Political Articles

[Rasputin]

چند روزی است که از پایان یافتن جنگ میان اسرائیل و مقاومت اسلامی حزب الله لبنان می گذرد . مداخله ی دیر هنگام شورای امنیت سازمان ملل متحد و تصویب قطعنامه یک جانبه و جانبدارانه ی ۱۷۰۱ و پذیرش آن از سوی دو طرف درگیر ، آتش بسی را موجب شد که به جز تعهد طرفین ضمانت اجرایی دیگری نداشت و چندان پایدار نبود . پس از پذیرش قطعنامه ، حزب الله عملیات بازسازی جنوب لبنان را آغاز کرد و در مقابل دولت اسرائیل بی توجه به مفاد قطعنامه ( که کاملا به سود اسرائیل بود ) حمله و تهاجم را از سر گرفت که با دفاع سرسختانه ی حزب الله مواجه شد . تهاجمی که با مداخله ی جامعه جهانی و خویشتن داری حزب الله دوام چندانی نیافت . این دو عمل متضاد از سوی دو طرف می تواند بیانگر حقیقتی باشد که حامیان اسرائیل همواره آن را وارونه جلوه می دهند . می توان از درون همین اتفاقات ستیزه جویی اسرائیل را که حتی پس از پذیرش آتش هم دست از حمله بر نداشت ، دریافت و در ماهیت تئوری تروریست بودن حزب الله شک کرد ، آنرا به چالش کشید و آن را مردود دانست . حزب اللهی که تنها از خاک لبنان دفاع نمود و بلافاصله پس از پذیرش قطعنامه به بازسازی اراضی جنوب لبنان پرداخت .
اما مسئله ی مورد توجه در مورد جنگ ۳۴ روزه ی اسرائیل و حزب الله و وقایع پس از آن ، بحران هایی که است که به واسطه ی وقوع این جنگ ، هنگام درگیری و بعد از آن ایجاد می شوند . بحرانهایی که در زمینه های امنیتی ، صنعتی ، اقتصادی ، زیست محیطی ، سیاسی و . . . ایجاد شده اند ، می شوند و خواهد شد . هر کدام می توانند منشأ اثراتی میان مدت و بلند مدت باشد ( اصولا اثر هیچ پدیده و مسئله ای در منطقه ی مهمی چون خاورمیانه کوتاه مدت نخواهد بود و به سادگی از میان نخواهد رفت ) .
بحران امنیتی در منطقه که از مدتها قبل و با حضور نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه ایجاد شده بود ، به واسطه ی این جنگ نسبتا طولانی مدت تشدید شد و امنیت در منطقه بیش از پیش از بین رفت . به جرأت می توان گفت نا امنی و عدم ثبات در خاور میانه به دلیل موقعیت تعیین کننده و ممتاز این منطقه ، مهم تر و حساس تر از سایر نقاط جهان است . بحرانها و جنگ های اینچنینی در خاورمیانه به سبب کانال های ارتباطی گسترده این منطقه با سایر نقاط ، می تواند به راحتی به کشورها و مناطق دیگر منتقل شود . دولت های غربی بیش از همه این انتقال را درک کرده و اثرات آن را حس کرده اند . این بحران را در منطقه ی خاور میانه می توان در زمره ی بحران های بلند مدت به حساب آورد چراکه دهه هاست که این منطقه دچار این بحران است که در مقاطعی تشدید می شود .
بحران صنعتی متوجه کشور لبنان است . بر اثر حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی بسیاری از مراکز صنعتی لبنان از بین رفت . بازسازی آنها مستلزم صرف هزینه های گزاف و زمان بسیاری است . بحران صنعتی زیرمجموعه ای از بحران اقتصادی لبنان است که می توان آن را میان مدت محسوب کرد .
بحران اقتصادی از مسائل مهمی است که البته می توان از دو منظر به آن نگریست . نخست بحرانی است که در داخل مرزهای لبنان می توان از آن سراغ گرفت . انهدام زیر ساختهای اقتصادی لبنان در جنگ با اسرائیل ضرباتی سخت به بنیان اقتصاد این کشور ، که چندان هم غنی و مستحکم نبود ، وارد آورد که جبران کردن آنها به راحتی امکان پذیر نیست و لبنان را چند دهه به عقب رانده است .
و دوم بحث اقتصاد در بازارها و مجامع جهانی است . که البته نه به شکل بحران که به شکل بی ثباتی و نوسان بروز می کند . منابع بسیار غنی و فراوان انرژی که در خاورمیانه موجود است ، سبب می شود که معادلات سیاسی در این منطقه تأثیر فراوانی بر بازارهای اقتصاد جهانی داشته باشد . بی ثباتی و عدم امنیت در این منطقه طبیعتا باعث بروز نواسانات و مشکلاتی در قیمت کالاهای تعیین کننده در بازار های جهانی می شود .
اما موضوع بعد بحران زیست محیطی است . با هدف قرار گرفتن چند پالایشگاه در حومه ی جنوبی بیروت ، نفت موجود در آنها به داخل دریا نشت کرده است . آلوده شدن محیط زیست و دریای مدیترانه از دو جهت حائز اهمیت است . یکی خود مسئله ی دریا ، تلفات آبزیان و اثرات مخرب و آلودگی محیط زیست و زندگی لبنانیان ساحل نشین و دیگر اثر مستقیم آن بر روی اقتصاد لبنان است که شاید بتوان گفت مهمترین صنعت لبنان صنعت توریسم بود . ساحل زیبای مدیترانه ای بیروت هر سال تعداد زیادی از جهانگردان و توریست ها را بدانجا می کشاند و از این طریق دولت لبنان درآمد قابل قبولی کسب می نمود . و اکنون با این میزان آلودگی این صنعت نیز به مانند دیگر صنایع لبنان کارایی خود را از دست داده و تا چندین سال از این طریق سودی نصیب دولت و ملت لبنان نمی شود مگر با صرف هزینه ی گزاف ( ۶ میلیون دلار ) و چندین سال زمان .
بحران دیگر پس از این جنگ گریبانگیر اسرائیل و تا حدودی دول حامی آن است . بحران سیاسی در اسرائیل دولت را در تنگنای شدید و بر سر دوراهی قرار داده است . ٪٦٣ از مردم اسرائیل خواهان استعفای ایهود اولمرت ، نخست وزیر این رژیم ، هستند و این مقدار نارضایتی به معنای بحران سیاسی و شکست اسرائیل در جنگ علیه حزب الله است . از طرفی مردم اسرائیل خسته از جنگ های همیشگی و نا برابر این رژیم خواهان صلح هستند و از طرفی ارتش قلب تپنده ی حکومت اسرائیل است و تا قلب نتپد زندگی امکان پذیر نیست . تا ارتش نجنگد قلب حکومت کار نمی کند . این دوراهی روزهای دشواری را پیش روی ایهود اولمرت قرار داده و خواهد داد . او نخست وزیر رژیمی است که اعتقاد به بازیهای سیاسی مرسوم ندارد و دستاوردهای سیاسی را هم در جنگ جستجو می کند . تنها نخست وزیری که سابقه ی طولانی نظامی نداشته و ژنرال نبوده است ، اینک در باتلاقی از بی تدبیری سیاسی و نظامی که خود به همراه عمیر پرتز ، وزیر جنگ ستیزه جوی خود ، فراهم نموده است گرفتار آمده و راه گریزی نمی یابد . افزایش تهاجم و گسترش جنگ های پی در پی به کاهش حمایت افکار عمومی و بالاگرفتن اختلاف میان سران دولت می انجامد که نتیجه به غیر از سقوط دولت او ندارد . از سوی دیگر دوبت اسرائیل چنان به ارتش تکیه زده است که قطعنامه ی کاملا به سود خود را نمی بیند ، آنرا بر نمی تابد و اهداف و زندگی خویش را در ادامه حملات می جوید . و این پارادوکس نشانگر شکست اسرائیل در این نبرد نابرابر است .

دولت اسرائیل نه با یک دولت که با یک حزب روبرو بود ، از اینرو با وجود حملات گسترده و تخریب و کشتار وسیع نتوانست حزب الله را در تنگنا قرار دهد اما از سوی دیگر حزب الله حزبی سیاسی و جزئی از دولت و پارلمان لبنان و در نتیجه قسمتی از حکومت است . پس نمی توان انتظار داشت که حکومت لبنان جزیی از خود را تضعیف کند و یا از بین ببرد . این تضاد معادله را برای اسرائیل و حامیانش پیچیده تر می کند .
بحرانهای بیشتری متوجه لبنان است اما برنده ی این بازی حزب الله و بازنده ی آن اسرائیل بوده است . منطقه و دنیا هم سود کردند و هم ضرر . سود در آن بود که افسانه ی شکست ناپذیری اسرائیل شکسته شد و ضرر در تحمل این همه بحران .

[Rasputin]

[Rasputin]

زن را غسل ميت دهند و کفن کنند و تا سينه در گودالی دفن کنند و سنگهايی ريز آنقدر بر سرش زنند تا بميرد واگر نمرد و توانست از گودال بيرون بيايد، اگر زنا با شاهد ثابت شده بود، او را دوباره به گودال بازگردانند و اگر با اقرار، او را رها کنند.
اينها، جملاتی از يک کتاب قديمی نيست. اگر به قانون مجازات اسلامی و آيين نامه اجرای احکام.... نگاهی بيندازيد ، با جزيياتی بيشتر پيدايشان خواهيد کرد.

ما در کجای جهان ايستاده ايم؟
آخرين سنگسار گزارش شده در ايران که اعتراض مجامع بين المللی را نيز در سطح وسيعی برانگيخت مربوط به مريم ايوبی در سال ۲۰۰۱ است. اما منابع غير رسمی از اجرا حداقل يک مجازات سنگسار ديگر در زندان اوين در سال ۷۷ برای زنی به اسم زهرا خبر می دهند. تعداد زيادی از زنانی که به اتهامات منکراتی در همان روز دستگير شده بودند، شاهد اين سنگسار بوده اند و همانها اين داستان را دهان به دهان نقل کرده اند. اما پيش از اعلام نيمه رسمی توقف اجرای حکم سنگسار، زنی يزدی در آخرين روزهای ماننده به اجرای حکم رجم، با تلاش الهه کولايی که در آن زمان نماينده مجلس بود و دستور آيت الله شاهرودی نجات پيدا کرد. پس از دستور سال ۸۱ اما، گوشه و کنار مطوعات اخبار صدور حکم رجم برای زنان چاپ می شد. برخی از آنها بازتابهای بين المللی پيدا می کرد و برخی ديگر، پس از چندی فراموش می شد. در اين ميان داستان چند زن بر سر زبانها افتاد. حاجيه اسماعيلوند يکی از آنها بود. او که در شهر جلفا، به اتهام زنای محصنه و معاونت در قتل بازداشت شده بود، با تمام شدن پنج سال حبسی که به اتهام معاونت در قتل به آن محکوم شده بود قرار بود در شهريور ۸۳ سنگسار شود. اما فشارهای مجامع بين المللی باعث شد رييس قوه قضاييه دستور توقف اجرا حکم سنگسار را صادر کند . اما پس از اين دستور، هيچ حکم ديگری در راه نبود و حاجيه تا همين امروز، دو سال است که در زندان مانده بی ظان که محکوميت حبسی داشته باشد. در بازخوانی دقيق پرونده او نکات موارد متعدد نقض و نقص به چشم می خورد تا جايی که قاضی اجرای احکام، با ذکر برخی از اين موارد، از رييس قوه قضاييه نقض کامل حکم را خواسته است. در ادامه، باز هم به پرونده حاجيه برخواهيم گشت.
اما سيما، داستان ديگری داشت. او که در حال گذراندن ۱۵ سال حبس به دليل معاونت در قتل بود، در مهر ۸۳ حکم عفو از مجازات رجم را از هاشمی شاهرودی دريافت کرد. اما سرنوشت صغری مولايی، زنی که در ۲۳ مهر ۱۳۸۴ روزنامه ها نوشتند شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان او را به رجم به دليل زنای محصنه و ۱۵ سال زندان به علت معاونت در قتل شوهرش محکوم کرده است، تا همين امروز خبری نيست.
اما همين چند حکمی که از گوشه و کنار به مطبوعات درز کرده اند، نشان می دهد که صدور حکم سنگسار هيچگاه در ايران متوقف نشده است. اين بسيار طبيعی است که تا زمانی که در قانون، مجازات سنگسار برای زنای محصنه وجود دارد، قضات دادگاهها مکلفند طبق آن حکم دهند، هرچند دستور يا بخشنامه ای باشد که آنها را برحذر داشته باشد. مطابق اصل ۱۷۰قانون اساسی: "قضات دادگاهها مکلند از اجرای تصويبنامه و آيين نامه های دولتی که مخالف با قوانين و مقررات اسلامی...است خودداری کنند." بنابراين در تمامی سالهای پس از دستور ۸۱، کسانی در همه جای ايران به مجازات رجم محکوم شده اند و حداکثر اينکه قضات دادگاه بدوی در زمان انشای رای، به جای رجم نوشته اند اعدام و يا "اعدام شرعی" و البته در مرحله بعد، ديوان عالی کشور رای را اصلاح کرده و انشاء کرده: "رجم" و وقت اجرا مجازاتشان که رسيده، نظام قضايی با اين سئوال روبهرو شده که : چه بايد کرد. بعضی که صدايشان به هر شکل به پايتخت و خيابان جامی رسيده، توانسته اند دستور توقف بگيرند و خوشبخت ترهايشان عفو شده اند، بعضی ديگر در تعليق آينده ای مبهم، روزهای زندان را شب می کنند و بعضی از آنها به جای سنگسار، در ملاء عام اعدام شده يا حتی حداقل در يک مورد سنگسار شده اند. در حال حاضر حداقل ۹ زن سنگساری در زندانهای مختلف ايران به سر می برند؛ ما در اين جای جهان ايستاده ايم.

چرا از زنان سنگساری دفاع می کنيم؟
اين پرسشی است که حتی اگر نه ما، همه کسانی که که از زنان سنگساری دفاع می کنيم با اين هدف که قانون مجازات ايران به گونه ای تغيير پيدا کند که ديگر هيچ کسی سمگسار نشود از خود نپرسيم، ديگران هر روزه و هرباره از ما می پرسند. اينکه چگونه می توانيد از زنی که نه تنها به شوهرش خيانت کرده بلکه در بسياری از موارد، با همدستی آن مرد ديگر شوهر خود را به قتل رسانده دفاع کنيد؟ کجای اين اعمال قابل دفاع است که فعالان حقوق بشر تا اين حد در مودر آن خود را به آب و آتش می زنند و...
وقتی از دور به منظره يک مزرعه نگاه می کنی، هيچگاه نخواهی توانست جزييات علفهای مزرعه آن منظره، يا حشره ای که روی گندمها نشسته را ببينی. چنين قضاوتهايی به نگاه کردن از دور به يک منظره می ماند که گرچه واقعی است اما بازتاب دهنده همه واقعيت نيست. آن منظره کلی فقط به ما می گويد همه اين زنان با مردانی غير از شوهران خود رابطه جنسی کامل داشته اند و بيشتر آنها به آن مرد غير کمک کرده اند تا شوهرشان را به قتل برساند. اما اين فقط بخشی از واقعيت است. وقتی به زندگی اين زنان، پرونده های آنان و خانواده های آنها نزديک می شوی،آن منظره کلی لحظه به لحظه بيشر رنگ می بازد و تو در موقعيتی قرار می گيری که اگر حتی به آنها حق ندهی، حداقل می توانی درک کنی که همه اين اتفاقهای نامطلوب چرا افتاده است. مبنای استدلالهای زير، بررسی دقيق پنج پرونده سنگسار است.
در تعداد قابل توجهی از موارد، رابطه جنسی زن با آن مرد ديگر، رابطه ای خواسته و بر مبنای عشق و علاقه نبوده است. يا حتی اگر در ابتدا بوده، بعدا اشکال ديگری پيدا کرده و به دليل ترس از آبرو يا از تهديدات مرد ادامه پيدا کرده است. در يک مورد اساسا رابطه ای در کار نبوده بلکه تنها يک قصد و کوشش برای تجاوز بوده که عملی نيز نشده و اينکه زن از ترس آبروی خود اين موضوع را با شوهرش در ميان نگذاشته به عنوان قرينه ای بر وجود رابطه نامشروع درنظر گرفته شده است!
تقريبا در تمامی مواردی که رابطه با خواست زن برقرار شده و ادامه پيدا کرده، پيش از آن و در هنگام آن، زن درگير يک زندگی خانوادگی پر از خشونت روانی، فيزيکی و حتی جنسی بوده است. تقريبا همه اين زنان به طلاق فکر کرده اند و برخی از آنان حتی اقدام حقوقی برای گرفتن طلاق به عمل آورده اند. در يک مورد، اشرف کلهر، قاضی دادگاه با گفتن اينکه :"چهار تا بچه داری، برو زندگيت را بکن" او را به اجبار به يک زندگی خانوادگی پر از مشکل بازگردانده است. يک مورد از اين موارد، ازدواج اجباری داشته و به اجبار خانواده با مردی از خويشاوندانش ازدواج کرده است. در دو مورد ترس از خانواده و فشارهای اجتماعی يک محيط تنگ و بسته اجتماعی مانعی برای درخواست طلاق بوده است. هم در اين پرونده ها و هم در پرونده های همسر کشی، بيشتر زنان متهم با حسرت از اينکه "اگر قاضی يا خانواده مان می گذاشتند ما طلاق بگيريم اين اتفاقها نمی افتاد" ياد می کنند. بنابراين به نظر می رسد قانونی و البته قانونگذاری که نه تنها به زن اين اجازه را نمی دهد، همانگونه که وارد يک رابطه زوجيت شده، هر وقت بخواهد از آن خارج شود بلکه دست قاضی را باز می گذارد تا بنا به سليقه و ذهنيتهای خود زنان را به اجبار به خانواده هايی پر از بحرانهای حل ناشدنی بازگرداند، در ايجاد موقعيتی اينچنين تلخ مقصرند. اگر آن قاضی دادگاه خانواده که اشرف کلهر را به اجبار به زندگی خانوادگی بازگرداند، در آن لحظه کمی منصفانه تر و انسانی تر فکر کرده بود، الان چهار فرزند اشرف هم مادر داشتند، هم پدر؛ گيرم از هم جدا زندگی می کردند اما به خاطر زانيه بودن مادر تحقير نشده و واب سنگسار او را نديده بودند، با نفرت از مادرشان بزرگ نشده بودند و منتظر نبودند ۱۸ ساله شوند تا بتوانند قاتل پدرشان را اعدام کنند.


چرا قوانين سنگسار بايد عوض شوند؟
درست همانوقت که دستور توقف اجرای حکم سنگسار يا به روايتی دستور توقف صدور حکم رجم صادر شد، پيش بينی و قضاوت بسياری از فعالان حقوق بشر و فمينيستها چندان خوشبينانه نبود. همه می دانستيم که اين تنها مسکنی است بر زخمی که بايد درمان شود و تا زمانی که قوانين تغيير نکنند، درمانی در کار نخواهد بود.
جمهوری اسلامی ايران به عنوان عضو ميثاق بين المللی حقوق مدنی-سياسی که يکی از پايه ای ترين اسناد حقوق بشری است، موظف به اجرا آن است. مفاد اين کنوانسيون طبق قوانين ايران حداقل به اندازه قوانين عادی اعتبار دارد. (ماده ۷ قانون مدنی).
ماده ۷ اين ميثاق مقرر می دارد: "هيچکس را نمی توان مورد آزار و شکنجه يا مجازاتها يا رفتارهای ظالمانه يا خلاف انسانی يا ترذيلی قرار داد." بند ۲ ماده ۶ اين ميثاق هم صدور حکم اعدام را فقط برای مهمترين جنايات جايز می داند. در حالی که طبق قوانين ايران، مرتکب قتل، که بزرگترين و مهترين جنايت است، می توان با جلب رضايت اوليا دم و دادن ديه به آنها، از اعدام خلاص شود اما مجازات زنا، حتی اگر هيچکس شاکی آن نباشد قابل گذشت و اجرا نشدن نيست!
همچنين ماده ۵ اعلاميه جهانی حقوق بشر می گويد: "احدی را نمی توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف شئون بشری يا موهن باشد."
بنابرايان تا زمانی که مجازات سنگسار به توصيفی که درابتدای مطلب شمه ای از آن بيان شد در قوانين وجود دارد، تعارضی دائمی ميان اين قوانين و موازين بين المللی بيان شده نيز وجود خواهد داشت. يعنی دولت ايران يا بايد تعهدات بين المللی خود را که متضمن مسکوت گذاردن مجازات سنگسار است اجرا کند و يا با شانه خالی کردن از بار تعهدات بين المللی، قوانين مجازات اسلامی را به مورد اجرا بگذارد که در اين صورت بايد صراحتا اعلام کند تعهدات بين المللی خود را قبول ندارد و قانون مجازات اسلامی را در مواری که با اين تعهدات تعارض دارد، مقدم می داند.
اما حتی اگر موازين حقوق بشری بين المللی را هم در نظر نگيريم، در بيشتر پرونده هايی که زنان در آن به سنگسار محکوم شده اند، حتی همين قوانين داخلی و تشريفات حقوقی مربوط به اثبات جرم زنا نيز رعايت نشده اند.
ايرادات حقوقی متعددی در پرونده های مورد بحث وجود دارد که بايد به هر يک جداگانه پرداخت اما دو نکته نسبتا مشترک در اين پرونده ها ديده می شود:

. اثبات زنا با علم قاضی:
طبق قوانين مجازات ايران، زنا دو راه اثبات اصلی دارد: چهار بار اقرار در چهار جلسه جداگانه و يا چهار شاهد مرد عادل که تنها با سه شاهد مرد و دو شاهد زن قابل جايگزينند که بايد شهادت دهند زنا را با چشمهای خود ديده اند. در هيچيک از اين پرونده ها هيچ شاهدی در کار نبوده است. تنها در يک مورد چهار بار اقرار وجود داشته و در موارد ديگر يا اصلا اقرارقانونی در کار نبوده يا يک بار اقرار بوده و پس از آن يا سکوت بوده و يا انکار. اما با اين همه و با وجو.د اينکه طبق ماده ۷۱ انکار بعد از اقرار باعث سقوط حد رجم می شود، قضات در تمامی پرونده ها به جز يک مورد بنا به علم خود حکم به سنگسار داده اند. درست است که ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه می دهد در حق الله (که زنا يکی از آنهاست و چون از حقوق خداوند است حتی با گذشت شاکی که می توان شوهر يا فرزندان باشد هم مجازات آن از بين نمی رود) به علم خود عمل کند اما علم قاضی بايد مستند باشد

[Rasputin]

اما متاسفانه با وجود همه اين مستندات قانونی، در عمل و در پرونده های مورد بحث، علم قاضی به عنوان ابزاری خطرناک در دست قضات قرار گرفته تا حتی فراتر از قوانين به آن استناد کنند و با اين ابزار، زنان را به گودال سنگسار بفرستند. در حالی که می دانی مخالفتهای فراوانی با گنجاندن "علم قاضی" در رديف يکی از ادله اثبات جرائم و به خصوص زنا در ميان حقوقدانان و حتی فقها وجود دارد که اگر تبديل به قانونی شود که علم قاضی را از رديف ادله خارج کند، به جرات می توان گفت ۹۰ درصد احکام سنگسار فعلی و آتی، هرگز اساسا صادر نخواهند شد که بخواهند به مرحله اجرا برسند. در واقع به دليل اينکه وجود چهار شاهد تقريبا غير ممکن است و چهار بار اقرار هم بسيار به ندرت به دست می آيد، بيشتر احکام محکوميت زنا براساس علم قاضی صادر می شود.

۲. اجرای رجم پيش از اجرای تمامی مجازاتها
يکی ديگر از مواردی که در اجرای برخی از اين پرونده ها ديده شده است، اجرای حکم سنگسار پيش از گذراندن مدت حبس است. پيش از دستور ۸۱، رويه دستگاه قضايی در مورد احکام رجم اين بود که همه مجازاتها (حبس، شلاق و...) اجرا می شد و پس از آن، حکم سنگسار اجرا می شد اما ظاهرا در سالهای اخير رويه ای در دستگاه قضايی به وجود آمده که درصورتی که يک مجازات حد و يک مجازات تعزيری در عين حال وجود داشته باشد، مجازات حد بلافاصله و بدون گذراندن مجازات يا مجازاتهای تعزيری اجرا شود. به عنوان مثال، اشرف کلهری در پرونده اش يک مجازات رجم و يک مجازات ۱۵ سال حبس وجود دارد اما اجرای احکام دادگستری؛ هنوز پنج سال از حبس او نگذشته قصد اجرای حکم رجم را داشت که با دستور رييس قوه قضاييه متوقف شد.
قانون مجازات اسلامی در ماده ۹۸ می گويد: "هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آنها بايد به ترتيبی باشد که هيچکدام از آنها زمينه ديگری را از بين نبرد، بنابراين اگر کسی به حد جلد و رجم محکوم شود اول بايد حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت."
با وجود سکوت قانون، از وحدت ملاکی که از اين ماده در می آيد و نظريه نظريه شماره۴۶۹/۷-۲۳/۱/۱۳۸۲ اداره حقوقی دادگستری می باشد. و نيز اين اصل کلی حقوقی که همه مجازاتها بايد اجرا شوند، به نظر می رسد اين رويه ای که در دادگستری نه فقط در مورد احکام مربوط به زنان بلکه مثلا اتفاقی که اعدام "بيجه" نيز شاهد آن بوديم به وجود آمده نيز به دليل مخالفت با موازين حقوقی بايد تغيير کند.

****

حتی صحبت از تغيير قانون، آن هم در مورد مساله ای مثل سنگسار، آن هم در شرايط کنونی برای خيلی ها غيرقابل باور است. اما تا زمانی که زنی در خطر سنگسار شدن است، تا زمانی که زنان حق انتخاب آزادانه همسر و نيز حق طلاق ندارند و تا زمانی که اين همه آسيب و تلخی در قوانين و مجريان آن وجود دارد، بايد بر طبل تغيير کوبيد. اينکه از کجا و با استناد به چه مستند شرعی و فقهی، اين موضوع که سنگسار در اسلام وجود ندارد بيرون می آيد، کار حکومتگرانی است که ما حکومت شوندگان بايد از همه راههای ممکن به آنها متذکر شويم: اين ره که تو می روی به ترکستان است!

*اين مقاله با پاره ای از تغييرات و حذف برخی از قسمتها در شماره ۱۳۴ ماهنامه زنان به چاپ رسيده است.

[Rasputin]

[Rasputin]

http://gozarbedemocracy.blogspot.com

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

نابودی اسرائیل یا پیروزی حزب الله؟





هر چندی یکبار موسسه ی باران مدیران قدیمی را جمع میکند تادر باره ی موضوعی متناسب با شرایط بحث و گفتگو کنند. در این هفته نیز جلسه ای برای بررسی ابعاد جنگ لبنان و حزب الله تشکیل شده بود. آقای محمد صدر معاون سابق وزارتخارجه گزارش کامل ونسبتا بیطرفانه ای ارائه کرد. او هم حرف خیلی های دیگر را مطرح کرد که: درایت سید حسن نصرالله باعث شد تا همه ی مسئولان لبنانی با گرایشهای گوناگون از مقاومت حمایت نمایند. اما سخنان بشار اسد که گروههای لبنانی مخالف خودرا طرفدران اسرائیل خواند، باعت به هم ریختگی داخل لبنان شد. مشکل همیشگی لبنان پدر خوانده هایی بوده است که منافع خود ونه مردم لبنان را اهمیت میدهند. بعد از او صفی الدین نماینده حزب الله در تهران حرف زد. در ضمن سخنانش گفت پیروزی حزب الله آغاز نابودی اسرائیل است. وقتی جلسه تمام شد با او صحبت کردم و گفتم فکر میکنم این حرف را برای مصرف داخلی در ایران و نزدیک شدن به بخشهایی از جناح حاکم زده ای. والا این نوع سخنان شعارگونه باعث میشود توقعات بی دلیل در اذهان مطرح شود و پیروزی فعلی حزب الله که انصافا بری اولین بار همه ی دنیای سیاسی را به خضوع در برابر مقاومت حزب الله واداشته هم نادیده گرفته شود. از تجربیات اصلاح طلبان در ایران که سقف توقعات را متناسب با واقعیت تعریف نکردیم ویا طرح مسائل غیر عملی دولت فعلی که بعد از یکسال معلوم شد که اجرائی نیست گفتم. این نوع حرفها همه جا تاثیر معکوس دارد. گرچه ان نوع ادبیات که این پیروزی آغاز نابودی اسرائیل است را در سخنان هیچیک از رهبران اصلی حزب الله نشنیده بودیم وفقط نماینده آنان در تهران میگوید. شاید آب وهوای تهران هم در این نوع تحلیل ها که پیروزی فعلی حزب الله را تحت الشعاع قرار میدهد، بی اثر نباشد.درست مثل تاثیر رفیق بد و ذغال خوب.