Important Political News

[Rasputin]

در آستانه راى گيرى در مجلس در مورد پست وزارت وزيرى هامانه به عنوان وزير نفت، سايت "عارف نيوز" نزديك به خط مشى روزنامه كيهان كه عموما فسادهاى جناح رقيب شكست خورده در دوره رفسنجانى و خاتمى را افشا مى كند در يادداشتى مشروح با عنوان "آيا وزيرى هامانه صلاحيت لازم را برای وزارت نفت دارد؟ " به سوابق و پيشينه وزير جديد پيشنهادى پرداخت. بخشى از اين يادداشت به شرح زير است:


"آقاى وزيرى هامانه ظاهرا در جمع نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی مدعی شده که چون زير هيچ قرارداد نفتی را امضا نکرده مسئوليتی در قبال صدها ميليارد دلار خسارت غير قابل جبران به ذخائر نفتی در ميادينی نظير سروش و نوروز را ندارد!!

اينکه ايشان قصد عدم قبول مسئوليت خود در قراردادهای منعقد شده نفتی را دارند بمفهوم آنست که ايشان اينک متوجه ابعاد هولنالک اين قراردادها شده اند وگرنه بايد به همکاريهای گذشته خود افتخار می کردند نه آنکه آنها را انکار کنند.اما متاسفانه ادعای آقاى وزيرى هامانه نادرست بوده و ايشان نمی تواند از زير بار مسئوليت بگريزد زيرا:

1- در مسير انعقاد هر قراردادی ، سازمانهای متعددی نظير مديريتهای فني،اداری ، مالی و حقوقی فعاليت می کنند که همگی تصميم گيرنده و مسئول هستند.

2- طبيعی است که زير هر قرارداد را فقط يک نفر از طرف کل وزارت نفت امضا می کند. بديهی است که تنها آن يک نفر که قرارداد راامضا می کند به تنهائی مسئول همه عواقب آن قرارداد نيست و کليه سازمانهای تائيد کننده هم مسئول هستند.

3- بر اساس مقررات و عرف جاری معاونت امور بين الملل وزارت نفت مسئول امضای قرارداد است. لذا بايد از ايشان سوال کرد مگر آقای زنگنه بجای امور بين الملل از شما خواسته بود که قراردای را امضاء کنيد و شما زير بار نرفته ايد که ادعا می کنيد زير هيچ قراردادی را امضا نکرده ايد؟

4- کسانی که با مقررات و سازماندهی وزارت نفت آشنا هستند می دانند که همه اقدامات و پروژهها در وزارت نفت بلا استثنا نيازمند تاييد و تصويب دو مرجع اداری هستند که عبارتند از مديريت برنامه ريزی تلفيقی و هيئت مديره شرکت ملی نفت . لذا مدير برنامه ريزی تلفيقی و کليه اعضای هيئت مديره از نظر اجرائی/اداری/قانونی در قبال کليه پروژههای تصويب شده و از جمله کليه قرارداد های نفتی مسئوليت مستقيم قانونی دارند.

5- تاريخ انعقاد برخی قراردادهای دوران مسئوليت وی عبارتنداز :

همه نمايندگان محترم از ميلياردها دلار خسارت های وارد بر اين ميادين و عدم تحقق برنامه های توليدی اين ميادين آگاه هستند. در ميدان سيری هيچگاه توليد برنامه شده مححقق نشده و متاسفانه گازهای همراه هم سوزانده می شود. پيش بينی می شود تزريق آب در ميدان درود عامل توليد غير صيانتی و هرز روی ميلياردها دلار نفت گردد. توقف توليد و هرز روی ذخائر نفتی در ميادين سروش و نوروز طی هفته های اخير بحثهای فراوانی در کشور برانگيخت. کارشناسان نفتی کشور از سالها قبل نسبت به چنين شرايطی اعلام خطر کرده بودند! گويی هم اکنون مراجع قضايی در حال پيگيری موضوع هستند.

6- طبق مندرحات صفحه دوم برنامه ارائه شده آقاى وزير ى هامانه ، مسئوليتهای وی در اين دوره عبارتنداز:

1376- 1374: مدير برنامه ريزی تلفيقی و عضو هيئت مديره شركت ملى نفت

1379- 1376: قائم مقام مدير عامل شركت ملى نفت( در اين مدت وزير نفت بجاى مدير عامل شركت ملى نفت عمل مى كردند لذا آقای هامانه عملا“ مسئول شركت ملى نفت بوده اند )

1379 –1376: ( با حفظ سمت ) عضو هيئت مديره شركت ملى نفت

1379- 1377: ( با حفظ سمت ) جانشين رئيس هيئت مديره شركت ملى نفت

1379- 1376: ( با حفظ سمت ) مدير امور ادارى

کليه قراردادهای بيع متقابل در جلسات هيئت مديره طرح و تصميم گيری و پس از تاييد برای امضا و اجرا ابلاغ می شود.ايشان طی اين 5 سال عضو دايم هيئت مديره و در مقاطعی رئيس آن بوده اند!! طی مدت فوق ايشان بدليل اين مسئوليتها همواره در عالى ترين سطوح تصميم گيرنده وزارت نفت و در بطن و جزييات همه قراردادهای نفتی امضا شده در آن دوره بوده و همانند بسياری ديگر از مديران نفتى مسئول خسارتها به منافع ملى ناشى از انعقاد آن قراردادها هستند. چگونه ايشان می تواند از آن قراردادها تبری جويد؟!!

7- در طول اين سالها کارشناسان نفتی کشور عليرغم تهديدها و امکان برخوردهای اداری درون وزارت نفت شجاعانه و با استفاده از کليه ابزارهای قانونی استدلالهای فنی خود را در مخالفت با اين سياستها بشکل علنی در مجامع ذيربط کشور مطرح کردند و هزينه اين مخالفتها را هم با برخوردهای اداری ديدند. در تمام اين مدت آقای وزيری نه تنها هيچ موضع گيری در مخالفت با آن عملکردها نداشتند بلکه همکار و مجری آن سياستها بوده اند!!

حال بايد يرسيد آيا ادعای مهندس وزيرى هامانه در مورد عدم مسئوليت وی در قراردادهای نفتی با اين حقايق مستند مطابقت دارد؟ اگر آقای وزيری هامانه بعنوان جانشين وزير نفت در هيئت مديره نفت در قبال ميلياردها دلار خسارت ناشی از قراردادهای نفتی مسئول نيست پس چه کسی مسئول است؟

در اين زمينه قضاوت و تصميم نهايی با نمايندگان مجلس شورای اسلامی است ولی به نظر ما آقای وزيرى هامانه هم مسئول ميلياردها دلار خسارت به مخازن نفتی در قراردادهای نفتی است.

دلايل عدم كفايت آقاى وزيرى هامانه برای وزارت نفت



1- عدم صلاحيت مديريتى

در طول سالهاى متمادى كه ايشان معاون وزير نفت در امور برنامه ريزى و يا رئيس برنامه ريزى تلفيقى وزارت نفت يا قائم مقام مدير عامل شركت ملى نفت بوده هيچگاه نتوانسته موضوعات پايه اى صنعت نفت را درك كرده و در اغلب برنامه ريزيها با شكست مواجه شده و صدمات سنگينى به كشور وارد كرده است كه به موارد مهم آنها اشاره مى شود :

ابتدا بايد توضيح داده شود كه كليه پروژه هاى عملياتى و توسعه اى در وزارت نفت پس از تاييد و تصويب برنامه ريزى تلفيقى و معاونت وزير در امور برنامه ريزى و هيئت مديره نفت قابل اجرا هستند. لذا ايشان بدليل مسئوليت خود ، نقش مستقيم و بلاواسطه اى در بسيارى از موارد ذيل داشته اند :

1-1 شكست در دستيابى به اهداف توليد برنامه اول توسعه ( 1372 – 1368 )

عليرغم هزينه هاى سنگين چندين ميليارد دلارى براى دستيابى به رقم توليدى 5/4 ميليون بشكه نفت خام در سال 1372 ، ميزان توليد حتى با احتساب صد ها هزار بشكه توليد غير صيانتى و نيز توليد ميعانات گازى به رقم 7/3 ميليون بشكه در روز هم نرسيد. اين برنامه با شكست مواجه گرديد و يكى از دلايل عدم توانايى كشور در بازپرداخت وامهاى خارجى و بحران اقتصادى كشور در سال 1372 همين مسئله عدم دستيابى به اهداف توليدى و درآمدهاى ارزى پيش بينى شده بوده است.

بايد توجه نمود كه در همان سالها اين مسئله با مخالفت و اعتراض كارشناسان متعهد نفت روبرو گرديد كه مورد بى توجهى كامل مسئولين وقت قرار گرفت و برنامه فوق الذكر عليرغـــم ضعف كارشنـاسى و عـــدم مطالعات لازم با دستــــور مسئولين عالى رتبه وزارت نفت و رقم سازى هاى كاذب وارد برنامه شد.

[Rasputin]

بى اعتنائى به توسعه سريع و گسترده مخزن مشترك پارس جنوبى

پس از كشف ميدان گازى مشترك پارس جنوبى وبر پايه نامه يكى از كارشناسان صنعت نفت به رياست محترم جمهورى وقت در سال 1373 و يادداشت ايشان به وزير وقت نفت در مورد لزوم توقف فعاليت در مخزن غير مشترك پارس شمالى و رويكرد به توسعه ميدان گازى مشترك پارس جنوبى براى تزريق در ميادين و مصارف داخلى ، مسئولين وقت وزارت نفت و از جمله آقاى وزيرى هامانه براى توسعه تنها يك فاز، توليد محدودى از مخزن پارس جنوبى را برنامه ريزى كردند در حاليكه بايد بلافاصله براى چندين فاز بنحوی که در گزارشات بعدی کارشناسان آمده است برنامه ريزى صورت مى گرفت.



1-3- خسارت به منافع ملى در عدم بلوك بندى صحيح ميدان گازى مشترك پارس جنوبى

در بلوك بندى توسعه ميدان پارس جنوبى وسعتى نزديك به 140 كيلومتر مربع در اختيار شركتهاى خارجى نظير Total و AGIP قرار گرفته است. اين وسعت بسيار زياد باعث شده است که در آن سوى مرز بدليل وسعت كمتر محدوده كارى شركتها و حجم بالاى برداشت از مخزن سبب مهاجرت گاز از سمت ايران به سمت كشور قطر و خسارتهاى غير قابل جبران به منافع ملى كشور شده است. بررسيهاى كارشناسى نشان مى دهد كه حداكثر ميزان وسعت هر فاز بايد حدود 70 الى 80 كيلو متر مربع باشد در حاليكه نزديك به دو برابر سطح مذکور در اختيار شركتهاى خارجى که در آن سوى مرز همزمان در حال فعاليت هستند گذاشته شده است. اين موضوع بارها به اطلاع وزرای سابق نفت رسيد ولی بدون توجه به آن قراردادهای بعدی را نيز امضاء نمودند.



1-4- عدم در نظر گرفتن اطلاعات سرى و محرمانه كشور

اطلاعات مخزن مشترك پارس جنوبى يكى از محرمانه ترين اسرار علمى و صنعتى كشور است متأسفانه مطالعه اين ميدان به يك شركت امريكايى بنام SSI در لندن ، در زمان مديريت آقای هامانه وا گذار گرديد و لذا شركتهاى خارجى از همه اسرار اين مخزن آگاه هستند در حاليكه ما اطلاعاتى در مورد بخش واقع در آن سوى مرز نداريم.

1-5- عدد سازى نادرست ميزان ذخائر كشور

در طى مسئوليت ايشان ميزان ذخائر كشور از حدود 70-60 ميليارد بشكه با عمليات عدد سازى به 100 ميليارد بشكه افزايش داده شد با اين هدف كه سهميه توليد كشور در اوپك افزوده شود. متأسفانه بقيه كشورهاى عضو هم تا حدودى بهمين شكل عمل كردند و اثر اين اقدام نه تنها خنثى شد بلكه نتيجه اى عكس ببار آورد. نكته تأسف آور اينكه كشورهاى ديگر و از جمله عربستان توانستند متناسب با آمار ذخائر خود توليد را افزايش دهند و همواره دست بالا را در مباحثات اوپك و بازار در دست گيرند اما كشور ما هيچگاه نتوانست متناسب با آمارى كه اعلام مى كند توليد خود را افزايش دهد. اين نكته بعنوان ضعف شديد مديريت كشور ما در اپك و در بازار بين المللى ثبت گرديد. ولی ما هميشه معترضيم که چرا اوپک به خواسته¬های ما توجه نمی¬کند.

متأسفانه اين روند نادرست ادامه پيدا كرد و طى دوران مسئوليت آقاى زنگنه آمار ذخائر كشور به 132 ميليارد بشکه و اخيرا“ طى مدت سرپرستى آقاى وزير هامانه به رقم 159 ميليارد بشکه اعلام گرديد. كشور عربستان با حدود 200 ميليارد بشكه ذخائر خود توليدى نزديك به 9.5 ميليون بشكه در روز دارد. در صورتی که به نسبت ذخاير ارائه شده در فوق بايد بتوانيم در حدود 7 ميليون بشكه نفت توليد داشته باشيم، كه اين يک امر محال و غير ممکن می¬باشد و لذا مجدداّ صدمات بيشتری به اعتبار صنعت نفت و نيز صحت آمار ذخائر كشور وارد شده است.



1-6- ارائه برنامه هاى نادرست توليدى

ايشان در سخنرانى اخير خود مطرح كرده اند كه توليد را ظرف 4 سال آينده از 4 ميليون بشكه در روز به 23/5 ميليون بشكه در روز افزايش خواهند داد. طى 12 سال گذشته و عليرغم هزينه هاى بسيار سنگين ارزي، توليد كشور همواره حداكثر به سقف 4 ميليون بشكه در روز رسيده است در حاليكه حتى اين ميزان توليد عامل صدمه به مخازن نفتى كشور شده است. حال بر پايه كدام مطالعه و گزارش فنى ايشان ادعا كرده اند كه مى توانند طى مدت فقط 4 سال بيش از 2/1 ميليون بشكه در روز به ظرفيت توليدى كشور اضافه نمايد ؟ البته ايشان قبلا نيز در زمان آقای زنگنه برنامه توليد 800 هزاربشكه توليد اضافی از 8 ميدان را پيشنهاد و برای آن هزينه نموده که تاکنون اثری از آن ديده نمی¬شود.



1-7 - عدم برنامه ريزى براى جمع آورى گازهاى همراه

در زمان مسئوليت ايشان روزانه حدود 500 ميليون فوت مكعب گاز مخازن فروزان، سيری و ساير مخازن نفتی کشور در حال سوختن بوده و هست در حاليكه با يك برنامه ريزى ساده امكان تزريق اين گاز در ميادين همجوار آن وجود داشته است . در حاليکه ايشان اشاره ای در برنامه های خود ننموده است.



1-8- عدم برنامه ريزى صحيح استفاده از منابع گازى كشور

بررسيها نشان مى دهد كه با توجه به ميزان گاز مورد نياز براى تزريق در مخازن نفتى ، خوراك پتروشيمى و مصارف صنعتى و خانگى ، تراز گاز براى صادرات تا 15 سال آينده منفى می¬باشد و امكان صادرات گاز وجود ندارد. از طرف ديگر بر اساس گفتار وزير سابق نفت در 8 سال پيش می¬بايستی حدود 270 ميليون متر مكعب گاز روزانه در مخازن نفتی تزريق مى گرديد در حاليكه عملا“ کمتر از 80 ميليون متر مكعب در روز تزريق شده است. بدين ترتيب امكان تأمين گاز اضافه بر نياز جهت صادرات تنها با فرض توسعه حدود 20 فاز ديگر از مخزن پارس جنوبى آنهم تنها طى 4 سال آينده است که ايشان صحبتی از آن به عنوان نياز شديد صنعت نفت به عمل نياورده است. حال چگونه ايشان بدنبال حضورى فعال در مجمع كشورهاى صادر كننده گاز است ؟



2- عدم توانايى برخورد با مافياى نفتى

از آنجا كه رياست محترم جمهورى بحث مافياى نفتى و برخورد با آن را مطرح كرده اند ، شرط اوليه و لازم براى برخورد با مافياى نفتى اعتقاد به وجود آن مى باشد حال كانديداى مطرح براى وزارت نفت پس از 20 سال کار در وزارت نفت اعلام می کند اعتقادی به مافياى نفتى ندارد ، چگونه مى تواند يكى از مهم ترين و اصولى ترين شعارهاى رياست محترم جمهورى را محقق كند. لذا براحتى مى توان گفت كه ايشان توان برخورد با مافياى نفتى را نداشته و رياست جمهور را در ارتباط با شعار مطروحه ناكام خواهد كرد و چنين مافيايى منافع ملى كشور را با خطر مواجه كرده و نظام را در مخاطره قرار خواهد داد.

اتفاقا“ يكى از عوامل اعتقاد به وجود مافياى نفتى در مردم و بخصوص كارشناسان نفت اتخاذ سياستها و اجراى برنامه هايى در ارتباط با نفت بوده است كه در ساليان گذشته كشور را با مخاطرات جدى روبرو كرده است و اگر مخالفت و تلاش و ايستادگى طيف قابل توجهى از كارشناسان نفت در مقابل آن سياستها و برنامه ها كه عامل اصلاح قسمتى از آن و كند شدن روال اجراى قسمتى ديگر شده است نبود خدا مى داند كه نظام و كشور امروز در چه وضعيت وخيمى قرار مى گرفت. يکی از نشانه¬های وجود اين مافياها امضای قراردادهای بيع متقابل با پرداخت¬های سنگين که عموم آن بی نتيجه بوده است که در نتيجه بيش از 300 ميليارد دلار صدمه به ذخاير نفتی کشور وارد نموده است.



3- عدم برنامه براى احياى شركت ملى نفت

در حال حاضر حدود 150 شركت درون وزارت نفت ايجاد شده است. ايشان چه راه حلى براى ايجاد تحول ، افزايش بازدهى و كاهش هزينه هاى اين شركتها ارائه كرده است.اعضای هيات مديره بعضی از اين شرکت¬ها آن از تعداد کارکنان زير مجموعشان بيشتر است.



4- عدم شناخت چالش اساسى صنعت نفت كشور

چالش اساسى صنعت نفت كشور که چشم انداز 20 ساله نظام را به طور جدی تهديد می¬کند، پائين بودن ذخائر باقيمانده نفتى كشور است كه خطر كاهش توان توليد نفت كشور را در پى دارد. تنها راه جلوگيرى از اين بحران تزريق گاز با حجم وسيع در اكثر ميادين فعال نفتى كشور است. اين امر نيازمند توسعه سريع و وسيع حداقل 20 فاز جديد از مخزن گازى پارس جنوبى طى دوره اى كوتاه است كه نيازمند برنامه ريزى دقيق و سرمايه گذارى هنگفتى است كه بايد بعنوان يك هدف ملى مد نظر قرار گيرد. اين چالش بنيادين صنعت نفت در برنامه ايشان مورد غفلت قرار گرفته و اين موضوع اساسی در سطحی بسيار گذرا عنوان شده است. اگر ايشان به اهميت اين امر حياتی واقف نيست قطعا نمی¬تواند جهت انجام و چاره¬جويی آن قدم صحيحی بردارد.

5- ارائه برنامه كارى شعارى و غير عملى

محور برنامه هاى ايشان بسيار كلى و عموما“ بصورت شعارى مطرح شده اند كه نشان از عدم احاطه ايشان به حوزه كارى وزارت نفت است. غير از مواردى كه در بندهاى گذشته اشاره شدند بعنوان مثال پروژه هايى نظير اجراى طرح ضربتى اصلاح پالايشگاه يا احداث پالايشگاه براى نفت سنگين نيازمند سفارش دستگاههايى است كه ساخت آنها حداقل نيازمند به 4 سال است. همچنين ايجاد 2 خط لوله غرب و شرق نيازمند بررسى عميق اقتصادى / فنى است كه روشن گردد آيا اين طرح از نظر اقتصادى و فنى سود آور و اولويت دار است يا خير؟



6- معاونت و مسئوليت در تمام خطاهای گذشته وزارت نفت

آقای هامانه بدليل مسئوليتهای سازمانی و عضويت دايم در هيئت مديره نفت در بطن کليه تصميم سازيها و تصميم گيريهای اساسی وزارت نفت بوده و بايد در مقابل کليه آن رخدادهای زيان آور پاسخ گو باشد. شرکت OIEC يکی از شرکتهای شتر مرغی دولتی- خصوصی است که توسط وزارت نفت تشکيل شده و نقش پيمانکار شرکت ملی نفت را دارد. آقای هامانه بر اساس مندرجات صفحه دوم برنامه خود ، عليرغم عضويت دايم در هيئت مديره نفت (شرکت کارفرما) بطور همزمان بمدت 4 سال رئيس هيئت مديره شرکت OIEC (شرکت پيمانکار) هم بوده و از طرف شرکت نفت پروژههای نفتی به شرکت OIEC واگذار می کردند. آيا ايشان می تواند با اين سابقه بحث انگيز با تخلفات ديگر مديران همکار خود برخورد کند؟



7- فاقد تجارب تخصصی

آقای وزيری هامانه هيچگاه تجاربی مستقيم در مديريتها يا مناطق عملياتى / فنى نظير حفاری ، اکتشاف ، مناطق نفتخيز ، فلات قاره ، پايانه های بار گيری و صادرات و نظاير آن نداشته است. فعاليتهاى ايشان عمدتا“ ادارى و درون ساختمانهاى مركزى وزارت نفت در تهران بوده است

[Rasputin]

اين ها جوانانی هستند که رژيم آن ها را به قطع دست و قصاص و اعدام محکوم می کند.چون بی کاری آن ها را به جرايم جنحه و جنايی می کشاند. البته زمين خواران و مفسدان کار دارند و بعد از سرو صدای توفانی در مورد مبارزه با مفاسد اگر هم تعدادی از آن ها دستگير شوند به دو سه سال حبس و پرداخت جزيی از دارايی هايی که بلند کرده اند محکوم می شوند و آن را هم از محل در آمد و سود دوره کوتاهی از دارايی های دزدی شده می پردازند. اگر بپردازند.

اعتماد
ماموران كلانتري 122 دربند تهران هنگام گشت سحرگاهي به جواني ظنين شدند كه در ميان اتومبيلهاي پارك شده پرسه ميزد. اين جوان پس از دستگيري به كلانتري انتقال يافت و در بازجويي خود را ,فرامرزالف,28 ساله اهل خرم آباد معرفي كرد و گفت: تا به حال 3 بار به جرم سرقت وسايل داخل خودرو روانه زندان شدهام آخرين بار 45 روز پيش از زندان آزاد شدم و در اين مدت 10 فقره سرقت وسايل داخل خودرو كه بيشترين آن ضبط بوده است، انجام دادهام.
اين متهم كه براي چهارمين بار دستگير شده است، ضمن اظهار ندامت و پشيماني ميگويد: در شهرستان خودمان هيچ كاري نيست كه ما در آنجا مشغول باشيم... من حتي به دنبال چوپاني هم رفتم ولي به علت اينكه اكثر جوانهاي لرستان بيكار هستند، اين شغل هم با حقوق كمي كه داشت، پيدا نشد.
ناچار براي كسب درآمد به پايتخت آمدم. پس از ورود چون جايي براي خواب نداشتم، پيش دو نفر از همشهريان خودم كه نگهبان يك پاساژ در حوالي بهارستان بودند، ميخوابيدم.
مدتي در تهران دنبال كار بودم، اما حتي يك كار نگهباني هم پيدا نكردم، يك شب نزديك صبح كه در خيابانهاي بهارستان پرسه ميزدم، فكر سرقت لوازم داخل خودروهاي پارك شده در كنار خيابان به ذهنم زد، با هزار ترس و لرز براي اولين بار شيشه يكي از خودروها را كه ضبط و يك عدد كاپشن در صندلي عقب داشت، شكستم و اين اشيا را به سرقت بردم.
رييس كلانتري سرهنگ محمدرضا شكرالهي در مورد شگرد سرقت اين متهم گفت: بنابر اعترافات صريح متهم وي به تنهايي و در اكثر موارد حوالي ساعت 5 صبح مبادرت به سرقت وسايل داخل خودرو ميكرد و اصولا بخاطر اينكه در اين وقت از شب گرفتار گشت پليس نشود، وسايل سرقتي را در لابه لاي بوتهها و درختهاي كنار جدول به شيوه خاصي پنهان ميكرد و در روز با خيال راحت آنها را بر ميداشت

[Rasputin]

شعبه پنج دادسراى ناحيه ۳ تهران ,شعبه ويژه رسيدگى به تصاحب غيرقانونى و تصرف عدوانى اراضى ملى, مشخصات و جزئيات ۱۲ پرونده زمين خوارى را اعلام كرد.
به گزارش ايلنا، در راستاى رسيدگى به اين پرونده ها، قوه قضاييه در اقدامى مؤثر ۵۶۷ هزار و ۶۲۷ مترمربع از اراضى دولتى و ملى به ارزش ۷۱۰ ميليارد و ۴۴۸ ميليون ريال را پس از تصرف و تصاحب غيرقانونى به دولت جمهورى اسلامى ايران مسترد كرد.بر اساس اين گزارش، جزئيات اين پرونده ها كه منتهى به صدور قرار مجرميت و بازداشت براى ۱۵ نفر از افراد متخلف شده است، به شرح زير است: اراضى شهرك كيانمهر متعلق به بنياد مستضعفان كه مساحت اراضى در اين پرونده ۱۰۰ هزار مترمربع به ارزش ۱۵۲ ميليارد ريال، مرجع گزارش كننده، اداره كل اطلاعات استان تهران كه در اين پرونده، ۳۵ نفر از خريداران، از متهمان شكايت كيفرى مطرح كرده كه به شكايت همه شكات رسيدگى شد.همچنين، نوع اتهامات پرداخت و دريافت رشوه از سوى متهمان پرونده به مبلغ پنج ميليارد ريال، جعل و استفاده از اسناد مجعول و همچنين انتقال مال غير است. بر اساس اين گزارش، اداره كل منابع طبيعى تهران يكى از شاكيان اين پرونده و متهمانى متصرف ۱۵ هزارو ۱۷۹ مترمربع از اراضى ملى به ارزش ۳ ميليارد ريال به اتهام تصرف عدوانى ۲ هزار مترمربع از اراضى ملى به ارزش ۴ ميليارد ريال،,على, به اتهام تصرف عدوانى حدود ۲ هزار مترمربع از اراضى به ارزش ۴۰ ميليارد ريال و محمد، به اتهام تصرف عدوانى ۱۲۱ هزارو ۴۴۸ مترمربع از اراضى به ارزش ۱۲۱ ميليارد و ۴۴۸ ميليون ريال هستند.همچنين، سازمان مسكن و شهرسازى يكى ديگر از شاكيان اين پرونده و متهمان به ترتيب ,اكبر, در خصوص تصرف عدوانى ۷۰ هزار مترمربع اراضى دولتى به ارزش ۷۰ميليارد ريال، ,خسرو , در زمينه تصرف وتصاحب ۵۰ هزار مترمربع از اراضى دولتى به ارزش۵۰ ميليارد ريال كه اين زمين ها به دولت مسترد شد، ,بهنام, به سبب تصرف عدوانى زمين هاى دولتى به مساحت ۳۰ هزار مترمربع و ارزش ۳۰ ميليارد ريال، ,فريبرز , كه نسبت به تصرف عدوانى اراضى به مساحت ۶۰هزار مترمربع به ارزش ۶۰ ميليارد ريال اقدام كرده، ,ايرج, و ملك مورد شكايت ۷۰ هزار مترمربع به ارزش ۷۰ ميليارد ريال است و بالاخره آخرين متهم ,حبيب , كه ۲۰ هزار مترمربع از اراضى دولت به ارزش ۲۰ ميليارد ريال را متصرف شد و اين اراضى به دولت مسترد شده است.طبق اين گزارش، جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى ايران از ديگر شاكيان پرونده و متهم ,اسدالله, كه موضوع پرونده تصرف عدوانى۹ هزار مترمربع از اراضى واقع در شميران به ارزش ۹۰ ميليارد ريال است.

[Rasputin]

روابط عمومی مجتمع قضايی امور اقتصادی جزئيات يکی ديگر از پروندههای مفاسد اقتصادی که احکام آن قطعيت يافته است را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رسانی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادي، جزئيات اين پرونده که در آن رئيس هيئت مديريه شرکت "ايفل ين" به خيانت در امانت محکوم شده است به شرح زير است :

مرجع رسيدگی کننده : شعبه 1050 دادگاه عمومی تهران و شعبه 69 دادگاه تجديد نظر ( مجتمع قضايی امور اقتصادی )

کلاسه پرونده 82/1050/56و55 و 54و53-84/69/7

شماره دادنامه :17و18و19و20 دادگاه بدوی دادنامه شماره 9 دادگاه تجديد نظر

مرجع گزارش دهنده 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- اداره حقوقی بانک ملی ايران

محکوم عليه پرونده : کيومرث ابراهيمی فرزند محمد علی رئيس هيئت مديريه شرکت ايفل ين

موارد اتهامی نهايی : خيانت در امانت

بر اساس اين گزارش ، کيومرث ابراهيمی فرزند محمد علی به عنوان رئيس هيئت مديريه شرکت ايفل ين با سوء استفاده و انتصاب خود به نهادهای امنيتی مبادرت به اخذ آهن آلات از شرکت ذوب آهن اصفهان نموده و چنين مقرر بوده که آهن آلات دريافتی را در انباری که تحت کليد ناظر بانک بوده نگهداری و با نظارت او در بازار به فروش رسانده و وجوه حاصله را در حسابی که بانک تعيين و افتتاح کرده واريز و پس از اتمام فروش و واريز تمام وجوه به آن حساب ، حقوق متعارف و معين خود را به نحو مقرر در قرار داد برداشت نمايد .

اين گزارش می افزايد: محکوم عليه به صورت غير قانونی درموجودی انبار دخل و تصرف نموده و آهن آلات تحت کليد بانک را بدون هيچ گونه هماهنگی با ناظر حتی با جلوگيری از ورود مشاراليه به محل نگهداری ، محموله مورد نظر را شخصاً در بازار به فروش رسانده است و سپس وجوه به دست آمده از فروش را تصاحب و تنها مبلغ اندکی در بدو امر به حساب تعيين شده واريز نموده است و به اين ترتيب نامبرده آهن آلاتی را که در انبار تحت کليد بانک بوده و در واقع به نحو امانی نگهداری می شد و قرار بود که اين آهن آلات امانی موجود در انبار به مصرف معيتی يعنی فروش در بازار و واريز وجه آن به حساب معين مشترک بانک برسد ليکن متهم با تعدی و اقتدار وجوه امانی بدست آمده را به نفع خود اخذ و تصاحب کرده است که نهايتا اتهام وی خيانت در امانت تشخيص و به تحمل سه سال حبس تعزيری و پرداخت مبلغ 15 ميليارد و 884 ميليون و 62 هزار و 500 ريال در حق بانک ملی محکوم شد .

بنا به اين گزارش ، پرونده در مورد ديگر متهمان و ساير اعضای هيئت مديريه وقت شرکت ايفل ين مفتوح و در دست رسيدگی است .

[Rasputin]

در راهروهاى مجلس در اين اواخر از بازجويى مفصل كميسيون امنيت ملى وسياست
خارجى مجلس شوراى اسلامى در باره اختلاس كلا نى كه جزييات آن هنوز فاش نشده
صحبت هاى فراوانى است .

چنانكه گفته ميشود ويكتور اندرييو ((Victor Andreev يكى از اتباع روسيه در
جريان معاملات خريد
از كشورهاى خاور دور براى جمهورى اسلامى ايران نقش كليدى واسطه را داشته و
به اين طريق با حيله كارى و نيرنگ ميليونها دلاراز پولهاى دولت را به جيب
خود سرازير كرده.

طبق گفته يكى از رايزنهاى مالى اين كميسيون قراردادهاى هنگفتى كه در پنج سال
اخير به دلالى ويكتور اندرييو بين جمهورى اسلامى وبرخى از كشور هاى خاور دور
امضاء شده زمينه را براى اين كلاه بردارى براحتى تامين كرده اند.

بخش عظيمى از اين معاملات دو جانبه شامل قرار دادهايى كه به ميليون ها دلار
مى رسند و در سال 82 بين ايران ويك كنسرسيوم كره شمالى به امضاء رسيده كه در
چهار چوب آن قطعات سيستم موشكى SSN6 و تجهيزات مختلف و اختصاصى با قرار داد هاى
بيشمار ديگر خريدارى شده.

احتياج به گفتن نيست كه در اين گونه معاملات و تجارت اسلحه پورسانتاZهاى
هنگفتى رايج است در اين قضيه مبحث پورسانتاZ در كار نيست بلكه اختلاف قيمت غير
منطقى و غير قابل قبول مطرح است. سئوال اين است كه چه كسانى در مراكز قد رت
شريك اين سهم نا مشروع از قراردادها و در اين دزدى با ويكتور اندرييو همكار و
شريك هستند .

انتخاب اين شخص براى دلالى اتفاقى نبوده اندرييو البته تابع روسيه است ولى
درواقع چينى الاصل است و به همين دليل به آداب ورسوم وچگونگى مذاكرات و طرز
كار خاور دور تسلط كامل دارد و اين خود بزرگترين مزيت محسوب ميشود. اين
خصوصيات موجب شد كه اندرييو در مقطع حساس ارزشيابى و قيمت گذارى وانتقال و
سپردن پول آزاد باشد. اندرييوظاهرآ اين موقعيت را غنيمت شمرده و به راحتى براى
گزارش قيمت هاى گزاف خريد تجهيزات به مسئولان ايرانى و بنفع شركاى ايرانى خود
سوء استفاده كرده.

اضافه بر اين، در برنامه بازجويى كميسيون ، روابط احتمالى اين شخص بعنوان
يك درجه دارسابق ارتش روسيه با نمايندگان وزارت دفاع جمهورى اسلامى ايران در
مسكو لحاظ شده . نگرانى اين كميسيون از فاش اطلاعات سرى پروZه موشكى ايران به
اندرييو توسط همان نظاميان است.

اين مبحث بهترين نمايشگر روند تصميم گيرى غلط و عدم اولويت بندى دولتمردان
ايران در انتخاب شركاى اقتصادى و معاملات تجارتى كلان است. هويت اشخاصى كه عقد
اين سلسله قراردادها را تاييد كرده اند و سهم هنگفت و نا مشروعى را بجيب خود
زدنند بدون سنجش پيامد آن تا اين لحظه آشكار نشده.

رئيس جمهور احمدى نژاد كه با كمك شيپور گروه هاى رسانه اى پرچم مبازه با فساد
اقتصادى را قلم داد كرده در واقع هيچ اقدام جدى در اين راه براى از بين بردن
اين پديده نفرين شده كه بهر گوشه اين مملكت رسوب كرده انجام نداده.

كلاه بردارى دزدى و اختلاس اندرييو يك حلقه در اين زنجير دراز است. حلقه هاى
ديگرى هم مثل قرارداد سيستم موشكى Tor-M1 با روسيه، نيروگاه بوشهر و استفاده
از مازاد ارز نفت براى پيشبرد فناورى هسته اى هم در اين زنجير هست و مخرج مشترك
همه آنها حيف وميل و به باد دادن پول مردم است.

[Rasputin]

در سايه بی تدبيری دولتمردان جمهوری اسلامی و ناتوانی آنان در برخورد با مفاسد هولناکی که کارد را به استخوان مردم رسانده ، اين بار به عنوان نمونه و در ادامه افشاگری از اوج فساد فراگير در بخشهای مختلف اجرايی حکومت، تنها بخشی از تخلفات گسترده فرماندار و شهردار ساوه فاسد را منتشر نموده و بر اين موضوع تاکيد می کنيم که امروز ايران در حال نابودی و از دست دادن بهترين سرمايه های ملی بخاطر ندانم کاری و سواستفاده تعدادی از دزدان اموال مردم است که با زد و بند در حساسترين سمتها و پست های مديريتی قرار گرفته اند.

چنين مواردی نشان می دهد که ايران واقعا جای زندگی سالم نيست و هرکس بايد اگر می تواند مال و جانش را بردارد و از اين مملکت فرار کند.در همين راستا بايد به اطلاع شما خوانندگان عزيز برسانيم که برخلاف شعارهای دروغين محمود احمدی نژاد برای برچيدن بساط دزدی و غارت اموال عمومی در بين مديران آلوده نظام جمهوری اسلامي، نه تنها اين موارد کاهش نيافته که اتفاقا روز به روز هم بيشتر و بيشتر می شود:
شهردار ساوه زنی است به نام مهری روستايی گرايلو که دو سال پيش با زد وبند با بعضی از اعضای فاسد شورای شهر ساوه به اين مسئوليت رسيد و فرماندار اين شهرستان هم عليرضاآشناگر است که در اتخاذ شيوه استبدادي، سرکوب و ايجاد رعب و وحشت در بين روزنامه نگاران و معترضان محلي، حتی دست صدام حسين را از پشت بسته است.شهر ساوه بخاطر داشتن بزرگترين مجموعه صنعتی کشور و قرار گرفتن در مسير جاده ترانزيتی و مهم تهران به بندرعباس از موقعيت بسيار مهم اقتصادی و سياسی برخوردار است.

آقای آشناگر قبلا از نيروهای دوم خردادی بود و ادعا می کرد که يک اصلاح طلب است اما با پيروزی اصولگرايان به رهبری دکتر محمود احمدی نژاد می گويد که نه تنها يک اصولگراست و به خانواده شهدای جنگی تعلق دارد بلکه به مبانی اصولگرايی نيز پايبند است. او با زرنگی توانست سر مصطفی پور محمدی(وزيرکشور) را شيره بمالد و در صندلی رياستش ابقا شود.اکنون اعتراضات عمومی و خشم مردم از عملکرد اين شهردار و فرماندار فاسد(که از بستگان فاميلی يکديگرهستند) به قدری افزايش يافته که هر لحظه ممکن است شهر با يک انفجار ناشی از فشار افکار عمومی رو به رو شود.

به عنوان مثال برای احداث يک ساختمان مجلل و گرانقيمت برای شهرداری ، شخص شهردار ساوه، اقدام به پرداخت نمودن هزينه گزافی از جيب مردم برای هزينه طراحی زمينی کرده که به هيچ عنوان متعلق به شهرداری نبوده، فاقد کاربری به منظور احداث ساختمان اداری می باشد و برابر طرح تفضيلی ، کاربری آن فضای سبز پيش بينی شده که شهردار ساوه علاوه بر قطع اشجار و جابه جا نمودن درختان به هيچ عنوان در خصوص نوع مالکيت و کاربری آنها اطلاعی به شورای شهر نداده و تنها در اين مورد مبلغ دويست وبيست ميليون ريال از جيب مردم فقير و حاشيه نشين هزينه طراحی به شخصی که خود خواهان عقد قرارداد با وی بوده کرده است.

شخصی به نام "مصطفی مستقيم"که مسئول حراست اين شهرداری است و پيوسته در مجالس و محافل مختلف خودش را به عنوان عامل اداره اطلاعات و امنيت می داند در ازای نظارت فنی يک کارشناس امور ساختمان(به نام حسين عطارد) برای ايشان يک پروژه غير قانونی در حيطه ساختمان سازی را در شهرداری پيگيری کرده ، اقدام به صدور مجوز خلاف قانون نموده، روی آن را سرپوش گذاشته است: بدين صورت که زمينی را که از سوی اداره منابع طبيعی برای کشت علوفه اختصاص يافته را برای آقای عطارد بر خلاف قانون ، مجوز ايجاد کارگاه بتن سازی صادر می نمايد که علاوه بر تضييع عمدی حقوق مردم و حيف وميل صدها ميليون ريال از عوارض و جريمه های قانونی که بايد به نفع مردم دريافت شود، به جيب اين افراد فاسد سرازير شده است .اين مسئول حراست در پرونده ای ديگر اقدام به صدور پروانه ساختمانی خلاف قانون به برای شخصی به نام "مسعود سلامت مقدسی" می کند و هنوز اطلاع دقيقی از ميزان رشوه و مبلغ دقيق آن در دسترس نيست که البته به محض اطلاع، جزييات بيشتری از اين مفاسد گسترده را منتشر خواهيم کرد.

البته اين مسئول اداره حراست بدون اين که در جلسات ويژه و فنی شرکت کند اما همچنان حق الجلسه می گيرد و تاکنون ميليونها تومان از پول مردم را با همدستی شهردار فاسد ساوه دريافت کرده است و در ازای آن به شهردار ساوه قول داده که از نفوذش در اداره اطلاعات و تشکيلات امنيتی حکومت جمهوری اسلامی استفاده کرده و مانع از دسترسی افکار عمومی و نهادهای بازرسی به تخلفات وی خواهد شد.

"مصطفی مستقيم" همچنين در شرايطی که در مرخصی کامل بوده و مدت يکماه را در منزلش استراحت مطلق کرده اما از حقوق و مزايای کاملش برخوردار بوده و در شرايطی که شهروندان فقير وبينوا بخاطر نداشتن توان مالی کافی در حلبی اباد و محله های فقيرنشينی همچون "پيک نيک گاز" و هادی آباد زندگی می کنند و حتی بخاطر نپرداختن عوارض نوسازی ، خانه هايشان در معرض تهديد به ويرانی از سوی شهردار فاسد ساوه قرار دارد اما افرادی مانند مصطفی مستقيم با اطمينان از ناتوانی حاکمان جمهوری اسلامی در برخورد با ناهنجاری های خلاف قانون و بی عدالتي، براحتی مشغول چپاول اموال عمومی هستند. شدت فقر مردم و ساکنان مهاجر نشين اين منطقه به قدری گسترده است که تعداد زيادی از زنان و دختران حاشيه نشين علنا به خئد فروشی روی آورده اند و فساد و فحشا در اين مناطق بيداد می کند ولی هيچکس جرات طرح انتقاد و اعتراض ندارد چرا که فرماندار با قدرت فوق العاده ای که دارد او را از کرده اش پشيمان می سازد.

در موردی ديگرشهردار فاسد ساوه برای خوشامد مديران ارشد حکومتی اقدام به خريد تعداد 57 قطعه سکه طلا برای آنان می کند و آن را درجلسه مهمانی به 38 نفر از آنان هديه می کند و جالب اينجاست که وقتی يکی از روزنامه نگاران به اين رفتار غيرقانونی شهردار و فرماندار فاسد ساوه اعتراض می کند او را با هماهنگی دادستان ساوه بازداشت کرده و ماموران هم به خانه اش هجوم برده، آنجا را بازرسی کرده و خانه اش را به هم می ريزند وسپس اين معلم نويسنده را جلوی چشم دانش آموزانش دستبند زده وبا همان حالت در خيابانهای ساوه می گردانند تا درس عبرت ديگران بشود و البته اين موضوع زشت و ضدانساني، هرگز از خاطره مردم ساوه نخواهد رفت. پسر دردانه فرماندار ساوه هم اخيرا با دختر خانم شهردار ازدواج کرده و اين وصلت خانوادگی نيز خود مزيد بر علت شده تا اين دو مدير متخلف با حمايت از يکديگر به چپاول اموال مردم محروم و بی دفاعی بپردازند که هرگونه اعتراض و انتقاد آنان با قاطعيت سرکوب و در نطفه خفه می شود.

همچنين فردی به نام عباس اميرحسينی که دارای مدرک ديپلم و از دوستان صميمی عليرضا آشناگر فرماندار فاسد ساوه است و حتی هفته ای يک ساعت هم در شهرداری نيست ولی به توصيه فرماندار ماهانه مبلغ دوميليون و چهارصدهزارريال بابت حق مشاوره فرهنگی از شهردارفاسد ساوه دريافت می کند و همسر وی نيزدر ورزشگاه بانوان به کار گرفته شده و مبالغ هنگفتی از صندوق مردم به آنان پرداخت می شود.
اين شهردار متخلف تاکنون مبلغ يکصد و شصت ميليون ريال بابت اجاره بهای منزل شهردار قبلی که خالی از سکنه می باشد پرداخت کرده است.

درجلسه اخير مسئولان حراست استان مرکزی که اخيرا در محل فرمانداری ساوه برگزار گرديده، مهری روستايی گرايلو اقدام به توزيع پتوهايی در بين آنان می نمايد که اساسا برای مصارف عمومی و استفاده مسافران در کمپ مسافراتی و يا مسافرانی که به هر دليل در بين راه مانده اند خريداری شده بود که اين حاتم بخشی خانم شهردار و پاچه خاری ايشان ، موجب خوشامد مديران حراستی جمهوری اسلامی شده است.

در شرايطی که محمود احمدی نژاد رئيس جمهور با شعار مهرورزی و مبارزه با "بی عدالتی" توانسته آرای ميليونها ايرانی را به خود جلب کند اما خواهرزاده همين فرماندار فاسد ساوه ـ که در واقع نماينده دولت در شهرستان محسوب ميشود ـ شخصی است به نام سيدمهدی حسينی که با زد وبند و توصيه دايی اش(فرماندارساوه) چندی پيش به عنوان سرباز وظيفه وارد شهرداری ساوه شد و در شرايطی که بسياری از فرزندان مردم زجر کشيده که در حال طی سربازی هستند حتی کرايه رفت وآمد با اتوبوس را هم ندارند و برای ماهها به ديدار پدر و مادرشان نمی آيند امااين شخص توانسته با دستور مستقيم "مهری روستايی گرايلو" به عنوان سرباز وظيفه مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی را دريافت کند و پس از آن هم بلافاصله نسبت به استخدام رسمی "مهدی حسينی" در شهرداری ساوه اقدام شده و توسط سازمان عمران شهرداری برای وی ساختمان مجلل و مجهز مسکونی به مبلغ هشتاد ميليون ريال از پول مردم در رهن قرار می گيرد و کليه هزينه های جانبی اقامت و تلفن همراه و يک دستگاه خودرو پژو(GLX) هم در اختيار وی قرار ميگيرد و در شرايطی که بسياری ازجوانان تحصيلکرده مملکت، آن هم از باهوش ترين و بااستعدادترين فرزندان مردم ستمديده تنها بخاطر نداشتن شغل و سرپناه به خودکشی و اعتياد و انواع معضلات اخلاقی روی آورده اند اما شهردار فاسد ساوه با حمايت فرماندار به عنوان نماينده محموداحمدی نژاد در ساوه، براحتی مشغول غارت اموال عمومی است و فاميل و بستگان خودش را در بهترين و حساس ترين مشاغل پردرآمد(البته از جيب مردم) به کار می گمارد.

در زمينه سواستفاده فرماندارساوه از اموال عمومی توجه خوانندگان عزيز را به اين نکته جلب ميکند که اين فرماندار فاسد برای ساختمانی که هيچگونه مالکيتی بر آن ندارد ماهانه مبلغ سی ميليون ريال از شهرداری ساوه اجاره دريافت می کند و يک دستگاه از بهترين اتومبيلهای سواری شهرداری نيز در اختيارش نهاده شده تا رفت و آمد خانوادگی وی تسهيل شود.

تعداد زيادی از بستگان و اعضای خانواده فرماندار و شهردار فاسد ساوه نيز بدون آنکه بطور مستمر در جلسات شرکت کنند اما شهردار با تنظيم گزارش کارکاذب برای آنان بطورکامل مبالغی برای 40 جلسه حضور در جلسات يعنی حداکثر مبلغ ممکن را برايشان اخذ ميکند.
افرادی چون: فرهاد روستايی گرايلو(مشاور سياسی و فرهنگی شهردار!!) شيوا روستايی گرايلو(رئيس دفترشهردار) مهدی حسينی(خواهرزاده فرماندار و معاون عمرانی شهردار) و مهدی جهانميرزايی(رئيس سازمان تاکسيرانی و دوست صميمی فرماندار ساوه در جبهه مشارکت) تاکنون مبالغ سرسام آوری از پول مرده ستمديده را به يغما برده اند و در سايه بی عرضگی سران حکومت جمهوری اسلامی موفق شده اند به همراه شهردار ، فرماندار، مسئول حراست و... به هرآنچه می خواسته اند رسيده اند و بی مهابا سرگرم غارت اموال عمومی هستند.شکايتهای گستره عمومی از رفتار آنان معمولا به جايی نمی رسد و فرماندار ساوه بلافاصله با اعلام اينکه از اعضای خانواده شهداست مخالفانش را وادار به سکوت می کند چرا که اساسا در جمهوری اسلامی هيچکس جرات انتقاد و اعتراض به مديران منتسب به خانواده شهدا را ندارد حتی اگرآنان رسما دزدی و راهزنی کنند و اموال مردم را غارت نمايند زيرا در غير اين صورت بلافاصله مخالفان ايشان به عنوان ضدانقلاب معرفی شده، مشکلات زيادی را بايد تحمل کنند.

[Rasputin]

ماجراى اختلافات سليمان جعفرزاده و محمد عباسپور دو نماينده اصولگراى مجلس هفتم كه هريك ديگرى را به داشتن پرونده هاى اقتصادى متهم ميكنند امروز به صحن علنى مجلس كشيده شد.

به گزارش "ايلنا"، سليمان جعفرزاده، نماينده ماكو و چالدران در نطق پيش از دستور امروز خود يك نماينده ديگر مجلس هفتم را متهم به داشتن خروارها پرونده فساد مالي، اقتصادى و غيره كرد و در عين حال به رسانههاى خارجى و داخلى اينچنين وعده داد: در نطق ده دقيقهاى هفته آينده خود نام تمام مسوولينى كه در مفاسد اقتصادى دست دارند را افشا خواهم كرد و همه مسولينى كه در رانتها دست داشتند را افشا مى كنم.
وى گفت: مدتى است كه برخى از رسانهها و سايتهاى داخل و خارج با انگيزههاى سياسى و حزبى اقدام به تخريب خدمتگزاران نظام جمهورى اسلامى ميكنند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم با اشاره به سايت خبرى بازتاب گفت: اين سايت كه وابسته به محسن رضايى است، مدتى است كه مطالب ساختگى و دروغين راجع به من را با اطلاعات كذبى كه يكى از نمايندگان "معلوم الحال" مجلس هفتم دراختيار اين سايت قرار داده است، منتشر كرده است درحالى كه اين نماينده خود خروارها پرونده فساد مالي، اقتصادى و غيره دارد.
جعفرزاده گفت: دلايل ابراز چنين خصومتى نسبت به من از آنجا شروع شده كه دوماه پيش قبل از بسته شدن سايت بازتاب، يكى از درجه داران نيروهاى مسلح و آجودان يكى از شخصيتهاى كشور به من رجوع كرد و تهديد كرد كه سايت مطالبى راجع به شما مينويسد كه من هم به ايشان گفتم كه هيچ مشكلى ندارم و شما برويد هر كارى ميخواهيد بكنيد اما من هيچ هزينه و باجى به شما نخواهد داد كه تعدادى از خبرنگارهاى حاضرهم اين صحبتها را شنيدند.
وى افزود: جاى سوال است يك آجودان چه ارتباطى با يك نماينده مجلس دارد كه در راهروهاى مجلس حاضر مى شود كه در زمان خودش دليلش را اعلام خواهم كرد.
وى ادامه داد: پس از اين برادر ديگرى هم مرا تهديد كردند كه مطلبى بر عليه من در سايت درج خواهند كرد.
جعفرزاده افزود: از آن به بعد جوسازى برعليه من شروع شد و يك سال است كه برعليه من شبنامه پخش ميكنند و خبر سايت بازتاب مطلب جديدى نيست.
وى گفت: وقتى جوياى دليل اين اقدام سايت بازتاب شدم به من گفتند: چون موضوع با جگيرى سايت به بيرون درج كرده است من بايد تاوان آن را پس دهم.
وى در ادامه خطاب به آقاى محسن رضايى گفت: فكر نميكنيد با مطالب كذبى كه در سايت شما برعليه شخصيتهاى دولتى و حكومتى درج مى شود به پاى شما كه فرد انقلابى و دلسوز نظام هستيد تمام ميشود و شما را زير سوال مى برند؟ آيا فكر نمى كنيد مطالب غير مستند كه در سايت بازتاب برعليه مسوولين نوشته مى شود موجب مى شود كه اذهان عمومى انگشت اتهام را به سوى شما نشانه بروند و اين كارها را سهم خواهى شما از دولت و مسوولين نظام تلقى كنند؟
وى در ادامه خطاب به آقاى محسن رضايى گفت: فكر نمى كنيد با توجه به مطالبى كه در سايت شما راجع نمايندگان مطرح مى شود اذهان عمومى را به اين موضوع سوق دهد كه چون اين نمايندگان از نامزدى شما در انتخابات استقبال نكردهاند مورد تخريب قرار مى گيرند؟
وى از آقاى محسن رضايى خواست كه نسبت به اطرافيان خود تجديد نظر كرده و سو استفاده كننده ها را از اطراف خود دور كند.
جعفرزاده گفت: هر چند كه شان و منزلت نمايندگان مجلس هفتم در ابتداى اين دوره شكسته شد و كسى از حقوق و حيثيت نمايندگان به جد دفاع نكرد.
وى گفت: مطالب درج شده در سايت بازتاب در خصوص اينجانب كذب محض بوده و سند سازيها و جعل سندهايى كه بر عليه من در سايت استفاده شده از طرف نماينده "معلوم الحال" مجلس است كه در اسرع وقت بارسيدگى مسوولين قضايى روش خواهد شد.
وى در خاتمه نطق خود گفت: از نمايندگان درخواست ميكنم اجازه ندهند براى رسيدن به اهداف سياسى وگروهى بعضى از جريان ها با آبرو و حيثيت نمايندگان بازى شود و كليت مجلس را زير سوال ببرند.
وى اظهار اميدوارى كرد كسانى كه به 70 ميليون نفر مردم ايران خيانت كردهاند تحمل شنيدن افشارگريها را داشته باشند.
وى در خاتمه از مردم حوزه انتخابيه خود خواست براى اعتراض به مطالبى كه بر عليه او پخش شده به تهران نيايند و تاريخ 28/10/84 را روزى اعلام كرد كه به افشاگرى راجع به مسوولينى كه فساد مالى دارند خواهد پرداخت.

[Rasputin]

سعيد ابوطالب نماينده مجلس رژيم از تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر از فاش شدن جزئيات بيشتری از پرونده "ايران کرسنت" توسط وزير انرژی امارات که بعضی از مسئولين از جمله يکی از نمايندگان مجلس در اين پرونده مداخله داشته اند، خبر داد.
وی گفت:"وزير انرژی امارات افشا کرده که برخی مسئولان ايرانی در اين قرارداد که از طرق رسمی منعقد نشده، 4/6 درصد سود از پروژه را به دلال های نفتی داده اند که اگر اين قرارداد مستقيما بين دو دولت ايران و امارات بسته می شد، ايران چنين هزينه ای را صرف دلال ها نمی کرد."

به گفته ابوطالب در اين قرارداد ايران متعهد به احداث خط لوله گاز پارس جنوبی به امارات شده در حالی که اگر قرارداد بدون حضور دلال ها و بين دو کشور بسته می شد، خود امارات حاضر بود اين خط لوله را احداث نمايد.

وی با بيان اينکه پذيره نويسی اين قرارداد در بانک المشرق انجام شده و شائبه تبانی در آن نيز وجود دارد، گفت:"اسنادی که از بانک المشرق امارات به دست آمده، نشان می دهد که کشور مجموعا حدود 600 ميليون دلار بابت پروژه احداث خط لوله گازی از پارس جنوبی به امارات متضرر شده است، اما بيم آن می رود که به خاطر وجود برخی از چهره های دانه درشت در اين پرونده اين جريان نيز مثل باقی پرونده های مفاسد اقتصادی پنهان نگه داشته شود."

وی فاش ساخت:"يک نماينده مجلس که در اين قرارداد دخالت دارد، پيش از اين به شرکت هايی مانند "شل" نيز مشاوره می داده است."

وی گفت:"حتی گفته می شود عامل "کرسنت" در ايران با يکی از مقامات قضايی نيز نسبت خويشاوندی دارد."

ابوطالب همچنين گفت:"با توجه به نقش برخی مسئولان و يک نماينده مجلس در ايران پرونده، بيم آن می رود که اين جريان باعث بدنامی مجلس و کشور گردد."

[Rasputin]

در گزارش زير پرداخت وام 2.5 ميليون دلاری به دو ايرانی تبار تنها در ازای پاسپورت و توقيف بعدی پاسپورت هابه علت عدم پرداخت اقساط و اقدام حقوقی عليه آن آمده است. اما از بقيه ماجرا خبری نيست. يعنی اين ايرانی تبارها چه ,وثيقه, مهم تری داشته اند که توانسته اند دو و ميليون دلار وام بدون وثيقه بگيرند و کار اين ايرانی تبارها چه و منشاء اختلاف چه بوده است و سوالات ديگر.. به هر حال همين فساد و آنچه اعتماد آن را " گاف بانکی " ناميده است ميتواند وسيله مفيدی باشد برای بالا کشيدن بخشی ديگر از اموال ضبط شده مردم ايران در جنگ رژيم اسلامی و آمريکا. هرچه باشد يکی از ايرانی تبارها شهروند آمريکاست
اعتماد
اقدام يكي از شعب بانك صادرات دوبي، در ارايه وام به دو شهروند امريكايي و اماراتي با دريافت پاسپورت، معضل تازهيي براي اين بانك ايجاد كرده است. به گزارش ,بازتاب, به نقل از يك روزنامه اماراتي، اكنون دادگاه دوبي، حكمي عليه شعبه بانك ايراني صادر كرده است كه به موجب آن، بايد پاسپورتهاي دو مشتري يادشده را به آنان بازگرداند. اين گزارش ميافزايد: دادگاه اماراتي براساس تقاضاي وكلاي متهمان گفته است كه اين اقدام بانك، نقض آزادي و حقوق شخصي انسانها است و بنا بر قانون اساسي امارات، ممنوع است. اين دو مشتري كه يكي از آنان ,فارهنگ آر,، شهروند امريكايي و ديگري خانم ,الهام ت, داراي تبعيت امارات هستند، با مديريت فارهنگ و استفاده از ويلاي الهام، شركتي به نام ,فظلكفغ, تاسيس كردهاند. اين شركت وامي 5\2 ميليون دلاري از بانك صادرات دوبي دريافت كرده بود و كه در ازاي آن، تنها پاسپورتهايشان را به عنوان وؤيقه ارايه داده بود كه پس از عدم بازپرداخت اقساط وام، اين موضوع برملا شده است. با اين حال، اين دو مشتري بدحساب، در پي آنند كه پاسپورتهاي خود را پس گرفته و حتي از بانك مذكور شكايت كنند. اين دو، بدهي وام خود را ندادهاند، ميگويند: ادعاي
دوجانبهيي را ارايه كردهاند كه براساس آن، بانك صادرات بايد خسارت ناشي از ضبط پاسپورتها و مانع شدن از سفرهاي تجاري آنان را، كه ضرر و زيان زيادي را به آنان وارد آورده نيز پرداخت كند.

[Rasputin]

پرونده تخلفات گسترده حسن نعمتى عضو حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و تقى هاشمى از اعضاى نيروى قدس (برون مرزى) سپاه اين هفته مورد رسيدگى قرار ميگيرد
به دنبال كشف شبكه قاچاق كالا و ارز در نيروى قدس سپاه ?تقى هاشمى? از كادرهاى اصلى اين نيرو به اتهام دست داشتن در قاچاق مقادير معتنابهى كالا و فروش دلار معادل ارزش تقريبى11 ميليارد تومان در بازار دبى و امارات دستگير و پرونده وى براى بازجويى در اختيار حفاظت اطلاعات قوه قضائيه (شعبه رسيدگى به تخلفات مالى و مفاسد اقتصادى) قرار گرفته است.
در عين حال حسن نعمتى معروف به جعفر آقا كه سر تيم بازجويى تخلفات اقتصادى بوده است نيز دستگير شده است. حسن نعمتى همان فردى است كه در ماجراى پرونده شهرام جزايري، متهم رديف دوم آن پرونده يعنى كربلايى مدعى شده بود كه توسط وى مورد شكنجه قرار گرفته تا اعترافاتى عليه جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين صورت دهد.
پس از دستگيرى تقى هاشمى به روال معمول پرونده در اختيار تيم بازجويى حفاظت اطلاعات قوه قضائيه قرار گرفته است و حسن نعمتى به عنوان بازجو وارد اين پرونده شده است. پس از مدت كوتاهى نيروهاى اطلاعاتى و امنيتى متوجه ميشوند كه معاملاتى در بازار لوازم صوتى و تصويرى و برخى مراكز ديگر با استفاده از چكهاى تقى هاشمى صورت ميگيرد در حاليكه وى در زندان به سر ميبرده است.
سر نخ چكهاى رديابى شده به شخص حسن نعمتى (جعفر آقا) منتهى ميشود و وى نيز به اتهام سوءاستفاده مالى و دريافت رشوه به ميزان 3 ميليارد تومان دستگير ميشود.
عليرغم گذشت چند هفته از دستگيرى اين دو فرد وساير متهمان به طور كنترل شدهاى اجازه نشت خبر اين پرونده در مطبوعات داده نشده است.
پرونده تقى هاشمى اين هفته در دادگاه مورد رسيدگى قرار ميگيرد اما اخبار رسيده حاكى از آن است كه قاضى پرونده از سوى مسئولان قوه قضائيه و سپاه تحت فشار است كه اين پرونده بيسر و صدا و پشت درهاى بسته و به صورت غيرعلنى رسيدگى شود.
ناظران سياسى در تحليل نحوه برخورد نيروهاى سپاه و دستگاه قضائيه در به راه انداختن جنجالهاى خبري، سياسى در سخنرانيهايشان عليه اصلاحطلبان در هفتههاى اخير در راستاى تحتالشعاع قرار دادن اين پرونده فساد مالى گسترده است.
افكار عمومى ميتواند منتظر بماند تا رفتار مدعيان عدالتخواهى! و مبارزه با فساد را در اين پرونده مشاهده كند.

[Rasputin]

دولت بند به بند ابلاغيه مقام معظم رهبری را بايد اجرا کند ؛ اما متاسفانه مشاهده شد که ۴۸ ساعت پس از اين ابلاغيه پيامی از سوی سکاندار دولت نهم به رهبر ارجاع داده شد که نشان از عدم موافقت با خصوصیسازی است.

مجيدرضا حريری, عضو هيات مديره اتاق مشترک ايران و چين, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ايران ,ايلنا, با بيان اين مطلب گفت: مهمترين عامل در اجرای ابلاغيه مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی اين است که چه نهاد و گروهی قصد پيادهسازی اين تصميم را دارند ؛ چرا که طرز فکر مجری مهمتر از قانون است. در غير اينصورت خصوصیسازی به اشکال مختلف قبل از اين ابلاغيه مطرح بود.
وی افزود: بعد از ۲ سال کار بر روی اين امر توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام, ايدههای تئوری مطلوبی ارايه شد ؛ ولی از نظر عملی ضعيف بود ؛ اما در جريان عمل بايد ديد که ذهن مجريان قضيه توجيه شده است, يا خير. اين درحالی است که اولين اقدامی که در اين راستا صورت گيرد, فروش سهام با ۵۰ درصد تخفيف به دهک پايين جامعه در شهرستانها بود که تحت عنوان سهام عدالت مطرح شد که اين امر خصوصیسازی نيست ؛ بلکه بازی است که منجر به اتلاف سرمايه میشود.
حريری گفت: تا زمانیکه سرمايه تجميع و صاحب سرمايه از نحوه بازار مطلع نباشد, خصوصیسازی صورت نمیگيرد ؛ چرا که سهام شرکت های بزرگ دولتی خرد شده و پس از آن مدير دولتی زمام امور آن را به دست گيرد که باز همين اوضاع قبلی حاکم میشود.
وی تصريح کرد: اين امر محرز است که در بخش تعاون گروه قدرتمند و توانمندی طی سالهای اخير شکل نگرفته, به نحوی که تعاونیها به عنوان يکی از ضعيفترين حلقههای اقتصادی کشور عمل کردهاند.
عضو هيات مديره اتاق مشترک ايران و چين, گفت: دلايل عمده عدم موفقيت اين است که ذهنيت خصوصیسازی وجود نداشته, اين در حالی است که ذهنيت اکرام سرمايهگذار بايد در کشور شکل گيرد ؛ چرا که تا زمانیکه کسی جرات نکند سرمايه را به داخل کشور بياورد, خصوصیسازی امکانپذير نخواهد بود.
وی اظهارداشت: در ايران تعداد افرادی که سرمايههای بالای ميليارد دلاری را به دليل عدم وجود شرايط مناسب سرمايهگذاری در کشور به خارج از مملکت انتقال دادهاند, کم نيست که اين خود يک ضعف است.
حريری گفت: حجم ثروتهايی که منشاء ايرانی دارد و در خارج از کشور سرمايهگذاری شده بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار است. بنابراين, اگر خواستار بازگشت اين حجم از سرمايه به داخل کشور باشيم, بايد در ابتدا امنيت روانی برای صاحب سرمايه فراهم شود, به نحوی که عملکرد وی برای ايجاد اشتغال و کمک به امر خصوصیسازی اکرام شود.
وی تصريح کرد: اگر در کشور اين امر که سرمايه باعث اشتغال میشود , قابل احترام است. بايد فرهنگ تکريم سرمايهگذار در کشور نهادينه شود.

حريری ادامه داد: اگر سرمايهگذاری در کشور بدون توجه به زيرساختها و با سرعت غيرمنطقی صورت گيرد, اتفاقی میافتد که در دهه ۷۰ رخ داد. به نحویکه موجی از خصوصیسازی کشور را در برگرفت و تبديل به اختصاصیسازی شد و سهام توسط مديران دولتی خريداری شد.
وی افزود: اگر کارخانهای توسط ۵ هزار نفر خريداری شود, نيازمند مديری است که منصوب به سرمايه نيست و نمیتواند نتيجه مطلوبی داشته باشد. بنابراين, احتياج داريم که سرمايهها به صورت تجميع شده به سمت خصوصیسازی حرکت کند.
عضو هيات مديره اتاق مشترک ايران و چين, گفت: مهمترين قضيه اين است که دولت بند به بند ابلاغيه مقام معظم رهبری را بايد اجرا کند ؛ اما متاسفانه مشاهده شد که ۴۸ ساعت پس از اين ابلاغيه پيامی از سوی سکاندار دولت نهم به رهبر ارجاع داده شد که نشان از عدم موافقت با خصوصیسازی است.
وی افزود: ذهنيت خصوصیسازی بايد در ميان مديران کشور نهادينه شود, به نحوی که مجريان اين طرح به اين نيت وارد طرح شوند که برآنند که کار به نفع کشور باشد.

[Rasputin]

نهاونديان،رييس اتاق بازرگانی تهران: نيمی از فروش صنعت کشور در دست يکصد شرکت است، سرمايه
«تغيير نام» و « تغيير مالکيت بدون درجهء تمرکز»، آفت خصوصیسازی کشور است

_ سرمايه مريم موسیپور: نشست خبری اتاق بازرگانی تهران ديروز ديرتر از موعد مقرر آغاز شد.

در اين ميان بيشتر خبرنگاران تأخير داشتند و محمد نهاونديان، رييس اتاق برای شروع گفتوگو، دقايقی منتظر ماند.

سخنان ابتدايی نهاونديان در مورد ابلاغيهء مقام رهبری و اصل ۴۴ قانون اساسی بود و در اين رابطه از ايجاد مرکزی به نام مرکز هماهنگی و پيگيری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در اتاق بازرگانی تهران خبر داد.

وی در ادامه وظايف اين مرکز را انجام مطالعات علمی برای کمک به طراحی علمی مديريت تحول، جمعآوری نظرات و پيشنهادهای همهء فعالان اقتصادی در داخل و خارج کشور و جمعآوری و همافزايی امکانات سرمايهگذاری بخش غيردولتی برای تحقق اين انتقال ذکر کرد.

وی افزود: «اين تحول دارای سه مرحلهء اقتصادی، حقوقی و مديريتی است و با اعلام اين سياستها در واقع از مرحلهء تحليل اقتصادی و حقوقی گذر کرده و وارد مرحلهء مديريتی اين تحول شدهايم.»

نهاونديان افزود: «در اين مرحله سخن از تقابل بخش خصوصی و بخش دولتی نيست. بلکه سخن از توزيع مجدد منابع بين سرمايههای انسانی کشور است و در راستای رسيدن به اين اهداف بايد يک نوع مديريت تحول برنامهريزی کرده و بهترين راه را برای رسيدن به اهداف اقتصادی مشخص کرد.»

وی تصريح کرد: «برای رسيدن به اين اهداف ابتدا بايد نهادسازی شده و شرکتهای سرمايهگذاری در بخش خصوصی و دولتی به نحوی ايجاد شوند که با هم رقابت کنند. همچنين بايد شرايطی مثل ايجاد «صندوقهای تجميع و ترکيب سهام» برای سرمايهگذاریهای کوچک فراهم کرد تا کسانی که اطلاعات کافی در مورد بازار سرمايه ندارند نيز بتوانند سرمايهگذاری کنند.»وی ايجاد فضای مناسب برای مبتکران، ايجاد شرکتهای مشاورهای و شرکتهايی که در زمينهء تأمين مالی داخلی و خارجی کمک میکنند را از ديگر راهها برای پيشبرد اهداف اقتصادی کشور نام برد.

رييس اتاق بازرگانی تهران دلايل اين تصميم را «مطالعاتی در مورد اقتصاد ايران» دانست که نشان داده است درجهء تمرکز اقتصاد ايران بسيار بالاست و اين تمرکز به خصوص در بخش صنعت زياد است. به طوری که صد شرکت اول از شش هزار واحد صنفی کشور، ۴۷ درصد فروش کل صنعت را به خود اختصاص دادهاند.

رييس اتاق بازرگانی تهران به آفتها و مشکلاتی که میتواند در مسير راه خصوصیسازی قرار گيرد، اشاره کرد و شناسايی اين مشکلات را خواستار شد تا پيش از وقوع از آنها جلوگيری شود.وی تعدادی از اين آفتها، را آفت «تغيير نام»و«تغيير مالکيت بدون تغيير درجهء تمرکز» ذکر کرد و همچنين خواهان استفاده از تجارب کشورهای ديگر جهان در راه خصوصیسازی شد.

بنگاههای خصوصی و شرايط بهتر آنها_ در سازمان جهانی تجارت

سؤالات نمايندگان رسانهها از نهاونديان نيز حول و حوش موضوع خصوصیسازی بود.

رييس اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سؤال يکی از خبرنگاران که آيا اين ابلاغيه بر عضويت ما در سازمان تجارت جهانی تاثيرگذار است يا خير؟ گفت: «عضويت در اين سازمان تنها تسهيلکنندهء شرکت در مسابقه است و نه تضمين برنده شدن در مسابقه.»وی اضافه کرد: «اگرچه در قواعد سازمان جهانی تجارت الزام خاصی بر خصوصیسازی بنگاههای اقتصادی نيست اما بنگاههای خصوصی در شرايط بهتری برای بهرهبرداری از قانونهای سازمان جهانی تجارت هستند.

رييس اتاق بازرگانی تهران در مورد قيمتگذاری اموال دولتی هنگام واگذاری گفت: «اين موضوع بسيار حساس است و يکی از مشکلات در تجربههای قبلی اين بود که مرجع نهايی برای اين امر در سطوحی قرار داشت که حمايت مجموعهء نظام را تضمين نمیکرد و مشکلاتی مثل آنکه کارخانهای ارزان فروخته شده است و... به وجود میآورد. همچنين رويهء قالب در اين کار بايد استفاده از مکانيزم بازار باشد چرا که در بازار رقابتی، قيمتی تعيين میشود که اين قيمت آن واحد خواهد بود و ديگر جای حرف و سخنی باقی نمیماند.
نهاونديان به الزام قطعی عملکرد صحيح مکانيزم بازار اشاره کرد و افزود: «در اين ابلاغيه بر اطلاعرسانی شفاف تاکيد شده و با اين کار میتوان شبهههای رانتخواری را از بين برد.»

وی در ادامه در مورد پتانسيلهای بخش خصوصی و توان ايرانیهای خارج از کشور جهت تامين مالی برای خصوصیسازی گفت: «به محض آنکه محيط کسب و کار را مساعد کنيم، سرمايههای فراوان بينالمللی هم نخواهند توانست چشم خود را روی بازار بزرگ ايران ببندند.»

ترکيب حقوقی ستادی که در اتاق بازرگانی تشکيل خواهد شد و اينکه اگر تمرکز افراد دولتی در اين ستاد زياد باشد مشکل ايجاد نخواهد شد سؤال يکی ديگر از خبرنگاران بود که نهاونديان پاسخ داد: «اين مساله يک تصميمکلی است و دولت در اين موضوع در مقابل بخش خصوصی قرار نگرفته است بلکه دولت وظيفه دارد که بخش خصوصی را توانمند سازد. ايجاد بلوغ فکری در ذهن جمعی اقتصاد ما، جايی برای تفکر دولتی باقی نگذاشته است و تفکر دولت نيز آن است که سطح بخش خصوصی بالا برود البته اين به معنای رد مشکلات عملی ناشی از مقاومت در برابر تغيير و عادات بوروکراتيک نيست و مسلما اين مساله بزرگترين چالش مديران اين ستاد خواهد بود.»

[Rasputin]

سرمايه - بابک پاکزاد: مقالهء حاضر به قلم پيترکيرنان در آسياتايمز درج شده و به بررسی استفاده از نفت به مثابهء يک سلاح در مناقشات ايران و آمريکا میپردازد و احتمالات گوناگون را بررسی میکند.

رهبر انقلاب آيتالله العظمی علی خامنهای هفتهء گذشته خطاب به مردم ايران اظهار فرمودند، در صورت بروز «کوچکترين اشتباهی در مورد ايران» از سوی آمريکا، امنيت تامين انرژی از منطقهء خليجفارس، از اين اقدام متأثر خواهد شد. به تبع اين بيانات، در مورد اين که آيا ايران از سلاح نفت برای کنار زدن فشارهای فزاينده بر پروژهء هستهایاش استفاده خواهد کرد يا نه، پيشبينیهای متعددی صورت گرفت.آيا ايران صادرات نفت خام را متوقف خواهد کرد يا آنکه در پاسخ به حملات هوايی احتمالی ايالات متحده به تأسيسات هستهای ايران تانکرهای نفت را در خليجفارس مورد هدف قرار خواهد داد؟

به طرز مشابهی، اوايل هفتهء گذشته، پيشنهاد مشروط ايالات متحده برای پيوستن به مذاکرات با ايران بار ديگر بازار پيشبينیها را داغ کرد. اگر مذاکره ميان اعضای دايمی شورای امنيت سازمان ملل و جمهوری اسلامی به شکست انجامد، شورای امنيت سازمان ملل چه اقداماتی را در دستور کار قرار میدهد؟ آيا تحريم صادرات نفتی ايران به اجرا درمیآيد يا آن که صادرات بنزين به ايران متوقف خواهد شد؟

ايران، دومين توليدکنندهء بزرگ اوپک و يک قدرت نفتی در خليجفارس، منطقهای با تقريبائ دوسوم ذخاير نفت خام دنياست. ايران در حالی برگ برندهء توليدکنندهء عمده نفت بودن را در اختيار دارد که اين برگ ، بيشتر برای جمهوری اسلامی، ارزش تدافعی دارد تا تهاجمی. اهرم استراتژيک ايران شانس خنثیسازی تحريمهای سازمان ملل از جمله تحريم صدور نفت را دارد. چرا که در صورتی که پای موضوع نفت به منازعه برنامهء هستهای ايران کشيده شود، ريسکها هر دو طرف را تهديد خواهد کرد.

هماکنون ايران حدود ۸/۳ ميليون بشکه نفت در روز توليد میکند که حدود ۵/۴ درصد کل ميزان مورد نياز جهانی است که نزديک ۱/۸۵ ميليون بشکه در روز تخمين زده میشود. از اين ميزان ۵/۲ ميليون بشکه در روز صادر میشود و بقيه به مصرف داخلی میرسد. با توجه به حساسيت بازارهای نفت به توقف و قطع ميزان مورد نياز، در زمانی که قيمت _حول و حوش ۷۰ دلار به ازای هر بشکه است، تحريم سازمان ملل میتواند قيمتها را به عرش اعلا برساند و سلامت اقتصاد جهانی را تهديد کند. به ويژه، با توجه به اين که ظرفيت اضافی اوپک نيز نمیتواند صادرات ايران را پوشش دهد.

در شرايطی که قيمت پايينتر باشد و اوپک نيز خود را آماده کرده باشد، تحريمهای نفتی عليه ايران با ريسک کمتری همراه خواهد بود، اما ايالات متحده و همپيمانان اروپايیاش از اين شانس برخوردار نيستند.

علاوه بر اين، مقاومت قابل توجهی در سطح شورای امنيت سازمان ملل، برای تحريم نفت ايران، از سوی روسيه و چين وجود دارد. هر دو قدرت نگرانیهايی جدی پيرامون تحريمها ابراز میکنند از جمله آن دسته از تحريمها که شامل توقف صادرات نفت میشود. اين در حالی است که به ويژه چين در برابر هر نوع تحريم سرمايهگذاری در بخش انرژی ايران که معاملات اخيرش را در برگيرد ،مقاومت میکند.

با اين که توجه زيادی به تکيهء هرچه فزايندهء چين به نفت خام ايران معطوف شده، اما بايد گفت که کاهش پنج درصدی در تامين نيازها بر اثر تحريم صادرات نفت ايران، تمام مصرفکنندگان را به دليل افزايش سريع قيمت تحتتاثير قرار خواهد داد. علاوه بر اين مللی که روابط نزديکتری با ايالات متحده به جای چين دارند- نظير ژاپن، هند و برخی کشورهای اروپايی- نيز خريدار مهم نفت ايران هستند.
همچنين شورای امنيت ممکن است به جای آن، تحريم صدور محصولات نفتی به ايران را به منظور اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دهد. با اينکه ايران دومين توليدکنندهء بزرگ در اوپک است، ظرفيت تصفيهء داخلی جوابگوی نيازهای اين کشور نيست و بايد حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز بنزين به کشور وارد شود که حدود چهار ميليارد دلار در سال هزينه در بر دارد. اما با اين حال توافق شورای امنيت پيرامون اين موضوع آسان نخواهد بود.در سال ۲۰۰۲، ميانگين قيمت نفت به ازای هر بشکه ۲۰ دلار بود. اما هماکنون با قيمتهايی که حدود سه برابر شده و با درآمد نفتی ايران که بيش از دو برابر چهار سال پيش تخمين زده میشود، يعنی ۵۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶۶۷، در مقايسه با ۱۹ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲۲۳، برخی مقامات ايران ممکن است به اين موضوع فکر کنند که توقف صادرات نفت میتواند مذاکرات هستهای را به يک تقابل تمامعيار تبديل کند. واشنگتنپست گزارش داد که مذاکرهکنندهء هستهای ارشد ايران، علی لاريجانی، اخيرائ در يک کنفرانس خبری اظهار داشته است: «ما علاقهای به استفاده از نفت به عنوان يک سلاح نداريم، اما اگر شرايط تغيير کند ممکن است در تصميم خود تجديدنظر کنيم.»

در وهلهء اول، بازارها از ترس قطع شدن نفت ايران نسبت به هر نوع بحران ژئوپليتيکی که کشورهای توليدکنندهء نفت را دربرگيرد حساس میشوند، اما کشورهای مصرفکنندهء نفت برای مقابله با کمبود ناشی از خروج ايران از بازار برگ برندهای نيز دارند و آن هم نفت ذخيرهء آنان است. براساس نظر آژانس بينالمللی انرژی، کل ذخيرهء نفت خام صنايع و دولتها و همچنين محصولات تصفيه شده توسط دولتهای عضو اوپک حدود چهار ميليارد بشکه است. اگر بازار از قطع نفت ايران آرام نگيرد، ذخيرههای موجود کمبود را برای مدت قابل توجهی جبران میکنند.

[Rasputin]

آيتالله خامنهاى طى حكمى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى را داير بر خصوصىسازى شمارى شركتها و بانكها و بيمهها به روساى قواى مجريه، مقننه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كرد. آيا به اين ترتيب و پس از اين نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگزارى و هدايت و نظارت مبدل خواهد شد؟ آيا كارآفرينان و صاحبان سرمايه فرصت خواهند يافت تا وارد رقابتهاى جهانـى شوند؟ آيا اساسا زمينه خصوصىسازى در جامعه ايران فراهم است؟

مصاحبه: مهیندخت مصباح

آقای دکتر اسدی، به عقیده شما در شرایط کنونی خصوصی سازی امکانپذیر هست در ایران، اصلا زمینه عملی دارد؟

جمشيد اسدى: ابدا! یک وقتی هست که مالکیت را از یک جناح حاکمیت به جناح ديگرى حاکمیت منتقل میکنند، بخصوص در شرایط خاص ایران. در ایران بنیادهای کوچک و بزرگ مذهبی جزو بخش خصوصی حساب میشوند. در حالیکه همگان میدانند بنیادهای مذهبی از جمله بنیاد شهید،بنياد نشر افكار امام خمينى و شركت خاتم الانبياء يا بنياد مستضعفان اینها چه نفوذی در دستگاه حاکمیت دارند و عملا بعنوان قدرت دولتی عمل میکنند. با خصوصی سازی، همچنان که در دورههای پیشین شد، بسیاری از مالکیتها از دولت منتقل میشود به بنیادهای مذهبی يا بنيادهايى که در قدرت سهم دارند . خصوصیسازی تنها در شرایطی میسر است که امکان بازار آزاد و رقابت آزاد وجود داشته باشد. این حکایت بدان میماند که مقام معظم رهبری دستور ایجاد روزنامهها و مجلات و نشریات جدیدی را بدهد ولى مادامیکه شرایط برای نقد، تفسیر و نوشتن آزاد وجود ندارد، با زیاد شدن یا کم شدن نشریه اوضاع آزادی در کشور تغییر نمیکند. به لحاظ اقتصادی هم مادامیکه بازار آزاد و امکان رقابت آزاد خارج از انحصارها و موقعیتهای رانتى بوجود نیاید، خصوصیسازی در حقیقت امر خصوصی هیات حاکمه میشود.

يعنى شما نتيجه میگيريد كه این خصوصی سازى در محدوده خودشان یا آقازادهها باقی میماند، نه خصوصیسازی بطور اعم؟

جمشيد اسدى: بله! آقازادهها و دیگر کسانیکه از موقعیتهای انحصاری خارج از رقابت سود میبرند. توجه بفرمایید که اقتصاد در ایران امروز همچون سیاست، امر انتخاب استصوابی و گزینشی هست. همچنانکه در سیاست همگان نمیتوانند در رقابت انتخاباتی شرکت بکنند و بايد از غربال استصواب رد بشوند و فقط کسانی باقی میمانند که صاحب انحصار و روابط با هیات حاکمه هستند، در اقتصاد هم همین است. تنها کسانی امکان خرید و فروش این بنگاهها را دارند که از گزینش و استصواب آقایان رد شده باشند. در نتیجه آقازادهها بخشیشان هستند و بخش دیگر صاحبان انحصار از جمله و بخصوص بنیادهای کوچک و بزرگی که درست شده که اسمشان هست بخش خصوصی، اما این بنیادها دارای انحصار و قدرت در هیات حاکمه هستند. مثلا بنیاد شهید بعنوان یک بنگاه خصوصی درحقوق تجارت امروز ایران تلقی میشود. در حالیکه اینها بخش خصوصی نیستند، اینها سهیم در قدرت حاکمه هستند.

کارشناسان اقتصادی عنوان میكنند که این گامیست برای جلوگیری از زیانهای ناشى از زیادهروی دولت آقای احمدینژاد، شما اینطور فکر نمیکنید؟

جمشيد اسدى: ببینید، اگر چنین نیتی هم هست، اين راه حل نادرستى است. اقتصاد ایران تنها در شرايطى میتواند وضعیتاش عوض شود که اقتصاد آزاد و رقابت آزاد میان همه کارآفرینان بوجود بيايد. عوض شدن مالکیت باعث نخواهد شد که این شرکتها وارد بخش خصوصی بشوند. اینکه مالکیت از دست مثلا یک بخش دولتی وارد سهام یک شرکتی بشود مثل بنیاد شهید، این هنوز به معنای خصوصی سازی نیست. و این عمدهترین مسئلهایست که هیات حاکمه باید با آن برخورد بکند، آیا رقابت آزاد در اقتصاد ایران برای همگان خواهد بود یا تنها برای کسانیکه از غربال گزینش و استصواب رد شدهاند؟

اما در مورد پروژههاى قبلى نفتى و عمرانى كه به سپاه واگذار شد، خيلى انتقاد شد كه منظور تمركز هرچه بيشتر است. در حالی كه طبق استدلال شما میشد گفت سپاه جزو بخش خصوصى است و اين طرح ها براى كوچك كردن دولت است...

جمشيد اسدى: خوب، این سوال را بهتر است شما از آقایان بکنید. چیزی که برای من روشن است در این مورد این است که بعلت اعتراضات بسیاری که صورت گرفت، حتا در درون هیات حاکمه، مقام معظم رهبری تصمیم گرفتند که به چنین شکلی اقدام کنند تا مگر صدای اعتراضها خاموش بشود. ولی این موید این است که هرچه بیشتر اختلاف در درون هیات حاکمه زیادتر خواهد شد و در عین حال مالکیت تمام بنگاههایی که از اول انقلاب و حتا بعد از انقلاب بصورت مصادره از دست مالکین حقیقی خودش بیرون آمد، و بعد رشد فزایندهای پیدا کرد بعلت اینکه رقابت را از بین برده بودند، اینها حتا با این حکم مقام رهبری مالکیتاش از هیات حاکمه خارج نخواهد شد و فقط منتقل خواهد شد. این را بیشتر باید بنوعی خاموش کردن صدای اعتراض تلقی کرد و دو، نوع مصالحه بین جناحهای مختلف هیات حاکمه برای انتقال بخشی از مالکیتها.