Announcement

Collapse
No announcement yet.

Political Articles

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Comment


    • من و ساير مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر به سنگسار معترضيم و تا زمانی که قانون سنگسار در ايران تغيير نکند، جنبش زنان و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر به اعتراضات خود در زمينه توقف آن ادامه خواهيم داد تا شاهد اجرای حکم سنگسار برای هيچ زن و مرد مسلمانی نباشيم



      جناب آقای شاهرودی هنوز از سرنوشت نازنين فاتحی بی خبرم و نمی دانم آيا نامه قبلی من به شما به عنوان يک روزنامه نگار و فعال حقوق زنان توانست در دل شما برای اين دختر ۱۷ساله اثری ايجاد کند؟ و اينکه با توجه به نزديک بودن زمان اجرای اعدام وی آيا شما علی رغم همه فعاليت های بين المللی برای توقف اين حکم دستور توقف اعدام نازنين را صادر کرده ايد يا نه؟
      من در حاليکه بی صبرانه در انتظار اعلام حکم عفو نازنين از سوی شما هستم به شما از زنانی ديگر می نويسم که نه در خطر اعدام بلکه در خطر مرگی بدتر از اعدام يعنی در خطر سنگسار قرار دارند.
      آقای شاهرودی در حالی که از سال ۸۱ طبق دستور شخص شما اجرای حکم سنگسار متوقف شده بود اما اينک شاهد ابلاغ و اجرای مواردی در خصوص سنگسار هستيم. يک زن کرد نقده ای به نام" ملک قربانی "که مدتهاست به اتهام زنای محصنه دستگير و در اروميه زندانی شده ‏است، براساس حکم صادره توسط دادگاه اسلامی اروميه که اخيرا" به وی ابلاغ شده به حد "رجم" محکوم گرديده است. از سويی همسر و برادر اين زن به نامهای" محمد دانشفر" و "ابوبکر قربانی" که ‏مرد مظنون به زنا يا "زانی" را به قتل رسانده اند، هريک به ۶ سال زندان محکوم شدند.
      اشرف کلهر نيز زنی است که پنج سال است به اتهام مشارکت در قتل همسر و داشتن رابطه نامشروع در اوين زندانی است، گفته‌اند به زودی تا ده روز ديگر رجم می‌شود.اشرف ۳۷ ساله و اهل مشهد است ، دارای ٤ تا فرزند ٩ تا ١٩ ساله است.دختران وی ٩ و ‏‏١٩ ساله هستند و دو پسرش ١١ و ١٦ سال سن دارند‏ و پرونده‌اش در تهران تشکيل شده است. وی مدعی است که به زور مجبور به اعتراف به رابطه نامشروع با مردی شده که شوهرش را به قتل رسانده است. حکم صادره برای خانم کلهری که توسط ديوان عالی کشور تاييد شده، ۱۵ سال حبس به اتهام معاونت در قتل و رجم بخاطر زنای محصنه است. از نظر حقوقی طبق قاعده کلی ايشان بايد ۱۵سال حبس را تحمل کند و بعد مجازات رجم در مورد وی اجرا شود در حاليکه ايشان تا اين لحظه تنها ۵ سال زندان را تحمل کرده و تا اجرای حکم رجم ده سال از زندانش باقی است و به لحاظ قانونی اين موضوع مورد اعتراض وکيل مدافع وی و کليه مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر است .
      جناب آقای شاهرودی در ماه ارديبهشت نيز دو مورد سنگسار در مشهد گزارش شده است. زن ومردی به طور مخفيانه و بدون سروصدا در گورستان بهشت رضای مشهد ودر ساعات نيمه شب سنگسار شدند.اين زن که "محبوبه محمدی" نام داشت و آموزگار بود حدود ۸ سال قبل با همدستی داماد خواهرش (عباس حاجی زاده) شوهرش را به قتل رسانده بود. اين قتل سال گذشته فاش شد وآنها در پاييز سال گذشته محاکمه و محکوم به اعدام شدند و به خانواده آنها اطمينان خاطر داده شده بود که اعدام با چوبه دار خواهد بود.
      جناب آقای شاهرودی عليرغم اعتراضات مکرر جهانی و عليرغم اينکه سران جمهوری اسلامی دو سال پيش در ملاقات با کميسيون " پاتن" از سوی اتحاديه اروپا، قول داده اند حکم سنگسار را اجرا نکنند، مجددا احکام متعدد سنگسار در ايران اعلام شده و سعی می شود اين احکام در خفا اجرا شود .علاوه بر حکم سنگسار ملکه قربانی از سنگسار قريب الوقوع پنج زن در شهرهای اهواز، شيراز و تهران خبرمی رسد.
      اخبار حکايت از دو حکم سنگسار در زندان اهواز، دو حکم در شيراز و يک حکم در زندان اوين دارد. شما اکنون تکيه بر جای کسی چون مولا علی داشته و بر مسند قضاوت عادلانه قرار داريد و ما همه اميدواريم که اين زنان بتوانند از امکانات ويژه قانونی برخوردار يا امکان پذيرش توبه شان از سوی شما و همچنين از عفو دستگاه قضايی بهره مند شوند چرا که پس از توبه نجات آنان تنها به دست شماست و اين امر به مثابه نجات و بخشش زندگی نه تنها به اين زنان که به کودکان آنان است که طعم زندگی در کنار مادر را بار ديگر تجربه خواهند کرد و از تکرار فجايعی از اين دست در جامعه جلوگيری خواهد شد.
      جناب آقای شاهرودی اميدوارم اين اتفاقات به مرحله اجرا نرسد و مطمئنا به غير از اشرف کلهر و ملکه قربانی قطعا برای زنان ديگری که در اين وضع هستند، فعاليت خواهم کرد. من و ساير مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر به سنگسار معترضيم و تا زمانی که قانون سنگسار در ايران تغيير نکند ، جنبش زنان و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر به اعتراضات خود در زمينه توقف آن ادامه خواهيم داد تا شاهد اجرای حکم سنگسار برای هيچ زن و مرد مسلمانی نباشيم.

      با پوزش و تصديع
      هنگامه شهيدی
      روزنامه نگار و فعال حقوق زنان و مسايل حقوق بشر
      جمعه ششم مرداد ماه ۱۳۸۵

      Comment


      • مصاحبه با شادی صدر و فريده غيرت در مورد حکم سنگسار برای اشرف کلهری، راديو فردا
        فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان نسبت به صدور حکم سنگسار عليه اشرف کلهری، زن ۳۷ ساله‌ای که به دليل مشارکت در قتل همسر و رابطه نامشروع در زندان اوين است، نگران و معترض هستند. شادی صدر، وکيل اشرف کلهری، و فريده غيرت وکيل دادگستری و نايب رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در مصاحبه راديو فردا در اين باره اظهار نظر می‌کنند.
        کيانوش فريد (وين)


        کيانوش فريد (راديو فردا): زن ۳۷ ساله‌ای به نام اشرف کلهری که ۵ سال است به اتهام مشارکت در قتل همسر و رابطه نامشروع در زندان اوين به سر می‌برد، محکوم سه سنگسار شده است و قرار است دو هفته ديگر سنگسار شود. حکم سنگسار وی در حالی صادر شد که اجرای حکم سنگسار از سال ۱۳۸۱ به دستور آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی، متوقف شده بود. شادی صدر، وکيل اشرف کلهری در باره پرونده متهم و حکم مجازات او می‌گويد
        شادی صدر (وکيل اشرف کلهری، تهران): همانطور که در بيانيه‌ای آمده که روی اينترنت برای امضا قرار گرفته است، اين خانم يک زن ۳۷ ساله است که به اتهام زنای محسنه مجازات رجم يا سنگسار برای او صادر شده و هفته گذشته ايشان را اعزام کردند به اجرای احکام دادگستری و حکم را مجددا به او ابلاغ کردند و گفته اند که به زودی اجرا خواهد شد.

        ک.ف.: ازخانم صدر درباره اقداماتی که تاکنون برای جلوگيری از اجرای حکم سنگسار اشرف کلهری انجام داده است يا امکان لغو اين حکم وجود دارد سئوال کردم

        شادی صدر: ما از هفته گذشته تا همين الان اقدامات متعددی انجام داديم. خود ايشان نامه‌ای نوشته و درخواست عفو کرده است از آقای شاهرودی. من به آقای شاهرودی نامه ديگری نوشتم و دلايلی که نبايد چنين مجازاتی الان انجام بشود، را توضيح دادم. از آنجا که عفو زنی که به سنگسار محکوم شده سابقه دارد، و دو سال پيش هم رئيس قوه قضائيه از اختيارات خود استفاده کرد و خانمی به نام سيمارا از مجازات سنگسار عفو کرد من اميدوارم که اين اتفاق برای ايشان يعنی خانم کلهری هم بيافتد، چون دقيقا هم شرايطشان کاملا مشابه است.

        ک.ف.: از شادی صدر پرسيدم چه بر سر توقف حکم سنگسار به دستور آقای شاهرودی آمده است؟ و آيا از سال ۱۳۸۱ که به دستور ايشان حکم سنگسار در ايران متوقف اعلام شد، موارد مشابه ديگری هم وجود داشته است؟ و افراد ديگری در حال انتظار برای اجرای حکم سنگسار به سر می‌برند؟

        شادی صدر: همانطور که گفتيد در سال ۱۳۸۱ آقای شاهرودی دستور دادند که ديگر حکم سنگسار صادر نشود. با اين همه، اين دستور نمی‌تواند خيلی موثر باشد به دليل اينکه تغييری در قانون اتفاق نيافتاده بود و در قانون برای زنای محسنه همچنان اين مجازات پيش‌بينی شده بود. بنابراين قضات دادگاه‌ها مجبور بودند طبق قانون حکم بدهند و طبيعی بود که اين احکام مراحل خود را داشت طی می‌کرد و قطعی می‌شد و از اينکه در اين سالها مجازات رجم به شکل رجم يا به شکل اعدام اجرا شده است، ما خيلی خبری نداريم تنها خبری که موجود است بر اساس شنيده‌هائی است که در سايت‌های اينترنتی قرار گرفته که ارديبهشت ماه همين امسال در مشهد دو نفر را سنگسار کردند. اما چيزی که الان می‌دانيم اين است که حداقل هشت زن در زندان‌های مختلف در ايران هستند که حکم سنگسار برای آنها قطعی شده و در انتظار اجرای آن هستند.

        ک.ف.: با صدور حکم سنگسار برای اشرف کلهری بار ديگر نگرانی و اعتراض‌های فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان در باره اجرای حکم سنگسار در ايران بالاگرفته است. فريده غيرت، وکيل دادگستری و نايب رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز در مصاحبه با راديو فردا در باره وضعيت قانونی حکم سنگسار در ايران گفت:

        فريده غيرت (نايب رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، وکيل دادگستری، تهران): اين مسئله حکم سنگسار الان در قانون ما هست ولی بحث بر سر مبنای فقهی آن مورد ترديد است الان بين افراد. و ما اميدوار هستيم که بتوانيم کاری بکنيم و تقاضائی بکنيم و فکری مطرح کنيم در جامعه يا خدمت مقامات قضائی يا مقامات ديگر که بتوانيم اين را به تعويق بياندازيم و مجازات سنگسار عملی نشود زيرا ظاهرا شنيده‌ايم که يکی دو حکم در اين باره صادر شده و حتی دستور اجرا داده شده است. چنين احکامی در داخل کشور صادر می‌شود وبه اجرا در می‌آيد و با قوانين ومقررات داخل کشور منطبق است و در نتيجه ما تابع اين مقررات و قوانين هستيم و بايد از همين جا تغيير آنها را خواستار باشيم.

        ک.ف.: شادی صدر نيز در پايان گفتگوی خود با راديو فردا از لزوم تغيير حکم سنگسار در قانون سخن گفت.

        شادی صدر: همين مسئله‌ای که بايد الان روی آن تاکيد کرد چه فعالان حقوق بشر و چه فعالان جنبش زنان و چه همه کسانی که علاقمند هستند به اينکه سنگسار اتفاق نيافتد، بايد اصرار روی اين کنند که قانون عوض بشود برای اينکه تا زمانی که قانون عوض نشود صرف اينکه ما بتوانيم چند نفر را نجات بدهيم کافی نيست چون هميشه اين نگرانی وجود دارد که جان انسان‌های ديگری از دست برود.

        Comment


        • Comment


          • Comment


            • Comment


              • اصلاح طلبان پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری استراتژی سکوت يکساله سپس آغاز نقد را اعلام کردند. آيا امروز زمان نقد دولت فرا رسيده است؟
                معمولا يکسال زمان قابل قبولی برای ارزيابی سياست های و برنامه ها و عمل مجموعه ای که در دولت کار می کند، می باشد. الان که تقريبا ( البته هنوز يکسال تمام نشده) می شود برنامه ها، سياست ها و عملکرد دولت را در همه عرصه ها مانند سياست داخلی، سياست خارجی، اقتصادی، مديريتی و فرهنگی می توان ارزيابی کرد.

                اين امر مخصوصا در مورد اين دولت مصداق دارد. اين دولت از پشتوانه تمام ارکان نظام، برخلاف تمام دولت هايی که از اول انقلاب تاکنون بوده اند، برخوردار است. همه ارکان نظام هيچگاه به اين شکل پشتيبان دولتی نبوده اند. بنابراين، اين انتظار هست. برای ارزيابی يکسال گذشته حتی بايد انتظاری بيش از عملکرد دولت های گذشته داشت. بايد انتظار داشت نه ۱۰۰ درصد بلکه حداقل ۹۰ درصد کار تحقق پيدا کرده باشد.


                "علاقه نداريم در قدرت باشيم"


                سازمان مجاهدين انقلاب برای نقد دولت چه برنامه ای دارد؟
                ما اعلام کرديم پس از يکسال می توان ارزيابی کرد. تمام تلاش ما اين است که به دو جهت ارزيابی و نقد منصفانه داشته باشيم. يکی اينکه تقوای سياسی اقتضا می کند و ديگری سعی کرديم مشی سازمان اين باشد که همواره نقد منصفانه انجام دهد. نقد منصفانه تاثيری سازنده بر مردم و مخاطبين ما و هم جناح مقابل دارد که بتواند کارهای خود را اصلاح کند و در جهت خواست مردم که همان خواست ماست سوق دهد.

                نقد سازنده و منصفانه از سويی برای خود ما هم خوب است و ارزش سازمان و نقد ما را بالا می برد. ما می خواهيم برای مردم کار بشود و اگر رقيب سرسخت ما هم بتواند برای جامعه کاری انجام دهد ما استقبال می کنيم.

                ما خيلی علاقه نداريم تا در قدرت باشيم بلکه می خواهيم برای مردم کاری انجام شود و امروز اولويت های سازمان برای نقد دولت، با توجه به شرايط جديد يک محور نيست بلکه در همه عرصه های سياسی داخلی، خارجی، اقتصادی و . . می باشد.

                مواضع دولت نهم در عرصه سياست خارجی را چطور ارزيابی می کنيد؟ آيا در جهت حفظ منافع ملی ايران است؟
                به طور کلی ما هنوز معتقد به سياست تنش زدايی در عرصه سياست خارجی هستيم. اگر قرار باشد بتوانيم کشور تاثير گذاری در دنيا باشيم بايد خيلی حساب شده با دنيای خارج برخورد کنيم. کارهای مثبتی انجام می دهيم و سپس با يک حرف همه آنها را از بين می بريم و برعکس، نبايد خرابکاری کنيم و بعد بخواهيم با کلمات وجملات آن را خنثی کنيم.

                اين سياست خريدار ندارد و کار ساز نيست. سخنان مسئولين بسيار مهم است حرف هايی که بعضا عليه کشورها گفته می شود سبب گارد گرفتن علنی يا غير علنی آنها می شود و اگر احساس خطر کنند خود را آماده، کارشکنی و توطئه می کنند.

                وقتی حساب نشده حرف بزنيم آمريکا و انگليس از کشورهای منطقه عليه ما سوء استفاده می کنند و شرايطی را به وجود می آورند تا ما را در تنگنا قرار دهند. آمريکا هم می خواهد برخوردهای تند از ما سر بزند که مستمسکی بدستش بيايد تا کشورهای منطقه را عليه ما متحد کند.

                اجازه دهيد نگاهی هم به سياست داخلی داشته باشيم. به نظر می رسد شاهد نوعی رکود در عرصه داخلی کشور هستيم. به نظر شما دليل آن چيست؟
                متاسفانه حالت خود سانسوری به وجود آمده است. خيلی از تشکل ها از جمله خود ما برای تبيين ديدگاه های خود نشريه ای ندارند و البته اين برای نظام خطرناک است نظامی که يک بعدی باشد و فقط خودش حرف بزند دچار حالت رخوت و رکود می شود. وقتی تشکل های سياسی نشريه ندارند يعنی زبانشان بند آمده است.

                نشرياتی که متعلق به طيف اصلاح طلبان هستند،با توجه به برخوردهايی که با آنها صورت گرفته دچار خودسانسوری شده اند.

                همين چند نشريه محدودی هم که در جناح چپ است بيانگر ديدگاه ها و نظرات گروه ها و احزاب و شخصيت های جبهه اصلاح طلب نيستند. اين حالت احتياط و محافظه کاری بايد از ميان برود.

                چه کسی اين حالت محافظه کاری را بايد از بين ببرد؟
                نظام. کسانی که در راس قدرت هستند بايد شرايط دگرگونی وضع موجود را فراهم کنند. بايد با نظراتی که داده می شود يا مقالاتی که نوشته می شود با سعه صدر برخورد کنند و اين سعه صدر قدرت آنها را نشان می دهد. ناپايداری اين سياست ها در کشورهای مختلف تجربه شده است.


                "در جبهه دموکراسی خواهی ممکن است کسانی هستند که به قانون اساسی و نظام معتقد نيستند"


                پس از انتخابات برخی اصلاح طلبان تصميم به تشکيل جبهه دموکراسی خواهی گرفتند. از سويی سازمان همواره اعلام کرده حاضر به پيوستن به اين جبهه نيست. برخی افراد سازمان وجود افراد معاند و يا مخالف نظام در اين جبهه را از دلايل نپيوستن سازمان به اين جبهه بيان کرده اند. آيا حقيقت دارد؟
                يکی از دلايل ممکن است اين باشد در جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر هم کسانی ممکن است باشند که به قانونی اساسی و نظام معتقد نيستند.دليل ديگر اين است که ما در جبهه اصلاحات حضور داريم.

                آيا جبهه اصلاحات تاکنون پاسخگوی نيازهای اصلاح طلبان بوده است؟
                بله، جبهه اصلاحات هرگاه مواجه با برخی ناهنجاری بوده مصاحبه، بيانيه، اطلاعيه . . . داشته است. هر موقع نشريه ای بسته شده، آزادی ها محدود شده و يا در مقابل دستگيری های غير منطقی عکس العمل نشان داده شده است. بنابراين وقتی از اين طريق می توانيم با گروه های همفکر به اهداف سياسی خود دست پيدا کنيم، نيازی به تشکيلات جديد نيست.

                اختلاف ايدئولوژيک شما با برخی گروه ها يا شخصيت های حاضر در جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر چيست؟
                در جبهه دموکراسی خواهی ممکن است طيف هايی باشند که اصلا سنخيتی با ديدگاه های ما نداشته باشند. بعضی ها ممکن است به چارچوب های نظام معتقد نباشند و همين موجب می شود نتوانيم با هم جمع بندی های را داشته باشيم.

                يک محور مثل دموکراسی نمی تواند گروه ها را دور هم جمع کند. در جبهه اصلاحات گروه ها از لحاظ اعتقادی اشتراکات بسيار زيادی دارند، در مسائل سياسی داخلی، خارجی و حتی اقتصادی نيز، اشتراکات بسيار زياد است. اما وقتی حقوق بشر محور باشد جمع شدن گروه ها خيلی مشکل است.

                چه آينده ای برای جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر متصوريد؟
                ما اميدواريم آنها بتوانند به کار خود ادامه دهند. هر جبهه ای که بتواند به مطالبات بخش هايی از جامعه پاسخگو باشد غنيمت است. به هر حال اينها شهروندان جامعه هستند و حق دارند در سرنوشت جامعه دخالت کنند و هيچکس حق ندارد جلوی اينها را بگيرد. اينها نمايندگان اقشار خاصی از جامعه هستند. حتی مخالفين سرسخت نظام که دست به اسلحه نبرده اند هم حق دارند کار و زندگی کنند و کسی نبايد جلوی آنها را بگيرد.

                اما اينکه در داخل جبهه دموکراسی خواهی افراد و گروه ها می توانند با هم همزيستی مسالمت آميز داشته باشند بحث ديگری است. به تجربه ثابت شده است وقتی يک محور مورد توجه است، اين ائتلاف نمی تواند دوام داشته باشد. اما واقعيات اينها و تجربيات تاريخی نشان می دهد به راحتی نمی توانند دوام پيدا کنند.

                در دراز مدت اختلافات ايدئولوژيک آنها مساله ساز خواهد شد. در جبهه دموکراسی هم اگر روزی نتوانستند با هم توافق کنند و در نهايت از هم جدا شدند چيز غير منتظره ای نيست و قابل پيش بينی است.

                در برخی شايعاتی که منتشر می شود عنوان شده علت عضويت نيافتن سازمان مجاهدين انقلاب در جبهه دموکراسی خواهی، عضويت گروه هايی چون نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی ها در اين جبهه است. واقعيت دارد؟
                مبنای اين شايعات ممکن است از استحکام صد در صد برخوردار نباشد اما بی مبنا هم نيست. سازمان اشتراکات کمتری با گروه هايی مثل نهضت آزادی و ملی مذهبی ها نسبت به گروه هايی که در جبهه اصلاحات عضو هستند، دارد.

                چندی پيش قرار بود جلسه ای ميان آقايان نبوی و سحابی برگزار شود که لغو شد. علت آن چه بود؟
                اين جلسه را خود آنها در خواست کردند و خود آنها هم لغو کردند. انتخابات خبرگان نزديک است و به نظر می رسد خبرگان بيشتر تشکل درون صنفی روحانيت است.

                اهميت خبرگان برای اصلاح طلبان چيست؟
                ما در پی عوض کردن قانون خبرگان بوديم تا کسانی که به اين مجلس می روند از طبقات مختلف جامعه باشند چرا که ارزيابی کار رهبری به ديدگاه های مختلف بر می گردد. همانقدر که اجتهاد موثر است مسائل اقتصادی و سياسی نيز در اين زمينه موثر است چرا که رهبر بر ابعاد مختلف بايد اشراف داشته باشد. اين امر محقق نشد.

                از آنجايی که کار مجلس خبرگان بسيار مهم است از بسياری از مجالس ديگر مهمتر است. بنابر هيچ تشکيلات سياسی نمی تواند به آن بی تفاوت باشد. اگر احيانا تشکيل سياسی تاکنون بی تفاوت بوده اند به اين دليل بوده که شرايط حضور موثر را مهيا نمی ديدند و احساس می کردند نظارت، استصوابی عمل کرده و قلع و قمع می کند و کلا حضورشان را بی تاثير تلقی می کردند.

                در واقع اين احزاب نبودند که بی تفاوت بودند بلکه عملکرد ارکانی از نظام موجب می شده احزاب و گروه ها در ارتباط با انتخابات خبرگان به انفعال بيفتند. سازمان هم با توجه به اين قضيه تاکنون برخورد فعالی با خبرگان نداشته است.

                Comment


                • Comment


                  • Comment


                    • Comment


                      • Comment


                        • Comment


                          • Comment


                            • Comment


                              • Comment

                                Working...
                                X