Economy of Iran

[Rasputin]

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران گفت : ميزان آلودگى خودروهاى پايتخت با ۳۰ميليون خودروى سوارى برابرى مي*كند.

به گزارش روزدوشنبه اداره كل روابط عمومى شهردارى تهران، مهندس "سيد جعفر تشكرى هاشمى" افزود: درصورت تزريق بودجه*خريدبنزين در بخش مترو، اين شبكه ظرفيت جابجايى حدود ۵/۱ميليون مسافر را بصورت روزانه خواهد داشت.

وى با تاكيد بر اينكه عدم ساماندهى سيستم حمل و نقل عمومى در كلانشهر تهران معضل مهمى است كه*بايد براى آن چاره*اى انديشيده شود، تصريح كرد: در صورت توسعه*سيستم حمل ونقل عمومى پايتخت شامل تقويت شبكه*مترو، اتوبوسرانى و تاكسيرانى مي*توان ظرفيت جابجايى شهروندان درسفرهاى درون شهرى راتاحدود ۱۰درصد بدون افزودن بر ميزان آلايندگى و حجم ترافيك افزايش داد.

به گفته وي، سهم حضور خودروهاى تك سرنشين درمعابرپايتخت ۳۶درصد است كه اين وضعيت در ساعات اوج ترافيك به ۵۷درصد مي*رسد.

معاون شهردار تهران خاطرنشان كرد: البته نمي*توانيم از شهروندان توقع داشته باشيم خودروى شخصى نخرند چرا كه داشتن خودرو يك حق است امااستفاده از معابر يك امتياز محسوب مي*شود و ازاين امتياز بايد فقط درچارچوب قانون استفاده كرد با اين شرط كه كمترين مشكل براى سايرشهروندان ساكن دريك شهر ايجاد شود.

تشكرى هاشمى باتاكيدبر هزينه*كرد بودجه خريدبنزين دربخش مترو به*عنوان شبكه حمل و نقل ريلى پايتخت، گفت: به*اين ترتيب بخش زيادى از آلودگى هواى تهران برطرف مي*شود و مشكلات ترافيك شهر تهران نيز تاحدزيادى رفع خواهدشد.

وي، ظرفيت جابجايى مسافران با خودروى شخصى در پايتخت را روزانه حدود ۵/۱ميليون سفر اعلام كرد.

وى تصريح كرد: در صورتى كه جابجايى مسافران با شبكه حمل و نقل عمومى بطور ايمن و مطلوب صورت گيرد قطعا سهم خودروهاى شخصى در ايجاد ترافيك به نحو چشمگيرى كاهش خواهد يافت.

[Rasputin]

روز شنبه 28 اکتبر (6 آبان) در مراسمی با حضور رئيس جمهور و رئيس مجلس ايران واگذاری سهام شرکت های دولتی به اقشار کم درآمد - موسوم به 'سهام عدالت' - آغاز شد.
در اين مراسم اسناد سهام شرکت های دولتی ايران به ارزش ۲۳۰۰ ميليارد تومان (نزديک به يک و نيم ميليارد پوند) به نمايندگان ۳۰ استان کشور تحويل داده شده تا بين افراد تحت پوشش کميته امداد، سازمان بهزيستی و کسانی که در جنگ هشت ساله ايران با عراق شرکت داشتند و اکنون بيکارند تقسيم بشود.

برنامه دولت محمود احمدی نژاد برای توزيع 'سهام عدالت' بين چهار ميليون و ۶۰۰ هزار نفر از افراد کم درآمد در حالی اجرا می شود که برخی کارشناسان نسبت به موفقيت اين طرح در کاهش فقر ابراز ترديد می کنند.

بر اساس گزارش های رسمی ارزش سهام واگذار شده به هر نفر ۵۰۰ هزار تومان است و حداکثر شامل پنج نفر از اعضای يک خانواده می شود و اگر تعداد افراد يک خانواده بيش از پنج نفر باشد سهام بر مبنای پنج نفر بين ديگر اعضای خانواده تقسيم می شود.


برخی از کارشناسان اقتصادی زيان ده بودن شرکت های دولتی ايران را معضلی می دانند و می گويند از محل واگذاری سهام عدالت سود چندانی نصيب خانواده ها نخواهد شد



قرار است نيمی از قيمت سهام به مشمولان تخفيف داده شده و بقيه قيمت سهام در اقساط ده ساله از محل سود شرکت ها تامين شود و همچنين گفته می شود اين سهام تا دو سال قابل فروش نيست و دارندگان آن نمی توانند انتظار درآمد داشته باشند.

با اين حال برخی کارشناسان نگرانند که اقشار کم درآمد برای تامين نيازهای روزمره سهام خود را به سرعت بفروشند و درآمد آن را صرف خريد کالا کنند. بروز چنين اتفاقی می تواند باعث افزايش مصرف و سرازير شدن مبالغ هنگفتی نقدينگی به بازار شود و آتش تورم را شعله ور کند.

اهداف واگذاری سهام

اين طرح اولين مرحله از واگذاری سهام موسوم به 'سهام عدالت' در ايران است و پيش بينی شده تا در مرحله دوم اين سهام به روستائيان و عشاير و در مرحله سوم به کارمندان، کارگران و بازنشستگان داده شود.

برای واگذاری سهام عدالت ۳۰ شرکت سرمايه گذاری در استان ها و ۳۳۷ شرکت تعاونی عدالت در شهرستان های مختلف ايران تشکيل شده است.


طرح واگذاری سهام شرکت های دولتی ايران به عموم مردم از سال ها پيش مطرح بود اما موانع مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی، مخالفت برخی کارشناسان اقتصادی و پيامدهای غير قابل پيش بينی آن، مانع از عملی شدن اين طرح شد



آقای احمدی نژاد در مراسم واگذاری سهام عدالت، اين اقدام را تحولی بزرگ توصيف کرده و گفته است: "سهام عدالت توزيع عادلانه ثروت دولت بين اقشار مختلف جامعه است."

وی "مشارکت مردم در ساختن کشور، اجرای عدالت و کوچک کردن دولت" را از مهمترين اهداف توزيع سهام شرکت های دولتی ميان اقشار محروم ايران ناميده است.

رئيس جمهور ايران اعلام کرده در طول ۱۵ سال گذشته کمتر از سه هزار ميليارد تومان سهام شرکت های دولتی واگذار شده است، اما در مرحله اول واگذاری سهام عدالت ۲۳۰۰ ميليارد تومان سهام به مردم واگذار می شود.

طرح واگذاری سهام شرکت های دولتی ايران به عموم مردم از سال ها پيش مطرح بود اما موانع مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی، مخالفت برخی کارشناسان اقتصادی و پيامدهای غير قابل پيش بينی آن، مانع از عملی شدن اين طرح شد.


با تفسيری از اصل 44 قانون اساسی دولت ايران اجازه يافته شرکت های بزرگ خودروسازی، فولاد، معادن، بيمه، بانک، هواپيمايی، کشتيرانی، نيروگاه ها، مخابرات و نفت و گاز را واگذار کند

با تفسيری که سه ماه پيش از اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت ۸۰ درصد از سهام کارخانجات و بنگاه های بزرگ اقتصادی ايران که تا به حال در انحصار دولت قرار داشت قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی است.

با اين تفسير، دولت اجازه دارد شرکت های بزرگ خودروسازی، فولاد، معادن، بيمه، بانک، هواپيمايی، کشتيرانی، نيروگاه ها، مخابرات و نفت و گاز را واگذار کند.

مقامات دولتی ايران می گويند نيمی از شرکت های مشمول اصل ۴۴ از طريق سهام عدالت و بقيه از طريق بورس واگذار خواهد شد.

عواقب اقتصادی

پيشنهاد مرکز پژوهش های مجلس ايران در باره خصوصی سازی با استفاده از "کوپن سهام" و طرح "توسعه مالکيت سهام" از سوی سازمان بورس اوراق بهادار در سال گذشته مهمترين طرح های واگذاری سهام شرکت های دولتی بوده است.

طرح سهام عدالت مشابه طرح سازمان بورس اوراق بهادار است که در آن پيش بينی شده بود ۱۴۰ هزار ميليارد تومان (حدود 80 ميليارد پوند) از سهام شرکت های دولتی در اختيار ۱۴ ميليون خانوار ايرانی قرار بگيرد.


در حال حاضر خصوصی سازی شرکت های دولتی در ايران که از پانزده سال پيش شروع شده بود متوقف شده و دولت اين کشور فعلا واگذاری سهام عدالت را به عنوان مهمترين روش خصوصی سازی در برنامه خود گذاشته است



بر اساس اين طرح سهم هر خانوار ايرانی ۱۰ ميليون تومان (حدود 6 هزار پوند) در نظر گرفته شده بود و پيش بينی شده بود که کل ارزش سهام از محل سود سهام در مدت ده سال به دولت باز پرداخت شود.

در انتخابات رياست جمهوری سال گذشته ايران، اکبر هاشمی ر فسنجانی طرح واگذاری سهام شرکت های دولتی (يعنی همان طرح سازمان بورس) را به عنوان يکی از برنامه های خود در صورت پيروزی در انتخابات مطرح کرده بود، اما اکنون آقای احمدی نژاد رقيب پيروز وی در انتخابات همان طرح را به شکلی ديگر در دست اجرا دارد.

برخی کارشناسان نسبت به موفقيت طرح سهام عدالت ابراز ترديد می کنند و می گويند برای اجرای اين طرح بررسی کافی صورت نگرفته و ابعاد اقتصادی آن مشخص نيست.

به گفته اين گروه، لازمه موفقيت يک طرح بزرگ نظير 'سهام عدالت' تهيه يک طرح اقتصادی جامع است و نبايد اجرای چنين طرحی جنبه 'تبليغ سياسی' به خود بگيرد.

برخی از کارشناسان اقتصادی نيز زيان ده بودن شرکت های دولتی ايران را معضلی می دانند که می تواند در نهايت به شکست اين طرح منجر شود.

بر اساس برخی برآوردها، سود شرکت های دولتی ايران در بهترين حالت در چند سال گذشته سه درصد بوده و بنابر به گفته برخی صاحب نظران با اين احتساب از محل واگذاری سهام عدالت سود چندانی نصيب خانواده ها نخواهد شد.

در حال حاضر خصوصی سازی شرکت های دولتی در ايران که از پانزده سال پيش شروع شده بود متوقف شده و دولت اين کشور فعلا واگذاری سهام عدالت را به عنوان مهمترين روش خصوصی سازی در برنامه خود گذاشته است.

با وجود مخالفت هايی که با واگذاری شرکت های دولتی از طريق سهام عدالت شده، هنوز ابعاد و پيامدهای اين برنامه گسترده نامعلوم است. برای اندازه گيری ميزان تاثير آن در افزايش کارايی شرکت های دولتی و کاهش حجم دولت و اين که واگذاری اين سهام تا چه اندازه به توزيع ثروت و کاهش فقر در ايران کمک خواهد کرد، بايد منتظر ماند و ديد.

[Rasputin]

نمايندگان مجلس ايران ضمن مخالفت با تغيير در شيوه توزيع بنزين، تصويب کرده اند که بودجه واردات بنزين برای سال جاری به دو برابر مبلغ پيش بينی شده افزايش يابد.
در قانون بودجه سال 1385 ايران اعتبار پيش بينی شده برای واردات بنزين در اين سال 5/2 ميليارد دلار پيش بينی شده بود که مجلس در جلسه روز چهارشنبه، 1 نوامبر، با تصويب اصلاحيه ای بر اين بند از تبصره قانون بودجه، اين مبلغ را به 5 ميليارد دلار افزايش داد.

در لايحه پيشنهادی دولت از مجلس خواسته شده بود تا شش ميليارد دلار به واردات بنزين در سال جاری اختصاص يابد اما به توصيه نمايندگان، اين لايحه به اختصاص پنج ميليارد دلار برای واردات بنزين و يک ميليارد دلار برای اجرای طرح های ديگری از جمله گسترش مترو تبديل شد.

در اين جلسه، پيشنهادهای نمايندگان از جمله دو نرخی کردن يا سهميه بندی بنزين رد شد و نمايندگان تصويب کردند که بنزين با بهای فعلی در دسترس مصرف کننده قرار گيرد که کمتر از بهای بنزين وارداتی و در نتيجه، حاوی يارانه دولتی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - 115 تن از نمايندگان به لايحه افزايش بودجه واردات بنزين رای موافق، 66 نفر رای مخالف و 18 نفر رای ممتنع دادند.

پيش از اين، دولت گفته بود که با تمام شدن بودجه 5/2 ميليارد دلاری واردات بنزين در شش ماه اول سال 1385، فقدان اعتبار لازم به معنی توقف واردات بنزين برای نيمه دوم سال جاری خواهد بود.

از آنجا که توليد پالايشگاه های داخلی جوابگوی مصرف نيست، در چنين صورتی امکان افزايش بها يا جيره بندی بنزين در نيمه سال دوم اجتناب ناپذير بود.

چند ماه پيش، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، اعلام کرده بود که در نظر ندارد در نيمه دوم سال بودجه ای برای واردات بنزين اختصاص دهد و به منظور کاهش مصرف، به اقداماتی از جمله جيره بندی روی خواهد آورد.

با اينهمه، مقامات دولتی بعدا اعلام کردند که اين پيشنهادها نياز به بررسی های بيشتری دارد و لايحه تخصيص اعتبار لازم برای واردات بنزين به منظور مصرف داخلی را تهيه و به مجلس ارسال کردند.

منابع رسمی در ايران از رشد سريع مصرف بنزين در سال های اخير خبر داده اند که بخش قابل توجهی از آن از طريق واردات از خارج تامين می شود.

به گفته کارشناسان، نه تنها عوامل فرهنگی و اجتماعی، بلکه کمبود امکانات حمل و نقل همگانی باعث رشد سريع استفاده مردم از خودروهای شخصی شده که علاوه بر تحميل هزينه ای هنگفت، ترافيک سنگين و آلودگی هوای شهرهای بزرگ ايران را نيز به همراه دارد.

[Rasputin]

به گفته وزيرکار برای حفظ وضعيت موجود در بازار كشور حداقل بايد هر سال يك ميليون شغل در كشور ايجاد شود كه اين مستلزم تخصيص سالانه حداقل 50 هزار ميليارد تومان منابع جديد خواهد بود...با اين حساب اگر کل تسهيلات در نظر گرفته شده نيز به طرح های زودبازده اختصاص داده شود در خوشبينانه ترين حالت در سال جاری کمی بيش از 300 هزار شغل از محل گشايش اين بنگاهها ايجاد خواهد شد. اما حتی همين ميزان ايجاد شغل هم خواب و خيالی بيش نيست, چرا که طبق آمار وزارت کار تاكنون ... تنها 60/10 درصد كل تسهيلات توسط بانكها به اين طرحها پرداخت شده است.


روشنگری:از جمله شاخص های اصلی در ارزيابی ناکامی يا موفقيت سياست های دولتی, مساله تامين اشتغال است. اما در اين زمينه هر دولتی که تاکنون بر سر کار آمده است از ايجاد اشتغال و کاهش بيکاری ناتوان بوده است و پرونده سياهی از خود به جا گذاشته است. از جمله شعارهای پرسروصدای دولت جديد ايجاد اشتغال بود و قرار شد که بخش اصلی مشاغل جديد از طريق ايجاد بنگاههای كوچك و طرحهاى زودبازده اقتصادى تامين شود. اما با گذشت اين مدت از شروع کار دولت, طرح اصلی اشتغال زايی آن بازدهی بسيار حقيرانه ای داشته است.
برای درک آماری ميزان اشتغال لازم برای حفظ بيکاری در سطح فعلی اشاره به سخنان روز سه شنبه 10 آبان وزير كار و امور اجتماعى در همايش کارشناسان اعتباری بانک تجارت کافی است. جهرمی که وزراتخانه اش متولی رسمی اشتغال به شمار می رود در اين همايش گفت:"براى حفظ وضعيت موجود در بازار كشور حداقل بايد هر سال يك ميليون شغل در كشور ايجاد شود كه اين امر مستلزم تخصيص سالانه حداقل 50 هزار ميليارد تومان منابع جديد خواهد بود."
همين يک جمله از سخنان وزير کار صريحا به معنای کوبيدن ميخ بر تابوت طرح اشتغال زايی از طريق بنگاههای کوچک و اعتراف شرمگينانه به ناتوانی از ايجاد سالانه يک ميليون شغل و بنابراين اعتراف ضمنی به افزايش بيکاری و ناتوانی دولت در مهار آن است. چنانچه از آمار کلی و تفکيکی مربوط به ميزان پرداخت تسهيلات بانکی مورد نياز طرح های زودبازده می توان استخراج کرد, رقم کل تسهيلات درنظر گرفته شده برای اين طرح ها حدود 17 هزار ميليارد تومان است, يعنی حدود يک سوم ميزانی که وزير کار اضافه بر همين مبلغ به عنوان "حداقل" برای ايجاد يک ميليون شغل سالانه درخواست می کند. با اين حساب اگر کل تسهيلات 17 هزار ميليارد تومانی در نظر گرفته شده نيز به طرح های زودبازده اختصاص داده شود باز هم در خوشبينانه ترين حالت در سال جاری کمی بيش از 300 هزار شغل از محل گشايش اين بنگاهها ايجاد خواهد شد. اما حتی همين ميزان ايجاد شغل هم خواب و خيالی بيش نيست و تحقق آن محال است, چرا که طبق آمار رسمی منتشره از سوی وزارت کار در 14 مهرماه امسال(1)"از ابتداى اجراى آيين نامه گسترش بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين تاكنون ... تنها 60/10 درصد كل تسهيلات توسط بانكها به اين طرحها پرداخت شده است."
به عبارت ديگر تا نيمه مهرماه گذشته با يک تخمين کلی بر اساس حجم تسهيلات بانکی اختصاص داده شده به طرح های زود بازده از محل اين طرح ها بين حداقل 25 تا حداکثر 50 هزار شغل بيشتر ايجاد نشده است. اين حداقل و حداکثر از آنجاست که آماری در باره ميانگين شاغلين هر طرح تاييد شده زودبازده در دسترس نيست و بعيد است که حتی خود وزارت کار رژيم نيز بتواند آمار دقيقی در اين زمينه ارائه دهد, زيرا در زمينه ضوابط پرداخت تسهيلات و حداقل اعضای هر بنگاه متقاضی تسهيلات بلبشو و چند ضابطه گی ميان دولت و کار گروههای اشتغال وابسته به استان ها و ميان استان های مختلف و بانک های مختلف حاکم است.
مسلما اگر آمار دقيقی از ميزان اشتغال سالانه در يک سال اخير در صنايع بزرگ و بخش های خدمات در دسترس بود در تلفيق با طرح های زودبازده رقم کامل تری در باره کل حجم اشتغال به دست می آمد, اما انتظار نمی رود که ميزان اشتغال در بخش های مورد نظر از شمار کارگران اخراجی که از سوی برخی سخنگويان تشکل زرد ضد کارگری خانه کارگر حدود 200 هزار نفر اعلام شده است بيشتر يا خيلی بيشتر باشد.
نتيجه معلوم است: با تمرکز بر اين بنگاهها به شکل فعلی آن نه تنها نمی توان به مشکل بيکاری در کشور پايان داد که حتی نمی توان غول بيکاری را مهار کرد.

[Rasputin]

[Rasputin]

رييس ستاد مركزى مبارزه باقاچاق كالا و ارز گفت: ارزش كالاهاى قاچاق وارده به كشور سال گذشته به شش ميليارد دلار بالغ شد.

سردار "محمدرضا نقدى" روز دوشنبه با بيان اينكه،سال گذشته ۴۵ميليارد دلار كالا به كشور وارد شده است ، تصريح كرد:از اين ميزان ، ۳۹ميليارد دلار مربوط به واردات رسمى كالاى كشور بود.

وى در نشست مشترك با مجمع صنوف و انجمنهاى اسلامى بازار تهران در محل مسجد امام (ره) ، از پديده قاچاق به عنوان مخرب*ترين ضربه به بازار اقتصاد كشور نام برد و گفت: با حمايت از توليدات داخلى مي*توان مانع از هرگونه واردات بي*رويه كالاهاى كم كيفيت به داخل كشور شد.

به گزارش ايرنا، سردار نقدى در ادامه افزود: جامعه بازار مي*تواند با حمايت از توليد كننده داخلى و خوددارى از تبليغ وعرضه كالاهاى خارجى زمينه استفاده كالاى ساخت داخل را فراهم كند.

رييس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به اينكه اقتصاد ملى با كالاهاى قاچاق خارجى مورد هجوم قرار گرفته است، اظهار داشت: صنوف مختلف با برپايى نشست*هاى مشترك مي*توانند نسبت به پاك كردن بازار از اجناس خارجى كمك كنند.

وى معتقد است: برخى مسائل در خصوص كيفيت كالاهاى ساخت داخل بزرگنمايى مي*شود كه اين امر نتيجه*اى جز تخريب جايگاه توليدات داخلى نزد مصرف*كننده ندارد.

نقدى ادامه داد: كشور از قابليت*ها و توانمندي*هاى بزرگى همچون نيروهاى متخصص و كارآمد برخوردار است و با حمايت از آنها مي*توان علاوه بر تقويت توليد داخلى نسبت به صادرات كالا ، اقدام كرد.

وى با اشاره واردات ۲۰۰ميليون دلارى مركبات روسيه از آفريقا، باطرح اين پرسش ادامه داد كه چرا اين ميوه توسط ايران و از مناطق حاشيه درياى خزر به اين كشور صادر نمي*شود؟
اين مقام ستاد مبارزه با قاچاق كالا از واردات ميوه به كشور انتقاد كرد و گفت:"براى كشورى مانند ايران ننگ است كه ميوه كشاورز آن بپوسد و بعد ما از خارج ميوه وارد كنيم ".

رييس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز سپس وابستگى كشور به نفت، وجود برخى فسادها در نظام ادارى و ضعيف بودن فرهنگ كار و فعاليت را از جمله مسائل كشور برشمرد.

نقدى سپس به اختصاص ميلياردها تومان وام وتسهيلات بانكى دولت به متقاضيان اشتغال براى اجراى طرحهاى زود بازده اشاره كرد وگفت: اگر از توليد كسانى كه با استفاده از اين وامها در بازار به اشتغال مي*پردازند، استقبال نشود ، آنها پس از مدت كوتاهى علاوه بر بدهكارى ، بيكار مي*شوند.

وى با تاكيد براينكه بازاريان بهترين كسانى هستند كه مي*توانند با قاچاق مبارزه كنند ، گفت : پديده قاچاق به سلامت جامه ضربه وارد مي*كند.

سردار نقدى در خصوص برخى اظهارنظرها در خصوص تحريم ايران گفت : نفع تحريم به مراتب بيشتر از ضرر آن است.

رييس ستاد مبارزه باقاچاق كالا و ارز افزود: خطر تحريم نيست، بلكه خطر تبديل شدن به بازار مصرف كالاهاى خارجى است.

سردارنقدى در پايان افزود: اگر جمهورى اسلامى ايران در حوزه انرژى هسته*اى تحريم شود، بدون ترديد در پنج سال آينده به ساخت و طراحى نيروگاه هسته*اى موفق مي*شود و تا سال ۱۳۹۵نيز مي*تواند فناورى ساخت نيروگاه*هسته*اى را صادر كند.

[Rasputin]

علي*اکبر آقايى ـ رييس كميسيون عمران مجلس ـ در جلسه مشترک اعضاى اين کميسيون با مسوولان برخى از دستگاه*هاى اجرايى استان کرمانشاه با تشريح وضعيت پروژه*هاى عمرانى در کشور گفت: از مجموع پروژه*هاى عمرانى کشور 43 درصد مطابق و يا جلوتر از برنامه است و در 57 درصد عقب هستيم.

[Rasputin]

بانک مرکزى ايران از وجود اسکناس*هاى 100 دلارى تقلبى در بازار خبر داده و از مردم خواست براى اطمينان از تقلبى و جعلى نبودن، ارز مورد نياز خود را تنها از صرافي*هاى مجاز خريدارى کنند.

به گزارش ايسنا، بي*بي*سى نوشت: اين بانک همچنين هشدار داد كه مشکلات ناشى از خريد و فروش ارز از دلالان و فروشندگان غير مجاز را نخواهد پذيرفت و خريد و فروش ارز خارج از صرافي*ها به عهده خريدار خواهد بود.

تعدادى اسکناس 100 دلارى که به طرزى ماهرانه جعل شده به صورت قاچاق از طريق دلالان وارد بازار اين کشور شده و برخى از مسافران خارجى با خريد اين اسکناس*ها از فروشندگان غير مجاز در هنگام مسافرت به خارج با مشکلاتى مواجه شده*اند.

بانک مرکزى از بازداشت*هاى طولانى مدت در کشورهاى بيگانه به عنوان يکى از مشکلاتى نام برده که برخى از مسافران ايرانى با آن مواجه شده*اند ولى اشاره*اى به جزئيات آن نکرده است.

از هشدار بانک مرکزى چنين بر مي*آيد که در پى شکايت برخى از خريداران ارز، بررسي*هايى صورت گرفته و مشخص شده مبالغى دلار تقلبى در بازار ايران وجود دارد.

بنابر توصيه بانک مرکزي، متقاضيان حواله ارزى نيز ارز مورد نياز خود را از صرافي*هاى مجاز خريدارى کرده و از طريق اين صرافي*ها يا با مراجعه به بانک*هاى دولتى وخصوصى تقاضاى حواله آن را به آدرس*هاى مورد نظر ارائه کنند.

علت اين توصيه آن است که برخى از حواله*هاى صادر شده از سوى فروشندگان غيرمجاز به مقصد نرسيده و به دليل بى نام و نشان بودن و متوارى شدن فروشندگان غير مجاز ارز، امکان پيگيرى و دريافت اصل وجه وجود ندارد.

چهار راه استانبول و ميدان فردوسي، در مرکز شهر تهران، از مهمترين مکان*هايى فروش ارز به شمار مي*روند و دلار فروشان بدون هيچ مزاحمتى به خريد و فروش انواع ارزهاى رايج مشغولند.

به نظر مي*رسد وفور درآمدهاى ارزى حاصل از نفت و اجراى برنامه تثبيت نرخ در ايران باعث شده تا دولت ايران تا حدودى فروشندگان غير مجاز ارز را ناديده بگيرد زيرا هم ارز به اندازه کافى وجود دارد و هم قيمت آن در بازار آزاد تفاوتى چندانى با نرخ دولتى ندارد.

بعد از بحران ارزى سال*هاى 1373 و 1374 که دولت ايران مجبور شد مقررات سختى را براى خريد و فروش ارز وضع کند، فروشندگان خيابانى سال*هاست با آرامش خاطر نسبى به خريد و فروش ارز سرگرمند.

اين در حالى است که از چند سال پيش صرافي*ها بعد از يک وفقه با مجوز بانک مرکزى ايران دوباره فعال شده*اند و خريداران و فروشندگان ارز مي*توانند با مراجعه به اين صرافي*ها ارز مورد نياز خود را بخرند يا ارزهاى اضافى خود را بفروشند.

صرافي*ها موظفند براى خريد و فروش ارز، فاکتور خريد و فروش به مشتريان خود بدهند که در آن شماره اسکناس*هاى فروخته شده يا خريدارى شده، درج شده است.

در ايران نزديک به 200 صرافى با مجوز بانک مرکزى به خريد و فروش ارز مشغولند که 60 تاى آنها در تهران و بقيه در ديگر نقاط کشور فعالند.

[Rasputin]

نماينده مجلس ششم گفت: زنان در اولين خط پروسه اخراج از محيط هاى كارگرى قرار دارند.
به گزارش ايلنا،" سهيلا جلودارزاده" در دومين كارگاه آموزشى دو روزه" بهينه سازى راهبردهاى تشكلات كارگرى در مواجهه با جهانى سازى وخصوصى سازى " در تبريز، مشكلات كارگران زن را جهانى دانست و گفت: برخى مشكلات موجود در اين زمنيه جهانى است و دركشورهاى در حال توسعه در مقايسه با كشورهاى توسعه يافته دستمزد كمترى دريافت مى دارند.
وى گفت: در برخى كشورها به دليل تعصبات قومى اشتغال زنان را قبول ندارند و زنان فرصت اشتغال را در اين كشورها ندارند.
مهندس" سهيلا جلودارزاده" درصد مالكيت زنان را براى دستيابى به منابع مختلف از جمله اشتغال ، موقعيت سياسى و اجتماعى و نظابر آن كمتر از 20 درصد ذكر كرد و گفت: جامعه جهانى بايد توجه كند كه زنان به لحاظ مادى و معنوى پرورش دهنده جهان بوده و بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد.
وى تاكيد كرد: در درجه اول بايد در نظر داشت كه ادامه حيات زندگى در جهان در رفاه زندگى زنان متصور است و فاصله بين 20 درصد و 80 درصدى ميان مردان و زنان قابل قبول نيست.
نماينده مجلس ششم افزود: زنان و مردان دو موجود خدا هستند و همراهى زن و مرد در كنار هم مى تواند بر توسعه و پيشرفت جامعه تاثبر موثر بكذارد و جامعه جهانى بايد تلاش كند كه تبعيض بين زن و مرد از بين برود.
مهندس" سهيلا جلودارزاده" با اشاره به مشكلات زنان كارگر ايران، افزود: در ساليان اخير زنان در ايران از موقعيت ابتدايى خود خارج شده و با تشويق و آموزش و حضور در انجمن ها و نهادهاى مدنى دامنه فعاليت هاى خود را گسترش داده اند.
وى با اشاره به مبحث خصوصى سازى در كشور افزود: براى بسترسازى ورود به خصوصى سازى و در كنار آن آسيب رسانى كمتر به زنان بايد از كمك هاى بين المللى در اين زمينه بهره گيريم.
مهندس" سهيلاجلودارزاده" آموزش را از ضرورت هاى كنونى خواند و گفت: هم اكنون 64 درصد دانشجويان كشور را زنان تشكيل مى دهند كه زمينه را براى ايفاى نقش بيشتر براى آنان را فراهم مي*كند.
وى با تاكيد بر توانمندسازى اتحاديه هاى كارگرى افزود: بنيه اقتصادى زنان با حمايت و ايجاد ارتباط با سازمانهاى دولتى و غيردولتى بهبود يافته و از قدرت بيشترى بهره مند مى شوند
مهندس جلودارزاده با اشاره به نقش خانه كارگر در بهبود وضعيت اشتغال، تلاش اين نهاد كارگرى را در زمينه جلوگيرى از اخراج كارگران زن را يادآور شد و گفت: بسترهاى حمايتى از كارگران زن در قالب هاى مختلف از جمله بيمه بيكارى و همچنين در اولويت قرار دادن تسهيلات اشتغال براى زنان از جمله اين برنامه هاست.

[Rasputin]

کاهش ۴/۲ درصدی رشد اقتصاد ايران، کاوه اميدوار، بی بی سی
بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران، رشد اقتصادی اين کشور از ۱/۷ درصد در سه ماه اول سال ۱۳۸۴ خورشيدی به ۴/۷ درصد در سه ماه اول سال ۱۳۸۵ کاهش يافته است.

بانک مرکزی ايران اذعان کرده که اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال جاری در مقايسه با دوره مشابه آن در سال گذشته با آهنگ کندتری رشد کرده است.

اين گزارش نشان می دهد که صنعت نفت بدترين وضعيت را در بين بخش های مختلف اقتصاد ايران داشته که کارشناسان يکی از دلايل آن را کاهش شديد سرمايه گذاری خارجی می دانند.

ميانگين نرخ رشد اقتصادی ايران در سال گذشته در حالی به ۴/۵ درصد رسيده بود که در سه ماه اول همان سال رشد اقتصادی کشور بيشتر از هفت درصد بود.

در اين گزارش، توليد ناخالص داخلی کشور به قيمت پايه سال ۱۳۷۶از ۹۹۸۸۱ ميليارد ريال در سه ماه اول سال گذشته به رقم ۱۰۴۵۹۷ ميليارد ريال در سه ماهه اول امسال رسيده است که نشان دهنده رشد ۷/۴ درصدی اقتصاد ايران است.

ترکيب توليد ناخالص داخلی

در ماه های آغازين سال ۱۳۸۵، بخش کشاورزی در ايران با رشدی ۹/۶ درصدی بهترين وضعيت را داشته اما حتی همين بخش نيز در مقايسه با رشد ۲/۷ درصدی دوره مشابه سال قبل افت کرده است.

بعد از بخش کشاورزی، صنايع و معادن با ۶ درصد و خدمات با ۸/۵ درصد رشد در رده های بعدی اقتصاد ايران قرار دارند.

اين در حالی است که در سه ماه اول سال گذشته بخش های صنايع و معادن و خدمات به ترتيب از رشد ۶/۱۰ درصدی و ۴/۶ درصدی برخوردار بوده اند.

بر مبنای گزارش بانک مرکزی ايران، بخش نفت با کاهش شديد رشد مواجه شده و با منفی سه درصد بدترين وضعيت را در بين ساير بخش های اقتصادی داشته است. بخش نفت در سه ماه اول سال گذشته از رشدی ۸/۳ درصد برخوردار بوده اما آمار جديد نشان می دهد که اين خش با کاهش ۸/۶ درصدی از ۸/۳ به منفی ۳ درصد رسيده است.

بنابر اين گزارش، علت کاهش نرخ رشد بخش صنعت نفت ايران، "کاهش نرخ رشد در استخراج نفت خام، صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی اين کشور بوده است."

کاهش رشد استخراج نفت خام و صادرات فرآورده های نفتی توليد شده در داخل در نهايت منجر به کاهش ارزش افزوده بخش نفت شده است که به گزارش بانک مرکزی ايران نشان دهنده ادامه مشکلات موجود در زير بخش های مختلف گروه نفت و گاز به ويژه از نظر سرمايه گذاری است.

در يک سال گذشته به دليل تنش های سياسی ناشی از مناقشه هسته ای ايران، سرمايه گذاری به ويژه سرمايه گذاری در بخش نفت به شدت کاهش يافته، در حالی که صنعت نفت ايران برای توسعه به شدت به سرمايه خارجی نياز دارد.

ادامه رکود مسکن

بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران، بخش ساختمان در اين کشور نيز با آنکه رشدی ۵ درصدی در سه ماه اول سال جاری داشته، اما اين ميزان رشد در مقايسه با دوره مشابه سال قبل نصف شده است.

در عين حال گزارش بانک مرکزی تاکيد دارد که اين رشد به واسطه رشد بالای پرداخت های عمرانی دولت است که موجب رونق عملکرد ساختمان بخش دولتی شده است.

در مقابل ارزش افزوده ساختمان در بخش خصوصی با رشد منفی ۷ درصد مواجه بوده که نشان دهنده ادامه رکود اين بخش در ايران است.

صنعت ساختمان در ايران از حدود چهار سال پيش با رکود مواجه شده و اقدامات دولت اين کشور تا کنون نتوانسته رونق را به اين صنعت باز گرداند.

[Rasputin]

حاشيه*نشينى در مباحث جامعه شناسى شهرى به آن*دسته از زندگي*ها اطلاق مي*شود كه تعدادى خانوار بد مسكن ، مراكز جمعيتى مجزايى را به وجود آورده و بدون دسترسى به امكانات و خدمات كامل شهرى در اين مناطق ادامه*ى حيات مي*دهند.

پديده*ى حاشيه*نشينى كه*از اواسط قرن ۱۹به*بعد شدت يافته و در سال*هاى اخير به*اوج خود رسيده، معضلات بزرگى چون بيكاري، قتل ، تجاوز ، گرايش به*اعتياد، فحشا و عوارض نامطلوب اجتماعى ديگر را به*بار مي*آورد.

در نتيجه*ى جريان عظيم مهاجرت روستاييان به*شهرها و رشد سريع جمعيت شهري، كمبود مسكن روز به*روز در شهرها نمايان*تر شده و تعداد جمعيت حاشيه*نشين نيز افزايش مي*يابد.

فقر و مشكلات اقتصادى كه دامنگير ساكنين اينگونه مناطق مي*شود زمينه*ى رشد آسيب*هاى اجتماعى را بالا برده و انواع مسايل حقوقى وكيفرى را تشديد مي*كند.

فقر و نياز شديد مالي، معمولا حاشيه*نشينان را درمعرض ارتكاب انواع جرايم قرار مي*دهد و كمرنگ بودن كنترل*هاى پليسى و انتظامى باعث مي*شود كه محله*هاى حاشيه*نشين، مكان*هاى مناسبى براى انجام اعمال مجرمانه باشند.

بررسى بحث حاشيه*نشينى شهر زنجان توسط سازمان مديريت و برنامه*ريزى استان نشان مي*دهد كه ۸۱درصد حاشيه*نشينان اين شهر به*صورت خانوادگى دست به*مهاجرت زده*اند و به*دليل*اينكه ازنظر اقتصادى و اجتماعى در وضعيت نامطلوبى بوده*اند و از نظر فرهنگى نيز نتوانسته*اند باجامعه انطباق حاصل كنند به حاشيه*ى شهر پناه*برده و بااستفاده از ارزانترين وسايل و ابزار سرپناهى براى خود ايجاد كرده و دست به ساده*ترين كارها زده*اند.

يكى از متغيرهاى مهم در بررسى حاشيه*نشيني، محل تولد سرپرست خانوار قبل از مهاجرت بوده و نتيجه*ى آن نشان مي*دهد كه بيش از ۹۵درصد حاشيه نشينان زنجان روستايى و از نقاط محروم و عقب*افتاده استان هستند و بيشترين ميزان مهاجرت به*مناطق حاشيه*نشين زنجان با ۵۰/۷درصد از سال ۵۸به*بعد بوده است.

۸۳درصد حاشيه*نشينان زنجان در زمان مهاجرت بيسواد بوده و يا تنها سواد ابتدايى داشته*اند و اكثر آنان قبل*از مهاجرت كارهايى چون كارگرى كشاورزي، نانوايى ، زارعت و بافندگى انجام مي*دادند.

اين افراد پس*از مهاجرت به مناطق شهرى و حاشيه*نشيني، تغيير و تحولاتى در مشاغل خود ايجاد كرده و بيشتر به شغل*هاى كاذب نظير باربري، كارگر روزمزد و سيگارفروشى پرداخته*اند.

يكى از جاذبه*هاى شهرى كه موجب مهاجرت روستاييان به*مناطق حاشيه*اى شهرها مي*شود كسب درآمد بيشتر است و مطالعات انجام*شده در اين*خصوص نشان مي*دهد كه درآمد اكثر مهاجرين پس*از مهاجرت به*زنجان ۱۰برابر افزايش يافته است.

رسيدن به امكانات زيستي، خدماتى و رفاهى بهتر ازجمله مسكن نيز از ديگر عوامل مهاجرت روستاييان به*مناطق حاشيه*اى زنجان مي*باشد به*طوريكه در بررسى انجام*شده برخوردارى حاشيه*نشينان شهر زنجان از امكانات رفاهى بيش*از زمانى بوده است كه آنان در روستاها زندگى مي*كردند.

از طرفي، مسايلى چون گرانى مسكن در محدوده*ى داخل شهر، مناسب بودن حاشيه براى كسب درآمد و اشتغال ، ارزانى اماكن حاشيه*ى شهر باعث شده است كه*آنان اين مناطق را براى اسكان انتخاب كنند.

۹۴درصد از حاشيه*نشينان زنجان را روستاييان تشكيل مي*دهند و ۸۸درصد اين افراد در بخش غيررسمى اقتصاد شاغل هستند و ثبات شغلى ندارند و اغلب آنان به مشاغل خدماتى همچون رفتگري، ماشين شويى و باربرى مشغولند.

در همين*حال ۸۵درصد از ساكنين مناطق حاشيه*اى زنجان از وضعيت فعلى خود راضى بوده و حاضر به*بازگشت به روستا نيستند.

در گفت وگويى كه باچندتن از حاشيه*نشينان شهرزنجان كه عمدتا سه منطقه*ى "نجف آباد ، اسلام آباد و خان دره*سى " را شامل مي*شود انجام شد، نبود كسب و كار مناسب، مشكلات ادامه*ى تحصيل فرزندان، امرار معاش، نداشتتن امكانات كشاورزى و دامداري، اختلاف با همسايگان، مناسب نبودن راه ارتباطي، زلزله، نبود درمانگاه، چشم وهم*چشمي، تقليد، بيمارى يكي*از اعضاى خانواده، اشتغال سرپرست خانوار درشهر را از مهمترين دلايل مهاجرت خود به شهرها ذكركردند.

اين افراد همچنين مشكل بودن كار كشاورزي، نامرغوب بودن مرتع و زمين*هاى زراعي، مجرد بودن، ناسازگارى و عدم تجانس درروابط اجتماعي، اختلافات ناشى از حسادت و تنگ نظري، نارسايى خدمات عمومى در روستا، نزديكى به شهر، ضرر و زيان فعاليت*هاى كشاورزي، راحتى كارهاى صنعتي، اختلاف خانوادگي، دسترسى آسان به*مواد اوليه*ى فرش، نداشتن مسكن، بالا بودن نرخ دستمزد در شهر، ظلم و ستم به خانواده*هاى كم*اولاد در روستا ، اختلاف برسر مزارع و درنهايت ارزش و اهميت شهرنشينى رااز ديگر دلايل مهاجرت به*شهرها عنوان كردند.

يكى از افراد ساكن در منطقه*ى اسلام*آباد زنجان بابيان اينكه در روستا از امكانات بسيار پايين كشاورزى برخوردار بوده است، گفت: براى انجام كارهاى كشاورزى زمين مناسب ، تراكتور و موتورآب نداشتم.

"عبدالله اسدى" افزود: محدويت اقليمي، وضعيت نامناسب بارندگى در برخى از سال*ها، فعاليت درعرصه*ى كشاورزى را با مشكل مواجه كرده و خانواده*ام را به*لحاظ اقتصادى و معيشتى در تنگنا قرار مي*داد.

وى گفت: در جريان مهاجرتهاى فصلى و موقت از روستا به*شهر زمينه را براى اسكان دايمى در حاشيه شهر و كسب درآمد بيشتر مناسب يافتم.

فرمانده نيروى انتظامى استان زنجان نيز غفلت از خدمات*رسانى به روستاها را عامل تشديد مهاجرت و افزايش روند حاشيه*نشينى در شهرها ذكركرد.

"غلامحسين آقاگلزاده" با بيان اينكه ارتباط معنادارى بين افراد مجرم با حاشيه نشينى و نقاط محروم وجود دارد، اضافه كرد: رشد بي*رويه*ى شهرنشينى به صورت ناهمگون و ناموزون و بدون ايجاد زير ساخت*هاى لازم، منجر به*تراكم جرايم درشهرها مي*شود.

يك كارشناس نيز گفت: تعارض خرده فرهنگها ، نزاع*هاى دسته جمعي، آلودگى محيط زيست، ناديده گرفته شدن بهداشت عمومى ، تخريب اراضى دولتى و عمومي، از مشكلاتى است كه پديده*ى حاشيه*نشينى به*دنبال دارد.

"رضا مسعودي*فر" افزود: با تعريف حاشيه*نشينى بعنوان جريان مهاجرت جمعيت جوياى كار و رفاه هرچه بيشتر از روستاها و شهرهاى كوچك به حاشيه*ى شهرهاى كوچك و بزرگ و دربرخى موارد رانده*شدن افراد فقير و بي*بضاعت از متن شهرها به*حاشيه ، رفع اين پديده*ى ناهنجار اجتماعى را مستلزم همكاري*هاى بين بخشى دستگاه*هاى مسوول و اتخاذ روشهاى واحد در مقابل آن مي*كند.

[Rasputin]

فساد در برابر فساد به مثابه حربه ای در جنگ بر سر حفظ يا گسترش حوزه اقتدار و قدرت, بيان فشرده کشمکشی است که ميان دو گروهبندی اصلی رژيم جريان دارد. يک طرف به طور مشخص بر مواردی چون پرونده بانک پارسيان, استات اويل, و موسسه فرهنگ توسعه متمرکز است و چنانچه به طور نمونه در بيانيه "كميته اقتصادى جمعيت ايثارگران" آمده است صدور احکام قضايی در باره اين پرونده ها و چند پرونده مشابه ديگر را که تماما منصوب به جناح حکومتی منتقد دولت فعلی است در کانون توجه می گذارد و شيوه برخورد دستگاه قضايی به اين پرونده ها را "بسيار مايوس کننده" می داند. اين جناح آدرس سر راست می دهد و به قوه قضاييه انتقاد می کند که "براى نظام ما بسيار زشت است كه شركت نروژى "استات اويل" به جرم پرداخت رشوه به يك مدير بلند پايه وزارت نفت ايران در آمريكا محكوم و تنبيه مي*شود، اما در ايران و در محل وقوع جرم، دستگاه قضايى ما هيچ كارى با طرفين اين جرم مفتضح ندارد." (1)
منطورشان از "آن مدير بلند پايه" مهدی هاشمی پسر هاشمی رفسنجانی است که در افتضاح جريان استات اويل طرف اصلی بود.
"دارودسته رفسنجانی را بزنيد!" اين است خواست اصلی که پشت قيل و قال باصطلاح فسادستيزانه برخی دارودسته های حامی احمدی نژاد خوابيده است. متقابلا طرف خطاب اين گروهها هم با اتکا به شبکه رسانه ای اش در داخل و خارج دائما به خطرات خوش اشتهايی و "انحصارطلبی" در سهم خواهی و رانت جويی اشاره می کند و بر مسايلی نظير واگذاری قراردادهای عظيم نفتی به قرارگاه خاتم الاانبيا, بدون مناقصه و يا قراردادهای کلان مونتاژ تلفن موبايل در داخل با شرکت های وابسته به صنايع توسعه (در واقع بخوانيد نظاميان رژيم) و يا واگذاری سهام عدالت به واسطه نهادهايی چون کميته امداد و بسيج و طرح اتهاماتی نظير به فراموشی سپردن اجرای اصل 44 قانون اساسی, مساله قاچاق کالا از مبادی رسمی و اسکله های خصوصی متمرکز است تا نشان دهد که هواداران احمدی نژاد هم وقتی دم از مبارزه با فساد و رانت خواری می زنند قصدشان بيرون کشيدن رانت های موجود از دست آنها و تقويت قدرت و نفوذ خودشان است. يکی از شيوه های دفاع اين ها از فساد و رانت خواری خودی ها, پاتک زنی از طريق تاکيد بر فساد موجود در دستگاه دولتی است. در تازه ترين نمونه, محمد شاهي*عربلو نزديک به جناح رفسنجانی و رييس کميسيون اقتصادی مجلس که چنتانچه از اظهاراتش برمی آيد از پيگيری های جناح حاکم در مورد پرونده های فساد در گروع رفسنجانی دل خوشی ندارد در سخنانی در روز دوشنبه 22 آبان در تبريز گفته است:" 90 درصد پرونده*هاى مربوط به مفاسد اقتصادى موجود در نزد دستگاه قضايى مربوط به دستگاهها و شركت*هاى دولتى است و به همين خاطر، نفوذ و فشار دولت در اكثريت قريب به اتفاق پرونده*ها به منظور حل قضيه، به نتيجه نمي*رسد. اين در حالى است كه درباره*ى آن مفاسد اقتصادى كه در دستگاههاى غيردولتى رخ مي*دهد به دليل نفوذ نداشتن دولت، سريعا حكم صادر مي*شود."
در حقيقت هر کس از بيرون به اين جريان رقابت نگاه می کند گروههای شبه مافيايی رانت خوار و فاسدی می بيند که به تناوب زير آب همديگر را می زنند. البته هيولای فساد در دوران رفسنجانی چنان عظيم و حجيم بود که واقعا ترسناک است ( به طور نمونه گزارش تکان دهنده روز گذشته خبرگزاری فارس از سواستفاده مالی بيش از 800 ميليارد تومانی "موسسه فرهنگ و توسعه ايران" را بخوانيد 2) اما چيزی که می تواند پازل فساد در نظام جمهوری اسلامی را تا حدودی کامل کند, کنار هم گذاشتن موارد فساد و رانت خواری هر دو جناح رژيم در کنار يکديگر است. زيرا هر دو طرف فساد در ميان خودی هايشان را مسکوت می گذارند و فساد در ميان رقبايشان را برجسته می کنند و از آن به عنوان حربه ای در جنگ سياسی بر سر قدرت استفاده می کنند.

[Rasputin]

كابينه دولت نهم پس از گذشت يكسال دچار چالش شده است. چالشى زودهنگام كه اگرچه در زمان تشكيل از سوى كارشناسان قابل پيش*بينى بود اما وقوع آن به اين زودي*ها انتظار نمي*رفت.


پس از خروج سريع وزيران رفاه و تعاون از بدنه دولت گويا اكنون نوبت به يك خانه*تكانى اساسى در سازمان مديريت و برنامه*ريزى رسيده است. البته هر قدر تحولات دو وزارتخانه رفاه و تعاون سريع صورت گرفت تغييرات سازمان مديريت نفس*گير شده است اما ماحصل اتفاقات اخير در كابينه اقتصادى دولت نهم حكايت از آن دارد كه احمدي*نژاد براى بركنارى رهبر از سازمان مديريت مصمم است و بنا دارد كه هرچه سريع*تر كار را يكسره كند. اگرچه مدت*هاست كه خبر استعفاى فرهاد رهبر از رياست سازمان مديريت از گوشه و كنار شنيده مي*شود اما مكرر از سوى خود وى و روابط عمومى سازمان تكذيب شده و گفته مي*شود كه رهبر به هيچ عنوان قصد استعفا از پست كليدى خود را ندارد. روز گذشته خبر رسمى استعفاى فرهاد رهبر توسط خبرگزارى فارس منتشر شد و به ساعتى نكشيد كه خبر توسط روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه*ريزى تكذيب شد اما به نظر مي*رسد كه واكنش تكرارى نتيجه مطلوب رهبر را در پى نخواهد داشت. چرا كه اين پروژه در هنگام تغيير وزير تعاون نيز اتفاق افتاد و اگرچه ناظمي*اردكانى تا روزى كه جانشينش از مجلس راى اعتماد گرفت، از وزارتخانه نرفت اما همه به خوبى مي*دانستند كه رئيس*جمهور تصميم به تغيير وى گرفته است. اكنون در شرايطى خبر استعفاى فرهاد رهبر تكذيب مي*شود كه هم پست آينده وى در بدنه دولت مشخص شده و هم گزينه*هاى جايگزين وى مورد بررسى قرار گرفته است.فرهاد رهبر حتى در آخرين نشست رسانه*اى كه با خبرنگاران داشت شايعات مبنى بر استعفايش از سازمان مديريت را چندين بار تكذيب كرد اما حتى در آن زمان نيز خود به خوبى مي*دانست كه ديگر نمي*تواند سياست*هاى خويش را با الگوهاى تعريف شده اقتصادى اصولگرايان تطبيق دهد و به همين دليل هم دوره همكاريش در چنين جايگاهى كليدى در كابينه دولت نهم به زودى رو به افول خواهد گذاشت.سابقه فعاليت وى در وزارت اطلاعات به عنوان معاون اقتصادى وزارت اطلاعات در هنگام انتخابش به عنوان رئيس سازمان مديريت و برنامه*ريزى براى او يك مزيت بود و موجب شد تا بتواند گوى سبقت را از پرويز داوودى و محمد خوش*چهره (دو گزينه مطرح براى رياست سازمان مديريت در هنگام تشكيل كابينه) بربايد و به ساختمان بهارستان كوچ كند. در آن زمان نزديكى آراء و عقايد وى با اصولگرايان موجب شد تا مخالفت جدى با حضور او در سازمان مديريت و برنامه*ريزى ابزار نشود. اما در اندك زمانى پس از تثبيت وى در سازمان مديريت دامنه اختلافات او با دولت بالا گرفت و از همان زمان بود كه سناريوى رد و بدل شدن شايعات استعفاى وى كليد خورد.


اختلافات جنجالى وى با نمايندگان مجلس هفتم در هنگام تصويب بودجه سال 85 شايد شروع فصلى جدى بود كه احمدي*نژاد را در حذف وى از بدنه دولت مصر كرد. در عين حال كه خود رهبر نيز در اداره سازمان متبوعش چنان عمل كرد كه حاشيه*هاى دوران مديريت خود را روزبه*روز افزايش داد بي*آنكه به باور تحليلگران عملا در متن عملكرد خويش نقطه درخشانى را به ثبت رسانده باشد. فرهاد رهبر كه مدت*هاست با سرنوشتى نامعلوم سمت رياست سازمان مديريت و برنامه*ريزى كشور را به دوش مي*كشد در زمان اخذ تاريخي*ترين تصميم دوره برنامه*ريزى در كشور يعنى الحاق سازمان*هاى مديريت و برنامه*ريزى استان*ها به استاندارى ياراى آن را نيافت كه در برابر تصميم رئيس*جمهور قد علم كند. او در برابر اين تصميم اقدام به نگارش نامه*اى خطاب به محمود احمدينژاد كرد كه بيش از آنكه به مجاب كردن رئيس*جمهور پرداخته باشد شرح ناتوانى وى براى ادامه اداره نظام برنامه و بودجه*ريزى كشور بود. پيش از آن نيز خبرهايى مبنى بر ديدار فرهاد رهبر با محمد خاتمى نيز در سايت*هاى مختلف درج شده بود كه نشان مي*داد او چندان هم دل خوشى از همكارى با دولت نهم ندارد. اگرچه همخواني*هاى مشى وى با اصولگرايان علت اصلى انتخابش در هنگام تشكيل كابينه شده بود.


رهبر در ماه*هاى اخير نه تنها كش و قوس*هاى بسيارى را براى رفتن و ماندن در سازمان مديريت تجربه كرده است كه استعفاى دستجمعى چند تن از معاونان سازمان به خصوص دژپسند و طيب*نيا مشكلات مضاعفى را براى وى پديد آورده است به خصوص كه او تاكنون نتوانسته اين 2 معاون را جايگزين كند كه اين خود نيز از ضعف عملكرد وى در سازمان و بلاتكليفى براى ادامه حضور ناشى مي*شود. با اين اوصاف به نظر مي*رسد سناريوى حذف فرهاد رهبر از سازمان مديريت و برنامه*ريزى به سكانس*هاى پايانى خود نزديك مي*شود اما او براى هميشه بدنه دولت اصولگرايان را ترك نخواهد كرد و بناست به عنوان معاون جديد رئيس*جمهور مسووليت راهبردى و اجراى سياستگذارى اصل 44 قانون اساسى را به عهده گيرد. در طرف ديگر اين معادله اكنون بحث از اين است كه چه كسى در سازمان مديريت جايگزين فرهاد رهبر خواهد شد. از مدت*ها پيش كه شايعه رفتن رهبر جدى شد <على سعيدلو> معاون اجرايى رئيس*جمهور به عنوان جدي**ترين گزينه رياست سازمان عنوان شد اما اكنون اخبار ديگرى هم به گوش مي*رسد مبنى بر اينكه بناست <اميرمنصور برقعى> معاون برنامه*ريزى و نظارت وزارت نيرو به سمت رياست سازمان مديريت منصوب شود.


چنانكه از سوابق برقعى برمي*آيد به نظر مي*رسد كه او نيز از مزيت*هاى مورد تاييد اصولگرايان چون سابقه فعاليت در سپاه پاسداران برخوردار است. وى مدتى نيز در لبنان خدمت كرده است. او مدت*ها رئيس شركت <سپاسد> بوده و در اجراى پروژه سد كرخه نيز فعال بوده است.


اگرچه سابقه حضور وى در سپاه پاسداران مزيتى براى حضورش در كابينه به شمار مي*رود اما از نگاه كارشناسان، انتخابى بي*ارتباط با پستى است كه براى وى در نظر گرفته شده است. برقعى با مدرك كارشناسى مكانيك بناست سكان هدايت نظام برنامه و بودجه*ريزى كشور را به دست گيرد كارى كه فرهاد رهبر با مدرك دكترى اقتصاد در بسيارى از بخش*ها از انجام آن عملا عاجز ماند. با اين روند كارشناسان اقتصاد و برنامه*ريزى كشور بر اين عقيده*اند كه وى تن به اجراى صرف دستورات رئيس*جمهور داده است و اين امر كافى است تا موضع وى را در مقام رياست سازمان مديريت تثبيت كند. اين گروه از تحليلگران علت بركنارى فرهاد رهبر را مخالفت وى با تصميم رئيس*جمهور مبنى بر واگذارى سازمان*هاى مديريت استانى به استانداري*ها ارزيابى مي*كنند.


به هرحال در حالى كه سازمان مديريت و برنامه*ريزى در غياب دو معاونش آن هم در زمانى كه كمتر از 2 ماه براى تدوين لايحه بودجه 86 وقت دارد شرايط بحراني*اى را تجربه مي*كند، تغيير رياست سازمان قطعا در آينده روزهاى تلخى را رقم خواهد زد. حداقل در فصل تصويب بودجه چالش كمبود زمان باز هم گريبانگير مجلس خواهد شد چرا كه قطعا سازمان مديريت با اين روند نخواهد توانست لايحه بودجه 86 را در زمان مقرر تدوين و به مجلس تقديم كند. اين حداقل پيامدى مي*تواند باشد كه به واسطه چيدمان خاص مردان اقتصادى در كابينه نهم بروز خواهد كرد و البته بايد منتظر بود تا اشكالات فاحش*ترى در سيستم اقتصاد و برنامه*ريزى كشور در آينده*اى نزديك بروز كند.

[Rasputin]

تعاليم دينی به ما می*آموزد قبل از اينکه به حسابتان رسيدگی شود بهتر است ابتدا خودتان به حساب خويش رسيدگی کنيد. اين مسأله به همان اندازه که در مورد افراد مصداق دارد و می*تواند منشاء *دستاوردهای بزرگ و خيری باشد به طريق اولی برای نظام سياسی و اجرايی کشور هم می*تواند موضوعيت داشته باشد.

از آنجا که متأسفانه در هفته دولت هيچ گزارش جامع قابل اتکای همه*جانبه*ای از سوی دولت منتشر نشد و گزارش عملکرد دولت با تاخيری يک ماهه ارائه شد، بنابراين ناگزير هر کس از يک زاويه خاص به اين مسأله نگاه می*کند و طبيعتاً تمرکز اصلی اين بحث روی وجه اقتصادی عملکرد دولت است. برای اينکه بتوانيم اين ارزيابی را انجام دهيم البته با دشواری*های زيادی روبه*رو هستيم. يکی از مهم*ترين دشواری*ها اين است که عملاً*دولت در نيمه سال گذشته يعنی شهريور ۱۳۸۴ مسووليت را برعهده گرفته است. بنابراين مشخص نيست که چه بخشی از آنچه که در سال گذشته اتفاق افتاده را به دقت می*شود به دولت جديد نسبت داد.

مسأله مهم ديگر اين است که آمارهای رسمی مربوط به عملکرد سال ۱۳۸۴ معمولاً در بهترين حالت در سه ماه سوم سال ۸۵ منتشر می*شود. بنابراين هر آنچه که قرار باشد درباره کارنامه سال ۸۴ براساس آمار رسمی منتشره ارائه کنيم منوط به اين است که آن اطلاعات ارائه شود و هنوز چنين اتفاقی نيفتاده است.

مسأله بعدی اين است که نيمی از کارنامه يک*ساله دولت جديد مربوط به سال جاری می*شود که بايد انتظار داشته باشيم اواخر سال آينده آمارهای رسمی مربوط به آن منتشر شود و همان*طور که ملاحظه می*کنيد اگر بخواهيم با ضوابط و معيارهای متعارف علمی به صورت قابل اتکايی اين داوری را انجام دهيم هر کدام از اين محدوديت*ها به گونه*ای ما را با دشواری روبه*رو می*کند. اما در عين حال که اين محدوديت*ها وجود دارد، از زوايای متعدد و به گونه*ای ديگر می*توانيم اين ارزيابی را انجام دهيم. يکی از کارهای خيلی ضروری که اميدوارم روزی يک بانی خيری پيدا شود و اين کار را انجام دهد و کاملاً هم امکان*پذير است، اين است که بيايند وعده*هايی که مجموعه دولت در طی يک*ساله گذشته چه توسط رئيس دولت و چه توسط وزرا داده است را فهرست کنند تا ملاحظه شود برای تحقق مجموعه آنها به چه ميزان منابع، تمهيدات نهادی و زمان نياز است. پيش*بينی من اين است که اگر امکان احصای وعده*ها وجود داشته باشد يقيناً با اطلاعاتی بسيار حيرت*انگيز و خيره*کننده روبه*رو خواهيد شد که به صورت غيرمتعارف انتظار خلق می*کند بدون آنکه برنامه مشخصی برای اجرای آن ارائه شود و تناسبی با توان اجرايی دولت داشته باشد.

اگر امکان اين وجود داشته باشد که مجموعه*آن وعده*ها جمع زده شود ملاحظه خواهيد فرمود که اگر درصد اندکی از آن وعده*ها هم تا پايان عمر دولت فعلی محقق شود اقتصاد ايران بايستی بسيار شادمان باشد و اميدوارکننده*تر جلوه کند. يک راه ديگر برای ارزيابی اين است که چارچوب نظری اتخاذ شده از سوی مديريت اقتصادی دولت و ميزان کفايت آن برای تحقق اهداف انتظاری را برای مديريت اقتصادی کشور مبنای ارزيابی قرار دهيم. شما می*دانيد که متأسفانه از اين نظر اين دولت به طور نسبی از اکثريت قاطع دولت*های قبلی با ابهامات بيشتری روبه*رو است يعنی دولتمردان دولت نهم گرچه تاکنون حرف*های زيادی زده*اند، وعده*های زيادی هم داده*اند، مفاهيم زيادی را هم به کار گرفته*اند اما نه*تنها هيچيک از مفاهيم کليدی خودشان را به صورت عملياتی تعريف نکرده*اند بلکه حتی رويکرد نظری خود را هم به مسائل اقتصادی هنوز مشخص نکرده*اند و بالاخره از همه مهمتر اين است که تاکنون برای هيچيک از وعده*هايی که داده*اند برنامه*ای ارائه نکرده*اند که بتوانيم به قاعده اين برنامه*ها يک ارزيابی و داوری متناسب داشته باشيم. بنابراين از اين منظر هم تا حدودی با دشواری روبه*رو هستيم. اما دو زاويه ديگر وجود دارد که به نظر می*رسد با همه محدوديت*هايی که می*توان برشمرد از طريق آنها می*توانيم اقدام به ارزيابی کنيم. زاويه اول اين است که يک برنامه ميان*مدت مصوب توسعه و همين*طور يک برنامه چشم*انداز داريم. به هر حال در مقياس شعارها و ادعاهايی که مطرح می*شود علی*الظاهر همه جناح*های سياسی و همه دست*اندرکاران حکومت ادعا می*کنند که سند چشم*انداز را قبول دارند و ادعای بعدی عموم آنها نيز اين است که اقداماتی که انجام می*دهند در راستای پيشبرد کشور در جهت تحقق اهداف چشم*انداز است. از طرف ديگر، در اسناد اوليه پشتيبانی*کننده از قانون برنامه چهارم توسعه نيز مکرر گفته شده که زيربنايی*ترين مرحله پيشبرد اهداف چشم*انداز مربوط به دوره زمانی برنامه چهارم می*شود. بنابراين علی*الاصول اگر دولت در مورد ادعاهايش درباره چشم*انداز جدی باشد بايستی بيشترين اهتمام را به اجرای برنامه چهارم توسعه داشته باشد. بسياری از فعالان اجتماعی و اقتصادی می*دانند که بنده يکی از منتقدين خيلی جدی برنامه چهارم هستم و در گذشته و حال و ان*شاء*ا... در آينده هم*سعی می*کنم کاستی*های آن را در کادر ملاحظات علمی برای نظام تصميم*گيری کشور مشخص کنم. به اميد آنکه قبل از اينکه جامعه بيشتر از اين هزينه بپردازد اشکالات برطرف شود. اما تاکنون، با وجود گذشت يک سال از عمر مسووليت دولت، به غير از مطالب شفاهی، غيرمستند و پراکنده چيز مشخصی راجع به برنامه چهارم اظهار نشده اما فرق افرادی مثل من که منتقد برنامه چهارم بوده و هستم با دولت اين است که دولت تا زمانی که قانون جايگزينی نيامده موظف به اجرای قانون برنامه است. ضمن آنکه گرچه نقدهای پراکنده*ای اين طرف و آن طرف از سوی مسوولان دولتی مطرح شده اما تاکنون هيچ گزارش مکتوب و مشخصی که نشانه نوع نگاه آنها به برنامه و همچنين ايرادات آن و همچنين رويکرد جايگزينی برای آن باشد نداشته*ايم.

تاکنون هم دولت اطلاعيه رسمی نداده که براساس آن ادعا کند که فعلاً تصميم به اجرای قانون ندارد. بنابراين تا اطلاع ثانوی يعنی تا زمانی که اطلاع مشخصی را پيشنهاد بکنند علی*الاصول برنامه چهارم می*تواند مبنای خوبی برای داوری راجع به کارنامه دولت باشد. که در ادامه بحث نحوه عمل دولت بر محور قانون برنامه چهارم از دو زاويه بررسی می*شود. يک زاويه مربوط می*شود به فهرست کارهايی که براساس مفاد قانون برنامه دولت بايد تا پايان سال اول برنامه چهارم انجام داده باشد. فقط اگر بخواهيم فهرست عناوين کارها را بنويسيم يک کتاب می*شود. تا چه برسد به آنکه بخواهيم متن کامل آن را فهرست کنيم. تقريباً براساس آنچه که از سند قانون برنامه استخراج شده است دولت بايد ۶۹ فعاليت مشخص را تا پايان سال اول برنامه چهارم به انجام رساند (تا پايان سال ۸۴) و اگر اين ۶ ماه اول *سال ۸۵ را هم به عنوان سوبسيد زمانی برای دولت در نظر بگيريم، از اين منظر ۶۹ فعاليت مشخص بايستی در سال اول برنامه چهارم انجام شود. اگر اين عذر موجه را بپذيريم که آنها ۶ ماه اول سال اول برنامه را بر سر مسووليت نبوده*اند، بنابراين می*توانيم بگوييم ۶ ماه نخست سال ۸۵ جايگزين آن ۶ ماه اول سال ۸۴ است و فرض بر اين است که دولت قبلی هم در اين ۶ ماه دلمشغولی برای پيشبرد برنامه نداشته و در حال جابه*جا کردن مسووليت*ها بوده، بنابراين به نظر منصفانه می*رسد که در پايان شهريور ۸۵ انتظار داشته باشيم دولت مسووليت*هايی را که بايد به اعتبار قانون برنامه در پايان سال ۸۴ انجام می*داده، انجام دهد. از اين ۶۹ مورد تا آنجا که مطلع هستيم و در رسانه*ها انعکاس پيدا کرده حداکثر ۵ مورد تاکنون انجام شده يعنی ۶۴ مورد از ۶۹ مورد مسووليت*ها و وظايف قانونی که دولت به اعتبار سند قانون برنامه چهارم توسعه بايد انجام می*داده خبری نيست. حداقل چيزی که می*توانيم بگوييم اين است که هيچ خبری نيست. البته می*توانيم حمل به صحت کنيم و بگوييم ان*شاء*ا... اينها تهيه کرده*اند، مسووليت*هايشان را انجام داده*اند و اما برای اينکه ريا نشود از اظهارش خودداری کرده*اند و اگر تاکنون جز آن چيزی که به صورت آشکار و عمومی انعکاس پيدا کرده که بسيار ناچيز و اندک است نيز بگذريم، از کيفيت همين موارد اندکی که انجام شده فعلاً بحث نمی*کنيم گرچه می*دانيم که در مورد خود آنها هم اما و اگرهای زيادی وجود دارد. ولی اکنون در مقام اينکه اينها اين وظيفه قانونی را چگونه انجام داده*اند نيستيم. نفس انجام يا عدم انجام آن مورد نظر است بيش از ۶۰ مورد است که هيچ ردی در رسانه*ها در طی يک سال گذشته از انجام آن ملاحظه نشده و اين مسأله به اعتبار وزن و جايگاهی که در برنامه اول ادعا می*شود که برای پيشبرد اهداف چشم*انداز دارد به نظر می*رسد به اندازه*کافی حائز اهميت باشد که ما به دولت گوشزد *کنيم که با اين مسأله برخوردی هوشمندانه و مسوولانه داشته باشند. يک زاويه ديگر اين است که دولت ملزم بوده قانوناً اين کار را بکند و سهل*انگاری چشمگيری داشته است. يک زاويه ديگرش اين است که بنا به تعريف قرار است که بخش مهمی از زيربناهای تحقق چشم*انداز در چارچوب برنامه چهارم جلو برود و استمرار تعلل و کوتاهی در اين زمينه به اعتبار ادعای قبول چشم*انداز به هيچ*وجه قابل قبول نيست.

[Rasputin]

مجموع مصرف*كنندگان مواد مخدر در كشور، روزانه بيش از 11 ميليارد و 735 ميليون تومان براى تأمين مواد هزينه مي*كنند كه اين رقم تقريبا 4 برابر مصرف روزانه سيگار است.

به گزارش گروه ,اجتماعى, ايسنا عمده*ترين هزينه مستقيم مصرف*كنندگان مواد مخدر در كشور تنها در صورت تعيين تعداد مصرف*كنندگان هر نوع ماده مخدر مشخص مى شود كه بر اساس برآورد تعداد مصرف*كنندگان انواع مواد مخدر در سال 83، يك ميليون و 829 هزار نفر مصرف*كننده منظم ترياك، 250 هزار نفر مصرف*كننده منظم شيره، 227 هزار نفر مصرف*كننده منظم هروئين، 64 هزار نفر مصرف*كننده منظم داروهاى محرك، 67 هزار نفر مصرف*كننده منظم حشيش و 65 هزار نفر مصرف*كننده ساير انواع مواد مخدر بوده*اند كه تعداد اين مصرف*كنندگان نسبت به سال 80، حدود 2 درصد رشد داشته است.

اين ارقام درحاليست كه تنها 4/0 ميليون نفر مصرف*كنندگانى بوده*اند كه كمتر از يكسال سابقه مصرف داشته*اند؛ بنابراين اكنون 400 هزار نفر از اين رقم يا در زمره كسانى هستند كه مصرف مواد مخدر را ترك كرده*اند و يا در صورت تداوم مصرف، سابقه مصرف آنها به 3 سال رسيده و لذا تعداد كسانى كه كمتر از يكسال سابقه مصرف دارند به 122 هزار نفر كاهش يافته است.


صرف بيش از 4هزار و 254ميليارد تومان تنها براى خريد مواد مخدر

هزينه*هاى مصرف مواد مخدر در ايران همچنين نشان مي*دهد كه در سال 83 مجموع مصرف كنندگان، تنها بيش از 4 هزار و 254 ميليارد تومان تنها براى ,خريد انواع مواد, پرداخته*اند.

بر اساس آمار به دست *آمده، ميانگين قيمت انواع مواد مخدر در ايران نشان مي*دهد كه قيمت هر يك كيلو ترياك از 129 هزار و 500 تومان در سال 68 با 780 درصد افزايش به يك ميليون و 140 هزار تومان در سال 82، هر كيلو هروئين از 438 هزار تومان با 539 درصد افزايش به 2 ميليون و 800 هزار تومان،* هر كيلو حشيش از 68 هزار تومان با 385 درصد افزايش به 330 هزار تومان و قيمت هر كيلو مرفين از 450 هزار تومان در سال 68 با 493 درصد افزايش به 2 ميليون و 670 هزار تومان رسيده است.

بعلاوه قيمت انواع مواد مخدر در سطح خرده فروشى در سال 83 براى هر يك گرم ترياك 1500 تومان، يك گرم شيره 2500، يك گرم هرويين 5 هزار، يك گرم حشيش 1100 تومان و هر عدد داروى محرك 500 تومان بوده است.


حدود 29 ميليارد تومان هزينه يكسال رفت*وآمد مصرف*كنندگان براى خريد مواد مخدر


بيش از 4 هزار و 283 ميليارد تومان مجموع هزينه*هاى مستقيم مصرف*كنندگان

هزينه*هايى كه براى تامين مواد مخدر صرف مي*شود، به خريد مواد مخدر منحصر نشده و به عبارتى تنها هزينه*هايى نيست كه مصرف*كنندگان به طور مستقيم براى خريد مواد مي*پردازند،* زيرا آنها براى تهيه اين مواد ناگزيرند، هزينه*اى را بابت اياب و ذهاب نيز پرداخت كند.

با توجه به اينكه 4 ميليون مصرف*كننده در ايران به دو گروه منظم و نامنظم تقسيم مي*شوند، بنابراين مصرف*كنندگان نامنظم به تعداد دفعاتى كه در طول هر سال اقدام به مصرف مي*كنند، عمل كرده و براى مصرف*كنندگان منظم (معتادان)* نيز چنين فرض مي*شود كه هر يك با توجه به ميزان مصرف روزانه خود و به ميزان وابستگى ناگزيرند همواره ميزانى مواد براى مصرف بعدى خود ذخيره كنند؛ چرا كه اقدام براى خريد روزانه، ريسك دستگيرى آنها را افزايش مي*دهد.

به گزارش ايسنا طبق آمار، بطور متوسط هر يك از مصرف*كنندگان نامنظم انواع مختلف مواد مخدر، در هر ماه 6 بار براى خريد به خرده فروشان مراجعه مي*كنند كه با توجه به هزينه حمل و نقل در سطح شهرها و روستاهاى كشور چنين فرض مي*شود كه براى هر بار مراجعه جهت خريد، هر يك از مصرف*كنندگان 100 تومان مي*پردازند، بر اين اساس هزينه رفت و آمد جهت خريد مواد مخدر در يكسال 28 ميليارد و 800 ميليون تومان است.

بر اين اساس باتوجه به هزينه خريد مواد مخدر و رفت و آمد براى خريد، مجموع هزينه*هاى مستقيم مصرف*كنندگان بالغ بر 4 هزار و 283 ميليارد و 350 ميليون تومان خواهد بود.