Political Articles

[Rasputin]

تحليل شرايط ايران در قطعنامه سازمان مجاهدين انقلاب
بسوی جبهه واحد
عليه حكومت پادگانی می رويم

مؤلفه ها و مبانی امام خمينی در طول 27 سال گذشته همواره از سوی متحجران و استبدادطلبان و ماجراجويان به چالش كشيده شده است. اغراق نخواهد بود اگر بگوييم كه طی سالهای پس از انقلاب مؤثرترين حركات و واكنشها در برابر اين جماعت از آن امام بوده است. آن چه موجب ميشود اقتدارگرايان و متحجران، امروز عليرغم تمامی تمهيدات و امكانات تبليغی و رسانهای و مالی در اختيار، نتوانند امام خميني(ره) را به نفع خود مصادره كنند، تأكيد همارة او در تمام دوران رهبری خويش بر همين مبانی و مخالفت صريح، آشكار و قاطع با جامد انديشان و مخالفان حاكميت قانون و آزادی بوده است. اصرار شگفت*انگيز و وسواس*گونة امام در استقرار نظام جمهوری، اصرار بر تدوين هر چه سريع*تر قانون اساسی و برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی و رياست جمهوری در اوج شور انقلابی سال 57 و صدور اعلامية 8 مادهای در جهت حفظ حقوق افراد و حريم زندگی خصوصی شهروندان در سالهای آغازين انقلاب، تأكيد هميشگی او بر حاكميت قانون، ميزان بودن رأی ملت، دفاع از آزادی ملت در انتخاب نمايندگان خويش، واكنش شديد در برابر كسانی كه دانشجويان و جوانان را به تقليد در عرصة سياست و مشاركت در ادارة امور كشور فرا مي*خواندند، منع اكيد او از دخالت نيروهای نظامی در حوزة رقابت سياسی و درخشانتر از همه مبارزة شديد و سازش*ناپذير او با تحجر و جمود به*ويژه در دو سال پايانی حيات خويش كه با نظريه پردازيها و راهگشايی های تئوريك و فتاوای سنت*شكن در حوزههای مختلف همراه بود و ده*ها نمونة ديگر از اين دست، بيانگر نقش بی بديل امام در دفاع از آرمانهای اصيل انقلاب و مبانی نظام جمهوری اسلامی در برابر استبدادطلبان و متحجران جامدانديش در دهة اول انقلاب است.

بر پاية چنين نگاهی ما جنبش اصلاحی ملت ايران را با شعار حاكميت قانون، تقويت جامعة مدنی و مردم*سالاری، حركتی در جهت احيای مسيری ميدانيم، كه پس از امام به انحراف كشيده شد.

با انتخابات مخدوش مجلس هفتم كه به تصريح رئيس*جمهور و رئيس*مجلس وقت سرنوشت اكثريت كرسي*های پارلمان از پيش تعيين شده بود، شاهد تسلط جريان اقتدارگرا بر مهم*ترين نهاد انتخابی كشور بوديم. انتخابات مجلس هفتم پس از گذشت بيش از يك دهه چالش ميان مردم*سالاری و آمريت در دوران پس از امام، سرآغاز روند تغيير هويتی بود كه با اهداف و آرمانهای راستين انقلاب اسلامی ايران تعريف ميشد. برگزاری چنين انتخاباتی كه در سالهای پس از انقلاب نميتوان برای آن نظيری يافت، به روشنی از عزم قاطع اقتدارگرايان برای هدم اساس جمهوريت و استقرار يكه*سالاری از طريق استحالة نهادهای انتخابی نظام و تبديل آن به نهادهايی مطمئن، مطيع و كاملاً در اختيار، حكايت داشت. از اين رو پيش*بينی اجرای استراتژی تبديل رئيس*جمهور به تداركاتچی و رئيس دفتر در انتخابات دور نهم، امر چندان مشكلی نبود و با انتخابات رياست*جمهوری نهم، روند حاكميت اقتدار بر نهادهای انتخابی تكميل گرديد.

فرايند شتابنده شكلگيری قدرت نامحدود و غيرپاسخگو به مثابه منشاء بسياری از مشكلات اساسی كشور طی ساليان اخير، به آخرين مراحل خود نزديك ميشود.

ساده انديشی است اگر تصور كنيم ساختار حقوقی عامل اصلی پيدايش چنين مشكلی است و با تغيير آن مسئله*ای كه حل آن همواره كانون اهتمام جنبشهای سياسی اجتماعی تاريخ معاصر بوده است، مرتفع خواهد شد. قانون اساسی اصولاً دارای ابهامها و كاستيهای قابل توجهی است. اما مادام كه ساختارهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی مولد اقتدار تغيير نكند، بهترين قانونها نيز مانع پيدايش استبداد مطلقه نخواهد شد. قانون اساسی مشروطه في*نفسه در دورة خود قانون مترقی و كاملی بود، اما مانع پيدايش استبداد رضا*شاهی و محمدرضا شاهی نشد.

قانون اساسی عليرغم ضعفها و كاستيهای آن دارای ظرفيتها و مستندات حقوقی انگيزهبخشی برای سامان دادن مبارزهای مؤثر برای محدود و پاسخگو كردن قدرت است. به رسميت شناختن اصل نظارت بر رهبری توسط مجلس خبرگان موضوع اصل 108 قانون اساسی و تعيين وظايف و اختيارات قانونی رهبر موضوع اصل 110 كه تفصيل و تبيين آن مانند هر اصل ديگر قانون اساسی برعهده قوانين عادی است از جمله مهم*ترين تضمين های حقوقی توزيع قدرت متوازن و ظرفيت*های ساختار حقوقی موجود برای محدود و پاسخگو كردن قدرت به شمار ميرود. اصول مترقی ناظر بر حقوق و آزادي*های قانونی و حق حاكميت ملت در فصول اول، سوم و پنجم قانون اساسی و تصريح بر ابتنای كلية امور كشور بر شورا و آرای ملت آشكارا راه را بر تفاسير اقتدارگرايانه و استبداد*طلبانه از اموری نظير ولايت فقيه و يا آنچنانكه در اين قانون آمده است، ولايت مطلقه امر می بندد. مشكل امروز ما نه ساختار حقوقی، بلكه عدم تبيين و تدوين برخی اصول مرتبط با حق حاكميت ملت نظير اصل 110 قانون اساسی است كه به علت ساختار واقعی قدرت، عموماً موضوع تفاسير ناروا و مغاير با ماهيت مردم*سالار انقلاب اسلامی و همچنين فصول و اصول ناظر بر حقوق و آزادي*های ملت در قانون اساسی قرار می گيرد

امروز مشكل بتوان در آنچه از تريبون*های رسمی به نام اسلام تبليغ و ترويج ميشود، اثری از آن افكار و انديشه های رهبری و بزرگان انقلاب اسلامی سراغ گرفت. خرافه و تحريف و تحجر در گسترده*ترين شكل ممكن به نام اسلام تبليغ ميشود. افكار خرافی و اشكال انحرافی سوگو*اری و عزاداری مذهبی به نام حقايق ناب و اصيل دينی با ظواهری دافعه برانگيز در رسانه های رسمی و كانونهای دينی وابسته به حاكميت ترويج مي*شوند. گزافه گويی هايی نظير ادعای ارتباط با امام زمان (ع) و تأييد تصميمات و عملكرد مسئولان و نهادهای حاكميت از سوی امام (ع) و مستند ساختن تصميمات و برنامه*ها در ادارة امور كشور و حتی فهرستهای انتخاباتی جريان حاكم به تأييد آن بزرگوار، اكنون به اموری رايج و متعارف تبديل شده است.

اصالت يافتن قدرت و استفاده از ايمانيات و اعتقادات دينی در خدمت حفظ و بسط قدرت، وعده*های دروغ، تبليغات كذب*، هتك حرمت و حيثيت افراد، عهدشكنی و نقض پيمان را به اموری رايج و پديده*هايی متعارف تبديل كرده است.

راست سنتی كه هنوز به علت ضديت با اصلاحات، قيد و بندهای حوزة قدرت و احساس نوعی هم سرنوشتی كاذب، پيوندهای خود را با كانون قدرت ضداصلاحات حفظ كرده است، اكنون ناراضی از قدرت طلبی ها و انحصارطلبی های شريك اقتدارگرای خود، بيش از اين حاضر به پذيرش مسئوليت هزينه های سنگين ناشی از سياست ها و تصميمات حاكميت جديد در ادارة امور كشور نيست. تجربه يك*سال گذشته همچنين كانونهای مذهبی و غيرسياسی سنتی را كه بيش از هر چيز دغدغه دين دارند، نسبت به ماهيت ادعاهای اقتدارگرايان در التزام و دفاع از دين و شريعت مردد و نسبت به نتايج قدرت مطلقه و غيرقابل مهار نگران ساخته است.



اكنون همگان دريافته اند كه اين تنها اصلاح طلبان نيستند كه بايد از صحنه قدرت حذف شوند بلكه همه طيف*های غيراقتدارگرا نيز مشمول اين سياست حذف قرار گرفته و يا حداكثر در سناريوی قدرت و ادارة كشور برای برخی از آنها نقش دست چندم در نظر گرفته شده است. بر اين همه بايد عدم تمايل متحدان سابق اقتدارگرايان به پذيرش مسئوليت عواقب سياست های ماجراجويانه و پرخطر اقتدارگرايان حاكم كه آثار و نتايج آن از هم اكنون در سطح ملی قابل مشاهده است را نيز افزود. از اين رو به نظر ميرسد، خطر اقتدارگرايی و قدرت مطلقه در آينده مهمترين چالش سياسی و مهار و كنترل آن، محور ائتلافها و همسويی های نيروهای ماهيتاً متفاوت سياسی خواهد بود.

در جبهة اصلاحات نيز شاهد تحولاتی قابل توجه بوده ايم. علي*رغم تلاشهای تبليغاتی حاكميت جديد، به*ويژه تكاپو و فعاليت رسانة ملی در تشديد اين اختلافات- با توجه به برخوردهای مدبرانه و عدم استقبال از تنش در درون اين جبهه از يك*سو و احساس خطر مشترك نسبت به حاكميت قدرت مطلقه از سويی ديگر، به*تدريج شرايط ذهنی مساعدتری برای همگرايی در درون اين جبهه فراهم آمده است.

متقابلاً در سطح نيروهای اپوزيسيون غيرقانونی خارج كشور، به بهانة عدم توفيق راهبرد اصلاح طلبانه، رويكردهای برانداز و خشونت طلبانه تقويت شده است. آثار اين دگرگونی را ميتوان در حمايت پاره ای از نيروهای مذكور از فشارهای بين*المللی به*ويژه آمريكا و نيز احيای مجدد اقدامات خشونت آميز و مسلحانه در پارهای نقاط كشور مشاهده كرد. نكتة مهم در اين زمينه استقبال افراطيون حاكم از روند مذكور و حتی تلاش برای تشديد آن است. علت اين استقبال و هم*افزايی، فرصت و بهانه ای است كه حركات برانداز و خشونت طلبانه به دست افراطيون حاكم ميدهد تا با امنيتی و نظامی كردن فضا و انتساب منتقدان خود به بيگانگان، به سركوب مخالفان و منتقدان داخلی خود بپردازند. از اين رو خط مشی اعلام نشدة ماههای اخير مبنی بر فشار همه*جانبه بر مخالفان به منظور سوق دادن آنان به سوی مواضع راديكال و واداركردن ايشان به ترك كشور و حتی ايجاد تسهيلات در اين زمينه، يكی از نشانه های آشكار همسويی و همگرايی ميان اقتدارگرايان حاكم و اپوزيسيون برانداز خارج كشور به شمار ميآيد.

در انتخابات خبرگان آينده خواهند كوشيد با وارد ساختن نامزدهای جوان اما مطمئن كه عمدتاً در مؤسسات مذهبی ويژه تربيت شده*اند, به عرصه انتخابات, و ردصلاحيت و به كار بستن تمهيداتی برای عدم حضور رقبا و البته تحت عنوان شعار جوان*گرايي, مجلس خبرگان را از زير نفوذ شريك سنتی خود خارج و كاملاً در اختيار بگيرند....

برخی، از هشدارهای اصلاح*طلبان از عواقب پيروزی اقتدارگرايان چنين تصور مي*كردند كه آنان بلافاصله پس از حاكميت، آزادي*ها را محدود، مطبوعات را تعطيل و احزاب را منحل ميكنند، در حالی كه حتی رژيم*های كودتا نيز اعمال سياست*های انقباضی و تحديد آزادي*ها را تا مراحل پس از تسلط كامل بر اوضاع به تعويق مي*اندازند. تحديد آزادي*ها و ايجاد اختناق نيازمند زمان و شرايط مناسب است. پس از گذشت يكسال آزاديهای سياسی به نحو چشمگيری محدود شده است. صداوسيما كاملاً در خدمت تبليغ و ترويج اقتدارگرايان حاكم قرار دارد. خبرسازيها و بحران آفرينی های كاذب دوران اصلاحات نظير گوشتهای فاسد، دفن زباله*ها، اختلاف و بحران در شورای شهر، تأخير در تشكيل جلسات مجلس به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد حاضران، جای خود را به تعريفها و تمجيدها و پخش مستقيم سفرهای استانی و سخنرانيهای رئيس دولت در دورافتاده*ترين نقاط كشور و چشمپوشيهای سخاوتمندانه از تخلفاتی نظير 300 ميليارد تومان هزينة فاقد سند يا توجيه قانونی در شهرداری تهران و ... داده است. اين در حالی است كه شهردار اسبق تهران در دورة اصلاحات به علت تخلفات قانونی با حجم120 ميليون تومان نظير اعطای كامپيوتر به يك مسجد و يا فروش زمين با تخفيف، به سالها زندان و انفصال از خدمات دولتی محكوم شد.

[Rasputin]

[Rasputin]

تصويب انبوه طرحها و تصميمات مطالعه نشده و فاقد توجيه اقتصادی در جلسات چند ساعته، تصميمات بدون پشتوانة كارشناسی، اقدامات شتابزده و عوامفريبانه ای نظير افزايش حقوق كارگران كه در بدو اجرا نقض ميشود و تنها اثر آن افزودن چند صد هزار نفر به جمعيت بيكاران كشور است، اقدامات مسكن و چاره انديشی های مقطعی برای مشكلات كشور از جمله گرانی، به مدد درآمدهای كلان نفتی و واردات بي*رويه، به روشنی از فقدان نقش بدنة كارشناسی، تصميم*گيري*های شخصی و آمرانه، فقدان مدل توسعه مطالعه شده و نبود پشتوانه نظری و علمی در طرحها و تصميمات اقتصادی حاكمان جديد حكايت دارد. مختصر آن كه اتخاذ تصميمات آمرانه و سپس ارائه به بدنة كارشناسی به منظور تأييد و توجيه آنها و عملكردهای شتابزده برای جبران و كنترل بحران و آثار ناشی از اجرای تصميمات آمرانه مذكور، بارزترين مشخصة اكثر اقدامات اقتدارگرايان طی اين مدت به شمار ميآيد.

در بخش سياستهای مالی با تغيير جهت گيريها و رويكردهای اقتصادی، پس از روی كار آمدن حاكمان جديد، سهم نفت در بودجة كشور افزايش چشمگيری يافته است. كسر بودجة ناشی از صرف هزينه های هنگفت در بخشهای مصرفی و غيرتوليدی، به منظور به تعويق انداختن مشكلات و بحرانها و يا جلب آرای مردم، حاكمان جديد را ناگزير از تزريق شديد درآمدهای نفتی به بودجه جاری كرده است كه عمدة آن از طريق تبديل درآمدهای نفتی به ريال به صورت واردات بي*رويه ای كه بخش قابل توجه آن را كالاهای مصرفی تشكيل ميدهد، تأمين ميشود.



در بخش سياستهای پولی، فروش ارز مازاد بر نياز واردات بی رويه به سيستم بانكی برای تأمين ريال بيشتر، سبب افزايش 40 درصدی حجم نقدينگی و در نتيجه افزايش تورم شده است. سياست كاهش دستوری سود بانكی به جای تلاش برای كاهش نرخ تورم، سيستم بانكی به*ويژه بانكهای خصوصی را با خطر ورشكستگی روبرو كرده است. به اين نكته بايد توجه داشت كه كاهش نرخ بهرة بانكی امری مثبت است مشروط بر آن كه مبتنی بر فرايند كاهش نرخ تورم باشد و نه متكی به سازوكارهای غيراقتصادی آمرانه و دستوری، زيرا بالاتر بودن نرخ سود نسبت به نرخ تورم به منظور جلب سرمايه*های پراكنده، از نظر اقتصادی امری منطقی و طبيعی است كه لطمات شديدی به توليد داخلی وارد كرده است.

سياست حاكمان جديد در تصفيه و بلكه قلع و قمع مديريت اجرايی كشور تا سطح كارشناس و جايگزين كردن افراد فاقد تجربه و دانش لازم در حوزة اجرا، موجب محروميت كشور از تجربة انباشته شدة مديريت طی سه دهة گذشته، تخريب نظام كارشناسی و فاصله گرفتن از شايسته*سالاری حداقلی گذشته و سوق دادن نظام مديريت كشور به ارادت*سالاری و چاكرپروری شده است.


علاوه بر خط مشي*های اقتصادی سابق*الذكر، افزايش چشمگير حضور نهادهای نظامی در كلانترين طرحهای اقتصادی و عمرانی كشور، بدون رعايت تشريفات قانونی بيانگر اين حقيقت است كه عرصة اقتصادی نيز مشمول نگاه ويژة حاكميت جديد به فعاليت نهادهای نظامی است. اين اقدام ظاهراً با استناد به قانون برنامة پنجسالة چهارم مبنی بر استفاده از نيروهای مسلح در جهت سازندگی و توسعة كشور در زمان صلح صورت گرفته است. در حالی كه مقصود از قانون مذكور استفاده از امكانات نيروهای مسلح به عنوان يك امكان ملی برای كمك به توسعه و سازندگی كشور است و نه حضور آنها در فعاليتهای انتفاعی اقتصادی به عنوان بنگاه های اقتصادی مستثنی از كلية نظارتها و حسابرسی های معمول در شركتهای بخش دولتی و عمومی و همچنين به صورت رقيب برخوردار از رانت، در برابر بنگاههای اقتصادی بخشهای خصوصی و عمومی و دولتی.



آثار و نتايج مخرب نگاه آمرانه و پوپوليستی حاكم و سياستهای ناشی از آن در عرصههای داخلی و خارجی، اگرچه در كوتاه مدت به علت درآمد بيسابقة نفتی و به قيمت توقف اجرای طرحهای بزرگ توليدی و زيربنايی چندان ملموس نيست، اما در ميان مدت نه تنها اتلاف ثروت ملی و از دست رفتن فرصت مغتنم ناشی از افزايش قيمت جهانی نفت در سرمايه*گذاری توليدی و تقويت زيرساختهای اقتصادی كشور، بلكه وابستگی شديد و بي*سابقه به نفت و مشكلات ساختاری و غير قابل حل اين وابستگی را در پی خواهد داشت.

برخلاف شعارهای عدالت طلبانة حاكمان جديد، تداوم سياست های مذكور، با افزايش نرخ بيكاری و تورم و كاهش نرخ رشد اقتصادی،در ميان مدت به فقر و بيكاری بيشتر طبقات محروم انجاميده و به نابرابری و بيعدالتی دامن خواهد زد.

افزايش هزينه های جاری ناشی از شعار بردن درآمد نفت بر سر سفرة مردم، موجب كاهش سرمايه گذاری شده و توقف و يا كاهش نرخ رشد پايدار را در پی خواهد داشت.

سيستم بانكی كشور زير فشار تصميمات و سياست های آمرانه، مبنی بر اعطای تسهيلات تكليفی و كاهش نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم، در شرايط دشوار و در معرض ورشكستگی قرار خواهد گرفت.

توقف روند جلب سرماية خارجی به علت رويكرد ستيزه جويانه در عرصة روابط خارجی، ضمن تشديد پديدة بيكاری به كاهش بيشتر نرخ رشد اقتصادی كشور كمك خواهد كرد.
همچنان كه حضور نظاميان در عرصة سياست و مديريت كشور، به محروم ساختن نهادهای مدنی و تشكل*های سياسی از مشاركت در ادارة امور انجاميده و فرايند رقابت سالم سياسی را مختل ساخته است، حضور آشكار و تبعيض آميز آنان در حوزه فعاليت اقتصادی علاوه بر خطراتی كه برای نيروهای نظامی نظير گرفتار شدن به آلودگی ها و دور ساختن آنان از اصلی ترين وظايف خويش به همراه دارد، عرصة رقابت اقتصادی را ناعادلانه تر از گذشته كرده و به تضعيف هرچه بيشتر بخش*های عمومی و خصوصی مستقل اقتصادی خواهد انجاميد. نتيجة پيوند سود و اسلحه و سياست، علاوه بر بسته شدن فضای كشور و حاكميت استبداد و اختناق، تخريب اقتصاد كشور نيز خواهد بود.


در سياست خارجی با اظهاراتی نظير دادن دُرّ غلطان و گرفتن آب نبات، تشبيه مذاكرات و توافقات دورة خاتمی به قرارداد تركمانچای، ناقابل دانستن نقش و اهميت اروپا و عدم اعزام سفير به سه كشور مهم اروپايی و تلاش برای جايگزين كردن هند و روسيه و چين به جای آنها، سردادن شعار پوچی هولوكاست و نابودی اسرائيل، تهديد به خروج از ان. پی. تی. و تصويب آن در مجلس هفتم، اعلام آمادگی برای فروش اورانيوم غنی شده به كشورهای اسلامی و ... تصوير روشنی از ديپلماسی خارجی و هسته ای ايران را در اين مرحله به نمايش ميگذارد.

با انتقال پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، تغيير محسوسی در ديپلماسی خارجی حاكمان جديد ايجاد شده و مواضع و اقدامات راديكال و شعاری جای خود را به مواضع و اقداماتی نظير آمادگی برای مذاكره با آمريكا، ديدار با مبارك، پذيرش بستة پيشنهادی اروپا به عنوان گامی به جلو و قابل مذاكره دانستن آن و ارسال نامه به بوش مي*دهد. به اين ترتيب شاهد بازگشت تدريجی به سياستهای معقول دوران اصلاحات، البته پس از تحميل هزينه های فراوان سياسی و اقتصادی به كشور و از دست دادن فرصتهای گرانبها هستيم.

ديپلماسی خارجی در دوران حاكميت يكه*سالار به شرحی كه گذشت، جمهوری اسلامی ايران را در عرصة بين*الملل در شرايط جديدی قرار داده است. مواضع به ظاهر راديكال حاكمان جديد در قبال آمريكا و اسرائيل، موجب حمايت افكار عمومی جهان اسلام از ايران به ميزانی افزونتر از گذشته شده است. متقابلاً روابط جمهوری اسلامی با دولت*های مسلمان از وضعيت مطلوب گذشته به شرايطی نگران*كننده تنزل يافته است. همچنين سياستهای غلط و غيرواقع*بينانة يك*سال گذشته، ايران را به مهمترين چالش در سياست خارجی آمريكا تبديل كرده است و اروپا، روسيه و چين نيز عليرغم اين كه تسلط كامل آمريكا بر جهان تازه نظام يافته را به سود منافع راهبردی خويش نميدانند و تمايل چندانی به همراهی با آمريكا در قبال مسايل منطقه ای به*ويژه منطقة خاورميانه و خليج فارس ندارند، بر اثر اين سياستها به مواضع آمريكا در قبال ايران نزديك شده اند. ارجاع پروندة هسته ای ايران به شورای امنيت و تصويب قطعنامه در اين شورا با رأی موافق دول اروپايی و روسيه و چين به روشنی از شكل گيری اجماع، حداقل در سطح دولت*های مهم و قدرتهای تأثيرگذار جهان عليه ايران حكايت دارد. اقتدارگرايان با تأكيد بر حمايت بيش از يكصد كشور عضو غيرمتعدها از حق ايران در برخورداری از انرژی هسته ای، ميكوشند اين حمايت را به معنای شكست آمريكا در ايجاد اجماع جهانی عليه ايران تبليغ كنند و نزديكی مواضع اروپا به آمريكا را بی اهميت جلوه دهند، در حالی كه اولاً آثار و نتايج وحدت نظر دولتهای قدرتمند و مؤثر در سرنوشت جهان عليه ايران به هيچ وجه با نتايج حمايت های غيرعملی و غيرمؤثر ساير كشورها از ايران در موضوع هست های قابل مقايسه نيست. ثانياً حمايت غيرمتعهدها از ايران از حد سخن فراتر نمی رود و چنانكه در مصوبات آژانس و قطعنامة شورای امنيت مشاهده كرديم در زمان تصميم گيری اكثراً به رأی عليه ايران تبديل ميشود. به اين ترتيب ديپلماسی هسته*ای ايران عليرغم تمام شعارها و تبليغات داخلی جاری نه تنها به تثبيت حق ايران در توليد سوخت هسته ای نيانجاميده، بلكه در صورت شدت گرفتن بحران، با توقف ساخت نيروگاه بوشهر از سوی روسيه، برخورداری از نيروگاه هسته ای را نيز عليرغم صرف زمان و هزينه های هنگفت، عملاً منتفی خواهد كرد.

تحليل وضع موجود به شرحی كه گذشت به روشنی از اين حقيقت حكايت دارد كه مهمترين تهديد عليه جمهوری اسلامی كه بدون حل آن نميتوان به مجموعة تلاشها برای حل مشكلات و رفع آسيب پذيريهای داخلی و خارجی اميد بست، نامحدود و غيرپاسخگو بودن قدرت است. بنابراين استراتژی سازمان كماكان محدود و پاسخگو كردن قدرت مطلقه و تلاش برای دموكراتيزه كردن ساختار قدرت از طريق استفاده از روش*ها و ظرفيت های قانونی و مسالمت*آميز خواهد بود.

[Rasputin]

[Rasputin]

ادامه حاكميت حماس
جنگ داخلی
گريز ناپذير
احمد زيدآبادی




اگر از رهبران حماس بپرسيم در طول شش ماه از حكومتشان در فلسطين چه دستاوردی برای مردم خود داشته*اند، نمی*دانم چه پاسخی خواهند داد.

شايد بگويند ما در اين مدت اصولمان را حفظ كرديم و زير بار شناسايی موجوديت اسراييل نرفتيم.

اگر پاسخ آنها همين باشد، آنگاه بايد از آنها پرسيد چنانچه اصولتان را در موقعيت اپوزيسيون دولت خودگردان حفظ می*كرديد و به بهای گسترش فقر و فلاكت و هرج و مرج و درگيری داخلی در جامعه فلسطين به قدرت نمی*رسيديد، چه مشكلی پيش می*آمد؟

من تاكنون حماس را گروهی خالی از فساد و متعهد به منافع عمومی مردم فلسطين می*دانستم، اما با شيوه*ای كه اين گروه در كشورداری در پيش گرفته است، در اين باره ديگر نمی*توان مطمئن بود.

اشتباه نشود. هدف من حمايت از فتح كه فساد مالی در بين كادرهای بالای آن و تكبر و بی انضباطی در ميان شبه*نظاميانش، زبانزد عام و خاص است، نيست، بلكه منظور، به چالش كشيدن رفتار دولت تحت فرمان حماس در فلسطين است كه سخت غير مسئولانه می*نمايد.

جامعه يك آزمايشگاه نيست كه هر گروهی بخواهد چند صباحی اوهام يا ايده*های خود را در آن به آزمون بگذارد، بدون آنكه به سرنوشت مردم بيانديشد.

جامعه فلسطينی سال*های سال تحت اشغال نظامی بوده و هنوز هم به رغم گذشت بيش از يك دهه از تاسيس دولت خودگردان در نوار غزه و بخشی از كرانه باختری رود اردن، توان ايستادن بر روی پاهای خود را ندارد.

اين البته اشكالی است كه بخشی از آن را می*توان به مديريت نامناسب زنده ياد ابوعمار نسبت داد، اما مقصر هر كه باشد، واقعيت اين است كه اداره سرزمين*های فلسطينی بدون دريافت كمك*های بين*المللی بويژه كمك*های آمريكا، اتحاديه اروپا و نيز همكاری اسراييل در پرداخت گمركات ممكن نيست.

آيا اين نكته*ای است كه حماس از درك آن ناتوان بوده است؟ يا آنكه بر اين تصور بوده كه به رغم عدم شناسايی موجوديت اسراييل، كمك*ها به دولت تحت كنترل حماس ادامه خواهد يافت؟ و يا اينكه راه ديگری برای كسب درآمد می*شناخته است؟

هر چه باشد، امروزه ديگر آشكار شده است كه آمريكا و اتحاديه اروپا و بسياری ديگر از هم پيمانان آنان، بدون به رسميت شناختن اسراييل از طرف حماس، به دولت تحت فرمان آن كمك نخواهند كرد.

متاسفانه كسی هم نمی تواند آنها را سرزنش كند چرا كه كمك مالی به يك دولت، امری داوطلبانه است و هيچ كشوری به دولتی كه جهت عكس منافع آن حركت كند، كمك نمی*كند.

در عين حال، اكنون مشخص شده است كه حماس منابع جايگزين برای پر كردن خلاء ناشی از قطع كمك*های بين*المللی را ندارد و از همين رو، گرفتار معضل پرداخت حقوق ماهيانه كاركنان دولت خودگردان شده است. دولت فلسطينی حدود 170 هزار كارمند و نيروی پليس دارد كه هر كدام يك خانواده پر جمعيت را اداره می*كنند.

در اين ميان، محمود عباس (ابومازن) يك حرف بسيار روشن دارد. او معتقد است كه اداره سرزمين*های فلسطينی از طريق يك دولت وابسته به كمك*های بين*المللی اقتضائات و الزاماتی دارد كه يا بايد آنها را پذيرفت و يا دولت را به كسانی واگذاشت كه به آن اقتضائات تن در می*دهند.

حماس اما، اين منطق ساده را بر نمی*تابد. نه حاضر به پذيرش الزامات دريافت كمك*های بين*المللی است و نه حاضر به رها كردن زمام دولت است.

نتيجه چنين بی*برنامه*گی جز درگيری و جنگ داخلی است؟ بدبختانه اين همان چيزی است كه در سرزمين*های فلسطينی به وقوع پيوسته است.

ما ايرانيان هميشه، فلسطينی*ها را می*ستوديم كه با وجود اختلاف*های شديد بين خود، هرگز به برادركشی تن نمی*دهند، اما با دريغ و درد بايد گفت كه اين تصور در حال ابطال است.

دولت حماس در غياب يك استراتژی روشن و كارآمد، بن*بستی را در جامعه فلسطينی پديد آورده است، كه جنگ داخلی را گريزناپذير می*كند.

برای گريز از اين فاجعه، به نظر می*رسد حماس چاره*ای جز رها كردن خود از اسارت پاره*ای الفاظ انتزاعی و يا دست شستن از قدرت دولتی ندارد.

همانطور كه گفته شد، انتقاد از حماس به معنای حمايت از فتح نيست چرا كه وقتی شبه*نظاميان اين گروه، خالد مشعل و ديگر رهبران حماس را به قتل تهديد می*كنند، راهی برای دفاع از آنان باقی نمی*ماند.

شايد مناسب*ترين رهبران فلسطينی همان شخصيت*های روشنفكری باشند كه در مذاكرات اسلو هيئت فلسطينی را اداره می*كردند، كسانی همچون دكتر حيدر عبدالشافی و خانم حنان عشراوی، اما با وجود گروههای سياسی، بعيد است صدای آنها به جايی برسد.

[Rasputin]

[Rasputin]

http://we-change.org

[Rasputin]

گفتگو با آيت الله صانعی
فرصت های تاريخی كه
در زمان آيت الله خمينی از دست رفت
اردوان روزبه




اين گزارش وقتی تهيه شد كه متوجه شدم آيت*الله يوسف صانعی در مشهد است. به اعتقاد برخی سفر او، درپی سفر آيت*الله موسوی اردبيلی، آيت*الله هاشمی شاهرودی، حجت ااسلام هاشمی رفسنجانی و آيت*الله مكارم شيرازی به مشهد، اهميت ديگری هم دارد كه ردپای آن را مي*توان در انتخابات سرنوشت*ساز مجلس خبرگان رهبری جستجو كرد. گفت*وگوی يك ساعته با آيت*الله صانعی در خيابان امام رضای مشهد و در منزل او انجام شد.

در چند سال گذشته، او به دليل نوع رويكرد و تفاوت در برداشت از تعابير نظام حاكم در ايران، از مناصب اجرايی دور مانده است. اگرچه كه آيت*الله صانعی تاكيد دارد، در گذشته نيز همين برداشت*ها را داشته و اگر تاييدات آيت اله خمينی نبود، او اعدام مي*شد.

صانعی يكی از روحانيانی است كه به خاطر فتواهای متفاوت و بيان صريح نظرات فقهی در مورد مسايلی كه سالهاست كمتر در شكل ماهوی آن بحث شده، شهرت دارد. او در بيشتر موارد با پاسخ*های متفاوت به استفتائات جواب داده و همواره مورد توجه بسياری از جوانان بوده است.
مثلا در مورد روزه در ماه رمضان ذكر می كند كه اگر روزه گرفتن به نيت لاغر شدن نيز باشد، چون باعث تقرب است صحيح است.

اين موضوعی است كه با نظرات بسياری از علمای دينی اختلاف دارد. او همچنين نظراتی در مورد روابط دختر و پسر و بهره*های بانكی، حتی مسايل كشوری نظير قوه قضاييه دارد. چنان*كه اشاره مي*كند*: امروز تنها راه جذب مردم به اسلام، بيان مبانی حقوق بشر و كرامت انسان در اسلام است. بايد از حقوق بشر، حرمت انسان و جايگاه والای آن در دين سخن گفت.

او كه در طول مصاحبه از خاطراتش با آيت*الله خمينی نقل مي*كرد، علي*رغم اين*كه نقدهايی را به نظام وارد مي*دانست، از بيان آن نقدها خودداری مي*كرد، اما معتقد بود : «نبايد وارد منازعات بي*حاصل شد.»

وی همچنين به يك صحبت ناگفته از آيت الله خمينی اشاره كرد كه در خصوص دوری از شعار و نزديكی به عمل ذكر شده بود. او گفت: «من فكر مي*كنم بايد برای كسب جايگاه لازم در سازندگی، كاركرد. روزی از ايشان شنيدم كه به كسی نصيحت مي*كرد، تسبيح را بيانداز و بيل را بردار.

وی در بخش ديگری ازصحبت*هايش به جمله*ای از آيت الله نائينی اشاره*ای داشت كه گفته بود: قدرت را يا عصمت محدود مي*كند يا مردم و با اين جمله، از زياده خواهي*ها نيز انتقاد كرد.

آيت*الله صانعی كه بيشتر سعی مي*كرد با ذكر جمله "به نظر من" از طرح موضوعات به شكل قطعی دوری كند، در پاسخ به سوالی درباره قوه قضاييه، گفت: «مشكلات زياد است. امامی كه ما مي*شناسيم، چنين دستگاه قضايی را ... » و سكوت كرد چرا كه به گفته خود، نمي*خواهد بر آتش منازعات بدمد. وی بار ديگر گفت: «حرف*های بی تأثير و بی ارزش فقط سرگرمی است.»

آنانی كه حرفشان خريدار دارد

صانعی متعقد است اگر شرايط مهيا بود بسياری از فتواهايش را قانونی مي*كرد تا چهره حقيقی اسلام را نشان دهد. اگرچه با تاسف اشاره كرد كه در نبود آيت الله خمينی، اين كار ميسر نخواهد بود. وقتی در باب انجمن حجتيه و فرهنگ ظاهرگرايی دينی سوال كردم، تأكيد كرد: من به گروه*ها كاری ندارم، به نظرم چنين بحث*هايی بي*فايده است. هر كس بايد بنابر فهمی كه از دين دارد عمل كند و وظيفه من و شما تنها امر به معروف و نهی از منكر و پرهيزدادن افراد از گناه و ايمان به اسلام انحرافی است.

از او در مورد مشكلات جاری در جامعه اسلامی نظير حاشيه نشينی ، فقر، فسادهای اجتماعی و معضلات روزمره پرسيدم. در پاسخ به اين سؤال نيز با خنده گفت: آنها كه حرفشان در سيستم اجرايی خريدار دارد، بايد در مورد اين قبيل مباحث موضع بگيرند. برويد و از آن آقايان سؤال كنيد كه با حاشيه*نشينی، اعتياد و قرص*های نشاط آور چه مي*كنند؟ البته آنها هم جواب*های استانداردی دارند، مثلاً می گويند كه فلان چيز بايد بشود،يا فلان نشود، اما چگونه؟ معلوم نيست.

مهمترين وجه تامل برانگيز آيت*الله صانعی، فتاوی متفاوت اوست. او در امور دينی نظراتی به جز نظرات مطرح در ايران دارد:

برابر دانستن ديه زن و مرد، همگنی خون*بهای مسلمان و غيرمسلمان، برابری ارث زنان و مردان، قائل بودن سن 13 سالگی برای بلوغ دختران.

برخی كه در برابر نظرات او، ديدگاه انتقادی دارند، مي*پرسند: مستندات فقهی چنين فتواهايی چيست؟ چرا پيش از اين چنين احكامی از دل منابع فقهی بيرون نيامده بود؟ آيا صدور چنين احكامی، "وادادگی» در برابر فرهنگ و قوانين غربی نيست؟ و اين كه، چنين احكامی مستندات دينی دارد يا تنها مصلحتی بوده و به قصد خوشايند زمانه وضع شده؟

صانعی در پاسخ، طرح اين موضوعات را ضروری خواند و تأكيد كرد كه مقام نقد، حرمت داشته و بيان چنين شبهاتی به غنی شدن فقه شيعی كمك مي*كند.

وی به نقدهای وارده چنين پاسخ داد: اين سؤال جواب نغزی دارد. يعنی همين اشكال در جاهای ديگری هم مطرح است. هرچه آنجا پاسخ مي*دهند، اينجا هم جواب همين است. مثلاً اين*كه مي*گويند اين فتاوی قبلاً نبوده، سؤال من اين است كه مگر ولايت فقيه، همين بحثی كه امروزه بعضي*ها در موردش افراط هم مي**كنند، قبلاً بوده؟ اين بحث هم به عنوان بحثی جديد و بنابر ضروريات جامعه مطرح شد يا مثلاً همين جمهوری اسلامی، آيا طرح اين مدل حكومتی وادادگی بود؟ چون مثلاً غربي*ها به اين نتيجه رسيده*اند كه حكومت مردم بر سرنوشت خويش خوب است و ما نيز سابقه تاريخی استبدادی داشته*ايم، تن دادن به رأی مردم وادادگی در برابر غرب است؟ يا مثلاً همين حوزه*های علميه كه الان با متدهای غربی، امتحان برگزار مي*كنند و دروس اينترنتی ارائه مي*شود، آيا استفاده از اين شيوه ها چون در گذشته نبوده، وادادگی محسوب می شود؟

وی سپس با لحنی آميخته با طنز اشاره می كند: آقازاده*های بسياری از علما قبلاً دكترا نمي*گرفتند و حالا مي*گيرند. زندگی عوض شده و اين به معنای وادادگی نيست.

صانعی در ادامه مي*گويد: قبلاً در اين كشور به جای هتل، كاروانسرا داشتيم. مردم با الاغ و شتر سفر مي*كردند. حالا بگوئيم چون قبلاً وضعيت آنطوری بوده، امروزه استفاده از اتومبيل و هواپيما و مترو و بقيه وسائل نقليه وادادگی بوده و بهتر است همان الاغ و شتر را سوار شويم؟ مي*گويند كه احكامی اينچنين پيش از اين نبوده، پس چرا رساله منتشر می شود؟ پس اجتهاد برای چيست؟ با اين ترتيب بايد درهای حوزه را بست اگر هر برداشت جديدی را وادادگی بناميم.

جوجه كشی را دخالت در كار خدا مي*دانستند

آيت الله صانعی سپس با اشاره به طرح شبهات جديد در حوزه مسائل فقهی اظهاركرد: وقتی كه مشكلی مطرح مي*شود، جواب ندهم؟ بگويم همان چيزی كه در گذشته بوده، چون قبلاً بوده الان هم بايد همان باشد؟ با چنين منطقی آيا می شود افراد را به دين جذب كرد؟

وی به فتوای صادره خود پيرامون برابری ديه و ارث زن و مرد اشاره كرد و گفت: مگر مرد از آسمان افتاده يا مثلاً زن از جای ديگری آمده كه مي*گويند ديه يا ارث مرد بايد با زن فرق داشته باشد؟ احكام صادره از سوی من در اين موارد بر اساس ادله فقهی است در حالی كه به نظرمن احكام قبلی مبتنی بر روايات و مستندات مستحكم نبوده و براساس فرهنگ زمان تبيين شده است.
مثلاً مي*گفتند كه چون زن خرجی نمي*دهد، بايد نصف مرد ارث و ديه بگيرد. براساس آيات قرآنی هرآنچه خوب است از هر كسی مي*توان ياد گرفت. امروز بنابر همين اصل است كه در نظام جمهوری اسلامی گوسفند شبيه*سازی مي*كنند، قبلاً بعضي*ها می گفتند كه اين كارها، كار خدايی است و شخص مرتكب، مرتد است و بايد اعدام شود. حتی خاطرم هست كه وقتی برای اولين بار در مرغداري*ها بحث جوجه*كشی مطرح شد، عده ای سروصدا كردند كه اين كارها دخالت در فعل الهی است.

اودر باب مستندات فتاوی خود تاكيد كرد: در كنار صدور فتوا، ادله احكام جديد صادره را نيز گفته*ام. چندين صفحه در تشريح حكم برابری ديه زن و مرد توضيح داده*ام و در باب سن بلوغ دختران، 36 روايت را بررسی كرده*ام.

اگر بخواهيم كه تنها به گفته گذشتگان اكتفا كنيم، بايد همان 100 صفحه اوليه فقه شيعه را نگاه داشته و صدها هزار صفحه فقه و احكام جديد صادره را در دريا بريزيم. وی در ادامه اشاره كرد: نبايد هر آنچه را كه برخلاف نظر ما بود، وادادگی در برابر بيگانگان و بی پايه و اساس بخوانيم.

او در بخش ديگری از مصاحبه به مسئله غنا و حرمت موسيقی اشاره كرد و گفت:اگر محتوا سالم بود، غنا و سرود، حلال است. وی سپس به سابقه اين موضوع اشاره كرد: پيش از اينها، مرحوم فيض حكم به حليّت موسيقی داد به شرطی كه به حال مردم مفيد باشد،اما همان زمان مي*گفتند كه فيض كافر شده است.

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

Is Islamic fascism a slur?

Last August, President George W. Bush used the term "Islamic Fascism" in a speech. In no time at all, the Bush-bashers, Islamic propaganda organizations and the rabid left unleashed a campaign of assault on the President for insulting the Muslims and sullying the sanctified religion of Islam by linking its name with fascism.

Opportunistic Democrats were just too happy to lead the attack on the President. An aspirant for presidency, to the left of the left Democratic Senator from Wisconsin Russ Feingold was so indignant by this "horrific" slander of the President smearing the stainless name of Islam that he found it his solemn duty to write a letter to the President lecturing him on his unacceptable use of the terms.

Did the President indeed slander Islam, or people like Feingold are Bush-bashers who for their own reasons would never miss an opportunity to berate President Bush as well as those who support him? Let the facts decides.

"Fascism is a radical political ideology that combines elements of corporatism, authoritarianism, nationalism, militarism, anti-anarchism, anti-communism and anti-liberalism." -- Wikipedia

Let us examine each characteristic of fascism, one at a time, and see if the President was justified or did he indeed misspeak.

Radical: Islam is so radical that even the term "radical" does not adequately depict its true character. The founder of Islam, Muhammad, behaved in extreme ways whenever he could. Early on, in Mecca, among his tribe of Quraysh, he was ridiculed as a Crazed Poet. Ordinary residents of Mecca scorned him in their habitual way of treating the mentally deranged. What did Muhammad do? He personified meekness itself. He put up with extreme indignities, did not fight back and suffered abuses.

Time was on Muhammad's side. Before long, he attracted followers, some of whom such as Omar, Osman and Abu Bakr, were men of power and influence. Then the pendulum swung. The long-suffering meek became the tyrannical avenger. He ordered all the idols in the idolatry of Mecca destroyed, including the one called Allah. Yet, he selected the same name for a non-corporeal deity who commissioned him as his messenger. Then Allah's messenger Muhammad set out to systematically exterminate people he perceived as his tormentors and enemies: Jews of Medina, among others.

As for teachings of Islam, "radical" is the most fitting term. The Quran is full of black and white, right and wrong, acceptable and unacceptable. Men who didn't convert to Islam were labeled infidels and slaughtered; their women and children were taken along with all their belongings as booty. It was either Islam's-way or the high way. This radicalism is very much in action today.

Political Ideology: Islam is and has always been political, in the form of Imamate, Caliphate or by proxy where Islam through religious divines controlled the state. Saudi Arabia, for instance, does not even have a constitution. The Quran is the constitution. The country has a king. Yet, the king is the supreme enforcer of the laws dictated by Islam.

In another Islamic country, Iran, where the mullahs rule, the constitution is squarely based on the Quran. Many laws are strictly drawn from the Shariah. The mosque is the state and no other competing political ideology is permitted.

Corporatism: The individual's very limited rights are subservient to that of the collective. Religious dictates over-rule the exercise and expression of individualism.

Authoritarianism: Islam is theocracy, the rule of the clerics. The authoritarianism runs from the top to the bottom in a strict hierarchy with Allah at the top, to his Prophet, to the Caliphs or the Imams, to the lesser men of cloth along the chain of command. No one is allowed to contest or dispute the word and actions of the authorities. Islam and democracy, therefore, are inherently irreconcilable. In some Islamic circles Muslims speak of Islamic Democracy: an oxymoron.

Nationalism: To Islam there is only one world-wide nation, the Islamic Ummeh. To Islam the earth is Allah's, political boundaries are arbitrary and there is only one legitimate nation: the nation of Islam. The idea of one world, one nation, is not new with Islam. A number of secular rules, rulers and movements had aimed for the same objective. Alexander the Great, for instance, strived toward this goal, so did Communism, and the World Federalists still hold the vision of world unification.

Militarism: Jihadists are the army of Allah. The use of violence as instrument of policy has been and continues to be central to Islam. Muslims war under the firmly-believed and widely-cherished set of ideas that are rabidly militaristic. "No matter which side is killed, Islam is the victor," "You kill them, you go to paradise, you get killed, you go to paradise," are two examples of exhortation to jihadism and war.

Anti-anarchism: Islam does not even tolerate the basic rudiments of liberty. Anarchism can be considered as liberty gone amuck. So, Islam is anti-anarchist as a matter of course. Furthermore, the very name of Islam means "submission." And anarchism is 180 degrees from submission: Islam is the rule of the absolute: anarchism is the rule of no rules.

Anti-communism: Islam is based on the belief in a supreme being, Allah. This fundamental precept makes it incompatible with any materialistic philosophy, including communism. Islam, furthermore, places great importance on the rewards and punishment of the next life and denigrates the value of material existence: ideals disharmonious with the main tenets of materialistic Communism.

Anti-liberalism: Islam contends that it has the perfect divine prescription of life, brought to mankind as its eternal charter. Hence, human interventions and inventions are not only unacceptable; they are detrimental to the implementation of the perfect edicts. Liberal ideas trigger change. To Islam, any change from the perfect design of Allah, necessarily is in error and must not be allowed.

Islam fully meets each of the nine distinctive features of fascism. "If the shoe fits, wear it," as the saying goes. Islam is fascist. Muslims and their apologists are guilty of denial and dishonesty. They have no ground at all for objecting to the contention that Islam is fascism. President George W. Bush did not misspeak.

If Muslims find fascism repugnant, then they should reconsider being Muslims.

[Rasputin]