Political Articles

[Rasputin]

پس از قتلهای زنجيره ای، نخست رهبر جمهوری اسلامی سکوت می کند، اما با بالا گرفتن اعتراضات به ناچار سکوت خود را می شکند و می کوشد اين جنايات را به دستهای بيگانه و دشمنان خارجی جمهوری اسلامی نسبت دهد.
سعيد امامی در قسمتی از بازجوديها در دفاع از خود می پرسد، آيا اعدام چند عنصر مرتد و محارب از حذف مرحوم احمد آقا مهم تر است؟ وقتی معلوم شد که فرزند امام مخفيانه علم طغيان عليه ولايت امر برداشته و با دشمنان نظام محشور شده و به راه پسر نوح می رود قربانی مصلحت نظام شد.
برخی بر اين عقيده بودند که خاتمی به اين نتيجه رسيده است که دنبال کردن اين پرونده در حد ظرفيت جمهوری اسلامی نيست، چرا که نه فقط مقامات بلندپايه حاکميت مستقيما در اين جنايات دست داشته اند بلکه اگر ده درصد آنچه را سعيد امامی در پرونده ها اعتراف کرده منتشر شود جمهوری اسلامی وارد آن چنان بحرانی می شود که خروج از آن به آسانی ممکن نيست.
قوه قضائيه جمهوری اسلامی نه فقط صلاحيت بررسی پرونده قتلها و محاکمه متهمان را ندارد بلکه در شرايط متعارفی که اراده مردم در ايران حاکم باشد اين نهاد و گردانندگان آن خود در جايگاه متهمان قتلهای سياسی قرار می گيرند.
قتلهای سياسی از چه زمان در جمهوری اسلامی آغاز شد؟
اين قتلها با کدام انگيزه ای ادامه يافته است؟
چه کسانی مبتکر و ادامه دهنده اين جنايات بوده اند؟
آمرين اين قتلها در کدام رده از سلسله مراتب جمهوری اسلامی هستند؟
آيا همان گونه که حجت الاسلام محمد نيازی به حسن خمينی گفته است، احمد خمينی را نيز طراحان قتلهای زنجيره ای کشته اند؟ چرا احمد خمينی را کشته اند؟
چرا همه مسئولان جمهوری اسلامی می گويند اين پرونده به امنيت ملی ايران مربوط می شود؟
چه کسانی در جمهوری اسلامی از آغاز، و يا از دوم خرداد ۷۶ به بعد، با ادامه اين گونه جنايات مخالفت ورزيده اند؟ آنها برای جلوگيری از ادامه قتل دگرانديشان تا کنون چه کرده اند؟
آيا پس از آشکار شدن نقش وزارت اطلاعات در قتلهای زنجيره ای امکان تکرار اين جنايات از ميان رفته است؟
چرا کشف حقيت در اين عرصه موجب عقوبت است؟
پاسخ روشن به اين پرسشها و دهها پرسش مهم ديگر، در گرو به جريان افتادن پرونده قتلهای سياسی در فضايی آزاد، توسط دستگاه قضايی بيطرف، در محاکمات علنی و با شرکت همه متهمان و شاهدان، آگاهان و شاکيان پرونده اين جنايات و با حضور وکلای مدافع و روزنامه نگاران و عناصر حقيقت جو است.اما يک اراده قدرتمند سياسی، که هيچ اراده و قدرتی در درون جمهوری اسلامی قادر به مقابله با آن نيست مصمم بود که طی چند جلسه محاکمه فرمايشی و غيرعلنی، با شرکت چند تن از متهمان درجه دوم و سوم قتلهای سياسی پائيز ۷۷، بدون آن که پاسخی برای پرسشهای بالا جستجو شود، به اين پرونده نقطه پايان گذارد.
مقاله حاضر کوششی است در جستجوی پاسخ به پرسشهای فوق.
ماجرای قتل سعيد امامی
اگر سعيد امامی زنده می ماند و در يک دادگاه علنی محاکمه می شد، و اگر او در چنين دادگاهی همه چيز را می گفت، آن وقت پرده از اسرار قتلهای بيشمار سياسی و مذهبی که به دستور بالاترين مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفته است، برداشته می شد. سعيد امامی پيش از مرگ در يک بازجويی چند صد صفحه ای به معمای بسياری از ترورهای دولتی در دو دهه اخير پاسخ گفته است. او به بيش از صد ترور مذهبی و سياسی و دهها بمب گذاری و انفجار در ايران، اروپا، ترکيه، عربستان و کشورهای خليج فارس اشاره کرده است. سعيد امامی (اسلامي) در دوره رياست جمهوری رفسنجانی و وزارت فلاحيان نه فقط در مقام معاونت امنيتی وزارت اطلاعات بر همه تحرکات و عمليات شبکه های اطلاعاتی و اجرائی اين وزارت خانه در درون و برون مرزهای ايران احاطه داشته، بلکه سفرا و ديپلماتهای وزارت خارجه نيز در هماهنگی و همکاری با شبکه های اطلاعاتی زير نظارت او که در همه سفارتخانه ها و موسسات تجاری برون مرزی حضور داشته اند، عمل می کردند. قدرت سعيد امامی در اين دوره چنان بود که به جز معدود سران درجه اول نظام جمهوری اسلامی و وزير اطلاعات، توانايی و نفوذ وی در درون نظام با هيچ کس ديگری قابل مقايسه نبود. اما اين قدرت و نفوذ، نتيجه مستقيم وفاداری او به رهبری و اجرای دقيق و موبه موی تمنيات و دستوراتی بود که شخص سيد علی خامنه ای، رئيس جمهور هاشمی رفسنجانی و نزديک ترين مشاوران آنان به وزارت اطلاعات ابلاغ می کردند.
قدرت گيری شبکه ترور وزارت اطلاعات در زمان وزارت ری شهری و معاونت علی فلاحيان آغاز شد. اين شبکه از آغاز زير نظر و نفوذ حجت الاسلام های مدرسه حقانی که همواره بر وزارت اطلاعات تسلط داشته اند بوجود آمد. رويه قتل مخالفان در داخل و خارج، از آغاز مورد تاييد رهبران جمهوری اسلامی بويژه علی خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی قرار داشت و برای پيشبرد اين رويه، دانش آموختگان مدرسه حقانی و شيخ اعظم آنها مصباح يزدی، مناسب ترين انتخاب ممکن محسوب می شدند. اين محفل که ارائه کننده و بازتوليد کننده افراطی ترين نظرات در خصوص سرکوب و کشتار مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می رود در برکناری منتظری از جانشينی خمينی نقش موثری داشته است.
(مراجعه شود به خاطرات آيت الله منتظری، بخش غوغای برکناری)
پس از مرگ آيت الله خمينی اين محفل متنفذ که در مجلس خبرگان نيز از نفوذ زيادی برخوردار بوده و هست در انتخاب علی خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی نقش مهمی ايفا کرد و از آن زمان روزبه روز نقش و نفوذ آن بويژه در پشت صحنه جمهوری اسلامی و در نهادهای تحت نظارت مستقيم رهبری افزايش يافت.
به طوری که در دوره هشت ساله رياست جمهوری رفسنجانی، اتحاد اين محفل و انجمن موتلفه اسلامی که نظرات و منافع سياسی و اقتصادی مشترکی دارا هستند موجب سلطه کامل آنها در وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، قوه قضائيه، صدا وسيما، سازمان زندانها، نيروهای انتظامی و سپاه و بسيج شد و در کنار آنها گروههای فشار همسو نيز که پائی در نهادهای پيش گفته و پای ديگری در محفل حقانی و يا انجمن موتلفه اسلامی داشتند، نقش برجسته تری پيدا کردند. در همين دوره است که علاوه بر اعدامهای وسيع در زندانها، بيشترين ترورهای سياسی و مذهبی چه در داخل ايران و چه در خارج از کشور اتفاق می افتد، چنان که از زمان ترور دکتر سامی در اول آذرماه ۱۳۶۷ تا هنگامه قتلهای زنجيره ای پائيز ۷۷، نزديک صد تن از چهره های سياسی، نويسندگان، هنرمندان و رهبران شناخته شده اقليتهای مذهبی در داخل و خارج ايران و بيش از صد چهره محلی، شامل پزشکان، پيروان اقليتهای مذهبی، تجار و رقبای اقتصادی وزارت اطلاعات، و دانشجويان ترور می شوند.
قتلها آنچنان که امروز بر همه ناظران و کارشناسان امور ايران و وکلای خانواده های قربانيان مسلم شده به روال معمول پس از صدور حکم اعدام توسط حاکم شرع، برای اجرا از کانال علی فلاحيان به سعيد امامی ابلاغ می شده است، تا او آن چنان که در بازجوئی های خود اقرار کرده " با توجه به مصالح نظام و با دقت کارشناسانه" عمليات اجرائی آن را هدايت کند. گويا آن چنان که سعيد امامی اعتراف کرده است، علی فلاحيان در زير احکام حذف سوژه ها معمولا عبارت " کارشناسی عمل شود" را اضافه می کرده، و آن را به سعيد امامی می داده است.
تلاش آشکار حکومت جمهوری اسلامی برای رهايی تروريست هايی که پس از قتلهای سياسی در اروپا به زندان افتادند، مثلا در مورد محکومان ترور بختيار، دو تروريست متهم به قتل سياسی در سوئيس، قاتلان دکتر قاسملو و محکومان دادگاه ميکونوس، گواه آن است که متوليان سياست خارجی جمهوری اسلامی حتی رعايت حفظ ظاهر نيز نمی کردند و برای رهائی تروريست ها از چنگال عدالت با دولت های اروپائی وارد مذاکره و بده- بستان می شدند.
در کتاب خاطرات آيت الله منتظری آمده است که احکام اعدام مخالفان، توسط حکام شرع صادر می شد و برای اجرا در کشورهای اروپائی به واحد اطلاعات ابلاغ می شد" (نقل به معنی). قتلهای زنجيره ای پائيز ۷۷ ادامه همان سياست کلان قتلهای سياسی است. در اين قتلها نيز مثل موارد پيشين، شبکه کارکشته وزارت اطلاعات که در اين زمينه تخصص ويژه دارد، مسئول اجرا است و علی فلاحيان چون گذشته نقش رابط ميان فتوا دهندگان و مجريان را برعهده دارد. هويت فتوادهندگان، و مجريان قتل های زنجيره ای هيچ فرقی با موارد پيش از آن نکرده است، تنها چيزی که تغيير کرده ذهنيت جامعه، حضور مطبوعات و روزنامه نگاران شجاع و انتخاب خاتمی به جای رفسنجانی به برکت دوم خرداد است. سعيد حجاريان به درستی می گويد:" ماشين آدمکشی از پيش ساخته شده بود، منتها آقايان فراموش کرده بودند که پس از دوم خرداد آن را خاموش کنند"

[Rasputin]

مهمترين انگيزه قتلهای سياسی پائيز ۷۷ علاوه بر حذف گروهی از روشنفکران و نويسندگان فعال، احيای فضای شکسته شده ارعاب در جامعه، و مايوس کردن روشنفکران و دانشجويان از جنبش اصلاح طلبانه بود. منتها واکنش مطبوعات و روزنامه نگاران، مقاومت دانشجويان و روشنفکران و پايداری خاتمی و برخی مشاوران نزديک او در نخستين هفته های پس از اين فاجعه بويژه اطلاعات مهمی که از درون وزارت اطلاعات درباره نقش مستقيم اين نهاد در قتلهای سياسی به رئيس جمهور رسيد، اين پروژه را در نيمه راه متوقف ساخت.
از آن زمان مدام کوشش شده است که هويت آمران و عاملان اين جنايات و انگيزه آنان پنهان بماند و حتی الامکان ماشين قتلهای سياسی که مهمترين تکيه گاه مافيای سياسی قدرت در ايران است، دست نخورده باقی بماند. تا پس از، از سرگذراندن بحران پرونده قتلهای زنجيره ای دوباره فعال شود.
پس از قتلهای زنجيره ای، نخست رهبر جمهوری اسلامی سکوت می کند، اما با بالا گرفتن اعتراضات به ناچار سکوت خود را می شکند و می کوشد اين جنايات را به دستهای بيگانه و دشمنان خارجی جمهوری اسلامی نسبت دهد. همزمان، صدا و سيمای جمهوری اسلامی و روزنامه های کيهان و رسالت که نقش بخش رسانه ای شبکه ترور را ايفا می کنند، به کمک چند تن از حجت الاسلام های مدرسه حقانی از قبيل روح الله حسينيان بيهوده برای انحراف افکار عمومی آدرسهای غلط می دهند، اما اين بار بر خلاف هميشه وزارت اطلاعات ناچار می شود نقش مستقيم خود را در اين جنايات بپذيرد.
از آن زمان قوه قضائيه مامور به کژراه کشاندن پرونده و فيصله دادن به آن می شود. در اين راستا سازمان قضائی نيروهای مسلح از آغاز بر آن بوده است که :
1- پرونده قتلهای زنجيره ای را به مجريان درجه دوم و سوم محدود کند و رابطه آنان را با آمران پوشيده نگهدارد.
2- ارتباط قتلهای زنجيره ای پائيز ۷۷ را يکسره با قتلهای سياسی پيش از آن قطع کند.
3- شمار قتلها را به همان ۴ فقره ای کاهش دهد که دخالت وزارت اطلاعات در آن رسما پذيرفته شده است. از همين رو حتی از دو مورد قتل مجيد شريف و پيروز دوانی که همزمان با چهار ترور ديگر به قتل رسيده اند در پرونده قتلهای زنجيره ای خبری نيست.
4- با يک محاکمه غيرعلنی و سرهم بندی شده پرونده را مختومه اعلام کند.
موانعی که بر سر راه قوه قضائيه برای انحراف پرونده از مسير حقيقت جويانه وجود داشته عبارت بوده اند از:
الف: روزنامه های مستقل، روزنامه نگاران و وکلای پرونده:
قوه قضائيه اين مانع را از سر راه برداشته است. روزنامه ها به طور دسته جمعی به دستور دادگاه مطبوعات توقيف شده اند. روزنامه نگارانی که پرونده را دنبال می کردند مثل اکبر گنجی، عمادالدين باقی و عبدالله نوری روزانه زندان شده اند. از حجاريان که نقش مهمی در انتقال اطلاعات درونی وزارت اطلاعات به مطبوعات و به رئيس جمهور داشت انتقام گرفته شده است.( البته هدف آمران ترور حجاريان نابودی کامل وی بوده است. چرا که او از شبکه های وزارت اطلاعات و حلقه های ارتباطی اين شبکه ها و نحوه عملکرد آنها اطلاعات بسيار گرانبهايی دارد). خانم شيرين عبادی وکيل خانواده فروهرها به همراه محسن رهامی از وکالت محروم شده و ناصر زرافشان وکيل خانواده های مختاری و پوينده نيز در آستانه برگزاری محاکمه متهمان پرونده روانه زندان شده بود، امروز نيز دوباره در زندان است. از اين گذشته نوعی خودسانسوری در مورد اين پرونده به معدود روزنامه های باقيمانده اصلاح طلب و به نمايندگان مجلس تحميل شده است.
ب: وعده رئيس جمهور به دنبال کردن پرونده و معرفی آمران به مردم
رئيس جمهور خاتمی مدتی پس از صدور اطلاعيه وزارت اطلاعات، در جمع دانشجويان به عزم خود در پيگيری اين پرونده و معرفی آمران و طراحان تاکيد کرد. اما پس از آن بجز در يکی دو مورد، از اين پرونده صحبت نکرده است. آنهم در لابلای مطالب و موضوعات ديگر.
در جريان نوشتن مقاله حاضر درباره علل ناپيگيری خاتمی و سکوت او در اين باره، با چند تن از چهره های مطلع و سرشناس سياسی در تهران گفتگو داشتم. همگی آنها بر اين عقيده بودند که خاتمی به اين نتيجه رسيده است که دنبال کردن اين پرونده در حد ظرفيت جمهوری اسلامی نيست، چرا که نه فقط مقامات بلندپايه حاکميت مستقيما در اين جنايات دست داشته اند بلکه اگر ده درصد آنچه را سعيد امامی در پرونده ها اعتراف کرده منتشر شود جمهوری اسلامی وارد آن چنان بحرانی می شود که خروج از آن به آسانی ممکن نيست. به گفته آنها سيد علی خامنه ای از خاتمی خواسته است که او در اين زمينه سکوت اختيار کند تا دادگاه با برگزاری يک محاکمه محدود کار اين پرونده را تمام کند. و در عوض به وی قول داده است که برای اصلاح ساختار وزارت اطلاعات و جلوگيری از تکرار اين فجايع به او کمک کند. بنابراين خاتمی " به اميد فصل خشونت از کشف حقيقت صرفنظر کرده است". همين منابع تاکيد دارند که اعترافات سعيد امامی يک بمب خبری است که دير يا زود منتشر می شود و جمهوری اسلامی را با بزرگترين بحران سياسی دوران حيات خود چه در عرصه ملی و چه در عرصه بين المللی مواجه می سازد.
آنچه در زير به عنوان گوشه هايی از بازجوئيهای سعيد امامی نقل شده فشرده ای از اظهارات همين محافل درباره پرونده بازجوئيهای سعيد امامی است
ج: سعيد امامی و اعترافات او:
سعيد امامی از آنجا که حلقه اصلی پيوند ميان مجريان قتلهای سياسی و آمران، از زمان شکل گيری ماشين ترور دولتی تا قتلهای پائيز ۷۷ بوده است و از آنجا که پس از دستگيری همه چيز را اعتراف کرده بود، به يکی از موانع اصلی در راه نقشه قوه قضائيه تبديل شده بود. با مرگ مشکوک وی و سرقت اعترافات او از پرونده ظاهرا همه موانع اصلی بر سر راه سرهم بندی کردن محاکمه متهمان و مختومه اعلام کردن پرونده از ميان رفته است.
فشرده اعترافات سعيد امامی:
سعيد امامی حدود يکماه پس از قتل پروانه اسکندری و داريوش فروهر و ۱۰ روز بعد از زندانی شدن مصطفی کاظمی معروف به موسوی و مهرداد عاليخانی معروف به هاشمی (همان فردی که پروژه فرستادن اتوبوس نويسندگان را به دره برعهده گرفته بود) دستگير شد. او به هيچ روی تصور نمی کرد که پس از آن قتلها کار به اين جا بکشد که وی را دستگير کنند. پس از بازداشت، هم خود وی و هم دوستان او در بيرون از زندان تا مدتها فکر می کردند که اين ماجرا به زودی با آزادی سعيد امامی پايان خواهد يافت. در نخستين بازجوئی ها، سعيد امامی هرگونه مسئوليت خود را در اين قتلها انکار می کند، و مدعی می شود که به ظن وی اين کارها را مصطفی کاظمی سرخود انجام داده است. اما زمانی که با ساير متهمان پرونده هم رو می شود و به اين نتيجه می رسد، که آنها همه چيز را در مورد نقش وی گفته اند مدتی حدود دو هفته سکوت می کند و در همين زمان خواستار ملاقات با علی فلاحيان می شود. در اين ملاقات ظاهرا فلاحيان به وی سفارش می کند که مسئوليتها را در مورد صدورفرمان قتلها به عهده بگيرد، از آمران اسم نبرد، تا در فرصت مناسب شرايط برای بايگانی شدن پرونده و آزادی او فراهم آيد. در آن زمان، تحليل اکثر دست اندرکاران قتلهای زنجيره ای آن بوده است که دولت خاتمی مستعجل است و به زودی همه چيز به روال سابق باز می گردد و سعيد امامی دوباره از زندان به پست سابق خود بازخواهد گشت.
اما به دلايلی که چندان روشن نيست، سعيد امامی پس از دو هفته شروع به حرف زدن می کند و همه چيز را می گويد. شايد بازجوها وی را شکنجه کرده باشند، شايد هم او به اين نتيجه رسيده باشد که اگر به مسئوليتهای مقامات بالاتر از خود اشاره نکند و همه چيز را برعهده بگيرد با شناختی که از فلاحيان و روشهای او داشته بی سروصدا قربانی شود.
بنابراين او می پذيرد که دوباره بازجويی شود و اين بار ظاهرا همه آنچه را که می دانسته در برگه های بازجوئيها و نوارهای ضبط صوت بازگو می کند.
ماحصل اعترافات سعيد امامی که، بسياری از نمايندگان مجلس و اعضای دولت و حتی بسياری از روزنامه نگاران از آن مطلع اند، اما کسی از آن رسما و علنا حرفی نمی زند، چنين است:
- من از آغاز انقلاب تا به امروز غلام حلقه به گوش نظام مقدس اسلامی و مقام ولايت بوده و هستم. هيچگاه بدون کسب اجازه و يا بدون دستورات علی فلاحيان کاری انجام نداده ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته ام به عنوان پيشنهاد به مسئولانم ارائه کرده ام. من خود را گناهکار نمی دانم.
- کسانی که اعدام شده اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده اند. حکم مجازات آنها مثل هميشه به ما تکليف شده است. ما آنچه کرده ايم اجرای تکاليف شرعی بوده است، نه قتل و جنايت.
- حکم اعدام داريوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول هميشگی حجت الاسلام علی فلاحيان به من داد. احکام اعدام ساير محاربين قبلا در زمان وزارت فلاحيان صادر شده بود. از مدتها پيش قرار بر اين بود که عوامل موثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ايران پياده می کردند و جمعا حدود صد نفر بودند اعدام شوند، حکم حذف ۲۹ نفر از نويسندگان از مدتها پيش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحيان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسيديم که تکليف احکام معطل مانده اعضای کانون نويسندگان چه می شود که فلاحيان گفت هرچه سريع تر اقدام شود بهتر است.
- رويه حذف محاربان پيش از آن که من به وزارت اطلاعات بروم وجود داشته است. وزارت اطلاعات در اين قضايا جمع آوری اطلاعات و گزارش به مسئولان نظام و اجرای اوامر آنان را بر عهده داشته است.
در مورد اعدام کسانی چون شاپور بختيار، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندی و محاربين ديگر، ما در وزارت اطلاعات کارمان اجرای کارشناسانه و سريع احکام ابلاغ شده بوده است. ( اين مطلب با آنچه در کتاب خاطرات آيت الله منتظری آمده کاملا انطباق دارد.)
- اعدام داريوش فروهر و پروانه اسکندری که مرتد و محارب بودن آنها برای مسئولان مسلم شده بود و حذف "عناصرمرتد و محارب تهاجم فرهنگي" مثل همه موارد پيشين از طريق حجت الاسلام علی فلاحيان به من ابلاغ شده بود و دری نجف آبادی وزير وقت از آغاز در جريان ارتباط ميان ما و علی فلاحيان بوده است.
سعيد امامی در قسمتی از بازجوديها در دفاع از خود می پرسد، آيا اعدام چند عنصر مرتد و محارب از حذف مرحوم احمد آقا مهم تر است؟ وقتی معلوم شد که فرزند امام مخفيانه علم طغيان عليه ولايت امر برداشته و با دشمنان نظام محشور شده و به راه پسر نوح می رود قربانی مصلحت نظام شد.( در خاطرات آيت الله منتظری آمده است که در زمانی که بيش از چند هفته به زندگی آقای خمينی باقی نمانده بود، احمد خمينی به وی پيام فرستاده است که حال که رهبری سياسی و مرجعيت مذهبی نظام از هم تفکيک شده شما طی نامه ای به امام خواستار جانشينی من شويد و ما هم در عوض از مرجعيت شما حمايت می کنيم).

[Rasputin]

در جای ديگری، آيت الله منتظری از تلاشهايی که چند روز پيش از مرگ آيت الله خمينی در گوشه و کنار ايران به ابتکار احمد خمينی برای مطرح کردن جانشين خود صورت می گيرد پرده برمی دارد و مثلا به تلاشهای کرباسچی در اصفهان در اين زمينه اشاره می کند. آيت الله منتظری اشاره می کند که پس از انتخاب علی خامنه ای از جانب خبرگان بازهم احمد خمينی تا مدتها می کوشد خود را هم عرض او جلوه دهد، شايد يکی از دلايل مخالفت شديد او در چند ماهه آخر زندگيش با خامنه ای همين احساس غبن باشد. به باور نگارنده آنچه در خاطرات آيت الله منتظری درباره احمد خمينی آمده، می تواند حلقه گمشده ماجرای مرگ مشکوک احمد خمينی باشد.)
سعيد امامی در اعترافات خود می گويد:
- فلاحيان با وجود آن که خود حاکم شرع بود، معمولا و در موارد حساس احکام اعدام محاربان را شخصا صادر نمی کرد. او اين احکام را از آيت الله مصباح يزدی، آيت الله خزعلی و آيت الله احمد جنتی دريافت می کرد و به دست ما می داد. ما فقط به آقايان اخبار و اطلاعات می رسانديم و بعد هم منتظر دستور می مانديم. وقتی باخبر شديم که احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و به ولايت امر اهانت می کند، دستور آمد که همه رفت و آمدهای ايشان را زير نظر بگيريد و از ملاقاتها نوار تهيه کنيد. ما هم به مدت يکسال همين کار را کرديم. متاسفانه حاج احمد آقا به راه يک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف احمد آقا را آقای فلاحيان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به ترديد فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحيان به ديدار آيت الله مصباح يزدی رفتيم، آقای محسنی اژه ای و آقای بادامچيان هم آنجا بودند، ايشان در آن جلسه گفتند نبايد به کسانی که با ولی امر مسلمين خصومت می کنند، رحم کرد.
در اعترافات سعيد امامی، از جمله از شنود گذاری در بيت مدرسان حوزه علميه قم، بعضی از روحانيون ناراضی و حتی از موسسات اقتصادی مهمی که از مراکز پوشش دهنده آدمکشان وزارت اطلاعات به شمار می روند، از جمله شرکتی در دوبی که با شراکت وزارت اطلاعات و رهبران انجمن موتلفه اسلامی در دوبی بوجود آمده و از برجهايی که در اين امير نشين با شرکت بنياد مستضعفان و وزارت اطلاعات ساخته شده صحبت شده است.
نقشه قتل سعيد امامی را علی فلاحيان پياده می کند. او از سعيد امامی می خواهد که اگر اقدام به خودکشی کند وی را به بيمارستان منتقل می کنند و او از آنجا به محل امنی منتقل می شود تا پس از فتنه خاتمی مجددا مشغول به کار شود. اما پس از انتقال سعيد امامی به بيمارستان وی را به قتل می رسانند و مدعی می شوند که با داروی نظافت خودکشی کرده است.
بنابر عقيده کسانی که از محتويات اعتراف سعيد امامی آگاهی دارند، اگر روزی اين اعترافات منتشر شود، بسياری از سران کنونی جمهوری اسلامی به عنوان متهم به دادگاههای جهانی و به دادگاه جنايت عليه بشريت خوانده می شوند.
برای نمونه، شکوری راد نماينده اصلاح طلب مجلس و عضو کميسيون اصل ۹۰ در اين باره می گويد: " اين پرونده حساس و پيچيده است و امکان اينکه همه ابعاد آن روشن شود وجود ندارد..... در صورت روشن شدن قضايا، امکان ارائه همه نکات آن برای مردم وجود ندارد. اين پرونده را نبايد به طور عريان در ميان مردم ظاهر کرد، بايد اطلاعات مربوط به آن را، تا حدی که ميسر است در اختيار مردم قرار داد." (گفتگو با خبرنگاران، يکشنبه ۲۰ آذر ۱۳۷۹).
ظاهرا شخص رئيس جمهور نيز در کلاف پيجيده اين بزرگترين پرونده جنايی جمهوری اسلامی خسته و سرگردان می شود و اميدوار بوده است که اين پرونده بدون آن که به جاهای باريک بکشد، و بدون آن که جزئيات آن علنی شود برای سران جناح راست و شخص رهبر درسی باشد که از اين پس روال قتل مخالفان و ترورهای حکومتی را کنار بگذارند و در چارچوب قانون عمل کنند. بنابه همه آنچه که گفته شد، قوه قضائيه جمهوری اسلامی صلاحيت دنبال کردن پرونده قتلهای سياسی را ندارد. اين نهاد به مرور زمان به يک ماشين سرکوب ايدئولوژيک تبديل شده که گردانندگان آن کشتن مخالفان، دگرانديشان و هرکسی که به زعم آنان ادامه زندگی او خلاف مصلحت نظام دانسته شود، واجب است. به همين دليل آمران و مجريان قتلهای زنجيره ای، شبيخون زنندگان به کوی دانشگاه، ضاربان حجاريان و رسانه ها و محافل همسو با آنان به تکاليف الهی و اسلامی خود عمل می کنند و قوه قضائيه وظيفه خود می داند که با تمام ظرفيت و امکانات خود از آنان حمايت کند و برعکس برای قربانيان اين گروهها و وکلای آنان هيچ حقی قائل نيست.
اگر شرايط ملی و بين المللی اجازه می داد، اين نهاد عدالت کش، امثال زرافشان و گنجی را از دم تيغ می گذراند و بر سينه قاتلان پائيز ۷۷ مدال قهرمانی نصب می کرد. اما فعلا به اميد ايجاد چنين شرايطی، دادگاهها و محکمه های فرمايشی که البته رنگ و بوی تفکرات و نيات شوم ايدئولوژی ترور و ارعاب از هر حرکت و اشاره آن استشمام می شود، پرونده را مختومه اعلام کرده اند.
دنبال کردن اين پرونده علاوه بر اهميت حق طلبانه و حقيقت جويانه آن موثرترين راه مقابله با مافيای سياسی قدرت در ايران است. سرنوشت جنبش اصلاح طلبانه ای که در ايران آغاز شده و حتی سرنوشت منافع و امنيت ملی ايران در گرو پيگيری اين پرونده است.
در جريان پرونده قتلهای سياسی، برای نخستين بار رهبری مافيای سياسی قدرت در دام افتاده است. نبايد گذاشت که اين هيولای جنايتکار با دريدن رشته های اين دام، از مهلکه فرار کند. اين پرونده اگر، به قول اکبر گنجی، تا "تاريکخانه اشباح" جلو رود می تواند مرکز اصلی طراحی و فرماندهی ترور و سرکوب را از کار بيندازد و جامعه ايران را از چنگال اين غده سرطانی نجات دهد.
پرونده قتلهای سياسی بدون اغراق شيشه عمر ديو خويانی است که برای هدف قدرت پرستانه خود هر وسيله و هر جنايتی را توجيه می کنند. پرونده قتلهای زنجيره ای فرصتی تاريخی و طلايی برای معرفی آمران جنايات سياسی و از کار انداختن شبکه گسترده ترور پديد آورده است. متاسفانه خاتمی و اصلاح طلبان مجلس ششم يا اهميت اين پرونده را درک نکردند و يا دست کم در اين عرصه نيز تسليم تهديد و فشار جناح مقابل شدند و به وظايف خود عمل نکردند.
قوه قضائيه جمهوری اسلامی نه فقط صلاحيت بررسی پرونده قتلها و محاکمه متهمان را ندارد بلکه در شرايط متعارفی که اراده مردم در ايران حاکم باشد اين نهاد و گردانندگان آن خود در جايگاه متهمان قتلهای سياسی قرار می گيرند.در برابر اين دستگاه بيدادگر، برای خانواده قربانيان فراوان قتلهای سياسی و قربانيان قتلهای زنجيره ای پائيز ۷۷ چه راهی باقی می ماند؟
اگر مجلس و رئيس جمهور در موقعيتی بودند که می توانستند به دادخواهی مردم و خانواده قربانيان رسيدگی کنند قاعدتا بايد به آنان شکايت می بردند. اما وقتی از آنان جز اظهار تاسف کاری ساخته نيست تنها راهی که باقی می ماند مراجعه به نهادهای جهانی و وکلايی است که بتوانند دعاوی خانواده قربانيان را در دادگاهها و مراجع بين المللی دنبال کنند. در کنار مدارک و اسنادی که تاکنون وجود داشته، در کنار نتايج دادگاه ميکونوس و دادگاه متهمان به قتل دکتر بختيار، و پرونده ترور دکتر قاسملو، اينک خاطرات آيت الله منتظری نيز به مدرک مهم ديگری برای پيگيری پرونده قتلهای سياسی تبديل شده است. اعترافات سعيد امامی نيز دير يا زود بطور کامل انتشار خواهد يافت. اين پرونده چه در عرصه ملی و چه در عرصه بين المللی، بايد تا کشف کامل حقيقت مفتوح باشد.

[Rasputin]

با وجود گذشت نزديک به دو هفته از صدور فرمان رهبر جمهوری اسلامی ايران برای شکستن قفل خصوصی سازی شرکت های بزرگ دولتی، بحث های کارشناسی در مورد چگونگی اجرای اين فرمان همچنان داغ است.
دوشنبه سوم ژوئيه، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دولت را موظف کرد تا ضمن محدود سازی سرمايه گذاری های خود، همزمان با توسعه بخش تعاون، زمينه واگذاری ۸۰ درصد سهام شرکت های بزرگ دولتی به بخش خصوصی و آزاد سازی اقتصاد ايران را از حاکميت مطلق دولت فراهم کند.

تا پيش از اين مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی مالکيت و مديريت شرکت های بزرگ اعم از بانک ها، بيمه ها، معادن بزرگ، صنايع مادر، شرکت های هواپيمايی، کشتيرانی و بنگاه های تامين نيرو و شبکه مخابراتی در انحصار دولت بود.

شکست اين انحصار که در طول ۱۴ سال گذشته به عنوان يکی از موانع اصلاح ساختار اقتصاد ايران برای شکل گيری فضای رقابتی به شمار می رفت، نيازمند ارايه تفسيری نو از سهم های بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد ايران بود.

بر اين اساس موافقت رهبر جمهوری اسلامی با تفسير تهيه شده از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوی اکثر کارشناسان به مثابه وقوع انقلابی نوين در عرصه اقتصاد ايران تعبير شد.

همچنين ابلاغ اين تفسير آنها را نسبت به موفقيت دولت در تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی که بر عبور ايران از مرحله در حال توسعه تاکيد دارد، خوشبين کرد.

ناظر آری، مجری نه

به باور شماری از کارشناسان در شرايطی که پس از گذشت ۲۷ سال از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ناکارآمدی دولت در اداره واحد های بزرگ اقتصادی به اثبات رسيده، بازگشت دولت به موضع سياستگذاری، هدايت و نظارت بر فعاليت های اقتصادی می تواند نويد بخش فعاليت پربازده تر بخش خصوصی باشد.

به عقيده اين گروه از صاحب نظران اقتصادی، با وجود سهم بيش از ۷۰ درصدی دولت در اقتصاد ايران بر پايه تازه ترين گزارش وزارت امور اقتصادی و دارايی متوسط سود دهی شرکت های دولتی به کمتر از ۳ درصد رسيده است.



در طول ۲۷ سال گذشته اقتصاد ايران توانسته تنها حدود ۴۴ ميليارد دلار سرمايه خارجی جذب کند



گذشته از اين دولت با اصرار بر ادامه خدمات دهی ضعيف و توليد کالاهای عمومی کم کيفيت دامنه سرمايه گذاری های خود را خارج از محدوده تعيين شده در اصل ۴۴ و به قيمت محدود سازی سرمايه گذاری بخش خصوصی افزايش داده است.

به اعتقاد کارشناسان رشد حمايت و سرمايه گذاری های دولت در شرکت های کم بازده تحت مالکيتش که به رشد شتابان بودجه سالانه کشور انجاميده يکی از عوامل مهم در افزايش نرخ تورم و ناتوانی دولت در مقابله با بحران بيکاری سال های گذشته بوده است.

در چنين شرايطی در چارچوب فرمان رهبر جمهوری اسلامی دولت موظف شده تا ظرف پنج سال آينده سالانه ۲۰ درصد از حضور خود در حوزه شرکت های خارج از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی را بکاهد و زمينه را برای آزاد سازی اقتصاد ايران فراهم کند.

به منظور تحقق هدف واگذاری ۸۰ درصد سهام شرکت های بزرگ دولتی نيز مقرر شده تا دولت نسبت به توانمند سازی بخش خصوصی و شکل گيری تعاونی های سهامی عام از طريق حمايت های قانونی اقدام کند.

مبلغ کلان

با اين وجود برخی کارشناسان دستيابی به اين هدف را در دوره زمانی پنج ساله ابلاغ شده دشوار ارزيابی می کنند.

بر پايه تازه ترين اظهار نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام ارزش شرکت ها و بنگاه های دولتی تحت انحصار دولت بيش از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان( ۱۳۰ ميليارد دلار) است که دولت موظف به واگذاری حدود ۹۶ هزار ميليارد تومان اين دارايی ها از طريق بورس اوراق بهادار تهران شده است.

اين حجم از تعهد واگذاری در شرايطی ايجاد شده که در طول چهارده سالی که سياست خصوصی سازی در دستور کار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته کمتر از ۴ هزار ميليارد تومان از سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی، بنياد ها و نهاد ها واگذار شده است.


موافقان فرمان رهبر جمهوری اسلامی واگذاری ۵ درصد سهام شرکت های مشمول واگذاری به مديران و کارکنان شرکت ها را نيز سبب کاهش مانع تراشی ها در برابر خصوصی سازی ارزيابی می کنند



از اين ميزان سهام حدود ۲۴۰۰ ميليارد تومان به شيوه مزايده و عرضه در بورس فروخته شده و مابقی بابت بدهی های دولت به سازمان تامين اجتماعی و بازنشستگی واگذار شده است.

با توجه به اين که عدم وجود بخش خصوصی توانمند همواره به عنوان يکی از دلايل استقبال کم از سهام عرضه شده شرکت های دولتی عنوان می شود، برخی صاحبنظران واگذاری ۹۶ هزار ميليارد تومانی سهام شرکت های دولتی در طول پنج سال آينده را غير ممکن می دانند.

از سوی ديگر برخی کارشناسان با تکيه بر مقاومت مديران شرکت های دولتی در برابر واگذاری شرکت های تابعه شان را علت اصلی روند کند خصوصی سازی در ايران می دانند و بر اين اساس مشمول شدن اکثر شرکت های دولتی برای واگذاری در چاچوب حکم ارشد ترين مقام نظام جمهوری اسلامی را عاملی برای شکست مقاومت مديران دولتی می دانند.

در همين حال موافقان فرمان رهبر جمهوری اسلامی واگذاری ۵ درصد سهام شرکت های مشمول واگذاری به مديران و کارکنان شرکت ها را نيز سبب کاهش مانع تراشی ها در برابر خصوصی سازی ارزيابی می کنند.

همچنين صدور فراخوان اخير سازمان خصوصی سازی برای جذب سرمايه های خارجی در روند واگذاری ها اميد هايی را برای ايجاد تقاضای جديد برای سهام شرکت های دولتی به وجود آورده است.

نقش سرمايه گذاران خارجی

اما در طول ۲۷ سال گذشته اقتصاد ايران توانسته حدود ۴۴ ميليارد دلار سرمايه خارجی جذب کند که از اين ميزان حدود ۴۰ ميليارد دلار در قالب قرارداد های بيع متقابل پروژه های نفتی بوده و کمتر از ۴ ميليارد دلار به صورت سرمايه گذاری مستقيم خارجی جذب صنايع ايران شده است.

ترکيب اين ۴ ميليارد دلار هم به شدت به نفع صنايع فولاد و استخراج معادن بوده است.

با توجه به الزام واگذاری شرکت های دولتی از طريق بورس سهام، کارشناسان بدبين محدوديت های بيشتری را برای سرمايه گذاران خارجی قايل هستند، چرا که مطابق قانون هر سرمايه گذار خارجی تنها مجاز به خريد حداکثر ۱۰ درصد سهام هر شرکت عضو بورس تهران است و حق خروج اصل سرمايه خود را از ايران تا ۳ سال پس از خريد ندارد.

بدين ترتيب در خوشبينانه ترين حالت سرمايه گذاران خارجی می توانند متقاضی ۹۶۰۰ ميليارد تومان( ۱۰ ميليارد دلار) از سهام ۹۶ هزار ميليارد تومانی( ۱۰۴ ميليارد دلاری) شرکت های دولتی باشند.


اين نگرانی وجود دارد که به دليل محدوديت های موجود برای استقبال بخش خصوصی داخلی و خارجی از واگذاری شرکت های دولتی، فروش عمده سهام به بنيادها و نهادهای شبه دولتی صورت بگيرد.



اين در حالی است که با وجود صدور مجوز ۷۵۰ ميليون دلاری برای سرمايه گذاری خارجی ها در بورس تهران تا کنون اين مجوز به دليل رکود دو ساله بورس تهران و تنش های سياسی موجود ميان جمهوری اسلامی و غرب بلااستفاده مانده است.

همچنين مطابق آمار غير رسمی، مجموع سرمايه های ايرانی های مقيم خارج کشور که به طور غير رسمی وارد بورس تهران شده، از پنج ميليارد دلار فراتر نمی رود.

فرصتی برای بنيادها

بر اين اساس اين نگرانی در ميان برخی صاحب نظران وجود دارد که به دليل محدوديت های موجود برای استقبال بخش خصوصی داخلی و خارجی از واگذاری شرکت های دولتی، فروش عمده سهام به بنيادها و نهادهای شبه دولتی در دستور کار دولت قرار گيرد.

اين اقدام در شرايطی که قانون ضد انحصار و خصوصی سازی در ايران وجود ندارد، می تواند منجر به انتقال انحصار دولت به بنيادها و نهادها و حتی بخش خصوصی شود.

در مقابل عده ای از کارشناسان با استناد به فرمان خصوصی سازی رهبری که مشمول فعاليت های اقتصادی غير نظامی نيروهای مسلح اعم از سپاه پاسداران نيز می شود، استفاده از راهبرد شبه دولتی سازی را از سوی دولت منتفی می دانند.

نگرانی ديگری که توسط برخی صاحبنظران مسايل اقتصادی مطرح شده افزايش احتمال تسری شکاف طبقاتی در ايران به واسطه واگذاری گسترده و آزادانه سهام دولتی از طريق بورس سهام است.

نوکيسه های تازه؟

اما موافقان فرمان رهبر جمهوری اسلامی تمهيد شرايطی برای واگذاری ارزان حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان از سهام شرکت های دولتی به اقشار کم درآمد را مانع از شکل گيری طبقه ثروتمند جديد در ايران می دانند.



به نظر می رسد اجرای اين فرمان با وجود برخی موانع با ضمانت اجرايی محکمی از سوی نظام جمهوری اسلامی در حال پی گيری است



همچنين آنها بر اين باورند که تاکيد صورت گرفته برای حفظ سهم مديريتی و نظارتی دولت در برخی شرکتها که کالاهای عمومی اساسی توليد می کنند و نيز تکيه بر شفاف ترين شيوه فروش يعنی عرضه در بورس، مانع از بروز اخلال در نظام اقتصاد ايران خواهد شد.

با اين حال در شرايطی که بسياری از شرکت های دولتی به دليل زيان ده بودن و غير شفاف بودن صورت های مالی ناتوان از عضويت در بورس هستند، برخی منتقدان اصرار صرف بر واگذاری شرکت های دولتی از طريق بورس را موجب کند شدن سير خصوصی سازی گسترده و سريع در اقتصاد ايران می دانند.

همچنين حجم کوچک و ۳۹ ميليارد دلاری بورس سهام تهران در شرايطی که رييس آن مدت لازم برای اصلاح ساختار فرسوده آن را حداقل سه سال عنوان کرده از موانع موفقيت دولت جمهوری اسلامی در آزاد سازی اقتصاد ايران به شمار می آيد.

[Rasputin]

[Rasputin]

قطعنامه انجمن دفاع از حقوق بشر ايران- مونتريال به پشتيبانی از اعتصاب غذای سه روزه
انجمن دفاع از حقوق بشر ايران- مونتريال به پشتيبانی از فراخوان آقای اکبر گنجی اعتصاب غذای سه روزه را از روز جمعه ۱۴ جولای ساعت ۱۸ آغاز و تا پايان روز يکشنبه ادامه خواهد داد.
اعضا و علاقه مندان انجمن دفاع از حقوق بشر, پاره ای از شهروندان کانادايی و فعالين سياسی به اين اعتصاب غذا پيوستند. شرکت کنندگان در اعتصاب غذا قطعنامه زير را به اتفاق آرا مورد تاييد قرار دادند:
خواست آزادی زندانيان سياسی , به رسميت شناختن حقوق و آزاديهای شهروندان و پايان دادن به بازداشت و ماکمه افراد به خاطر عقايد و نقطه نظرات سياسی آنان است.
اين خواست بعد از تجربه دهشتناک دهه ۶۰ و کشتار هزاران زندانی سياسی در سال ۶۷, همواره يکی از خواستهای مهم و اصلی جامعه ما بوده و تا هنگامی که پاسخ حکومت اسلامی به هر اعتراضی بازداشت, زندان, شکنجه و اعدام باشد, همچنان در صدر مطالبات حق طلبانه مردم کشور ما باقی خواهد بود.
ما اعتقاد داريم که تنها اقدامات هماهنگ ما در پافشاری بر پايان دادن به بازداشتها و محاکمات غير قانونی و مغاير با منشور جهانی حقوق بشر و ميثاقهای آن ميتواند سدی در مقابل اقدامات حکومت اسلامی در ادامه اين وضعيت باشد.
انجمن دفاع از حقوق بشر در ايران- مونتريال از هر گونه هماهنگی و همگامی در ميان نهادهای حقوق بشری , فعالان سياسی و فرهنگی کشورمان در دفاع متخدانه و مشترک از خقوق پايمال شده مردم ايران و زندانيان سياسی و بازداشت شدگان, استقبال کرده و دست همه آنها را برای همکاری و همراهی ميفشارد.
ما شرکت کنندگان در اين اعتصاب غذا از دولت کانادا و دولت کبک , نهادهای مدنی و حقوق بشری, تشکلهای صنفی ميخواهيم که تمام نيروی خود را برای وادار کردن حکومت اسلامی به منظور تحقق خواستهای زير بکار گيرند:
۱. آزادی کليه زندانيان سياسی که منصور اصانلو, رامين جهانبگلو موسوی خويينی نمونه هايی از آنها هستند.
۲. ازادی بيان و انديشه.
۳. آزادی و برابری حقوق زنان.
۴. آزادی مطبوعات و اجتماعات.
۵. آزادی احزاب, سازمانهای سياسی و سنديکاها و نهادهای مدنی و حقوق بشری.
۶. پايان دادن به پيگرد فعالان سياسی, فرهنگی و سنديکايی.
۷. حکوت اسلامی را در نقض مداوم حقوق بشر محکوم و از جوامع بين المللی بخواهند که در اين راستا به ما ياری رسانند.
۸. از شورای حقوق بشر سازمان ملل بخواهند که شرايط بازگشت ناظر دايمی برای رسيدگی به جرايم حکومت اسلامی فراهم نمايند.


E-mail: addhi2005@yahoo.ca
Address:
435 Succursale Victoria
Montreal, Quebec,
Canada, H3Z2V8
Tel: +۱ ۵۱۴ ۵۷۸ ۲۳۷۱
Fax: +۱ ۵۱۴ ۴۸۵ ۵۲۷۷

[Rasputin]

گزارش اعتصاب غذا در وين (همراه با عکس)
روز اول: ديروز اولين روز اعتصاب غذای جمعی از ايرانيان مقيم وين بود . تقريبا تمام صبح به برپا کردن چادر و چانه زنی با پليس گذشت. متاسفانه ما در وين نتوانستيم اجازه تجمع برای ۳ روز کامل را بگيريم و مجبور شديم اعتصاب غذای ۳ روزه خود را با تجمع های ۱۲ ساعته از ۸ صبح تا ۸ شب همراه کنيم

ديروز ۷ نفر در اعتصاب غذا بوديم و قرار است امروز نيز افرادی به اين جمع بپيوندند. همچنين از ساعت ۱۵ تا ۱۸:۳۰ شرکت کنندگان در اعتصاب غذا و حمايت کنندگان از اين حرکت که در اعتصاب غذا نبودند در يک دور صحبت، بحث خوبی را پيرامون اينکه چرا در اين حرکت شرکت کردم انجام دادند.

امروز نيز از ساعت ۱۲ پيرامون علل عدم اعتماد ايرانيان به هم در فعاليت های سياسی صحبت خواهيم داشت.

روز دوم: امروز ۹ نفر در اعتصاب غذا بودند و همچنين تعدادی از حمايت کنندگان نيز بدون اعلام اعتصاب غذا، عملا در اعتصاب غذا بودند. بحث علل عدم اعتماد ايرانيان به هم در فعاليت های سياسی از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در چادر ادامه داشت. گزارش کاملتری از بحث در آينده نزديک منتشر خواهد شد.

[Rasputin]

آدم دردش میگیرد وقتی میبیند حاصل چندین و چند سال تبلیغات ایدئولوژیک از سوی رسانههای رسمی ایران در مورد فلسطین و اسرائیل، میشود این که وقتی به هر بهانه و دلیلی، اسرائیل میافتد به جان مردم بیگناه و میریزدشان زمین، در ایران اسلامی کک کسی هم نمیگزد. آنقدر در ایران همه چیز به شکل فرمایشی برگزار شده که از آن همه احساس و شور انسانی به نام مسلمانی که قرار بود همهی دنیا را فرا بگیرد، مانده فقط نگاهی به خبرهای تلویزیون و آخیش آرامی که عوام به زبان بیاورند و نگاه خونسرد و حتا مشکوکی که دیگران به چهره بیندازند. دستگاه ناموزون تبلیغاتی ایران از سر بیسامانی و بیاندیشگی و آویزانی به ایدئولوژی، چنان کرده با این مردم که اگر روزی دست کودکی در بوسنی میشکست، فغان از همه جای ایران بلند میشد، و اکنون که دمدستترین خبرها، خبر خون است و گرسنگی و تاریکی و مرگ، مردم پس از شنیدن خبرها، به رختخواب میروند تا صبح زود از سرویس اداره و مترو و اتوبوس جا نمانند؛ همین.

درست همان بلاییست که بر سر بزرگی و شرافت شهدا و رزمندگان آوردند و کاری کردند با تبلیغات رسمی و ایدئولوژیک که دیگر هیچ چیز بوی وطن، انسان و آزادی نمیدهد، تا کسی شاید هنوز تهِ دلش بلزرد. برای مبارزه با کرختی و بیعاری، به سرعت کرخت و بیعارمان کردند! این دستگاه تبلیغاتی به جلوداری صدا و سیما، هماکنون هم از بیدانشی و آویزانی رنج میبرد. هر چه چرخ میزنم جز خبرهای دستچینشدهی یکسویه و ناقص، سرودهای عربی تکراری بر تصاویر تکراریتر، و شعارها و سخنرانیهای ملالآور چیزی نمیبینم. کدام ِ اینها میتوانند باز هم اثرگذار باشند؟ من یکی نمیخواهم در این یک مورد سگ پاوولف از نوع عوضیاش باشم و واکنش شرطی معکوس نشان بدهم به شعارها و ندانمکاریهای تبلیغاتی و چشم ببندم بر آن چه پیشتر نمیبستم. هیچ کاری هم برنمیآید ازم. اما میتوانم هی بزنم بر خودم که کرخت مشو، بیعار مشو، گهی هم اگر نمیتوانی نوش جان کنی، دستِکم آزاده باش و بلرز! ابلهان و قلدران و منجیان یک گوشهی جهان به جان هم افتادهاند، ابلهان و قلدران و منجیان گوشههای دیگر هم به هواخواهی یقه میدرانند؛ ولی خون زیر دست و پایشان بوی کودکان و زنان بیگناه را میدهد.

[Rasputin]

هزار راه رفته و یک راه نرفته



در پاسخ به انتقادهای وارد شده به اعتصاب غذای اکبر گنجی و فعالان سیاسی

این پرسشی "کاملن احمقانه" است که آیا «با اعتصاب غذای سه روزه اکبر گنجی و فعالین اپوزیسیون زندانیان سیاسی ایران آزاد می شوند و یا دست کم در شرایط آنها تغییری حاصل می شود؟»پرسشی که برخی تنها و تنها برای آن مطرح می کنند تا با گرفتن نتیجه ای منفی،به تمسخر و تحقیر راه در پیش گرفته شده بپردازند و عدم همراهی خود با این حرکت جمعی حقوق بشر مدارانه را "توجیه" کنند.
نیاز به توضیح و دعوای چندانی نیست و تقریبن روشن است که حاکمیت ایران در قبال اقداماتی از این دست رفتار "متناسب و مناسبی" نداشته و از این پس هم نخواهد داشت اما آیا این دلیل خوبی برای در پیش گرفتن سکوت و یا بسنده کردن به اقدامات تکراری و بی هزینه و همیشگی در قبال زندانیان سیاسی است؟کاری که گروه های سیاسی داخل کشور آن را در پیش گرفته اند و سال هاست که در قبال هر بازداشت و دستگیری تمام واکنش آنها به «محکومیت،انتشار یک بیانیه»ی آبکی و یک مشت خزعبلات تکراری محدود شده است و از خود نمی پرسند که آیا دفاع از «حقوق بشر،دموکراسی خواهی» و تلاش برای اعاده ی حقوق شهروندی و جامعه ی مدنی آیا در همه جای دنیا به همین گونه است!در حقیقت اگر مخالفان راه گنجی می پرسند:«فایده ی کار او چیست» و خود پاسخ می دهند که «هیچ» تا یک حرکت جمعی را به سخره گیرند،باید از خود ایشان پرسید:«فایده ی همه ی کارهای تکراری شما چه بوده و چه نتایجی حاصل آمده است؟»آیا جز این است که در سایه ی مماشات گروه های سیاسی و صف بندی های به وجود آمده،حاکمیت هرگاه،هرکس را که خواست دستگیر کرد و هر بلایی هم که دوست داشت،بر سرش آورد؟حرکت گنجی که حرکتی متمایز و رادیکال تر نسبت به اقدامات گذشته است،حداقل فایده اش "اضافه کردن یک راه حل" به دیگر روش های اعتراض به برخورد با زندانیان سیاسی است و دست کم راهی است که "آزموده نشده" که آزمودنش خطای بزرگی باشد.
این سوای سوی دیگر انتقادهایی است که این روزها به ویژه در برخی محافل داخل کشور طرح می شود.به جای حاکمیت گویا آنها که هم چنان به «جریان خودی و غیر خودی» اعتقاد دارند و نمی توانند این اعتقادشان را زیر لوای هزار رنگ اصلاح طلبی پنهان و پوشیده نگه دارند،این روزها هراسانند که گروه های اپوزیسیون در یک فرش و در کنار یک دیگر بنشینند!اکبر گنجی اعتصاب غذا می کند و ایرانیان با هر گرایشی به او می پیوندند،نه برای این که اندیشه ی او را تایید می کنند،برای این که "آدم های عاقل" از «زندانی شدن انسان ها به دلیل عقایدشان» نفرت دارند!اگر به خودی و غیر خودی اعتقاد نبود و اگر دفاع از حقوق بشر وظیفه ی تک تک بشر دانسته می شد،احتمالن امروز نباید برخی نگران می شدند که همه ی آدم ها(فارغ از گرایش ها و تفکرهای خود) زندانی شدن بی دلیل انسان ها محکوم کنند.طعنه آمیز است که آدم هایی نه گنجی و نه تفکر او را قبول دارند و نه افراد و تفکر آنهایی که اینک به دلیل در بند بودن شان کار به این جا رسیده و با این وجود می کوشند به هر طریق صدای اعتراض شان نسبت به زندانی شدن آنها اعلام دارند اما برخی از مدعیان اخوت و برادری با زندانیان سیاسی که خود را «همفکر و همکار» نیز برمی شمارند،سکوت می کنند تا مباد خدشه ای به روش مسالمت آمیز پرفایده شان! وارد شود!

[Rasputin]

[Rasputin]

فساد ابعاد ووجوه بسیار متنوعی دارد اما فساد مالی وسوء استفاده از قدرت ومناصب حکومتی واداری در هر رده و پستی یکی از بیماریهای رایج در کشورهای جهان ( البته به میزان عقب ماندگی شان) است اما در کشور ما ریشه ای بس عمیق وتاریخی دارد و در واقع همزاد تاریخ استبداد ودیکتاتوری در سرزمین ماست . در ایران دستیابی به مناصب ومقامات حکومتی غالبا به عنوان ابزار وراهی برای رسیدن به منافع مادی واخذ حق وحساب (اصطلاح محترمانه رشوه و...) از شهروندان بیچاره بوده است وعجیب اینکه در چرخه ای باطل وگیج کننده بسیاری از شهروندان گرفتار این بلیه ومصیب اند (جایی رشوه می دهند ودر جای دیگر می گیرند) بگونه ای که می توان گفت پدیده فساد در نظام سیاسی ایران نهادینه گشته وکارکردی موثر به ویژه در عرصه اقتصادی واجتماعی یافته وپیوندی وثیق با تغییر وتحولات سیاسی پیدا کرده است. رخداد انقلاب اسلامی در" مبارزه با فساد "فرصتی تاریخی به روی ایران وایرانیان گشود اما سوگمندانه باید گفت با گذشت زمان ریشه های فساد از درون تاریخ وجامعه ونظام سیاسی ما دوباره سربر آورد وبتدریج آنچنان دامنگستر شد که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به یکی از موضوعات اصلی بحث نامزدها تبدیل گشت وآقای احمدی نژاد که پیروز این انتخابات اعلام ومسئولیت قوه مجریه واداره کشور را بعهده گرفت بیشترین حرفها وبحثها را در این باره مطرح کرد وقول داد که در "مبارزه با فساد" کاری کند کارستان تا هیچ مفسدی نماند وهیچکس جرئت فساد ننماید!

قطعا هنوز زود است که در مورد عملکرد دولت احمدی نژاد وبطور کلی جناح اقتدار گرا و یکدست حاکم در "مبارزه با فساد" ارزیابی وداوری کرد. هرچند امید می رفت طی همین مدت طرفداران صادق وعدالتخواه جناح حاکم(مثل جنبش عدالتخواه دانشجویی ،بسیج دانشجویی،جامعه اسلامی دانشجویان و...) که در همه سالهای گذشته شعارها وبیانیه های "مبارزه با فساد"شان علیه دولت اصلاح طلب خاتمی ومجلس ششم گوش فلک را کر کرده بود ودر این مسیر تا راه اندازی جنبش دفاع ار کارتن خوابها به پیش رفتند ودر واقع با این اقدامات به مردم وجامعه پیام می دادند که اگرهمفکران آنها (اقتدارگرایان،محافظه کاران ،آبادگران،اصولگرایان یا هرنام دیگری) روی کاربیایندآنچنان "مبارزه با فساد" خواهند کرد که ریشه فساد کنده ونابود خواهد شد خود به ارزیابی وداوری در این باره اقدام می کردند تا لااقل صداقت وعدالتخواهی خود را اثبات نمایند اما سکوت اینان وواقعیات جامعه خود گویای آنستکه که اگر وضعیت فساد مقامات ومناصب حکومتی بیشتر نشده باشد کمتر هم نشده است و عملکرد وتلاشهای دستگاههای عریض وطویل نظارتی وبازرسی ومحاسباتی که عددشان حداقل 14 است با هزینه بالایی که بر بودجه عمومی تحمیل می کنند نیز نتوانسته است جلوی آنرا بگیرد.

در ایران امروز فساد آنچنان دامنگستر وهمگانی است (یا حد اقل ذهنیت عمومی این پذیرش رادارد) که تقریبا قاطبه شهروندان باور ندارند که بشود دولتمرد یا صاحب منصب یا پستی حتی سطح پائین در نظام اداری واجرایی وحکومتی را پیدا کرد که به لحاظ مالی وسوء استفاده از موقعیتش سالم باشد واز همین رو از نگاه آنان دولتمردی و... مساوی با فساد است واز اینروست که علیرغم کرنش و...در برابر دولتمردان وصاحب منصبان حاکم اعتماد چندانی به آنان ندارند ودنبال فرصتی می گردند که در زمان مقتضی با آنان تسویه حساب نمایند! در سایه چنین وضعیتی همواره تلاش بنده براین بوده است که سروکارم با ادارات دولتی ونهادهای حکومتی برای امورات شخصی نیافتد تا ناچار از انجام برخی فسادها شوم اما ورود به عالم روزنامه نگاری وعر صه سیاست بارها مرابه جاهایی کشانده که نگوونپرس ووقایعی دیده ام که ای کاش نمی دیدم ! والبته به عنوان یک شهروند ناچار ار ارتباط یا تماس یا برخورد با برخی افراد یا نهادهای حکومتی بوده ام که خاطرات تلخ وشیرینی از انها دارم. با همه این احوال باید متذکر شوم که در گذشته وحال دولتمردان وصاحب منصبان دولتی وحکومتی را می توان یافت که به واقع در حد یک قدیس بوده وذره ای خود را آلوده به فساد نکرده اند ولی متاسفانه قدر همین اندک افراد هم در جامعه ما شناخته نشده وانها هم با همان چوبی زده شده اندو حتی بعضا بدتر که فاسدانرا! وصد البته حضور اینان در نظام اداری واجرایی نیز چاره ساز معضل فساد نبوده ونیست.

اتفاقا یکی از نگاههای خطایی که پس از انقلاب در "مبارزه با فساد" رایج گشت وشکل حقوقی ونهادینه در قانون گزینش به خود گرفت این بود که اگر در بکار گیری نیروهای اداری واجرایی وحکومتی افراد مکتبی وبا تقواو...انتخاب شوند ومقامات ومناصب دولتی وحکومتی به اینها واگذار شود مشکل فساد حل خواهد شد اما تجربه جمهوری اسلامی ایران( والبته تجربه بشری) ابطال این نوع نگاه را به آشکارترین وجه اثبات کرده است قطعا این نگرش جزیی وخطا باید به یک نگرش کلان وسیستمی تغییر یابد تا راه برای حل معضل فساد در جامعه ما باز شود .به عبارت دیگر تا زمانی که ما نتوانیم یک سیستم ونظامی را با همه لوازم ومقتضیاتش بگونه ای که کار آمدی اش حداکثر وفساد وهرزروی اش حداقل باشد طراحی واجرا نمائیم آدمهای خوب هم در نظام موجود کار چندانی نمی توانندبکنندوهرز می روند وحداکثراینکه خود را سالم نگه می دارند! از نظر من نظامی که می تواند مطلوب ودر مبارزه با فساد کاملا کارآمد باشد نظامی مبتنی بر قواعد وسازوکارهای دموکراتیک است وتا زمانی که در ایران این نظام با همه لوازم ومقتضیاتش استقرار نیابد امیدی به حل مسئله فساد وکاهش آن نمی توان داشت والبته بنده بر این باور ونظرم که تحقق این نظام با آموزه های اسلامی مغایرتی ندارد .

قطعا در جامعه ای که حاکمیت قانون، آزادیهای سیاسی واجتماعی ، احزاب ونهادهای مدنی ،مطبوعات ورسانه های مستقل وآزاد،انتخابات آزاد وعادلانه،...وجود نداشته باشد بحث مبارزه با فساد بیشتر به یک شوخی شبیه است وحتی اگر آنانی که در مقامات ومناصب حکومتی ودولتی به ویژه دستگاههای مسئول در این باره قرارگرفته اند صادق وسالم باشند راه به جایی نمی برند، حال تصور کنید که هم اینان با بسیاری از قواعد دموکراتیک (مثل احزاب ونهادهای مدنی،مطبوعات آزادومستقل،...) واعمال آنها در جامعه مخالف باشند.

در انتها می خواهم فقط به شرح واقعه ای بپردازم که شاید چندان مناسبتی با این بحث کلان نداشته باشد اما نشانه ای ملموس از فساد در جامعه ماست. ما شهروندان ایرانی چه بخواهیم وچه نخواهیم بطور مستمر با عوامل نیروی انتظامی سروکار داریم چون این نیرو مسئولیت برقراری نظم وامنیت را در جامعه بعهده دارد وهمین امر الزام می کند که ماموران این نیرومورد اعتماد مردم باشند وشهروندان در رابطه با آنهااحساس راحتی وآرامش نمایند وطبعا تحقق این امر در گرو ویژگیها وصلاحیتهای خاص در عوامل این نیروست وسلامت اخلاقی ومالی شرط ضروری ولازم برای ماموران این نیرو به ویژه انهایی که ارتباط دائم وروزمره با مردم دارندبه شمار می رود والبته فکر می کنم با توجه به مجموعه شرایطی که می شناسم می توان به اکثریت کارکنان این نیرو نمره مثبت داد اما همان اندک افرادی که دراین نیرو دست به فساد می زنند فضا ی روانی واجتماعی جامعه را نسبت به این نیروبرهم زده وتصویر نازیبایی از آنرا در اذهان دامن می زنند. اما آن واقغه:
در تاریخ پنجشنبه 15تیر فرزند بنده از طریق اتوبان کاشان عازم اصفهان بوده است در حوالی نطنز ماموران راهنمایی به او فرمان ایست می دهند. پس از پیاده شدن از مامور علت را می پرسد به او جواب می دهد به دلیل سرعت زیادباید جریمه شوید، وبا گرفتن مدارک به او می گوید برودر ماشین بنشین تا بیایم. پس از مدتی داخل ماشین می آید واز او می پرسد سی دی دارد وفرزندم پاسخ می دهد این سی دی را دارم ،یکی را انتخاب می کند ومی گوید اینرا بیانداز بیرون ! وبعد می گویدجریمه ات بیست هزار تومان می شود وفززند م پنج هزار تومان به مامور می دهد وکار تمام می شود! وقتی فرزندم اینرا برای من تعریف کرد ومن به او اعتراض کردم که چرا چنین کرده ای جواب داد که حال دردسر نداشتم وتازه این به نفعم بود. جالب اینکه همین داستان واستدلال را حدود یکماه پیش از یکی دوستانم که نماینده مجلس ششم هم بود ودر ارتباط باماموری در تهران شنیدم !در روز جمعه 16تیر که همراه خانواده از اتوبان کاشان عازم تهران بودم میانه راه اصفهان نطنزبا ایستادن ماشین از خواب بیدار شدم ومتوجه شدم سه مامور(یکی با لباس سربازی ایست می داد، افسری که جریمه می کرد ،وفردی لباس شخصی که بیسیم بدست داشت وهیچیک نشانه ای برای شناسایی اسمشان نداشتند) همه ماشینهای عبوری را بلا استثناء متوقف ومدارک آنها را چک می کنند. از فرزندم پرسیدم خلافی کرده ای؟ اوکه تجربه روز گذشته را داشت گفت نه،از ماشین همراه او پیاده شدم واز مامورایست پرسیدم چرا فرمان ایست دادی؟ پاسخ داد همراه مدارک به آن افسرمراجعه کنید. افسر برای چک مدارک دوباره مارا به همان سرباز ارجاع دادواومدارک را چک وپس داد. از اوپرسیدم بالاخره مارابرای چه نگه داشتی؟ پاسخ داداز آن افسر بپرسید،به افسر مراجعه کردم وهمین سئوال را پرسیدم پاسخ داد برای اینکه دراین اتوبان رانندگی را به افرادی که گواهینامه ندارند واگذار می کنند وما می خواهیم چک کنیم که افراد بدون گواهینامه رانندگی نکنند.من گفتم شما قانونا حق ندارید رانندگانی را که تخلف نکرده اند متوقف کنید،جواب داد که قانونا ما می توانیم، وبنده گفتم طبق کدام قانون؟ حداقل بنده یک دور قانونگذار بوده ام واین کار شما خلاف است.در این گیر ودار مامور لباس شخصی آمد ووارد موضوع شد وبرای ختم غائله خطاب به من گفت حق با شماست و...اما متوقف کردن ماشینها همچنان ادامه داشت. اخیرا هم از قول ریئس راهنمایی ورانندگی کل کشور خواندم که می خواهند پلیس غیر محسوس در راههای کشور مستقر کنند توصیه بنده به ایشان این است که همین پلیس محسوس را در ست کنند تااینگونه برخورد های غیر قانونی وتوهین آمیز با شهروندان نکنند ،حتما نشانه شناسایی داشته باشند تا لا اقل بشود در اینگونه موارد آنها را شناسایی کرد تا آبروی دیگران رانبرند وآخر اینکه در دولت وجامعه ای که پلیس اش سلامت نفس نداشته باشد تکلیف دیگران روشن است! تصور بفرمایئد که اگر رسانه ومطبوعه ای بودکه شهروندان می توانستندبراحتی اسامی افرادی را که اینگونه با آنها برخورد می کنند در انچا اعلام می کردند آیا در نیروی پلیس یا هر جای دیگر کسی جرئت فساد می کرد؟ ودر دولت ودوره ای که فریاد "مبارزه با فساد"همه چا را گرفته است همین اتفاقات ساده نشان می دهد که ببین تفاوت شعار تا عمل از کجا تا به کجاست؟

[Rasputin]

موضوع اعتصاب غذای سراسری برای آزادی زندانيان سياسی ايران موضوع بحث محافل ايرانی در روزهای اخير بود. با طرح اين پيشنهاد از سوی اکبر گنجی تحرکی در ميان کانون ها، نيروها و شخصيت های ايرانی ايجاد شد. برخی به استقبال از آن برآمدند، برخی آن را کاملا مسکوت گذاشتند و برخی ديگر از سر مخالفت با آن برخاستند.

در اين باره می توان از زوايای گوناگون در مورد استدالالات مخالفين و موافقين اين اقدام عمومی نوشت و بحث کرد؛ اما از زاويه نظر کانونی همچون کانون ره آورد که مبنا و اساس فعاليت خود را بر مبانی حقوق بشر بنا نهاده است؛ چهارچوب بحث محدودتر و مشخص تر است.

در اينجا خطاب صحبت، کانون ها، انجمن ها و جمعيت های مشابه کانون ره آورد هستند که اين کارزار را يا جدی نگرفتند و يا با آن به مخالفت پرداختند.

برای ما آن چه روشن است حيطه و حوزه کاری ماست. ما به عنوان کانونی که اساسی ترين فعاليت خود را دفاع از حقوق بشر و مبارزه عليه موارد نقض آن در ايران قرار داده است؛ نمی توانيم از کنار مواردی همچون اين اعتصاب سراسری بی اعتنا بگذريم.

در رابطه با ابتکار آقای اکبر گنجی در طرح اين اعتصاب، بحث هايی صورت گرفت و می گيرد که بيشتر جنبه سياسی آن مد نظر است. حتا خود آقای گنجی نيز ممکن است با اين طرح اهداف مشخص سياسی ای را دنبال کند. برخی با اين روش "مبارزه سياسی" مخالف بودند؛ برخی گذشته سياسی آقای گنجی را به ترديد می کشيدند، برخی بی برنامگی آينده و اين که پس از اين چه "برنامه مشخص سياسی" ای پی گرفته خواهد شد را مورد ترديد قرار می دادند، برخی از به دست گرفتن "رهبری سياسی توسط روشنفکران دينی" نگران بودند و... وجه مشخصه تمامی اين بحث ها اهداف و چشم اندازهای سياسی اين اقدام بود.

بدون شک هر يک از ما که در کانون هايمان به فعاليت می پردازيم نقطه نظرات مختلفی در مسائل گوناگون از جمله مسائل سياسی پيرامونمان داريم. بحث بر سر نفی ابراز نظرهای سياسی افراد يک تشکل نيست. هر کسی آزاد است در هر زمينه ای به بحث و تبادل نظر بپردازد. بحث بر سر وفاق ما بر اصولی است که اين اصول اگر چه در موقعيت کنونی همواره غيرمستقيم به مسائل سياسی مربوط می شود اما در عين حال حرکت در چهارچوب آن، سياستمداری و سياستگزاری صرف نيست. يعنی چنين حرکتی به جوهر، "سياسی" نيست. تلاش ما و کانون های مشابه ما، تلاشی فرای مبارزات و دغدغه های صرف سياسی است. اگر به زبان سياستمداران صحبت کنيم برای ما اين که اهداف سياسی هر حرکتی چيست؛ اين که برنامه سياسی طراحان آن چيست يا به تعبيری تاکتيک و استراتژی آنان چيست، مسئله ای فرعی می تواند باشد چرا که ماهيت، نوع و شکل تشکل ما خود بازگو کننده نحوه عمل ماست؛ يعنی به زبانی ديگر برای ما "حقوق بشر" هم تاکتيک است و هم استراتژی. بنا بر اين ماهيت جمع ما، برخوردی بازتر، گشاده روتر و مسلما منعطف تری را نسبت به مسائلی نظير اعتصاب غذای سراسری اخير می طلبد.

خيلی ساده و خودمانی بگوييم؛ برای ما که هدف خود را دفاع از حقوق بشر قرار داده ايم اصلا مهم نيست "اهداف سياسی" يک حرکت مشخص چيست، اصلا مهم نيست طراحان آن، "برنامه مدون سياسی" ای دارند يا خير، اصلا مهم نيست که حرکت مزبور از لحاظ "مبارزه سياسی" مثمر ثمر است يا خير... برای ما مهم و اساسی اين است که آن حرکت مشخص در جهت هدف ما يعنی دفاع از حقوق بشر و گسترش فرهنگ آن، مفيد است يا خير. ما ممکن است که در موقعيت ويژه ای به دفاع از جان يک تروريست هم برخيزيم؛ کاری که بدون شک در عرصه سياسی سئوال برانگيز و حتا منفی تلقی می شود. مهم و اساسی برای ما دفاع از حقوق بنيادين انسانی است که نخستين حق آن حق حيات است. ما می بايست از هر اقدامی، از سوی هر شخص و نيرويی که تاثيری مثبت بر روند نهادينه شدن اصول جهانی حقوق بشر در کشورمان داشته باشد صميمانه استقبال کنيم. هر خط و مرزی جز اين ما را از هدف اصلی مان دور کرده و آغشته به مسائل فرعی (در رابطه با هدف ما) می کند.

حقوق بشر آوردگاهی است گسترده که در آن هر کسی با هر نظر و فکری می تواند تلاش کند، به شرطی که در بزنگاه های مهم برای حضور در کارزارهای مختلف در اين عرصه، نظر و عقيده سياسی خود را ملاک نزديکی يا دوری از آن کارزار نکند در غير اين صورت خود تبديل به نهادی کوچک در کنار سازمان ها و احزاب سياسی ديگر می گردد. مسئله نفی فعاليت سياسی حزبی نيست. هر کسی آزاد است چنين فعاليتی داشته باشد و اتفاقا برای کسانی که به جامعه ای باز معتقدند شرکت در احزاب يکی از حقوق اوليه شهروندان اين جامعه است که بايد از آن دفاع کرد؛ مسئله تميز دادن و فرق گذاشتن ميان دو نوع تفکر نسبت به مسائلی نظير اعتصاب غذای عمومی برای آزادی زندانيان سياسی است.

شرکت و يا عدم شرکت در اين حرکت سه روزه در کانون ما نيز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موافقت ها و مخالفت هايی نيز با آن شد اما در نهايت اکثر ما تصميم به حمايت از اين اقدام گرفتيم. برخی از ما حتا عليرغم انتقاداتی به شيوه و نوع حرکت اعلام شده، از آن پشتيبانی کردند. اين که مثلا "اعتصاب غذا" در خارج از کشور چقدر می تواند برد داشته باشد، اين که ايرانيان چقدر از آن استقبال خواهند کرد، اين که اين حرکت با مشورت و وقت بيشتر می توانست مثمرثمرتر باشد و... بحث در اين محدوده مثبت هم هست چرا که در تبادل نظرهای عمومی تر می تواند تجربه خوبی برای آينده باشد؛ اما ورود به بحث هايی که در بالا ذکر آن رفت عملا کانون ها و انجمن هايی که هدف خود را دفاع از حقوق بشر و زندانيان سياسی قرار داده اند را به بيراهه "سياست" می کشاند.

يکی از دغدغه های مخالفين حرکت اعتصاب عمومی "خودی و غيرخودی" کردن زندانيان دربند بود. اگر چنين دغدغه ای زمينه های واقعی داشت ما نيز به عنوان مدافعين حقوق بشر می بايست با آن به مخالفت می پرداختيم اما واقعيت اين است که چه اکبر گنجی به عنوان طراح اين حرکت و چه ترتيب دهندگان و شرکت کنندگان در اين حرکت، هيچ کدام چنين قصد و نيتی را نداشتند. اصرار و تاکيد بر اين امر که چرا نام برخی از زندانيان مطرح کشور در بيانيه ها نيامده است توجيه گر منفی بافی چنين نگرشی نيست. انتخاب نام سه زندانی سياسی در اين ميان تنها جلوه سمبليکی داشت از نمايندگان سه قشر فعال در جامعه ايران. نگاهی به تجمعات و گردهمايی های اين دو روز اعتصاب به خوبی گواه اين امر است که شرکت کنندگان و ترتيب دهندگان آن ها تا آن جا که توانستند سعی کردند بازتابنده رنج همه زندانيان سياسی ايران باشند.

[Rasputin]

به همراه گنحی و ساير کسانی که بليط اين مسافرت کوتاه را با نهادن وقت و بريدن از زندگی عادی و روزمره به حان خريده بودند سوار فطار شدم.اين احساس که تنها نيستم و کسانی ديگر در سراسر گيتی کم و بيش در اين لحظه مثل من حس ميکنند دلگرمم ميکند.حمعه صبح وقتی از خواب بیدار شدم ميدانستم که روزی سخت و طولانی در يیش است.تا حدود ۱۱ صبح گرسنه نبودم و تنها کمی بعد از آن بود که گرسنگی به سراغم آمد . دوست واشتم که در کنار بقيه دوستان اعتصابی باشم ولی اين ممکن نبود و بايد سر کارم حاضر شوم.
اين حمعه تمام شدنی نيست.ساعت ۵ بعد از ظهراست.گرسنگی هر آن بيشتر و بيشتر ميشود.
ساعت ۱۰ شب است.تلاش ميکنم بخوابم ولی شکم گرسنه خوابم نميبرد.کتابی دست ميگيرم و شروع به خواندن ميکنم.کتاب آقا مهدی از دوستم ابوالفضل اردوخانی که مدتهاست روی ميز مانده است.با وحود اينترنت فرصت کتابخوانی کمتر و کمتر شده است.
ساعت ۶ صبح با زنگ ساعت از خواب بيدار ميشوم.اصلا احساس گرسنگی نميکنم.راهی محل کارم ميشوم.
هم اکنون ساعت ۱۱ و۲۰ دفيفه است.کمی گرسنه هستم ولی بيشتر سرگيحه دارم.گرسنگی حرکاتم را کند کرده است و کمی فراموشی گرفته ام .هنوز بيش از يک روز و نيم از اعتصاب مانده است . تا اینحا کمی فيلسوف شده ام .با کامییوتر محل کارم همه حروف الفبا را ندارم و غلط های املایی به غیر از آنهایی که از کم سوادی حکایت دارد بفیه به دلیلیست که گفتم.باز هم در همین یست برایتان خواهم نوشت.

ساعت ۲ بعد از ظهر است.راحع به گرسنگی دیگر مایل نیستم حرف بزنم. خبرهای بدی میرسد.گویا موفق شده اند از رامین حهانبگلو فیلم اعترافات بگیرند و اسامی بسیاری از روشنفکران را در آن مطرح کنند. اصل خبر را اینحا بخوانید.

ساعت ۵ بعد از ظهر شنبه است.تا یکی دو ساعت دیگر به دوستان ملحق میشوم . خودم را عحیب سر حال میبینم و همینطور میتوانم روزها ادامه بدهم.خبر دار شدم که در حلسه گنحی در لندن اغتشاش رخ داد.کابوس اقلیمی در وبلاگ خود مینویسدإ مجریان برنامه بر جو مسلط نیستند و می دانم که چه پیش خواهد آمد. تا نوبت به پرسش و پاسخ می رسد، سر و کله اراذل و اوباش حزب کمونیست کارگری و سلطنت طلبها از میان جمعیت پیدا می شود. وارد جزئیات نمی شوم فقط در این حد می گویم که همانطور که انتظار می رفت ، جلسه را با فحاشی و عربده کشی به گند می کشند. مجری برنامه هم بسیار ضعیف است و کنترل جلسه از دستش خارج.
مردم دخالت می کنند و جلسه هر طور که هست ادامه پیدا می کند البته در تشنج و فحش و فضیحت. یکی از پرسشگران که خود را در پرچم ایران پیچیده ، قرآن را پاره می کند و به روی میز گنجی پرتابش می کند.
یکشنبه ۸ صبح - گرسنگی یعنی کشک.این که میگن آدم به هر حی عادت میکنه حفیفتیه غیر قابل انکار.شاید بشه یک ماهی قرمز رو هم کم کم به بی آبی عادت داد و مثل یک سگ قلاده بهش بست و تو خیابون باهاش قدم زد.خوب زیاد به این حرفها توحه نکنید بهتره.از فلسفه عبور کردم و دارم وارد فیلمهای کارتونی میشم.

به غیر از دوستانی که به حرکت اعتراضی ما توحه کردن و با همدلی هاشون به حمع ما گرمی دادن گویا خبرحینهای سفارت هم خیلی کنحکاو شدن بدونن حه خبره .بد نیست این عکسها رو ببینید تا بدونید از کی حرف میزنم

ساعت ده و نیم صبح یکشنبه ست. سایت بازتاب موزیانه تلاش کرده با بازتاب اغتشاش در سخنرانی گنحی در لندن این کار رو به مخالفین رژیم در خارح مربوط کنه ولی از این حالبتر گفته های امام حمعه راور است که ضربه سر زیدان به ماتراتزی را در دفاع از امام زمان دانسته و خواسته که او را به حای برانکو مربی تیم ملی ایران کنند.

این سه روز هم داره کم کم به سر میرسه و به قولی: این نیز بگذرد. تو این دو روز گذشته فرصت کردم و به خیلی از وبلاگها و سایتها سر زدم .حتی به سایت بازتاب که هم از سیاست این سایت و هم از محسن رضایی خیلی بدم میاد سر زدم.به گزارش این سایت رییس حمهور محبوب رهبری باز گاف کرده و در سخنرانی که در آذربایحان داشت دستانش رو با علامتی که گروه فاشیستی گرگهای خاکستری در ترکیه با اون معروف هستن بلند کرده. در این علامت دو انگشت میانی و شست رو حمع میکنن و دو انگشت کوحک و اشاره را بالا میگیرن.حالا سایت بازتاب اطلاع نداره که این علامت در فرانسه و بلژیک کُکو گفته میشه و این یعنی مردی که از خیانت زنش مطلع نیست. این هم لینک عکس و این هم لینک به وبلاگ جمهور که بهش اشاره کرده.

ساعت ۳ بعد از ظهر روز یکشنبه .اول از همه عکسی رو که این بالا بود برداشتم .عصبی میشدم از دیدنش .دوم اینکه فکر میکنم من از گرسنگی قویترم. احساس اعتماد به نفس بیشتری میکنم و این رو تا حدی مدیون ییشنهاد گنحی هستم. ما از گرسنگی قویتریم

[Rasputin]

سه روز اعتصاب غذا برای آزادی كليه زندانیان سیاسی ایران و در راس آنها منصور اسانلو به نمایندگی از جنبش کارگری،دكتر رامين جهانبگلو جنبش روشنفكري و مهندس علي اكبر موسوي خوييني،دبير كل در بند ادوار تحكيم، به نمايندگي از جنبش دانشجويي فرصتي را فراهم كرد بار ديگر براي محك زدن. در ميان سيل حمايت هاي گروهها و افراد مختلف از برنامه اين اعتصاب غذا كه طنين آن را امروز اكبر گنجي در نيويورك و در مقابل سازمان ملل متحد و ديگر ايرانيان ميهن دوست در اقصي نقاط جهان و كشورمان به گوش جهانيان مي رسانند،حرف و سخن هايي كم و بيش متفاوت نيز بيان شد. بسياري قلمي كردند و راه خطاي گذشته را در پيروي با چشم هاي بسته براي امروزيان به خاطر آوردند. دغدغه اي به جا و تامل برانگيز كه بار ديگر تو گويي در ميان امواج گم شد. اما آن روز را با امروز تفاوت هاست از زمين تا آسمان و قد و اندازه اكبر گنجي و حواشي پيرامون او را نيز با آن روزگار و آن جريان كه فاتح شد و برد كاري نيست. سخن اينجا اما از غيبت چندين و چند نام است. هر چند اكبر گنجي چندين بار و به صراحت گفته است كه سه نام مذكور تنها نمادهايي هستند از جريانهاي سياسي كشور اما به جرات مي توان گفت كه جاي يك نام بيش از هر چيز خاليست در اين ميانه. نام وكيل پرآوازه قتل هاي سياسي و حقوقدان در بندمان،دكتر ناصر زرافشان. براي بسياري از نيروهاي دموكرات كشور متصور نيست كه از ايران بگوييم از آزادي زنداني سياسي و از مقاومت و از ناصر زرافشان هيچ نگوييم. يك سال ديگر باقيست تا رفيق نازنين ما از بند رهايي يابد. ترجمه ها و نوشته هاي فراوانش در طول اين مدت گواهيست بر زندگي و زنده بودن و اميد كه در پرتو هر كلام و سطر و شطرش هويداست. تكلمه دكتر مهرانگيز كار خطاب به حشمت الله طبرزدي و اشاره كوتاه او به سرگذشت تراژيك همسر روزنامه نگار در هم شكسته اش ،سيامك پورزند و پرسش او خطاب به سامان دهندگان اين كمپين و آقاي گنجي مبني بر چرايي نبود نام هايي ديگر مانند نام دكتر زرافشان و... در اين برنامه تامل برانگيز است. ايران فردا، در پرتو نگاه زرافشان هاست كه اميد را سو سو مي زند. با صداي بلند و در حالي كه تنها شايد چند ماه ديگر به آزادي دكتر ناصر زرافشان باقيست، مقاومت را هجي مي كنيم و بلند مي گوييم: ناصر زرافشان. دلم ميل بسي پرواز دارد/ هواي آسمان باز دارد

[Rasputin]