Announcement

Collapse
No announcement yet.

Political Articles

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • کلمه ی "تساهل" (Toleranz) ابتدا در قرن شانزدهم، و بنابراین در پیوند با شکاف فرقه های مذهبی، از زبان های لاتین و فرانسه وام گرفته شده است. این کلمه در بافت پیدایش یاد شده، نخست بار معنایی نزدیک تری به واژه ی بردباری در برابر سایر عقاید مذهبی به خود گرفت.[2] در طول قرن شانزدهم و هفدهم، تساهل مذهبی تبدیل به مفهومی حقوقی می شود. حکومت ها آیین نامه های رفتار تساهل آمیز را ابلاغ می کردند که صاحبان مناصب و پیروان ]متعصب[ ارتدوکس را به رفتار توام با تساهل در برخورد با اقلیت های مذهبی یعنی پیروان لوتر، کالون گرایان فرانسوی و طرفداران پاپ، موظف می کرد.[3] در نتیجه ی این کنش های حقوقی مبنی بر تساهل ورزی رسمی در برخورد با پیروان سایر عقاید و اعمال آن ها، تکلیفی مبنی بر رفتار تساهل آمیز نسبت به جامعه ی مذهبی ای که تا آن زمان تحت ستم و تعقیب بود، بوجود آمد.

    در زبان انگلیسی نسبت به زبان آلمانی، کلمه ی مدارا (tolerance) به عنوان نوعی الگوی رفتاری یا فضیلت اخلاقی از تساهل ورزی toleration) ( به عنوان کنش قانونی تفکیک واضح تری یافته است. ما عبارت تساهل را برای هر دو مفهوم به کار می بریم: هم برای نظام حقوقی تضمین گر تساهل و هم در مورد فضیلت اخلاقیِ سیاسی در برخورد توام با تساهل. مونتسکیو بر رابطه ی توالی و تبعی میان تساهل ورزی به مثابه ی فضیلت و تساهل به مثابه ی کنشی قانونی این گونه تاکید می کند:" به محض این که قوانین یک کشور به پذیرش ادیان متعدد تن داد، باید ]پیروان] آن ها را به تساهل در برابر یکدیگر نیز موظف کنند... از این رو بسیار هدفمند است که این قوانین، ادیان مختلف را ملزم کنند که علاوه بر پرهیز از ناآرام نمودن کشور در میان خود نیز آرامش را حفظ کنند."[4]

    همان طور که این نقل قول نشان می دهد، مفهوم تساهل تا دوران انقلاب فرانسه نه تنها به مخاطبان متدین مربوط می شود؛ بلکه معنای ضمنی اجرایی و رسمیِ رواداری محض را نیز در بر دارد. البته استدلال های فلسفی در موافقت با تساهل دینی از زمان باروخ اسپینوزا و جان لاک، مسیر کنش قانونی و رسمیِ رواداریِ دینی یک جانبه اعلام شده را به سوی حق انجام آزادانه ی فرایض دینی که بر به رسمیت شناختن متقابل آزادی دینِ "دیگری" استوار است، نشان می دهند. راینر فورست با حفظ آزادی های دینی "قاعده ی احترام" را در مقابل "قاعده ی روادیدنِ" مقامات بالا قرار می دهد. قاعده ی نخست با فهم ما از آزادی دین به مثابه ی حقی اساسی مطابقت دارد.[5] (جان راولز)

    پیش تر پیر بِل[6] دائماً مثال های تازه ای ابداع می کرد تا مخالفان سرسخت خود را بر آن دارد که دیدگاه های دیگری را بپذیرند و معیارهای خویش را برای طرف مقابل نیز بخواهند: "اگر یک مفتی مسلمان تصمیم بگیرد مبلغانی نزد مسیحیان بفرستد، - همان طور که پاپ مبلغانی را به هند می فرستد- و کسی این مبلغان ترک را در حین کار خود و نفوذ به خانه های ما برای انجام وظیفه ی خود در برگرداندن مردم از مذهب خود غافلگیر کند، گمان نمی کنم که کسی قادر باشد آن ها را به خاطر این کار مجازات کند؛ زیرا اگر آن ها نیز پاسخی مشابه مبلغان مسیحی در ژاپن بدهند، یعنی این که بگویند، از سر اشتیاق به آنجا آمده اند تا دین حقیقی را به کسانی که هنوز آن را نمی شناسند، معرفی کنند و برای رستگاری همسایگان خود بکوشند، آن گاه چه باید گفت... اگر این ترک های مسلمان را اعدام می کردند، آیا اصولاً مضحک نبود که بگوییم، شایسته نیست که ژاپنی ها نیز دقیقاً همین طور عمل کنند؟"[7] پیِر بل از این جهت به عنوان یکی از پیشگامان کانت، پذیرش متقابل دیدگاه ها را تحقق می بخشد و بر تعمیم "ایده ها"یی تاکید می ورزد که در پرتو آنها قادر به داوری درباره ی "طبیعت کنش انسانی" هستیم.[8]

    بر پایه ی به رسمیت شناختن دو جانبه ی اصول برخورد توام با تساهل، مسأله ی تناقض ظاهری ای که معروف است گوته آن را طرح کرده بود، نیز حل می شود. او تساهل را به مثابه ی نوعی خیرخواهی آزاردهنده و به دلیل خودبزرگ بینانه بودن آن رد می کرد. این تناقض ممکن است ناشی از آن باشد که هر کنشی برای تساهل ورزی باید محدوده ی ویژگی های آن چه را که می توان پذیرفت؛ مجدداً تعیین و بواسطه ی این امر برای تساهل، حدودی مشخص کنند. در اینجا بدون تحدید موضوع نمی توان محدوده ی شمول مشخصی ایجاد کرد. البته تا زمانی که این مرزبندی اقتدارورزانه و یک جانبه اعمال شود، نقصان کنار نهادن خودخواسته ی دیدگاه ها بر پیکره ی تساهل ورزی باقی می ماند. همین تعیین محدوده ی تساهل که قادر باشد تمامی افراد مربوطه را بطور یکسان قانع کند، می تواند تیغ تعصب را از پیکره ی تساهل خارج و این عارضه را رفع کند. هنگامی که لازم باشد طرفین احتمالی موضوع مدارا، مشترکاً به شرایطی دست یابند که تحت آن بخواهند در برابر هم تساهل به خرج دهند، باید دیدگاه های موجود دیگری را نیز در ملاحظات خود به حساب آورند.

    برای سنجش متقابل بودن تساهل، وجود شرایط متعارف برای همزیستی آزاد اجتماع ادیان مختلف کفایت می کند. در درجه ی اول، چشم پوشی از ابزارهای اعمال فشارهای سیاسی و نیز آزادی اتحاد و همبستگی که اجبار عقیدتی بر سایر اعضای اجتماع خود را منتفی می کند، از جمله ی آن شرایط هستند. هنجارهایی از این دست صرفاً هنگامی که - فراتر از مرزهای مذهبی- به شیوه ی بیناذهنی به رسمیت شناخته شوند، دلایلی به دست می دهند تا دلایل عقلانی فردی در نفیِ عقاید و خط مشی مذهبی دیگران را پشت سر بگذاریم. حتا با آن که فرضیه ی گئورگ یِلینِک[9] مبنی بر پیدایش حقوق بشر از بطن آزادی دین، از نظر تاریخی قابل پذیرش نیست، اما پیوندی مفهومی و اصولی میان چنین استدلال عامی در حق اساسی آزادی دین از یک طرف و اصول هنجاری حکومت بر مبنای قانون اساسی، یعنی استقرار دموکراسی و حقوق بشر از طرف دیگر وجود دارد.

    با وجود حقِ انجام آزادانه ی فرایض دینی شخص و آزادی سلبی متقابل با آن مبنی بر آن که دینِ دیگران نباید مزاحمت و تعرضی ایجاد کند، تناقض ظاهری یاد شده به هر حال راه حل خود را می یابد. با شیوه ای تساهل آمیز، می توان تساهل دینی را دقیقاً تحت همان شرایطی تضمین کرد که شهروندان یک نظام اجتماعی دموکراتیک، آزادی دین یکدیگر را متقابلاً به رسمیت می شناسند. از دید یک قانونگذار دموکرات که مخاطبان قانون را تا حد واضعان آن ارتقاء می دهد، کنش قانونی تساهل ورزی متقابل نیز با تعهد نفسِ فضیلت گونه برای رفتار تساهل آمیز در هم می آمیزد.

    2)

    این امر که اصولاً تساهل دینی - که من در ادامه از آن تساهل در برابر آن دسته از ادیان جهانی را می فهمم که داعیه ی رستگاری بشر را دارند- الگوی کهن تساهل به طور کلی محسوب می شود؛ تنها به دلیل وجود دلایل تاریخی ای نیست که می توان آن ها را در بافت پیدایش آن در اروپا جست. در این فاصله مسلماً تساهل دینی در برابر دگرباوران یا پیروان عقاید دیگر، تدریجاً به تساهل در برابر دگراندیشان به طور کلی تعمیم یافته است. خاستگاه دینی تساهل که امروزه جزء محوری هر نوع فرهنگ سیاسی لیبرال در نظر گرفته می شود، تا آنجا که عناصر مهم "نفی مستدلِ" عقاید دیگری را به یاد می آورد، دارای مفهومی نظام مند نیز هست. ما تنها می توانیم در برابر عقیده ای تساهل نشان دهیم که بنا به دلایل ذهنی مناسب نفی شده است، آن هم به شیوه ای که نفی معرفتی آن در هر حال منازعه های عملاً "برطرف نشدنی" به دنبال نداشته باشد. هنگامی که به هر حال در برابر برداشت ها و ذهنیت های دیگران بی تفاوت هستیم و یا حتا ارزش "دیگری" را ارج می نهیم، نیازی هم به داشتن تساهل نیست. میل به تساهل ما را ملزم می دارد که نوعی عدم توافق پیوسته- موجود در عرصه ی معرفتی را که به دلیل وجود خواست ثبات، در پی رفع تضادها می کوشد؛ در عرصه ی برهم کنش اجتماعی تحمل کنیم؛ البته به آن مفهوم که آن ها را موقتاً و در حال حاضر (the time being) مسکوت بگذاریم.

    تا امروز تحدید تساهل آمیزِ برخوردِ قرائت های دینی، الگویی برای کنترل افزایش مخالفت متقابل رقیبانی است که همگی داعیه ی اعتبار دارند. این مخالفت از دیدگاه شخص نفی کننده مستدل ست و کنترل یاد شده به هر حال باید در بعد عملی از این نظر بی تأثیر بماند که برخورد مدنی با شهروندان دگراندیش کاهش یابد. بنابراین "تساهل" فضیلتی سیاسی است که در اصل باید آن را از شهروندان یک نظام اجتماعی لیبرال انتظار داشت. اما نباید آن را با فضیلتی به نام برخورد مدنی اشتباه بگیریم. جان راولز این نوع نامتعارف از لیبرال مسلکی را "مدنیت"[10] می نامد و آن را این گونه توصیف می کند: " برخی از متعلقات این وظیفه ی اخلاقی (مدنیت) عبارت اند از آمادگی برای شنیدن سخن دیگری تا هر جا که لازم باشد، و نیتی منصفانه تا در صورت لزوم بتوانیم به شیوه ای عقلانی تصمیم بگیریم که چه زمانی لزوماً به صحت برداشت های دیگری اقرار کنیم."[11] البته آمادگی همیاری و توانایی توافق، اعتدال و حفظ حریم و سنجش هوشمندانه ی علایق و در یک کلام، رفتار مدنی تنها تا زمانی کفایت می کند که مجادله ی طرفین به موضوع هایی مربوط شود که بتوان ]برای حل و فصل آن[ با زبان مشترکِ تمامی شهروندان، یعنی اخلاق و قانون، و براساس اصول توافق شده و روندی با چشم انداز رسیدن به تصمیم های مشروع و یا حتا دستیابی به اجماع به مذاکره پرداخت. اگر باورهای بنیادین طرفین تصادم داشته باشند و برای فرهنگ سیاسی، زبان مشترکی باقی نماند و انتظار اتفاق نظر و وحدت به شکلی عقلانی وجود نداشته باشد، نه تنها نیاز به فضیلت برخورد مدنی، بلکه نیاز به تساهل ضروری می شود، حتا اگر هر دو شکل یاد شده ی برخورد مدنی با دیگری تضمین شوند.

    رفتار مدنی بیشتر با وجه حل و فصل مسائل و رفتار تساهل آمیز اغلب با اجتناب از نزاع های عملی هماهنگ است. فضیلت اخلاقی تساهل در گام نخست آنجا ضرورت می یابد که طرفین، داعیه ی حقیقتِ خود را در نزاع با داعیه ی حقیقت دیگری، همچون اموری "غیرقابل مذاکره" بنگرند و در عین حال منازعه های متمادی خود را بدون بحث رها کنند تا در عرصه ی همزیستی سیاسی اساس مشترکی برای برخوردها باقی نگه دارند. البته این نزاع در عرصه ی شناختی مربوطه، غیرقابل حل است و باید به نحوی خاص تجزیه و تحلیل و در تأثیرگذاری رفتاری آن تعدیل به عمل آید و به هر حال از پیشرفت منازعه ممانعت شود تا در عرصه ی تعامل اجتماعی پیوندها حفظ شوند.[12] این امر تنها در مورد ادیان جهان مصداق نمی یابد، بلکه دقیقاً در مورد تعابیر متافیزیکی از جهان و ایدئولوژی های سیاسی و در مورد جهان بینی ها در تمامی سطوح تقسیم بندی آن ها نیز صادق است.

    در حال حاضر برایم جالب است که به ساختار عقلانی ذهنیتی بپردازم که انتظار آن از یک فرد تساهل محور می رود. اصولاً چنین شخصی باید دقیقاً چه چیزی را در وجود دیگری "تحمل کند"؟ مسلماً این امر تضاد میان شروط لازم و گزاره های نهایی در جهان بینی های فی نفسه رقیب یکدیگر، نیستند همچنین - از هر جهت به گونه ای غیر مستقیم- به واسطه ی نبود تناسب میان علم آن ها و گرایش های عملی در اخلاق.

    Comment


    • برای توضیح دیدگاه نخست شایسته است، تساهلی را که مؤمنان در مقابل حقایق عقیدتی بیگانه با خود به کار می بندند، با موضع و ذهنیتی مقایسه کنیم که دانشمندان در مقابل نظریه های رقیبِ خویش نشان می دهند. در هر دو مورد، حتا با این که نوع گزاره ها با یکدیگر تفاوت دارد، مبادی نظریِ رقیبِ یکدیگر، منجر به گزاره ها و نتایج متناقض می شوند. ما می توانیم همان مجادله هایی را که گاهی در وضعیت برخوردهای میان مذاهب و فرقه ها به وجود می آیند، از نظر تشابه وضعیت در کنار بحث های مربوط به مقایسه ی نظریه ها قرار دهیم. البته هر دو بحث مجادله های مذهبی و ذهنیت دانشمندان را می توان تحت شرایط ایده ال، حتا نوعی جستجوی مشارکت جویانه ی حقیقت توصیف کرد. اما دانشمندان در این تلاش، راه خود را از دو جهت از متألهان جدا کرده اند: نخست به واسطه ی آگاهی از خطاپذیری باورهای خود و همچنین - از هر جهت به گونه ای غیر مستقیم- به واسطه ی نبود تناسب میان علم آن ها و گرایش های عملی در اخلاق.

      در نوعی ساده سازی ایده آل و خاص موضوع، دانشمندان همچون شرکت کنندگان یک فرایند جمعی یادگیری محسوب می شوند. آن ها معتقدند، بر روی مسائلی کار می کنند که قاعدتاً سرانجام به راه حل های قانع کننده و در عین حال اساساً- قابل نقد می رسند. آن ها در جستجوی حقایق نامکشوفی هستند که برای ما هنوز در آینده قرار دارند. متألهان برعکس این عده، همچون مفسران حقیقتی محسوب می شوند که در گذشته بر ما مکشوف شده و قابل تجدید نظر نیست و در واقع با دلایلی موجه در برابر حقایق عقیدتی رقیب، از خود دفاع می کند.[13] البته این متالهان در مجادله ی تفسیر ادیان گوناگون این احتمال را در نظر نمی گیرند که از آن نوع براهین و ادله ای سخن به میان آورند که طرف مخالف حتا به شکلی موقتی، برای موافقت با آنان در میانه ی بحث به سمت گزاره ها و بیانی برود که از نظر عقلانی قابل قبول باشد. آن ها بیشتر در انتظار یک اجماع نهایی هستند که به حقیقتی در دسترس وابسته است. به عنوان مثال در روز جزا مشخص می شود که کدام حلقه از حقیقت بهره ای دارد.

      بدون آن که خدشه ای به خطاپذیری خود مؤمنان به ادیان وارد شود، نفس هر آموزه ی پیامبرانه داعیه ی عصمت از خطا را در خود دارد و این امر در جایگاه معرفتی ایمان به مثابه ی عدم تفکیک و تفاوت زدایی از حقیقت و یقین منعکس می شود. این درآمیزش حقیقت و یقین از طبیعت عملی علم دین به مثابه ی علمی قدسی سرچشمه می گیرد. باورهای یقینی مقدس به واسطه ی اهمیت وجودی خود از نیرویی یکسره عملگرا بهره مندند. همین مسأله ظرفیت تنش زایی آن ها را که در مجادله ی ادیان نهفته، تبیین می کند. در مقابل نهادینه سازی پژوهش علمی در پی انفکاک و تفکیک رقابت نظریه ها و ملاحظات عملی است. به هر حال طرفین بحث باید اساساً در قبال داعیه های حقیقت، که با یکدیگر در رقابت اند، ذهنیتی فرضی و پایه ای داشته و قادر باشند از شئون و مناسبات عملی ای که شناخت های خود را از خارج چارچوب فعالیت علم کسب می کنند، صرف نظر کنند.

      بنابراین در بحث تئوری ها، تخصصی کردن کاربردی چارچوب فعالیت علم باعث تعدیل تنش های عملی موجود در جهان زیست می شود که در مجادله ی ادیان - به دلیل شئون و ارتباط های مستقیم حقایق عقیدتی موجود در آن ها برای اداره ی زندگی فردی- بروز و به همین دلیل نیاز به تساهل را ضروری می کنند. درست هنگامی که کنش تحقیق (از جمله در مقوله ی رویان پژوهی علم ژنتیک) به حوزه هایی وارد می شود که بر درک اخلاقی اشخاص از خویش خارج از چارچوب تحقیق، تأثیر می گذارد و به همین دلیل به آسانی اجازه نمی دهد که جهان زیست، کنش یاد شده را به آسانی تجزیه و مرزبندی کند؛ دانشمندان نیز ممکن است گرفتار تنش هایی مشابه پیروان ادیان شوند. علاوه بر این در چنین تنش هایی مشخص می شود که جهان بینی های ناتورالیستی که وجود خود را مدیون پردازش ترکیبی اطلاعات علمی هستند، با توجه به جایگاه علم در گرایش های عملی در اخلاق، در قد و اندازه های مشابه با تفاسیر دینی و ... از "جایگاه انسان در کیهان" هستند.

      طبیعتاً تساهل در برابر جهان بینی ها یا ادیان نفی شده، به معنای ممانعت از نفوذ باورهای عقیدتی در حوزه ی عمل نیست، اما این نوع تساهل، انتقال تاثیر یاد شده را از سطحی به سطح دیگر و تحت شرایط و تمهیدات خاصی قرار می دهد. ذهنیت تساهل آمیز وضعیت های عملی را از این طریق تغییر می دهد که مسیر آن ها را ورای هر گونه منازعه ی مذهبی یا چالش در حوزه ی جهان بینی مداوم به سوی احترام به شخص دگرباور و دگراندیش به مثابه ی همشهریانی با حقوق برابر حفظ می کند.

      با این حال باید به وسیله ی معیار یاد شده برای عمل، تفاوتِ شناختی نیز عقلانی از کار درآید، البته هنگامی که تساهل پاسخی معقول برای آن باشد. تساهل تنها هنگامی به نتیجه می رسد که برای نفی داعیه های اعتبار که با یکدیگر در رقابتند، دلایلی مشروع و قانونی وجود داشته باشد:" وقتی کسی انسان های سیاه پوست را طرد و نفی می کند، نباید او را به تساهل در مقابل انسان های دگرگون- چهره یا رنگین پوست دعوت کنیم...زیرا از آن پس، پیشداوری او را به مثابه ی نوعی حکم اخلاقی پذیرفته ایم، نفی سایر ادیان نیز همین حکم را دارد. یک نژاد پرست نباید با تساهل رفتار کند؛ بلکه باید بر نژادپرستی چیره شود."[14] در این مورد و موارد مشابه، در واقع نه "تساهلِ بیشتر"، بلکه باید نقد پیش داوری ها و مبارزه با بدرفتاری ها را پاسخی مناسب بدانیم. برابری حقوق دینی، شهروندان را با این پرسش مواجه می کند که از نظر اجتماعی چگونه باید با دگرباوران که آن ها نیز هموطنان و همشهریان ما هستند، رفتار کرد.

      مسأله ی تساهل ابتدا پس از رفع پیش داوری هایی مطرح می شود که براساس آن ها با اقلیتی بدرفتاری شده است. اما چه عاملی این حق را به ما می دهد که توصیفاتی را که بنیادگرایان مذهبی، نژادپرستان، جنیستگرایان متعصب، ملی گرایان افراطی و یا قوم گرایان بیگانه ستیز همواره "از دیگران" به دست می دهند، "پیش داوری" بنامیم؟ ما در پرتو معیار مساوات طلبانه و جهانشمولِ مساوات مدنی شهروندان هر کشور به خود اجازه می دهیم که این سخنان محکوم کننده را بیان کنیم. معیاری که همزمان، هم رفتار عادلانه و هم به رسمیت شناختن دیگری در مقام اعضای "برابر" و "هم شأنِ" نظام اجتماع سیاسی را می طلبد. البته قبل از آن که بتوانیم در مورد خود انتظار تساهل را داشته باشیم، اصل شمول و زیر مجموعگی تامِ تمامی شهروندان در این امر باید پذیرفته شود. در گام نخست معیار عدمِ بدرفتاری، دلایل اخلاقی و حقوقی کافی برای برخورد تساهل آمیز شهروندان با یکدیگر را به دست می دهد تا دلایل معرفتی نفی ذهنیت ها و باورهای مطلقاً روادارانه ی دیگران را پشت سر بگذاریم. بر اساس همین تطابق هنجاری و اصولی می توان ظرفیت تنش تضادهای مداوم در بعد شناختی را، میان جهان بینی های رقیب هم در بعد اجتماعیِ مساوات مدنی شهروندان یک کشور کاهش داد. در این سطح، تساهل درست فراسوی هر گونه بدرفتاری آغاز می شود.

      4)

      اگر بر پیش داوری های موجود علیه افراد رنگین پوست، همجنس گرایان یا زنان چیره شویم، دیگر عنصری باقی نمی ماند که بتواند نفی و طرد دیگری را توجیه کند. در مقابل - مانند وضعیتی که لسینگ [15] در حکایت حلقه ی خود[16] متصور شده- برای مسیحیان، مسلمانان و یهودیان نامتعصب حتا پس از چیرگی بر تمامی پیش داوری ها، تمایزهای جزمی خاصی باقی می مانند که نفی آموزه های یکسره متفاوت با خویش را عقلاَ ممکن و قابل انتظار و از این رو تساهل را ضروری می کنند. آیا اکنون این افزایشِ تنافر شناختی ست که باید آن را تحمل کرد؟ تکلیفی که انتظار تساهل نسبت به خود را برمی انگیزد، دقیقاً در کجا قرار دارد؟ پیش از آن که ما بتوانیم درباره ی عقلانیت این تکلیف قضاوت کنیم، باید نفس دشواری تحمیل شده ی موجود در آن را تشخیص دهیم.

      این برداشت های مردود و داعیه های اعتبارِ رقیبِ یکدیگر نیستند که باید در برابر آن ها بردباری کرد. تساهل را با داعیه های اعتبار و امور یقینی کاری نیست. دشواری کار از تعدیل و نسبی نمودن باورهای خود فرد ناشی نمی شود؛ بلکه از محدود کردن تأثیرگذاری عملی آن باورها منتج می شود. باورها تنها باید عملاً در چارچوب مرزهایی حائز اهمیت باشند که به واسطه ی هنجارِ شمولِ تام و برابر برای تمامی شهروندان تعیین می شوند. این انتظار پیامد آن است که شکل زندگی متفاوتِ ناشی از دینی خاص یا آداب اخلاقی معین شده برای هر جهان بینی خاص، منحصراً به شرط حقوق برابر برای تمامی افراد محقق می شود. این دشواریِ برابری حقوق به نحوی یکسان و متقارن میان شهروندان تقسیم می شود و در اصل از نوع شناختی است؛ البته تا آنجا که مجبور باشد همچون اخلاق و قانون در جامعه ای رسماً لیبرال با باورهایی همصدا شود که آداب اخلاقی خاص ریشه در آن ها دارد. این وضع را می توان در همان توانایی های تطبیق شناختی خود با وضعیت دنبال کرد که در دوران مدرنیته در اروپا توقع آن از آگاهی دینی می رفت.

      هر دین در اصل نوعی "جهان-بینی" و یا همان طور که جان راولز می گوید، نوعی "آموزه ی جامع فهم "[17] است، البته به این مفهوم که دین، مدعی مرجعیت خود در شاکله بخشیدن به نحوه ی زندگی، در تمامیت آن است. دین به محض مواجهه با جوامع کثرت باور که در آن ها زندگی مجامع دینی از زندگی جامعه ی سیاسی بزرگ تر از خود تفکیک می شود، باید این داعیه ی شاکله بخشیدن جامع به تمامی زندگی را کنار بگذارد. دینی که به حد سلطه رسیده باشد، هنگامی قدرت شاکله بخشی سیاسی خود را از دست می دهد که نظام سیاسی دیگر در جایگاه و به نوبه ی خود، گوش به فرمان آداب اخلاقی دین نباشد. ادیانِ اقلیت های برابر از نظر حقوقی نیز در برابر چالشی مشابه قرار دارند. ذهنیت مبتنی بر واقعیت کثرت باوری در جهان بینی ها و تأکید بر آن، نیازمند آموزه های دینی خاصی برای تأمل نفس است که به واسطه ی آن مؤمنان قادر باشند اصول اخلاقی حقوق بشر را کسب و از آن خود کنند. این کار از جمله چشم پوشی از ابزارهای سیاسی اعمال زور برای اجرای حقایق عقیدتی و پذیرش اختیار ابراز و اجتماعی کردن مذهب را به دنبال دارد. خشونت نه در درون و نه در بیرون، نباید به کار گرفته شود. [18]

      سرانجام حتا ادیان بزرگ باید نفس اصول هنجاری دولت لیبرال را برای بار دیگر، هنگامی با شرایط خاص خود بپذیرند و کسب کنند که همانند سنت یهودیت و مسیحیت در مورد اروپا، میان هر دو پیوندی تبارشناختی وجود دارد. جان راولز برای "جای دادن" اخلاقِ حقوق بشر در جهان بینی های دینی گوناگون، تصویر یک واحد تبدیلگر خاص را برگزیده است. این واحد، در آن جوامع در عین حال که تنها به کمک دلایلی بی طرفانه در باب جهان بینی تشکیل یافته است، با بافت روابط استدلالی مذهب ارتدوکس هماهنگ خواهد بود.[19] این قاعده در مقابل ایده ی یک دین عقلانی که از تمامی آموزه های دینی، جوهره ی اخلاقی مشترک آن ها را در خود می پذیرد، این برتری را دارد که جدیت داعیه های مطلق حقیقت را از جانب قدرت های عقیدتی نفی نمی کند و بنابراین مجبور نیست به تعدیل و خنثی کردن مفهوم بنیادی تساهل بپردازد. براساس بافت آموزه ی مربوطه، راه حل جزمی مسأله ی استدلال در مقابل سایر عقاید به گونه ای دیگر جلوه خواهد کرد. بنابراین در اصل، ایمان- باوری مطلق که در انتظار تخریب عمیق عقل دنیوی ست، باید به دلیل آشتی ناپذیری پذیرفته شده ی ایمان و علم راه دیگری به غیر از حقوق طبیعی مذهب کاتولیک را برای بررسی مسأله برگزیند که معتقد به سازگاری عقل طبیعی با حقایق وحیانی باشد.

      Comment


      • Comment


        • از رويا تا
          كابوس امريكائی
          عطالله مهاجرانی




          جرج بوش رييس جمهور امريكا گرفتار سر در گمی غريبی شده است، اين سر در گمی از دقت در متن سخنرانی های او و نيز خط مشی سياسی-امنيتی امريكا كه در روز سه شنبه 14 شهريورمنتشر شد و نيز گزارشی كه روز دوشنبه 11 سپتامبر(20 شهريور) با عنوان " گزارش 11 سپتامبر، پس از پنج سال" منتشر شده است، مشاهده می شود. به عبارت ديگر نويسندگان نطق ها و مهمتر از آن تدارك كنندگان استراتژی سياسی-امنيتی و گزارش 11 سپتامبر نتوانسته اند از اين دوگانگی آشكار و متقابل راه گريزی پيدا كنند. از سويی از امنيت امريكا سخن می گويند و از سوی ديگر نشانه های خطر را در خيابان های امريكا، درمتن زندگی مردم نشان می دهند. گويی از سويی می گويند كه امريكا از لحاظ نشانه های ظاهری و كمی امن شده است، اما از سوی ديگر نوعی ناامنی روانی را دامن می زنند. در فضای سياسی- امنيتی امريكا پرنده ای با دو بال رويا و كابوس پرواز می كند.
          راسل در بحث فلسفه شناخت، اشاره می كند كه شناخت معمولا دارای دو وجه منطقی و عاطفی است. گويی شناخت منطقی را می توان مبتنی بر برهان بنا كرد، در حالی كه شناخت عاطفی بنياد ديگری دارد، از جمله خيال می تواند يكی از مبانی شناخت عاطفی باشد. خيال يعنی اين كه ما رخداد ها را آنگونه كه دوست داريم ببينيم، نه آن چنان كه در واقعيت امر وجود دارند. مثال های متعددی را می توان از متن سخنان تازه بوش شاهد آورد. مثلا در مورد افغانستان، بوش به گونه ای سخن می گويد كه گويی طرح و برنامه امريكا و متحدانش كاملا تحقق يافته است، و هيچ مشكل قابل ذكری وجود ندارد. در صحنه رويارويی نظامی در افغانستان و نيز عراق امريكا پيروز شده و اكنون نوبت به جنگ ايدئولوژيك رسيده است! امريكا در آستانه نبرد بزرگ ايدئولوژيك با تاريك انديشان و نيروهای شر جهانی است كه می خواهند يك امپراتوری اسلامی از اسپانيا تا اندونزی تاسيس كنند. می خواهند امريكا را از منطقه خاورميانه بيرون كنند، اسراييل را نابود كنند و نهايتا ايران می خواهد تبديل به قدرت تعيين كننده خاورميانه بشود. اين تحليل را بر اساس سه تصويری كه بوش در مورد القاعده و شاخه القاعده در عراق و خط مشی ايران در منطقه ارايه داده است بيان كردم. بر اساس اين تحليل ايران و بن لادن و القاعده عراق در يك صف قرار می گيرند كه سر انجام در تاسيس امپراتوری جهانی اسلام راديكال به هم می پيوندند. شايسته ذكر است كه نه در برنامه استراتژی امنيتی و نه در سخنرانی های زنجيره ای جرج بوش ديگر سخنی و اشاره ای به اسلام فاشيستی نشده است. اين اصطلاح را نخستين بار جرج بوش بعد از كشف طرح توطئه انفجار هواپيما ها توسط مسلمانان انگليسی، بنا به ادعای پليس متروپليتن، به كار برد، يك بار ديگر هم تكرار كرد ، در اين موج تازه از اسلام راديكال صحبت شده است. حتی در مواردی بوش اشاره می كند كه تروريست ها از اسلام سواستفاده كرده اند.

          سخن بر سر امنيت بود، كه آيا چنان چه جرج بوش ادعا می كند امنيت امريكائيان بيشتر شده است؟ در سه شنبه7سپتامبر در سخنرانی كه در آتلانتا داشته است. خود به طرح پرسش و پاسخ پرداخته است:
          "بسياری از امريكايی ها به اين حوادث نگاه می كنند و می پرسند، پنج سال بعد از حادثه 9/11 آيا ما در امنيت بيشتری هستيم؟ پاسخ اين است، بله امريكا امروز امن تر است.(تشويق جمعيت)
          امنيت چيست؟ امنيت بيشتر با كدام معيار ارزيابی می شود؟ آيا امنيت با اعمال قدرت بيشتر حاصل می شود؟ هر قدر از قدرت بيشتر استفاده كرديم به امنيت بيشتری دست می يابيم؟ افغانستان نمونه تامل انگيزی است. در رويای بوش در افغانستان دولت دموكراتی بر سر كار آمده است . مردم در انتخابات شركت كرده اند؛ آزادی وجود دارد و...حال اگر سايه امريكا بر سر دولت آن چنان سنگين است كه رييس دولت نمی تواند از ايران بدون اجازه امريكا ديدار كند، سخن ديگری است. اما همين فضای گل و بلبلی كه بوش نشان می دهد با واقعيت ها تفاوت بسياری دارد. ژنرال جيمز جونزفرمانده نيروهای امريكايی و ائتلاف در افغانستان هفته پيش اعلام كرد، در افغانستان به نيروهای بيشتری احتياج دارد. به روايت روزنامه تايمز انگليس، سپاه بيشتر، هلی كوپتر بيشتر، وسايل حمل و نقل بيشتر نياز دارد. غير از ارتش امريكا از 37 كشورحدود 20 هزار نظامی در افغانستان هستند. در همين دوهفته گذشته، بيست نظامی انگليسی و پنج كانادايی كشته شدند و...چرا اين همه اعمال قدرت در كشور فقير و ويرانی مثل افغانستان به سر انجام نرسيده است؟ و رويای امريكايی بوش تعبير نشده است؟ چرا درست در همين روز 11 سپتامبر ايمن الظواهری به بوش مژده داد كه آينده آبستن حادثه است!
          چرا وقتی در اجلاس سران 8 كشور صنعتی بوش از پوتين خواست، كه مثل عراق در روسيه هم آزادی و دموكراسی بر قرار باشد، پوتين گفت: ما دموكراسی مدل عراق را نمی خواهيم! صدای خنده خبرنگاران به آسمان رفت. آن صدای خنده فاصله ای را نشان می داد كه ميان رويا و كابوس وجود دارد. رويای امريكايی بوش و كابوس واقعيت هايی كه افغانستان و عراق با آن روياررو هستند. كابوس عدم امنيت. وقتی امنيت نبود، دموكراسی و آزادی و حزب و...اموری فرساينده می شوند و جامعه نسبت به تمامی اين آثار گرايش منفی پيدا می كند.

          واقعيت اين است كه تا به حال، ظرف پنج سال گذشته امريكا نتوانسته پيروزی نظامی تعيين كننده ای در جنگ عليه تروريسم- با ادبيات خودش- به دست آورد. افغانستان همچنان به دليل شدت درگيری ها، نيروهای ناتو نيازمند تقويت بيشتر هستند. در عراق، امريكا با يك كابوس واقعی روياروست. جنگ با سايه ها، كه هر روز و هر لحظه از گوشه و كناری سايه ای حركت می كند، انفجاری اتفاق می افتد . بطور متوسط در سال گذشته در عراق هر روز نزديك به صد نفر كشته شده اند. از سوی ديگر كشور در مخاطره تجزيه قرار گرفته است. وقتی زلمای خليل زاد، درست در بحران پرچم، در زير پرچم كردستان عكس می گيرد، مردم عراق به داعيه آزادی خواهی و دموكراسی امريكايی توجه كنند يا به تجزيه كشورشان؟

          در لبنان هم ، دستاورد نظامی امريكا و اسراييل پيش روی جهان و تاريخ است. بمب های هوشمند امريكايی و جنگنده های فانتوم در كشتن زنان و كودكان و تخريب خانه ها و مراكز خدمات عمومی دست بالا داشتند. در ميدان جنگ، انهدام بيش از 150 تانك ميركاوا و زرهپوش ، نشانه برتری حزب الله بود.

          امروزه امريكا به جای اين كه دلايل ناكامی نظامی اش را بررسی كند، موضوع جنگ عقيدتی، جنگ تمدنها و يا به تعبير تازه بوش در سخنرانی روز بيست شهريور درمحل برج های ويران شده تجاری، نبرد برای تمدن آغاز شده است. كدام تمدن؟ كدام نيكويی؟ كدام آزادی؟

          اين خود سردرگمی ديگری است كه امريكا با آن روياروست. چه كسی می پذيرد كه امريكا طرفدار آزادی و خير است؟ چه كسی می پذيرد كه جرج بوش رسالت تاريخی دارد؟

          واقعيت اين است كه پنج سال پس از حادثه 11 سپتامبر، امريكا در جهان بی اعتبار تر شده است. محبوبيت بوش از 90 در صد سپتامبر 2001 به كمتر از 30 در صد در سپتامبر 2006 رسيده است. هم پيمانان بوش مثل دولت ازنار در اسپانيا و دولت برلوسكنی در ايتاليا به دليل حمايت بی چون و چرا از امريكا سقوط كرده اند. بلر مهمترين هم پيمان استراتژيست امريكا در ضعيف ترين موقعيت خود است. متفكرانی كه به نئوكان ها نزديك بودند، اندك اندك حساب خود را جدا كردند و حتی مثل فوكوياما به نقد سياست های بوش پرداختند و...نتيجه سياست های امريكا جهانی آشفته است، كابوسی است كه به نحو حيرت انگيزی بوش آن را يك رويای پيروزی تلقی می كند و همچنان اصرار دارد كه باروتی كه سر ورويش را سوزانده خاكشير است. اما حقيقت اين است كه در پس پرده كابوس امريكايی، از ميان ويرانه ها و دود وآتش جهان ديگری دارد متولد می شود. آن جهان تحقق يك روياست.


          Comment


          • Comment


            • دکتر جمشيد اسدی استاد اقتصاد دانشگاه آمريکايی پاريس می باشد. وی که کتابها و مقالات متعددی در مورد اقتصاد به زبانهای انگليسی، فارسی و فرانسه نوشته، از اقتصاد دانان معتقد به خصوصی سازی و اقتصاد آزاد و کار آفرين است. در ماه های گذشته مقالات و گفتگوهای متعددی از ايشان، در مجلات و روزنامه های معتبر فرانسوی از جمله فيگارو به چاپ رسيده است. متن زير حاصل گفتگوی واشنگتن پريزم با اين اقتصاددان است.

              *شما به عنوان يک اقتصاددان ليبرال، معتفد به خصوصی سازی اقتصاد ايران و به حداقل رساندن نقش دولت در آن می باشيد. در حالی که بيش از هشتاد در صد درآمد ايران از نفت تامين می شود، آيا فکر می کنيد بدون خصوصی سازی نفت، امکان کم کردن نفوذ دولت در اقتصاد وجود دارد؟ آيا چنين امری يعنی خصوصی سازی منابع طبيعی مانند نفت در ايران امکان پذير است؟

              البته اميدوارم خصوصی سازی نفت در ايران را ناممکن تصور نفرماييد. به هر حال برای آن که به صراحت به پرسش شما پاسخ دهم، بايد بگويم بله! در عين حال حتی بدون خصوصی سازی مالکيت و مديريت صنعت نفت نيز، می توان به مقدار قابل ملاحظه ای از وزن دولت در آن کاست. مثلا می توان دولت را از طريق قانونی مکلف کرد که تنها سهم محدودی از درآمد نفت را خرج نمايد و مابقی را در بازارهای پولی و مالی بين المللی سرمايه گذاری و پس انداز نمايد. کشور نروژ و حتی در مقياسی ديگر، کويت با پول نفت خود چنين می کنند. البته مهم ترين شرط برای چنين رويکردی مجلس آزاد است که چنين قانونی را تصويب نمايد و دولتی پاسخگو که خود را موظف به انجام آن بداند. متاسفانه در کشور ما در هر دو مورد مشکلات قابل ملاحظه ای وجود دارد. از آن گذشته، نظام جمهوری اسلامی برای پيشگيری از نارضايتی گسترده و جلب حمايت برخی از قشرهای جامعه احتياج به صرف پول نفت به صورت يارانه و اعانه دارد و در نتيجه نه از مالکيت مستقيم نفت می گذرد و نه از هزينه کردن درآمد آن، صرفنظر می کند. البته دولت اصلاح طلب خاتمی در اين مورد اقدام مثبتی انجام داد که متاسفانه با روی کارآمدن دولت محافظه کار احمدی نژاد به طور جدی به زير سئوال رفت.

              *شما در مصاحبه ای گفته ايد که دولتها در کشورهای نفت خيز احتياجی به جامعه مدنی ندارند و پول نفت نقش بسزايی در ايجاد حکومت ديکتاتوری در آن کشورها دارد. اگر به کشورهای غير نفت خيز منطقه خاورميانه مانند سوريه نگاه کنيم تقريبا همان ساختار سياسی غير دمکراتيک موجود در کشورهای نفت خيز را مشاهده می نماييم. چه عوامل ديگری را در ايجاد و تداوم سيستم های غير دمکراتيک منطقه می توان برشمرد؟

              البته استبداد متکی بر نفت، تنها شکل استبداد در منطقه نيست. بر عکس استبداد نفتی نوعی از استبداد سياسی در کليت آن است. با وجود اين، استبداد نفتی در عين پيروی از خصوصيات عام استبداد سياسی، ويژگی های خاص خود را دارد که مهم ترين آن پدر سالاری می باشد. حکومت متکی به نفت می تواند در ازای توزيع درآمدهای هنگفت آن در جامعه، انتظار اطاعت و وفاداری داشته باشد. همچنان که حکومت های سوسياليستی پس از جنگ جهانی دوم در ازای تامين بهداشت، کار و مسکن توانستند تا مدت ها در جامعه نوعی آرامش اجتماعی ايجاد نمايند. اما بدون آزادی کار و کارآفرينی، سطح ثروت رو به کاهش می گذارد و حکومت منابع کمتری برای توزيع درآمد ميان افراد جامعه و نگهداشت خود، در اختيار خواهد داشت. بحران از همين نقطه آغاز می شود و در بسياری از موارد ضربات سهمگينی به حکومت وارد می آيد.
              اگر در ايران وضع به همين روال ادامه يابد، وقتی قيمت نفت در بازار جهانی رو به کاهش بگذارد، که البته به اين زودی ها اين اتفاق نخواهد افتاد، بحران های اجتماعی وسيعی دامن کشور را خواهد گرفت.

              *آقای نهاونديان عضو شورای امنيت ملی گفته است کسانی که درباره تحريم اقتصادی کشور بزرگی مانند ايران سخن می گويند، يا تاريخ نخوانده اند و يا اقتصاد بلد نيستند. شما چه نظری در مورد اين گفته و کلا تاثير تحريم اقتصادی داريد؟

              اين سخن چندان نادرست نيست ولی کامل هم نيست و آگاهانه يا ناآگاهانه بسياری از حقايق را می پوشاند. در جهان امروز نمی توان هيچ کشوری را تام و تمام تحريم کرد، چه رسد به مملکتی با درآمدهای هنگفت نفتی که می تواند معامله گران سودجويی بيابد که فارغ از هر گونه قانون و ضابطه بين المللی، حاضرند حتی با شيطان داد و ستد کنند. اما در اين مورد، دو نکته را نبايد از نظر دور داشت. اولا در چنين شرايطی، هزينه تامين نيازهای کشور- آن جا که ممکن و ميسر است-، به مراتب بيشتر و گران تر از زمان عادی است. بنابراين سرمايه ها و منابع ملی تلف می شود. ثانيا اگر هم در شرايط تحريم، تهيه مايحتاج مردم با هزينه گزاف ممکن باشد، رشد و توسعه اقتصادی هرگز ممکن نخواهد بود و کشور تحريم شده رو به رکود و پس ماندگی خواهد گذاشت. لازمه توسعه اقتصادی داد و ستد با جهان و به ويژه جذب سرمايه گذاری خارجی است که در زمان تحريم هرگز ممکن نخواهند بود.

              *ماورای بحث های سياسی و يا عقيدتی، افرادی مانند دکتر نادر برزين معتقدند اقتصاد ايران به فناوری هسته ای نياز دارد. در عين حال اشخاصی مانند دکتر منصور فرهنگ، چنين نيازی را مشاهده نمی کنند. شما به عنوان اقتصاد دان چه نظری داريد؟

              به طور کلی فکر می کنم که ايران احتياجی به انرژی اتمی ندارد. در اين کشور هزار تن و نيم اورانيوم کشف شده و در خوشبينانه ترين حالت، کل ذخاير آن در حدود ده برابر اين مقدار برآورد می شود. بدين ترتيب با توجه به اين که مصرف نيروگاهی همچون بوشهر بيش از ۲۰۰ تن در سال است، ذخاير کشف شده برای هفت سال و کل ذخاير احتمالی داخلی برای هفتاد سال اين نيروگاه کافی است. در کل جهان نيز، با مصرفی در حدود بيش از ۶۵ هزار تن اورانيوم در سال، ذخاير موجود (معادل ۴۵۹۵ هزار تن)، تنها برای هفتاد سال مصرف کافی خواهند بود، تازه آن هم به شرطی که نيروگاه جديدی به نيروگاه های موجود افزوده نشود. يعنی پس از اين مدت، ايران قادر نخواهد بود نياز خود را از ديگر کشورها برطرف سازد. اين همه در حالی است که ايران در کل جهان، در مقام سوم ذخاير نفت و مقام دوم ذخاير گاز قرار دارد. يعنی حتی در سطح استخراج کنونی و بدون احتساب ذخاير زير دريای خزر، ايران بيش از ۸۷ سال نفت و ۳۱۹ سال گاز خواهد داشت.
              از آن گذشته توليد انرژی هسته ای برای کشوری مانند ايران با منابع عظيم نفتی و گاز بسيار پرهزينه است و هيچ توجيه اقتصادی ندارد. چرا که قيمت فروش کيک زرد اورانيوم در بازار جهانی در سال ۲۰۰۶ ميلادی در حدود ۴۰ دلار برای هر کيلوگرم است، در حالی که هزينه توليد هر کيلوگرم کيک زرد در ايران بيش از ۸۰ دلار، يعنی تقريبا ۲ برابر قيمت فروش در بازار جهانی می باشد ( آمار مربوط به انرژی هسته ای را از سايت iranatom.tripod.com برگرفته ام).
              و سرانجام اين که سخنان رهبران دولت جمهوری اسلامی در مورد لزوم برخورداری از فناوری هسته ای به عنوان دستيابی به تکنولوژی در جهت توسعه کشور، بی پايه است. چرا که اولا انرژی هسته ای به هيچ وجه صنعت مادر نيست و در ثانی ما پس از صد سال داشتن صنعت نفت، هنوز به فناوری غرب نيازمنديم. بنابر اين اگر در پی بومی کردن فناوری هستيم، بهتر است اول به نفت فکر کنيم که مقادير زيادی از آن را در اختيار داريم. اما به نظر من بحث اقتصادی در اين مورد بی فايده است چون برخی از جناح های سيستم جمهوری اسلامی مصمم به دستيابی به بمب اتمی هستند و اين را بيمه بقای خود می دانند.

              *ايجاد صندوق ذخيره ارزی مانند نروژ ، عدم چاپ پول بدون پشتوانه و يکسان نمودن نرخ تبديل ارزی را از موفقيتهای اقای خاتمی دانسته ايد. شکستهای ايشان را چه می دانيد؟

              بزرگترين خطای خاتمی ساده لوحی و عقب نشينی در مقابل تندروهای جمهوری اسلامی و آن هم در شرايطی بود که حمايت گسترده مردم و بين المللی را در اختيار داشت. خاتمی بايد بيش از آن چه کرد، ميدان سياسی را برای شهروندان و عرصه اقتصاد را برای کارآفرينان می گشود. بايد دانست که راه حل مشکل ايران، واشکست تمرکز سياسی و اقتصادی است. در بهترين حالت اين تمرکز زدايی، به طور مسالمت آميز و اصلاحگرانه صورت خواهد گرفت. اما به هر حال برای گذار به دموکراسی، چاره ای جز برخورد با نيروهايی نيست که قدرت اقتصادی و سياسی را در انحصار خود درآورده اند. بايد اين دو قدرت را با زور اما به طور مسالمت آميز از ايشان گرفت و ميان مردم توزيع کرد. در اين زمينه، خاتمی می توانست بسيار بيشتر از آن چه کرد، انجام دهد.

              با وجود اين، کارنامه دولت هشت ساله خاتمی را در کل مثبت تلقی می کنم. چرا که برای نخستين بار در ايران، اصلاح طلبی با تمام کمبود هايش، به مدت هشت سال بر سر قدرت باقی ماند. از آن گذشته بايد گفت که تجربه خاتمی در مقايسه با ديگر گروه های رقيب، برای جنبش آزادی خواهی در کشور دستاوردهای بيشتری به همراه داشته است.

              *دولت ايران تصميم به کاهش بهره بانکی و توزيع سهام بين کارگران گرفته است. اين تصميم گيری را از نقطه نظر اقتصادی چگونه ارزيابی می کنيد؟

              اين سياست هيچ توجيه اقتصادی ندارد و در نهايت هم، دودش به چشم زحمتکشان و حقوق بگيران مملکت می رود. نرخ بهره را عرضه و تقاضا در بازار پول تعيين می نمايد. چگونه و بر چه ضابطه ای می توان خارج از بازار، نرخ درست بهره را تعيين کرد. در حاليکه کار افرينی و ابتکار عمل آزاد وجود ندارد، سهام شرکت ها نمی تواند منبع درآمد قابل توجهی باشند. سهيم کردن کارگران در شرکت هايی که ضرر می دهند جز عوامفريبی و يا ناآگاهی اقتصادی چيز ديگری نيست. اين کار بدين می ماند که مثلا برای حل مشکل مسکن تنگدستان، زمين های کوير لوت را بين ايشان به بهای ناچيزی تقسيم نماييم. با حسن نيت و در نهايت ادب می گويم که واقعا خوب می شد اگر آقای رئيس جمهور احمدی نژاد، مدتی صرف فراگيری اقتصاد می کرد.

              *فريد پويا، پژوهشگر و روزنامه نگار مستقل از همکاران واشنگتن پريزم بوده و با نشرياتی ديگر از جمله انترناسيوناله و صداهای جهانی هاروارد نيز همکاری می کند.

              Comment


              • در حقوق تجارت ايران، بنيادهايى مثل بنياد شهيد يا مستضفان جزو بخش خصوصى محسوب مى‌شوند.


                آيت‌الله خامنه‌اى طى حكمى سياست‌هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى را داير بر خصوصى‌سازى شمارى شركت‌ها و بانكها و بيمه‌ها به روساى قواى مجريه، مقننه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كرد. آيا به اين ترتيب و پس از اين نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‌گزارى و هدايت و نظارت مبدل خواهد شد؟ آيا كارآفرينان و صاحبان سرمايه فرصت خواهند يافت تا وارد رقابت‌هاى جهانـى شوند؟ آيا اساسا زمينه خصوصى‌سازى در جامعه ايران فراهم است؟

                مصاحبه‌: مهیندخت مصباح

                آقای دکتر اسدی، به عقیده شما در شرایط کنونی خصوصی سازی امکانپذیر هست در ایران، اصلا زمینه عملی دارد؟

                جمشيد اسدى: ابدا! یک وقتی هست که مالکیت را از یک جناح حاکمیت به جناح ديگرى حاکمیت منتقل می‌کنند، بخصوص در شرایط خاص ایران. در ایران بنیادهای کوچک و بزرگ مذهبی جزو بخش خصوصی حساب می‌شوند. در حالیکه همگان می‌دانند بنیادهای مذهبی از جمله بنیاد شهید،بنياد نشر افكار امام خمينى و شركت خاتم الانبياء يا بنياد مستضعفان اینها چه نفوذی در دستگاه حاکمیت دارند و عملا بعنوان قدرت دولتی عمل می‌کنند. با خصوصی سازی، همچنان که در دوره‌های پیشین شد، بسیاری از مالکیت‌ها از دولت منتقل می‌شود به بنیادهای مذهبی يا بنيادهايى که در قدرت سهم دارند . خصوصی‌سازی تنها در شرایطی میسر است که امکان بازار آزاد و رقابت آزاد وجود داشته باشد. این حکایت بدان می‌ماند که مقام معظم رهبری دستور ایجاد روزنامه‌ها و مجلات و نشریات جدیدی را بدهد ولى مادامیکه شرایط برای نقد، تفسیر و نوشتن آزاد وجود ندارد، با زیاد شدن یا کم شدن نشریه اوضاع آزادی در کشور تغییر نمی‌کند. به لحاظ اقتصادی هم مادامیکه بازار آزاد و امکان رقابت آزاد خارج از انحصارها و موقعیت‌های رانتى بوجود نیاید، خصوصی‌سازی در حقیقت امر خصوصی هیات حاکمه می‌شود.

                يعنى شما نتيجه می‌گيريد كه این خصوصی سازى در محدوده خودشان یا آقازاده‌ها باقی می‌ماند، نه خصوصی‌سازی بطور اعم؟

                جمشيد اسدى: بله! آقازاده‌‌ها و دیگر کسانیکه از موقعیت‌های انحصاری خارج از رقابت سود می‌برند. توجه بفرمایید که اقتصاد در ایران امروز همچون سیاست، امر انتخاب استصوابی و گزینشی‌ هست. همچنانکه در سیاست همگان نمی‌توانند در رقابت انتخاباتی شرکت بکنند و بايد از غربال استصواب رد بشوند و فقط کسانی باقی می‌مانند که صاحب انحصار و روابط با هیات حاکمه هستند، در اقتصاد هم همین است. تنها کسانی امکان خرید و فروش این بنگاهها را دارند که از گزینش و استصواب آقایان رد شده باشند. در نتیجه آقازاده‌ها بخشی‌شان هستند و بخش دیگر صاحبان انحصار از جمله و بخصوص بنیادهای کوچک و بزرگی که درست شده که اسمشان هست بخش خصوصی، اما این بنیادها دارای انحصار و قدرت در هیات حاکمه هستند. مثلا بنیاد شهید بعنوان یک بنگاه خصوصی درحقوق تجارت امروز ایران تلقی می‌شود. در حالیکه اینها بخش خصوصی نیستند، اینها سهیم در قدرت حاکمه هستند.

                کارشناسان اقتصادی عنوان می‌‌كنند که این گامی‌ست برای جلوگیری از زیانهای ناشى از زیاده‌روی دولت آقای احمدی‌نژاد، شما اینطور فکر نمی‌کنید؟

                جمشيد اسدى: ببینید، اگر چنین نیتی هم هست، اين راه حل نادرستى است. اقتصاد ایران تنها در شرايطى می‌تواند وضعیت‌اش عوض شود که اقتصاد آزاد و رقابت آزاد میان همه کارآفرینان بوجود بيايد. عوض شدن مالکیت باعث نخواهد شد که این شرکتها وارد بخش خصوصی بشوند. اینکه مالکیت از دست مثلا یک بخش دولتی وارد سهام یک شرکتی بشود مثل بنیاد شهید، این هنوز به معنای خصوصی سازی نیست. و این عمده‌ترین مسئله‌ای‌ست که هیات حاکمه باید با آن برخورد بکند، آیا رقابت آزاد در اقتصاد ایران برای همگان خواهد بود یا تنها برای کسانیکه از غربال گزینش و استصواب رد شده‌اند؟

                اما در مورد پروژه‌هاى قبلى نفتى و عمرانى كه به سپاه واگذار شد، خيلى انتقاد شد كه منظور تمركز هرچه بيشتر است. در حالی كه طبق استدلال شما می‌شد گفت سپاه جزو بخش خصوصى است و اين طرح ها براى كوچك كردن دولت است...

                جمشيد اسدى: خوب، این سوال را بهتر است شما از آقایان بکنید. چیزی که برای من روشن است در این‌ مورد این است که بعلت اعتراضات بسیاری که صورت گرفت، حتا در درون هیات حاکمه، مقام معظم رهبری تصمیم گرفتند که به چنین شکلی اقدام کنند تا مگر صدای اعتراض‌ها خاموش بشود. ولی این موید این است که هرچه بیشتر اختلاف در درون هیات حاکمه زیادتر خواهد شد و در عین حال مالکیت تمام بنگاههایی که از اول انقلاب و حتا بعد از انقلاب بصورت مصادره از دست مالکین حقیقی خودش بیرون آمد، و بعد رشد فزاینده‌ای پیدا کرد بعلت اینکه رقابت را از بین برده بودند، اینها حتا با این حکم مقام رهبری مالکیت‌اش از هیات حاکمه خارج نخواهد شد و فقط منتقل خواهد شد. این را بیشتر باید بنوعی خاموش کردن صدای اعتراض تلقی کرد و دو، نوع مصالحه بین جناح‌های مختلف هیات حاکمه برای انتقال بخشی از مالکیت‌ها.

                Comment


                • Comment


                  • Comment


                    • از مدت ها پیش- این گونه به نظر می رسد که - تئودور لودویک ویزنگروند آدورنو ، فیلسوف، جامعه شناس و نظریه پرداز ادبیات و موسیقی قرن گذشته که موسیقیدان و پیانیست نیز بود؛ جایگاه خود را به عنوان متفکری برجسته تثبیت کرده است. وی طی همکاری با دوست و همراه روشنفکر خود، ماکس هورکهایمر و با تفسیر مجدد جهان، سعی داشت در راستای تغییر آن نیز گام بردارد. دست کم روند و تاریخ تأثیرگذاری آثارش در این مورد تا مدت ها حق را به او می دهد: به تدریج و در طول سالیان متمادی، هنگامی که نوشته های او بازچاپ و درسگفتارها و نامه نگاری هایش برای نخستین بار منتشر می شوند، همایش هایی برای او برگزار می شود و یا کتابی درباره ی او انتشار می یابد، تمامی وقایع مربوطه، به دقت ثبت و منعکس می شوند و در این میان به هر حال باید اذغان کرد که در چنین مواردی بلافاصله ستون فرهنگی - هنری روزنامه بیشتر جلب توجه می کند و برعکس در سایر حوزه ها تدریجاً به محدودیت های بیشتری برمی خوریم:
                      آهنگ های ساخته شده ی وی دیگر به ندرت اجرا می شوند و در این میان نظریه های ادبیات و موسیقی مسیرهای دیگری را پیش گرفته اند. در جامعه شناسی نظریه ای مطرح می شود که در پی تحقیق موردی و جزء- پژوهی عینی، پیوسته مجموعه و کلیت را مد نظر دارد و در فلسفه نیز حوزه هایی چون اخلاق و فلسفه ی سیاسی به مفهوم فلسفه ی حقوق و حکومت که آدورنو دوران آنها را سپری شده می پنداشت، به شدت مورد توجه مجدد قرار گرفته اند. یک ارزیابی ضمنی و گذرا در مورد آدورنو مشخص می کند که وی از حساسیتی بالا، افق تعلیمی و آموخته های گسترده، زبانی تأثیرگذار و نه چندان رها از تکلفات شخصی نویسنده و همچنین از تمرکز و ثبات نظری ای برخوردارست که با گذشت زمان مهجور جلوه می کند. با این وجود نمی توان انکار کرد که آدورنو شاخصه ی والای متفکری برجسته را در خود دارد؛ زیرا باعث غنای ذهن بشری شده است. وی زمانی بنا به درخواست توماس مان درباره ی زندگینامه ی خود چنین می نویسد:
                      " من در سال 1903 در فرانکفورت به دنیا آمده ام. پدرم یک یهودی آلمانی و مادرم شخصاً یک خواننده بود. او دختر یک افسر فرانسوی اهل جزیره ی کورس و در اصل ژنوی تبار؛ و یک زن خواننده ی آلمانی بود. من در محیطی کاملاً تئوریک، (و همچنین سیاسی)، هنردوست و بیش از هر چیز سرشار از علاقه به موسیقی بزرگ شدم."
                      آدورنو تک فرزند محبوب مرد یهودی ثروتمندی اهل فرانکفورت به نام اسکار ویزنگروند بود که به عمده فروشی شراب اشتغال داشت و به مذهب پروتستان گرویده بود. همسر این مرد، زنی کاتولیک موسوم به ماریا و در اصل با نام کالولی آدورنو دلا پیانا بود. آدورنو تا حد بسیار زیادی مصون از صحنه ی جنگ، سیاست و زندگی تجاری به بلوغ فکری زودهنگام رسید. او در کتاب "اخلاق صغیر"در بخشی تحت عنوان "گیاه گلخانه ای" و در مجموعه ی گزین گویه های متأخر خود، به توصیف واقعی خویش می پردازد:
                      "آن که به بلوغ فکری زودهنگام می رسد، در وضعیتی پیشرس زندگی می کند. تجربه های وی از بعد ماتقدم و بداهت عقلانی، نوعی حساسیت آگاهی بخش هستند که به تصاویر و کلمات دست می یازند، یعنی همان چیزهایی که بعدها نخست شیء و انسان را از آن خود می کنند. چنین وضعیت پیشرس در عین حال که از درون خود اغناء می شود، از دنیای بیرون فاصله می گیرد و به آرامی به تناسبات موجود با آن، رنگ امری بازیگر و نژند را می بخشد.... بردبارانه و با قدرتی عظیم در برابر وضعیت های گوناگون، بیم و هراس ها، احساسات آتشین و .... تاب می آورد و تمامی این ها در چالش با خودشیفتگی وی تبدیل به نیرویی می شود که به شکلی بیمارگونه او را تحلیل می برد."
                      آدورنو، این اعجوبه ی جوان، از دوران دبیرستان و همراه با گذراندن کلاس های آموزش موسیقی و پیانو، نخست قصد داشت موسیقیدان و پیانیست کنسرت شود. او در طول تحصیلات دانشگاهی در رشته های فلسفه، روان شناسی و موسیقی شناسی به عنوان منتقد موسیقی نیز به فعالیت می پردازد. پس از نگارش رساله ی دکترای خود در فلسفه، پیرامون پدیدارشناسی هوسرل برای تحصیل رشته ی آهنگ سازی به وین نزد یکی از شاگردان شونبرگ به نام آلبان برگ می رود. اما نه در سطح موسیقیدانی آوانگارد؛ بلکه به عنوان نظریه پرداز مترقی موسیقی به فرانکفورت بازمی گردد و برای چندین سال همچنان مدیریت مجله موسیقی نوین اتریش به نام "آنبروخ" را به عهده می گیرد. اما رویای وی برای به عهده گرفتن بخش نقد موسیقی در روزنامه ای معتبر به تحقق نمی پیوندد و وظیفه ی شغلی او در زندگی شکل دیگری به خود می گیرد.
                      انقلابی که شونبرگ، استاد آلبان برگ با موسیقی دوازده تنی یا سریالی در حوزه ی موسیقی ایجاد کرد، برای آدورنو تجربه ای شد که او سعی داشت به واسطه ی آن به افکار فلسفی خود اغناء بخشد. افکار یاد شده بیشتر تحت تأثیر روشنفکران غیرآکادمیک هستند تا اساتید آکادمیک؛ در اصل گئورگ لوکاچ فیلسوف مارکسیست و نظریه پرداز ادبیات، ارنست بلوخ نویسنده ی کتاب روح یوتوپیا ، نویسنده و ادیبی چون والتر بنیامین و فیلسوف و جامعه شناسی چون ماکس هورکهایمر بر آدورنو تأثیر گذاشته اند.
                      هورکهایمر بعدها بنیانگذار اصلی همان گروه پرکار روشنفکرانی شد که به متفکران مکتب فرانکفورت معروفند و با این حال خود را متفکران "نظریه ی انتقادی" می نامند. در اینجا منظور نوعی نظریه ی اجتماعی است که افکار فلسفه ی کلاسیک آلمان، بخصوص فلسفه ی کانت، هگل، شوپنهاوئر و نیچه را در پرتو استنباط های سوسیالیستی و اصول روانکاوی فروید بسط و گسترش می دهد. نظریه ی انتقادی را می توان روشنگری در خدمت برابری حقوق و رهایی دانست: در اینجا با مارکس به مثابه ی راهی برای رهایی از جبر اقتصادی و با فروید به مثابه ی راهی برای رهایی از جبر درونی ساختار غرایز فردی مواجه خواهیم شد و البته با توجه به قطعه ی زیر بنیان و بستره ی این جریان را نیز منجی باوری یهودی تشکیل می دهد:
                      "فلسفه، همان طور که ]مسوولیت آن[ همچنان تنها با در نظر داشتن یأس و تردید قابل پذیرش و توجیه است، تلاشی است برای آن که تمام چیزها را طوری بنگریم که از بعد نجات و رهایی از خویش قابل توصیف باشند. شناخت، حائز هیچ نوع روشنایی و آشکارگری ای نیست؛ مگر آنچه که از جانب این نجات و رهایی بر جهان می تابد: هر چیز دیگری ]غیر از این[ از سطح باز ساخت ها و ساخت های ثانویه فراتر نمی رود و بخشی از تکنیک باقی می ماند."
                      مارکسیسم غربی تا دروان آغازین بسط نظریه ی انتقادی، به تغییری انقلابی باور داشت، که بستره ساز آن فاعلی جمعی یعنی طبقه ی کارگران تهیدست بود؛ بخصوص طبقه ی کارگران جوامع صنعتی توسعه یافته.
                      از این رو واقعیت عینی تبدیل به نوعی ضربه و آسیب دورنی می شود؛ زیرا کارگران در انجام این وظیفه شکست می خورند و حتا به سختی قادر به نافرمانی و مقاومت در برابر رژیم های تحقیرگر انسان در غرب و شرق هستند. به علت مقاومت ضعیفی که طبقه ی کارگران آلمانی در برابر ناسیونال سوسیالیزم از خود نشان داد، و همچنین به دلیل "پاک سازی های سیاسی" استالین، نظریه ی انتقادی بعدها استنباط مارکسیستی فاعلی جمعی را که در جهت تسریع انسان محور نمودن اجتماع گام برمی داشت، کنار می گذارد و به جای آن بر استقلال نظریه در برابر عمل تأکید می کند.
                      بخصوص آدورنو در این راستا دیالکتیک معروف هگل را که ابداع خود وی نیز نیست، به کار می گیرد. آدورنو در این مورد می نویسد:
                      " دیالکتیک ریشه در آموزه ی سوفسطاییان دارد و روندی در بحث است برای متزلزل کردن داعیه های جزمی....دیالکتیک بعدها گسترش یافت و به روش متداول نقد و گریزگاهی برای تمامی تفکر سرکوب شدگان تبدیل شد.... اما این روش در مقام یک وسیله برای حق به جانب داشتن، از آغاز ابزاری برای سلطه نیز بوده است....از این رو صحت یا سقم روش دیالکتیکی نه در نفس استفاده ی آن به مثابه ی ابزاری این چنینی؛ بلکه در نیت کاربرد آن در فرایند تاریخی است. (زیرا خطر سوء استفاده از این روش را همواره باید جدی گرفت.)"
                      در این مورد آدورنو تحت تأثیر قطعی مارکس، دیالکتیک را تنها به عنوان امری سلبی قابل دفاع و عرضه می داند. وی در کار اصلی و نظام مند خود زیر عنوان دیالکتیک سلبی روش فلسفه ورزی خود را این چنین توجیه می کند:
                      "عبارت دیالکتیک سلبی از سنت روایی تخطی می کند. دیالکتیک افلاطون بر آن بود که به واسطه ی ابزار فکری نفی، امری مثبت ایجاد شود..... این کتاب قصد دارد بدون آن که چیزی از قطعیت و صراحت دیالکتیک بکاهد، آن را از چنین ماهیت ایجابی ای رها سازد.... اگر در جدیدترین مباحث زیبایی شناسی از ضددرام و ضدقهرمان ها سخن به میان می آید؛ بنابراین ممکن است دیالکتیک سلبی....به معنای ضدسیستم باشد....و وظیفه ی اصلی آن درهم شکستن نیرنگ ذهنیت ساختمند و بنیادین به کمک نیروی ذهن خواهد بود."
                      پیشرفت اجتماعی ای که آدورنو یکسره به آن اذعان دارد، همواره باید با در نظر گرفتن بهایی که برای آن پرداخت می شود، مد نظر قرار گیرد. در صورت انجام چنین محاسبه ای بهای مذکور، همواره پیشرفت را از میان برمی دارد و بر آن پیشی می گیرد. با این وجود به عنوان مثال توسعه ی علم و تکنیک از اوایل دوران مدرن به امید چنین رهایی ای سرعت گرفتند. اما اگر به واقعیت بنگریم، انسان بهای این پیشرفت را با تبدیل آزادی به سرکوب و جبر پرداخته است. در این میان انسان، این ارباب طبیعت، تبدیل به برده ی همان سلطه گری ای می شود که خود آن را بنیان نهاده است و جوهره ی دیالکتیک سلبی آدورنو در همین امر، یعنی در تضادِ میان ایده ی پیشرفت و ترقی - که اساس آن را آزادی و عقل تشکیل می دهد- و اسارت واقعی انسان در جامعه ی صنعتی نهفته است. آدورنو بر این باور است که:
                      "انسان ها بهای ازدیاد قدرت خود را با بیگانگی ]فزاینده[ از آن چیزی می پردازند که بر آن اعمال قدرت می کنند."
                      آدورنو با طرح دیالکتیک سلبی خود در قالب ارائه ی نظریه ی انتقادی، به طور عام و خاص علیه این واقعیت اقامه ی دعوی می کند و معتقدست که از این پس نظریه ی اجتماعی نباید بیش از این با پژوهش های به ظاهر بیطرف و مستقل از ارزش ها، در واقع مناسبات اجتماعی ناعادلانه را تثبیت و پنهان سازد. به مفهومی که در یازدهمین تز مارکس علیه فویرباخ مطرح است، چنان نظریه ای نباید تنها به تفسیر نوینی از جهان اکتفا کند؛ بلکه باید آن را در راستای جامعه ای تغییر دهد که با نیازها و نیروهای انسانی ای که از خود بیگانه نیستند؛ مطابقت داشته باشد. به این منظور نظریه ی یاد شده نوعی نقد ایدئولوژی را پیش می گیرد که آدمی را متوجه استثمار و جبر پنهان می کند، خاستگاه آن را توضیح می دهد و وضعیتی را بروز می دهد و پیش می کشد که اثری از بیگانگی موجود و یا شاید حتا از هر نوع بیگانگی ای در آن نباشد، و با این حال به نحوی بی سابقه امری مثبت توصیف شود. دو الگو در ایجاد این امتناع و احتیاط موثرند: فرارسیدن یک ناجی موعود و هنر خلاق. البته می توان نوید پیشامد هر دو مورد را داد و شاید علاوه بر این با دعوت دیگران به تغییر مسیر، زمینه ی دو مورد یاد شده را نیز فراهم کند، اما نمی توان چیزی را از قبل تعیین کرد؛ زیرا با وقوع هر یک از دو الگوی یاد شده امری جدید و غیرقابل پیش بینی پا به جهان می گذارد.

                      Comment


                      • در طول تبعید آدورنو، اوجگیری مکتب فرانکفورت و تبدیل آن به پرنفوذترین شکل مارکسیسم غربی آغاز می شود. در جنبش دانشجویی سال 1968 حتا با آن که آدورنو و همچنین هورکهایمر همواره خود را موافق روشنگری روشنفکرانه و مخالف عملگرایی هدفمند سیاسی اعلام می کنند، افکار متفکران "مکتب فرانکفورت" تبدیل به قدرتی نیز سیاسی می شود.
                        آثاری که آدورنو با آن ها به شهرت رسید، - البته تا پیش از مطالعه ی وی در باب زیبایی شناسی کیرکه گور- نخست پس از جنگ جهانی دوم منتشر شدند. او در طول تبعید و اقامت در لس آنجلس با همکاری هورکهایمر "قطعات فلسفی" را نوشت که این قطعات در سال 1947 در قالب کتاب تحت عنوان بسیار تأثیربرانگیز دیالکتیک روشنگری به چاپ رسیدند. در این کتاب از چشم اندازهای گوناگون، نوعی تاریخ ماتریالیستی- و در عین حال بدبینانه ی- عقل و یا نوعی تاریخ ویرانی ترسیم می شود. منتقدان، این تاریخ را نوعی اسطوره ی ضدروشنگری می دانند.
                        بخش نخست کتاب که از بعد سیستماتیک مهم تر نیز هست، به " مفهوم روشنگری" اختصاص یافته است و مفهوم عقل در نزد آنها، به نحوی حیرت انگیز، عقل مورد تأکید کانت و عقل مورد نظر ایدئالیسم آلمانی را نادیده می گیرد. آدورنو و هورکهایمر نه عقل نظری کانت و تفکر ایده های تحقیقی قاعده مند را مد نظر داشتند و نه عقل اخلاقی و سیاسی را. گویا آن ها به هیچ وجه کانت و ایدئالیسم آلمانی را نمی شناخته اند و از این رو خود را به عقل ابزاری ای که منحصراً موظف به چیرگی بر طبیعت است، محدود کرده اند. این عقل - براساس دیالکتیک موکد و مورد ادعا- قربانی داعیه های خود برای تسلط و چیرگی بر امور می شود. انسان به جای خلاصی از طبیعت، هر چه بیشتر گرفتار وابستگی به آن می شود. به این ترتیب نیت تسلط ذهن (فاعل شناسای خودمختار) بر امر طبیعی، جای خود را به سیطره ی امر طبیعی بر ذهن می دهد.
                        اودیسئوس از پیشروان نخستین روشنگری محسوب می شود. در اصل او تنها بر فنون فریبکاری پریان دریایی مرگبار یا سیرن ها چیره می شود، آن هم از این طریق که دستور می دهد، او را با ریسمان به دکل کشتی ببندند و معروف است که علاوه بر این از خدمه ی کشتی خود می خواهد تا در گوش هایشان موم بگذارند، تا آواز پریان دریایی آن ها را گمراه و مسحور نکند. می توان این تدبیر را به مثابه ی نوعی مراقبت پدرسالارانه تفسیر کرد: این امر که نباید برای پاروزنان اتفاق ناگواری رخ دهد و همزمان نوعی پیشگیری خودخواهانه، برای آن است که اودیسئوس بیش از هر چیز قصد دارد آن بلا را از سر خود دور کند. اما آدورنو و هورکهایمر برای آن که جهان نگری ماتریالیستی خود را اعمال کنند، خدمه ی کشتی اودیسئوس را نماینده ی طبقه ی مدرن کارگران می پندارند که در پی اصل منفعت جویانه ی صیانت نفس ارباب خویش اند، و البته در حالی که او را به دکل کشتی می بندند، به خاطر وجود موم در گوش هایشان حتا صدای آواز پریان دریایی را نمی شنوند. این امر که در حقیقت اودیسئوس چنین ابتکاری به خرج می دهد و تا حدی مانند یک کارفرمای بلندنظر عمل می کند که هم برای خود و هم برای پاروزنان یا به عبارتی کارگران منافعی ایجاد می کند، "سخاوتمندانه" از نظر این دو متفکر محو می شود.
                        بخش دوم دیالکتیک روشنگری تحت عنوان "صنعت فرهنگ سازی، روشنگری به مثابه ی فریب توده ها" سعی دارد، از تمامی فرهنگ توده از رادیو، تلویزیون، اپراهای کوچک، ترانه های پاپ و فیلم ها گرفته تا ستارگان به مثابه ی بستره و "شبکه ی اغواگری " و ]ابزار[ "فریب توده ها" پرده بردارد. البته این افشاگری به دور از تأثیر جانبی و ناخوشایند طبقه ی مرفه فرهنگی نیست.


                        تئودور آدورنو

                        آدورنو با تفکر محوری خود، یعنی دیالکتیک سلبی، قصد دارد نشان دهد که چگونه قدرت ذهن اندیشگر تنها در پرتو نقدی حفظ می شود که جامعه را محکوم به ناتوانی در تحقق بخشیدن به عقل می کند. نگاه عادلانه ای که بر پیش- داوری مارکسیستی دیالکتیک مطلقاً سلبی متمرکز نشود، دلایل مخالف و قدرتمندی از جمله انحلال دادگستری خصوصی از سوی دستگاه قضایی یا به رسمیت شناختن حقوق اساسی و حقوق بشر را نیز می بیند.
                        اما آدورنو توضیح می دهد که آزادی را تنها با نشان دادن اسارت عینی، یعنی به شکل سلبی، می توان معین و مشخص کرد. وی به همین مفهوم و تحت تأثیر نیچه، گزین گویه های فخیمی را به نگارش درمی آورد که گاه لحنی لطیف و شاعرانه دارند و گاه نیز لحنی خشن و جدل گونه. عنوان کتاب اخلاق صغیر حکایت از تضاد با کتاب اخلاق کبیر ارسطو دارد. در این مورد جای آموزه های ارسطو درباره ی زندگی نیکو را "تأملاتی درباره ی زندگی از هم گسیخته و آسیب زده" می گیرد؛ زیرا تنها در پرتو حفظ ویژگی سلبی، اشتیاق به آشتی و صلح واقعی مداومت می یابد.
                        یکی از کتاب ها تحت عنوان "زبان خاص اصالت" متوجه هماورد اصلی وی در فلسفه، یعنی هایدگر و اثر فلسفی او "هستی و زمان" است که خود آدورنو بعدها درباره ی آن می گوید:
                        "کسانی که کتاب زبان خاص اصالت را خوانده اند، می دانند که من در اصل آنجا نه بعد واژه شناختی خاص "زبان" (هیدگر)؛ بلکه همان زبان خاصی را مورد حمله قرار داده ام که به گونه ای عمل می کند که گویا اصلاً وجود ندارد و یا به عبارت دیگر: به نوع بیان مناسباتی که به شکل اجتماعی منعکس شده اند، حمله کرده ام. این نوع بیان طوری رفتار می کند که گویا بیان تجربه های کهن و آغازین بشری است. کتاب "زبان خاص اصالت" قطعه ای است در نقد ایدئولوژی و تنها به مثابه ی چنین مطلبی قابل فهم خواهد بود و به همین جهت نیز از نظر محتوای خاص خود قابل نقد است. یکی از متعلقات و لوازم فهم اساسی چنین نقدی از ایدئولوژی آن است که خواننده در اصل نه تنها با مفهوم "زبان خاص.." - همان گونه که در آن کتاب مطرح می شود- برخوردی مطابق با قواعد بازی علمی داشته باشد و از خود بپرسد که آیا واقعاً این زبان خاص است؛ بلکه آنات انتقادی و طعنه آمیز آن را نیز موضوع اندیشه قرار دهد و گذشته از این البته تأکید و تصور می کنم که این کتاب همواره، تا حدی منجر به ایدئولوژی زدایی از فضای فکری آلمان شده است."
                        طی قرن ها نقد اجتماعی مغرب زمین از بعد عدالت صورت می پذیرفت. این غایت که باید در جهان عدالت حاکم شود و دست کم قانونی معتبر به شکلی بی طرفانه اعمال شود، در مرحله ای بهتر از پیش نیز هست و بعلاوه این غایت که مقررات موجود در این قانون معتبر باید به نوبه ی خود عادلانه نیز باشند، حتا قادرست بشریت را فراسوی مرزهای فرهنگ ها و اعصار با یکدیگر متحد کند. اما برعکس در نقد اجتماعی آدورنو، مفهوم عدالت تقریباً هیچ نقشی ایفا نمی کند. به واسطه ی همین امر این فیلسوف مجدداً در سنت مارکسیسم قرار می گیرد. آدورنو به عدالت به مثابه ی تصور افراد درباره ی مفهوم عدالت هیچ علاقه ای نشان نمی دهد؛ یعنی همان تصوری که در اصل یک قاضی را از خطر جانبداری از طرفی خاص، یک کارمند را از رشوه گیری و یک نماینده را از این خطر که (منحصراً ) به نمایندگی موکلان حزب خود و با توجه به انتخاب مجددش عمل نکند، مصون می دارد. اکنون شاید بتوان این عدالت فردی و شخصی را تنها حائز اهمیت ثانویه دانست؛ زیرا در وهله ی اول باید قوانین و نهادها عادلانه باشد. آدورنو همچنین به شرط وضع شده و مثبت عدالت به مثابه ی اصل اساسی نظام قانون و حکومت و در اصل به عدالت سیاسی علاقه ای نشان نمی دهد.
                        از زمانی که آنتیگونه دختر پادشاه تِب به "فرامین نانوشته ی خداوند" و " امور تحول ناپذیری که از دیروز و امروز برنخاسته اند" استناد و با این کار خود از فرمان پادشاه کرئون سرپیچی کرد، تکامل قانون در مغرب زمین با انگیزشی انتقادی همچنان ادامه دارد. در برابر خودرأیی قدرت که معتقدست مقررات دلخواه و خودخوداسته را می توان تا حد قانون معتبر ارتقاء داد، می توان از ایده ی نوعی الزام و تعهد دفاع کرد که تمامی مرجعیت انسانی را سلب و منع می کند. هر سیستم اجتماعی ای باید در مورد به رسمیت شناختن این امر برای شهروندان خود متعهد باشد و در صورت بی توجهی شدید، مقاومت در برابر آن مجاز خواهد بود. در حاشیه باید یادآور شد که البته خود کرئون نیز از سر خودرأیی مطلق قدرت عمل نمی کرد.
                        مجموعه ی الزامات حقوقی ای که مقدم و فراتر از ایجاب و وضع قانونگذار، معتبر محسوب می شوند، در نزد یونانیان "حقوق فطری ناشی از طبیعت " و همچنین "امور ذاتاً محق و عادلانه" نامیده می شدند. البته بعدها این امور، قوانین و حقوق طبیعی نامیده شدند، و مدتی بعد در دوران روشنگری اروپا به حقوق عقلانی توسعه یافتند و اندیشه های نام برده در حقوق بشر را به وجود آوردند. از سوی دیگر حقوق بشر همراه با دموکراسی و تقسیم قدرت، جوهره ی عدالت سیاسی و همزمان پروژه ی سیاسی دوران مدرن را تشکیل می دهند. قانون، قواعد سیستم اجتماع را تشکیل می دهد و حقوق بشر به همراه دموکراسی، جوهره ی اصلی و ضروری این قواعد است. و جامعه با اعمال قدرت عمومی خود مراقبت به عمل می آورد تا اولاً این قواعد اجراء شوند، ثانیاً دستگاه قضایی موارد اختلاف را با رعایت بی طرفی بررسی و رفع کند و ثالثاً دستگاه قانونگذاری، وضع این قواعد را مطابق نیازهای زمان ادامه و توسعه دهد.
                        از این رو باید این پرسش را مطرح کرد که چگونه آدورنو در نقد اجتماعی ای تا این حد اغراق آمیز، موضوعی این چنین حیاتی مانند عدالت سیاسی را از قلم انداخته است. دلایل این امر با توجه به زندگینامه ی آدورنو، در تأثیرپذیری زودهنگام وی از زیبایی شناسی و بخصوص موسیقی دوران مدرن است که پروژه ی سیاسی این دوران هرگز در مقابل آنها به درستی پا نگرفت. و با دیدی واقع گرایانه، در هر دو زیرشاخه ی مفهومی یاد شده نتایج مقدماتی خاصی در مورد مفهوم اجتماع و مفهوم نقد وجود دارد. نقش تجربه های متأخر زندگی وی در این حین به نحو شگفت انگیزی بسیار مختصر به میان می آیند؛ زیرا براساس معیارهای رژیم نازی آدورنو یهودی شناخته می شود. پس از این ماجرا آدورنو مدرک اجازه ی آموزش در فرانکفورت را رها می کند و چند سالی را به عنوان دانشجوی پیشرفته در اکسفورد می گذراند، سپس به نیویورک پس از آن به نیویورک نقل مکان می کند. بنابراین آدورنو برای نجات جان خود جلای وطن می کند. آنجا در ایالات متحده وی امکان می یابد تا با شکلی از اجتماع آشنا شود که تا مدت ها به هیچ وجه آن را مورد توجه قرار نداده بود. پیوند یک نظام اقتصادی - با گرایشی شدیدتر به سرمایه داری- با نوعی دموکراسی لیبرال. حقوق بشر در این کشور هر دو قلمرویی را که در آن زمان در آلمان در معرض تهدید بود، پوشش می داد: جان و مال و آزادی دین و البته حقوق یهودیان نیز حفظ و حمایت می شد.

                        با این وجود آدورنو قانون را به عنوان قواعد اجتماع و حقوق بشر را به عنوان معیار حتمی آن به رسمیت نمی شناسد. حتا پس از بازگشت به آلمان نیز عدالت سیاسی نقطه ی کور ]فلسفه ی[ وی باقی می ماند. آدورنو نقد مدل اقتصاد سرمایه داری برای تکمیل نظریه ای در راستای دموکراسی لیبرال را فراموش و در عوض به نحو عجیبی از انجام این وظیفه ممانعت می کند. این خط مشی در تضاد با گرایش دو روشنفکر یهودی دیگر قرار دارد: هانا آرنت ، شاگرد هیدگر ، بولتمان و یاسپرس ، با موضعی کاملاً غیرسیاسی یعنی با مطالعه درباره ی مفهوم عشق در نزد آگوستینوس آغاز به کار کرد. اما تحت تأثیر تبعید، آرنت به فلسفه ی قابل توجهی در حوزه ی سیاست دست یافت. تحلیل او درباره ی ناسیونال سوسیالیزم و رژیم استالین، به درستی نقطه ی مشترک این دو نظام، یعنی استبداد و تمامیت خواهی آن ها را پیش می کشد که تمامی انحرافات و ناهنجاری های سیاسی همچون سرکشی، استبداد و دیکتاتوری در مقابل آنها کاملاً بی آزار محسوب می شوند. روشنفکر یهودی دیگر و فیلسوف علم و اجتماع، کارل پوپر ، نام دارد. او تحت تأثیر رژیم هیتلر و استالین شدیداً به نظریه ی اقتصادی و اجتماعی مارکسیسم حمله و هر گونه آرمان یوتوپیایی عدالت مطلق را نفی می کند و به جای آن در راستای شکل گیری جامعه ای باز با چشم اندازهای واقع گرایانه ی اصلاحات و نوعی تکنولوژی نسبی در چارچوب دموکراسی می کوشد.

                        Comment


                        • گذشته از این در آغاز دهه ی شصت مجادله ی شدیدی پیرامون " مبحث پوزیتیویسم در جامعه شناسی آلمان" میان آدورنو و پوپر در گرفت. بحث یاد شده در این کشور بیش از یک دهه بر علوم اجتماعی و شاخه های نزدیک به آن سایه افکنده بود. با حمایت یورگن هابرماس ، آدورنو این ایراد را بر پوپر مطرح می کند که او با وجود آن که پوزیتیویسم را مورد انتقاد قرار می دهد، هنوز اسیر آن باقی مانده است؛ زیرا قصد دارد از نظریه های اجتماعی فرضیه هایی استنتاج کند که خود را کارآمد و متناسب با واقعیت نشان دهند و در غیر این صورت نیاز به تصحیح خود نظریه داشته باشند. بر خلاف وی آدورنو درباره ی تناسب نظریه ی اجتماعی و تحقیق تجربی می گوید:
                          "نظریه ضرورتاً انتقادی است. اما به همین دلیل فرضیه ها و پیش بینی هایی که قاعدتاً باید از آن منتج شوند، تماماً با آن نظریه مطابق نیستند. آنچه مطلقاً باید منتج شود، خود بخشی از کار- کرد و کنش اجتماع و البته غیرقابل مطابقت با آن چیزی ست که نقد متوجه آن است. خشنودی و اکتفای نسبی به این که در واقع وضع همان طور پیش خواهد رفت که نقد بیم آن را داشت، نباید این مسأله را از نظریه ی اجتماعی پوشیده دارد که نظریه، مادامی که به مثابه ی فرضیه ی اولیه ظاهر می شود، ترکیب درونی خود را تغییر می دهد. یافته ها و نتیجه گیری های منفردی که نظریه به واسطه ی آن اثبات می شود، خود نیز متعلق به همان بستره و شبکه ی اغواگری ست، که نظریه قصد دارد آن را به تصویر بکشد. برای عینیت بخشی و الزام به دست آمده، نظریه باید در انتظار از دست رفتن نیرویی نافذ خود باشد؛ ]در واقع[ آنچه که به یک قاعده ی کلی مربوط می شود؛ به واسطه ی پدیده ای که آن قاعده را با آن می سنجند، تعدیل می شود."
                          از دیدگاه آدورنو میان نظریه ی اجتماعی و تجربه در علوم اجتماعی شکافی وجود دارد که تا حد بسیار زیادی نظریه را از زنجیرهای اثبات گرایانه ی تجربه می رهاند. کسی که قصد دارد ماهیت جامعه ی مدرن را درک کند، یافته های تجربی را همچون قطره آبی بر روی سنگی داغ می داند. در این مورد استقلال نظریه در مقابل شناخت تجربی به نحو مشخصی بیشتر می شود. البته در سخنان آدورنو خطر "حذف نظریه به واسطه ی عمل" رفع می شود، اما برعکس منتقد مشاهده می کند که نظریه خود را به نوعی خودبسندگی خودمحورانه محدود می کند که از آنچه به هر حال نظریه با تمامی ابزارها سعی در آشکار کردن آن دارد، رهایی نمی یابد: یعنی از نوعی اغواگری. آدورنو در مقام یک روشنفکر خود را در تضاد شدیدی با متخصصان اصول تحقیق می بیند که در جامعه شناسی قصد جایگزین کردن آن ها را به جای روشنفکران دارند. او می نویسد:
                          "گرایش غالب آن است که دوران روشنفکران را - در مقایسه با کسانی که فقط به تحقیق در موضوعات علوم اجتماعی بسنده می کنند- پایان یافته بدانند. در این جریان به گونه ای پنهانی، نوعی داروینیسم اجتماعی را دنبال می شود و اعتقاد بر آن است که نسل روشنفکران منقرض شده است؛ زیرا در حوزه ی عمل مدیریتی، دیگر نیازی به کار آنها نیست. آنها دیگر کاربردی ندارند. وضعیت آنها تا حدی شبیه دوران ماقبل تاریخ و موجودات آن دوران و اجزای باقی مانده ی بدن آنهاست که هر گونه تطابق میان آن ها به نتیجه نمی رسد. در ایدئولوژی هیتلر، روشنفکران نقش کفتارها را ایفا می کردند و امروزه بیشتر نقش دایناسورها را دارند. حتا به آنها اجازه می دهند که به فعالیت خود ادامه دهند، البته با باور به این امر که تنها عده ی معدودی، از آنها پیروی می کنند؛ زیرا آنچه دیگران در نزد آن ها می آموزند، مستقیماً فرصت های شغلی ای ایجاد نمی کند و شاید حتا مانع از کارایی و کارکرد شغلی نیز بشود."
                          اما این حق روشنفکران مبنی بر دور نگه داشتن خود از فرومایگی های فن تحقیق، نه تمرکز و پافشاری بر الگوهای فکری اقتصادی و روانشناسی اجتماعی را توجیه می کند و نه مسکوت گذاشتن قانون، عدالت و حکومت را. یکی دیگر از پیش داوری های آدورنو به مفهوم سلطه مربوط می شود. در شانزدهمین سمینار جامعه شناسان آلمان، آدورنو در مقام ریاست موقت مجمع جامعه شناسان آلمانی، سخنرانی مقدماتی خود را درباره ی موضوع تعیین کننده ی " سرمایه داری متأخر یا جامعه ی صنعتی؟" ایراد می کند. حتا همین گزینه انتخابی نیز که تبدیل به موضوعی تعیین کننده شده است، واژه های کلیدی ای چون قانون، عدالت و حکومت را مسکوت می گذارد.
                          آدورنو در نوبت بحث خود در آن مجمع به تصدیق "ایده ی کانت در باب صلح پایدار" می پردازد؛ درست مانند دو دهه ی قبل که در انتهای بخش دوم کتاب اخلاق صغیر نوشته بود:
                          "در میان مفاهیم انتزاعی هیچ یک مانند مفهوم صلح پایدار کانت به پوتوپیای تحقق یافته، نزدیک نمی شود."
                          اما برخلاف کانت آدورنو این مفهوم را به نحو اعجاب انگیزی غیرسیاسی تفسیر می کند:
                          " همچون مجنونی، دست به هیچ کاری نزدن.... بر روی آب دراز کشیدن و با آرامش تمام به آسمان خیره شدن، بودن و دیگر هیچ، بودن بدون هر قاعده و الزام عملی دیگر..."
                          سپس در همان نوبت بحث در سمینار، آدورنو در مقام یک جامعه شناس درباره ی مفهوم سلطه چنین سخن می گوید:
                          "سلطه در گذشته همواره لحظه ای هولناک در خود داشته است. اگر امروز مجبوریم به مرحله ی نقد بنیادین سلطه گام نهیم، به این دلیل نیست که رویای کودکانه ی آسایشی سعادتمندانه در زیر نخل ها را در سر می پرورانیم؛ بلکه بدان دلیل است که امروزه سلطه فی نفسه برای حفظ مفهوم خود به مثابه ی سلطه، گرایش به تمامیت خواهی را در خود می پرورد. و ما می دانیم که سلطه ی تمامیت خواهانه به چه معناست. این دلیلی است که ما با مفهوم سلطه تا این حد با وسواس برخورد می کنیم و نباید به سویه های مثبتی که مسلماً زمانی این مفهوم با خود داشته است، نیز فکر کنیم. در مقابل عامل بالقوه ی وحشت مطلق که به استنباط من هنوز مانند گذشته با آن مواجهیم، نمی توان سویه های یاد شده را به نحوی جدی مطرح کرد."
                          در ملاحظات آدورنو درباره ی مفهوم سطله، فهم مسأله برانگیز وی از نقد آشکار می شود. آدورنو در این مورد حق دارد که هنوز مدت زیادی از وحشت سلطه ]های[ تمامیت خواهانه نگذشته است؛ زیرا در حالی که پس از پایان سلطه ی حکومت نازی در آلمان، به سرعت دموکراسی لیبرال برقرار می شد، جهان باید در مورد اتحاد جماهیر شوروی حتا مدت ها پس از سقوط استالین و حتا تا زمان حال در انتظار چنین نظامی می ماند. به علاوه وقتی به نقشه ی حکومت های جهان نگاه می کنیم، هنوز رژیم های تمامیت خواه به وفور در آن یافت می شوند. اما میان هر دو سویه ی اغراق آمیز یعنی توتالیتاریسم و سعادت جاودانی در زیر درختان نخل، همان شکلی از سلطه قرار دارد که کانت در رساله ی به سوی صلح پایدار، یعنی نوشته ای که آدورنو از آن نقل قول کرده، به آن اشاره دارد. در این فرم، سلطه ی قانون را در سه بعد قانون اساسی کشور، حقوق بین المللی و حقوق شهروندی جهانی. با این حال آدورنو بنا به پایبندی خود نسبت به فهم سلبی مارکس از نقد، قادر نبوده است مفهوم معتدل، بی طرفانه و حتا مثبت سلطه یعنی مفهوم سلطه ی قانون را از همان رساله استنباط و مشخص کند.
                          در مورد نقد تکنیک و نقد اقتصاد نیز که آدورنو همزمان در (دوران متأخرتر) نظریه ی انتقادی به آنها می پردازد، وضعیتی مشابه وجود دارد. نقد هر دو مقوله از جوهره ای مشترک، یعنی از تلاش برای سرنگونی قدرت نشأت می گیرد. وقتی قدرت به خودی خود منفی و حتا شاید سرمنشأ شرارت باشد، سرنگونی آن بدون شک منطقی است. اما چنین ایرادی بر قدرتی که از قانون، تکنیک و اقتصاد حاصل می شود، وارد نیست. چنین قدرتی که بیشتر حول محور منافع انسانی توسعه می یابد، قادرست عملاً در خدمت منافع انسانی باشد و پیوسته به ]ابزار[ سرکوب فله ای و عام انسان ها تبدیل نمی شود. قانون در مقابل خواست شخصی و محاکم خصوصی و شخصی می ایستد که این کار امروزه هنوز در برخی مناطق به خونریزی و انتقام های خانوادگی منجر می شود. تکنیک، انسان را در چالش با طبیعتی که نقصان آور نیز هست و حتا گاهی جنبه ی خصومت آمیز دارد، یاری می کند، منجر به خودباوری می شود و گذشته از این باعث تسهیل زندگی و کار انسان می شوند، به خصوص در علم پزشکی باعث غلبه بر بیماری ها و تداوم حیات می شود. در نهایت اقتصاد به غلبه بر وضعیت های توأم با فقر و کمبود کمک می کند و دست کم در قلمرو کشورهای ما انسان ها را از اسارت فقر و جبر آزاد کرده است.
                          یقیناً در بطن هر سه شکل قدرت یعنی قانون، تکنیک و اقتصاد خطر سوء استفاده وجود دارد، قدرت حتا ممکن است تا حد نوعی خودکامگی پیش برود که در این وضع مانند شعر "شاگرد جادوگر" کنترل انسان از دست می رود و به جای خدمت به انسان، خودکامگی بر او چیره می شود. در چنین وضع پیچیده ای نه نقدی مطلقاً سلبی کارساز است و نه نقطه ی مقابل آن، تصدیق مطلق و تأیید دائمی.
                          نظریه ی انتقادی عبارت "نقد" را آنچنان موفق و چشمگیر از آن خود کرده است که بسیاری، دیگر چندمعنایی بودن آن را حس نمی کنند. تنها کسی که به پیروی از مارکس خود را به برابری حقوق ملزم کند، نقاد نیست. مطابق آنچه معروف است، در میان شاگردان هگل مجادلات شدیدی در این مورد صورت گرفته است. هگلی های موسوم به چپ گرا مانند مارکس، از نقد سلبی امری مطلق می سازند؛ نقدی که در وضع موجود تنها امر رسوایی برانگیز را می جوید و هرگز برای هیچ چیز دیگری جز برابری و مساوات گام به میدان نمی گذارد. اما چگونه می توان درباره ی مناسباتی که بر زمان نامساعد کنونی چیره شده اند، قضاوت کرد؟ به عنوان مثال درباره ی سیستم جمهوری به همراه حقوق بشر که به دنبال انقلاب فرانسه، فرم قدیمی حکومت را منحل کرد، و یا درباره ی حاکمیت دموکراسی که در آلمان به دنبال رژیم نازی مستقر می شود، چگونه باید داوری کرد؟
                          با وجود برخی نقدهای باریک بینانه که حائز معنا و منطقی نیز باقی می مانند، در این مورد موضع تصدیقی هگلی های راست گرا چندان بی مورد نیست. تکنیک نیز وضعیتی مشابه دارد، بخصوص بعد پزشکی آن. کسی که مبتلا به دندان درد می شود، یا استخوان بدنش می شکند، وقت خود را بر سر این پرسش هدر نمی دهد که باید روی چه نوع صندلی دندانپزشکی یا تخت جراحی ای منتقل شود؛ برای او فرقی نمی کند که این وسیله، صندلی یک جادوگر قبیله باشد یا صندلی ای که در نقطه ی عطف گذار از قرن نوزدهم به بیستم یا صندلی هایی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد!! در اینجا نیز پاسخ می تواند به همان سادگی جوابگویی به پرسش های اضافی و بی مورد باشد؛ زیرا پیشرفت امتناع ناپذیر است. از آنجا که بهای آن نیز چندان ناچیز تمام نمی شود، می توان گفت تکنیک و اقتصاد اموری نامطبوع هستند که از وقوع امری نامطبوع تر از خود جلوگیری می کنند. به هر حال در محکومیت عام تکنیک و اقتصاد اتهام دیگری مبنی بر از بین بردن جهان وجود دارد. در رد این مدعا تنها به ذکر دو نمونه اکتفا می کنیم: نه مشکلات محیط زیست و نه مشکلات مردم بدون اقتصاد و تکنیک قابل رفع نیست.

                          Comment


                          • توجیه عام در این مورد دقیقاً همان گونه بی مورد باقی می ماند؛ زیرا همواره تنها بعد آشکار موضوع را در نظر می گیرد؛ در حالی که طرف مقابل تنها عناصر مبهم و حتا ترس انگیز موضوع را می بیند... امکانات جایگزین برای هر دوی این یکسویگی ها در نقدی همانند الگوی قاضی ای بی طرف است. این نقد قاضی گونه به هیچ وجه امر جدیدی نیست. حتا در فلسفه از زمان افلاطون و ارسطو کاملاً شناخته شده است. در دوران مدرن هیچ کس، جز در سطح کانت بر آن مداومت نورزیده است. اثر معتبر وی نقد عقل محض نوعی دادگاه تشکیل می دهد که در آن عقل، در مورد خود بر مسند قضا می نشیند و داعیه های برحق را توجیه و داعیه های ناحق را رد می کند. همچنین نقد قضاوت مدارنه ، ستون فرهنگی جالبی در روزنامه ها ایجاد می کند. اگر آرزوی شغلی دوران جوانی آدورنو برآورده و او منتقد موسیقی می شد، مدام آهنگ های ساخته شده و اجراهای گوناگون را محکوم نمی کرد، بلکه آن ها ارزیابی و با این حساب کارهای موفق را از ناموفق تفکیک می کرد و شاید می توانست به نتیجه ی درست نیز دست یابد.
                            نقد اجتماعی آدورنو قواعد اجتماع، یعنی قانون را کنار می زند و در نظم عمومی همین قانون یا به عبارتی سلطه، فقط رد خونین خشونت را حس می کند و در کشوری که با ورود به آن زندگی خود را نجات می دهد، دفاع از اقلیت ها را که لیبرالیسم سیاسی آن را تضمین می کند، ناچیز می شمارد. در پس این امر، مفهومی از نقد نهفته است که درباره ی نقد مستدل و "سلبی" و در عین حال مستدل و تصدیقی سکوت و در واقع از گوهر هنر نقد و نقادی قضاوت مدارانه تنها نیمی از آن را حفظ می کند.
                            حتا انتشار نخستین کتاب پس از بازگشت آدورنو از تبعید به آمریکای شمالی نشان می دهد که نگاه بی طرفانه در داوری برای او چندان آسان نیست. در کتاب فلسفه ی موسیقی نوین ، آدورنو دو آهنگساز اساساً متفاوت را معرفی می کند آرنولد شونبرگ، مبدع موسیقی دوازده تنی یا سریالی و ایگور استراوینسکی که به عنوان مثال در دوران آغازین کارش سنت موسیقی روسی را با نواخت نوعی از آواهای امپرسیونیسم فرانسوی ترکیب می کند. حتا عناوین برگزیده شده پیشاپیش داوری آدورنو را در این مورد اعلام می کنند. بخش نخست "شونبرگ و تعالی" و بخش دوم تحت عنوان " استراوینسکی و احیای مجدد گذشته" نام دارد. این ارزیابی ها به سختی در چارچوب فکری و فلسفی کتاب دیالکتیک روشنگری جای می گیرند. براساس تحلیل هایی این کتاب درباره ی صنعت فرهنگ سازی، ماهیت هنر موسیقی مورد سووال قرار گرفته است. اکنون شونبرگ از "دفاع در برابر کالای هنری مکانیزه" بر "سازماندهی تام و عقلانی اثر هنری" تأکید و تغییر موضع می دهد. به این ترتیب او امکانات هنری اساساً جدیدی را فرا روی موسیقی می گشاید. در مقابل استراوینسکی قصد دارد "از طریق فرایندهای سبکی ماهیت تعهد آور موسیقی را به آن" بازگرداند. وی در آهنگسازی های خود طوری عمل می کند که گویا امکان وجود هنری هست که بجای انعکاس ماهیت مسأله ساز فرم اثر در خود، در اصل قادرست تنها آثار اقناع کننده تولید کند.
                            یک قاضی بی طرف دست کم برای سنجش، داوری مخالف رأی خود را نیز بررسی می کند. او می توانست از جانب شونبرگ دست کم این پرسش را مطرح کند که آیا سازماندهی تام و عقلانی اثر هنری، ماهیت هنری موسیقی را به خطر نمی اندازد و آیا اصول خود- نهاده و بدیهی "آهنگسازی بی قید و بند و جوششی" و همچنین توان نوآوری یک آهنگساز را گرفتار زنجیرهای مستحکم و تنگ خود نمی کند؟ از سوی دیگر به خصوص این قاضی می توانست، مجموعه آثار استراوینسکی را براساس ویژگی بالقوه ی آوانگارد آن را بررسی کند و البته به راحتی نیز در این کار موفق می شد. هارمونی موسیقایی چند- تنی ، شیوه ی جدید ترکیب سازها و بخصوص ریتم های بسیار ماهرانه و ذوق هنری سراسر بی قید و بند استراوینسکی که این آهنگساز را در مقام تمثیل، به سوی نوعی رقص باله ی بی روح در سه دور مشخص ترغیب می کند؛ به خصوص قابلیت تحول حیرت انگیز کار او حکم خشن و افراطی "احیای مجدد گذشته..." را داوری ای اشتباه جلوه می دهد.
                            در این مورد، در نظریه ی موسیقی نیز همان خطری که دیدگاه های آدورنو را در مجادله پیرامون پوزیتیویسم در علوم اجتماعی تهدید می کرد، وجود دارد: آنجا که نظریه در مقابل تجربه تا حد بسیار زیادی استقلال و خودبسندگی نشان می دهد، در معرض این خطر قرار دارد که واقعیت را اشتباه ترسیم کند. بدون شک آدورنو جزء معدود فیلسوفان و جامعه شناسانی است که درکی واقعی از موسیقی دارند. او در میان این عده ی معدود حتا خبره ترین آن ها نیز هست. حتا این موضوع در ظاهر امر و در مجموعه ی آثار او از نظر کمّی نیز جلب توجه می کند که از 20 مجلد مجموعه آثارش، 8 جلد به موسیقی اختصاص یافته است. حتا اگر این کتاب ها را به مفهومی وسیع تر دریابیم و گزین گویه ها و نوشته های مربوط به نظریه های زیبایی شناسی را هم به آن ها بیفزاییم، تنها هفت جلد از این آثار به فلسفه تعلق دارند. حتا حوزه ی جامعه شناسی نیز در میان آثار او تنها دو کتاب را به خود اختصاص داده است.
                            به عنوان مثال، آدورنو در مقدمه ی متأخر خود بر جامعه شناسی موسیقی نوعی گونه شناسیِ شنود موسیقی ارائه می کند که در اصل از تجربه سرچشمه می گیرد. این گونه شناسی، سیری نزولی از شنوندگان حرفه ای و متخصص، تا شنوندگان خوب و سپس به تدریج شنوندگان نیازمند به آموزش، شنوندگان احساساتی و شنوندگان منزجر، شنوندگان در پی سرگرمی و سرانجام شنوندگان بی تفاوت نسبت به موسیقی را در بر می گیرد. اما برعکس در کتاب فلسفه ی موسیقی نوین بسیار مختصر به حقانیت و ارزش ویژه ی مجموع آثار موجود استراوینسکی در حوزه ی آهنگسازی پرداخته می شود.
                            آدورنو هنوز هم یکسره در سنت رومانتیک آلمان جای دارد. برخلاف فیلسوف مطرح شده در اثر نخست وی کیرکه گور، او هنر را جایگاهی برای تجربه ی اصیل می داند و لو این که تنها حالتی تمثیلی داشته باشد. در کتاب نظریه ی زیبایی شناسی که پس از مرگ آدورنو منتشر شد، وی کلیه ی ایده های یاد شده را به نحوی نامحسوس رد می کند، البته نه مجموع آن ها را، اما دست کم این ایده را که هنر جایگاه تجربه ی اصیل است: امر نظری (تئوریا) یا ایده آل علم به عنوان هدف فی نفسه (علم برای علم) که به زمان ارسطو بازمی گردد، و نیز ایده آل دوستی که خود ارسطو نماینده ی آن محسوب می شد و در چارچوب مسیحیت با عنوان عشق و در چارچوب پس از مسیحیت، به مثابه ی برادری و همیاری جلوه گر شده نیز همگی رد می شوند. در عوض آدورنو الزاماً مانند امر نظری یا تئوریا، همان شکلی از ذهنیت را برمی گزیند که نسبت به جامعه، اقتصاد و سیاست نه به طور کامل؛ بلکه تا حدی نسبی مستقل باشد. او از این میان هنر را برمی گزیند؛ البته برای تحدید موضوع توضیح می دهد که در مناسبات موجود فعلی تجربه ای اصیل به واسطه ی هنر و آن هم "در زندگی واقعی" ممکن نیست. کتاب فلسفه ی موسیقی با این گمانه زنی پایان می یابد:
                            "شاید تنها آن هنری اصیل باشد، که نفس ایده ی اصالت را...از خود زدوده باشد."
                            به هر حال آدورنو مجموع آثار خود را به مثابه ی "بطری شناوری" می پندارد که به هیچ نقطه ی امید و ناجی مشخصی در زمان حال نخواهد رسید. در نهایت او معتقدست:
                            "اگر قصد بر آن نیست تا انفعال و یکنواختی در هیئت نوعی عقل ستیزیِ تحقق یافته بر امور غلبه کند، فلسفه نباید تسلیم شود و کنار بکشد."
                            دولت ها و به همین ترتیب اتحادیه های فرامنطقه ای که به نوعی دموکراسی لیبرال متعهدند، در اصل صاحب نوعی مشروعیت هستند که آن ها را ملزم به انحلال نمی کند و حتا در بعضی موارد نیز علاقمندند که دولت مجزا و منفرد و همچنین دولت ملی را منسوخ اعلام کنند. در حقیقت این مدل با وجود انحراف های ویرانگر آن، به دلیل دستاوردهای مهم اش به الگویی برتر در سراسر دنیا تبدیل شده است. به عنوان مثال از افتراق و فاصله گرفتن دولت از جامعه، آزادی فردی در حوزه ی دین و اقتصاد حاصل می شود. اقتصاد و رفاه مادی ناشی از آن نیز مانند مدیریت شهری مدرن، بدون یکپارچگی ارتباطی مردم که دقیقاً در یک دولت مجزا و منفرد حاصل می شود؛ به سختی قابل تصور خواهد بود. همچنین اصلاح آموزش و علم در اروپا و ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش تمامی شهروندان و پیشرفت دولت اجتماعی دستاوردهای متمدنانه ای هستند که ریشه در سیاست دولت های مجزا و منفرد و حتا بعضاً به شدت ملی دارند. به علاوه دولت مجزا و منفرد زمینه ی لازم را به ایده ی حقوق بشر و قانون اساسی می دهد، حاکمیت ملت و پارلمان عمومی را باب می کند و براساس ویژگی های جسمی، تبعیض های همیشگی و نابرابری های حقوقی موجود نسبت به زن را رفع می کند. به علاوه در گام نخست در هر دولت منفرد و مجزا بیشتر این تکامل که بعضاً در رقابت با نهادهای دولتی نیز صورت می گیرد، با رشد جامعه ی مدنی همراه می گردد و موجب می شود که آن ها همواره بسیاری از مسائل جاری را خودشان به گونه ای مردمی تر و مؤثرتر حل کنند.
                            بنا به دلایلی از این دست، فلسفه ی جمهوری جهانی تنها جایگاهی حمایتی (ثانویه) و تکمیلی (انضمامی) را به خود اختصاص می دهد و به دلیل همین جایگاه، تسلیم هیچ رویای شیرینی که بخواهد واقعیت جهان را به خواست خود شکل دهد، نمی شود. به هر حال جمهوری جهانی وعده ی آن میزان رفاهی را نمی دهد که ادیان آن را "سعادت" می نامند و در حقیقت انتظار تحقق آن را در جهان دیگری دارند. جمهوری جهانی مطلوب ما، یک ایده ال است که بشریت از بعد مرام حقوقی موظف به تلاش برای تحقق آن بوده و خوشبختانه با قدرت در راه رسیدن به آن گام برداشته است؛ زیرا مدت هاست که شبکه ی فشرده ای از همکاری های اقتصادی، علمی، و فرهنگی و حتا گاهی سیاسی و زیست محیطی، اتحاد یا تقابل مطلق کشورها را منتفی کرده است.

                            Comment


                            • هر چند بخش اعظم این امر شبیه نوعی کمبود سیاسی و دولتی فوق العاده کوچک است؛ زیرا در این مورد قدرت مبسوط و انحصاری وجود ندارد و هر دولت منفرد (در مقام فردیت) یا همان دولت فوق العاده کوچک باید تسلیم جمع یعنی تکثری منطقه ای و در عین حال نوعاً پیچیده ("یا به عبارتی یک رژیم حقوقی تعریف شده برای مناطق") گردد. البته در این مورد نیز هنوز قدرت دولتی مشترکی مشخص نمی شود. همچنان این مساله مطرح می شود که آیا جمهوری جهانی پیش از تحقق خود به یک رأس واحد یا مرکزیتی یکپارچه نیاز ندارد. بخشی از توافق های مذکور به دلیل توضیحات تعهدآمیزشان وارد حوزه ی وظایف قانونگذاری می شوند؛ طوری که می توان از مبادی و جایگزین های قانونگذاری ]فراکشوری[ یعنی نوعی "قانون گذاری نرم افزاری" (soft lesiglation) سخن گفت. آنجا که نظارت های بین المللی و علاوه بر آن تحریم های مرتبه مند و دارای سلسه مراتب برای برخورد با کشورهای متخلف پیش بینی شده است، اختیارات اجرایی مفصل و در اصل نوعی "قوه ی مجریه ی نرم افزاری"(soft executive power) اعلام وجود می کند که بواسطه ی آن کاهش محدوده ی حقوق اجرایی حکومت هر کشور ادامه می یابد. موضوع آنجا گسترده تر می شود که نوعی مرجعیت حقوقی و داوری بین المللی یعنی نوعی "قوه ی قضائیه ی نرم افزاری" (soft jurisdiction) نیز تاسیس شود. اکنون اگر تمامی این عناصر یاد شده گرد آوریم، مبادی حساس و اولیه ی یک "جمهوری جهانی نرم افزاری " را بدست آورده ایم.
                              البته نباید موانع و جریان های متقابل و حتمی موجود را نادیده گرفت. نه نیروهای محوریت گریزی مانند قوم گرایی، ملی گرایی و همچنین درگیری های نژادی و نه اختلافات ایدئولوژیک و مذهبی و به خصوص اصرار قدرت های بزرگ از جمله ایالات متحده بر حقوق توسعه طلبانه ی خاص خود؛ هیچ یک را نباید به مثابه ی موانع پیش روی جمهوری جهانی از نظر دور داشت. البته نباید در مورد این نیروهای متقابل اغراق کرد. از یک طرف ایالات متحده با محدودیت طرح های ابرقدرت- مابانه ی خود مواجه می شود و از طرف دیگر از ائتلاف منطقه ای وسیعی به نام اتحادیه ی اروپا جذابیت هایی پدیدار می شود که دست کم نهادهای میانجی و فرامنطقه ای را بسیار جالب جلوه می دهد.
                              در اینجا مساله ی ارائه ی یک آمارنامه نیست؛ چرا که به هر حال داده ها و معیارهای قابل اعتمادی در دسترس نیست. با این وجود روند توسعه ی تاریخ، شکاکیت تجربی نسبت به ایجاد نظام حقوقی جهانی را تایید نمی کند و این جریان به هیچ وجه نمی تواند در استدلال خود به "اجماع در علوم اجتماعی" برای ایجاد چنان نظامی استناد کند.
                              براساس پنجمین ایراد برای پاسداشت حقوق بشر راه آسان تری به نام دمکراتیزه کردن تمامی کشورها نیز وجود دارد. براساس ایده ی "صلح جهانی از طریق دموکراتیزه شدن کشورهای جهان" می توان تنها به سیاست دموکراتیزه کردن کشورها اکتفا کرد؛ طوری که دیگر ایجاد یک جمهوری جهانی زاید جلوه می کند.
                              بدون شک دموکراسی لیبرال در اروپا، حقوق بشر را در داخل کشورها حفظ می کند. اما از آنجا که کمیسیون حقوق بشر اروپا مجدداً بر حفظ این حقوق نظارت و آن را بررسی می کند؛ بنابراین بیش از هر چیز در مواردی که با وجود ممارست طولانی، به شکلی بدیهی حقوق بشر نقض می شود؛ تشکیل یک کمیسیون جهانی حقوق بشر توصیه می گردد. در این میان بیش از هر چیز یکپارچگی و تمامیت ارضی و خودمختاری سیاسی و فرهنگی مصون می مانند. در مورد خطرات مربوطه یعنی جنگ های تهاجمی، علم سیاست به فرضیه ی مشهور کانت متوسل می شود که می گوید: "کشورهایی با فرم حکومتی جمهوری، یعنی دولت های دموکراتیک هدف چندان مناسبی برای جنگ های تهاجمی نیستند." با این وجود تاریخ ما را در باور این اصل به شک وامی دارد: به عنوان مثال جمهوری نوپای فرانسه سراسر اروپا را در جنگ فروبرد و در این حین نوعی تمایل سلطه طلبی آشکار را دنبال کرد و جمهوری قدیمی تر ایالات متحد شمال آمریکا نیز تقریباً بدون هیچ گونه توجهی به ساکنان اولیه ی این منطقه به سمت غرب گسترش یافت و علاوه بر این، تگزاس را نیز از آن خود کرد و پس از جنگی با مکزیک، علاوه بر آریزونا، نوادا و یوتا؛ کالیفرنیا و نیومکزیکو را نیز بلعید. به همان نسبت نیز در گذشته نمی شد بریتانیای کبیر را در مسیر پیشبرد طرح های ابرقدرت مابانه ی خود در راستای تشکیل یک جمهوری و گسترش مستعمراتش محدود کرد.
                              از جمله دلایل کافی نبودن استدلال کانت مبنی بر حفظ منافع شخصی صریح و معقول آن است که این استدلال همیشه مخالف جنگ نیست. جنگ هایی که در دوردست و کشورهای دیگر اتفاق می افتند، شهروندان را کم تر تحت فشار قرار می دهند و در مرتبه ای نازل تر جنگ هایی هستند که با دشمنی کاملاً ضعیف تر صورت می گیرند. به علاوه جنگ ها از رسیدگی به مشکلات سیاست داخلی ممانعت به عمل می آورند. علاوه بر این می توان از راه جنگ های- بیگانگان- ]و فروش تسلیحات[ درآمد مناسبی کسب کرد. به خصوص که در آستانه ی هر جنگی مشکلات حقوقی نیز وجود دارد. به دنبال این امر داعیه ی پنجم مبنی بر پاسداشت حقوق بشر مجدداً قدرت نوعی مخالفت اساسی را می یابد: حفظ حقوق بشر و صلح که دموکراتیزه کردن جهانی کشورها آن را ایجاد می کند، نیز بر عهده ی همان فرایند دموکراتیزه کردن می ماند. درست مانند اشخاص، دولت ها نیز مدعی اند که نباید در مورد تنش های احتمالی به خشونت و زور متوسل شد، بلکه باید از طریق قانون تصمیم گیری کرد و به همین دلیل نیاز به نوعی نظام حقوقی جهانی با نهادهای عمومی اعمال قدرت نیز وجود داشته است.
                              براساس ایراد ششم شرط وجود یک نظام حقوقی جهانی چیزی است که در واقع وجود ندارد: یعنی نوعی حس حقوقی مشترک و جهانی و در واقع اینجا نوعی آگاهی حقوقی جهانی لازم است.
                              وجود چنین کمبودی را در غرب شاید بتوان در مبالغ هنگفت جبران خسارت در روند دادرسی مدنی ایالات متحده و تفاوت های موجود در روند اثبات متعارف مدعا هنگام دادرسی قضایی به خوبی نشان داد. البته اختلافات شدیدتری نیز در موضع گیری نسبت به مجازات مرگ و مجازات های جسمانی و نحوه ی رفتار با مخالف اندیشان به چشم می خورد. اما فراتر از این اختلافات نباید وجوه مشترک اساسی ]در قوانین حقوقی کشورها[ را نادیده گرفت: دستورات مبتنی بر برابری و بی طرفی در قضاوت دست کم در بعد کاربرد حقوقی همه جا به رسمیت شناخته شده اند. همین وضع در مورد نظام دادرسی از نوع "بررسی اظهارات طرف دیگر دعوی" یا در مورد حدس احتمال بی گناهی متهم نیز صادق است. به علاوه تقریباً در تمامی مقررات حقوقی منافع و اموال پایه ی یکسانی تحت پوشش قرار می گیرند: جان و مال، دارایی ها و حیثیت افراد، و علاوه بر این هیچ یک از ابعاد و اوزان و نیز مدارک این اموال نباید جعلی باشند. در بسیاری از این مقررات حقوقی، در اصل منبع حیاتی محیط زیست، در قالب هایی چون ممنوعیت آلوده سازی چاه ها و سازمان های ایجاد جنگل های انسدادی در برابر ریزش های احتمالی مورد محفاظت قرار می گیرند. به خصوص معاهده های حقوق بشر سازمان ملل متحد وجود اشتراکات بیشتری را نیز ثابت می کنند. اما همچنان "فقط" آمادگی برای گسترش بی طرفانه و موثر این اشتراک های حقوقی و اعمال آن ها در گستره ی جهانی وجود ندارد. حق مخالفت اساسی بدین جهت تا حد زیادی مردود می شود که آگاهی حقوقی جهانی هنوز برای گسترش یافتن به زمان نیاز دارد. البته اشتراکات حقوقی موجود آن قدر زیادند که امکان ایجاد دادگاه های جهانی را ممکن ساخته اند: از آن جمله می توان دیوان قضایی بین المللی، دادگاه بین المللی حقوق مربوط به دریاها (ISGH ) و - با وجود وتوی آمریکا در این مورد- دادگاه جزایی بین المللی را نام برد.
                              در مورد دادگاه های جهانی مجدداً اصل سلسله مراتب حاکم است. دادگاه های جهانی، صلاحیت دادگاه های ملی را زیر سوال نمی برند؛ بلکه آن را ارتقاء می دهند و آن را تبدیل به نوعی صلاحیت جهانی و فراتر از دادگاهی فرامنطقه ای از نوع دیوان قضایی اروپا می کنند. علاوه بر این تغییرات باید در رده ای پایین تر یعنی در حد ملی صورت گیرند و نوعی حقوق جزایی جهانی در حد ملی با ایده ی حقوق بشر و تماماً مدارامحور ایجاد کنند.
                              براساس هفتمین و در اینجا آخرین ایراد در عصر جهانی سازی خطر یکسان سازی و همسان شدن ملت ها وجود دارد که باید با تقویت ویژگی های خاص و تمایزها به مقابله با آن ها پرداخت تا غنای اجتماعی و فرهنگی جهان و به خصوص هویت فرد فرد انسان ها محفوظ بماند.
                              این موضوع صحت دارد که بسیاری از کشورهای منفرد و نیز مناطق بزرگ جهان با تاریخ مشترک، سنت های خاص و فرهنگ و زبان یا چندزبانی کاملاً متعارف خود به حیات ادامه می دهند و تصورات ویژه ای را از یک زندگی اجتماعی خوشایند دنبال می کنند. حتا کشورهای مختلف حق پافشاری بر ویژگی ها و تمایزهای خاص خود را دارند. این حق، اصل سلسله مراتب در دولت جهانی را تقویت می کند و با پیشنهاد نوعی جهان وطنی افراطی یعنی جایگزین کردن جمهوری جهانی به جای دولت مجزا و منفرد براساس الگوی روم باستان، و تنزل دادن کشورها به استان هایی در یک سرزمین جهانی همگون تناقض دارد.
                              استدلال مخالف اساسمند و مقتضی یاد شده، در این مورد تنها یک سوم ایراد را تایید می کند: انسان ها از حقوق خاصی نسبت به ویژگی های جمعی خود از جمله تاریخ، سنت و دین، زبان، فرهنگ و تصورات مشترک خاص شان از خیر برخوردارند. چون تکثر در این موارد غنای بشریت را می افزاید و به خصوص در خدمت هویت یافتن افراد است، این تمایل وجود دارد که حق حفظ ویژگی های خاص را صریحاً به رسمیت بشناسیم و با خطرات یکسان سازی فرهنگی که در اصل معتقد به ظهور یک فرهنگ جهانگیرست، مقابله شود. براساس مفهوم دو سوم دیگر این ایراد، دولتهای مجزا و منفرد در حال حاضر یک هدف نهایی نیستند؛ بلکه واحدهایی هستند که به واسطه ی خواست انسان وجود یافته اند و ممکن است بنا به خواست انسان ها از نو تشکیل و یا منحل شوند. و براساس یک سوم پایانی این ایراد نه کشورها و نه شهروندان بیگانه، هیچ یک از امر جهانی دموکراسی و قانون معاف نیستند. برای تحکیم قاعده ی مربوط به این امر یعنی فدرالیسم، و مقابله با خطر تضعیف دموکراسی می توان راهبردی دوگانه را پیشنهاد کرد: از یک طرف نباید ظرفیت های موجود را بیهوده از دست داد. امر اثبات این موضوع در خواست جدی تسلیم و واگذار کردن امور است. از طرف دیگر باید مراجع و نهادهای جدید را با سیر نزولی محدود کرد و به خصوص این نهادها باید ملزم به پاسخگویی باشند.
                              برای مشروعیت بخشی به یک نظام جهانی دموکراتیک سه راهبرد وجود دارد: براساس حق مشروعیت انحصاری شهروندان، دولت جهانی از خواست یک ملت جهانی که تمامی مردم دنیا را دربر می گیرد، ناشی می شود. از آن جا که افراد جامعه آخرین مرجع توجیه یک نظام را تشکیل می دهند، ممکن است این راهبرد مناسب به نظر برسد؛ اما برعکس حق داشتن دولت مجزا و منفرد، بسته به شرایط هر کشور بیانگر آن است که منافع یک گروه و همچنین منافع یک کشور را نیز نمی توان در مجموع منافع اعضای آن خلاصه کرد.
                              از آنجا که هر دولت مجزا و منفرد، هم منافع فرد فرد شهروندان و هم منافع مجموع شهروندان را به مثابه ی یک مجموعه نمایندگی می کند، می توان بنا به همین دلیل بر مشروعیت انحصاری دولت پای فشرد. اما در مقابل، تعلقات اختلافزا میان کشورها مانند دین، زبان، حرفه، سرگرمی های بلندپروازانه یا علایق سیاسی- اجتماعی قرار دارند که سازمان هایی مانند عفو بین الملل یا پزشکان بدون مرز ]به مثابه ی یک مثال نقض کننده[ آن ها را به یکدیگر پیوند می دهند. به عنوان مثال می توان به محیطی آلمانی زبان تعلق داشت، اما مسلمان یا سوئیسی و یا حتا شطرنجباز و کوهنورد بود.

                              Comment


                              • اشاره:
                                مفاهیمی چون جمهوری جهانی و شهروند جهانی که نقطه ی عطف این مقاله هستند، ریشه در سنت فلسفی کانت دارند و در واقع می توان از مفهوم نخست به عنوان پروژه ای یاد کرد که وی بنیان آن را گذاشت، تا ما در نوشته های متفکرانی چون اُتفرید هوفه شاهد بسط و به روز شدن آن ها را باشیم. در این مقاله که در 13 اکتبر سال 2004 نوشته شده است، کانت شناس معاصر آلمانی به بسط و توصیف ایده ی جمهوری جهانی، لزوم طرح و کیفیت تحقق آن در جهان امروز می پردازد و مختصراً به برخی نقدهای موجود بر آن پاسخ می دهد. شرح بیشتر در مورد این نگره را می توان در یکی از کتاب های اخیر همین مولف تحت عنوان "دموکراسی در عصر جهانی سازی" یافت. در حال حاضر، هوفه از معدود مدافعان نگره ی جمهوری جهانی و متعلق به سنت کانتی ست. موضع گیری او در مورد جهانی سازی نیز تنها محدود به حوزه ی اقتصاد نمی شود و او این فرایند را فراگیر و در تمامی سطوح زندگی اجتماعی می بیند.
                                مترجم لازم می داند در اینجا از آقای دکتر رضا مصیبی که متن اصلی این مقاله را در اختیار وی گذاشته است، تشکر کند.

                                ***


                                اگر وضعیت نظام جهانی را با یک کشتی مقایسه کنیم، این سخن آنتوان دو سن تگزوپری مصداق می یابد: "ساختن یک کشتی تنها به معنای برانگیختن اشتیاق سفر به دریاست." در واقع سیاست شناسان چوب های ساخت این کشتی را وارسی می کنند و رقیب خام اندیش آن ها، یعنی آرمان های هیجان برانگیز راه هایی به ما پیشنهاد می کنند که چگونه بدون اندیشیدن به آن چوب ها مستقیماً به دریا بزنیم. اما در مقابل، فلسفه در مورد آن آرمان ها به توصیف امری که هنوز- فرانرسیده می پردازد که البته قابل تحقق نیز هست. فلسفه به طرح نگره ای واقع گرایانه درباره ی این پرسش می پردازد که چگونه می توان در عصر جهانی سازی میراث مشترک بشریت، یعنی قانون و گذشته از آن دستاورد سیاسی مهم دوران مدرن را که همانا دموکراسی لیبرال بوده است، نجات داد؛ زیرا تنها آن که امیدهایی معقول را در ذهن خود می پرورد، از شانه خالی کردن بزدلانه در برابر دشواری های این راه می پرهیزد. به علاوه جز این چیزی نیست که او از این جمله ی گوته پیروی می کند:" آن که به فلسفه ورزی می پردازد، با انگاره های زمانه ی خویش همساز نیست." البته واژه ی فلسفه ورزی در اینجا تنها در مورد کسی به کار می رود که "مستقل می اندیشد."
                                در اینجا در گام نخست با آسیب شناسی مسأله ی جهانی سازی آغاز می کنم؛ زیرا امروزه تمامی دنیا در این مورد سخن می گویند، اما این که از جهانی سازی چه می فهمند، اغلب مبهم باقی می ماند. سپس در گام دوم به عنوان نوعی درمان و راهکار تشکیل یک جمهوری جهانی را پیشنهاد و در مقابل برخی بدفهمی ها از آن دفاع می کنم و در گام سوم در بررسی هفت ایراد بر نگره ی جمهوری جهانی، بر این دیدگاه تصریح خواهم کرد که: ایجاد یک نظام حقوقی جهانی بیش از هر چیز به معنای برانگیختن اشتیاق به صلح و عدالت جهانی ست.

                                1. آسیب شناسی پدیده ی جهانی سازی

                                جای تعجب است که هنوز هم عده ی بسیاری در مسأله جهانی سازی مغلوب تقلیل مسأله به حوزه ی اقتصاد می شوند و تنها به بازارهای اقتصادی و مالی می اندیشند. در حقیقت طی این فرایند، علوم گوناگون، سیستم مدارس، دانشگاه ها و به همین ترتیب تمامی سطوح فرهنگ نیز جهانی می شوند. اما فراموش نکنیم که مدت هاست در سراسر دنیا مردم با نشستن در برابر رایانه های شخصی خود به نوشته های افلاطون، ارسطو و کانت دسترسی دارند و آثار هومر، دانته، شکسپیر، گوته و افسانه های هزار و یک شب و متون حکمت آمیز مشرق زمین را می خوانند. به همین ترتیب مردم سراسر جهان آثار باخ، بتهوون، موتسارت و نیز موسیقی جاز و آثار خاص موسیقی پاپ را گوش می دهند؛ معابد هند، باغ های ذن ژاپن و قصرهای اروپا را تمجید می کنند؛ نظریه ی کوانتومی، تحلیل ها و مبانی تمامی سطوح زندگی را مطالعه می کنند و بسیار پیش تر از آن نیز ادیان اشتراکزای بسیاری در سراسر جهان گسترش یافته اند. علت های غیراقتصادی جهانی سازی اقتصاد، از جمله تصمیم گیری های سیاسی و نوآوری های تکنیکی نیز حکایت از مخالفت با تقلیل مقوله ی جهانی سازی به امور اقتصادی دارند. حتا جهانی شدن اقتصاد نیز به خودی خود بحث جدیدی نیست. پیش از این در آموزه های مدارس نیز از راه های تجارت بین المللی همچون جاده ی ابریشم سخن به میان آمده بود و به شکل گیری حوزه ی تجارت جهانی با قیمت های بازار جهانی و مراکز تجاری جهانی در دوران هلنی - از جمله الکساندریا- و همچنین به شبکه ی تجاری منسجم و فشرده ی دورانی که طلا واحد ارزش گذاری محسوب می شد؛ اشاره شده بود. با این حال عوامل دیگری جدید به نظر می رسند که ماهواره های مخابراتی و شبکه ی الکترونیکی جهانی در ایجاد آن دخیل اند: تبادل اطلاعات و گزارش اتفافات سراسر دنیا در مدتی کم تر از چند ثانیه و حتا هم زمان با وقایع از نتایج این تحولات هستند. علاوه براین در پدیده ی اینترنت ظرفیت بالایی برای دموکراسی نهفته و در عین حال مختص گروه یکسانی از کاربران نبوده و در موارد گوناگون به طور یکسان در اختیار تمامی افراد، سازمان ها و کشورهاست. به علاوه اطلاعات موجود در این شبکه هر چه بیشتر، از محدوده ی سانسور حکومت های تمامیت خواه خارج می شود. این حکومت ها نوعی فشار علیه دموکراتیزه شدن جو موجود اعمال می کنند و زمینه را برای اعتراض جهانی علیه نقض حقوق بشر فراهم می کند. به علاوه برخی منافع زیست محیطی نیز از این پدیده حاصل می شود: کاربرانی که به اینترنت راه می یابند و در آن گشت و گذار می کنند، از اتلاف انرژی و آلودگی محیط زیست می کاهند و به خصوص امنیت حقوقی آن ها نیز با کاربرد این شبکه افزایش می یابد؛ زیرا دست کم از هر گونه خطر جانی مصون می مانند.
                                البته اینترنت در خدمت تروریسم جهانی و جنایت های بزرگ نیز قرار می گیرد. به علاوه از آن جا که ابداع های نظامی- تکنیکی نیز وجود دارند، نخستین بعد جهانی شدن ما یعنی اجتماع گوناگونشکل همکاری ها گسترش یافته و وارد بعد دومی به نام "اجتماع خشونت و زور" می شود که متاسفانه بسیار وسیع و متنوع نیز هست و در سایه ی هزینه های ناشی از رقابت های تسلیحاتی، گسترش بیکاری، تهدیدهای موجود علیه محیط زیست و همچنین قربانیان خشونت های بین المللی بعد سومی پدیدار می شود که "اجتماع فقر و رنج" نام دارد. از مدت ها قبل موج های عظیم مهاجران و آوارگان نشان می دهد که پیامدهای این مشکلات تنها به جنگ های داخلی بیشمار، توسعه نیافتگی اقتصادی و همچنین سیاسی در محدوده ی کشوری خاص محدود نمی شود.

                                2. جمهوری جهانی به مثابه ی درمان و راهکار

                                از آنجا که در مقابله با هر سه بعد یاد شده، نیاز به کنشی جهانی وجود دارد؛ بلافاصله این پرسش نیز مطرح می شود که چگونه می توان به بهترین نحو این نیاز را برطرف کرد. بهتر است به شکل موضعی پیش برویم و به دیدگاه های سراسر- متعارف بازگردیم:
                                بشریت برای شاکله بخشیدن به همزیستی اجتماعی خود بیشتر دو الگوی اساسی ساخته ی قوه ی تخیل خویش را می شناسد: دموکراسی لیبرال و رقابت آزاد قدرت های سیاسی. الگوی نخست یعنی این امر که باید بجای اعمال خشونت و زور، قانون و اصولاًً در محدوده ی آن قانون حقوق بشر حاکم باشد و نهایتاً برای تحقق این هدف باید افراد مربوطه، قوا و نهادهای عمومی اعمال قدرت را تأسیس و با بکارگیری شبکه ی منسجمی از شهروندان آن را تکمیل کنند، به تنهایی مطلوب نیست. پنج عنصر قانون، حقوق بشر، دولت، دموکراسی و جامعه ی مدنی و شهروندی نیز حتا از جایگاهی خاص خود در مرام حقوقی برخوردارند و به علاوه بی هیچ قید و شرطی و به شکلی جهانشمول الزامی هستند. به همین دلیل اشتیاق ما به قانون و عدالت با خواست و الزام تعهد اخلاقی پیوند می یابد.
                                البته این نوع دموکراسی لیبرال که از پنج عنصر نامبرده تشکیل شده است؛ در اصل، پذیرش دولت محوری ((Etatismus را که با دخالت های اجبارآمیز از بالا تمامی وظایف را به انجام می رساند، آشکارا نامعقول می شمارد. بجای این تمرکزگرایی، دموکراسی لیبرال فضای لازم را برای مواجهه ی آزاد نیروهای مختلف و همچنین رقابت اقتصادی، سیاسی و به خصوص علمی و فرهنگی فراهم می آورد. به دلیل نوآوری، تلاش و خطرپذیری ای که این بازار آن را ایجاد می کند؛ انتظار در اصل بر آن است که بخش اعظم رویای دیرینه ی بشریت به تحقق بپیوندد. طبق سخن اشعیای نبی که می گفت:" آن گاه جنگجویان شمشیرهای شان را ذوب کردند و از آن خیش ساختند و نیزه های شان را به داس تبدیل کردند...."، ابزارهای خشونت نظامی باید به قدرت اقتصادی و فرهنگی تبدیل شوند و صلح و آرامش به شکوفایی اقتصاد و فرهنگ و علم منجر شود.
                                به دلیل الزام جهانشمول پنج عنصر یاد شده، آن ها نه تنها به هر سیستم اجتماعی منفرد، بلکه به مناسبات جهانی نیز مربوط می شوند. به همین دلیل الزام اندیشه درباره ی طرح صلح جهانی و نظام حقوقی مربوطه برای آن همچنان وجود دارد که در پرتو آن، به واسطه ی رقابت اقتصادی و علمی و فرهنگی، سیستم های اجتماعی گوناگون و بیش از همه افراد آن ها به شکوفایی می رسند.
                                فلسفه ی سیاسی نگره ی دوم را کاملاً به رسمیت می شناسد که متضمن غنایی چند جانبه و فضایی چند لایه برای رقابت یاد شده است؛ اما در برابر مطلق سازی این دیدگاه از جانب نئولیبرال ها مبنی بر محدود کردن سیاست توسط بازار مقاومت می کند. جامعه ی جهانی قادرست بسیاری از امور را به رقابت آزاد و تحول اتفاقی امور واگذار کند؛ اما چهارچوب این رقابت نیز در نزد هر یک از کشورها چگونه به شکلی قطعی و الزامی قابل تشخیص است. برای آن که سرانجام بتوان برای مدتی طولانی شعله ی عظیم و همیشه- سرکش خشونت های بین المللی را خاموش کرد، به نظام حقوقی جهانی ای نیازست که به رعایت حقوق بشر و دموکراسی متعهد باشد؛ زیرا بدون شک جهانی سازی نباید به قیمت بازگشت از ارزش های دموکراسی لیبرال تمام شود.
                                البته می توان پرسید که در نهایت "چرا نباید چنین شود؟" اما پاسخ این پرسش کاملاً روشن است: تا زمانی که رفاه همه جانبه به عنوان دلیلی عملی در موافقت با جهانی سازی مطرح می شود، دموکراسی لیبرال- به دلیل جایگاهش در مرام حقوقی- ارزشمندتر است؛ طوری که نباید آن را به پای ارزش نازل تری به نام رفاه قربانی کرد. اما تا آنجا که جهانی سازی از بعد کارکرد آن در راستای آزادی و دموکراسی توجیه شود و به اجبار، مستقیم یا غیرمستقیم در خدمت دموکراسی لیبرال باشد؛ قربانی کردن دموکراسی به پای دموکراسی بی معنا خواهد بود. البته شاید برخی در این بحث فریبکارانه پیش بروند: به بیان دقیق تر عده ای از دموکراسی سخن می گویند و قدرت شخصی خویش را مد نظر دارند. به عنوان مثال اقتصاددانان نئولیبرال چیرگی و برتری در بازارهای اقتصادی و مالی را در نظر می گیرند و یا سیاستمداران قدرت مسلط معاصر که استیلای کشور خویش را مد نظر دارد.
                                اما اگر در مقابل این موضع به دموکراسی لیبرال برتری بدهیم، آنگاه تعمیم عناصر اصلی آن به مناسبات جهانی غیرقابل اجتناب است. همان طور که هر یک از جوامع منفرد کنونی نیروهای فرهنگی و اقتصادی بازار را در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی محدود می کنند، به همین ترتیب نیاز به کنش جهانی در راستای تأسیس نظام حقوقی جهانی با طرحی دموکراتیک و در واقع ایجاد نوعی دموکراسی لیبرال جهانی وجود دارد. این نظام در نهایت جامعه ی شهروندی و مدنی جهانی و به بطور خلاصه یک جمهوری جهانی را شکل می دهد.


                                Comment

                                Working...
                                X