نگاهی به معنی نه چندان روشن اين دو واژه
جنگ پيشدستانه (۳) زمانی رخ می دهد که کشوری در خطر حمله ای فوری قرار گرفته و قبل از آنکه مورد حمله واقع شود، پيشدستی کرده و به دشمن حمله نمايد. مثالی که برای اين مورد آورده شده، حمله سال ۱۹۶۷اسرائيل به اعراب است. کشورهای سوريه و مصر پشت مرزهای اسرائيل صف آرايی کرده بودند و احتمال می رفت در آينده نزديک به اين کشور حمله شود.
جنگ پيشگيرانه (۴) زمانی اتفاق می افتد که کشوری به حدس و گمان کشور ديگری را در ماهها و يا ساليان آينده خطری برای خود احساس کند و برای پيشگيری از به خطر افتادن احتمالی امنيت ملی خود، دست به حمله بزند. بهترين مثال آن، جنگ اخير عرا ق و حمله آمريکا به اين کشور است.
گر چه پس از يازده سپتامبر و به خصوص در حول و حوش حمله آمريکا به عراق اين دو واژه بر سر زبانها افتاد، اما جنگ پيشگيرانه از دير باز و به ويژه در مورد مسائل راهبردی (استرتژيک) مطرح بوده است. کشورهای آمريکا و شوروی در مورد حمله پيشگيرانه به چين فکر کرده بودند تا مانع دستيابی اين کشور به سلاح اتمی شوند.
جمال عبدل ناصر رئيس جمهور مصر گفته بود که اگر مطمئن شود اسرائيل در حال ساختن بمب اتمی است، حتی اگر لازم باشد چند ميليون سرباز جمع کند، به اين کشور حمله می کند (۵). البته همه صحبتها برای حمله پيشگيرانه فقط در مرحله حرف باقی نماند.
اسرائيل در سال ۱۹۸۲ به نام حمله پيشگيرانه، راکتورهای اتمی عراق را بمباران کرد. جالب آنکه دو سال پيش از آن، عراق حمله به خاک ايران را جنگی پيشگيرانه و جلوگيری از حمله ايران به کشورش عنوان کرده بود. می بينيم که اين دو واژه هم در گفتمان و هم در عمل در انحصار ابرقدرتها و يا امريکا نبوده و کشورهای جهان سوم نيز به آن رجوع می کنند.
گوستاف گرارتس استاد روابط بين الملل در دانشگاه های بلژيک و چين می گويد: " در روابط بين الملل، جنگ پيشدستانه در مقايسه با جنگ پيشگيرانه - که بر مبنای حدس و گمان است-، مقوله مقبولتری می باشد." او می افزايد که هم اکنون رئيس جمهور آمريکا از واژه پيشدستانه استفاده می کند تا نشان دهد جنگی که کشورش راه می اندازد، حالت تدافعی دارد.
دکتر سعيد محمودی رئيس دانشکده حقوق بين الملل در دانشگاه استکهلم عقيده ديگری دارد. او می گويد: "نه تنها رسانه ها، بلکه رئيس جمهور، وزير امور خارجه آمريکا و حتی محققين، هر از چندی واژه ها را جا به جا بکار می برند." به اعتقاد استاد محمودی، مساله مهم، نظريه نهفته در پشت اين واژه ها و انگيزه به کار برندگان آنهاست. دکتر محمودی می گويد که راهبرد امنيت ملی آمريکا باعث شده جنگ پيشدستانه بر سر زبانها بيافتد.
راهبرد امنيت ملی آمريکا، از دمکراتها تا جمهوريخواهان
راهبرد امنيت ملی ايالات متحده که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد، بنيادگرايان اسلامی و دستيابی آنان به فناوری سلاحهای کشتار جمعی را، مهمترين خطر دانسته است. بر اساس اين راهبرد، جنگ پيشگيرانه همان جنگ پيشدستانه محسوب می شود و آمريکا می تواند برای جلوگيری از توسعه تروريسم، در کشورها مداخله نظامی نمايد.
در چنين حالتی، حاکميت ملی کشورها ديگر چندان معنايی ندارد. به نظر حقوقدان بين المللی آقای لی فاينشتين، هم دولت رئيس جمهور کلينتون و هم دولت رئيس جمهور بوش در پی ابجاد استيلای آمريکا در دنيا بوده و هستند. دمکراتهای دولت کلينتون می خواستند اين عمل را از طريق سازمانهای جهانی و در چارچوب قانون بين المللی عملی نمايند، ولی دولت بوش اقدامات يک جانبه را برگزيد (۶).
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، پاسخگوی دنيای امروز؟
طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل کشوری که مورد تعرض نظامی قرار گرفته، حق دارد از خود دفاع کند. برخی جنگ پيشدستانه را مطابق اين ماده می دانند. آنان چنين استدلال می کنند که با ماهواره و ساير تجهيزات مدرن می توان به اين مساله پی برد که آيا کشوری در حال تدارک حمله هست يا نيست. به گفته اآان دست روی دست گذاشتن و منتظر حمله بودن کار احمقانه ای است. چرا که به خصوص وقتی مورد حمله سلاحهای کشتار جمعی قرار بگيريم، ديگر فرصتی برای عکس العمل وجود ندارد.
به گفته دکترروت وگوود از دانشگاه جان هاپکينز، يازده سپتامبر نشان داد که دولتها و يا عوامل غير دولتی می توانند حملات مرگباری انجام دهند، حتی بدون انکه ما اعلام خطری دريافت کنيم (۷).
از دکتر اوليويه کورتن استاد حقوق بين الملل دانشگاه بروکسل در مورد قانونی بودن چنين حمله ای از ديدگاه منشور سازمان ملل سوال می کنيم. آقای کورتن می گويد: "آنچه که در ماده ۵۱ نوشته شده، بسيار روشن است. در اين ماده، صحبت از تجاوز و حمله نظامی - و نه احساس خطر کردن و يا تهديد شدن- است.
از نظر منشور سازمان ملل، اگر کشوری مورد حمله قرار نگيرد، حق عمليات نظامی عليه کشوری ديگر را ندارد. کورتن می افزايد در صورتی که يک کشور در معرض تهديد باشد، بايد به شورای امنيت رجوع نمايد. از دکتر کورتن می پرسم حال اگر کشور کوچکی مورد تهديد يکی از کشورهای قدرتمند صاحب حق وتو در شورای امنيت واقع شود، چکار می تواند بکند؟ پاسخ می دهد: "اين در واقع نقصی است که در قانون بين الملل وجود دارد. چرا که اگر گرجستان از روسيه ويا کره شمالی و ايران از آمريکا شکايت کنند، چندان شانسی در شورای امنيت ندارند."
جاب توجه اينست که اين ماده منشور سازمان ملل با نظر بسياری از حقوقدانان بين المللی در تناقض است که حمله پيشدستانه را در شرايطی که حمله قريب الوقوع است و چاره ديگری نيست قانونی می دانند.
اسرائيل و حمله پيشدستانه به ايران
از دکتر محمودی و دکتر کورتن در مورد اسرائيل و ايران می پرسم. اسرائيل می گويد که حق حمله پيشگيرانه به ايران را دارد. چرا که رئيس جمهور ايران به صراحت حذف اين کشور از نقشه جهان را عنوان کرده است. شما چه نظری در اين مورد داريد؟
دکتر سعيد محمودی می گويد: "متاسفانه اينگونه حرفها می تواند بهانه ای برای توجيه يک حمله به اصطلاح تدافعی باشد. البته مقامات ايرانی به دنبال سخنان رئيس جمهور، گفتند که اسرائيل و امريکا بارها ايران را تهديد نظامی کرده و از تغيير رژيم سخن گفته اند. به هرحال هر دوی اين صحبت ها نقض قوانين بين المللی و منشور سازمان ملل است." به گفته دکتر کورتن نيز، وقتی کشوری خود را در معرض تهديد می بيند، بايد به شورای امنيت رجوع نمايد و گرنه حمله نظامی به يک کشور به خاطر تهديد، در چارچوب منشور سازمان ملل قرار نمی گيرد.
سلاح اتمی نيرويی بازدارنده يا تحريک کننده
دکتر گرارتس می گويد برخی می پندارند که با داشتن چند بمب اتمی از حمله دشمنان در امان خواهند بود. به عبارت ديگر (از نظر آنها) توليد اين بمب، مانند يک نيروی بازدارنده عمل خواهد کرد. به اعتقاد اين استاد نظريه های بين المللی، چنين طرز فکری ساده انديشی است.
او می گويد با چند تا بمب نه کشوری به قدرت واقعی اتمی تبدل می شود، و نه اين قدرت ابتدايی اتمی می تواند نقش بازدارنده ايفا کند. گرارتس می افزايد کشورهايی مانند آمريکا، روسيه و انگلستان قدرت واقعی هسته ای هستند که قادرند پس از يک حمله هسته ای به خاک خود، با عکس العمل نظامی، پاسخ چنين حملاتی را بدهند.
به عنوان مثال، زير دريايهای اتمی آنان قادرند حمله اتمی به کشورشان را پاسخ دهند. حال فرض کنيد در همان حمله اول چند بمب اتمی موجود يک کشور از بين رفت، اين کشور ديگر چگونه می تواند عکس العمل نشان دهد؟ او می گويد دو کشور که بيش از چند بمب اتمی ندارند و رابطه شان تيره است، می توانند از بيم پيشدستی حريف، وسوسه شوند و دست به حمله اتمی پيشدستانه بزنند.
مساله ديگر استفاده از سلاح هسته ای در يک جنگ پيشدستانه و غيره است. تا به حال آمريکا به طور غير مستقيم امکان چنين حمله ای از سوی ايران و يا کره شمالی را، در مقابله با خود متذکر شده است. با نگاهی به حقوق بشر دوستانه بين المللی، می توان متوجه شد که به چند دليل استفاده از سلاح اتمی امکان پذير نيست. چرا که اولاً تلفات شديدی به غيرنظاميان وارد می شود. ثانياً، بيش از حد به اصطلاح لازم ،رنج و درد به سرباز متخاصم تحميل می نمايد (۸) .
آنچه که می خواهيم، می بينيم
گر چه جنگ پيشدستانه و يا پيشگيرانه حضور ديرپايی در مطالعات راهبردی داشته اند، ولی در چارچوب قانون بين الملل جای چندان مشخصی ندارند. از سوی ديگر سازمان ملل و ساختار شورای امنيت به دشواری پاسخگوی نيازهای کنونی کشورهای دنيا می باشند.
شايد مانند پيشنهاد فرانسيس فوکوياما (۹)، لازم است سازمانهای بين المللی مختلفی با ماموريتهای مشخص بوجود آورد. چرا که به هر حال کشوری که خود را در معرض تهديد ببيند و قدرت پاسخگويی نظامی هم داشته باشد، منتظر سازمان ملل نخواهد ماند.
بحث را با سخن جوليت کايم حقوق دان دانشگاه هاروارد تمام می کنيم. او می گويد: "ما می توانيم دور يک ميز جمع شويم و بحث کنيم که نقطه نظرهايمان چگونه در چارچوب قوانين و عرف بين المللی جای می گيرد، ولی در نهايت، اين نقطه نظر سياسی مان است که برداشت حقوقی ما را هدايت می کند
جنگ پيشدستانه (۳) زمانی رخ می دهد که کشوری در خطر حمله ای فوری قرار گرفته و قبل از آنکه مورد حمله واقع شود، پيشدستی کرده و به دشمن حمله نمايد. مثالی که برای اين مورد آورده شده، حمله سال ۱۹۶۷اسرائيل به اعراب است. کشورهای سوريه و مصر پشت مرزهای اسرائيل صف آرايی کرده بودند و احتمال می رفت در آينده نزديک به اين کشور حمله شود.
جنگ پيشگيرانه (۴) زمانی اتفاق می افتد که کشوری به حدس و گمان کشور ديگری را در ماهها و يا ساليان آينده خطری برای خود احساس کند و برای پيشگيری از به خطر افتادن احتمالی امنيت ملی خود، دست به حمله بزند. بهترين مثال آن، جنگ اخير عرا ق و حمله آمريکا به اين کشور است.
گر چه پس از يازده سپتامبر و به خصوص در حول و حوش حمله آمريکا به عراق اين دو واژه بر سر زبانها افتاد، اما جنگ پيشگيرانه از دير باز و به ويژه در مورد مسائل راهبردی (استرتژيک) مطرح بوده است. کشورهای آمريکا و شوروی در مورد حمله پيشگيرانه به چين فکر کرده بودند تا مانع دستيابی اين کشور به سلاح اتمی شوند.
جمال عبدل ناصر رئيس جمهور مصر گفته بود که اگر مطمئن شود اسرائيل در حال ساختن بمب اتمی است، حتی اگر لازم باشد چند ميليون سرباز جمع کند، به اين کشور حمله می کند (۵). البته همه صحبتها برای حمله پيشگيرانه فقط در مرحله حرف باقی نماند.
اسرائيل در سال ۱۹۸۲ به نام حمله پيشگيرانه، راکتورهای اتمی عراق را بمباران کرد. جالب آنکه دو سال پيش از آن، عراق حمله به خاک ايران را جنگی پيشگيرانه و جلوگيری از حمله ايران به کشورش عنوان کرده بود. می بينيم که اين دو واژه هم در گفتمان و هم در عمل در انحصار ابرقدرتها و يا امريکا نبوده و کشورهای جهان سوم نيز به آن رجوع می کنند.
گوستاف گرارتس استاد روابط بين الملل در دانشگاه های بلژيک و چين می گويد: " در روابط بين الملل، جنگ پيشدستانه در مقايسه با جنگ پيشگيرانه - که بر مبنای حدس و گمان است-، مقوله مقبولتری می باشد." او می افزايد که هم اکنون رئيس جمهور آمريکا از واژه پيشدستانه استفاده می کند تا نشان دهد جنگی که کشورش راه می اندازد، حالت تدافعی دارد.
دکتر سعيد محمودی رئيس دانشکده حقوق بين الملل در دانشگاه استکهلم عقيده ديگری دارد. او می گويد: "نه تنها رسانه ها، بلکه رئيس جمهور، وزير امور خارجه آمريکا و حتی محققين، هر از چندی واژه ها را جا به جا بکار می برند." به اعتقاد استاد محمودی، مساله مهم، نظريه نهفته در پشت اين واژه ها و انگيزه به کار برندگان آنهاست. دکتر محمودی می گويد که راهبرد امنيت ملی آمريکا باعث شده جنگ پيشدستانه بر سر زبانها بيافتد.
راهبرد امنيت ملی آمريکا، از دمکراتها تا جمهوريخواهان
راهبرد امنيت ملی ايالات متحده که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد، بنيادگرايان اسلامی و دستيابی آنان به فناوری سلاحهای کشتار جمعی را، مهمترين خطر دانسته است. بر اساس اين راهبرد، جنگ پيشگيرانه همان جنگ پيشدستانه محسوب می شود و آمريکا می تواند برای جلوگيری از توسعه تروريسم، در کشورها مداخله نظامی نمايد.
در چنين حالتی، حاکميت ملی کشورها ديگر چندان معنايی ندارد. به نظر حقوقدان بين المللی آقای لی فاينشتين، هم دولت رئيس جمهور کلينتون و هم دولت رئيس جمهور بوش در پی ابجاد استيلای آمريکا در دنيا بوده و هستند. دمکراتهای دولت کلينتون می خواستند اين عمل را از طريق سازمانهای جهانی و در چارچوب قانون بين المللی عملی نمايند، ولی دولت بوش اقدامات يک جانبه را برگزيد (۶).
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، پاسخگوی دنيای امروز؟
طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل کشوری که مورد تعرض نظامی قرار گرفته، حق دارد از خود دفاع کند. برخی جنگ پيشدستانه را مطابق اين ماده می دانند. آنان چنين استدلال می کنند که با ماهواره و ساير تجهيزات مدرن می توان به اين مساله پی برد که آيا کشوری در حال تدارک حمله هست يا نيست. به گفته اآان دست روی دست گذاشتن و منتظر حمله بودن کار احمقانه ای است. چرا که به خصوص وقتی مورد حمله سلاحهای کشتار جمعی قرار بگيريم، ديگر فرصتی برای عکس العمل وجود ندارد.
به گفته دکترروت وگوود از دانشگاه جان هاپکينز، يازده سپتامبر نشان داد که دولتها و يا عوامل غير دولتی می توانند حملات مرگباری انجام دهند، حتی بدون انکه ما اعلام خطری دريافت کنيم (۷).
از دکتر اوليويه کورتن استاد حقوق بين الملل دانشگاه بروکسل در مورد قانونی بودن چنين حمله ای از ديدگاه منشور سازمان ملل سوال می کنيم. آقای کورتن می گويد: "آنچه که در ماده ۵۱ نوشته شده، بسيار روشن است. در اين ماده، صحبت از تجاوز و حمله نظامی - و نه احساس خطر کردن و يا تهديد شدن- است.
از نظر منشور سازمان ملل، اگر کشوری مورد حمله قرار نگيرد، حق عمليات نظامی عليه کشوری ديگر را ندارد. کورتن می افزايد در صورتی که يک کشور در معرض تهديد باشد، بايد به شورای امنيت رجوع نمايد. از دکتر کورتن می پرسم حال اگر کشور کوچکی مورد تهديد يکی از کشورهای قدرتمند صاحب حق وتو در شورای امنيت واقع شود، چکار می تواند بکند؟ پاسخ می دهد: "اين در واقع نقصی است که در قانون بين الملل وجود دارد. چرا که اگر گرجستان از روسيه ويا کره شمالی و ايران از آمريکا شکايت کنند، چندان شانسی در شورای امنيت ندارند."
جاب توجه اينست که اين ماده منشور سازمان ملل با نظر بسياری از حقوقدانان بين المللی در تناقض است که حمله پيشدستانه را در شرايطی که حمله قريب الوقوع است و چاره ديگری نيست قانونی می دانند.
اسرائيل و حمله پيشدستانه به ايران
از دکتر محمودی و دکتر کورتن در مورد اسرائيل و ايران می پرسم. اسرائيل می گويد که حق حمله پيشگيرانه به ايران را دارد. چرا که رئيس جمهور ايران به صراحت حذف اين کشور از نقشه جهان را عنوان کرده است. شما چه نظری در اين مورد داريد؟
دکتر سعيد محمودی می گويد: "متاسفانه اينگونه حرفها می تواند بهانه ای برای توجيه يک حمله به اصطلاح تدافعی باشد. البته مقامات ايرانی به دنبال سخنان رئيس جمهور، گفتند که اسرائيل و امريکا بارها ايران را تهديد نظامی کرده و از تغيير رژيم سخن گفته اند. به هرحال هر دوی اين صحبت ها نقض قوانين بين المللی و منشور سازمان ملل است." به گفته دکتر کورتن نيز، وقتی کشوری خود را در معرض تهديد می بيند، بايد به شورای امنيت رجوع نمايد و گرنه حمله نظامی به يک کشور به خاطر تهديد، در چارچوب منشور سازمان ملل قرار نمی گيرد.
سلاح اتمی نيرويی بازدارنده يا تحريک کننده
دکتر گرارتس می گويد برخی می پندارند که با داشتن چند بمب اتمی از حمله دشمنان در امان خواهند بود. به عبارت ديگر (از نظر آنها) توليد اين بمب، مانند يک نيروی بازدارنده عمل خواهد کرد. به اعتقاد اين استاد نظريه های بين المللی، چنين طرز فکری ساده انديشی است.
او می گويد با چند تا بمب نه کشوری به قدرت واقعی اتمی تبدل می شود، و نه اين قدرت ابتدايی اتمی می تواند نقش بازدارنده ايفا کند. گرارتس می افزايد کشورهايی مانند آمريکا، روسيه و انگلستان قدرت واقعی هسته ای هستند که قادرند پس از يک حمله هسته ای به خاک خود، با عکس العمل نظامی، پاسخ چنين حملاتی را بدهند.
به عنوان مثال، زير دريايهای اتمی آنان قادرند حمله اتمی به کشورشان را پاسخ دهند. حال فرض کنيد در همان حمله اول چند بمب اتمی موجود يک کشور از بين رفت، اين کشور ديگر چگونه می تواند عکس العمل نشان دهد؟ او می گويد دو کشور که بيش از چند بمب اتمی ندارند و رابطه شان تيره است، می توانند از بيم پيشدستی حريف، وسوسه شوند و دست به حمله اتمی پيشدستانه بزنند.
مساله ديگر استفاده از سلاح هسته ای در يک جنگ پيشدستانه و غيره است. تا به حال آمريکا به طور غير مستقيم امکان چنين حمله ای از سوی ايران و يا کره شمالی را، در مقابله با خود متذکر شده است. با نگاهی به حقوق بشر دوستانه بين المللی، می توان متوجه شد که به چند دليل استفاده از سلاح اتمی امکان پذير نيست. چرا که اولاً تلفات شديدی به غيرنظاميان وارد می شود. ثانياً، بيش از حد به اصطلاح لازم ،رنج و درد به سرباز متخاصم تحميل می نمايد (۸) .
آنچه که می خواهيم، می بينيم
گر چه جنگ پيشدستانه و يا پيشگيرانه حضور ديرپايی در مطالعات راهبردی داشته اند، ولی در چارچوب قانون بين الملل جای چندان مشخصی ندارند. از سوی ديگر سازمان ملل و ساختار شورای امنيت به دشواری پاسخگوی نيازهای کنونی کشورهای دنيا می باشند.
شايد مانند پيشنهاد فرانسيس فوکوياما (۹)، لازم است سازمانهای بين المللی مختلفی با ماموريتهای مشخص بوجود آورد. چرا که به هر حال کشوری که خود را در معرض تهديد ببيند و قدرت پاسخگويی نظامی هم داشته باشد، منتظر سازمان ملل نخواهد ماند.
بحث را با سخن جوليت کايم حقوق دان دانشگاه هاروارد تمام می کنيم. او می گويد: "ما می توانيم دور يک ميز جمع شويم و بحث کنيم که نقطه نظرهايمان چگونه در چارچوب قوانين و عرف بين المللی جای می گيرد، ولی در نهايت، اين نقطه نظر سياسی مان است که برداشت حقوقی ما را هدايت می کند

Comment