اتحاد جمهوری خواهان، شب گذشته در حالی به سمينار دو روزه خود با عنوان "جنبش جمهوری خواهی ايرانيان و چالش های آن" پايان داد که مجموعه اظهار نظرها پيش از آنکه راهکارهای عملی برای پيشبرد اهداف جنبش را نشانه رود، متوجه بررسی و تحليل وضع موجود بود.
در اين سمينار که از صبح روز شنبه در دانشگاه "جرج تاون" شهر واشنگتن امريکا، با حضور حدود يک صد نفر از فعالان سياسی آغاز شد، دکتر فاطمه حقيقت جو محقق دانشگاه ام آی تی امريکا طی سخنانی به بررسی ساختار حقوقی و حقيقی دولت پرداخت.
سخنان وی که با بررسی اختيارات ولی فقيه مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی شروع شده بود به بررسی قدرت نهادهای حکومتی و نقش ولی فقيه در اعمال قدرت اختصاص داشت.
اين نماينده مجلس ششم گفت: گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در اصل ۱۱۰ حدود اختيارات رهبری را معين کرده است؛ ولی اعطای عنوان "ولايت مطلقه فقيه" مترادف قدرت مطلقه و حاکم يگانه تعبير شده است و شورای نگهبان اختيارات رهبری در اصل ۱۱۰ را به عنوان کف اختيارات رهبر و نه سقف اختيارات رهبری تلقی می کند و همچنان که بعضی از نمايندگان رد صلاحيت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که وارد مذاکره با آن شورا شده بودند؛ ضمن ابراز ندامت از امضاء نامه معروف ۱۵۶ نفره نمايندگان مجلس به رهبری، بايد تعهد کتبی می دانند که معتقدند اصل ۱۱۰ کف اختيارات رهبری است و اختيارات وی نامحدود است.
وی افزود: اصل ۱۰۷ رهبر را در برابر قوانين با ساير افراد مساوی تلقی می کند؛ اما نمی توان حتی مسووليتی در قبال اختياراتش انتظار داشت و خواهان پاسخگويی شد و تا آنجا که عليرغم اينکه قانون اساسی حق اظهار نظر در تمام امور کشور و مصونيت نماينده مجلس را به رسميت می شناس ، حتی نامه نگاری نمايندگان مجلس به رهبری نوعی جرم تلقی شده و دليل رد صلاحيت آنها در دوره بعدی شده است.
به گفته حقيقت جوشايد برخی با طرح مجلس خبرگان رهبری به عنوان نهاد انتخاب کننده و ناظر بر عملکرد رهبر، نافی خودکامگی رهبر شوند، ولی دقت در چگونگی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و چگونگی تشکيل اين مجلس حکايت از دور باطلی است. مجلسی که نامزدان آن توسط فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبری هستند، تعيين صلاحيت می شوند و به علاوه بخش عمده ای از اعضای مجلس خبرگان نمايندگان رهبری در دستگاهها هستند؛ نمی توانند به صلاحيت و عملکرد رهبری نظارت کنند و مانع خودکامگی رهبری شوند بويژه اينکه رهبری، محدوديت زمانی نداشته و مقامی مادام العمر محسوب می شود و اين يعنی تقابل با دمووکراسی.
"حقيقت جو" آنگاه به بررسی نهاد قانونگذاری در سيستم جمهوری اسلامی پرداخت و با توضيح اينکه شورای نگهبان به عنوان نهاد مشروعيت بخش به مصوبات مجلس در قانون اساسی تعريف شده است گفت: دوران مجلس ششم بيانگر اين است ولو حتی مجلس و رياست جمهوری در اختيار گروهی اصلاح طلب قرار گيرد؛ عملا ساختار حقوقی و توزيع قدرت به گونه ای تنظيم شده است که نهادهايی به طور قانونی و غير قانونی می تواند پيشبرد دموکراسی را سد نمايند.
سخنران ديگر "محسن سازگارا" بود که درعين حال که اعلام کرد قدرت در ايران فردی شده است ولی آن را متفاوت با نظام سلطانی دانست و گفت: در نظام های سلطانی، سلاطين معمولا با کشور گشايی قدرت را در اختيار می گيرند حال آنکه اين رژيم را بايد حکومتی دانست که استبداد يک نفر قانونی شده است.
اين فعال سياسی بررسی چگونگی بازتوليد و بسط قدرت ولی فقيه را نکته ای اساسی خواند و در ادامه بحث خود به موشکافی آن پرداخت. سازگارا از پول، ماشين سرکوب، تبليغات انحصاری، مصادره دستگاه مذهبی کشور، تفرق اپوزسيون، تشکيلات اجرايی در سايه، تغذيه از تروريسم بين المللی، استفاده ازموج ضد امريکايی- ضد اسرائيلی و ضد جنگ و تز دو مطلق بعنوان ابزارهای بازتوليد قدرت ولايت مطلقه فقيه نام برد.
اقای سازگارا با تشريح استقلال نهاد مرجعيت از قدرت در طول تاريخ مرجعيت، به تلاش های حاکميت برای حکومتی کردن نهادهای مذهبی و در اختيار گرفتن آنها اشاره کرد و به نقل از يکی از روحانيون گفت دانشگاهها بهتر از حوزه های علميه توانسته اند از دست درازی حکومت جلوگيری کنند واستقلال خود را حفظ کنند.
اما برخلاف فاطمه حقيقت جو و محسن سازگارا که حکومت را در قبضه کامل رهبری دانستند "امير حسين گنج بخش" در حاليکه بخشی های از صحبت های اين دو سخنران را تاييد می کرد در عين حال به نوعی کوشيد ساختار قدرت در ايران را خارج از سيطره رهبری و به شکلی مثلثی ترسيم کند که زير مجموعه اين هرم قادر به اعمال قدرت است. او از تلاش های ايت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و احمد خمينی برای عزل ايت الله منتظری از قائم مقامی رهبری به عنوان نمونه ای مشهود نام برد.
گنج بخش کوشيد با قياس جمهوری اسلامی با شوروی و بيان اينکه حضور نظاميان در عرصه سياست سرانجام به فروپاشی شوروی منجر شد جضور ارتش سالاران در جمهوری اسلامی را نيز زنگ خطر دانست و ابراز اميدواری کرد آنها شرايط ايران را تا مرحله غير قابل بازگشت پيش نبرند.
چالش های جمهوری خواهی دموکراتيک ايران نيز عنوان نشست ديگری بود که با جضور دکتر اکبر مهدی، دکتر مهرداد مشايخی و خانم شادی مختاری برگزار شد. پرسش های حاضران در مورد علل چشمگير شدن جنبش زنان، سياسی شدن مساله حقوق بشر، تفکيک جنبش های يک صد ساله مردم ايران و چگونگی حرکت جمهوری خواهان سخنرانان را به بازکردن بيشتر مباحث شان واداشت.
شادی مختاری اگر چه حرکت جنبش زنان در ايران را رو به جلو و موثر می دانست در عين حال آنها را از يک غفلت برحذر داشت. به اعتقاد او جنبش زنان نتوانسته است هنوز تاثير قوانين بر حقوق زنان را در جامعه افشا کند. او حتی اظهارات برخی از زنان فعال و مشهور به فمنيست را در اين باره که گفته اند حتی در چارچوب قوانين اسلامی می توان قانون جهانشمول بشر را رعايت کرد به نقد کشيد و آن را انحراف جنبش زنان دانست.
دکتر "اکبر مهدی" نيز با اشاره به اينکه بعد از انقلاب جنبش زنان خيلی رشد داشته است گفت: همين که زنان توانسته اند با مقاومت خود نوع پوشش شان را متناسب با خواسته خود تعيين کنند اين اتفاق مهمی است. آنها توانسته اند حتی نگاههای مرد سالارانه را تغيير دهند.
ولی دکتر مشايخی از زاويه ديگری به مساله زنان نگاه کرد. او هنوز اعتقاد ندارد که حرکت زنان در ايران به يک جنبش تبديل شده است و می گويد: زنان فعاليت هماهنگ واهداف مشخصی را دنبال نمی کنند که بتوان به حرکت آنها جنبش نام نهاد. حرکت آنها بسيار ناهمگون است، گروهی از آنان زنان مسلمان اند که می خواهند در چارچوب حکومت اسلامی حرکت کنند، گروهی ديگر راديکال فمنيست های غربی هستند و... ما مجموعه شبکه زنان را می گوئيم جنبش زنان، ولی همين جمع را دولت نمی تواند تحمل کند. مساله زنان يکی از بنيان های ايدئولوژيک نظام جمهوری اسلامی است که به اين سادگی اجازه نخواهد داد دچار تغيير وتحول شود.
دکتر مشايخی در بخش ديگری از سخنان خود به ضرورت هماهنگی جنبش جمهوری خواهی با نظام جهانی پرداخت و گفت: امروز جهان درگير استثمار و نابرابری هاست ولی ما چاره ای نداريم که برای موفقيت با اين نظام جهانی هماهنگ شويم، ما اگر توانستيم عضو اين نظام شويم می توانيم با تحرک خود تغييراتی نيز درآن بوجود آوريم ولی چنانچه جدای از اين نظام زندگی کنيم قادر به ايجاد تغييرات برای رفع نابرابری ها نيز نخواهيم بود.
نقش نيروهای جامعه مدنی (زنان، دانشجويان، اقليت های قومی و مذهبی و سازمانهای غير دولتی) عنوان نشست روز شنبه بود که با حضور محمد امينی، علی افشاری و خانم رويا طلوعی برگزار شد.
علی افشاری که با عنوان" جنبش دانشجويی و افق های پيش رو" در اين نشست سخن می گفت خصلت سياسی را پررنگ ترين ويژگی جنبش دانشجويی و عامل ارتقا و منزلت آن در پيشگاه مردم دانست و در بيان استراتژی های پيش روی جنبش دانشجويی در ايران گفت: پيگيری اصلاحات ساختاری، بازگشت به پروژه اصلاحات دوم خرداد، ايفای نقش ديده بان جامعه مدنی و دوری از سياست و پيگيری مطالبات صنفی چهار استراتژی پيش روی جنبش دانشجويی است.
اين عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت استراتژی اول (پيگيری اصلاحات ساختاری) را مناسب ترين گزينه پيش روی جنبش دانشجوی دانست و تصريح کرد: در اين راستا جنبش دانشجوی با محور قرار دادن ايجاد انسجام ميان نيروهای معتقد به اصلاحات ساختاری، تلاش برای ايجاد تغييرات با مشی مسالمت آميز، کمک به خلق نيروهای سياسی جديد، تلاش برای استيفای حقوق بشر از طريق ايجاد نيرويی در جامعه، پيگيری توامان مطالبات سياسی و صنفی، گفتگوی رودر رو با مردم حول مطالبات اقتصادی به گونه ای که اقتدارگرايان نتوانند از اين مطالبات سوءاستفاده کنند و پرهيز از ادبيات نخبه گرايی، می تواند حرکتی موثر و رو به جلو داشته باشد.
ديگر نشست اين سمينار دو روزه نيز به عنوان "ايران در صحنه بين المللی" اختصاص داشت که آقايان محمد برقعی، رحيم باجغلی و رضا قريشی به ايراد سخن پرداختند.
در اين سمينار که از صبح روز شنبه در دانشگاه "جرج تاون" شهر واشنگتن امريکا، با حضور حدود يک صد نفر از فعالان سياسی آغاز شد، دکتر فاطمه حقيقت جو محقق دانشگاه ام آی تی امريکا طی سخنانی به بررسی ساختار حقوقی و حقيقی دولت پرداخت.
سخنان وی که با بررسی اختيارات ولی فقيه مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی شروع شده بود به بررسی قدرت نهادهای حکومتی و نقش ولی فقيه در اعمال قدرت اختصاص داشت.
اين نماينده مجلس ششم گفت: گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در اصل ۱۱۰ حدود اختيارات رهبری را معين کرده است؛ ولی اعطای عنوان "ولايت مطلقه فقيه" مترادف قدرت مطلقه و حاکم يگانه تعبير شده است و شورای نگهبان اختيارات رهبری در اصل ۱۱۰ را به عنوان کف اختيارات رهبر و نه سقف اختيارات رهبری تلقی می کند و همچنان که بعضی از نمايندگان رد صلاحيت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که وارد مذاکره با آن شورا شده بودند؛ ضمن ابراز ندامت از امضاء نامه معروف ۱۵۶ نفره نمايندگان مجلس به رهبری، بايد تعهد کتبی می دانند که معتقدند اصل ۱۱۰ کف اختيارات رهبری است و اختيارات وی نامحدود است.
وی افزود: اصل ۱۰۷ رهبر را در برابر قوانين با ساير افراد مساوی تلقی می کند؛ اما نمی توان حتی مسووليتی در قبال اختياراتش انتظار داشت و خواهان پاسخگويی شد و تا آنجا که عليرغم اينکه قانون اساسی حق اظهار نظر در تمام امور کشور و مصونيت نماينده مجلس را به رسميت می شناس ، حتی نامه نگاری نمايندگان مجلس به رهبری نوعی جرم تلقی شده و دليل رد صلاحيت آنها در دوره بعدی شده است.
به گفته حقيقت جوشايد برخی با طرح مجلس خبرگان رهبری به عنوان نهاد انتخاب کننده و ناظر بر عملکرد رهبر، نافی خودکامگی رهبر شوند، ولی دقت در چگونگی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و چگونگی تشکيل اين مجلس حکايت از دور باطلی است. مجلسی که نامزدان آن توسط فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبری هستند، تعيين صلاحيت می شوند و به علاوه بخش عمده ای از اعضای مجلس خبرگان نمايندگان رهبری در دستگاهها هستند؛ نمی توانند به صلاحيت و عملکرد رهبری نظارت کنند و مانع خودکامگی رهبری شوند بويژه اينکه رهبری، محدوديت زمانی نداشته و مقامی مادام العمر محسوب می شود و اين يعنی تقابل با دمووکراسی.
"حقيقت جو" آنگاه به بررسی نهاد قانونگذاری در سيستم جمهوری اسلامی پرداخت و با توضيح اينکه شورای نگهبان به عنوان نهاد مشروعيت بخش به مصوبات مجلس در قانون اساسی تعريف شده است گفت: دوران مجلس ششم بيانگر اين است ولو حتی مجلس و رياست جمهوری در اختيار گروهی اصلاح طلب قرار گيرد؛ عملا ساختار حقوقی و توزيع قدرت به گونه ای تنظيم شده است که نهادهايی به طور قانونی و غير قانونی می تواند پيشبرد دموکراسی را سد نمايند.
سخنران ديگر "محسن سازگارا" بود که درعين حال که اعلام کرد قدرت در ايران فردی شده است ولی آن را متفاوت با نظام سلطانی دانست و گفت: در نظام های سلطانی، سلاطين معمولا با کشور گشايی قدرت را در اختيار می گيرند حال آنکه اين رژيم را بايد حکومتی دانست که استبداد يک نفر قانونی شده است.
اين فعال سياسی بررسی چگونگی بازتوليد و بسط قدرت ولی فقيه را نکته ای اساسی خواند و در ادامه بحث خود به موشکافی آن پرداخت. سازگارا از پول، ماشين سرکوب، تبليغات انحصاری، مصادره دستگاه مذهبی کشور، تفرق اپوزسيون، تشکيلات اجرايی در سايه، تغذيه از تروريسم بين المللی، استفاده ازموج ضد امريکايی- ضد اسرائيلی و ضد جنگ و تز دو مطلق بعنوان ابزارهای بازتوليد قدرت ولايت مطلقه فقيه نام برد.
اقای سازگارا با تشريح استقلال نهاد مرجعيت از قدرت در طول تاريخ مرجعيت، به تلاش های حاکميت برای حکومتی کردن نهادهای مذهبی و در اختيار گرفتن آنها اشاره کرد و به نقل از يکی از روحانيون گفت دانشگاهها بهتر از حوزه های علميه توانسته اند از دست درازی حکومت جلوگيری کنند واستقلال خود را حفظ کنند.
اما برخلاف فاطمه حقيقت جو و محسن سازگارا که حکومت را در قبضه کامل رهبری دانستند "امير حسين گنج بخش" در حاليکه بخشی های از صحبت های اين دو سخنران را تاييد می کرد در عين حال به نوعی کوشيد ساختار قدرت در ايران را خارج از سيطره رهبری و به شکلی مثلثی ترسيم کند که زير مجموعه اين هرم قادر به اعمال قدرت است. او از تلاش های ايت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و احمد خمينی برای عزل ايت الله منتظری از قائم مقامی رهبری به عنوان نمونه ای مشهود نام برد.
گنج بخش کوشيد با قياس جمهوری اسلامی با شوروی و بيان اينکه حضور نظاميان در عرصه سياست سرانجام به فروپاشی شوروی منجر شد جضور ارتش سالاران در جمهوری اسلامی را نيز زنگ خطر دانست و ابراز اميدواری کرد آنها شرايط ايران را تا مرحله غير قابل بازگشت پيش نبرند.
چالش های جمهوری خواهی دموکراتيک ايران نيز عنوان نشست ديگری بود که با جضور دکتر اکبر مهدی، دکتر مهرداد مشايخی و خانم شادی مختاری برگزار شد. پرسش های حاضران در مورد علل چشمگير شدن جنبش زنان، سياسی شدن مساله حقوق بشر، تفکيک جنبش های يک صد ساله مردم ايران و چگونگی حرکت جمهوری خواهان سخنرانان را به بازکردن بيشتر مباحث شان واداشت.
شادی مختاری اگر چه حرکت جنبش زنان در ايران را رو به جلو و موثر می دانست در عين حال آنها را از يک غفلت برحذر داشت. به اعتقاد او جنبش زنان نتوانسته است هنوز تاثير قوانين بر حقوق زنان را در جامعه افشا کند. او حتی اظهارات برخی از زنان فعال و مشهور به فمنيست را در اين باره که گفته اند حتی در چارچوب قوانين اسلامی می توان قانون جهانشمول بشر را رعايت کرد به نقد کشيد و آن را انحراف جنبش زنان دانست.
دکتر "اکبر مهدی" نيز با اشاره به اينکه بعد از انقلاب جنبش زنان خيلی رشد داشته است گفت: همين که زنان توانسته اند با مقاومت خود نوع پوشش شان را متناسب با خواسته خود تعيين کنند اين اتفاق مهمی است. آنها توانسته اند حتی نگاههای مرد سالارانه را تغيير دهند.
ولی دکتر مشايخی از زاويه ديگری به مساله زنان نگاه کرد. او هنوز اعتقاد ندارد که حرکت زنان در ايران به يک جنبش تبديل شده است و می گويد: زنان فعاليت هماهنگ واهداف مشخصی را دنبال نمی کنند که بتوان به حرکت آنها جنبش نام نهاد. حرکت آنها بسيار ناهمگون است، گروهی از آنان زنان مسلمان اند که می خواهند در چارچوب حکومت اسلامی حرکت کنند، گروهی ديگر راديکال فمنيست های غربی هستند و... ما مجموعه شبکه زنان را می گوئيم جنبش زنان، ولی همين جمع را دولت نمی تواند تحمل کند. مساله زنان يکی از بنيان های ايدئولوژيک نظام جمهوری اسلامی است که به اين سادگی اجازه نخواهد داد دچار تغيير وتحول شود.
دکتر مشايخی در بخش ديگری از سخنان خود به ضرورت هماهنگی جنبش جمهوری خواهی با نظام جهانی پرداخت و گفت: امروز جهان درگير استثمار و نابرابری هاست ولی ما چاره ای نداريم که برای موفقيت با اين نظام جهانی هماهنگ شويم، ما اگر توانستيم عضو اين نظام شويم می توانيم با تحرک خود تغييراتی نيز درآن بوجود آوريم ولی چنانچه جدای از اين نظام زندگی کنيم قادر به ايجاد تغييرات برای رفع نابرابری ها نيز نخواهيم بود.
نقش نيروهای جامعه مدنی (زنان، دانشجويان، اقليت های قومی و مذهبی و سازمانهای غير دولتی) عنوان نشست روز شنبه بود که با حضور محمد امينی، علی افشاری و خانم رويا طلوعی برگزار شد.
علی افشاری که با عنوان" جنبش دانشجويی و افق های پيش رو" در اين نشست سخن می گفت خصلت سياسی را پررنگ ترين ويژگی جنبش دانشجويی و عامل ارتقا و منزلت آن در پيشگاه مردم دانست و در بيان استراتژی های پيش روی جنبش دانشجويی در ايران گفت: پيگيری اصلاحات ساختاری، بازگشت به پروژه اصلاحات دوم خرداد، ايفای نقش ديده بان جامعه مدنی و دوری از سياست و پيگيری مطالبات صنفی چهار استراتژی پيش روی جنبش دانشجويی است.
اين عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت استراتژی اول (پيگيری اصلاحات ساختاری) را مناسب ترين گزينه پيش روی جنبش دانشجوی دانست و تصريح کرد: در اين راستا جنبش دانشجوی با محور قرار دادن ايجاد انسجام ميان نيروهای معتقد به اصلاحات ساختاری، تلاش برای ايجاد تغييرات با مشی مسالمت آميز، کمک به خلق نيروهای سياسی جديد، تلاش برای استيفای حقوق بشر از طريق ايجاد نيرويی در جامعه، پيگيری توامان مطالبات سياسی و صنفی، گفتگوی رودر رو با مردم حول مطالبات اقتصادی به گونه ای که اقتدارگرايان نتوانند از اين مطالبات سوءاستفاده کنند و پرهيز از ادبيات نخبه گرايی، می تواند حرکتی موثر و رو به جلو داشته باشد.
ديگر نشست اين سمينار دو روزه نيز به عنوان "ايران در صحنه بين المللی" اختصاص داشت که آقايان محمد برقعی، رحيم باجغلی و رضا قريشی به ايراد سخن پرداختند.

Comment