فلسفه رياست شوهر بر خانواده
زن از نظر عواطف، بر مرد برترى دارد و مرد از نظر فكر و انديشه، و چون در اداره امور به نيروى تعقّل و تفكّر احتياج بيشترى است، عقل سليم حكم مىكند كه بارسنگين و پر مسؤوليت اداره خانواده را بايد برعهده مرد نهاد.
خانواده به عنوان اوّلين و بنيادىترين تشكّل در جامعه، نياز به مسؤول يا سرپرست دارد. هر تشكّل و اجتماعى كه فاقد مقام مسؤول يا سرپرست باشد، نابسامانى و هرج و مرج، از عوارض حتمى و اجتنابناپذير آن است.
اينك بايد ديد از نظر مصلحت اين واحد بنيادى جامعه، مسؤوليت را به چه كسى بايد واگذار كرد؛ مرد؟ زن؟ هردو؟
بدون ترديد رهبرى و سرپرستى دستهجمعى، كه زن و مرد مشتركاً آن را به عهده بگيرند، مفهومى ندارد بلكه در واقع به معناى فقدان مسؤول و سرپرست در چنين تشكّل بنيادى جامعه است.
به تجربه ثابت شده است كه وجود دو رهبر و سرپرست در يك سازمان، از نداشتن رئيس، زيانبخشتر است و كشورى كه دو فرمانرواى مستقل دارد، هميشه هرج و مرج و بىنظمى در آن حكمفرماست. گذشته از بىنظمى امور، اگر ميان پدر و مادر بر سر رياست خانه اختلاف و كشمكش باشد، طبق نظر كارشناسان، فرزندانى كه در چنين خانهاى تربيت مىشوند، دچار عقدههاى روحى و اختلال عواطف خواهند شد.
با توجه به اشكالات بالا، ترديدى نيست كه مسؤوليت و رياست امور خانواده را بايد به عهده مرد يا زن گذاشت و بازهم جاى گفتگو نيست كه مرد از نظر ساختمان جسمى و روحى براى قبول چنين مسؤوليتى، آمادگى بيشترى دارد.
مؤيّد اين نظر (رياست مرد)، تصديق دانشمندان و كارشناسان خبير است كه مىگويند: زن از نظر عواطف، بر مرد برترى دارد و مرد از نظر فكر و انديشه، و چون در اداره امور به نيروى تعقّل و تفكّر احتياج بيشترى است، عقل سليم حكم مىكند كه بارسنگين و پر مسؤوليت اداره خانواده را بايد برعهده مرد نهاد.
نظر قانونگذار اسلام نيز، همان حكم فطرت است. قرآن كريم در اينجا تصريح مىكند كه مقام سرپرستى بايد به مرد داده شود. اشتباه نشود منظور از اين تعبير، استبداد، اجحاف و تعدّى نيست بلكه اين موقعيت به خاطر وجود خصوصياتى در مرد است مانند ترجيح قدرت تفكّر او بر نيروى عاطفه و احساسات (بر عكسِ زن كه از نيروى عواطف بيشترى بهرهمند است) و ديگرى داشتن بنيه و نيروى جسمى بيشتر، كه با اوّلى بتواند بينديشد و نقشه طرح كند و با دومى بتواند از حريم خانواده دفاع كند.
رياست شوهر در مسائلى كه مربوط به اداره خانواده است، هم شرعى است و هم قانونى. بر اساس قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران، پس از انعقاد قرارداد نكاح، هريك از زوجين حقوق و تكاليفى در مقابل يكديگر پيدا خواهند نمود.1 و در مادّه 1105 به صراحت، رياست بر خانواده را از ويژگىها و مسئوليتهاى شوهر بيان كرده است.2
قرآن كريم به صراحت، رياست بر خانواده را از خصايص شوهر بيان كرده است: «الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ و بما انفقوا من اموالهم»3
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برترىهايى كه خداوند براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است و به خاطر نفقهاى كه از اموالشان به زنان مىپردازند.
خداوند متعال در آيه فوق، حقّ رياست برخانواده و سرپرستى و تدبير امور خانواده را به دليل برترىهاى طبيعى جنس مرد، به او سپرده است و در مقابل، مرد مكلّف شده است كه مخارج و هزينه زندگى مشترك را تأمين نمايد. آيه ياد شده بعد از آنكه اصل سرپرستى و رياست شوهر را بيان مىكند، به حكمت يا علّت اين امتياز و حق اشاره مىكند و مىفرمايد: «بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ»؛ يعنى اين سرپرستى به خاطر تفاوتهايى است كه خداوند از نظر آفرينش روى مصلحت نوع بشر، ميان آنها قرارداده است. و بلافاصله در مقابل چنين حقّى، تكليفى را به عهده شوهر قرار مىدهد و مىفرمايد: «و بما انفقوا من اموالهم»؛ يعنى اين سرپرستى به خاطر تعهّداتى است كه مردان در مورد انفاق كردن و پرداختهاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.
بايد توجه داشت كه اين برترى جنس مرد بر زن در رياست و اداره خانواده، از حيث وزن انسانى و اجتماعى او نيست، بلكه بر اساس مصلحت اجتماعى و از باب خاصيتهاى طبيعى و فطرى زن و مرد است. قرآن كريم هيچ نقشى براى جنسيّت، در برترى و كرامت انسانى، قائل نشده است. زن و مرد به خاطر زن بودن يا مرد بودن، بر ديگرى امتياز ندارد و هردو از نظر آفريدگار جهان، انسانند و از حقوقى برخوردار. قرآن كريم مىفرمايد:
«يا ايها النّاس انّا خلقناكم من ذكرٍ و اُنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اكرمكم عنداللّه اتقيكم»4
در اين آيه، ابتدا به اجتماع كوچك و بنيادين، شامل زن و مرد و ظهور تناسل، اشاره شده و پس از آن، بناى اجتماعات بزرگتر را كه از تيرهها، قبيلهها و طايفهها به وجود مىآيد، بيان شده است. در آخر آيه نيز روشن مىشود كه اسلام به هيچ يك از برترىهاى ظاهرى، كه تنها در زندگى مادّى سودمند است، اعتنايى ندارد و برترى به معنى كرامت و فضيلت، كه اسلام به آن اهميّت مىدهد، فقط «پرهيزگارى» است هركجا باشد (در زن يا مرد يا ملتها).
علاّمه طباطبايى قدسسره در تفسير آيه «الرّجال قوّامون...» چنين آورده است: «خداوند متعال در كتاب كريمش بيان كرده كه مردم همگى و بدون استثناء، چه مردان و چه زنان، شاخههايى از تنه يك درختند و اجزا و ابعاضى هستند براى طبيعت واحده بشريت و مجتمع در تشكيل يافتن، محتاج به همه اين اجزاست. همان مقدار كه محتاج جنس مردان است، محتاج جنس زنان خواهد بود؛ همچنان كه فرمود: «بعضكم من بعض»(همه از هميد). اين حكم عمومى، منافات با اين معنا ندارد كه هريك از دو طايفه زن و مرد خصلتى مختص به خود داشته باشد؛ مثلاً نوع مردان، داراى شدّت و قوّت باشند و نوع زنان، داراى رقّت و عاطفه. چون طبيعت انسانيت هم در حيات تكوينى و هم اجتماعىاش نيازمند به ابراز شدّت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودّت و رحمت است... اين دو خصلت، دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومى در مجتمع بشرى است؛ روى اين حساب، دو طايفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودى باهم متعادلند؛ همچنان كه افراد طايفه مردان با هم اختلافى در شؤون طبيعى و اجتماعى دارند... سپس مىتوان گفت بلكه بايد گفت كه اين است آن حكمى كه از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفريط منبعث مىشود. از ذوق مجتمعى كه طبق سنّت فطرت تشكيل شده، عمل مىكند و از آن منحرف نمىشود.»5
اما روايات وارده در اين باب، فراوان است كه به عنوان نمونه، چند روايت ذكر مىشود:
امام باقر عليهالسلام نقل مىكند:
زنى خدمت پيامبر صلىاللهعليهوآلهوسلم رسيد و گفت: حقّ شوهر بر زن چيست؟ پيامبر صلىاللهعليهوآلهوسلم فرمودند: « از مرد اطاعت كنيد و عصيان نكنيد... بدون اجازه او روزه [مستحبّى [نگيريد...6 بدون اذن شوهر از منزل خارج نشويد.»7
زن از نظر عواطف، بر مرد برترى دارد و مرد از نظر فكر و انديشه، و چون در اداره امور به نيروى تعقّل و تفكّر احتياج بيشترى است، عقل سليم حكم مىكند كه بارسنگين و پر مسؤوليت اداره خانواده را بايد برعهده مرد نهاد.
خانواده به عنوان اوّلين و بنيادىترين تشكّل در جامعه، نياز به مسؤول يا سرپرست دارد. هر تشكّل و اجتماعى كه فاقد مقام مسؤول يا سرپرست باشد، نابسامانى و هرج و مرج، از عوارض حتمى و اجتنابناپذير آن است.
اينك بايد ديد از نظر مصلحت اين واحد بنيادى جامعه، مسؤوليت را به چه كسى بايد واگذار كرد؛ مرد؟ زن؟ هردو؟
بدون ترديد رهبرى و سرپرستى دستهجمعى، كه زن و مرد مشتركاً آن را به عهده بگيرند، مفهومى ندارد بلكه در واقع به معناى فقدان مسؤول و سرپرست در چنين تشكّل بنيادى جامعه است.
به تجربه ثابت شده است كه وجود دو رهبر و سرپرست در يك سازمان، از نداشتن رئيس، زيانبخشتر است و كشورى كه دو فرمانرواى مستقل دارد، هميشه هرج و مرج و بىنظمى در آن حكمفرماست. گذشته از بىنظمى امور، اگر ميان پدر و مادر بر سر رياست خانه اختلاف و كشمكش باشد، طبق نظر كارشناسان، فرزندانى كه در چنين خانهاى تربيت مىشوند، دچار عقدههاى روحى و اختلال عواطف خواهند شد.
با توجه به اشكالات بالا، ترديدى نيست كه مسؤوليت و رياست امور خانواده را بايد به عهده مرد يا زن گذاشت و بازهم جاى گفتگو نيست كه مرد از نظر ساختمان جسمى و روحى براى قبول چنين مسؤوليتى، آمادگى بيشترى دارد.
مؤيّد اين نظر (رياست مرد)، تصديق دانشمندان و كارشناسان خبير است كه مىگويند: زن از نظر عواطف، بر مرد برترى دارد و مرد از نظر فكر و انديشه، و چون در اداره امور به نيروى تعقّل و تفكّر احتياج بيشترى است، عقل سليم حكم مىكند كه بارسنگين و پر مسؤوليت اداره خانواده را بايد برعهده مرد نهاد.
نظر قانونگذار اسلام نيز، همان حكم فطرت است. قرآن كريم در اينجا تصريح مىكند كه مقام سرپرستى بايد به مرد داده شود. اشتباه نشود منظور از اين تعبير، استبداد، اجحاف و تعدّى نيست بلكه اين موقعيت به خاطر وجود خصوصياتى در مرد است مانند ترجيح قدرت تفكّر او بر نيروى عاطفه و احساسات (بر عكسِ زن كه از نيروى عواطف بيشترى بهرهمند است) و ديگرى داشتن بنيه و نيروى جسمى بيشتر، كه با اوّلى بتواند بينديشد و نقشه طرح كند و با دومى بتواند از حريم خانواده دفاع كند.
رياست شوهر در مسائلى كه مربوط به اداره خانواده است، هم شرعى است و هم قانونى. بر اساس قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران، پس از انعقاد قرارداد نكاح، هريك از زوجين حقوق و تكاليفى در مقابل يكديگر پيدا خواهند نمود.1 و در مادّه 1105 به صراحت، رياست بر خانواده را از ويژگىها و مسئوليتهاى شوهر بيان كرده است.2
قرآن كريم به صراحت، رياست بر خانواده را از خصايص شوهر بيان كرده است: «الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ و بما انفقوا من اموالهم»3
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برترىهايى كه خداوند براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است و به خاطر نفقهاى كه از اموالشان به زنان مىپردازند.
خداوند متعال در آيه فوق، حقّ رياست برخانواده و سرپرستى و تدبير امور خانواده را به دليل برترىهاى طبيعى جنس مرد، به او سپرده است و در مقابل، مرد مكلّف شده است كه مخارج و هزينه زندگى مشترك را تأمين نمايد. آيه ياد شده بعد از آنكه اصل سرپرستى و رياست شوهر را بيان مىكند، به حكمت يا علّت اين امتياز و حق اشاره مىكند و مىفرمايد: «بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ»؛ يعنى اين سرپرستى به خاطر تفاوتهايى است كه خداوند از نظر آفرينش روى مصلحت نوع بشر، ميان آنها قرارداده است. و بلافاصله در مقابل چنين حقّى، تكليفى را به عهده شوهر قرار مىدهد و مىفرمايد: «و بما انفقوا من اموالهم»؛ يعنى اين سرپرستى به خاطر تعهّداتى است كه مردان در مورد انفاق كردن و پرداختهاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.
بايد توجه داشت كه اين برترى جنس مرد بر زن در رياست و اداره خانواده، از حيث وزن انسانى و اجتماعى او نيست، بلكه بر اساس مصلحت اجتماعى و از باب خاصيتهاى طبيعى و فطرى زن و مرد است. قرآن كريم هيچ نقشى براى جنسيّت، در برترى و كرامت انسانى، قائل نشده است. زن و مرد به خاطر زن بودن يا مرد بودن، بر ديگرى امتياز ندارد و هردو از نظر آفريدگار جهان، انسانند و از حقوقى برخوردار. قرآن كريم مىفرمايد:
«يا ايها النّاس انّا خلقناكم من ذكرٍ و اُنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اكرمكم عنداللّه اتقيكم»4
در اين آيه، ابتدا به اجتماع كوچك و بنيادين، شامل زن و مرد و ظهور تناسل، اشاره شده و پس از آن، بناى اجتماعات بزرگتر را كه از تيرهها، قبيلهها و طايفهها به وجود مىآيد، بيان شده است. در آخر آيه نيز روشن مىشود كه اسلام به هيچ يك از برترىهاى ظاهرى، كه تنها در زندگى مادّى سودمند است، اعتنايى ندارد و برترى به معنى كرامت و فضيلت، كه اسلام به آن اهميّت مىدهد، فقط «پرهيزگارى» است هركجا باشد (در زن يا مرد يا ملتها).
علاّمه طباطبايى قدسسره در تفسير آيه «الرّجال قوّامون...» چنين آورده است: «خداوند متعال در كتاب كريمش بيان كرده كه مردم همگى و بدون استثناء، چه مردان و چه زنان، شاخههايى از تنه يك درختند و اجزا و ابعاضى هستند براى طبيعت واحده بشريت و مجتمع در تشكيل يافتن، محتاج به همه اين اجزاست. همان مقدار كه محتاج جنس مردان است، محتاج جنس زنان خواهد بود؛ همچنان كه فرمود: «بعضكم من بعض»(همه از هميد). اين حكم عمومى، منافات با اين معنا ندارد كه هريك از دو طايفه زن و مرد خصلتى مختص به خود داشته باشد؛ مثلاً نوع مردان، داراى شدّت و قوّت باشند و نوع زنان، داراى رقّت و عاطفه. چون طبيعت انسانيت هم در حيات تكوينى و هم اجتماعىاش نيازمند به ابراز شدّت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودّت و رحمت است... اين دو خصلت، دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومى در مجتمع بشرى است؛ روى اين حساب، دو طايفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودى باهم متعادلند؛ همچنان كه افراد طايفه مردان با هم اختلافى در شؤون طبيعى و اجتماعى دارند... سپس مىتوان گفت بلكه بايد گفت كه اين است آن حكمى كه از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفريط منبعث مىشود. از ذوق مجتمعى كه طبق سنّت فطرت تشكيل شده، عمل مىكند و از آن منحرف نمىشود.»5
اما روايات وارده در اين باب، فراوان است كه به عنوان نمونه، چند روايت ذكر مىشود:
امام باقر عليهالسلام نقل مىكند:
زنى خدمت پيامبر صلىاللهعليهوآلهوسلم رسيد و گفت: حقّ شوهر بر زن چيست؟ پيامبر صلىاللهعليهوآلهوسلم فرمودند: « از مرد اطاعت كنيد و عصيان نكنيد... بدون اجازه او روزه [مستحبّى [نگيريد...6 بدون اذن شوهر از منزل خارج نشويد.»7


Comment