مدير کل محترم سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
با سلام:
همانطور که آگاه هستيد هم اکنون پرونده های داد خواهی حدود 50 نفر از کارگران شرکت واحد بعد از 12 ماه عدم رسيدگی با دستور جنابعالی در هيئت های تشخيص ادارات کار مختلف در دست رسيدگی است که متاسفانه به دلايل زير ملاحظه ميشود هيئت های تشخيص و بعضا مديران و کارمندان مربوطه از آموزش و اشراف کامل به قانون و مقررات و آيين نامه ها و وظايف قانونی خود بر خوردار نمی باشند. موارد نقض مقررات قانونی به شرح ذيل ارائه می گردد:
1- مطابق آيين نامه انضباط کار شرکت واحد که به تاييد آن اداره رسيده است کارگران بايد طبق دو دعوت نامه در جلسه کميته انضباط کار حاضر شوند و در حضور کارگر به تخلف احتمالی رسيدگی شود اظهارات کارگر در لايحه دفاعيات بايد ثبت شود و در کميته انضباط کار مورد رسيدگی قرار گيرد.
2- مطابق ماده 7 مصوبه 24/1/1370 به شماره 56294 مورخه 25/3/1370 شورای عالی کار، کميته انضباط هر واحد کارگری در اولين جلسه مشخصات اعضا و موجوديت خود را کتبا به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام ميکند. طبق استعلام از اداره کار و امور اجتماعی اين اعلام صورت نگرفته است.
3- طبق ماده 13 مصوبه اخير الذکر تصميمات کميته در 5 نسخه تنظيم، که يک نسخه به کارگر يا کارگران ذينفع و يک نسخه جهت اطلاع واحد کار و امور اجتماعی محل توزيع ميگردد، که متاسفانه اين ماده نيز رعايت نگرديده است.
4- مطابق ماده 17 مصوب 30/10/1380 با شماره 12680 مورخ 25/2/1381 شورای عالی کار، منتشره در روزنامه رسمی به شماره 16668 مورخ 1/3/1381 ، در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده 27 قانون کار صورت گرفته باشد، کارفرما مکلف است مدارکی دال بر استعلام نظر تشکل کارگری موجود در کارگاه و نظريه تشکل مذکور، در صورت اعلام نظر به مرجع رسيدگی کننده ارائه نمايند. در غير اين صورت استناد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود. در جلسات برگزار شده هيئت تشخيص، نماينده کارفرما اين تکليف قانونی را رعايت نکرده است.
5- طبق نمونه رای مخدوش و مغشوش و غير قانونی به اصطلاح رای کميته انضباط کار شرکت واحد مربوط به آقايان عطا باباخانی- حسين کريمی سبزوار- فضل الله مظاهری- سيد صادق خندان اسامی هيچکدام از افراد شورای اسلامی کار درج نگرديده و کارگران از حق شکايت از افراد شورايی در هيئت ماده 22 برخوردار نمی باشند.
6- فرم های به اصطلاح صورتجلسات کميته انضباط کار مذکور اصولا با فرم های متداول کميته انضباط کار کاملا مغاير و در آن ابتدايی ترين مقررات شامل: ثبت شماره و تاريخ و اسامی امضا کننده رعايت نشده است.
7- ماده 9 آيين نامه چگونگی تشکيل جلسات و نحوه رسيدگی هيئت تشخيص مقرر می نمايد: "واحد کار امور اجتماعی محل موظف است ظرف مدت 3 روز اقدام به ابلاغ رای نمايد"
که تا امروز راي، صادر و ارائه نشده است. تبصره 2 ماده 5 همين آيين نامه مقرر می دارد هر يک از طرفين کارگر و کارفرما می تواند يک فرد مطلع را در جلسه هيئت تشخيص همراه داشته باشد که متاسفانه اين حق مسلم از طرف هيئت های تشخيص رعايت نمی گردد.
در پايان از جنابعالی در خواست می شود نسبت به رعايت موارد قانونی اعلام شده، دستورات لازم را صادر فرمائيد.
کارگران سنديکايی بلاتکليف شرکت واحد
با سلام:
همانطور که آگاه هستيد هم اکنون پرونده های داد خواهی حدود 50 نفر از کارگران شرکت واحد بعد از 12 ماه عدم رسيدگی با دستور جنابعالی در هيئت های تشخيص ادارات کار مختلف در دست رسيدگی است که متاسفانه به دلايل زير ملاحظه ميشود هيئت های تشخيص و بعضا مديران و کارمندان مربوطه از آموزش و اشراف کامل به قانون و مقررات و آيين نامه ها و وظايف قانونی خود بر خوردار نمی باشند. موارد نقض مقررات قانونی به شرح ذيل ارائه می گردد:
1- مطابق آيين نامه انضباط کار شرکت واحد که به تاييد آن اداره رسيده است کارگران بايد طبق دو دعوت نامه در جلسه کميته انضباط کار حاضر شوند و در حضور کارگر به تخلف احتمالی رسيدگی شود اظهارات کارگر در لايحه دفاعيات بايد ثبت شود و در کميته انضباط کار مورد رسيدگی قرار گيرد.
2- مطابق ماده 7 مصوبه 24/1/1370 به شماره 56294 مورخه 25/3/1370 شورای عالی کار، کميته انضباط هر واحد کارگری در اولين جلسه مشخصات اعضا و موجوديت خود را کتبا به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام ميکند. طبق استعلام از اداره کار و امور اجتماعی اين اعلام صورت نگرفته است.
3- طبق ماده 13 مصوبه اخير الذکر تصميمات کميته در 5 نسخه تنظيم، که يک نسخه به کارگر يا کارگران ذينفع و يک نسخه جهت اطلاع واحد کار و امور اجتماعی محل توزيع ميگردد، که متاسفانه اين ماده نيز رعايت نگرديده است.
4- مطابق ماده 17 مصوب 30/10/1380 با شماره 12680 مورخ 25/2/1381 شورای عالی کار، منتشره در روزنامه رسمی به شماره 16668 مورخ 1/3/1381 ، در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده 27 قانون کار صورت گرفته باشد، کارفرما مکلف است مدارکی دال بر استعلام نظر تشکل کارگری موجود در کارگاه و نظريه تشکل مذکور، در صورت اعلام نظر به مرجع رسيدگی کننده ارائه نمايند. در غير اين صورت استناد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود. در جلسات برگزار شده هيئت تشخيص، نماينده کارفرما اين تکليف قانونی را رعايت نکرده است.
5- طبق نمونه رای مخدوش و مغشوش و غير قانونی به اصطلاح رای کميته انضباط کار شرکت واحد مربوط به آقايان عطا باباخانی- حسين کريمی سبزوار- فضل الله مظاهری- سيد صادق خندان اسامی هيچکدام از افراد شورای اسلامی کار درج نگرديده و کارگران از حق شکايت از افراد شورايی در هيئت ماده 22 برخوردار نمی باشند.
6- فرم های به اصطلاح صورتجلسات کميته انضباط کار مذکور اصولا با فرم های متداول کميته انضباط کار کاملا مغاير و در آن ابتدايی ترين مقررات شامل: ثبت شماره و تاريخ و اسامی امضا کننده رعايت نشده است.
7- ماده 9 آيين نامه چگونگی تشکيل جلسات و نحوه رسيدگی هيئت تشخيص مقرر می نمايد: "واحد کار امور اجتماعی محل موظف است ظرف مدت 3 روز اقدام به ابلاغ رای نمايد"
که تا امروز راي، صادر و ارائه نشده است. تبصره 2 ماده 5 همين آيين نامه مقرر می دارد هر يک از طرفين کارگر و کارفرما می تواند يک فرد مطلع را در جلسه هيئت تشخيص همراه داشته باشد که متاسفانه اين حق مسلم از طرف هيئت های تشخيص رعايت نمی گردد.
در پايان از جنابعالی در خواست می شود نسبت به رعايت موارد قانونی اعلام شده، دستورات لازم را صادر فرمائيد.
کارگران سنديکايی بلاتکليف شرکت واحد

Comment