ISLAM - Ehyagare hoghoghe bashar

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • donsaeid
    Senior Member
    • Nov 2005
    • 28300

    #166


    كساني كه به آخرت ايمان دارند مي‌بايست از پيامبر اسلام صلي‌الله عليه و آله پيروي كنند

    آيت‌الله مصباح يزدي ايمان مردم به خداوند و روز قيامت را موجب بخشش گناهان انسان‌ها ارزيابي كرد.

    آيت الله مصباح يزدي در مراسم شب‌هاي ماه مبارك رمضان بيت رهبر معظم انقلاب در قم ظن به آخرت را موجب كاهش و آمرزش بسياري از گناهان عنوان كرد و گفت: ظن به آخرت باعث اميدواري مي‌شود. اميد به آخرت با ظن به آخرت همراه است. اين دو كافي است تا انسان را از حد بي‌تفاوتي و بي‌بند و باري خارج كند.

    وي با اشاره به آيات قرآن رجاء به لقاء با خدا را ملاك ايمان تلقي كرده و افزود: در بسياري از متون ديني، اميد رسيدن روز قيامت و ملاقات با خدا ملاك ايمان تلقي شده است و عدم آن نشان دهنده كفر است.

    استاد حوزه علميه قم ادامه داد: كساني كه به آخرت ايمان دارند مي‌بايست از پيامبر اسلام صلي‌الله عليه و آله پيروي كنند و در برابر خداي يگانه سر تسليم فرود آورند و رفتارشان خداپسندانه باشد. اگر عبادت براي خداست حيثيتي جز اين نداشته باشد كه نشان‌دهنده بندگي انسان در برابر خداست.

    وي افزود: هنگامي كه در نماز رو به خدا مي‌ايستيم به اين معني است كه روي دلمان به سوي خداست و اگر دل به سوي ديگري برگشت بلافاصله بايد از خداوند عذرخواهي كرد.

    وي خاطرنشان كرد: عبد سرتاپايش بايد بندگي باشد. عبادت حقيقي را كسي انجام مي‌دهد كه به علاوه بر نماز خواندنش همه كارهاي او مانند خوردن، خوابيدن، كاركردن و مانند آن براي خداوند باشد.

    وي با بيان اينكه در بسياري از اوقات وقتي بر احوال خود تفكر مي‌كنم احساس مي‌كنم بندگي مردم را انجام داده‌ام گفت: عده‌اي هميشه فكر مي‌كنند كه عملشان الهي و درست است ولي وقتي دقت كنند مشاهده مي‌كنند كه خودشان را فريب داده‌اند. بايد از بسياري كارها كه صورت داده‌ايم توبه كنيم. بسياري از كارها را كه انجام داده‌ايم وقتي بررسي مي‌كنيم در آن شرك يافته مي‌شود
    نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


    «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
    صادق هدايت؛ بوف کور

    Comment

    • donsaeid
      Senior Member
      • Nov 2005
      • 28300

      #167


      آيت الله جوادي آملي: تنها زنده دلان مي‌توانند شب قدر را زنده بدارند

      آيت‌الله جوادي آملي در مراسم احياي شب نوزدهم ماه رمضان در جوار حرم حضرت معصومه سلام‌الله عليها شرط زنده نگاه داشتن شب قدر را زنده كردن دل برشمرد.

      آيت‌الله جوادي آملي در اين مراسم پر فيض در حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله عليها خاطر نشان كرد: شب قدر ان هنگام برتر از هزار ماه است كه شب زنده‌دار خود ساخته‌اي آن را زنده بدارد. زمان، ظرفيت گنجايش هزار ماه (هشتاد سال) را ندارد، بلكه اين خداجوي عارف است كه به اين شب محدود بركت هشتاد ساله مي‌بخشد.

      استاد حوزه علميه قم با اشاره به ارزش والاي اين شب و با استناد به آيات و روايات اظهار داشت: اگر به ما گفتند شب قدر را احياء كنيد و زندگي ببخشيد اين مردان الهي هستند كه حيات الهي دارند و مي‌توانند اين كار را انجام دهند.

      وي مردان الهي را به صاحبان نبوت و مؤمنين عالي تقسيم كرد و افزود: در ميان مردان الهي آن كساني كه به مقام نبوت و امامت رسيده‌اند نه تنها شبي بلكه روزگاري را زنده مي‌كنند كه در آن روزگار هر سال شب قدري است و آن شب از هشتاد سال برتر است. اگر كسي به مقام ولايت نرسيد و مؤمن عالي شد شب قدرش را درك مي‌كند و زنده نگه مي‌دارد.

      مفسر قرآن كريم به مناسبت سالروز ضربت خوردن حضرت اميرمؤمنان علي عليه‌السلام به روايتي از آن حضرت اشاره كرد و گفت: حضرت علي عليه‌السلام خطاب به مؤمنين آنان را ظرف دانش مي‌خواند و مي‌فرمايد: حرفم را بشنويد و به منطقم گوش فرا دهيد. منطق من آن است كه جهان با علم و عمل صالح، آباد مي‌شود نه با چيز ديگر.

      آيت‌الله جوادي آملي راه رسيدن به اين بارگاه را پيروزي در جهاد اصغر و اوسط و اكبر برشمرد و خطاب به مردم گفت: همانگونه كه در جهاد اصغر و جنگ با استكبار در هشت سال اين سرزمين را طيب و طاهر كرديم، بايد با جهاد اوسط و مبارزه با نفس پيروز شويم و در جهاد اكبر هم كه بالاترين درجه جهاد در مقام شهود است در بهتر ديدن و شنيدن از يكديگر پيشي بگيريم و ظرفيت دل خود را بالاتر ببريم.

      وي راز پيروزي در جهاد اصغر را شعار «كل ارض كربلا و كل يوم عاشورا» دانست و رمز پيروزي در جهاد اكبر را «كل ارض حرم الله و كل ليلهٍ القدر» دانست و افزود: اگر كسي توانست زمنيش را حرم الهي و همه شب‌هايش را شب قدر كند يك شبه ره هزار ماهه مي‌رود.

      اين مفسر قرآن كريم همگان را به مناجات عارفانه با خداوند و پرورش محبت الهي در دل فراخواند و اظهار داشت: ادعيه خاندان پيامبر اسلام صلي‌الله عليه و آله به ما درس محبت مي‌آموزد؛ اينكه به خداوند بگوييم كه ما را حبيبانه و از روي دوستي ببخشايد نه غفارانه
      نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


      «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
      صادق هدايت؛ بوف کور

      Comment

      • donsaeid
        Senior Member
        • Nov 2005
        • 28300

        #168


        محمد خوش‌چهره: مشكلات ما ناشي از عمل نكردن به اسلام و احكام آن است

        محمد خوش‌چهره در تالار شهيد بهرامي دانشگاه علم و صنعت تهران در همايش «چشم‌انداز اقتصاد ايران در نزاع ليبراليسم و عدالت» با اشاره به مطلوب بودن مفهوم عدالت گفت: عدالت يك مفهوم ارزشي است كه دليل همين مطلوب بودن آن مورد نظر و استفاده عموم مردم و بالاخص حاكميت‌هاست.

        وي افزود: طراحي اهدافي كه از دل مفهوم عدالت استخراج مي‌شوند و تيم اجرايي كه مسؤول تحقق مفهوم عدالت و اهداف مذكور هستند و نحوه اجراي آن از عواملي است كه باعث تفاوت تعريف مفهوم عدالت مي‌شود و براي فهم مدعاي دولت كه تحقق عدالت است بايد به عوامل مذكور توجه لازم شود.

        نماينده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: در مقطعي رشد اقتصادي به منظور رشد توليد ثروت در برخي كشورها مد نظر بود، اما وقتي در اثر سياست‌هاي رشد اقتصادي، كشورها مشاهد كردند كه ثروت‌هاي توليد شده به صورت مناسب توزيع نشده و باعث گسترش فقر شده است، مفهوم توسعه اقتصادي را جايگزين كردند كه فراتر از رشد اقتصادي بوده و به توزيع متناسب ثروت توليد شده نيز توجه كردند.

        خوش چهره با اشاره به اين كه سياست‌هاي توسعه اقتصادي نيز نتوانست همه نواقص سياست‌هاي رشد اقتصادي را رفع كند و حتي مشكلات جديدي را نيز ايجاد كرد، افزود: سياست جايگزين توسعه اقتصادي، توسعه پايدار بود كه همچنان نتوانسته پاسخگوي نارسايي‌هاي سياست‌هاي اقتصادي گذشته باشد و اعتراض‌هاي بسياري به اقتصاد جهان وجود دارد.

        وي راه حل رفع مشكلات اقتصادي موجود در عرصه جهاني را برقراري عدالت با تاكيد بر تعريف اسلامي آن يعني قرار گرفتن هر چيزي در جاي خودش دانست و گفت: فضايي در جهان به وجود آمده و در حال غلبه به فضاي رشد و توسعه اقتصادي است كه خواهان تحقق عدالت است.

        اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اقبال مردم به شعارهاي عدالت‌طلبانه دولت نهم بيان داشت: براي تحقق اين شعار‌ها بايد ببينيم مباني اين شعارها چيست و بايد در وهله اول مباني علمي عدالت و راهكارهاي تحقق آن را تبيين كنيم.

        خوش چهره با بيان اين كه اگر بخواهيم عملكرد اقتصادي نظام در جهت افزايش رفاه و رشد اقتصادي را منصفانه بررسي و ارزيابي كنيم، بايد مقطع ابتداي انقلاب و جنگ را كنار بگذاريم، تاكيد كرد: بعد از جنگ تاكيد بر اجراي سياست‌هاي رشد اقتصادي بود كه اتفاقا در اين ايام مورد شديدترين انتقادها قرار داشت و كنار گذاشته شده بود.

        خوش‌چهره گفت: اگر ما مباني نظري عدالت‌خواه دولت جديد را خوب تبيين نكنيم قطعا خروجي‌هاي مناسبي نخواهيم داشت، بايد نحوه اجرا، گروه‌هاي اجتماعي هدف، اهداف اجراي شعارها و ابزارهاي اجرايي اين شعارها را به خوبي تشريح كنيم.

        وي با بيان اينكه دولت ما در آن بخش‌هايي از اقتصادي كه بايد حضور قوي داشته باشد غايب است و در عرصه‌هايي كه نيازي به حضور آن نيست حاضر، افزود: بخش عمده‌اي از سبد هزينه‌هاي خانواده‌هاي ما را هزينه مسكن به خود اختصاص مي‌دهد ولي دولت در بخش مسكن و رفع نياز مردم به آن كمرنگ‌ترين نقش را در اين بخش دارد و متاسفانه در دولت جديد نيز رويكردهاي مناسبي را از سوي وزارت مسكن شاهد نيستيم و لازم است وزارت مسكن به جاي ادامه سياست‌هاي گذشته برنامه‌هاي خود را با توجه به شعارهاي دولت بازبيني كند.

        عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اظهار خوشحالي از اينكه فضايي در كشور برقرار شده كه شعارهاي عدالت‌خواهانه مورد توجه قرار گرفته و دولتي با شعارهاي عدالت‌خواهانه سر كار آمده است، اظهار داشت: دولت بايد به نظرات و انتقادات به خصوص از جانب كساني كه موافق دولت و همسو با آن هستند توجه كند و اگر دولت شعارهاي خود را وجه عمل خود قرار دهد ان‌شاء الله مي‌توانيم به اهداف و شعارهاي خود برسيم.

        خوش‌چهره در پاسخ به سؤالي كه با ناتواني اسلام در اداره حكومت و اينكه گرفتاري‌هاي ما به خصوص در عرصه اقتصادي ناشي از اسلام و حكومت اسلامي است، تصريح كرد: بنده معتقدم كه اتفاقا مشكلات ما ناشي از عمل نكردن به اسلام و احكام آن است، ما بايد مطابق آموزه‌هاي اسلام خود را در همه حوزه‌هاي زندگي خود مسؤول بدانيم و خود را موظف بدانيم كه اين مسؤوليت‌ها را به بهترين نحو ممكن انجام دهيم.

        وي راه اساسي برخورد با مفاسد اقتصادي را برخورد سيستماتيك دانست و خاطرنشان كرد: نبايد در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي محدودنگري كنيم و ضمن اصلاح و تقويت سيستم‌ها براي جلوگيري از بروز فساد در آنها بايد ريسك فساد را بالا ببريم و دستگاه‌هاي نظارتي نظير مجلس را نيز فعال‌تر كنيم.

        نماينده مردم تهران تاكيد كرد: بنده از وقتي به مجلس آمدم ارادتم به رهبري بيشتر شده است چرا كه رهنمودهايي كه ايشان به مجلس مي‌دهند، حكيمانه و عالمانه است ولي افرادي نظير بنده و ديگر نمايندگان كه بايد به اين رهنمودها عمل كنيم سست هستيم و اين مسئله ضرورت انتخاب افراد و مسؤولان صالح را از طرف مردم مي‌رساند.

        خوش چهره در پاسخ به سؤال ديگري كه نحوه تعامل وي با رئيس‌جمهور از حضور در مناظره تلويزيوني به عنوان نماينده وي قبل از انتخابات و بعد در جلسات راي اعتماد به وزراء در مجلس اشاره كرده و آنها را متناقض خوانده بود، خاطرنشان كرد: بنده نمي‌خواستم در آن مناظره شركت كنم و وقتي هم شركت كردم كار خدا بود كه چنان وضعي پيش بيايد و بعد از انتخابات هم به آقاي احمدي‌نژاد گفتم كه كل جريان قبل و حين انتخابات لطف خداوند بوده و ما بايد در عمل شكرگزار آن باشيم.

        وي به جلسات راي اعتماد به وزرا اشاره كرد و يادآور شد: بنده با بسياري از افرادي كه معرفي شده بودند موافق نبودم و لذا به عنوان موافق صحبتي نكردم اما دليل عدم مخالفت بنده اين فرمايش مقام معظم رهبري بود كه مي‌فرمايند انتقاد بكنيد اما مردم را نااميد نكنيد و بنده فكر كردم اگر به عنوان مخالف صحبت كنم احتمالا سوء برداشت ايجاد شود كه من كه حامي رئيس‌جمهور بودم در مخالفت او صحبت مي‌كنم و اين باعث ايجاد نااميدي در مردم شود.

        اين نماينده مجلس هفتم گفت: بنده و دكتر احمدي‌نژاد نظرات مشترك و موافق بسياري براي كارآمدي دولت و بهبود اوضاع داريم اما تفاوت سليقه‌هايي در راه‌كارهاي اجرايي براي دسترسي به آن اهداف داريم.

        نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


        «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
        صادق هدايت؛ بوف کور

        Comment

        • donsaeid
          Senior Member
          • Nov 2005
          • 28300

          #169
          محارب كيست؟ و محاربه چيست؟





          سيد محمود هاشمى

          هدف اين بحث، مشخص كردن موضوع حدى است كه در شرع بنابه نص قرآن كريم و روايات متواتر، براى محارب معين شده است. در تنقيح موضوع حد محارب سخن بسيار رفته است، آيا موضوع آن فقط كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح كشيده باشد، يا هر كس به هر نحو حتى مثلا به صورت بغى، محارب با خدا و پيامبر باشد موضوع آن است؟ و يا به طور مطلق هر مفسد فى الارض حتى اگر افساد او به صورت جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع اين حد است؟ پايه اين بحث بر استظهار از آيه مباركه و روايات مخصوص حد محارب، استوار است. آنچه در آيه و در روايات آمده، عنوان (محاربه با خدا و پيامبر) و عنوان (مفسد فى الارض) است، كدام يك از اين دو عنوان موضوع حد محارب است، عنوان (محارب) يا عنوان (مفسد فى الارض) يا مجموع هر دو، يا هر يك از آنها مستقلا -بر اين پايه كه اين دو، يكى نباشند؟ براى روشن شدن مطلب، چند جهت را مورد بحث قرار مى‏دهيم: جهت اول: مفاد آيه محاربه در آيه، دو قيد آمده است: (محاربه اللّه والرسول) و(الافساد فى الارض)، كه درباره هر يك بايد به بحث پرداخت. كلمه (محاربه) از ماده (حرب) گرفته شده و نقيض كلمه (سلم) (صلح) است. محاربه در اصل به معناى (سلب) و گرفتن است و (حرب الرجل ماله) به معناى (سلب الرجل ماله) است، يعنى (مال آن مرد را از او گرفتند). چنين كسى را (محروب) و(حريب) مى‏گويند. اطلاق واژه حرب بر كسى كه براى جنگيدن يا ترسانيدن ديگران سلاح كشيده باشد، به اين اعتبار است كه او مى‏خواهد جان يا مال يا قدرت يا ملك ديگرى را از او بگيرد. به هر حال معناى حقيقى حرب هرچه باشد، اضافه شدن لفظ محاربه به (اللّه) و(الرسول) در آيه مباركه، قرينه‏اى است بر اينكه معناى حقيقى اين كلمه مراد نيست، زيرا محاربه به معناى حقيقى آن، با خدا ممكن نيست و با رسول اگرچه ممكن است اما قطعا در اين جا مراد نيست ، زيرا خصوص كسانى كه با شخص پيامبر مى‏جنگيدند مقصود آيه نيست، چه در اين صورت آيه اختصاص داشت به زمان حيات پيامبر، در حالى كه كسانى كه با پيامبر مى‏جنگيدند فقط كافران زمان او بودند و چنانكه خواهد آمد، كافران زمان پيامبر قطعا از مدلول اين آيه بيرون هستند. بلكه نفس اضافه شدن لفظ محاربه به خدا و رسول باهم، خود قرينه‏اى است بر اينكه مراد از آن، معناى گسترده‏ترى از جنگ مستقيم و شخصى است و آن معنا يكى از اين دو امر است: 1 . مراد از محاربه همان‏گونه كه در لسان العرب آمده، هر گونه عصيان و مخالفت با حكم خدا و رسول است و ظاهر عبارت علامه طباطبائى در (تفسير الميزان) نيز همين معنا را مى‏رساند. بر اين اساس، استعمال لفظ محاربه در مطلق عصيان و مخالفت، از قبيل مجاز در كلمه است. 2 . مراد از محاربه با خدا ورسول، محاربه با مسلمانان است ولى به منظور بزرگ جلوه دادن آن و توجه دادن به اهميت امت اسلامى و اينكه جنگ با امت اسلام به منزله جنگ با خدا و رسول است، لفظ محاربه در آيه، به خدا و رسول اضافه شده است. زيرا امت اسلام منتسب به خدا و پيامبر و تحت ولايت آنهاست. چنين معنايى به منزله مجاز در اسناد است. فاضل مقداد در تفسير خود، همين معنا را برگزيده است. ظاهرا، احتمال دوم متعين است، زيرا عنوان (حرب) در آيه به كار رفته است و مقتضاى آن اين است كه اين كلمه به معناى خود استعمال شده باشد و الغاى معناى اصلى آن، وجهى ندارد. علاوه بر اين، پذيرفتن مجاز اسنادى در اين جا روان‏تر و رساتر است، زيرا منتسب كردن امت اسلام به خدا و رسول و محاربه با آن را محاربه با خدا و رسول دانستن، بيانگر نكته عرفى روشن و رسايى است. بر خلاف احتمال اول و استعمال لفظ محاربه در مطلق معصيت و مخالفت با امر و نهى شارع. بر اين اساس، بايد پذيرفت كه هر گونه محاربه‏اى با مسلمانان در اين معناى مجازى لحاظ شده است. محاربه انواع گوناگونى دارد، گاهى كافران با مسلمانان مى‏جنگند و گاهى گروهى از خود مسلمانان عليه حكومت اسلامى قيام مى‏كنند و با آن مى‏جنگند، و گاهى گروهى از مسلمانان به قصد ايجاد ناامنى و ارعاب و غارت و خون‏ريزى، با گروهى ديگر از ايشان به جنگ مى‏پردازند. هر قسم از اين محاربه‏ها را مى‏توان مجازا محاربه با خدا و رسول به شمار آورد و در نتيجه مصداق آيه كريمه دانست، اما با توجه به قراين متعدد، بدون شك محاربه كافران با مسلمانان، مراد آيه نيست. روشن‏ترين اين قرينه‏ها، استثنايى است كه در آيه بعد آمده است (الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم) ظاهر اين آيه آن است كه مراد از توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرك، و اين خود قرينه‏اى است بر آنكه اين محاربان از مسلمانان هستند و به مجرد اينكه قبل از پيروزى بر آنها، دست از محاربه بردارند و توبه كنند، ساير احكام مسلمانى در مورد آنان اجرا مى‏شود -چنانچه در ديگر حدود الهى نيز اين چنين است اما اگر محاربان از كافران باشند و جنگ با آنها به سبب كفرشان باشد، در صورتى عفو شامل حال آنها مى‏شود كه در حصن اسلام در آيند و صرف دست از جنگ كشيدن كافى نيست. بلكه اساسا تعبير (توبه) كه در آيه آمده است به خودى خود شاهد بر آن است كه منظور آيه، محاربان مسلمان است نه كافر، چرا كه توبه براى مسلمان است نه براى كافر، كافر ايمان مى‏آورد و داخل حوزه اسلام مى‏شود و براى اين حالت، تعبير توبه به كار نمى‏رود.

          در هر صورت، ترديدى نيست كه آيه محاربه، شامل محاربه كافرانى كه از روى كفر با مسلمانان مى‏جنگندند نمى‏شود. بلى اگر كافرى به قصد ارعاب و غارت با مسلمانان بجنگد، مشمول آيه محاربه مى‏شود، ولى مصداق قسم سوم از اقسام محاربه خواهد بود. مقصود بيان اين نكته است كه محاربه‏اى كه به خاطر اسلام و كفر، يا به قصد سرنگون كردن حكومت اسلامى، ميان كافران و مسلمانان در مى‏گيرد، قطعا مشمول آيه نيست. پس مراد از محاربه در آيه، يا قسم دوم از محاربه است يعنى محاربه مسلمانانى كه از روى بغى و سركشى عليه حكومت اسلامى شورش كرده‏اند كه همان محاربه با امام و حاكم اسلامى است، يا قسم سوم از محاربه است يعنى محاربه به صورت ارعاب و تجاوز به مال و جان مسلمانان. برخى گفته‏اند: (از ظاهر آيه چنين بر مى‏آيد كه موضوع احكامى كه در آيه بيان شده است، خصوص مسلمانانى است كه در مقابل دولت اسلامى به قيام مسلحانه برخيزند و شامل كسى كه به قصد ارعاب مردم و گرفتن اموال آنها، دست به اسلحه مى‏برد و كسى كه گناهان كبيره انجام مى‏دهد، نمى‏شود. زيرا كسى كه در مقابل دولتى بايستد كه پيامبر بنيان‏گذار آن بوده است حقيقتا محارب با پيامبر است، اما كسى كه با گروهى از مسلمانان به قصد گرفتن اموال آنها محاربه كند، حقيقتا محارب با پيامبر شمرده نمى‏شود. بلى اگر دليل خاصى وجود داشته باشد كه چنين محاربى را نيز محارب با پيامبر بشمرد، آن را مى‏پذيريم، البته در اين صورت چنين محاربى، از مصاديق ادعايى موضوع آيه است، يعنى مى‏توان ادعا كرد كسى كه به قصد برهم زدن امنيت و آرامشى كه دولت اسلامى ايجاد كرده است، دست به سلاح ببرد، همانند كسى است كه مستقيما به جنگ با دولت برخاسته باشد. اما بايد دانست كه گسترش دايره عموم به نحوى كه شامل مصاديق ادعايى نيز شود، خلاف ظاهر است و نمى‏توان آنرا پذيرفت مگر اينكه دليلى و قرينه‏اى در كار باشد و در اين آيه چنين قرينه‏اى وجود ندارد. اگر ما باشيم و نفس آيه محاربه، آيه موارد ارعاب مسلحانه را در بر نمى‏گيرد.) بر اين سخن اشكالاتى وارد است: اولا، چنانكه پيش از اين اشاره كرديم، اضافه محاربه به خدا و رسول حتى در مورد بغى و قيام عليه حكومت اسلامى، از نوع اضافه حقيقه نيست. به صرف اينكه نخستين بنيان‏گذار دولت اسلامى شخص پيامبر(ص) بوده است نمى‏توان گفت كه اگر كسى امروز هم عليه دولت اسلامى قيام كند، حقيقتا محارب با پيامبر است. در اينجا محاربه حقيقى با پيامبر صدق نمى‏كند. پس چاره‏اى نيست جز اينكه به (مجاز) متوسل شد، مجاز در اسناد يا مجاز در كلمه، و در هر دو فرض همان گونه كه محاربه مجازى در مورد قيام و محاربه با دولت اسلامى صدق مى‏كند، در مورد محاربه با مسلمانان و ارعاب و سلب امنيت آنها نيز صدق مى‏كند، چرا كه امت اسلامى نيز از دست آوردهاى پيامبر بوده و تحت ولايت اوست. ثانيا، در روايات شيعه و سنى و در تفسير و تاريخ، ثابت شده است كه شان نزول آيه مباركه، ماجراى (عرنيين) يا قومى از بنى ضبه بوده است كه بيمار بودند و نزد پيامبر(ص) آورند، پيامبر بدانها فرمود: نزد ما بمانيد و چون سلامت خود را باز يافتيد، شما را به سريه‏اى مى‏فرستم. ايشان گفتند ما را از مدينه به جايى ديگر بفرست، پيامبر ايشان را به محل نگهدارى شترهاى زكاتى فرستاد تا از ادرار شترها براى مداوا و از شير آنها براى خوراك خود استفاده كنند. چون شفا يافتند و قوت گرفتند، سه نفر از نگهبانان شترها را كشتند. اين خبر به پيامبر رسيد و او على(ع) را از پى آنان فرستاد، آنها در بيابانى نزديك يمن سرگردان شدند و نمى‏توانستند از آن خارج شوند، على(ع) ايشان را اسير كرد و نزد پيامبر آورده. آن گاه اين آيه نازل شد: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله...)). اگر چه روايات شيعه و سنى و نيز سخنان تاريخ نويسان در تفصيل جزئيات و خصوصيات اين داستان مختلف است بعضى گروه مذكور را از بنى سليم شمردند و بعضى از عرينه (قومى در بجيله)، يا در بعضى روايات آمده است كه پيامبر آنها را به دار آويخت و دست و پايشان را قطع كرد و چشمانشان را نيز درآورد، زيرا آنان با نگهبانان شترها همين كار را كرده بودند، و برخى ديگر از روايات اهل سنت و روايات ما چنين رفتارى را تكذيب كرده و گفته‏اند كه پيامبر هرگز چشمى را درنياورد و فقط دست و پاى آنان را قطع كرد. با اين همه، اصل اين داستان و نزول آيه در شان آن، شايد از مسلمات باشد و اينكه محاربه اين گروه، از نوع غارت اموال و قتل نگهبانان زكات بوده نه از نوع بغى و قيام عليه حكومت اسلامى، نيز از واضحات است. بر اين اساس جاى ترديد نيست كه آيه مباركه به قسم سوم از اقسام محاربه نظر دارد زيرا قدر متيقن در مورد آيه همين قسم سوم است.
          نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


          «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
          صادق هدايت؛ بوف کور

          Comment

          • donsaeid
            Senior Member
            • Nov 2005
            • 28300

            #170

            ثالثا، اين نظر خلاف ظاهر روايات خاصه‏اى است كه در پى مى‏آيند. اين روايات كه به شرح و تفصيل موضوع آيه پرداخته‏اند فقط قسم سوم از اقسام محارب را ذكر كرده‏اند يعنى كسى كه به قصد ارعاب، سلاح كشيده باشد و درباره باغيان و سركشان عليه حكومت، سكوت كرده‏اند. با اين وصف چگونه ممكن است كه اين روايات را حمل كرد بر بيان مصداق ادعايى موضوع در حالى كه اصلا متعرض بيان مصداق حقيقى آن نشده‏اند، آيا مى‏توان اين گونه بيان را بيان عرفى دانست؟ بدين ترتيب روشن مى‏شود كه آنچه مورد نظر آيه مباركه است، همانا محاربه به صورت ارعاب و سلب امنيت از مردم است و در اين نكته هيچ ترديدى روا نيست، چنانكه تمامى فقيهان و مفسران نيز مراد آيه را همين گونه فهميده‏اند. در جايى ديگر ادعا شده كه اطلاق آيه به گونه‏اى است كه شامل (باغى) نيز مى‏شود هر چند قدر متيقن يا (مورد) آيه، محاربه به صورت ارعاب و سلب امنيت باشد. تقريب اين ادعا آن است كه: عنوان (محاربه با خدا و پيامبر) ولو به صورت مجازى بر هر دو نوع محاربه (بغى و ارعاب)، صدق مى‏كند از اين رو اختصاص دادن آن به يكى از اين دو مصداق، بى وجه است هر چند يكى از اين دو مصداق (مورد) آيه باشد، چون مورد آيه هيچگاه مخصص مدلول آيه نخواهد بود.بر اين اساس مى‏توان با تمسك به اطلاق آيه، محارب با دولت اسلامى را نيز كه در فقه به عنوان (باغى) تعبير مى‏شود، مشمول اطلاق آيه دانست و حد محارب را بر او اثبات كرد. معتبره طلحه بن زيد را هم شاهد بر اين ادعا آورده‏اند: طلحه بن زيد عن ابى عبداللّه(ع) قال: سمعته يقول كان ابى يقول: ان للحرب حكمين، اذا كانت قائمه لم تضع اوزارها ولم يثخن (تضجر) اهلها فكل اسير اخذ فى تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و تركه يتشحط فى دمه حتى يموت فهو (وهو) قول اللّه عز وجل: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجله من خلاف...) الا ترى ان المخير الذى خير اللّه الامام على شى‏ء واحد وهو الكفر (الكل) وليس على اشياء مختلفه. فقلت لابى عبداللّه(ع) قول اللّه عز وجل: (او ينفوا من الارض)، قال: ذلك الطلب (للطلب) ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان اخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التى وصفت لك. والحكم الاخر، اذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها فكل اسير اخذ على تلك الحال فكان فى ايديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم وان شاء فاداهم انفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.) (طلحه بن زيد مى‏گويد از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: پدرم مى‏فرمود: جنگ دو حكم دارد، تا زمانى كه جنگ بر قرار است و هنوز دشمن مغلوب نشده است، هر اسيرى كه در اين حال گرفته شود، امام در مورد آن اختيار دارد كه گردن او را بزند يا يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع كند و او را رها كند تا در خون خود دست و پا زند تا بميرد و اين است معناى آيه (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجله من خلاف او ينفوا من الارض). آيا نمى‏بينيد كه آنچه را كه خدا به اختيار امام واگذاشته است فقط يك چيز است نه چند چيز و آن هم عبارت است از كيفيت نابود كردن. راوى مى‏گويد به امام عرض كردم: در آيه آمده است (او ينفوا من الارض). امام فرمود: اين در مورد كسى است كه از جنگ فرار كند و سواران او را دنبال كنند، اگر او را گرفتند، بعضى از احكامى را كه گفتم در مورد او اجرا مى‏شود. اما حكم دوم جنگ آن است كه هرگاه جنگ به پايان رسيد و دشمن شكست خورد، اسيرى كه در اين حال گرفته شود، امام اختيار دارد كه اگر بخواهد بر آنان منت نهد و رهايشان كند، يا از آنها فديه بگيرد و يا آنها را به بردگى بگيرد.) ادعاى چنين اطلاقى را نيز نمى‏توان پذيرفت، بلكه نظر درست در اين باره همان است كه مشهور فقها و مفسران بر آن هستند يعنى اينكه آيه اختصاص دارد به قسم سوم از اقسام محاربه كه همان محاربه با مسلمانان به قصد افساد و ارعاب است و شامل محاربه بغات و كفار نمى‏شود. ما براى دفع اين ادعا و تاييد استظهارى كه خود از آيه محاربه عرضه داشتيم، نخست هدايت مى‏جوييم از سخنان قهاى بزرگوار شيعه در تفسير آيه كريمه و فهم ايشان از آن، سپس باز مى‏گرديم به توضيح استظهار مورد نظر خود:

            شيخ صدوق در باب حدود كتاب هدايه مى‏فرمايد: (محارب چنانكه در آيه كريمه آمده است يا به قتل مى‏رسد، يا مصلوب مى‏شود، يا يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع مى‏كنند، يا تبعيد مى‏شود. اين به امام واگذار شده كه اگر بخواهد او را مصلوب مى‏كند و اگر بخواهد دست و پاى او را از چپ و راست قطع مى‏كند و اگر بخواهد او را تبعيد مى‏كند.)شيخ مفيد در باب حدود و آداب كتاب مقنعه مى‏فرمايدهرگاه اهل فساد در دارالاسلام سلاح بكشند و اموال مردم را از آنان بگيرند، امام مخير است كه اگر بخواهد آنها را با شمشير بكشد يا به دار بياويزد تا بميرند، يا دست و پاى آنها را از چپ و راست قطع كرده و يا آنها را تبعيد كند...) سخن اين دو بزرگ، صريح است در اينكه محارب به معناى مصطلح آن يعنى كسى كه به قصد فساد و ارعاب مردم و غارت آنها سلاح بكشد، داخل در مدلول آيه است، اما اينكه آيه اختصاص به اين قسم محارب دارد و شامل محاربه كافران و باغيان نمى‏شود، از آنجا به دست مى‏آيد كه در سخن اين دو بزرگ اشاره‏اى به محاربه كافران و باغيان نشده است و حكم اين قسم از محاربان را بيان نكرده و فقط حد محارب به معناى مصطلح فقهى آن را بيان كرده‏اند، در حالى كه ايشان در صدد بيان حدود مقرر شرعى بوده‏اند، و اگر اين حد، حكم ثابت شرعى در مورد هر محاربى به معناى اعم آن مى‏بود، مى‏بايست باغى و كافر محارب را نيز به عنوان موضوع اين حكم شرعى بيان مى‏كردند و به ذكر محاربه به معناى اخص آن، اكتفا نمى‏كردند. شيخ طوسى در باب قطاع الطريق از كتاب مبسوط مى‏فرمايد: (خداوند در آيه كريمه فرمود: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ...) و مردم در مراد اين آيه اختلاف كرده‏اند، گروهى مى‏گويند: مراد آن، اهل ذمه است كه پيمان ذمه را شكسته و به دارالحرب پيوسته و به جنگ با مسلمانان برخاسته‏اند، اينان همان محاربانى هستند كه خداوند در اين آيه آنها را ذكر كرده است، و حكم آنها بر اين نافرمانى همين مجازاتى است كه در آيه آمده است. گروهى ديگر مى‏گويند: مراد آيه مرتدها هستند كه از اسلام رويگردان شده‏اند و هرگاه كه امام بدانها دست يابد، مجازات مذكور در آيه را در حق آنها اعمال خواهد كرد. زيرا آيه محاربه در مورد عرنيين نازل شده كه وارد مدينه شدند ولى آب و هواى مدينه با مزاج آنان سازگار نبود و شكمشان باد كرد و رويشان زرد شد. پيامبر بدانها فرمود كه از مدينه بيرون رفته و به محل نگهدارى شتران زكات بروند و از شير آنها بياشامند و از ادرار آنها براى درمان خود استفاده كنند. آنان نيز چنين كردند و چون سلامت خود را باز يافتند، شتربان را كشته و شترها را با خود بردند. پيامبر به دنبال آنها فرستاد و آنها را گرفته و دست و پاى ايشان را قطع و چشمشان را از حدقه درآورد و آنان را در گرما انداخت تا مردند. تمامى فقيهان «عامه‏» بر اين نظرند كه مراد آيه، قطاع الطريق (رهزنان) هستند كه عبارتند از كسانى كه سلاح كشيده و به ارعاب و راهزنى مى‏پردازند. مطابق روايات ما، مراد آيه هر كسى است كه سلاح كشيده و مردم را مى‏ترساند چه در دريا و چه در خشكى، چه در شهر و چه در بيابان و روايت شده كه دزد نيز محارب است. در بعضى از روايات ما هم آمده كه مراد آيه قطاع الطريق هستند، چنانكه فقهاى عامه نيز همين گونه گفته‏اند.) سخن شيخ طوسى صريح است در اينكه آيه اختصاص به محارب به معناى اخص آن دارد. دست بالا، او گفته كه تمامى فقها -مقصود او فقهاى عامه است آيه را مختص به قطاع الطريق مى‏دانند و قطاع الطريق را نيز اين گونه معنا كرده است: (كسى كه سلاح كشيده و راهها را ناامن كرده و رهزنى مى‏كند). اما مطابق روايات ما، مراد آيه، هر كسى است كه سلاح كشيده و مردم را بترساند چه در دريا و چه در خشكى و چه در شهر و چه در بيابان، بلكه روايت كرده‏اند كه دزد نيز محارب است، و اين معنا، اختصاص به قطاع‏الطريق و كسى كه بيرون از شهر راهزنى مى‏كند، ندارد. سپس نقل كرده كه همانند نظر فقهاى عامه، در برخى از روايات ما نيز آمده است كه مراد آيه، قطاع الطريق هستند. شيخ طوسى در كتاب خلاف نيز تحت عنوان (كتاب قطاع الطريق) آورده است: (مساله 1: محاربانى كه خداوند در آيه محاربه ذكر كرده است، همان قطاع‏الطريق هستند كه سلاح مى‏كشند و راهها را ناامن كرده و رهگذران را مى‏ترسانند. ابن عباس و گروهى از فقهاء همين را گفته‏اند. گروهى هم گفته‏اند: محاربان مورد نظر آيه، اهل ذمه‏اى هستند كه پيمان ذمه را شكسته و به دارالحرب پيوسته و با مسلمانان به جنگ برخاسته‏اند. ابن عمر گفته مراد آيه، مرتدها هستند زيرا آيه در مورد عرنيين نازل شده است. دليل ما اجماع شيعه و اخبار ايشان و نيز آيه (الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ...) است. اين آيه مى‏گويد كه، در صورتى كه محاربان قبل از دستگير شدن توبه كنند، مجازات مذكور از آنها برداشته مى‏شود.اگر مراد آيه از محاربان، اهل ذمه و يا مرتدها باشند، توبه اينان قبل از دستگير شدن و بعد از آن يكسان است و مجازات را از ايشان ساقط نمى‏كند. از آنجا كه اين آيه فقط توبه محاربان قبل از دست‏گيريشان را ذكر كرده و حكم جداگانه‏اى براى آن آورده است، دلالت دارد بر نظر ما.) ظاهر سخن شيخ طوسى در آغاز اين مساله، آن است كه آيه اختصاص دارد به قطاع‏الطريق و اين همان نظر فقهاى عامه است. از اين رو برخى تصور كرده‏اند كه سخن شيخ در اين جا، بر خلاف نظر او در مبسوط است زيرا او در مبسوط، محارب را اعم از قطاع‏الطريق مى‏داند. اما چنين تصورى نادرست است، زيرا شيخ در صدر اين مساله مى‏خواهد سخن كسانى را نفى كند كه مراد آيه را اهل ذمه و مرتدها مى‏دانند و اينكه عنوان قطاع الطريق را به كار برده است از آن روست كه اين عنوان از مصاديق معروف و معهود معناى محارب است و آن را براى نفى عناوينى مثل اهل ذمه و مرتدها به كار گرفته است ولى مقصود او از قطاع‏الطريق معناى گسترده‏ترى است و بر همين اساس، قطاع الطريق را به (كسانى كه سلاح كشيده و مردم را مى‏ترسانند.) تفسير كرده است و آن را مقيد به قطع طريق و رهزنى نكرده است. شيخ در اين مساله به اصل معناى محارب نظر دارد و مى‏خواهد مراد آيه را در قبال دو قول ديگرى كه مى‏گويند مراد از محارب در آيه، اهل ذمه يا اهل ارتداد هستند، بيان كند، اما تعريف دقيق قطاع‏الطريق و اينكه آيا قطاع الطريق فقط كسانى هستند كه سلاح كشيده و مردم را مى‏ترسانند تا رهزنى كنند، يا معنايى اعم از اين دارد، مطالب تفصيلى هستند كه شيخ در مسايل بعدى به آن مى‏پردازد. او در مساله هشتم مى‏فرمايد: (حكم قطاع‏الطريق در شهر و در بيابان يكسان است. چه اينكه آنها قريه‏اى را محاصره يا تصرف كرده و ساكنانش را مغلوب كنند، و چه اينكه با شهر كوچكى همين كار را كنند و چه اينكه در اطراف يك شهر دست به چنين كارى بزنند و چه اينكه تعدادشان بسيار باشد و بتوانند شهر بزرگى را محاصره كرده و بر آن مسلط شوند، در همه اين موارد حكم آنها يكسان است.
            نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


            «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
            صادق هدايت؛ بوف کور

            Comment

            • donsaeid
              Senior Member
              • Nov 2005
              • 28300

              #171

              تبهكاران داخل يك شهر نيز اگر بر ساكنان شهر مسلط شده و اموال آنها را بگيرند به گونه‏اى كه مردم هيچ پناهى و فريادرسى نداشته باشند، حكم آنها با حكم قطاع‏الطريق يكى است، شافعى و ابويوسف هم همين نظر را دارند. اما مالك مى‏گويد: قطاع‏الطريق كسانى هستندكه سه ميل بيرون از شهر باشند اگر فاصله آنها تا شهر از اين مقدار كمتر باشد، قطاع‏الطريق به شمار نمى‏آيند. ابوحنيفه و محمد مى‏گويند: اگر تبهكاران، داخل شهر يا نزديك شهر باشند مانند فاصله ميان حيره و كوفه يا ميان دو قريه، قطاع‏الطريق نيستند. دليل ما، اجماع شيعه و اخبار ايشان و نيز آيه كريمه (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ...) است. آيه، در شهر بودن يا بيرون از شهر بودن را از هم جدا نكرده است.) بدين ترتيب روشن مى‏شود كه از اين نظر، سخن شيخ در خلاف و در مبسوط يكى است. همو در تفسير تبيان، ذيل آيه محاربه مى‏گويد: (نزد ما محارب كسى است كه سلاح بكشد و راه را ناامن كند، چه در شهر و چه در خارج از شهر، بر اين اساس، دزد هم محارب است چه در شهر و چه در غير شهر باشد. اوزاعى نيز همين را مى‏گويد ... گروهى مى‏گويند: محارب، آن رهزنى است كه بيرون از شهر باشد، اين سخن را كه از عطاء خراسانى روايت شده، ابوحنيفه و پيروانش نيز پذيرفتند. (يحاربون اللّه...) يعنى كسانى كه با اولياى خدا و با پيامبر او محاربه مى‏كنند و مى‏كوشند بر روى زمين فساد برپا كنند، همان گونه كه گفتيم معناى محاربه عبارت است از شمشير كشيدن و در راهها ايجاد ترس كردن، مجازات چنين كسانى به اندازه استحقاق آنان است.) سخن شيخ صريح است در اينكه محاربه در آيه مباركه، اختصاص دارد به معناى سوم محاربه كه همان سلاح كشيدن به قصد ترساندن مردم و سلب امنيت باشد. همچنين سخن او در هر سه كتاب (خلاف، مبسوط، تبيان)، صريح است در اينكه معناى محاربه اختصاص ندارد به كسانى كه اين عمل را در بيرون از شهرها و براى رهزنى انجام مى‏دهند بلكه اعم است و شامل هر كسى كه سلاح بكشد و مردم را بترساند مى‏شود. شيخ طوسى در نهايه نيز مى‏فرمايد: (محارب كسى است كه از اهل ريبه «از تبهكاران‏» باشد و سلاح بكشد، چه در شهر و چه در غير شهر، چه در سرزمين شرك و چه در سرزمين اسلام، چه شب و چه روز. هر كس كه در هر وقت و در هر جا چنين كارى انجام دهد، محارب است...) مقصود از اهل ريبه كه در عبارت نهايه آمده است همان اهل فساد و غارت است. در عبارت مقنعه نيز تعبير (اهل الدغاره) آمده كه به معناى اهل فساد و دزدى و غارت است. اهل ريبه به اشقياء نيز تفسير شده است. به هر حال، شيخ در نهايه از عنوان (تجريد السلاح لاخافه السبيل) يا (اخافه الناس) يا (قطع الطريق) عدول كرده و به جاى آن عنوان (تجريد السلاح ويكون من اهل الريبه) را به كاربرده است. ميان اين دو عنوان تفاوت هست، (اخافه) اعم است از (اهل ريبه) از اين رو متاخران، آوردن تعبير (اهل الريبه) را تقييد زايدى شمرده‏اند و چنانكه شرح آن در جاى خود خواهد آمد برخى از ايشان با تمسك به اطلاق ادله، اين قيد را نفى كرده‏اند. راوندى در فقه القرآن، در ذيل آيه مباركه آورده است: (هر كس از اهل فساد كه در شهر يا غير شهر سلاح بكشد، در هر حال، محارب است و براى او پنج حالت وجود دارد: اگر مرتكب قتل شود ولى مال مردم را نبرد، امام بايد او را بكشد و نه اولياء مقتول و نه امام نمى‏توانند او را عفو كنند. و اگر محارب مرتكب قتل شود و مال را نيز ببرد ...- تا آنجا كه مى‏گويد: (خداوند در اين آيه حكم كسى را بيان فرموده است كه اين عمل را آشكارا و مسلحانه انجام دهد، سپس به دنبال آن در آيه ديگرى (والسارق والسارقه) حكم كسى را بيان فرموده كه اين عمل را پنهانى انجام دهد.) فاضل مقداد در تفسير خود ذيل آيه مباركه آورده است: (اصل حرب به معناى سلب است و (حرب الرجل ماله) به معناى (سلب الرجل ماله) است، به كسى كه مال او را برده باشند محروب و حريب گفته مى‏شود. نزد فقها هر كس كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه توانا و چه ناتوان، چه از اهل فساد باشد و چه نباشد، چه مرد و چه زن، محارب است، راهزن و تجاوزگر به مال و ناموس نيز داخل در همين عنوان است.) ابن ادريس در بخش حدود كتاب سرائر مى‏گويد: (خداوند در آيه محاربه فرموده: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجله من خلاف او ينفوا من الارض) فقهاى عامه اتفاق نظر دارند كه مراد آيه، قطاع‏الطريق است. نزد ما مراد آيه هر كسى است كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در آباديها و شهرها و چه در بيابانها و صحراها، در هر جا وقتى اين عمل از كسى ثابت شود، امام مخير است كه او را -چنانكه در آيه آمده است به يكى از اين چهار صورت مجازات كند: يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع كند يا او را به قتل برساند يا به صليب بكشد يا تبعيدش كند. به مجرد كشيدن سلاح و ترساندن مردم، محاربه محقق مى‏شود.) ظاهر سخن ابن ادريس مطابق با سخن شيخ طوسى در مبسوط است كه گذشت. بدين معنا كه موضوع آيه، كسى است كه به قصد ارعاب مردم سلاح كشيده باشد و آن اعم است از اينكه كشيدن سلاح فقط براى قطع طريق باشد، چنانكه فقهاى عامه چنين پنداشته‏اند. ولى همو در كتاب جهاد - باب قتال اهل البغى والمحاربين گفته است: ( محارب كسى است كه قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى اين كار، سلاح به دست گيرد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در حضر و چه در سفر، هرگاه چنين عملى از كسى سرزند، جايز است كه انسان او را از خود و مال خود دفع كند.) او در اين عبارت، تحقق محاربه را مقيد كرده است به اينكه محارب قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد، ولى ظاهرا او اين جمله را به منظور تقييد نياورده است، بلكه مراد او تعميم حكم محارب است به فرد اخفاى موضوع، يعنى كسى كه نه براى قتل بلكه براى اخذ مال سلاح مى‏كشد. به عبارت ديگر مقصود او از آوردن قيد (من قصد الى اخذ مال الانسان) بيان اين نكته است كه همان گونه كه اگر كسى به قصد قتل و ارعاب مردم سلاح بكشد، دفع او جايز است حتى اگر با كشتن او باشد، اگر كسى به قصد اخذ مال مردم نيز سلاح بكشد، دفع او جايز است حتى با كشتن او. از اين روست كه ابن ادريس در پايان كلام خود آورده است (جاز للانسان دفعه عن نفسه وماله) و مال را عطف بر نفس كرده است. سياق سخن ابن ادريس در اينجا مناسب حكم باب جهاد است. در مجمع البيان در تفسير آيه مباركه آمده است: (شان نزول: در سبب نزول آيه، اختلاف هست، گفته شده كه اين آيه در مورد قومى نازل شده كه ميان آنها و پيامبر پيمانى بوده است و آنها پيمان را شكستند و به فساد پرداختند. ابن عباس و ضحاك بر اين نظرند. به نظر حسن و عكرمه، اين آيه در مورد اهل شرك نازل شده است. نيز گفته شده كه آيه در مورد عرنيين نازل شده است، ايشان براى اظهار اسلام خود به مدينه آمدند، آب و هواى مدينه با آنها ناسازگار بود و رنگ ايشان زرد شد، پيامبر بدانها فرمود كه از مدينه بيرون شده و به محل نگهدارى شتران زكاتى بروند ... قتاده و سعيد بن جبير و سدى بر اين نظرند. اما به نظر بيشتر مفسران، آيه در مورد قطاع الطريق نازل شده است و تمام فقها همين قول را پذيرفتند.

              معنا: چون خداوند در آيه‏هاى پيشين در مورد قتل و حكم آن سخن گفته بود، به دنبال آن در اين آيه از قطاع الطريق و حكم آنها سخن به ميان آورده و فرموده: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه...) مراد از يحاربون اللّه، محاربه با اولياء خداست...) علامه طباطبائى در تفسير ماندگار الميزان آورده است: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا...)، در اينجا (فسادا)، مصدرى است كه به جاى حال نشسته است. اگر چه پس از آنكه معلوم شد اراده معناى حقيقى محاربه اللّه در اين جا محال است و به ناچار بايد معناى مجازى آن مراد باشد، اين كلمه معناى گسترده‏اى پيدا خواهد كرد و مخالفت با هر حكمى از احكام شرعى و اقدام به هرگونه ظلمى و اسرافى مصداق آن خواهد بود، ولى ضميمه شدن رسول به آن (يحاربون اللّه ورسوله) ما را بدين نكته راهنمايى مى‏كند كه بايد معنايى از محاربه اللّه اراده شود كه به پيامبر نيز ربط‏ى داشته باشد. بر اين اساس تقريبا متعين است كه مراد از محاربه اللّه، آن عملى است كه نتيجه آن، باطل شدن يكى از امورى باشد كه پيامبر از جانب خداوند بر آنها ولايت دارد، همانند محاربه كافران با پيامبر و اخلال رهزنان در امنيت عمومى كه پيامبر با ولايت خود آن را در زمين گسترش داد. دنبال شدن جمله (انما جزاء الذين يحاربون اللّه) با جمله (ويسعون فى الارض فسادا)، مشخص مى‏كند كه مراد از محاربه همانا فساد در زمين است از طريق اخلال در امنيت عمومى و رهزنى، نه مطلق محاربه با مسلمانان. علاوه بر اين، به ضرورت معلوم است كه پيامبر با محاربان كافر پس از پيروزى بر آنها، چنان رفتارى نكرده است و به كشتن يا دارزدن يا مثله كردن و يا تبعيد آنها فرمان نداد. باز علاوه بر اين، استثناى موجود در آيه بعد، خود قرينه‏اى است بر اينكه مراد از محاربه، همان افساد مذكور است. استثناى آيه بعد، ظهور دارد در اينكه توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرك و مانند آن. بنابراين، چنانكه ظاهر است، مراد از محاربه و افساد، همان اخلال در امنيت عمومى است. و امنيت عمومى فقط با ايجاد ترس عمومى و قرار گرفتن ترس به جاى امنيت، مختل مى‏شود. ترس عمومى نيز طبعا وعادتا فقط از طريق به كارگيرى سلاح و تهديد به قتل، ايجاد مى‏شود. از اين روست كه فساد فى الارض در روايات، به كشيدن شمشير و سلاح‏هاى كشنده ديگر تفسير شده است.) همه فقهاء، محارب را به (كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد) تفسير كرده‏اند -گاهى قيد (از اهل فساد بودن) نيز بدين تفسير افزوده شده است و همين معناى خاص از محارب را موضوع حد محارب در كتاب حدود قرار داده‏اند. اما براى محاربان ديگر مانند كافران و سركشان (بغات)، احكام ديگرى غير از اين حد بيان كرده‏اند. اگر چه فقها -مگر برخى از ايشان كه متعرض تفسير آيه شدندتصريح نكرده‏اند به اينكه مراد آيه اختصاص به همين معناى خاص از محارب دارد ، ولى از سخنان ايشان چنين به دست مى‏آيد كه معتقدند مراد جدى اين آيه كه مصدر تشريع حد محارب است، همين معناى خاص از محارب است نه هر كسى كه ولو از سر كفر و بغى به جنگ با اسلام و مسلمانان برخاسته باشد. بر اين اساس، نزد فقها آيه مباركه غير از محارب اصطلاحى، ديگر اقسام محاربان را در بر نمى‏گيرد، يا از آن روى كه ظاهر آيه به خودى خود، اين اختصاص را مى‏رساند -چنانكه مفسران گفته و به فقها نسبت داده‏اند، و يا با ضميمه شدن رواياتى كه از اهل بيت(ع) در مورد محارب و در تفسير آيه مباركه آمده است، چنين اختصاصى فهميده مى‏شود. مباحث گسترده‏اى كه فقها در تعريف و تحديد موضوع حد محارب مطرح كرده‏اند و بحث از اعتبار يا عدم اعتبار بعضى از قيود مانند (قصد ارعاب داشتن) يا (از اهل فساد بودن) و يا (خارج از شهر بودن) و قيدهاى ديگرى از اين دست در موضوع حد محارب، خود گواه بر اين است كه مراد از محارب، همان معناى خاص اصطلاحى آن است (كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح مى‏كشد)، نه مطلق محارب. اگر اصل (ارعاب مردم)، شرط تحقق موضوع حد محارب نبود، بلكه موضوع آن مطلق محارب مى‏بود يعنى هر كسى كه با دولت اسلامى بجنگد بدون اينكه به حق مردم تجاوز كرده و در امنيت آنها فساد و اخلال كند، به عبارت ديگر اگر موضوع حقيقى آيه، محاربى باشد كه عليه دولت اسلامى قيام كرده است، و محارب اصطلاحى، فقط مصداق ادعايى آن باشد كه تعبدا به موضوع حقيقى آيه ملحق شده است، در اين صورت ديگر نيازى به آن همه بحث‏هاى گسترده درباره تحديد موضوع حد محارب و بيان شروط و قيود آن نبود.
              نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


              «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
              صادق هدايت؛ بوف کور

              Comment

              • donsaeid
                Senior Member
                • Nov 2005
                • 28300

                #172
                راستى چگونه‏ممكن است كه فقها درباره مصداق غير حقيقى و تعبدى موضوع آيه آن همه بحث كرده باشند اما هيچ اشاره‏اى به مصداق حقيقى آيه نكرده و در مورد آن ساكت مانده بلكه حتى حكم آن را نفى كرده باشند؟ بنابراين، بيان فقها درباره حدود و قيود محارب و تعريف آن به (كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد)، گواه آن است كه ايشان مراد از محاربه در آيه كريمه را، خصوص همين قسم از محاربه مى‏دانند، نه معناى ديگر و نه معناى اعم آن را. البته تعاريف فقها از جهت اعتبار و عدم اعتبار بعضى از قيود در معناى محارب، با هم متفاوت است و پيش از اين گفته شد كه در كتاب نهايه و برخى ديگر از متون فقهى، قيد (از اهل ريبه بودن) نيز در معناى محارب اخذ شده است. ابو الصلاح حلبى مى‏گويد: محاربان كسانى هستند كه به قصد راهزنى و ناامن كردن راهها و كوشش براى فساد در زمين، از محيط امن و آرام (دارالامن) بيرون آمده باشند. زمامدار اسلامى يا هر كسى كه صلاحيت داشته باشد بايد آنها را به بازگشت به محيط امن «دارالامن‏» فراخواند و آنها را بترساند كه در صورت اقدام به محاربه، حكم خدا را در مورد آنها اجرا خواهد كرد، پس اگر توبه كرده و سلاح را بر زمين گذاشتند و به دارالامن باز گشتند، نمى‏توان آنها را مجازات كرد.

                ... اما در مورد محاربانى كه اسير مى‏شوند، اگر در محاربه خود فقط مرتكب قتل شدند و مال كسى را نگرفتند، حاكم اسلامى بايد آنها را بكشد، اما اگر علاوه بر قتل، مرتكب غارت اموال نيز شدند، حاكم بايد آنها را پس از كشتن به دار نيز بياويزد، و اگر فقط غارت كردند، حاكم بايد يك دست و يك پاى آنها را از چپ و راست قطع كند، و اگر نه مرتكب قتل شده و نه غارت كرده باشند، بايد آنها را زندانى يا از شهرى به شهر ديگر تبعيد كند.) او همين سخن را در كتاب جهاد در باب (احكام حرب و محاربان و سيره جهاد) آورده است و ابتدا حكم جهاد با كفار كتابى و مشرك را بيان كرده، سپس حكم جهاد با مرتدها را و پس از آن حكم جهاد با سركشان (بغات) را و در پايان، حكم جهاد با محاربان را ذكر كرده است. وى حد محارب (كشتن و به دار آويختن و قطع دست و پا و ...) را مخصوص همين قسم اخير (محاربان) قرارداده است. بيان ايشان تقريبا صريح است در اينكه حد محارب، اختصاص به محارب به معناى خاص آن دارد و شامل ديگر اقسام محارب با دولت اسلامى نخواهد شد. سلار مى‏گويد: (كسى كه در سرزمين اسلامى سلاح بكشد و بخواهد فساد برپا كند، امام مى‏تواند او را بكشد، يا به داربياويزد، يا يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع كرده و يا او را تبعيد كند.) قاضى ابن براج مى‏گويد: (كسى كه از اهل فساد باشد و سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در شهر خودش و چه در غير آن، چه در سرزمين اسلام و چه در سرزمين شرك، چه شب و چه روز، محارب است ... اگر فقط مال مردم را گرفته ولى كسى را نكشته و زخمى نكرده باشد، بايد دست و پاى او را قطع كرده و سپس از شهر خود، تبعيدش كنند. و اگر فقط كسى را زخمى كرده ولى قتل و غارت نكرده باشد، بايد او را قصاص كرده و پس از آن تبعيدش كنند.) سيد ابن زهره مى‏گويد: (غير از آن دسته از محاربانى كه پيش از اين گفتيم، اسيران دسته‏هاى ديگر از محاربان كه به قصد گرفتن مال اقدام به محاربه كرده‏اند، اگر فقط مرتكب قتل شده ولى مال كسى را نگرفته باشند، كشته مى‏شوند، و اگر علاوه بر قتل، مال كسى را نيز گرفته باشند، بعد از كشته شدن به دار نيز آويخته مى‏شوند، و اگر فقط مال مردم را گرفته باشند، يك دست و يك پاى آنها از چپ و راست قطع مى‏شود، و اگر نه مرتكب قتل شده و نه مال كسى را گرفته باشند، يا زندانى شد، يا از شهرى به شهر ديگر تبعيد مى‏گردند. همه اين احكام مورد اجماع فقهاى شيعه است.) همين فقيه، حكم محاربان را در كتاب جهاد در باب (كسانى كه بر امام واجب است آنها را دفع كرده و با آنها بجنگد.)، نيز آورده و سپس عنوان محارب را اين گونه تفسير كرده است: (محارب كسى است قصد گرفتن مال مسلمان يا مال هر كسى كه حكم مال مسلمان را دارد مثل مال ذمى را، داشته و براى اين كار سلاح كشيده باشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در سفر و چه در حضر.) وى سپس حد مذكور در آيه را مخصوص اسيران اين دسته از محاربان دانسته است، نه اسيران ديگر دسته جات محارب از قبيل سركشان (بغات) و كفار. اين بيان ايشان نيز تقريبا صريح است در اينكه حكم آيه مباركه به همين قسم از محاربان اختصاص دارد و عموم آيه، ديگر اقسام محاربان را در بر نمى‏گيرد. علاءالدين حلبى (ابوالحسن) نيز همانند اين سخن را، در كتاب جهاد آورده است: (هر كس كه كفر خود را آشكار كند، يا به مخالفت با اسلام برخيزد، از هر گروهى از كفار كه باشد -اگر همه شرطهايى كه پيش از اين گفتيم در او جمع باشد جهاد با او واجب است. همچنين حكم كسانى كه از اطاعت امام عادل سرپيچى كنند يا با او بجنگند يا عليه او شورش كنند، يا چه در حضر و چه در سفر، چه در خشكى و چه در دريا سلاح بكشند، يا اقدام به غارت مال مسلمان يا ذمى كنند ... و نيز حكم مفسدين فى الارض مانند رهزنان و غارتگران، آن است كه اگر مرتكب قتل شده‏اند، آنها را به قتل برسانند و اگر علاوه بر ارتكاب قتل، اموال مردم را نيز گرفته باشند، بعد از كشتن به دار نيز آويخته شوند...) ابن حمزه در باب جهاد از كتاب وسيله در (فصل بيان احكام بغات و چگونگى جنگ با آنها) مى‏گويد: (باغى (سركش) كسى است كه بر امام عادل بشورد. جنگ با ايشان سه گونه است، واجب، جايز، ممنوع...) (سپس به بيان حكم جنگيدن با ايشان مى‏پردازد و اينكه بايد با آنها جنگ كرد تا يا به اطاعت درآيند يا تا آخرين نفر كشته شوند). وى آن گاه در فصل ديگرى تحت عنوان (فصل فى بيان حكم المحارب) مى‏گويد: (محارب كسى است كه آشكارا سلاح درآورد، چه زن باشد و چه مرد و در هر زمان و هر مكان كه باشد. چنين كسى از سه حال بيرون نيست، يا قبل از آنكه بر او دست يابند، توبه مى‏كند، يا قبل از آنكه توبه كند بر او دست مى‏يابند، يا آنكه نه توبه مى‏كند و نه بر او دست مى‏يابند... در حالت اول بخشوده مى‏شود و حد محاربه را بر او اجرا نمى‏كنند به شرط آنكه جنايت ديگرى مرتكب نشده باشد، چه در اين صورت اختيار به دست ولى شخص مجنى عليه است. در حالت دوم بخشوده نمى‏شود و بر حسب جنايتى كه مرتكب شده به قتل مى‏رسد يا به دار آويخته مى‏شود يا تبعيد مى‏شود. در حالت سوم، تعقيب مى‏شود تا دستگير شده و حد بر او اجرا گردد.) اين بيان، صريح است در اينكه معناى محارب شامل باغى نمى‏شود، بلكه اختصاص دارد به كسى كه براى گرفتن مال يا جان مردم سلاح بكشد. بلى در تعريف محارب، صريحا نگفته است كه سلاح كشيدن محارب براى ارعاب يا گرفتن مال يا جان باشد، ولى آن گاه كه شروع مى‏كند به دسته بندى شقوق حد محارب، اين قيدها را ذكر كرده و مى‏گويد: (اگر مرتكب جنايت نشده و فقط مردم را ترسانده باشد، تبعيد مى‏شود و به همين حال باقى مى‏ماند تا توبه كند. و اگر مرتكب جنايت شده و كسى را زخمى كرده باشد، به خاطر آن قصاص شده و سپس تبعيد مى‏شود. و اگر مال كسى را گرفته باشد يك دست و يك پاى او چپ و راست قطع شده و سپس تبعيد مى‏شود. و اگر مرتكب قتل شده باشد و انگيزه او از سلاح كشيدن، ارتكاب قتل باشد ...) بر اين اساس، آنچه بعضى گفته‏اند كه (عبارت ابن حمزه عام است و شامل شخص باغى كه سلاح كشيدن او به قصد قيام در برابر حكومت اسلامى باشد، نيز مى‏شود)، سخنى بى ماخذ بوده و نسبت دادن آن به ابن حمزه نادرست است. زيرا در حالى كه وى در فصل جداگانه‏اى پيش از فصل مربوط به حكم محارب، به بحث در مورد باغى و تعريف آن و احكام آن پرداخته است -كه آن را نقل كرديم، چگونه مى‏توان احتمال داد كه مراد او از محارب در اين فصل، معناى اعم آن باشد؟ چه رسد به آنكه گفته شود او چنين معناى اعمى را از آيه به دست آورده است.

                عين همين مطلب ابن حمزه را در كتاب (الجامع للشرائع) يحيى بن سعيد حلى نيز مى‏بينم. او نخست به ذكر احكام جنگ با كافران مشرك و كتابى و مرتد پرداخته است سپس احكام باغى را آورده و مى‏گويد: (باغى كسى است كه با امامى كه مسلمانان با او بيعت كرده‏اند بيعت نكند، يا بيعت خود را با او بشكند. هر كس را كه امام براى جنگ با باغيان فراخواند، بر او واجب است كه همراه امام شود ... و چون جنگ با باغى آغاز شود به پايان نمى‏رسد تا اينكه يا او از در اطاعت درآيد و به جرگه مسلمانان بپيوندد و يا كشته شود. اگر باغى گروهى داشته باشد و نزد گروه خود باز گردد، باز بايد جنگ را با او ادامه داد چه روبه‏رو با او و چه در تعقيب او و زخميان آنها را نيز بايد كشت، اما در غير اين صورت نبايد به تعقيب او پرداخته شود.) وى پس از اين، احكام محارب را ذكر مى‏كند و مى‏گويد: (مسلمان محارب، كسى است كه سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در سفر و چه در حضر، چه شب و چه روز، چه مرد باشد و چه زن. اگر فقط اقدام به ترساندن مردم كند ولى مرتكب جنايت نشود، از سرزمين رانده مى‏شود (نفى من الارض). بنابر قولى معناى (نفى من الارض) آن است كه او را غرق كنند، و بنابر قول ديگرى معناى آن، زندان كردن است و به قولى ديگر معناى آن تبعيد از سرزمين اسلام است به مدت يك سال تا اينكه توبه كند و اعلام مى‏شود كه اين شخص، محاربى تبعيد شده است به او جاندهيد و با او معامله نكنيد، و اگر كسانى او را جاى دهند با آنان جنگ مى‏شود. اگر محارب مرتكب قتل شده باشد ...) محقق در شرايع مى‏گويد: (محارب كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در بيرون از شهر. اما اينكه (از اهل فساد بودن) نيز شرط شده باشد، محل ترديد است و درست‏تر آن است كه با آگاهى از قصد محارب براى ارعاب، چنين چيزى شرط نباشد، اين حكم براى مرد و زن -اگر پيش بيايد يكسان است. در ثبوت اين حكم براى كسى كه سلاح كشيده باشد ولى توانايى ترساندن مردم را نداشته باشد ترديد است، شبيه‏تر به واقع آن است كه حكم مذكور در حق چنين كسى نيز ثابت باشد و او به خاطر قصدش مجازات شود.) او هم چنين در كتاب المختصر النافع در بحث از محارب يادآور مى‏شود: (محارب كسى است كه براى ترساندن رهگذران سلاحى آخته را به دست گيرد، در خشكى يا در دريا، در شب يا روز، حتى اگر -به قولى كه اشبه به واقع است اهل چنين كارى نبوده باشد.
                نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
                صادق هدايت؛ بوف کور

                Comment

                • donsaeid
                  Senior Member
                  • Nov 2005
                  • 28300

                  #173
                  حد محارب يا كشتن است، يا به دار آويختن، يا بريدن دست و پا از چپ و راست، يا تبعيد ...) علامه حلى در تبصره مى‏گويد: (هر كس به قصد ارعاب، در خشكى يا دريا، در شب يا روز، سلاح آخته به دست بگيرد، امام اختيار دارد كه او را بكشد يا به دار بياويزد، يا دست و پاى او را از چپ و راست قطع كند يا او را تبعيد كند ...) همو در كتاب تحرير آورده است: (محارب كسى است كه به قصد ترساندن مردم، سلاح برهنه كند، چه در خشكى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غير شهر، چه در آبادى و چه در بيابان. و در هر حال، آيا (از اهل فساد بودن) هم در تحقيق معناى محارب شرط است يا نيست از ظاهر سخن شيخ طوسى در كتاب نهايه بر مى‏آيد كه شرط است، ولى وجه درست آن است كه در صورت آگاهى از قصد محارب براى ارعاب، شرط نيست...) در قواعد هم آمده است: (هر كس كه سلاح بيرون كشد و آن را برهنه كند براى ترساندن مردم، چه در خشكى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غير آن، «محارب است‏» ... اهل فساد بودن چنين كسى در محارب بودن او شرط نيست، اگرچه اين نكته مورد اشكال واقع شده است.) فرزند او فخرالمحققين در تعليقه‏اى بر اين سخن آورده است: (اشكال در اين شرط، ناشى از اختلاف نظر فقهاى شيعه است. فتواى مشهور فقيهان شيعه، همان است كه شيخ طوسى در نهايه گفته است: محارب كسى است كه از اهل فساد بوده و سلاح برهنه كند. مفيد نيز گفته: اهل الدعاره (اهل فساد) هرگاه در دارالاسلام سلاح برهنه كند ... بيان احكام محارب در روايات و عموم آيه محاربه، بر عدم شرطيت (اهل فساد بودن) در تحقق معناى محارب، دلالت دارد، و همين نزد من نظر قوى‏تر است. باز علامه حلى در باب حدود كتاب ارشاد مى‏گويد: (مقصد هفتم درباره محارب است. دو بحث در مورد محارب وجود دارد: بحث نخست درباره ماهيت محارب است و آن عبارت است از كسى كه براى ترساندن مردم، سلاح برهنه كند، چه در خشكى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غير از آن، چه زن و چه مرد باشد. اگر كسى در شهر خود، مال ديگرى به زور از او بگيرد، محارب است.) شهيد اول در دروس مى‏گويد: (محارب كسى است كه براى ارعاب، سلاح برهنه كند حتى اگر زن باشد، چه در شهر و چه در غير از شهر، چه شب و چه روز. به شرط آنكه چنين كسى از اهل فساد بوده باشد يا حتى گمان فساد در مورد او برود.) شهيد ثانى در روضه مى‏گويد: (محاربه عبارت است از برهنه كردن سلاح براى ترساندن مردم، چه در خشكى و چه در دريا، چه در شب و چه در روز، چه در شهر و چه در غير از شهر، چه مرد و چه زن، چه توانا و چه ناتوان باشد. فرق ندارد كه چنين كسى از اهل فساد باشد يا نباشد، قصد ارعاب داشته يا نداشته باشد ...) در كتاب جواهر نيز، همان تعريف شرايع از محارب -كه گذشت مورد موافقت قرار گرفته، و آن را از مواردى دانسته كه در آن اختلافى وجود ندارد.) در تحرير الوسيله امام راحل آمده است: (مساله 1 - محارب كسى است كه سلاح خود را برهنه يا آماده كند براى ترساندن مردم و به منظور ايجاد فساد در زمين، چه در خشكى و چه در دريا، چه در شهر و چه در غير از شهر، چه شب و چه روز.) در تكمله المنهاج آيت اللّه خويى آمده است: (پانزدهم، محاربه، مساله 260 - كسى كه براى ترساندن مردم سلاح بكشد، تبعيد مى‏شود...) آنچه گذشت، بخشى بود از سخنان فقهاى بزرگوار ما در تعريف محاربه كه موضوع حد شرعى مذكور در آيه مباركه است، پس از اين سير گسترده‏اى كه در سخنان فقها انجام گرفت و آگاهى از نظريات ايشان كه به تفصيل آنها را بيان كرديم تا در اكثر مباحث آينده از آنها استفاده شود، باز مى‏گرديم به بحث خود در تفسير آيه محاربه و اينكه مراد از آن خصوص محاربه به معناى ايجاد فساد و ترساندن مردم -به تعبير فقهاء است و محاربه باغيان و مشركان را از آن جهت كه باغى و مشرك هستند، در بر نمى‏گيرد. چرا كه محاربه اينها به قصد افساد و ترساندن مردم نيست بلكه از روى سركشى يا كفر ورزى ايشان است. دليل چنين برداشتى از آيه كريمه، مجموع نكته‏ها و قرينه‏هايى است كه در پى مى‏آيند: 1 . آيه - مخصوصا با توجه به استثنايى كه در دنباله آن وجود دارد -ظهور دارد در اينكه آن جرمى كه موضوع اين مجازات است و استحقاق مجازات اثباتا و نفيا بر مدار آن مى‏چرخد و اگر قبل از دست‏گيرى، از آن توبه كنند، مجازات مذكور ساقط شده و آنها بخشوده خواهند شد، همانا خود محاربه با خدا و پيامبر است، نه چيزى ديگرى كه محاربه لازمه آن باشد. بسيار روشن است كه محاربه به صورت ايجاد فساد در زمين، به خودى خود جرم است، اما در محاربه كافران و باغيان، جرم اصلى عبارت است از كفر و ارتداد يا بغى و بيعت شكنى و سرپيچى از اطاعت ولى امر، نه خود محاربه. از اين روست كه عفو و بخشودگى آنها تنها در صورتى ممكن است كه اسلام بياورند و يا به اطاعت امام درآيند و صرف دست از جنگ كشيدن، كافى نيست. محاربه كافران و باغيان از توابع جرم است نه نفس جرم، زيرا آنها از آن رو اقدام به محاربه كرده‏اند كه حاكم اسلامى از آنها مى‏خواست اسلام بياورند يا به اطاعت او درآيند ولى آنها اين فرمان را نپذيرفته و دست به محاربه زدند. پس محاربه آنها، نتيجه سرپيچى آنها از اين فرمان است و آنچه كه جرم ايشان است همين سرپيچى است و محاربه تابع آن است. حاصل كلام آنكه اگر صدر آيه ظهور نداشته باشد در معناى مصطلح محاربه، دست كم آيه بعد از آن، ظهور دارد در محاربه‏اى كه صرف دست كشيدن از آن به معناى توبه است و براى بخشودگى كافى است و نياز به ضميمه شدن چيز ديگرى ندارد. اين معنا از محاربه در مورد محاربه كفار و بغات صدق نمى‏كند، زيرا توبه ايشان ممكن نيست مگر اينكه مسلمان شوند يا به اطاعت امام درآيند و بيعت او را بپذيرند. 2 . در آيه، (افساد در زمين) عطف شده است بر محاربه و موضوع حد قرار گرفته است -فرقى ندارد كه آن را تمام موضوع بدانيم يا جزء موضوع، در مباحث آينده به بحث در اين باره خواهيم پرداخت عطف افساد بر محاربه، قرينه‏اى است بر اينكه محاربه با خدا و پيامبر، بايد به صورت فساد در زمين و سلب امنيت باشد. زيرا با اين كار، وضع زندگى مردم آشفته مى‏شود و افساد در زمين محقق خواهد شد، بر خلاف بغى و بيعت شكنى، حتى اگر به جنگ و محاربه هم بينجامد، چرا كه هر جنگ و قتالى، فساد در زمين نيست. برخى از مفسران از جمله علامه طباطبائى در تفسير گرانقدر خود بر اين قرينه تكيه كرده‏اند. چنانكه پيش از اين گذشت، او مى‏فرمايد: (آوردن (ويسعون فى الارض فسادا) به دنبال جمله (انما جزاء الذين يحاربون اللّه)، معناى مراد از محاربه را مشخص مى‏كند و آن عبارت است از ايجاد فساد در زمين از طريق اخلال در امنيت و راهزنى، نه هرگونه محاربه‏اى با مسلمانان.) 3 . برخى از قرائن ارتكازى و عقلى و مناسبات حكم و موضوع كه به روشنى در سياق آيه وجود دارد، شدت مجازات و تاكيد بر آن به صيغه تفعيل و افزودن صلب(به دار آويختن) و قطع دست و پا از چپ و راست، و از سرزمين راندن، تمام اين مجازات‏ها با نوع جرمى تناسب دارند كه از طريق قتل و غارت، موجب فساد در زمين بوده و داراى مراتبى باشد به تناسب مجازات‏هاى چهارگانه‏اى كه در آيه وضع شده است. چنين مجازات شديد و ذو مراتبى، با جرم بغى و بيعت حاكم را شكستن كه جرمى سياسى است تناسبى ندارد. در چنين جرمى، آنچه از مجرم (باغى) خواسته مى‏شود فقط اين است كه از در طاعت درآيد و به مسير جماعت بازگردد. مراجعه به لسان آيه‏اى كه در مورد باغيان آمده است نيز، همين نكته را روشن مى‏كند. (وان طائفتان‏من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيى الى امر اللّه فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان اللّه يحب المقسطين) ظاهر آيه محاربه اين است كه جرم مذكور، از نوع جرم‏هاى انفرادى است كه گاهى ممكن است يك شخص آن را انجام دهد و از اين رو فقهاء گفته‏اند كه در تحقق محاربه، وجود گروه و ارعاب دست‏جمعى شرط نيست، بلكه محاربه يك نفر با يك نفر ديگر نيز در تحقق آن كافى است. و اين بر خلاف محاربه باغيان است. در اين محاربه، مناسب آن است كه خطاب متوجه جماعت و طايفه و گروه باشد. زيرا چنان محاربه‏اى در حقيقت ميان دو گروه انجام مى‏گيرد. علاوه بر اين، علامه طباطبايى در (تفسير الميزان) مى‏گويد: (به ضرورت معلوم است كه پيامبر با محاربان كافر ، پس از پيروزى بر آنها، چنان رفتارى نكرده است و به كشتن و دار زدن و مثله كردن و تبعيد آنها فرمان نداده.) در صورتى كه درجاى خود ثابت شد كه از نظر فقهى محاربه باغى قطعا شديدتر از محاربه كافر نيست. 4 . روايات خاصه‏اى در تشريح مراتب اين مجازات از سوى ائمه(ع) وارد شده است و ما در بخش آينده به آنها خواهيم پرداخت. همين كه ائمه اقدام به تشريح مراتب اين مجازات فرموده‏اند، بلكه در بعضى از روايات تصريح كرده‏اند كه مراتب اين مجازات بر حسب مراتب جنايت است و در بعضى ديگر از اين روايات به صراحت، آيه مباركه را ذكر كرده‏اند. اين نحوه بيان، خود قرينه‏اى است بر اينكه تمامى اين روايات به تفسير مراد آيه و تجزيه مراتب موضوع آن بر حسب مجازات‏هاى چهارگانه مذكور در آيه، نظر دارند. بر اين اساس وقتى كه اين روايات فقط به تشريح و تقسيم همين قسم از محاربه پرداخته و در مورد ديگر اقسام آن سكوت كرده‏اند، از اين نكته فهميده مى‏شود كه موضوع آيه فقط همين قسم از محاربه است نه ديگر اقسام آن. ممكن است ادعا شود كه حداكثر مفاد روايات خاصه آن است كه آيه شامل اين قسم محاربه يعنى محاربه به صورت افساد در زمين و سلاح كشيدن براى ترساندن مردم نيز مى‏شود، اما اين روايات دلالتى ندارد بر اينكه محاربه، منحصر است به سلاح كشيدن براى ترساندن مردم و مراتب آن نيز منحصر است در همان مراتبى كه در اين روايات آمده است.

                  نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                  «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
                  صادق هدايت؛ بوف کور

                  Comment

                  • donsaeid
                    Senior Member
                    • Nov 2005
                    • 28300

                    #174


                    مبارزه با فساد، يكى از پايه‏هاى اصلى حكومت و نظام اسلامى و روش اميرالمؤمنين است

                    امروز، روز شهادت اميرالمؤمنين و روز يادآورى عظمت مقام آن پيشواى پرهيزگاران و متّقين است. اگر مى‏خواهيم اميرالمؤمنين امام ما باشد، بايد مؤمن و متّقى باشيم. او امام‏المتّقين و اميرالمؤمنين است.

                    آنچه درباره آن بزرگوار هرگز فراموش نشدنى است، عبارت است از برجستگي‌هاى عملى و رفتارى‏اى كه در حكومت كوتاه اميرالمؤمنين در آن قلمرو وسيع اسلامى ظاهر شد و در تاريخ ماند. مقامات معنوى و خصوصيات رفتارىِ شخصىِ بى‏نظير آن بزرگوار به جاى خود - كه اگر به كتاب‌ها مراجعه كنيد، فصول زيادى را در بيان برجستگي‌هاى اميرالمؤمنين خواهيد ديد؛ علم او، تقواى او، شجاعت او، سبقت او به اسلام، زهد او و امثال اين‌ها، كه واقعاً از حد شمارش معمولى بالاتر است و همه اينها هم عظيم و شگفت‏آور است و هر كدام مثل خورشيد تابناكى مى‏درخشد - اما به گمان من آنچه از همه بالاتر است، سيره آن بزرگوار در حكومت است. جاى امتحانِ اساسى اين‏جاست. قدرت در قبضه اختيار اميرالمؤمنين باشد؛ آن هم در آن رقعه عظيم حكومت. اين رفتارِ به‏شدّت بى‏نظير و شگفت‏آور، بايد الگوى ما باشد. اين‏كه همه كسانى كه اميرالمؤمنين را در حدّ اين رفتار حكومتى مى‏شناسند، از كوتاهى دوران حكومت آن بزرگوار تأسّف مى‏خورند، به خاطر اين است كه اگر اين روش در سال‌هاى متمادى ادامه پيدا مى‏كرد، شايد مسير تاريخِ عالم عوض مى‏شد. اگر اين الگو ادامه پيدا مى‏كرد و چند سالى در اختيار مردم قرار مى‏گرفت، شايد سرنوشت بشريّت عوض مى‏شد و اين قدرت‌هاى متّكى بر فساد و پول و شهوت و زورگويى و بى‏انصافى - كه در طول تاريخ در دنيا مشاهده شده و سرنوشت بشر را به تاريكى و سياهى رقم زده‏اند - به وجود نمى‏آمدند. در حال حاضر اين الگو در مقابل ماست. آنچه كه بيش از همه مورد توجّه و نظرم هست، اين است كه ما امروز در نظام جمهورى اسلامى بايد خود را به اين الگو نزديك كنيم. اگر اين‏گونه شد، جامعه ايرانى ما و براثر آن، سرتاسر دنياى اسلام و همه بشريّت، از حكومت ما منتفع خواهد شد. بايد همه سعى و تلاش ما اين باشد كه خود را به آن الگوها نزديك كنيم.



                    حكومت اميرالمؤمنين در زمينه اقامه عدل، حمايت از مظلوم، مواجهه با ظالم و طرفدارى از حق در همه شرايط، الگويى است كه بايد از آن تبعيّت شود. اين كهنگى‌بردار هم نيست و در همه شرايط گوناگون علمى و اجتماعى دنيا، مى‏تواند براى خوشبختى و سعادت انسان‌ها الگو باشد. ما نمى‏خواهيم از روش ادارى آن دوره تقليد كنيم و بگوييم اينها مشمول تحوّل زمانى است و مثلاً روزبه‏روز روش‌هاى نويى مى‏آيد. ما مى‏خواهيم از جهت‌گيرىِ آن حكومت كه تا ابد زنده است، تبعيّت كنيم. دفاع از مظلوم، هميشه يك نقطه درخشان است. كنار نيامدن با ظالم، رشوه نپذيرفتن از زورمند و زرمند و پا فشردن بر حقيقت، ارزش‌هايى است كه هيچ‌وقت در دنيا كهنه نمى‏شود. در شرايط و اوضاع و احوال گوناگون، اين خصوصيات هميشه باارزش است. ما اينها را بايد دنبال كنيم؛ اصول اينهاست. اين‏كه مى‏گوييم حكومت اصول‌گرا، يعنى پيرو و پايبند به چنين ارزش‌هاى ماندگارى كه هرگز كهنگى‏پذير نيست. اتّفاقاً زورگوها و قلدرهاى دنيا از همين پايبندى ناراحتند. آنها هم از همين خشمگين مى‏شوند كه چرا حكومت اسلامى در ايران طرفدار مظلومان فلسطين يا طرفدار ملت افغانستان است يا با فلان دولت قلدر و ظالم در دنيا سازش نمى‏كند. اين كه شما مى‏بينيد بنيادگرايى و اصول‌گرايى مثل يك دشنام، در دست و دهان دشمنان اين ملت مى‏چرخد، به خاطر همين است. اين اصول، همان چيزهايى است كه قلدرها و زورگوهاى دنيا از آن متضرّر مى‏شوند و با آن مخالفند. آن روز با اميرالمؤمنين هم بر سر همين چيزها جنگيدند. تلاش ما به عنوان حكومت بايد اين باشد.



                    البته ممكن است كسى بپرسد چرا اين‌ها را با مردم در ميان مى‏گذاريد؛ برويد بخشنامه كنيد تا مسؤولان حكومت رفتارشان را اين‏گونه كنند؛ يا برويد مسؤولان را نصيحت كنيد. اوّلاً همه يا اغلب اين چيزها بخشنامه‏اى و دستورى نيست. اينها مسائلى است كه با ايمان و باور و دلبسته بودن به يك حقيقت و با عزم و اراده پولادينِ ناشى از ايمان تحقّق‏پذير است. البته آن چيزهايى كه بخشنامه‏اى است، بخشنامه مى‏كنيم؛ آن چيزهايى كه دستورى است، به مسؤولان دستور هم مى‏دهيم؛ اما دستور و بخشنامه، حل‌كننده همه‌چيز نيست. به مسؤولان نصيحت هم مى‏كنيم، اما اين هم كافى نيست. اين حقايق بايد در جامعه به صورت عرف در آيد و مطالبات جامعه را تشكيل دهد. در نظام جمهورى اسلامى، مردم بايد از مسؤولانشان مقابله با ظلم و ظالم و مفسد را بخواهند. بايد معيارشان براى پذيرش يك حاكم و يك مسؤولِ بالا و والاى نظام، اين چيزها باشد: مبارزه با ظلم، كنار نيامدن با ظالم، تسليم نشدن در مقابل زورگويى، حفظ حرمت انسان و انسانيّت، سعى در احقاق حق در همه قالب‌ها و شكل‌ها و ميدان‌هايش. بنابراين من اينها را در محضر عامِ مردم مطرح مى‏كنم؛ كما اين‏كه اميرالمؤمنين نيز همين بيانات را خطاب به مردم گفته است. نامه‏هاى آن بزرگوار اگر چه خطاب به اشخاص است، اما همه مطّلع مى‏شدند. خطبه‏ها هم كه در مقابل چشم مردم مطرح مى‏شد. نمونه‏هايى را ملاحظه كنيد:



                    در اوايل حكومت، اميرالمؤمنين بين همه آحاد مردم در اعطاى بيت‏المال تساوى برقرار كرد؛ چون قبل از اميرالمؤمنين تقريباً بيست سالى بود كه در اسلام رسم شده بود بعضى اشخاص را به خاطر سبقت در اسلام و مهاجر و انصار بودن و ... بر بعضى ديگر ترجيح دهند. پولى را كه در بيت‏المال جمع مى‏شد - كه از غنايمِ جنگ‌ها و يا شايد از زكوات بود - وقتى تقسيم مى‏كردند، به صورت سرانه به اشخاص مى‏دادند. رسم مالىِ آن روزگار اين‏گونه بود؛ مثل رسوم ادارات دولتىِ جهان امروز نبود. در آن زمان رسم شده بود كه به بعضى بيشتر بدهند. اميرالمؤمنين آمد و گفت نه؛ هر كس متديّن‏تر و مؤمن‏تر است، اجرش با خداست. هر كس توانايى بيشترى دارد، در زندگى تلاش مى‏كند و اگر دنبال مال است، مال كسب مى‏كند؛ اما من بيت‏المال را بالسّويه تقسيم مى‏كنم. بعضى اشخاص آمدند نصيحت كردند و گفتند يا اميرالمؤمنين! اين كار، شما را شكست مى‏دهد و عدّه‏اى را وادار مى‏كند در مقابل شما بايستند. حضرت چنين فرمود: «اتأمرونى ان اطلب النّصر بالجور فيمن ولّيت عليه من اهل الاسلام واللَّه لا اطور به ما سمر سمير و ما ام نجم»؛ شما از من مى‏خواهيد كه در حوزه حكومتِ خود، پيروزى را با ظلم به دست آورم؟! آرى؛ من پيروز خواهم شد و عدّه‏اى مخالفت نمى‏كنند؛ ولى من اين پيروزى را نمى‏خواهم. اگر بناست به خاطر ظلم و جور از اميرالمؤمنين طرفدارى شود، اميرالمؤمنين آن را نمى‏خواهد. فرمود: «واللَّه ما اطور به ما سمر سمير»؛ من هرگز چنين كارى را نخواهم كرد.



                    در جاى ديگر، در آن نامه معروف به عثمان‏بن‏حنيف مى‏فرمايد: «الا و انّ لكلّ مأموم اماما، يقتدى به و يستضى‏ءُ بنور علمه»؛ هر مأمومى امامى دارد كه بايد از دانش او استفاده و از نور او استضائه كند و به او اقتدا و از او پيروى نمايد. بعد فرمود: «الا و انّ امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه و من طعمه بقرصيه». اميرالمؤمنين خوراك و لباس خود را كه شبيه فقيرترين مردم آن روزگار بود، مطرح فرمود و گفت: من كه امام شما هستم، اين‏گونه زندگى مى‏كنم. به عثمان‏بن‏حنيف فرمود: شما نمى‏توانيد مثل من زندگى كنيد؛ يعنى اين توقّع هم وجود ندارد؛ «ولكن اعينونى بورع و اجتهاد»؛ اما از گناه پرهيز كنيد و در راه رسيدن به اين‏جا تلاش نماييد. اين همان مطلبى است كه امروز اميرالمؤمنين به ما هم مى‏گويد. از آنچه خلاف و گناه و نامشروع است، بپرهيزيد و تلاش هم بورزيد خود را نزديك كنيد؛ هرچه رسيديد و هرچه توانستيد.



                    اين پذيرفته نيست كه ما جهتى را انتخاب كنيم كه نقطه مقابلِ جهت اميرالمؤمنين باشد. او به سمت سخت‌گيرىِ بر خود مى‏رفت، حال هدف مسؤول عالىِ دولتى و حكومتى ما از قبول مسؤوليت و مأموريت، عمران و آباد كردن دنياى خود باشد؟ اين نمى‏سازد و ممكن نيست. من در سال گذشته هم در چنين ايامى عرض كردم، پذيرفته نيست كه مأمور عالى‏رتبه نظام جمهورى اسلامى، مثل بقيه كاسبي‌ها، مسؤوليت خود را يك كاسبى حساب كند. مسؤوليت‌هاى والا در نظام جمهورى اسلامى، كاسبى و سرمايه نيست كه انسان براى اداره دنياى خود به دنبال آن برود. مسؤول نظام جمهورى اسلامى حق ندارد به اعيان و اشراف و پولدارها نگاه كند و زندگى خود را با آنها بسنجد؛ حق ندارد خود را با نظاير و اشباه خود در حكومت‌هاى طاغوتى بسنجد. آرى؛ در دستگاه‌هاى طاغوتى، يك وزير، يك مدير كل و يك رئيس، از زندگي‌هاى آن‏چنانى برخوردارند؛ ما هم امروز بياييم و خود را با آنها بسنجيم و بگوييم ما هم وزير و مديريم!؟ نه؛ در نظام اسلامى اين‏گونه نيست. در نظام اسلامى، اين مأموريت، طعمه نيست؛ يك مسؤوليت و يك خدمت و يك وظيفه بر گردن انسان است. اميرالمؤمنين اين را تعليم مى‏دهد.



                    در يك جا به ابن‏عباس نوشت: «فلايكن حظّك فى ولايتك مالا تستفيده و لا غيظا تشتفيه». بهره‏اى كه مى‏خواهى از حكومت و استاندارى خود در آن منطقه‏اى كه تو را فرستاده‏ايم، ببرى، اين نباشد كه مالى به دست آورى و يا خشمى را عليه كسى فرو بنشانى - فرضاً از قدرت، عليه فلان كس يا فلان جمع يا فلان قشرى كه با آنها بديم، استفاده كنيم. چنين چيزى جايز نيست - «ولكن اماتة باطل و احياء حقّ»؛ اما حظّ تو از اين حكومت بايد اين باشد كه باطلى را نابود كنى، يا حقّى را زنده و برپا دارى.



                    كسى خدمت اميرالمؤمنين آمد و از او پولى مى‏خواست؛ حضرت فرمود: «انّ هذا المال ليس لى و لا لك»؛ اين مال، نه متعلّق به من است، نه مال توست؛ اين بيت‏المال متعلّق به مردم است. «و انّما هو فى‏ءٌ للمسلمين و جلب اسيافهم فان شركتهم فى حربهم»؛ تو هم اگر در فتوحات اسلامى شركت داشته باشى، سهم خودت را دارى. «كان لك مثل حظّهم والّا فجناة ايديهم لاتكون لغير افواههم»؛ چيزى كه مردم با دسترنج خود به دست آورده‏اند، متعلق به خودشان است. اين منطق اميرالمؤمنين در برخورد با چنين درخواست‌هايى است.

                    ‏

                    16/ 09/
                    نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                    «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
                    صادق هدايت؛ بوف کور

                    Comment

                    • donsaeid
                      Senior Member
                      • Nov 2005
                      • 28300

                      #175


                      براى اميرالمؤمنين اجراى عدالت و دفاع از مظلوم و سرسختى با ظالم - هركه مى‏خواهد، باشد؛ يعنى ظالم، هر كه باشد و مظلوم، هر كه باشد - مهم بود. اميرالمؤمنين براى دفاع از مظلوم، شرط اسلام را نگذاشته است. آن اميرالمؤمنينِ پايبند به اسلام، آن مؤمن درجه يك، آن بزرگترين سردار فتوحات اسلامى، براى اين‏كه از مظلوم دفاع كند، شرط مسلمانى را قرار نداده است. در قضيه «انبار» - كه از شهرهاى عراق است - عدّه‏اى از طرف حكومت شام رفتند حاكم منصوبِ اميرالمؤمنين را در اين شهر به قتل رساندند، به مردم حمله كردند، به غارت خانه‏هاى آنها پرداختند و عدّه‏اى را كشتند و برگشتند. اميرالمؤمنين در خطبه‌اى كه به اين مناسبت خوانده است - كه يكى از خطبه‏هاى تكان‏دهنده نهج‏البلاغه، همين خطبه جهاد است؛ «فانّ الجهاد باب من ابواب الجنّة»؛ مى‏خواهد مردم را به حركت كردن در راه مقابله با اين ظلم بزرگ تحريك كند - اين‏طور مى‏فرمايد: «ولقد بلغنى انّ الرّجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة»؛ به من خبر رسيده است كه مردان غارت‌گر آن گروه، وارد خانه‏هايى مى‏شدند كه زنان مسلمان يا زنان يهودى و مسيحى و مجوسى - معاهد - در اين خانه‏ها بودند. براى اميرالمؤمنين فرقى نمى‏كند زنى كه مورد تهاجم قرار گرفته، اهل كتاب است - يهوديّه است يا مسيحيّه است يا مجوسيّه است - يا زن مسلمان است. با يك زبان از اينها ياد مى‏كند. «فينتزع حجلها و قلبها و قلائدها و رعثها»؛ آن فرد مهاجم مى‏آمد گوشواره و دستبند و سينه‏بند و طلاها و خلخال‌هاى زنان را بيرون مى‏كشيد؛ «ما تمتنع منه الّا بالاسترجاع و الاسترحام»؛ كه اين زن مسلمان يا غيرمسلمان، در مقابل اين مهاجم، هيچ وسيله دفاعى جز التماس كردن نداشت. اميرالمؤمنين بعد مى‏فرمايد: «فلو انّ امرأً مسلما مات من بعد هذا اسفا ما كان به ملوما»؛ اگر يك انسان مسلمان از تأسّف و غصّه اين حادثه بميرد، نبايد او را ملامت كرد؛ «بل كان به عندى جديرا»؛ به نظر من شايسته است كه هر غيرتمندى، از چنين حوادثى دق كند و بميرد!



                      به مالك اشتر در آن نامه معروف مى‏نويسد كه با مردم چنين باش، چنان باش و مثل گرگ درنده‏اى به جان آنها نيفت. دنبالش اين را مى‏گويد: «فانّهم صنفان»؛ مردم دو دسته‏اند: «امّا اخ لك فى الدّين و اما نظير لك فى الخلق»؛ يا برادر دينى تو هستند و يا در انسانيّت، شريك تو؛ يعنى مثل تو انسانند. بنابراين براى اميرالمؤمنين، در دفاع از مظلوم و در احقاق حقوق انسان، اسلام مطرح نيست؛ مسلمان و غيرمسلمان داراى اين حق هستند. ببينيد اين چه منطق والا و چه پرچم سربلندى است كه اميرالمؤمنين در تاريخ برافراشته است! حال عدّه‏اى در دنيا اسم حقوق بشر را مى‏آورند؛ دروغ محض، رياى محض؛ هيچ جا، حتّى در كشورهاى خودشان هم حقوق‌بشر را رعايت نمى‏كنند، چه برسد به سرتاسر دنيا! حقوق بشر به معناى حقيقى را، اميرالمؤمنين اين‏گونه بيان و به آن عمل كرد.



                      ... امروز اگر شعار مبارزه با فساد مالى و اقتصادى داده مى‏شود، هر كس پيرو اميرالمؤمنين است، بايد از اين شعار پيروى كند. هر كس به معناى واقعى كلمه، دنبال صلاح و اصلاح است، بايد دنبال اين كار، حركت كند. دستگاه‌هاى مسؤول - اعم از قوّه قضايّيه يا قوّه مجريّه يا قوّه مقنّنه - خود را موظّف بدانند اين شعار را تحقّق بخشند و نگذارند در حدِّ يك شعار توخالى و يك لفّاظى، باقى بماند. مبارزه با فساد، يكى از پايه‏هاى اصلى حكومت و نظام اسلامى است. اين روش اميرالمؤمنين است. اميرالمؤمنين از مردم ملاحظه نكرد؛ حتّى از كسانى كه از او توقّع داشتند، ملاحظه نكرد. آن‏جايى كه ديد فساد وجود دارد، با آن مبارزه كرد. ما نمى‏توانيم مثل اميرالمؤمنين عمل كنيم؛ ادّعايش را هم نداريم. ما قابل اين نيستيم - بنده خودم را عرض مى‏كنم - كه بخواهيم پشت سر اميرالمؤمنين حركت كنيم، ليكن بايد تلاشمان را بكنيم. اين را همه بايد وظيفه خود بدانند؛ نه اين‏كه اگر دستگاهى با فاسد و مفسدى مقابله كرد، باز همان اهرم‌هاى فشار به حركت در آيند و جنجال و هياهو كنند و دست و پاى كسانى را كه در اين راه حركت مى‏كنند، بلرزانند. البته نبايد دست و پاى كسى بلرزد. بايد قاطع در اين راه حركت كنند؛ خدا هم كمك مى‏كند و مردم هم پشتيبانى مى‏كنند.



                      آنچه كه من فهميده‏ام، اين است كه هيچ‌چيزى مردم را به قدر اين خوشحال نمى‏كند كه نظام جمهورى اسلامى در راه احقاق حقِ‏ّ عامه مردم، با زورگوها و مفسدها و زياده‏خواه‏ها و مفتخوارها مقابله كند. مجلس و دولت و قوّه قضايّيه هم وظيفه دارند و بايد همه آنها در اين جهت حركت كنند و به راه بيفتند. امروز خوشبختانه انسان اقداماتى را مشاهده مى‏كند؛ ليكن در گوشه و كنار، كسانى كه بايد همكارى كنند، گاهى كوتاهى مى‏كنند، كه اميدواريم اين كوتاهى ادامه پيدا نكند.



                      وقتى ما نام اميرالمؤمنين را گرامى مى‏داريم، بايد براى عمل كردنمان باشد. ما نمى‏توانيم مرتّب به مردم بگوييم شما مثل اميرالمؤمنين عمل كنيد. ما كه امروز در نظام جمهورى اسلامى مسؤوليم، بيشترين مسؤوليت را داريم و بيشترين تكليف بر دوشمان سنگينى مى‏كند. اميدوارم مسؤولان جمهورى اسلامى مثل اميرالمؤمنين اين توفيق را پيدا كنند و دنبال آن راه، به خطّ و نشانِ اشاره سرانگشت آن بزرگوار حركت كنند. البته اميرالمؤمنين در اين راه، بسيار سختى تحمّل كرد. امروز، روز شهادت آن بزرگوار است. شايد در دوران حيات آن بزرگوار، شكايت‌هاى اصلى او را كسى از زبان مباركش نشنيد. البته اميرالمؤمنين بارها در منبر از مردم شِكوه و آنها را ملامت مى‏كرد؛ اما شكايت‌هاى اميرالمؤمنين فقط اين نبود كه به مردم بگويد چرا در ميدان جهاد حاضر نمى‏شويد؟ دل اميرالمؤمنين پُر از درد بود. اميرالمؤمنين در دعاى معروف كميل - كه انشاء آن حضرت است - خطاب به پروردگار عالم مطالبى را عرض مى‏كند: «الهى و سيّدى و مولاى و مالك رقّى». از جمله، اين خطاب به گوش و ذهن من، بسيار حسّاس كننده آمد: «يا من اليه شكوت احوالى»؛ اى كسى كه من شكايت‌هاى خود را به او مى‏كنم. او به خدا شكايت مى‏كرد؛ دل آن حضرت پُر از درد بود. نگرانى اميرالمؤمنين، هم وضعيت جامعه و مردم بود؛ هم وضعيت مسير دين و جهت‌گيرى دينى در نظام اسلامىِ تازه‏ پاى آن روز بود و هم احساس مسؤوليت سنگين خودِ او. البته اميرالمؤمنين يك هزارم از اين مسؤوليت را نيز كم نگذاشت.



                      آن هنگام كه در محراب عبادت، بر فرق مبارك اميرالمؤمنين شمشير فرود آمد، جمله‏اى كه از آن حضرت شنيده شد - آن‏طور كه در كتاب‌ها نقل شده است - اين بود: «بسم اللَّه و باللَّه و على ملّة رسول‏اللَّه فزت و ربّ الكعبة»؛ به نام خدا، براى خدا، در راه خدا؛ و به پروردگار كعبه، من پيروز و فائز و موفّق شدم. آن شب عظيم كه براى همه مردم مسلمان عزا و مصيبت شد، براى اميرالمؤمنين، شب پيروزى و شادى و موفقيّت شد. خود حضرت هم در انتظار بود. على‏الظّاهر آن شب، شب جمعه بوده است. البته در بعضى از روايت‌ها اين است كه شب نوزدهم، شب جمعه بوده است؛ اما در بعضى ديگر از روايت‌ها اين است كه شب بيست‏ويكم، شب جمعه بوده است. آن شب در خانه امّ‏كلثوم، آن بزرگوار افطار را به همان كيفيّتى كه شنيده‏ايد، صرف كرد. افطارِ با نان و نمك - يعنى در واقع نان خالى - شير را از سر سفره برداشت و با نان خالى، آن شب افطار كرد. شب را تا صبح به عبادت گذرانيد. قبل از اذان صبح وارد مسجد شد و مردم را كه در گوشه و كنار مسجد متفرقاً خوابيده بودند، بيدار كرد؛ اذان گفت و وارد محراب عبادت شد. در وسط نماز، ناگهان فرياد منادى بلند شد: «تهدّمت واللَّه اركان الهدى»؛ پايه‏هاى هدايت ويران شد. حتماً مردمِ آن وقت مى‏فهميدند كه ويران شدن پايه‏هاى هدايت يعنى چه؛ اما آن‏گونه كه نقل شده است، منادى پشت سر مفهوم آن جمله را روشن كرد؛ ندا سر داد و صيحه بلند شد كه: «قتل علىّ المرتضى». صلّى اللَّه عليك يا اميرالمؤمنين.



                      بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در خطبه‏هاى اول نماز جمعه 21 رمضان
                      نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                      «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
                      صادق هدايت؛ بوف کور

                      Comment

                      • donsaeid
                        Senior Member
                        • Nov 2005
                        • 28300

                        #176
                        فراز و فرود روشنفکری دينی

                        متن زیر خلاصه سخنرانی غلامرضا کاشی در دانشکده ادبیات علامه طباطبایی است درباره سیر روشنفکری دینی در کشور همسایه ایران. از آنجاکه در دوران مهاجرت نسلی از روشنفکران افغانی در ایران با این تاریخچه رشد ونمو فکری پیدا نمودند، آشنایی با این موضوع برای روشنفکران افغان دور از فایده نیست. (وطندار)





                        غلامرضا کاشی

                        ‏
                        هنگامی که از روشنفکری دینی سخن می‌گوئیم، وجه دینی صفتی برای وجه روشنفکری است. به این جهت، وجه ‏روشنفکرانه است که جایگاه محوری دارد و پیشاپیش ضروری است در باب وجه مذکور سخن گفته شود. وجه دینی ‏آنگاه به تبع وجه روشنفکرانه موضوعیت و معنا پیدا می‌کند. ‏
                        به حسب دو مشخصه می‌توان روشنفکران را از سایر جریان‌های اجتماعی و فرهنگی متمایز کرد: وجه نخست، باور به ‏عقل به عنوان مرجعیتی مستقل از دین و سنت است و دوم، تاکید بر تدبیر خوب این جهان و زندگی اجتماعی با تکیه بر ‏دو آرمان آزادی و عدالت. این دو وجه هم می‌تواند مستلزم روگردانی از دین باشد و هم راهی تازه به سوی دین بگشاید. ‏روشنفکران دینی به شرحی که خواهیم گفت، از امکان فهم دیندارانه آن بهره جسته‌اند. ‏
                        عقل نزد روشنفکران دینی نسل اول که مهندس بازرگان نماینده اصلی آن محسوب می‌شود، اعتبار خود را از علم اخذ ‏می‌کند. علم صورت عینی تعقل و خرد انسانی است. علم صورت تمام نمای جهانی است که در سیطره آگاهی انسانی ‏درآمده است. علم نشانه توفیق آدمی در استیلای بر جهان است. همین خرد متکی بر علم است که در عرصه اجتماعی و ‏سیاسی نیز به آدمی قوت و توان می‌بخشد. چنین انسانی خواهان ساماندهی عرصه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی متناسب با ‏خرد و تشخیص خردمندانه خود است. همانطور که جهان را فهم می‌کند و ریاضیات این جهان را با تکیه بر آگاهی‌های ‏علمی خود ترسیم می‌کند، قادر است ریاضیات سیاسی و اجتماعی را بنویسد، معضلات آن را شناسایی کند، و طرح‌های ‏آرمانی خود برای بازسازی عرصه اجتماعی و سیاسی را ترسیم کند. اینچنین است که خرد متکی بر علم، قادر به ترسیم و ‏طراحی الگوهای ایده‌آل حیات اجتماعی نیز هست. ‏
                        چگونه این نحو خردورزی راه برای دین می‌گشاید؟ این نحو خردورزی همانقدر که ممکن است نافی دین خوانده شود، ‏قادر است راهی برای درک و نسبت با دین بگشاید. روایت نافی دین، انسان را به جای خداوند می‌نشاند، قدرت تصرف ‏انسانی را جانشین قدرت خداوند می‌نماید و به صراحت اعلام می‌کند که بشر تا کنون قدرتی را که خود داشته به خداوند ‏نسبت داده است.‏
                        اما به همان میزان این الگوی عقلانیت قادر است راهی برای تمسک به دین نیز بگشاید. انسان در این الگوی فهم، در ‏تماس مستقیم با جهان است. پیچیدگی‌های جهان در آئینه آگاهی او انعکاس می‌یابد. رویارویی او با جهان و انعکاس ‏جهان در پرده پندار او، می‌تواند در همان حال شگفتی او را بیافریند. به حسب همان استدلال قدیمی تاریخ فلسفه، نظم ‏جهان را نشان از وجود ناظم پرعظمتی بیانگارد که این همه نظم آیه و نشانه وجود اوست. به این ترتیب، دین به کمک ‏انسان می‌آید تا احساس مسئولیت و تعهد بیشتری کند و در اوضاع این جهان تصرف کند. به عبارتی، قدرت شگرف آن ‏عقل، امکان روایتی را نیز می‌دهد که در نتیجه آن آدمی خاضع در مقابل اراده و خواست خداوند است و خود را مجری ‏خواست او می‌یابد. ‏
                        اما نسل دوم، کم و بیش در چارچوبه‌های اصلی با نسل اول همراه است. با این تفاوت که این نسل بیش از آنکه دغدغه ‏نشان دادن انعکاس خداوند در پرده جهان نظم یافته را داشته باشد، جهد فکری‌اش بر وجه دوم تمرکز یافته است: ضرروت ‏و مسئولیت انعکاس دادن آن نظم و مشیت الهی در عرصه اجتماعی و سیاسی. شریعتی به عنوان نماینده اصلی نسل دوم ‏روشنفکری دینی، بیشتر دلنگران وجوه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. آثار دکتر شریعتی بیشتر بر شرح اوضاع ‏فاجعه بار مسلمین و و مردم انعکاس دارد و اینکه عقل‌ها در چنبره جهل و استبداد و استعمار افتاده‌اند و نتوانسته‌اند قدرت ‏خود را برای عینیت بخشی به اراده و خواست خداوند در زمین انعکاس بخشند. شریعتی در یک کلام فراخوان عمومی ‏است برای ساماندهی آرمانی عرصه اجتماعی و سیاسی. ‏
                        اما با انقلاب و سامانگیری یک نظام سیاسی بر مبنای آموزه‌های دینی، نسل سوم روشنفکری دینی به میدان آمد و دکتر ‏سروش چهره بارز و نمودار کننده آن بود. آنچه دستاورد این نسل روشنفکری دینی بود، دگرگون کردن معنای همان ‏عقلی است که روشنفکری بر آن استوار است. سروش عرضه کننده روایت عقل نقاد مدرن بود. عقل نقاد مدرن، به ‏عبارتی عقل متواضع است. عقلی که چندان مدعی شناخت دقیق جهان نیست. پرده تردید و شک را پیش چشم دارد. این ‏عقل متواضع، دیگر مدعی شناخت دقیق جهان نیست. انسان را همواره در موضع طرح افکنی‌ها و گمان افکنی‌های ذهنی ‏می‌یابد. این عقل توام با تردید، البته در زمینه عمل در عرصه اجتماعی و سیاسی نیز محتاط و دست به عصا حرکت ‏می‌کند. از همین موضع نیز هست، که نسبت گذشته او با دین دستخوش تردید و گسست می‌شود. دیگر در جهان مشاهده ‏کننده نظم‌های شگرف نیست تا از آن نظم و وجود الهی را نتیجه بگیرد. در عرصه شناخت دین و مقصود شارع مقدس ‏نیز، همین پرده ابهام و تردید سایه می‌افکند. اینچنین است که عقلانیت متواضع، آدمی را نیز در موضع تواضع می‌افکند و ‏تصرف او در جهان را دستخوش تردید و شک می‌کند. ‏
                        عقل گسسته از جهان روشنفکران دینی، در این نسل، صرفاً به منطق تقلیل می‌یابد. او تنها قادر است در چند و چون ‏قضاوت‌های ما در باب جهان و دین در موضع قضاوت بنشیند و سازگاری و عدم سازگاری دعاوی آن با دعاوی صوری ‏منطق عقلی را مورد سنجش قرار دهد. ‏
                        اما فراموش نکنید که این عقل متواضع در عین حال، از حیثی دیگر مدعی است. عقل لاغر او اینک مدعی است انسان را ‏هم زمان از مرجعیت علم و مرجعیت روایت تک ذهنی دینی خلاص کرده است. اینک بیش از هروقت قادر شده است تا ‏انسان را به مثابه تصمیم گیرنده مستقل توجیه کند. مانند گذشته مدعی تصرف در جهان و عالم انسانی نیست، اما مدعی ‏مرجعیت مستقل انسانی هست. چنین است که این نسل روشنفکری دینی، مدعی اما ناظر است. مدعی همه چیز هست اما ‏اراده تغییر نمی‌زاید و قادر نیست انگیزه عمل بیافریند. ‏
                        در روایت نسل سوم روشنفکری، مقوله دین داری مقوله لاغری در مقایسه با مقوله روشنفکری است. کم و بیش دین ‏داری روشنفکران به مساله شخصی آنها بدل شده، و موضوعیت سرراست و آشکاری در پروژه روشنفکری آنان ندارد. ‏دعوی دنیا و بازسازی نظم مطلوب این جهانی، محوریت یافته، و تماشای عظمت و اراده خداوند در پرده این جهان به ‏حاشیه رفته است. وجه اومانیستیک جریان مذکور بسیار بیش از وجه دیندارانه آن پدیدار شده است. خرد چاق و فربه ‏روشنفکران نسل نخست. اینک به خرد فقیر و نحیف روشنفکران نسل سوم راه سپرده است. اما از این خرد فقیر، در عین ‏حال، مهفوم لنگی از عقل به عنوان معیار سنجش و پلیس زندگی روزمره ساخته است. ‏
                        به عبارتی دیگر می‌توان گفت پروژه‌ای که با مهندس بازرگان آغاز، و با دکتر شریعتی به اوج قدرت خود در عرصه ‏عمل اجتماعی و سیاسی واصل شده بود، با دکتر سروش منحل شده است. قدرت اجتماعی و سیاسی این روایت از اوایل ‏دهه هفتاد به اینسو نیز ناشی از قدرت او در شالوده‌شکنی روایت متعارف روشنفکران دینی بود. اما اینک بر شالوده‌های ‏آن، تاسیس و برقراری روایت تازه‌ای از پروژه روشنفکری دینی که عرضه کننده امکان‌های تازه دینداری باشد ممکن ‏نیست. قدرت آن بیشتر در نقد روایت متعارف بوده است، نه تاسیس روایتی تازه.‏
                        ‏ این در حالی است که بازگشت به سنت پیشن نیز چندان ممکن و مطلوب نیست. به عبارتی دکتر سروش گذرگاهی ‏است که نادیده انگاشتن او ناممکن است. آنها که گریزگاه خود را در نادیده انگاشتن این گذرگاه می‌جویند، تنها با چشم ‏بستن به منظومه تفکرات یک قرن اخیر می‌توانند خود را موجه کنند. بنابراین بخواهیم یا نخواهیم باید از این گذرگاه ‏عبور کنیم، اما در جستجوی امکان‌های تازه‌ای باشیم تا از عقلانیت فقیر و منطقی شده فراتر رویم. ‏

                        در یک کلام، روشنفکری دینی نسل اول و دوم، شناسای مدعی جهان و عالم بود، و امکانی برای خضوع در مقابل خداوند ‏می‌گشود، و در عرصه اجتماعی به مثابه یک دیندار مسئولانه حضور داشت. اما روشنفکری نسل سوم، شناسای متواضع ‏جهان و عالم است، اما امکانی برای قد راست کردن در مقابل خداوند می‌گشاید و عرصه سیاست را به عقل سلیم انسانی ‏سپرده است. آن یکی می‌توانست راه بر خرد سلیم در عرصه اجتماعی و سیاسی مسدود کند، و این یکی راه بر تقید دینی ‏مسدود کرده است.

                        نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                        «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
                        صادق هدايت؛ بوف کور

                        Comment

                        • donsaeid
                          Senior Member
                          • Nov 2005
                          • 28300

                          #177
                          جايگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر

                          پذيرش توسعه به عنوان يك «حق» توسط كشورهاى پيشرفته مى تواند مسؤوليت هايى را براى آنان به وجود آورد. اگر توسعه حق است، پس بايد بدان حق رسيد و هر كسى كه در راه رسيدن آن مانع ايجاد كند، مسؤوليت بين المللى دارد. اگر توسعه «حق» است، پس براى ديگران تكليف ساز است. چنين لوازمى مانع آن شده است كه آنها توسعه را به عنوان يك حق بپذيرند.


                          تعريف «توسعه»

                          مفهوم «توسعه» در نظر علماى حقوق و اقتصاد، داراى تعريف يكسانى نمى باشد. نظرى اجمالى به تعاريف، براى ارائه يك مفهوم روشن از «توسعه» و در نتيجه، تعيين جايگاه آن ضرورى مى نمايد:1

                          1. توسعه الگويى است كه سبب مى شود تحولات جدّى در ابعاد گوناگون به وجود آيد، به گونه اى كه با قطع وابستگى هاى گوناگون به كشورهاى ديگر، جريان خروج و فرار سرمايه ها و مغزها را از كشور به جريان انباشت سرمايه ها و مغزها در داخل تبديل كند.اين تعريف هر چند ناظر به ابعاد اقتصادى و فنى توسعه مى باشد، اما مى تواند معنايى مترادف با استقلال يك كشور نيز داشته باشد.
                          2. توسعه يك تحول داخلى بوده و تابع حل بحران مشروعيت است و حل اين موضوع نيز در گرو تحول در نظام فرهنگى يك كشور است.
                          3. برخى نيز توسعه را در تحولاتى ديده اند كه لازمه عبور از يك مرحله زندگى به مرحله ديگر مى باشد; مانند گذر از زندگى كشاورزى و ورود به مرحله صنعتى. آنچه در روند مذكور اتفاق مى افتد به عنوان توسعه مطرح مى باشد.
                          نكته اى كه بايد متذكر شد اين كه تعاريف مزبور به دنبال ارائه معناى جامعى از توسعه بوده اند، با اين تفاوت كه هر كدام يكى از ابعاد اقتصادى ـ فرهنگى و فنى را به عنوان محور توسعه مدّ نظر قرار داده اند. از اين رو، در تعاريف ديگرى كه از توسعه مطرح شده اين نكته تصريح گرديده است كه توسعه داراى مفهوم جامعى است كه تمام جنبه هاى زندگى را دربرمى گيرد.
                          4. فرايندى كه جامعه را از يك دوران تاريخى به دوران تاريخى ديگر متحول مى كند.
                          5. توسعه حق لاينفك بشرى مى باشد كه بر اساس آن، افراد و جامعه استحقاق شركت، توزيع و بهره بردن از توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى را در قالبى دارند كه همه حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را بتواند تأمين كند.
                          در اين تعريف، توسعه به عنوان حقى از حقوق بشر مطرح شده است، به گونه اى كه همه حقوق و آزادى هاى اساسى بدان بستگى دارند. اين مفهوم به طور روشن، با موضوع حقوق بشر مرتبط است.
                          با توجه به اين كه تعريف «توسعه» بايد به صورت جامع مدّنظر قرار گيرد. تعريف ذيل براى توسعه مناسب به نظر مى رسد:
                          «توسعه مشتمل بر فرايندى پيچيده مى باشد كه رشد كمّى و كيفى توليدات و خدمات و تحول كيفيت زندگى و بافت اجتماعى جامعه و تعديل درآمدها و زدودن فقر و محروميت و بيكارى و تأمين رفاه همگانى و رشد علمى و فنى و فرهنگى در يك جامعه معيّن را در برمى گيرد.»

                          توسعه; حق و يا موضوع اخلاقى؟

                          يكى از سؤالات اساسى كه در اين باره مطرح است اين كه آيا حق توسعه حق حقوقى است و يا يك امر اخلاقى؟ اختلافى كه آنكتاد با كشورهاى توسعه يافته داشته است نيز به پاسخ اين سؤال برمى گردد. شايد يكى از علت هاى مخالفت كشورهاى توسعه يافته ـ مثل امريكا ـ با حق توسعه در اين نكته نهفته باشد كه امريكا با دادن رأى منفى به قطع نامه حق توسعه معتقد بود حق توسعه نمى تواند جزو حقوق بشر باشد; زيرا مصاديق حقوق بشر حالت آمرانه و الزامى دارند، ولى توسعه اين ويژگى را ندارد. پس نمى توان آن را حق تلقى كرد.از آن جا كه حق به معناى حقوقى، بيان تعهدات و اصولى است كه دولت ها در صحنه بين المللى بايد آن را بپذيرند و بدان عمل كنند، اين عنوان نمى تواند متصفّ به «اخلاقى بودن» گردد; چرا كه در اين صورت، الزامى در كار نخواهد بود. آن ها براى فرار از مشكل، راه حل را در آن ديدند كه توسعه را جزو حقوق بشر قلمداد نكنند و آن را از دايره حقوق بين الملل نيز خارج سازند. در مقابل، آنكتاد تلاش داشته است كه آن را به عنوان حق تلقى كند. استدلال آنكتاد اين گونه بود: توسعه كشورهاى پيشرفته به قيمت عدم توسعه كشورهاى جهان سوم تمام شده است. آن ها از امكانات ساير كشورها بهره گرفته اند تا به اين درجه از رشد و توسعه رسيده اند. بنابراين، بايد درصدى از درآمد سرانه خود را به كشورهاى در حال توسعه اختصاص دهند تا آن ها نيز جبران عقب افتادگى خود را بكنند. بنابراين، كشورهاى توسعه يافته «وظيفه» دارند و در مقابل، ما «حق» داريم.

                          آنچه تا اين جا مطرح شد، بيان سؤال بود.

                          عده اى اين گونه بيان كرده اند:2 ترديدى نيست كه حق توسعه از يك وظيفه اخلاقى نشأت گرفته است كه ملت هاى توسعه يافته در قبال كشورهاى توسعه نيافته دارند. يكى از پاپ هاى كاتوليك معتقد است، اصل تعاون و همكارى، همه افراد بشر را به صورت يك واحد درمى آورد; آن ها را يك خانواده مى كند. اين اصل تكليفى بر كشورهاى توسعه يافته تحميل مى كند تا نسبت به ريشه كنى فقر در كشورهاى در حال توسعه و ديگر افراد بشر اقدام نمايند.
                          مداركى در سازمان ملل وجود دارد كه يك ويژگى اخلاقى، حقوقى و يا شبه حقوقى به توسعه مى دهد. در مقدمه منشور سازمان ملل آمده است كه بشريت به دنبال صلح و توسعه است و اين به نفع انسان هاست كه حقوق بين الملل اقدامات دولت ها را با وظيفه تحميل همكارى تنظيم و هدايت كند. «وظيفه تعاون» منبع اساسى حق توسعه است. با توجه به ماده 55 منشور، در عين حال كه سازمان ملل احترام جهانى به حقوق بشر را پذيرفته، در ارتقاى توسعه و پيشرفت اجتماعى و اقتصادى نيز ايفاى نقش مى كند. از مطالب مزبور، دو نكته را مى توان بيان كرد:

                          1. اصل همكارى و تعاون3 به عنوان يك اصل پذيرفته شده در تمام ملل، مبناى حق بودن توسعه را شكل مى دهد. اين اصل همه افراد بشر را به منزله خانواده واحد درمى آورد و اقتضا مى كند كه همه كشورهاى توسعه يافته وظيفه دارند تا ريشه هاى فقر را بزدايند.

                          2. اسناد بر «حق» بودن توسعه مبتنى هستند. از اين اسناد مى توان استفاده كرد كه تلقى مجامع بين المللى از توسعه به صورت «حق و تكليف» مى باشد و كم تر به صورت يك امر اخلاقى مطرح مى شود.

                          آيا دو مطلب مزبور براى اثبات «حق بودن» كافى است؟ به نظر مى رسد اصل همكارى و تعاون اگرچه يك اصل پذيرفته شده است، ولى عملكرد كشورهاى توسعه يافته نشان داده كه اصل مذكور را در حدى كه براى آن ها تكليف ايجاد نكند، قبول دارند و از اين رو، كشورى مثل امريكا ممكن است در عين پذيرش مطلوبيت همكارى، از قبول ايجاد تكليف ناشى از اصل مذكور خوددارى كند. در صورت طرح چنين ادعايى، نمى توان پاسخى قطعى به اين سؤال داد. بنابراين، مى توان توسعه را با همين مبنا در شكل يك امر اخلاقى مد نظر قرار داد.

                          اسناد سازمان ملل نيز نمى توانند حق بودن توسعه را به اثبات برسانند; زيرا بيش تر آن ها به اين مطلب اعتقاد داشتند كه چرا به صورت ضمنى، به حق بودن توسعه اشاره كرده اند؟ البته اشاره ضمنى مذكور مى تواند توجيه پذير باشد; چرا كه تصريح به «حق بودن» مى توانست با مخالفت كشورهاى توسعه يافته همراه گردد. بنابراين، اگر با استناد به اين نكته «حق بودن» توسعه مطرح شود، مطلب نادرستى نيست. خلاصه آن كه استناد به اسناد مذكور براى اثبات توسعه به عنوان «حق» بعيد به نظر نمى رسد.

                          شايد راه حل ديگرى را بتوان اثبات كرد و آن را مورد بررسى قرار داد. آيا معيارهاى حق حقوقى در موضوع «توسعه» وجود دارد يا نه؟

                          اين راه مى تواند به مشكل برخورد كند; زيرا نسبت به همه معيارها اتفاق نظر وجود ندارد و از سوى ديگر، ممكن است كسى معيار را بپذيرد، ولى در مورد توسعه، انطباق را منكر شود.

                          راه سوم آن است كه موضوع را با اين سؤال دنبال كنيم: آيا حق توسعه جزء حقوق بشر است يا نه؟ شايد از اين مسير بهتر بتوان به مقصد رسيد و بى سبب نيست كه امريكا با رأى منفى خود به اعلاميه حقوق و تكاليف دولت ها در امر توسعه، منكر اين موضوع گرديده است. اگر بتوان اثبات كرد كه توسعه جزوحقوق بين الملل است، آن هم به واسطه اين كه زيرمجموعه حقوق بشر مى باشد، طبعاً «حق بودن» آن را نيز خود به خود اثبات كرده ايم. امكان ندارد كه تلازم اين دو عنوان مورد انكار قرار گيرد. تقريباً بيش تر كشورها به قطع نامه مذكور رأى موافق دادند. اين حاكى از نگرش كشورها به اين نكته است كه حق توسعه به عنوان گروه دوم حقوق بشر پذيرفته شده است; گروه اول حقوق مدنى و سياسى و گروه دوم حقوق فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى، گروه سوم نيز حق حيات در محيطى مناسب و سالم (محيط زيست) مى باشد.

                          با توجه به اين اصل موضوع، بايد گفت: اگرچه توسعه «حق» است، ولى بايد كشورهاى در حال توسعه اين حق خود را بگيرند. اين نظرى خوش بينانه است كه تصور شود كشورهاى توسعه يافته خود اقدام خواهند كرد. با تأسيس سازمان هاى منطقه اى و ناحيه اى و با حضور فعّال و جدّى و اتحاد مواضع، مى توان اين تكليف را در صحنه عمل به اجرا درآورد. البته با توجه به شرايط كنونى، بسيار بعيد است كه كشورها و سران آن ها به اين زودى، چنين مسيرى را انتخاب كنند.4


                          حق توسعه; حقى فردى، يا جمعى يا فردى ـ جمعى؟

                          در پاسخ به اين سؤال كه آيا حق توسعه يك حق فردى است يا جمعى و يا فردى ـ جمعى سه نظريه به وجود آمده است:

                          1. عده اى آن را حق فردى دانسته و معتقدند5 افراد موضوع توسعه هستند. در اين باره، دلايلى نيز ذكر كرده اند:

                          الف. افراد موضوع قواعد بين المللى حقوق بشر هستند و حق توسعه نيز در داخل اين عنوان قرار دارد. اين دليل به طور صريح مبيّن آن است كه حق توسعه از آن جا كه مربوط به حقوق بشر است و حقوق بشر نيز با افراد در ارتباط مى باشد، بنابراين، حق توسعه نيز از اين ويژگى برخوردار است.

                          در اين زمينه دو مطلب مدّ نظر است، يكى آن كه حق توسعه جزو حقوق بين الملل است و ديگر آن كه چون حق توسعه زير مجموعه حقوق بشر است، پس داخل در عنوان حقوق بين الملل مى باشد. تذكر اين نكته نيز لازم است كه مطلب دوم متفرّع بر يك پيش فرض است كه بايد ثابت گردد، ولى چون طرف داران اين عقيده ارتباط مذكور را مسلّم مى دانسته اند، آن را مورد بررسى و تحليل قرار نداده اند.

                          نكته ديگر آن كه در تعريف مزبور و ديدگاه مذكور، حق بودن توسعه امرى مسلّم انگاشته شده است.

                          ب. حق توسعه چيزى غير از شناسايى داخلى و بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى افراد بشر نمى باشد. اگر حقوق مذكور در ارتباط با افراد مورد شناسايى قرار گيرد، برآيند شناسايى حقوق افراد همان حق توسعه است. اين حقوق در ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مورد تأييد و تصويب قرار گرفته است.

                          ج. آن كه از استانداردهاى بين المللى منتفع مى گردد فرد است و نتيجه اين استفاده چيزى جز توسعه نمى باشد. پس فرد محور حق توسعه قرار دارد.

                          در پاسخ به دليل اخير، گفته شده است:

                          اگرچه فرد از منافع استانداردهاى بين المللى منتفع مى گردد، ولى اين انتفاع به واسطه آن است كه جمع، اجازه آن را داده و جواز انتفاع توافق دولت ها بوده است. از سوى ديگر، انتفاع فرد منافاتى با انتفاع جامعه ندارد.
                          نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                          «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
                          صادق هدايت؛ بوف کور

                          Comment

                          • donsaeid
                            Senior Member
                            • Nov 2005
                            • 28300

                            #178

                            اگر ديدگاه اسلام را در اين باره مورد توجه قرار دهيم، مى بينيم كه هم به فرد توجه كرده و هم به جامعه و روابط اين دو را طورى تنظيم كرده است كه تا حد امكان با هم در تعارض نباشند و آن گاه كه تعارض نيز پيدا كردند با رعايت مصالح جمع، توجه و اولويت به جامعه داده شده است; چرا كه در آن ظرف، قابليت هاى بيش ترى بروز مى كند. همچنين مى توان گفت: همان گونه كه شناسايى حقوق اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مى تواند منجر به حق توسعه فردى شود، شناسايى حقوق جمعى و جامعه در اين سه محور نيز مى تواند منجر به حق توسعه شود و حتى ممكن است بيش از آنچه در توسعه فردى حاصل مى گردد، در نتيجه اعمال اين حقوق در حقوق جمعى تحقق يابد.

                            بنابراين، جمعى بودن حق توسعه حتى با حفظ اين دو دليل منافاتى ندارد.

                            اگر حق توسعه را فردى بدانيم، در صورتى كه اين حق با حق جامعه تعارض پيدا كند، حق فردى مقدّم است; در صورتى كه حق توسعه جمعى باشد، حق جمع مقدّم بر فرد است; و اگر آن را حق جمعى ـ فردى تلقى كنيم، در ظرف تعارض، بايد با مقايسه اين دو حق آن را كه مى تواند مصالح و منافع بيش ترى را تأمين كند مقدم بداريم.

                            نكته ديگرى كه بايد به آن اشاره كرد مربوط به اختلاف و ثمره اى است كه بر اختلاف مزبور مترتّب مى باشد; چنانچه حق توسعه را فردى بدانيم، من عليه الحق دولت ها هستند، ولى اگر حق جمعى باشد من عليه الحق دولت ها هستند، ولى نه در ارتباط با افراد و اتباع خود، بلكه در ارتباط با دولت ها و روابط متقابل در جامعه بين المللى.

                            2. بعضى حق توسعه را جمعى دانسته اند.6 ميثاق حقوق مدنى و سياسى در ماده يك اشاره مى كند كه حق توسعه حق مردم است، (نه حق فردى و بشرى). مردم حق دارند آزادانه وضعيت سياسى خود را تعيين و توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى خود را دنبال كنند.

                            اشكالى را كه بر اين استدلال مطرح شده است مى توان به صورت ذيل بيان كرد: از آن جا كه ميثاق مذكور در زمينه تفسير اعلاميه جهانى حقوق بشر مى باشد و حقوق بشر نيز حق فردى و بشرى است، پس اين تعبير در ميثاق مى تواند با توجه به اعلاميه جهانى حقوق بشر ناظر به افراد بشر باشد و نه بشريت و يا جامعه بشرى.

                            3. عده اى توسعه را حقى7 فردى ـ جمعى تلقى كرده اند. براى حل مشكلات مزبور، بهتر است توسعه را، هم در بعد فردى و هم جمعى مدنظر قرار دهيم. بدين روى، بين اقوال مختلف نيز مى توان جمع كرد.

                            منشور وظايف و حقوق اقتصادى دولت ها اين ديدگاه را مدّ نظر قرار داده است و به نظر مى رسد چنين روشى بتواند در كنار رفع تعارضات موجود، با عموميت بخشيدن به توسعه، كارايى آن را دو چندان كند.


                            حق توسعه; از مفاهيم حقوق بشر يا امرى اخلاقى؟

                            در پاسخ به اين سؤال كه بحث اصلى را شكل مى دهد، بايد گفت: دو ديدگاه متعارض وجود دارد: عده اى توسعه را به عنوان حقى از حقوق بشر قلمداد كرده و بدين دليل، آن را جزو حقوق بين الملل قلمداد نموده اند. در مقابل، عده اى با انكار اين موضوع، توسعه را در قالب يك امر اخلاقى در بعد سياسى و اقتصادى مدنظر قرار داده اند. اين بحث چه ثمراتى دارد و اين كه كدام يك از دو ديدگاه صحيح است، موضوع بحث حاضر را شكل مى دهد.8


                            الف ـ توسعه; از جمله مفاهيم سياسى

                            اصطلاح «توسعه سياسى»9 به عنوان يك مفهوم سياسى در علوم سياسى است تا آن جا كه امروزه از تحول به وجود آمده در اين مفهوم بحث مى شود. عواملى كه در ارتباط با طرح نظريه توسعه سياسى مطرح بوده عبارتند از:


                            1. دو قطبى بودن جهان;
                            2. نفوذ و گسترش جنبش هاى سوسياليستى در جهان سوم و كشورهاى شرقى اروپا;
                            3. وجود و گسترش نهضت هاى رهايى بخش در كشورهاى مستعمره;
                            4. به وجود آمدن برخى سازمان هاى بين المللى كه مى توانست موازنه قوا را به نفع يكى از دو ابرقدرت تغيير دهد; مثل جنبش عدم تعهد.

                            با پيدايش اين عوامل، گرايش به سوى بررسى اين مفهوم زياد شد، ولى اين سؤال مطرح بود كه آيا توسعه سياسى را بايد مقدم داشت و يا توسعه اقتصادى را؟

                            در اوايل دهه 70 اين مفهوم تغييراتى پيدا كرد. منتقدان ليبرال و راديكال خواهان تجديدنظر در تعريف مفهوم «توسعه سياسى» شدند. در اين دوران، عده اى بر اين عقيده بودند كه ضمن حفظ سنّت ها، براى تطبيق آن ها با واقعيت روز، بايد آن ها را نوسازى كرد تا هم مشروعيت يك نظام سياسى حفظ شود و هم ميزان كارايى نظام در افزايش ظرفيت نظام در پاسخ گويى به خواسته هاى عامه بالا رود. مطلب ديگرى كه در اين زمينه مد نظر است اين كه آيا در توسعه سياسى به عوامل بيرونى نيز بايد توجه كرد يا خير؟

                            شايد يكى از عوامل عمده و يكى از عمده ترين دلايل كسانى كه توسعه را در قالب سياسى ديده اند كاربرد اين واژه در مباحث سياسى و اظهار نظرهاى محققان اين رشته باشد. افرادى همچون هانتينگتون Samuel Hunotington، لوسين پاى L. Pye، گابريل آلموند G.Almond و دويچ Karl Deutschبه گونه اى به اين واژه نگاه كرده اند كه گويا اين واژه فقط داراى قالبى سياسى است.

                            هانتينگتون مفهوم توسعه سياسى را بر اساس ميزان صنعتى شدن، تحرك، تجهيز اجتماعى، رشد اقتصادى و مشاركت سياسى مورد ارزيابى قرار مى دهد. او معتقد است كه در فرايند توسعه سياسى تقاضاى جديدى به صورت مشاركت و ايفاى نقش هاى جديدتر ظهور مى كند و از اين رو، نظام سياسى بايد از توانايى لازم براى تغيير وضعيت موجود برخودار باشد، وگرنه دچار بى ثباتى و هرج و مرج خواهد شد.

                            گابريل توسعه سياسى را فرايندى مى داند كه به موجب آن، نظام هاى سنّتى غيرغربى ويژگى هاى جوامع توسعه يافته تر را پيدا مى كنند. بعضى از اين ويژگى ها از نظر آنان، ميل شديد به شهرنشينى، بسط سواد و توسعه رسانه هاى ارتباطى مى باشد.

                            ويژگى هاى مطرح شده براى مفهوم توسعه سياسى متعدد است، اما از بين تمام معيارها آنچه لوسين پاى مطرح كرده جالب تر است. او با در نظر گرفتن عوامل و معيارهايى مثل توسعه اقتصادى، ثبات و فعاليت هاى منظم، توسعه ادارى و قانونى، توسعه سياسى بر محور ارزش ها، نوسازى سياسى و مشاركت توانست به يك جامعيت مطلوب در اين زمينه نايل گردد.10به نظر مى رسد آنچه محققان اين رشته بيان كرده اند تنها يك مطلب را ثابت مى كند و آن اين كه توسعه مى تواند بعد سياسى داشته باشد و يا اين كه توسعه بعد سياسى دارد، اما از بيان ها و مطالب مذكور نمى توان نتيجه گيرى كرد كه واژه «توسعه» منحصراً در قالب سياسى تعبيه شده است. شايد اين مطلب روزنه اى را ايجاد كند كه بتوان به يك جامعيت در مفهوم توسعه نايل گرديد.


                            ب. «توسعه»; يك مفهوم اقتصادى

                            واژه «توسعه» براى دومين بار در 20 ژانويه 1949 به وسيله ترومن در اولين نطق آغاز به كار خود مطرح شد. او چنين بيان كرد: «ما بايد برنامه جسورانه اى را در پيش بگيريم تا مزاياى پيشرفت هاى علمى و صنعتى خود را در خدمت بهبود و رشد مناطق كم توسعه يافته قرار دهيم. امپرياليسم كهن، كه براساس استعمار خارجى مبتنى بود، در طرح هاى ما جايى ندارد.»

                            در كنار واژه «توسعه اقتصادى» واژه ديگرى به نام «توسعه اجتماعى»11 نيز به تدريج مطرح گرديد. گرچه در ابتدا اين دو واژه در مقابل هم قرار گرفتند ـ يعنى امور اجتماعى متمايز از امور اقتصادى قلمداد شدند ـ ولى شوراى اقتصادى ـ اجتماعى سازمان ملل تلفيق اين دو را مطرح كرد و آن را در برنامه خود جاى داد. اين شورا اظهار داشت: مسأله كشورهاى كم توسعه يافته، توسعه است، نه فقط رشد... و توسعه عبارت است از رشد به علاوه دگرگونى و آن هم نه فقط در بعد اقتصادى، بلكه در ابعاد ديگرى مثل اجتماعى، فرهنگى. مسأله اصلى را بايد بهبود كيفيت زندگى مردم دانست.»

                            به رغم اين تحول تا اواخر دهه اول، توسعه همان بعد اقتصادى خود را وانمود مى كرد. اما در پايان دهه 60 به دليل برخى عوامل، انقلابى عمومى براى رهايى از حصار تعاريف اقتصادى توسعه درگرفت، ولى اين انقلاب كه به «خلع يد توليد ناخالص ملى» موسوم شد، چندان دوام نيافت و نتوانست جاى خود را باز كند. به گونه اى كه اكنون نيز امريكا به «اعلاميه حق توسعه»12 رأى منفى مى دهد. اين اقدام بدان سبب است كه امريكا درصدد آن است كه توسعه را امرى صرفاً اقتصادى تلقى كرده، حتى آن را در حد يك امر اخلاقى و نه حقوقى نگه دارد.

                            در سال 1974 در اعلاميه كركويوك تصريح شد كه هدف توسعه بايد توسعه انسان ها باشد و نه اشيا. هر پويشى كه نيازهاى اساسى را ارضا نكرده يا حتى بدتر، ارضاى آن ها را مختل كرده، صرفاً كاريكاتورى از توسعه است.

                            به دنبال اين مطلب، يونسكو اعلام كرد: توسعه بايد يكپارچه و فراگير باشد.

                            در دهه 1990 روح توسعه گرايى تازه اى به وجود آمد، گرچه در اين تحول دو روند متفاوت وجود داشت. با وجود آن كه كشورهاى شمال و جنوب به دنبال توسعه مجدد بودند، ولى توسعه مجدد در شمال به معناى سرعت، تخريب، تعطيل، تعويض و صدور است، اگرچه در جنوب به معناى واردنمودن آنچه «بنجل» به حساب مى آيد، بود.

                            هرچند از حيث نظرى، روند كنونى توسعه يك روند همه جانبه است، آن چنان كه يونسكو تصريح كرده،13 اما در عمل، خلاف آن مشهود است. آنچه بانيان اين تلاش ها دنبال مى كنند اين است كه نگذارند حق توسعه در زمره مسائل حقوق بين الملل جاى گيرد; چرا كه ورود اين موضوع به حقوق بين الملل از طريق مفاهيم حقوق بشرى خواهد بود و در نتيجه، بايد همان رفتار و عملكردى را در قبال توسعه نشان داد كه در مورد ساير مفاهيم حقوق بشر اعمال مى گردد. و حال آن كه كشورهاى توسعه يافته هيچ گاه حاضر به پذيرش اين ملازمه منطقى نخواهند بود.
                            نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                            «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
                            صادق هدايت؛ بوف کور

                            Comment

                            • donsaeid
                              Senior Member
                              • Nov 2005
                              • 28300

                              #179

                              ج. توسعه; مفهومى از مفاهيم حقوق بشر

                              با مرورى بر اسناد مربوط به حقوق بشر، مى توان تا حدى جايگاه اين مفهوم را روشن ساخت. آنچه در اسناد حقوق بشر آمده، چه به طور صريح و يا غيرمستقيم، توسعه را به عنوان يكى از مفاهيم حقوق بشر مورد شناسايى قرار داده است.

                              مفاهيم حقوق بشر داراى اين ويژگى هستند كه به افراد نظر دارند و براى آن ها حقوقى را در نظر مى گيرند. براى مثال، «حق حيات» مبيّن اين واقعيت است كه افراد بشر از حقى به نام «حيات» برخوردارند و از اين رو، به طور رسمى اين حق را مورد شناسايى قرار داده است. اين مفاهيم داراى بار ارزشى هستند و از حقوق لاينفك هر انسانى بحث مى كند; مثلاً «آزادى» حقى است كه از انسان جدا نمى شود. بنابراين، مفاهيم حقوق بشر داراى سه ويژگى هستند:


                              1. داراى بار ارزشى هستند;
                              2. ذاتى بشر هستند;
                              3. موضوع آن ها نيز انسان مى باشد.

                              اما آيا توسعه نيز داراى اين اوصاف مى باشد؟ آيا به كارگيرى اين واژه در ادبيات حقوق بشر با عنايت به اين ويژگى ها بوده است؟

                              در مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده است: «از آن جا كه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد...»14

                              «از آن جا كه مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسى بشر و مقام و ارزش فرد انسانى و تساوى حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام كرده اند و تصميم راسخ گرفته اند كه به پيشرفت اجتماعى كمك كنند و در محيطى آزاد وضع زندگى بهترى را به وجود آورند...»

                              در اين دو سند، به طور صريح به حق توسعه پرداخته شده است. در بند اول، توسعه را در روابط دوستانه بين ملل لحاظ كرده كه از جهتى خاص و از جهتى عام است; از آن جا كه روابط دوستانه را بين ملل بيان مى كند خاص است، ولى اين كه كدام يك از روابط موردنظر است و در چه زمينه هايى بايد اين توسعه انجام گيرد، عام است. در بند دوم، توسعه را در جهت پيشرفت اجتماعى و زندگى بهتر نگريسته است.

                              به هرحال، آنچه از اين دو بند مى توان استفاده نمود اين است كه توسعه به عنوان مفهومى از مفاهيم حقوق بشر در كنار ساير مفاهيم حقوق بشر، در اسناد مربوطه آمده كه اين معنا را در بندها و اسناد ديگر حقوق بشر به وضوح بيش ترى مى توان يافت.

                              در اعلاميه كنفرانس حقوق بين الملل حقوق بشر (تهران) نيز بدان پرداخته شده است. اين اعلاميه كه در سال 1968 تصويب شد، در ماده 12 خود اعلام مى دارد: شكاف روزافزون موجود بين كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه از نظر اقتصادى، مانع تحقق حقوق بشر در جامعه بين المللى مى شود. ناكامى دو دهه توسعه در نيل به اهداف محدودى كه داشته، به مراتب، بر ضرورت اين امر كه هر كشورى به تناسب امكانات خود حد اعلاى كوشش ممكن را براى از ميان برداشتن اين فاصله مبذول دارد، مى افزايد.»

                              همچنين در ماده 13 بيان مى كند: «چون حقوق و آزادى هاى اساسى بشر غيرقابل تفكيك اند، تحقق كامل حقوق مدنى و سياسى بدون بهره مندى از حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى امكان پذير نيست. تأمين پيشرفت پايدار در زمينه انجام حقوق بشر بستگى تام به اتخاذ سياست هاى ملى و بين المللى صايب و مؤثر در زمينه توسعه اقتصادى و اجتماعى دارد.15

                              در اين دو ماده، دو مطلب اساسى بيان شده است:

                              1. توسعه نه تنها يك مفهوم حقوقى است، بلكه از مقومات تحقق حقوق بشر نيز هست; به گونه اى كه اگر توسعه نباشد يا فراگير نباشد، حقوق بشر به وجود نخواهد آمد. بنابراين، آنچه مانع از تحقق حق بشر در تمام ابعاد و توسعه مى شود فقدان چنين نگرشى است.

                              2. توسعه از ديدگاه اعلاميه مذكور يك توسعه اقتصادى و در نهايت، اجتماعى است. به عبارت ديگر، تفكيك بين حقوق بشر امكان ندارد و تحقق كامل حقوق مدنى، سياسى، فرهنگى، اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى بستگى به برخى سياست هاى ملى و بين المللى مؤثر در زمينه توسعه اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى دارد. اما چگونه مى توان از حقوق مدنى و سياسى سخن به ميان آورد، در حالى كه هيچ برنامه اى براى توسعه در ابعاد گوناگون وجود نداشته باشد.

                              ماده 8 ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در بند الف آورده است: حق هر كس است به اين كه به منظور پيشبرد و حفظ منافع اقتصادى و اجتماعى خود با رعايت مقررات سازمان ذى ربط مبادرت به تشكيل اتحاديه نمايد.

                              اين ماده توسعه را به عنوان حق شخصى تلقى مى كند; يعنى بر مبناى فرد و در ابعاد اقتصادى و اجتماعى نگاه مى كند. اين در حالى است كه هنوز روح جامع نگرى به اين مفهوم به وجود نيامده و اگرچه عنوان ميثاق بعد فرهنگى را نيز دربرمى گيرد، ولى در اين بند فقط به بعد اقتصادى و اجتماعى آن تصريح كرده است.

                              در بند الف قسمت دوم ماده 11 نيز به حق توسعه پرداخته است: بهبود روش هاى توليد و حفظ و توزيع خواروبار با استفاده كامل از معلومات فنى و علمى با اشاعه اصول آموزش، تغذيه يا توسعه و يا اصلاح نظام زراعى به نحوى كه حداكثر توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبيعى را تأمين نمايند.

                              اين كار به عهده كشورهاى طرف اين ميثاق قرار گرفته است; يعنى از يك سو، حق توسعه را حق فردى قلمداد نموده و از سوى ديگر، اين حق بايد توسط كشورها اجرا گردد، يعنى من عليه الحق كشورها هستند.

                              در ماده 15 بند 2 و 4 نيز به توسعه به عنوان يك حق اشاره مى كند. در بند 2 از تدابيرى كه براى تأمين اعمال كامل حق توسعه توسط كشورهاى طرف اين ميثاق اتخاذ خواهد شد صحبت مى كند. اين تعهدات شامل تدابير لازم براى تأمين حفظ و توسعه و ترويج علم و فرهنگ مى باشد. محور اصلى علم و فرهنگ است كه در سه مرحله حفظ و توسعه و ترويج، بايد مدنظر قرار گيرد. نمى توان توسعه را از فرهنگ جدا دانست; فرهنگ همه جا حضور دارد، هرچند به صورت نامرئى خود را تحميل مى كند، اما جنبه هاى گوناگون توسعه را نمى توان از يكديگر جدا كرد.

                              در بند 4 به شناسايى كشورهاى طرف اين ميثاق در ارتباط با فوايد حاصل از تشويق و توسعه همكارى و تماس هاى بين المللى در زمينه علم و فرهنگ مى پردازد.

                              در ماده 18 بيان مى كند: شوراى اقتصادى و اجتماعى به موجب مسؤوليت هايى كه طبق منشور ملل متحد در زمينه حقوق بشر و آزادى هاى اساسى به آن محوّل شده است...

                              يكى از مسؤوليت ها و وظايف شوراى اقتصادى در مورد توسعه و آن هم در ابعاد اقتصادى و اجتماعى است. بنابراين، مى توان گفت: توسعه از جمله مفاهيم حقوق بشر و آزادى هاى اساسى مى باشد.

                              در اعلاميه جهانى حقوق كودك (1959) در بند اول از مقدمه آمده است: «... جهت پيشبرد رشد اجتماعى، بهبود شرايط زندگى و آزادى گسترده ترى مصمّم گشته اند.»

                              در مقدمه كنوانسيون رفع كليه تبعيضات عليه زنان قيد «توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهانى و برقرارى صلح، مستلزم شركت يكپارچه زنان در تمام زمينه ها در شرايط مساوى با مردان است»، ذكر گرديده است. اين بند توسعه را در همه ابعاد مدنظر قرار داده است، آن هم به عنوان يك مفهوم جامع كه با ويژگى خاص خود، بدون شركت يكپارچه زنان امكان پذير نمى باشد.

                              گويا بانيان اين كنوانسيون معتقد بوده اند كه توسعه آن قدر گسترده است و جامعيت مفهوم توسعه به حدى مى باشد كه بدون حضور زنان امكان پذير نيست، گرچه اين حضور مشروط به وجود تساوى و نه تبعيض شده است.

                              در ماده 3 توسعه را مقدمه اجرايى حقوق بشر و بهره مندى از آزادى هاى اساسى قلمداد كرده است; آن جا كه مى گويد: دول عضو كليه اقدامات لازم... به منظور توسعه و پيشرفت كامل زنان به عمل مى آورند تا اجراى حقوق بشر و بهره مندى آن ها از آزادى هاى اساسى بر مبناى مساوات با مردان تضمين گردد.

                              آنچه تاكنون مطرح شد، مرورى بود بر اسناد حقوق بشر، در ادامه لازم است در كنار مرور بر عقايد علماى حقوق، اعلاميه حقوق و تكاليف اقتصادى دولت ها نيز مورد بحث قرار گيرد تا به طور كامل، اين مطلب ثابت شود كه نمى توان حق توسعه را در حد يك حق اخلاقى مدنظر قرار داد و آن را از حوزه حقوق بشر و به تبع آن، از حوزه حقوق بين الملل خارج نمود.

                              در كتاب (The. Human Rights in Conteat) مى توان به مطالب زير برخورد نمود:16


                              1. حق توسعه به عنوان يك حق جديد بشرى;
                              2. تنظيم قواعد و مقررات قانونى در مورد حق توسعه;
                              3. فلسفه و روش حق توسعه;
                              4. اعلاميه مربوط به حق توسعه;
                              5. احيا و پوياكردن سازمان ملل در مورد حقوق بشر و توسعه.
                              نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                              «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
                              صادق هدايت؛ بوف کور

                              Comment

                              • donsaeid
                                Senior Member
                                • Nov 2005
                                • 28300

                                #180
                                در ادامه، نويسنده چنين مى گويد:

                                مفهوم «حق توسعه» ابتدا در سال 1972 مطرح شد. اين غير از آن پنج سال قبلى مى باشد كه در كميسيون حقوق بشر بحث هاى جدّى مطرح بود. در سال 1981 گروه كارى سازمان ملل متقاعد شد كه اين مباحث بايد سازمانى و نظام مند گردند و از اين رو، بايد يك گروه كارى جديد از كارشناسان دولت ها در ارتباط با حق توسعه به وجود آيد. پنج سال پس از تشكيل اين گروه جديد، سازمان ملل اعلاميه اى در مورد حق توسعه تصويب كرد و به كميسيون مزبور مأموريت داد تا راه هاى عملى كردن قطع نامه را دنبال كند.

                                در سال 1993 كميسيون حقوق بشر يك گروه كارى ديگرى تعيين كرد تا مفهوم «توسعه» را مشخص نمايند و راه هاى ايجاد آن را پيشنهاد كنند. تا تاريخ جولاى 1995 آن گروه هيچ پيشرفت مهمى به دست نياورد.

                                وى سپس به ماده 14 قطع نامه مذكور استناد مى كند تا جايگاه حق توسعه را نمايان كند:

                                «حق توسعه يك حق اساسى است;17 پيش شرط اوليه آزادى، پيشرفت، عدالت و خلاقيت است; اولين سخن و آخرين سخن از حقوق بشر مى باشد; اولين و آخرين حقوق بشر است; شروع و انتهاى حق بشرى است; ابزار و هدف حقوق بشر است و به طور خلاصه، هسته مركزى حقوق است كه ساير حقوق نيز از آن مى جوشد.»18

                                اين حق چنين ويژگى هايى دارد. همچنان كه جنبه هاى متعددى را نيز در برمى گيرد. مهم ترين و جامع ترين جهت آن اين است كه هر شخص حق دارد به طور آزاد، اقتصاد خود را انتخاب كند; حق انتخاب نظام اجتماعى بدون دخالت خارجى يا وجود محدوديتى19 را نيز دارد و حق انتخاب مدل توسعه خود را در شرايط يكسان نيز دارد.

                                البته در زمينه حق توسعه بين حقوقدانان دو ديدگاه وجود دارد: بعضى از محققان معتقدند: در حالى كه حق توسعه بدون شك يك حق جامع و غيرقابل انتقال20 است، ولى فقط يك امر اخلاقى است. در مقابل، بعضى معتقدند: حق توسعه با ماهيت خودش بايد مورد دقت قرار گيرد. حق توسعه بدون چون و چرا يك قاعده آمرانه است.

                                گويا مؤلف كتاب در اين اختلاف نيز به يك نتيجه قطعى نرسيده و از اين رو، صرفاً با بيان اختلاف مذكور، از كنار آن گذشته است. ولى بايد دانست كه اگر توسعه به عنوان حق بشرى پذيرفته شد، ديگر نمى توان ملازمه را انكار كرد. پذيرش توسعه به عنوان مفهومى از مفاهيم حقوق بشر و عدم پذيرش توسعه به عنوان يك حق حقوقى امكان ندارد.

                                به نظر مى رسد ترديد مذكور وجهى نداشته باشد و نتوان يك توجيه حقوقى مناسبِ ارائه كرد.

                                از آن جا كه حق توسعه به معناى حق مردم است تا آزادانه توسعه خودشان را انتخاب كنند، در اعلاميه مربوط به حق توسعه اين گونه آمده است: با در نظر گرفتن اصول و اهداف منشور سازمان ملل در ارتباط با به وجود آوردن يك همكارى جهانى در مورد حل مشكلات بين المللى ناشى از مسائل اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى يا بشريّت و به منظور تشويق و ترويج احترام براى حقوق بشر و آزادى هاى اساسى براى همه، بدون هيچ نوع تبعيضى از حيث نژاد، رنگ، زبان يا مذهب و با توجه به اين كه توسعه پروسه و پويش سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى جامعى است كه در نظر دارد بهبود و توسعه كل جمعيت را بر اساس فعاليت آن ها به وجود آورد تا يك همكارى كامل و آزاد در توسعه و تقسيم عادلانه منافع ناشى از آن شود ]اعلام مى داريم[، حق توسعه يكى از حقوق بشرى غيرقابل انتقال است كه براساس آن، هر شخص حق دارد تا در توسعه سياسى ـ فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى خود مشاركت و همكارى داشته باشد و از اين حقوق نيز بهره مند شود.

                                در ماده 9 نيز مى گويد: «همه موارد مربوط به حق توسعه، كه در اين اعلاميه بيان شد، غيرقابل تقسيم21 و به هم پيوسته است و هر كدام از آنان بايد در ارتباط با ساير موارد ديده شود.»
                                در ساير مواد اعلاميه مذكور نيز همين الفاظ و عبارات مشاهده مى شود.22

                                ثمراتى كه بر اختلاف در مفهوم «توسعه» مترتب مى شود:


                                1. توسعه چنانچه جزء مفاهيم حقوق بشر باشد، بنابراين، جزء حقوق بين الملل نيز خواهد بود.
                                2. مفاهيم حقوق بشر مى توانند ويژگى قواعد آمره را داشته باشند و تفاوتى نيز در اين تفاهم وجود ندارد.
                                3. چنانچه جزء مفاهيم حقوق بشرى باشد، قطعاً به عنوان يك حق حقوقى قلمداد خواهد شد.
                                4. در حقوق بشر، من عليه الحق دولت ها هستند و در مسائل اقتصادى و سياسى نوعاً دولت هاى پيشرفته.
                                5. موضوع حق بشر افراد هستند، به خلاف آن كه توسعه مفهومى اقتصادى يا سياسى باشد كه موضوع آن دولت ها هستند.
                                6. حقوق بشر جزو صلاحيت ذاتى داخلى دولت ها محسوب نمى شود و طبعاً تخصصاً و يا تخصيصاً از بند 7، ماده 2 منشور خارج مى شود، به خلاف بعد اقتصادى يا سياسى مسأله.
                                7. مرجع رسيدگى به موضوع حقوق بشر مجمع عمومى است; و در بعد اقتصادى، شوراى اقتصادى ـ اجتماعى.
                                8. از نظر ضمانت اجرا، مفاهيم حقوق بشر به مراتب قوى تر از غير آن است، هر چند موضوع ضمانت اجرا در حقوق بين الملل نيز مورد بحث است.
                                9. توسعه به عنوان يك مفهوم حقوق بشرى، زيربناى تمام حقوق بشر محسوب مى شود.
                                10. توسعه به عنوان مفهومى از مفاهيم حقوق بشر، جامع تمام حقوق قلمداد مى شود، با قطع نظر از اين كه بار اقتصادى و سياسى صرف داشته باشد يا نه.

                                همان گونه كه اشاره شد، در موضوعات حقوق بشر دولت ها مكلّف هستند اين حقوق را مورد شناسايى قرار دهند و اگر توسعه را در بعد اقتصادى بدانيم آن گاه دولت هاى پيشرفته مكلّف خواهند شد. آنكتاد معتقد است كه كشورهاى پيشرفته مكلّفند درصدى از درآمدهاى خود را به كشورهاى در حال توسعه و عقب مانده اختصاص دهند، ولى آن ها از پذيرش چنين تكليفى و قبول «حق بودن» توسعه امتناع ورزيدند; هرچند به عنوان يك امر اخلاقى آن را پذيرفتند ولى در عمل اين گونه عمل نكردند.23

                                به هر حال، من له الحق و من عليه الحق وتعيين هر كدام يكى از محورها و ثمرات اختلاف مزبور است. بند 1 ماده 4 مقرر مى دارد كه دولت ها به طور فردى يا جمعى مسؤوليت تعيين روش هاى توسعه بين المللى را بر عهده دارند. آن ها بايد اجراى كامل حق توسعه را فراهم نمايند و در اين عموميت استثنايى نيز انجام نگرفته است.

                                كشورهاى جهان سوم از طريق «جنبش غيرمتعهدها» خواهان اصلاح نظام اقتصادى بين المللى بودند كه در نهايت، كشورهاى توسعه يافته را وادار كردند تا در زمينه اصلاح نظام و خط مشى اقتصادى جهان بررسى و مذاكره نمايند. از سال 1962 اين روند آغاز شد كه سرانجام در 1964 به تشكيل «كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه» (آنكتاد) منجر شد. در دومين نشست، موضوع ايجاد نظام جديد اقتصادى بين المللى مطرح گرديد. در نشست هاى بعدى، اين نظام تصويب و منشور حقوق و وظايف اقتصادى دولت ها نيز مطرح شد، ولى هيچ اثرى بر آن مترتب نبود. در پرونده تكزالو ديوان بين المللى اعلام كرد كه اين دو مجموعه هيچ نوع اثرى ندارند. آنچه در اين زمينه، مدنظر بود و كشورهاى جهان سوم نيز پيگير آن هستند، موضوع اقتصادى مسأله است. محور اساسى در اين نشست ها كه بيش تر از سوى آنكتاد هدايت مى شد، بر محور مسائل اقتصادى دور مى زد.24

                                به نظر هانتينگتون، اكنون مسأله اقتصادى محور توسعه نمى باشد. پس از شيفتگى فوق العاده اى كه در مكاتب ماركسيسم و ليبرال دموكراسى غرب نسبت به اقتصاد، به عنوان عامل تعيين كننده، وجود داشته، اكنون ظرافت هاى فرهنگى، مذهبى، چه در سطح فردى و چه در سطح ملى و بين المللى مورد توجه قرارگرفته و به عناصر موثرى در مسائل جهانى تبديل شده است. در واقع، با بروز آشفتگى در نظام بين المللى در پايان دوران جنگ سرد، يك رشته از نيروهاى اجتماعى رها شده اند.
                                نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                                «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
                                صادق هدايت؛ بوف کور

                                Comment

                                Working...