Jonbesh-e Karegari

[Rasputin]

يکبار ديگر کارگران کتک خوردند، يکبار ديگر...
*اطلاعيه سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

[Rasputin]

مقاومت زنان ايرانى در برابر اجبار همسران معتادشان به اعتياد شگفت*آور است. زنان ايرانى كتك مي*خورند، صدمه مي*بينند، از خانه قهر مي*كنند، بي*غذا مي*مانند، بچه*هايشان آواره و سرگردان مي*شوند اما در برابر اعتياد به مواد مخدر و تن*فروشى اجبارى مقاومت مي*كنند. با اين حال گاهى محيط آنقدر آلوده مي*شود كه تعدادى از آنها ناگزير به سمت مواد مخدر مي*روند. بنا به تحقيق دو پژوهشگر آسيب*هاى اجتماعى در سال گذشته، آمار زنان معتاد ايرانى از مرز 10 درصد گذشته* است....

کانون زنان ايرانی

نرخ بيكارى در ايران يكى از بالاترين نرخ*هاى بيكارى در جهان است. بخش عمدة افزايش نيروى كار كه اصلي*ترين عامل بالا رفتن نرخ بيكارى است، به جوانان تعلق دارد و نشان*دهندة تغيير ساختار سنى جمعيت است. مشكل بيكارى يكى از مشكلات قابل*توجه و اثرگذار در اوضاع سياسى و اجتماعى ايران محسوب مي*شود. اوج دوران ورود جمعيت به بازار كار در سنين 15 تا 29 سالگى است. جمعيت اين گروه سنى در كشور تا سال 1390 رو به افزايش خواهد بود كه اين مسئله به افزايش نرخ بيكارى جوانان در سال*هاى آتى مي*انجامد. براساس گزارش صندوق بين*المللى پول، نرخ بيكارى از سال 1381 تا 1383 با كاهشى تدريجى همراه بود و در اين مدت 5/3 درصد كاهش داشت اما در سال*هاى 1384 و 1385 نرخ بيكارى به رقم قابل*توجه 11 درصد و حتى بيش از آن رسيد. آمار بانك مركزي، نرخ بيكارى در سال 1385 را 1/12 درصد اعلام كرده اما بسيارى از نمايندگان تشكل*هاى كارگرى اين ميزان را غيرواقعى مي*دانند.

مشكلى با نام كودكان كار، بارى است كه همچنان بر دوش جامعة كارگرى سنگينى مي*كند. درحالي*كه وزارت كار مسئوليت كار كودكان كمتر از 15 سال را نمي*پذيرد و مدعى است كه مسئوليتى در اين زمينه ندارد، هيچ نهاد و سازمان ديگرى هم مسئوليت كار كودكان را به عهده نمي*گيرد. اين امر در حالى صورت مي*گيرد كه از 24 ميليون نفر جمعيت زير 18 سال كشور، تنها 18 ميليون نفر به مدرسه مي*روند و مي*توان 6 ميليون كودك باقي*مانده را كودكان كار محسوب كرد. اين كودكان در بسيارى از كارگاه*هاى كوچك شهرهاى حاشيه*اى به اشكال مختلف مورد استثمار قرار مي*گيرند و بنا به گزارش*ها در برخى از اين كارگاه*ها حتى كودكان زير 7 سال مشغول به كار هستند. گزارش*هاى متعدد اقتصادى و نظارتى بر عملكرد پنج*ساله دولت در برنامه*هاى توسعه گوياى ميزان موفقيت و شكست برنامه*ريزان سه برنامة كلان توسعة اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى براى حل مشكلى است كه اكنون به يك بحران تبديل شده*است. ميزان عرضه كار هيچ*گاه نتوانسته پاسخگوى تقاضاهاى موجود باشد و همين امر به رشد قابل*توجه بيكارى در ميان جوانان، زنان و افراد تحصيل*كرده منجر شده*است.

بيكارى زنان

بيكارى زنان نيز بعد جديدى به بحران بيكارى در كشور داده*است. آنچنان كه آمارهاى مركز آمار ايران دربارة توزيع كل زنان بيكار و داراى تحصيلات عالى يا متوسط در جوامع شهرى و روستايى نشان مي*دهد، 7/88 درصد نرخ بيكارى در شهرها و 4/59 درصد نرخ بيكارى در روستاها از آن زنانى با تحصيلات عالى يا متوسط است. طى سال*هاى 1376 تا 1380 نرخ بيكارى زنان داراى تحصيلات عالى 4 برابر شده ولى چون شرايط حضور اين جمعيت روزافزون زنان داراى تحصيلات عالى در ساختار اجتماعى و اقتصادى كشور فراهم نشده، اين رقم در حال افزايش است. نرخ مشاركت زنان علاوه بر تغيير ساختار سنى از بالارفتن ميزان تحصيلات، افزايش سن ازدواج، بالارفتن ميزان تجرد و طلاق نيز تاثير پذيرفته*است.

نرخ بيكارى زنان كه در ابتداى دورة دوم 5/1 برابر نرخ بيكارى مردان بود در انتهاى دوره به 2 برابر افزايش يافت. در واقع سياست*هاى اشتغال*زايى برنامه سوم توسعه بيشترين تاثير را در كاهش نرخ بيكارى مردان و نه زنان داشت. در سال 1375، 71 درصد بيكاران زير سى سال سن داشتند كه اين نسبت در سال 1382 به 82 درصد افزايش يافت. نرخ بيكارى مردان 15 تا 29 ساله در دوره 1375-1382 با 5 درصد افزايش از 14 درصد به 19 درصد رسيد. نرخ بيكارى زنان در همين گروه سنى با 16 درصد افزايش از 21 درصد به 37 درصد رسيد، در نتيجه هم نرخ بيكارى بالا رفت و هم فاصله ميان نرخ بيكارى زنان و مردان به شدت افزايش يافت. همين فاصله ميان نرخ بيكارى زنان و مردان منجر به ارائه طرح*هاى تشويق*كننده كارآفرينى و خود اشتغالى زنان در مركز امور مشاركت زنان و ارائه آن در برنامه چهارم توسعه شد؛ سياست*هايى مانند توسعه كارآفرينى زنان، به*كارگيرى زنان در دستگاه*هاى اجرايي، حمايت از زنان شاغل و كارآفرين. توجه به مفاد معاهدات بين*المللى مانند CEDAW نيز از راهكارهاى ايجاد فرصت*هاى برابر موسوم به اقدامات مثبت در دولت اصلاحات بود كه منجر به حصول نتايج خوبى در بخش*هاى مختلف جامعه زنان شد.
براى كاهش نرخ رشد بيكارى در كشور به رشد اقتصادى 8 درصدى در سال نياز داريم. همچنين بجاى سوق دادن سرمايه كشور به صنايعى چون نفت و گاز، پتروشيمى و صنايع نظامى بايد به پروژه*هاى اشتغال*زايى و كارآفرينى توجهى جدى شود. عملكرد نامطلوب دستگاه*هاى آموزشى و پرورشى در تربيت نامناسب و ناكافى نيروهاى ماهر و كارآزموده باعث شده تا بسيارى از فارغ*التحصيلان دانشگاه*ها به مشاغلى چون رانندگى و دست*فروشى روى آورند كه همين امر تجديدنظر و اصلاح ساختارى در آموزش و پرورش را ضرورى مي*سازد. ارتقاى كيفيت آموزش از جهت ديگرى هم الزامى است و آن اينكه برخى تحصيل*كردگان دانشگاهى بي*آنكه دانش و مهارت كيفى به دست آورند، به خيل بيكاران پر توقع مي*پيوندند.

در سال 1357 تعداد كارمندان دولتي، 550 هزار نفر بود كه اين تعداد در سال 1382 به 2/3 ميليون نفر رسيد (در اين مدت كل جمعيت دو برابر اما تعداد كارمندان دولت 6 برابر شده*است). گسترده شدن نظام بوروكراتيك، حجيم*تر شدن دولت، حضور نيروهاى غيرفعال و ناكارآمد در دستگاه*هاى دولتى ايران بيش از 6 برابر شده البته اگر در سال 1357 سهم دولت در حذف نيروهاى كار 19 درصد بوده اين رقم در سال 1368 به 32 درصد افزايش يافته*است. وجود قوانين دست*و پاگير براى فعاليت*هاى اقتصادى و تجارى در تشديد مشكل بيكارى نقش مهمى داشته*است. اين قوانين گرچه مورد حمايت كارگران و گروه*هاى حامى آنهاست اما بار سنگينى را بر شركت*هاى كوچك و متوسط وارد مي*كند. به موجب اين قوانين، صاحبان شركت*ها ملزم به پرداخت دستمزدى هستند كه از حداقل*هاى معين اعلام*شده كمتر نيست. ساعات كارى محدود و مشخص، جبران خسارات توسط كارفرما، پرداخت هزينه*هايى در سال به كارگران بدون در نظر داشتن وضعيت مالى و درآمدى كارگاه*هاى كوچك، پرداخت 20 درصد از حق بيمه كارگران، فشار مضاعفى را بر شركت*هاى كوچك و متوسط وارد مي*كند. به موجب همين قوانين شركت*هاى متوسط و كوچك كه حجم عمده*اى از نيروى كار را جذب مي*كنند، با افت شديد درآمدها و در نتيجه ورشكستگى در سال*هاى اخير مواجه بوده*اند. نبود اتحاديه*هاى مستقل كارگري، ضعف ساختارى بازار كار، نبود انعطاف*پذيرى لازم و كافى در زمينه پرداخت دستمزدها، تحرك پايين در بازار كار و نارسايي*هاى اطلاعاتي، كمبود بهره*ورى سرمايه كار، عملكرد ضعيف وزارت كار، عدم حضور تشكل*هاى مستقل و قانونى كارگرى در اجلاس سالانه بين*المللى كار در دولت جديد، اخراج*هاى گسترده و دنباله*دار كارگران،* رشد اقتصادى نامناسب با نياز كشور،* فقدان امنيت براى جلب سرمايه*هاى داخلى و خارجي، حضور نهادهاى نظامى در قراردادهاى سنگين دولتى و عدم پاسخگويى و شفافيت اين نهادها از عوامل بالارفتن نرخ بيكارى در كشور محسوب مي*شود.

[Rasputin]

اعتياد

بررسى آمارى نشان مي*دهد كه در سه دهه گذشته، ميزان رشد اعتياد در ايران سالانه 8 درصد بوده كه بيش از سه برابر رشد متوسط جميعت (6/2 درصد) در اين سه دهه بوده*است. طبق آخرين تحقيقى كه وزارت بهداشت با همكارى UNDPC در سال 1382 انجام داده، بيش از سه ميليون و هفتصد هزار نفر مصرف*كننده مواد افيونى از جمله ترياك، شيره هروئين و به*ويژه مرفين هستند كه از اين تعداد 3 ميليون و 313 هزار نفر بيش از يك سال بود كه مواد مخدر مصرف مي*كردند و 2 ميليون و 547 هزار نفر آنها مصرف*هاى مشكل*زا يا سوءمصرف و وابستگى شديد داشتند. يك ميليون و 214 هزار نفر نيز مصرف تفننى داشتند. ارزيابي*هاى ديگر درباره وضعيت سوء*مصرف در ايران نشان داد كه در سال*هاى اخير ميزان رشد مصرف سالانه مواد 8 درصد و مصرف تزريقى كه خطر ابتلا به ايدز را دارد، 33 درصد بوده*است. همچنين طبق آمار وزارت بهداشت كه در سال 1382 منتشر شد، 242 هزار مصرف*كننده تزريقى و 85 هزار معتاد تزريقى داريم. به اين ترتيب شايع*ترين موارد مصرف شامل ترياك، هروئين و حشيش بود و افزايش شيوع مصرف در زنان و كاهش ميانگين سن شروع مصرف از ديگر يافته*هاى تحقيق بود.

اعتياد زنان ايران

مقاومت زنان ايرانى در برابر اجبار همسران معتادشان به اعتياد شگفت*آور است. زنان ايرانى كتك مي*خورند، صدمه مي*بينند، از خانه قهر مي*كنند، بي*غذا مي*مانند، بچه*هايشان آواره و سرگردان مي*شوند اما در برابر اعتياد به مواد مخدر و تن*فروشى اجبارى مقاومت مي*كنند. با اين حال گاهى محيط آنقدر آلوده مي*شود كه تعدادى از آنها ناگزير به سمت مواد مخدر مي*روند. بنا به تحقيق دو پژوهشگر آسيب*هاى اجتماعى در سال گذشته، آمار زنان معتاد ايرانى از مرز 10 درصد گذشته* كه اين مسئله خطر اعتياد را جدى مي*سازد. تعدادى از زنان به*علت فقر و به*ويژه محروميت، نداشتن مراقبت*هاى خانوادگي، نداشتن سرپرست،* فروريختن ارزش*هاى اخلاقى و از همه مهم*تر ناهنجاري*هاى اجتماعى به سمت مواد مخدر مي*روند. وقتى زنى به تن*فروشى و روسپي*گرى كشيده شد،* اغلب معاشران او افراد بزهكار مي*شوند و اعتياد در ميان آنها افزايش مي*يابد. در جريان همين ارتباطات با سارقان حرفه*اى آشنا مي*شوند و براى فرارى دادن زنان ديگر يا مواد به خارج از كشور با آنها همكارى مي*كنند. بيشتر معتادان و قاچاقچيان با جا سازي*هاى پيچيده از اين زنان براى حمل و توزيع مواد مخدر به اشكالى خاص و عجيب استفاده مي*كنند.

گروه*هاى جمعيتى (سنى- شغلى- جنسى- قومى) گوناگون به اشكال مختلف و درجات متعدد در معرض اعتياد قرار دارند و در فرآيندى كه به*ترتيب شامل مراحل مصرف گاه*به*گاه، استمرار در مصرف با دوز پايين، استمرار مصرف با دوز بالا، وابستگي، و در نهايت عدم كنترل در مصرف يا سوءمصرف است،* گرفتار مي*شوند. در سال 1384، ماموران نيروى انتظامى حدود 300 تن مواد مخدر را كشف كردند كه ميزان آن 6 برابر ميزان كل كشف مواد مخدر پليس*هاى سراسر دنياست. مصرف هروئين در كشور در سال*هاى 1384-1385 دو برابر شده*است كه علت آن را توزيع گسترده ماده*اى اعلام كرده*اند كه غليظ شده هروئين است. گران شدن و افزايش درصد ناخالصى مواد مخدر باعث شد كه سال گذشته 50 هزار مصرف*كننده كشته شوند كه اين رقم نسبت به سال*هاى گذشته رقم بسيار بالايى است. ميزان مصرف مواد مخدر در ايران ثابت نخواهد ماند و با رشد جمعيت، افزايش عوامل اعتيادزا و مواد جديدى چون قرص*هاى اكس، برنج، شيشه، الكل، كرك و ... افزايش بيشترى هم خواهد داشت. بيمارى ايدز نيز يكى از پيامدهاى وخيم ابتلا به مواد مخدر است زيرا استفاده از سرنگ*هاى آلوده و بي*مبالاتى برخى معتادان در روابط جنسى خود، انتقال ويروس ايدز را گسترش مي*دهد. طى دو دهه گذشته سياست*هاى مبارزه با مواد مخدر و معضل اعتياد در ايران اشكال مختلفى داشته كه هر يك قابل*ارزيابى است. در دهه اول با توفيق سياست*هاى كاهش عرضه و نگاه امنيتي، جرم*انگارى و برخوردهاى قضايى با اين پديده را شاهد بوديم كه بيشتر منابع و امكانات كشور را در خدمت مبارزه با آن قرار مي*داد. اين رويكرد تاكنون حدود 3200 شهيد و صدها ميليون دلار را هزينه مبارزه با قاچاقچيان، كنترل مرزها و هزينه*هاى زندان و ... كرده* ولى عوايد چندانى در بر نداشته*است. در سال 2001 ميلادى بيش از 300 هزار نفر در ارتباط به جرايم مواد مخدر در كشور دستگير شده*اند و تعداد كل زندانيان مواد مخدر حدود 47 درصد كل زندانيان ايران را شامل مي*شود.

بيش از 80 واحد درمانى سرپايى معتادان در سراسر كشور وجود دارد كه واحدهاى مذكور با در اختيار داشتن روان*پزشك، پزشك عمومي، روانشناس باليني، مددكار اجتماعى و تاكيد بر درمان غير دارويى و تكيه بر درمان*هاى گروهى معتادان و خانواده*هاى آنان با ارائه خدمات مددكارى و پيگيرى وضعيت مددجو پس از ترك، امكان معالجه بيماران در بطن جامعه را فراهم آورده*اند. اتخاذ رويكردهاى پيشگيرانه در دهه سوم حاكى از تغيير روش*ها در برخورد با اين مشكل اجتماعى است اما اعمال برخى روش*ها در افكار عمومى اين شائبه را ايجاد مي*كند كه اين بيمارى قابل درمان است مثلا تبليغات برخى پزشكان مبنى بر اينكه اين بيمارى را در سه روز درمان مي*كنند،* خطر اعتياد را كوچك مي*كند درحالي*كه به گفته بسيارى از فعالان تشكل*هاى غيردولتى و كسانى كه در حال رهايى از اين معضل در چنين نهادهايى هستند، يك معتاد همواره در معرض ابتلاى مجدد به اين بيمارى قرار دارد.
ميزان كشف بالاى مواد مخدر در كشور به دست ماموران نيروى انتظامى هم نبايد امرى خوشحال*كننده تلقى شود چراكه نشان*دهنده حجم بالاى ورود اين مواد به كشور است.چنانكه گفته شد مشكلات اجتماعى شبكه درهم تنيده*اي* هستند كه هر مشكلى مي*تواند به بروز مشكلات ديگر منجر شود. اعتياد را نمي*توان جدا از فقر، نابرابري، ناكارآمدى اقتصاد كشور، بيكاري، بحران در نهادهاى سلامت كشور مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تامين اجتماعى دانست و به تنهايى مورد بررسى قرار داد. بيش از نيمى از جمعيت كشور كه كمتر از 30 سال سن دارند، و كاهش سن ابتلا به هر يك از آسيب*هاى اجتماعى از جمله اعتياد بيانگر ناتوانى دولت در برنامه*ريزى و اتخاذ سياست*هاى اجتماعى متناسب با نيازها و تقاضاهاى نسل جوان است. زمينه*هاى اقتصادى نيز در كنار عوامل اجتماعى و بين*المللى در بالا بردن شمار مصرف*كنندگان مواد مخدر تاثيرگذار بوده*است. بهترين آموزگار براى هر اقدام فراگيري، مشاهده فراگيرى خود پديده اعتياد است كه تاكنون نيرومند عمل كرده ولى متاسفانه با نيرويى قوى و فراگير در كشور با آن مقابله نشده*است.

[Rasputin]

تعدادى از بازنشستگان و كارگران قراردادى شركت نازنخ واقع در شهر صنعتى البرز قزوين روز دوشنبه در اعتراض به دريافت نكردن حقوق و سنوات خود در مقابل اين كارخانه دست به تجمع زدند.
به گفته يكى از كارگران ، حدود ۴۵۰نفر از بازنشستگان اين شركت طى چند سال گذشته حق سنوات خود را دريافت نكرده*اند.
به گفته وى ۴۰۰كارگر رسمى و ۱۷۰كارگر قراردادى شركت نيز از سال ۸۰ حقوق و مزايا وعيدى خود را طلبكار هستند.
يك كارگرديگر نيز گفت : پارسال ۱۰ميليارد ريال به شركت وام داده شد كه حدود ۲۰درصد ان به كارگران داده شد ولى معلوم نشد با بقيه پول چه كردند.
به گفته وى دو هفته پيش نيز ۱۵ميليارد ريال وام به كمك استانداري*قزوين به اين كارخانه داده شد ولى به هريك از كارگران شاغل ۹ميليون ريال دادند ولى هنوز سنوات بازنشسته*ها و حقوق كارگران قراردادى را نداده*اند.
يكى از كارگران قراردادى نيز گفت: دو سال است كه ما بلاتكليف هستيم ، نه ما را مشغول به كار مي*كنند و نه حقوق قبلى را مي*دهند.
معاون برنامه*ريزى وادارى مالى استاندار قزوين در تماس خبرنگار ايرنا در باره*وضعيت*اين كارگران گفت:اين مساله از وظايف معاون سياسي*امنيتى استاندار است.

[Rasputin]

کميته اقدام کارگری: طی هفته های گذاشته نيروهای انتظامی جمهوراسلامی در يک حرکت سازماندهی شده در حاليکه کارگران شرکت ايرانخودرو مشغول کار بودند و بچه های آنها نيز در مدرسه حضور داشتند و فقط زنان تنها در خانه بودند به منازل آنها حمله کرده و تمام بشقابهای ماهواره را جمع آوری کردند.

يورش نيروهای انتظامی هفته گذشته به شهرک پيکانشهر که در اتوبان تهران کرج واقع شده است و تمام ساکنين آن را کارگران ايران خودرو و کارگران ايران خودرو ديزل تشکيل می دهد برای خيلی از کارگران غير قابل باور بود.ولی هنوز چند روز از اين اقدام نيروی انتظامی نگذاشته بود که دوباره نيروهای انتظامی با حرکت از قبل برنامه ريزی شده و با يک حرکت برق آسا ترس از درگيری روز شنبه تاريخ 9/7/85 ساعت 10 صبح به شهرک واوان که در دو کيلومتری اسلامشهرقرار دارد به مجتمع مسکونی اکباتان که بيش از 50% ساکنين آن را کارگران ايران خودرو تشکيل حمله کرده و با شکستن درب پشت بام آپارتمانها تمامی بشقابهای ماهواره به زمين ريخته وجلو چشم زنان بی دفاع با چندين وانت و کاميون آنها را از شهرک خارج کردند.

حمله نيروهای انتظامی به دو شهرک کارگر نشين که اکثر ساکنان آنها را کارگران ايران خودرو و کارگران ايران خودرو ديزل تشکيل می دهند با فاصله چند روز و مسافت 50 کيلومتری بی ارتباط با اعتصاب کارگران شرکت ايران خودرو ديزل نبوده است.ايجاد مانع و محدويت جلوگيری از دسترسی کارگران به اخبار مهمترين هدف دولت برای گسترش و رشد جنبش کارگری می باشد

[Rasputin]

"کميته همبستگی با کارگران در ايران ? هامبورگ" با انتشار فراخوانی خواهان اعتراض گسترده تمامی احزاب، سازمان ها، مجامع و انسان های مدافع حقوق کارگری و مدافعين حقوق بشر نسبت به احکام صادره برای چهار تن از فعالين کارگری گرديد. متن اين فراخوان به شرح زير است:

ما مطلع شديم که محمود صالحی و جلال حسينی دو تن از چهار تن فعالين جنبش کارگری در ايران که به اتهام برگذاری مراسم اول ماه مه سقز در سال 2004 دستگير شده بودند، در روزهای 16 و 18 اکتبر 2006 ( 24 و 26 مهرماه 1385) به اتهام " فعاليت عليه امنيت کشور" محاکمه خواهند شد. برهان ديوارگر در غياب خود به 2 سال زندان محکوم شده و از محسن حکيمی هنوز رفع اتهام نشده است.

از آنجائی که برگذاری مراسم اول ماه مه، حق اعتصاب، آزادی بيان و حق تشکل مستقل کارگري، از موازين شناخته شده بين المللی هستند، لذا احکام و اتهامات صادره عليه اين فعالين کارگری مغاير با کليه موازين بين المللی بوده و خواستار لغو کليه احکام اين " دادگاه های" فرمايشی هستيم.

برای اعتراض گسترده به اين" دادگاه" و کوشش مؤثر جهت لغو احکام آن، تمامی احزاب، سازمان ها، مجامع و انسان های مدافع حقوق کارگری و مدافعين حقوق بشر را فرامی خوانيم که نامه اعتراضی زير را امضاء کرده و به آدرس های داده شده ارسال نمايند. ممنون می شويم که يک کپی از آن را نيز به آدرس ما ارسال نمائيد:


E-Mail: komitehamburg@yahoo.de



"کميته همبستگی با کارگران در ايران ? هامبورگ"

[Rasputin]

[Rasputin]

نماينده كارگران پاكدشت از تجمع آرام 200 تن از كارگران آجرسازمايه خبر داد وگفت: كارگران اين واحد پنج شنبه از محل اين شركت تا فرماندارى راهپيمايى كردند .
"عباس سالارى" در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگرى ايلنا*, افزود : 240 كارگر سازمايه 20 ماه حقوق معوقه دارند و مسوولان اين شهرستان اقدام مثبتى انجام نداده اند .
وى با اشاره به بدهى يك و نيم ميليارد تومانى كارفرماى سازمايه به تامين اجتماعى گفت*: طبق ماده 36 قانون تامين*اجتماعى سازمان بايد به بيمه شدگانش در هر حالتى خدمات ارايه كند و طلب كارفرما نبايد مانع از ارائه خدمات تامين*اجتماعى شود .
اين مقام كارگرى گفت*:" سازمايه" از 14 ماه پيش به دليل اختلاف شركاء تعطيل شده است.
او افزود : مديران اين شركت به علت بدهى به تامين اجتماعى 8 ماه است كه در زندان به سر مي*برند.
سالارى گفت*: در تظاهرات آرام كارگران اين واحد برخورد نيروى انتظامى با كارگران همراه با درايت بود و هيچ گونه برخورد فيزيكى صورت نگرفت .
او تصريح كرد : مسوولان فرماندارى پاكدشت طبق معمول وعده حل مشكلات را به كارگران دادند.

[Rasputin]

با ادامه بلاتکليفی 55 کارگر عضو سنديکای کارگران اتوبوس رانی تهران, هيات مديره اين سنديکا با انتشار نامه ای خطاب به فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، از اين فدراسيون خواست به مقامات رژيم در اين رابطه فشار آورد. در پاسخ به اين درخواست, فدراسيون جهانی.. با انتشار نامه ای خطاب به وزير کار رژيم خواستار بازگشت اخراجيون بر سر کار و پايان دادن به آزار و تعقيب اين کارگران از سوی خانه کارگر و شورای اسلامی کار شد.
متن نامه سنديکا به صورت تصوير و متن نامه سنديکای جهانی خطاب به جهرمی هر دو در زير آمده است:



نامه خطاب به وزير کار ايران
فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل



فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، در پاسخ به درخواست سنديکای کارگران اتوبوس رانی تهران و حومه، نامه ای خطاب به وزير کار جمهوری اسلامی ايران ارسال کرده است. به گزارش سنديکای کارگران شرکت واحد، متن اين نامه به شرح زير است:

محمد جهرمی
وزير کار و امور اجتماعی
تهران, ايران
وزير عزيز
بار ديگر به نيابت از سوی فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل برايتان مينويسم تا نگرانی خود را در مورد وضعيت سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه ? شرکت واحد - که عضو اين فدراسيون است, ابراز نمايم.
ضمن اينکه بسيار جای خوشحالی است که منصور اسانلو, پريزيدنت اين اتحاديه بدرستی از زندان آزاد گشته , اما هنوز مسائل حل نشده ای موجود است که فدراسيون ما لازم ميداند با اداره شما در ميان بگذارد.
اولا فدراسيون ما هنوز دلايلی دارد مبنی بر اينکه برادر اسانلو و خانواده وی همچنان تحث نظر اوليای امور هستند. اين امر, پايه ای ترين حقوق انسانی آنها و آزادی حرکت و فعاليت اتحاديه ای آنان را که توسط قوانين سازمان جهانی کار ? آی ال او ? تضمين شده است, سلب مينمايد.
ثانيا, در خلال ۹ ماه گذشته مسئولين شرکت واحد از به کار بازگرداندن ۵۰ نفر از کارگران اتوبوسرانی, که در يک آکسيون صنفی قانونی شرکت کرده بودند, قصور ورزيده است. درک من اين است که اداره شما هيچ اقدامی در اين مورد انجام نداده است, هرچند که اين امر بر طبق قانون الزامی می باشد.
و بالاخره هنوز مسئله برسميت شناسی اين اتحاديه لاينحل باقی مانده است. فدراسيون جهانی حمل و نقل بار ديگر اداره شما را موظف ميداند که سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه را, که يک سنديکای واقعی بوده و هزاران کارگر شرکت واحد را نمايندگی ميکند, بطور کامل و مناسب برسميت شناخته و به اذيت و آزار آنها از سوی خانه کارگر و شورای اسلامی کار پايان داده شود.
از شنيدن نظر شما در اين مورد بسيار خوشوقت خواهم شد.

با احترامات فائقه
دويد کوکرافت
دبيرخانه عمومی

رونوشت :
سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد)
آی سی اف تی يو

[Rasputin]

ادوارنيوز: دبيرکل فدراسيون بين المللی کارگران نساجی، در نامه ای به محمود احمدی نژاد نسبته به سياستهای جمهوری اسلامی عليه کارگران انتقاد کرد .

متن کامل اين نامه به اين شرح است :

نامه از فدراسيون بين المللی کارگران نساجی، دباغی و چرم به مقام عالی رياست جمهوری اسلامی ايران

مقام عالی رياست جمهوری ايران محمود احمدی نژاد

من به نمايندگی از طرف فدراسيون بين المللی کارگران نساجی، دباغی و چرم که يک فدراسيون جهانی کارگری با ۲۲۰ اتحاديه از ۱۱۰ کشور و۱۰ ميليون عضو است برايتان نامه می نويسم تا نگرانی خود را در اعمال خشونت نيروهای پليس عليه کارگران اعلام کنم.

آنگونه که من مطلع شده ام در۲۶ شهريور ماه ۱۳۸۵ پليس مسلح ضد شورش به کارگرانی از شرکت فرش البرز در شهر بابلسر حمله کرد . اين کارگران جمع شده بودند تا تلاش کنند دريابند که کارخانه چه زمانی بازگشايی خواهد شد.

با بسته شدن اين کارخانه در چند ماه قبل صد ها نفر از کارگران کارشان را از دست دادند. يک هفته قبل از اين حمله به کارگران، فرماندار شهر بابلسر گروهی از کارگران را به جلسه گفتگو درباره آينده کارخانه دعوت کرد. در اين جلسه به کارگران گفته شد که مقدمات بازگشانی در اين کارخانه برای ۲۶ شهريورماه آماده شده است.

اين موضوع که کارخانه بازگشايی خواهد شد نيز از کانال تلويزيون محلی پخش شد.اما از آنجايی که ديگر هيچ خبری نشد، کارگران در روز ۲۶ شهريورماه؛ روزی که قرار بود کارخانه بازگشايی شود تجمع کردند. دو گروه شدند؛ يک گروه به سمت فرمانداری و يک گروه به سمت اداره کار شهرستان رفتند تا اطلاعات بيشتری دريافت کنند. در هر دو محل آنها با نيروهای امنيتی و پليسی مواجه شدند که ضمن تير اندازی هوايی با باتون و گاز اشک آور به آنها حمله ور شدند. حدود ۴۰ کارگر دستگير شدند. کارگران بازداشت شده در مدت سه روز در يک مرکز بازداشت در ساری تحت فشار بودند تا تعهدی امضاء کنند مبنی بر اينکه ديگر در هيچ "فعاليت سياسی" شرکت نخواهند کرد.

تا آنجايی که من متوجه شده ام حمله به کارگران شرکت البرز بدنبال تعداد ديگری از ساير حملات نيروهای پليس و امنيتی به تجمعات اعتراضی کارخانجات در بخشهای مرتبط با اين فدراسيون در هفته های قبل از آن صورت گرفت. به من اطلاع داده اند که بخشهای صنعتی مرتبط با اين فدراسيون بشدت با بستن کارخانجات و تحميل شرايط بد کاری از جمله نپرداختن دستمزدها و ساعات طولانی کار آسيب ديده است.

تظاهرات کارگران کارخانه رحيم زاده اصفهان که در حقيقت به دستمزدهای معوقه ۹ ماهه گذشته خود اعتراض داشتند توسط نيروهای امنيتی پليس در همان روزی مورد حمله قرار گرفت که به کارگران شرکت فرش البرز در بابلسر حمله شد.در روز چهارم شهريور ماه پليس ضد شورش، کارگران کارخانه نساجی پرريس را مورد حمله قرار داد. اين کارگران برای رسيدن به خواسته هايشان اعتصاب کرده بودند که اين خواسته ها شامل پايان دادن به قراردادهای کوتاه مدت تحميلی از سوی مديريت کارخانه، بازگشت به کار رهبر اخراجی اتحاديه شان بهزاد سهرابی و رعايت حق سازماندهی و تشکل بود. نيروهای امنيتی، پليس ضد شورش و تعدادی از مقامات دولتی در خارج از کارخانه جمع شدند.

آنها به کارگران گفتند که شورای امنيت استان دستور داده که" بدون هيچ توضيحی" به اعتصاب خاتمه داده شود. وقتی که کارگران حاضر نشدند که به اعتصاب پايان بدهند توسط نيروهای امنيتی و ساير نيروها با گاز اشک آور و باتون مورد حمله قرار گرفتند. نيروهای امنيتی نه تنها به کارگران بلکه به خانواده های آنها که از کارگران حمايت می کردند اعم از کودک و سالخورده حمله کردند و آنها را به زور به داخل اتوبوسها برده و از منطقه دور کردند. دو نفر دستگير شدند که بعدا با وثيقه آزاد شدند.

مقام عالی! حق سازماندهی و اقدام جمعی در دفاع از منافع اقتصادی حق اساسی همه کارگران است که در پيمان نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار به رسميت شناخته شده است. به شما توصيه می کنم که در تضمين حمايت قانونی چنين حقوقی در سيستم خود فورا اقدام کنيد و به استفاده از اعمال خشونت عليه کارگرانی که در اقدامات بحق خود در دفاع از حقوقشان مشارکت می کنند پايان دهيد.

با احترامات
نيل کيرنی
دبير کل فدراسيون بين المللی کارگران نساجی، دباغی و چرم

[Rasputin]

عليرضا محجوب* نماينده* تهران* در مجلس* شوراي* اسلامي* و دبيركل* خانه* كارگر در نطق* پيش* از دستور خود خبر از آن* داد كه* نزديك* به* 200 هزار كارگر ماههاست* كه* حقوق* دريافت* نكرده*اند.
محجوب* كه* در جلسه* علني* مجلس* سخن* مي*گفت*، با بيان* اينكه* ايران* حدود 13ميليون* جمعيت* زير خط* فقر دارد، گفت*: در اين* ميان*، نزديك* به* 200 هزار كارگر و خانواده*هايشان* كه* در 500واحد توليدي* نظير شركت*هاي* پوشينه* باف*، ناز نخ* و سيمين* نو شاغل* هستند و بارها در مقابل* مجلس* شوراي* اسلامي* شاهد آنها بوده*ايم*، ماههاست* كه* حقوق* دريافت* نكرده*اند.
دبيركل* خانه* كارگر همچنين* خبر داد كه* برخي* از اين* كارگرها حدود 50 ماه* است* كه* حقوقشان* را دريافت* نكرده*اند.
محجوب* همچنين* به* مشكلات* بازنشستگان* و مستمري* بگيران* سازمان* تامين* اجتماعي* اشاره* كرد و گفت*: با وجود گذشت* هفت* ماه* از سال* و تصويب* و پرداخت* مستمري* حداقل* 200 هزار تومان* به* بازنشستگان*، بازنشتگان* و مستمري* بگيران* سازمان* تامين* اجتماعي* همچنان* چشم* انتظار مجلس* و دولت* مي*باشند كه* حداقل* 200 هزار تومان* خود را دريافت* كنند.
محجوب* همچنين* به* نمايندگي* از طرف* كارگران* قراردادي* و شاغل* در شركتهاي* پيمانكار نيروي* انساني*، از مسكوت* گذاشتن* شش* ماهه* طرح* بهسازي* قراردادهاي* موقت* كار در مجلس* گلايه* كرد.
نماينده* تهران* در ادامه* نطق* خود به* بحث* خصوصي*سازي* و گراني* ها اشاره* كرد و گفت*: زخم* كهنه* خصوصي*سازي* اين* روزها در شكل* گراني* سرباز كرده* است*.

[Rasputin]

دبيركل خانه كارگر:
200 هزار كارگران بی حقوق
و 13 ميليون ايرانی زيرخط فقر
در روزهای اخير
نه رهبر و نه احمدی نژاد
از اين پيشرفت معكوس سخن نگفتند




عليرضا محجوب*، دبيركل* خانه* كارگر نيز در مجلس هفتم است. پس از ماه ها سكوت و همزمان با اوج گيری اعتراض های كارگری و سركوب اين اعتراضات، وی در نطق* پيش* از دستور خود گفت:

كشور اكنون حدود 13ميليون* جمعيت* زير خط* فقر دارد و در اين* ميان*، نزديك* به* 200 هزار كارگر و خانواده*هايشان* كه* در 500واحد توليدی نظير شركت*های پوشينه* باف*، ناز نخ* و سيمين* نو شاغل* هستند و بارها در مقابل* مجلس* شورای اسلامی شاهد حضور آنها بوده*ايم*، ماههاست* كه* حقوق* دريافت* نكرده*اند. حتی برخی از كارگران 50 ماه است حقوق نگرفته اند. مستمری تصويب شده بازنشستگان نيز پس از هفت ماه هنوز پرداخت نشده است. مجلس نيز برای شش* ماهه* طرح* تجديد نظر در * قراردادهای موقت* كار را به تعويق انداخته است.

محجوب بعنوان هشدار گفت: زخم* كهنه* خصوصي*سازی، اين* روزها در شكل* گرانی سرباز كرده* است*.

[Rasputin]

در طی سالیان اخیر بسیاری از مردان و زنان آزادی خواه و مبارز در بند 209 زندان اوین تحت شکنجه های طاقت فرسا و قرون وسطائی قرار گرفتند و تعداد زیادی از آنها در زیر شکنجه جان باختند . و همچنین تعداد زیادی از آنها از این بند روانه جوخه های تیرباران و حلق آویز شدند و تا به امروز فعالین زنان ، دانشجویان ، حقوق بشری ، کارگری و سایر اقشار جامعه از نقاط مختلف کشور به آنجا آورده می شوند و در سلول های انفرادی و تحت بازجویی های مستمر که توام با شکنجه های جسمی و روحی است مورد اذیت و آزار قرار می گیرند در طی سالیان اخیر شاهد بودیم پس از هر حرکت اعتراضی که انجام می گرفت رژیم حتی افراد مسن و کودکان و خانواده ها را دستگیر و به این بند منتقل می کرد ( دستگیری خانواده در مقابل دفتر سازمان ملل ) این بند همیشه مملو از آزادی خواهان و دموکراسی طلبان بوده است

بند 209 تحت نظارت مستقیم وزارت اطلاعات قرار دارد و هیچ گونه نظارتی بر آن انجام نمی گیرد و بازجویان وزارت اطلاعات مجاز به استفاده از هر گونه شکنجه علیه زندانیان سیاسی در این بند می باشند .



از جمله این افراد آقایان

مهندس موسوی خوئینی
دکتر سعید ماسوری (حدود 2 سال در این بند نگهداری می شوند )
کیوان رفیعی
احمد باطبی
کیانوش سنجری
آیت الله کاظمی بروجردی
دکتر کیوان انصاری
ابوالفضل جهاندار
خیرالله درخشندی
مازن (شاهد قتل زهرا کاظمی )
عبدالله المنصوری (تبعه هلند ، توسط دولت سوریه به ایران استرداد شده است )
تعداد زیادی از هواداران آیت الله بروجردی ،
برخی از شیوه های شکنجه که در این بند بکار می رود عبارتند از :



1- شکنجه های روحی علیه زندانیان سیاسی که تحت نظرات فردی به نام سعید شیخان (معروف به سربازجوی طلایی وزارت اطلاعات در این بند )

2- شکنجه های جسمی که اکثرا توسط شکنجه گری به نام ستوده همراه با تعداد دیگری از بازجو ها انجام میگیرد .



3- قرار دادن زندانیان سیاسی برای مدتی در سلول های انفرای با پابند و دستبند

4- عدم اجازه به زندانی برای استفاده از دستشویی

5- بازجویی های مستمر از زندانی که اکثرا در نیمه های شب انجام می شود .

6- اعمال فشار بر زندانی برای گرفتن توبه نامه

7 – در اثر شکنجه های جسمی اکثر زندانیان دچار بیماری های مختلفی هستند ، از جمله آنها بیماری پوستی ، گوارشی ، درد مفاصل و غیره ...

8- استفاده از بیماری های زندانی برای تحت فشار قرار دادن آنها

9- مورد اهانت قرار دادن زندانی

10 – قرار دادن زندانی در کنار زندانیان شرور که در آن بند قرار دارند و عاملین وزارت اطلاعات هستند که با زندانیان سیاسی درگیری فیزیکی ایجاد می کنند و در پاره ای از گزارشات زندانیان را به مرگ تهدید می کنند .

11- بلاتکلیف قرار دادن زندانی در سلول های انفرادی به مدت طولانی

و شکنجه های دیگر ...



فشارها و جنگ روانی که علیه خانواده زندانیان سیاسی بکاربرده می شود

1- اظهار بی اطلاعی از دستگیر شدن زندانی برای ایجاد نگرانی در خانواده

2- برخورد های اهانت آمیز و تحقیر کننده با خانواده زندانی

3- بی خبر نگه داشتن خانواده از وضعیت و شرایط زندانی

4- ملاقات با محدودیت زمانی و در حضور بازجو ها

5- علاوه بر حضور بازجو در زمان ملاقات مکالمات آنها ضبط می شود

6- اعمال فشار بر خانواده برای جلوگیری کردن از انتقال اخبار و شرایط زندانی به رسانه ها

7- دادن وعده وعید های غیر واقعی به خانواده زندانی

8- اعمال فشار و تهدید برای ممانعت از گرفتن وکیل برای زندانی

و موارد متعدد دیگر ...



این بند از مخوف ترین بند های زندان های ایران می باشد در آنجا شرایط وحشتناکی علیه زندانیان سیاسی و امنیتی حاکم است ، لذا از تمامی سازمان های حقوق بشری و انسان دوست و فعالین آن می خواهیم که برای اعتراض علیه جنایت های که در این بند بر روی زندانیان انجام می شود دست به اقدامات جهانی بزنند و خواهان اعزام یک هیات بین المللی برای تحت نظارت قرار دادن مستمر این بند شوند .



Human Rights Activists in Iran

Hra****an@Gmail.Com

https://www.Hra-Iran.Blogfa.Com

Tel: 0031620720193

[Rasputin]

تعدادي*از كارگران شركت پوشينه*باف قزوين روز دوشنبه در اعتراض به*آنچه كه دريافت نكردن حقوق خود عنوان مي*كردند، مقابل استاندارى قزوين دست به تجمع زدند.

تجمع*كنندگان كه تعداد آنها به ۷۰۰نفر مي*رسيد، ادعا مي*كردند كه*ازسال ۸۳ تاكنون حقوق خود را دريافت نكرده*اند.
تعدادى از كارگران در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، مهمترين دليل تجمع خود را پرداخت نشدن حقوق خود عنوان كردند و افزودند: با وجود اينكه اين شركت دچار بحران*هاى كارگرى است ولى نيرو استخدام مي*كند.

كارگران اين شركت در اعتراض به رسيدگى نكردن مسوولان به مشكلاتشان گفتند:
مسوولان استان بايد براى حل مشكلات كارگران و شركت چاره*انديشى كنند تا حقوق كارگران و بازنشستگان پرداخت شود.
محمد عباسى يكى از كارگران اين شركت به خبرنگار ايرنا گفت: اين شركت نه تنهااز بيمه*كردن كارگران جديد خوددارى مي*كند حتى از اعتبار زدن دفترچه*هاى بيمه درمان كارگران قبلى نيز خوددارى مي*كند.

وى افزود: مسوولان استان در سخنراني*هاى خود اعلام مي*كنند كه همه مطالبات كارگران شركت*هاى بحران زده پرداخت شده*است در صورتيكه هيچ يك از آنها صحت ندارد.

مدير امور ادارى شركت پوشينه*باف در اين خصوص گفت: اين شركت از آبانماه سال ۸۳از بخش دولتى به بخش خصوصى واگذار شد.

"محمد كاظم ارجمند" افزود: اين شركت از ديماه ۸۴با مشكل نقدينگى روبرو شد و حتى براى پرداخت كردن حقوق بازنشستگان اقدام به فروش ضايعات شركت كرد.

وى ادامه داد: شركت پوشينه*باف براى پرداخت كردن عيدى وپاداش بازنشستگان درسال ۸۴مبلغ هشت ميليارد ريال ازبانك رفاه تسهيلات درخواست كرد كه تاكنون نتوانسته بدهى خود را به اين بانك پرداخت كند.

اين مسوول گفت: طبق مصوبه هيات مديره اين شركت مقرر شد مطالبات سال ۸۴ كارگران براى هرماه، حقوق پنج روز معوقه نيز پرداخت شود كه اين مصوبه*نيز اجرا نشد، و توافق شد بجاى مطالبات كارگران به آنها خودرو تحويل شود كه اين امر هم محقق نشد.

مدير امور ادارى شركت پوشينه*باف يادآورشد: در شركت پوشينه*باف ۲۵۰نفر بازنشسته و ۴۵۰نفر نيز نيروي*استخدامى مشغول بكار هستند كه*بازنشستگان هنوز حق سنوات سال ۸۴را خود را دريافت نكرده*اند.

شركت پوشينه*باف با ۳۰سال سابقه كار در زمينه توليد نخ اوايل سال ۸۴دچار بحران ناشى از خصوصي*سازى شد و ۷۰۰كارگرآن طى سال گذشته و امسال با حضور در خيابان*هاى قزوين و تجمع در مقابل استانداري، مجلس شوراي*اسلامي، وزارت صنايع و نهادرياست جمهورى توجه*جدى مسوولان را به*مشكلات خود خواستار شده*اند.

[Rasputin]

رابطه با محاکمات ناعادلانه مجدد فعالين کارگری در سقز, "دبرا بورگ" رييس کشور اتحاديه کارگران پست کانادا در نامه ای خطاب به احمدی نژاد به آزار فعالين کارگری اعتراض کرد.
به گزارش "اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران" متن اين نامه که نسخه ای از آن نيز به محمد رضا البرزی سفير رژيم اسلامی در دفتر ژنو سازمان ملل ارسال شده به شرح زير است:

آقای محمود احمدی نژاد
رييس جمهور, جمهوری اسلامی ايران
به نمايندگی از 45 هزار عضو اتحاديه کارگران پست کانادا, من اين نامه را به عنوان اعتراض اتحاديه خود نسبت به ادامه آزار و اذيت فعالين کارگری سقز برايتان ارسال می دارم.
بنابر آخرين خبرها, آقای برهان ديوارگر به دو سال زندان محکوم شده و محمود صالحی رييس سابق انجمن صنفی کارگران خبار در سقز در تاريخ 16/10/2006 به دادگاه فراخوانده شده. جلال حسينی در تاريخ 18/10/2006 و محسن حکيمی در تاريخ 1/11/2006.

حق سازماندهی و برپايی جشن روز جهانی کارگران يکی از ابتدايی ترين حقوق کارگری و دموکراتيک است و هيچگاه و تحت هيچ شرايطی نبايستی به عنوان يک جرم شناخته شود و مورد پيگرد قرار گيرد.
دستگيری و متهم ساختن فعالين کارگری به خاطر برپايی جشن اول ماه مه و ديگر امور سازمانيابی کارگری به طور مشخص بی حرمتی به بنيانی ترين حقوق شناخته شده کارگران است.
من از شما قويا درخواست می کنم که در اين مورد اقدام فوری به عمل آوريد تا مطمئن شويد که تمامی اتهامات عليه فعالين کارگری نام برده شده بدون قيد و شرط و بدون پيگيری مجدد برطرف شود.