Announcement

Collapse
No announcement yet.

Jonbesh-e Karegari

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • مدير کل محترم سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای استان تهران

    با سلام:
    همانطور که آگاه هستيد هم اکنون پرونده های داد خواهی حدود 50 نفر از کارگران شرکت واحد بعد از 12 ماه عدم رسيدگی با دستور جنابعالی در هيئت های تشخيص ادارات کار مختلف در دست رسيدگی است که متاسفانه به دلايل زير ملاحظه ميشود هيئت های تشخيص و بعضا مديران و کارمندان مربوطه از آموزش و اشراف کامل به قانون و مقررات و آيين نامه ها و وظايف قانونی خود بر خوردار نمی باشند. موارد نقض مقررات قانونی به شرح ذيل ارائه می گردد:
    1- مطابق آيين نامه انضباط کار شرکت واحد که به تاييد آن اداره رسيده است کارگران بايد طبق دو دعوت نامه در جلسه کميته انضباط کار حاضر شوند و در حضور کارگر به تخلف احتمالی رسيدگی شود اظهارات کارگر در لايحه دفاعيات بايد ثبت شود و در کميته انضباط کار مورد رسيدگی قرار گيرد.
    2- مطابق ماده 7 مصوبه 24/1/1370 به شماره 56294 مورخه 25/3/1370 شورای عالی کار، کميته انضباط هر واحد کارگری در اولين جلسه مشخصات اعضا و موجوديت خود را کتبا به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام ميکند. طبق استعلام از اداره کار و امور اجتماعی اين اعلام صورت نگرفته است.
    3- طبق ماده 13 مصوبه اخير الذکر تصميمات کميته در 5 نسخه تنظيم، که يک نسخه به کارگر يا کارگران ذينفع و يک نسخه جهت اطلاع واحد کار و امور اجتماعی محل توزيع ميگردد، که متاسفانه اين ماده نيز رعايت نگرديده است.
    4- مطابق ماده 17 مصوب 30/10/1380 با شماره 12680 مورخ 25/2/1381 شورای عالی کار، منتشره در روزنامه رسمی به شماره 16668 مورخ 1/3/1381 ، در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده 27 قانون کار صورت گرفته باشد، کارفرما مکلف است مدارکی دال بر استعلام نظر تشکل کارگری موجود در کارگاه و نظريه تشکل مذکور، در صورت اعلام نظر به مرجع رسيدگی کننده ارائه نمايند. در غير اين صورت استناد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود. در جلسات برگزار شده هيئت تشخيص، نماينده کارفرما اين تکليف قانونی را رعايت نکرده است.
    5- طبق نمونه رای مخدوش و مغشوش و غير قانونی به اصطلاح رای کميته انضباط کار شرکت واحد مربوط به آقايان عطا باباخانی- حسين کريمی سبزوار- فضل الله مظاهری- سيد صادق خندان اسامی هيچکدام از افراد شورای اسلامی کار درج نگرديده و کارگران از حق شکايت از افراد شورايی در هيئت ماده 22 برخوردار نمی باشند.
    6- فرم های به اصطلاح صورتجلسات کميته انضباط کار مذکور اصولا با فرم های متداول کميته انضباط کار کاملا مغاير و در آن ابتدايی ترين مقررات شامل: ثبت شماره و تاريخ و اسامی امضا کننده رعايت نشده است.
    7- ماده 9 آيين نامه چگونگی تشکيل جلسات و نحوه رسيدگی هيئت تشخيص مقرر می نمايد: "واحد کار امور اجتماعی محل موظف است ظرف مدت 3 روز اقدام به ابلاغ رای نمايد"
    که تا امروز راي، صادر و ارائه نشده است. تبصره 2 ماده 5 همين آيين نامه مقرر می دارد هر يک از طرفين کارگر و کارفرما می تواند يک فرد مطلع را در جلسه هيئت تشخيص همراه داشته باشد که متاسفانه اين حق مسلم از طرف هيئت های تشخيص رعايت نمی گردد.
    در پايان از جنابعالی در خواست می شود نسبت به رعايت موارد قانونی اعلام شده، دستورات لازم را صادر فرمائيد.

    کارگران سنديکايی بلاتکليف شرکت واحد

    Comment


    • يك مقام كارگرى با تاكيد بر اينكه هر بنگاه اقتصادى در قبال ارايه كالا يا خدماتى كه عرضه مي*‏كند, كارانه دريافت مي*‏دارد، گفت*‏: شركتهاى پيمانكارى فقط آدم مي*‏فروشند و از خون كارگر ارتزاق مي*‏كنند.
      به گزارش خبرنگار گروه كارگرى ايلنا, "بابانظر هدايتى"، پيمانكار را ابزار كارفرما براى تضييع حقوق كارگران دانست و گفت: از آنجا كه بزرگترين كارفرماى كشور دولت است و اين دولت قصد كوچك*‏سازى و كاهش تصدي*‏گرى را دارد، بسيارى از مشاغل دايمى خود را به پيمانكار سپرده و از اين افراد به عنوان بازويى براى تضييع حقوق نيروى كار استفاده مي*‏كند.
      وى شركتهاى پيمانكارى را دلالان انسان دانست و گفت*‏: پيمانكاران جامعه قرن بيست و يكم، انسانيت را به ياد برده*‏داران صدها سال قبل مي*‏اندازد كه انسان را مي*‏خريدند و به قيمت بالاتر مي*‏فروختند.
      اين مقام كارگرى با تاكيد بر اينكه غالب پيمانكاران، بسيارى از حقوق و مزاياى كارگران همچون حق اولاد, حق مسكن, حق خواربار, عيدى و موارد اين چنينى را نمي*‏پردازند، گفت*‏: دفتر پيمانكارى مكانى با يك ميز و چند صندلى و همچون بنگاه معاملات املاك است، اما در شركت پيمانكاري، انسانها را معامله مي*‏كنند.
      وى به دفاتر لوكس, ماشين*‏هاى آنچنانى, منازل مسكونى گران قيمت و ... پيمانكاران اشاره كرد و گفت*‏: پيمانكارى كه به غير از انسان، كالايى براى عرضه ندارد، چگونه مي*‏تواند اين ثروت*‏هاى بادآورده ميلياردى را جمع*‏آورى كند.
      وى از رشد قارچ*‏گونه پيمانكاران انتقاد كرد و گفت*‏: متاسفانه دولت نهم كه با شعار عدالت محورى, مهرورزى و كمك به خلق خدا روى كار آمد، امروزه شاهديم كه در مقابل اين قشر سوءاستفاده*‏گر، سكوت اختيار كرده و حتى از آنان حمايت مي*‏كند.
      اين نماينده كارگران در هيات*‏هاى حل اختلاف اداره كار، گفت*‏: اگر به ادارات كار مراجعه كنيد، كارگران بى شمارى را ملاحظه خواهيد كرد كه فريادشان از پيمانكار بلند است.
      وى با اشاره به اينكه در بسيارى از شكايتها*‏, كارگران مدعى هستند پيمانكار حقوقشان را نمي*‏پردازند، گفت*‏: شكايتهايى را رسيدگى كرده*‏ايم كه كارگر ماهيانه حدود 100 هزار تومان دستمزد دريافت مي*‏كند، بدون آنكه مزاياى ديگرى دريافت كرده باشد.
      وى از قراردادهاى سفيد امضاى پيمانكاران تامين نيروى انسانى خبرداد و گفت*‏: اين پيمانكار از بدو استخدام يك برگه سفيد امضا مقابل كارگر قرارداد مي*‏دهد و امضا مي*‏گيرد، تا هنگامى كه كارگر كارد به استخوانش رسيد، اين برگه را به عنوان سند بيگناهى رو كند.
      هدايتى از مسوولان به خصوص شخص رييس*‏جمهور خواست تا بر عملكرد شركتهاى پيمانكارى و دارايى بادآورده*‏شان نظارت كرده و حق كارگران را از اين برده داران قرن حاضر بگيرد.

      Comment


      • نماينده كارگران تعليقى شركت واحد گفت*‏: هيات مديره جديد كانون عالى شوراهاى اسلامى كار كشور به صورت شفاف و صريح براى تشكيل و توسعه تشكلهاى فعال, فراگير و مستقل كارگرى تلاش كند.
        به گزارش خبرنگار گروه كارگرى ايلنا, " ابراهيم مددى" افزود*‏: اگر اعضاى هيات مديره كانون عالى شوراهاى اسلامى كار، خود را منتخبان كارگران مي*‏دانند، بايد در دوره حضور خود در اين كانون عالي، براى اجراى مقاوله*‏نامه*‏هاى بنيادين حقوق كار به ويژه مقاوله*‏نامه*‏هاى 87 و 98 و اصلاح و اجراى قوانين حمايتى نيروى كار و اعلام خواسته*‏هاى صنفى تمام كارگران ايران فعاليت كنند.
        اين مقام كارگرى افزود*‏: هر چند شوراهاى اسلامى كار در برابر جامعه كارگرى ايران نهادى غير فراگير بوده و از نظر آزادى در تشكيل و فعاليت، ايرادها و انتقاداتى به آنها وارد است، اما اگر فعالين شورايى خود را نماينده صنفى كارگرى مي*‏دانند و تحت تاثير نفوذ دولت و كارفرما قرار نمي*‏گيرند، بايد براى ايجاد نهادهاى مستقل كارگرى اقدام كنند.
        مددى با اشاره به فعاليت هاى صنفى كارگران شركت واحد و برخوردهاى غير قانونى كه از يك*‏سال پيش تا كنون با اين كارگران سرگردان به عمل آمده است، افزود*‏: جايگاه فعلى كانون عالى شوراها فراتر از چانه زنى بر سر مسايل دستمزدهاست و منتخبان كارگران بايد مدافع خواسته*‏هاى صنفى كارگران و فعاليت كليه كارگران باشند

        Comment


        • شركتهاى " ميعاد نخ"،"ديبا نخ " ،" آرام نخ " و" مونانخ" ايلام تعطيل شدند
          70 كارگر بيكار شدند
          "على غياثى", ار وابستگان به خانه کارگر گفت: مجموعه شركتهاى توليدى " ميعاد نخ"،"ديبا نخ " ،" آرام نخ " ،" مونانخ" تعطيل شده و 70 كارگر با سابقه اين شركتها شغل خود را از دست دادند.
          وی افزود: عدم همكارى بانكهاى عامل, نبود نقدينگى و بدهى زياد, علت اصلى تعطيلى اين شركتها بوده*‏است.
          وى گفت*‏: بيش از 6 ماه حقوق كارگران اين شركتها هنوز پرداخت نشده و اين كارگران بدون داشتن كمترين سرمايه*‏اي، بيكار و بلاتكليف شده*‏اند.

          Comment


          • :" ابراهيم مددى" گفت*‏: هيات*‏هاى تشخيص وحل اختلاف ادارات كار غرب و جنوب تهران در ادامه رسيدگى به پرونده تعليقى كاركنان شركت واحد، به اخراج 16 كارگر راى داد.
            وى افزود*‏: بر اين اساس آراى اخراج آقايان داوود رضوى, اكبرپيرهادى, حسن كريمى, جميل بهادرى, صادق خندان, يوسف مرادى, امير تاخيرى, حسن محمدى, غلامرضا خوش مرام, محمود هژبرى و غلامرضا غلام حسينى با احكام جداگانه هيات تشخيص و حل اختلاف اداره كار غرب تهران و وهاب محمدى, غلامرضا ميرزايى, على زاد حسين, غلامرضا خانى و حميد رضايى فرد در قالب يك حكم كلى از سوى هيات تشخيص اداره كار جنوب تهران اعلام شد.
            مددى افزود: در برخى از آراى صادره، امضا نماينده كارگرى حاضر در جلسه هيات تشخيص به نشانه مخالفت با راى اخراج وجود ندارد.
            اين فعال كارگرى تاكيد كرد*‏: با وجود وعده*‏هاى مسوولان در مورد صحت ادعا و قانونى بودن خواسته برگشت به كار كارگران تعليقى شركت واحد و اينكه عدالت در مورد آنها اجرا خواهد شد، هيات*‏هاى تشخيص ادارات كار و امور اجتماعى غرب و جنوب تهران بر مبناى راى غير قانونى كميته انضباطى شركت واحد به اخراج كارگران راى داده است.
            مددى يادآور شد: سال گذشته به دنبال فعاليت*‏هاى صنفى كارگران شركت واحد, كميته انضباطى اين شركت به صورت غير قانونى به اخراج گروهى از كارگران راى داد.
            وى افزود: حدود 50 كارگر شركت واحد به دليل آنكه فعاليت*‏هاى صنفى انجام داده*‏اند، يك سال گذشته را به اميد اجراى عدالت و قانون در فشار سخت اقتصادى سپرى كرده*‏اند .
            مددى افزود*‏: كارگران تعليقى شركت واحد نسبت به آراى صادره معترض هستند و در مهلت قانونى با بر شمردن ايرادات و اشكالات قانونى اين آرا، اعتراض خود را به ادارات كار اعلام خواهند.
            وى افزود*‏: انتظار داشتيم در آستانه سال*‏روز پيروزى انقلاب اسلامى و سقوط ظالمان كه كارگران در پيروزى آن نقش موثرى د اشتند, كسى از اجراى عدالت غافل نشوند.
            وى تاكيد كرد*‏: كارگران تعليقى شركت واحد به عدالت محورى دستگاه و مراجع قضايى و حقوقى داخل كشور اميدوارند و قصد ندارند از مجامع جهانى براى اثبات بى گناهى خود استفاده كنند.

            Comment


            • كار و دانستن; فناناپذير است. هيچ كارى در نهايت بيهوده نخواهد بود و آموختن و دانستن بالاخره خود را در جايى نشان خواهد داد. بنابراين اگر كار و تلاش مي*كنيد و يا اين*كه در راستاى افزايش آگاهى ودانستن تلاش مي*كنيد; از ناملايمات نا اميد نشويد.هدف از گفتن اين مقدمه كه دربرگيرندهء موضوعات روشن و آشكار است; دادن اميدوارى به جويندگان علم و تلاشگران عرصه فعاليت*هاى سازنده نبود، بلكه يادآورى مذبور به اين خاطر بود كه اگر در ادامه از شغلى انتقاد مي*كنيم، منظور توهين به مشاغل نيست. بلكه منظور اين است كه هر شغلى بايد فضاى مناسب خود را داشته باشد. مناسب بودن فضا در سازگارى شغل با تحصيلات، امنيت شغلى و... نمود پيدا مي*كند.

              هنگامى كه از مسافركشى برخى از افراد تحصيل*كرده انتقاد مي*كنيم; اين به*آن مفهوم نيست كه ما اساساً شغل رانندگى را از نقطه نظر ارزشى بررسى مي*كنيم و يا اين*كه اين شغل ارزشمند و مفيد و ضروري، بد است. بلكه ما از مناسبت شغلى گفت*وگو مي*كنيم كه مفهومى جداى از ارزش اجتماعى يك شغل دارد. آدمى كه در معتبرترين دانشگاه كشور تحصيل كرده است، نبايد مسافركشى كند. زيرا اساساً مسافركشى يك شغل نيست. ما وقتى مسافركشى را فاقد ويژگي*هاى يك شغل مي*دانيم; اين موضوع در مورد تمام افراد جامعه صدق مي*كند. بنابراين فعاليت مسافركشى براى هيچ*كس شغل محسوب نمي*شود، زيرا شغل رانندگى ويژگي*هاى خاص خود را دارد. راننده تاكسى يا اتوبوس داراى اشتغالى با امنيت نسبى شغلى بوده و در جامعه فعاليت آن*ها به عنوان يك شغل پذيرفته شده است. درحالى كه مسافركشى فاقد چنين ويژگي*هاى شغلي*اى است. فعاليت*هايى همانند مسافركشى به عنوان يك شغل رسميت نداشته و فاقد هرگونه امنيت شغلى است. از اين*رو فعاليت در اين*گونه مشاغل مجموعه*اى را به عنوان ,برزخ اشتغال, شكل مي*دهد. در اين مجموعه كسانى وجود دارند كه كار مي*كنند; اما در واقع بيكارند.

              ,برزخ اشتغال, مجموعه گسترده*اى را به*وجود مي*آورد كه كارگران فصلي، مسافركش*ها و ... در آن جاى مي*گيرند. دستفروشان در هراس و وحشت بساط كسب حقيرانه خود را هر روز سر راه شما پهن مي*كنند. فرار شتابان آن*ها از دست ماموران جلوگيرى ازسد معبر; تصويرى لرزان است كه بي*ثباتى بازار كار و اشتغال را نشان مي*دهد.

              فعاليت كسانى كه در برزخ اشتغال; ميان كار و بيكارى دست و پا مي*زنند; پيامدهاى اقتصادى مناسبى نيز به همراه ندارد. زيرا فعاليت*هاى سازنده براساس برنامه*هاى اصولى سامان پيدا مي*كند. برنامه*هايى كه در راستاى چشم*انداز توسعه*اى كشور به اجرا گذاشته مي*شود. در اين برنامه توسعه*اى همه سونگر و آينده*نگر; مهندس مسافركش، زيست*شناس دستفروش و... جايى ندارند.

              Comment


              • دبير اجرايى خانه كارگر پاكدشت گفت *‏: بيش از 10 هزار كارگر با سابقه شهرستان پاكدشت , به دليل بحران در واحدهاى توليدى و صنعتى اين شهرستان از كار بركنار شده اند.
                "عباس سالارى"، ضمن بيان اين مطلب افزود *‏: بر اساس آخرين آمار ، از 8 هزار و 800 واحد توليدى و صنعتى پاكدشت ، بيش از 50 درصد آن*‏ها به صورت نصفه و نيمه كار خود را دنبال كرده و 8 درصد اين واحدها در سال 85 به تعطيلى كشيده شده اند.
                وى گفت *‏: بحران هاى عديده مالى ، بدهي*‏هاى هنگفت مديران به بانك*‏ها به دليل درصد ضريب بالاى سود *‏, نبود مواد اوليه و يا گرانى آن و نبود بازار فروش ، از جمله مشكلات واحدهاى آسيب ديده و يا تعطيل شده است.

                Comment


                • نماينده كارگران اخراجى شركت نساجى كردستان گفت: كارگران كه از ساعت 8 صبح روز 28/11/85 مقابل ساختمان اداره كل كار و امور اجتماعى استان كردستان تجمع كرده*‏بودند، ابتدا قصد تصرف ساختمان را داشتند كه با دخالت نيروى انتظامى مستقر در محل از اين حركت جلوگيرى به عمل آمد.
                  "شيث امانى" گفت: خواسته هاى اين كارگران كه ايجاد كار يا ابقا به كار اوليه است، به كرات به مسوولين استانى و كشورى اطلاع داده شده*‏است، اما متاسفانه مديران و متوليان كار تا به حال خواسته هاى كارگران را محقق نكرده*اند.
                  وى تصريح كرد: در تاريخ 5/9/ 85 طى امضاى تفاهمنامه*اى بين نمايندگان وزارت كار و صندوق مهر رضا در محل اداره كار كردستان، مقرر شد كه به 100 نفر از كارگران اخراجى كه از نظر وضعيت مالى در مضيقه بوده و شرايط زندگى سختى دارند، تسهيلات 10 ميليون تومانى به صورت وام پرداخت شود.
                  شيث امانى گفت: با وجود ميل باطنى (كليه كارگران) و اينكه خواسته اصلى كارگران ايجاد كار است و از سوى ديگر، كارگران از نظر مالى در شرايط بدى قرار داشتند، از فيلترها و تعهدات و ضمانتهاى سنگينى كه صندوق در مقابل كارگران قرار داده بود، گذشتيم، اما اكنون صندوق مهر رضا به وعده خود عمل نكرده و از پرداخت تسهيلات به كارگران خوددارى مي*كند.
                  وى افزود: با حضور رييس صندوق مهر رضاى استان و مسوولين اداره كار در تجمع كارگران، پس از توضيحات رييس صندوق مهر رضا مقرر شد 3 نفر از نمايندگان كارگران روز 29/11/85 عازم تهران شده و در محل صندوق مهر رضا با مسوولين اين صندوق در خصوص پرداخت وام به كارگران مذاكره و نتيجه آن را طى صورت جلسه*اى به مسوولين ارايه دهند.
                  امانى گفت: تجمع كارگران با دخالت يگان ويژه نيروى انتظامى و پس از امضاى صورت جلسه*اى مبنى بر اينكه كارگران تا رسيدن به خواسته*هاى خود اين اعتراضات را ادامه خواهند داد، پايان يافت.
                  "حسن زارعى"، يكى ديگر از كارگران اخراجى در خصوص تجمع كارگران مقابل اداره كار استان گفت: 200 نفر از كارگران نساجى كردستان براى چندمين بار مقابل ادارات تجمع كرده و خواهان رسيدگى به خواسته*هاى صنفى و رفع مشكلات كارگران به وسيله مسوولين استان شدند.
                  وى گفت: با توجه به موافقت مسوولين صندوق مهر رضا، مقرر شد به 100 نفر تسهيلاتى به صورت وام به ازاى هر نفر 10 ميليون تومان پرداخت شود، اما نزديك به 3 ماه از اين وعده مي*گذرد و هنوز از پرداخت اين تسهيلات خبرى نيست.
                  وى ادامه داد: با وجود موافقت و دستور وزيركار براى پرداخت اين تسهيلات، متاسفانه نه تنها به هيچ يك از كارگران وامى پرداخت نشد، بلكه با ايجاد شرايط سخت و غير قابل قبول از قبيل درخواست مدرك فنى و حرفه*‏اى و محروميت از استخدام و مزاياى تامين اجتماعي، براى كارگران شرايط سخت روحى به وجود آورده*اند.
                  زارعى گفت: اغلب كارگران با سابقه خدمتى 20 و 22 سال، جوانى و عمر مفيد خود را در خط توليد نساجى از دست داده*‏اند و اكنون با مشكلات مالى و جسمى و حتى روحى و روانى كه دارند، چگونه مى توانند در شغلى ديگر موفق شده و يا به دنبال دريافت مدرك فنى و حرفه اى باشند.

                  Comment


                  • رييس شوراى اسلامى كار شركت " ايران برك" گفت*‏: كارگران شركت ايران برك چندين ماه است كه حقوق و مزايا دريافت نكرده*‏اند و واحد نيز با بحران توليد مواجه است.
                    "منصور طيارى"، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگرى ايلنا, افزود: دولت در گذشته با تصويب وام، كمك قابل توجهى به كارخانه ايران برك كرد، ولى حدود دو سال است كه كارگران اين واحد مشكلات را به دوش مي*‏كشند.
                    وى گفت*‏: بخش لباس دوزى واحد 7 ماه، بخش معمول 4 ماه و دفتر مركزى 5 ماه است كه حقوق نگرفته*‏اند و با اين شرايط كارگران ايران برك با مشكل شديد مالى مواجه هستند .
                    طيارى گفت*‏: بانك ملى در پرداخت وام مصوب 300 ميليون تومانى كارخانه ايران برك موانع زيادى ايجاد كرده كه در نتيجه مديريت واحد نتوانسته اين وام مصوب را دريافت كند.
                    وى افزود: سند كارخانه در رهن بانك صنعت و معدن رشت است و به دليل دريافت نشدن وام مصوب ديگر اين بانك نيز، كارگران موفق به دريافت حقوق نمى شوند.
                    رييس شوراى اسلامى كارخانه ايران برك افزود: رياست جمهورى و وزارت صنايع بايد با دستورالعملى به بانك*‏ها، آنها را ملزم به همكارى و مساعدت با كارخانجات كنند تا بحران در واحدها ايجاد نشود.
                    طيارى در مورد عدم پرداخت حقوق كارگران و مشكلات معيشتي*‏شان گفت*‏: كارگران زحمتكش با وجود چندين ماه كار و تلاش، حقوق و مطالبات خودشان را دريافت نكرده اند و با نزديك شدن به عيد، با مشكلات*‏ مالى زيادى روبه*‏رو هستند.

                    Comment


                    • نايب رييس كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى كار استان خوزستان گفت*: كارگران كارخانه لوله*‏سازى ماهشهر، به منظوراعتراض به اخراج خودشان از سوى كارفرما، جلوى استاندارى خوزستان تجمع كردند.

                      "حسينعلى شيرزاد", افزود*‏: كارخانه لوله*‏سازى ماهشهر، با حدود 130 كارگر در سايت يك منطقه ويژه ماهشهر فعاليت مي*‏كند.

                      وى افزود: كارگران لوله سازى ماهشهر به علت اتمام قرارداد اخراج شده اند كه اين عمل سبب اعتراض كارگران شده است.

                      وى گفت: طبق اطلاعى كه كسب كرده*‏ايم، كارفرماى لوله سازى ماهشهر براى جايگزينى اين عده از كارگران بومى ماهشهري، از استان كردستان كارگر جذب كرده است.

                      شيرزاد افزود*‏: كارگران لوله*‏سازى ماهشهر با تجمع آرام و در دست داشتن پارچه*‏اى كه روى آن نوشته شده*‏بود "به مشكل ما كارگران اخراجى رسيدگى كنيد", خواستار رفع مشكلات شان توسط استاندار خوزستان شدند.

                      Comment


                      • بیانیه هیات موسسان سندیکا های کارگری

                        تغییر قانون کار

                        هرپیش نویسی، از روی سر

                        کارگران، فاقد اعتبار است



                        هیات موسسان سندیکاهای کارگری ارایه لایحه دوم پیشنهادی وزیر کار را همچنان مغایر با منافع کارگران، مخل تولید و خدماتِ اجتماعیِ مفید و موجب بحران و تنش بیش از پیش در روابط کار می داند و به این وسیله بار دیگر اعتراضِ صریحِ خود را به این نوع اصلاحات اعلام می دارد.
                        درباره پیش نویس اول نیز اعلام شد تنها قوانینی ضمانت اجرا و اعتبار حقوقی خواهند داشت که:

                        1- ناقض اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصل ۲۶ در قانون اساسی و مقاوله نامه های بنیادین کار مصوب سازمان بین المللی کار و ماده ۲٣ اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که جملگی مطابق ماده ۹ حقوق مدنی درحکم قانون هستند، نباشد.
                        2- با حضور نمایندگان ذی نفع ها، از جمله اتحادیه کارگری و با ارایه و بررسی نظرات کارشناسانه و حقوقی آنان تهیه شود.

                        3- با سایر قوانین حمایتی از جمله قوانین تامین اجتماعی مغایر نباشد.

                        4- ضامن امنیتِ شغلی، کرامت انسانی و دربرگیرنده نیازهای یک زندگی شرافتمندانه کارگران در کوتاه مدت و دراز مدت باشد.

                        5- در برگیرنده ملاحظات ناشی از تاثیر بحران های اقتصادی از قبیل تعطیل و ورشکستگی واحد های کار و تولید و ورشکستگی های احتمالی به قصد حمایت از کارگران و کاهش آسیب های اجتماعی وارده بر زندگی آنان باشد.
                        6- قانون کار با همه اشکالات موجود در آن ۱۱ سال پس ازحاکمیتِ جمهوری اسلامی، پس از کشمکش¬های فراوان بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام با رای نهایی مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. کارگران و مزد و حقوق بگیران بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می دهند و قانون کار در برگیرنده و تنظیم کننده روابط آنان با کارفرمایان و دولت ها خواهد بود، به همین اعتبار این قانون نمی تواند با رای حداقلی یک کمیسیون مجلس به تصویب رسد. قانون کار باید پس از کارشناسی های لازم در صحن علنی مجلس شورای اسلا می قرائت و تصویب شود.
                        اما متاسفانه وزرت کار اصرار دارد قانون کار را به گونه ای تغییر دهد که حقوق کار شناخته شده بین المللی و حقوق کاری که بر اصول قانون اساسی استوار است نادیده گرفته شود. ماده ۲۷ قانون کار را به عنوان رفع موانع تولید بصورت جداگانه به کمسیونی درمجلس شورای اسلامی هدایت می¬کنند تا ضرورت تغییرآن را به رفع عوامل بازدارنده تولید موجه جلوه دهند و تغییر سایر مواد مورد نظر را درقالب پیش نویس دوم آسان کنند. این در حالی است که امکان بررسی پیش نویس درفضایی مناسب، مقدور نیست و کارگران فاقد سازمانهای صنفی معتبر و مقبول نمی توانند نظرات جامع و کارشناسانه خود را بیان کنند. حتی شوراهای اسلامی کار وانجمن های صنفی موجود از امکان طرح نظرات خود محروم هستند.

                        بدین*وسیله*اعلام*می*داریم:
                        ۱) ـ فصل *ششم *قانون*کار *باید سازمان¬های *سندیکایی *و نمایندگان* منتخب *کارگران *در بخش*های¬ *مختلف *صنایع کشاورزی، تولید وخدمات*اجتماعی *را *به *رسمیت بشناسد.

                        ۲) ـ در هر نوع *تشکل *دیگری *که به* قصد مشارکت* در* پیشبرد *امر تولید و ارائه*ی *کیفیت *خدمات* مناسب* در *واحدهای *تولیدی*ـ*خدماتی *ایجاد شود*، نمایندگان* منتخب سندیکاها به *عنوان *نمایندگان *واقعی*کارگران*، پذیرفته *شوند.

                        ٣) ـ ماده ۱٣۶ قانون*کار *باید به نفع تامین *حق *آزادی *تشکل* موضوع *مقاوله*نامه ٨۷ و اجرای درست و دقیق *اصل *قراردادهای *دسته *جمعی *موضوع مقاوله*نامه ۹٨ تغییر *یابد. اکتفا *به *اصلاحات* *در آئین*نامه*ی *ذیل* ماده ۱٣۶ مغایر با *مقاوله*نامه*ی ٨۷ است. در *اصلاح *ماده ۱٣۶ ضروری *است نمایندگان *کارگران *ایران در سازمان *جهانی*کار*، هیأت*های *تشخیص، هیأت*های *حل اختلاف، شورای *عالی *تأمین اجتماعی*، شورای* عالی *حفاظت* فنی *و نظایر آن، حسب*مورد، توسط *سندیکاها، به *عنوان* تشکل پایه *و اتحادیه*ها و *فدراسیون*ها و… به *عنوان *تشکل*های عالی *کارگری، انتخاب* و اعزام *شوند.
                        ۴) ـ در قانون کار فعلی و آئین*نامه*های* مربوطه، هر گونه حق دخالت *دولت و کارفرمایان در *شکل*گیری *تشکیلات کارگری، خلاف* مقاوله*نامه ٨۷ است. این *موضوع* اساسی*ترین* مانع* سازمان*یابی *کارگران* تا کنون بوده است. ایجاد *سازمان های *سندیکایی در *کلیه*ی *مراکز* کار و تولید و خدمات*اجتماعی* حق *مسلم *و خدشه*ناپذیر کارگران *است و این میسر نمی¬گردد مگر با رعایت عدم دخالت دولت و کارفرمایان در شکل گیری و فعالیت سازمان های کارگری. دولت فقط عهده دار ثبت سازمان های کارگری و کارفرمایی است لذا هر ماده و تبصره ای که اجازه دخالت در چگونگی تشکیل و فعالیت سازمان های کارگری را از کارگران سلب کند، مردود است.
                        ۵)- تمام مواد و تبصره هایی که ایجاد و فعالیت آزادانه و مستقلانه سازمانهای کارگری را نقض میکند، نظیر ماده ۱٣٨ قانون کار فعلی و تبصره هایی که حکم بر حق دولت و وزارت کار بر تدوین و تصویب آیین نامه هایی با این هدف دارند، با مبانی و منابع حقوق کار در قانون اساسی و مقاوله های بنیادین کار مغایرند و باید حذف شوند.

                        ۶)- ماده ۱۹۱ قانون ِکار مغایر حقوق بنیادین ِ کار و در تضادِ کامل با اصول مندرج در قانون ِاساسی است و باید از قانون¬ کار حذف شود.

                        ۷)- رواج قرارداد شفاهی کار حتی برای کارهای با حداقل زمان ممکن موجبِ سلب حقوق و مطالباتی است که بنا به هر دلیل ممکن است به کارگر طرف قرارداد تعلق گیرد مواردی از این حقوق عبارتند از: حقوق ناشی از حوادث حین کار، سوابق کاری و مراتب باز نشستگی و ازکارافتادگی ونظایر آن. قراردادکارباید کتبی و حداقل در دو نسخه تنظیم شود تا کارگران بتوانند بر اساس آن از سایر حقوق قانونی بهرمند شوند.

                        ٨)- فسخ یک¬جانبه قرارداد از سوی کارفرمایان به هر دلیل موجب حذف امنیت شغلی از زندگی کارگران است. کارگران حق دارند از طریقِ سازمان های کارگری در صورت غیرموجه بودن دلایل کارفرما برای فسخ یک¬جانبه¬ِ قرارداد از حق برگشت کاربرخوردار شوند، نمایندگان کارگران باید از مصونیت برخوردار باشند و کارفرما حق فسخ قرارداد آنها را نداشته باشد.

                        ۹)- قانون باید در باره¬ی کار با طبیعت مستمر صراحت کامل داشته باشد، هرگونه ابهام در موقت یا دایم بودن کار امکان سلب حقوق کارگران را به دنبال خواهد داشت.

                        ۱۰)- هر ماده یا تبصره و یا آیین نامه ای که ارایه خدمات تامین اجتماعی به کارگران را مغشوش و ناکارا و وابسته به چرخه¬ی سیستم زاید کاغذ بازی های بین ادارات و وزارت خانه های کار و سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه کند و موجبات سردرگمی و بلاتکلیفی کارگران را فراهم آورد نادرست و از نظر کارگران مردود است. سامان دهی بیمه بیکاری و صندوق بیمه بیکاری باید به گونه ای باشد که کارگران بیکارشده، در کوتاه ترین مدت ممکن از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شوند.
                        ۱۱)- ظهور بازرسی کار به عنوان یکی از اهرم های نظارتی برای اجرای قوانین کار، به دنبال ظهور قانونگذاری در عرصه حقوق کار دولتی پدیدار شده است. اما با توسعه حقوق کار در بخش تامین اجتماعی و بیمه و درمان وبهداشت وایمنی محیط کار، برای اجرای دقیق تر قوانین مربوط به این حوزه از حقوق کار به سازمان تامین اجتماعی سپرده شده است. از آنجا که بیمه کارگری یکی از حقوق مسلم و تاخیر ناپذیر و از وظایف اولیه هر واحد کار است، مسوولیت بازرسی این امر وظیفه ادارات زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی است. هر ماده، تبصره یا آیین نامه ای که موجب نادیده گرفتن حقوق کارگران از طریق منع بازرسی و اخذ اطلاعات مربوط به بیمه کارگر به وسیله سازمان تامین اجتماعی شود و درنهایت سوابق و شرایط بیمه ای کارگران را درمعرض آسیب قراردهد مردود است.
                        هیات موسسان سندیکاهای کارگری ارایه هر گونه لایحه ای که بدون نظر خواهی گسترده وسازمان یافته کارگران درسراسر کشور باشد را امری یک جانبه و مغایر با حقوق اساسی کار در قانون اساسی و مقاوله نامه ۹٨ سازمان بین المللی کار می داند و درست ترین راه برای تغییرات در راستای حقوق بنیادین کار را قبل از هر چیز در اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله نامه ٨۷ سازمان بین المللی کار و اصل بیست و ششم قانون اساسی میداند و از دولت جمهوری اسلامی میخواهد که به تعهدات خود در برابر کارگران مطابق قانون اساسی و تعهدات ناشی از ماده ۹ حقوق مدنی پایبند باشد.

                        Comment


                        • در پى وعده مسوولان مبنى بر حضور يك هيات از سوى صندوق مهر امام رضا تهران به منظور رسيدگى و پرداخت تسهيلات به كارگران كارخانه نساجى كردستان، كارگران اين واحد بار ديگر مقابل اداره كل كار استان تجمع كردند.
                          معاون اداره كار كردستان با حضور در جمع كارگران گفت: طبق قوانين، شما جز كارگران تعديلى محسوب مي*شويد، نه اخراجي، و با توجه به اينكه هنگام تعديل، كليه حق و حقوق خود را از كارفرما دريافت كرده*ايد، در حال حاضر ديگر كارگر نيستيد، بلكه بيكار محسوب مي*شويد.
                          بيكامرى ادامه داد: به دليل اينكه از زمان تعديل تا كنون، بسيارى از كارگران موفق نشدند كار پيدا كنند، اداره كار قبول كرده * از طريق صندوق مهر امام رضا به100 نفر از افرادى كه شرايط بحرانى دارند و بيمه بيكارى آن *ها نيز به پايان رسيده، تسهيلات10 ميليون تومانى پرداخت كند.
                          جمعى از كارگران در جواب اين صحبت معاون اداره كل كار استان با صداى بلند فرياد مي*زدند: ,ما كار مي*‏خواهيم نه وام,.
                          "زارعى"، يكى از نمايندگان كارگرى نساجى كردستان، رييس اداره كار استان را مانع حل و فصل مشكل كارگران مي*داند و مي*گويد: در پى سفر سه تن از نماينده كارگران به تهران و مذاكراتى كه با مسوولان صندوق مهر امام رضاداشتيم، آن *ها قبول كردند كه اين تسهيلات به كارگران پرداخت شود، اما پس از گذشت چند روز اين وعده عملى نشد.
                          يكى از اين كارگران گفت: ما بعد از چند سال كار كردن پاى دستگاه**هاى نساجي، حالا حرفه ديگرى بلد نيستيم و نمي*توانيم با10 ميليون تومان شغل ايجاد كنيم.
                          كارگران از شرايط بسيار سخت زندگى خود شكايت كرده و مي*گفتند: در صورت پرداخت وام، علاوه بر پرداخت هزينه*هاى بالا جهت خريد سفته، با توجه به شرايط بحرانى كه داريم كسى حاضر به ضمانت ما نيست.
                          يكى از اين كارگران با ناراحتى فرياد مي*زد كه فرزندش20 روز است در بيمارى به سر مي*‏برد، اما پولى براى مداواى وى نداشته و امروز براى خريد دارو، پول قرض كرده*‏است.
                          شيث امانى ديگر نماينده كارگران اظهار داشت: آرامش تجمع كنندگان با حضور و دخالت نيروهاى انتظامى كه مى گفتند ,ما از شوراى تامين استان دستور داريم و اگر متفرق نشويد باشما بر خورد قانونى خواهد شد,، پايان يافت.
                          وى ادامه داد : نمايندگان كارگران از تجمع كنندگان خواستند تا آرامش خود را حفظ كنند و به تجمع پايان دهند.

                          Comment


                          • محاكمه رييس هيات مديره سنديكاى كارگران شركت واحد روز شنبه پنجم اسفند ماه در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب به صورتى غير علنى برگزار شد. جلوگيرى از ورود اعضاى خانواده و همراهان منصور اسالو، اعتراض مسالمت آميز آنها در خيابان معلم را به همراه داشت. اسالو در گفتگو با دويچه وله تاكيد مى كند كه پرونده سنديكاى واحد سياسى نيست.

                            مصاحبه: مهيندخت مصباح

                            اتهام شما اقدام عليه امنيت ملى عنوان شده و دادگاه تان هم غير علنى بود. آيا در دادگاه مشخصا گفتند اقدام عليه امنيت ملى يعنى چه؟

                            منصور اسالو: نخير! در كيفر خواست دو اتهام به من زده شد كه من مي*توانم تنها در چارچوب كلى آنها صحبت كنم. قاضى محمدى گفت اتهام*هاى من فعاليت*هاى تبليغى عليه نظام و تبانى و اجتماع براى اخلال در امنيت داخلی كشور هستند. در جزييات پرونده اگر من بخواهم وارد شوم كه چه پرسيدند و من چه جواب دادم، ممكن است بنا به تذكرى كه جناب قاضى در مورد غير علنى بودن دادگاه داد ، اتهام جديدى به من بزنند و تاوان بيهوده*اى هم بخاطر آن بپردازم. اما در كل هيچ چيز مشخصى كه حتى در قوانين داخلى خود كشور بتوان آن را توجيه كرد وجود نداشت و من كاملا ايمان دارم به اين موضوع و وكلاى من هم همين نظر را داشتند و چيزى كه به اين اتهام*ها مربوط شود، در كل مطالب مطرح شده نبود.

                            سير دادگاه چگونه بود؟

                            منصور اسالو: دادگاه، ادامه بازجويى*هاى اوين بود. جناب قاضى سوالاتى داشت و آنها را در يك كانال بخصوص تعقيب مي*كرد و تقريبا هم از من جواب*هاى آرى يا نه مي*خواست*، يعنى دست من براى توضيح، آنطور باز نبود. قاضى محمدى، در آخر فرمودند كه من مي*توانم بعنوان آخرين دفاع هر چه مي*خواهم بگويم. امكان دفاع شفاهى را به من دادند و گفتند مي*توانيد لايحه وكلا را هم بنويسيد و بدهيد. ما توافق كرديم كه لايحه*اى توسط من و وكلايم دكتر مولايى و آقاى خورشيد تهيه شود و تا پنج روز ديگر ارائه دهيم.

                            شما جايى گفته ايد كه وكلايتان ۱۲۰۰ صفحه پرونده شما را مطالعه كرده و گفته*اند كه سندى عليه*تان نيست. با وصفى كه در مورد دادگاه مي*كنيد، دورنما را چه مى*بينيد؟

                            منصور اسالو: والله نمى*شود حدس زد. چون به نظرم روالى كه در حال طى شدن است، عادى نيست. من اين پرونده را منبعث از ماجراى حمله شوراى اسلامى شركت واحد و خانه كارگر به كارگران سنديكا مي*دانم. بعد از آن حمله، پرونده سازى و بازادشت*هاى متناوب ما دست به دست هم دادند. جلوى چشم ماموران امنيتى، خانه كارگرى*ها ما را ضرب و شتم كردند. سر ما را شكستند. ما شكايت كرديم و شكايت ما داشت به جاهايى مي*رسيد كه با دستگيرى و پرونده سازى براى خودمان مواجه شديم. چون عاملين اين زد و خورد مي*خواستند اصل مسئله به محاق برود. با اين توضيحات مي*خواهم بگويم كه پرونده سنديكاى كاركنان واحد سير عادى نداشته است. هزينه*هايى كه تا امروز اين كارگران براى تشكل مستقل خود مى*پردازند، همه از آنجا آب مى*خورد. ما در هيچ قانونى ممانعت از تشكل*هاى كارگرى را نداريم. به نظر مي*رسد با اين اتهام ها كه به من زده*اند، يا مي*خواهند ما را از ادامه كار خود باز بدارند يا به نوعى به ديگر كارگران پيام بدهند كه سنديكا تشكيل ندهند. علت هم اينست كه با فعاليت ما، منافع كسانى كه اين سالها به جايگاه*هاى كارگرى تكيه زده بودند، به خطر مى*افتد و امكانات*شان مثل شوراهاى اسلامى شركت واحد و يك بخشى از خانه كارگر از بين مي*رود. اينها از ابزارها و روابط شان براى اعمال نفوذ عليه ما استفاده مى*كنند.

                            يعنى جلوه سياسى و امنيتى دادن به كارهاى شما، از اين ناحيه شروع شده است؟

                            منصور اسالو: دقيقا! من از روز اول بازجويى همين را گفته*ام كه همه تلاش شما از پرونده سازى عليه من و همكارانم اينست كه مي*خواهيد سنديكا را منحل و تعطيل كنيد و تمام اين پرونده سازى و محكمه ناشى از فعاليت*هاى كارگرى ماست. در حالى كه اعتراض*هاى كارگرى در چارچوب قوانين بين*المللى و داخلى شناخته شده است.

                            الان با توجه به مسايلى كه پيش آمده، بازهم جلسات سنديكايى و صنفى داريد يا تشكل*تان از هم پاشيده است؟

                            منصور اسالو: نخير! ما هر هفته در منازل همكاران و جاهايى كه تا حد كمى مي*توان از امكانات عمومى استفاده كرد، جلسه داريم. كارت*هايى هست كه به همكاران براى كمك مالى داده مي*شود تا خانواده كارگرانى كه بيكار شده*اند و ۱۳ ماه است حقوق و مزايا ندارند، بتوانند نيازمندى*هاى خود را تامين كنند. سنديكا هنوز به كارش ادامه مي*دهد و ما خوشحاليم كه دستاوردهايى از جمله افزايش ۳۰ درصدى حقوق*ها در شركت واحد، رسمى شدن كارگران قراردادى، گرفتن دو دست لباس طبق پيمان*هاى دسته جمعى مثل كت و شلوار و جليقه و پيراهن وشلوار كار داشته*ايم. اينها همه با تلاش*هاى سنديكا از سال ۴۷ شمسى بوده است. سنديكا نپاشيده، اما فشار زيادى به همكاران ما وارد مى*كنند. آنها را به اداره حراست و جاهاى ديگر مي*برند و تهديد مى*كنند كه ارتباط با سنديكا نداشته باشند، اما آنها سنديكا را نماينده و روح حاكم بر حق طلبى خود مي*دانند. خوشبختانه اين حق*طلبى ما به گونه*اى بوده كه پيشداورى منفى نسبت به ما در ميان برخى مسئولين نظام هم دارد رنگ مى*بازد. تلاش هاى ما در ادارات كار به اينجا رسيده كه طبق قانون ۵۰ درصد دستمزد و حقوق كارگران اخراجى پرداخت شود. البته هنوز راى نهايى در هيات حل اختلاف و ديوان عدالت ادارى صادر نشده، ولى تا صدور اين راى كارفرما موظف است تا ۵۰ درصد حقوق و دستمزد را بپردازد.

                            ما ديروز نامه*اى از دادگاه حقوق شهروندى براى مدير شركت واحد و مدير سازمان كار و آموزش فنى حرفه*ى تهران برديم كه الان هم آقاى مددى دنبال كار آن است. اميدواريم بتوانيم با روشنگرى*هايى كه كرده*ايم و آشنا شدن برخى مسئولين با حقوق قانونى كارگران، حقوق همكاران اخراجى خود را استيفا كنيم تا آن گونه كه قول داده*اند، اين گروه از همكاران ما پس از ۱۳، ۱۴ ماه بيكارى، قسمتى از حقوق تضييق شده خود را دريافت كنند.

                            Comment


                            • شورايعالى كار حداقل دستمزد كارگران را براى سال آينده را 183 هزار تومان تعيين كرد.
                              بر اساس مصوبه شورايعالى كار كارگران براى سال آينده روزانه 6هزارتومان دريافت خواهندكرد كه با احتساب حق اولاد(حداكثر 2فرزند)،حق مسكن و بن خواربار ،دريافتى كارگران درسال آينده به 236 هزارتومان خواهدرسيد.
                              براساس اين گزارش حداقل حقوق كارگران براى سال آينده بيش از 3/18درصد رشد نشان مى دهد.
                              همچنين دراين جلسه مقررشد حداقل افزايش ساير سطوح مزدى درسال آينده 10 درصد باشدبه شرطى كه كمتراز حداقل حقوق تعيين شده براى سال 86 نباشد.
                              بر اساس اين گزارش سر جمع كلى افزايش سطوح مزدى بيش از 5/12 درصد نخواهد بود.

                              Comment


                              • جمعى از كارگران شركت ايرانيت تهران گفتند: اعتصاب 180 كارگر كه در اعتراض به عدم دريافت 2 ماه حقوق, عيدى و مزاياى شغلى انجام شده*‏است، ادامه دارد و تاكنون هيچ مسوولى به مشكلات اين كارگران رسيدگى نكرده است.
                                به گزارش خبرنگار گروه كارگرى ايلنا, جمعى ازكارگران معترض ايرانيت تهران گفتند: كارگران اين شركت دراقدامى اعتراض آميز، صبح امروز رييس كارخانه را بيرون كرده و با توقف خط توليد و بستن در كارخانه، مقابل شركت دست به تجمع زدند.
                                اين كارگران با اشاره به اينكه بيش از 500 كارگر شركت ايرانيت اصفهان نيز در اعتراض به عدم دريافت حقوق معوقه خود دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند، اظهار مي*‏دارند: تا گرفتن حقوق معوقه، به تجمع خود ادامه خواهند داد.

                                Comment

                                Working...
                                X