of Iran's imports, and Germany is Iran's largest European supplier, providing machinery, steel and electrical equipment, along with other goods.

German government export credits, used to finance trade, also fell by a third last year and are expected to drop again this year, said Ulrich Sante, a spokesman at the German Embassy in Washington.

"People who want to pursue legitimate commerce with the West will see that the policies Ahmadinejad is pursuing are leading to isolation and painting a more bleak economic future for the country," said Stuart Levey, U.S. Treasury undersecretary for terrorism and financial intelligence.

The United Nations Security Council imposed sanctions on Iran in December after Tehran failed to suspend uranium enrichment. The sanctions block exports that can be used in Iran's nuclear and missile programs and freeze assets of officials linked to those programs.

Separately, the Bush administration has cut off two Iranian banks from access to the U.S. financial system and dollar-based transactions on grounds that terrorists and weapons programs used accounts at those banks.

The United States has had no diplomatic relations with Iran and has restricted trade with Tehran since 1980, when Iran took U.S. Embassy personnel hostage.

Iran's economic challenges include:

•Banking restrictions. A half-dozen European banks have ended or restricted dollar dealings with Tehran to avoid jeopardizing business with the United States. Mohammad Jafar Mojarrad, vice governor of Iran's Central Bank, said most of the lenders continue dealing with Iran in other currencies.

Peter Pietsch, spokesman for giant German bank Commerzbank, said the institution halted dollar transactions with Iran on Jan. 31 but still conducts transactions with Iranians in euros.

Credit Suisse, a major Swiss-based financial services firm, stopped taking new clients in Iran in late 2005 "in light of the developments in the country … as well as to safeguard our reputation," spokeswoman Esther Gerster said.

•Rising import costs. Saeed Laylaz, a Tehran business consultant, said exporters require Iranian buyers to deposit the full amount of a transaction to obtain letters of credit, and that has added 8% to 12% to the cost of imports.

•Declining oil production. Oil Minister Kazem Vaziri-Hamaneh told the Iranian Student News Agency last year that Iran's annual oil output had declined by half a million barrels per day as the country struggled to pump from aging fields. Iran produces 3.9 million barrels per day and exports 2.4 million. Roger Stern, an economist at Johns Hopkins University, has predicted that Iranian oil exports could decline to zero by 2015 without a significant increase in investment or a decline in domestic consumption.

Mojarrad said Iran was taking steps to encourage new investment. He cited a $10 billion deal signed last month by Spain's Repsol and Royal Dutch Shell to develop an offshore Iranian field.

The Iranian economy continues to grow at a rate of more than 5% a year in inflation-adjusted figures, Mojarrad said. He said sanctions will hurt Americans more than Iranians by undermining the use of the dollar as a reserve currency, depressing its value and making U.S. imports more expensive.

Even before the latest sanctions, the Iranian president's rhetoric — calling for Israel to be destroyed — and defiance on the nuclear issue appeared to have a chilling effect on investment and trade.

Iran faced "a cooling off of the business environment in the last year because of the nuclear issue and the rhetoric" of Ahmadinejad, said Adam Pener of the Conflict Securities Advisory Group, a Washington-based consulting firm.

Laylaz said the sanctions have added to problems caused by Ahmadinejad's free-spending policies. Inflation — officially 12%, according to Iran's Central Bank — is likely to rise to 15% this year, Laylaz said.

Unemployment was 11.5% in the year ending in March, 1.2% higher than the previous year, according to the Iran Statistical Center. Food prices rose by a third from March to August, the cost of housing went up 14%, and the cost of medical care increased more than 18%, said Iran's Karafarin Bank, which provides overviews of the Iranian economy to the International Monetary Fund.

Joblessness rose in spite of a 37% increase in Iran's hard currency earnings, derived mainly from oil. Iran's oil revenue was $50 billion last year. Oil revenue, taxes on oil and other oil-related income financed more than 70% of Iran's government spending, according to Karafarin Bank.