Tweet
زنان برخلاف مردان بيشتر عاطفی و احساسی هستند تا منطقی و خردگرا، و چون مديريت، رياست، قضاوت و امثال آنها بيش از هر چيز مقتضی خرد و دوری از احساسات است، زنان شايسته احراز اين قبيل مشاغل نيستند. در واقع ادعای اصلی آنها اين است که زنان از تواناييهای عقلی برای احراز آن قبيل مشاغل برخوردار نيستند.
۵. حق تحرک و تجمع: همانطور که پيشتر اشاره کردم، مطابق قوانين شرع، خروج زنان از خانه بدون اجازه شوهر مجاز نيست. حتّی زن به قصد خريد مايحتاج خانه يا ديدار پدر و مادر خود هم نمی تواند بدون اجازه شوهر خانه را ترک کند. در بسياری از کشورهای اسلامی از جمله ايران، خروج زنان از کشور منوط به اجازه کتبی شوهر است. طبيعی است که نقض حق تحرک زنان می تواند حق تجمع ايشان را هم خصوصاً اگر به قصد اعتراضات سياسی باشد، از ميان ببرد. البته در نظام آپارتايد سياسی شهروندان درجه دوّم (خواه مرد، خواه زن) حق تجمع اعتراض آميز ندارند، اما اين محدوديت در مورد زنان مضاعف است. زيرا در مورد زنان اين فقط حکومت نيست که می تواند از تجمع زنان برای احقاق مطالبات سياسی آنها جلوگيری کند، پدران يا شوهران آن زنان هم می توانند مانع شرکت آنها در اين تجمعات شوند، و قانون از اين حيث حامی مردان است.
۶. حق ابراز عقيده و مشارکت سياسی: درست است که در نظام استبدادی مردان هم از حق ابراز عقيده و مشارکت سياسی بی بهره اند، اما به نظر می رسد که محروميت زنان از اين حيث ناشی از محدوديتهای مذهبی هم هست. هر جامعه ای که برای خروج زنان از خانه مانع بيافريند، به طور طبيعی حق ابراز عقيده و مشارکت سياسی آنها را هم محدود کرده است. بالا بودن آمار بيسوادی در زنان هم از جمله عوامل مهم عدم مشارکت سياسی ايشان است.
از سوی ديگر، در ايران بحث درباره قوانين مخالف حقوق زنان و ابراز عقيده در اين باره عموماً کاری مخاطره آميز است، و می تواند به قيمت زندانی شدن، و حتّی از کف دادن جان منتقد تمام شود. زيرا هميشه بيم آن می رود که دين داران سنتی يا بنيادگرايانی که از قوانين تبعيض آميز عليه زنان دفاع می کنند، آن نقدها را خلاف دين و اهانت به ساحت پيامبر و شريعت اسلام تلقی کنند. مطابق قوانين کيفری جمهوری اسلامی اگر کسی من را به گمان آنکه از دين خارج شده ام به قتل برساند، از مجازات قتل عمد معاف است. تازه اين در صورتی است که نتواند در دادگاه ثابت کند که من به واقع از دين خارج شده ام. اگر بتواند دادگاه را قانع کند که من از دين خارج شده بودم، از هرگونه مجازاتی ايمن خواهد ماند. نقد قوانين مربوط به حقوق زنان (مثلاً نقد قانون ارث و ديه) از سوی پاره ای از روحانيان آشکارا به معنای مخالفت با شرع و انکار حکم خداوند تلقی شده است، و همين کافی است تا جواز قتل منتقدان اين احکام را به پيروان تندرو آن روحانيون بدهد، و همانطور که اشاره کردم، قانون هم با اين افراد بسيار آسانگيرانه برخورد می کند.
۷. حق مليت و انتقال آن به فرزندان: مطابق مواد کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، حق تابعيت يک کشور بايد به يکسان از طريق مادر و پدر به فرزندان منتقل شود. متأسفانه زنان ايرانی نمی توانند تابعيت ايرانی خود را به فرزندانشان منتقل کنند. اين حق فقط منحصر به مردان است. به بيان ديگر، قوانين مدنی ايران حق تابعيت مستقلی برای زنان قائل نيست. مليت زنان ما تابع مليت پدران ايشان است. اين مردان هستند که صاحب حق مليت هستند، و زنان فقط به واسطه مردان از حق تابعيت کشور خود بهره مند می شوند. برای مثال، امروزه در ايران کودکانی که از مادری ايرانی و پدری افغانی متولد شده اند، حق تابعيت ايران را ندارند، و نمی توانند شناسنامه ايرانی دريافت کنند.
۸. قوانين مربوط به خانواده: احتمالاً قوانين مربوط به خانواده مهمترين جايی است که حقوق اساسی زنان به نام دين در آن نقض شده است. احکام و هنجارهای دينی و فرهنگ سنتی تا حدّ زيادی حق انتخاب همسر را از زنان می گيرد. در واقع در غالب موارد اين مردان هستند که همسر خود را انتخاب می کنند. در غالب موارد، خصوصاً در مناطق غير شهری دختران در اين خصوص تابع تصميمات و مصلحت سنجيهای پدران خود هستند. و ازدواج آنها بدون رضايت و اجازه پدرانشان قانونا و شرعاً قابل قبول نيست. در طول زندگی زناشويی هم تصميمات اصلی درباره زندگی کودکان توسط پدر اتخاذ می شود. اگر زندگی زناشويی ناموفق باشد، اين مرد است که حق طلاق دارد، زنان فقط وقتی می توانند تقاضای طلاق کنند که مدارک و شواهد خاصی را به دادگاه ارائه دهند اما تهيه اين قبيل مدارک در غالب موارد برای زنان دشوار و گاه ناممکن است. پس از طلاق نيز حق حضانت کودکان نهايتاً با پدر است. از اين ميان آنچه بيش از همه برای زنان آزاردهنده و تحقيرآميز است حق تعدد همسر برای مردان است. قوانين جاری حق تعدد زوجات و نيز صيغه را برای مردان برسميت می شناسد.
۹. حق کنترل باروری: خوشبختانه امروزه در کشور ما استفاده از روشهای پيشگيری از بارداری مجاز است، و مراکز بهداشتی در مناطق شهری و روستايی در سطح وسيع وسايل پيشگيری از بارداری را در اختيار زنان و مردان قرار می دهند، و آموزشهای لازم را به آنها می آموزند. اما اين حق با مخالفت جدّی بسياری از علمای دين روبرو بوده است، و فقط فشار مشکلات ناشی از رشد بی رويه جمعيت موجب شد که دولت پاره ای از فقيهان را قانع کند که جواز شرعی استفاده از روشهای پيشگيری از بارداری را صادر کنند، يا دست کم از مخالفت علنی با سياستهای دولت در خصوص کنترل مواليد دست بردارند. داشتن فرزند کمتر هم به سلامت جسمانی زنان کمک می کند، و هم فرصتهای بيشتری برای رشد و پيشرفت آنها فراهم می آورد.
اما مسأله سقط جنين همچنان از موضوعات بسيار حساسيت برانگيز در جامعه ماست. مطابق فتوای بسياری از فقيهان سقط جنين خواه (به تعبير ايشان) روح به آن پيوسته باشد و خواه روح به آن نپيوسته باشد، حرام است. به همين دليل است که مطابق قوانين جاری در ايران سقط جنين مگر در پاره ای موارد استثنايی ممنوع است. اما خواه سقط جنين را مجاز بدانيم خواه نامجاز، نکته شايان توجه اين است که در مجموعه مباحثی که در ميان علمای دينی درخصوص سقط جنين مطرح شده است، مطلقاً از "حق زنان نسبت به بدنشان" ذکری به ميان نيامده است. بسياری از اخلاقيون معاصر در مغرب زمين صورت مسأله سقط جنين را تعارض ميان دو حق می دانند: "حق جنين نسبت به حيات" و "حق مادر نسبت به کنترل بدن خود". از منظر اين اخلاقيون حق زنان نسبت به بدنشان به اندازه حق جنين نسبت به حيات بديهی و مهم است. بنابراين، در اينجا تمام بحث بر سر اين است که تحت چه شرايطی يکی از اين دو حق بر ديگری تقدم می يابد. اما در مجموعه مباحث فقيهان ما حقی تحت عنوان "حق زنان نسبت به بدنشان" وجود ندارد. غيبت اين حق در گفتمان فقيهان از اين تلقی عمومی حکايت می کند که زنان صاحب و مالک بدن خود نيستند. و بنابراين، طبيعی است که زن نمی تواند به صرف آنکه صاحب بدن خود است درباره آنچه در و بر بدن او می گذرد مستقلاً تصميم بگيرد، و از جمله نمی تواند از حق سقط جنين سخن بگويد.
۱۰. حق تحصيل: وضعيت زنان ما از حيث تحصيلات نيز بسيار بهبود يافته است. اما در اين حوزه هم همچنان تبعيضهايی وجود دارد. ورود زنان به پاره ای رشته های تحصيلی ممنوع يا بسيار محدود است. در بسياری از شهرهای کوچک، دختران با استعداد مجبورند از امکان تحصيل در دانشگاههای ممتاز که در شهرهای بزرگ واقع است، چشم پوشی کنند، زيرا خانواده های سنتی، تحت تأثير آموزه های دينی، اجازه نمی دهند که دختران جوانشان بدون مراقب و نظارت خانواده به تنهايی در شهری غريبه زندگی کنند. از سوی ديگر، دختران پس از فارغ التحصيل شدن، در قياس با فارغ التحصيلان مرد، با دشواری بسيار بيشتری می توانند وارد بازار کار شوند و در زمينه ای متناسب با رشته تحصيلی خود مشغول به کار شوند.
متأسفانه بر فهرست حوزه هايی که حقوق زنان تحت عنوان دين نقض می شود، بيش از اينها می توان افزود. ولی به گمانم همين مختصر هم برای نشان دادن ماهيت آپارتايد جنسی در جامعه ما کفايت می کند.
(۲)
اکنون مايلم به پرسش دوّم اين مقاله بپردازم: آيا به واقع نقد و انکار قوانين نافی حقوق زنان، آنچنانکه سنت گرايان و بنيادگرايان دينی ادعا می کنند، به معنای انکار دين و نفی احکام الهی است؟
از نظر پاره ای از دينداران پاسخ به اين پرسش منفی است؛ به اعتقاد آنها مخالفت با قوانين تبعيض آميز عليه زنان به معنای انکار دين و نفی حکم خداوند نيست. بگذاريد در اين باره مختصراً توضيحاتی بدهم:
اولاً- عالمان دينی درباره بسياری از اين احکام اتفاق نظر ندارند. به بيان ديگر، هميشه در ميان آرای فقيهان و مفسران نوعی پلوراليسم وجود داشته است. بنابراين، در ميان عالمان دينی سنتی هم می توان فتاوايی يافت که با مضمون پاره ای از قوانين تبعيض آميز عليه زنان ناسازگار است. دين داران می توانند در موارد اختلافی به رأی فقيهانی که نسبت به عدالت جنسيتی حساسيت بيشتری دارند، استناد کنند.
ثانياً- فقيهان مجموعه احکام دينی را به احکام باب عبادات و احکام باب معاملات تقسيم می کنند. احکام عبادی مربوط به مناسبات ميان انسانها و خداوند است، مانند احکام مربوط به نماز و روزه. احکام مربوط به معاملات هم به تنظيم مناسبات اجتماعی انسانها ناظر است. احکام دينی مربوط به زنان عمدتاً از جمله احکام باب معاملات است. ابوحامد محمد غزالی که از برجسته ترين عالمان جهان اسلام بشمار می رود، علم فقه را (خصوصاً در مواردی که به احکام باب معاملات ناظر است) اساساً در زمره علوم دينی نمی داند. به بيان ديگر، از منظر او دين داری و مسلمانی را بايد بر مبنای عرفان و اخلاق تعريف کرد، نه فقه و کلام.
بعضی از فقيهان شيعی هم ترديد يا انکار احکام دينی را به معنای خروج از دين نمی دانند. برای مثال، آيت الله خمينی بنيانگذار جمهوری اسلامی در يکی از نوشته های خود به صراحت چنين می نويسد:
" آنچه در حقيقت اسلام معتبر است و پذيرندهُ آن مسلمان محسوب می شود عبارت است از اصل وجود خدا و يگانگی او، نبوت و احتمالاً اعتقاد به آخرت. بقيه قواعد عبارتند از احکام اسلام که دخالتی در اصل اعتقاد به اسلام ندارند. حتی اگر کسی به اصول فوق معتقد باشد ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسلامی اعتقادی نداشته باشد اين فرد مسلمان است، به شرطی که عدم اعتقاد به احکام منجر به انکار نبوت نشود. نمی شود کسی هيچ يک از احکام اسلامی را قبول نداشته باشد معذالک معتقد به نبوت باشد. پس اگر بدانيم کسی اصول دين را پذيرفته و اجمالاً قبول دارد که پيامبر احکامی داشته ولی در وجوب نماز يا حج ترديد داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوايل اسلام واجب بوده ولی در زمانهای اخير واجب نيستند، اهل دين، چنين فردی را نامسلمان نمی شمارند بلکه دلايل کافی برای مسلمان بودن چنين شخصی وجود دارد که طبق مفاد آن دلايل هر کسی که شهادتين را بگويد مسلمان است."
۵. حق تحرک و تجمع: همانطور که پيشتر اشاره کردم، مطابق قوانين شرع، خروج زنان از خانه بدون اجازه شوهر مجاز نيست. حتّی زن به قصد خريد مايحتاج خانه يا ديدار پدر و مادر خود هم نمی تواند بدون اجازه شوهر خانه را ترک کند. در بسياری از کشورهای اسلامی از جمله ايران، خروج زنان از کشور منوط به اجازه کتبی شوهر است. طبيعی است که نقض حق تحرک زنان می تواند حق تجمع ايشان را هم خصوصاً اگر به قصد اعتراضات سياسی باشد، از ميان ببرد. البته در نظام آپارتايد سياسی شهروندان درجه دوّم (خواه مرد، خواه زن) حق تجمع اعتراض آميز ندارند، اما اين محدوديت در مورد زنان مضاعف است. زيرا در مورد زنان اين فقط حکومت نيست که می تواند از تجمع زنان برای احقاق مطالبات سياسی آنها جلوگيری کند، پدران يا شوهران آن زنان هم می توانند مانع شرکت آنها در اين تجمعات شوند، و قانون از اين حيث حامی مردان است.
۶. حق ابراز عقيده و مشارکت سياسی: درست است که در نظام استبدادی مردان هم از حق ابراز عقيده و مشارکت سياسی بی بهره اند، اما به نظر می رسد که محروميت زنان از اين حيث ناشی از محدوديتهای مذهبی هم هست. هر جامعه ای که برای خروج زنان از خانه مانع بيافريند، به طور طبيعی حق ابراز عقيده و مشارکت سياسی آنها را هم محدود کرده است. بالا بودن آمار بيسوادی در زنان هم از جمله عوامل مهم عدم مشارکت سياسی ايشان است.
از سوی ديگر، در ايران بحث درباره قوانين مخالف حقوق زنان و ابراز عقيده در اين باره عموماً کاری مخاطره آميز است، و می تواند به قيمت زندانی شدن، و حتّی از کف دادن جان منتقد تمام شود. زيرا هميشه بيم آن می رود که دين داران سنتی يا بنيادگرايانی که از قوانين تبعيض آميز عليه زنان دفاع می کنند، آن نقدها را خلاف دين و اهانت به ساحت پيامبر و شريعت اسلام تلقی کنند. مطابق قوانين کيفری جمهوری اسلامی اگر کسی من را به گمان آنکه از دين خارج شده ام به قتل برساند، از مجازات قتل عمد معاف است. تازه اين در صورتی است که نتواند در دادگاه ثابت کند که من به واقع از دين خارج شده ام. اگر بتواند دادگاه را قانع کند که من از دين خارج شده بودم، از هرگونه مجازاتی ايمن خواهد ماند. نقد قوانين مربوط به حقوق زنان (مثلاً نقد قانون ارث و ديه) از سوی پاره ای از روحانيان آشکارا به معنای مخالفت با شرع و انکار حکم خداوند تلقی شده است، و همين کافی است تا جواز قتل منتقدان اين احکام را به پيروان تندرو آن روحانيون بدهد، و همانطور که اشاره کردم، قانون هم با اين افراد بسيار آسانگيرانه برخورد می کند.
۷. حق مليت و انتقال آن به فرزندان: مطابق مواد کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، حق تابعيت يک کشور بايد به يکسان از طريق مادر و پدر به فرزندان منتقل شود. متأسفانه زنان ايرانی نمی توانند تابعيت ايرانی خود را به فرزندانشان منتقل کنند. اين حق فقط منحصر به مردان است. به بيان ديگر، قوانين مدنی ايران حق تابعيت مستقلی برای زنان قائل نيست. مليت زنان ما تابع مليت پدران ايشان است. اين مردان هستند که صاحب حق مليت هستند، و زنان فقط به واسطه مردان از حق تابعيت کشور خود بهره مند می شوند. برای مثال، امروزه در ايران کودکانی که از مادری ايرانی و پدری افغانی متولد شده اند، حق تابعيت ايران را ندارند، و نمی توانند شناسنامه ايرانی دريافت کنند.
۸. قوانين مربوط به خانواده: احتمالاً قوانين مربوط به خانواده مهمترين جايی است که حقوق اساسی زنان به نام دين در آن نقض شده است. احکام و هنجارهای دينی و فرهنگ سنتی تا حدّ زيادی حق انتخاب همسر را از زنان می گيرد. در واقع در غالب موارد اين مردان هستند که همسر خود را انتخاب می کنند. در غالب موارد، خصوصاً در مناطق غير شهری دختران در اين خصوص تابع تصميمات و مصلحت سنجيهای پدران خود هستند. و ازدواج آنها بدون رضايت و اجازه پدرانشان قانونا و شرعاً قابل قبول نيست. در طول زندگی زناشويی هم تصميمات اصلی درباره زندگی کودکان توسط پدر اتخاذ می شود. اگر زندگی زناشويی ناموفق باشد، اين مرد است که حق طلاق دارد، زنان فقط وقتی می توانند تقاضای طلاق کنند که مدارک و شواهد خاصی را به دادگاه ارائه دهند اما تهيه اين قبيل مدارک در غالب موارد برای زنان دشوار و گاه ناممکن است. پس از طلاق نيز حق حضانت کودکان نهايتاً با پدر است. از اين ميان آنچه بيش از همه برای زنان آزاردهنده و تحقيرآميز است حق تعدد همسر برای مردان است. قوانين جاری حق تعدد زوجات و نيز صيغه را برای مردان برسميت می شناسد.
۹. حق کنترل باروری: خوشبختانه امروزه در کشور ما استفاده از روشهای پيشگيری از بارداری مجاز است، و مراکز بهداشتی در مناطق شهری و روستايی در سطح وسيع وسايل پيشگيری از بارداری را در اختيار زنان و مردان قرار می دهند، و آموزشهای لازم را به آنها می آموزند. اما اين حق با مخالفت جدّی بسياری از علمای دين روبرو بوده است، و فقط فشار مشکلات ناشی از رشد بی رويه جمعيت موجب شد که دولت پاره ای از فقيهان را قانع کند که جواز شرعی استفاده از روشهای پيشگيری از بارداری را صادر کنند، يا دست کم از مخالفت علنی با سياستهای دولت در خصوص کنترل مواليد دست بردارند. داشتن فرزند کمتر هم به سلامت جسمانی زنان کمک می کند، و هم فرصتهای بيشتری برای رشد و پيشرفت آنها فراهم می آورد.
اما مسأله سقط جنين همچنان از موضوعات بسيار حساسيت برانگيز در جامعه ماست. مطابق فتوای بسياری از فقيهان سقط جنين خواه (به تعبير ايشان) روح به آن پيوسته باشد و خواه روح به آن نپيوسته باشد، حرام است. به همين دليل است که مطابق قوانين جاری در ايران سقط جنين مگر در پاره ای موارد استثنايی ممنوع است. اما خواه سقط جنين را مجاز بدانيم خواه نامجاز، نکته شايان توجه اين است که در مجموعه مباحثی که در ميان علمای دينی درخصوص سقط جنين مطرح شده است، مطلقاً از "حق زنان نسبت به بدنشان" ذکری به ميان نيامده است. بسياری از اخلاقيون معاصر در مغرب زمين صورت مسأله سقط جنين را تعارض ميان دو حق می دانند: "حق جنين نسبت به حيات" و "حق مادر نسبت به کنترل بدن خود". از منظر اين اخلاقيون حق زنان نسبت به بدنشان به اندازه حق جنين نسبت به حيات بديهی و مهم است. بنابراين، در اينجا تمام بحث بر سر اين است که تحت چه شرايطی يکی از اين دو حق بر ديگری تقدم می يابد. اما در مجموعه مباحث فقيهان ما حقی تحت عنوان "حق زنان نسبت به بدنشان" وجود ندارد. غيبت اين حق در گفتمان فقيهان از اين تلقی عمومی حکايت می کند که زنان صاحب و مالک بدن خود نيستند. و بنابراين، طبيعی است که زن نمی تواند به صرف آنکه صاحب بدن خود است درباره آنچه در و بر بدن او می گذرد مستقلاً تصميم بگيرد، و از جمله نمی تواند از حق سقط جنين سخن بگويد.
۱۰. حق تحصيل: وضعيت زنان ما از حيث تحصيلات نيز بسيار بهبود يافته است. اما در اين حوزه هم همچنان تبعيضهايی وجود دارد. ورود زنان به پاره ای رشته های تحصيلی ممنوع يا بسيار محدود است. در بسياری از شهرهای کوچک، دختران با استعداد مجبورند از امکان تحصيل در دانشگاههای ممتاز که در شهرهای بزرگ واقع است، چشم پوشی کنند، زيرا خانواده های سنتی، تحت تأثير آموزه های دينی، اجازه نمی دهند که دختران جوانشان بدون مراقب و نظارت خانواده به تنهايی در شهری غريبه زندگی کنند. از سوی ديگر، دختران پس از فارغ التحصيل شدن، در قياس با فارغ التحصيلان مرد، با دشواری بسيار بيشتری می توانند وارد بازار کار شوند و در زمينه ای متناسب با رشته تحصيلی خود مشغول به کار شوند.
متأسفانه بر فهرست حوزه هايی که حقوق زنان تحت عنوان دين نقض می شود، بيش از اينها می توان افزود. ولی به گمانم همين مختصر هم برای نشان دادن ماهيت آپارتايد جنسی در جامعه ما کفايت می کند.
(۲)
اکنون مايلم به پرسش دوّم اين مقاله بپردازم: آيا به واقع نقد و انکار قوانين نافی حقوق زنان، آنچنانکه سنت گرايان و بنيادگرايان دينی ادعا می کنند، به معنای انکار دين و نفی احکام الهی است؟
از نظر پاره ای از دينداران پاسخ به اين پرسش منفی است؛ به اعتقاد آنها مخالفت با قوانين تبعيض آميز عليه زنان به معنای انکار دين و نفی حکم خداوند نيست. بگذاريد در اين باره مختصراً توضيحاتی بدهم:
اولاً- عالمان دينی درباره بسياری از اين احکام اتفاق نظر ندارند. به بيان ديگر، هميشه در ميان آرای فقيهان و مفسران نوعی پلوراليسم وجود داشته است. بنابراين، در ميان عالمان دينی سنتی هم می توان فتاوايی يافت که با مضمون پاره ای از قوانين تبعيض آميز عليه زنان ناسازگار است. دين داران می توانند در موارد اختلافی به رأی فقيهانی که نسبت به عدالت جنسيتی حساسيت بيشتری دارند، استناد کنند.
ثانياً- فقيهان مجموعه احکام دينی را به احکام باب عبادات و احکام باب معاملات تقسيم می کنند. احکام عبادی مربوط به مناسبات ميان انسانها و خداوند است، مانند احکام مربوط به نماز و روزه. احکام مربوط به معاملات هم به تنظيم مناسبات اجتماعی انسانها ناظر است. احکام دينی مربوط به زنان عمدتاً از جمله احکام باب معاملات است. ابوحامد محمد غزالی که از برجسته ترين عالمان جهان اسلام بشمار می رود، علم فقه را (خصوصاً در مواردی که به احکام باب معاملات ناظر است) اساساً در زمره علوم دينی نمی داند. به بيان ديگر، از منظر او دين داری و مسلمانی را بايد بر مبنای عرفان و اخلاق تعريف کرد، نه فقه و کلام.
بعضی از فقيهان شيعی هم ترديد يا انکار احکام دينی را به معنای خروج از دين نمی دانند. برای مثال، آيت الله خمينی بنيانگذار جمهوری اسلامی در يکی از نوشته های خود به صراحت چنين می نويسد:
" آنچه در حقيقت اسلام معتبر است و پذيرندهُ آن مسلمان محسوب می شود عبارت است از اصل وجود خدا و يگانگی او، نبوت و احتمالاً اعتقاد به آخرت. بقيه قواعد عبارتند از احکام اسلام که دخالتی در اصل اعتقاد به اسلام ندارند. حتی اگر کسی به اصول فوق معتقد باشد ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسلامی اعتقادی نداشته باشد اين فرد مسلمان است، به شرطی که عدم اعتقاد به احکام منجر به انکار نبوت نشود. نمی شود کسی هيچ يک از احکام اسلامی را قبول نداشته باشد معذالک معتقد به نبوت باشد. پس اگر بدانيم کسی اصول دين را پذيرفته و اجمالاً قبول دارد که پيامبر احکامی داشته ولی در وجوب نماز يا حج ترديد داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوايل اسلام واجب بوده ولی در زمانهای اخير واجب نيستند، اهل دين، چنين فردی را نامسلمان نمی شمارند بلکه دلايل کافی برای مسلمان بودن چنين شخصی وجود دارد که طبق مفاد آن دلايل هر کسی که شهادتين را بگويد مسلمان است."
ستاره حتی مدعی شده بود كه آمريكا تنها سه تا شش روز عراق را در كنترل خود خواهد گرفت نشان به آن نشان كه هنوز نيروهای آمريكايی در ابتدای كارند و همچنان به بمباران شهرها و روستاها می پردازند و همچنان كشته ميدهند و همچنان هزينه آنرا تحمل ميكنند و همچنان به بی ثباتی منطقه دامن ميزنند اخيرا افشا شده است كه هدف آمريكا در بهم ريختن خاورميانه ايجاد بلبشو در بازار نفت جهانی بوده است.
Comment