Tweet
به گفته وزيرکار برای حفظ وضعيت موجود در بازار كشور حداقل بايد هر سال يك ميليون شغل در كشور ايجاد شود كه اين مستلزم تخصيص سالانه حداقل 50 هزار ميليارد تومان منابع جديد خواهد بود...با اين حساب اگر کل تسهيلات در نظر گرفته شده نيز به طرح های زودبازده اختصاص داده شود در خوشبينانه ترين حالت در سال جاری کمی بيش از 300 هزار شغل از محل گشايش اين بنگاهها ايجاد خواهد شد. اما حتی همين ميزان ايجاد شغل هم خواب و خيالی بيش نيست, چرا که طبق آمار وزارت کار تاكنون ... تنها 60/10 درصد كل تسهيلات توسط بانكها به اين طرحها پرداخت شده است.
روشنگری:از جمله شاخص های اصلی در ارزيابی ناکامی يا موفقيت سياست های دولتی, مساله تامين اشتغال است. اما در اين زمينه هر دولتی که تاکنون بر سر کار آمده است از ايجاد اشتغال و کاهش بيکاری ناتوان بوده است و پرونده سياهی از خود به جا گذاشته است. از جمله شعارهای پرسروصدای دولت جديد ايجاد اشتغال بود و قرار شد که بخش اصلی مشاغل جديد از طريق ايجاد بنگاههای كوچك و طرحهاى زودبازده اقتصادى تامين شود. اما با گذشت اين مدت از شروع کار دولت, طرح اصلی اشتغال زايی آن بازدهی بسيار حقيرانه ای داشته است.
برای درک آماری ميزان اشتغال لازم برای حفظ بيکاری در سطح فعلی اشاره به سخنان روز سه شنبه 10 آبان وزير كار و امور اجتماعى در همايش کارشناسان اعتباری بانک تجارت کافی است. جهرمی که وزراتخانه اش متولی رسمی اشتغال به شمار می رود در اين همايش گفت:"براى حفظ وضعيت موجود در بازار كشور حداقل بايد هر سال يك ميليون شغل در كشور ايجاد شود كه اين امر مستلزم تخصيص سالانه حداقل 50 هزار ميليارد تومان منابع جديد خواهد بود."
همين يک جمله از سخنان وزير کار صريحا به معنای کوبيدن ميخ بر تابوت طرح اشتغال زايی از طريق بنگاههای کوچک و اعتراف شرمگينانه به ناتوانی از ايجاد سالانه يک ميليون شغل و بنابراين اعتراف ضمنی به افزايش بيکاری و ناتوانی دولت در مهار آن است. چنانچه از آمار کلی و تفکيکی مربوط به ميزان پرداخت تسهيلات بانکی مورد نياز طرح های زودبازده می توان استخراج کرد, رقم کل تسهيلات درنظر گرفته شده برای اين طرح ها حدود 17 هزار ميليارد تومان است, يعنی حدود يک سوم ميزانی که وزير کار اضافه بر همين مبلغ به عنوان "حداقل" برای ايجاد يک ميليون شغل سالانه درخواست می کند. با اين حساب اگر کل تسهيلات 17 هزار ميليارد تومانی در نظر گرفته شده نيز به طرح های زودبازده اختصاص داده شود باز هم در خوشبينانه ترين حالت در سال جاری کمی بيش از 300 هزار شغل از محل گشايش اين بنگاهها ايجاد خواهد شد. اما حتی همين ميزان ايجاد شغل هم خواب و خيالی بيش نيست و تحقق آن محال است, چرا که طبق آمار رسمی منتشره از سوی وزارت کار در 14 مهرماه امسال(1)"از ابتداى اجراى آيين نامه گسترش بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين تاكنون ... تنها 60/10 درصد كل تسهيلات توسط بانكها به اين طرحها پرداخت شده است."
به عبارت ديگر تا نيمه مهرماه گذشته با يک تخمين کلی بر اساس حجم تسهيلات بانکی اختصاص داده شده به طرح های زود بازده از محل اين طرح ها بين حداقل 25 تا حداکثر 50 هزار شغل بيشتر ايجاد نشده است. اين حداقل و حداکثر از آنجاست که آماری در باره ميانگين شاغلين هر طرح تاييد شده زودبازده در دسترس نيست و بعيد است که حتی خود وزارت کار رژيم نيز بتواند آمار دقيقی در اين زمينه ارائه دهد, زيرا در زمينه ضوابط پرداخت تسهيلات و حداقل اعضای هر بنگاه متقاضی تسهيلات بلبشو و چند ضابطه گی ميان دولت و کار گروههای اشتغال وابسته به استان ها و ميان استان های مختلف و بانک های مختلف حاکم است.
مسلما اگر آمار دقيقی از ميزان اشتغال سالانه در يک سال اخير در صنايع بزرگ و بخش های خدمات در دسترس بود در تلفيق با طرح های زودبازده رقم کامل تری در باره کل حجم اشتغال به دست می آمد, اما انتظار نمی رود که ميزان اشتغال در بخش های مورد نظر از شمار کارگران اخراجی که از سوی برخی سخنگويان تشکل زرد ضد کارگری خانه کارگر حدود 200 هزار نفر اعلام شده است بيشتر يا خيلی بيشتر باشد.
نتيجه معلوم است: با تمرکز بر اين بنگاهها به شکل فعلی آن نه تنها نمی توان به مشکل بيکاری در کشور پايان داد که حتی نمی توان غول بيکاری را مهار کرد.
علت ناکامی سياست های دولت
برای درک ريشه های ناکامی دولت در مهار بيکاری لازم نيست راه دوری برويم. گزارش زير که توسط خبرگزاری ايسنا در 13 شهريور ماه گذشته انتشار يافته زمينه خوبی برای نقب زدن به ريشه ها به دست می دهد و بنابراين اول اين گزارش را بخوانيد:
--------------------------------
ايسنا: جمعى از متقاضيان دريافت تسهيلات بنگاه هاى اقتصادى زودبازده و کارآفرين در استان کرمانشاه از عملکرد بانک هاى استان درخصوص چگونگى روند بررسى طرح*ها و پرداخت اين تسهيلات انتقاد و عنوان کردند که عملکرد بانک*ها ما را از پيگيرى براى ايجاد طرح مورد نظر دلسرد مى کند.
اين افراد آشنا نبودن کامل دستگاه*هاى اجرايى با قوانين مربوط به اين تسهيلات، طولانى شدن روند بررسى طرح*ها از سوى بانک، ايرادات بسيار در قبول وثيقه از سوى بانک*ها و کند بودن روند پرداخت تسهيلات را از مهمترين مشکلات در اين خصوص عنوان کردند.
يکى از معترضان به خبرنگار ايسنا گفت: برخى دستگاه*هاى اجرايى خودشان به طور کامل با آيين نامه ها و قوانين مربوط به اين تسهيلات آشنا نيستند و نمى توانند متقاضيان را با چند و چون آن آشنا کنند که همين موضوع مشکلاتى را براى متقاضيان دريافت تسهيلات ايجاد کرده است.
وى افزود: در ابتدا به ما گفتند بازپرداخت تسهيلات تا دو سال تنفس دارد و ما هم با اين ديد جلو آمديم، ولى اخيرا اين زمان به سه ماه کاهش يافته است، مسوولان بايد توجه داشته باشند هر طرحى تا به درآمدزايى برسد مدتى بيش از اين زمان نياز دارد و قطعا ما قبل از رسيدن طرح به بازدهى توان پرداخت اقساط تسهيلات را نداريم.
يکى ديگر از اين افراد سخت گيرى بانک ها در قبول وثيقه رامورد تاکيد قرارداد و گفت: براى تامين وثيقه درخواستى بانک سند منزلى که 30 ميليون تومان قيمت دارد را به رهن گذاشته*ام، ولى ارزياب بانک روى منزل مذکور شش ميليون تومان قيمت گذاشته است و از من خواسته*اند براى وثيقه مورد نياز، اسناد ديگرى را نيز ارائه دهم که از عهده ام خارج است.
وى افزود: ما نمى گوييم بانک ها براى پرداخت اين تسهيلات هيچ وثيقه اى از ما نخواهند، ولى مشکل همه متقاضيان دريافت اين تسهيلات اين است که کارشناسان بانک ها بيش از حد سخت گيرى مى کنند و گويا قصد منصرف کردن ما را دارند.
فرد ديگرى که متقاضى احداث آموزشگاه فنى حرفه اى بود از رفتار ناپسند کارشناسان بانک ها گلايه کرد و گفت: حدود سه ماه است بطور کامل درگير دريافت اين تسهيلات هستم و آن قدر مرا آورده و برده اند که ديگر خسته شده ام.
وى افزود: امروز بيکارى از عمده مشکلات کشور و با وضع حادترى استان کرمانشاه است، هدف اين طرح نيز ايجاد اشتغال سريع براى افراد جوياى کار عنوان شده، ولى با اين روند بعيد مى دانم به اهداف مورد نظر برسيم.
وى اظهار كرد: تنگ نظرى و سخت گيري*هاى برخى بانک ها باعث شده تعدادى از متقاضيان در نيمه راه از ادامه کار منصرف شوند، مسوولان استان اگر مى خواهند به اهداف مورد نظر برسند بايد براى اين وضعيت چاره اى بيانديشند.
يکى ديگر از متقاضيان که طرحش تصويب وبه بانک معرفى شده بود، نيز عنوان کرد: اول مرداد پس از اتمام تمام مراحل از سوى بانک به من گفتند براى دريافت تسهيلات بايد پنجاه ميليون ريال براى مدت 24 ساعت در حسابت باشد و من با قرض گرفتن اين مبلغ را تهيه و به حسابم واريز کردم، ولى با گذشت يک ماه از آن تاريخ هنوز پرداختى از سوى بانک صورت نگرفته و علت دقيق آن را نيز به من اعلام نکرده*اند.
تغيير قوانين مربوط به پرداخت اين تسهيلات از ديگر مواردى بود که معترضين به آن اشاره مى کردند.
يکى از اين افراد در اين زمينه گفت: چندى پيش طرحم راکه يک طرح خدماتى است و سه نفر اشتغالزايى دارد را ارائه و با آن موافقت شد، ولى اخيرا اعلام شده طرح*هاى کمتر از پنج نفر اشتغالزايى پذيرفته نمى شوند، اين تصميم ها بهتر است از قبل گرفته شود تا متقاضيان را با مشکل مواجه نکند.
استاندار کرمانشاه نيز چندى پيش در جلسه کارگروه اشتغال با اشاره به حاد بودن مشکل بيکارى در استان خواستار تسريع در پرداخت تسهيلات بنگاه هاى زودبازده از سوى بانک ها شده بود.
سهميه سال*هاى 1384 و 1385 استان کرمانشاه از محل تسهيلات بنگاه*هاى زودبازده حدود 680 ميليارد تومان است که تا کنون تنها حدود شش درصد آن پرداخت شده است.
روشنگری:از جمله شاخص های اصلی در ارزيابی ناکامی يا موفقيت سياست های دولتی, مساله تامين اشتغال است. اما در اين زمينه هر دولتی که تاکنون بر سر کار آمده است از ايجاد اشتغال و کاهش بيکاری ناتوان بوده است و پرونده سياهی از خود به جا گذاشته است. از جمله شعارهای پرسروصدای دولت جديد ايجاد اشتغال بود و قرار شد که بخش اصلی مشاغل جديد از طريق ايجاد بنگاههای كوچك و طرحهاى زودبازده اقتصادى تامين شود. اما با گذشت اين مدت از شروع کار دولت, طرح اصلی اشتغال زايی آن بازدهی بسيار حقيرانه ای داشته است.
برای درک آماری ميزان اشتغال لازم برای حفظ بيکاری در سطح فعلی اشاره به سخنان روز سه شنبه 10 آبان وزير كار و امور اجتماعى در همايش کارشناسان اعتباری بانک تجارت کافی است. جهرمی که وزراتخانه اش متولی رسمی اشتغال به شمار می رود در اين همايش گفت:"براى حفظ وضعيت موجود در بازار كشور حداقل بايد هر سال يك ميليون شغل در كشور ايجاد شود كه اين امر مستلزم تخصيص سالانه حداقل 50 هزار ميليارد تومان منابع جديد خواهد بود."
همين يک جمله از سخنان وزير کار صريحا به معنای کوبيدن ميخ بر تابوت طرح اشتغال زايی از طريق بنگاههای کوچک و اعتراف شرمگينانه به ناتوانی از ايجاد سالانه يک ميليون شغل و بنابراين اعتراف ضمنی به افزايش بيکاری و ناتوانی دولت در مهار آن است. چنانچه از آمار کلی و تفکيکی مربوط به ميزان پرداخت تسهيلات بانکی مورد نياز طرح های زودبازده می توان استخراج کرد, رقم کل تسهيلات درنظر گرفته شده برای اين طرح ها حدود 17 هزار ميليارد تومان است, يعنی حدود يک سوم ميزانی که وزير کار اضافه بر همين مبلغ به عنوان "حداقل" برای ايجاد يک ميليون شغل سالانه درخواست می کند. با اين حساب اگر کل تسهيلات 17 هزار ميليارد تومانی در نظر گرفته شده نيز به طرح های زودبازده اختصاص داده شود باز هم در خوشبينانه ترين حالت در سال جاری کمی بيش از 300 هزار شغل از محل گشايش اين بنگاهها ايجاد خواهد شد. اما حتی همين ميزان ايجاد شغل هم خواب و خيالی بيش نيست و تحقق آن محال است, چرا که طبق آمار رسمی منتشره از سوی وزارت کار در 14 مهرماه امسال(1)"از ابتداى اجراى آيين نامه گسترش بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين تاكنون ... تنها 60/10 درصد كل تسهيلات توسط بانكها به اين طرحها پرداخت شده است."
به عبارت ديگر تا نيمه مهرماه گذشته با يک تخمين کلی بر اساس حجم تسهيلات بانکی اختصاص داده شده به طرح های زود بازده از محل اين طرح ها بين حداقل 25 تا حداکثر 50 هزار شغل بيشتر ايجاد نشده است. اين حداقل و حداکثر از آنجاست که آماری در باره ميانگين شاغلين هر طرح تاييد شده زودبازده در دسترس نيست و بعيد است که حتی خود وزارت کار رژيم نيز بتواند آمار دقيقی در اين زمينه ارائه دهد, زيرا در زمينه ضوابط پرداخت تسهيلات و حداقل اعضای هر بنگاه متقاضی تسهيلات بلبشو و چند ضابطه گی ميان دولت و کار گروههای اشتغال وابسته به استان ها و ميان استان های مختلف و بانک های مختلف حاکم است.
مسلما اگر آمار دقيقی از ميزان اشتغال سالانه در يک سال اخير در صنايع بزرگ و بخش های خدمات در دسترس بود در تلفيق با طرح های زودبازده رقم کامل تری در باره کل حجم اشتغال به دست می آمد, اما انتظار نمی رود که ميزان اشتغال در بخش های مورد نظر از شمار کارگران اخراجی که از سوی برخی سخنگويان تشکل زرد ضد کارگری خانه کارگر حدود 200 هزار نفر اعلام شده است بيشتر يا خيلی بيشتر باشد.
نتيجه معلوم است: با تمرکز بر اين بنگاهها به شکل فعلی آن نه تنها نمی توان به مشکل بيکاری در کشور پايان داد که حتی نمی توان غول بيکاری را مهار کرد.
علت ناکامی سياست های دولت
برای درک ريشه های ناکامی دولت در مهار بيکاری لازم نيست راه دوری برويم. گزارش زير که توسط خبرگزاری ايسنا در 13 شهريور ماه گذشته انتشار يافته زمينه خوبی برای نقب زدن به ريشه ها به دست می دهد و بنابراين اول اين گزارش را بخوانيد:
--------------------------------
ايسنا: جمعى از متقاضيان دريافت تسهيلات بنگاه هاى اقتصادى زودبازده و کارآفرين در استان کرمانشاه از عملکرد بانک هاى استان درخصوص چگونگى روند بررسى طرح*ها و پرداخت اين تسهيلات انتقاد و عنوان کردند که عملکرد بانک*ها ما را از پيگيرى براى ايجاد طرح مورد نظر دلسرد مى کند.
اين افراد آشنا نبودن کامل دستگاه*هاى اجرايى با قوانين مربوط به اين تسهيلات، طولانى شدن روند بررسى طرح*ها از سوى بانک، ايرادات بسيار در قبول وثيقه از سوى بانک*ها و کند بودن روند پرداخت تسهيلات را از مهمترين مشکلات در اين خصوص عنوان کردند.
يکى از معترضان به خبرنگار ايسنا گفت: برخى دستگاه*هاى اجرايى خودشان به طور کامل با آيين نامه ها و قوانين مربوط به اين تسهيلات آشنا نيستند و نمى توانند متقاضيان را با چند و چون آن آشنا کنند که همين موضوع مشکلاتى را براى متقاضيان دريافت تسهيلات ايجاد کرده است.
وى افزود: در ابتدا به ما گفتند بازپرداخت تسهيلات تا دو سال تنفس دارد و ما هم با اين ديد جلو آمديم، ولى اخيرا اين زمان به سه ماه کاهش يافته است، مسوولان بايد توجه داشته باشند هر طرحى تا به درآمدزايى برسد مدتى بيش از اين زمان نياز دارد و قطعا ما قبل از رسيدن طرح به بازدهى توان پرداخت اقساط تسهيلات را نداريم.
يکى ديگر از اين افراد سخت گيرى بانک ها در قبول وثيقه رامورد تاکيد قرارداد و گفت: براى تامين وثيقه درخواستى بانک سند منزلى که 30 ميليون تومان قيمت دارد را به رهن گذاشته*ام، ولى ارزياب بانک روى منزل مذکور شش ميليون تومان قيمت گذاشته است و از من خواسته*اند براى وثيقه مورد نياز، اسناد ديگرى را نيز ارائه دهم که از عهده ام خارج است.
وى افزود: ما نمى گوييم بانک ها براى پرداخت اين تسهيلات هيچ وثيقه اى از ما نخواهند، ولى مشکل همه متقاضيان دريافت اين تسهيلات اين است که کارشناسان بانک ها بيش از حد سخت گيرى مى کنند و گويا قصد منصرف کردن ما را دارند.
فرد ديگرى که متقاضى احداث آموزشگاه فنى حرفه اى بود از رفتار ناپسند کارشناسان بانک ها گلايه کرد و گفت: حدود سه ماه است بطور کامل درگير دريافت اين تسهيلات هستم و آن قدر مرا آورده و برده اند که ديگر خسته شده ام.
وى افزود: امروز بيکارى از عمده مشکلات کشور و با وضع حادترى استان کرمانشاه است، هدف اين طرح نيز ايجاد اشتغال سريع براى افراد جوياى کار عنوان شده، ولى با اين روند بعيد مى دانم به اهداف مورد نظر برسيم.
وى اظهار كرد: تنگ نظرى و سخت گيري*هاى برخى بانک ها باعث شده تعدادى از متقاضيان در نيمه راه از ادامه کار منصرف شوند، مسوولان استان اگر مى خواهند به اهداف مورد نظر برسند بايد براى اين وضعيت چاره اى بيانديشند.
يکى ديگر از متقاضيان که طرحش تصويب وبه بانک معرفى شده بود، نيز عنوان کرد: اول مرداد پس از اتمام تمام مراحل از سوى بانک به من گفتند براى دريافت تسهيلات بايد پنجاه ميليون ريال براى مدت 24 ساعت در حسابت باشد و من با قرض گرفتن اين مبلغ را تهيه و به حسابم واريز کردم، ولى با گذشت يک ماه از آن تاريخ هنوز پرداختى از سوى بانک صورت نگرفته و علت دقيق آن را نيز به من اعلام نکرده*اند.
تغيير قوانين مربوط به پرداخت اين تسهيلات از ديگر مواردى بود که معترضين به آن اشاره مى کردند.
يکى از اين افراد در اين زمينه گفت: چندى پيش طرحم راکه يک طرح خدماتى است و سه نفر اشتغالزايى دارد را ارائه و با آن موافقت شد، ولى اخيرا اعلام شده طرح*هاى کمتر از پنج نفر اشتغالزايى پذيرفته نمى شوند، اين تصميم ها بهتر است از قبل گرفته شود تا متقاضيان را با مشکل مواجه نکند.
استاندار کرمانشاه نيز چندى پيش در جلسه کارگروه اشتغال با اشاره به حاد بودن مشکل بيکارى در استان خواستار تسريع در پرداخت تسهيلات بنگاه هاى زودبازده از سوى بانک ها شده بود.
سهميه سال*هاى 1384 و 1385 استان کرمانشاه از محل تسهيلات بنگاه*هاى زودبازده حدود 680 ميليارد تومان است که تا کنون تنها حدود شش درصد آن پرداخت شده است.
Comment