Announcement

Collapse
No announcement yet.

Political Articles

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • علاقه نداريم در قدرت باشيم"


    سازمان مجاهدين انقلاب برای نقد دولت چه برنامه ای دارد؟
    ما اعلام کرديم پس از يکسال می توان ارزيابی کرد. تمام تلاش ما اين است که به دو جهت ارزيابی و نقد منصفانه داشته باشيم. يکی اينکه تقوای سياسی اقتضا می کند و ديگری سعی کرديم مشی سازمان اين باشد که همواره نقد منصفانه انجام دهد. نقد منصفانه تاثيری سازنده بر مردم و مخاطبين ما و هم جناح مقابل دارد که بتواند کارهای خود را اصلاح کند و در جهت خواست مردم که همان خواست ماست سوق دهد.

    نقد سازنده و منصفانه از سويی برای خود ما هم خوب است و ارزش سازمان و نقد ما را بالا می برد. ما می خواهيم برای مردم کار بشود و اگر رقيب سرسخت ما هم بتواند برای جامعه کاری انجام دهد ما استقبال می کنيم.

    ما خيلی علاقه نداريم تا در قدرت باشيم بلکه می خواهيم برای مردم کاری انجام شود و امروز اولويت های سازمان برای نقد دولت، با توجه به شرايط جديد يک محور نيست بلکه در همه عرصه های سياسی داخلی، خارجی، اقتصادی و . . می باشد.

    مواضع دولت نهم در عرصه سياست خارجی را چطور ارزيابی می کنيد؟ آيا در جهت حفظ منافع ملی ايران است؟
    به طور کلی ما هنوز معتقد به سياست تنش زدايی در عرصه سياست خارجی هستيم. اگر قرار باشد بتوانيم کشور تاثير گذاری در دنيا باشيم بايد خيلی حساب شده با دنيای خارج برخورد کنيم. کارهای مثبتی انجام می دهيم و سپس با يک حرف همه آنها را از بين می بريم و برعکس، نبايد خرابکاری کنيم و بعد بخواهيم با کلمات وجملات آن را خنثی کنيم.

    اين سياست خريدار ندارد و کار ساز نيست. سخنان مسئولين بسيار مهم است حرف هايی که بعضا عليه کشورها گفته می شود سبب گارد گرفتن علنی يا غير علنی آنها می شود و اگر احساس خطر کنند خود را آماده، کارشکنی و توطئه می کنند.

    وقتی حساب نشده حرف بزنيم آمريکا و انگليس از کشورهای منطقه عليه ما سوء استفاده می کنند و شرايطی را به وجود می آورند تا ما را در تنگنا قرار دهند. آمريکا هم می خواهد برخوردهای تند از ما سر بزند که مستمسکی بدستش بيايد تا کشورهای منطقه را عليه ما متحد کند.

    اجازه دهيد نگاهی هم به سياست داخلی داشته باشيم. به نظر می رسد شاهد نوعی رکود در عرصه داخلی کشور هستيم. به نظر شما دليل آن چيست؟
    متاسفانه حالت خود سانسوری به وجود آمده است. خيلی از تشکل ها از جمله خود ما برای تبيين ديدگاه های خود نشريه ای ندارند و البته اين برای نظام خطرناک است نظامی که يک بعدی باشد و فقط خودش حرف بزند دچار حالت رخوت و رکود می شود. وقتی تشکل های سياسی نشريه ندارند يعنی زبانشان بند آمده است.

    نشرياتی که متعلق به طيف اصلاح طلبان هستند،با توجه به برخوردهايی که با آنها صورت گرفته دچار خودسانسوری شده اند.

    همين چند نشريه محدودی هم که در جناح چپ است بيانگر ديدگاه ها و نظرات گروه ها و احزاب و شخصيت های جبهه اصلاح طلب نيستند. اين حالت احتياط و محافظه کاری بايد از ميان برود.

    چه کسی اين حالت محافظه کاری را بايد از بين ببرد؟
    نظام. کسانی که در راس قدرت هستند بايد شرايط دگرگونی وضع موجود را فراهم کنند. بايد با نظراتی که داده می شود يا مقالاتی که نوشته می شود با سعه صدر برخورد کنند و اين سعه صدر قدرت آنها را نشان می دهد. ناپايداری اين سياست ها در کشورهای مختلف تجربه شده است.


    "در جبهه دموکراسی خواهی ممکن است کسانی هستند که به قانون اساسی و نظام معتقد نيستند"


    پس از انتخابات برخی اصلاح طلبان تصميم به تشکيل جبهه دموکراسی خواهی گرفتند. از سويی سازمان همواره اعلام کرده حاضر به پيوستن به اين جبهه نيست. برخی افراد سازمان وجود افراد معاند و يا مخالف نظام در اين جبهه را از دلايل نپيوستن سازمان به اين جبهه بيان کرده اند. آيا حقيقت دارد؟
    يکی از دلايل ممکن است اين باشد در جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر هم کسانی ممکن است باشند که به قانونی اساسی و نظام معتقد نيستند.دليل ديگر اين است که ما در جبهه اصلاحات حضور داريم.

    آيا جبهه اصلاحات تاکنون پاسخگوی نيازهای اصلاح طلبان بوده است؟
    بله، جبهه اصلاحات هرگاه مواجه با برخی ناهنجاری بوده مصاحبه، بيانيه، اطلاعيه . . . داشته است. هر موقع نشريه ای بسته شده، آزادی ها محدود شده و يا در مقابل دستگيری های غير منطقی عکس العمل نشان داده شده است. بنابراين وقتی از اين طريق می توانيم با گروه های همفکر به اهداف سياسی خود دست پيدا کنيم، نيازی به تشکيلات جديد نيست.

    اختلاف ايدئولوژيک شما با برخی گروه ها يا شخصيت های حاضر در جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر چيست؟
    در جبهه دموکراسی خواهی ممکن است طيف هايی باشند که اصلا سنخيتی با ديدگاه های ما نداشته باشند. بعضی ها ممکن است به چارچوب های نظام معتقد نباشند و همين موجب می شود نتوانيم با هم جمع بندی های را داشته باشيم.

    يک محور مثل دموکراسی نمی تواند گروه ها را دور هم جمع کند. در جبهه اصلاحات گروه ها از لحاظ اعتقادی اشتراکات بسيار زيادی دارند، در مسائل سياسی داخلی، خارجی و حتی اقتصادی نيز، اشتراکات بسيار زياد است. اما وقتی حقوق بشر محور باشد جمع شدن گروه ها خيلی مشکل است.

    چه آينده ای برای جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر متصوريد؟
    ما اميدواريم آنها بتوانند به کار خود ادامه دهند. هر جبهه ای که بتواند به مطالبات بخش هايی از جامعه پاسخگو باشد غنيمت است. به هر حال اينها شهروندان جامعه هستند و حق دارند در سرنوشت جامعه دخالت کنند و هيچکس حق ندارد جلوی اينها را بگيرد. اينها نمايندگان اقشار خاصی از جامعه هستند. حتی مخالفين سرسخت نظام که دست به اسلحه نبرده اند هم حق دارند کار و زندگی کنند و کسی نبايد جلوی آنها را بگيرد.

    اما اينکه در داخل جبهه دموکراسی خواهی افراد و گروه ها می توانند با هم همزيستی مسالمت آميز داشته باشند بحث ديگری است. به تجربه ثابت شده است وقتی يک محور مورد توجه است، اين ائتلاف نمی تواند دوام داشته باشد. اما واقعيات اينها و تجربيات تاريخی نشان می دهد به راحتی نمی توانند دوام پيدا کنند.

    در دراز مدت اختلافات ايدئولوژيک آنها مساله ساز خواهد شد. در جبهه دموکراسی هم اگر روزی نتوانستند با هم توافق کنند و در نهايت از هم جدا شدند چيز غير منتظره ای نيست و قابل پيش بينی است.

    در برخی شايعاتی که منتشر می شود عنوان شده علت عضويت نيافتن سازمان مجاهدين انقلاب در جبهه دموکراسی خواهی، عضويت گروه هايی چون نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی ها در اين جبهه است. واقعيت دارد؟
    مبنای اين شايعات ممکن است از استحکام صد در صد برخوردار نباشد اما بی مبنا هم نيست. سازمان اشتراکات کمتری با گروه هايی مثل نهضت آزادی و ملی مذهبی ها نسبت به گروه هايی که در جبهه اصلاحات عضو هستند، دارد.

    چندی پيش قرار بود جلسه ای ميان آقايان نبوی و سحابی برگزار شود که لغو شد. علت آن چه بود؟
    اين جلسه را خود آنها در خواست کردند و خود آنها هم لغو کردند. انتخابات خبرگان نزديک است و به نظر می رسد خبرگان بيشتر تشکل درون صنفی روحانيت است.


    "در انتخابات خبرگان بسيار فعال هستيم"


    اهميت خبرگان برای اصلاح طلبان چيست؟
    ما در پی عوض کردن قانون خبرگان بوديم تا کسانی که به اين مجلس می روند از طبقات مختلف جامعه باشند چرا که ارزيابی کار رهبری به ديدگاه های مختلف بر می گردد. همانقدر که اجتهاد موثر است مسائل اقتصادی و سياسی نيز در اين زمينه موثر است چرا که رهبر بر ابعاد مختلف بايد اشراف داشته باشد. اين امر محقق نشد.

    از آنجايی که کار مجلس خبرگان بسيار مهم است از بسياری از مجالس ديگر مهمتر است. بنابر هيچ تشکيلات سياسی نمی تواند به آن بی تفاوت باشد. اگر احيانا تشکيل سياسی تاکنون بی تفاوت بوده اند به اين دليل بوده که شرايط حضور موثر را مهيا نمی ديدند و احساس می کردند نظارت، استصوابی عمل کرده و قلع و قمع می کند و کلا حضورشان را بی تاثير تلقی می کردند.

    در واقع اين احزاب نبودند که بی تفاوت بودند بلکه عملکرد ارکانی از نظام موجب می شده احزاب و گروه ها در ارتباط با انتخابات خبرگان به انفعال بيفتند. سازمان هم با توجه به اين قضيه تاکنون برخورد فعالی با خبرگان نداشته است.

    آيا سازمان در انتخابات خبرگان آتی شرکت می کند؟
    الان آمادگی داريم در انتخابات خبرگان آتی برخورد بسيار فعالی داشته باشيم .اما چون قانون اصلاح نشد،تقريبا اکثر گروه های اصلاح طلب پذيرفته اند که اين کار چون حالت تخصصی دارد مجمع روحانيون و مجمع محققين و مدرسين کار را پيش ببرد.


    Comment


    • Comment


      • در اواخر خرداد ماه امسال، ۵۰ استاد برجسته اقتصاد، در نامه‌ای مبسوط و سرگشاده‏، درباره‏ی سياست‏ها و عملکرد اقتصادی دولت به رئيس جمهوری هشدار دادند و از مسئولان نظام بازنگری اساسی در سياست‏ها و تدابير اقتصادی کشور را مصرانه درخواست کردند. اقبال قابل توجهی از سوی دولت به آن نامه مهم نشان داده نشد، ولی در يازدهم تير ماه سياست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای خصوصی‌سازی صنايع بزرگ کشور ـ که از مهمترين تصميمات اقتصادی نظام جمهوری اسلامی بوده، هدف آن تغيير نقش دولت از مالکيت گسترده و مديريت مستقيم بنگاههای اقتصادی به سياست‏گذاری و نظارت و نيز توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقرزدايی... است ـ اعلام شد.
        هدف ما در اين نشريه تاکيد بر اهميت آثار عميق عوامل غير اقتصادی، از جمله عوامل فرهنگی، اخلاقی، سياسی و نهادهای تاريخی بر مسائل و بحران‏های اقتصادی کشور است. عدم توجه به اصلاح عوامل يادشده نه تنها بحران‏های اقتصادی کنونی را تشديد می‏کند، بلکه اثربخشی سياست‏های اصل ۴۴ و خصوصی‏سازی صنايع بزرگ کشور را با ناکامی مواجه ساخته، می‌تواند به نقض غرض بيانجامد.
        اصولاً، چگونه می‌توان به اين مسئله مهم ملی پاسخ داد که با کسب درآمدی سرشار از فروش نفت، چرا بايد عملکردی اين چنين ضعيف در حوزه اقتصاد داشته باشيم؟ فقر، اختلاف طبقاتی، تورم، سنگينی واردات، بيکاری بسيار بالا و بهره‏وری و درآمد سرانه بسيار پايين از جمله نشانه‌های عملکرد ضعيف اقتصاد ما است. هر چند که پاره‌ای از صاحبنظرانی که منابع گسترده اقتصادی ايران را بررسی کرده‌اند، توسعه نيافتگی ايران را يک پارادوکس (معما) می‌دانند، به نظر ما علت بنيادی چنين عملکردی ماهيتاً اقتصادی نيست، زيرا کشور ما با کمبود سرمايه، نيروی‏انسانی و مواداوليه يا نداشتن زمين و امکانات لازم مواجه نمی‌باشد. حتی اگر چنين می‌بود، با درآمد سرشار نفت امکان تامين بسياری از عوامل مذکور وجود می‌داشت. به اين دليل و بسياری دلايل ديگر، ريشه‏های مسائل اقتصادی کشور در خارج از نظام اقتصادی، ازجمله در نهادهای تاريخی و زيرنظام‏های فرهنگی و سياسی (شامل مديريت‌های کلان و خرد) جامعه، نهفته است. متاسفانه، به نظر می‏رسد که سياست‏ها، تصميمات و عملکرد اقتصادی دولت، که عمدتاً با شعار عدالت‏گستری همراه است، ساده‌انگارانه بوده، نه تنها به تحقق شعار کمک نکرده است، بلکه در نهايت به تقويت عوامل و علل پديدآورنده مسائل اقتصادی منتهی خواهد گرديد. در اين نشريه، نابسامانی و آشفتگی اقتصادی کشور و علل و عوامل غيراقتصادی آن مطرح و به برخی از سياست‏ها و تصميمات دولت که بجای حل اصولی مسائل، به تشديد علل و عوامل آنها منجر خواهد شد، اشاره خواهد گرديد و در پايان، به چگونگی برخورد اصولی با نابسامانی‌‏های مذکور توجه خواهد شد.


        پيچيدگی مسائل جامعه و ضرورت نگرش جامع برای حل موثر مسائل اقتصادی
        امروزه پيچيدگی و درهم تنيدگی و آثار متقابل مسائل جامعه بر هم برای اهل نظر روشن‏تر از گذشته است. ساده‌انگاری مسائل اجتماعی، به نحوی که قابل تجزيه به مسائل ساده، مستقل و تک بعدی باشد، منطبق با واقعيت نيست. مسائل جامعه مجموعه‏ای از مسائل مرتبط‏ است که سيستمی از مسائل را تشکيل می‏دهد. به رغم اينکه ما در بحث، مسائل را به اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی تقسيم‏بندی می‏کنيم، در واقعيت مسائل صرفاً اقتصادی، سياسی،... مستقل از هم، وجود ندارد.
        همان‌گونه که مسائل جامعه با يکديگر در ارتباط است، راه حل‏های آنها نيز مرتبط بوده، آثار متقابل برهم دارد. بر اين اساس، بکار گرفتن يک راه حل در مورد يک مسئله بر ساير مسائل و راه حل‏های آنها اثر می‏گذارد.
        بنابر اين، راه حل‌های بکار گرفته شده در مورد مسائل گوناگون بايد مجموعه‌ای هماهنگ را تشکيل دهد. بعنوان مثال، نمی‌توان در مورد حل پاره‌ای از مسائل دولت از مدل اقتصاد دستوری (مانند دستور کاهش نرخ ارز) و در حل پاره‌ای ديگر از مسائل از مدل اقتصاد آزاد (مانند خصوصی‌سازی و آزادسازی) استفاده کرد.
        پيچيدگی مسائل عملاً دولت‏ها را موظف به تهيه و ارائه چشم‏انداز، برنامه بلندمدت (مثلاً ۲۰ ساله) و برنامه‏های ميان مدت (۵ ساله) و کوتاه مدت (۱ ساله) کرده است. در اين برنامه‏ها سعی می‌شود که ترکيبی از راه حل‏های هماهنگ به صورت مجموعه‏ای (سيستمی) از طرح‏ها و پروژه‏ها برای مسائل مرتبط و پيچيده جامعه ارائه گردد.
        در سالهای اخير، تدوين چشم‏انداز و برنامه‏ريزی‏های متعاقب آن نور اميدی در جهت برقراری نظم و ثبات و امنيت، که از شرايط لازم و حياتی توسعه است، ايجاد کرد. تدوين و تصويب چنين برنامه‏هايی، فارغ از ماهيت آنها، فی‏نفسه ارزشمند بوده، در بيشتر موارد و بطور معمول مانع از ارائه راه‌حل‏های موردی و خلق‏الساعه درباره مسائل مهم يا اقدامات نمايشی و قهرمان نمايی می‏گردد. ولی متاسفانه نگرش، تصميمات و اقدامات اقتصادی دولت جديد محوريت و استحکام چشم‏انداز و برنامه‏های مرتبط با آن را در نظر بسياری از صاحب‌نظران زير سوال برده، اميدهای نوپا را تضعيف يا به نااميدی تبديل کرده است.


        عوامل غيراقتصادی بحران‏های اقتصادی
        بحران‏های اقتصادی موجود که اخيراً در بيانيه پنجاه اقتصاددان کشور منعکس شده بود، همان‌طور که اشاره شد، تنها از عوامل اقتصادی سرچشمه نمی‏گيرد. بلکه عوامل غيراقتصادی (يا فرا اقتصادی)، منشأ يا تشديد کننده بسياری از آنها است. فارغ از ساختار توسعه نيافته اقتصاد کشور و وابستگی شديد آن به درآمدهای نفت، که موجب رشد فرهنگ و اقتصاد دلالی و عقب ماندگی صنعتی شده است، نابسامانی‏های اقتصادی عمدتاً ناشی از سوء مديريت، سوء استفاده از امکانات و تصميمات و اقدامات متناقض يا ناهماهنگ، که بعضاً جنبه‏های سياسی، حقوقی و فرهنگی دارد، می‏باشد.
        حتی صدها ميليارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز که در سال‏های اخير در اختيار دولت قرار گرفته است ـ و می‏توانست از طريق سرمايه‏گذاری‏های بلندمدت موجب توسعه همه جانبه کشور شود، به علل غيراقتصادی (عمدتاً فرهنگی، سياسی و مديريتی) به افزايش تورم، پايين ماندن درآمد سرانه، افزايش شديد ميزان واردات کالا، بهره‏وری اندک، افزايش شکاف طبقاتی و سختی معشيت مردم منتهی گرديده است.
        بهره‏گيری ثمربخش از درآمدهای نفتی و ساير منابع سرشار کشور، از جمله منابع انسانی کارشناس و شايسته، مستلزم وجود شرايط مناسب سياسی، شايسته سالاری و مشارکت واقعی مردم در امور و اعتماد و اطمينان نسبت به شرايط حاکم بر فضای سياسی، قضائی و فرهنگی کشور است. نا امنی محيط‌های سياسی و قضائی نه تنها موجب کاهش ميزان سرمايه‏گذاری‌های داخلی و خارجی شده است، بلکه فرار مغزها و سرمايه‏های داخلی را نيز در پی داشته است. نمونه آن رويدادی است که در دوره جديد رياست جمهوری و دولت يکدست کنونی پديد آمده است. بنابر آنچه در رسانه‌های عمومی آمده است، ميلياردها دلار به کشورهای ديگر، از جمله کشورهای حاشيه خليج فارس (بويژه دبی) منتقل شده است، تا در آنجا جايگاه مطئمن‏تری بيابد. ناامنی در محيط‌های سياسی، روانی، قضائی و اجتماعی، از جمله تشديد تنش‏ در روابط خارجی، موجب فرار سرمايه‌های مادی و معنوی، افزايش نرخ بيمه کالاها، افزايش سطح نگرانی و بی‏ثباتی اقتصادی گرديده است و خواهد گرديد.
        وابستگی سياسی دست‏اندرکاران اقتصادی و دخالت‏های اقتصادی دست‏اندرکاران سياسی موجب پيدايی رانت، بازار ناسالم و غيررقابتی و درآمدهای بادآورده سرشار برای گروههای خاص و افزايش شديد شکاف و اختلاف طبقاتی شده است. واگذاری اجرای پروژه‏های بزرگ عمرانی کشور به بسيج سازندگی، سپاه پاسداران و سازمان‏های وابسته به نهادهای نظامی به محيط سالم رقابتی و بخش خصوصی به شدت آسيب ‏رسانده، حرکت اقتصادی را تحت تاثير فشارهای قدرت سياسی و نظامی از مسير عادی خارج می‏سازد و اجرای کارها را پرهزينه می‌کند و اقتصاد رانتی و دلالی را گسترش می‌دهد.
        بنابراين، نه تنها نمی‏توان انتظار داشت که بخش خصوصی رشد کند و قابليت رقابت در صحنه جهانی را بدست آورد، بلکه شعار عدالت گستری و ايجاد مناسبات عادلانه نيز در عمل نتايج معکوس خواهد داد.
        در چنين شرايطی، حتی برخی از سياست‏های کلان اقتصادی که می‏تواند در راستای حل مسائل اقتصادی مفيد واقع شود، از سوی جامعه با اطمينان کافی مورد استقبال قرار نمی‏گيرد. بعنوان مثال، هنگامی که واگذاری سهام شرکت‏های دولتی به بخش خصوصی مطرح می‏گردد، مردم بی‏اعتماد، بيش از آن که موضوع را يک تصميم راهبردی اقتصادی تلقی کنند، آن را در راستای سوء استفاده دست‏اندرکاران از اموال عمومی و دولتی ارزيابی می‌نمايند و عده‏ای نيز فکر می‏کنند که ناکارآمدی و بار مالی سنگين يا ورشکستگی شرکت‏های دولتی انگيزه چنين حرکتی شده است.
        اگر آن دسته از عوامل اقتصادی که وضعيت کنونی را ايجاد کرده است همچنان دست نخورده باقی بماند، اين خطر به شدت وجود خواهد داشت که همان‌هايی که پايگاه‌های سياسی، حکومتی و فرهنگی را بطور يکپارچه در اختيار گرفته‌اند، مالکيت واحدهای ظاهراً خصوصی شده را نيز بدست آورند و چرخه باطل فقر، بی‌عدالتی و فساد قوی‌تر از پيش ادامه يابد.
        حکمرانی خوب ـ که همان مديريت درست جامعه است ـ مستلزم شايسته سالاری و ايجاد محيط‌های امن و اميدوارکننده داخلی و خارجی برای همکاری، همکنشی و پيشرفت همه جانبه، بويژه توسعه اقتصادی، است. متاسفانه، به علل سياسی، دايره انتخاب‏ها و انتصاب‏ها محدود شده و در بسياری از موارد اصل شايسته سالاری فدای ملاحظات سياسی گرديده است. تصميمات انفرادی، غيرکارشناسانه و تبليغاتی فضا و محيط داخلی و تعاملات خارجی کشور را برای سرمايه‏گذاری مخاطره‏آميز کرده و ريسک‏پذيری سرمايه‏گذاران داخلی و خارجی را به شدت کاهش داده است. سطح پايين سرمايه‏گذاری، کاهش درآمد ملی، اشتغال و توليد را همراه داشته و فقر و فساد را افزايش خواهد داد.
        در همين دوره، حکمرانی خوب ـ به معنای تنظيم سياست‏های سنجيده و تصميم‌گيريهای مبتنی بر مطالعات کارشناسانه ـ کمتر مورد توجه جدی واقع قرار گرفته و مسير نامطلوبی را پيموده است و نبود آن اقتصاد نامتعادل کشور را نامتعادل‏تر کرده است. افزايش شديد وابستگی بودجه سال ۱۳۸۵ به درآمد نفت (تا حدود ۴۰ ميليارد دلار) و برداشت‏های سنگين از صندوق ذخيره ارزی ـ که به گفته رئيس مرکز پژوهشهای مجلس، مانده آن در پايان ارديبهشت ماه سال جاری منهای ۴ ميليارد دلار بوده است ـ آشکارا نشانگر عدم تعادل و از هم گسيختگی اقتصادی است. افزايش ارزش واردات کشور از ۱/۱۸ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۱ به حدود ۴۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۴ (بدون در نظر گرفتن کالاهای قاچاق، که رقم عمده‏ای را تشکيل می‏دهد) و پيش‏بينی افزايش بيشتر آن به حدود ۵۲ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۵، نشانگر رشد بی‏سابقه مصرف و مصرف زدگی، رشد اقتصاد دلالی و کاهش بهره‏وری و توان توليد داخلی است که ريشه در حال نگری و کوتاه‏بينی و فقدان آينده‏نگری و عاقبت‏انديشی دارد.
        بحران بازار کالا، به رغم ورود گسترده کالاهای مصرفی بطور رسمی يا قاچاق به کشور، خود را بصورت افزايش سريع قيمت‏ها نشان داده است. بحران بازار سرمايه در شکل سقوط شاخص قيمتها در بورس اوراق بهادار و عدم تحرک بورس قابل مشاهده است. بحران بازار پول بصورت افزايش شديد نقدينگی، تورم و نابسامانی نظام بانکی پديدار شده است و بالاخره، بحران بازار کار در قامت افزايش بی‌رويه و ناگهانی حقوق و دستمزدها و بيکاری گسترده ادامه يافته است.
        نابسامانی‏های بالا به علت تصميم‌گيريهای متناقض و ناهماهنگ ـ که از دو نگرش اقتصادی متفاوت (اقتصاد وابسته به بازار و اقتصاد دستوری) سرچشمه می‌گيرد و عمدتاً غيرکارشناسانه و غيرعلمی بوده، نشانگر برخوردی ساده انديشانه با مسائل پيچيده جامعه است ـ ايجاد يا تشديد شده است.

        Comment


        • Comment


          • Comment


            • بیانیه جمعی از فعالان فرهنگی، دانشگاهی و سیاسی ایران در "اعتراض به تبلیغ اهانت آمیز علیه پیامبر اکرم (ص)" از آن رو که امضای بسیاری از روشنفکران و نامداران صحنه سیاسی کشور و فعالان جنبش دانشجویی را در پای خویش دارد و نیز از این جهت که حاوی استدلال و جهان بینی خاصی درباره آزادی بیان است شایسته تأملی بیشتر است.

              اعلامیه می گوید که: "توهین به مقدسات پیروان ادیان و پیامبران الهی با هیچ اندیشه آزادیخواهانه ای سازگاری ندارد و خلاف اصول و مبانی حقوق بشر و آزادی بیان است... این اقدامات بیش از آنکه در راستای کمک به آزادی بیان باشد محدود کننده آن و خلاف اصول حقوق مصرح حقوق بشر که شامل احترام به عقاید دیگر انسانهاست، می باشد. توهین به پیامبر اسلام و هر یک از مقدسات دینی ادیان، جهان را گاهی به سوی وحشت و تاریکی نزدیک می کند و باب گفتگو را مسدود می کند... به نظر ما امضاء کنندگان این بیانیه، عملکرد نشریات اروپایی در این گونه موارد هیچ نسبتی با آزادی بیان و عقیده ندارد. بلکه توهین و افترایی است که ریشه در تحولات جدید در جهان اسلام دارد..."

              آیا واقعاً چنین است و توهین به مقدسات پیروان ادیان با هیچ اندیشه آزادیخواهانه ای سازگاری ندارد؟ تاریخ خلاف این امر را به ما می آموزد. در طول تاریخ، پیروان ادیان البته مقدسات خود را تغییر داده اند اما همیشه اندیشه آزادی با مقدسات به مقابله برخاسته است. این امر که کره خاکی ما مسطح است و کلیسا در مرکز آن قرار دارد روزی از مقدسات پیروان دین بود و از همین رو جوردانو برونو را سوزاندند و گالیله را وادار به استغفار و قبول مقدسات کردند. حلاج مگر جز به خاطر توهین به مقدسات به دار کشیده شد؟ ناصر خسرو را مگر جز به جرم توهین به مقدسات تکفیر و آواره کردند؟ چیزی که با اندیشه و آزادیخواهی سازگاری ندارد مقدسات است. اگر امروز در اروپا کسی را به جرم گالیله شکنجه نمی کنند در ایران هنوز گناه کسروی با گلوله مجازات می شود. جوهر و بن مایه دموکراسی تحمل توهین به مقدسات است، چرا که جامعه آزاد و با فرهنگ جامعه ای کثیف و آلوده است. در زبان انگلیسی کلمه فرهنگ و واژه ای که برای محیط پرورش میکرب در آزمایشگاه به کار می گیرند هر دو یکی است: "کالچر" و چه به جا که در جامعه آزاد درتوهین به مقدسات، امکان رشد موجودات و ارگانیسم های مختلف پایه فرهنگ است. بیخود نیست که اندیشه های توتالیتر اغلب درپی پالایش وپاکیزگی جامعه هستند.

              روشنفکران ما مدعی هستند که توهین به مقدسات خلاف اصول و مبانی حقوق بشر و آزادی بیان است. این ادعا را نیز به آسانی نمی توان اثبات کرد. منبع اشتباه روشنفکران ما آن بخش از حقوق بین الملل است که تشخیص می دهد حمایت از بسیاری از حقوق مطلق نیست و ممکن است در شرایطی اضطراری مانند جنگ بطور موقت محدود یا متوقف شود و یا حتی در شرایط عادی به شرط آنکه ملاحظات اولویت دار دیگری چون حفظ امنیت ملی، بهداشت و نظم اجتماعی و حفظ حقوق و آزادیهای دیگران در کار باشد. اما همه این محدودیت ها باز باید در چهارچوب خود قانون اتخاذ شود. حقوق بین الملل تلاش می کند بین نیاز به حمایت از حقوق بشر و نیازهای دیگری که ممکن است با آن در تضاد قرار داشته باشند، موازنه ای ایجاد کند و همیشه بر این درک سیاسی متکی است که اگر محدودیت ها کوچک و موقتی نباشد حقوق بشر و آزادی های فردی به سرعت معنا و مفهوم خود را از دست می دهند. گذشته از این بخشی از حقوق بشر مطلق در نظر گرفته شده است و هیچ محدودیتی را بر آنها نمی توان توجیه کرد که از این جمله اند: حق آزادی، برابری در مقابل قانون، برخورداری از حیثیت بشری، حمایت قانونی، برخورداری از محاکمه عادلانه، حق ازدواج و طلاق، حق آزادی اندیشه و مذهب، و آزادی برای تغییر مذهب، حق کار و یا انتخاب محل کار. علاوه بر این میثاق های الحاقی سعی در روشن کردن این حقوق و دامنه محدودیت ها داشته اند. بعنوان مثال در مورد آزادی بیان "محدودیت های قانونی فقط برای احترام به حقوق دیگران و یا برای امنیت ملی و نظم عمومی و یا بهداشت و سلامت اجتماعی" می توانند شکل بگیرند. مثلاً کسی نمی تواند در سالن تاریک سینما ناگهان برخیزد و فریاد بزند که آتش سوزی شده و جمع را به آشوب و خسارت در خروج اضطراری بی دلیل از سالن بکشاند و بعد ادعا کند از حق آزادی بیان استفاده کرده است.

              اما اسلام گرایان ما از دیدگاهی دیگر به محدود کردن آزادی و حقوق بشر می پردازند. محدودیت های اعمال شده به حقوق بشر در این منظر در چهارچوب اسلام و بخاطر احترام به اسلام توجیه می شود. در حقوق بین الملل هیچگونه تئوری برای حمایت از این نظر که آزادیهای اساسی و حقوق بشر بخاطر الزامات یک مذهب خاصی محدود و یا حتی موقتاً تعطیل شوند وجود ندارد. در حقوق بین الملل حتی حقوق مسلمانان رانیز نمی توان بر پایه استاندارد های اسلامی از آنان سلب کرد و قوانین مذهبی، قوانین شریعت و یا دیگر مذاهب پایه قابل قبولی برای اعمال این محدودیت نیست.
              بنابر قوانین موجود حقوق بشر، چاپ کاریکاتور در یک نشریه چه توهین به پیامبر اسلام و یا هزار و صد پیامبر دیگر باشد و یا نباشد، خلاف اصول و مبانی حقوق بشر نیست. اما روشنفکران ما مدعی هستند که چاپ آزادانه مطالب یک روزنامه محدود کننده آزادی بیان هم هست. به عبارت دیگر سانسور این مطلب و مجازات کاریکاتوریست قرار است که عین آزادی بیان باشد. وقتی درک روشنفکران مخالف حکومت استبدادی از آزادی بیان چنین واژگونه و نازل است بیخود نیست که در ایران و کشورهای اسلامی دیگر این گونه استبدادهای سیاسی حکمفرما هستند. روشنفکران ما می گویند: "توهین به پیامبر اسلام و هر یک از مقدسات ادیان، جهان را گامی به سوی وحشت و تاریکی نزدیک می کند و باب گفتگو را مسدود می کند" اما نمی فهمند که "توهین" هرگز از پیش شناخته شده نیست. آیا شوخی با پیامبر اسلام همیشه توهین محسوب می شود؟ آیا شباهت یک شخصیت رمان خیالی و فانتزی با پیامبر اسلام توهینی در خور فتوای قتل است؟ شناسایی "توهین" همیشه بعد از آغاز گفتگو صورت می گیرد. اگر شما آنقدر از مخاطب خود بترسید و نگران باشید که هر شوخی و رمان و نکته و کنایه ای، فتوای قتل و خانه سوزی و ویرانی بدنبال داشته باشد، آن وقت است که باب گفتگو مسدود می شود. ومگر نه اینکه پیروان ادیان اغلب مخالفت با قوانین ما قبل مدرن و ضد حقوق بشری خود را توهین محسوب می کنند. به اعتقاد امضاء کنندگان اعلامیه، برای نزدیک نشدن به وحشت و تاریکی، مبارزان حقوق بشر ظاهراً نه تنها باید به پیامبر اسلام که به "مقدسات ادیان جهان" احترام بگذارند. و این حکم یعنی احترام به پیروان ادیانی که سوختن عروس جوان را مقدس می دارند. این دعوت به احترام به پیروان ادیانی است که دوختن مهبل زن را مقدس می دارند. در چنین شرایطی کسانی ما را به وحشت و تاریکی نزدیک می کنند که به احترام به سنگسار زنان و اعدام کودکان و بریدن زبان مشغولند.

              دوستان روشنفکر ما امروز بیخود نگران برخورد فرهنگ ما و دنیای غرب هستند. نگاهی به زندگی و اطراف خود بکنید. اگر از اسلام و پیامبرش تقدس زدایی شده بود، وضع زندگی امروز شما چنین بدبخت و اسیر در پنجه استبداد مذهبی نبود. تقدس رهبر و نظام از مقدسات دیگر ناشی می شود و وقتی چیزی مقدس شد، گردش خطوط قرمز می کشند. چون و چرا و اندیشه و سئوال و شک و تردید مجازات می شود و هر گونه انتقاد و پرسش به نام توهین سرکوب شدید می گردد. اگر امکان دفاع از حقوق کاریکاتوریست ها و آزادی بیان را ندارید لااقل با آنها که به سرکوب آزادیهای فردی مشغولند و نظام شبان رمگی را به زور سرنیزه تحمیل می کنند همراه و هم صدا نشوید. بگذارید نشریات اروپایی و امریکایی، بگذارید جهان آزاد از حقوق خود و شما با هم دفاع کند. اگر آزاده نیستید، لااقل مقدس مأب هم نباشید.

              Comment


              • Comment


                • Comment


                  • Comment


                    • Comment


                      • Comment


                        • [RIGHT][SIZE="4"] دادرسي بين المللي در نوسان بين حق و سياست





                          آيا مسئولين جنگ غير قانوني در عراق، روزي محاکمه خواهند شد؟ کدام سازمان ونهاد قضايي بين المللي جنايات جنگي و تجاوزات حقوق بشر را در سرزمين عراق قضاوت خواهد کرد؟ احتمالا هيچکدام . زيرا ايالات متحده و بريتانيا با درجات مختلف قدرتهاي مسلط دنيا هستند .

                          معهذا، اين بدان معني نيست که اين کشورها و سران شان هرگز مورد هيچگونه مجازاتي قرار نخواهند گرفت ، زيرا دادرسي بين المللي، به خصوص در زمينه حقوق جزايي، به شکل بارزي در حال رشد است. عليرغم وقايع عراق ،امروزه ،جهت گيري مسلط تاريخي، اطاعت داوطلبانه دولتها از قواعد مشترک بين المللي است. به يقين، در پرتو منطقي ديالکتيکي است که صلح و عدالت جهاني شکفته مي شود و نه در قرباني کردن عام و بدون قيد و شرط حاکميت هاي ملي. يعني منطقي که از يک سو، حافظ حاکميت ملي است و از سوي ديگر، مروج قوانين مافوق دولتها ست که هدفشان از بين بردن رفتار و اعمال ضد قانوني مي باشد. حقوق جزايي بين المللي، راه را براي قضاوت سران دولتها و مسولين سياسي در قدرت، البته تحت شرايط خاصي، گشوده است. دستگيري و توقيف اگوست پينوشه در سال ١٩٩٨ در انگلستان بنا به تقاضاي يک قاضي اسپانيولي، عليرغم مصونيت سياسي ناشي از سناتور بودن او، گواه اين امر است ، حتي اگر اين اقدام ، آخرالامربه محاکمه او منجر نشد. اما به ويژه در اساسنامه دادگاه جزايي بين المللي است که اين امکان پيش بيني شده است که مصونيت سياسي رئيس کشور يا دولت بودن، نمي تواند مانع تعقيب افراد شود. ( قضات اين دادگاه روز يازده مارس ٢٠٠٣ درست زماني که جنگ با عراق در شرف وقوع بود سوگند ياد کردند.) بر خلاف دادگاه دادرسي بين المللي، که ارگاني از سازمان ملل است و در سال ١٩٤٦ به وجود آمده تا اعمال دولتها را مورد قضاوت قرار دهد، دادگاه جزايي بين المللي افراد را به شيوه دادگاههاي ويژه اي که براي يوگسلاوي (١) و "رواندا" بر قرار شد مورد قضاوت قرار مي دهد.

                          دامنه دخالت اين دادگاه، شامل جنايات مربوط به کشتار جمعي، جنايت عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوزات(٢) مي شود. اين جنايات، در هر کجاي دنيا که اتفاق افتاده باشند، از تاريخ اول ژوئيه ٢٠٠٢ يعني زمان به اجرا در آمدن قوانين دادگاه، مشمول احکام آن مي شوند.
                          ا
                          نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                          صادق هدايت؛ بوف کور

                          Comment


                          • دادرسي بين المللي در نوسان بين حق و سياست





                            آيا مسئولين جنگ غير قانوني در عراق، روزي محاکمه خواهند شد؟ کدام سازمان ونهاد قضايي بين المللي جنايات جنگي و تجاوزات حقوق بشر را در سرزمين عراق قضاوت خواهد کرد؟ احتمالا هيچکدام . زيرا ايالات متحده و بريتانيا با درجات مختلف قدرتهاي مسلط دنيا هستند .

                            معهذا، اين بدان معني نيست که اين کشورها و سران شان هرگز مورد هيچگونه مجازاتي قرار نخواهند گرفت ، زيرا دادرسي بين المللي، به خصوص در زمينه حقوق جزايي، به شکل بارزي در حال رشد است. عليرغم وقايع عراق ،امروزه ،جهت گيري مسلط تاريخي، اطاعت داوطلبانه دولتها از قواعد مشترک بين المللي است. به يقين، در پرتو منطقي ديالکتيکي است که صلح و عدالت جهاني شکفته مي شود و نه در قرباني کردن عام و بدون قيد و شرط حاکميت هاي ملي. يعني منطقي که از يک سو، حافظ حاکميت ملي است و از سوي ديگر، مروج قوانين مافوق دولتها ست که هدفشان از بين بردن رفتار و اعمال ضد قانوني مي باشد. حقوق جزايي بين المللي، راه را براي قضاوت سران دولتها و مسولين سياسي در قدرت، البته تحت شرايط خاصي، گشوده است. دستگيري و توقيف اگوست پينوشه در سال ١٩٩٨ در انگلستان بنا به تقاضاي يک قاضي اسپانيولي، عليرغم مصونيت سياسي ناشي از سناتور بودن او، گواه اين امر است ، حتي اگر اين اقدام ، آخرالامربه محاکمه او منجر نشد. اما به ويژه در اساسنامه دادگاه جزايي بين المللي است که اين امکان پيش بيني شده است که مصونيت سياسي رئيس کشور يا دولت بودن، نمي تواند مانع تعقيب افراد شود. ( قضات اين دادگاه روز يازده مارس ٢٠٠٣ درست زماني که جنگ با عراق در شرف وقوع بود سوگند ياد کردند.) بر خلاف دادگاه دادرسي بين المللي، که ارگاني از سازمان ملل است و در سال ١٩٤٦ به وجود آمده تا اعمال دولتها را مورد قضاوت قرار دهد، دادگاه جزايي بين المللي افراد را به شيوه دادگاههاي ويژه اي که براي يوگسلاوي (١) و "رواندا" بر قرار شد مورد قضاوت قرار مي دهد.

                            دامنه دخالت اين دادگاه، شامل جنايات مربوط به کشتار جمعي، جنايت عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوزات(٢) مي شود. اين جنايات، در هر کجاي دنيا که اتفاق افتاده باشند، از تاريخ اول ژوئيه ٢٠٠٢ يعني زمان به اجرا در آمدن قوانين دادگاه، مشمول احکام آن مي شوند.

                            سو نيت

                            با اين وجود و عليرغم همه اين ابتکارات، اساس حقوق بين الملل بر اصل حاکميت ملي بنا شده است و کشورها، مثل سران شان، از امکانات حمايتي موثري برخوردارند. به عنوان مثال : دادگاه جزايي بين المللي، فقط در مواردي مي تواند دخالت کند که يا دولتي که جنايت در آن اتفاق افتاده يا کشوري که متهم تبعه آن است، اساسنامه اين دادگاه را تصويب کرده باشد. (٣) انگلستان در سال ٢٠٠١ اين اسناسنامه را تصويب کرده، برعکس ، ژرژ بوش، نه تنها با آن مخالفت کرده بلکه حتي امضا رئيس جمهور سابق، کلينتون، که در آخرين فرصت رياست جمهوري اش، به عنوان تائيد بر اين دادگاه انجام شده بود را نقض کرد. روسيه ، چين ، اسرائيل و ترکيه هم اين اساسنامه را امضا نکردند. با اين وجود، پديده جديد اين است که عدم تصويب اين پيمان ها، دولتهاي مربوطه را صد در صد مصون نگه نمي دارد. در واقع، براي آنکه صلاحيت دادرسي به دادگاه جزيي محول شود. کافي است که جنايت در يکي از کشورهاي امضا کننده اتفاق بيفتد،(٤) علاوه بر اين، همه دولتهاي عضو مي بايد با اين دادگاه همکاري کنند و بخصوص هر متهمي را که در خاک اين سرزمينها حضور دارد به دادگاه تحويل دهند. در نتيجه. حد اقل مجازات اين است که جنابتکاران محکوم به ماندن در کشور خود هستند. به همين علت است که واشنگتن دولتها را به امضا پيمان دو جانبه اي فرا خوانده است که بر اساس آن، اين کشور ها مي بايستي از استرداد شهروندان آمريکايي به دادگاه بين المللي خود داري ورزند. از هر منظر، و با در نظر گرفتن ماهيت رژيم بغداد، جاي تاسف است که عراق هم مثل آمريکا اساسنامه چنين دادگاهي را تصويب نکرده است. توني بلر و مسئولين انگليسي را مي توان، به عنوان دولت عضو، به اين دادگاه احضار کرد. با اين وجود، اين دادگاه فقط در صورتي مي تواند مداخله کند که دستگاه قضايي کشور مربوطه از اقدام قانوني ناتوان باشد، يا نيت مغرضانه اش بر ملا شود. به اجرا در آوردن اين ماده قانون ( که معضل وحشتناک تهيه مدارک را براي دادستان به وجود مي آورد ) دست کم ، دادگاههاي انگليس را مجبور به انجام اقداماتي عليه مسوولان خاطي مي کند. و اما دادگاه دادرسي بين المللي مي تواند به غير قانوني بودن توسل دولتي به قوه نظامي حکم دهد ، همچنانکه مي تواند به مشروعيت اقدام به جنگ راي دهد. مثلا : در حال حاضر، اين دادگاه خود را براي رسيدگي به شکايات دريافت شده از طرف يوگسلاوي عليه مداخله نظامي بين المللي در " کوسوو" در سال ١٩٩٩ آماده مي کند. اين مداخله نظامي هم، بدون موافقت شوراي امنيت صورت گرفته است. با اين حال ، اين دادگاه تنها در صورت توافق کشورهايي ، که يا صلاحيت دائمي و بدون قيد و شرط او را براي هر گونه دعواي حقوقي به رسميت مي شناسند _ س.اف. ژي. او._(موازين اختياري دادرسي اجباري ) و يا اين دادرسي را فقط به شکل مقطعي و براي مورد خاص از قبل تعيين شده، قبول دارند، قدرت عمل دارد. (٥)

                            پيگردهاي اخلالگر

                            ايالات متحده در سال ١٩٤٦ توافقنامه س.اف.ژي.او. را امضا کرده بود. اما بعد از اينکه در سال ١٩٨٦ به تقاضاي نيکاراگوا، به داشتن فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي عليه اين دولت محکوم شد، امضا خود را پس گرفت. در نيتجه ، نمي شود آمريکا را به جرم عمليات نظامي در عراق محاکمه کرد. بر عکس، اگر يکي از کشورهايي که اين دادرسي را پذيرفته اند، عليه انگلستان شکايت کند، مي توان اين کشور را به دادگاه دادرسي بين المللي احضار کرد. در واقع ، بريتانيا تنها عضو از پنج عضو دائمي شوراي امنيت است که صلاحيت دائمي دادگاه بين المللي را قبول دارد (٦) . با اين همه ، اگر لندن محکوم شود، اين دادگاه هيچگونه ضمانت اجرايي براي اجراي حکم خود ندارد ؛ درست همان طور که اين دادگاه نتوانست در مورد پرونده نيکاراگوا حکم اش را عليه ايالات متحده به اجرا بگذارد. در چنين مواردي مي شود به شوراي امنيت مراجعه کرد، اما استفاده از حق " وتو" مي تواند مانع آن شود. حمايتي که بنا بر اصل حاکميت ملي اعمال مي شود، نه امري است تعجب برانگيز، و نه اينکه مي توان پيشاپيش آنرا محکوم نمود. در حقيقت، اين حمايت، فقط ادامه حيات نظم قديم نيست، بلکه اصل ثبات دهنده جامعه جهاني است که در حالت هرج و مرج به سرمي برد. بدين نحو، براي جلوگيري از مداخلات خودسرانه قدرت هاي بزرگ ، اصل عدم مداخله در امور داخلي کشورها از اوائل قرن بيستم به تدريج تهيه و تنظيم شده است . بنا بر پيمان عدم مداخله، جنگي که جهت تغيير سيستم سياسي يک کشور انجام شود غير مشروع است.( با اين وجود، يکي از اهداف اعلام شده مداخله آمريکا و انگليس در عراق همين تغيير سيستم است) همچنين، اصل مصونيت هاي سياسي، در حقيقت، با حفظ کردن نمايندگان در برابر هرگونه تعقيبي که موجب آشوب در روابط دولتها شود، در جهت تسهيل روابط بين دول به وجود آمد.( اين اصل، هراز گاهي، از سوي انجمن هاي دفاع از حقوق بشر مورد اعتراض قرار مي گيرد.) ديوان عالي کشور در١٣ مارس ٢٠٠١ ، با اعلام عدم صلاحيت دادگستري فرانسه براي محاکمه معمر قذافي به جرم عمليات خرابکارانه عليه هواپيماي د. س . ١٠ اير فرانس ، در سال ١٩٨٩ اين موضوع را ياد آوري کرد. (٧) متون بين المللي ، بخصوص اساسنامه دادگاه جزايي بين المللي ، به تدريج مصونيت سياسي را براي جنايات بسيار مهم ( مثل جنايات عليه بشريت ، جنايات جنگي ، جنايات عليه صلح ) حذف مي کند. از لحاظ اصولي، دولتها مجبورند قوانين خود را به نحوي تنظيم کنند که حقوق بين الملل رعايت شود. بدين نحو، در بلژيک قانوني وضع شد به نام " صلاحيت جهاني" که به دادگاهاي آن کشور اجازه مي دهد تا مجرمين خارجي را براي جنايت هاي مرتکب شده در خارج، تحت تعقيب و محاکمه قرار دهند. البته، بروکسل اين قانون را اخيرا ( در آوريل ٢٠٠٣ ) مورد بازبيني قرار داده است. (٨) بر اساس اين قانون بود که جانيان قتل عام هاي " روآندا" و يک نظامي کنگويي محاکمه شدند. معهذا اين قوانين به جهت اينکه منجر به تداوم رابطه قدرت از نوع سلطه استعماري مي شوند، مورد انتقاد قرار گرفته اند. مثلا : رابطه بروکسل با آفريقاي مرکزي. (٩) و باز با استناد به اين قانون است که برخي از انجمن ها شکايتي عليه آريل شارون به جرم جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت، به علت کشتار در اردوگاهاي " صبرا" و " شتيلا" در سال ١٩٨٢ ، به دادگاه بلژيک تسليم کردند، که در حال حاضر بي نتيجه مانده است. عليرغم استفاده بي رويه اصطلاح " جامعه بين الملل" مي توان گفت که چنين جامعه اي به شکل واقعي وجود ندارد که بشود با تکيه بر آن، کنار گذاشتن بدون قيد و شرط اصل حاکميت ملي را به نفع قاضي مافوق ملي توجيه کرد. اين حقيقت دارد که در جوامع ملي، رابطه قدرت و نابرابري ها مانع از عملکرد قوه قضائيه نمي شود. به عقيده " اوليويه کورتن " استاد حقوق بين الملل ، تفاوت بين اين دو مهم است. براي او، دست کم : " اين جوامع مي توانند، اغلب، بر نوعي ارتباط و هماهنگي ايدئولوژيکي و فرهنگي قوي تکيه کنند. امري که در صحنه بين المللي صدق نمي کند. در آنجا، دست بالا، مي شود از جامعه اي که در حال تثبيت شدن است سخن گفت. درجامعه بين المللي حتي اگر بشود مثل آنچه در درون تک تک دولتها مي گذرد، توافق هايي بر سر بعضي قواعد و ارزشهاي اصولي به دست آورد، اما وقتي نوبت به تفسير مشخص اين ارزش هاي مرجع مي رسد، تازه تفاوت هاي اساسي حکمفرما مي شوند." (١٠) " دادگاه جزايي بين المللي" در اساسنامه اش اين دغدغه را در نظر گرفته است: از يک سو، ترکيب دادگاه بايد گوناگوني سيستم هاي حقوقي را منعکس کند و از سوي ديگر، دادگاه فقط در مواردي که سيستم قضايي ملي ناتوان باشد مداخله مي کند. در مورد کشورهاي فقير که سيستم هاي قضايي شان به ندرت مي توانند ضامن کارکرد صحيح تشکيلات دادرسي باشند، اين شرط مي تواند تبعيض گذار جلوه کند. وانگهي، دادرسي جهاني نبايد به ايزار اضافي ديگري در خدمت قدرتهاي بزرگ تبديل شود. مثلا : مي شود تصور کرد که آمريکايي ها و انگليسي ها، مسئولين عراقي را محاکمه کنند. همانطور که جامعه بين الملل، جنايات جنگي صربها را مورد محاکمه قرار داد، ولي در برابر جنايات "ناتو" چشم پوشي کرد. دادرسي بين المللي در برخي موارد با مشکلات ناشي از تضاد بين حقوق و سياست مواجه مي شود. مثلا: کوششي که براي محاکمه ژنرال پينوشه انجام گرفت، با راه حل سازش ملي که جامعه شيلي براي خروج از ديکتاتوري پيدا کرده بود در تضاد قرار مي گرفت. همانطور که دستگيري " جورجه جوکيک" در سال ١٩٩٦ توسط دادگاه جزايي بين المللي براي يوگسلاوي موجب شکنندگي توافق هاي صلح " دايتون" شد. ولو اينکه مبازره عليه تجاوزات از حقوق و مصونيت از مجازات ضروري باشد. ولي دادرسي نمي تواند تا حد متزلزل کردن روابط بين المللي پيش برود. وانگهي، در مقابل اقدام به محاکمه رئيس جمهوري که از طريق راي آزاد انتخاب شده چه مي توان گفت؟ مثلا : انجمن انگليسي" ديده باني حقوقي" عليه ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه، به جرم تکثير سلاح اتمي ، به " ارو پل " و " انتر پل " شکايت کرد. (١١)خارج از بحث صحت و سقم اين اتهام، در اينجا مسئله راي گيري آزادانه متزلزل مي شود. ( در دموکراسي، قبل از هر چيز، حاکميت ملي از آن مردم است.) تفاوت با مورد سران انگليسي_ آمريکايي در اين است که اتهام آنها از چارچوب مشخص تخلفات مربوط به حقوق اساسي که توسط قانون بين الملل تعيين شده، تجاوز کرده است.
                            نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                            صادق هدايت؛ بوف کور

                            Comment



                            • دادرسي جهاني بايد در تمام موارد، در براير هر گونه سواستفاده از اين دادگاهها از خود خونسردي نشان دهد. ( انجمن هاي غير دولتي، براي اضافه کردن اتهامات جديد به فهرست جنايات جهاني مثل "تروريسم" يا " سو استفاده جنسي از کودکان " دادرسي بين المللي را مدام تحت فشار قرار مي دهند.) دادرسي بين المللي بايد، در عين حال، در برابر وسوسه هاي قديمي توسعه قدرتش مقابله کند. مثلا : خانم دادستان " کارلا دل پونته" با ابتکار عمل شخصي خود در سال ١٩٩٩ صلاحيت دادگاه جزايي بين المللي ويژه يوگسلاوي را به سرزمين " کوسوو" گسترش داد، بدون آنکه منتظر تصميم شوراي امنيت بماند. حرف آخر اينکه، برپا کردن اين دادگاهها نبايد به معني پوشاندن شرمگين ناتواني ها، بي عرضگي ها و بي غيرتي هاي جامعه جهاني باشد که عاجز از هرگونه پيش گيري و توقف در گيري ها است. چيزي که در مورد جنگ واشنگتن و لندن عليه عراق صدق ميکند ، آنها براستي مسافرين قاچاقي نظم بين المللي هستند(٢١) ١ ) رجوع شود به کتاب " شکست در لاهه" نوشته اگزاويه بوگارل و مقاله " استفاده صحيح از دادگاه جزايي بين المللي" ، لوموند ديپلوماتيک آوريل ٢٠٠٢ . ٢ ) تعريف مشخص از اين جنايت بايد با يک ماده قانوني دقيق شود. ٣ ) شوراي امنيت مي تواند پرونده را که به وسيله دادستان دنبال مي شود متوقف کند. ٤ ) شوراي امنيت با ارجاع پرونده براي داوري به دادگاه جزايي، به او صلاحيت رسيدگي مي دهد. ٥ ) شروط توافقي يا شروط قراردادي. ٦ ) چين و روسيه هيچگاه آن را تصويب نکردند. فرانسه هم ، بعد از آنکه به علت آزمايشات اتمي در اوقيانوس آرام مورد تعقيب قانوني قرار گرفت عضويت خود را پس گرفت. ٧ ) رجوع شود به " مسئله مصونيت سران کشورهاي خارجي "، کتاب سياه. تروريسم و مسئوليت جزايي بين المللي . پاريس ٢٠٠٢. ٨ ) اين تغيير قانون، به دولت بلژيک اجازه مي دهد تا تحت شرايطي بتواند شکاياتي را که موجب اختلال در اقدامات بين المللي اين کشور مي شود به کشوري که متهم متعلق به آن است ( و بنا بر قانون ١٩٩٣ بلژيک مورد تعقيب قرار دارد ) مسترد کند. علاوه بر اين، متن اين قانون، روند ارجاع به دادگاه جزايي بين المللي را پيش بيني کرده و شرايط را براي شاکياني که هيچگونه ارتباطي با کشور بلژيک ندارند سخت تر کرده است. www. diplomatiejudiciaire.com/DJ/Belgique.htm ( ٩ ١٠ ) رجوع شود به " صلاحيت جهاني بدون جامعه جهاني؟" نوشته اوليويه کورتن. www. revue-politique.com (١١ ١٢ ) ويليام بوردون، دبيرکل فدراسيون جهاني حقوق بشر، در رابطه با دادگاه جزايي جهاني براي يوگسلاوي.

                              نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                              صادق هدايت؛ بوف کور

                              Comment


                              • نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                                صادق هدايت؛ بوف کور

                                Comment

                                Working...
                                X