رفتارشناسي گروه هاي اجتماعي ايران در انتخابات رياست جمهوري با نگاهي به انتخابات نظام پزشکي (2)، گفتگوي ژيلا بني يعقوب با علي اکبر قنبرپور
جنبش اصلاح طلبي دولتي در اين ميان بازنده اصلي به حساب مي آيد. آنها بهترين و بي نظيرترين فرصت تاريخي ممكن را هم براي ورود به درون جامعه مدني و هم براي ايفاي نقش متعالي بر باد دادند و امروز به طرز بسيار تأسف باري در برابر كانديداهاي محافظه كاران تن به شكست دادند
نمايندگان بخش غيردولتي چه هدفي را دراين ميان دنبال ميكنند؟
در درجه اول اين گروه با اين هدف وارد صحنه انتخاباتي شده است كه حضور در سازمان نظام پزشكي را به عنوان تنها سنگري ميبيند كه ميتواند درصورت عبور از فيلتر نظارت، خارج از قدرت انتصاب دولتي در آن حضور پيدا كند. در همين جا بايد بگويم وجود همين فيلتر نظارت كه درواقع نقش تعيين صلاحيت كانديداها را برعهده دارد عناصر شاخص و قدرتمند و مستقل بخش غيردولتي را از حضور در تمام صحنه ها منصرف ميسازد چرا كه آنها حكم احتمالي رد صلاحيت را توهين به منزلت اجتماعي خود تلقي ميكنند.
از جانب ديگر بخش قدرتمند گروه غيردولتي با اين تفكر درست وملموس كه بخش خصوصي تنها عرصه اي است كه ميتوانند در آن هويت شان را حفظ كنند، خودي نشان دهند و موقعيت مادي خود را تأمين كنند تلاش دارند با حضور و تأثير در انتخابات مدافع بخش خصوصي باشند و سازمان نظام پزشكي را در برابر تهاجم دولتي تقويت كنند. به همين جهت است كه اين بخش يا اصلا در انتخابات به عنوان كانديدا ظاهر نشده و تلاش دارد در پشت پرده به تعامل و چانه زني با جناحهاي حكومتي اهداف خود را در قبال راي معامله و تأمين كند و يا تعداد كمي از افراد شاخص آن كه در ليست كانديداهاي انتخاباتي ظاهر شده اند به جاي حضور مستقل خود را در ليستهاي انتخاباتي جناحهاي حكومتي تقسيم كرده اند تا هم اعتباري به ليست كانديداي حكومتي داده باشند و هم با قرار گرفتن در ليستهاي حكومتي قدرت تأثير تضمين شده تري را تأمين و تضمين كنند.
اما بخش ديگر نيروهاي غيرحكومتي كه بخش عمده ثبت نام كنندگان را تشكيل ميدهند، اغلب نيروهاي جواني هستند كه نه در بخش خصوصي پايگاه محكمي دارند و نه در حكومت.
اين بخش در كنار اين كه مورد توجه هيچ جناحي قرار نمي گيرند، با تصور اين كه حضور در چنين نهادهايي شايد به مثابه پلي براي ارتباط با جناحهاي حكومتي و يا جناح قدرتمند بخش خصوصي باشد، پاي در عرصه كانديداتوري نهاده اند. اين گروه همانند وضع عيني اجتماعي خود كه سرنوشتي مبهم، شكننده و آسيب پذير دارد درانتخابات نيز با چنين وضعيتي مواجه هستند. با توجه به عدم حمايت جناحهاي حكومتي وعدم ريسك پذيري بخش خصوصي براي سرمايه گذاري تبليغاتي اين گروه، حتي توان رساندن صداي ضعيف خود را به گوش مخاطبان ندارند تا چه رسد به انواع شگردهاي تبليغاتي كه غالباً نيز پرهزينه است و از سوي جناحهاي حكومتي دنبال ميشود و هم از سوي منابع دولتي و هم از سوي بخش خصوصي به صورت علني و غيرعلني اعمال و هديه ميشود.
حالا واقعاً چنين نهادي پلي براي رسيدن به موقعيت و امكانات بهتراست؟
تا حدودي.
چگونه؟
با توجه به اين كه در قانون جديد بخشي از اختيارات معاونت درمان وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشكي واگذار شده است، اين سازمان قدرت اجرايي نيز پيدا كرده و به نظر ميرسد درصورت تداوم و گسترش چنين روندي اين سازمان در آينده تبديل به يك اداره با كارمندان ثابت و حقوق و مزاياي اداري شود. همان وضعي كه اتحاديهها و فدراسيونهاي صنفي در جوامع دموكراتيك دارند.
آيا تاكنون اين سازمان در عمل براي افراد يا گروههايي پلي براي رسيدن به مناصب و مقامهاي بالاتر و بيشتر بوده؟ و آيا نمونههاي مشخصي را سراغ داريد؟
تا دوره قبل كه آغاز انتخابات نيمه آزاد در سازمان نظام پزشكي بود اين سازمان تنها يك ارگان تشريفاتي بود كه معمولاً رياست آن را يكي از مديران انتصابي دولتي به عنوان يك شغل تفنني به عهده ميگرفت. رياست كل سازمان نيز عنواني انتصابي بود كه از سوي رئيس جمهوري و وزارت بهداشت طي يك روند تشريفاتي تعيين ميشد.
پس برگزاري انتخابات در اين سازمان محصول دوران اصلاحات است؟
بله. انتخاباتي كه نهم بهمن ماه برگزار شد درواقع دومين انتخابات نيمه آزادي است كه در جمهوري اسلامي اتفاق افتاد.
چرا از واژه نيمه آزاد درباره اش استفاده ميكنيد؟
براي اين كه فيلتر نظارت بر انتخابات در قانون جديد نظام پزشكي به رسميت شناخته شده است كه تعيين صلاحيت كانديداها به عهده آنان است و رأي دهندگان تنها به كانديداهايي رأي ميدهند كه از فيلتر تأييد هيات نظارت گذشته باشند.
نظارت بر انتخابات نظام پزشكي برعهده چه كساني است؟
برعهده قوه قضاييه، مجلس و وزارت بهداشت در تهران و برعهده قوه قضاييه و نمايندگان استاني وزارت بهداشت در شهرستانها. در هياتهاي نظارت، نظام پزشكي و پزشكان آزاد نماينده اي ندارند. درواقع نظارت بر نهادي كه بنا به تعريف صنفي و غيردولتي است برعهده دولت و ارگانهاي قضايي و مقننه است. اين امر نظام پزشكي را از فدراسيون صنفي جامعه پزشكي خارج ساخته و به نهادي نيمه دولتي و تحت نظارت نظام حكومتي تبديل ميكند. اين پاشنه آشيل قانون جديد به حساب ميآيد و هميشه اين قدرت را به نظام حكومتي ميدهد كه اراده خود را بر سازمان نظام پزشكي تحميل كند و براساس سياستهاي مقطعي خود سلاح تعيين صلاحيت را به ابزاري قاطع و تعيين کننده تبديل كند.
دربخشي ازصحبتهايتان گفتيد كه درواقع وظايف معاونت درمان وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشكي واگذار شده است...
من نگفتم همه وظايف، بلكه گفتم بخشي از وظايف از جمله صدور پروانههاي پزشكي، شركت در تعيين تعرفهها، تعيين تعداد دانشجويان رشتههاي پزشكي، بازآموزي پزشكان و مهمتر از همه تعيين رئيس كل نظام پزشكي توسط اعضاي شوراي عالي نظام پزشكي و نه از جانب دولت.
به هرحال با توجه به اين كه گفتيد تعيين تعرفههاي پزشكي به سازمان نظام پزشكي واگذار شده، ميخواستم اين پرسش را مطرح كنم كه آيا همين وظيفه جديد اصلي ترين عامل براي ترغيب پزشكان بخش خصوصي براي ورود به سازمان نظام پزشكي نبوده؟ منظورم اين است كه آيا افزايش ويزيت پزشكان و ساير تعرفهها نمي تواند مهمترين انگيزه و هدف براي ورود اين دسته به اين سازمان باشد؟
درمورد مزاياي قانون جديد سروصدا و تبليغات زيادي انجام گرفت که تا حدي نيز در باره آن مبالغه شد و البته اين از اهميت دوراني اين قانون چيزي کم نمي كند و همين موضوع نيز كه گاهي اهداف
تبليغاتي داشت تنور انتخابات را گرم تر از گذشته كرد ولي نه خيلي گرم. ولي باز تاكيد ميكنم كه اصلي ترين
هدف بخش غيردولتي دفاع از منافع بخش خصوصي در برابر تهاجم دولتي و دردرجه دوم تلاش براي اصلاح و ارتقاي موقعيت شغلي پزشكان بوده است.
شما چرا براي بخش خصوصي از واژه "منافع" استفاده ميكنيد و براي بخش دولتي از"تهاجم"؟
اگر يك نگاه سطحي به جامعه ايران بيندازيد خيلي ساده متوجه خواهيد شد كه دولت در تمام زمينههاتصميم گيرنده اصلي و تأثيرگذارترين نيروي جامعه به حساب ميآيد و اين خصلت به ويژه در بخش سلامت و درمان برجستگي هرچه بيشتري داشته است. اين درست كه امروزه همه حكومتها دخالت درامر بهداشت و درمان را به عنوان وسيله اي براي مشروعيت بخشي به نظام حكومتي تلقي ميكنند و به اين مشروعيت هم در داخل و هم در مجامع جهاني نياز دارند. از اين رو در كشور ما، در طول دو دهه سياستهاي حكومتي با دخالت همه جانبه در تمام امور صنفي جامعه پزشكي از تعيين تعداد دانشجويان پزشكي، تعيين صلاحيت براي ورود به تخصصهاي پزشكي، اعطاي بورسهاي تحصيلي، استخدام و تعيين تعرفههاي پزشكي تأثير بسيار خردكننده اي هم بر منزلت اجتماعي پزشكان، هم بر وضع رفاهي آنان و هم بر موقعيت دولتي و اداري بر جاي نهاده است. به طوري كه جامعه پزشكي احساس ميكند. با اين دخالتها توسط دولت روز به روز به موقعيت حاشيه اي چه از نظر منزلت و چه از نظر قدرت مادي رانده ميشود و از سوي ديگر اشرافيت بسيار قدرتمند و تعيين كننده اي توسط دولت پرورش يافته كه اگر درابتداي امر تنها در بخش دولتي فعال وتعيين كننده بودند به تدريج با افزايش قدرت مالي آنها وبا دسترسي انحصاري آنها به بورسهاي تخصصي و فوق تخصصي، با موقعيت تعيين كننده درنظام دولتي و صدور پروانههاي پزشكي و دارويي و... در بخش خصوصي نيز به موقعيت تعيين كننده و انحصاري دست پيدا ميكنند.
جنبش اصلاح طلبي دولتي در اين ميان بازنده اصلي به حساب مي آيد. آنها بهترين و بي نظيرترين فرصت تاريخي ممكن را هم براي ورود به درون جامعه مدني و هم براي ايفاي نقش متعالي بر باد دادند و امروز به طرز بسيار تأسف باري در برابر كانديداهاي محافظه كاران تن به شكست دادند
نمايندگان بخش غيردولتي چه هدفي را دراين ميان دنبال ميكنند؟
در درجه اول اين گروه با اين هدف وارد صحنه انتخاباتي شده است كه حضور در سازمان نظام پزشكي را به عنوان تنها سنگري ميبيند كه ميتواند درصورت عبور از فيلتر نظارت، خارج از قدرت انتصاب دولتي در آن حضور پيدا كند. در همين جا بايد بگويم وجود همين فيلتر نظارت كه درواقع نقش تعيين صلاحيت كانديداها را برعهده دارد عناصر شاخص و قدرتمند و مستقل بخش غيردولتي را از حضور در تمام صحنه ها منصرف ميسازد چرا كه آنها حكم احتمالي رد صلاحيت را توهين به منزلت اجتماعي خود تلقي ميكنند.
از جانب ديگر بخش قدرتمند گروه غيردولتي با اين تفكر درست وملموس كه بخش خصوصي تنها عرصه اي است كه ميتوانند در آن هويت شان را حفظ كنند، خودي نشان دهند و موقعيت مادي خود را تأمين كنند تلاش دارند با حضور و تأثير در انتخابات مدافع بخش خصوصي باشند و سازمان نظام پزشكي را در برابر تهاجم دولتي تقويت كنند. به همين جهت است كه اين بخش يا اصلا در انتخابات به عنوان كانديدا ظاهر نشده و تلاش دارد در پشت پرده به تعامل و چانه زني با جناحهاي حكومتي اهداف خود را در قبال راي معامله و تأمين كند و يا تعداد كمي از افراد شاخص آن كه در ليست كانديداهاي انتخاباتي ظاهر شده اند به جاي حضور مستقل خود را در ليستهاي انتخاباتي جناحهاي حكومتي تقسيم كرده اند تا هم اعتباري به ليست كانديداي حكومتي داده باشند و هم با قرار گرفتن در ليستهاي حكومتي قدرت تأثير تضمين شده تري را تأمين و تضمين كنند.
اما بخش ديگر نيروهاي غيرحكومتي كه بخش عمده ثبت نام كنندگان را تشكيل ميدهند، اغلب نيروهاي جواني هستند كه نه در بخش خصوصي پايگاه محكمي دارند و نه در حكومت.
اين بخش در كنار اين كه مورد توجه هيچ جناحي قرار نمي گيرند، با تصور اين كه حضور در چنين نهادهايي شايد به مثابه پلي براي ارتباط با جناحهاي حكومتي و يا جناح قدرتمند بخش خصوصي باشد، پاي در عرصه كانديداتوري نهاده اند. اين گروه همانند وضع عيني اجتماعي خود كه سرنوشتي مبهم، شكننده و آسيب پذير دارد درانتخابات نيز با چنين وضعيتي مواجه هستند. با توجه به عدم حمايت جناحهاي حكومتي وعدم ريسك پذيري بخش خصوصي براي سرمايه گذاري تبليغاتي اين گروه، حتي توان رساندن صداي ضعيف خود را به گوش مخاطبان ندارند تا چه رسد به انواع شگردهاي تبليغاتي كه غالباً نيز پرهزينه است و از سوي جناحهاي حكومتي دنبال ميشود و هم از سوي منابع دولتي و هم از سوي بخش خصوصي به صورت علني و غيرعلني اعمال و هديه ميشود.
حالا واقعاً چنين نهادي پلي براي رسيدن به موقعيت و امكانات بهتراست؟
تا حدودي.
چگونه؟
با توجه به اين كه در قانون جديد بخشي از اختيارات معاونت درمان وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشكي واگذار شده است، اين سازمان قدرت اجرايي نيز پيدا كرده و به نظر ميرسد درصورت تداوم و گسترش چنين روندي اين سازمان در آينده تبديل به يك اداره با كارمندان ثابت و حقوق و مزاياي اداري شود. همان وضعي كه اتحاديهها و فدراسيونهاي صنفي در جوامع دموكراتيك دارند.
آيا تاكنون اين سازمان در عمل براي افراد يا گروههايي پلي براي رسيدن به مناصب و مقامهاي بالاتر و بيشتر بوده؟ و آيا نمونههاي مشخصي را سراغ داريد؟
تا دوره قبل كه آغاز انتخابات نيمه آزاد در سازمان نظام پزشكي بود اين سازمان تنها يك ارگان تشريفاتي بود كه معمولاً رياست آن را يكي از مديران انتصابي دولتي به عنوان يك شغل تفنني به عهده ميگرفت. رياست كل سازمان نيز عنواني انتصابي بود كه از سوي رئيس جمهوري و وزارت بهداشت طي يك روند تشريفاتي تعيين ميشد.
پس برگزاري انتخابات در اين سازمان محصول دوران اصلاحات است؟
بله. انتخاباتي كه نهم بهمن ماه برگزار شد درواقع دومين انتخابات نيمه آزادي است كه در جمهوري اسلامي اتفاق افتاد.
چرا از واژه نيمه آزاد درباره اش استفاده ميكنيد؟
براي اين كه فيلتر نظارت بر انتخابات در قانون جديد نظام پزشكي به رسميت شناخته شده است كه تعيين صلاحيت كانديداها به عهده آنان است و رأي دهندگان تنها به كانديداهايي رأي ميدهند كه از فيلتر تأييد هيات نظارت گذشته باشند.
نظارت بر انتخابات نظام پزشكي برعهده چه كساني است؟
برعهده قوه قضاييه، مجلس و وزارت بهداشت در تهران و برعهده قوه قضاييه و نمايندگان استاني وزارت بهداشت در شهرستانها. در هياتهاي نظارت، نظام پزشكي و پزشكان آزاد نماينده اي ندارند. درواقع نظارت بر نهادي كه بنا به تعريف صنفي و غيردولتي است برعهده دولت و ارگانهاي قضايي و مقننه است. اين امر نظام پزشكي را از فدراسيون صنفي جامعه پزشكي خارج ساخته و به نهادي نيمه دولتي و تحت نظارت نظام حكومتي تبديل ميكند. اين پاشنه آشيل قانون جديد به حساب ميآيد و هميشه اين قدرت را به نظام حكومتي ميدهد كه اراده خود را بر سازمان نظام پزشكي تحميل كند و براساس سياستهاي مقطعي خود سلاح تعيين صلاحيت را به ابزاري قاطع و تعيين کننده تبديل كند.
دربخشي ازصحبتهايتان گفتيد كه درواقع وظايف معاونت درمان وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشكي واگذار شده است...
من نگفتم همه وظايف، بلكه گفتم بخشي از وظايف از جمله صدور پروانههاي پزشكي، شركت در تعيين تعرفهها، تعيين تعداد دانشجويان رشتههاي پزشكي، بازآموزي پزشكان و مهمتر از همه تعيين رئيس كل نظام پزشكي توسط اعضاي شوراي عالي نظام پزشكي و نه از جانب دولت.
به هرحال با توجه به اين كه گفتيد تعيين تعرفههاي پزشكي به سازمان نظام پزشكي واگذار شده، ميخواستم اين پرسش را مطرح كنم كه آيا همين وظيفه جديد اصلي ترين عامل براي ترغيب پزشكان بخش خصوصي براي ورود به سازمان نظام پزشكي نبوده؟ منظورم اين است كه آيا افزايش ويزيت پزشكان و ساير تعرفهها نمي تواند مهمترين انگيزه و هدف براي ورود اين دسته به اين سازمان باشد؟
درمورد مزاياي قانون جديد سروصدا و تبليغات زيادي انجام گرفت که تا حدي نيز در باره آن مبالغه شد و البته اين از اهميت دوراني اين قانون چيزي کم نمي كند و همين موضوع نيز كه گاهي اهداف
تبليغاتي داشت تنور انتخابات را گرم تر از گذشته كرد ولي نه خيلي گرم. ولي باز تاكيد ميكنم كه اصلي ترين
هدف بخش غيردولتي دفاع از منافع بخش خصوصي در برابر تهاجم دولتي و دردرجه دوم تلاش براي اصلاح و ارتقاي موقعيت شغلي پزشكان بوده است.
شما چرا براي بخش خصوصي از واژه "منافع" استفاده ميكنيد و براي بخش دولتي از"تهاجم"؟
اگر يك نگاه سطحي به جامعه ايران بيندازيد خيلي ساده متوجه خواهيد شد كه دولت در تمام زمينههاتصميم گيرنده اصلي و تأثيرگذارترين نيروي جامعه به حساب ميآيد و اين خصلت به ويژه در بخش سلامت و درمان برجستگي هرچه بيشتري داشته است. اين درست كه امروزه همه حكومتها دخالت درامر بهداشت و درمان را به عنوان وسيله اي براي مشروعيت بخشي به نظام حكومتي تلقي ميكنند و به اين مشروعيت هم در داخل و هم در مجامع جهاني نياز دارند. از اين رو در كشور ما، در طول دو دهه سياستهاي حكومتي با دخالت همه جانبه در تمام امور صنفي جامعه پزشكي از تعيين تعداد دانشجويان پزشكي، تعيين صلاحيت براي ورود به تخصصهاي پزشكي، اعطاي بورسهاي تحصيلي، استخدام و تعيين تعرفههاي پزشكي تأثير بسيار خردكننده اي هم بر منزلت اجتماعي پزشكان، هم بر وضع رفاهي آنان و هم بر موقعيت دولتي و اداري بر جاي نهاده است. به طوري كه جامعه پزشكي احساس ميكند. با اين دخالتها توسط دولت روز به روز به موقعيت حاشيه اي چه از نظر منزلت و چه از نظر قدرت مادي رانده ميشود و از سوي ديگر اشرافيت بسيار قدرتمند و تعيين كننده اي توسط دولت پرورش يافته كه اگر درابتداي امر تنها در بخش دولتي فعال وتعيين كننده بودند به تدريج با افزايش قدرت مالي آنها وبا دسترسي انحصاري آنها به بورسهاي تخصصي و فوق تخصصي، با موقعيت تعيين كننده درنظام دولتي و صدور پروانههاي پزشكي و دارويي و... در بخش خصوصي نيز به موقعيت تعيين كننده و انحصاري دست پيدا ميكنند.



Comment