هر چه جوامع از لحاظ اقتصادی عقب تر باشند ، گرايش طبيعی انانرا به روی اوری و پذيرش مدل های ملی- صنعتی سوق ميدهد، حال انکه رشد وگسترش انان در گرو انتخاب دوم است . از اينرو انتخاب ميان اين دو مدل در اين جوامع انتخابی اگاهانه به حساب امده که از درون کفتمان عمومی پيرامون پی ريزی جامعه مابعد صنعتی بدست خواهد امد .
برای کشورهای مانند ترکيه موضوع به مراتب قابل لمس تر است . امکان پيوستن ترکيه به اتحاد اروپا ، محتوی های رفرمهای سياسی و اقتصادی را برای مردم ان کشور از پيش معين ساخته و تا حد زيادی گفتمان عمومی جامعه را تحت تاثير خويش قرار داده است. با اين همه ، پيوستن ترکيه به اروپا زمانی متحقق خواهد شد که نه فقط مردم ترکيه برای پيوستن به اتحاديه به رفرم های اساسی در جامعه دست زنند بلکه همراه با ان جنبش ترقی خواهانه اروپا با انديشه های هايی تبعيض گرايانه که موضوع مذهب و فرهنگ اروپا را بهانه مخالفت با ترکيه کرده اند ، به مبارزه برخيزد. موفقيت اين تلاش ها ميتواند دروازه اتحاديه اروپا را بروی بسياری از کشورها ديگر نيز در اينده بگشايد که ايران ميتواند از ان بهره فراوان گيرد . ايرانيان خارجه و بويژه ايرانيان مقيم اروپا نقش مهمی را ميتوانند در اين راستا ايفا نمايند.
اگر توانهای جامعه ما ، با ترکيه در مقايسه قرار گيرد ، ايران را در موقعيت بهتری قرار ميدهد ، ليکن وجود جمهوری اسلامی و قانون اساسی عقب افتاده ما ، و نابسامانی های اقتصادی کنونی ، همراه با تصميم نادرست اتحاديه اروپا در محدود ساختن عضويت به کشورها ی قاره اروپا، موانعی هستند که پيوستن ايران را به اتحاد اروپا بعنوان يک امر فوری به عقب انداخته است . با اين همه ، اگر پيوستن به اتحاديه اروپا امری فوری جامعه ما نيست ، اقدام به رفرمهای که پيش شرط های لازم را برای پيوستن به ان اتحاد امری کليدی و مدل مشخص توسعه ايران را بدست ميدهد. زيرا توسعه جامعه بر اساس ان مدل با نيازهای توسعه منطقه ای و گلوبال جامعه منطبق و همسان ميباشد .
تاکيد بر اين نکته ضروری است زيرا با وجود انکه راه حل هايی که کشورهای اروپايی برای پی ريزی جامعه فرا ملی در پيش گرفته در برخی از موارد خصلت های اروپايی دارند ليکن شرايطی که انان را بسوی ايجاد جامعه فرا ملی سوق می دهد اروپايی نبوده و ديگر کشورها و مناطق جهان نيز با ان روبرو هستند. از انجمله:
1- عدم امکان توسعه بر اساس بازارهای محدود ملی
2- ناتوانی کشورهای کوچک برای دفاع از خود در برابر تهديد های نظامی کشورهای بزرک
3- ناتوانی کشورهای کوچک در پشتيبانی از ارز خود
4- نياز به رويارويی گلوبال برای حفاظت از محيط زيست و امراضی که جهان بشری را تهديد ميکند.
5- همکاری ميان جوامع برای مبارزه با فقر و کرسنکی
6- نياربه اکسيون گلوبال برای دفاع از صلح و امنيت
7- نياز به گسترش گلوبال جنبش حقوق بشر
8- نياز به وجود بازارهای مالی منطقه ای برای مشارکت عمومی مردم در مالکيت فرا ملی و سوق دادن سرمايه های منطقه بسوی سرمايه گذاری در منطقه و توزيع کالاهای مالی
موضوعات ياد شده تنها چالش های کشورهای اروپايی نبوده بلکه مسائلی هستند که در برابراکثر کشورهای جهان از جمله ايران نيز قرار دارند. برنامه های نيروهای ترقی خواه ايران با شناخت ازاين مسائل و يافتن پاسخ به انان بايد تنظيم گردد.
پيشرفت جامعه ما در چارچوب توسعه منطقه ای و هماهنگی و همراهی با روندهای گلوبال امکان پذير ميباشد. در مرکز اين توسعه و شرط موفقيت ان پی ريزی و گسترش اقتصاد انفورماتيک و مابعد صنعتی ايران قرار دارد. نه تنها رشد ايران بلکه بجرئت ميتوان گفت که رشد بسياری از کشورهای خاورميانه و اسيای مرکزی به موفقيت چنين برنامه ای در ايران بستگی دارد.
به موازات پی ريزی ساختارهای ما بعد صنعتی در ايران و برای موفقيت ان ، ايجاد بازار مالی نوينی در خاورميانه و اسيای مرکزی يکی از مهم ترين موضوعات ما برای حل مشکلات مالی ( Financial Challenge ) و سرمايه گذاری ما ميباشد. نه تنها تجربه اروپا بلکه ازمون اسيای جنوب شرقی بر اهميت اساسی بازار مالی منطقه ای در توسعه کشورهای منطقه تاکيد می ورزد . نقش کليدی بازار هنگ کنگ را در جلب سرمايه های خارجی مورد نياز چين و توزيع ًکالاهایً مالی چين در بازارهای جهانی ، نقش کليدی بازار مالی سنگاپور در توسعه ان و کشورهای همجوار اهميت ايجاد چنين بازاری را در خاورميانه بازگو ميسازد.
سرازيری پول از کشورهای خاورميانه به بازارهای مالی امريکا و اروپا تنها بخاطر موقعيت سياسی حاکم بر کشورهای خاورميانه نيست ، بلکه همچنين ناشی از ناتوانی های اين جوامع در توليد و توزيع و جذب کالاهای مالی است. همکاری کشورهای خاورميانه و اسيای مرکزی برای ايجاد اهرم های مالی که شرايط مشارکت عمومی مردم منطقه را در توسعه و گسترش اقتصاد منطقه ای فراهم اورد از اقدام های اساسی برای رشد جامعه ما و ديگر کشورهای منطقه ميباشد. چنين امری نگاه نوينی را به موضوع ثبات ارزی ميطلبد.
تا انجا که موضوع ثبات ارزی بميان ميايد ، پيوستن به حوزه ايورو يا ايجاد ارز جديد از طريق همکاريهای کشورهای خاورميانه و اسيای مرکزی راههای مشخص و رفرم های اساسی برای رشد فرا ملی جامعه ما به حساب مي ايند.
اهميت تنوع فرهنگی ايران
شکل گيری جوامع مابعد صنعتی و فرا ملی ، اهميت سرمايه بزرک جامعه ما را که تنوع فرهنک و زبانهای قومی و مليتی است بيش از هر زمان ديگری بر ملا ساخته است . پيدايش اينترنت و ارزان شدن استفاده از ارتباطات ماهواره ای امکانات گسترش اهرم های ارتباطات جمعی ( راديو و تلويزيون) را فراهم ساخته است. استفاد ازاين ابزار برای گسترش فرهنگ های قومی و ملی نه تنها در جامعه ما بلکه در خاورميانه و اسيای مرکزی به رشد و اعتلای فرهنگ های ملی و قومی ايران دامن خواهد زد و به گسترش نفوذ ايران در خاورميانه و اسيای مرکزی ياری خواهد رساند.
بهمان شکل که سايت های ايننترنتی و تلويزيون و راديو های فارسی ميتوانند به کسترش مراوده ميان ايران با تاجيکستان و افغانستان کمک کرده به کسترش نفوذ ايران در ان نقاط ياری می رسانند ، بهمان شکل نيزرسانه های عمومی مدرن بزبان های اذری روابط و مراوده ما را باکشورهای اسيای مرکزی ميتواند گسترش دهد. وجود اقوام عرب زبان در ايران سرمايه های جامعه ما برای گسترش مراوده ميان ما و دنيای عرب ميباشند . زبان و فرهنگ کردی سرمايه جامعه ايران برای توسعه مناسباتتش با جهان کرد به حساب ميايد .
اين گمراهی بزرگ جامعه ماست که تنوع اقوام و مليت ها و فرهنک ها و و اديان و مذاهب گوناکون را امتياز جامعه خود به حساب نمی اورد.
جنبش روشنفکری ايران بايد با انديشه های که گسترش و اعتلای فرهنگ های قومی ومليتی و اديان گوناگون جامعه را خطری برای تماميت ارضی ايران می پندارد تصفيه حساب کرده ، خود را از انان جدا سازد. زيرا تکيه به اين "خطر" توهِنی بزرگی به ايرانيان و اتهام ظالمانه ای به اقوام و مليت های ايرانی ميباشد.
پيدايش توزيع انترنتی موسيقی و فيلم و اموزش، بازار بزرگی را در برابر اقوام ايرانی برای کسترش فرهنک خود نه تنها در ايران بلکه در سراسر جهان بويزه در جوامعی که با ما زبانهای مشترک دارند فراهم مياورد . اين امر نه تنها به شکوفايی فرهنگ جامعه دامن ميزند بلکه امکانات وسيعی را برای گسترش اقتصاد ايران فراهم ميسازد.
ايرانيان خارج از کشور
حکومت جمهوری اسلامی، ايران را در جهان منفرد کرده و تصوير وحشيانه ای را از ايرانيان در افکار عمومی جهان ترسيم کرده است. اثرات مخرب ان برای ساليان دراز باقی مانده و نقش زيان باری را در توسعه جامعه ما ايفا خواهد کرد.
نقش ايرانيان خارجه برای ايجاد پيوند جنبشهای امکراتيک ايران با جنبش های حقوق بشری و صلح و تغير افکار عمومی جهان نسبت به ايرانيان برای اينده ايران از اهميت ويژه ای برخوردار است.
وجود مليونها ايرانی در خارجه واشنائی و پيوند نزديک هزاران نفراز انان با پيش رفته ترين سازمانهای توليدی و مشارکت مستقيمشان در توسعه انقلاب مابعد صنعتی در دنيای کنونی ، نشانی کوچک از امکانات جامعه ايران برای پی ريزی جامعه مدرن ميباشند.
بهمين خاطر ايرانيان خارجه نقش مهمی را در بازسازی و توسعه سياسی و اقتصادی و فرهنکی ميتوانند ايفا کنند . کم بهايی به نقش ايرانيان خارج در بازسازی ايران، مردم ما را از امکانات عظيمی که در اختيار دارند محروم خواهد ساخت . جامعه ما بايد شرايط مشارکت ايرانيان خارج را در بازسازی ايران فراهم سازد. اين مشارکت از طريق برسميت شناخته شدن شهروندی دوگانه در قانون ، داشتن کرسی مستقيم در مراجع قانون گذاری ، قانونی شدن رسانه های گروهی ايرانيان خارجه در ايران ، تسهيلات ويژه برای سرمايه گذاری ايرانيان خارجه در ايران ، و ديگر رفرم ها و برنامه هايی که جوانان ايرانی خارجه را با فرهنگ و تاريخ ايران اشنا سازد ، بدست خواهد امد.
جامعه ما زمانی ميتواند به مشکلات و عقب ماندگی کنونی چيره شود که تمام سرمايه های انسانی و فرهنگی خود را برای پی ريزی جامعه مابعد صنعتی سازمان داده و با نهادينه کردن حقوق بشر در جامعه و بکارگيری تکنولوژی مدرن کودکان و جوانان خود را برای مشارکت در ساختمان جوامع فرا ملی در خاورميانه و اسيای مرکزی اماده سازد.
***************
جنبش ازادی در تاريخ پر فراز ونشيب اش تجربيات فراوانی در مبارزه با استبداد و خوکامگی بدست اورده است ليکن برنا مه باسا زی جامعه مابعد صنعتی در ايران از تاريخ جنبش های ازادی خواهانه ايران بدست نمی ايد. از سوی ديگر جامعه ما از اين نعمت برخوردار نيست که سرنوشت بازسازی خود را بدست حوادث سپرده و نقش فعال و اگاهانه مردم را در شکل دادن به حوادث ناديده گيرد. از اينرو نيروهای ترقی خواه ايران تنها با نگاه به تحولات کنونی جهان و استقاده از اهرم های مدرن و فراگيری از جنبش های حقوق بشری جهان ميتوانند به چالش بزرگی که در برابر جامعه قرار گرفته است ، پاسخ گويند.
عوامل اساسی بازدارنده رشد جامعه ما جمهوری اسلامی و انديشه های گمراه کننده دولت گرايی در ميان روشنفکران ميباشند.
جامعه ما با همه صدماتی که جمهوری اسلامی بدان وارد اورده است ، از لحاظ امکانات و توانهايش برای پی ريزی جامعه مابعد صنعتی ، در موقعيتی بمراتب جلوتری از بسياری ديگر از کشورهای جهان و بويژه خاورميانه قرار دارد .
برش جوانان ايران از جنبشهای عقب افتاده و امادگيشان برای همراهی و همگامی با جنبش های حقوق بشری ، بی اعتباری مکاتب خمينيسم و طالبانيسم در جامعه ، رويگردانی عمومی از دولت اسلامی از مهمترين گامهايی است که جامعه ايران چند سال گذ شته برای پيشرفت و ترقی در به جلو برداشته است. انچه در برابرمان است سازمان يافتن نيروهای جوان جامعه بر بنيانهای نوينی است که دروازهای قرن بيست و يکم را بروی مردم ما بگشايد
مبتنی بر انچه گفته شد نيروهای ترقی خواه ايران با در نظر گرفتن خواستها و اهداف زيرميتوانند برنامه های خود را تدوين سازند:
1- اجرای بی قيد و شرط اعلاميه جهانی حقوق بشر ، برسميت شناخته شدن حقوق مندرج در ان اعلاميه بعنوان حقوق فرا ملی و فرا مذهبی مردم ، برگزاری رفراندمی برای تغير قانون اساسی و تطبيق ان با اعلاميه جهانی حقوق بشرو اصل جدايی دين از دولت .
2- لغو حاکميت ولايت فقيه و اپارتايد دينی و غير قانونی اعلام شدن تبعيض مذهبی و جنسی در ساختارهای سياسی و فرهنگی و ملی و اقتصادی .
3- لغو جمهوری اسلامی و بازسازی جمهوری بر اساس برابری پيروان مذاهب و اديان در قانون ، عدم دخالت دولت در مذهب و نهاد های مذهبی و ازاد ی همه اديان و مذاهب و نهاد های مذهبی در ترويج باورهايشان
برای کشورهای مانند ترکيه موضوع به مراتب قابل لمس تر است . امکان پيوستن ترکيه به اتحاد اروپا ، محتوی های رفرمهای سياسی و اقتصادی را برای مردم ان کشور از پيش معين ساخته و تا حد زيادی گفتمان عمومی جامعه را تحت تاثير خويش قرار داده است. با اين همه ، پيوستن ترکيه به اروپا زمانی متحقق خواهد شد که نه فقط مردم ترکيه برای پيوستن به اتحاديه به رفرم های اساسی در جامعه دست زنند بلکه همراه با ان جنبش ترقی خواهانه اروپا با انديشه های هايی تبعيض گرايانه که موضوع مذهب و فرهنگ اروپا را بهانه مخالفت با ترکيه کرده اند ، به مبارزه برخيزد. موفقيت اين تلاش ها ميتواند دروازه اتحاديه اروپا را بروی بسياری از کشورها ديگر نيز در اينده بگشايد که ايران ميتواند از ان بهره فراوان گيرد . ايرانيان خارجه و بويژه ايرانيان مقيم اروپا نقش مهمی را ميتوانند در اين راستا ايفا نمايند.
اگر توانهای جامعه ما ، با ترکيه در مقايسه قرار گيرد ، ايران را در موقعيت بهتری قرار ميدهد ، ليکن وجود جمهوری اسلامی و قانون اساسی عقب افتاده ما ، و نابسامانی های اقتصادی کنونی ، همراه با تصميم نادرست اتحاديه اروپا در محدود ساختن عضويت به کشورها ی قاره اروپا، موانعی هستند که پيوستن ايران را به اتحاد اروپا بعنوان يک امر فوری به عقب انداخته است . با اين همه ، اگر پيوستن به اتحاديه اروپا امری فوری جامعه ما نيست ، اقدام به رفرمهای که پيش شرط های لازم را برای پيوستن به ان اتحاد امری کليدی و مدل مشخص توسعه ايران را بدست ميدهد. زيرا توسعه جامعه بر اساس ان مدل با نيازهای توسعه منطقه ای و گلوبال جامعه منطبق و همسان ميباشد .
تاکيد بر اين نکته ضروری است زيرا با وجود انکه راه حل هايی که کشورهای اروپايی برای پی ريزی جامعه فرا ملی در پيش گرفته در برخی از موارد خصلت های اروپايی دارند ليکن شرايطی که انان را بسوی ايجاد جامعه فرا ملی سوق می دهد اروپايی نبوده و ديگر کشورها و مناطق جهان نيز با ان روبرو هستند. از انجمله:
1- عدم امکان توسعه بر اساس بازارهای محدود ملی
2- ناتوانی کشورهای کوچک برای دفاع از خود در برابر تهديد های نظامی کشورهای بزرک
3- ناتوانی کشورهای کوچک در پشتيبانی از ارز خود
4- نياز به رويارويی گلوبال برای حفاظت از محيط زيست و امراضی که جهان بشری را تهديد ميکند.
5- همکاری ميان جوامع برای مبارزه با فقر و کرسنکی
6- نياربه اکسيون گلوبال برای دفاع از صلح و امنيت
7- نياز به گسترش گلوبال جنبش حقوق بشر
8- نياز به وجود بازارهای مالی منطقه ای برای مشارکت عمومی مردم در مالکيت فرا ملی و سوق دادن سرمايه های منطقه بسوی سرمايه گذاری در منطقه و توزيع کالاهای مالی
موضوعات ياد شده تنها چالش های کشورهای اروپايی نبوده بلکه مسائلی هستند که در برابراکثر کشورهای جهان از جمله ايران نيز قرار دارند. برنامه های نيروهای ترقی خواه ايران با شناخت ازاين مسائل و يافتن پاسخ به انان بايد تنظيم گردد.
پيشرفت جامعه ما در چارچوب توسعه منطقه ای و هماهنگی و همراهی با روندهای گلوبال امکان پذير ميباشد. در مرکز اين توسعه و شرط موفقيت ان پی ريزی و گسترش اقتصاد انفورماتيک و مابعد صنعتی ايران قرار دارد. نه تنها رشد ايران بلکه بجرئت ميتوان گفت که رشد بسياری از کشورهای خاورميانه و اسيای مرکزی به موفقيت چنين برنامه ای در ايران بستگی دارد.
به موازات پی ريزی ساختارهای ما بعد صنعتی در ايران و برای موفقيت ان ، ايجاد بازار مالی نوينی در خاورميانه و اسيای مرکزی يکی از مهم ترين موضوعات ما برای حل مشکلات مالی ( Financial Challenge ) و سرمايه گذاری ما ميباشد. نه تنها تجربه اروپا بلکه ازمون اسيای جنوب شرقی بر اهميت اساسی بازار مالی منطقه ای در توسعه کشورهای منطقه تاکيد می ورزد . نقش کليدی بازار هنگ کنگ را در جلب سرمايه های خارجی مورد نياز چين و توزيع ًکالاهایً مالی چين در بازارهای جهانی ، نقش کليدی بازار مالی سنگاپور در توسعه ان و کشورهای همجوار اهميت ايجاد چنين بازاری را در خاورميانه بازگو ميسازد.
سرازيری پول از کشورهای خاورميانه به بازارهای مالی امريکا و اروپا تنها بخاطر موقعيت سياسی حاکم بر کشورهای خاورميانه نيست ، بلکه همچنين ناشی از ناتوانی های اين جوامع در توليد و توزيع و جذب کالاهای مالی است. همکاری کشورهای خاورميانه و اسيای مرکزی برای ايجاد اهرم های مالی که شرايط مشارکت عمومی مردم منطقه را در توسعه و گسترش اقتصاد منطقه ای فراهم اورد از اقدام های اساسی برای رشد جامعه ما و ديگر کشورهای منطقه ميباشد. چنين امری نگاه نوينی را به موضوع ثبات ارزی ميطلبد.
تا انجا که موضوع ثبات ارزی بميان ميايد ، پيوستن به حوزه ايورو يا ايجاد ارز جديد از طريق همکاريهای کشورهای خاورميانه و اسيای مرکزی راههای مشخص و رفرم های اساسی برای رشد فرا ملی جامعه ما به حساب مي ايند.
اهميت تنوع فرهنگی ايران
شکل گيری جوامع مابعد صنعتی و فرا ملی ، اهميت سرمايه بزرک جامعه ما را که تنوع فرهنک و زبانهای قومی و مليتی است بيش از هر زمان ديگری بر ملا ساخته است . پيدايش اينترنت و ارزان شدن استفاده از ارتباطات ماهواره ای امکانات گسترش اهرم های ارتباطات جمعی ( راديو و تلويزيون) را فراهم ساخته است. استفاد ازاين ابزار برای گسترش فرهنگ های قومی و ملی نه تنها در جامعه ما بلکه در خاورميانه و اسيای مرکزی به رشد و اعتلای فرهنگ های ملی و قومی ايران دامن خواهد زد و به گسترش نفوذ ايران در خاورميانه و اسيای مرکزی ياری خواهد رساند.
بهمان شکل که سايت های ايننترنتی و تلويزيون و راديو های فارسی ميتوانند به کسترش مراوده ميان ايران با تاجيکستان و افغانستان کمک کرده به کسترش نفوذ ايران در ان نقاط ياری می رسانند ، بهمان شکل نيزرسانه های عمومی مدرن بزبان های اذری روابط و مراوده ما را باکشورهای اسيای مرکزی ميتواند گسترش دهد. وجود اقوام عرب زبان در ايران سرمايه های جامعه ما برای گسترش مراوده ميان ما و دنيای عرب ميباشند . زبان و فرهنگ کردی سرمايه جامعه ايران برای توسعه مناسباتتش با جهان کرد به حساب ميايد .
اين گمراهی بزرگ جامعه ماست که تنوع اقوام و مليت ها و فرهنک ها و و اديان و مذاهب گوناکون را امتياز جامعه خود به حساب نمی اورد.
جنبش روشنفکری ايران بايد با انديشه های که گسترش و اعتلای فرهنگ های قومی ومليتی و اديان گوناگون جامعه را خطری برای تماميت ارضی ايران می پندارد تصفيه حساب کرده ، خود را از انان جدا سازد. زيرا تکيه به اين "خطر" توهِنی بزرگی به ايرانيان و اتهام ظالمانه ای به اقوام و مليت های ايرانی ميباشد.
پيدايش توزيع انترنتی موسيقی و فيلم و اموزش، بازار بزرگی را در برابر اقوام ايرانی برای کسترش فرهنک خود نه تنها در ايران بلکه در سراسر جهان بويزه در جوامعی که با ما زبانهای مشترک دارند فراهم مياورد . اين امر نه تنها به شکوفايی فرهنگ جامعه دامن ميزند بلکه امکانات وسيعی را برای گسترش اقتصاد ايران فراهم ميسازد.
ايرانيان خارج از کشور
حکومت جمهوری اسلامی، ايران را در جهان منفرد کرده و تصوير وحشيانه ای را از ايرانيان در افکار عمومی جهان ترسيم کرده است. اثرات مخرب ان برای ساليان دراز باقی مانده و نقش زيان باری را در توسعه جامعه ما ايفا خواهد کرد.
نقش ايرانيان خارجه برای ايجاد پيوند جنبشهای امکراتيک ايران با جنبش های حقوق بشری و صلح و تغير افکار عمومی جهان نسبت به ايرانيان برای اينده ايران از اهميت ويژه ای برخوردار است.
وجود مليونها ايرانی در خارجه واشنائی و پيوند نزديک هزاران نفراز انان با پيش رفته ترين سازمانهای توليدی و مشارکت مستقيمشان در توسعه انقلاب مابعد صنعتی در دنيای کنونی ، نشانی کوچک از امکانات جامعه ايران برای پی ريزی جامعه مدرن ميباشند.
بهمين خاطر ايرانيان خارجه نقش مهمی را در بازسازی و توسعه سياسی و اقتصادی و فرهنکی ميتوانند ايفا کنند . کم بهايی به نقش ايرانيان خارج در بازسازی ايران، مردم ما را از امکانات عظيمی که در اختيار دارند محروم خواهد ساخت . جامعه ما بايد شرايط مشارکت ايرانيان خارج را در بازسازی ايران فراهم سازد. اين مشارکت از طريق برسميت شناخته شدن شهروندی دوگانه در قانون ، داشتن کرسی مستقيم در مراجع قانون گذاری ، قانونی شدن رسانه های گروهی ايرانيان خارجه در ايران ، تسهيلات ويژه برای سرمايه گذاری ايرانيان خارجه در ايران ، و ديگر رفرم ها و برنامه هايی که جوانان ايرانی خارجه را با فرهنگ و تاريخ ايران اشنا سازد ، بدست خواهد امد.
جامعه ما زمانی ميتواند به مشکلات و عقب ماندگی کنونی چيره شود که تمام سرمايه های انسانی و فرهنگی خود را برای پی ريزی جامعه مابعد صنعتی سازمان داده و با نهادينه کردن حقوق بشر در جامعه و بکارگيری تکنولوژی مدرن کودکان و جوانان خود را برای مشارکت در ساختمان جوامع فرا ملی در خاورميانه و اسيای مرکزی اماده سازد.
***************
جنبش ازادی در تاريخ پر فراز ونشيب اش تجربيات فراوانی در مبارزه با استبداد و خوکامگی بدست اورده است ليکن برنا مه باسا زی جامعه مابعد صنعتی در ايران از تاريخ جنبش های ازادی خواهانه ايران بدست نمی ايد. از سوی ديگر جامعه ما از اين نعمت برخوردار نيست که سرنوشت بازسازی خود را بدست حوادث سپرده و نقش فعال و اگاهانه مردم را در شکل دادن به حوادث ناديده گيرد. از اينرو نيروهای ترقی خواه ايران تنها با نگاه به تحولات کنونی جهان و استقاده از اهرم های مدرن و فراگيری از جنبش های حقوق بشری جهان ميتوانند به چالش بزرگی که در برابر جامعه قرار گرفته است ، پاسخ گويند.
عوامل اساسی بازدارنده رشد جامعه ما جمهوری اسلامی و انديشه های گمراه کننده دولت گرايی در ميان روشنفکران ميباشند.
جامعه ما با همه صدماتی که جمهوری اسلامی بدان وارد اورده است ، از لحاظ امکانات و توانهايش برای پی ريزی جامعه مابعد صنعتی ، در موقعيتی بمراتب جلوتری از بسياری ديگر از کشورهای جهان و بويژه خاورميانه قرار دارد .
برش جوانان ايران از جنبشهای عقب افتاده و امادگيشان برای همراهی و همگامی با جنبش های حقوق بشری ، بی اعتباری مکاتب خمينيسم و طالبانيسم در جامعه ، رويگردانی عمومی از دولت اسلامی از مهمترين گامهايی است که جامعه ايران چند سال گذ شته برای پيشرفت و ترقی در به جلو برداشته است. انچه در برابرمان است سازمان يافتن نيروهای جوان جامعه بر بنيانهای نوينی است که دروازهای قرن بيست و يکم را بروی مردم ما بگشايد
مبتنی بر انچه گفته شد نيروهای ترقی خواه ايران با در نظر گرفتن خواستها و اهداف زيرميتوانند برنامه های خود را تدوين سازند:
1- اجرای بی قيد و شرط اعلاميه جهانی حقوق بشر ، برسميت شناخته شدن حقوق مندرج در ان اعلاميه بعنوان حقوق فرا ملی و فرا مذهبی مردم ، برگزاری رفراندمی برای تغير قانون اساسی و تطبيق ان با اعلاميه جهانی حقوق بشرو اصل جدايی دين از دولت .
2- لغو حاکميت ولايت فقيه و اپارتايد دينی و غير قانونی اعلام شدن تبعيض مذهبی و جنسی در ساختارهای سياسی و فرهنگی و ملی و اقتصادی .
3- لغو جمهوری اسلامی و بازسازی جمهوری بر اساس برابری پيروان مذاهب و اديان در قانون ، عدم دخالت دولت در مذهب و نهاد های مذهبی و ازاد ی همه اديان و مذاهب و نهاد های مذهبی در ترويج باورهايشان

Comment