Important Political News

[Rasputin]

بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه از نروژ، کمپانی نفتی استات اويل پذيرفت که مبلغ 20 ميليون کرون نروژ برابر با 2.4 ميليون اورو يا 2.97 ميليون دلار آمريکا به خاطر پرونده فساد مربوط به پرداخت رشوه به ايران، جريمه نقدی بپردازد. اين پرونده توسط پليس نروژ در ماه ژوئن امسال باز شده بود و کمپانی در آن محکوم به پرداخت جريمه نقدی شد و تا اکتبر امسال يعنی ماه جاری فرصت داشت که جريمه را بپردازد و گرنه پرونده برای طی مراحل قانونی بعدی به جريان می افتاد.

يانگ ليندبک به رسانه ها گفت که هيات مديره کمپانی تصميم گرفت جريمه را بپذيرد،ولی حاضر نشده است در مورد وقوع جرم موضع خود را اعلام کند. اين بدان معنی است که کمپانی اتهامات را نه قبول و نه رد می کند.

اگر چه کمپانی با پذيرش جريمه اقدامات قانونی عليه خود رادر نروژ متوقف می کند ولی پرداخت جريمه در خارج از مراتب قانونی و در نفس خود می تواند به عنوان پذيرش جرم هم تلقی شود و به همين جهت مقامات آمريکايی ممکن است با همين تلقی و بر اساس مصوبات خود مبنی بر جريمه شرکت هايی که با ايران معامله دارند، تحقيقات قضايی در مورد پرونده را از سر بگيرند.

موضوع پرونده، رسوايی پر سر و صدايی است که در ايران به خوبی آشناست و اساس آن که در پرونده پليس نروژ مطرح شد، عبارت است از قرارداد 15.2 ميليارد دلاری کمپانی استات اويل با شرکت هورتن که در لندن مستقر است. اين شرکت به عنوان واسطه برای پرداخت رشوه به پسر هاشمی رفسنجانی - مهدی هاشمی - عمل می کرد. مهدی هاشمی برای شرکت نفتی به نام گروه نفتی ايران NIOC کار می کند.به عبارت ساده تر استات اويل از طريق يک موسسه دلالی واسطه که توسط وابستگان مهدی هاشمی در لندن باز شده ، به شرکت نفتی خصوصی مهدی هاشمی رشوه پرداخته بود تا با ايران معامله کند.
طول مدت قرار داد 11 سال بود و در سپتامبر 2003 وقتی ماجرای پرداخت رشوه در رسانه های نروژ مطرح شد، به آن خاتمه داده شد.
پليس نروژ می گويد قرار داد بايد در 4 جولای 2003 خاتمه می يافت. در اين تاريخ قوانين جديدی برای مبارزه با فساد در نروژ تصويب شد.

اين ماجرا در نروژ به استعفای سه مدير عالی رتبه شرکت استات اويل منجر شد. واحد جريم اقتصادی نروژ يکی از مديران مزبور را محکوم کرد که 200000 کرون نروژ جريمه بپردازد يا 20 روز به زندان برود. اين مدير که رئيس بخش بين المللی شرکت است هنوز در اين مورد پاسخ نداده است.

اما در ايران عليرغم تحريک و خشم افکار عمومی در اين مورد هيچ تحقيق جدی صورت نگرفت و مهدی هاشمی در مصاحبه با خبرنگاران خارجی موضوع را به انکار و تمسخر از سر باز کرد

[Rasputin]

پرونده تخلفات گسترده حسن نعمتى عضو حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و تقى هاشمى از اعضاى نيروى قدس (برون مرزى) سپاه اين هفته مورد رسيدگى قرار ميگيرد به دنبال كشف شبكه قاچاق كالا و ارز در نيروى قدس سپاه "تقى هاشمى" از كادرهاى اصلى اين نيرو به اتهام دست داشتن در قاچاق مقادير معتنابهى كالا و فروش دلار معادل ارزش تقريبى11 ميليارد تومان در بازار دبى و امارات دستگير و پرونده وى براى بازجويى در اختيار حفاظت اطلاعات قوه قضائيه (شعبه رسيدگى به تخلفات مالى و مفاسد اقتصادى) قرار گرفته است. در عين حال حسن نعمتى معروف به جعفر آقا كه سر تيم بازجويى تخلفات اقتصادى بوده است نيز دستگير شده است. حسن نعمتى همان فردى است كه در ماجراى پرونده شهرام جزايري، متهم رديف دوم آن پرونده يعنى كربلايى مدعى شده بود كه توسط وى مورد شكنجه قرار گرفته تا اعترافاتى عليه جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين صورت دهد. پس از دستگيرى تقى هاشمى به روال معمول پرونده در اختيار تيم بازجويى حفاظت اطلاعات قوه قضائيه قرار گرفته است و حسن نعمتى به عنوان بازجو وارد اين پرونده شده است. پس از مدت كوتاهى نيروهاى اطلاعاتى و امنيتى متوجه ميشوند كه معاملاتى در بازار لوازم صوتى و تصويرى و برخى مراكز ديگر با استفاده از چكهاى تقى هاشمى صورت ميگيرد در حاليكه وى در زندان به سر ميبرده است. سر نخ چكهاى رديابى شده به شخص حسن نعمتى (جعفر آقا) منتهى ميشود و وى نيز به اتهام سوءاستفاده مالى و دريافت رشوه به ميزان 3 ميليارد تومان دستگير ميشود. عليرغم گذشت چند هفته از دستگيرى اين دو فرد وساير متهمان به طور كنترل شدهاى اجازه نشت خبر اين پرونده در مطبوعات داده نشده است. پرونده تقى هاشمى اين هفته در دادگاه مورد رسيدگى قرار ميگيرد اما اخبار رسيده حاكى از آن است كه قاضى پرونده از سوى مسئولان قوه قضائيه و سپاه تحت فشار است كه اين پرونده بيسر و صدا و پشت درهاى بسته و به صورت غيرعلنى رسيدگى شود. "رويداد" ناظران سياسى در تحليل نحوه برخورد نيروهاى سپاه و دستگاه قضائيه در به راه انداختن جنجالهاى خبري، سياسى در سخنرانيهايشان عليه اصلاحطلبان در هفتههاى اخير در راستاى تحتالشعاع قرار دادن اين پرونده فساد مالى گسترده است. افكار عمومى ميتواند منتظر بماند تا رفتار مدعيان عدالتخواهى! و مبارزه با فساد را در اين پرونده مشاهده كند.

[Rasputin]

يك نماينده وابسته به جناح اكثريت مجلس آمارهاى وحشتناكى در باره نحوه مصرف درآمدهاى نفتى در سال هاى 78 و 79 منتشر كرده كه جمع آنها حاكى از آن است كه 404007 ميليون دلار از درآمدهاى نفتى ايران "گم" شده و به خزانه نيامده و به جاى واريز شدن به خزانه در اختيار شركت نفت كه بخش اصلى آن تحت كنترل خاندان هاشمى رفسنجانى است قرار گرفته تا هر طور كه مى خواهد هزينه كند.
متن كامل گفتگوى "عشرت شايق" نماينده مجلس از تبريز با خبرگزارى ايسنا:


عشرت شايق با اشاره به مشكلات بودجهيى براى اجرايى نشدن طرحها و برنامههاى مجلس گفت:اقتصاددانان و متخصصان بررسى كننده چگونه ميتوان بودجههاى گم شده را كه از لحاظ قانونى مشكل دارد به خزانه برگرداند.

عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسلامى در گفتوگو با خبرنگار پارلمانى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: حتى اگر بهترين طرحها نيز براى رفع مشكلات مردم وجود داشته باشد، ولى چون پشتوانهى مالى و رديف بودجهيى آن كافى نيست، اجرا نميشود.
وى افزود: يكى از منابع درآمدى صدور نفت خام و فرآوردههاى نفتى است كه در سال 78 جمع درآمد دولت از صدور نفت خام و پروژههاى بيع متقابل و معاوضه حدود 30 ميليارد و 38 ميليون و 344 ريال، معادل 185068 دلار بوده است. در سال 79 اين مقدار حدود 38314279 ميليون ريال و معادل دلارى آن 218939 ميليون دلار بوده ست. از كسرى بيع متقابل در سال 78 درآمد خالص دولت حدود 29670909 ميليون ريال، معادل 16954 ميليون دلار درميآيد. در سال 79 درآمد خالص دولت در اين مورد 36818884 ميليون ريال و معادل 210394 ميليون دلار ميشود. طبق بودجه كشور و تبصره 38 آن اين مبلغ كه مبلغ بسيار كلانى است، بايد به درآمد دولت در خزانه سپرده ميشد، ولى به جاى آن كه در خزانه قرار گيرد، به شركت ملى نفت داده ميشود.

وى ادامه داد: طبق تبصره 38 قانون بودجه كه در سال 58 مصوب شده، قراردادهاى فروش نفت به وسيلهى شركت ملى نفت ايران از سوى دولت انعقاد و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت، فرآوردههاى نفتى صادراتى و غيره، مستقيما به حساب خزانهدارى كل نزد بانك مركزى ايران منظور ميگردد. اما متاسفانه به اين تبصره نه تنها عمل نشده بلكه اين مبلغ بسيار بالا به بودجه شركت ملى نفت واريز شده است و هر گونه كه اين شركت خواسته است آن را خرج كرده است.
شايق تصريح كرد: چنين اتفاقى صورت ميگيرد و ما در حال كار كردن روى آن هستيم. اين بودجه گم شده و به خزانه دولت نيامده است كه آن را جمع كرده و در صحن علنى با همكاران روى آن بحث خواهيم كرد. اگر اين بودجه را برگردانيم، ميتوانيم طرحهاى مربوط به مستمرى بگيران كميته امداد و بهزيستى و ساير اقشار را اجرايى كنيم. در حالى كه در برسى و تصويب هر طرحى عنوان ميشود كه بودجه آن را از كجا تامين كنيم؟

وى خاطرنشان كرد: دراين زمينه بند بند جلو ميرويم چرا كه درآمد هر بند آن چيزى حدود 100 ميليون يا بيشتر ميشود، اما اگر مجموعه درآمد سال 78 و 79 را جمع بزنيم، عدد بزرگى درميآيد. در حالى كه در عرض دو سال اين بودجه اين گونه جابهجا شده است. در حالى كه در سنوات مختلف اين بودجه چگونه و به چه شكلى جابهجا شده است، اقتصاددانان داخل مجلس به اين مساله توجه نميكنند.
شايق گفت: اقتصاددانان و متخصصان اين رشته بايد روى اين قضيه كار كنند و مشخص كنند كه بحث بودجه و نكات مبهم بودجه به كار رفته و چه اتفاقى در آن رخ داده است و بررسى كننده چگونه بايد بودجههاى گم شده را كه از لحاظ قانونى مشكل دارد به خزانه برگردانيم. اگر بتوانيم روى اين قضيه كار كنيم، ديگر اتكاى به خارج نخواهيم داشت و ديگر نيازى به استفاده از حساب ذخيره نيست. اين كه هر جا كم ميآوريم سراغ اين حساب ميرويم اشتباه است. چرا كه صندوق ذخيره ارزى كاركرد و جايگاه خود را دارد و در هر مورد نميتوانيم از آن استفاده كنيم.

عضو كميسيون اصل نود معتقد است: هر جا بخواهيم دست بگذاريم، نياز به بودجه داريم. بخشى از مشكلات عديدهاى كه اكنون در مسايل فرهنگي، اجتماعى ميبينيم به مسايل اقتصادى برميگردد.

[Rasputin]

حسين عليزاده رئيس دادگسترى تهران در حاشيه ديدارهاى هفتگى خود به پرسش هايخبرنگاران پاسخ داد. وى در پاسخ به سوالى كه پرسيد چرا دانه درشتهاى آلوده به فساد معرفى نميشوند، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادى نميتواند به تنهايى توسط دستگاه قضايى صورت گيرد؛ كسانى كه ضابط قضايى هستند بايد دانه درشتها را معرفى كنند يعنى تمام دست اندركاران بايد كمك كنند. اگر آنها معرفى كرده باشند و بعد او فرار كرده باشد ميتوانيد سوال كنيد و گر نه فكر نميكنم اين مساله متوجه دستگاه قضايى باشد. اما اينكه در اين مدت مجتمع اقتصادى چه كارى كرده است بايد گفت ما احكام را صادر كرديم و قطعى و اجرا هم شده است.

وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه چرا با كسانى كه از شهرام جزايرى پول دريافت كردند، برخورد نميشود؟ گفت: ما قبول نداريم كه برخورد در اين پروندهها يك سويه است؛ مثلا شهرام جزايرى به خدمت يكى از بزرگان رفته و بيان كرده است كه ميخواهم بيمه افرادى كه در اينجا كار ميكنند براى رضاى خدا بدهم و حدود 180 ميليون تومان بيمه اين افراد را داده است. بنده شخصا با حسينى قاضى پرونده خدمت اين فرد رسيديم و بيان كرديم كه جزايرى مدعى است كه اين ميزان پول براى بيمه به شما داده است و ايشان بيان كردند كه داده است. ما دنبال او نرفتيم.

وى ادامه داد: اين فرد شناختى از جزايرى نداشته است و دنبال پول هم نرفته است؛ ما چه كارى ميتوانيم با او بكنيم؟ اگر او نيت سوئى داشته، بحثى جداست. كدام منطق و قانون ميگويد كه ما آن آقا را مجازات كنيم. يكى ديگر از نمايندگان گرفته و رفته در حوزه انتخابيهاش دستگاه سيتى اسكن خريدارى كرده است و فاكتور آن موجود است ما در اين راستا چه ميتوانيم بكنيم.

عليزاده گفت: البته تعدادى بودند كه با شناخت، پول را گرفتند و دستگاه قضايى از آنها پول را پس گرفته و به بيتالمال پس داده است.

[Rasputin]

نمايندگان رسمى جمعى از دامداران و كشاورزان سرخس طى نامهاى به آيتالله هاشمى شاهرودي، استرداد زمينهايى را كه ملك خود مى دانند ،از آستان قدس رضوى را خواستار شدند.
در اين نامه كه در مركز نظارت و پيگيرى قوهى قضاييه در حال رسيدگى است، آمده است: به استناد راى شعبه 101 محاكم عمومى مدنى خاص تهران كه در سال 79 نيز از سوى ديوان عالى كشور تاييد شده است بيع معاوضى كه در سال 1315 توسط رضا شاه انجام شده است و طى آن قسمتهايى از اراضى وقفى آستان قدس شامل بخشهايى از زمينهاى اوين، خوردين، باغ فيض و ولنجك واقع در تهران در مقابل بخش عمدهاى از زمينهاى سرخس كه در آن دوران به عنوان خالصهجات دولتى مبادله گرديده بود، با توجه به فتواى حضرت امام مبنى بر بازگشت موقوفات به حالت اول و قانون "ابطال اسناد و رقبات آب و اراضى موقوفه" مصوب مجلس وقت شوراى اسلامى بيع صورت گرفته از سوى شعبهى مذكور باطل اعلام گرديد.

در ادامهى اين نامه آمده است: با توجه به ابطال موقوفى بودن زمينهاى سرخس و تاييد اين ابطال در كميسيون ماده 2 اوقاف مشهد و همچنين اقدامات آستان قدس كه در راستاى اجراى راى مذكور اقدام به صدور سند عرصه در مناطق وقفى واقع در تهران نموده است، متاسفانه همچنان نسبت به اجراى قسمت دوم راى يعنى بازگرداندن زمينهاى سرخس به صاحبان اصلى آن اقدامى از جانب آستان قدس صورت نگرفته است.

در نامه نمايندگان رسمى جمعى از دامداران و كشاورزان سرخس با اشاره به ظلم و ستمهاى روا شده توسط رژيم منحط پهلوى نسبت به مردم سرخس آمده است: با پيروزى انقلاب اسلامى و روشن شدن بارقههاى اميد در دلهاى مردم دردمند منطقه، اميد آن ميرفت كه آثار محروميت و عقبماندگى از اين منطقه برطرف شود.

در پايان اين نامه از دستگاه قضايى تقاضاى مساعدت و هميارى براى حل اين معضل منطقه به عمل آمده است.

زمينهاى ياد شده شامل بيش از چهل روستاى منطقه سرخس است.

پيگيريهاى خبرنگار ايسنا براى دريافت نظر آستان قدس رضوى در اين زمينه تاكنون به جايى نرسيده است.

[Rasputin]

روزنامه همشهرى به نقل از سايت "شريف نيوز" اعلام كرد كه آقاى مظاهرى به يك عضو كميسيون اصل 90 مجلس گفته است كه آقايان بهزاد نبوي، محسن امين زاده و محمدعلى ابطحى اسفند ماه سال گذشته به دفتر من آمدند و اصرار كردند وزارت اقتصاد درباره قرارداد ترك سل نظر مساعد اعلام كند كه چون اين قرارداد صرفه اقتصادى نداشت من مخالفت كردم. اما آنها اصرار كردند و در نهايت گفتند در صورت انعقاد اين قرارداد ترك سل حاضر شده تا پايان دوره قرارداد، ساليانه 5 ميليون دلار به حزب مشاركت پرداخت كند.يك عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت در باره اين خبر توضيحاتى به شرح زير به سايت امروز داد.

01 هر چهار نفر مذكور تشكيل چنين جلسه اى را تكذيب كرده اند و دو نفر (آقايان مظاهرى و امين زاده) تكذيبيه براى همشهرى فرستاده اند كه مديريت روزنامه تاكنون از انتشار آن جلوگيری كرده است.

02 پس از افشاگرى سايت امروز درباره شركت رقيب ترك سل و ارتباط آن شركت با برخى مقامات عالى رتبه محافظه كار، عده اى تصميم گرفته اند ضمن متوجه كردن اتهاماتى به جبهه مشاركت، مجاهدين انقلاب و دفتر رئيس جمهور، اقدام غيرقانونى مجلس را در تصويب قانون مربوط به قراردادهاى تاو و ترك سل و تاييد 48 ساعته شوراى نگهبان را نيز توجيه کنند.

03 منبع خبر فوق سايت جديد "شريف نيوز" است. گردانندگان اين سايت همان دستاندركاران سايت "يه خبر" هستند كه با استفاده از امكانات صداوسيما آن سايت را ايجاد كردند و پس از افشاشدن مساله و تهيه گزارش مكتوب درباره اقدامات غيرقانونى آنها ، سايت را تعطيل كردند. گردانندگان آن سايت بودند از آقايان سرافراز (معاون صداوسيما)، سردار نجات ، فردى از قوه قضائيه،يكى از سربازجويان اوين و ... ). تاكنون قوه قضائيه به پرونده آن سايت رسيدگى نكرده و علت آن نيز روشن است: قاضى مرتضوى غيرمستقيم با آنان همكارى داشت.

04مدير مسئول روزنامه همشهرى از همكاران نزديك آقاى جنتى است كه در جريان ابطال 700 هزار راى شهروندان تهرانى و حذف آقاى عليرضا رجايى و وارد كردن آقاى حداد عادل به مجلس ششم نقش اساسى ايفا كرد.

05مسئول امور سياسى همشهرى آقاى عباس ملكى (معاون دكتر ولايتی) است كه در حال حاضر در ستاد انتخابات رياست جمهورى وى فعال شده است. وى همان فردى است كه با فردهاليدى مذاكره كرد و با بدگويى از اصلاح طلبان تعجب وى را برانگيخت.

[Rasputin]

حميد انصارى مسؤول دفتر نشر آثار امام خمينى در رابطه با مسائل شركت گلدكوئيست براى اداى توضيحات در دادسراى كاركنان دولت حاضر شد. به گزارش خبرنگار قضايى "ايران:، روز گذشته ـ چهارشنبه پانزدهم مهرماه ـ عده اى از مالباختگان با حضور در بازپرسى، شكايت خود را عليه شركت گلدكوئيست و ماى سون دياموندز و رابطين اين شركت به اتهام كلاهبردارى تسليم قدمى بازپرس پرونده در شعبه سوم دادسرا كردند. براساس همين گزارش، حميد انصارى نيز با احضار كتبى در بازپرسى حاضر شد و به سؤالهاى بازپرس پرونده به طور كتبى پاسخ داد. وى به بازپرس پرونده اعلام كرد: هرگز مجوزى براى ضرب سكه طلا از تمثال امام خمينى به شركت گلدكوئيست داده نشده است و ضمناً در اين رابطه هيچگونه پول و ارزى از هيچ شركتى دريافت نشده است.
انصارى سپس توضيح داد: شركت "اچ بى ماير" كه در آلمان واقع است و محصولات كلكسيونى توليد مى كند، در تماسى با دفتر نشر آثار امام خمينى علاقه مندى خود را براى ضرب سكه تمثال حضرت امام به عنوان كلكسيون اعلام كرد و ما نيز براى توسعه فرهنگى فى مابين اين مجوز را براى شركت "اچ بى ماير" صادر كرديم كه اين مجوز ضرب ۱۰ هزار سكه است. انصارى يادآور شد: فكر مى كنم شركت "اچ بى ماير" براساس مجوزى كه داشته، به شركت گلدن پن دستور ضرب سكه طلاى حضرت امام را داده است و گويا آن شركت سكه ها را در اختيار شركت گلد كوئيست قرار داده است. انصارى در پاسخ به سؤال بازپرس پرونده مبنى بر اينكه شركت گلد كوئيست مجوز ضرب ۳۰ هزار سكه طلا را درخواست كرده بود، گفت: من در جريان اين مسأله نيستم و ما مجوزى در اين رابطه صادر نكرده ايم. به گزارش خبرنگار قضايى ايران، در رابطه با پرونده شركت گلدكوئيست و ماى سون دياموندز تحقيقات از دستگير شدگان ادامه دارد. همچنين دو نفر كه حدود ۱۱ كيلو سكه طلا را با جاسازى در چمدانهاى خود از دبى وارد فرودگاه مهرآباد تهران كرده بودند، توسط مأموران شناسايى و دستگير شدند. آنان در بازجويى مقدماتى اعلام كردند كه سكه هاى طلا متعلق به شركت گلد كوئيست است كه يكى از رابطين اصلى شركت در دبى به آنها داده و قرار بود اين طلاها به افرادى در تهران تحويل داده شود

[Rasputin]

نماينده تبريز در مجلس شوراى اسلامى گفت: بياييد با يك اقدام قاطع به كسانى كه بودجه عمومى در دست آنهاست، نشان دهيم مجلس به هيچ عنوان در مقابل تعرض و بى اعتنايى به بيت المال سكوت نخواهد كرد و بدانيد اگر امروز اقدام نكنيم در روز قيامت پاسخى نخواهيم داشت.
به گزارش خبرنگار پارلمانى" ايلنا" محمدرضا ميرتاج الدينى به عنوان موافق استيضاح وزير راه ريخت وپاش و حيف و ميل و اسراف در حيطه مديريت وزارت راه و ترابرى را يكى از دليل مهم استيضاح عنوان كرد و گفت: يكى از مصاديق اين اسراف ها در مراسم افتتاحيه فرودگاه حضرت امام است كه رقم هزينه شده در اين مراسم آن چنان زياد و غيرضرورى است كه اگر از سوى مراجع رسمى تاكيد نمى شد، باور كردنى نبود.
وى افزود: اينجانب به دقت مدارك و اسناد اين مراسم را بدقت مطالعه كردم تا كلامى برخلاف واقع در مجلس عرض نكنم و همه اين اسناد را تقديم رئيس مجلس و نمايندگان خواهم كرد.
نماينده تبريز تصريح كرد : رقم هزينه مراسم فرودگاه امام طبق اعلام رسمى سازمان بازرسى كل كشور يك ميليارد و 880 ميليون تومان است و طبق ادعاى وزير محترم 936 ميليون تومان يعنى 1000 ميليون تومان يعنى وام ازدواج براى هزار زوج كم در آمد.
وى افزود: براى روشن شدن مساله برخى موارد را اعلام ميكنيم، على رغم اين كه اساس برنامه ريزى براى افتتاح از اوائل سال 82 مشخص بود، به چه دليل مديريت اجرايى بدون انجام تشريفات مناقصه به شركت" ايفا چيكال" كه مديران آن با مجرى طرح فرودگاه رابطه خويشاوندى دارد، واگذار مى گردد كه اين هم براساس گزارش سازمان بازرسى مى باشد.
مير تاج الدينى گفت: از اولين اقدامات اين شركت خريد چادر افتتاحيه است، وزير محترم بارها هزينه خريد چادر را از هزينه هاى مراسم افتتاح تفكيك ميكند، اگرچه اين خريد غيرقانونى و غير ضرورى در ماهيت قضيه تفاوتى ايجاد نميكند، در حالى كه در بند 11 قرارداد مراسم افتتاحيه آمده است؛ مسووليت بازاريابي، خريد و نصب چادر مناسب و مطمئن مراسم افتتاحيه بوده است. هدف از توجيه اين خريدها سرپوش و حيف و ميل بيت المال است و شايان توجه است كه شركت مزكور بابت خريد چادر 9 درصد حق الزحمه يعنى بالغ بر 445 ميليون ريال دريافت مى دارد.
وى افزود: با احتساب هزينه خريد چادر به مبلغ 5/7 ميليارد ريال و 445 ميليون ريال بابت حق مباشرت و احتساب 935/7 ميليون ريال جهت مراسم افتتاحيه و 342 ميليون بابت حق الزحمه ديگر و همچنين 520/1 ميليون ريال خارج از قرارداد شركت مذكور بابت اجاره بيلبورد نقشه، خريد قاشق و چنگال و بشقاب و ليوان و طراحى چاپ كاتولوگ و هزينه هاى ديگر، در مجموع هزينه هاى مراسم افتتاحيه به 18 ميليارد 800 ميليون ريال بالغ شده است.
وى با اشاره به برخى اقدام هزينه شده و غير ضرورى در مراسم افتتاحيه گفت از 13 قلم هزينه شده قطعى كه سند آن بين نمايندگان توزيع مى شود كه بيشتر آن غيرضرورى است و نمايندگان با بررسى اين سندها خودشان قضاوت كنند و ببينند اگر روز قيامت ميتوانند در سكوت امروزشان جوابگو باشند، تصميم بگيرند.
وى افزود: در اين صورت وضعيت كه خود وزارت خانه داده آمده است؛ هزينه دكوراسيون مراسم 800 ميليون ريال، مهيا نمودن پلاس هاى سالن 810 ميليون ريال، صورت حساب هتل 370 ميليون ريال، مهيا نمودن گل ريزى مسير مراسم 380 ميليون ريال، مستضعفان و محرومان و فقراى جامعه كجائيد كه ببنيد؛ براى ريختن گل در مسير ميهمانان خارجى و داخلى 380 ميليون ريال از پول بيت المال مردم خرج شده است؟!
عضو كميسيون فرهنگى مجلس افزود: هزينه اركست سمفونيك و موزيك سنتى بالغ 180 ميليون ريال، لوح يادبود مراسم 230 ميليون ريال، هزينه ضيافت شام و تداركات بالغ بر 250 ميليون ريال و هزينه ضيافت نهار در يك وعده بالغ بر يك ميليارد 9/150 ميليون ريال بوده است، با اين هزينه ها در حالى كه دولت جمهورى اسلامى درپايان سال گذشته با كسرى بودجه و پرداخت حقوق كاركنان از محل هاى پيش بينى شده با مشكل روبرو بوده است، آيا انجام چنين هزينه اى توجيه شرعى و قانونى دارد و اين ها از مصاديق حيف و ميل بيت المال نيست؟
وى تاكيد كرد: در حالى كه كميته امداد و بهزيستى تنها نتوانسته اند نيمى يا 40 درصد از افراد آسيب پذير جامعه را تحت پوشش خود قرار بدهند، در حالى كه دولت توان پرداخت مطالبات بازنشستگان را ندارد، مجرى طرح فرودگاه در مراسم افتتاحيه دستور طبخ غذا طبق منوهاى كشورهاى مختلف و رزو هتل پنج ستاره حتى براى مهمانان داخلي، تهيه هدايا براى عموم ميهمانان بوده است.
يرتاج الدينى تاكيد كرد: ملت بزرگ ايران و نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى! اين نمونه اى از ريخت و پاش و ضايع كردن بيت المال در يك مراسم افتتاحيه است و مراسمى كه با هزينه خيلى كمتر از اين نيز امكان پذير بود، بنابراين سوال اين است كه؛ وقتى در يكمراسم افتتاحيه اين همه ريخت و پاش مى شود، در پروژه هاى ميلياردى ديگر چه اتفاقى ميافتد؟آيا اين موارد باعث كسرى بودجه در اعتبارات پروژه ها و به تاخيرافتادن اين پروژه ها از جمله به تاخير افتادن پروژه تبريز به زنجان براى چند سال نمى شود؟
اگر امروز اقدام نكنيم فردا در روز قيامت پاسخى نخواهيم داشت و مردم قهرمان ايران ما را نخواهند بخشيد

[Rasputin]

نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى به عنوان اولين موافق استيضاح وزير راه در صحن علنى مجلس به مستندات تهيه شده از كميته تحقيق و تفحص مجلس ششم از ناوگان اين مدارك را به هيات رئيسه تقديم ميكنيم تا رسيدگى قضايى به تخلفات محرز شده صورت گيرد.
به گزارش خبرنگار " ايلنا" الياس نادران كه يكى از طراحان اصلى استيضاح وزير راه است، با مجموعه چشم گيرى زو نكن و پوشه در جايگاه ناطق قرار گرفت كه يكى از نيروهاى خدماتى مجلس نيز او را براى حمل زياد اين پوشه هاى يارى كرد اما در نهايت نادران بدون گشودن هيچ كدام از اين پوشه ها نطق خود در مخالفت با وزارت احمد خرم را با اعتراض به هزينه هاى انجام شده براى ساختمان وزارت راه آغاز كرد.
نماينده تهران با بيان اين كه وزير براى اين ساختمان مبلغ 40 ميليون تومان اضافه پرداخت كرده است، گفت: مبلغ قرارداد با يك شركت مشاوره نيز 16 ميليون بوده كه هشتصد و هفت ميليون تومان پرداخت نهايى آن بوده است.
وى همچنين در نطق خود به قيمت صندلى گردان دفتر وزير راه اعتراض كرد و گفت: مبلغ هشتصد هزار تومان براى صندلى راحتى آقاى وزير و دو ميليون و هشتصد هزار تومان براى ميز ايشان هزينه شده است.
نادران همچنين به عدم پذيرش درخواست مذاكره كنندگان به وزير راه اعتراض كرد و گفت: مجرى آزاد راه تهران -پرديس يك فردى است كه به لحاظ اخلاقى محكوميت دارد و حتى در بومهن پرونده اى براى ايشان مربوط به دريافت رشوه 250 ميليون تومانى موجود است.
نادران با طرح اين موضوع كه مدير كل دفتر وزارت وزير راه در اكثر قرار دادهاى مفسده انگيز نقش دارد، تصريح كرد: آيا برداشتن و عزل اين آدم فاسد به نفع مملكت نبود كه وزير در مقابل اين درخواست مقاومت كرد؟
اين نماينده مجلس هفتم همچنين يكى از دلايل استيضاح خود را اين گونه توضيح داد: يكى از نمايندگان مجلس ششم 9 هزار متر زمين خريدارى كرده كه بعدها مدعى شد؛ چون 6 سال قبل وزارت راه دراين مسير جاده كشيده است، بايد هزينه ملك وى را پرداخت كنند.
وى ادامه داد: اگرچه پول زمين اين نماينده مجلس ششم پرداخت نشده است اما در جريان اين مساله جعل امضاء نيز در مجموعه وزارت راه صورت گرفته است.
نادران همچنين خريدارى يك ساختمان 13 ميليارد تومانى درسعادت آباد را يكى ديگر از مصداق هاى استيضاح وزير راه شمرد و گفت: اين ساختمان توسط يكى از معاونان وزير خريدارى شد كه سازمان بازرسى كل كشور نيز نسبت به خريد اين ساختمان كه از محل اعتبارات عمرانى بوده اعتراض كرده و گفته است كه؛ اين تصرف اموال دولتى است.
نادران در پايان نطق خود زونكنها و پوشه هايى را كه در جايگاه ناطق قرار داشت، در اختيار هيات رئيسه قرار داد كه دراين هنگام ايرج نديمي؛ عضو فراكسيون اقليت مجلس با صداى بلند گفت: خدا پدر مجلس ششم را بيامرزد كه همين مدارك و زونكن ها هم حاصل زحمت نمايندگان مجلس ششم است.

[Rasputin]

پيرو فضاسازى اخير انجامشده در زمينه بزرگنمايى مفاسد اقتصادى در رسانهها و نبود مشكل در دستگاههاى نظارتى براى مقابله با مفاسد اقتصادي، "بازتاب:، جزييات يكى از بزرگ ترين پروندههاى مفاسد اقتصادى را كه به مدت هشت سال در دستگاههاى نظارتى كشور سرگردان است، منتشر ميكند و قضاوت را به افكار عمومى ميسپارد.

كارخانه بزرگ سيمان "بهروك" يزد كه احداث آن با ظرفيت شش هزار تن از پانزده سال پيش آغاز شده بود، تاكنون به نتيجهاى نرسيده است؛ اين پروندهاى است كه در آن ميتوان به خوبى ردپاى مافياهاى مختلف قدرت را مشاهده كرد.

در اين پرونده كه علاوه بر حدود 164 ميليون مارك، معادل 82 ميليون يورو (90 ميليارد تومان) وجوه ارزى دولت، بيش از سى ميليارد تومان حقوق بانك تجارت و دهها ميليارد تومان اموال شهروندان بلاتكليف مانده است، تعدادى از كلاهبرداران با اتصال به مسئولان امنيتي، قضائى و مرتبطان با روحانيت، همچنان مصون از برخورد هستند.

برادران "م" كه در ابتداى احداث اين كارخانه، صدها تن آهنآلات را در سال 70 به قيمت دولتى تهيه كرده و به قيمت آزاد به فروش رساندند، با صدور دهها فقره چك بيمحل از فروشندگان كالا براى ساخت كارخانه، جنس خريدارى كردهاند.

مدير سيمان بهروك يزد، در ادامه، با فروش سهام كارخانه به افراد مختلف، مبالغ قابلتوجه ديگرى نيز به دست آورده و بر فهرست مدعيان اين كارخانه افزوده است.

به اين ترتيب، از سال 75 به تدريج با افزايش فشار طلبكاران، مديريت كارخانه با برقرارى ارتباطات با تعدادى از مقامات امنيتى و قضائى به ويژه "حسن ـ م"، از مديران امنيتى و "على ـ ك" از مرتبطان با روحانيت، به اعمال نفوذ در پرونده پرداخته و با تهديد، بازداشت و اعمال فشار، سعى به حذف طلبكاران داشته است.

اين اقدامات تا سال 79 ادامه داشت كه در آن زمان با تعيين قاضى ويژه براى رسيدگى به پرونده مذكور، دور ديگرى در اين پرونده آغاز ميشود. گفتنى است، از سال 79 تاكنون، چهار قاضى ويژه در اين پرونده تعيين شدهاند اما هيچ تحول مثبتى در آن صورت نگرفته است.

خلاصه آنكه كارخانه سيمان بهروك يزد، پس از گذشت پانزده سال و انجام دو برابر هزينه متعارف، همچنان به بهرهبردارى نرسيده است و گفته ميشود، فروش محرمانه كوره اصلى كارخانه در بازار آزاد و جايگزينى آن با قطعات بدون كيفيت، موجب شده است تا كارخانه، قابليت توليد سيمان را از دست بدهد.

اين در حالى است كه انفجار ساختگي، پيشفروش صورى سيمان و كسب دهها ميليارد تومان درآمد نامشروع ديگر و وجود ابهام در سرنوشت نهايى اين حجم سنگين از اموال دولتي، عمومى و مردمي، تنها بخشى از پيامدهاى برخورد نكردن با فساد در حكومت است.

حال بايد افكار عمومى به اين پرسش پاسخ دهد كه براساس سرنوشت اين پرونده، پيامدهاى عدم برخورد با مفاسد و اعمال نفوذ در جريان اقتصاد كشور خطرناكتر است يا برخورد دقيق، سريع و منصفانه با تخلفات مقامات؟

[Rasputin]

نماينده مرد دماوند و فيروزکوه در مجلس شورای اسلامی ، از پديده گسترده و شوم زمين خواری و فروش غير قانونی پيست آبعلی در اشکال دولتی و غيردولتی در اين منطقه و شهرستانهای استان تهران خبر داد .
سيد احمد رسولی نژاد در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر خاطر نشان ساخت : تعدادی از افراد از جمله مقامات قضايی ، استانداری ، فرمانداری ، ثبت اسناد و... به بهانه های مختلف نظير ساخت دانشگاه و شهرک صنعتی در متراژهای بالا اقدام به سوء استفاده و ساخت ويلاهای شخصی نموده اند .

وی ، تصريح کرد : 200هکتار از زمين های با ارزش " آيينه ورزان" توسط فرمانداری دماوند و برخی فرمانداران ساير شهرستانها در اين نقطه و چند نقطه ديگر تصاحب شده است .

رسولی نژاد اضافه کرد : در اين خصوص بارها و طی چند نامه فوق فوری و محرمانه برای برقراری ارتباط با رييس قوه قضاييه اقداماتی انجام داده ام اما متاسفانه هيچ نتيجه ای حاصل نشده است .

اين نماينده مجلس همچنين اعلام کرد: تعدادی از زمين خواران به دليل پيگيريهای مستمر ، بنده را تهديد کرده اند وعده ای ديگر از مسئولان با وعده دادن زمين ، خواهان کنار کشيدنم از اين موضوع شدند.

وی ، با اشاره به اينکه بارها و طی نامه های مختلف از رييس ديوان عدالت اداری ، وقت ملاقات خواسته و تاکنون موفق به دريافت اين موقعيت نشده است ، افزود : وقتی ايشان برای ملاقات بنده که نماينده اين مردم هستم وقت ندارند ، مسلما جواب مردم محروم را نيز نخواهند داد!

وی ، ضمن انتقاد شديد درباره فروش غيرقانونی زمين های پيست آبعلی ، گفت : تا به امروز فريادهای مسئولان تربيت بدنی در اين خصوص بی نتيجه مانده است .

رسولی نژاد ، در ادامه افزود : در نطق پيش از دستور اين موضوعات را از طريق تريبون مجلس خواهم کرد .

وی ، ضمن اعتراض به استفاده های نادرست برخی از قضات از موقعيت شغلی خود ، اعلام کرد : شخص رييس قوه قضاييه بايد در اين باره توضيح بدهد .

[Rasputin]

در بحث بر سر كسر بودجه دولت به گفته رسول صديقى بنابي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است:"عمدهى دليل محقق نشدن درآمدها در بودجه، عدم وصول 1500 ميليارد تومان عوارض ناشى از واردات خودرو و فروش شركتهاى دولتى بود." سوالى كه باقى مى ماند اين است كه اين درآمد 1500 ميليارد تومانى به كجا رفته است؟ آيا اين درآمدها غيب شده است؟ علاوه بر آن همين نماينده مجلس عدم دريافت ماليات از شركت هاى دولتى را نيز تلويحا مورد تاييد قرار داده اما گفته است كه "عدد قابل توجهى نيست". البته روشن است كه وقتى بنيادهاى تحت امر ولايت فقيه بزرگترين گروه فرار مالياتى را تشكيل مى دهند و كسى حق حسابرسى درآمدهاى اين بنيادها و نحوه مصرف آنها را ندارد، شركت هاى دولتى هم از پرداخت ماليات طفره خواهند رفت. متاسفانه در خبر ايسنا حجم فرار مالياتى شركت هاى دولتى اعلام نشده و به فرار مالياتى بنيادهاى حكومتى به عنوان يكى از اصلى ترين منابع كسر بودجه دولت هيچ اشاره اى نشده است. متن خبر به نقل از ايسنا:

رسول صديقيبنابي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامي، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانى خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، در رابطه با عدم پرداخت ماليات از سوى شركتهاى دولتي، گفت: در بحث ماليات شركتهاى دولتي، پرداخت مالياتها نسبتا خوب بوده طورى كه در سال 83، 109 درصد درآمدهاى مالياتى محقق شد كه 9 درصد بيشتر از رقم پيش بينى شده بود، اما در فروش شركتهاى دولتى توفيق چندانى نداشتيم.

وى با اشاره به محقق نشدن آمارهاى پيشبينى شده در بودجهى كشور، گفت: زمانى كه مجلس هفتم رقم مربوط به فروش شركتهاى دولتى را در بودجه افزايش داد آن زمان تحت عنوان درآمدهاى مشكوكالوصول گنجانده شد. زيرا مجلس مطمئن نبود كه اين درآمدها وصول شود، بنابراين عدم تحقق درآمدهاى پيش بينى شده آب ريختن در بودجه بود، كه متاسفانه عليرغم ميل باطنى برخى نمايندگان، مجلس اين كار را كرد و خرجهاى زيادى هم تراشيده شد.

نماينده بناب در پاسخ به اين پرسش كه آيا عمدهى كسرى بودجهى دولت ناشى از پرداخت نكردن ماليات از سوى شركتهاى دولتى است، گفت: اين عدد قابل توجهى نيست، ولى عمده دليل محقق نشدن درآمدها عدم وصول 1500 ميليارد تومان عوارض حاصل از واردات خودرو و فروش شركتهاى دولتى بود. در حال حاضر مجلس 5500 ميليارد تومان كسرى بودجه را اعلام كرده كه جزء همان درآمدهاى مشكوكالوصول است.

عضو فراكسيون اقليت رقم كل بودجههاى عمرانى در كشور را 11 هزار ميليارد ذكر و خاطرنشان كرد: زمانى كه هزار ميليارد تومان تنها از يك قلم يعنى واردات خودرو حاصل نميشود يعنى 10 درصد بودجهى عمرانى محقق نميشود؛ بنابراين دولت چارهاى ندارد تا براى جبران اين كسرى متمم بودجه بياورد و درآمدهايى را كه قابل تحقق و وصول است پيشبينى كند.

صديقيبناب اضافه كرد: متاسفانه هماكنون از حساب ذخيرهى ارزى براى طرحها و لوايح متعدد برداشت ميكنيم ولى كار صحيحى نيست، زيرا براى بودجهاى كه بستهايم مشكل داريم و اگر بخواهيم هزينههاى جديدى را هم بتراشيم مشكل بيشترى را به بودجه تحميل كردهايم.

عضو كميسيون برنامه و بودجه، همچنين دربارهى تخلفات برخى دستگاهها، و اعمال سختگيرى از سوى ديوان محاسبات، اظهار داشت: تفريغ بودجه به عدم تحقق درآمدها كارى ندارد، بلكه بيشتر به اين موضوع ميپردازد كه آن بودجهاى كه به يك شركت يا دستگاه اجرايى تخصيص داده شده در جاى صحيحى مصرف شده است يا نه؟ اگر غير از اين باشد ديوان محاسبات برخورد كرده و تفريغ بودجه آن تخلف را اعلام ميكند.

وى افزود: ديوان محاسبات بهتر است به جاى مچگيرى دربارهى اين شركتها در اجرا و نظارت بر آنها كاملا هوشيار باشد تا تخلف مرتكب نشوند.

[Rasputin]

دادگاه رسيدگى به پروندهى شركت اورينتال اويل كيش صبح امروز در شعبهى 1192 مجتمع قضايى امور اقتصادى به رياست قاضى موسوى در دوجلسهى صبح و بعدازظهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضى موسوى در ابتداى جلسهى رسيدگى به اين پرونده، با اعلام اسامى متهمان و وكلاى آنها به قرائت مادهى 187 آيين دادرسى پرداخت و خطاب به نمايندهى دادستان خواست تا در جايگاه حاضر شود و متن كيفرخواست را قرائت كند.

سيدمرتضى حسينى نمايندهى مدعيالعموم اظهار داشت: در اين پرونده آقاى ,الف – ك, 52 ساله متهم رديف اول با توديع وثيقه متهم است به اخذ رشوه به ميزان نيم ميليون دلار و 129 ميليون تومان و اخذ پورسانت از شركت GDC كشور ژاپن به ميزان 32 هزار دلار در خلال سفر وى به دوبى و انضمام سفر خانوادهى وى به دوبي، ژاپن و سنگاپور كه جمعا 95 يا 97 هزار دلار آمريكا صورت بهاى دريافتى است، متهم رديف دوم، ,م – ص, 46 ساله مديرعامل شركت اورينتال اويل كيش آزاد با معرفى كفيل به پرداخت رشوه به ميزان نيم ميليون دلار و 129 ميليون تومان به آقاى ,الف – ك, و پرداخت رشوه به ,ر – م,، ,م –خ,، ,ر– ر, متهم است.

بر اساس كيفرخواست قرائت شده از سوى نمايندهى دادستان، متهم رديف سوم، ,ر– ر, 52 ساله متهم است به اخذ رشوه به ميزان 14 هزار دلار آمريكا، چهار و نيم ميليون تومان ماهانه و 15 ميليون تومان براى خريد خدمت سربازى پسرش و 15 هزار درهم امارات از متهم رديف دوم، متهم رديف چهارم، ,م – ج, 56 ساله متهم است به اخذ رشوه به ميزان 10 هزار دلار آمريكا در مجموع سفر به دوبى و پول همراه از متهم رديف دوم، متهم رديف پنجم ,ر– م, 55 ساله متهم است به اخذ رشوه به ميزان 48 هزار دلار آمريكا.

با توجه به تحقيقات و اقارير صريح متهمان بزه انتسابى محرز و منتسب است و بر اساس مادهى 129 قانون مرتكبان ارتشاء و كلاهبردارى درخواست مجازات و كيفر را دارم.

بر اساس اين گزارش قاضى خطاب به متهم رديف اول پرونده خواست در جايگاه حاضر شده و اتهامش را به وى تفهيم كرد و افزود: شما يك دستگاه رونيز از مبالغ دريافت شده خريدارى كردهايد؟

متهم در پاسخ گفت: بدوا به عنوان فردى كه در پيروزى انقلاب و جنگ نقشى بر عهده داشتهام بيان ميكنم كه حضور خبرنگاران سبب ميشود كه بسيارى از مطالب را نتوانم بازگو كنم و سريع از آنها گذر كنم. بنده پس از اينكه سمت مديرعاملى هواپيمايى را تحويل دادم براى كار به وزارت نفت دعوت شدم. مدتى به عنوان مشاور عالى شركت نفت و گاز پارس انتخاب شدم و كار خود را آغاز كردم. در اين مدت با بهرهگيرى از تجربه و تسلط در كار نفت مسووليت حقوقى و قراردادهاى شركت نفت و گاز پارس به بنده محول شد.

وى افزود: در وزارت نفت چهار شركت اصلى وجود دارد كه يكى از آنها شركت ملى نفت ايران است. شركت نفت و گاز پارس يكى از شركتهاى فرعى شركت ملى نفت ايران است كه مسووليت توسعه حوزهى گاز پارس جنوبى را بر عهده دارد و اساسا اين شركت براى توسعهى حوزهى گاز پارس جنوبى تشكيل شده است و هر اقدامى كه در شركت نفت انجام ميشود زمانى معتبر است كه از نظر حقوقى به تصويب رياست هيأت مديره نفت برسد.

متهم رديف اول پرونده ادامه داد: در وزارت نفت كميسيونى ويژه راجع به طرحهاى بيع متقابل و فاينانس تشكيل شده كه تصميمگيريهاى لازم را با توجه به آييننامه و اختيارات موجود در آييننامه انجام ميدهد. بنده متهم هستم كه در طرح فازهاى 9 و 10 كه بيع متقابل است رشوه دريافت كردهام. بخش پالايشگاه گازى را شركت كرهاى LG و شركت مهندسى ساختمانى نفت با شركت تأسيسات دريايى به عهده دارد. براى اين پروژه طبق دستور وزير مراحلى طى شده كه در هر مورد گزارشهاى لازم به كميسيون ويژه طرح هاى بيع متقابل و فاينانس و پس از آن به هيأت مديرهى شركت ملى نفت ايران داده شده و در هر مورد مصوبات لازم توسط آنها صادر شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقى ايسنا، در ادامهى دادگاه، متهم رديف اول پروندهى اورينتال اويل كيش اظهار داشت: سير مراحل و تصميمگيرى در ارتباط با اين قراردادهاست يعنى حفارى دريايى چاههاى گازى در اين پروژه حسب روال جارى در شركت ملى نفت ايران بر طبق آييننامهى كميسيون معاملات طى شده است. در هر مرحله از گشايش پاكتها گزارش لازم به كميسيون ويژهى طرحهاى بيعمتقابل و فاينانس داده ميشود و حسب آن كميسيون ذيربط تصميمگيرى ميكند. در رابطه با حفارى فازهاى 9 و 10 توسط كميسيون ويژه، حدود 10 شركت خارجى و داخلى واجد صلاحيت تشخيص داده ميشود؛ اسناد مناقصه بين شركتهاى واجد شرايط كه پيمانكاران آتى شركت نفت هستند، توزيع ميشود از جمله سندى كه در اين مجموعه به پيمانكاران داده ميشود و چارچوب قرارداد مورد نظر شركت ملى نفت است كه پيمانكاران از مقدار آن باخبر ميشوند و در نهايت هريك از پيمانكاران برنده اعلام شدند، قرارداد با آن امضاء ميشود.

اين متهم اظهار داشت: در اين پروژه 5 شركت نهايى از بين شركتهاى داراى صلاحيت، پاكتهاى فنى و مالى خود را در تاريخ 5/ 8/ 1382 به شركت نفت و گاز تحويل دادند. اين اسامى به كميسيون ويژه گزارش ميشود و كميسيون ويژه دستور گشايش پاكتهاى فنى را ميدهد. پاكتهاى فنى توسط كارشناسان و خبرگان صنعتى ارزيابى ميشود و نتيجه به كميسيون گزارش داده ميشود. در اين مورد از 5 شركت ذيربط دو شركت به دليل تصميم نيروى كميسيون مردود اعلام شده و رقابت بين 3 شركت باقيمانده انجام ميشود. كميسيون ويژه پس از تصميمگيري، تاريخ 17/ 2/ 1383 را براى بازگشايى پاكتهاى مالى براى سه شركت باقيمانده اعلام ميكند. در اين تاريخ كميسيون ويژه پاكتهاى مالى را در حضور نمايندگان سه شركت باز ميكند.

قاضى خطاب به متهم رديف اول گفت: اين قضايا براى دادگاه محرز است. شما بيان كنيد علت دريافت وجوه از طرف شما چه بوده است؟

متهم گفت: مر مقررات و آييننامهى طى شده و مراجع تصميمگيرى در اين پرونده آنقدر متعدد هستند كه افراد يا فردى نميتواند با گرفتن رشوه تحت تأثير قرار گيرد بلكه مكانيزم همسنگسازى شركت برنده بوده كه نهايتا شركت ملى نفت ايران، شركت اورينتال كيش اويل را برندهى نهايى اين مناقصه اعلام ميكند. در رابطه با بحث ارقام اعلامشده و در رابطه با مبلغ ريالى اينجانب با توجه به شناختى كه از دكتر ,س – ن, و ,م – ص, داشتم براى كار خارج از ساعات ادارى در زمينههاى امور فنى و اقتصادى و مسائل بينالمللى و كلا مشاورهى لازم با آنها، مقررى تدريجى را اخذ كردهام.

دادگاه خطاب به متهم گفت: مقررى تدريجى را مشخصا بيان كنيد و بگوييد ماهانه چه مبلغى را دريافت كرديد و آيا در اين مورد قرارداد مكتوبى وجود دارد يا خير؟

متهم پاسخ داد: مبلغ ماهانه 30 ميليون ريال در مدت مورد نظر 29 ماهه و بر اساس توافق و قرارداد شفاهى بوده است.

قاضى خطاب به متهم گفت: در هنگام گشايش پاكت قيمت پيشنهادى شركت شلومبرچر چه ميزان بوده است؟

وى پاسخ داد: 375 ميليون و 215 هزار و 97 دلار.

دادگاه خطاب به متهم گفت: قيمت پيشنهادى شركت اورينتال اويل كيش چه مقدار بوده است؟

وى پاسخ داد: 282 ميليون و 218 هزار و 334 دلار.

قاضى گفت: در خصوص دريافت دو فقره چك 10 ميليونى توضيح دهيد.

وى گفت: دو فقره چك 10 ميليونى را براى خريد دفتر و منزل گرفتهام.

قاضى گفت: شما در صفحهى 39 پرونده به قلم خودتان بيان كردهايد كه قيمت پيشنهادى آقاى ,م – ص, سوءتطميع و احتمالا سوءاستفاده از جايگاه و موقعيت در شركت نفت و گاز پارس بوده است و از طرفى گفتهايد در خصوص مبلغ قرارداد شركت اورينتال اويل كيش بعد از پرداخت اين مبالغ، مبلغ پرداختى 282 ميليون دلار به 307 ميليون دلار افزايش يافته است.

متهم پاسخ داد: افزايش مبلغ پيشنهادى شركت اورينتال اويل كيش براى اين مناقصه طبق عرف رايج در شركت ملى نفت ايران و حسب مصوبات هيأت مديره مبنى بر همسنگسازى قيمتهاى دريافتى بوده است توضيح آن كه در پيشنهادات دريافتى ممكن است پيمانكار بخشى از عمليات يا شرح كار را نديده باشد ولى كارفرما با توجه به تجربهاى كه دارد اقدام به همسنگسازى ميكند تا بتواند از كيفيت و كميت لازم براى كار اطمينان حاصل نمايد.

متهم اظهار داشت: در بازجويى محدوديتهايى بود كه سبب گمانهزنى بنده نسبت به اظهارات در مورد سوءاستفاده از موقعيت بنده شد. در اين جلسه با حضور خبرنگاران نميتوانم بسيارى از مطالب را بيان كنم.

قاضى موسوي، بخشى از اظهارات متهم را در مراحل بازپرسى قرائت كرد و گفت: شما آزاد هستيد كه از خود دفاع كنيد و نظام آنقدر ثابت است كه با اظهارات شما هيچ خدشهاى به آن وارد نميشود. شما در حمايت از خود از نظام خرج نكنيد و صحبتها و دفاعيات خود را بيان كنيد.

وي، دربارهى دريافت مبالغ ارزى گفت: بعد از مدتى كه از برنده شدن شركت اورينتال اويل كيش گذشت، بنده براى تبديل منزل مسكونى به احسن از آقاى ,س – ن, مبلغى را دريافت كردم كه مبلغ به پيشنهاد ايشان در حساب دوبى به نام همسرم واريز شد و چون اين آقا ميخواستند از حساب خود در سوئيس اين مبالغ را واريز كنند به صورت ارزى منتقل شد و اين وام طبق توافقى كه بين ما بود و قرار شد برگردانده شود، انجام شد و پيشنويس قرارداد در اين زمينه تنظيم شده بود كه امضاء شود. ارزى كه در منزل خرج شد و متأسفانه به اشتباه در گزارش حفاظت اطلاعات و رسانهها مبلغ بسيار زياد اعلام شد، با اخذ وام از آقاى ,س – ن, بوده است.

به گزارش خبرنگار حقوقى ايسنا، در ادامهى رسيدگى به پروندهى شركت اورينتال اويل كيش در شعبهى 1192 مجتمع قضايى امور اقتصادي، قاضى موسوى خطاب به متهم رديف اول پرونده گفت: در طول مراحل دادرسى و در مرحلهى تحقيق و بازجويى در نزد ضابطان قضايى و بازپرس پرونده، تا به امروز شما هيچگونه ادعايى مبنى بر اخذ وام از آقاى ,س – ن, را مطرح نكردهايد. بر فرض قبول ادعاى شما به سوالات زير پاسخ دهيد:

الف – آيا مراتب گرفتن وام به صورت قراردادى بود؟

ب – ضمانت وام مفروضه چه بود؟

ج – شرايط و نحوهى بازپرداخت به چه شكل بود؟

د – اگر گرفتن وام از ناحيهى شما و پرداخت وام از آقاى ,س – ن, و ,م – ص, قانونى بود، علت افتتاح حساب به نام همسرتان و واريز مبلغ به حساب همسرتان چه بود؟

هـ_ علت اينكه مبلغ وام يك جا پرداخت نشد و در دو مرحله پرداخت شد، چه بود؟

متهم در پاسخ گفت: در طول بازجويى و بازپرسى از خانم بنده اين موضوع كاملا بيان شد.

قاضى گفت: همسرتان در آخرين دفاع خود در بازپرسى گفته من در كارها و اقدامات شوهرم هيچ دخالتى نداشتم و چون به او اطمينان داشتم بر اساس گفتهى وى به دوبى رفته و پول را دريافت كردم.

قاضى به متهم رديف اول گفت: آيا شما ممنوعيتى داشتيد كه به شركتى ديگر، خدمات و مشاوره ارائه دهيد در حالى كه شركت متقابل بيان كرده كه از خروج مجربترين كارشناسان جلوگيرى ميكرده و از مشاورهى آنها استفاده ميكرده، در اين صورت چرا بايد از مشاورهى شما استفاده كند؟

متهم پاسخ داد: افتتاح حساب در كشور دوبى شايد براى دادگاه مهم باشد. من شخصا در كشورهاى مختلف حساب داشتم.

قاضى گفت: بر اساس مندرجات پرونده شما به بازپرس گفتهايد كه آقاى ,م – ص, به شما اعلام كرده كه صلاح نيست در ايران حساب باز شود، گفتههاى شما اكنون با صحبتهايتان در بازپرسى منافات دارد.

متهم در خصوص روش پرداخت وام گفت: قرار شد بر اساس قرار توافقى روش پرداخت وام در زمانهاى بعدى مشخص شود

سيدمرتضى حسيني، نماينده مدعيالعموم اظهار داشت: ,الف – ك, در اظهارات خود در پرونده به اشكال مختلف موضوعاتى را مطرح كردند كه به هيچوجه مبين بازپرداخت و نيت بازپرداخت وام نبوده است

[Rasputin]

قاضى موسوى در ادامه از متهم خواست تا آخرين دفاع خود را بيان كند.

وى عنوان كرد: وكيلم آخرين دفاع را انجام ميدهد و من با توجه به موقعيت دادگاه در مراتب خاص صحبتهاى خود را به دادگاه ارائه ميكنم.

اشراقي، وكيل مدافع متهم رديف اول با قرار گرفتن در جايگاه، گفت: قبل از دفاع از موكلم، شايان ذكر است كه آبروى مسلمان مانند خونش محترم است؛ خواهشم اين است كه براى توجه به اين پرونده، حوصلهى كافى داشته باشيد.

وى گفت: درخواست دارم كه رابطهى حفاظت وزارت دفاع با وزارت نفت در اين پرونده مشخص شود. موكل بنده هيچ سمتى در هيچ يك از كميسيونها نداشته پس نميتواند تأثيرى در روند پذيرش پيشنهاد شركت اورينتال اويل كيش داشته باشد و گزارش سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موجود در اين پرونده در مورد موكل بنده كذب محض است و رابطهى آن با وزارت نفت مشخص نيست. موكل بنده از لحاظ علمى داراى سه مدرك كارشناسى است و از وى مشاورههايى در رابطه با موارد مختلف گرفته شده است. با توجه به سابقهى دولتى و آشنايى كه با ,س – ن, در لندن داشته و آشنايى كه با ,م – ص, داشته زمينهى دريافت وام را فراهم كرده است و بحث مبلغ گرفته شده مطالبى است كه بين خودشان و دهنده قابل بررسى است.

وى در مورد سفر به سنگاپور، ژاپن و دوبى از سوى خانوادهى متهم رديف اول، گفت: اين سفرها صرفا جنبهى تبليغاتى داشته كه از طرف خارجيها صورت گرفته و ارتباطى به اين جهت كه اين مبلغ رشوه باشد، صحيح نيست و بنده تقاضاى صدور حكم برائت را دارم.

قاضى خطاب به وكيل متهم رديف اول گفت: اين مطالبى كه در اين دادگاه بيان ميشود بازتاب بيرونى دارند پس خواهشمندم تنها درخصوص مطالب اين پرونده صحبت كنيد.

وكيل متهم گفت: منظور من از ارائهى سوابق و خدماتى كه موكل بنده در طى 29 سال انجام داده اين است كه وى فردى مؤثر در خدمترسانى به مملكت است.

قاضى خطاب به وكيل مدافع متهم رديف اول گفت: هيچكس نبايد مدعى باشد كه از ملت طلبكار است، اگر خونى داده شده، اگر خدمترسانى صورت گرفته همه وظيفه بوده است.

نمايندهى مدعيالعموم اين تذكر را بيان كرد كه در كيفرخواست اشاره نشده كه متهم رديف اول در آن مناقصه دخالت مستقيم كرده كه سبب بالا يا پايين آمدن مبلغ شده باشد.

وي، ماده 3 آيين دادرسى را قرائت كرد و گفت: متهم رديف اول در ارتباط با قرارداد مورد نظر اين مبالغ را دريافت كرده آيا مشاورههايى كه صورت گرفته به درخواست متهم رديف دوم بوده يا ايشان به زور مشاوره ميكردند؟ وكيل بايد دفاع كند كه به چه مناسبت اين مبالغ دريافت شده است؟

اشراقي، وكيل مدافع متهم رديف اول اظهار داشت: اصل قضيه اين است كه دادسرا مدعى است وجهى كه موكل بنده دريافت كرده تأثيرى در بالا و پايين كردن مبلغ داشته است و به عنوان آخرين دفاع بايد بيان كنم كه موكل بنده كوچكترين نقش مؤثرى در سير مراحل مناقصه نداشته است و از بابت اتهام انتسابى از طرف دادسرا رقمى دريافت نكرده است و ارقام ذكرشده مدتها بعد از مناقصه در ارتباط با سوابق كارى كه موكل با دكتر ,س – ن, داشته است به صورت وام بوده، ادعاى دادسرا در ارتباط با اتهام انتسابى و ارتباط آن با مناقصه مطلبى است كه در دفاع موكل و اينجانب روشن است و چون موكلم را در اين رابطه مبرا ميدانم مطابق اصل 37 قانون اساسى تقاضاى صدور برائت را خواستارم و موكل بنده چنانچه مطلبى دارد به صورت دفاع يا آخرين دفاع كتبى به دادگاه اعلام خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقى ايسنا، در ادامهى رسيدگى به پروندهى شركت اورينتال اويل كيش در شعبهى 1192 مجتمع قضايى امور اقتصادي، قاضى موسوى از متهم رديف دوم خواست تا در جايگاه حاضر شود و بر اساس محتويات پرونده و كيفرخواست صادره به دفاع از خود بپردازد.

متهم رديف دوم پرونده گفت: در سال 1378 پس از چندين ماه مطالعه و بررسى و سرمايهگذارى چند ميليون دلاري، شش دستگاه دكل حفارى خريدارى شد تا به كمك متخصصان داخلى و البته چندين ميليون دلار سرمايهگذارى مجدد بازسازى شده و براى عمليات حفارى آماده شود ولى دو سال طول كشيد تا اين دستگاهها از محوطه متعلق به شركت نفت جنوب خارج شوند و در نهايت تنها 4 دستگاه اجازهى خروج پيدا كردند و دو دستگاه ديگر كه متعلق به اين شركت است با پوشش به ظاهر قانونى عملا مصادره شد. اين در حالى است كه تا قبل از خريد اين دستگاههاى حفارى اين مجموعه عظيم از تجهيزات و امكانات سالها در آن محوطه رها شده و در حال فرسودگى و اسقاط شدن بود مجموعهى ديگرى از تجهيزات و امكانات مرتبط با اين دكلها كه براى بازسازى و عملياتى آنها ضرورى بود نيز خريدارى شده بود كه هنوز هم پس از گذشت قريب به 6 سال اجازهى ترخيص از انبارهاى شركت نفت پيدا نكردهاند و اورينتال ناگزير براى عمليات حفارى خود مجددا بخشى از اين تجهيزات را خريدارى كرده است.

متهم رديف دوم تصريح كرد: به زودى معلوم شد كه ورود به پروژهها و عمليات و اخذ قرارداد از نفت نيز امرى نزديك به محال است. طبق مقررات آييننامهى شركت نفت و شركتهاى تابعهى آن، براى ورود شركت حفارى به مناقصهها ضوابطى وجود دارد كه عملا راه را براى شركتهاى خصوصى تازه تأسيس مسدود ميكند، مگر آنكه صرفا واسطه يا نمايندهى شركتهاى خارجى باشد؛ دادگاه عنايت دارد كه سهامداران و مديران شركت اورينتال افراد متمول و پولدارى نيستند بلكه صرفا به دليل سابقهى امانت و خوشنامى مورد اعتماد اشخاص حقيقى و حقوقى بودهاند كه امكانات مالى خود را براى سرمايهگذارى در فعاليتهاى اين شركت به عنوان وام يا امانت در اختيار مديران قرار دادهاند.

وى افزود: متأسفانه طى يكسال گذشته درست در مقطعى كه اين مجموعه صنعتى پس از چند سال تلاش و كار حرفهيى و جذب عدهى كثيرى از بهترين متخصصان كشور توانست جايگاه خود را اختيار كند، تبليغات مسموم با انگيزههاى مشكوك اقتصادي، سياسى در سطح وسيعى از رسانهها عليه اين شركت شكل گرفت كه ريشهى اصلى آنها در منافع شركتهاى خارجى و عوامل داخلى آنها كه بر پيكرهى نفت كشور چنبره كرده، نهفته است. از آنجا كه اين فضاى تبليغاتى ممكن است خداى ناكرده تأثير در اتخاذ تصميم عادلانه توسط دادگاه داشته باشد صرفا چند نكته قابل ذكر است: اول آنكه همانطور كه در اسناد دادگاه نشان ميدهد رقيب اصلى اورينتال در قراردادهاى 9 و 10 يك شركت خدمات حفارى خارجى است كه به اذعان همهى مديران نفتى در بخش حفارى سالهاست يك موقعيت انحصارى براى خود تدارك ديده است. اين شركت قرارداد 9 و 10 را مطلقا و قطعا از آن خود ميديد و معتقد بود شركت نفت ناگزير است به هر قيمتى كه آنها تعيين كنند، تن بدهد.

وى ادامه داد: دوم آنكه بر خلاف آنچه در تبليغات آمده شركت هاليبرتون توسط اورينتال به صنعت نفت ايران وارد نشده بلكه حدودا 10 سال است در ايران مستقيما و از طريق دفاتر و نمايندگان خودش فعاليت داشته است. در پروژهى 9 و 10 به طور شفاهى به مسوولان اورينتال گفته شد كه گرچه در مدارك مناقصه ذكرى از ضرورت داشتن شريك خارجى به عنوان مديريت پروژه نيامده است ولى اگر شركتهاى ايرانى بدون شريك خارجى معتبر در مناقصه شركت كنند عملا حذف خواهند شد بنابراين با شركت هاليبرتون يك توافقنامهى كنسرسيوم تنظيم شد كه بر اساس آن اورينتال از خدمات حفارى و مديريتى هاليبرتون در زمينههايى كه صرفا تخصص اصلى آنهاست به عنوان پيمانكار جزء، استفاده خواهد كرد. اين موضوع پس از برنده شدن اورينتال در مناقصه چندين بار مورد اعتراض مديريت شركت نفت و گاز پارس قرار گرفت.

متهم رديف دوم بيان كرد: طرح اين خبر كه به خاطر خوشخدمتى مبلغ 70 تا 80 ميليون دلار به قيمت قرارداد اضافه شده نيز براى دادگاه محرز است كه كذب محض است ولى متأسفانه آثار روانى بسيار ناگوارى در اطراف اين پرونده ايجاد كرده است.

وى ادامه داد: همانگونه كه در پرونده آمده پس از بازشدن پاكت قيمتها كه شرح آن در صورتجلسهى صد و بيست و دومين جلسهى كميسيون معاملات ويژه طرحهاى بيع متقابل و فاينانس آمده، جمع قيمت ارائه شده توسط سه شركت كه به مرحلهى نهايى رسيدهاند، منظور شده است. تمامى محاسبات و مسائل فنى مناقصه توسط متخصصان و كارشناسان اورينتال بررسى و انجام شدهاند. اورينتال كماكان مدعى است كه در يك بررسى كارشناسانه و فنى بيطرفانه بايد رتبهاى بالاتر از رقيب خارجى احراز ميكرده زيرا اطمينان دارد كه هيچيك از شركتها حجم كار عميق فنى منطبق با همهى ملاحظات و خواستههاى فنى پروژه و اسناد مناقصه انجام ندادند.

متهم رديف دوم تصريح كرد: شركت اورينتال يك شركت تمام عيار صنعتي، فنى و مهندسى است. اين شركت تاكنون بيش از 70 ميليون دلار در اين صنعت سرمايهگذارى كرده است. بيش از 400 نفر از فارغالتحصيلان دانشگاهها و نيروهاى متعهد و متخصص در صنعت نفت در اين شركت مشغول به كار هستند كه هنوز هم عليرغم ناملايمات و مشكلاتى كه براى شركت در يك سال گذشته ايجاد شده به كار خود و اجراى پروژهها ادامه ميدهند. اتهام ناموجه رشوه به اين شركت و سهامداران آن به تبليغات سوء و ظالمانه ناشى از اين شرايط برخى تصميمات ناموجه شركت نفت نسبت به فسق يكجانبهى قراردادها نه تنها اين مجموعه صنعتى و كاركنان آن بلكه بيش از آن خود شركت نفت و در نتيجه كشور را متضرر مينمايد. اين پروژه قطعا يك پروژهى ملى در ابعاد كوچك بوده كه در حال مرگ است.

وى تأكيد كرد: رأى عادلانهى اين دادگاه نسبت به برائت متهم پرونده كه هيچ نيتى براى امر رشاء نداشته و هيچ منفعتى از فعاليتهاى شركت عايدش نميشده و تنها تلاش داشته از ضايع شدن حقوق شركت جلوگيرى كند، هم احياى عدالت است هم در جهت حفظ منافع و مصالح عامه است ولو آنكه بدخواهان و آنانكه سوءنيت دارند يا از منابع و منافع خارجيها تغذيه ميشوند، تبليغات كنند و خواهان رسوايى شركت باشند.

قاضى موسوى خطاب به متهم رديف دوم گفت: چه كسى به شما بيان كرد كه اگر راهنماى خارجى نداشته باشيد عملا از مناقصه حذف خواهيد شد؟

وى پاسخ داد: مجموعهى نفت و گاز پارس و شخصا آقاى ,م – ك,.

قاضى پرسيد: چه كسى تأكيد داشت كه اگر هاليبرتون نقش اصلى نداشته باشد شما حذف خواهيد شد؟

پاسخ داد: آقاى ,ر – م:.

قاضى سوال كرد: چه كسى به شما بيان كرد كه قيمتهاى شما واقعى نيست؟

وى پاسخ داد: همكاران بازنشستهى ما با توجه به صلاحيتها و تواناييهاى فنيشان برايشان بسيار ساده و كمتلاش بود كه وضعيت قيمتهاى تمامشده را تعيين نمايند چراكه تمام كردن قيمت پروژه در سه بخش اصلى: 1- مهندسى و طراحى حفارى 2- قيمت كالا و مواد 3- قيمت تمامشده سرويسهايى كه براى انجام حفارى استفاده ميشد. متخصصان خبرهى شركت اورينتال اويل كيش با توجه به اينكه شركت GDC شريك عملياتى ما در نفت و گاز پارس است و اين كه محاسبه نمايند كه قيمت تمامشده به چه ميزان بالغ ميگردد، روشن است كه كار سنگينى نبوده است

[Rasputin]

سبك افشاگرى هاى سايت هاى وابسته به محافظه كاران در باره "مافياى نفتى" جاى هيچ ترديدى در باره دو نكته محورى نمى گذارد: اول اين كه اين باصطلاح افشاگرى ها در چهارچوب جنگ قدرت و رانت خوارى باندهاى حكومتى قرار دارند. هدف اين است كه افشاگرى به اهرم فشارى براى كنار زدن گروهى و وارد كردن عوامل و عناصر مورد نظر گروه منتقد به جاى آنها تبديل شود. و نكته دوم اين كه سايت هايى مثل "بازتاب" و "عارف نيوز" و روزنامه هايى مثل كيهان همان كسانى را كه "وطن فروش" و جزو "مافياى نفتى" مى نامند طورى باصطلاح "افشا" مى كنند كه اطلاعات حقيقى تا حد امكان به بيرون از دايره جدال "خودى ها" درز نكند. يعنى هماغوشى با كسانى را كه وطن فروش مى نامند بر شفافيت و علنيت ترجيح مى دهند. نمونه زير در سايت بازتاب نمونه اى از اين افشاگرى هاست:


بازتاب: گروهى از كاركنان وزارت نفت، با ارسال نامهاى به سيدكاظم وزيرى هامانه، ضمن تبريك به مناسبت انتخاب وى به عنوان وزير نفت، خواستار برخورد جدى با عناصر مافياى نفتى شدند.

در بخشى از اين نامه كه رونوشت آن به "بازتاب" ارسال شده است، پاكسازى آن دسته از مديران وطنفروش وزارت نفت، كه برخلاف قوانين كشور، اقدام به گرفتن تابعيت كشورهاى اروپايى كردهاند، يكى از اولويتهاى اصلى مورد نظر افكار عمومى و كاركنان دلسوز وزارت نفت عنوان شده است.

در اين نامه همچنين با ذكر نمونههايى از اينگونه اقدامات مديران ارشد وزارت نفت در گذشته، به سوابق يكى از معاونان سابق وزارت نفت با نام "على ـ ك" اشاره شده كه به رغم سكونت در تهران، با ارائه گزارش نادرست وزارت نفت به دولت انگليس مبنى بر اشتغال وى در لندن، موفق به دريافت مجوز اقامت و كار (work permit) در انگليس شده كه اين اقدام مقدمه دريافت اقامت دايم در انگليس است.

اين فرد كه به دليل پرونده پيشين خود با رأى دادگاه محكوم به بازنشستگى شده است، هماكنون نيز مسئوليت مهمى در وزارت نفت دارد. وى به رغم حضور در تهران، ماهانه مبلغى بالغ بر 4500 پوند، معادل نههزار دلار (هشت ميليون تومان) به عنوان حقوق و حق مأموريت دريافت ميكرده است.

تعداد ديگرى از مديران فعلى وزارت نفت كه داراى تابعيت غربى بوده و در اين نامه از آنان نام برده شده، عبارتند از؛ "ر ـ ج"، "م ـ ر"، "د ـ ق" و "ح ـ ن".