Important Political News

[Rasputin]

[Rasputin]

پس از اعلام ناگهانى اسامى نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى از طرف شوراى نگهبان براى همهى كسانى كه در سراسر كشور مرا ميشناسند، عدم احراز صلاحيتم موجب تعجب و شگفتى بود و براى خودم بيشتر از ديگران، زيرا:

اولا: از ابتداى پيروزى انقلاب تا كنون براى رسيدن به پست و مقام تلاشى نداشتم و به هيچيك از مسوولان نظام براى تصدى مسووليتى مراجعه نكردهام و مسووليتهاى محوله پس از پيروزى انقلاب تا كنون نيز با پيشنهاد مسوولين امر قبول نموده و به لطف خداوند متعال در همهى مسووليتهاى محوله نيز موفق بودهام. درخصوص نامزدى رياست جمهورى هم بارها در مصاحبهها مطرح كردهام كه بر اساس پيشنهاد سال ١٣٧٢ مرحوم حاج احمد آقاى خمينى و اظهار نگرانيهاى آن مرحوم در رابطه با گسترش مشكلات معيشتى مردم، بيكاري، تورم، اعتياد و ... و نيز تعهدى كه براى حضور در صحنه به مشاراليه دادم و با توجه به شرايط روز كشور و ضرورت حل معضلات حاد مردم، بدون داشتن امكانات تبليغاتى دهها ميلياردى به صحنه آمدم، در حالى كه در سه سال گذشته بارها و بارها در اين رابطه با هم مذاكراتى داشتيم و جنابعالى دقيقا از سوابق و عملكرد و توان بنده آگاه بودهايد، اما چه شد؟!!

ثانيا: مدت هشت سالى كه در شوراى نگهبان در كنار بزرگواران بودم و علاوه بر عضو حقوقدان شوراى نگهبان تا ٢٥/٤/٨٣ قائممقام دبير شوراى نگهبان هم بودم، در سال ١٣٧٦ شوراى نگهبان بنده را براى نامزدى انتخابات رياست جمهورى احراز صلاحيت كرد، پس بايد اقدامى كه موجب عدم احراز صلاحيت اين دوره گرديده بعد از سال ١٣٧٦ باشد، اگر چنين اقدامى صورت گرفته، عليالقاعده نميبايست حداقل در سال ٨٢ براى سالى ديگر به عنوان قائممقام دبير انتخاب ميشدم.

ثالثا: البته از سه چهار ماه قبل بعضى از مدعيان اصولگرايى از جمله آقاى ترقي، عضو شوراى مركزى موتلفه در مجلس ميهمانى يكى از زائران حج، پيشبينى ردصلاحيت مرا كرده بود، آن زمان تصور ميشد كه ميخواهند علاقهمندان و طرفداران مرا دچار ترديد كنند.

رابعا: سانسور شديد صدا و سيما در طول شش ماه گذشته مبين برنامهريزى قبلى براى اين كار بوده كه با توجه به عملكرد خودم هرگز به ذهنم چنين پروندهسازيهايى نميرسيد.

در تماس تلفنى كه در مورخ ٣/٣/١٣٨٤ با حضرتعالى داشتم نامه وزارت اطلاعات را علت اصلى مطرح كرديد، عرض كردم آيا شرعا و اخلاقا جا نداشت كه با توجه به شناختى كه چه قبل و چه بعد از انقلاب از اينجانب داشتيد، مرا در جريان امر قرار ميداديد و دفاعم را ميشنيديد تا حقايق برايتان روشن گردد، آنگاه به تصميمگيرى ميپرداختيد.

مصلحت ندانستيد تصويرى از نامه منتسب به وزارت اطلاعات را در اختيارم قرار دهند تا از مستندات موجب تصميمگيرى شورا مطلع شوم، موافقت فرموديد موارد اعلامى ادعايى وزارت اطلاعات را امور اسناد شوراى نگهبان در اختيارم گذاشت كه حكايت از ٥ پرونده دارد؛ به هر مورد جداگانه ميپردازم.

وقتى موارد را بررسى كردم متوجه شدم همهى آنها پروندهسازيهاى بازرسى كل كشور و باند ... است، در حالى كه تصوير گزارشات نادرست بازرسى را دارم. بازرسى كل كشور سعى ميكرد از هيچ، كوه بسازد. بارها مسايل را با آيتالله يزدي، رياست وقت قوهى قضاييه در ميان گذاشتم. بارها تقاضا ميكردم به خاطر مصالح ملت و انقلاب گزارشات را به دو نفر قاضى باشرف بدهد، رسيدگى كنند تا ماهيت ادارهكنندگان بازرسى برايش روشن گردد. متاسفانه اثرى نداشت. يك بار مصاحبه عمومى در پاسخ خبرنگاران مطالب را مطرح كردم؛ رفت روى آنتنها و روزنامهها هم درخواستم از رييس قوهى قضاييه را منعكس كردند.

بارها و بارها از آقاى ناطقنورى كه رييس مجلس شوراى اسلامى و رياست بازرسى دفتر رهبرى را بر عهده داشت، تقاضا كردم چند نفر بازرس بفرستند گزارشات بازرسى كل كشور را بررسى كنند و ببينند علت يا علل ريشهاى اين اقدامات در كجاست، اثرى نداشت.

بنده هرگز درخواست اغماض يا كمكى از آقايان روساى قوا نميكردم. بنده كه توقع تقدير و تشكرى از كسى به خاطر خدماتم نداشتم، فقط تقاضايم اين بود كه رسيدگى دقيق و شرافتمندانهاى به عمل آيد تا حداقل به خاطر مصالح نظام و منافع شخصى خودشان اشخاص را در مسووليتهاى مختلف بهتر بشناسند.

در مردادماه ١٣٧٨ پنج روز بعد از معارفه آقاى هاشمى شاهرودى به رياست قوهى قضاييه ديدارى با مشاراليه داشتم. آقايان مروي، مرحوم محمدى و دو نفر ديگر هم حضور داشتند. گزارش از عملكرد بازرسى كل كشور ارايه و تقاضاى صدور دستور رسيدگى نمودم و اعلام داشتم كه در اين شرايط ديگر كار من با بازرسى كل كشور ارتباطى ندارد و ديگر مسووليت اجرايى ندارم. اظهار داشتم مطالب را به لحاظ اهميت كار بازرسى كل كشور و براى اصلاح نظام ادارى مملكت مطرح ميكنم، اضافه نمودم كه در خاطراتم نيز مطالب را يادداشت خواهم نمود و ...

در سال ١٣٧٩ نيز شرحى هفت صفحهاى در اين رابطه محضر مقام معظم رهبرى و تقاضاى صدور دستور رسيدگى نمودم كه تصوير آن به پيوست تقديم است.

با توجه به مراتب و سابقهاى كه از گزارشهاى قبلى وزارت اطلاعات درخصوص نامزدهاى انتخاباتى در خاطر دارم آنچه را كه اداره كل اسناد شوراى نگهبان تسليم داشته با نحوهى گزارشهاى اطلاعاتى اصالت آن محل ترديد است. معالوصف پنج موردى را كه اعلام داشته دربارهى هر يك نكاتى را به عرض ميرسانم:

١- گزارشها ماخوذه و مقتبس از گزارشهاى مغرضانه بازرسى كل كشور است. در اين گزارش نسبتهايى داده شده كه افترا و اتهام است و قابل تعقيب كيفرى (البته به انتظار قيامت) كه اينگونه افتراها و اتهامات در گزارشهاى بازرسى كل كشور نبوده است.

٢- برايم اين افتخار دنيايى بس كه پس از ٢٧ سال مسووليتهاى مختلف و در شرايطى كه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادى و فقر و فاقه مردم و تشكيل باندهاى ميلياردى جديد و اسكلههاى نامرئى و قاچاق ميليارد دلارى كالا، به وسيلهى رسانهها و حتى مسوولان رده بالاى مملكت مطرح است، باندهايى كه براى پروندهسازى و ردصلاحيت تمام توانشان را به كار گرفتهاند، ٥ مورد اكاذيبى را مطرح كردهاند كه در صورت صحت هم جرم نيست و يقينا هر حقوقدان باشرفى آن را مطالعه نمايد به حال ملت با چنين دستگاههاى نظارتى و تصميمگير تاسف خواهد خورد.

مورد اول: پرونده كلاسه ٧٦/١٥ ك

گزارش حاكى است عدهاى از منسوبين زوارهاى از تعاونى مسكن پنجگانه زمين رايگان دريافت نمودهاند (هركدام يك قطعه زمين ٤٠٠ مترى)

الف - سيد محمود زوارهاى (فرزند)

ب - سيد حسن زوارهاى (برادرزاده)

ج - سيد كمال ميرمحمدى (خواهرزاده)

اولا من فرزندى به نام سيد محمود ندارم و وزارت اطلاعات يا باند تهيه كنندهى گزارش آنقدر ضعيف است كه نام فرزندان مسوولين را نميداند يا براى جلب توجه و جريحهدار نمودن احساسات اعضاء بزرگوار شوراى محترم نگهبان اين عنوان را جعل نمودهاند.

ثانيا برادرزادهاى به نام سيد حسن ندارم و اين هم جعلى ديگر ثالثا، اين افراد اظهار ميدارند زمين دريافت نكردهاند، مطلب كذب محض است؛ دادگسترى هم به موضوع رسيدگى و به واهى بودن گزارش پى برده است.

اما اصل ماوقع اين است كه حسب گزارش مديران ستادى ثبت رسيدگى به درخواستهاى اوليه مواد ١٤٧ و ١٤٨ اصلاحى بين ١٥ تا ٢٠ سال طول ميكشيد در رسيدگى ... طرح تمديد سال ٧١ نمايندگان محترم مجلس براى حل مشكل پيشنهاداتى ارائه دادم و به تصويب رسيد كه صدور سند مالكيت در پلاك جمعى را تسهيل ميكرد، از طرف ديگر درخواست تعاونيها را خارج از نوبت دستور رسيدگى ميدادم؛ ٥ تعاونى مسكن از وزارتخانههاى مختلف درخواست رسيدگى خارج از نوبت داشتند بدون ديدار يا برخورد با متقاضيان با استفاده از اختيار قانونى دستور رسيدگى خارج از نوبت دادم، شايد متقاضيان قريب ١٥٠٠ نفر بودند، كارى كه احتمال داشت رسيدگى و صدور سند مالكيت براى آنها سالها طول بكشد، ظرف ٣ يا ٤ ماه با تلاش وسيع و صادقانه كاركنان مربوطه سند مالكتيت براى همه صادر شده و در اين راه دينارى جز حقوق دولتى از كسى دريافت نشد؛ در پايان كار مسوولين تعاونيها براى اظهار تشكر و قدردانى به دفترم مراجعه ميكنند و فرصت ديدار با آنها را هم پيدا نكردم، مسوولين تعاونيها ضمن اظهار تشكر و قدردانى پيشنهاد ميكنند كه ما چند قطعه زمين اضافه داريم اگر افراد نيازمندى معرفى شوند به آنها ميدهيم. دفتر پيشنهاد را مطرح كرد، اظهار داشتم: ببينند افراد مستحق را معرفى نمايند.

اما اينكه چه كسى گرفته يا نگرفته اطلاعى ندارم، شنيدم مسئولين تعاونيها را دادگاه احضار كرده بود، صراحتا اعلام داشته بودند كه بعد از انجام كار براى تشكر و تقدير مطلب را عنوان كرديم.

سئوال اين است كه با فرض صحت كجاى اين عمل جرم است؟ عنوان جرم چيست؟ با كدام ماده قانون مجازات عمومى منطبق است؟

آنچه جرم است مديريت و قاطعيت زوارهاى است؟ آنچه جرم است تسريع در كار مردم و جلب رضايت عمومى است! آنچه جرم است تشويق افراد صادق و لايق و برخورد قانونى با افراد ناصالح است!!!

از كلاسه پرونده بر ميآيد كه اين پرونده بايد در فروردين ١٣٧٦ قبل از بررسى صلاحيت نامزدهاى هفتمين دوره رياست جمهورى تشكيل شده باشد؛ در گزارش آن زمان چرا نمايد؟

مورد دوم - پرونده كلاسه ٧٥/١٣٢ ك:

اتهام منسوبين ايشان به اخذ رشوه با واسطه خانم منيژه صادقى يري، همسر آقاى ميرحيدرى و خانم رجبى مادر آقاى عبدالحميدى (رئيس دفتر آقاى زوارهاى) دريافت زمين به نام خود و ديگران با شيوه جعل و الحاق و استفاده از سند مجعول با سوء استفاده از موقعيت شغلى و با اخذ دستور موافق آقاى زوارهاى.

در اينجا چند نسبت داده شده است ١- اخذ رشوه ٢- جعل ٣- الحاق ٤- استفاده از سند مجعول ... - با اخذ دستور موافق آقاى زوارهاى.

چه كسى رشوه گرفته، بابت انجام چه كاري، چه سندى جعل شده با استفاده از كدام سند مجعول، براى چه؟ و الحاق كجا صورت گرفته، آخر دستور موافق زوارهاى چيست؟!!!

به وقت ديگر موكول مينمايم.

ايران بگذارم

[Rasputin]

مطلب زير نطق اكبر اعلمى كانديداى رياست جمهورى در مجلس است كه ايسنا گزارش آن را امروز منتشر كرده است. اعلمى اعتراف مى كند كه براى رژيم جمهورى اسلامى مشروعيت و حقانيتى باقى نمانده است. او يك طبقه سياسى كوچك مركب از حدود 200 نفر را حاكم اصلى بر مقدرات يك جامعه 70 ميليونى مى داند كه فساد در ميان آنها بى داد مى كند. او كه مانند كانديداهاى ديگر از نمد اين انتقادات مى خواهد كلاهى براى رياست حمهورى خود بدوزد، جوانبى از سواستفاده از قدرت و فساد حكومتيان را رو مى كند كه تاكنون مطرح نشده اند و از همين جهت ارزش خواندن دارند، اما وى نيز مانند همه كانديداهاى ديگر ام الفساد اصلى يعنى نظام مبتنى بر ولايت مطلق فقيه را از زير ضرب خارج مى كند و كلامى در باره علت فساد همه جانبه و انحصار واقعى قدرت و ثروت توسط يك جمع محدود 200 نفره نمى گويد. او نمى گويد كه اگر اين جمع كوچك فاسدها دوام آورده به خاطر اين است كه همه شان با هم بر سفره ولايت فقيه نشسته اند و با هم مى خورند و ستون هاى خيمه ولايت فقيه را تشكيل مى دهند. او نقش محورى و كليدى استبداد فقاهتى در ساختارمند شدن فساد در ايران و رابطه مهار فساد با برچيدن اين دستگاه را بكلى حذف مى كند و اين البته براى فردى كه مدعى تبديل شدن به تداركاتچى دستگاه ولايى است كاملا طبيعى است. متن نطق پيش از دستور اعلمى به روايت ايسنا به شرح زير است:


اكبر اعلمي، كانديداى رياست جمهوري، تصريح كرد: صرف نظر از اتلاف منابع و حيف و ميل اموال عمومى كه به عنوان مشت نمونه خروار است، دنياطلبي، بوروكراسى مفرط، حاكم شدن روحيه ريا و تملق، شخصيتزدگي، بحران هويت و بيتفاوتى مردم، از ديگر آسيبهايى است كه ملت ما را رنج ميدهد. اين همه، مشروعيت و حقانيت نظام سياسى را تحتالشعاع قرار داده است.


به گزارش خبرنگار پارلمانى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، اكبر اعلمي، نماينده مردم تبريز در نطق قبل از دستور خود با بيان اينكه در سال ١٣٥٧ ملت ايران با اتحاد و همبستگى خود در مقام زدودن غبارها و زنگارهاى حاكم و پاك نمودن آميزههاى فكرى بيگانگان و در سوداى دستيابى به جامعهاى سالم، عليه نظامى بپا خواست كه در قاموس انقلاب از آن به عنوان طاغوت ياد ميشد، افزود: به اين اعتبار، ملت به حكومت و حاكمانى دل بست كه قادر به محو هرگونه استبداد، خودكامگي، انحصارطلبي، فسادستيزي، رفع تبعيضات ناروا، پيريزى اقتصادى صحيح و عادلانه و ايجاد رفاه و رفع فقر براى مردم بوده و توان برقرارى امكانات عادلانه براى همه و تساوى عمومى در برابر قانون را دارا باشند، تا از اين طريق زمينه لازم براى رشد و پرورش انسانهايى با ارزش والا و لايق جانشينى خدا در روى زمين فراهم شود.


وى با بيان اينكه در اين راستا گرايش غالب در گفتار سياسى آن روز معطوف به توجيه قدرت و سرورى كوخنشينان بر كاخ نشينان و بهروزى مستضعفان بود، خاطرنشان كرد: ,نويد چنين حكومتى همراه با رمز و رازى كه در آن روزها در كلام رهبر و بنيانگذار نظام جمهورى اسلامى وجود داشت، موجب گرديد كه به شهادت اصل اول قانون اساسى ٢/٩٨ درصد از كليه كسانى كه حق راى داشتند فارغ از هرگونه پوشش و لباس، گرايش و ذائقه سياسى و تعلقات قومى و مذهبى به مختصات نظامى به شرح مندرج در قانون اساسى راى دهند.


اعلمى لازمه دستيابى به نظامى كه ملت ايران در تمناى دستيابى به آن به پاى صندوقهاى راى رفتند را اين دانست كه سيرت و صورت و حكومت و حاكمان تواما تغيير يابد. لذا بديهى است كه تغيير عنوان ,نظام شاهنشاهى, به ,جمهورى اسلامى, و جايگزين شدن مجموعهاى از شخصيتها و دولتمردان جديد كه پوشيدن پيراهن آستين بلند، داشتن ته ريش، استفاده از انگشترى عقيق از مشخصههاى ظاهرى اغلب محسوب ميشد، به جاى شخصيتهايى كه غالبا از كراوات و پاپيون و از لباسهاى شيك استفاده ميكردند، نميتوانست به عنوان تغيير در صورت حكومت و حاكمان وجه امتياز دو حكومت و دولتمردانش باشد.


نماينده مردم تبريز در مجلس شوراى اسلامي، همچنين انتظار مردم را در اين دانست كه كه در كنار رهبران صديق آن روز كه نوعا در سيرت و صورت متفاوت با اسلاف خود رهبرى انقلاب را عهدهدار شده بودند، شخصيتهايى پرورش يابند كه به سان قديسان صدر اسلام به پاكى و درستكارى عمل كرده و از هرگونه لغزشى در امان بمانند تا در صورت عهدهدار شدن مسووليتى حركتى انقلاب را از مسير آرمانهايش منحرف نسازند.


وى در ادامه خاطرنشان كرد: اكنون در بيست و هفتمين سالگرد تولد اين نظام عليرغم وجود دستاوردهاى درخشان و قابل دفاع در كارنامه دولتمردان، با نقاط ضعف و واقعيتهاى تلخى هم به شرح زير مواجه هستيم كه حاكى از ناكامى ما در پرورش مديران مورد نياز و در نتيجه انحراف از آرمانهاى انقلاب است.


اعلمى توضيح داد: نزديك به پنج ميليون ايرانى كه غالبا كارآفرين بوده و داراى نبوغ و استعدادهاى بالا هستند ترك وطن كرده و در ديار غربت به سر ميبرند. بيشتر از يازده ميليون نفر از جمعيت كشور با مشكل اعتياد خود، خانواده و اطرافيانشان دست و پنجه نرم ميكنند، به طورى كه ٦٠ درصد فضاى زندانهاى كشور را متعادان به مواد مخدر تشكيل ميدهد. به بيان ديگر، امروز بخشى از جوانان ما كه همتايان آنان روزگارى سر به سجاده خون و شهادت مينهادند امروزه بلكه قبله آمال خود را در عالم هپروت و در انس با دود و دم مواد افيونى جستوجو ميكنند.


وى افزود: گفته ميشود گروه اندكى از دختران اين مرز و بوم شرف و حيثيت خود را در آنسوى آبهاى خليج فارس به ثمن بخس ميفروشند و با وجود اينكه كشور ما داراى بيش از ١٣٠ ميليارد بشكه نفت و گاز است، ميزان بيكارى بيش از ٥/٤ ميليون نفر برآورده شده است. در كمال تاسف ده ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط فقر به سر ميبرند. با اين وصف و در چنين شرايطى برخلاف مانيفست انقلاب، از يكسو خاصه خرجيها و گشادهبازيهاى اقتصادى و از سوى ديگر فساد در دستگاههاى مختلف همچون موريانه ريشههاى نظام را از درون ميخورد.


اعلمى ادامه داد: ٤ ميليارد تومان در مجتمع محمودآباد براى اجلاس اوپك هزينه ميشود، اما محل اجلاس به اصفهان منتقل ميگردد.


وى تصريح كرد: در طول برنامه سوم در اثر سوء مديريت فقط در احداث پالايشگاه پارسيان حدود ٢٤ ميليارد تومان ضرر به خزانه عمومى تحميل ميشود. وزارت امور خارجه ٢٠ ميليون دلار به احداث ساختمان شيشهاى كنسولگرى خود در فرانكفورت اختصاص ميدهد. وزارت نفت از محل صادرات نفتى طى سالهاى ٨٢ - ٨١ هجده ميليارد تومان خاصه خرجى كرده و صرف هزينههاى جارى خود ميكند. چند صد ميليارد تومان از آرد يارانهاى روستاييان مورد سوء استفاده واقع ميشود. در طول برنامه سوم معادل ٢٠ هزار ميليارد تومان در دستگاههاى دولتى تخلف از قوانين صورت ميگيرد.


اين كانديداى رياست جمهورى تصريح كرد: صرف نظر از اتلاف منابع و حيف و ميل اموال عمومى كه به عنوان مشت نمونه خروار ذكر شد، دنياطلبي، بوروكراسى مفرط، حاكم شدن روحيه ريا و تملق، شخصيتزدگي، بحران هويت و بيتفاوتى مردم، از ديگر آسيبهايى است كه ملت ما را رنج ميدهد. اين همه، مشروعيت و حقانيت نظام سياسى را تحت الشعاع قرار داده است.


اعلمى از منظر سياست خارجى نيز اظهار داشت: كشورى كه از قديميترين كانونهاى تمدنى دوران باستان در آسيا محسوب ميشود و ٣٣٠ سال قبل از ميلاد، نخستين امپراطورى بزرگ در جهان را پايهريزى كرده است، اكنون به دلايل مختلف به عنوان كشورى حامى تروريست و ناقض حقوق بشر معرفى ميگردد.


وى افزود: دولتهاى ريز و درشت براى ما خط و نشان ميكشند و چنگ و دندان نشان ميدهند. يك روز مالكيت جزاير سهگانه را مخدوش اعلام مينمايند، روز ديگر چاههاى آرش دستاويزى براى اختلاف افكنى قرار ميگيرد.


نماينده مردم تبريز در مجلس شوراى اسلامى معتقد است: اگر روزگارى به منظور تشويق ايران جهت پيوست به NPT، چهار نيروگاه اتمى مشابه نيروگاه بوشهر، دريافت تكنولوى هستهاى و ايجاد خاورميانه عارى از سلاح هستهاى را به ما پيشنهاد ميكردند، امروز مسوولان ما عضويت در NPT را دائمى ميكنند، به معاهداتى نظير CTBT، CWC، پروتكل الحاقى ٢ + ٩٣ ميپيوندند و نه تنها امتيازاتى نميگيرند بلكه سياستى را اتخاذ ميكنند تا همواره در مرحلهى امنيت در جا بزنيم.


وى اين وضعيت و روند را ناشى از تفكر و عمكلرد مستقيم و يا غير مستقيم كلكسيونى از شخصيتهايى ميدانم كه تعداد آنان كمتر از ٢٠٠ نفر ميباشد، اما از ابتداى انقلاب تاكنون قدرت را در انحصار خود گرفته و اجازه اينكه در ميان نخبگان جامعه به گردش درآيد را نميدهند اشخاص مزبور خود را سنگ محك حق و ناحق دانسته و به اين اعتبار جامعه را از منظر خويش به دو بخش سياه و سفيد و بد و خوب تقسيم ميكنند و به فراخور دورى و نزديكى اشخاص به خود به آنها امتياز ميدهند.


اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه مرزبنديهاى سياسى مبتنى بر تخيلات آنها صورت ميگيرد، بدون اينكه از مبناى منطقى برخوردار باشد، افزود: مفاهيمى همچون چپ و راست، اصلاحطلبى و محافظهكارى و اصولگرايى با معيارهاى آنان تعريف و تعيين مصاديق آن قائم به اراده آنهاست. كسانى كه زير علم اينان سينه ميزنند مجوز ورود به متن را قدرت مييابند، در غير اين صورت هميشه بايد در حاشيه بمانند.


اعلمى با بيان اينكه منافع ملى از دريچه منافع جناحى اشخاص موصوف تعريف و تفسير شود، گفت: گروه ياد شده در دل خود براى كسب قدرت بيشتر همواره به يك رقابت تخريبى اشتغال دارند و راهبرد اين رقابت براى هياهوست و براى ديگرى اختناق! اينان براى تداوم سلطه خود و عناصرشان همواره از ابزار توجيه بهره ميگيرند.


وى افزود: كافى است زير سقفى كوتاهى كه اينان ساختهاند قرار گيري، تا به رغم هرگونه خطايي، از برچسب اصولگرايى برخوردار شوى و يا اگر زير علم گروه ديگر از آنها سينه بزنى هر چند اشتباهات فاحشى را مرتكب شده باشى از برچسب اصلاحطلبى بهرهمند خواهى شد. اما چنانچه كسى فريب اين بازيهاى سياسى نخورد اگر از اصولگراترين يا اصلاحطلبترين افراد هم باشد خارج از دايرهى اصولگرايى و اصلاحطلبى قرار خواهد گرفت.


نماينده تبريز اين جماعت را صاحب تريبونهاى رسمى كشور دانست و تصريح كرد: بخش قابل توجهى رسانهها را در اختيار دارند، عطسه فرد دلخواه را تيتر اول رسانههايشان ميكنند و او را از فرش به عرش ميبرند و بر عكس قادرند مواضع بازيگران سياسى و غير خوديها را وارونه جلوه داده و وى را از عرش به فرش آورند.


اعلمى معتقد است كه اوضاع فعلى نتيجه عملكرد مستقيم چنين كبوترانى است كه صرفا شيفته قدرتند نه تشنه خدمت، و به اعتبار نزديكى به اينان به قدرت رسيدهاند.


وى افزود: لذا اگر كميته مبارزه با فساد شكل ميگيرد بيحاصل است. اگر مقام رهبرى سالى را سال امام على (ع)، سال پاسخگويى و يا سال همبستگى اعلام مينمايد نتيجه آن معكوس است، بديهى است تا زمانى كه اينان در متن قرار دارند و منابع قدرت در اختيار و انحصار آنهاست و هفتاد ميليون نفر جمعيت ايران در حاشيه واقع شدهاند، نميتوان به تحولى جدى در روند حاكم و آيندهاى مطلوب و متناسب با آرمانهاى اول انقلاب دل بست.

[Rasputin]

چرا 15 درصد جمعيت ايران زير خط فقر هستند؟ چرا ميليونها ايرانى به نان شب محتاج شده اند و فقر و فلاكت در كشورى با منابع عظيم نفت و گاز بيداد مى كند و از در و ديوار بالا مى رود؟ چرا خودكشي؟ چرا تن فروشي؟ چرا كليه فروشي؟ چرا كارتن خوابي؟ چرا بيكارى انبوه؟ چرا فرار نخبگان؟ چرا انفجار زندان ها؟ چرا انهدام خانواده ها؟ چرا دختران فراري؟ چرا و ....چرا؟ پاسخ اصلى همه اين سوال ها اين است: حكومت اسلامى تا مغز استخوان فاسد است و ديگر يك جاى سالم در پيكر اين نظام سراغ نتوان كرد. حكومت اسلامى به همان طاعون سياهى شباهت يافته است كه در قرون وسطا نيمى از اروپا را از سكنه خالى كرد و ميليونها نفر را كشت. فساد دانه درشت ها را البته رسانه هاى جناح هاى رژيم نمى گويند، چرا كه زبان مطبوعات و رسانه هاى آزاد را بريده اند، و آزادى بيان را سلاخى كرده اند. برخى شبه روشنفكران داخل كشور را كه (مانند سهام باد كرده بازار بورس به ضرب باد زدن مطبوعات و رسانه هاى بيگانه) نقش ايفاى منتقدان رسمى نظام را برعهده دارند، هرازگاهى با پرونده سازى و كشاندن به زندان هاى خصوصى زير نظر تيم بازجويان حرفه اى وابسته به بيت رهبرى (مرتضوى و شركا) تاديب مى كنند و صحنه رسمى اعتراض به وضع موجود را از اين طريق مهار مى كنند، و همزمان جنگى پنهان، اما همه جانبه عليه فعالان گمنام و سازمانگران اعتراضات صنفى در صحنه غير رسمى را پيش مى برند؛ جنگى كه فقط گاهگاهى برخى نشانه هاى آن را از وراى پرده سانسور غليظ خبرها مى توان ديد. (مثلا از خود بپرسيم كه بر سر گردانندگان مجله كوچك صنفى ممنوع شده "قلم معلم" ارگان انجمن صنفى معلمان ايران چه آمده است؟ در حالى كه نام فلان تحليل گر آن دولت فخيمه با عكس هاى شش در چهار همه جا هست، كسى آيا نام دبير انجمن صنفى معلمان اهواز را مى داند؟ و چهره اش را ديده است؟ و سابقه اش را مى داند؟ و...)
آنها كه بر مردم حكومت مى كنند به قدرى در دشمنى با آزادى بيان پيگير و ثابت قدم اند كه حتى تحمل انتشار فيش حقوقى نمايندگان مجلس و عيدى هيات رييسه مجلس به نمايندگان توسط يك خبرنگار را تاب نياورده و او را از مجلس بيرون كرده اند تا ديگر خبرنگارى به خود اجازه ندهد در اندرون اين فساد هزار چنگ و اين اختاپوس هزار بازو سرك بكشد و گوشه اى از آن را برملا كند. درست به خاطر همين تيغ آخته سركوب و دهان بستگى مطبوعات است كه هاشمى رفسنجانى به خود جرات مى دهد در سخنانى كه امروز از قول او در گفتگو با دانشجويان توسط خبرگزارى هاى رسمى انتشار يافته، روز روشن در چشم حقيقت ميل داغ بكشد و نقش وزير اطلاعات خود، على فلاحيان در قتل هاى زنجيره اى را بكلى انكار كند. همين وضعيت است كه به فردى مانند كواكبيان اجازه مى دهد ادعا كند كه اگر رييس جمهور بشود، "بساط باندهاى مافيايى را از تمام وزراتخانه ها برخواهد چيد"؛ و لاريجاني، "آقازاده"ى بدنام و اختلاس چى كه حتى بر اساس نظرسنجى هاى خودشان در ميان همان حلقه محدود اندرونى هاى نظام هم تقريبا از آخر اول شده با جعبه ادعا صادر كند كه "دولت اميد (من) 95 درصد هزينه هاى درمانى بازنشستگان را تامين مى كند" و آن ديگرى كه مظنون به قتل دكتر كاظم سامى است دوره بيافتد و در باره مديريت شهرى حزب اللهى و ويژگى هاى آن داستان سرايى كند. در چنين فضاى آلوده اي، نه فساد بى حكمت است نه افشاى فساد؛ اولى به اين جهت كه واقعا ديگر يك نقطه سالم در پيكر آلوده اين نظام پيدا نمى توان كرد و دومى به اين جهت كه هميشه وقتى موردى از فساد در چهارچوب رسمى فاش مى شود بلافاصله رقابت باندهاى مافيايى وابسته به جناح ها و طيف هاى مختلف حكومتى رو مى شود و بگو مگو و كشمكش ميان آنها به سرعت نشان مى دهد كه چون نتوانسته اند در پشت پرده با هم بخورند يكى زيرپاى ديگرى خالى كرده و دست به افشاگرى زده است. بويژه بايد تاكيد كرد كه در گزارش زير از "يكى از احزاب خاص كشور" به عنوان جريانى كه از اختلاس در مخابرات سود مى برده نام برده مى شود و نيز مدير عامل مخابرات كه متهم به اختلاس و فساد مالى است با برادرش كه نماينده مجلس ششم از جناح اكثريت بوده پيوند زده مى شود و كل گزارش به ادعانامه دادستانى شباهت دارد. اين ها همه در آستانه رقابت هاى گروههاى حكومتى در انتخابات رياست جمهورى صورت مى گيرد كه معنايش تبديل فساد به اسلحه تصفيه حساب سياسى درون باندى است. با اين حال حتى با لحاظ اين ملاحظات، مورد جديد فساد؛ يعنى اختلاس در دخانيات و ابعاد آن - و حتى نه اين - بلكه فقط توضيحات هر دو طرف دعوا كه مستنداتى مستقل در مورد امكانات عظيم و بالفعل سواستفاده مالى در ساختار گنديده سالار نظام فقاهتى به دست مى دهد - فقط و فقط مصداق اين شاه بيت است كه: "از اينجا پى توان بردن چه غوغايى است در دريا". اگر در يك الف شركت دخانيات چنين سواستفاده هاى عظيمى كه در گزارش زير تصريح شده است، صورت مى گيرد، ببين در راس نظام ديگر چه خبر است ؟!
كامران صفايى

[Rasputin]

تضييع 3.5 ميليارد تومانی حقوق دولت، دريافت 200 ميليون تومان وجه نقد،60 دستگاه پرايد، پژو و 16 زانتيا،50 لب تاب(کامپيوتر دستی) ، 1.5کيلو سکه و شمش طلا به عنوان رشوه، خريد ساختمان يک ميليارد تومان بالاتر از بهای واقعي، ابهام در وضعيت 75 فقره از املاک شرکت، خريد تجهيزات دست دو آنهم 4 ميليون دلار بالاتر از رقم کارشناسي،استخدام 1200 نفر از نزديکان و مرتبطان،ابهام در وضعيت مالکيت 44 خودروی شرکت و ارتباطات خاص سياسی در قالب مراودات تجاري، تنها بخشی از مواردی است که در پرونده اتهامی شرکت دخانيات ايران به چشم می خورد."
"مهر" به نقل از يك مقام مطلع و مسوول در باره اختلاس در شركت دخانيات مى نويسد:"شرکتهای بزرگ توليد سيگار به هر قيمتي، چه به صورت قاچاق و چه به صورت واردات رسمي، سعی در بدست آوردن بازار ايران می نمايند و چون اين بازار در انحصار شرکت دخانيات ايران که يک شرکت صد درصد دولتی است می باشد، رانت بسيارعظيمی هم بوجود آورده است . به طور مثال در سال 82 واردات رسمی سيگار 40 ميليارد نخ بوده است که هر نخ اگر حداقل 30 ريال سود داشته باشد مبلغی نزديک به 120 ميليارد تومان خواهد شد."
وى با اشاره به اينکه اين تجارت در سال 82 نود ميليارد تومان سود عايد دولت کرده است، افزود: در هنگام معرفی آقای جهانگيری بعنوان وزير صنايع و معادن، مجمع نمايندگان يکی از استانهای شمالی کشور در مجلس ششم از وی قول گرفتند در صورت دادن رای اعتماد، در برخی از پستها، عناصر هم گروه آنان گمارده شود که يکی از اين پستها مدير عاملی شرکت دخانيات ايران بود. البته سند اين تبادل در مجلس ششم از بين رفته است. سرانجام پس از رايزنی هايي، برادر يکی از نمايندگان مجلس ششم، بنام عبدالحميد رحمانی خليلی به سمت مديرعاملی شرکت دخانيات معرفی و از نيمه دوم سال 80 مشغول بکار شد.

وی با اعلام اينکه در اين سالها توليدات داخلی کاهش چشمگيری داشته و به 5 تا 10 درصد تنزل پيدا کرده است، افزود : شرکت دخانيات در قالب "طرح مبارزه اقتصادی با قاچاق سيگار" مذاکرات رسمی خود را با کمپانيهای بزرگ توليد سيگار مانند B.A.T (کمپانی برتيانيا - آمريکا) J.T.I (کمپانی ژاپن) امپريال - ريستيا- هائونی آلمان -J.D ايتاليا جهت واردات سيگار به ايران آغاز و به ترتيب در سالهای 81-82-83 بالغ بر يکصد ميليارد نخ وارد کشور کردند.

اين مقام آگاه در ادامه گفتگوی خود با "مهر"، به دامنه تحقيقات و اقدامات اطلاعاتی در قبال پرونده شرکت دخانيات ايران اشاره کرد و گفت: با شکايت فردی بنام "ق" از يکی از عاملين وارد کننده سيگار بهمن بنام "ف ز" (تبعه امارات) و ورود ثالث بانک سپه مبنی بر تضييع حقوق دولت به مبلغ 5/3 ميليارد تومان، پرونده متشکله در دادسرای ناحيه 6 حسب دستور رياست قوه قضائيه به مجتمع امور اقتصادی احاله گرديد، حسب دستور بازپرس حفاظت قوه قضائيه ماموريت يافت پيرامون موضوع تحقيقات لازم را انجام و نتيجه را همراه مستندات گزارش نمايد.

وی افزود: حفاظت قوه قضائيه پس از انجام تحقيقات دامنه دار و وسيع از افراد مختلف در داخل و خارج از کشور مستنداتی بدست آورد که ميلياردها تومان سودجويی از محل عقد قراردادها عايد مديران دخانيات و يکی از احزاب سياسی خاص شده است.

وی با اشاره با اينکه موارد تخلفات صورت گرفته توسط حفاظت به رياست قوه قضائيه منعکس و دستور ايشان مبنی بر انجام بازرسی توسط بازرسی کل کشور از مجموعه دخانيات صادر می شود، ادامه داد: پس از ورود تيم بازرسی سازمان بازرسی کل کشور به شرکت دخانيات، به يکباره يکی از واحدهای زير مجموعه يک وزارتخانه حساس دولتي، با مطرح کردن پرونده دريافت رشوه توسط يکی از مشاوران مديرعامل شرکت دخانيات در همان مجتمع قضائی امور اقتصادي، خواستار دستگيری وی شد، حفاظت قوه قضائيه با اين دستگيری مخالفت و موضوع را به پايان بازرسی از دخانيات اعلام داشت وليکن با پيگيريهای مصرانه يکی از مقامات ارشد اين وزارتخانه، سرانجام حکم دستگيری مشاور مدير عامل دخانيات خانم "ب م " صادر گرديد و پس از 25 روز بازداشت بدون نتيجه گيری موضوع به بازپرس ارجاع گرديد، بازپرس که از نتيجه تحقيقات آن وزارتخانه نتيجه ای حاصل نکرده بود، ادامه تحقيقات از اين متهم را به حفاظت قوه قضائيه موکول نمود که با مقاومت بسيار شديد، آن مقام ارشد روبرو گرديد.اين فرد در اين هنگام با پيگيری هايي، حفاظت اطلاعات قوه را متهم به کار موازی می کند با اين هدف که حفاظت قوه از پيگيری پرونده دست بردارد که در مقطعی نيز دستور توقف پيگيری اين تخلف به واحد مربوطه صادر می شود.

وی در ادامه توضيحات خود ، با اشاره به برخی اتهامات مطروحه در اين پرونده، افزود: در شهريور سال 82 مديران شرکت آمريکايی انگليسی (B.A.T) با سه فروند هواپيمای جت فالکون بدون هماهنگی به ايران وارد و توسط اداره عمليات ويژه يکی از ارگانهای مسوول دستگير و سوابقی در اين خصوص تشکيل می گردد . مديران اين شرکت توليد کننده سيگار مستقيما با مدير عامل دخانيات و برخی از عناصر يکی از احزاب سياسی ملاقاتهايی را انجام می دهند که برخی اطلاعات حکايت از آن دارد که در واقع شرکت B.A.T هزينه های انتخاباتی همين حزب را در انتخاب مجلس هفتم و شوراهای شهر پرداخت می نمايد.

اين مقام درادامه گفتگو با مهر تاکيد کرد:در مجلس ششم طرح لغو انحصار دخانيات با ارتباطاتی که بين مديرعامل دخانيات و نماينده يکی از شهرهای شمالی " ع ر" وجود داشت راکد می ماند و همچنين طرح مبارزه و کنترل مصرف دخانيات نيز عليرغم پيگيری کميسيون بهداشت مجلس ششم راکد می ماند که البته علت اين رکود سود حاصل از ارتباطات دخانيات ايران با شرکتهای بزرگ توليد کننده سيگار است.

وی افزود: بر اساس مستندات موجود، آقايان "ع ع " و "م ع " که به گروه "ع" شهرت دارند، از حل واردات سيگار به ايران صاحب ميلياردها دلار سود شده که در شرکت "ق" ، شرکت "پ" و ... سرمايه گذاری نموده اند.

اين مقام مسوول با تاکيد بر اينکه در عين شفافيت مندرجات اين پرونده، موارد مطروحه هنوز "اتهام" است و قطعی محسوب نمی شود، به "مهر" گفت: برخی متهمان اين پرونده، بدنبال دريافت مبلغ 50 ميليون تومان رشوه از شرکت وارد کننده سيگار، دريافت 60 دستگاه انواع خودرو پرايد، پژو، 16 خودرو زانتيا و دريافت 50 عدد لب تاب، تحت اتهام و پيگرد قرار گرفته اند.

وی افزود: متهمان همچنين به جهت دريافت مقادير زيادی طلا - من جمله نيم کيلو طلا به صورت سکه از شرکت "ل" و يک کيلو طلا به صورت شمش از فردی به نام "ج" - ، دريافت 150 ميليون تومان از شرکت "ف ت" و تضييع حقوق دولت در خريد ساختمان مرکزی به مبلغ يک ميليارد تومان تحت اتهام می باشد.

اين مقام افزود: قيمت قطعی اين ساختمان 2 ميليارد و 900 ميليون تومان بوده که متاسفانه 4 ميليارد و 80 ميليون تومان خريداری شده است.

وی تاکيد کرد: وضعيت حداقل 75 فقره از املاک شرکت در سراسر کشور اعم از املاک کشاورزي، صنعتي، ساختمانی و ... بدون سند احتمالا به فروش رفته باشد تحت بررسی است و مديران شرکت دخانيات با احضار رسمی بعنوان متهم توسط مرجع قضايی تحت پيگرد قانونی هستند.

خريد تجهيزات کارخانه ای دست 2 به ميزان 6 ميليون دلار با وجود ارزش 2 ميليون دلاری اش، استخدام 1200 نفر به صورت قراردادی در سراسر کشور به واسطه داشتن معرفی نامه از برخی نمايندگان مجلس، تفاوت و ابهام در تعداد خودروهای موجود اين شرکت و اسناد ثبتی آنها در دارايی ها - 608 خودرو در دارايی های دخانيات ثبت شده اما 752 خودرو در اختيار شرکت است - انجام حدود 150 سفر خارجی 3 تا 30 روزه برای برخی مديران و اعضای خانواده آنها در قالب هيات هايی 2 تا 10 نفره، از ديگر موارد مبهمی است که بايد در اين پرونده مورد رسيدگی قرار گيرد.

وی در پايان گفتگو با مهر گفت: کارشناسان همچنان مشغول بررسی ميزان حقوق و پاداشهای ميليونی برخی از مديران شرکت دخانيات هستند که اين موارد نيز احتمالا اتهامات جديدی را مطرح خواهد ساخت.

وی همچنين درباره اتهام هزينه 350 ميليون تومانی مدير عامل شرکت دخانيات برای تغيير دکوراسيون دفتر کارش، گفت: کل خريد انجام شده برای دکوراسيون بخش مديريت شرکت دخانيات 3.535.620.000 ريال است و اسناد اين خريد که اقلامی چون ميز مديريت، ميز کنفرانس ، کتابخانه، مبل چرم، آباژور، زير سيگاري، جا موبايلي، جا قلمی و ... را شامل می شود، در حال حاضر تحت بررسی است.

اين مقام مسوول با انتقاد از اين موضوع که برخی احزاب و گروه های سياسی و نيز يکی از مقامات ارشد در يکی از وزارتخانه های حساس دولتي، دستگاه قضايی را در قبال اين پرونده تحت فشار قرار داده اند، گفت: آنها در ماه های گذشته با رايزنى های متعدد مقابله جدی جهت جلوگيری از رسيدگی به اين پرونده نموده اند و حتی در چند نوبت با برقراری ارتباط ويژه با برخی چهره های مسوول، در صدد مختومه و يا راکد کردن اين پروند هستند.

[Rasputin]

با تکذيب گزارش منتشره درباره فساد اقتصادی مدير عامل شرکت دخانيات، علت دستگيری برادر خود را "مبارزه قاطعانه" نامبرده "با مافيای سيگار در کشور" اعلام کرد.
رحمانی خليلی در گفت و گو با خبرنگار سياسی "مهر" اظهار داشت: هنگامی که برادر من مديريت دخانيات را بر عهده گرفت، اعلام کرد که مافيای دخانيات را خفه خواهد کرد و امروز وی قربانی اين مافيا شده است.

وی ادامه داد: روند حذف برادر من از صحنه مديريت کشور زمانی آغاز شد که او به توصيه برخی افراد صاحب نفوذ مبنی بر اجازه فعاليت اشخاص سفارش شده در زمينه ورود و توزيع سيگار قاچاق توجه نکرد.

برادر مدير عامل شرکت دخانيات افزود: قاچاقچيان دخانيات، ساليانه 700 ميليون دلار درآمد دولت را به حساب های خود واريز می کردند و برادر بنده در طول سه سال مديريت در شرکت دخانيات، اين رقم را از حلقوم آنها درآورد و روانه خزانه دولت کرد.

رحمانی خليلی تصريح کرد : در پيشگاه خداوند و ملت ايران سوگند ياد می کنم که برادرم در طول دوران مديريت خود، يک ريال از بيت المال را جا به جا يا هزينه امور شخصی نکرده و همواره عملکرد او و ديگر مديران و کارکنان مجموعه متبوعش در کل کشور مورد تاييد مسوولان بلندپايه جمهوری اسلامی بوده است.

وی از "سيدمحمد خاتمی" رييس جمهوری ، "مهدی کروبی" رييس مجلس ششم، "شريعتمداری " وزير بازرگاني، "جهانگيری " وزير صنايع و معادن و نيز وزير اقتصاد و دارايی دولت خاتمي، "محمدباقر قاليباف" رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مديريت وقت سازمان برنامه و بودجه به عنوان افرادی نام برد که عملکرد "عبدالحميد رحمانی خليلی" در مديريت شرکت دخانيات و تبديل اين شرکت به سازمان نمونه در مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق کالا را تاييد کرده و وی را مورد تقدير قرار داده اند.

رحمانی خليلی در ادامه به تبيين برخی اقدامات مدير عامل شرکت دخانيات اشاره کرد و گفت : هنگامی که برادرم مديريت اين شرکت را بر عهده گرفت، در مدت سه سال توانست 45 ميليارد تومان بدهی معوقه ماليات اين شرکت را به دولت بپردازد.

وی افزود : وی توانست سطح درآمد دخانيات را افزايش داده و جايگاه اين شرکت را از رتبه 38 به رتبه هشتم شرکت های دولتی برساند، اما در عين حال به گونه ای عمل کرد که سازمان حسابرسی کل کشور توانست بعد از 23 سال حساب های اين شرکت از سال 1380 به بعد را تاييد کند.

به گفته رحمانی خليلی "سازمان بازرسی کل کشور نيز، در سال های اخير طی چند مرحله عملکرد شرکت دخانيات را مورد بررسی قرار داد و به صورت مکتوب فعاليت های اين شرکت را تاييد کرد".

رحمانی خليلی ادامه داد : امروز هم سخنگوی قوه قضاييه به اين نتيجه رسيده است که برادر من و اعضای هيات مديره شرکت دخانيات کشور هرگز اختلاس و کلاهبرداری نکرده اند.

وی توضيح داد : هنگامی که با آقای "موحد" دادستان مجتمع قضايی مبارزه با مفاسد اقتصادی ملاقات کردم ، وی گفت که "وقتی خبر را در رسانه ها ديدم با آنکه بيمار بودم به اداره آمدم تا به شما بگويم اصلا بحث کلاهبرداری و فساد اقتصادی را قبول ندارم و آقای کريمی راد هم با من تماس گرفت و گفت که گزارش مربوط به کلاهبرداری و اختلاس رحمانی خليلی را به صورت رسمی تکذيب می کند".

رحمانی خليلی در بخش ديگری از گفت و گو درباره برخی از موارد مندرج در گزارش خبرگزاری "مهر" توضيحاتی داد.

وی گفت : اينکه گفته می شود اينجانب و سران برخی احزاب يا مقامات ارشد دولتی برای تحت فشار قرار دادن مسوولان دستگاه قضايی برای توقف بررسی اتهامات برادرم تلاش کرده ايم ، کذب محض است و اگر به همراه وکيل پرونده با برخی مسوولان قوه قضاييه ديدار داشته ام برای ارايه گزارش حقوقی شرکت دخانيات و ادای توضيحات به آنها بوده است.

برادر مدير عامل دخانيات تاکيد کرد : تلاش می کنم مسوولان دستگاه های ذيربط را متقاعد کنم که با به کار گيری کارشناسان خبره قضايی و افراد متخصص ، عادل ، منصف و آشنا به قانون ، پرونده برادرم را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهند تا بی گناهی وی ثابت شود.

وی افزود : اگر برادر من کلاهبرداری و اختلاس کرده است، از قوه قضاييه می خواهم مساله را بر اساس قانون و به دقت مورد بررسی قرار دهد و در صورت صلاحديد مسايل مربوط به آن را به صورت شفاف برای ملت تبيين کند.

رحمانی خليلی از افرادی که اعلام کرده اند اسنادی را در اختيار دارند که نشانگر اختلاس يا کلاهبرداری مدير عامل شرکت دخانيات است، خواست که اين مدارک را در اختيار مراجع ذيصلاح قانونی قرار دهند.

وی همچنين از ارباب رسانه ها خواست برای روشن شدن اصل مساله، از بخش حقوقی شرکت دخانيات استعلام کرده و اسناد و مدارک مربوط به اين گزارش را در اختيار افکار عمومی قرار دهند.

از رحمانی خليلی درباره اتهام "دريافت رشوه 50 ميليون تومانی يک شرکت خصوصی به مدير عامل شرکت دخانيات" سوال شد.

وی با طرح اين سواال که "آيا شرکت دخانيات که ماهانه چهار و نيم ميليارد تومان حقوق به 12000کارمند و 15000توتون کار می پردازد، برای 50 ميليون تومان جايگاه خود را در افکار عمومی متزلزل می کند" اظهار داشت : سال 1382 يک شرکت خصوصی ، همراه با يک نامه رسمی مبلغ 50 ميليون تومان در اختيار معاونت اقتصادی و بازرگانی شرکت دخانيات قرار داد تا به عنوان پاداش خدمات شبانه روزی کارکنان اين شرکت به آنها پرداخت شود.

رحمانی خليلی افزود : اگر چه برادر بنده اعلام کرد که از اين مساله خبر نداشت، اما در عين حال آقای رفيقی که معاونت مذکور را عهده دار بود، اين مبلغ را به عنوان هديه آخر سال يک شرکت همکار، به نيروهای توليدگر و باندروليست شرکت دخانيات پرداخت کرد و اين مساله صورتجلسه شد و همه اسناد مربوط به آن نيز موجود است.

وی ادامه داد : اکنون برخی معتقدند که اين اقدام در حقيقت دريافت رشوه بوده است، اما آنها غفلت کرده اند که کسی که می خواهد رشوه بدهد آن را در ملاء عام نمی پردازد و صورتجلسه نمی کند. افرادی هم معتقدند وی مجبور به اين کار شده است، اما نمی گويند اگر چنين بوده است، پس چرا فرد رشوه دهنده هنوز از برادر اينجانب شکايت نکرده است.

رحمانی خليلی در خصوص "تضييع حقوق دولت در خريد ساختمان مرکزی" گفت : هنگامی که برادر اينجانب مديريت شرکت دخانيات را پذيرفت، ساختمانی را به قيمت کارشناسی روز که اسناد مربوط به آن نيز موجود است، خريداری کرد.

وی افزود : در حال حاضر، اين ساختمان مبلغ 15 ميليارد تومان ارزش دارد و سال گذشته يکی از بانک ها حاضر بود طبقه همکف اين ساختمان که متراژی کمتر از 150 متر دارد را به قيمت 5/3 ميليارد تومان خريداری کند که مورد موافقت شرکت دخانيات قرار نگرفت.

برادر مدير عامل شرکت دخانيات ادامه داد : با وجود آنکه تزيينات چنين ساختمانی نبايد آن قدر پايين باشد که تناسبی با آن نداشته باشد، اما در عين حال به جرات می گويم که تزيينات و دکوراسيون دفتر مديريت اين ساختمان آنگونه که 350 ميليون تومان اعلام شده است، نيست و اگر کسی بر خلاف اين گفته فاکتوری دارد، آن را ارايه دهد.

رحمانی خليلی در ادامه، از خبرنگاران و کارشناسان ساختمانی و نمايندگان دستگاه قضايی دعوت کرد برای اثبات سخنانش از نزديک ساختمان مذکور و دفتر مديريت آن در خيابان وزرای تهران را مورد بازديد قرار دهند.

نماينده مردم بهشهر و نکا در مجلس ششم درباره "رايزنی های او و مجمع نمايندگان يکی از استان های شمالی با وزير صنايع و معادن برای ارايه رای اعتماد به وی در ازای واگذاری پست مديريت شرکت دخانيات به عبدالحميد رحمانی خليلی" اظهار داشت : اين مساله کذب محض است و در اين باره می توان نظر آقای جهانگيری را جويا شد.

رحمانی خليلی افزود : شان نمايندگان ملت و وزرای دولت منتخب ملت بالاتر از آن است که به جای توجه به شايسته سالاری و توانمندی های افراد، بخواهند با يکديگر معامله کنند.

وی ادامه داد : برادر من از باندبازی و فعاليت حزبی پرهيز داشت و معتقد بود که بايد از همه ظرفيت های موجود در کشور برای بالابردن ميزان توليد و اشتغال استفاده کرد و به همين دليل هرگز وارد مناقشات چپ و راست نشد.

[Rasputin]

بعد از گذشت نزديک به شش سال از جنجال بزرگ دادگاه غلامرضا کرباسچي، شهردار اسبق پايتخت، بار ديگر مديران اين نهاد عمومى از راهروهاى دادگسترى سر درآورده اند؛ اما اين بار در زمان مديريت محمود احمدى نژاد، مردى که مدعى بود شهردارى را از حضور مديران سودجو و فاسد نجات داده است.
چنانکه شب گذشته سخنگوى قوه قضائيه گفت، چهار تن از مسولان شهردارى تهران با اتهاماتى چون جعل سند و زمين خوارى رو به رو هستند. اين چهار تن که نام و سمتشان هنوز فاش نشده هم اکنون بازداشت هستند.

پيش از اين و در جريان محاکمه غلامرضا کرباسچي، بسيارى از ناظران، دادگاه و اتهامات وارده به وى را جنجالى سياسى توصيف کردند. اما در عين حال سخن از دايره گسترده فساد در شهرداريها، به ويژه شهردارى تهران، همواره سوژه روزنامه نگاران صفحات اجتماعى نشريات بوده است. در اين ميان دسته بنديهاى سياسى نيز بهانه اى بوده تا روزنامه ها در نقد يا هوادارى از گروه سياسى رقيب، گزارشهايى را از نارضايتى شهروندان منتشر کنند.

مشکلات شهرداريها زمانى با سرنوشت آرايش سياسى نيروهاى جمهورى اسلامى گره خورد که در دومين انتخابات شوراها، گروهى از چهره هاى بيشتر ناشناخته محافظه کاران با طرح شعارهايى عليه مديران پيشين شهرداريها پا در ميدان انتخابات گذاشتند و پيروز از ميدان بيرون رفتند. ماجرايى که مقدمه اى بود براى پيروزى بزرگتر محافظه کاران در انتخابات مجلس.

اما اکنون از ميان مديرانى که دو سال پيش زير پرچم عدالت خواهى و مبارزه با فساد مالى ,آبادگران,، به ساختمان خيابان بهشت پا گذاشتند نيز عده اى از زندان سر در آورده اند. چنانکه سخنگوى قوه قضائيه درباره پرونده اخير فساد مالى مديران شهردارى گفته است، پرونده اين افراد در مجتمع ويژه اقتصادى قوه قضائيه بررسى شده و تا کنون اين افراد به پرداخت بيش از يک و نيم ميليارد تومان، جريمه نقدى محکوم شده اند.

اما رسوايى مالى مديران ,آبادگران, شهردارى تهران، بر خلاف رويه معمول مناسبات سياسى جمهورى اسلامي، اين بار از درون محافظه کاران و عليه محافظه کاران افشا شده است.

اين مديران در حالى به زندان رفته اند که از سويى شهردار تهران در تلاش است تا با عنوان تبليغاتى ,آبادگران, به کاخ رياست جمهورى برسد و از سويى ديگر، هم دسته هاى سنتى آقاى احمدى نژاد از او مى خواهند تا در چنين تصميمي، منافع سياسى کليت جناح محافظه کار را فراموش نکند؛ تا آنجا که حتى يکى از روحانيون اين جناح تاکيد کرد که ,آبادگران, نمى تواند به عنوان گروهى مستقل در انتخابات حاضر شود.

اگر شش سال پيش اوج گيرى اختلافات سياسى دو جناح که هر کدام کنترل يکى از قواى مجريه و قضائيه را در دست داشتند به محاکمه معروف شهردار اصلاح طلب انجاميد، اين بار درگيريهاى درون جناح راست پرونده هر چند کوچکتر اما مهمى براى مديران شهردارى ساخته است. تا اين لحظه محمود احمدى نژاد هنوز در برابر اين اتفاق از خود واکنشى نشان نداده است.

[Rasputin]

غلامرضا مصباحى مقدم نماينده مجلس از جناح محافظه كار در سخنانى در سمينار "فقر، فساد و فحشا" در موسسه آموزشى و پژوهشى خمينى در قم ضمن اعتراف به افزايش شكاف طبقاتى در حكومت اسلامى گفت: "از سال۷۰ تا سال۸۳ درآمد حقوق بگيران سه و نيم
درصد رشد داشته اما هزينه اين افراد۵/ ۱۱ برابر شده است.
مصباحى بدون اشاره به قاچاق گسترده كالاها كه توسط فرماندهان نيروهاى مسلح صورت مى گيرد و غارت گرى عظيم صندوق هاى قرض الحسنه نسل دوم كه يكى از پايگاه هاى مهم مالى گروه "آبادگران" است كه وى به آن تعلق دارد؛ همچنين بدون تاكيد بر نقش انحصارات سياه وابسته به دستگاه ولايت در غارت دارايى هاى ملى و گسترش فقر و فلاكت در ميان مردم و افزايش شكاف طبقاتي، به طور يكجانبه تنها به ريخت و پاش وزارت خانه ها و افزايش هزينه هاى دولتى به عنوان عاملى در افزايش فقر و فساد و فحشا اشاره كرد. به گزارش ايرنا "وى يکى از عوامل تورم زا را افزايش هزينه هاى دولتى وريخت وپاش هاى موجود در وزارت خانه ها دانست و گفت:"دولت بايد با انضباط مالى بهره ورى خود را با هزينه هاى کمتر افزايش دهد."
مصباحى با اعتراف به "عرف شدن فساد و نهادينه شدن رانت خوارى" در رژيم اسلامى گفت:"با اين شرايط براى برخى عجيب است که مجلس هفتم در زمينه خرج و مخارج مسافرتهاى خارجى به بررسى دقيق پرداخته است تا مبادا بودجه ها به هدر رود."
نماينده مجلس از تهران توضيح نداد كه اگر مجلس دست نشانده "رهبر" واقعا با هدر دادن بودجه ها مخالف است چرا موضوع "هديه هاى" ميليونى نمايندگان "ارزش گراى" مجلس هفتم از صدا و سيما و از رييس مجلس و از شركت هاى خصوصى را "بررسى دقيق" نمى كند ؟ و چرا از كنار رسوايى سفر دو روزه توريستى 80 نماينده مجلس به مشهد و موبايل هايى كه در جريان اين سفر به آنها رشوه دادند به سادگى گذشت؟. وى در تلاش براى پرده پوشى فساد مالى جناح آبادگران يك نمونه تازه از ريخت و پاش دستگاههاى دولتى را برجسته كرد و گفت: بىتوجهى به اين مسايل باعث مىشود تا امثال منشى خرم (وزير راه ) نتوانند درعرض يک سال باهزينه هاى دولتى۵۳ سفرخصوصى به عمارات داشته باشند."

[Rasputin]

صدور احكام ضعيف در پروندههاى مفاسد اقتصادى سبب تجرى بيشتر مجرمان يقه سفيد شده و متاسفانه اين امر باعث شده تا هزينهى ارتكاب چنين جرايمى پايين آمده و حاشيهى امنى براى مجرمان ذينفوذ ايجاد شود.

زرندى با ارائهى توضيحاتى در ارتباط با خبر واكنش رييس قوهى قضاييه نسبت به حكم صادره درخصوص واگذارى غيرقانونى صدها هكتار اراضى ملى توسط وزير سابق جهاد اظهار داشت: اين پرونده مربوط به گزارش سازمان بازرسى درخصوص واگذارى غيرقانونى صدها هكتار اراضى ملى منطقه دماوند به برخى اشخاص ذينفوذ و آقازادهها ميباشد كه با سوءاستفاده از اختيارات و اعمال تخفيفهاى ويژه انجام شده است.

وى در تشريح روند رسيدگى به اين پرونده افزود: گزارش اين موضوع در سال 80 جهت رسيدگى قضايى به مجتمع ويژهى مفاسد اقتصادى ارسال شده كه در سال 81 منجر به صدور راى گرديد و طى آن دادگاه با اين استدلال كه تقاضاى تعقيب متعهمان در موعد مقرر به عمل نيامده است، موضوع را مشمول مرور زمان دانسته و نسبت به متهمان قرار منع پيگرد صادر ميكند، كه در پى اعتراض اين سازمان و پيگيرى دادستانى كل كشور، پرونده در دادگاه تجديدنظر مطرح و با نقض راى صادره، موضوع جهت رسيدگى مجدد به همان دادگاه ارجاع ميگردد و دادگاه اين بار نيز عليرغم محرز بودن وقوع بزه از طرف متهمان، وزير سابق جهاد را صرفا به 500 هزار تومان جزاى نقدى بدل از شلاق محكوم ميكند؛ اما از صدور حكم جهت رفع تصرف غيرقانونى از اراضى واگذار شده و استرداد آن به بيتالمال و جبران خسارات وارده خوددارى مينمايد.

مديركل روابط عمومى سازمان بازرسى افزود: در پى اعتراض مجدد سازمان بازرسى كل كشور به اين حكم، دادگاه با استناد به اينكه صدور حكم به استرداد اين اراضى به بيتالمال، منوط به ارايهى دادخواست حقوقى ميباشد، تجديدنظرخواهى اين سازمان را رد نموده است.

زرندى با انتقاد از صدور چنين احكامى خاطرنشان كرد: چنين برداشت ضعيفى از قوانين باعث لوث شدن امر مبارزه با مفاسد اقتصادى از طرف دستگاه قضايى خواهد شد؛ در حالى كه اقتضا دارد قضات مسوول مبارزه با فساد، از حداكثر ظرفيتهاى قانونى در جهت اعاده حقوق بيتالمال و كوتاه كردن دست متجاوزان به آن استفاده نمايند.

وى با غيرمنطقى خواندن چنين تفسيرى از قوانين، خاطرنشان كرد: بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامى - كه مورد استناد دادگاه قرار گرفته ـ قانونگذار اقدام كسانى را كه با سوءاستفاده از اختيارات خود اقدام به تضييع حقوق بيتالمال مينمايند، تصرف غيرقانونى تلقى نموده و مجازات آن را در متن ماده جبران خسارت وارده و پرداخت اجرتالمثل و 74 ضربه شلاق تعيين نموده است. لذا عدم صدور حكم از طرف دادگاه به رفع تصرف غيرقانونى از اموال بيتالمال و جبران خسارت وارده غيرموجه ميباشد و بسيارى از قضات نيز چنين تفسيرى ندارند.

مديركل روابط عمومى سازمان بازرسى افزود: ارايه دادخواست حقوقى از طرف سازمان بازرسى كل كشور كه در چنين مواردى اعلامكننده جرم و مدعى حقوق عمومى بوده و همچون دادستان به عنوان مدعيالعموم كه نفع شخصى در پروندهها ندارد، به منزلهى آن است كه چنانچه نتواند هزينهى سنگين ابطال تمبر دادخواست حقوقى را تامين نمايد بايد شاهد آن باشيم كه اراضى ملى كه ثروت عمومى و غير قابل جايگزين مردم است در پيش چشم همگان به يغما رفته و متصرفان كماكان به تصرف غيرمشروع خود ادامه داده و مجرم نيز عملا با حداقل مجازات تشويق شود.

زرندى ابراز اميدوارى كرد كه با پيگيريهاى رييس قوهى قضاييه و اهتمامى كه در امر مبارزه با فساد اقتصادى دارند اين مشكل حل شده و در صورتى كه نياز به شفاف شدن قوانين هست، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به وظيفهى خود عمل نمايند.

وى با اشاره به گسترده بودن معضل زمينخوارى و تغيير كاربريهاى غيرمجاز در سطح كشور افزود: با توجه به حساسيت مسالهى زمين و غير قابل جايگزين بودن اين سرمايهى ملي، كسانى كه متولى مبارزه با اينگونه مفاسد هستند بايد با قاطعيت لازم اقدام كرده تا خداى ناكرده شائبهى اين پيش نيايد كه افراد و جريانات ذينفوذ مطرح در پرونده، بر تصميم آنها تاثير داشته است.

زرندى در ادامهى اين گفتوگو كه با نشريهى داخلى قوهى قضاييه انجام شده با اشاره به ماده 6 قانون سازمان بازرسى كل كشور در ارتباط با رسيدگى خارج از نوبت به پروندههاى اين سازمان در محاكم، روند فعلى رسيدگى را كند و عادى خواند و افزود: در اين زمينه با همكارى دادگسترى و مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي، مذاكرات و هماهنگيهاى مثمرثمرى صورت گرفته كه اميدواريم باعث تسريع در رسيدگى به اينگونه پروندهها شود.

وى صدور احكام ضعيف در پروندههاى مفاسد اقتصادى را باعث تجرى بيشتر مجرمان يقه سفيد دانست و گفت: متاسفانه اين امر باعث شده تا هزينهى ارتكاب چنين جرايمى پايين آمده و حاشيهى امنى براى مجرمان ذينفوذ ايجاد شود و زمينهاى براى جرايم بعدى را هم فراهم آورد؛ به نحوى كه تنها محكوم اين پرونده، در پروندهى ديگرى مربوط به مسووليت وى در يكى از شركتهاى تحت پوشش وزارت نفت هماينك به عنوان يكى از متهمان پرونده اختلاس چند ميليارد تومانى در پى گزارش اين سازمان تحت تعقيب دادسراى ويژهى مبارزه با مفاسد اقتصادى قرار دارد

[Rasputin]

قاضى موجد سرپرست مجتمع قضايى ويژهى امور اقتصادى در باره ادامه كشمكش ميان دو گروهبندى در دستگاه قضايى و مجلس هفتم، در باره پروندهى موسوم به فرودگاه پيام و در باره پروندهى زمينخوارى وزير سابق جهاد به پرسش هاى ايسنا پاسخ داد. در مورد فرودگاه پيام وى ادعا كرد: "آخرين محمولههاى توقيف شده در اين پرونده در حال بررسى مالياتى و گمركى هستند و بعد از اين مرحله كيفرخواست صادر ميشود. پس از كشف و ضبط محمولهى SONY تا به امروز متهم ديگرى به پرونده اضافه نشده است و بعد از بررسيها در اين بخش، كيفرخواست صادر و دادگاه تشكيل ميشود."
اين ادعا را وى در حالى مطرح كرده است كه روزنامه كيهان ديروز در يادداشتى ادعا كرد كه متهم اصلى اين پرونده كه اين روزنامه از وى به نام "آقاى الف" نام برده فرارى شده و در لندن زندگى مى كند و فردى به نام "عباس كوتول" كه به عنوان متهم اصلى دستگير شده در واقع فقط رابط فرد مزبور بوده است كه به هر دو جناح حكومت رشوه داده است.
قاضى موجد دربارهى كشمكش ميان دو گروهبندى در مجلس و قوه قضاييه در واكنش به اين نكته كه "بازپرس پرونده مذكور خود يكى از متهمان پرونده است،" مطرح كننده اين موضوه را فاقد "اطلاعات حقوقى كافى" و گفت: "شريفى بازپرس ويژه اين پرونده است و با ابلاغ ويژه به اين پرونده رسيدگى ميكند؛ زيرا بخشى از پرونده مخصوصا در شروع آن ماهيت اقتصادى داشت و به اين جهت شريفى كه در مجتمع قضايى ويژهى امور اقتصادى به عنوان قاضى تجديدنظر مشغول فعاليت هستند، با ابلاغ ويژه اين پرونده را رسيدگى ميكنند."
موحدى درپاسخ به اين سوال كه شكايت عشرت شايق از بازپرس اين پرونده در چه مرجعى در حال رسيدگى است گفت: با اين شكايت برخورد نكردم.
موحدى در مورد پرونده زمين خوارى وزير سابق جهاد به ايسنا گفت:"در اين پرونده اصل واگذاريها به همان صورتى كه در گزارش آمده بوده، وجود داشته است، اما به جهت وجود نقيصهى قانونى در اين زمينه و در اين پرونده، قاضى به اعتبار اينكه پرونده مشمول مرور زمان شده، قرار موقوفى تعقيب صادر كردند، اين استنباط قضايى قاضى بوده و بر اساس اين استنباط راى صادر شده است."
سرپرست مجتمع قضايى ويژهى امور اقتصادى با بيان اينكه مسالهى قابل اهميت براى دستگاه تعقيب كنندهى پرونده ابطال اسناد بوده است، گفت:"ابطال اين اسناد به دليل ماهيت حقوقى محتاج تقديم دادخواست بود و نميشد در پرونده كيفرى براى ابطال سند، راى صادر كرد. اين يكى از مشكلات دورهى قبل مبارزه با فساد اقتصادى بود، كه براى جلوگيرى از ايجاد اين مشكل، شعبه دادگاه حقوقى در مجتمع قضايى ويژهى جرايم اقتصادى ايجاد شد تا اگر نياز بود دادخواست حقوقى راجع به ابطال اين اسناد داده شده و به آن رسيدگى شود."
وى افزود: "فكر ميكنم دستگاههاى پيگير پرونده، مايل بودند گزارشى از روند پرونده را به رييس قوهى قضاييه ارائه كنند و اين پرونده به اين جهت به ايشان ارجاع شده است."

موحدى در پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا وزير سابق جهاد در اين پرونده متهم است يا خير؟ گفت:"موضوع اصلى اتهام چون در حيطه اختيارات و محدوده وزارت جهاد بوده، بله."

[Rasputin]

مطلب زير به نقل از کيهان تهران يک اعتراف ناخواسته است به ناممکن بودن فساد در نظام حمهوری اسلامی و آلودگی هر دو جناح حکومتی به فساد

آقاى "الف" كجاست؟

محمدجعفر بهداد
چندى پيش يك پرونده قاچاق كالا موسوم به پرونده فرودگاه پيام در دستور كار مراجع بررسى كننده قرار گرفت و حجم وسيعى از مطالب رسانه ها را به خود اختصاص داد.
در خبرهاى مربوط به اين پرونده نام شخصى معروف به عباس كوتول مطرح و به گونه اى وانمود شد كه گويا همه كاره قاچاق كالا از دوبى به تهران همين فرد بوده و پرونده مذكور به هيچ شخص يا دستگاه ديگرى مربوط نمى شود.
واقعيت آن است كه عباس كوتول و همه افرادى (كارمندانى) كه به عنوان همدستانش دستگير شده اند، واسطه اى بيش نبودند. زيرا نامبرده صرفاً از نمايندگى شركت هايى مثل سامسونگ، سوني، پاناسونيك، ال جى و... در دوبى كالاهايى را از طريق مرزهوايى وارد كشور كرده، اجناس را با برگ سبز و نهايتاً با امضاى آقاى "الف" تحويل سفارش دهندگان مى داد و پول كالاها را مى گرفت.
در مجموعه اخبار و گزارش هاى منتشره درباره اين ماجرا هيچ گاه از آقاى "الف"- كه با امضاى برگ سبز زمينه ورود كالاهاى قاچاق به كشور را فراهم مى ساخت- نامى برده نشده است.
خوب است بدانيم آقاى "الف" قبل از دستگيرى عباس كوتول ضمن كناره گيرى از سمت خود از كشور خارج شد و هم اينك مجوز اقامت خود را نيز از دولت انگليس گرفته است تا با حساب هاى فربه بانكى خود در بانك هاى لندن، زندگى جديد را در آن كشور آغاز كند!
علت خوددارى عوامل بررسى كننده اين پرونده از طرح نام آقاى "الف" مسئله اى كوچك نيست. وقتى آقاى "م" معاون اقتصادى وزارت... و آقاى "ب" مديركل آن، با هزينه شخصى عباس كوتول به سفر دوبى رفتند و اصطلاحاً وامدار اين باند قاچاق شدند، حالا با كدام اراده و انگيزه مى توانند همه ابعاد پرونده فوق را با قاطعيت مورد بررسى قرار دهند؟
وقتى آقاى "الف" و باندش در جريان انتخابات دوم خرداد76 به هر دو جناح سياسى كشور كمك مالى كرده اند و در انتخابات مجلس هفتم هم يك جناح سياسى را نمك گير كردند، چگونه مى توان از جريان هاى سرشناس سياسى كشور توقع داشت تا بررسى كنندگان پرونده را به افشاى ماهيت سرنخ اصلى اين باند قاچاق و برخورد با او وادار نمايند؟
اى كاش يك تيم دلسوز، توصيه ناپذير و با جربزه پرونده فرودگاه پيام را در دست بگيرد و همه واقعيت هاى مربوط به آن را به اطلاع عموم برساند. هرچند مردم اين را مى دانند كه نمى توان صدها ميليارد تومان كالاى قاچاق را بدون استفاده از "ارتباط ويژه" قاچاقچى ها با مسئولان مربوطه وارد كشور كرد.
هر وقت كسانى مثل آقاى "الف" دستگير و مجازات شدند، آن زمان مى توان گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادى جدى گرفته شد.

[Rasputin]

آمارهاى رسمى مى گويد كه سالانه 15 ميليارد دلار معادل هشت هزار ميليارد تومان حجم قاچاق در كشور است و قاچاق حدود نيم ميليون فرصت شغلى را از بين مى برد. قاچاق كالا در جمهورى اسلامى كه در راس جريان آن نهادها و باندهاى پرقدرت نظامى و غيرنظامى قرار دارند با ابعادى كه دارد به يكى از مجارى بازتوزيع سياه ثروت و سرمايه در ميان اصلى ترين عناصر هيات حاكمه اسلامى تبديل شده است. همه داستان ها در مورد مقابله با قاچاق كه در يكى دو ماه گذشته به تناوب در رسانه ها مطرح شد سرانجام به همان نتيجه اى رسيد كه در نظام جمهورى اسلامى محكوم بود به آن برسد: رقابت علنى دارودسته هاى قاچاقچى بر سر حق السهم از قاچاق مكشوفه و زدوبند بر سر سهم برى از عوايد فروش قاچاق كالا.
اين اصلا هم عجيب نيست. از موسى قربانى نماينده مجلس هفتم مى پرسند كه چرا رشوه يك ميليون تومانى از صدا و سيما گرفته ايد مى گويد:"از شهرام جزايرى كه نگرفته ايم، از دولت گرفته ايم!تازه اگر ما نگيريم، از جاى ديگر سردرمى آورد!!"
يك نماينده ديگر، على زادسر از عنبرآباد مى گويد: "هيچ دستگاه و ارگانى نيست كه روند رشوه گيرى در آن حاكم نباشد."
16 روز پيش كه ماجراى قاچاق ماشين هاى لوكس به نام خودروهاى نظامى توسط شركت ايران خودرو ديزل براى وزارت دفاع لو رفت، اسحاق جهانگيرى وزير صنايع و معادن رسما و آشكارا از قاچاق خودرو دفاع كرد و گفت:"مابهتفاوت پرداخت نهايى تعرفه حدود 4 تا 5 ميليارد تومان است كه به حدود 300 دستگاه وارداتى با مبلغ 9 ميليون يورو تعلق ميگيرد". اين فرد از قاچاق به عنوان يك "خطاى معمولى" نام برد و با صراحت خطاب به معترضان گفت:"يقينا وزارت دفاع خدمت مهمى انجام دادهاند و از واردات اين محموله منفعت زيادى نصيب كشور شده است." و بعد براى اين كه دهان ها را ببندد اشاره كرد كه خود نيروى انتظامى هم قاچاق مى كند و "يك ريال" هم نمى دهد.

وقتى وزير مملكت چنين آشكار از قاچاق خودرو و "منفعت" آن سخن مى گويد، نماينده مجلس رسما مى گويد كه اگر ما نگيريم بقيه مى گيرند و نماينده ديگر مى گويد همه نهادها دزدند، وقتى نماينده رهبر در اردبيل در نماز جمعه 6 آذر اين استان آشكار و علنى مى گويد: "يكسوم واردات كشور به صورت قاچاق صورت ميگيرد و افراد دانه درشت بصورت سيلوار، اجناس قاچاق را از مبادى غيررسمى و حتى رسمى وارد كشور ميكنند و هيچ نهاد و ارگانى در جامعه جوابگو نيست" و وقتى در راس نظام شخص رهبر دستش در زمين خوارى و غصب اموال و بده بستان با باندهاى زمين خوار تحت پوشش ستاد اجرايى فرمان امام آلوده است، معلوم است كه مبارزه با قاچاق در چنين نظام فاسدى نمى تواند به جاى ديگرى به جز گله گذارى علنى باندهاى قاچاق بر سر حق السهم ختم شود.

از خبرى كه امروز خبرگزارى ايسنا از سخنان سرهنگ بهزاد قاسمى رييس ستاد مبارزه با كالاى قاچاق تهران بزرگ - در يكصد و شصتمين اجلاس ماهانه مجمع امور صنفى توزيعى و خدماتى تهران انتشار داد اين نتيجه به دست مى آيد كه كالاهاق قاچاق پس از ضبط توسط نهادهاى جمهورى اسلامى به مردم فروخته مى شود و بخشى از همين كالاها هم پس از كشف دوباره با تقلب كارمندان كمرگ سند مى خورد و وارد بازار فروش مى شود.
قاسمى مى گويد: "كليه اجناس قاچاق بعد از تحويل به گمرك يا سازمان جمعآورى و فروش اموال تمليكى از طريق مزايده به فروش ميرسد و برخورد با اين مسئله نيز در چارچوب وظايف ما نيست."
او در مورد بلايى كه بعدا بر سر اجناس قاچاق تحويل داده شده مى آيد نمونه هايى مى آورد و مى گويد: "700 صندوق چاى قاچاق را ضبط و به گمرك تحويل داديم، با پيگيريهاى بعدى مطلع شديم كه برخى از ماموران عادى گمرك با دريافت مبالغى رشوه اقدام به صدور سند و فروش چايهاى قاچاق به برخى از واحدهاى صنفى كردهاند."
رييس ستاد مبارزه با كالاى قاچاى تهران، مى پرسد:"آيا گمرك قبل از ترخيص كالا، استانداردهاى ورود و استعلامات مورد تاكيد ستاد را انجام ميدهد؟ مطمئنا هرگز اينگونه نيست؛ شاهد مدعايم كاميونهاى فاقد بارنامه دولتى از كردستان است كه اجناس مختلف اعم از مواد غذايي، لوازم آرايشى و رايانه و رديابهاى ماهوارهاى را حمل ميكردند."

كافيست همين دو نمونه را در كنار تاكيد رييس ستاد مبارزه با كالاى قاچاق تهران قرار داد تا نتيجه معلوم شود: گمرگ كه ظاهرا بايد كارش مبارزه با قاچاق باشد كالاى قاچاق را تحويل مى گيرد و سند مى زند و در بازار آب مى كند، يعنى خودش يك پاى قاچاق كالاست و بعد آقاى رييس ستاد مى گويد: "برخورد با اين مساله نيز در چهارچوب وظايف ما نيست." براستى كه چه مبارزه جانانه اى با قاچاق: عده اى قاچاق مى گيرند و عده اى اجناس مكشوفه را در بازار آب مى كنند!!

البته اين هنوز چيزى نيست! آقاى رييس ستاد توضيحات خواندنى ترى هم دارد. او مى گويد:"مسوولان نيروى انتظامى در برخورد قاطع و به دور از هر سفارشى با پديده قاچاق به ويژه در تهران، مصمم هستند."
و بعد بلافاصله ماجراى توقيف محموله يك ميلياردى قاچاق فرودگاه پيام را ذكر مى كند و اضافه مى كند:"انبار اين قاچاقچى در ساختمانى متروكه مقابل اداره نظارت بر امكان عمومى نيروى انتظامى بود. متاسفانه اين فرد با نفوذى كه داشت توانست كالاى توقيفى را پس بگيرد."

به اين ترتيب ابعاد حيرت انگيز "قاطعيت" نيروهاى انتظامى روشن مى شود: آنها آنقدر "قاطعيت" دارند كه نمى توانند انبار عظيم قاچاق كالا را كه روبروى دفترشان است توقيف كنند و صاحب قاچاق چنان دانه درشت است كه حتى وقتى هم كه توقيف مى كنند با گردن كلفتى كالاى قاچاقش را پس مى گيرد.

آقاى قاسمى سپس جريان عمومى كالاهاى قاچاق توقيفى را شرح مى دهد و مى گويد:"كالاى قاچاق توسط نيروى انتظامى ضبط و به گمرك جمهورى اسلامى عودت داده ميشود، در نهايت اين اجناس تحويل سازمان جمعآورى و فروش اموال تمليكى كه تحت پوشش وزارت امور اقتصادى و دارايى است داده ميشود، جالب اينجاست اين سازمان نيز به صورت قانونى اجناس قاچاق را به مردم ميفروشد."
براى روشن شدن معناى واقعى اين توضيح فقط بايد آمارى را به خاطر داشت كه براساس آن تنها يك دهم كالاهاى قاچاق كشف مى شود و بخش ديگر از مجارى قاچاق و چرخه توزيع سياه وارد بازار مى شود. همه توضيحات سرهنگ بهزاد قاسمى در مورد بلايى است كه بر سر اين ده درصد مى آيد. او در واقع دارد مى گويد كه نهاد زير مجموعه وزارت اقتصاد و دارايى به نام "سازمان جمعآورى و فروش اموال تمليكى" خودش يك عامل توزيع كالاى قاچاق در بازار است. يعنى 90 درصدش را به اعتراف امام جمعه اردبيل دانه درشت ها كه سيل وار دارند وارد مى كنند خودشان مى خورند، ده درصد ديگرش را نهادهاى تابعه دولت بين خودشان پخش مى كنند و چون دست بسيار است و نحوه توزيع همه را راضى نمى كند آقاى سرهنگ قاسمى مى گويد:"از اجرا نشدن مصوبات ستاد توسط دستگاهها و ارگانهاى دولتى شكايت داريم."

در باره افسانه مبارزه با قاچاق كالا در جمهورى اسلامى چه مى توان گفت: هر چه بگندد نمكش مى زنند! واى به حالى كه بگندد نمك

[Rasputin]

نامه زير در ستون "خط اعتماد" روزنامه اعتماد مورخ يكشنبه 29 آذر انتشار يافته است. البته در اين نامه اشاره نشده است كه زمين هاى سوهانك را مسئولان كميته امداد (بنگاه غير رسمى مالى هيات موتلفه اسلامى) با هماهنگى رهبر نظام بالا كشيده و ساختمان ساخته اند و اين موضوع تنها به صورت پرسش در نامه مطرح شده است.

بهمن اورنگ از تبريز: در سال 70 طبق بخشنامه شركت تعاوني مسكن ايثارگران نيروي هوايي با عدهيي از همكاران در تبريز كه حايز شرايط بوديم با فروش اثاثيه منزل و چندين قطعه طلاي همسرم كه ايشان نيز مدت چهارده سال چشم انتظار صاحبخانهشدن بعد از تحمل هشت سال مريضي صعب العلاج فوت نمود، شركت كرديم اين در حالي است كه اكثر همكاران از فرط مشكلات فرسايشي در سالهاي متمادي انصراف داده و با تحمل ضرر و زيانهاي زياد از خير صاحب سرپناه شدن گذشتند.با اينكه چندين ميليون تومان به حساب اين تعاوني واريز كردهايم و نخستين مبلغ در مورخ 25\10\70 به مقدار 3100000 ريال و آخرين آن به مبلغ 9400000 ريال در تاريخ 27\11\78 ميباشد ولي زمينهاي سوهانك كه ابتدا در پروژه آن عضو شده بوديم به يك عده نامعلوم واگذار شد و طبق پرسشنامه كه بعدا پر كرديم قرار شد آپارتمان صد متري در فرحزاد واگذار نمايند. در فاز نخست در سال 82 به يك عده ديگر تحويل دادند و ما را به فاز دو حواله دادند. اينك ادعا ميكنند كه شهرداري به بقيه زمينها مجوز ساخت نميدهد بياييد پول خود را پس بگيريد. هيات مديره اولي مشكل پيدا كرد و هيات مديره هاي بعدي نيز گليم خود را از آب بيرون كشيدند. از شش سال پيش كه از رفت و آمد بين تهران و تبريز و شركت در جلسات بيحاصل خسته شده و از عهده مخارج آن بر نيامدم وكالت آنرا به دختر خود كه در تهران ساكن ميباشد واگذار نمودم. اينك با گذشت بيش از چهارده سال كسي جوابگو نيست كه با پولهاي ما چه كارهايي را انجام دادهاند. زمينهاي سوهانك را به چهكساني واگذار كردهاند و آپارتمانها را با چه ضوابط و اولويتي به چه اشخاصي تحويل دادهاند و چرا بعضي از بازاريها و اشخاص خارج از پرسنل نهاجا شركت داده شدهاند و آخر اينكه به هر دري زدهايم و به هر جا كه رفتهايم نه جواب قانع كنندهيي ميدهند و نه فريادرسي هست كه پناه ببريم و اينك با داشتن شصت سال سن و چهار نفر عايله كه اميد به اين مسكن بسته بوديم محص رضاي خدا و در جهت تحقق عدالت اجتماعي و در راستاي جوابگويي مسوولين استدعا دارم مطلب فوق را در روز چاپ كنيد

[Rasputin]

از توضيحات امروز يك نماينده مجلس چنين برمى آيد كه صدا و سيما به نمايندگان مجلس رشوه يك ميليون تومانى داده و آنها هم كه خود را نمايندگان مدافع "ارزش ها" مى دانند اين رشوه را گرفته اند. اسماعيل گراميمقدم از فراكسيون اقليت مجلس در تشريح جريان رشوه ها كه از آن به عنوان "هديه" نام برد، با اشاره به آلودگى "آبادگران" كه اكثريت مجلس هفتم را در دست دارند به فساد و رشوه خوارى و "مباحثى نظير؛ هدايا، امكانات و تسهيلات رفاهى" به ايلنا گفت:"رسانه ملى در جايگاه يك رسانه همسو با مجلس هفتم، اقدام به دادن هداياى يك ميليون تومانى ميكند و نمايندگان ارزشى مجلس هم اين هدايا را دريافت ميكنند و يك خبرگزارى همسو نيز اخبارش را افشا ميكند".
اين نماينده در تشريح علت افشاگرى برخى از نمايندگان محافظه كار عليه فساد برخى ديگر از نمايندگان هم گرايش خود گفت:"بخش هايى از چهره هاى فراكسيون اكثريت مجلس هفتم، خودشان ترجيح ميدهند كه افشاگرى كنند تا مبادا نزاع بر سر زبالههاى هواپيمايي، سفر به مشهد و دريافت هداياى يك ميليون تومانى دامن آنها و شعارهاى قبل از انتخابات آنان را بيالايد."
غلامرضا مصباحى نماينده مجلس از تهران نيز ضمن اعتراض به رشوه گيرى مجلس ورشوه دهى صدا و سيما و دادن بن يك ميليون تومانى كتاب به نمايندگان مجلس گفت:"صدا و سيما بايد از اعتبارات موجود جهت تقويت شبكه هاى تلويزيونى در مناطق محروم بهره جويد نه آنكه امكانات و اعتبارات دولتى را در اختيار نمايندگان قرار دهد تا آن نماينده درحوزه انتخابيه به دنبال كسب وجاهت براى خود باشد."
حسين مظفر؛ يك نماينده ديگر مجلس از تهران گفت:"متاسفانه برخى دستگاه ها به خاطر عملكرد منفعل و برخورد مرعوب خود در جهت جلب رضايت نمايندگان برآمده و براى پوشش خطاهاى خود اقدام به اهداء چنين هدايايى ميكنند."

فساد همه گير در جمهورى اسلامى سنت است !
على زادسر جيرفتى نماينده جناح محافظه كار از عنبرآباد با اعتراف به اين كه فساد فقط مربوط به مجلس نيست و "سيستم نظام مديريتى ما با مشكل مواجه است " گفت:"هيچ دستگاه و ارگانى نيست كه اين روند در آن حاكم نباشد بلكه اين كادو دادنها به يك سنت و ارزش در كل دستگاه ها تبديل شده است."
زادسر افزود:"در گذشته نيز چنين بوده و هرگاه نماينده وزير و يا رئيس قوه از منطقه و يا دستگاه و ارگانى بازديد ميكرده، كادو و هديه اى به رسم تشكر دريافت ميكرده كه كم كم به صورت سنت درآمده است."
ايلنا با تاكيد بر اين كه تعداد زيادى از نمايندگانى كه با آنها تماس گرفته و خواستار ارائه توضيحات آنها شده از گفتگو در اين باره خوددارى كردند به نظر "برخى ديگر از نمايندگان تهران" اشاره كرد و نوشت كه برخى از نمايندگان مجلس از تهران "دريافت بن هاى يك ميلون تومانى كتاب از سوى نمايندگان را در راستاى تقويت كتابخانه هاى كشور دانسته و برخى ديگر نيز معتقد بودند؛ پرداختن به اين مباحث هيچ دردى را از مشكلات مردم درمان نميكند."
گفتنى است كه شمار نمايندگان رشوه بگير و حوزه انتصابيه آنها و زمان ارائه "هديه" هاى صدا و سيما به آنها هنوز روشن نشده است.

[Rasputin]

دادگاه مقام ارشد ستاد بازسازى بم كه قرار بود به صورت علنى برگزار شود، با درخواست متهم و وكيل وي، غيرعلنى برگزار شد و در نتيجه آن، نماينده مردم بم و خبرنگاران حاضر در محل دادگاه، اين جلسه را ترك كردند.
به گزارش خبرنگار ,بازتاب, از بم، اين دادگاه كه قرار بود، ساعت 9 صبح ديروز به صورت علنى برگزار شود، با يك ساعت تأخير، در محل دادگسترى اين شهر و شعبه تعزيرات حكومتى سيار برگزار شد.
در اين جلسه، نخست وكيل متهم، گفت: كسانى كه دنبال جنجالى شدن اين دادگاه و علنى بودن آن هستند، ميخواهند خودشان را مطرح كنند و من به شدت از اين پرونده دفاع ميكنم.
در اين دادگاه كه ابتدا، وكيل حقوقى شوراى شهر بم و نماينده شورا و مردم هم به همراه خبرنگاران حضور يافته بودند، متهم و وكيل وي، خواستار خروج آنان از دادگاه و غيرعلنى بودن آن شدند.
محمدمهدى رشيدي، قاضى پرونده نيز از نماينده مردم و شوراى شهر و خبرنگاران خواست تا محل دادگاه را ترك كنند و اعلام كرد، در اين دادگاه، توضيحات متهم را ميشنويم و در جلسات آينده، سعى ميكنيم جلسات دادگاه علنى باشد.
در اين دادگاه، متهم تريبون دفاع را به وكيل خود سپرده، تنها در يك جمله اعلام كرد: ,اتهام به من، اتهام به نظام است و اگر من زير سؤال بروم، نظام زير سؤال ميرود,.
در دادگاه مزبور، دعواى لفظى شديدى بين نماينده مردم و عضو شوراى شهر و وكيل متهم پرونده صورت گرفت كه بيشتر صحبتهاى ردوبدل شده در مورد غيرعلنى بودن دادگاه بود.
يكى از اعضاى شوراى شهر كه در جلسه دادگاه حضور داشت، گفت: آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است. جلسه بعدى اين دادگاه، بايد علنى باشد و در غير اين صورت، بايد علت غيرعلنى بودن آن به طور شفاف، به آگاهى عموم برسد.
بازتاب پيش از اين، از صدور حكم ابتدايى غيابى براى اين مقام ارشد خبر داده بود. اتهام اين شخص در دادگاه بدوي، تضييع حقوق شهروندان بمى و استفاده نادرست از بيتالمال، به ويژه در واگذارى شن و ماسه عنوان شده بود.