Political Articles

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

چندی پيش نوشته اقای هدايت سلطان زاده در ايران امروز به چاپ رسيد . ايشان در مقاله خود به رابطه ميان تحولات درون جامعه امريکا در دوهه گذشته و جنگ بر عليه عراق پرداخته و از اين لحاظ يکی از بهترين تحليل هايی است که درباره علل جنگ در ايران امروز منتشرگرديده است . ضمن تبريک به ايشان خوانندگان را به خواندن و توزيع ان مقاله دعوت ميکنم .

در حاليکه تلاش جنبش ضد جنگ بر اين بود که توجيه و گفتمان عمومی خود را بر پايه سيستم های ارزشی گلوبال بنا نهد و بر اثرات منفی ان بر سيستم های تصميم گيری دمکراتيک در جهان تاکيد ورزد ، ناسيوناليسم بررسی موضوع جنگ را در چارچوب " منافع ملی " کشورهای درگير محدود می سازد. بعبارت ديگر يکی بر قوانين بين المللی و اجرای دمکراتيک ان اصرار می ورزد ديگری موضوع را از نقطه نظر تاثيرات ان بر دولت های خود نگاه ميکند.

نويسنده يکی از مقالات ايران امروزبه زيبايی نوشت که " کسی برای ديکتاتور گريه نمی کند" ولی او فراموش کرد که به نويسد که برای " پيروزی نيروهای هژمونی طلب نيزنبايد شادی کند " . زيرا اين نخستين بار در تاريخ نيست که مردم و کشوری قربانی جدلهای دو نيروی افراطی گرديده اند.



"جنايت بر عليه بشريت" ، ادعانامه سه ملت عراق ، ايران و کويت بر عليه رژيم صدام و کسانی بود که در اين جنايا ت با او همراهی کرده اند. رژيم عراق در 24 سال گذشته 5 باردست به جناياتی زد که بشريت مترقی انان را جنايت بر عليه بشريت قلمداد ميکند.

1- قتل عام کردها در دهه 80 و استقاده از مواد شيميايی در اين قتل و عام

2- تجاوز به ايران در 1982

3- استفاده از سلاحهای شيميايی در جنگ با ايران ، در هنگاميکه استقاده از انان ممنوع اعلام گرديده بود.

4- تجاوز به اشغال کويت و اشغال ان کشود و جنايت بر عليه مردم کويت در زمان اشغال

5- سرکوب شيعيان عراق در جنوب عراق

6- نقض حقوق بشر در عراق

از اينرو ايرانيان هميشه ارزوی محاکمه رژيم صدام را در دادگاه بين المللی در سر پرورانده وپايان حکومتش در دل داشته اند. با همه اينها دولت امريکا و انگليس بجای درخواست محاکمه صدام بر اساس " جنايت بر عليه بشريت" ، "خلع سلاح" عراق و " همکاری دولت صدام با تروريسم بن لادن " را به موضوعات اصلی جدل با صدام در سازمان ملل تبديل کرده ، به قشون کشی بر عليه عراق پرداختند .در اين قشون کشی ، انچه در پرده باقی ماند ، همکاری مستقيم دولت امريکا در زمان ريگان و بسياری ديگر از دولت ها با دولت عراق در 4 مورد از 6 مورد ذکر شده بالا ميباشد .

چنانچه حکومت صدام به محاکمه کشيده ميشد بی شک همکاری مستقيم دولت امريکا با ان رژيم به بی ابرويی بسياری از کسانی می انجاميد ( مانند رامسفلد ٍ چينی ) که اکنون پرچم " دمکراسی" را بهانه ای برای سياست های افراطی خود اعلام کرده اند.



دولت بوش ائتلاف نيروهای ضد دمکراتيک و افراطی



انچه دولت بوش را از دولتهای پيشين امريکا مجزا ميسازد نقش برجسته و اساسی گروههای ايدئولوژيک افراطی درتدوين سياست های داخلی و خارجی اين دولت ميباشد.

تحولات ساختاری اقتصادی و سياسی امريکا در دو دهه گذشته ، ارايش نيروهای سياسی جامعه امريکا را بشدت تحت تاثير خود قرار داده است . اين تحولات که ريشه در رشد سريع اقتصاد نو انفورماتيک و گسترش روند های گلوبال داشته به مقاومت جامعه کهنه و سيستم های ارزشی ان دامن زده است. اين مقاومت در سازمان يابی و پيدايش ائتلاف گوناگون نيروهای کهنه و حلقه زدن انان بگرد دولت بوش خود را بشکل برجستهای نمايان ميسازد. مبانی اتحاد اين نيروها افراطی به قرار زيرند:

1- ناسيوناليسم افراطی که در يکسوی ان نيروهای " پروتکشنيست " ( مانند بوکانون ) قرار گرفته و در سوی ديگرش " نطريات ناسيوناليسم هژمونی طلب ( رامسفلد) قراردارد.

2- نيروهای مذهبی افراطی ( اوانجليست های بنياد گرا- رابرتسون ، فارول و گراهام ) که در دو دهه کذشته با غبضه کردن سازمانهای گوناکون مذهبی و از انجمله کليساهای بابتـست جنوبی ( Southern Babtist Church ) ، در 1998 در تشکيلات " ائتلاف مسيحيون " (Christian Coalition ) برای شرکت در قدرت دولتی بگرد جورج دبليو بوش متحد گرديدند .

3- نيروهای ضد حقوق مدنی که بگرد تشکيلاتهای گوناگون و بويژه درسازمان جامعه فدارليستها بازگشت به گذشته را در زمينه های حقوق مدنی دنبال ميکنند .

4- سازمانهای گوناگون مديران شرکت های بزرگ " اقتصاد کهنه " که در دهه نود بشدت در معرض تهديد قرار گرفته و ناتوان از همراهی با تحولات نو ين اقتصادی کشتند. شولتز و چينی هردو نمونه های برجسته اين جريان را نشان ميدهند. ( هردو انان مورد مواخذه در مورد فعاليت های غير قانونی در شرکت بک تل و هاليبرتون ميباشند).



نيروهای مذهبی افراطی و نقش انان در سياست های امريکا:


کشيش ولتن گادی نوشت : "در 1978 وقتی پاول پرسلر و پيج پاترسون برنامه و نقشه ده ساله خود را برای متحول ساختن کنگره بابتيست های جنوبی (Souhthern Baptist Convention ) و استقرارگروهای بنياد گرا را ( Fundementalist ) در رهبری و ارگانهای مختلف ان اعلام داشت ، کسی انها را جدی نگرفت . اکنون پس از گذشت بيست سال نيروهای مذهبی مخالف محافطه کاران تاوان " بی اهميت شمردن ان خطر را دادند. " و عملا اکثريت ارگانهای دومين سازمان مذهبی را امريکا به تسخير نيروهای بنيادگرا در امد. بايد توجه داشت که اين نخستين نهاد مذهبی در امريکا نبود که تحت کنترل نيروهای بنيادگرای مذهبی در امدند . " موسسه تحقيقات درباره دمکراسی" اعلام داشت که نقشه تسخير " کليسای پرسپترين" که قريب 5 مليون عضو دارد توسط نيروهای بنيادگرای مذهبی تنظيم شده و ان موسسه پيش بينی ميکند که اين سازمان ، قربانی ديگر هجوم نيروهای افراطی برای تسخير سازمانهای مذهبی خواهد گرديد.



روی هاچسن ( Ron hutchson ) در روزنامه نايت رايدر ( Knight Ridder ) چنين مينويسد: " زمانيکه ديويد فروم ( اشاره به يکی از همکارانش ) به بخش غربی کاخ سفيد برای مصاخبه رفت شنيد که " يکی از کارمندان به ديگری ميگفت " جايت در جلسه قرائت انجيل خالی بود". او تا انزمان از وجود برنامه های خواندن انجيل در کاخ سفيد خبر نداشت .

بوش روی اوری خود را به مسحيت ( متولد شدن مجددش را بعنوان يک مسيحی ) مديون بيل گراهم ( يکی از رهبران محافظه کار مذهبی ، همکار نزديک نيکسون و يکی از سرسخت ترين مخالفين جنبش حقوق مدنی در امريکا ) دانسته و معتقد است که او کسی بود که در سال 1985 هنگاميکه به ديدار خانواده او ميرود " تخم مذهب را در روح او ميکارد". پس از ان در شهر ميدلاند ايالت تکزاس با تشويق دان ايوان ( وزير تجارت کنونی امريکا) در کلاسهای اموزش انجيل شرکت ميکند.

نويسندگان زيادی به رابطه نزديک دولت بوش با گروههای افراطی مذهبی اشاره کرده اند. بسياری از اعضای کابينه بوش از افراطيون مذهبی بوده که خواهان تغير سنت مهم امريکا در جدايی دين از دولت ميباشند.

وزير علوم دولت ، پيج (Paige ) ، در مصاحبه خود با سرويس خبری بابپتست گفت : " من ترجيح ميدهم که کودکان به مدرسه ای رودند که ستايش قوی نسبت به ارزشهای جامعه مسيحی داشته باشد ، جائيکه به کودکان اموزش ايمان استوار دهد. " " يکی از دلائلی که مدارس و دانشگاههای مسيحی در حال گسترش ميباشند اين است که در محيط مذهبی سيستم ارزشی معينی حاکم است . در صورتيکه در مدارس عمومی " ( که دانش اموزان با مذاهب مختلف در انجا به اموزش می پردازند ) " کودکان سيستم های ارزشی متفاوتی را دارا هستند. "
اين برای نخستين بار است که وزير اموزش امريکا چنين بی پروا مخالف قوانين اساسی امريکا ( جدايی دين از دولت و نهادهای مدنی عمومی ) سخن می راند.

رابطه نزديک بوش با نيروهای مذهبی افراطی را ميتوان در انتخاب مل مارتينز ( يکی ديگر از وزرای کابينه بوش که شهرت به "محافظه کاری و فعاليت در گروههای مذهبی) و جان اشکراف ( يکی از معروفترين چهرهای ضد حقوق مدنی در امريکا و يکی از فعالين اوانجليست های امريکا ؛ مشاهده کرد .

قدرت نيروهای محافظه کار مذهبی ( معروف به بنيادگراين اوانجليست ) نه تنها در کابينه بلکه در حزب جمهوری خواه امريکا و در پلاتفرم کنگره سال2002 " حزب جمهوری امريکا- تگزاس " ، ميتوان مشاهده کرد. با انکه بسياری از جمهوری خواهان امريکا پس از انتشار اين پلاتفرم با برخی از مواد ان به مخالفت پرداخته اند ليکن در دوسال اندی که از حکومت بوش ميگذرد بندهای اين پلاتفرم در تمام سياست ها و برنامه های دولت بوش خود را منعکس ساخته است . شباهت اين برنامه با تفکرات و برنامه های نيروهای بنياد گرا ی مذهبی در ايران انسان را به شگفتی واميدارد.

در پلاتفرم حزب جمهوری خواه امريکا در تکزاس چنين امده است :

" حزب جمهوری خواه تگزاس تاکيد ميکند که" ايالات متحده امريکا ملت مسيحی است" ، " ما ازادی تبليغات مذهبی را در محل های عمومی و دولتی طلب ميکنيم " . در اين برنامه جدايی کليسا از دولت " افسانه " خوانده شده و درخواست های زير بعنوان درخواست های حزب به پيش نهاده شده است :

" مخالفت با کنترل اسلحه " ، لغو " وزارتخانه اموزش و پرورش ، وزارتخانه کار ، و ..."

" لغو ماليات بر درامد ، ماليات ارث ، ماليات بر سود سرمايه و شرکت ها "

" لغو قانون دستمزد "

" برچيدن دلار و جايگزينی ان با طلا "

در بند مربوط به اموزش امده است که : ما پشتيبان" انجام مراسم مذهبی در مدارس " ميباشيم .

در بخش مربوط به حقوق کودکان می خوانيم " ما قاطعانه با رسميت کنواسيون سازمان ملل در مورد حقوق اطفال توسط کنگره امريکا مخالفيم "

در بخش مربوط به خاور ميانه می خوانيم : " اورشليم پايتخت اسراييل بوده و سفارت خانه امريکا بايد به انجا منتقل شود."

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

بشر غالبا گذشته را چراغ راه اينده خود پنداشته است ، از اينرو هر زمان از درک و فهم شرايط هستی خود ناتوان ميگردد، به تاريخ پناه برده ، در گفتمانهای عمومی گذشتگان به جستجوی پاسخ مشکلات خود پرداخته است. در اين جستجوی تاريخی انچه غالبا ناديده گرفته شده شرايط و پاردايم های است که گفتمان گذشتگان برانان استوار بوده واکنون همراه با ان گفتمانها در گورستان تاريخ مدفون شده اند.

بيست و اندی سال پيش جامعه ما سفر خود را در تاريخ با شور و هيجانی کم نظير اغاز نمود . مخالفت با غرب و کوشش برای بازيابی صوفيانه خود کشتی سفر را بسوی منزل های تاريخ مشرق سوق داد. ارمغان اين سفر جمهوری اسلامی بود.

امروز پس از گذشت دو دهه ، ناتوانی اين ره اورد در حل مشکلات عمومی مردم ، طغيان جامعه پشيمان را پديد اورده است . با انکه بازگشت اجنه های گذشته به منازل تاريخی خود به درخواستهای عمومی تبديل گرديد اند. ليکن سير و سياحت روشنفکران ما در تاريخ هنوز ادامه دارد ، تند باد برخاسته از سقوط ارواح شرق آنان را به جستجو در گورستان گفتمانهای عمومی غرب سوق داده است.

سرنوشت جامعه ما به پايان دادن به اين سفرها و بازگشت به قرن بيست ويکم بستگی پيدا کرده است . يافتن پاسخ های مشکلات کنونی جامعه از درون گفتمان های عمومی قرون گذشته غرب بدست نيامده ، بلکه با شناخت از شرايط امروزين جهان ،درک پارادايم های قرن کنونی و ر وندهای روبرشد ان و از درون کوشش برای پاسخ به چالشی که از رويارويی جامعه ما اين شرايط حاصل گرديده ، بدست ميايد.

بزرگترين چالشی که در برابر نيروهای ترقی خواه قرار دارد ، پی ريزی جامعه ما بعد صنعتی (post- industrial) و گسترش ساختارهای فرا ملی بر بستر نهادينه شدن حقوق بشر در ساختارهای سياسی و اجتماعی در ايران است . پاسخ به اين چالش بزرگ که سرنوشت جامعه ما را در قرن بيست و يکم معين خواه ساخت ، تنها از طريق سکولاريزه شدن جامعه ، برچيده شدن قوانين و ساختارهای تيعيض گرايانه ، گسترش مشارکت عمومی در مالکيت های اجتماعی ، دمکراتيزه شدن نهادهای فرهنگی ، سِاسی و اجتماعی و رشد اقتصاد مدرن اطلاعاتی امکان پذير مِباشد.

انچه جامعه ما را در حل مشکلات خود ياری ميرساند به قرار زيرند:

1- جنبش های جهانی حقوق بشر

2- رشد و انقلاب تکنولوژی مدرن وپيدايش ساختارهای مابعد صنعتی

3- شکل گيری و گسترش ساختارهای فرا ملی در عرصه های آموزشی، اقصادی ، و سياسی

عوامل بازدارنده و سد های مقابل جامعه در پاسخ به اين چالش بزرگ به قرار زيرند :

1- غلبه ساختارهای تبعيض گرايانه و انحصاری بر نهادهای سياسی و اقتصادی در قالب ولايت فقيه ، جمهوری اسلامی و مالکيت های دولتی و بنيادهای نيمه دولتی

2- تبديل شدن جدل های مذهبی و پيش فرض های تبعيض گرايانه به کفتمان های عمومی جامعه

3- حاکميت انديشه های دولت گرايانه در جنبش روشنفکری که زمانی در قالب دفاع از مالکيت های دولتی تحت نام عدالت و زمانی ديکر زير پوشش " استحاله دولت اسلامی " به ميان ميايد.

جمهوری اسلامی ، ايران را با بحرانی عميقی روبرو گردانيده است. نارضايتی عمومی ناشی از ناهنجاری های اقتصادی و عدم امنيت گسترش بی سابقه ای يافته است و همراه با آن، جدل های درونی هيت جاکمه نيز به بی ثباتی سياسی درون جامعه دامن زده است . اوضاع کنونی خليج فارس و تهديد های دولت امريکا ابعاد جهانی به بحران کنونی ايران بحشيده است. همراه با ان، تلاش های خاتمی در چند سال گذشته برای ايجاد ارامش راه به جايی نبرده است بلکه در اين راه توانايی و صلاحيت کابينه او نيز در حل معضلات و مشکلات کشور در افکارعمومی مورد سئوال و سوء ظن قرار گرفته است.

بر بستر اين شرايط فقدان برنامه ای که را ه خروج از ناهنجاريهای کنونی را ترسيم نمايد به اشتفتگی فکری و نااميدی در ميان روشنفکران و جوانان جامعه دامن زده است. جامعه ما در جستجوی راهی برای در امدن از اين اوضاع نابسامان ميباشد.

در اين دوران حساس نيروهای سياسی ايران و بويژه نيروهای سکولار جامعه برای دفاع از خود و جامعه ، بايد جنبش ترقی خواهی را ازاشتی جويی با انديشه های تبعيض گرايانه رها گردانده و بر بنيانهای ازادی خواهی و پيشرفت، دورنما و برنامه های خروج از بن بست های کنونی را به ميان گذارند .

در امدن از بن بستی که جامعه ما در ان قرار دارد پيش از هر چيز ديگری به رشد و گسترش دو جنبش بزرگ بستگی دارد.

1- سازمان دادن مبارزه گسترده برای برچيدن قوانين و ساختارهای سياسی، فرهنگی و اقتصادی استبدادی و تبعيض گرايانه

2- پی ريزی ساختارهای سياسی ، فرهنگی و اقتصادی دمکراتيک و عادلانه

يکی از جلوه های انديشه های دولت گرايانه در جنبش های سياسی ، دو مرحله ای ديدن اين دو جنبش بزرگ است . از اينرو بسته به روانشانی روز و تصور از موقعيت دولت اين دو جنبش در زمانهای گوناگون قربانی يکديگر گشته اند.

ذهنيت روشنفکر ايرانی که دولت را محور پيوند اين دو جنبش تصور ميکند او را با شور و هيجان به دفاع از يکی بر عليه ديگری سوق ميدهد. در اين ذهنيت بازسازی جامعه تنها زمانی اغاز ميشود که مبازره برای استبداد پايان ميپذيرد. و برعکس به محض انکه در تصورش موضوع جامعه بازسازی ان است هرنوع تلاشی برای برچيدن ساختارهای استبدادی عملی زيانبار جلوه ميکند.

يکی از دلائل محبوبيت جدل " اصلاحات" و " تغيرات راديکال" در ميان روشنفکران بويژه در ميان روشنفکران چپ و استحاله جويان مرحله ای ديدن دو جنبش و نديدن تفاوت ماهوی انان ميباشد.

بهمان اندازه که جنبش ترقی خواهی ايران بايد بر تدريجی بودن باز سازی و ساختمان دمکراتيک جامعه تاکيد ورزد به همان اندازه بايد برفوريت لغو قوانين استبدادی و ازميان برداشتن و براندازی ريشه ای ساختارهای استبدادی در جامعه اصرار نمايد.

در اين موضوع ترديدی نيست که تبعيضات بر عليه يک اقليت مذهبی در جامعه يکشبه از ميان نميرود، بلکه نياز به اموزشی طولانی و تلاشهای ويژه در جامعه دارد، ليکن اين تلاش موفق نخواهد شد مگر انکه با درخواست الغاء فوری قوانينی که تبعيض را مجاز ميسازد و همچنين بر چيدن ريشه ای ساختارهايی که از طريق انان تبعيض به طور " طبيعی " و " قانونی" به اجرا در ميايد ، همراه گردد .

آنچه جمهوری اسلامی ايران را از حکومت های گذشته ايران و بسياری از ديکتاتورهای کنونی جهان متمايز ميسازد تنها استبداد ان نبوده بلکه استبدادی است که بر سيستم اپارتايد مذهبی در جامعه استوار گرديده و ساختارهای سياسی و اجتماعی را متکی بر تبعيض های مذهبی و امتيازهای ويژه مستقر ساخته است.
ساختمان حکومت اسلامی ايران بر چهار پايه که ريشه در انديشه ها ، اصول وقوانين تبعيض گرايانه و امتياز جويانه دارند، استوار است :

1- برتری مذهب شيعه دوازده امامی و نقض ازادی اديان و مذاهب ديگر.

2- امتيازات ويژه برای جامعه روحانيت شيعه و تضمين حاکميت انان در قالب ولايت فقيه

3- امتيازهای ويژه برای پيروان شيعه دوازده امامی و برتری انان نسبت به پيروان مذاهب و اديان ديگر.

4- امتيازهای ويژه برای مردان و تبعيض بر اسا س جنسيت و مذهب.

نه تنها قانون اساسی بلکه جمهوری اسلامی ، ساختارهای سياسی، فرهنگی و اقتصادی حاکميت در بيست سال گذشته بر اساس امتيازهای يادشده و پاسداری از انان شکل گرفته اند.

تا زمانيکه مبازره ضد استبدادی جامعه لغو اين امتيازهای ويژه را در دستور کار خود قرار ندهد قادر نخواهد بود ارزش های دمکراتيک را در افکار عمومی حاکم سازد.زيرتنها جامعه ما با نقد خود از ستمی که بر اقليت ها در ايران روا گردانيده ميتواند خود را پالايش داده و شرافت وحيثيت خود را از نو بدست اورد.

يکی از دلائل بقای استبداد در جامعه پذيرش پيش فرضهای تبعيض گرايانه در افکار عمومی است. تلاش همه جنبش ها و گروههای استبدادی بر اين بوده است که پيش فرض های استبدادی را به مبانی گفتمانهای عمومی جامعه تبديل سازند. بهمان اندازه که افکار عمومی ان پيش فرض ها را چون اصولی خدشه ناپذير و غير قابل انکار بشمار اورد، بهمان اندازه خود را در برچيدن بساط ساختارهای استبدادی خلع سلاح خواهد نمود .

به محض انکه جامعه ای سرزمينی را ملک مذهب يا نژادی به حساب اورد، چه "سند" ان مالکيت، برتری نژادی باشد و يا انرا صرفا بر اساس "اکثريت" بودن خود توجيه سازد ، بطور اجتناب ناپذيری "مسئوليت" و " امتيازهای " ويژه ای را برای پيروان ان نژاد يا مذهب طلب خواهد کرد .

نژاد پرستی با اين پيش فرض به جلو ميايد که شرايط طبيعی يا تاريخی برتری ويژه ای را برای يگ گروه نژادی فراهم می اورد. تبعيض گرای مذهبی از ارجحيت دين می اغازد و سرزمينها را بر اساس مالکيت انحصاری مذاهب تقسيم ميکند.در نظر يک فاشيست المانی سرزمين المان ملک ار يايی های مسيحی است و در نگاه يک مسلمان مستبد و تبعيض گر سر زمين ايران سرزمين اسلامی و فرهنگ ان فرهنگ اسلامی ميگردد. در تمام اين موارد اشاره به " اکثريت" بعنوان دليل ان پيش فرضها عرضه شده است .

تنها جامعه ای ميتواند اجازه دهد که دولت و گروهای غير دولتی ، اقليت های مذهبی را به بهانه های گوناکون و ساختگی اماج يورش وحشيانه خود سازند که در ان جامعه ارجح بودن يک دين قانونی و نهادينه شده باشد.

به همين ترتيب تنها در جوامعی ، " توبه کردن بهاييان" ، " يورش به يهوديان به اتهامات ساختگی "همکاری" با اسراييل ، تبعيض در استخدام ، امری عادی تلقی ميگردد ، که در انان افکار عمومی با پذيرش انديشه های تبعيض گرايانه خلع سلاح شده باشد.

مذهبی شدن گفتمان عمومی و خطرات آ ن

جنبش اسلامی ايران که بيست و چهار سال پيش تحت مکتب و هدايت خمينی در ايران مستقر شد ، اکنون تکه پاره گشته و مکتب حاکم بر ان نيز تجزيه گرديده است . تلاش برخی از شرکت کنندگان در ان جنبش براين است که بر پايه ان تکه پاره ها سيستم های ارزشی "نو" و مکاتب مذهبی"مدنی" را بنا سازند.

با انکه اميد بسياری بر آن بود که با تضعيف جمهوری اسلامی ، جنبش ترقی خواهی بتواند خود را ازانديشه های تبعيض گرايانه خمينيسم رها سازد ، ليکن پيروی روشنفکران از انديشه های استحاله گری و دولت گرايی مانع از تحقق چنين امری تاکنون گشته است.

خميني قوانين و ساختارهای تبعيض گرائی مذهبی را بشکلی راديکال و متکی بر جنبشی مذهبی در جامعه مستقر ساخت و به بهانه حفظ "پاکيزگی" خصلت های اسلامی انها به حذف مخالفين سياسی و اقليت های مذهبی اقدام نمود. ليکن بمحض انکه ارزشهای تبعيض گرايانه زيربنای نهاد های سياسی جامعه گردند ، تنها خذف مخالفين بقاء ان رژيم های تبعيض گر را تضمين نخواهد کرد. نياز به شبکه ای وسيع و گسترده در قالب سازمانهای گوناگون پليسی ، جاسوسی ، تبليغاتی ، اقتصادی لازم ميايد که ضامن بقای چنين رژيم هائی گردند.

[Rasputin]

[Rasputin]

همسو شدن پيروان اين نظريه با نيروهای استبدادی در جامعه صرفا ناشی از يک اتفاق يا اشتباه نيست بلکه ريشه در اصولی دارد که اين نظريه بر ان استوار است.

اين اصول تغيرات منطقی در جامعه محصول " عمل " دولت دانسته ودر نتيجه درخواستها و حقوق فردی را تا انجا جايز دانسته که با نيازهای ان عمل منطقی دولت در تصادم قرار نگيرد. بعبارت ديگر ازادی و حقون انسان ها تنها زمانی حق حيات دارد که با نيازهای دولت برای اصلاح تدريجی خود در تناقض قرار نگيرد.

از طرف ديگر از انجا که دولت توسط حاکمين اداره مي شود دولتها را نميتوان بر اساس" اصول" انان بلکه بر پايه عملکرد حاکمين ميتوان مورد قضاوت قرار داد . ار اينرو مبازره با استبداد مبارزه با حکومت نيست بلکه مبازره با افراد انحصارگر و اقتدارگری ميباشد که حکومت را تسخير کرده اند.

گسترش چنين انديشه های ، افکار عمومی مبازرات ضد استبدادی مردم را به کجراه خواهد برد.

در جوامع استبدادی ، استبداد ارگانيسمی است که برای حفظ سيستم های ارزشی تبعيض جويانه و پاسداری از نابرابرهای اجتماعی ، در قالب ساختارهای پيچده و سنت های حاکم در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی متبلور ميگردد. گرايش ذاتی اين ارگانيسم نه استحاله تدريجی بلکه گسترش و باز توليد داعمی خود در جامعه مي باشد. بقا و غلبه ان بر هريک از عرصه های زندگی ، شرايط گسترش انرا در عرصه های ديکر زندگی فراهم ميسازد. درچنين فضائی ، نهادهای اجتماعی و ساختارهای سياسی به اهرم های غير قابل کنترلی در دست حاکميت تبديل گرديده ، نظام موازنه و بازرسی به نظام جاسوسی و ارعاب تبديل ميگردند. در جامعه استبدادی ، قانون ، اشکال ساختارهای سياسی ، حاکميت انحصاری سازمانهای اقتصادی و فرهنگی از طريق اهرم سياسی در رابطه ای تنگاتنگ با يکديگر قرار ميگيرند. استبداد چون هيولای چند سری خود را درتمام اين عرصه های زندگی اجتماعی منعکس ميسازد. انچه بقای اين هيولای اجتماعی را سبب ميگردد ، پذيرش سيستم های ارزشی استبدادی در افکارعمومی ميباشد . پاسداری از سيستم های ارزشی استبدادی در افکار عمومی مهم ترين وظيفه ساختارهای استبدادی ميگردند. در اين ميان تئوری استحاله دولت گرا يکی از اهرم های مهم انجام چنين وظيفه ای است.

موضوع مبارزه با ساختارها و حکومت های استبدادی ، مبارزه با افراد نيست بلکه مبارزه با اصولی است که ان ساختارها بر پايه اشان شکل گرفته اند.

اصول و قوانينی که انسانها بر پايه انها مورد قضاوت قرار ميگيرند با اصولی که بر اساس انها حکومت ها و ساختارهای استبدادی محکوم ميگردند متفاوت است . انسانها به دليل نقض قوانين محاکمه ميگردند و حکومت های استبدادی به دليل اصول و قوانينشان محکوميت ميابند.

از اينرو وجود عناصر "مصلح" در حاکميت ، حکومت استبدادی را تبرئه نميکند و بهمين طريق نيزاشاره به استبداد حکومت سند محکوميت شرکت کنندگان درون حکومت نمی باشد.

اعدامهای پس از انقلاب بر پايه يکی دانستن جرم های دولت با شرکت کنندکان در دولت بود. از نظر دادستان انقلاب اسلامی ، صرف داشتن مسئوليت در دولت ضد مردمی به خودی خود سند محکوميت انان ميگرديد . بسياری از روشنفکران ايران هواداری خود را از اعدامهای ظالمانه پس از انقلاب بر اساس اينگونه انديشه های خطرناک توجيه نمودند.

عنصر اصلی مقاومت در برابرساختارهای استبداد جنبش های ازادی خواهانه مردم و نهادهای عمومی و مدنی انانند. هرچه دامنه شرکت مردم برای از ميان برداشتن ساختارهای استبدادی وسيع تر گردد مقاومت استبداد ضعيف تر گشته و هرچه ساختارهای استبدادی در جامعه ريشه ای تر برچيده شوند بهمان اندازه امکان تجديد حياتشان کمتر خواهد بود.

جاروجنجال در اين باره که درخواست برچيده شدن قوانين و رژيم های تبعيض گر، جامعه را بطور اجتناب ناپذيری به استفاده از شيوه های قهر اميز سوق خواهد داد، اگر قصد حيله و فريب نداشته باشد ، از نادانی مبلغين چنين انديشه های از تحولات اجتماعی ايران حکايت ميکند.

جنبش مشروطه ايران اساسا ، جنبش قهر اميز نيست . قيام مسلحانه تبريز برای دفاع ازدستاوردهای مشروطه شکل گرفت و انهم در زمانی که ارتجاع قاجار با همکاری نيروهای بيگانه مجلس را به توپ بست . نه تنها ملی شدن صنعت نفت در ايران محصول قيام مسلحانه مردم نبود. بجرعت ميتوان گفت که انقلاب بهمن بر بستر مبارزات قهر اميز و از درون مبارزات مسلحانه در ايران پديد نيامد . اين تصور که انقلاب بهمن ناشی از مبارزات چريکی برخی از گروههای روشنفکری بود با واقعيات انقلاب بهمن جور در نميايد. خشونتی که از درون انقلاب بهمن 57 زاده شد محصول پيروزی جنبش مذهبی و شکل گيری حکومت مذهبی برهبری خمينی در ايران است.

با همه اين احوال نبايد به اهميت اساسی جنبش ضد خشونت که توسط برخی از گروههای اسلامی و خاتمی سازمان داده شد، کم بها داد. تاکيد اين جنبش بر فرهنگ ضد خشونت در جامعه ای که خشونت بر مردم و مخالفين امری عادی و قانونی ميباشد نقش مهمی را در فرهنگ سياسی ايران برای بازسازی جامعه ايفا خواهد نمود.
انچه ماندلا را به سمبل ترقی خواهی جهان تبديل کرد نه تنها مبارزه اشتی ناپذير او با اپارتايت بلکه از ان مهمتر تکيه بر اين انديشه بود که بر پايه نفرت بحق بر خاسته از حاکميت اپارتايت ، افريقای جنوبی نميتواند خود را بازسازی کند. بهمان اندازه که نفرت از اپارتايت برای برپچيدن ان لازم بود بهمان اندازه ملايمت و فرهنگ ضد خشونت برای التيام جامعه و بازسازيش اهميت ميابد.

با وجود انکه برخی جنبش ضد خشونت را بهانه ای برای ساخت و پاخت با ساختارهای استبدادی قرار ميدهند نيروهای ترقی خواه ايران با رد انديشه های استحاله جويانه بايد به استقبال ، هواداری و گسترش چنين جنبشی روند.
با انکه نميتوان از پيش تعين نمود که جامعه ما برای دفاع از خود مجبور روی اوری به قهر نخواهد بود ليکن اهميت جنبش ضد خشونت در ايران در اين نکته است که ساختمان جامعه دمکراتيک بر اساس فرهنگ ناشی از جدلهای قهر اميز بنا نمی گردد بلکه ساروج بنای دمکراسی ايران فرهنگ ضد خشونت است.

دولت گرايی و زيانهای آن
پيشرفت و عدالت در جامعه می طلبد، که روشنفکران و نيروهای سياسی جامعه ما با اين انديشه که گسترش عدالت و شکوفايی افتصادی جامعه به رشد اقتصاد و مالکيت دولتی بستگی دارد برای هميشه وداع گويند. اين گونه برنامه ها که در نيمه اول قرن بيستم می توانست مدلی برای رشد اقتصادی برخی از کشورهای جهان سوم باشد ، به تدريج به عامل منفی ومضر در رشد و توسعه انان مبدل گرديد. ناتوانی و ضعف اقتصاد دولتی در جذب تکنولوژی مدرن ، بوروکراتيزه شدن مالکيت های متکی به ان ، گسترش فساد دولتی ، انحصاری شدن بازار، ناتوانی اين جوامع در ايجاد سرمايه داخلی وجذب سرمايه خارجی و غيره دلايل گوناگونی را برای پرهيز از اينگونه مدلهای توسعه ، بيان ميکند.

در جهان کنونی اقتصادهای بسته و دولتی قادر به رشد اقتصادی جامعه نبوده و تنها گسترش اقتصاد بر بستر توسعه ای منطقه ای و در پيوندی نزديک با اقتصاد گلوبال(فرا ملی) مدل های موفق پيشرفت را بدست ميدهند.

اگر در دو قرن گذشته مراوده جهانی ، تجارت ، سرمايه گذاری و توليد در قالب مرواده ميان بازار های ملی و محلی صورت می گرفت ، روند نوين دوران کنونی ، شکل گيری بازار و مراوده های فرا ملی است . جهان ، از زمانيکه تجارت الکترونيکی فرا ملی سهم اساسی را در تجارت جهانی ايفا کند ، فاصله زيادی ندارد . نه تنها تجارت جهانی بلکه بازار اشتغال ، بازار اوراق قرضه و مالکيت و سرمايه خصلت های ملی و بين المللی را از دست داده و خصلت منطقه ای و گلوبال به خود گرفته اند. از اينرو، اگر اقتصاد های دولتی و مالکيت های متکی به انان بعنوان يک مدل رشد به پيش گذارده شود ، دست جامعه ما را برای مشارکت در اين تحول جهانی از پشت خواهد بست

ريشه های دولت گرايی در جامعه
در اروپا دولت مدرن در قرون هيجدهم و نوزدهم ميلادی ، بر بستر شکل گيری جوامع صنعتی همراه با گسترش بازارهای ملی و تجارت جهانی پد يد امد. موضوع ساختن دولت های مدرن اروپا ساختن جامعه مدرن نبود ، بلکه باز سازی دولت، بر عکس کشورهايی که به دلايل گوناگون در نخستين دوران شکل گيری جوامع صنعتی از ان به دور ماندند، زمانی از خواب غقلت بيدار گشتند، که تمام ساختارهای توليدی و اقتصادهای کهنه اشان در رويارويی با اقتصاد مدرن از هم پاشيد شده بود. تجارت مدرنی که بر بستر رقابتی ازاد در قاره ای کوچکی شکل گرفت در مدت کوتاهی جای خود را به تجارتی انحصاری در دست تعداد قليلی از کشورها داد که برای پاسداری از ان ، سيستم کلونياليسم جهانی را محور سياست ها و برنامه های جهانی خويش قرار دادند . کلونياليسم امکان هر گونه رقابت ازاد را در جوامعی که مورد هجومش قرار ميگرفت ،از ميان بر می داشت . در چنين شرايطی نه تنها بقای هويت و موجوديت جامعه عقب مانده از طريق ايجاد حکومتی قدرتمند ، عکس العمل منطقی جامعه به حساب امد ، بلکه شرط ايجاد جامعه مدرن نيز منوط به پيدايش چنان دولتی می گرديد. ناشی از اين شرايط ، انديشه های دولت گرايی در اسيا در اوايل قرن بيستم شکل گرفته و قوام ميابد. با شکل گيری اين نگرش موضوع جنبش های ازادی خواهی و دمکراتيک بسرعت تغير ميکند. ديگر موضوع جنبش دمکرتيک پی ريزی ساختارهای سياسی و اجتماعی که زمينه مشارکت عمومی را برای ايجاد سيستم های بازرسی و توازن قوای سياسی و اقتصادی در جامعه فراهم سازد نبوده بلکه ايجاد يک دولت قدرتمند که در برابر سو استفاده کلونياليست ها قد اعلم کند و به تدريج دمکراسی و عدالت را در جامعه مستقر سازد به موضوع اساسی ان جنبش ها تبديل گرديد.

در اين نگاه اقتصاد جامعه مدرن با تمرکز ثروت در دست دولت و گسترش ساختارهای اقتصادی دولتی ميتواند شکل می گيرد و عدالت نيز عاليترين شکل خود را در مالکيت دولتی باز ميابد. در يک کلام دولت نه تنها نماينده جامعه بلکه خود جامعه ميگردد و مردم نيز در مناسباتشان با دولت حيات واقعی ميا بند . بر پايه چنين نگرشی مکاتب گوناگون ، از ليبراليسم گرفته تا سوسياليسم ناسيوناليسم تا انجا که دولت گرا ميگردند حقانيت داشته و مبانی و اصول انان تنها زمانی راهگشای مشکلات بوده که از صافی انديشه های دولت گرا گذر کرده باشند .
به منظور انطباق ساختارهای سياسی با گسترش جامعه مدرن طرح گرديد .

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]