Important Political News

[Rasputin]

از توضيحات امروز يك نماينده مجلس چنين برمى آيد كه صدا و سيما به نمايندگان مجلس رشوه يك ميليون تومانى داده و آنها هم كه خود را نمايندگان مدافع "ارزش ها" مى دانند اين رشوه را گرفته اند. اسماعيل گراميمقدم از فراكسيون اقليت مجلس در تشريح جريان رشوه ها كه از آن به عنوان "هديه" نام برد، با اشاره به آلودگى "آبادگران" كه اكثريت مجلس هفتم را در دست دارند به فساد و رشوه خوارى و "مباحثى نظير؛ هدايا، امكانات و تسهيلات رفاهى" به ايلنا گفت:"رسانه ملى در جايگاه يك رسانه همسو با مجلس هفتم، اقدام به دادن هداياى يك ميليون تومانى ميكند و نمايندگان ارزشى مجلس هم اين هدايا را دريافت ميكنند و يك خبرگزارى همسو نيز اخبارش را افشا ميكند".
اين نماينده در تشريح علت افشاگرى برخى از نمايندگان محافظه كار عليه فساد برخى ديگر از نمايندگان هم گرايش خود گفت:"بخش هايى از چهره هاى فراكسيون اكثريت مجلس هفتم، خودشان ترجيح ميدهند كه افشاگرى كنند تا مبادا نزاع بر سر زبالههاى هواپيمايي، سفر به مشهد و دريافت هداياى يك ميليون تومانى دامن آنها و شعارهاى قبل از انتخابات آنان را بيالايد."
غلامرضا مصباحى نماينده مجلس از تهران نيز ضمن اعتراض به رشوه گيرى مجلس ورشوه دهى صدا و سيما و دادن بن يك ميليون تومانى كتاب به نمايندگان مجلس گفت:"صدا و سيما بايد از اعتبارات موجود جهت تقويت شبكه هاى تلويزيونى در مناطق محروم بهره جويد نه آنكه امكانات و اعتبارات دولتى را در اختيار نمايندگان قرار دهد تا آن نماينده درحوزه انتخابيه به دنبال كسب وجاهت براى خود باشد."
حسين مظفر؛ يك نماينده ديگر مجلس از تهران گفت:"متاسفانه برخى دستگاه ها به خاطر عملكرد منفعل و برخورد مرعوب خود در جهت جلب رضايت نمايندگان برآمده و براى پوشش خطاهاى خود اقدام به اهداء چنين هدايايى ميكنند."

فساد همه گير در جمهورى اسلامى سنت است !
على زادسر جيرفتى نماينده جناح محافظه كار از عنبرآباد با اعتراف به اين كه فساد فقط مربوط به مجلس نيست و "سيستم نظام مديريتى ما با مشكل مواجه است " گفت:"هيچ دستگاه و ارگانى نيست كه اين روند در آن حاكم نباشد بلكه اين كادو دادنها به يك سنت و ارزش در كل دستگاه ها تبديل شده است."
زادسر افزود:"در گذشته نيز چنين بوده و هرگاه نماينده وزير و يا رئيس قوه از منطقه و يا دستگاه و ارگانى بازديد ميكرده، كادو و هديه اى به رسم تشكر دريافت ميكرده كه كم كم به صورت سنت درآمده است."
ايلنا با تاكيد بر اين كه تعداد زيادى از نمايندگانى كه با آنها تماس گرفته و خواستار ارائه توضيحات آنها شده از گفتگو در اين باره خوددارى كردند به نظر "برخى ديگر از نمايندگان تهران" اشاره كرد و نوشت كه برخى از نمايندگان مجلس از تهران "دريافت بن هاى يك ميلون تومانى كتاب از سوى نمايندگان را در راستاى تقويت كتابخانه هاى كشور دانسته و برخى ديگر نيز معتقد بودند؛ پرداختن به اين مباحث هيچ دردى را از مشكلات مردم درمان نميكند."
گفتنى است كه شمار نمايندگان رشوه بگير و حوزه انتصابيه آنها و زمان ارائه "هديه" هاى صدا و سيما به آنها هنوز روشن نشده است.

[Rasputin]

خبرنگاران رسانهها امروز با هماهنگيهاى صورت گرفته از سوى مجتمع قضايى ويژه جرايم اقتصادى براى ديدن بنزهايى به گمرك جنوب دعوت شدند كه بنا بر اظهارات مسوولان قضايى و كارشناسان حاضر، قرار نبود بنز باشند بلكه آنها طبق آنچه در اظهارنامهى گمركى قيد شده بود بايد قطعات نظامى ميبودند ولى كسانى كه هيچكس نام آنها را نميداند ظاهرا بيش از قطعهى نظامي، به بنز علاقه داشتند.

به گزارش خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، حدود 133 بنز "سوارى كار" كه البته برخى از آنها بين 8 تا 13 كيلومتر كار كرده بودند و به گفتهى يك مقام مسوول قضايى از سوى وزارت دفاع با اظهار نامهى "جهت مصارف خاص نظامى" با قيد "قطعات منفصلهى كاميون" وارد شده بود و قرار بود به اشخاص حقيقى و حقوقى فروخته شوند، به وسيلهى نيروى انتظامى در شهرستانهاى سيرجان، فسا، و جادهى ساوه ـ تهران و حدود 57 دستگاه هم در انبار ايران خودرو ديزل كشف شد.

بنا بر اظهارات اين مقام مسوول قضايي، طبق ماده "ق 992" اگر محمولهاى با پروانه "قطعات نظامى" از سوى نهادهاى مسوول وارد شود گمرك حق باز كردن و دريافت تعرفه از آنها را ندارد و اين بنزها بدون تعرفه وارد شده بودند.

وى گفت: در اين پرونده 8 نفر متهم وجود دارد كه تعدادى از آنها بازداشت شدهاند و تعدادى هم احضار ميشوند.

اين مسوول اضافه كرد: اطلاعات ديگر اين پرونده محرمانه است حتى در برخى جلسات تحقيق، وكلا اجازهى حضور ندارند.

به گفتهى وي، مراحل واردات همه از سوى وزارت دفاع انجام شده است اما برخى خودروها هم در انبار شركت ايران خودرو ديزل كشف شدهاند.

بر اساس اطلاعاتى كه در اختيار خبرنگاران قرار داده شد، اين بنزها تحت ليسانس كره بودهاند و براى كشور نيجريه توليد شده بودند اما سر از ايران درآورده و اين نكتهاى است كه آن مقام مسوول از توضيح دربارهى آن خوددارى كرد.

بنا بر اظهارات كارشناسان حاضر، خودروها از طريق اسكله شهيد رجايى بندرعباس در يك محموله و در 71 كانتينر كشف شده است. براى آنكه گفته نشود اتومبيلها به صورت آماده وارد شده است و بگويند قطعه وارد كردهاند چرخهاى اتومبيل و موتور به صورت مجزا در كانتينرها بستهبندى شده است، عمليات جداسازى چرخ و موتور اتومبيلها در كره انجام شده است.

به گفتهى يكى از كارشناسان گمرك، اين محموله بايد 6 ميليارد تومان جريمه شود. از آن جايى كه ايران خودرو ديزل نمايندهى شركت بنز است، اين شركت در زمان مديرعامل سابق خود اين قرارداد را امضا كرده و در زمان مديرعامل جديد اين قطعات وارد ميشوند.

اين مقام مسوول در برابر سوال يكى از خبرنگاران مبنى بر اينكه آيا در مورد اين پرونده، فشارى از سوى برخى نهادها و مقامات وجود دارد يا خير؟ پاسخى نداد.

وى همچنين خبر داد كه پرونده در حال بررسى علت دقيق عدم بازرسى اين محموله توسط گمرك است چرا كه وزارت دفاع نيز مدعى است كه گمرك مجاز به بازرسى بوده است.

[Rasputin]

مجلسى كه در آغاز تشكيل آن اعلام شده بود كه يك مجلس "ارزشى" است كه مورد تاييد امام زمان است، اكنون چنان افتضاحاتى به بار آورده كه حتى نمايندگانش براى تبرئه خود از فساد مالى خود را ناگزير مى بينند عليه رشد بى رويه پديده هديه بگيرى نمايندگان مجلس نامه اعتراضى بنويسند و از اعضاى خودشان به خاطر فساد به كميسيون اصل 90 خودشان شكايت كنند. مجلسى كه چنان بى اعتبار است كه رمضانزاده سخنگوى دولت كه در دادن پاسخ هاى مبهم و دو پهلو و فرار از پاسخگويى شهره است از اعضاى آن به عنوان كسانى كه "صاحب پرونده مالى" هستند نام مى برد و مى گويد كه دولت را نمى توان به چنين نمايندگانى داد. در تازه ترين مورد الياس نادران؛ فردى كه خود يكى از فعالان استيضاح وزير راه دولت خاتمى و مدافع سرسخت آن بود كه فرودگاه خمينى به پاسداران داده شود تا جريان قاچاق كالا از اين فرودگاه تحت كنترل فرماندهان نيروهاى مسلح بماند، در نامه به حداد عادل، چنانچه خبرگزارى ايسنا نوشته است از "دادن هدايا از سوى برخى دستگاهها و شركتها از بيت المال و گرفتن آنها از سوى نمايندگان مجلس به شدت انتقاد كرده و خواستار جلوگيرى از آن شده است."
وى در اين نامه ضمن ستايش از مدرس آورده است:"به راستى اگر امروز مدرس بود در مقابل هداياى دستگاههاى اجرايي، شركتهاى دولتى و ... كه از بودجهى بيتالمال پرداخت ميشود چه ميكرد؟ تقديم گوشى موبايل در جريان بازديد از صاايران، تقديم گوشى تلفن ثابت مدل اشرافى توسط سايپا به نمايندگان، پذيرايى با شش نوع غذا در عسلويه و ديروز هم تقديم هشت لامپ كم مصرف در جريان بازديد از مركز ديسپاچينگ و ... چه وجهى دارد؟ آيا اين موارد وهن به نمايندگان نيست؟ آيا به هر بازديدكنندهاى چنين هدايايى ميدهند؟ آيا كم كم اين موارد به تقديم دهها و صدها سكهى بهار آزادى (كه در جريان توديع مديران هديه شده است!) نميانجامد؟ وقتى مولايمان اميرالمومنين على (عليه السلام) در ملاقات طلحه و زبير شمع بيتالمال را خاموش كردند چه پيامى داشتند؟ اين روابط ناسالم چه پيامدى براى ملت خواهد داشت؟"
وى از حداد عادل تقاضا كرده است:
1 ـ به روساى كميسيونها و مسوولان هياتهاى بازديد كننده ابلاغ شود كه از گرفتن هر گونه هديه خوددارى كنند و موضوع به صراحت از قبل به دستگاه مربوط ابلاغ شود.
2 ـ از رياست محترم جمهورى خواسته شود به كليهى دستگاهها و شركتهاى دولتى ابلاغ شود كه اولا از پرداخت هر گونه هديه خوددارى شود و ثانيا در پذيراييها از غذاهاى ساده استفاده شود."

[Rasputin]

نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه اردبيل ، گفت : قاچاق بزرگترين جنايت به كشور است و در حقيقت استقلال و عزت كشور اسلامى را دودستى به دشمن تقديم كردن است .
به گزارش خبرنگار "ايلنا" ، حجت الاسلاموالمسلمين سيدحسن عاملى در خطبههاى نماز جمعه اين هفته اردبيل ، افزود : متأسفانه يكسوم واردات كشور به صورت قاچاق صورت ميگيرد و افراد دانه درشت بصورت سيلوار ، اجناس قاچاق را از مبادى غيررسمى و حتى رسمى وارد كشور ميكنند و هيچ نهاد و ارگانى در جامعه جوابگو نيست .
وى افزود : متأسفانه فردى متمول و با نفوذ در فرودگاه يكى از مناطق كشور نفوذ كرده و حتى هواپيمايى را نيز در اختيار داشته و وقتى از سوى مسوولين گمرك و فرودگاه اعتراضى نيز صورت ميگرفت ، اين شخص دستور كتك زدن صادر ميكرد و هيچكس جوابگو و مسوول اين تخلف نبوده است ، كه خوشبختانه با تشديد قوانين جديد در راه مبارزه با قاچاق كالا و قاطعيت نيروى انتظامى در اين مساله ، اين شخص در دام قانون گرفتار آمده است .
وى در ادامه با انتقاد از قوه قضاييه در برخورد جدى با اين مساله ، گفت : مسوولين ارشد قضايى با اين مساله محتاطانه برخورد كردند و هيچگونه برخورد شديد از سوى قوه قضاييه با اين جرايم صورت نميگيرد . مسوولين قضايى و انتظامى ميبايستى بشدت با پديده قاچاق كه چهره جامعه و نظام را مخدوش ميكند ، مبارزه كنند .
عاملى افزود : قاچاق كالا علاوه بر اينكه ضربه بزرگى به توليدات داخلى و سرمايهگذارى در بخشهاى مختلف است ؛ بلكه عامل اصلى بيكارى در جامعه است و مسوولين بايد با برخورد جدى با اين پديده و مجازات عاملين به احياى اشتغال در جامعه كمك كنند .
وى در ادامه خطبهها با اشاره به مبارزات آيتالله مدرس در دوران رضاخان ، اظهار داشت : مرحوم مدرس كه پرورش يافته مكتب الهى و دينى بود , "دين" و "سياست" را طورى بهم آميخت كه تا نسلهاى بعدى هم ، اين مساله مورد توجه متفكران دنيا قرار گرفت و در حقيقت او جمال واقعى دولت را در عدالت آن قلمداد ميكرد .
وى افزود : متأسفانه بعضى از نمايندگان كه بايد مدرس را الگوى نمايندگى خود بدانند ، با بعضى رفتارها و حركات سخيف و كودكانه مايه شرمسارى ملت شدند . بطورى كه نماينده ما با نوشتن نامهاى به سازمان مسكن و شهرسازى خواستار واگذارى خانه به بستگان و فاميل خود شده است و جاى سوال اين جاست كه آيا چنين نمايندهاى شايسته نمايندگى است و چگونه بايد او را رهرو شهدايى همچون مدرس بايد خواند .
وى در ادامه با اشاره به سجاياى اخلاقى و انسانى شهيد مدرس , تمام جوانان را به آشنايى با ارزشها و شخصيت او دعوت كرد.

[Rasputin]

فرشاد اميرابراهيمی- قوه قضائيه اين روزها سخت سرش شلوغ است ! دوباره مشتی قلم بدست مزدور كه با چمدانهای پراز دلارگذران زندگی ميكنند و كاری ندارند جز توطئه و بر اندازی امنيت ملی ,حكومت , را ميخواستند لكه دار كنند، اما زهی خيال باطل مگر دادستان مرتضوی مرده است ! اين مدير نمونه و شايسته كشور با درايت و چشمان تيزش كه البته ضربات پايش هم قوی و كارساز است، اينبار نيز جلوی توطئه را گرفته و تمام خرابكاران را دارد يكی پس از ديگری دستگير ميكند تا به سزای اعمال ننگينشان برساند. بازداشتها از حنيف مزروعی شروع شد و به شهرام رفيع زاده و روزبه مير ابراهيمی و اميد معماريان رسيد و چند روز پيش هم كه بازداشت فرشته قاضی. مطمئنا اين بار هم توطئه براندازی اين غولهای خطرناك كه در خانه عنكبوت لانه كرده بودند راه به جايی نخواهد برد.

كمی برگرديم به عقب به سالهای اوائل دهه هفتاد به شهری در دل كوير: يزد!

دادگستری استان يزد

مسئول اجرای احكام دادگستری يزد جوانی بود كه از طريق رفاقتی كه با آقازاده محمد يزدی رئيس وقت قوه قضائيه داشت بر سر كار آمده بود و حالا بدون هيچ تجربهای در مقام قضاوت و قضاء شده بود مسئول اجرای احكام . اين جوان ميبدی تا زمانی كه جنگ بود و آتش و خون و باروت در بسيج پيدايش نمی شد، اما جنگ كه تمام شد عضو بسيج شد و حالا از سهميه بسيجی بودن به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت راه يافت و شد مسئول اجرای احكام .

در يكی از همين روزها زنی نگون بخت كه همسرش بخاطر پانصد هزار تومان چك بلا محل به زندان افتاده بود برای گرفتن مرخصی همسرش به اجرای احكام ميآيد تا ببيند كه چه ميتواند بكند، كه مسئول اجرای احكام ميگويد برای مرخصی يا بايد پانصد هزار تومان وجه الضمان بياورد و يا دو ميليون سند! مسئول اجرای احكام كه ظاهرا خيلی مشتاق است تا مشكل اين زن را حل كند وقتی كه كمی اتاقش خلوت ميشود در را ميبندد و پيشنهاد ديگری ميدهد و اينكه اين تنها راه حل است ..... زن كه تمام شرافتش را زير سئوال ميبيند ناسزايی ميگويد و اتاق را ترك ميكند . همان شب موضوع اين پيشنهاد وقيحانه را به دوستش ميگويد ، همسر دوست زن از پاسداران سپاه يزد بوده وقتی كه از موضوع مطلع ميشود همان شب به زن مراجعه ميكند تا خود از زبان او بشنود، اما باز هم باور نمی كند و به وی ميگويد فردا به دادگستری برو و بگو پيشنهادش را پذيرفتهای و زمانی را تعيين كند! زن فردا ميرود و قرار ميشود برای همان شب منزل زن!
مسئول اجرای احكام شب به منزل زن مراجعه ميكند، اما بجای زن با امير تهرانی پاسدار پادگان تيپ الغدير و مسئول بسيج محل مواجه ميشود !

همان شب امير تهرانی اين جوان ناكام را با هماهنگی سپاه بازداشت ميكند و فردايش هم به دادگستری يزد مراجعه ميكنند و امام جمعه و شورای تامين را هم در جريان ميگذارند. هر چند كه بازداشت همان فردا پايان مييابد، اما پرونده اين جوان به دادسرای انتظامی قضات در تهران فرستاده ميشود و از كار هم معلق!

اين جوان كه البته كسی نيست جز سعيد مرتضوي، برای محاكمه راهی تهران ميشود؛ اما در ميانه راه در قم توقف كوتاهی هم ميكند وحتما ديداری با دوستش(پسر آيت الله يزدی) ميكند تا سفارشش را به ابوی بكند. در تهران محاكمهای به كار نيآمد.

نه تنها چنين نشد، بلكه سعيد مرتضوی ابتدا شد دادرس و بعد هم شد قاضی شعبه 1410 و از اينجا به بعدش و حماسه هايی كه اين بسيجی دلاور پس از جنگ آفريده را همه ميدانند .

افسانه را اعدام نكنيد !

فرشته قاضی دختر جسوری كه هر چند تا بحال چند بار خطر از كنارش رد شده بود اما اينبار ديگر گير افتاد. دفعه پيش كه سعيد مرتضوی كه شرحش در بالا رفت و هنوز دادستان نشده بود و قاضی مطبوعات بود برای روز پنج شنبه ساعت يازده احضاريهای برای فرشته فرستاده بود. شاكی اش ستاد مشترك سپاه بود. همه ميگفتند فرشته بازداشت ميشود اما نشد !
و چند وقت بعدش اين فرشته بود كه با نوشتن نامه به سران سه قوه همه را از ماجرای افسانه نوروزی آگاه گرد و پس از آن بود كه چه در ايران و چه در خارج از كشور همه به مخالفت با اعدام افسانه نوروزی برخاستند .

به نظر من اتهام فرشته بايد همين باشد. مخالفت با حكم اعدام افسانه نوروزی ! و اينكه چرا با حكم اعدام افسانه مخالف است افسانهای كه بخاطر دفاع از شرافتش بايد اعدام شود. همان شرفتی كه مرتضوی در يزد ميخواست لكه دار كند و گير افتاد!

[Rasputin]

خبرنگار ,بازتاب, گزارش داد، ساختوساز بيرويه و غيرقانونى برخى از دستگاههاى اجرايى در سواحل شمال كشور، محيط زيست و حقوق شهروندى ساكنان آنان را در خطر تهديد جدى قرار داده است.
هجوم دستگاههاى اجرايى به سواحل شمال كشور و استفاده از مصونيتها و قدرت حكومتى خود براى فعاليت اقتصادي، در حالى صورت ميگيرد كه بهاى آپارتمان و ويلا در سواحل شمالى كشور با رشدى خيرهكننده در چند سال اخير در مناطق مرغوب، به قيمتى حدود يك ميليون تومان در هر مترمربع رسيده است كه حدود چند هزار برابر قيمتهاى بيست سال گذشته اين مناطق است و از اين راه، سود هنگفتى عايد فعالان ساختوساز در سواحل شمالى كشور ميشود.
برخى اخبار نيز از خريدارى و تملك بخشى از اين اراضى توسط مديران دولتى و هماهنگى پشت پرده اين مديران و دستگاه قضايى براى عدم برخورد با تخلفات حكايت دارد.
در اين حال، يكى از كارشناسان برجسته حقوقى و اقتصادى كشور طى گزارشي، به عملكرد يكى از دستگاههاى اجرايى (بنياد مستضعفان) در ساختوساز بيرويه شهرك ساحلى خانه دريا در شمال كشور، پرداخته است.
در متن اين گزارش آمده است: از ده سال پيش، ساختوساز بيرويه در شهركهاى حاشيه شهرهاى شمالي، مسائل زيستمحيطى و آرامش منطقه را به باد فنا داده است، به گونهاى كه شهركهاى ساحلى كه پيش از اين داراى شهرت و اعتبار بودند، آماج ساختوساز بدون مجوز قرار گرفته كه نمونه بارز آن ساختوسازهاى شركت "خانه" در شهرك خانه درياست. مجوزهاى اين شهرك، مربوط به پيش از انقلاب و دهه اول انقلاب بوده كه قرار بوده، ويلاهاى ناتمام را تكميل كنند، اما مجريان ساختوساز در سوداى سود، منافع مالكان شهرك را نيز به فروش رساندهاند، به طورى كه گفته ميشود، در اين شهرك، حتى در قطعات تخصيص فضاى سبز نيز آپارتمانسازى شده است.
اين شهرك در دهه 1350 كه اوج شهركسازى اقمارى در كشور بود، تشكيل شد. هدف اصلى شركت، ساخت شهركهاى اقمارى بود كه اوج فعاليت آن در احداث خانه اصفهان، خانه كرج (دهكده ييلاقى كرج)، خانه پرندك (مجاور طرح فرودگاه بينالمللى) و خانه دريا به منزله زيباترين شهرك ساحلى كشور بود. بخشى از سهام شركت كه متعلق به يكى از بنيانگذاران بانك صادرات بود، در قبال رفع ممنوعيت معامله و ممنوعيت خروج نامبرده به بنياد هبه شد. سهام يكى ديگر از سهامداران هم بعدها به همين سرنوشت دچار و مابقى سهام نيز مصادره شد، به اين ترتيب، سرنوشت شركت در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفت.
از دهه 1370، سياست بنياد مستضعفان، ساخت و فروش اراضى و املاك به هر قيمتى بود، به همين علت در شهرك ,خانه كرج, و ,دريا, كه نقشه مصوب آن ساخت ويلا بود، شروع به ساخت آپارتمان در مجتمعهاى چندطبقه كردند كه در حال حاضر، هر متر مربع آپارتمان در شهرك خانه دريا، معادل ده ميليون ريال توسط شركت خانه پيشفروش شد (بهاى زمين خريداريشده در دهه 1350 با هزينههاى احداث و محوطهسازى هر متر مربع، 450 ريال بوده است). مديران منصوب بنياد در اين شركت از دهه 1370، با ساختوساز بيرويه، چه در شهرك خانه كرج و چه در شهرك خانه دريا، عملا حقوق مالكان و ساكنان اين شهركها را مورد تعرض قرار داده اعتراضات مالكان واحدها را با توسل به زور و نهادهاى منطقهاي، بدون پاسخ گذاشتهاند. مشخص نيست، مسئولان منطقهاى آمل و محمودآباد و فرماندارى محل، چه حساب و كتابى با بنياد دارند كه هيچگونه نظارتى بر ساختوساز داخل شهرك نداشته به ديده اغماض بدان مينگرند. واقعيت آن است كه شهرك خانه دريا، پس از انقلاب فاقد يك مجوز مصوب پس از انقلاب بوده و همه مجوزهاى آن، مشروط به رعايت ضوابط خاصى بوده كه هيچگاه از طرف شركت خانه رعايت نشده است، اما متأسفانه، مسئولان محلى منطقهاى كه عمدتا رابطه استخدامى با بنياد مستضعفان داشتهاند، با چشمپوشى از اين تخلفات، عملا بر عليه ساكنان و مالكان واحدهاى شهرك خانه دريا برآمدهاند.
هماكنون مديران شركت خانه، چون ميدانند در فصل آبان تا بهمن ماه، رفتوآمد مالكان به شهرك خانه دريا كم ميشود، اقدام به ساخت آپارتمان در محوطه پاركينگ مجتمعها نمودهاند كه تا پيش از عيد نوروز، ساكنان را در مقابل عمل انجامشده قرار دهند. اگر وزير محترم مسكن و شهرسازى كه وظيفه حراست از ضوابط و ساختوساز در كل كشور از جمله شهركهاى ويلايى و خانه دريا را دارد و همچنين وزير محترم كشور كه فرماندارى محل، زير نظر وزارت ايشان، فعاليت ميكند، ملزم به رعايت حقوق شهروندان هستند، به ضابطان و مأموران محلى خود دستور دهند از شهرك خانه دريا بازديد كنند تا ببينند، شهركى كه زمانى جزو زيباترين مجتمعهاى ويلايى كشور به شمار ميرفت، چگونه به مجتمعى پرتراكم تبديل شده، به طورى كه حتى اراضى كه در نقشه مصوب اوليه براى فضاى سبز تخصيص داده شده بود، نيز به ويلا و آپارتمان تبديل شده است. مالكان خانه دريا علاقهمندند، بدانند، مسئولان محلى محمودآباد و آمل و بابلسر كه وظيفه نظارت بر ساختوسازهاى محلى را دارند، چه منافع مشتركى با مديران شركت خانه دارند كه اجازه ميدهند، علاوه بر تخريب محيط زيست شهرك خانه دريا، تحت عناوين مجهول، هر خط تلفنى را كه شركت از اداره كل مخابرات به پانصد هزار ريال خريدارى نموده، به مبلغ چهار ميليون ريال به ساكنان واگذار كنند.
ساكنان و مالكان خانه دريا ميخواهند بدانند، چند واحد از اين شهرك ويلايى و به چه قيمتهايى به مديران و كاركنان ارشد واگذار شده كه اين مديران، شهرك را جولانگاه ساختوساز آپارتمانهايى بدون رعايت استاندارد ساخت، قرار دادهاند.

[Rasputin]

يك گروه وابسته به محافظه كاران تندرو كه بر خود نام "جنبش عدالتخواهى دانشجويى" گذاشته در بيانيه اى كه خبرگزارى فارس آن را انتشار داده به بهانه دومين سال پيام خامنه اى در رابطه با باصطلاح مبارزه با فساد، دستگاه قضايى و جريانات مزاحم محافظه كاران تندرو را تهديد كرده است كه "بايد منتظر عكسالعمل دانشجويان عدالتخواه در برابر روند كند مبارزه با مفاسد اقتصادى باشد."
اين بيانيه كه گفته مى شود بخشى از رقابت پنهان دسته هاى قدرت طلب محافظه كار براى تصاحب پست رياست جمهورى است ضمن "فاجعه" خواندن "مسابقه رفاه ميان مسئولان" آورده است:"حقوق و پاداش هاى ميليونى در دستگاههاى دولتى و پرشيايى نمايندگان آن مجلس و زانتياى نمايندگان اين مجلس و تخصيص بيتوجيه امكانات فراوان به صاحب منصبان نهادهاى مختلف حكومتي، مسائلى حاشيهاى و بياهميت نيستند و اعتراض به آن نقزدن و بزرگ كردن مسائل جزئى نيست بلكه زنگ خطرهاى بزرگى در برابر سلامت نظام و اهتمام مسئولان به مشكلات طبقات محروماند."
اين بيانيه از مسئولانى كه در حال سبقت گرفتن از هم در اين مسابقه رفاهاند، پرسيده است كه ابزار شركت در اين مسابقه را از كجا به دست آوردهاند و يا شايد از همان بهمن 57 آماده شركت در اين مسابقه بودند؟؛
درباره "ثروتهاى سربرآورده در دستانى كه تا چندى پيش تهى بودند" از مقامات مسئولان در سازمانهاى ذيربط (همچون سازمان بازرسى كشور) ميپرسيم چه كردهاند و چرا صاحبان اين دستها به مردم معرفى نشدهاند؟
اين بيانيه كه نقش خامنه اى را در فساد گسترده دستگاههاى تابعه وى بكلى ناديده مى گيرد، اين پرسش را مطرح مى كند كه مجريان مبارزه با فساد اگر توانايى يافتن مصاديق "دستهاى تا ديروز تهى" رانداشته اند چرا نرفتد از خامنه اى بخواهند كه مصاديق مورد نظر خود را در پيام 6 آبان دو سال پيش اش در مورد مبارزه با فساد معلوم كند؟

در ادامه اين بيانيه آمده است:"پروندههاى دو جناح سرشناس كشور از نمونههاى هزينه كردن اموال عمومى در كارهاى بدون اولويت يا صرفاً تشريفاتى پر است، هزينه هاى ميلياردى شش ماه گذشته تنها يك نمونه از اين پديده است. هيچ دستگاهى - چه وزارت راه باشد و چه معاونت فرهنگى شهردارى نميتواند با مطرح كردن بهانه تكرارى "چرا سراغ ديگران نميرويد؟" خود را از پاسخگويى در قبال هزينه كردن اموال عمومى در برنامههاى تشريفاتى يا بياولويتى كه هيچ توجيه كارشناسى ندارند، معاف بداند.

اين بيانيه در ادامه با اشاره به وجود پديده "استفاده از ثروت براى رسيدن به قدرت و باز توليد آن ثروت از طريق قدرت" در پرونده هر دو جناح سرشناس كشور" آورده است: بسيارى از نيروهاى كارآمد و دلسوز كشور كه هيچگاه در اين چرخه قدرت - ثروت وارد نشدهاند، از حلقه تصميمگيريها و كرسى مديريتها به حاشيه رانده شدهاند. با اينكه كشور از نيروهايى پاك و البته توانمند و خلاق، خالى نيست، در بازيهاى سياسى دو جناح كشور اين نگاه القا شده است كه كشور دچار "قحط الرجال" است و اگر اين جناح سياسى بر كشور حاكم نباشد، ناچار بايد حاكميت آن جناح ديگر را پذيرفت و مردم براى عملى شدن خواستههاى خود تكيهگاهى جز مردان اين دو قبيله ندارند.
به اعتقاد ما، به هم خوردن اين نگرش غلط ميتواند يكى از دريچههاى روشن مردم به سوى تحقق عدالت اجتماعى و حاكميت نيروهايى كه مصداق حقيق (و نه شعارى) اصولگرايى و اصلاحطلبياند، باشد.

در ادامه بيانيه به دانشجويان مستقل آزاديخواه به بهانه عدم دفاع از عدالت خواهى شديدا حمله مى شود و در عين حال عدالت خواهى به ولايت مطلقه فقيه منتسب مى شود؛ و در حالى كه افراطيون محافظه كار كه نويسندگان بيانيه از آنها حمايت مى كنند بخش بزرگى از قدرت رسانه اى را در انحصار دارند، درخواست برخوردارى از قدرت "رسانه" به عنوان "يكى از مهمترين حلقههاى واسط در چرخه قدرت - ثروت" مطرح مى شود.

در ادامه اين بيانيه آمده است:


مسئوولان قوه قضائيه كه فقط گذرا به نام "ميرعماد" اشاره كردهاند بدانند كه ما هنوز پرونده شهرام جزايرى دوم را فراموش نكردهايم. به اين سوال هم بايد پاسخ بدهند كه چرا مسئول رسيدگى به اصل 142 قانون اساسى درباره نظرات بر اموال مسئولين پس از اين همه مدت، استعفا ميدهد و اعلام ميكند كه با ما همكارى نشده است؟ آيتالله شاهرودى بايد خود شخصاً به اين سوال پاسخ دهد كه چرا عدهاى از مسئولين مملكتى به خود جرات دادهاند با مسؤول نظارت بر اموالشان همكارى نكنند.

اين بيانيه در ادامه آورده است: دولت فعلى كه در مدت فعاليت خود ديدگاه روشنى در عرصه اقتصادى نداشته است، براى عدالت اجتماعى چه كرده است؟ حذف چهرهاى چون طهماسب مظاهرى - كه تلاشهايى براى محدود كردن بعضى رانت خواريهاى اقتصادى داشت - چه معنايى ميدهد؟ وزرا و وكلايى كه قادر نيستند مشكلات معيشتى هر روزه مردم را با كاستن از هزينه هاى اضافى برطرف كنند، آيا نميتوانند با پايين آوردن سطح زندگى خود مشكلات زندگى آنان را از نزديك لمس كنند؟

بيانيه خطاب به نيروى انتظامى نيز آورده است: نيروى انتظامى در برابر بي توجهى فاحش نسبت به فاجعه پاكدشت چه پاسخى دارد؟ آيا اگر مشابه چنين اتفاقى در محدوده محل سكونت مسؤولان بالانشين كشور رخ ميداد، سرعت عكسالعمل نيروى انتظامى به همين اندازه بود و ماجرا با اين همه قربانى به پايان ميرسيد؟
در ادامه اين بيانيه ميخوانيم: آيا كميته امداد مجتمع اشرافى سوهانك را در راستاى امداد به محرومان و مستضعفان راهاندازى كرده است؟ آيا آن هشتاد نماينده مجلس نامه اميرالمومنين به عثمان بن حنيف را نخواندهاند يا آنكه خواندهاند و خود را به تجاهل مى زنند؟
اين بيانيه در پايان اشاره مى كند كه "اين ميان جناحها و تفكرات موجود كشور با موضعگيريهاى خود در برابر مطالبات دانشجويان انقلابي، چهره حقيقى خود را نشان خواهند داد و براى روشن شدن تكليف، ديگر به طرح مسائلى سطحى كه اكنون در فضاى سياسى كشور پيرامون انتخابات مطرح مى شود، احتياجى نخواهد بود."

[Rasputin]

هرچند سازمان تبليغات اسلامى اين خبر را تكذيب كرد، اما پيگيريهاى خبرنگار ,بازتاب,، نشان داد كه نفتكش مذكور، طى قراردادى كه با مجوز حوزه هنرى سازمان تبليغات اسلامى صادر شده، به فعاليت مشغول بوده است.
در اين حال، فعاليتهاى اقتصادى سازمان تبليغات اسلامى كه عموما در معاونت خودكفايى حوزه هنرى متمركز ميشود، براى بخش قابلتوجهى از افكار عمومى و نخبگان، سؤالبرانگيز است.
اظهارات برخى از مقامات مسئول در سازمان تبليغات اسلامي، مبنى بر پايان تدريجى فعاليتهاى اقتصادى گسترده حوزه هنري، در حالى بيان ميشود كه به نظر ميرسد، در برخى از زمينهها، به ويژه چاي، اين فعاليتها ادامه خواهد يافت.
"بازتاب"، در حالى طى گزارشى به فعاليتهاى اقتصادى حوزه هنرى پرداخته كه در كارنامه اقتصادى سيزده ساله اين سازمان، فعاليتهاى اقتصادي، از ساخت پاساژ گرفته تا تجارت سيگار، نفت، ساخت پالايشگاه، واردات كالاهاى بازرگانى و به تازگى تجارت چاي، ديده ميشود، هرچند در روند سه سال اخير مديريت حوزه هنري، اين نهاد بسيارى از فعاليتهاى اقتصادى خود را تعطيل نموده است.
لازم به يادآورى است، حوزه هنري، تنها يكى از مؤسسات دولتى و عمومى است كه برخلاف وظايف سازمانى خود به فعاليتهاى اقتصادى مشغول شده است. اين در حالى است كه دستگاههاى ديگر از دفتر تبليغات اسلامى قم تا نيروهاى مسلح، داراى واحدهاى اقتصادى گستردهاى هستند.
در ماههاى اول سال 1357، حوزه هنرى با برگزارى نمايشگاه آثار دانشجويان جوان انقلابى در حسينيه ارشاد تهران، پا به عرصه وجود گذاشت. اين مركز كه هسته اوليه آن، گروهى طراح و نقاش جوان بودند، بعدها به نام "حوزه انديشه و هنر اسلامى" مشهور شد و به دنبال آن عدهاى از فيلمسازان، كارگردانان، بازيگران، شاعران و نويسندگان علاقهمند به انقلاب مانند على معلم، دامغاني، محسن مخملباف، حميد سبزواري، چيپا و كورش صادقى نيز به آن پيوستند. سپس اين نهاد در سال 1361 به سازمان تبليغات اسلامى پيوست و به "حوزه هنرى" تغيير نام يافت.
حوزه هنرى كه از سال 1365 به بعد، همواره براى بودجه خود با سازمان تبليغات اسلامى داراى مشكلاتى بود و در سال 1370 طى مديريت آقاى محمدعلى زم، تصميم گرفت براى كسب درآمد و استقلال از سازمان تبليغات اسلامى ـ كه تا اندازهاى در نگرشها با هم در تناقض بودند ـ معاونت خودكفايى ايجاد كند. اين معاونت كه در حقيقت براى كسب درآمد جهت هزينههاى حوزه در زمينه فيلمسازى و هنرهاى ديگر و دانشگاه سوره ايجاد شده بود، در آغاز، به فعاليتهايى چون ساختن پاساژ در پامنار تهران و همچنين معاملات در زمينه دستگاههاى فتوكپى و چاپ تا خريد و فروش كالاهاى ديگر، روى آورد و زمانى كه سود به دست آمده از رانت ايجاد شده در معاملاتشان را در حد بالايى ديدند، به فعاليتهايى در زمينههاى معاملات نفتى و دخانيات اقدام كردند.
در زمان آقاى زم، SWAP (مبادله پاياپاى نفتى) و انتقال نفت تركمنستان به بنادر جنوبى كشور و صادرات آن تا فروش فرآوردههاى نفتى از قبيل نفت كوره و... از ديگر اقدامات ايشان بود.
از سال 1375، معاونت خودكفايي، اقدام به معاملاتى در زمينه محصولات دخانى كرد؛ اين معاملات از ترانزيت كانتينرهاى سيگار از بندرعباس به مرز عراق، سپس برگشت آن به داخل كشور آغاز شده بود تا دخالت در توليد و پخش سيگار در كارخانجات سيگارت سازى رشت و انحصار توزيع سراسرى سيگار در داخل كشور.
و سرانجام دخالت بيحدوحصر و حتى وارد شدن در خريدارى باشگاه پرسپوليس ـ از ديگر اقدامات نامتعارف اين نهاد ـ و همه اين تحولات، منجر به بركنارى حجتالاسلام محمدعلى زم از رياست حوزه هنرى در سال 1380 شد. پس از بركنارى زم، قرار بر اين شد كه با مديريت جديد، آقاى مهندس بنيانيان، ضمن تعطيل كردن اين فعاليتها (اقتصادى)، معاونت خودكفايى حوزه را نيز از وارد شدن به اين اقدامات برحذر دارد، اما متأسفانه، نه تنها بسيارى از اين فعاليتها پايان نيافت، بلكه به دليل سودآور بودنشان و نيز رونق كاري، نيز اقدام به ادامه اين فعاليتها كرد؛ آنها سيگار را در حاشيه گذارده، چاى را انتخاب كردند و براى توزيع گسترده اين محصول در كشور، اقدام به گرفتن مجوز و پخش چاى در كشور كردند؛ كارى كه آنان در زمان اخذ مجوز انحصارى توزيع سيگار و امضاى قرارداد فروش و توزيع سيگار با شركت دخانيات به انجام رسانده بودند اكنون با تشكيلات چاى و تجارت چاى انجام ميشد، در سال 1380، مديريت جديد سازمان اعلام كرد، از اينكه حوزه در فعاليتهاى اقتصادى وارد شده، بسيار متأسف است و ميخواهد از فعاليتهاى اقتصادى بيرون بيايد، اما اين حوزه از آن زمان تاكنون، به جز زمان كوتاهي، به فعاليتهاى اقتصادياش ادامه داده است و همچنان اين قبيل فعاليتهاى نفتى در دامنه فعاليت اين حوزه قرار دارند.
حال اگر اين حوزه، در زمينه اقتصادي، كارشناس و صاحبنظر دارد، به صورتى كه كليه مشكلات نفتي، دخانياتى و چاى كشور را ميتواند حل كند، به خاطر حفظ منافع ملى كشور هم شده، ميتواند كارشناسان زبده و كارآزموده خود را در اختيار وزارت نفت و شركت دخانيات قرار دهد و سرمايههاى خود را هزينه مسائل فرهنگى كند. همچنين از راه سرمايهگذارى در موضوعات فرهنگى و فروش محصولات فرهنگي، اين سرمايهگذارى را به صورت عينى به جامعه انتقال دهد و عملا در شرايطى كه كشور در زمينه محصولات فرهنگى داراى مشكلات عديدهاى است، ضمن كار در اين زمينه، اقدام به توليد محصولات فرهنگى كند تا بتواند دستكم در بين يك ميليارد و دويست ميليون مسلمان بازارى براى محصولات خود ايجاد نمايد. همچنين به جاى حل مشكلات شركتهاى نفت و دخانيات و سازمان چاي، ميتواند مشكلات خود و فرهنگ جامعه را حل كند تا از اين راه، هم به اهداف انقلاب خدمت كرده و هم خلأ فرهنگى موجود در ساختار فرهنگى كشور را جبران كند.
در عين حال كه كارخانههاى چايخشككنى ايران، هماكنون با مازاد توليد شصت هزار تن چاى دست به گريباناند و اين مقدار چاى در انبارهاى آنها بدون مشترى رها شده است، حوزه هنرى در طى بيش از سه سالى كه پس از مقوله سيگار و گرفتن توزيع سراسرى آن در داخل كشور، با توجه به اعتراضات شديد مردمى به حوزه هنرى از اين وادى بيرون آمد. در اين چارچوب همچنين اين حوزه داراى آژانس هواپيمايى سوره بوده و صاحب نمايندگى پخش تجهيزات لوازمالتحرير كمپانى Olivetti ايتاليا نيز ميباشد و هماكنون بار ديگر نبض تجارت چاى را در اختيار خود گرفته است. صادرات چاى به آمريكا به مقدار دو كانتينر در ابتداى راه براى نشان دادن توانايى اين تشكيلات در زمينه تجارت چاى و همچنين ادعاى خريدارى چاى خارجى و تركيب آن با چاى داخلى و بهينهسازى بستهبندى چاى ايرانى و سر و سامان دادن به كشت و برداشت اين محصول و ديگر فعاليتهاى تجاري، نه تنها باعث بهبود روند توليد چاى در كشور نشد، بلكه معضلات چاى به همان وضعيت پيش درآمد. آنچه مسلم است، اينكه اگر سازمان چاى با بيش از نود سال سابقه، نتواند مشكل چاى ايران را حل كند، چگونه معاونت خودكفايى حوزه هنرى با داشتن امكانات محدود و كادر ادارى ضعيف، ميتواند اين معضل را برطرف كند.
البته توانايى و پشتكار و پيگيرى و صداقت آقاى سيدعبدالصمد غروي، معاون خودكفايى حوزه هنرى بر كسى پوشيده نيست، اما تداخل در امور اقتصادى و ايجاد تشكيلات موازي، اقدامى توجيهناپذير است.
در اين حال، يك مقام آگاه در سازمان تبليغات اسلامى در گفتگو با "بازتاب"، از تلاش اين سازمان براى پايان دادن به فعاليتهاى اقتصادى حوزه هنرى خبر ميدهد.
وى ميگويد: در دوره مديريت پيشين حوزه هنري، حدود 27 شركت اقتصادى تحت نظر اين نهاد، مشغول فعاليت بودهاند كه از سال 81 تاكنون، فعاليت 21 مورد از آنها تعطيل شده است.
وى اضافه ميكند: ما از روز اول، دفتر سفارشات حوزه هنرى را تعطيل كردهايم و معتقديم كه وارد شدن به فعاليت اقتصادى با هويت و مسئوليت حوزه هنري، همخوانى ندارد. به همين دليل، به حوزه، سه سال فرصت داده شد تا به تمام فعاليتهاى اقتصادى پايان دهد.
به گفته اين مقام، مديريت جديد سازمان تبليغات و حوزه هنري، بر اين باور است كه فعاليتهاى تجارى حوزه، صرفا بايد به حوزه محصولات فرهنگى نظير كتاب، فيلم، رسانههاى تصويرى و صوتى محدود شود، چراكه فعاليتهاى اقتصادى ديگر، ربطى به حوزه ندارد و قرار است، حداكثر سرمايههاى ناشى از واگذارى واحدهاى اقتصادي، به صورت سرمايه و بورس درآيد و بخشى از هزينههاى حوزه هنرى را پوشش دهد.

[Rasputin]

سرپرست مجتمع قضايى ويژهى امور اقتصادى از كشف و توقيف محمولهى ١٨ تنى كالاهاى قاچاق توسط نيروهاى حفاظت و اطلاعات قوهى قضاييه بازداشت عاملان اصلى قاچاق اين كالاها خبر داد.

بر اساس محتويات پرونده، متهم اصلى اين پرونده (ع.ت) كه با همدستان خود يكى از گردانندگان اصلى اين شبكهى قاچاق به حساب ميآيد با در اختيار گرفتن چند فروند هواپيماى اختصاصى و همچنين بهكارگيرى و در اختيار قرار گرفتن يكى از فرودگاههاى اطراف تهران، حجم عظيمى از كالاها را به صورت غيرقانونى طى دو سال گذشته وارد كشور كرده است.

سرپرست مجتمع قضايى ويژهى امور اقتصادى گفت: اين كالاها در سطح كشور توزيع شده است و روشهاى عمل متهم به اين صورت بوده كه پس از ورود كالا به كشور با تغيير اظهارنامهى كالاهاى گرانقيمت و ممنوعالورود به كالاهاى كم ارزش در اظهارنامههاى گمركي، اين قبيل كالاها را به صورت قاچاق وارد كشور ميكرده است.

وى افزود: طى يكى از اقدامات اين فرد، قطعات و محمولههاى ارزشمند كامپيوترى با عنوان بدلى به كشور وارد ميشده كه متاسفانه در اين ارتباط همكاريهايى نيز در سطوح ادارى گمرك در تنظيم اظهارنامههاى خلاف واقع به عمل ميآمده، همچنين كالاهاى ممنوعالورودى مانند تجهيزات مخابراتى با فركانس بالا با نامهاى ديگرى در اظهارنامهها به كشور وارد ميشده است.

موحدى اظهار داشت: از ديگر روشهاى اين متهم كم اظهارى وزن و تعداد برخى كالاها در اظهارنامههاى گمركى بوده است؛ به نحوى كه در برآورد اوليه طى مدت زمان نه چندان طولاني، ٣٠٠ تن كالاى وارده به كشور، خارج از ضوابط گمركى و با وزنى كمتر اظهار شده است؛ همچنين خروج كالاها از گمرك كشور بدون ارزيابى و خارج از وقت ادارى از ديگر روشهاى عمل متهم اين پرونده بوده است، به اين نحو كه با همكارى عوامل و همكاران خود، كالاهاى وارد شده به كشور را در ساعات تعطيل و غير ادارى از گمرك خارج ميكرده كه بخشهايى از اين كالاها در حال حاضر توقيف شده است.

سرپرست مجتمع قضايى ويژه امور اقتصادى تاكيد كرد: در توضيح موارد توقيفى بايد اعلام كرد پس از دستگيرى متهم يك محموله از كالاهاى قاچاق وارد كشور ميشود كه قرار بوده با همكارى عواملش و به علت دستگيرى متهم، اين كالاها به كشور صادر كننده مرجوع شود كه خوشبختانه اين محموله شناسايى و توقيف شده و پس از بررسيها مشخص شد كه اين كالاها با عناوين موهوم بستهبندى و اظهارنامههاى گمركي، تنظيم شده و همچنين به نام بازرگانان موهوم و تجارى كه بعضا وجود خارجى نداشتهاند تنظيم شده و قصد بر اين بوده كه كالاها وارد كشور شود.

موحدى تصريح كرد: از نظر توناژ اين كالاها بايد گفت اين كالاها حدود ١٨ تن است و به لحاظ ارزش ريالى نيز بالغ بر دهها ميليارد ريال ارزش دارد.

وى با بيان اينكه حدود ٩٥ درصد از قطعات كامپيوترى كه در تهران توزيع ميشود از طريق متهم رديف اول اين پرونده وارد كشور ميشده است، در پاسخ به اين سوال كه در ارتباط با اين پرونده چند نفر دستگير شدهاند، گفت: دستگيريها و آزاديهاى ما بالغ بر ١٢ نفر بودند كه تعدادى با قرار وثيقه آزاد شدند.

سرپرست مجتمع قضايى ويژه امور اقتصادى گفت: در حال حاضر ٤ نفر از متهمان و گردانندگان اصلى اين شبكه دستگير و در بازداشت هستند و ساير متهمان نيز با قرارهاى متناسب قضايى پس از بازجويى و تكميل تحقيقات آزاد شدند.

موحدى تصريح كرد: بازداشت شدگان اين پرونده، متهم رديف اول پرونده كه شغل آزاد داشته و سه نفر ديگر نيز از مديران و كارمندان ارزياب گمرك را شامل ميشود. اين متهم متاسفانه با بهرهمندى از ارتباطات خلاف قانون و پرداخت رشوه و ارتباطات نامناسب ادارى اين فعاليتها را انجام داده است.

سرپرست مجتمع قضايى ويژه امور اقتصادي، خاطر نشان كرد: اين محموله از تمام كشورهاى دنيا وارد ميشده اما محل بارگيرى اصلى از دبى بوده است و يكى از شركتهاى اصلى متهم كه در اين پرونده دخيل است يكى از شركتهاى ثبت دبى است كه كالاها از طريق آن شركت و با پوشش وارد كشور ميشده است.

موحدى با بيان اينكه اين متهم اقدام به اجارهى هواپيما ميكرده است، گفت: اين هواپيماها از سوى شركتهاى داخلى اجاره ميشده و روزانه بالغ بر ١٢ ميليون تومان هزينه اجاره هر يك هواپيما را ميداده است و روزانه ٤ يا ٥ پرواز و در روزهاى تعطيل تا ٨ پرواز هم داشته است. اين فرودگاه كه در اطراف تهران است به طور كامل در اختيار متهم بوده است.

وى در پاسخ به اين سوال كه آيا اجارهى هواپيما مرسوم است يا خير، گفت: هواپيما را به راحتى اجاره نميدهند و بايد ارتباطات براى اين كار دخيل باشد؛ البته هواپيمايى جمهورى اسلامى در اين ماجرا دخيل نبوده است زيرا هواپيماها از نوع هواپيماهاى روسى است؛ البته اين فرد اقدام به ورود قطعات و تجهيزات مخابراتى با فركانس بالا كرده است كه ورود آن به كشور ممنوع است و احتمال ورود هر كالاى ديگرى در اين محمولهها وجود دارد.

سرپرست مجتمع قضايى ويژه امور اقتصادي، خاطر نشان كرد: اين فرد اقدام به كارهاى عام المنفعه هم ميكرده است و براى اينكه حمايتهايى را داشته باشد اقدام به پرداخت وجوهى كرده است.

وى ادامه داد: ما عملكرد (ع. ت) را در فرودگاه پيام مورد بررسى قرار داديم و متوجه شديم كه وى تقريبا ٣٠٠ تن كسرى وزنى و اظهارنامهاى داشته كه مشخص نيست ارزش ريالى اين ٣٠٠ تن چند ميليارد تومان است.

موحدى گفت: اكثريت بار فرودگاه پيام، مربوط به متهم بوده است يعنى اين متهم يكى از مشتريان عمده اين فرودگاه دولتى بوده است.

وى تاكيد كرد: متهم رديف اول (ع . ت) ٦٥ روز است كه دستگير شده است و قبلا در دادگاه انقلاب و عمومى دادگسترى و دادگاه انقلاب كرج سابقه و پرونده داشته است و حدود ٥ - ٦ فقره پرونده قاچاق داشته است؛ البته محكوميتهاى قضايى ربطى به تجارت آزاد فرد ندارد و منع قانونى در اين راستا موجود ندارد.

سرپرست مجتمع قضايى ويژه امور اقتصادي، تصريح كرد: اين متهم و دوستانش از طريق مرزهاى زمينى هم فعاليت ميكردند و از مناطق آزادى چون قشم يا سيرجان و چابهار نيز كالاهايى وارد ميكردند.

در پايان اين مصاحبه، خبرنگاران رسانهها همراه با سرپرست مجتمع قضايى ويژه امور اقتصادى و بازپرس و قاضى رسيدگيكننده به اين پرونده، از اين محمولهى كشف و توقيف شده در فرودگاه مهرآباد بازديد كردند

[Rasputin]

خبرهايى كه به دنبال گزارش ايسنا در رابطه با دستگيرى يك باند خلافكار توسط روزنامه شرق و خبرنامه رويداد انتشار يافت نشان مى دهد كه اعضاى اين باند دستگر شده وابسته به آقازاده هاى جناح راست هستند و برخى از آنها به "يك روحانى شاخص در قم" كه نام وى ذكر نشده وابستگى داشته و يكى ديگر گويا به يكى از "سران موتلفه" وابسته بوده اند. آنها با استفاده از موقعيت وابستگى به حكومت باند كلاهبردارى و اخاذى راه انداخته بودند كه بنا به گزارش شرق "هم اكنون آزاد شده اند."
براى داشتن تصويرى از عدالت شايد بى مناسبت نباشد كه جريان اين آقازاده ها را با گزارش در همين ستون با عنوان "حقوق شهروندى در ايران: ناله هاى يك زن روستايى در بيمارستان قياس كرد. وقتى فساد از سرچشمه مى جوشد و بنياد نظمى فراقانونى است وبر استبداد مطلقه تكيه دارد، وابستگان حكومتى و آقازاده ها در جنايت و كلاهبردارى آزادند، اما شهروند بايد فقط خواب آزادى را ببينيد. http://www.roshangari.net/as/sitedat...023134900.html

لينك گزارش در بالا و تشريح ماجراى باند اخاذى آقازاده ها به نقل از روزنامه شرق و خبرنامه رويداد در پائين آمده است:


اعضاى يك باند كه با عنوان مأمور وزارت اطلاعات و با در اختيار داشتن سربرگ اين وزارتخانه، اقدام به سرقت از افراد خلافكار مىكردند، دستگير شدند.
"شرق" نوشت: متهمان كه شش نفر از فرزندان برخى مقامات به نام هاى امين، حسين، مهدى، رضا، ميثم، على و حسين هستند، پس از دستگيرى اعتراف كرده بودند، "ما با شناسايى مجرمان، با عنوان مأمور به خانه آنها مىرفتيم و پولهايى را كه آنها از راه خلاف به دست مىآوردند، از آنها مىگرفتيم. ما مرتكب جرمى نشدهايم و با اين شيوه، با متهمان برخورد مىكرديم".
روز سيزدهم ارديبهشت ماه امسال، زنى با مأموران نيروى انتظامى تماس گرفت و از سرقت اموالش از سوى چهار سارق خبر داد. پس از آگاهى مأموران نيروى انتظامى در محل حاضر شده و تحقيقات خود را آغاز كردند.
زن صاحبخانه در خصوص نحوه سرقت به مأموران گفت: "ساعت 45/11 دقيقه شب، مردى به خانه ما مراجعه و ادعا كرد كه به او آدرس خانه ما را براى خريد ترياك دادهاند. من هر چه به او گفتم آدرس اشتباه به او دادهاند، قبول نكرد. در اين حين خودروى پرايدى كه سه سرنشين داشت، مقابل خانه توقف كرد و دو نفر از آنها با معرفى خود به عنوان مأمور وزارت اطلاعات وارد خانه شدند. آنها هم ادعا كردند ما در خانه مواد مخدر نگهدارى مىكنيم. دو مأمور قلابى سپس من و بچه هايم را در اتاقى حبس كرده و شروع به جستوجوى خانه كردند. آنها هنگامى كه چيزى در خانه پيدا نكردند، يك كامپيوتر و حدود يك ميليون تومان پول را از خانه برداشتند و فرار كردند".
مأموران در ادامه تحقيقات، اقدام به بررسى پرينت تلفن اين خانه كردند و متوجه شدند، از يك آژانس اتومبيل، چندين بار با اين خانه تماس گرفته شده است. با شناسايى محل آژانس، مأموران صاحب آنجا به نام عرفان را بازداشت كردند كه او منكر هرگونه اطلاعى از ماجرا شد. كارآگاهان سپس اقدام به بازجويى از رانندگان آنجا كرده و به جوانى به نام امين، مشكوك شده و او را بازداشت كردند. امين در ابتدا منكر حضور در اين سرقت شد اما پس از مواجهه حضورى با زن صاحبخانه، لب به اعتراف گشود و به سرقت از اين خانه همراه سه نفر ديگر اعتراف كرد. پس از اعتراف متهم، مأموران، همدستان او را دستگير كردند كه در بازجويى از آنها، تعدادى سربرگ وزارت اطلاعات كه روى آن حكم جلب جعل شده بود، كشف كردند.
اين سارقان در دو تيم سه نفره و به سركردگى جوانى به نام رضا، پس از شناسايى افراد خلافكار اقدام به سرقت از آنها مىكردند. اعضاى اين باند در يكى از سرقتهاى خود در خيابان شهيد بابائيان، به بهانه كشف قرص هاى اكستازى، وارد خانهاى شده و با حبس كردن اعضاى خانواده در اتاقى، اقدام به سرقت از آنجا كرده بودند.با به دست آمدن اين سرنخ، مأموران سراغ سردسته باند به نام رضا رفتند ولى او از تهران گريخته بود و هيچ ردپايى از خود باقى نگذاشته بود.
در حالى كه تحقيقات براى دستگيرى متهم فرارى ادامه داشت، مردى به نام ابراهيم به اداره آگاهى همدان مراجعه و اعلام كرد، مردى با معرفى خود به نام مأمور وزارت اطلاعات، قصد دارد ۳۰۰ هزار دلار از من اخاذى كند. ابراهيم ادامه داد، "متهم كه رضا نام دارد، ادعا كرده است من در ماجراى ۱۸ تير، مقابل كوى دانشگاه اسلحهاى در دست داشته و تيراندازى كردهام. در صورتى كه من آن زمان در آنجا نبودم. او گفته بايد ۳۰۰ هزار دلار بدهم تا موضوع را گزارش ندهد".
مأموران پس از آگاهى از اين موضوع، از ابراهيم خواستند به بهانه پرداخت پول با رضا، قرار صورى بگذارد و او را هنگامى كه به محل ملاقات آمد دستگير كردند. متهم پس از دستگيرى، به اداره آگاهى منتقل شد و اعتراف كرد: "ابراهيم بر سر يك معامله خريد مغازه در بازار تهران سر سه نفر را كلاه گذاشته بود و آنها با مراجعه به من خواستند كه حقشان را بگيرم".
كارآگاهان در بررسى به سابقه متهم پى بردند كه او سردسته يك باند سرقت در تهران است و از سوى پليس اين شهر تحت تعقيب است. متهم به تهران منتقل و در بازجويىها اظهار داشت: "ما مرتكب هيچ جرمى نمىشديم و به اين شيوه پولهايى را كه بعضى از مجرمان از راههاى خلاف به دست مىآوردند از آنها مى گرفتيم. ما در دو گروه سه نفرى فعاليت مىكرديم. يك گروه به عنوان سارق وارد عمل مىشدند و در صورت بروز مشكل براى آنها گروه دوم به عنوان پشتيبان وارد عمل مىشدند. آنها خود را مأمور اطلاعات معرفى و همراه گروه اول از محل متوارى مىشدند".
اعضاى اين باند پس از بازجويى، با قرار وثيقه روانه زندان شدند كه شنيده مىشود متهمان با سپردن وثيقه، هماكنون آزاد شدهاند.


تشكيل يك باند كلاهبردارى تحت عنوان وزارت اطلاعات توسط وابستگان جناح راست

داديار دادسراى جنايى تهران روز شنبه دوم آبانماه اعلام كرد كه :براى يك گروه ٦ نفره جاعل عنوان مامور وزارت اطلاعات كه با اين عنوان اقدام به اعمال غيرقانونى ميكردند، تا سقف ١٥٠ ميليون تومان وثيقه تعيين شده است . متن كامل خبر در اينجا آمده است. در خبر خبرگزارى ايسنا اسامى اين افراد به شكل اختصارى آمده اما خبرنگار "رويداد" كسب اطلاع كرد كه آقازاده ها و بستگان نزديك چند چهره سياسى و مذهبى جناح راست در اين باند عضويت داشته اند كه نزديكان يك روحانى شاخص در قم و يكى از سران مؤتلفه از جمله اين افراد هستند.

[Rasputin]

عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراى اسلامى گفت: آيا مجلس هفتم تاكنون انديشيده است كه چرا على رغم تاكيدات چند باره مقام معظم رهبرى در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي، گام جدى در اين باره برداشته نشده است؟ حال نمايندگان محترم مجلس هفتم ميتوانند از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى توضيح بخواهند كه عملكرد اين ستاد تاكنون چه بوده است؟ موانع پيشرفت امورش چيست؟ شاهراههاى مفاسد اقتصادى كدامند؟ نيروهاى درون حاكميت چه ميزان دخالت و منافع دارند؟ و دهها سوال ديگر.


وليالله شجاع پوريان در تماس با خبرنگار" ايلنا" گفت: واقعا اگر مجلس هفتم دغدغه جلوگيرى از سوءاستفاده هاى اقتصادى و سياسى از قدرت را دارد، موارد متعدد و فراوانى از مفاسد اقتصادى و رانتخواريها و سوءاستفاده از نزديكى به قدرت و غيره وجود دارد كه ميتواند براى اثبات صداقت خويش و نشان دادن رويكرد دفاع واقعى از منافع مردم به آنها بپردازد از جمله؛ پديده شوم آقازادهها در كشور ما كه امرى بينظير در همه دنياست را بررسى كند. اين كه چگونه يك فرد معمول كه نه از مدرك تحصيلى بالايى برخوردار است و نه از هوش سرشاري، يك شبه ره صد ساله را ميپيمايد و سرمايه او از مرز ميلياردى گذشته و فقط پنج ميليارد تومان وثيقه دادگاه اوست؟
نماينده بهبهان در مجلس هفتم ادامه داد: خوب است مجلس هفتم از سرمايه هاى آقازاده ها و چگونگى اندوختن آن و برخوردارى از رانتها و تسهيلات كلان بانكى و ارزى كه دريافت كردند، تحقيق وتفحص كند و به مردم اعلام كند؛ پدران بزرگوار اين آقازادهها در چه نهادهاى بوده و هستند و چگونه آنان كه داعى هدايت جهانيان را دارند از ارشاد فرزندان خود و تاثيرگذارى بر آنان ناتوان بودهاند؟!
وى ادامه داد: مجلس هفتم مى تواند راه هاى قاچاق كالا و اشياء عتيقه و واردات كالاهاى لوكس و غيرضرور را در كشور بررسى كند و تاثير اسكله هاى غيرمجاز و استفاده از قدرت هاى سياسى را در پديده قاچاق كالا كه گاهى اقتصاد كشور را متاثر ميكند به ارزيابى بنشيند.
شجاعپوريان افزود: اگر نمايندگان عزيز در پى مسدود كردن سوء استفاده هاى اقتصادى و سياسى هستند؛ ميتوانند در خصوص فروش مالى و فعاليت هاى اقتصادى برخى نهادها و دستگاه ها كه سر بر فلك ميكشد بررسى و حداقل به پرسش ها و ابهام هايى كه در زمينه مسايل مالى آنها وجود دارد، پاسخ دهند.
عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراى اسلامى گفت: امروزه وزارت محترم اطلاعات نسبت به پديده رانت خواري، قاچاق كالا اسكلههاى غيرمجاز و درآمدها تريلونى آقازاده ها، شبكه هاى فاسد اقتصادي، اطلاعات كافى را دارد، تنها يك ذره عزم جدى و اراده واقعى براى برخورد با چنين مواردى هست.
نماينده بهبهان در مجلس در پايان گفت: ترديدى نيست كه رويكرد جلوگيرى از سوء استفاده از موقعيت سياسى و حيف و ميل در بيت المال مسلمين امرى بسيار پسنديده است ولى اولويتها و فوريتها نيز بايد رعايت گردد و نبايد گردن كلفتها را رها و دنبال آفتابه دزدها باشيم.
شجاعپوريان با اشاره به سفر برخى از نمايندگان مجلس به مشهد و مسايل حول و حوش اين سفر، گفت: سفرهاى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى كه در راستاى آشنايى و اشراف نسبت به مسايل كلان كشور صورت ميگيرد، ميتواند در ايجاد يك ديدگاه مثبت به آنها كمك كند، اين سفرها نه از ناحيه نمايندگان مجلس ششم و نه مجلس هفتم مذموم نيست و بعضا ضرورى نيز ميباشد.

[Rasputin]

گزارشى كه روشنگرى ديروز خلاصه اى از آن را ترجمه كرد و در اختيار خوانندگان خود قرار داد امروز از سوى ايسنا و بى بى سى و روزنامه ايران نيز ترجمه شد كه در گزارش روزنامه ايران نام ايران در رابطه با فساد نفتى سانسور شد.
لينك به گزارش ما با عنوان : "فساد نفتى و پسرخاله هاى آقاى وزير نفت":

http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20041020235224.html

گزارش زير را نيز ايسنا انتشار داده است:

در گزارش سال ٢٠٠٤ سازمان غيردولتى "شفافسازى بينالمللى" (TI) كه در آن ١٤٦ كشور جهان بر اساس فاكتورهايى نظير رشوهگيري، پنهانكارى و ميزان فساد اقتصادى ردهبندى شدهاند، اقتصاد فنلاند به عنوان سالمترين اقتصاد در جهان معرفى شد. در گزارش اين NGO كه مقر آن در برلين است، فساد اقتصادى بر مبناى سوءاستفاده از اموال دولتى در جهت منافع شخصى تعريف شده است.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزارى آسوشيتدپرس، سازمان شفافسازى بينالمللى در گزارش سال ٢٠٠٤ خود آورده است: كشورهاى توليدكنندهى نفت به دليل آنكه از درآمدهاى كلان نفتى برخوردارند، درنتيجه بسيار مستعد به رشوهگيرى و پنهان كارى هستند، از همين رو، اين كشورها كه نظير آنگولا، جمهوري آذربايجان، چاد، عراق، روسيه و ونزوئلا ميباشند، امتيازهاى ضعيفى را در اين رتبهبندى كسب كردند.

بر اساس گزارش اين سازمان كه در آن به شفافسازى اقتصادى توجه شده است، فنلاند با كسب امتياز ٧/٩ در رتبهى نخست قرار گرفت و به عنوان سالمترين اقتصاد جهان شناخته شد. در سوى مقابل، هائيتى با كسب تنها ٥/١ امتياز از١٠ امتياز ممكن، در ردهى آخر اين ردهبندى ايستاد و كثيفترين اقتصاد جهان معرفى شد.

در اين رتبهبندى جمهورى اسلامى ايران با كسب ٩/٢ امتياز در ردهى هشتاد و هفتم جهان ايستاده كه در مقايسه با سال گذشته ٩ پله تنزل رتبه داشته است.

“پيتر ايجن“، رييس اين نهاد غيردولتى دربارهى شفافسازى اقتصادى در اين خصوص ميگويد: در كشورهاى توليد كننده نفت، قراردادهاى دولتى در بخش نفت به دليل درآمدهايى كه به جيب شركتهاى نفتى غرب، دلالان و مقامات محلى ميرود، با مشكل مواجه شدهاند و شركتهاى نفتى بايد براى حل اين مساله به ارائهي اطلاعات لازم و شفافسازى بيشتر بازار اقدام نمايند.

در اين ردهبندى آمريكا، با به دست آوردن ٥/٧ امتياز در رده هفدهم ايستاده و اين در حاليست كه روسيه، دومين صادركنندهى بزرگ نفت در جهان تنها با ٨/٢ امتياز در ردهى نودم قرار گرفته است.

در اين گزارش، فنلاند، نيوزلند و دانمارك به ترتيب به عنوان سه اقتصاد سالم دنيا معرفى و بنگلادش، نيجريه و هائيتى با كسب پايينترين امتيازات ممكن، كثيفترين اقتصادهاى جهان شناخته شدند كه پنهانكاري، پرداخت رشوه و فساد اقتصادى در آنها بسيار شايع است.

بر اساس اين گزارش بيشترين پيشرفت در زمينهى مقابله با فساد اقتصادى از آن اتريش، بواستوانا، جمهورى چك و السالوادور بوده است.

در ميان كشورهاى آسيايي، سنگاپور(٣/٩)، هنگكنگ(٠/٨)، ژاپن(٩/٦)، عمان(١/٦)، امارات(١/٦)، بحرين(٨/٥)، تايوان(٦/٥)، اردن(٣/٥)، قطر(٢/٥) و مالزى(٠/٥) به ترتيب به عنوان ١٠ كشور نخست اين قاره كه كمترين ميزان فساد اقتصادى را دارند، معرفى شدند.

از ميان كشورهاى عرب حوزهى خليج فارس و در مقايسه با سال گذشته، عربستان و كويت عملكرد ضعيفترى را نسبت به ساير كشورهاى منطقه داشتهاند. همچنين كشور جنگ زدهى عراق تنها با ١/٢ امتياز از ١٠ امتياز ممكن در كنار پاكستان در ردهى صد و بيست و نهم قرار دارد.

بر اساس اين گزارش، در ميان ١٢ عضو سازمان كشورهاى توليد كنندهى نفت (اوپك) امارات متحدهى عربى از سالمترين اقتصاد برخوردار است. به گفته رئيس اين موسسه بينالمللي، آيندهى اقتصادى عراق به شفافسازى در بخش نفتى بستگى دارد. بدون اتخاذ سياستهاى مقابله با پرداخت رشوه، بازسازى عراق و توسعهى اقتصادى اين كشور با شكست مواجه خواهد شد.

در ميان كشورهاى عضو گروه “آ.سه.آن“، اندونزى اگرچه نسبت به سال گذشته ١/٠ امتياز پيشرفت داشته است، اما همچنان بيشترين فساد اقتصادى را دارد.

اين گزارش در ادامه نشان ميدهد، اسراييل تقريبا هر سال با روند نزولى مواجه بوده است. در رده بندى امسال، اسراييل با پنج پله سقوط نسبت به سال گذشته، با كسب ٤/٦ امتياز در ردهى بيست و ششم قرار دارد كه در مقايسه با سال ٢٠٠٠، سقوط ١٠ پلهيى اين كشور را نشان ميدهد.

اما ژاپن، اقتصاد برتر آسيا، در ردهبندى امسال دو رتبه نسبت به سال گذشته تنزل رتبه داشت و توانست با ٠/٧ امتياز در مكان بيست و چهارم بايستاد.

در اين ميان، عربستان سعودى كه بزرگترين توليدكنندهى نفت جهان به شمار ميآيد، نتوانست در مقايسه با ديگر كشورهاى عرب عملكرد موفقى داشته باشد و با ٤/٣ امتياز در ردهى هفتاد و يكم ايستاد.

بر اساس اين گزارش، نيوزلند در ميان ساير كشورهاى آسيايى و اقيانوسيه از كمترين عنوان رشوه و پنهان كارى برخوردار است و به عنوان سالمترين اقتصاد اين منطقهى پهناور شناخته شد.

در ميان كشورهاى عضو اتحاديهى اروپا، دانمارك(٥/٩)، هلند(٧/٨)، انگليس(٦/٨)، آلمان(٢/٨)، بلژيك(٥/٧)، فرانسه(١/٧)، اسپانيا(١/٧)، مالت(٨/٦) و پرتغال(٣/٦) داراى كمترين ميزان فساد اقتصادى و پرداخت رشوه هستند.

موسسهى غيردولتى شفافسازى بينالمللى كمترين و بيشترين ميزان فساد اقتصادى در جهان را به اين ترتيب اعلام كرد:
كمترين:
١ - فنلاند (٧/٩)
٢ - نيوزلند (٦/٩)
٣ - دانمارك (٥/٩)
٤ - ايسلند (٥/٩)
٥ - سنگاپور (٣/٩)
٦ - سوئد (٢/٩)
٧ - سوييس (١/٩)
٨ - نروژ (٩/٨)
٩ - اتريش (٨/٨)
١٠ - هلند (٧/٨)
بيشترين :
١٣٣ - آنگولا (٠/٢)
١٣٤ - كنگو (٠/٢)
١٣٥ - ساحل عاج (٠/٢)
١٣٦ - گرجستان (٠/٢)
١٣٧ - تاجيكستان (٠/٢)
١٣٨ - تركمنستان (٠/٢)
١٣٩ - اندونزى (٠/٢)
١٤٠ - آذربايجان (٩/١)
١٤١ - پاراگوئه (٩/١)
١٤٢ - چاد (٧/١)
١٤٣ - ميانمار (٧/١)
١٤٤ - نيجريه (٦/١)
١٤٥ بنگلادش (٥/١)
١٤٦ - هائيتى (٥/١)

[Rasputin]

فلاحيان پيش از آنکه پايش به وزارت اطلاعات برسد بيشتر در کنار ديگر فارغ التحصيلان مدرسه حقانى در مناصب قضائى دستى بر کانون آتش و توطئه داشته است و مدتى هم در کميته هاى انقلاب اسلامى داراى سمت فرماندهى بوده است اما عمده فعاليتهاى وى از زمانى است که به سمت قائم مقامى وزارت اطلاعات مى رسد ،رى شهرى اينچنين ورود وى را به وزارت اطلاعات توضيح مى دهد:

"...خوب در کوران حوادث پيچيده اى بوديم و وزارت اطلاعات هم نهادى انقلابى و تازه تاسيس بود و خيلى ها هم موذيانه در مسير اين راه سنگ اندازى مى کردند، ترورها، توطئه هاى داخلى و خارجى و جنايات زيادى هم بود، طبيعى بود که به وجود کسى احتياج داشتيم که هم اقتدار لازم را داشته باشد و هم جسارت و هم توان کار اطلاعاتى که به نظر من بهترين فرد در آنزمان آقاى فلاحيان بود که ايشانرا براى پست قائم مقامى وزارت که در اصل ستون سازمان وزارت اطلاعات بود برگزيديم...."(۱)

اينچنين بود که فلاحيان فردى که هم اقتدار(شما بخوانيد خودسرى) دارد و هم جسارت(شما بخوانيد قساوت) و هم توان کار اطلاعاتى!! وارد وزارت اطلاعات مى شود ٬وى در خلال سالهاى ۱۳۶۳ الى ۱۳۶۸ که قائم مقام و يا به قول آقاى رى شهرى ستون وزارت اطلاعات بوده است بى شک اقدامات عديده اى را انجام داده است که بخاطر بضاعت خاطر فقط به شمه اى از آنها اشاره مى شود و آنها را با هم بازخوانى مى کنيم:

۱ - راه اندازى بازداشتگاه مخوف امنيتى توحيد براى بازداشت و شکنجه مخالفان جنهورى اسلامى و دگر باشان ودگر انديشان.

۲ - قتلهاى زنجيره اى که با طرح خذف مخالفان آرام و فعال جمهورى اسلامى در داخل و خارج از کشور آغاز شد نام کسانى همچون اويسى و بختيار و رضا مظلومان در ابتداى اين ليست بوده است...


۳ - رقم زدن قتل عام و نسل کشى سالهاى ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ در زندانهاى سياسى کشور .

۴ - تلاش شبانه روزى براى حذف آيه الله منتظرى از صحنه سياسى کشور .

۵ - تلاش و اهتمام براى برپائى دادگاه ويژه روحانيت.

۶ - طرح و نظارت بر ترور دکتر مصطفى چمران (۲).

۷ - اعزام سعيد امامى و کاظم لاهوتى به کشور فرانسه براى مذاکره با سران سازمان مجاهدين خلق در سال ۱۳۶۹.

۸ - ده ها مورد آدم ربايى و بازداشت و قتل سياسى و...

على فلاحيان در اواخر مرداد سال۱۳۶۸ به عنوان وزير اطلاعات کابينه هاشمى رفسنجانى به جهت اخذ راى اعتماد به مجلس معرفى مى شود ٬وى يکى از جنجالى ترين وزراى پيشنهادى هاشمى بود که طى روزهاى پنجم تا هفتم شهريور بحث بر سر انتخاب وى بود يکى از مخالفان وزارت على فلاحيان آنروز در مجلس چنين گفت:

"وزارت اطلاعات بر عکس تمام وزارتخانه هاى ديگر به افراد مجرب و کارآمد و انقلابى احتياج دارد ٬افراد دلسوزى که اينها اهل فکر و سياست و برنامه ريزى باشند . وزارت اطلاعات وزارتخانه اى نيست که فقط يک عده بچه هاى ساده آنجا باشند که اينها فقط بتوانند بگيرند و ببندند و چشم بند بزنند و بازجويى کنند ....ما کسى را بايد به وزارت اطلاعات بفرستيم که داراى ريسک بالا نباشد . فلاحيان به خاطر قدرت اجرايى که دارد داراى ريسک بالاست وزارت اطلاعات به آدمى با ريسک بالا احتياج ندارد که هر لحظه هر تصميمى گرفت انجام بدهد به يک آدم سياستمدار ٬مدير پخته اى احتياج دارد که بتواند برنامه ريزى کند براى نظام اطلاعاتى کشور ما ٬معتقد به انضباط و تشکيلات باشد ....من به عنوان يک عيب براى شخصيت ايشان نمى گويم ٬براى اين وزارت حساس من بسيار نگرانم که خداى ناکرده با وجود افرادى که داراى ريسک بالا هستند آنجا به گونه اى عمل بشود که بچه هاى خوب از آنجا طرد بشوند به اسم اينکه اينها مثلا در اول انقلاب فرض کنيد دانشجويان پيرو خط امام بوده اند يا فلان مارک و فلان اتهام را بچسبانند و حالتى بوجود بيايد که متاسفانه در اين چند روزه احساس کردم بوجود مى آيد .... من با آمدن آقاى فلاحيان متاسفانه دارم اين آينده تاريک را مى بينم ....وزارت اطلاعات بنا به سياستهايى که وزير مربوطه دارد ميتواند تند عمل کند و يا کند عمل کند و حتى جامعه را به سمت يک جامعه بسيار مثلا فرض بفرمائيد پليسى بکشاند ٬يک نظام اطلاعاتى بوجود بياورد که در همه کشور همه به هم مشکوک باشند يا همه به هم بى اعتماد باشند...."(۴)

اينجا بود که هاشمى رفسنجانى به ميدان دفاع از على فلاحيان مى آيد و بيان اينکه در صداقت و درايت و سلامتى ايشان شکى ندارد و :



"....با مجموعه بررسيهايى که کرديم مناسب ترين فرد به نظرمان آقاى فلاحيان آمده . اولا به خاطر سوابق طولانى ايشان که تقريبا بعد از انقلاب تا امروزه يکسره در اين کار مسئوليت داشته اند و در جاهاى مختلف به گونه هاى مختلف با مسائل امنيتى ٬نيازهاى کشورها ٬تهديدها ٬و نيروهايى که دارند کار مى کنند آشنايى کامل دارند و شايد يکى از ارکان اين وزارت در گذشته هم يعنى مهمترين رکن ايشان بوده اند ٬از لحاظ صلاحيت شخصى بنده خودم ايشانرا خوب مى شناسم ٬از دوران طلبگى تا به امروز ٬علاقه اى که ايشان به انقلاب دارد و حاضر است جان بدهد براى اينکه اين تهديدها را از اسلام دور بکند٬براى ما روشن است و مخصوصا اين اواخر من ايشانرا مسئول بازرسى ويژه فرماندهى کل قوا کرده بودم که کار کردن ايشان براى من بسيار جالب بود ٬يعنى جزو زيباترين کارها يى که ارائه مى شد در حوزه ما کارهاى ايشان بود...,(۵) .



على فلاحيان که به قول هاشمى حاضر است جان بدهد براى اينکه به وزارت اطلاعات راه بيابد تا بتواند تهديدها را از اسلام(البته منظور آقاى هاشمى از اسلام همين جمهورى اسلامى است!!)دور کند در دفاع از خود دفاعياتى را بيان مى کند و قولهايى را به نمايندگان مجلس مى دهد :



,....من به همه اين اطمينان را مى دهم که در صورتى که بنده به عنوان وزارت اطلاعات انتخاب بشوم در آنجا همانگونه که امام امت فرموده اند هيچ گروه و دسته اى نفوذ نداشته باشد و برادران ما با کيفيتى که در وزارت اطلاعات هستند و سابقه کار اطلاعاتى دارند و کسانى که انديشه هاى بلندى دارند در آنجا اينها با بى طرفى به خدمت خوذشان ادامه بدهند و اساس قضيه هم اين بوده....بنده عرض کردم که در مسائل امنيتى و اجتماعى بنده توانا هستم....اگر بنده به عنوان وزارت اطلاعات انتخاب بشوم و نمايندگان محترم به بنده راى اعتماد بدهند اينرا بدانند که آينده اى که تاريک مى شود آينده ضد انقلاب است که همين الان هم تاريک است و آينده اش تاريکتر خواهد شد و نه جاى ديگر....



در زمينه مقابله هم اينطورى نيست که فقط مسئله بگيرو ببند باشد و در همانجا متهمى را که دستگير مى کنيم بيشتر در مواضع سياسى اش ٬مسائل ايدئولوژيکى اش ٬مسائل اخلاقى اش رويش کار مى شود ٬اين همه مصاحبه هايى را که برادران عزيز ديده اند از متهمين و يا کارهايى که وزارت اطلاعات در اين زمينه کرده....اينها بيانگر اين است که در همانجا هم بگيرو ببند نبوده ٬يعنى ذهنيت بگيرو ببند وجود ندارد....,(۶) .



آرى دست آخر و عليرغم آنکه حتى در شب قبل از راى گيرى يکى از معاونان ارشد وزارت اطلاعات در منزل مهدى کروبى طى ديدار و جلسه اى که با جمعى از نمايندگان مجلس داشت و عواقب و پيامدهاى ناگوار وزارت على فلاحيان را بر شمرده نامبرده با ۱۵۸ راى مواق و ۷۹ راى مخالف و ۱۸ راى راى ممتنع به وزارت برگزيده شد. اما على فلاحيان در زمان وزارتش چه کرد؟



وى همانطور که وعده داده بود افرادى را به دور خويش فراخواند که ,انديشه هاى بلندى ,داشته از جمله همين افراد سعيد امامى بود تا آنجا که وى را معاون امنيتى خويش نمود که از مهمترين و اصلى ترين رده سازمانى وزارت اطلاعات مى باشد و حتى زمانى که دکتر ولايتى وزير خارجه وقت عازم چهل و چهارمين اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل متحد در آمريکا بود وى را به عنوان کارشناس ارشد همراه هيات فرستاد .(۷)



کارنامه وزارت على فلاحيان آنچنان درخشان است که دوستانش نيز وقتى مى خواهند فضاى تحت مديريت وى را شرح دهند در مى مانند از آن جمله است خسرو(روح الله)حسينيان که نماينده دادگاه انقلاب در وزارت اطلاعات بوده است :



,.../بازجوهايى هستند[در وزارت اطلاعات] که هر پرونده اى که دستشان بوده٬زمانى که من مسئول رسيدگى به پرونده هاى وزارت اطلاعات بودم ٬وقتى که پرونده هايى بود که اينها باز جويى کرده بودند مى آوردند ٬مى گفتم از اول بازجويى بکنيد ٬اينها اول سوژه [يعنى همان متهم بد بخت]را بزرگ مى کنند و پدر يارو را در مى آورندبعد وادارش مى کنند به خودکشى ٬ دو سه نفر از متهمين خودکشى کردند . يا خوکشى مى کند يا آبرويش را مى برند .بعد هم مى گويند مساله اخلاقى داشته يا جاسوس بوده آخر سر هم هيچ چيزى از آن در نمى آورند.....,



ويا درجايى ديگر که حسينيان مى خواهد سعيد امامى را از اتهامات قتلهاى زنجيره اى مبرا کند پرده از آنچه در وزارت اطلاعات فلاحيان مى گذشته بر مى دارد و مى گويد :



,....سعيد امامى اعتقاد داشت که مخالفين جمهورى اسلامى بايد از دم تيغ گذرانده شوند و در اين زمينه ها هم تجربه داشت به هر حال کسى بود که مسئول امنيت کشور بوده٬صدها عمليات برون مرزى موفق داشته....,



آرى ٬على فلاحيان در قدو قامت وزير اطلاعات دست در دست سعيد امامى ـکه به زعم وى انديشه هاى بلندى داشت ـ نهاد و بر خلاف نظر اداره کل جذب و هدايت پرسنلى(گزينش) وزارت اطلاعات که سعيد امامى را فاقد صلاحيت دانسته بود ٬مسئوليت امنيتى وزارت را ـمعاونت امنيت ـ را که عاليترين و مهم ترين منصب آن وزارتخانه است را به وى داد امرى که هرگز هم بخاطر آن مورد بازخواست قرار نگرفت . با هم يکبار ديگر گوشه هايى از اطلاعيه دادسراى نظامى تهران پيرامون سعيد امامى را مى خوانيم :



,.....چگونگى ورود و گزينش اين افراد و ارتقائشان در وزارت اطلاعات از لحاظ مديريتى قابل بحث و بررسى است....



اطلاعيه ۱۷/۴/۷۸ سازمان قضائى نيروهاى مسلح ,



على فلاحيان هشت سال در وزارت اطلاعات تاخت و دام مى نهاد و سر حقه باز مى کرد و آغاز مکر با فلک حقه باز کرد اگر نگاهى دوباره به دفاعيات وى در مجلس از خودش به هنگام اخذ راى اعتماد بيندازيم مى بينيم که وى يکى از کارنامه هاى درخشانش را اينگونه عنوان مى کند : ...اينهمه مصاحبه هايى را که برادران عزيز ديده اند از متهمين و يا کارهايى که وزارت اطلاعات در اين زمينه کرده و با کارهاى ايدئولوژيکى که شده متهمان خودشان پى به حقيقت برده اند.....



منظور فلاحيان از اين ,کارهاى ايدئولوژيک, البته همان شوهاى ندامت و خودزنى هايى بود که برادر سعيد امامى با انديشه هاى بلندش از متهمين ضبط کرده و در برنامه هايى همچون ,هويت, گنجانده است . با هم يکى از اين ,کارهاى ايدئولوژيک, را بازخوانى مى کنيم :



آقايان غلامحسين ميرزا صالح ٬ عزت الله سحابى و سعيدى سير جانى توسط وزارت اطلاعات و يا بهتر بگويم معاونت امنيتى خودسرانه زير نظر سعيد امامى بازداشت مى شوند و در بازداشتگاه هاى ۲۰۹ و توحيد و خانه هاى امن که به ,مراکزمشاوره, در زمان وزارت آقاى فلاحيان مرسوم بوده اند نگهدارى و از آنها ابتدائا به ضرب ارعاب و تهديد و سپس شکنجه و دست آخر ترفند فيلمبردارى بعمل آمده و موارد مطابق ميل و نظر سعيد امامى و فلاحيان و حسين شريعتمدارى ـکه در هر دو دوره وزارت فلاحيان مدير کل امور اجتماعى و مشاوره وزارت اطلاعات بوده و از ديگر بانيان اين پروژه ها ى فيلمبردارى و اخذ مصاحبه بوده ـ ضبط شده و از تلويزيون در قالب برنامه هايى همچون ,سراب , ٬ ,فرياد خاموش, و ,هويت, پخش شده . با هم نگاهى به اظهارات سعيدى سيرجانى در برنامه هويت مى اندازيم :



,اونچه که باعث شد من امشب خودم خواهش کنم که بيايند اين برنامه را ضبط کنند صحبتى است که از دو روز پيش شروع شده ٬ولى شايد ده دقيقه پيش يک تلنگر سفتى به روح من خورد......,(۸

[Rasputin]

فرج سر کوهى در حالى در بازداشت و در خانه امن وزارت اطلاعات نگهدارى مى شد که مى بايست در شرايطى مشابه با آنچه بر سر پيروز دوانى و سعيدى سيرجانى آمد قرار گيرد و به نکاتى که تيم عملياتى و کارگردانان برنامه هويت مى خواستند اعتراف کند و بعد هم فوت بنمايد ! اما از آنجا که ماجرا به حدى بزرگ شد که حتى دکتر ولايتى وزير امور خارجه وقت نيز زير فشار دول خارجى قرار گرفت از استفاده اعترافات وى در برنامه هويت صرفنظر شد و ترتيبى دادند که سريعا وى در دادگاه انقلاب نمايش وار محاکمه گردد و فقط بخاطر نگارش آن نامه افشاگرانه به يک سال زندان محکوم شود و هيچ اشاره اى هم به ديگر اتهامات وى از جمله خروج غير قانونى که در اطلاعيه پيشين وزارت اطلاعات هم آمده بود نکردند.



فلاحيان البته به غير از شاهکارهاى ايدئولوژيکى امنيتى!و اطلاعاتى که شرح گوشه هايى از آن رفت ,فعاليتهاى طلايى, ديگرى نيز داشته است که از آن جمله فعاليتهاى اقتصادى وزارت اطلاعات در طول هشت سال تصدى وى بوده است .در دوره فلاحيان وزارت اطلاعات وارد عرصه فعاليتهاى اقتصادى شد که پيامدهاى بسيار ناگوار و غير قابل انکارى براى اقتصاد و سرمايه گذارى ايران داشت ٬هاشمى رفسنجانى به عنوان مدير فلاحيان خود درباره اينگونه اعمال و علل آنها مى گويد :



,اينها يک اجازه محدود داشتند مثل بقيه سرويسهاى جاسوسى دنيا ٬پوششهايى براى خودشان داشته باشند از قبيل شرکتهاى تجارى ٬نمى توانستند که به عنوان مامور اطلاعات در همه جا باشند و در دنيا ارتباطهايى داشتند ٬اين هم بر مى گردد به دوره جنگ . اين در دوره من شروع نشده است . جنگ بود و ما مى خواستيم از بازار سياه کالا بخريم و با فروشندگان اسلحه ارتباط داشته باشيم . اين هم کار هر کسى نبود يک شرکت معمولى که نميتوانست اين کارها را بکند ٬ابزارهاى اطلاعاتى لازم را هم داشته باشد به همين دليل به وزارت اطلاعات اجازه داده شد که از اين پوششها استفاده کند ....(۱۵),



البته از معماهاى شگفت انگيزى همچون خريد سلاح از اسرائيل و کارخانه هاى اسلحه و مهمات سازى آمريکايى همچون شرکت , تله راين , وکارخانه هاى سلاح جورج بوش که چگونه در خفا توسط ايران صورت مى گرفت و چگونه پورسانت آن بين افرادى همچون هاشمي٬ فلاحيان ٬محسن رفيق دوست و هادى غفارى تقسيم مى شد ٬که بگذريم اين کلام هاشمى را در ايام زمان جنگ مى توانيم به نوعى قبول کنيم و براى امنيت ملى کشور توجيه نمائيم اما دولت هاشمى درست زمانى بر سر کار آمد که ديگر جنگى در ميان نبوده است ! و على فلاحيان که از مرداد سال ۱۳۶۸ رسما به عنوان وزير اطلاعات برگزيده شد درست يکسال از پايان جنگ گذشته بود و اين در حالى است که اوج فعاليتهاى اقتصادى اين وزارتخانه درست از همين سالها بوده است .



در خلال همين سالها (۱۳۶۸ـ ۱۳۷۵) بوده است که رانتهاى اقتصادى اى در پرتو فعاليتهاى امنيتى با نامهايى همچون ,حق کشف , و ,سهم وزارت , وضع مى شود در همين سالها بود که ترانزيت مواد مخدر توسط وزارت اطلاعات ايجاد شد (امرى که گر چه در زمان جنگ به بهانه تامين بخشى از هزينه هاى جنگ هم انجام مى گرفت اما در زمان وزارت فلاحيان که البته ديگر جنگى هم در ميان نبود بصورت چشمگيرى و گسترده هم ازطريق زمين و هم از طريق هوا انجام مى شد که در همين رابطه بعدها فاطمعه قائم مقامى و سيامک سنجرى که بقول فلاحيان ,اطلاعات اضافى, داشتند٬ از ميان برداشته شدند .)



فلاحيان با ايجاد بازار سياه و رقابتهاى کثيف تمامى رقباى ,غير خودى,را با نام ,پروژه مبارزه با ثروتهاى باد آورده,حذف و يا از صحنه بدور مى کردند آنگاه با توقيف اموال و دارائيهاى آنها فعاليتهاى اقتصادى وزارت اطلاعات را بسط مى داد ٬بطور مثال هنگاميکه از طريق رقابت سالم وآزاد نتوانست با شرکت ,ايران مارين سرويس , کنار بيايد ٬ابتدا آقاى سعيدى مدير عامل آنرا بازداشت و سپس با دادگاهى فرمايشى زير نظر رفيق هم مدرسه اى و شريک خود محسنى اژه اى آنرا محاکمه و اموال وى را توقيف نموده ـ اين پرونده البته کارش به يکى از رسوايى هاى بزرگ وزارت اطلاعات کشيد که حتى در مطبوعات مستقل از حاکميت نيز درج شد ـ .



ويا هنگاميکه ,اکبر خوش کوش, عضو ارشد معاونت عمليات بخش اروپا از ماموريتهاى تروريستى در خارج از کشور فارغ مى شد با توجيه اينکه ,اکبر پول خون خويش را مى گيرد !,دست وى را در هر گونه فعاليتهاى اقتصادى باز مى گذاشت ٬اما حقيقت چيز ديگرى بود؛



اکبر خوش کوش پول خون ديگران را مى گرفت ٬وى از آنچنان حاشيه امنى برخوردار بود که حتى اگر در پرونده هاى اختلاس و کلاهبردارى کلان و فاحشى همچون پرونده ,برادران افراشته, نيز گرفتار مى شد ٬محسنى اژه اى با اين يار خودى کارى نداشت و ديگر همکاران وزارتى در گير فعاليتهاى اقتصادى در مى يافتند که حاشيه امن همچنان پا برجاست و سخت تر و کوبنده تر مى تاختند !



اکبر خوش کوش که به ثروتهاى باد آورده رسيده بود از قبل و رهگذر همين سرمايه ها در نياوران و با پشتوانه مسقيم فلاحيان زمينى را که متعلق به يکى از زمين داران قديمى نياوران بود با برچسب ,مرفه بى درد, تصاحب نمود و ساختمانى مجلل در ۷۵۰ متر مربع در سه طبقه بنا نمود و در يک طبقه آن خود و در طبقات ديگر نيز سعيد امامى و مصطفى کاظمى را ساکن کرد تا ديگر احدى هم جرات نکند به وى حرفى بزند!



باز براى مثال در تغيير و نوسان ناگهانى ساخت و ساز در تهران وزارت اطلاعات در يافت که نان در بسازو بفروشى است و لذا ضمن آلوده کردن ديگر رقبا و حذف مابقى وارد اين صحنه تجارى شد در همين گذر بود که وزارت اطلاعات سعى در حذف ,برادران افراشته, که از يکى از بزرگترين مقاطعه کاران و برج سازان تهران بودند داشته تا از اين رهگذر بتواند منافع آنها را نيز تصاحب کند ٬لذا ابتدا اکبر خوش را به نزد آنها فرستاده و با آلوده کردنشان زمينه را براى بازداشت و محاکمه شان توسط محسنى اژه اى فراهم نمايد .



در آن دادگاه بود که البته بخاطر اظهر الشمس بودن تخلفات اکبر خوش حتى محسنى اژه اى هم نتوانست نقش وزارت اطلاعات را در اين اختلاس پاک کند !و دست اکبر خوش کوش در معاملات غير قانونى موبايل روشد اما قاضى محسنى اژه اى هرگز وى را نه بازداشت کرد و نه محاکمه و وى صرفا به عنوان مطلع در دادگاه حضور يافت و رفت !.درجلسه پنجم دادگاه برادران افراشته ٬آقاى داوود افراشته از متهمان همين پرونده نحوه کلاهبردارى اکبر خوش با استفاده از رانت امنيتى اش را شرح مى دهد :



,....در سال ۱۳۷۳ اکبر خوش کوش براى ساختن ساختمانى به من مراجعه کرد و کمک خواست که در قبال اين کار وى طى قراردادى که بين شرکت مخابرات و ,شرکت فران[شرکت پوششى وزارت اطلاعات]بسته شده بود و در آن عنوان شده بود ۳۰۰ دستگاه موبايل گرفته شود را يادآور شد و گفت که مايل است ۱۰۰ دستگاه آنرا به من بفروشد که بعد من بابت خريد ۱۰۰ ميليون تومان چک به وى دادم و قرار شد چند روز بعد هم موبايلها را تحويل بدهد .



بعد از مدتى در تماس با وى براى تحويل موبايلها وى گفت شرکت کم کارى کرده و از من خواست تا در تماس با دوبى از آنجا گوشى خريدارى و بعد از تحويل به فرودگاه به نام ,اکبر اکبرى, [نام مستعار وزارتى اکبر خوش]به تهران آمده و پس از ورود گوشيها در عرض۳ تا ۴ ماه وى فقط ۲۹ دستگاه تلفن به من تحويل داد و حتى تعدادى را نيز به شخصى بنام همايون طوسى فروخت ٬ولى بعدها به علت تاخير در تحويل ما تقاضاى پولمان را کرديم که ايشان نمى دادند و تهديد مى کردند بالاخره پس از مدتها دوندگى توانستيم از وى بصورت چکى بلند مدت بگيريم .



محسنى اژه اى: در سال ۱۳۷۳ بين شما و خوش کوش گوشى موبايل مبادله مى شد آيا خط هم مى گرفتيد ؟چگونه از شرکت مخابرات خط مى گرفتيد؟



داوود افراشته: من نمى گرفتم و اين قرارداد بين شرکت مخابرات و شرکت فران بود /



محسنى اژ اى: به شما چگونه تلفن همراه مى دادند؟



داوود افراشته : گوشى را به من مى دادند و فتوکپى شناسنامه مى گرفتند و بعد بنام زده و به آدرس خريدار قبض صادر مى شد بدون حتى يکبار مراجعه به شرکت مخابرات! خوش کوش همين طور به چندين نفر تلفن فروخت و من فقط از طريق دوبى و توسط آقاى خجسته [مهدى خجسته برادر زن سيد على خامنه اى] گوشى موبايل خريدارى و از طريق هواپيما ئى به تهران انتقال مى دادم



محسنى اژه اى: قيمت دستگاه با خط چه مقدار بود؟



داوود افراشته: ۲/۱ ميليون تا ۳۸/۱ ميليون تومان که مابين يک ميليون و ۹۰۰ تا دوميليون مى فروختيم .



محسنى اژه اى: شما مى دانستيد که واردات تلفن همراه ممنوع است ؟



داوود افراشته: بله! ولى اين کالا شايد تحت نام ديگرى وارد مى شد چون تنها شرکت مخابرات عهده دار وارد کردن اين کالاست [اکبر خوش کوش گوشى ها را تحت نام کالاى امنيتى وارد مى کرده و افراشته در دادگاه هم حتى جرات بيان اين موضوع را بطور مستقيم نداشته ]



محسنى اژه اى : شما ۴۳ دستگاه را در چه ظرف زمانى گرفتيد؟



داوود افراشته : حدود ۳ ماه طول کشيد و مى گفتند شرکت فران به ما گوشى نمى دهد ولى خوش کوش گوشى تحويل مى گرفت و خودش مى فروخت,(۱۶).



آرى فلاحيان با نام ,مبارزه با تهاجم فرهنگى, انديشمندان و روشنفکران و دگر انديشان را توسط سعيدامامى از صحنه بدر مى کرد و با نام ,مبارزه با ثروتهاى باد آورده, نيز توسط اکبر خوش کوش سرمايه داران غير خودى را از صحنه حذف مى کرد ٬کارخانه هاى خصوصى را ملى اعلام مى کرد و بعد با شعار ,خصوصى سازى ,آنها را نصف قيمت به يکى از ايادى اش مى فروخت و بعد آنها هم به قيمت کلان به ديگران مى فروختند و از اين رهگذر براى خود و ايادى اش ,حق کشف, و براى وزارت اطلاعات هم ,سهم وزارت, به جيب مى زدند .و بر همين اساس بود که بازجويان و محققان معاونت اقتصادى وزارت اطلاعات که مى بايست بدنبال کشف حقيقت باشند با تعزير و شکنجه امثال ,سعيدى ,ها و :افراشته ,ها واعدام ,فاضل خداداد,ها بدنبال ,حق کشف ,بودند تا حق و عدالت !



على فلاحيان در وزارت اطلاعات آنچنان برج و باروى مستحکمى براى خود ساخته بود که در دولت دوم هاشمى در تابستان ۱۳۷۲ هنگاميکه وى کابينه خويش را به مجلس معرفى مى کرد براى معرفى و دفاع از فلاحيان وقيحانه به همين بسنده کرد که : ,آقاى فلاحيان هم که کسى جرات ندارد به ايشان راى اعتماد ندهد!!, .واين سخن البته کلام حقى بود ٬ترسى که هاشمى به آن اشاره مى کرد واقعى بود که بعدها خود هاشمى را نيز ذر برگرفت :



بدنبال وقوع قتلهاى پائيز ۱۳۷۷ و فشار افکار عمومى و رسانه ها و کنکاش ايشان صحبت از قتلهاى زنجيره اى دامنه دارى آمد که و آمارى در حدود ۸۰ قتل نخبه و دگر انديش نمايان شد که در زمان دولت هاشمى و وزارت فلاحيان انجام گرفته بود ٬هاشمى سخت در مظان اتهام قرار گرفته بود و در اينجا بود که هاشمى سعى کرد براى فرار از اتهام و پاسخگويى مسئوليت قتلها را بر عهده فلاحيان بگذارد:



,...شناختى که از من هست اين است که نوعا با حرکتهاى افراطى مخالفم ....درباره باند سعيد امامى ٬در دوران من براى ما مشخص شد که با سياستهاى جارى کشور ازجمله تشنج زدايى آنها مخالف هستند ٬اينها موشک بردند به يک کشور خارجى (۱۷)و آنها هم پيدا کردند . از داخل وزارت اطلاعات قضيه را پيگيرى کرديم و ثابت شد . رهبرى و من به وزارت اطلاعات گفتيم که اينها بايد کيفر ببينند ....(۱۸),



و بعد نيز هاشمى جلو تر رفت و مدعى شد که به فلاحيان حتى گفته است که سعيد امامى و باندش را برکنار کند و حتى تاريخ دستور برکنارى سعيد امامى را در دفتر خاطرات خود ثبت کرده است ٬يعنى به نوعى خواست اعلام بکند که اگر هم تخلفى بوده است از ناحيه فلاحيان وسر پيچى وى بوده است نه وى

درست است که امروز همه نه از فلاحيان بلکه از تمامى امثال او ,حقانى,ها مى ترسند اما ترس تا زمانى است که پرچم جمهورى اسلامى بر بالاى سرشان است و اين روزها نه من که همه صداى شکسته شدن ميله هاى اين پرچم را به وضوح و گويايى مى شنوند

[Rasputin]

معاون پارلمانى قوه قضائيه از جمله افرادى است كه استعفا كرده است.
حسن حميد زاده كه پيش از اين معاون پارلمانى وزارت دفاع و سپاه پاسداران بود از ابتداى تيرماه گذشته و در پى تغيير ساختار قوه و تغيير جايگاه رابط پارلمانى قوه قضائيه از وزارت دادگسترى به مجموعه مديريت ستادى قوه قضائيه، به اين سمت منصوب شده بود.
استعفاى معاون پارلمانى قوه قضائيه به سيد محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضائيه ارائه شده اما از پذيرش آن خبرى در دست نيست.
علاوه بر حميد زاده، مسئول دفتر اصل 142 قانون اساسى (رسيدگى به دارائى مسئولين) نيز از مسئوليت خود در قوه قضائيه استعفا كرد.
مهدى اميرى از سال 1379 و ابتداى تشكيل اين دفتر توسط هاشمى شاهرودي، مسئوليت آن را بر عهده داشت.
با گذشت چهار سال از تشكيل دفتر اصل 142 و به دليل عدم همكارى برخى مديران با مسئول اين دفتر گزارش عملكرد آن در رسيدگى به وضعيت ثروت مسئولان كه در تابستان 1379 از سوى رئيس قوه قضائيه وعده داده شده بود، هنوز تهيه نشده است.
با پذيرش استعفاى اميرى از مسئوليت دفتر اصل 142 قانون اساسى از سوى رئيس قوه قضائيه، مسئوليت اين دفتر به رنجبر مشاور اداره نظارت و پيگيرى قوه قضائيه سپرده شده است.
براساس چارت تشكيلاتى قوه قضائيه، دفتر اصل 142 كه مسئوليت رسيدگى به اموال مسئولين عالى رتبه كشور را بر عهده دارد در مجموعه معاون اول قوه قضائيه رئيس قوه قضائيه به فعاليت ميپردازد.