-
-
Comment
-
Comment
-
Comment
-
-
Comment
-
مطبوعات ايران
هرظل الهی
اول سر خروس
كدخدا را می برد!
بيژن صف سری
بعد از بر سرير قدرت نشستن دولت مهرورزی و انتصاب وزير جديد وزارت فرهنگ و ارشاد ، اين انتظار می رفت كه مطبوعات ايران چون مرغ منقار چيده در قفس گردند ، كه عاقبت هم آنچه اهالی مطبوعات در انتظارش بودند با خبر محدود كردن منابع خبری برای روزنامه ها تحقق يافت .
بنا بر اعلاميه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات كه ضمن خبر محدود شدن منابع خبری برای روزنامه ها، طی گزارشی اعلام كرده است "... به دنبال تغيير آشكار سياستهای فرهنگی كشور، مطبوعات ايران دستخوش مشكلات فراوانی از قبيل اعمال سانسور رسمی و تحت فشار قرار دادن خبرنگاران، دبيران، سردبيران و مديران مطبوعات برای خودسانسوری شدهاند. برابر گزارشهای رسيده به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخيرا با انتشار ليستی از سايتهای مجاز خبری، مطبوعات كشور را زير فشار قرار داده است كه برای چاپ اخبار، گزارشها و مصاحبههای خود صرفا از سايتهای مورد تائيد وزارت ارشاد استفاده كنند. همچنين تا چندی پيش اين وزارتخانه به همراه شورای عالی امنيت ملی و داستانی تهران و شهرستانها محدودههايی را كه مطبوعات نبايد به آن وارد شوند، به آنها گوشزد كرده و اخطارهای شفاهی و كتبی میدادند. اين وضعيت امروزه به سطح تدوين و ارائه توصيهها به مطبوعات درباره اينكه در چه موضوعهايی و از چه كسانی مطلب بنويسند، ارتقا پيدا كرده است. همچنين خبرنگاران و روزنامهنگاران در چارچوب انجام وظايف حرفهای خود برای كسب و انتشار اخبار در داخل و خارج ايران با محدوديتهای فراوانی مواجه شدهاند.
اين موارد، در مجموع نگرانیها در مورد افزايش فشارها و محدوديتها عليه مطبوعات و رسانههای مستقل گروهی را تشديد میكند، به ويژه آنكه پارهای از اقدامهای نهادهای نظارتی مطبوعات، جنبه ی وضع قانون و مقررات جديد پيدا كرده است كه با قوانين موضوعه كشور در تعارض است. "
در اين اعلاميه به درستی آمده است " به استناد اصل ٣٦ قانون اساسی و ماده ٢ قانون مجازات اسلامی، اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات بوده و تنها مرجع تقنينی جهت جرم شناخته شدن هر عمل ارتكابی مجلس شورای اسلامی است. حتی اين مرجع قانون گزاری نيز به استناد اصل ٩ قانون اساسی حق ندارد به وسيله وضع قانون آزادیهای مشروع مردم را محدود كند..."
نقض آشكار قانون اساسی و قانون مطبوعات آن هم توسط دولت، حديثی كهنه است، طرفه آنكه تاريخ مطبوعات اين كهنه ديار، ازچنين فرامين برای بند وبست و محدوديت رسانه ها از آغاز تا به امروز، لبالب شده است؛ چرا كه تا بوده همين بوده، آنچنان كه به نقل از ميرزای شهر ما ، " اين رسم روزگار است كه تا قدرتمندی قصد آن كند كه بر سينه جامعه بنشيند و بی سوال حكم راند، اول بايد خروس كدخدا را سر ببرد".
امروز نيز فصلی ديگر از تاريخ مطبوعات اين آب و خاك در حال تكرار است كه : حال
رسم دنيا جمله تكرار است اندر كارها
تا چه زايد عاقبت زين رسم و اين تكرارها
بس حوادث چشم ما بيند كه نو پنداردش
ليك چشم پير دنيا ، ديده آنرا بارها
اگر باور داشته باشيم كه دولت ها برای اداره جامعه تحت تسلط خود، همواره از تحولات و پديده های تازه در جهان، تاثير پذير می باشند ، بی گمان طرفند اخيردولت برای كنترل و اعمال سانسور بر مطبوعات را بايد به حساب تحول و به روز بودن دولت مهرورزی نهاد چرا كه پيش ار اين در روزگاری نه چندا ن دور برای كنترل و اعمال سانسور مطبوعات ، در اين آب و خاك ، اداره ای به نام " راهنمای نامه نگاری " ساخته بودند تا سانسور چيان اين اداره كليه مقالات روزنامه ها را پيش از انتشار به دقت مطالعه و بررسی نمايند ، اما امروز ديگر نه به آن اداره و نه برای شكستن قلم نويسندگان جرايد به عمله هايی چون "محرمعلی خان " نياز است ، بلكه اكنون دوره ای است كه تنها با بخشنامه ها ی به ظاهر قانونی ، می توان ديواربلند نا آگاهی ملت را بالا برد وساخت و قلم بدستان را به خود سانسوری واداشت كه اين نيز خود از معجزات دولت مهر ورزی است .
حال براستی بايد وصف حال روزگار مطبوعات اين كهنه دياررا كه نيم قرن پيش از زبان سيد اشرف (مير روزنامه نسيم شمال) گفته شد باز هم شنيد :
ای قلم تا می توانی در قلمدان صبر كن
يوسف آسا سال ها در كنج زندان صبر كن
همچو يعقوب حزين در بيت الاحزان صبر كن
كور شو بيرون نيا از شهر كنعان ای قلم
نيستی آزاد در ايران ويران ای قلم
Comment
-
Comment
-
Comment
-
نظام سياسی- حقوقی ايران بر اساس آپارتايد است. نظام آپارتايد مبتنی بر تبعيضهای ناموجه و ناروا ميان افراد يک جامعه است. در نظام آپارتايد فرصتها و مطلوبات اجتماعی بر مبنای رقابت سالم و شايستگيهای بازيگران اجتماعی ، توزيع نمی شود. مردم جامعه بر مبنای معيارهای دلبخواهی و دفاع ناپذيری مانند نژاد، مذهب، وفاداری به نظام و زمامداران سياسی به شهروندان درجه اوّل و درجه دوّم تقسيم می شوند. شهروندان درجه دوّم از بسياری از حقوق انسانی اوليه شان محروم می شوند، و نمی توانند بر مبنای شايستگيها و استحقاقهايشان از فرصتها و مطلوبات اجتماعی بهره مند شوند. در مقابل شهروندان درجه اوّل از "حقوق ويژه" برخوردارند و به صرف امتيازات ناموجهی که برای آنها در نظام سياسی و حقوقی قائل شده اند، سخاوتمندانه از فرصتها و مطلوبات کمياب اجتماعی بهره مند می شوند. يکی از مهمترين جلوه های آپارتايد در نظام سياسی- حقوقی ايران "آپارتايد جنسی" است. يعنی نظام سياسی و حقوقی جامعه بر مبنای تبعيض ناروا نسبت به زنان جامعه شکل گرفته است. زنان جامعه ايرانی از محروميت و بی عدالتی مضاعف رنج می برند. يعنی علاوه بر تمام بی عدالتيهايی که دوشادوش مردان تحمل می کنند، قربانی بی عدالتيهای جنسی نيز واقع می شوند.
متأسفانه آپارتايد جنسی به اندازه آپارتايد سياسی حساسيت افکار عمومی جهانی را برنينگيخته است. برای مثال، جهان بحق عليه حکومت آپارتايد در آفريقای جنوبی که سياهان را از حقوق سياسی و اجتماعی برابر با سفيد پوستان محروم کرده بود، يکپارچه بسيج شد، و يک صدا به اعتراض برخاست. اما وقتی که حقوق انسانی زنان، به صرف زن بودن، در بسياری از جوامع پايمال می شود، و زنان به نحو سيستماتيک از حقوق اجتماعی و سياسی برابر با مردان محروم می گردند، جامعه جهانی چنان حساسيتی را از خود نشان نمی دهد و آپارتايد جنسی را تحت عنوان احترام به تنوع فرهنگها، يا احترام به آزادی اديان توجيه می کند.
به گمان من "برابری" بنيان دموکراسی است. شهروندان يک جامعه دموکراتيک، انسانهايی با حقوق برابر هستند. بنابراين، برابری حقوق زنان و مردان را بايد از ارکان اصلی يک نظام دموکراتيک دانست. بر اين اساس مبارزه برای رفع تبعيض عليه زنان از جايگاهی ويژه در جنبش دموکراسی خواهی ايرانيان برخوردار است.
يکی از مهمترين ويژگيهای آپارتايد جنسی در نظام سياسی و حقوقی ايران اين است که حکومتگران اين آپارتايد را بر مبنای دين توجيه می کنند، و برای آن ريشه الهی قائلند. آنها با اين کار می کوشند تا منتقدان داخلی آپارتايد جنسی را به مخالفت با دين و فرمان خدا متهم کنند، و به اين ترتيب جرأت نقد نظام سياسی و حقوقی تبعيض آميز را از مدافعان حقوق زنان بگيرند؛ و در عين حال، کارنامه خود رادر وضع قوانين ضد حقوق زنان به عنوان دفاع از دين و اجرای احکام شريعت وابنمايانند، و به اين ترتيب سنت گرايان دينی ِ ظاهراً غير سياسی را هم از خود راضی کنند، و از نفوذ دينی و اجتماعی آنها برای تحکيم قدرت سياسی خود بهره بجويند. به همين دليل است که هر وقت بحرانی در جامعه بروز می کند، جمهوری اسلامی می کوشد از طريق فشار بر زنان از جامعه زهره چشم بگيرد، و حمايت نهادها و چهره های دينی سنتی را به خود جلب کند.
هدف من در اين مقاله اين است که اولاً- نشان دهم حقوق زنان عمدتاً در کدام حوزه ها به اعتبار شريعت مورد نقض قرار گرفته است؛ ثانياً- به اين پرسش پاسخ دهم که آيا به واقع احکام حقوقی ضد زن، آنچنانکه نظريه پردازان حکومتی ادعا می کنند، آن چنان شأنی دارند که نفی آنها به معنای انکار کليت دين باشد ؛ ثالثاً- توضيح دهم که به نظر من در برابر نقض گسترده حقوق زنان چه اقداماتی بايد در عرصه سياست، اجتماع، و فرهنگ صورت بگيرد.
اما پيش از آن مايلم به نحو دقيقتری توضيح دهم که مقصود من از "تبعيض عليه زنان" چيست. من در اين خصوص از تعريف مندرج در "کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان" پيروی می کنم. مطابق تعريف کنوانسيون هرگونه تفاوت گذاری، ممنوعيت، يا محدوديتی که بر مبنای جنسيت صورت گيرد، و در نتيجه آن حق برخورداری برابر زنان (خواه زنان مجرد، خواه متأهل) از حقوق بشر و آزاديهای اساسی در عرصه مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی و غيره مخدوش يا ضايع شود، مصداق "تبعيض عليه زنان" است.
(۱)
به نظر من پاره ای از مهمترين عرصه هايی که حقوق زنان به نام دين و تحت پوشش احکام شريعت نقض می شود، از اين قرار است:
۱. حق حيات و سلامت: آمار نشان می دهد که زنان بيش از مردان از گرسنگی و سوء تغذيه رنج می برند و کمتر از مردان به امکانات بهداشتی و درمانی حداقلی دسترسی دارند. در خانواده های سنتی پسران در قياس با دختران از امکانات بهتری در زمينه بهداشت، ورزش، تغذيه و امثال آن بهره مند هستند، و در نتيجه در قياس با دختران از حيث سلامت جسمانی در وضعيت بهتری قرار دارند. يکی از مهمترين ريشه های اين عدم تساوی را بايد در اين تلقی فرهنگی نادرست جست که زندگی و حيات مردان از زندگی و حيات زنان ارزشمندتر است. اين تلقی فرهنگی از جمله در پاره ای از احکام شريعت ريشه دارد. يک نمونه بارز آن مسأله ديه زنان است. همانطور که می دانيد ديه يک زن نصف ديه يک مرد است. برای مثال، فرض کنيد که يک مرد بی سواد و خلافکار زن دانشمندی را که استاد دانشگاه است مورد تجاوز قرار دهد و سپس به فجيعترين شکلی به قتل برساند. در اين صورت اگر خانواده زن مقتول طالب قصاص قاتل باشند، بايد نصف ديه آن مرد قاتل را که بالغ بر چندين ميليون تومان است به خانواده مرد قاتل بپردازند، تا آن مرد به خاطر جنايتی که مرتکب شده است قصاص شود. زيرا ديه آن زن دانشمند نصف ديه آن قاتل تجاوزکار است. به بيان ديگر، ارزش آن مرد در چشم قانون دو برابر ارزش آن زن است.
۲. حق حرمت جسمانی: حق حرمت جسمانی زنان ما مکرراً نقض می شود. زنان در جامعه ما به نحو گسترده قربانی تجاوز به عنف، تمکين اجباری در مناسبات زناشويی، خشونتهای خانگی، و انواع اهانتها و تعرضات جنسی در صحنه اجتماع هستند.
در بسياری موارد فرهنگ دينی- سنتی ما زمينه های تعرض جنسی به زنان و نقض حرمت جسمانی آنها را فراهم می آورد. مطابق تلقی دينی سنتی زن خوب و عفيف ويژگيهای خاصی دارد و هرگاه ظاهر يک زن با تصوير "ايده آل" از زن نجيب فاصله داشته باشد، آن زن "نانجيب" تلقی می شود، و رعايت حرمت او بر مردان واجب نيست. برای مثال، در فرهنگ حکومتی ايران، زن "بد حجاب"، يعنی زنی که از نوع پوششی که مورد تأييد حکومت است استفاده نمی کند، نه فقط "مجرم" بلکه مهمتر از آن "نانجيب" بشمار می رود، يعنی با نوع پوشش خود مردان را به استفاده جنسی از خود دعوت می کند. بنابراين، اگر اين زن مورد تعرض جنسی قرار بگيرد، مقصر اصلی خود اوست، نه مردی که او را مورد تعرض قرار داده است. اين تلقی مکرراً از طرف حکومت و رسانه های رسمی حکومتی تبليغ می شود. بنابراين، مردی که به حريم جسمی اين گروه از زنان تعرض می کند، و حرمت جسمانی آنها را نقض می کند، به آسانی از مجازات قانونی می گريزد.
اما حرمت جسمانی زنان ما در محيط خانواده نيز مکرراً نقض می شود. مطابق تلقی سنتی رايج از دين، مرد حق دارد زن نافرمان خود را مورد تنبيه بدنی قرار دهد. فقط وقتی که شدّت جراحات زن از حدّ معينی دربگذرد، قانون تحت شرايطی به زن اجازه طلاق می دهد، در غير اين صورت نفس کتک زدن زن توسط شوهرش دليل کافی برای تقاضای طلاق نيست.
يکی ديگر از مصاديق آشکار خشونت نسبت به زنان و نقض حرمت جسمانی آنها مسأله تجاوز به عنف در حريم مناسبات زناشويی است. مطابق تلقی سنتی از دين، زن بايد هميشه و تحت هر شرايطی در برابر تقاضاهای جنسی شوهرش تمکين کند. اگر زنی آمادگی پاسخ دادن به تقاضای جنسی شوهر خود را نداشته باشد، مرد حق دارد که او را به زور وادار به تمکين کند. و اين "زور" از جمله شامل خشونتهای فيزيکی هم می شود. در واقع پيش فرض اصلی در اينجا اين است که بدن زن به او تعلق ندارد، و لذا او حق ندارد که درباره بدن خود تصميم بگيرد. پس از ازدواج بدن زن به شوهر او تعلق دارد و بنابراين، شوهر حق دارد هر وقت که مايل بود از مايملک خود بهره ببرد. متأسفانه مفهوم "تجاوز به عنف در حريم زناشويی" کاملاً از ذهنيت جامعه مرد سالار ما غايب است، و اگر زنی در مقابل تقاضای جنسی شوهر خود مقاومت کند، کاملاً ممکن است مورد مجازاتهای قانونی قرار بگيرد. به بيان ديگر، قانون از تجاوز به عنف در مناسبات زناشويی دفاع می کند. بنابراين، به نظر می رسد که وضع مجازاتهای شديدی که در قانون در مورد تجاوز به عنف به زن نامحرم پيش بينی شده است، بيش از آنکه برای حفظ حرمت جسمانی زنان باشد، برای دفاع از حق مالکيت شوهران آن زنان است. تجاوز عنف به زن نامحرم در واقع تعرض به مايملک مردی ديگر تلقی می شود، و لذا از اين حيث است که در خور مجازات است. اما اگر اين تعرض جسمانی از جانب شوهر آن زن صورت بگيرد، قانون کاملاً آن را مجاز می داند. يعنی در حقيقت قانون بيش از آنکه در مقام دفاع از حق حرمت جسمانی زن قربانی باشد، درصدد دفاع از حق مالکيت مردی است که صاحب بدن آن زن است (يا در آينده بواسطه ازدواج صاحب آن بدن خواهد شد.)
يکی ديگر از مصاديق نقض حرمت جسمانی زنان اعمال مجازاتهای غيرانسانی و تحقيرآميز در مورد زنان مجرم يا خطاکار است. برای مثال، مجازات زنی که بيرون از پيمان زناشويی با مردی رابطه جنسی برقرار می کند، شلاق يا سنگسار است. اين مجازاتهای غير انسانی مطابق قانون بايد در ملاء عام صورت بگيرد.
به هرحال به نظر می رسد که يکی از مهمترين دغدغه های شريعت کنترل و نظارت بر بدن زنان است. اين کنترل و نظارت معمولاً نسبت به بدن مردان يا اعمال نمی شود، يا شدّت آن نظارت بسيار کمتر است. اين عدم تقارن از منظر عدالت تبعيض آميز است.
۳. حق پوشش: حق پوشش از جمله حقوق فردی و خصوصی شهروندان است، و هيچ مرجعی، خصوصاً دولت، حق دخالت و تحميل يک سبک خاص از پوشش را به شهروندان ندارد. متأسفانه زنان ما از اين حق فردی هميشه محروم بوده اند. برای مثال، در تاريخ معاصر ايران رضا شاه زنان را وادار به کشف حجاب کرد، و در دوران جمهوری اسلامی همان حجاب به زور بر زنان تحميل شد. در هر دو حالت حق زنان نسبت به تعيين نوع پوشششان زير پا نهاده شد.
۴. حق اشتغال بيرون از خانه: يکی از مهمترين حقوق زنان اين است که بتوانند بدون ترس بيرون از محيط خانه به جستجوی شغل برآيند، شغل خود را آزادانه انتخاب کنند، بدون تبعيض به استخدام درآيند، و در مقابل کاری که انجام می دهند به اندازه مردان همتراز خود دستمزد دريافت کنند. شرط اشتغال بيرون از خانه اين است که زنان حق خروج از خانه را داشته باشند، و نيز امکانات شغلی برای آنها به اندازه مردان گشوده باشد. اما خروج زن از خانه منوط به اجازه پدر يا شوهر زن است. بنابراين، شوهر می تواند به زن اجازه خروج از خانه را ندهد، و به اين ترتيب امکان اشتغال در بيرون خانه را از همسر خود بگيرد. از سوی ديگر، قانون برای مردان اين امکان را فراهم آورده است که حق اشتغال زنان را محدود کنند. علاوه بر آن، متأسفانه در نظام حقوقی و سياسی کنونی ايران حق اشتغال زنان در پاره ای مشاغل صريحاً در قانون منع شده است. برای مثال، زنان حق قضاوت، رياست جمهوری، رهبری و امثال آن را ندارند.
Comment
-
حق مليت و انتقال آن به فرزندان: مطابق مواد کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، حق تابعيت يک کشور بايد به يکسان از طريق مادر و پدر به فرزندان منتقل شود. متأسفانه زنان ايرانی نمی توانند تابعيت ايرانی خود را به فرزندانشان منتقل کنند. اين حق فقط منحصر به مردان است. به بيان ديگر، قوانين مدنی ايران حق تابعيت مستقلی برای زنان قائل نيست. مليت زنان ما تابع مليت پدران ايشان است. اين مردان هستند که صاحب حق مليت هستند، و زنان فقط به واسطه مردان از حق تابعيت کشور خود بهره مند می شوند. برای مثال، امروزه در ايران کودکانی که از مادری ايرانی و پدری افغانی متولد شده اند، حق تابعيت ايران را ندارند، و نمی توانند شناسنامه ايرانی دريافت کنند.
۸. قوانين مربوط به خانواده: احتمالاً قوانين مربوط به خانواده مهمترين جايی است که حقوق اساسی زنان به نام دين در آن نقض شده است. احکام و هنجارهای دينی و فرهنگ سنتی تا حدّ زيادی حق انتخاب همسر را از زنان می گيرد. در واقع در غالب موارد اين مردان هستند که همسر خود را انتخاب می کنند. در غالب موارد، خصوصاً در مناطق غير شهری دختران در اين خصوص تابع تصميمات و مصلحت سنجيهای پدران خود هستند. و ازدواج آنها بدون رضايت و اجازه پدرانشان قانونا و شرعاً قابل قبول نيست. در طول زندگی زناشويی هم تصميمات اصلی درباره زندگی کودکان توسط پدر اتخاذ می شود. اگر زندگی زناشويی ناموفق باشد، اين مرد است که حق طلاق دارد، زنان فقط وقتی می توانند تقاضای طلاق کنند که مدارک و شواهد خاصی را به دادگاه ارائه دهند اما تهيه اين قبيل مدارک در غالب موارد برای زنان دشوار و گاه ناممکن است. پس از طلاق نيز حق حضانت کودکان نهايتاً با پدر است. از اين ميان آنچه بيش از همه برای زنان آزاردهنده و تحقيرآميز است حق تعدد همسر برای مردان است. قوانين جاری حق تعدد زوجات و نيز صيغه را برای مردان برسميت می شناسد.
۹. حق کنترل باروری: خوشبختانه امروزه در کشور ما استفاده از روشهای پيشگيری از بارداری مجاز است، و مراکز بهداشتی در مناطق شهری و روستايی در سطح وسيع وسايل پيشگيری از بارداری را در اختيار زنان و مردان قرار می دهند، و آموزشهای لازم را به آنها می آموزند. اما اين حق با مخالفت جدّی بسياری از علمای دين روبرو بوده است، و فقط فشار مشکلات ناشی از رشد بی رويه جمعيت موجب شد که دولت پاره ای از فقيهان را قانع کند که جواز شرعی استفاده از روشهای پيشگيری از بارداری را صادر کنند، يا دست کم از مخالفت علنی با سياستهای دولت در خصوص کنترل مواليد دست بردارند. داشتن فرزند کمتر هم به سلامت جسمانی زنان کمک می کند، و هم فرصتهای بيشتری برای رشد و پيشرفت آنها فراهم می آورد.
اما مسأله سقط جنين همچنان از موضوعات بسيار حساسيت برانگيز در جامعه ماست. مطابق فتوای بسياری از فقيهان سقط جنين خواه (به تعبير ايشان) روح به آن پيوسته باشد و خواه روح به آن نپيوسته باشد، حرام است. به همين دليل است که مطابق قوانين جاری در ايران سقط جنين مگر در پاره ای موارد استثنايی ممنوع است. اما خواه سقط جنين را مجاز بدانيم خواه نامجاز، نکته شايان توجه اين است که در مجموعه مباحثی که در ميان علمای دينی درخصوص سقط جنين مطرح شده است، مطلقاً از "حق زنان نسبت به بدنشان" ذکری به ميان نيامده است. بسياری از اخلاقيون معاصر در مغرب زمين صورت مسأله سقط جنين را تعارض ميان دو حق می دانند: "حق جنين نسبت به حيات" و "حق مادر نسبت به کنترل بدن خود". از منظر اين اخلاقيون حق زنان نسبت به بدنشان به اندازه حق جنين نسبت به حيات بديهی و مهم است. بنابراين، در اينجا تمام بحث بر سر اين است که تحت چه شرايطی يکی از اين دو حق بر ديگری تقدم می يابد. اما در مجموعه مباحث فقيهان ما حقی تحت عنوان "حق زنان نسبت به بدنشان" وجود ندارد. غيبت اين حق در گفتمان فقيهان از اين تلقی عمومی حکايت می کند که زنان صاحب و مالک بدن خود نيستند. و بنابراين، طبيعی است که زن نمی تواند به صرف آنکه صاحب بدن خود است درباره آنچه در و بر بدن او می گذرد مستقلاً تصميم بگيرد، و از جمله نمی تواند از حق سقط جنين سخن بگويد.
۱۰. حق تحصيل: وضعيت زنان ما از حيث تحصيلات نيز بسيار بهبود يافته است. اما در اين حوزه هم همچنان تبعيضهايی وجود دارد. ورود زنان به پاره ای رشته های تحصيلی ممنوع يا بسيار محدود است. در بسياری از شهرهای کوچک، دختران با استعداد مجبورند از امکان تحصيل در دانشگاههای ممتاز که در شهرهای بزرگ واقع است، چشم پوشی کنند، زيرا خانواده های سنتی، تحت تأثير آموزه های دينی، اجازه نمی دهند که دختران جوانشان بدون مراقب و نظارت خانواده به تنهايی در شهری غريبه زندگی کنند. از سوی ديگر، دختران پس از فارغ التحصيل شدن، در قياس با فارغ التحصيلان مرد، با دشواری بسيار بيشتری می توانند وارد بازار کار شوند و در زمينه ای متناسب با رشته تحصيلی خود مشغول به کار شوند.
متأسفانه بر فهرست حوزه هايی که حقوق زنان تحت عنوان دين نقض می شود، بيش از اينها می توان افزود. ولی به گمانم همين مختصر هم برای نشان دادن ماهيت آپارتايد جنسی در جامعه ما کفايت می کند.
(۲)
اکنون مايلم به پرسش دوّم اين مقاله بپردازم: آيا به واقع نقد و انکار قوانين نافی حقوق زنان، آنچنانکه سنت گرايان و بنيادگرايان دينی ادعا می کنند، به معنای انکار دين و نفی احکام الهی است؟
از نظر پاره ای از دينداران پاسخ به اين پرسش منفی است؛ به اعتقاد آنها مخالفت با قوانين تبعيض آميز عليه زنان به معنای انکار دين و نفی حکم خداوند نيست. بگذاريد در اين باره مختصراً توضيحاتی بدهم:
اولاً- عالمان دينی درباره بسياری از اين احکام اتفاق نظر ندارند. به بيان ديگر، هميشه در ميان آرای فقيهان و مفسران نوعی پلوراليسم وجود داشته است. بنابراين، در ميان عالمان دينی سنتی هم می توان فتاوايی يافت که با مضمون پاره ای از قوانين تبعيض آميز عليه زنان ناسازگار است. دين داران می توانند در موارد اختلافی به رأی فقيهانی که نسبت به عدالت جنسيتی حساسيت بيشتری دارند، استناد کنند.
ثانياً- فقيهان مجموعه احکام دينی را به احکام باب عبادات و احکام باب معاملات تقسيم می کنند. احکام عبادی مربوط به مناسبات ميان انسانها و خداوند است، مانند احکام مربوط به نماز و روزه. احکام مربوط به معاملات هم به تنظيم مناسبات اجتماعی انسانها ناظر است. احکام دينی مربوط به زنان عمدتاً از جمله احکام باب معاملات است. ابوحامد محمد غزالی که از برجسته ترين عالمان جهان اسلام بشمار می رود، علم فقه را (خصوصاً در مواردی که به احکام باب معاملات ناظر است) اساساً در زمره علوم دينی نمی داند. به بيان ديگر، از منظر او دين داری و مسلمانی را بايد بر مبنای عرفان و اخلاق تعريف کرد، نه فقه و کلام.
بعضی از فقيهان شيعی هم ترديد يا انکار احکام دينی را به معنای خروج از دين نمی دانند. برای مثال، آيت الله خمينی بنيانگذار جمهوری اسلامی در يکی از نوشته های خود به صراحت چنين می نويسد:
" آنچه در حقيقت اسلام معتبر است و پذيرندهُ آن مسلمان محسوب می شود عبارت است از اصل وجود خدا و يگانگی او، نبوت و احتمالاً اعتقاد به آخرت. بقيه قواعد عبارتند از احکام اسلام که دخالتی در اصل اعتقاد به اسلام ندارند. حتی اگر کسی به اصول فوق معتقد باشد ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسلامی اعتقادی نداشته باشد اين فرد مسلمان است، به شرطی که عدم اعتقاد به احکام منجر به انکار نبوت نشود. نمی شود کسی هيچ يک از احکام اسلامی را قبول نداشته باشد معذالک معتقد به نبوت باشد. پس اگر بدانيم کسی اصول دين را پذيرفته و اجمالاً قبول دارد که پيامبر احکامی داشته ولی در وجوب نماز يا حج ترديد داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوايل اسلام واجب بوده ولی در زمانهای اخير واجب نيستند، اهل دين، چنين فردی را نامسلمان نمی شمارند بلکه دلايل کافی برای مسلمان بودن چنين شخصی وجود دارد که طبق مفاد آن دلايل هر کسی که شهادتين را بگويد مسلمان است." و در ادامه می افزايد: "انصاف در اين است که ادعای اينکه اسلام عبارت است از مجموع آنچه از احکام و عقايد که پيامبر اسلام آورده است و عدم التزام به برخی از آنها به هر دليلی، موجب کفر می شود اين از جمله ادعاهايی است که نمی توان تصديق کرد." توجه کنيد که بنيانگذار جمهوری اسلامی، به عنوان يک فقيه و عالم دينی سنتی معتقد است که حتّی انکار وجوب نماز و حج که از جمله احکام عبادی واجب و مورد اتفاق تمام فقيهان مسلمان است، موجب کفر و خروج از دين نمی شود. اگر اين سخن را درباره احکام عبادی نظير نماز و حج بتوان گفت، به طريق اولی می توان آن را درباره احکام دينی تبعيض آميز عليه زنان نيز صادق دانست. به بيان ديگر، اگر فرد مسلمانی در اعتبار احکام مربوط به زنان ترديد کند، و برای مثال، آنها را متناسب با زندگی مسلمانان در قرون گذشته بداند، و معتقد باشد که آن احکام در روزگار حاضر پذيرفتنی نيست، سخن او را نمی توان به معنای مخالفت با دين تلقی کرد. بنابراين، مجال نقد و نفی احکام مخالف حقوق زنان حتی در چارچوب ديدگاههای سنتی دينی نيز گشوده است.
ثالثاً- ما بوضوح می بينيم که در يک سده اخير جريانات نوانديشانه در قلمرو انديشه دينی رو به رشد بوده است. اين جريانات دينی اصلاح طلبانه می کوشند که در چارچوب منطق دينی زمينه ای برای تفاسير تازه تر از دين فراهم آورند، و در نهايت تفسيری از دين و احکام دينی عرضه کنند که با خرد مدرن و موازين حقوق بشر سازگاری و تناسب بيشتری داشته باشد. عالمان دينی به چند شيوه مهّم کوشيده اند تا احکام تبعيض آميز عليه زنان را اصلاح کنند:
شيوه اوّل را می توان "نقد محافظه کارانه" ناميد. بسياری از سنت گرايان نظام حقوقی مربوط به زنان را در اساس عادلانه می دانند، اما معتقدند که پاره ای از جنبه های اين نظام حقوقی بايد با توجه به اقتضائات تازه زمان و مکان اصلاح شود. اين اصلاحگران محافظه کار می کوشند تا آنجا که ممکن است به تغييرات ضروری و اجتناب ناپذير اما کم دامنه تن بدهند تا کلّ نظام حقوقی سنتی را از تيررس تغييرات بنيادين مصون بدارند. از نظر اين گروه، "تغيير" شرّ است، بنابراين، تا ضرورت ايجاب نکرده، نبايد به آن تن داد. شيوه کار اين گروه از عالمان دينی را می توان شيوه رفوگرانه دانست، يعنی تا آنجا که ممکن است در برابر تغيير مقاومت می ورزند، و فقط وقتی که مقاومت در برابر تغيير بسيار دشوار و پرهزينه شد می کوشند برای حلّ يک مشکل خاص يک راه حلّ موردی پيشنهاد کنند. آنها در غالب موارد اين راه حلّ موردی را با استناد به پاره ای آيات يا احاديث موّجه می کنند. بنابراين، اين گروه از عالمان دينی به جای آنکه به مشکلات زنان به نحو سيستماتيک نگاه کنند، و برای حلّ آن مشکلات راه حلّ سيستماتيک عرضه کنند، توجه خود را فقط به يک مورد خاص، مثلاً حق طلاق زنان معطوف می کنند، و برای مثال، می گويند که زن می تواند از طريق شرط ضمن عقد از مرد بخواهد که به او هم حق طلاق بدهد. البته به اين ترتيب زن واجد حق طلاق می شود و به لحاظ حقوقی در وضعيت بهتری قرار می گيرد. اما پيش فرض آن حکم شرعی دست نخورده باقی می ماند، يعنی حق طلاق همچنان و اساساً از آن مرد دانسته می شود، و فقط در صورت موافقت و رضايت مرد است که می توان آن حق را به زن منتقل کرد.
شيوه دوّم را می توان "نقد تاريخی" ناميد. شيوه نقد تاريخی در قياس با نقد محافظه کارانه، به مشکلات زنان به نحو ريشه ای تری می پردازد. مطابق اين شيوه برای فهم احکام دينی، از جمله احکام مربوط به زنان بايد آنها را در متن تاريخی و فرهنگی شان قرار دهيم. ما می دانيم که اکثريت مطلق احکام فقهی که در قرآن و روايات آمده، قواعد و قوانينی بوده است
Comment
-
Comment
-
يکم. مطابق تصوير سنتی ( که در منابع دينی و غير دينی به يکسان وجود دارد) تفاوت ميان زنان و مردان بسيار فراتر از تفاوتهای فيزيکی و آناتوميک است. دختران و پسران برای کسب دانش و انواع مهارتهای فنّی از قابليتهای يکسانی برخوردار نيستند. مطابق اين تلقی، زنان از قوّه عقل و استدلال بهره کافی ندارند، و بيشتر عاطفی و غريزی اند. به همين دليل است که در سراسر ادبيات سنتی ما زنان نماد "نفس"، و مردان نماد "عقل" بشمار می رفتند.
دوّم. مطابق تصوير سنتی، تفاوتهای جسمی، ذهنی، و روانی ميان زنان و مردان موجب می شود که زنان و مردان بنا به طبيعت نقشهای متفاوتی را در جامعه و خانواده اشغال کنند. البته طبيعی است که در نظام سلسله مراتب اجتماعی (خواه در خانه و خواه در جامعه) مردان بايد در رأس قرار گيرند، زيرا جامعه سالم مثل انسان سالم است، و در يک انسان سالم عقل است که بر قوای نفسانی (که از جنس غرايز و عواطف اند) حکم می راند.
سوّم. در اينجا نظريه عدالت پيشينيان ما هم به ميان می آيد و تبعيض عليه زنان را توجيه می کند. مطابق تعريف قدمای ما "عدالت" عبارت است از آنکه هر چيزی را در جای طبيعی خود قرار دهيم. بنابراين، اگر وضعيت طبيعی زنان اين است که تابع و در خدمت مردان باشند، شرط عدالت اين است که زنان را در چنان موقعيتی قرار دهيم. به بيان ديگر، مطابق تصوير سنتی از "زن" و "زنانگی"، تسلط مردان بر زنان اقتضای عدالت هم هست.
چهارم. بنابراين، مطابق تصوير سنتی، شيوه صحيح تربيت فرزندان اين است که پسران را برای نقشهايی که به طور طبيعی برای آن مناسب اند( يعنی مديريت، سرپرستی، رهبری، و امثال آن ) بپرورانيم، و دختران را هم برای نقشهای طبيعی زنانه (يعنی بچه داری، خانه داری، فرمانبرداری، و امثال آن). به همين دليل است که سعدی "زن خوب" و ايده آل را زنی می داند که گوش به فرمان شوهرش است، و خود را برای همسرش محفوظ نگه می دارد، و غايت زندگيش اين است که نه خود بلکه شوهرش را "پادشاه" کند!
زن خوب فرمانبر پارسا / کند مرد درويش را پادشا
پنجم. مطابق تصويرسنتی، تفاوتهای حقوقی ميان مردان و زنان ريشه در تفاوتهای حقيقی آنها دارد. يعنی چون مطابق تصوير سنتی، زنان در نسبت با مردان به لحاظ طبيعی در وضعيت فروتری قرار دارند، به لحاظ حقوقی هم نمی توانند از حقوق انسانی برابر با مردان بهره مند شوند.
ششم. هر تغييری در نظم طبيعی خانواده و جامعه به نتايجی کاملاً ويرانگر می انجامد، و مايه فساد و تباهی همه از جمله زنان می شود. زنان بايد به نقش خود که عبارت است خدمت به مردان رضايت دهند.
روشن است که تا اين تصوير در ذهنيت جامعه ما وجود دارد، تغيير قوانين به تنهايی گرهی از کار فروبسته زنان ما نمی گشايد.
به نظر من، ما بايد کار فرهنگی برای احقاق حقوق زنان را از خانه های خود و نيز کودکستانها، مدارس، کتابهای درسی و شيوه های آموزشی در تربيت فرزندان خود آغاز کنيم.
به نظر من در محيط خانواده خصوصاً توجه به دو نکته مهم ضرورت دارد:
نکته اوّل اين است که در حقيقت ساختار خانواده، يعنی نوع روابط و تقسيم کار در خانواده های ما ناعادلانه و به زيان زنان سامان يافته است. تخصيص نقشها و وظايف اجتماعی را فقط وقتی می توان به معنای واقعی عادلانه دانست که اولاً- مردان و زنان در احراز وظايف و مسؤوليتهای اجتماعی از فرصتهای برابر بهره مند باشند؛ ثانياً- نقشهايی را بپذيرند که با استعدادها و قابليتهای طبيعی آنها سازگار است؛ و ثالثاً- گزينش آنها آزادانه صورت گرفته باشد، نه تحت اجبار. بنابراين، "برابری فرصتها"، "قابليتهای طبيعی"، و "گزينش آزادانه" سه شرط اصلی برای تخصيص عادلانه نقشها و وظايف اجتماعی و خانوادگی است. مادام که اين شرايط سه گانه برای زنان تأمين نباشد، ساختار اجتماع و خانواده ناعادلانه است. توجه کنيد که معنای سخن من اين نيست که زنان بايد نقشهای سنتی خود را در خانه و خانواده رها کنند. در خانه ماندن و به کارهای منزل و کودکان رسيدگی کردن مطلقاً اشکالی ندارد. آنچه اشکال برانگيز و ناعادلانه است اين است که اين نقشها به زنان تحميل شود. به بيان ديگر، نقشهای سنتی زنان در خانه و اجتماع به خودی خود ناعادلانه نيست. آنچه ناعادلانه است تحميل اين نقشها به زنان است.
در خانواده هايی که بر بنيان تحقير و فرودستی زنان بنا شده است، دشوار بتوان پسرانی پروراند که به زنان به چشم احترام بنگرند، و دشوار بتوان دخترانی پروراند که به ارزش انسانی برابر خود با مردان باور داشته باشند، و از حس اعتماد به نفس و استقلال لازم برای رقابت با مردان در صحنه های اجتماعی برخوردار باشند. به گمان من از جمله کارهايی که می توان و می بايد در محيط خانواده انجام داد اين است که پدران و مادران نقشهای سنتی زنانه و مردانه را با هم انجام دهند: برای مثال، مردان بچه داری و آشپزی بياموزند، و زنان مکانيکی و پنچرگيری. مردان وقت بيشتری را با فرزندان نوزاد و خردسال خود صرف کنند، و زنان در ف
Comment
-
در فوریه سال ۲۰۰۶ خانم كاندولیزا رایس وزیر امور خارجهی ایالات متحدهی آمریكا از مجلس سنا تقاضای ۷۵ میلیون دلار بودجهی اضافه برای یاری رساندن به اپوزیسیون حكومت ایران و تقویت حركات دموكراتیك در این كشور كرد. پیشتر نیز چنین سیاستی در واشنگتن معمول بود، اما ارزش پولی آن فقط به ۱۰ میلیون دلار میرسید. این موضوع در ایران بازتاب یافت و چه در مطبوعات حكومتی، و چه در رسانههای مستقل و محافل اپوزیسیون مورد بحث قرار گرفت. در همین رابطه نوشتهای از هفتهنامهی نیویوركر به تاریخ ۶ مارس ۲۰۰۶ كه میخواست نشان دهد مورد مصرف بودجهی تازه چیست، در داخل ایران و در میان ایرانیان در خارج از كشور به شدت بحثانگیز شد. من در همان روزهایی كه بحث در این مورد داغ بود، از زندان آزاد شدم. ۶ سال حبس كشیده بودم و بارها از بازجویان شنیده بودم كه من و كل نیروهای مخالف حكومت فقها را به وابستگی به دولت آمریكا متهم میكردند. در ایران زمانی علیه ما این گونه تبلیغ میكردند كه گویا عوامل سیا با چمدانهای پر از دلار به ایران مسافرت میكنند و به نیروهای منتقد، از جمله به نیروهای اصلاحطلب طرفدار خاتمی، رئیس جمهور پیشین، از این چمدانها هدیه میدهند. برخی از بازجویان این تبلیغات حكومتی را جدی گرفته و از زندانیان سراغ چمدانهای پر از دلار را میگرفتند.
من هنگامی كه از زندان آزاد شدم، بیشتر از گذشته به این اندیشه گرویده بودم كه مشكل حل نشدن نبرد آزادی و استبداد در ایران، مشكلی عمیقا درونی است، مشكلی است با ریشههای تاریخی و فرهنگی. از پیش آغاز كرده بودم كه در این زمینه بنویسم. مقالاتی نیز نوشتم و با استفاده از امكان اینترنت منتشر كردم. طبعا با اندیشههایی كه داشتم، موضوع سیاستی كه ایالات متحدهی آمریكا در قبال ایران با آن بودجهی ۷۵ میلیونی پیش گرفته بود، برای من جالب بود. آن موقع فكر میكردم و اینك نیز این اندیشه را درست میدانم كه اگر واشنگتن چنین بودجههایی را صرف دانشكدههای شرقشناسی و ایرانشناسی كند تا كسانی با امكان شناخت بهتر گذشته و حال ایران و منطقهای كه در آن قرار گرفته، تربیت شوند و به دولت آمریكا شناخت بهتری انتقال دهند، هم به نفع ما خواهد بود و هم به نفع آمریكا. البته دانشگاههای آمریكایی محققان درجهی یكی در زمینهی ایرانشناسی و اسلامشناسی و شرقشناسی دارد. هر ساله انبوهی كتاب و مقاله در مورد ایران در آمریكا منتشر میشود، كه بخشی از آنها بسیار پربار و خواندنی هستند. بسیاری از آنان را استادان ایرانی مقیم آمریكا نوشتهاند. پس مشكل اساسا در دیدی وجود دارد كه مانع استفاده از این همه اطلاعات مفید میشود و به دنبال نتایج فوریای است كه تصور میشود با صرف مثلا ۷۵ میلیون دلار میتوان به آن رسید. همین دید و همین تلاش برای رسیدن به نتایج فوری بود كه زمانی چنین پولهایی را به جیب بنیادگرایانی ریخت كه از گوشه و كنار عالم در افغانستان جمع شده بودند و علیه اتحاد شوروی، كه رقیب اصلی جهانی آمریكا بود، اعلام جهاد كرده بودند. پایان داستان را همگان میدانیم.
آنچه ما برای پیشبرد مبارزهی آزادیخواهانهی خود بدان نیاز داریم، نه كمك خارجی، بلكه شرایطی است كه بتوانیم با تمام وجود بر مبارزهی داخلی خود متمركز باشیم و بدانیم كه كسی رژیم را در سركوبگری تشویق نمیكند، سلاح و دیگر امكانهای سركوب در اختیارش نمیگذارد، وی را بهعنوانِ مثال مجهز به تكنولوژی فیلترینگ اینترنت نمیكند و با وی معاملههایی صورت نمیدهد كه موجب تقویت مادی و روانیاش شود. ما طبعا به پشتیبانی معنوی واخلاقی همهی نیروهای صلحدوست و آزادیخواه نیاز داریم. یك انتظار ما از این نیروها نقد بیامان هر سیاستی در منطقهی ماست كه به اسم مهار بحران پا پیش میگذارد، اما خود بحرانزا میشود. ما مخالف جنگیم. ما ایرانیان آزادیخواه، در داخل و خارج كشور، معتقدیم كه بروز جنگی كه بهانه و عنوانش مهار حكومت ایران باشد، هیچ كمكی به آزادی ما نمیكند و این بار اسارت ما را با فقدان كامل امنیت و بهانههای فراوان برای خاموش كردن هر صدای مخالف همراه میسازد. ایران كشوری پهناور با جمعیتی ۷۰ میلیونی است. آتشی كه در آن روشن شود، خاموش شدنش به مراتب مشكلتر از خاموش شدن آتش جنگ در كشورهای همسایه است. مبارزه برای آزادی، چه در ایران و چه در هر جای دیگر، در شرایط صلح بهتر پیش میرود. اگر جنگ هشت سالهی عراق و ایران در نمیگرفت، اگر غرب به صدام حسین یاری نمیرساند و برای پایان دادن به تجاوز صدام بهفوریت فعال میشد، مبارزهی ایرانیان برای آزادی تا كنون بسیار پیشتر رفته و تأثیرات مثبت منطقهای خود را نشان داده بود.
ما از تاریخ خود این نكته را یاد گرفتهایم كه استبداد را میتوانیم از بیرون وارد كنیم یا متكی بر حمایت خارجی كنیم، آزادی را ولی باید خود به دست آوریم، خود بپرورانیم و نظام سیاسی پاسدارندهی آن را خود بایستی برپا كنیم. مبارزهی ما مبارزهای مشكل و احیانا طولانی است. هر كس ادعا كند در این زمینه فرمولی طلایی دارد، كه پیاده كردن فوری آن فقط به پول و كمك خارجی نیازمند است، فریبكار است.
آرزوی حكومت تهران در رابطه با ایالات متحده پیشبرد یك معامله پنهان است. رژیم حاضر است امتیازاتی بدهد و در مقابل در درجهی اول مایل است كه هیچ اعتراضی در مورد سیاستهای سركوبگرانهاش نشنود. ما هم مخالف جنگ هستیم و هم مخالف چنین معاملهای. این سیاست درستی است كه كوشش میشود با عظمتطلبی اتمی رژیم مقابه شود. مخالفت غرب با تلاشهای اتمی این حكومت اما نباید صرفا به دلیل ضدیت ملایان حاكم با غرب و بویژه با ایالات متحدهی آمریكا صورت گیرد. سیاست دوگانهی غرب در زمینهی منع گسترش تكنولوژی اتمی قابل دفاع نیست. كل منطقهی پرخطر خاورمیانه و نزدیك باید بری از سلاحهای اتمی شده و هیچ حكومتی نباید در این خطه اجازه یابد كه بكوشد به قدرت اتمی تبدیل شود. مخالفت با روند خطرناكی كه در منطقهی ما آغاز شده و حكومت جمهوری اسلامی نیز به آن دامن میزند، بایستی بر زمینهی تلاش عمومی برای خلع سلاح جهانی صورت گیرد.
من به غرب سفر كردهام تا آن چهرهی دیگر ایران را معرفی كنم، چهرهای كاملا متفاوت با آنچه ملایان معرفی میكنند. ما آزادی میخواهیم، در راه آن میكوشیم و از سركوب و زندان ترسی نداریم. پیاممان صلح و آزادی است. خواست ما در ایران برپایی یك نظام سیاسی سكولار دموكراتیك است. تودههای بزرگی از مردم، كه دارای اعتقادات مذهبی عمیقی نیز هستند، از این خواست پشتیبانی میكنند. بهترین كمك جهانی به ما این است كه صدای متفاوتی كه از ایران برمیخیزد، شنیده شود و ایران در هنگام ارائه تصویر از آن و در اتخاد سیاست در قبال آن تقلیل نیابد به رژیمی كه اینك بر آن به خشنترین شكل فرمان میراند.
Comment
-
Comment
Tweet
Comment