Political Articles

[Rasputin]

[Rasputin]

Earlier this summer, before the Hezbollah kidnappings, the U.S. government consultant said, several Israeli officials visited Washington, separately, “to get a green light for the bombing operation and to find out how much the United States would bear.” The consultant added, “Israel began with Cheney. It wanted to be sure that it had his support and the support of his office and the Middle East desk of the National Security Council.” After that, “persuading Bush was never a problem, and Condi Rice was on board,” the consultant said.

The initial plan, as outlined by the Israelis, called for a major bombing campaign in response to the next Hezbollah provocation, according to the Middle East expert with knowledge of U.S. and Israeli thinking. Israel believed that, by targeting Lebanon’s infrastructure, including highways, fuel depots, and even the civilian runways at the main Beirut airport, it could persuade Lebanon’s large Christian and Sunni populations to turn against Hezbollah, according to the former senior intelligence official. The airport, highways, and bridges, among other things, have been hit in the bombing campaign. The Israeli Air Force had flown almost nine thousand missions as of last week. (David Siegel, the Israeli spokesman, said that Israel had targeted only sites connected to Hezbollah; the bombing of bridges and roads was meant to prevent the transport of weapons.)

The Israeli plan, according to the former senior intelligence official, was “the mirror image of what the United States has been planning for Iran.” (The initial U.S. Air Force proposals for an air attack to destroy Iran’s nuclear capacity, which included the option of intense bombing of civilian infrastructure targets inside Iran, have been resisted by the top leadership of the Army, the Navy, and the Marine Corps, according to current and former officials. They argue that the Air Force plan will not work and will inevitably lead, as in the Israeli war with Hezbollah, to the insertion of troops on the ground.)

Uzi Arad, who served for more than two decades in the Mossad, told me that to the best of his knowledge the contacts between the Israeli and U.S. governments were routine, and that, “in all my meetings and conversations with government officials, never once did I hear anyone refer to prior coördination with the United States.” He was troubled by one issue—the speed with which the Olmert government went to war. “For the life of me, I’ve never seen a decision to go to war taken so speedily,” he said. “We usually go through long analyses.”

The key military planner was Lieutenant General Dan Halutz, the I.D.F. chief of staff, who, during a career in the Israeli Air Force, worked on contingency planning for an air war with Iran. Olmert, a former mayor of Jerusalem, and Peretz, a former labor leader, could not match his experience and expertise.

In the early discussions with American officials, I was told by the Middle East expert and the government consultant, the Israelis repeatedly pointed to the war in Kosovo as an example of what Israel would try to achieve. The NATO forces commanded by U.S. Army General Wesley Clark methodically bombed and strafed not only military targets but tunnels, bridges, and roads, in Kosovo and elsewhere in Serbia, for seventy-eight days before forcing Serbian forces to withdraw from Kosovo. “Israel studied the Kosovo war as its role model,” the government consultant said. “The Israelis told Condi Rice, ‘You did it in about seventy days, but we need half of that—thirty-five days.’ ”

There are, of course, vast differences between Lebanon and Kosovo. Clark, who retired from the military in 2000 and unsuccessfully ran as a Democrat for the Presidency in 2004, took issue with the analogy: “If it’s true that the Israeli campaign is based on the American approach in Kosovo, then it missed the point. Ours was to use force to obtain a diplomatic objective—it was not about killing people.” Clark noted in a 2001 book, “Waging Modern War,” that it was the threat of a possible ground invasion as well as the bombing that forced the Serbs to end the war. He told me, “In my experience, air campaigns have to be backed, ultimately, by the will and capability to finish the job on the ground.”

Kosovo has been cited publicly by Israeli officials and journalists since the war began. On August 6th, Prime Minister Olmert, responding to European condemnation of the deaths of Lebanese civilians, said, “Where do they get the right to preach to Israel? European countries attacked Kosovo and killed ten thousand civilians. Ten thousand! And none of these countries had to suffer before that from a single rocket. I’m not saying it was wrong to intervene in Kosovo. But please: don’t preach to us about the treatment of civilians.” (Human Rights Watch estimated the number of civilians killed in the NATO bombing to be five hundred; the Yugoslav government put the number between twelve hundred and five thousand.)

Cheney’s office supported the Israeli plan, as did Elliott Abrams, a deputy national-security adviser, according to several former and current officials. (A spokesman for the N.S.C. denied that Abrams had done so.) They believed that Israel should move quickly in its air war against Hezbollah. A former intelligence officer said, “We told Israel, ‘Look, if you guys have to go, we’re behind you all the way. But we think it should be sooner rather than later—the longer you wait, the less time we have to evaluate and plan for Iran before Bush gets out of office.’ ”

Cheney’s point, the former senior intelligence official said, was “What if the Israelis execute their part of this first, and it’s really successful? It’d be great. We can learn what to do in Iran by watching what the Israelis do in Lebanon.”

The Pentagon consultant told me that intelligence about Hezbollah and Iran is being mishandled by the White House the same way intelligence had been when, in 2002 and early 2003, the Administration was making the case that Iraq had weapons of mass destruction. “The big complaint now in the intelligence community is that all of the important stuff is being sent directly to the top—at the insistence of the White House—and not being analyzed at all, or scarcely,” he said. “It’s an awful policy and violates all of the N.S.A.’s strictures, and if you complain about it you’re out,” he said. “Cheney had a strong hand in this.”

[Rasputin]

The long-term Administration goal was to help set up a Sunni Arab coalition—including countries like Saudi Arabia, Jordan, and Egypt—that would join the United States and Europe to pressure the ruling Shiite mullahs in Iran. “But the thought behind that plan was that Israel would defeat Hezbollah, not lose to it,” the consultant with close ties to Israel said. Some officials in Cheney’s office and at the N.S.C. had become convinced, on the basis of private talks, that those nations would moderate their public criticism of Israel and blame Hezbollah for creating the crisis that led to war. Although they did so at first, they shifted their position in the wake of public protests in their countries about the Israeli bombing. The White House was clearly disappointed when, late last month, Prince Saud al-Faisal, the Saudi foreign minister, came to Washington and, at a meeting with Bush, called for the President to intervene immediately to end the war. The Washington Post reported that Washington had hoped to enlist moderate Arab states “in an effort to pressure Syria and Iran to rein in Hezbollah, but the Saudi move . . . seemed to cloud that initiative.”



The surprising strength of Hezbollah’s resistance, and its continuing ability to fire rockets into northern Israel in the face of the constant Israeli bombing, the Middle East expert told me, “is a massive setback for those in the White House who want to use force in Iran. And those who argue that the bombing will create internal dissent and revolt in Iran are also set back.”

Nonetheless, some officers serving with the Joint Chiefs of Staff remain deeply concerned that the Administration will have a far more positive assessment of the air campaign than they should, the former senior intelligence official said. “There is no way that Rumsfeld and Cheney will draw the right conclusion about this,” he said. “When the smoke clears, they’ll say it was a success, and they’ll draw reinforcement for their plan to attack Iran.”

In the White House, especially in the Vice-President’s office, many officials believe that the military campaign against Hezbollah is working and should be carried forward. At the same time, the government consultant said, some policymakers in the Administration have concluded that the cost of the bombing to Lebanese society is too high. “They are telling Israel that it’s time to wind down the attacks on infrastructure.”

Similar divisions are emerging in Israel. David Siegel, the Israeli spokesman, said that his country’s leadership believed, as of early August, that the air war had been successful, and had destroyed more than seventy per cent of Hezbollah’s medium- and long-range-missile launching capacity. “The problem is short-range missiles, without launchers, that can be shot from civilian areas and homes,” Siegel told me. “The only way to resolve this is ground operations—which is why Israel would be forced to expand ground operations if the latest round of diplomacy doesn’t work.” Last week, however, there was evidence that the Israeli government was troubled by the progress of the war. In an unusual move, Major General Moshe Kaplinsky, Halutz’s deputy, was put in charge of the operation, supplanting Major General Udi Adam. The worry in Israel is that Nasrallah might escalate the crisis by firing missiles at Tel Aviv. “There is a big debate over how much damage Israel should inflict to prevent it,” the consultant said. “If Nasrallah hits Tel Aviv, what should Israel do? Its goal is to deter more attacks by telling Nasrallah that it will destroy his country if he doesn’t stop, and to remind the Arab world that Israel can set it back twenty years. We’re no longer playing by the same rules.”

A European intelligence officer told me, “The Israelis have been caught in a psychological trap. In earlier years, they had the belief that they could solve their problems with toughness. But now, with Islamic martyrdom, things have changed, and they need different answers. How do you scare people who love martyrdom?” The problem with trying to eliminate Hezbollah, the intelligence officer said, is the group’s ties to the Shiite population in southern Lebanon, the Bekaa Valley, and Beirut’s southern suburbs, where it operates schools, hospitals, a radio station, and various charities.

A high-level American military planner told me, “We have a lot of vulnerability in the region, and we’ve talked about some of the effects of an Iranian or Hezbollah attack on the Saudi regime and on the oil infrastructure.” There is special concern inside the Pentagon, he added, about the oil-producing nations north of the Strait of Hormuz. “We have to anticipate the unintended consequences,” he told me. “Will we be able to absorb a barrel of oil at one hundred dollars? There is this almost comical thinking that you can do it all from the air, even when you’re up against an irregular enemy with a dug-in capability. You’re not going to be successful unless you have a ground presence, but the political leadership never considers the worst case. These guys only want to hear the best case.”

There is evidence that the Iranians were expecting the war against Hezbollah. Vali Nasr, an expert on Shiite Muslims and Iran, who is a fellow at the Council on Foreign Relations and also teaches at the Naval Postgraduate School, in Monterey, California, said, “Every negative American move against Hezbollah was seen by Iran as part of a larger campaign against it. And Iran began to prepare for the showdown by supplying more sophisticated weapons to Hezbollah—anti-ship and anti-tank missiles—and training its fighters in their use. And now Hezbollah is testing Iran’s new weapons. Iran sees the Bush Administration as trying to marginalize its regional role, so it fomented trouble.”

[Rasputin]

Nasr, an Iranian-American who recently published a study of the Sunni-Shiite divide, entitled “The Shia Revival,” also said that the Iranian leadership believes that Washington’s ultimate political goal is to get some international force to act as a buffer—to physically separate Syria and Lebanon in an effort to isolate and disarm Hezbollah, whose main supply route is through Syria. “Military action cannot bring about the desired political result,” Nasr said. The popularity of Iran’s President, Mahmoud Ahmadinejad, a virulent critic of Israel, is greatest in his own country. If the U.S. were to attack Iran’s nuclear facilities, Nasr said, “you may end up turning Ahmadinejad into another Nasrallah—the rock star of the Arab street.”



Donald Rumsfeld, who is one of the Bush Administration’s most outspoken, and powerful, officials, has said very little publicly about the crisis in Lebanon. His relative quiet, compared to his aggressive visibility in the run-up to the Iraq war, has prompted a debate in Washington about where he stands on the issue.

Some current and former intelligence officials who were interviewed for this article believe that Rumsfeld disagrees with Bush and Cheney about the American role in the war between Israel and Hezbollah. The U.S. government consultant with close ties to Israel said that “there was a feeling that Rumsfeld was jaded in his approach to the Israeli war.” He added, “Air power and the use of a few Special Forces had worked in Afghanistan, and he tried to do it again in Iraq. It was the same idea, but it didn’t work. He thought that Hezbollah was too dug in and the Israeli attack plan would not work, and the last thing he wanted was another war on his shift that would put the American forces in Iraq in greater jeopardy.”

A Western diplomat said that he understood that Rumsfeld did not know all the intricacies of the war plan. “He is angry and worried about his troops” in Iraq, the diplomat said. Rumsfeld served in the White House during the last year of the war in Vietnam, from which American troops withdrew in 1975, “and he did not want to see something like this having an impact in Iraq.” Rumsfeld’s concern, the diplomat added, was that an expansion of the war into Iran could put the American troops in Iraq at greater risk of attacks by pro-Iranian Shiite militias.

At a Senate Armed Services Committee hearing on August 3rd, Rumsfeld was less than enthusiastic about the war’s implications for the American troops in Iraq. Asked whether the Administration was mindful of the war’s impact on Iraq, he testified that, in his meetings with Bush and Condoleezza Rice, “there is a sensitivity to the desire to not have our country or our interests or our forces put at greater risk as a result of what’s taking place between Israel and Hezbollah. . . . There are a variety of risks that we face in that region, and it’s a difficult and delicate situation.”

The Pentagon consultant dismissed talk of a split at the top of the Administration, however, and said simply, “Rummy is on the team. He’d love to see Hezbollah degraded, but he also is a voice for less bombing and more innovative Israeli ground operations.” The former senior intelligence official similarly depicted Rumsfeld as being “delighted that Israel is our stalking horse.”

There are also questions about the status of Condoleezza Rice. Her initial support for the Israeli air war against Hezbollah has reportedly been tempered by dismay at the effects of the attacks on Lebanon. The Pentagon consultant said that in early August she began privately “agitating” inside the Administration for permission to begin direct diplomatic talks with Syria—so far, without much success. Last week, the Times reported that Rice had directed an Embassy official in Damascus to meet with the Syrian foreign minister, though the meeting apparently yielded no results. The Times also reported that Rice viewed herself as “trying to be not only a peacemaker abroad but also a mediator among contending parties” within the Administration. The article pointed to a divide between career diplomats in the State Department and “conservatives in the government,” including Cheney and Abrams, “who were pushing for strong American support for Israel.”

The Western diplomat told me his embassy believes that Abrams has emerged as a key policymaker on Iran, and on the current Hezbollah-Israeli crisis, and that Rice’s role has been relatively diminished. Rice did not want to make her most recent diplomatic trip to the Middle East, the diplomat said. “She only wanted to go if she thought there was a real chance to get a ceasefire.”

Bush’s strongest supporter in Europe continues to be British Prime Minister Tony Blair, but many in Blair’s own Foreign Office, as a former diplomat said, believe that he has “gone out on a particular limb on this”—especially by accepting Bush’s refusal to seek an immediate and total ceasefire between Israel and Hezbollah. “Blair stands alone on this,” the former diplomat said. “He knows he’s a lame duck who’s on the way out, but he buys it”—the Bush policy. “He drinks the White House Kool-Aid as much as anybody in Washington.” The crisis will really start at the end of August, the diplomat added, “when the Iranians”—under a United Nations deadline to stop uranium enrichment—“will say no.”

Even those who continue to support Israel’s war against Hezbollah agree that it is failing to achieve one of its main goals—to rally the Lebanese against Hezbollah. “Strategic bombing has been a failed military concept for ninety years, and yet air forces all over the world keep on doing it,” John Arquilla, a defense analyst at the Naval Postgraduate School, told me. Arquilla has been campaigning for more than a decade, with growing success, to change the way America fights terrorism. “The warfare of today is not mass on mass,” he said. “You have to hunt like a network to defeat a network. Israel focussed on bombing against Hezbollah, and, when that did not work, it became more aggressive on the ground. The definition of insanity is continuing to do the same thing and expecting a different result.”

[Rasputin]

عليرضا محجوب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس درباره طرح اصلاح قانون كار گفت:هر قانون نوشته دست بشر ناقص است و با گذشت زمان و شناسايى نواقص و كاستى هاى آن نيازمند اصلاح مى باشد.

*لزوم تغيير قانون كار

وى افزود:قانون كار جمهورى اسلامى از ابتداى دهه 70 اجرايى شد و البته هيچكس نمى تواند انكار كند كه كاستى هايى دارد اما به شهادت سازمان بين المللى كار قانون كار جمهورى اسلامى بعد از منشور حقوق بشر يكى از مترقى ترين قوانين جهان است و به نظر مى رسد مهمترين مشكل قانون كار در حال حاضر عدم اجراى كامل اين قانون بوده است.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى با تاكيد بر عدم اجراى صحيح و كامل قانون كار گفت:قطعا گذشت زمان فرصت مناسبى براى هر قانونى به وجود مى آورد تا با شناسايى كاستى ها و نواقص ،اصلاح و بهينه شود،اما چرا بايد قانونى كه مواد مهمى از آن مثل قرارداد هاى موقت(تبصره 1 ماده 7 )اجرا نشده است فقط به دليل گذشت 15 سال تمام مسئوليت ناكارآمدى آن كه ناشى از عدم اجراى كامل آن است متوجه ناكارآمدى آن شود.
وى در پاسخ به اين سوال كه چرا در مدت پانزده سال گذشته يعنى از زمان اجراى قانون كار موضوع قراردادهاى موقت با اين شدت مطرح نشده بود؟ گفت:اگر از وزارى قبلى هم سوال ميكرديد، آنها هم همين حرف را به شما مى زدند،روزنامه كار و كارگر بهترين سند ماست كه آرشيو آن موجود است.
محجوب گفت:مطالب مربوط به قراردادهاى موقت كه در روزنامه كارو كارگر منتشر شده از اول تا الان براى من استخراج شده است و تا اين لحظه متجاوز از 300 مطلب در مورد موضعگيرى هاى خانه كارگر درباره قراردادهاى موقت در اين روزنامه چاپ شده است. از اول كار قراردادهاى موقت تا امروزدر هر سال حدود 20 مطلب در اين مورد طرح شده است و موضعگيريهاى ما درباره قرارداد هاى موقت ده سال قبل به اندازه امسال حتى شايد بيشتر بوده است.
وى افزود:درباره قرارداد هاى موقت ما دوره حاد و غير حاد داريم،البته از آنجاييكه در متن قانون كار مشاغل مستمر و مشاغل غير مستمر تعريف شده است،بنابراين قراردادهاى موقت جزئى از جامعه كارى كشور است.
وى درباره رشد كمى تعداد قراردادهاى موقت گفت:رشد كمى قرارداد هاى موقت ابتدا روند كندى داشت و ما اميدوار بوديم كه با مذاكره و گفتوگو بتوانيم كارى از پيش ببريم اما وقتى در سال 79، 80 اطمينان پيدا كرديم كه از طريق اجرايى نميتوانيم كار را پيش ببريم، دست به دامن قانون شديم.
محجوب گفت:اولين استفساريه ما درباره قرارداد هاى موقت در سال 80 به مجلس داده شد در زمان وزارت سه وزير قبل از اين وزيرو كميسيون اجتماعي، كار كه آن موقع ما در آن عضو بوديم چهار نوبت وزير وقت را دعوت كرد. همچنين اين موضوع در دستور كار همايش ملى كارقرار گرفت و در ضمن آن توافقنامهاى با گروه كارفرما نوشته شده ولى تا كنون اجرا نشده است.چطور مى گويند كه اين موضوع تازه مطرح شده است، اتفاقا اين موضوع در گذشته بيش از امروز مطرح مى شده است.
وى در پاسخ به اينكه چرا اين موضوع به صورت طرحى كه به مجلس ارائه شود مطرح نشده است ؟گفت: اين موضوع در مجلس قبل هم مطرح شده بود ولى متاسفانه راى نياورد.
محجوب درباره اينكه در مجلس قبل درباره طرح موضوع قرارداد هاى موقت چه ضربالاجلى تعيين شده بود؟گفت: اين طرح با قيد دو فوريت مطرح شده بود.
وى درباره علت عدم موافقت مجلس قبل با اين طرح و راى نياوردن آن گفت:به همان دليل كه الان ممكن است راى نياورد.
رئيس فراكسيون كارگرى در پاسخ به اين سوال كه آيا دليل عدم موافقت مجلس قبل با طرح اصلاح ساختار قرارداد هاى موقت تاكيد قانون برنامه چهارم به دولت براى اصلاح قانون كار بوده است؟ گفت:در مورد طرح اين موضوع در قانون برنامه چهارم هم ما همان موقع اعلام موضع كرديم و گفتيم، خلاف منافع كارگران است.

*قانون كار در راستاى منافع كارگر نوشته شده نه كارفرما

وى درباره اينكه چه كسى منافع كارگرى را مشخص ميكند؟گفت:قانون كار براى منافع كارگران نوشته شده است، اين واضح است كه قانون كار به نفع كارفرما نميتواند نوشته شود.
وى توضيح داد:آيا شما صاحب اموالتان هستيد،اگر كسى اموال شما را از شما بگيرد و به شما بگويد صاحب نصف آن هستيد،آبا به اموال شما تجاوز ميشود يا نه، قانون كار به نفع كارگر نوشته شده اما با اصلاح قانون كار بيش از نصف منافع كارگران پايمال مى شود.
محجوب گفت:اصلاح قانون كار با گسترش اختيارات كارفرما و محدود كردن وظايف كارفرما در تامين رفاه كارگران و بهبود شرايط كار حقوق متعلق به كارگران را كم كرده است.
وى درپاسخ به اين نكته كه رفاه كارگر وظيفه كارفرما نيست وكارفرما، خريدار كار كارگر است و در قبال آن دستمزد ميپردازد و مسائل رفاهى كارگر وظيفه حكومتى دولت است . گفت:آدام اسميت و تمام كلاسيكها و نئوكلاسيكها و دانشمندان اقتصاد گفتهاند كه هيچ كالايى به كمتر از قيمت تمام شدهاش فروخته نخواهد شد، ولى الان نيروى كار به علت بحران وفور به كمتر از بهاى تمام شدهاش فروخته ميشود و هر موقع نيروى كار به وفور موجود باشد همين اتفاق خواهد افتاد.
رييس فراكسيون كارگرى با تاكيد بر اينكه موضوع روابط كار كاملا حقوقى است گفت: اين بحث بايد در حوزه حقوقى بررسى شود ولى چون موضوع را اقتصادى ميبينيم، ميگوييم كارگر كالاست، مال عصر بردهدارى است و الان برده داران روم اينجا متولى ما هستند، ببينيم اين كارگر اگر برده بود چه رفتارى با او مى كردند،البته اين رفتارى كه با كارگران مى شود را نميتوانستيم با برده ها در پيش بگيريم و قطعا شورش مى كردند.
محجوب گفت:كارگر و كار او يك كالاست،مثل اين قندان وقتى 100 تومان هزينه توليد داشت 99 تومان نميتوانيم بفروشيم يا بايد 101 تومان بفروشيم يا ديگر توليد نكنيم. اينها بديهيات اقتصاد است.

*ليسانسه ها كمتر از400هزار تومان بگيرند ارزان فروشى كردند
وى افزود:شما از دبستان تا ليسانس، حداقل 16 سال سركلاس نشستهاى و 16 سال يك دوره سرمايهگذارى است،حتى اگر نرخ خواب را صفر حساب كنيم و فقط نرخ سرمايهگذارى علمى روى خود شما را حساب ميكنيم و با نرخ سرمايهگذارى نزديكترين بانك مقايسه كنيم اگر شماى نوعى كمتر از 400 هزار تومان بگيريد،اين انسان امروز كارش ارزانتر از قيمت تمام شدهاش فروخته ميشود.
دبير كل خانه كارگر با اشاره به موضوع مهاجرت نيروى انسانى گفت:چرا بهترين نيروهاى كار از كشور مهاجرت مى كنند،چون به قيمت تمام شده به آنها پرداخت نمى شود،نيروهاى نخبه اى كه خودم تربيت كرده ام و از المپياد هاى علمى مدال گرفته اندديگر در ايران نيستند،حداقل 15 نفر از آنها شاگرد خود من بوده اند.
وى افزود:بعضى از آنها آمده اند از من اجازه خواستهاند، پيشنهاد دادهاند كه ميشود به من تا پايان دوره دكترى معادل حداقل بدهند، من نتوانستم برآورده كنم، ولى فلان دانشگاه آنقدر ميدهد، فلان وسايل را هم ميدهد، شغلش هم هست. اين اظهر المن الشمس است كه اينجا نيروى كار كالاست.
محجوب در پاسخ به اين نكته كه كارگر يك كالا نيست بلكه عامل انسانى و هوشمند توليد است گفت:قانون برنامه چهارم، قانون سرمايهدارى است و براساس اعتقاد به چهار بازار سرمايهدارى بازار كار، بازار كالا، بازار سرمايه و بازار پول نوشته شده است و وقتى همه چيز در معيار بازار سنجيده شد، كارگر هم ميشود كالا.
وى افزود: اگر روى كار عنوان بازار گذشته شد من كه نميتوانم خودم و شما را فريب دهم، گفتند بازار يعنى كارگر كالاست،كلاس ادبيات نيست كه با بازى كلمات مشكل حل شود،مسائلى كه امروز به عنوان قانون كار ارائه ميشود و يا اينهايى كه در قانون گفته شده، انسان را كالا تصوير كرده است. نظريه چهار بازار سرمايهدارى يك بنيادش بازار كار است.
وى تاكيد كرد:آنهايى كه از اين نظريه سرمايهدارى دفاع ميكنند ميگويند، كارگر كالاست، ميگويند قيمت تمام شده كالا در بازار ،كيفيت كالا و قيمت فروش كالاها در بازار به دليل اينكه كارفرما خوب به كارگر مسلط و سوار نيست پايين است و ما بايد شرايط كامل و جامع را براى كارفرما فراهم كنيم تا بتواند، خوب مديريت كند تا كالاى با كيفيت توليد شود.
محجوب گفت:ما اين مطلب را به هيچ وجه قبول نداريم و ميگوييم اين ضعف كامل مديريتى ماست و امروز هم اتفاق نيفتاده است. فرض كنيد كه قبل از سال 69 يعنى قانون كار كالا ما با كيفيت بودند، آيا اين وضعيت در بازار هرگز پيدا نشده است .
وى با اشاره به معافيت مناطق آزاد از اجراى مفاد قانون كار گفت:در حالى كه در مناطق آزاد ميلياردها دلار توسط مسافر برده شده است ولى در مناطق محروم يك ريال هم هزينه نمى شود،حاضرم ثابت كنم در مقايسه اشتغال در بندر عباس و كيش اشتغال در بندرعباس شرايط بهترى نسبت به كيش دارد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى در توضيح اينكه كارفرما سوار كار نيست گفت:در اين پيش نويس اصلاحيه قانون كار، كارفرما ميتواند هر موقع دلش خواست كارگر را بيرون كند.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا در اصلاحيه، در مورد فصل ششم و تشكلهاى كارگرى هم صحبت شده است گفت:راجع به تشكلهاى كارگرى فقط يك بحثى مطرح شده و هنوز راجع به آن هيچ اصلاحى داده نشده است. آنها يك بحثى در مورد تشكلها دارندكه ما مخالفتى با آن نداريم و درباره ظرايف و ضرايبى ديدگاهمان متفاوت است ولى راجع به كليات اين بحث توافق داريم.
محجوب با اشاره به پيش بينى حق اخراج براى كارفرما در پيش نويس اصلاح قانون كار گفت:حق اخراج موضوعى است كه از 1355 يكى از دلايل مخالفت كارگران با رژيم شاه بود، ماده 33 قانون كار سابق، يكى از خواستههاى كارگران در دوره شاه و بعد از آن لغو ماده 33 قانون كار است يعنى دادن حق اخراج يكطرفه به كارفرما بود.
وى تاكيد كرد: حق اخراج در قانون قبلى به بدى امروز نبوده است،در قانون قبلى ميگويد، اگر هيات حل اختلاف راى به بازگشت كارگر داد، كارفرما مجبور به قبول بازگشت است و اگر بازگشت را نپذيرفت، هيئت ميتواند تا 36 ماه دستمزد عليه كارفرما اعلام خسارت را مطرح كند،به نوعى اخراج در اختيار كارفرما قرار ميگرفت يعنى با منطق سرمايهدارى كارفرما ميگفت پولش را دادم و كارگر را اخراج كردم.
وى افزود:آيا اين منطق در زندگى قبول است كه من راجع به كارگر بپذيريم. كسى از زندگى زناشويى اين را قبول دارد كه مهريهاش را دادهايم، پس خداحافظ، اين جزو منطق قانون كار سابق بود كه كارگران با آن مبارزه كردند. تمام دعواى قانون كار همين ماده 27 بوده است والا به مجمع تشخيص نيازى نبود بقيه اختلافات بسيار جزئى بوده است.

[Rasputin]

جنگ بر سر ماده 27قانون كار

محجوب در پاسخ به اين سوال كه آيا از مواد 7 و 27 قانون كار فعلى حمايت مى كنيد؟ گفت:نه تنها حمايت مى كنيم بلكه براى آن مى جنگيم و تا تعطيلى كامل براى حفظ اين دو ماده ستيز خواهيم كرد ،ما آثار اجرايى اين تصميمات را مى شناسيم ،ممكن است كه كارگر امروز متوجه نشود، فردا كه آثار اجرايياش را ديد گله خواهد كرد كه چرا كم از خودتان حركت بروز داديد و 2، 3 سال بعد از تصميم تازه معلوم ميشود كه چه كردهايم و همان هايى كه امروز ميگويند اين اصلاحات خوب است فردا ميگويند كى گفته است و بد تر از اين وجود ندارد.
رييس فراكسيون كارگرى گفت:بزرگترين امتيازى كه به كارفرمايان داده شد قراردادهاى موقت كار است و امروز مى خواهند يك امتياز جديد هم به آنها داده شود،مى خواهند بتوانند امروز كه نيروى كار را استخدام كردند يكماه ديگر نيرو كار را اخراج كنندو به ازاى هر سال هم دو ماه حق سنوات بدهند.
وى افزود: مطابق قانون كار امروز كارفرما مكلف است اگر كارگر را اخراج كرد تا پايان ماه 12 حقوقش را بپردازد. آيا اين شرايط عادلانهاى است كه اگر شما يك روز بداخلاقى در محيط كار كرديد، طرفتان شما را به خاطر يكروز اخراج كند و حتى شما عذرخواهى كنيد بگويد اگر تو را برگردانم، بقيه پررو ميشوند اينها منطقهاى فرداست، منطق امروز نيست.

*فلسفه وجودى وزارت كار، حمايت از كارگران

محجوب گفت:وزارت كار و اموراجتماعى براى حمايت از كارگران درست شده، نه براى ايجاد روابط دو طرفه بين كارگر و كارفرما، فلسفه وجود تاسيس يك دستگاه در دولت براى حمايت از يكطرف است نه حمايت از دو طرف ، قانون و قاعده اين است و حقوق كار براى اين وضع شده است كه بگويد يك طرف كار مستلزم حمايتهايى است كه اين حمايتها در قانون فهرست شده است.
وى در پاسخ به اين سوال كه اگر قانون كار جديدى تصويب شود يا طورى اصلاح شود كه همه موارد اعم ازسرمايه گذار داخلى يا خارجي، خرد يا كلان، كارآفرين، كارفرما و كارگر را با هم در يك طرح كلى نگر ببينيد و منافع همه آنها را در نظر بگيريد آيا اين موضوع منافع كارگر را تهديد ميكند؟ گفت:اگر اين قانون تعطيل شود ديگر همين حمايت ها هم وجود نخواهد داشت.
محجوب درباره اينكه اگر ماده 7 قانون كار، كارآمد بود،در 15 سال گذشته بر اساس گزارش مركز آمار ايران قرارداد موقت از 5 درصد سال 70 به 65 درصد سال 84 نميرسيد. گفت:مركز آمار ايران روى قراردادها تحقيقى نكرده است. چنين آمارى وجود ندارد و آمارى كه امروز مطرح مى شود مربوط به وزارت كار و امور اجتماعى است كه از يك هزار واحد متوسط و بزرگ گرفته شده است ، اين آمار تنها يك صد هزار كارگر را در بر ميگيرد،اين آمار نمونهاى است.
وى با اشاره به اينكه دو سوم كارگران ايران قراردادشان موقت نيست گفت: دو سوم كارگران اصلا قرارداد ندارندو در قالب قراردادهاى شفاهى كار مى كنند.
وى با اشاره به اينكه قانون هم ميگويد، قرارداد كار شفاهى يا كتبى است گفت:بيش از 60 درصد قراردادهاى ما شفاهى است،كتبى نيست و در هيچ كشورى در دنيا حتى اگر با سوادشان 100 شده باشد، قرارداد شفاهى را حذف نكرده است، كار يك بافت طبيعى دارد بزرگنمايى براى حل مشكل خوب است ولى اگر كسى خواست آمار ارائه كند اين مصوبه مشمول يك سوم كارگران ميشود.
محجوب گفت :تنها منبع دسترسى به آمار كارگران مربوط به آمار 7 ميليون بيمهشده سازمان تامين اجتماعى است و تا جاييكه ميدانم معمولا از 100 واحد نمونه ميگيرند و به هزار واحد تعميم ميدهند و اين شاخص كل را به همه تعميم ميدهند، مركز آمار 10 سال يكبار آمار ميگيرد بنابراين وزارت كار ناچار به آمارگيرى نمونهاى است.
وى درباره آمار كارگران قراردادى در سال 70گفت:اطلاعات دقيقى در اين باره نداريم، نه از 70 نه از 75 نداريم ولى آمار تقريبى كارگران قراردادى در سال 70 بيش از 15 درصد بوده است.
وى افزود:ما در قانون كار قرارداد روز مزد نداريم، هيچ جاى قانون كار درباره روز مزد نوشته نشده است. ولى در بسيارى از بنگاهها و حتى ادارات دولتى كارگر روز مزد داريم. اين روزمزدها كجاى قانون كار تعريف ميشوند،اينها هميشه بودهاند،هر چقدر محدوديتها براى كارفرما كوچك شود او يك پله پايينتر را مى خواهد يعنى هر چقدر از تعهدات كارفرما كاسته شود، كار فرما به دنبال كمتر كردن ميزان تعهدات است.

*اصلاح قانون كار بايد در جهت منافع كارگر باشد

محجوب گفت: ماهم به اصلاح قانون كار معتقديم ولى اين اصلاحات بايد به نفع كارگر باشد، اگر ميخواهيد قانون كار را اصلاح كنيد بايد به نفع كارگر باشد، اگر به نفع كارفرما باشد، اصلا قانون كار جاى طرح اين موضوع نيست.
وى تاكيد كرد:اين همان حرف كارفرماست كه دولت مكلف است خدمات رفاهى را تامين كند،چه كسى اين حرف را زده است،مگر كارفرماها چقدر ماليات ميپردازند. 6 درصد درآمد ناخالص ملى ما كارفرما ماليات ميدهند آيا آنها با 6 درصد درآمدشان، خانهشان را ميتوانند اداره كنند كه انتظار دارند، دولت كشور را اداره كند و رفاه كارگران را تامين كند.
وى تصريح كرد:در آن كشورهايى كه بيمه و تامين اجتماعى و ديگر هزينههاى رفاهى را دولت ميپردازد كارفرمايان از 12 تا 35 درصد توليد ناخالص ملى را ماليات ميدهند، بنابراين از آنجاييكه كارفرمايان ماليات درستى نميپردازد، مستقيما اين هزينهها متوجه كارفرما ست. اگر ماليات دقيق بپردازد 3 برابر هزينههاى رفاهى كارگران ميشود.
محجوب گفت:قرار نيست پول نفت را صرف هزينههاى رفاه كارگرانى بكنيم كه به كارفرمايان خدمت ميكنند، پول نفت مال ما نيست كه اينطور هزينه كنيم، پول نفت مال نسلهاى آينده و مختلف است، دولت بايد اين هزينهها را 6 درصد ماليات بپردازد. اگر اين 6 درصد، 12 درصد يا 20 درصد است به ما هم بگويند، ما در مجلس ماليات وصول شده را بيش از 6 درصد نديدهايم،بنابراين اگر كارفرمايان 18 يا 30 درصد ماليات ميپردازند اين موضوع را شفاف بگويند و به ما اطلاع دهند در آن صورت ميشود گفت كه هزينه رفاه كارگران، هزينههاى دولت است.
وى افزود:آيا سزاست در كشورهايى كه 13 ميليون گرسنه وجود دارد، به افراد تحت پوشش كميته امداد حداقل را نمى دهيم و به كارفرما كه نيازى ندارد يارانه بدهم، فقط به اين خاطر كه كار توليد ميكند و براى ما نيرو اداره ميكند.
محجوب گفت: اينجا كارفرماها براى اينكه كارگر استخدام كنند باج ميخواهند، يارانه ميخواهند، همه جاى دنيا هر كس كار ميكند و ثروت به دست ميآورد مالياتش را ميپردازد،اگر در اين كشوردولت يا كارگر ثروتمند است هزينه كارفرما را از او بگيريد ولى اگر مراد كارفرمايان از ثروتمندى پول نفت است چه كسى گفته است سهم چند ده هزار نفر آدم از درآمد هاى نفتى كشور بيش از چند ده ميليون ديگر است. اينها سهم بيشترى ميخواهند، مگر 4/3 ميليارد دلار براى واردات بنزين ميپردازيم، آيا اين يارانه به مصرف كارگران ميرسد، يا كسانى كه ثروت بيشترى دارند مصرف ميكنند؟ ماليات 4/3 ميليارد بزرگتر از كل مالياتى است كه كارفرماها در طول سال ميپردازند. بنابراين اگر ميخواهيد با كارفرماها صحبتى كنيد از جيب ديگران و امنيت شغلى كارگران نپردازيد.
وى تاكيد كرد:ما معتقد نيستم كه همه كارفرماها ناعادلند ولى معتقد هم نيستيم كه تمامشان عادلند، بلكه معتقديم بسيارى هستند كه اين روابط پيشبينى شده در پيشنويس اصلاح قانون كار را ببينند، زمينه را براى ستمگرى خود فراهم ميبينند.
وى افزود: اين چه خوشبينى يكطرفه به كارفرما است و دليل بدبينى شديد نسبت به نيروى كار چيست؟ البته متخلف و متقلب همه جا هست،من نميگويم كه همه كارگران معصومند و هيچ تخلفى ندارند ولى در كارگران كمتر از كارفرمايان است.
وى با اشاره به اين نكته كه كارگران مورد ظلم قرار ميگيرند و اگر قوى بودند،همين الان همين قانون را اجرا ميكردند گفت:وقتى همه سمت و سوهاى سياسي، چپ و راست هر دو يك رفتار در مقابل كارگر دارند چه طورى ميشود كارگران را تقويت كرد.
دبير كل خانه كارگر در پاسخ به اين نكته كه كارگران اهرمهاى اوليه صنعتى كشورند، اين برگ برنده براى قدرت آنها كافى است گفت:
اينها جملات و كلمات زيبايى براى انشاء است، اما آنكه امروز در زير چرخ صنعت كشور له ميشود، كارگر است، چون به كمتر از قيمت تمام شده هزينه ميشودو اگر شما به كارگربه عنوان يك كالا نگاه كنيد اين كالا در وضعيت فعلى كشور را به كمتر از قيمت تمام شده هزينه ميشود .بيمه بيكارى و توافق وزارت كار با تامين اجتماعى

وى درباره طرح مجدد موضوع بيمه بيكارى پس از آنكه اين امر با توافق وزارت كار و سازمان تامين اجتماعى از ابتداى سال اجرا مى شده است گفت:اين يك توافق و بدون ضمانت است،ممكن است سال ديگر مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى بگويد ديگر اين توافق راقبول ندرام توافق است و قانون نيست. فرض كنيد فردا رئيس جمهور يا حتى وزير رفاه از رئيس سازمان تأمين اجتماعى بخواهد كه اين توافق را لغو كند و چون توافق سست است از بين مى رود مگر اينكه اين موضوع توسط يك مرجع قانونى تكليف شود.
وى افزود:اگر اين توافق لغو شود،اولين جايى كه در پرداختها دچار مشكل مى شود تأمين اجتماعى است.اين توافق به 6ماه پيش برمى گردد،براى ارائه لايحه يك يا دو ماه كافى است. اگر كسى بخواهد لايحه بياورد اين موضوع را در قالب لايحه مطرح مى كرد،اين موضوع ربطى به قانون كار ندارد كه به خاطر آن اين موضوع به تأخير افتاده باشد.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس گفت:آنها مى گويند علت افزايش قراردادهاى موقت اين قانون است. ما مى گوييم اين نيست. در سال 1370 سال اول اجراى قانون بسيارى از واحدهاى توليدى گزارش مى دادند كه قادر نيستند نيروى انسانى جايگزين بازنشستگان مشاغل سخت و زيان آور را با رقم دستمزدها جايگزين كنند كسى با اين دستمزدها سركارنمى آيد در بعضى از اين واحدها جذب اين نيروها 6 ماه طول كشيد به همين دليل درخواست مى كردند كه ترخيص كارگر از محيط كار به اختيار كارفرما باشد. يك چنين وضعى بود و كارگر را دو دستى مى چسبيدند و مى خواستند به كارگر امتيازى بدهند و كارگر نمى پذيرفت و مى گفت زمان بازنشستگى من است و من مى خواهم بروم ، از آن طرف كارفرما نمى توانست نيرو پيدا كند.

*سال 70بهترين سال به لحاظ بهره ورى در تاريخ كشور

وى افزود:در سال 70 هم كه اولين سال اجراى قانون كار بالاترين نرخ بهره ورى در طول تاريخ كشور بود نرخ بهره ورى از نظر من يك واحد ملى است ولى چون وزارت كار نرخ بهره ورى رابه كارگردان ربط مى دهند اين را مى گويم والا به نظر من كارگر در موضوع بهره ورى عامل كوچكى است و عوامل موثر ديگرى در اين زمينه وجود دارد سال اول اجراى قانون كار بايد اولين سال واپس خوردگى باشد ولى بهتر از همه سالها بود. 71 كمى كمتر بود و هى كمتر شد ولى به هر حال بيش از زمانى است كه قانون كار اجرا نمى شد.
محجوب گفت:در ايران همه دوست دارند با اقتدار كامل مديريت كنند. اقتدار كامل پيش از همه اين است كه من نوعى بر نيروى زيردستم اقتدار كامل داشته باشم، كمى فراتر از اطاعت معمول قانوني،قانون كار اجازه به وجود آمدن اين مطيع بودن را نمى دهد و مى گويد نيروى كار فقط مسائل مربوط به كار را اطاعت مى كند و شخصيتش سرجايش است بحث بر سر ميزان اطاعت است.
وى تاكيد كرد: اصلاح قانون كار نيروى كار را مجبور به اطاعت محض از كارفرما مى كند،قرارداد موقت براى اين است كه نيروى كار اطاعت مطلق داشته باشد طبيعتا اگر قرارداد دائم را بردارند، تمام كارگران را مطيع خود مى دانند و اولين پيامد آن اخراج وسيع است كارفرما نيروى پير را اخراج مى كند و نيروى جوانتر را جايگزين خواهد كردبه اين بهانه كه مسئول اجتماعى اينها دولت است و برايشان شغل ايجاد كند.

[Rasputin]

قراردادهاى موقت ،خودزنى دولت

وى افزود:اگر دولت با قراردادهاى موقت خودش دو دستى شرايط را براى اين امر فراهم كرد چه مى توان كرد اين يك نوع خودزنى براى دولت محسوب مى شود و قانون گذار براى آنكه شرايط را براى كارفرما ساده كند براى كارگران به شدت غيرقابل تحمل مى كند.
دبير كل خانه كارگر در توضيح موضع خود در برابر قرارداد هاى موقت گفت:راجع به قراردادهاى موقت كار در بند يك طرح اصلاح ساختار قرارداد هاى موقت توضيح داده ايم و اين خطا بارها به مسئولين وزارت كار تذكر داده شده ولى باز هم تعمدا تكرار مى كنند و كار ساختمانى را بهانه مى كنند،در حاليكه كار ساختمانى قرارداد معين است و قرارداد موقت نيست. كار معين تابع زمان و مدت نيست قانون كار نخواسته كار معين را تابع مدت كند و مدت آن پايان پروژه است.
وى افزود:بسيارى از مشاغلى كه آقايان آنها را بهانه مى كنند تكليفشان خود به خود در قانون كار معلوم شده است مشاغلى هم هستند كه معين نيستند و در مشاغل موقت هم تعريف نمى شوند قانون براى اين شبهه خواسته است كه ضمن مشخص كردن شغل طول مدت آن هم مشخص شود. ما در بند يك ماده واحده از دولت خواسته ايم وضعيت قرادادها را مشخص كند.
محجوب گفت:در پيش نويس اصلاح قانون كار قيد زمان برداشته شده و هيچ قيدى ندارد و كارگر موقت كاملا و به معناى واقعى كلمه موقت است،در اين پيش نويس مثل سابق قرارداد موقت و دائم تعريف شده است ولى با اجرايى شدن اين پيش نويس كل قراردادها موقت مى شوندو در شرايطى كه عده زيادى امنيت شغلى ندارند با اجراى اين پيش نويس امنيت شغلى همه از بين مى رود.
وى با اشاره به اينكه موضوع اشتغال يك موضوع اقتصادى است و موضوع روابط كار يك موضوع حقوقى است گفت:قاعدتا تنظيم اين دو با هم عاقلانه است ولى نبايد اين تنظيم به نوع يك طرف باشد درست نيست بگوييم حالا كه كارفرما ضرر مى كند هزينه اين زيان را از جيب كارگر بپردازيم.
وى درباره لزوم وجود قرارداد هاى موقت در بدنه قانون كار كشور گفت:در اين مورد بايد مطابق قانون كار رفتار شود اگر تكليف تبصره يك ماده 7 مشخص شود، بايد تكليف تبصره 2 مشخص شود. ديوان عدالت برداشت كرده است كه اگر مدت ذكر نشده است پس كار دائمى نيست. ولى حقوقدانان متخصص مسائل روابط كار معتقدند اين دو تبصره را بايد با هم تفسير كرد.
محجوب درباره بند 4 طرح پيشنهادى فراكسيون كارگرى به مجلس مبنى بر واگذارى كار پيمانكارى به شركت هاى تعاونى كه كارگران موقت اعضا و سهامداران آن هستند،گفت:چه كسانى عضو اين شركتها هستند، خود كارگران، كارگر خودش صاحب نفع است و قطعا نمى خواهدبه خاطر 1000 تومان بيشتر در روز براى خود قرارداد موقت ببندد. كدام عاقلى اين كار را مى كند، قانون كار قانون حداقل هاست و ما ميگوييم اين حداقلها را به وجود بياوريد.

*سال85، سال سرازير شدن نيروى كار به بازار

وى گفت:تا زمانى كه عرضه نيروى كار بيش از تقاضاست،قاعدتا كالا ارزانتر از نرخ خودش فروخته ميشود. سال 85 سال پيك ماست و امسال بيشترين ورودى به بازار كار را داريم و سال هاى بعد اين ورودى كمتر ميشود و با ورود به دهه 90 به كمتر از 85 مى رسد. الان 4 ميليون فرصت شغلى ارضا نشده داريم.
محجوب گفت:تقاضا در بازار كاريك رشد تدريجى و آرام دارد، آنچه كه در قانونكار در باب قراردادهاى موقت ،در باب تقاضا در بازار كار وجود دارد روشن است كه از دلايل حاكم بر بازار ناشى مى شود و به تدريج شكسته خواهد شد اگر براى اين 4 ميليون قبلا فكرى مى كرديم من به شما قول ميدادم در سال 91 همه كارگاهها دنبال كارگر مى گشتند.
وى راه حل اين موضوع را جدا كردن اشتغال از مقوله اقتصاد دانست و گفت:اگر به اشتغال اقتصادى نگاه كنيد، بر شدت بيكارى افزوده مى شود، در شرق آسيا وقتى دچار مشكل شدند، حتى به دستفروشى گسترده هم رضايت دادند، رسما دولت تضمين كرد، براى كارى كه قبلا يك نفر تعريف شده بود، 3 نفر را تعريف كردو يا دراروپا نظام اقتصادى خود را به هم نزدند، اما نظام مقررى بيمه بيكارى تعريف كردند و هر كسى كه دولت نتوانست شغلى براى او فراهم كند از بيمه بيكارى استفاده مى كند، راههاى متفاوتى براى حمايت وجود داشته است. در هر دو حالت دولت مقيد است.
نماينده مردم تهران گفت:1 ميليون و 250 هزار نفر بيش از 8 ساعت در روز اضافه بر ساعت كارى خود كار مى كنند، اين مى شود ا ميليون و 250 هزار فرصت شغلي، زنان خانهدار و بازنشسته كه مى توانستند شاغل نباشند، حدود 800 هزار نفر هستند در سال 83، 2 ميليون و 400 هزار شاغل خارجى در ايران داشتيم .درحاليكه در سال 83 آمار بيكارى 2 ميليون و 700 هزار نفر بود ، الان معلوم نيست با 4 ميليون نفر، چه تعداد فرصت شغلى به دست ميآيد.
وى افزود:واگذارى اختيار كارگر به كارفرما سطح اشتغال را پائين ميآورد،چون كارفرما قطعا سعى ميكند با تعداد كارگر كمتر، بيشترين كار را توليد كند. روشن است كه با اين روش تضعيف قانون كار، كارفرما به جاى 4 نفر از 3 نفر استفاده خواهد كرد ولى اگر مقررات حمايتى را بالا ببريم سطح اشتغال بالاتر ميرود.

*خانه كارگر يك تشكل صنفى نه سياسى

وى درباره اينكه خانه كارگر يك تشكل حزبى است يا صنفي؟ گفت:خانه كارگر با همين شكل و شمايل، با همين ترتيب وبا همين وظايف و با تسريع ماده 7 به فعاليت بر اساس قانون كار ثبت شده است. كميسيون ماده 10 احزاب، انجمنهاى صنفي، تشكل هاى صنفى و اتحاديه ما را هم آنجا ثبت مى كنند. بنابراين ما با همين حدود و شكل و شمايل مصوب شديم. اگر20 سال پيش حزب بوديم، الان هم حزب هستيم، بنابراين خانه كارگر در گذشته يك بخش صنفى بوده است، كه مستقل از حزب جمهورى اسلامى به توصيه شهيد بهشتى براى فعاليت حزبى و غير حزبى تشكيل شده است، چه طور ميتواند حزبى باشد، اگر حزب بود كه شاخه كارگرى نداشت. مگر شهيد بهشتى دبير كل حزب جمهورى اسلامى نبوده است چرا بايد كنار حزب خود حزب شريك تاسيس كند؟
دبير كل خانه كارگر با تاكيد بر اين نكته كه خانه كارگر يك تشكل صنفى است گفت:اعتراضى كه ما به قانون انجمنهاى صنفى وزارت كشور داشتهايم اين است كه آنها را از فعاليت سياسى منع كرده است. و اين خلاف قانون اساسى است. در بند 2، اصل 41 قانون اساسى تصريح شده است كه برنامه ريزى و ساعت كارگران به شكلى باشد كه در رهبرى سياسى كشور شركت كنند، در اساسنامه ما از فعاليت سياسى منع نشدهايم.
وى در توضيح عدم ثبت خانه كارگر در وزارت كار گفت:ما قبل از وزارت كار بودهايم، در قانون كار قبلى هم ساختار شامل سنديكا و كنفدراسيون بوده است، بنابراين وقتى قانون ماده 10 احزاب آمد، بارها از ما خواستند كه وضعمان را مشخص كنيم،در ضمن خانه كارگر تشكلى نيست كه امروز به وجود آمده باشد. خانه كارگر از سال 42 به وجود آمده است، بعد احزاب چنبره كردند و شد سازمان كارگران حزب ايران نوين، ما اولين كارى كه كرديم بعد از انقلاب اين بود كه همان نام اوليه خانه كارگر را براى آن انتخاب كرديم و شهيد مظلوم آيتا... دكتر بهشتى ذهنيتشان اين بود كه اين حزب به همين اسم برگردد.
محجوب درباره نوع فعاليت هاى سياسى خانه كارگر گفت:ما متاسفانه هيچ فعاليت سياسى نداريم. دامنه فعاليت هاى سياسى يك حزب بايد خارج از اعضاى آن باشد. خانه كارگر اجازه دارد در تمام انتخابات مجلس و شوراها نماينده داشته باشد.
وى درباره انتخاب چند مديركل و معاون در وزارت كار گفت:خانه كارگر مفتخر است كه تاكنون كسى را به عنوان مدير كل و معاون به وزارت كار معرفى نكرده است و تنها آقاى كمالى و آقاى سرحدى زاده كه هر دو وزير كار بودند دراين مجموعه عضو بودهاند، معاونين و مديران كل وزارت كار هيچ كس از خانه كارگر به وزارت كار معرفى نشده است. تنها در دولت وزارت آقاى سرحدى زاده توافقى براى رفع حل اختلاف خانه كارگر و ادارات كل كار استانها، فقط آقاى كزازى بودند كه مدت 6 ماه در وزارت كار فعال بودند و مهندس باقرى كه مدتى معاون فنى و حرفهاى بود. در كل رده مديران كل هم فقط يك نفر عضو اينجا بوده است.
محجوب گفت:ما هميشه با قرارداد موقت مخالف بودهايم، بيشترين شلوغى را ما در زمان اجراى راى ديوان عدالت ادارى در زمان وزارت آقاى كمالى داشتيم ،مگر ميشود گفت همه شغل ها دائمى است. ما هيچ نظر افراطى نداريم. اگر ميخواستيم قويتر تصويب مى كرديم،بيانيه مطرح مى كرديم كه زودتر هم تصويب ميشود.

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

آخرین ساعات دیروز 164 فعال سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و دانشجویی فراخوانی برای عیادت از گنجی منتشر کردند. سیمین بهبهانی بانوی شعر ایرا ن ، ناصر زرافشان وکیل زندانی و فاطمه حقیقت جو از جمله امضا کنندگان این فراخوان هستند.

این افراد نگرانند که گنجی "چراغ تابناک راهآزادی، اکنون به خاموشی میگرايد." و اعلام کرده اند که میخواهند با اکبر گنجی ملاقات کرده و از او طلب کنند تا اعتصاب غذای خود را پایان داده و "سالم و پويا، خاری در چشم كسانی باشد كه خاموشی فرياد رسا و حق طلبانه اش را به انتظار نشستهاند."
علیرضا جباری مترجم ونویسنده عضو کانون نویسندگان ایران در گفت وگوئی با ما ابراز داشت: " گنجی رندانی است و آنها مرگ او را میخواهند. اکبر گنجی زندانی تاریک اندیشانی گشته است که از قلم او وحشت دارند از حقیقت گوئی او میترسند و تاب تحمل کلام او را ندارند. گنجی زندانی عدم آزادی اندیشه، قلم و وجدان است. من به عنوان یک نویسنده دفاع از حق بیان وی را وظیفه صنفی خود میدانم . گنجی بیمار است و تلاش برای نجات جان او را وظیفه انسانی خود میدانم " او همچنین اعلام داشت که فردا پنج شنبه در ساعت 2 بعد از ظهر که ساعت ملاقات رسمی است به بیمارستان میلاد خواهد رفت.
جباری که خود از امضا کنندگان فراخوان است گفت: " میگویند گنجی در بیمارستان است و در زندان نیست و به این بهانه از ملاقات وکلای وی با او ممانعت میکنند. من میگویم در بیمارستان او حق عیادت دارد. مگر این آقایان نمیگویند که مسلمان هستند و مگر عیادت از بیمار وطیفه نیست. من میخواهم گنجی بیمار را ملاقات کنم. "
او در باره وضعیت اکبر گنجی گفت: " 60 روز است برای رسیدن به آنچه حق مسلم او است اعتصاب غذا کرده است. بیمارستان میگوید او در وضعیت بحرانی قرار دارد اما آقایان در قوه قضائیه میگویند که گنجی اعتصاب غذای خود را شکسته است. اگر اینچنین است چرا نمیگذارند که همسر و فرزندانش او را ملاقات کنند؟ حنای این آقایان دیگر رنگی ندارد. "

علیرضا جباری که خود به دلیل نوشته ها و مصاحبه هایش نزدیک به دو سال در زندانهای مختلف بوده و شکنجه و فشار تحمل کرده است گفت: "معتقدم اینها باید اکبر گنجی را آزاد کنند و ما باید او را بر سر خود بنشانیم. جنبش دمکراسی ما به گنجی نیاز دارد پس امیدوارم او اعتصاب غذای خود را پایان دهد و نگذارد آرزوی آنها که او را زنده نمیخواهند برآورده شود."