بهبود موقعيت زنان در كشور داراي ماهيت نامتجانس است.بهطوري كه وضعيت زنان در شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي با يكديگر، متفاوت ميباشد.
براساس مقالهاي كه در فصلنامه" پژوهش زنان" كه از سوي مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهراندر زمينه مشاركت اقتصادي و اشتغال زنان انتشار يافته است، توانمنديسازي زنان در شاخصهاي اجتماعي مانند وضعيت آموزش و بهداشت بهبود چشمگيري يافته است ، اما اين موقعيت در شاخصهاي اقتصادي كمتر مشاهده ميشود.
طبق اين گزارش: تغييرات به تفكيك جنسيت از اقتصادهاي كشاورزي به نوين براي هر دوجنس اساسي بوده، اما اين تحولات به طور عام براي مردان چشمگيرتر بوده است.
در جوامع امروزي توسعه پايدار بر توانمندسازي زنان تكيه دارد. به طوري كه انديشمندان اجتماعي همواره بر رفع موانع جنسيتي به عنوان لزوم تحقق توسعه اقتصادي و اجتماعي، تاكيد كردهاند.
اهداف مهم ديدگاههايي كه در خصوص توانمندسازي زنان تاكيد دارد ،بر اساس مراحل رفاه مادي (رفع تبعيض جنسيتي در تغذيه و درآمد)، دسترسي (دسترسي به زمين، كار و سرمايه)، آگاهي (آگاهي از وضعيت خود)، مشاركت اقتصادي - اجتماعي و كنترل (برابري جنسيتي در قدرت )، بنا شده است.
ديدگاههاي مطرح شده در خصوص زنان بر اين باور شكل گرفته است كه وضعيت زنان در موقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي در بسياري از كشورها همانند وضعيت مردان نيست و براي حصول برابري، نياز به تغيير در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي جوامع است.
بر اساس اين گزارش: اين تغييرات كه از طريق توسعه و مشاركت همه جانبه افراد جامعه حاصل ميشود، تضمينكننده پايداري توسعه و افزايش برابري جنسيتي خواهد بود.
پژوهشگر اين گزارش،اطلاعات آماري را در خصوص زنان از سرشماريهاي ۱۳۴۵ -۷۵ و آمارهاي ارائه شده در سال ۱۳۸۰از سوي مركز آمار ايران ، استفاده كرده است.
ميزان عدالت جنسيتي در اين گزارش، در بخشهاي آموزش ، بهداشت و فعاليت -هاي اقتصادي بررسي شده است.
بررسي وضعيت تحصيلي زنان در سالهاي ۱۳۴۵تا ۱۳۸۰نشان ميدهد كه ميزان بيسوادي زنان از ۸۰به ۲۴درصد و ميزان تحصيلات ابتدايي از ۷۸درصد به ۳۸ درصد ، تقليل يافته است.
نتايج آماري حاكي از آن است كه سطح نسبي بالايي از برابري جنسيتي در حوزه آموزشي در خصوص زنان تحقق يافته است و نشانههايي از افزايش بيشتر تحصيلات زنان در آينده، وجود دارد.
طبق اين گزارش: تعداد دانشجويان دختر در دانشگاههاي كشور از ۲۸درصد در سال ۱۳۷۰به ۵۳درصد در سال ۱۳۸۳افزايش يافت.
نتايج اين بررسي نشان ميدهد، مشاركت اقتصادي زنان مانند وضعيت آموزشي آنان بهبود نيافته است و مشاركت آنان در نيروي كار بهبود قابل توجهي نيز نشان نميدهد.
ميزان فعاليت زنان روند كاهشي- افزايشي داشته است كه سير كاهشي مربوط به سالهاي ۴۵تا ۶۵و افزايشي ان نيز مربوط به سالهاي ۶۵تا ،۸۰بودهاست.
ميزان مشاركت اقتصادي زنان در چهار دوره سرشماري ۴۵تا ۷۵به ترتيب برابر با ۸/۲ ،۱۳/۶ ،۱۲/۵و ۹/۲درصد و در سال ۱۳۸۰برابر با ۱۷/۹درصد بوده است.
افزايش و كاهش ميزان فعاليت زنان در دوره مورد بررسي، ميتواند از عوامل متعددي مانند انتقال نيروي كار ( اهميت بخشهاي صنعت و خدمات ) ، تغييرات اقتصادي و اجتماعي در كشور و تغييرات در موقعيت زنان ( افزايش ميزان تحصيلات) تاثير پذيرد.
در اين گزارش آمده است، انتقال بازار كار و ميزان زياد جمعيت در سنين فعاليت، اشتغال زنان را با مشكل مواجه كرده است.
عدالت جنسيتي در بخش بهداشت، براي زنان بهبود عمدهاي يافتهاست. به طوري كه ميزان مرگ و مير دختران كمتر از پنج سال در حدود ۳۵در هزار ميباشد كه از ميزان مشابه پسران ( ۳۶در هزار)، كمتر است.
طبق اين گزارش:ميزان زايمانهاي انجام شده در مراكز بهداشتي از ۷۹درصد در سال ۱۳۷۶به ۸۸درصد در سال ،۱۳۷۹افزايش يافته است.
طبق اين بررسي: به دنبال بهبود موقعيت زنان در عرصه آموزش، درصد زنان ازدواج نكرده به تفكيك گروههاي سني طي سالهاي ۴۵تا ۸۰افزايش چشمگيري يافت . به طوري كه اين درصد در خصوص زنان در سه گروه سني ۱۵تا ۲۰ ،۱۹تا ۲۴ساله و ۲۵تا ۲۹ساله به ترتيب از ۱۳ ،۵۴و چهار به ۴۶ ،۸۲و ۲۱درصد، افزايش يافت.
در اين گزارش آمده است : سنين بالاي ازدواج داراي تبعات متفاوتي است كه كاهش باروري ميتواند يكي از آنها باشد (البته اين موضوع درايران به دليل رشد بالاي جمعيت كه نتيجه افزايش جمعيت در سالهاي پيشين است، مصداق ندارد.
زيرا با وجود كاهش زاد و ولد جمعيت وسيعي هنوز در معرض باروري هستند).
ميزان باروري كل در سالهاي اخير كاهش چشمگيري يافته است .به طوري كه بيشترين ميزان كل باروري در سال ۱۳۵۹برابر با هفت و در سال ۱۳۷۹به ۲/۲ فرزند به ازاي هر زن ، تقليل يافت.
بهبود وضعيت زنان در برخي از شاخصها مانند افزايش ميزان تحصيلات،بهبود بهداشت و سلامت مادران، كاهش باروري و افزايش سن ازدواج، موجبات توانمندي زنان را فراهم كرده و همچنان حركت به سطح بالاتري از برابري جنسيتي را فراهم آورده است.
ميزان مشاركت اقتصادي زنان در ايران هنوز در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته در سطح پاييني قرار دارد و اين وضعيت ميتواند تا اندازهاي عدم دستيابي زنان به مهارت و تواناييهاي لازم براي مشاركت اقتصادي ،اجتماعي و سياسي در جامعه را منعكس كند.
تغييرات مهم در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور در دهههاي گذشته فضاي كافي را جهت بهبود موقعيت زنان، بوجود آورده است.
در ادامه اين مقاله امده است :توانمندي نامتجانس زنان ميتواند تبعات مختلف و الزامات سياستي متفاوتي را به همراه داشته باشد.دستيابي زنان به تحصيلات بالاتر توانايي و مهارت آنان را افزايش خواهد داد.
درصورتي كه ساختار اقتصادي كشور نتواند جوابگوي توقعات زنان تحصيلكرده باشد، معضلات بازار كار در آينده، آنان را با مشكلات جدي مواجه خواهد كرد.
توانمندسازي زنان و رفع تبعيض جنسيتي از اهداف توسعه هزاره سوم ميلادي است ، به طوري كه تحقق توسعه هزاره مستلزم افزايش نقش زنان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و بدون توجه به اين مهم توسعه درهيچ كشوري تحقق نخواهديافت.
براساس مقالهاي كه در فصلنامه" پژوهش زنان" كه از سوي مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهراندر زمينه مشاركت اقتصادي و اشتغال زنان انتشار يافته است، توانمنديسازي زنان در شاخصهاي اجتماعي مانند وضعيت آموزش و بهداشت بهبود چشمگيري يافته است ، اما اين موقعيت در شاخصهاي اقتصادي كمتر مشاهده ميشود.
طبق اين گزارش: تغييرات به تفكيك جنسيت از اقتصادهاي كشاورزي به نوين براي هر دوجنس اساسي بوده، اما اين تحولات به طور عام براي مردان چشمگيرتر بوده است.
در جوامع امروزي توسعه پايدار بر توانمندسازي زنان تكيه دارد. به طوري كه انديشمندان اجتماعي همواره بر رفع موانع جنسيتي به عنوان لزوم تحقق توسعه اقتصادي و اجتماعي، تاكيد كردهاند.
اهداف مهم ديدگاههايي كه در خصوص توانمندسازي زنان تاكيد دارد ،بر اساس مراحل رفاه مادي (رفع تبعيض جنسيتي در تغذيه و درآمد)، دسترسي (دسترسي به زمين، كار و سرمايه)، آگاهي (آگاهي از وضعيت خود)، مشاركت اقتصادي - اجتماعي و كنترل (برابري جنسيتي در قدرت )، بنا شده است.
ديدگاههاي مطرح شده در خصوص زنان بر اين باور شكل گرفته است كه وضعيت زنان در موقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي در بسياري از كشورها همانند وضعيت مردان نيست و براي حصول برابري، نياز به تغيير در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي جوامع است.
بر اساس اين گزارش: اين تغييرات كه از طريق توسعه و مشاركت همه جانبه افراد جامعه حاصل ميشود، تضمينكننده پايداري توسعه و افزايش برابري جنسيتي خواهد بود.
پژوهشگر اين گزارش،اطلاعات آماري را در خصوص زنان از سرشماريهاي ۱۳۴۵ -۷۵ و آمارهاي ارائه شده در سال ۱۳۸۰از سوي مركز آمار ايران ، استفاده كرده است.
ميزان عدالت جنسيتي در اين گزارش، در بخشهاي آموزش ، بهداشت و فعاليت -هاي اقتصادي بررسي شده است.
بررسي وضعيت تحصيلي زنان در سالهاي ۱۳۴۵تا ۱۳۸۰نشان ميدهد كه ميزان بيسوادي زنان از ۸۰به ۲۴درصد و ميزان تحصيلات ابتدايي از ۷۸درصد به ۳۸ درصد ، تقليل يافته است.
نتايج آماري حاكي از آن است كه سطح نسبي بالايي از برابري جنسيتي در حوزه آموزشي در خصوص زنان تحقق يافته است و نشانههايي از افزايش بيشتر تحصيلات زنان در آينده، وجود دارد.
طبق اين گزارش: تعداد دانشجويان دختر در دانشگاههاي كشور از ۲۸درصد در سال ۱۳۷۰به ۵۳درصد در سال ۱۳۸۳افزايش يافت.
نتايج اين بررسي نشان ميدهد، مشاركت اقتصادي زنان مانند وضعيت آموزشي آنان بهبود نيافته است و مشاركت آنان در نيروي كار بهبود قابل توجهي نيز نشان نميدهد.
ميزان فعاليت زنان روند كاهشي- افزايشي داشته است كه سير كاهشي مربوط به سالهاي ۴۵تا ۶۵و افزايشي ان نيز مربوط به سالهاي ۶۵تا ،۸۰بودهاست.
ميزان مشاركت اقتصادي زنان در چهار دوره سرشماري ۴۵تا ۷۵به ترتيب برابر با ۸/۲ ،۱۳/۶ ،۱۲/۵و ۹/۲درصد و در سال ۱۳۸۰برابر با ۱۷/۹درصد بوده است.
افزايش و كاهش ميزان فعاليت زنان در دوره مورد بررسي، ميتواند از عوامل متعددي مانند انتقال نيروي كار ( اهميت بخشهاي صنعت و خدمات ) ، تغييرات اقتصادي و اجتماعي در كشور و تغييرات در موقعيت زنان ( افزايش ميزان تحصيلات) تاثير پذيرد.
در اين گزارش آمده است، انتقال بازار كار و ميزان زياد جمعيت در سنين فعاليت، اشتغال زنان را با مشكل مواجه كرده است.
عدالت جنسيتي در بخش بهداشت، براي زنان بهبود عمدهاي يافتهاست. به طوري كه ميزان مرگ و مير دختران كمتر از پنج سال در حدود ۳۵در هزار ميباشد كه از ميزان مشابه پسران ( ۳۶در هزار)، كمتر است.
طبق اين گزارش:ميزان زايمانهاي انجام شده در مراكز بهداشتي از ۷۹درصد در سال ۱۳۷۶به ۸۸درصد در سال ،۱۳۷۹افزايش يافته است.
طبق اين بررسي: به دنبال بهبود موقعيت زنان در عرصه آموزش، درصد زنان ازدواج نكرده به تفكيك گروههاي سني طي سالهاي ۴۵تا ۸۰افزايش چشمگيري يافت . به طوري كه اين درصد در خصوص زنان در سه گروه سني ۱۵تا ۲۰ ،۱۹تا ۲۴ساله و ۲۵تا ۲۹ساله به ترتيب از ۱۳ ،۵۴و چهار به ۴۶ ،۸۲و ۲۱درصد، افزايش يافت.
در اين گزارش آمده است : سنين بالاي ازدواج داراي تبعات متفاوتي است كه كاهش باروري ميتواند يكي از آنها باشد (البته اين موضوع درايران به دليل رشد بالاي جمعيت كه نتيجه افزايش جمعيت در سالهاي پيشين است، مصداق ندارد.
زيرا با وجود كاهش زاد و ولد جمعيت وسيعي هنوز در معرض باروري هستند).
ميزان باروري كل در سالهاي اخير كاهش چشمگيري يافته است .به طوري كه بيشترين ميزان كل باروري در سال ۱۳۵۹برابر با هفت و در سال ۱۳۷۹به ۲/۲ فرزند به ازاي هر زن ، تقليل يافت.
بهبود وضعيت زنان در برخي از شاخصها مانند افزايش ميزان تحصيلات،بهبود بهداشت و سلامت مادران، كاهش باروري و افزايش سن ازدواج، موجبات توانمندي زنان را فراهم كرده و همچنان حركت به سطح بالاتري از برابري جنسيتي را فراهم آورده است.
ميزان مشاركت اقتصادي زنان در ايران هنوز در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته در سطح پاييني قرار دارد و اين وضعيت ميتواند تا اندازهاي عدم دستيابي زنان به مهارت و تواناييهاي لازم براي مشاركت اقتصادي ،اجتماعي و سياسي در جامعه را منعكس كند.
تغييرات مهم در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور در دهههاي گذشته فضاي كافي را جهت بهبود موقعيت زنان، بوجود آورده است.
در ادامه اين مقاله امده است :توانمندي نامتجانس زنان ميتواند تبعات مختلف و الزامات سياستي متفاوتي را به همراه داشته باشد.دستيابي زنان به تحصيلات بالاتر توانايي و مهارت آنان را افزايش خواهد داد.
درصورتي كه ساختار اقتصادي كشور نتواند جوابگوي توقعات زنان تحصيلكرده باشد، معضلات بازار كار در آينده، آنان را با مشكلات جدي مواجه خواهد كرد.
توانمندسازي زنان و رفع تبعيض جنسيتي از اهداف توسعه هزاره سوم ميلادي است ، به طوري كه تحقق توسعه هزاره مستلزم افزايش نقش زنان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و بدون توجه به اين مهم توسعه درهيچ كشوري تحقق نخواهديافت.







Comment